يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 8:39:22 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کریدور فرار از تحریم
ساخت خط آهن ۱۶۰کیلومتری به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار بخش کلیدی کریدور شمال-جنوب را تشکیل می‌دهد. قرار است در سال جاری میلادی این خط ریلی شروع به ساخت کند و آخرین ایستگاه آن بنادر ایران در خلیج‌فارس خواهد بود.
این خط آهن دسترسی آسان به مقاصدی مانند بمبئی و تجارت با هند را برای روسیه فراهم میکند. روسیه موافقت کرده است که برای تامین مالی این پروژه ۱.۴میلیارد دلار به ایران وام دهد. دولت پوتین پروژه راه‌آهن از طریق ایران - و خط دیگری را که امیدوار است بازیابی کند و دسترسی به ترکیه را فراهم کند- برای سرعت بخشیدن به جریان واردات اینگونه اقلام به کشور ضروری می‌بیند.
در این میان جنگ اوکراین باعث شده است که همکاری‌ها میان روسیه، ترکیه و ایران نیز در قفقاز عمق بی‌سابقه‌ای پیدا کند. در واقع ما شاهد شبکه‌ای از مشارکت‌های اقتصادی ژرف‌تر بین این سه بازیگر هستیم. این سه کشور اکنون فرآیند ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید، زیرساخت‌ها، مسیرهای حمل‌ونقل و ترتیبات نظارتی را در قفقاز آغاز کرده‌اند که دیگر چندان به اقتصاد بازار جهانی پیوند نخورده است، بلکه قصد دارد نظام فرعی را تشکیل دهد.
هدف این است که قفقاز به یک مرکز اقتصادی تبدیل شود تا این سه شریکِ در عین‌حال رقیب را به هم پیوند دهد. جنگ غزه نیز این پیوندها را تشدید کرده است؛ اگرچه بعضا موجبات پیچیدگی‌های بیشتری در روابط نیز شده است. به‌طور مثال پس از ۷اکتبر، ترکیه مجبور شده است در برقراری توازن بیشتر میان باکو و تهران ملاحظات و احتیاط‌های بیشتری را به خرج دهد و شاید همین مساله و فشارهای بعضا سیاسی آنکارا بر باکو باعث شده است که دولت علی‌اف از برخی خواسته‌های خود از جمله دالان زنگزور عقب‌نشینی‌هایی به عمل آورد تا پیوندهای جدید اقتصادی در قفقاز و در سطح کلان‌تر کریدور شمال-جنوب از آسیب‌های جدی در امان بماند.
روسیه که زمانی برای تجارت به اروپا وابسته بود، مسیرهای جدیدی ایجاد کرده است که به آن اجازه می‌دهد از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی غرب دور شود. راه‌آهن برنامه‌ریزی‌شده از طریق ایران می‌تواند کلیدی برای این جاه‌طلبی‌ها باشد.
به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، ایوان نچپورنکو به ارمنستان و آذربایجان سفر کرد و با افرادی که بنادر، راه‌آهن و شرکت‌های تجاری را اداره می‌کنند و همچنین مقامات دولتی و کارشناسان برای این گزارش مصاحبه کرده است. برای قرن‌ها، تجارت با اروپا ستون اصلی اقتصاد روسیه بود. جنگ در اوکراین با تحریم‌های غرب همراه شد و همچنین منجر به محدودیت‌های دیگری شد که به شکل فزاینده‌ای ارتباط روسیه را از بازارهای اروپایی قطع کرد.
در واکنش به این محدودیت‌ها، مسکو روابط خود را با کشورهایی که تمایل بیشتری به تجارت با آن دارند -چین در شرق و از طریق یک مسیر جنوبی، هند و کشورهای خلیج‌فارس- گسترش داده است. این مسیر جنوبی اکنون به کانون توجه سیاستگذاران روسیه تبدیل شده است؛ زیرا آنها تلاش می‌کنند زیرساخت‌هایی را برای برنامه‌های خود ایجاد کنند تا برای همیشه از غرب دور شوند. این تلاش با چالش‌هایی از جمله سوالاتی درباره تامین مالی، تردید درباره قابلیت اطمینان شرکای جدید روسیه و تهدید تحریم‌های غرب نسبت به کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند، مواجه است. بخش کلیدی طرح جنوبی، ساخت یک خط آهن ۱۶۰کیلومتری ۱.۷میلیارد دلاری است که قرار است در سال جاری میلادی شروع به ساخت کند که آخرین ایستگاه آن از روسیه به ایران، بنادر خلیج‌فارس خواهد بود. این خط آهن دسترسی آسان به مقاصدی مانند بمبئی و تجارت با هند را برای روسیه فراهم میکند. روسیه موافقت کرده است که برای تامین مالی این پروژه ۱.۴میلیارد دلار به ایران وام دهد.
رئوف آگامیرزایف، کارشناس حمل‌ونقل و لجستیک مستقر در باکوی آذربایجان با اشاره به مسیر جنوبی گفت: «از آنجا که مسیرهای تجاری سنتی روسیه تا حد زیادی مسدود شده بود، باید به گزینه‌های دیگری نگاه می‌کرد.» روسیه راه‌های متعددی را برای دور زدن محدودیت‌های تجاری غرب پیدا کرده و چیزهایی مانند ماشین‌آلات از هند و برخی اقلام از ایران و همچنین مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی - اغلب از طریق کشورهای خلیج‌فارس و ترکیه - وارد کرده است که مسکو آن را برای نشان دادن این موضوع به روس‌ها که می‌تواند استانداردهای زندگی را ثابت نگه دارد، ضروری می‌داند.
درحالیکه برخی از کالاهای مصرفی هنوز به‌طور قانونی از اروپا وارد می‌شوند، طیف وسیعی از اقلام محدود یا «سخت در دسترس» نیز به‌طور گسترده در روسیه موجود هستند. صدف‌هایی از فرانسه که با هواپیما با یک مسیر انحرافی به مکان ثالث آورده شده‌اند، در یکی از رستوران‌های مسکو موجود است و ترافل ایتالیایی و الکلی‌جات فرانسوی را که صادرات آنها توسط اتحادیه اروپا ممنوع شده است، می‌توانید در فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی لوکس پیدا کنید.
دولت روسیه پروژه راه‌آهن از طریق ایران -و خط دیگری را که امیدوار است بازیابی کند و دسترسی به ترکیه را فراهم کند- برای سرعت بخشیدن به جریان واردات اینگونه اقلام به کشور ضروری می‌بیند. همچنین این خط برای افزایش صادرات منابع طبیعی روسیه حیاتی هستند.
ولادیمیر وی.پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه گفته است که مسیر جدید، زمان انتقال محموله به بمبئی از سن‌پترزبورگ را ۱۰روز کاهش می‌دهد. مقامات روسی آن را «پروژه انقلابی موفقیت‌آمیز» می‌نامند که با کانال سوئز رقابت خواهد کرد.
همچنین مسیرهای تجاری روسیه به سمت چین را که در حال حاضر بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور است، تکمیل خواهد کرد؛ زیرا این مسیرها به ظرفیت مازاد خواهند رسید. بر اساس آمار چین، از سال ۲۰۲۱، درست قبل از حمله تمام‌عیار به اوکراین در فوریه۲۰۲۲، تجارت روسیه با چین ۶۱درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰میلیارد دلار در سال۲۰۲۳ رسیده است.
تجارت با هند نیز در حال افزایش است و به ۶۵میلیارد دلار رسیده است که بیش از چهار برابر سال۲۰۲۱ بود. مجموع تجارت روسیه با هر دو کشور در سال۲۰۲۳ از تجارت قبل از جنگ با اتحادیه اروپا که در سال۲۰۲۱ به ۲۸۲میلیارد دلار می‌رسید، پیشی گرفت. راه‌آهن جدید دو شهر ایران، آستارا و رشت را به هم متصل میکند و مسیرهای ایران و آذربایجان را به شمال و سپس به شبکه راه‌آهن روسیه متصل میکند.
پس از اتمام، انتظار می‌رود پیوند جدید در سال۲۰۲۸ تکمیل شود. کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب، به‌طور پیوسته حدود ۷هزار کیلومتر و دور از دسترس تحریم‌های غرب امتداد خواهد داشت. از تاسیسات ایران در خلیج‌فارس، بازرگانان روسی دسترسی آسانی به هند و همچنین به مقاصدی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و فراتر از آن خواهند داشت.
بر اساس گزارش لویدز که متخصص در اخبار دریایی و اطلاعاتی است، مسیر تجاری از طریق قفقاز و آسیای مرکزی و از طریق دریای خزر به ایران در ماه‌های اخیر برای روسیه بسیار مهم بوده است. روسیه همچنین نفت و محصولاتی مانند زغال سنگ کک و کود را ارسال کرده است.
گاگیک آقاجانیان، رئیس آپاون، بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل بار در ارمنستان گفت که ناوگان کامیون‌های او اغلب محموله‌های کالاهای مصرفی را که از طریق راه‌آهن از بنادر گرجستان در دریای سیاه تحویل می‌شود، می‌گیرند و سپس آنها را به شمال از طریق زمین منتقل می‌کنند.
او گفت که سایر کالاهایی که حساسیت بیشتری دارند، مانند کالاهایی که توسط کشورهای غربی ممنوع است، می‌توانند از طریق ایران که با ارمنستان مرز مشترک دارد، حمل شوند. از بنادر ایران، کالاها می‌توانند از طریق دریای خزر به روسیه فرستاده شوند. گرجی‌ها می‌گویند: «اینها کالاهای تحریمی هستند. ما اجازه نداریم آنها را به روسیه بفرستیم؛ اما این موضوع برای ایرانی‌ها اهمیت چندانی ندارد.» به گفته آندری آر.بلوسوف، معاون نخست‌وزیر روسیه در امور اقتصادی، در سال۲۰۲۳، حجم تجارت در سراسر مسیر نسبت به سال۲۰۲۱ در حدود ۳۸درصد افزایش یافته و ممکن است تا سال۲۰۳۰ سه‌برابر شود.
روسیه علاوه بر خطی که از ایران می‌گذرد، همچنین می‌خواهد راه‌آهن قدیمی شوروی را که مسکو را از طریق ارمنستان و منطقه آذربایجانی نخجوان به ایران و ترکیه متصل می‌کرد، احیا کند. راه‌آهن در اوایل دهه۱۹۹۰ با شروع جنگ بین ارمنستان و آذربایجان به حال خود رها شد. روسیه امیدوار است که راه‌آهن را در چند سال آینده راه‌اندازی کند؛ اما این پروژه با ژئوپلیتیک پیچیده منطقه درگیر است.
آذربایجان مشتاق رقابت و مشارکت در این خط است، اما ارمنستان به‌دلیل نگرانی درباره اینکه چه کسی مسیرهای عبور از خاک خود را کنترل میکند، تمایلی به این پروژه ندارد. در زمان شوروی، آنها متعلق به راه‌آهن آذربایجان بودند. در سال۲۰۲۰، ارمنستان قراردادی را امضا کرد که کنترل آن را به سرویس امنیتی روسیه واگذار کرد.
اما روسیه که زمانی متحد نزدیک با ارمنستان بود، به‌طور فزاینده‌ای با آذربایجان دوست شده است و اساسا آذربایجان کنترل کامل منطقه جدایی‌طلب قره‌باغ را که بیش از سه دهه تحت کنترل جدایی‌طلبان ارمنی بوده، در اختیار گرفته است. اکنون، ارمنی‌ها می‌خواهند بخشی از خط راه‌آهن را که مرکز آن شهر مغری است و به‌طور استراتژیک در مرز با ایران قرار دارد، کنترل کنند.
در حال حاضر، ایستگاه قطار در مغری به یادگاری از گذشته شوروی باقی مانده است، اتاق‌های آن مملو از نقشه‌های قدیمی راه‌آهن و بلیت‌هایی است که زیر برگ‌های خشکیده و گرد و غبار پنهان شده‌اند. مسیرهای آن که بیش از یک قرن پیش توسط روسیه تزاری ساخته شده بود، مدت‌ها پیش جای خود را به باغ‌های سبزیجات داده بود.
شرکت راه‌آهن آذربایجان در حال تکمیل مسیرهای خود به سمت ارمنستان از طریق سرزمین‌هایی است که قبل از جنگ۲۰۲۰ تصرف کرده بود. اگر ارمنستان تصمیم به دوری از مسیر داشته باشد، قطارها می‌توانند از طریق ایران حرکت کنند.
نیکیتا اسمگین، کارشناس سیاست روسیه در خاورمیانه با اندیشکده شورای امور بین‌الملل روسیه می‌گوید: «روسیه می‌تواند یک مسیر راه‌آهن به خلیج فارس و ترکیه داشته باشد. مسکو می‌تواند این کار را بسیار سریع، تا دو سال انجام دهد.»
روشن رستم‌اف، رئیس شرکت راه‌آهن آذربایجان گفت که بخشی از پروژه آذربایجان باید تا پایان سال ۲۰۲۴ تکمیل شود. او گفت که «لجستیک» حتی ممکن است جایگزین نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین محرک اقتصاد آذربایجان شود. آذربایجان همچنین امیدوار است که بندر باکو بتواند از موقعیت جدید این کشور به‌عنوان یک مرکز استراتژیک برای کالاهایی که بین روسیه و جهان خارج تردد می‌کنند، سود ببرد.
پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، مقامات باکو برنامه‌هایی را برای توسعه فاز دوم بندر در نظر گرفتند تا بتوانند مطابق با افزایش قابل انتظار در ترافیک محموله حرکت کنند. طالح زیادوف، مدیر کل بندر باکو گفت: «مطالعه امکان‌سنجی که قبلا داشتیم نشان داد که ما مجبور نبودیم برای توسعه عجله کنیم. پس از جنگ، ما مطالعه جدیدی انجام دادیم که نشان داد باید آن تاریخ را زودتر، شاید تا سال۲۰۲۴ تعیین کنیم.» درحالیکه مقامات روسیه از مسیرهای تجاری جدید تعریف و تمجید کرده‌اند، برخی از رهبران تجاری چندان مطمئن نیستند.
ایوان فدیاکوف، مدیر اینفولاین، یک شرکت مشاوره بازار روسیه که به شرکت‌ها درباره چگونگی بقای خود تحت محدودیت‌های فعلی مشاوره می‌دهد، گفت: «به نظر می‌رسد این تصمیم فوری و اجباری است که به دلایل عینی و منطقی اتخاذ نشده است.»
🔻روزنامه تعادل
📍 نظام بانکداری ایران سرانجام تغییر میکند؟
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام ماه‌ها و سال‌های گذشته مطرح بوده و به نظر می‌رسد که لااقل در سطح تصمیم‌گیران راه‌حلی برای آن وجود ندارد این است که آیا معضلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، مربوط به اشتباهات مدیریتی و اقدامات کوتاه‌مدت است یا چالش‌هایی که برای دورانی طولانی وجود داشته و اصلاحاتی که در عرصه کلان صورت نگرفته باعث شده که امروز مشکلات و معضلات معیشتی خود به یک چالش جدی بدل شوند؟ در دولت سیزدهم به نظر می‌رسد که هرچند ایده نهایی به سمت نیاز به اصلاحات کلان حرکت کرده و برای مثال، در بخش‌هایی مانند نظام بانکی صحبت از تغییر ساحتار برای از بین رفتن مشکلات تاریخی مطرح است اما همزمان دولت تاکید دارد که در دهه ۹۰، مسوولان و دولت سابق اشکالاتی داشته‌اند که امروز مشکلات ناشی از آن در اقتصاد ایران خود را نشان داده و لااقل در کوتاه‌مدت راهبردی برای این چالش دیده نمی‌شود. این موضوع تاکنون بارها از سوی مقامات مختلف دولت مطرح شده و این‌بار یکی از تحلیل‌گران اقتصادی هیات دولت نیز به آن پرداخته است. موسی شهبازی غیاثی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در نشست «چالش‌ها، عملکردها و تجارب در مهار تورّم و رشد تولید» اظهار کرد: داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است. اگر یک نگاه جدی به آمارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشیم آن چیزی که به عنوان یک رکن اساسی می‌توان به آن اشاره کرد مساله تولید است. وی افزود: ما در دهه ۱۳۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را در کشور داشته‌ایم، هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی مشاهده شده و شیب نمودار انباشت سرمایه اندکی بهبود یافته است، اما به نظرم هنوز این موضوع مساله اول اقتصادی کشور است. دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت ادامه داد: مساله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است که اگر به دنبال حل مسائل در این دو حوزه باشیم به صورت زنجیروار سایر مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد. ما دو سطح در مقوله تولید داریم، یکی سطح راهبردی و بنیادی و دوم هم سطح عملیاتی و اجرایی مساله تولید است.شهبازی گفت: سطح راهبردی، تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها را رقم می‌زند که آن را می‌توان به بنیان تولید تعبیر کرد؛ یعنی بنیان تولید مبتنی بر یک سری تصمیمات، رفتارها و انتخاب‌هایی است که از یک سطح راهبردی تأثیر می‌پذیرد و اساسی‌ترین مساله در سطح راهبردی مساله داشتن یک نقشه راهبردی است، اما سطح اجرایی به اجرای این تصمیمات و انتخاب‌ها باز می‌گردد که چگونه این تصمیمات را به مرحله عملیاتی و اجرایی برسانیم. وی خاطرنشان کرد: همچنان نتوانستیم به این سوال پاسخ دهیم که دولت و سیاست‌گذار باید در کدام زنجیره ارزش تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور تمرکز کند و این را در نسبت با ارتباطات بین‌الملل خود تعریف کند؟ دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت بیان کرد: یکی از ضعف‌های اسناد راهبردی ما این است که تنها به داخل کشور و ظرفیت‌های استانی توجه دارد؛ بنابراین باید بتوانیم استراتژی راهبردی تولید را هم در نسبت با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی خودمان و هم در نسبت با فضای محیط منطقه و بین‌الملل تعریف کنیم؛ زیرا هیچ کشوری بدون توجه به مساله کریدورهای بین‌المللی نمی‌تواند یک نگاه بلندمدت به مساله سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. شهبازی گفت: در سطح عملیاتی نیز کارهای زیادی انجام شده که بحث مجوزها (مجوزهای کسب و کار) و مواردی شبیه به این مورد در قسمت عملیاتی جای می‌گیرد، اما سوال این است که آیا ما باید سیاست مجوزدهی را در همه حوزه‌ها تسهیل کنیم؟ و سوال اصلی‌تر اینکه اگر ما بخواهیم در سطح راهبردی حرفی برای گفتن داشته باشیم می‌توانیم با تکثر بنگاه‌ها در صنایع به آن برسیم؟ یا اینکه باید اجازه دهیم این بنگاه‌ها شکل بگیرند و با ادغام چند بنگاه بتوانیم به اهداف خود در سطح راهبردی دست پیدا کنیم؟ وی ادامه داد: در مورد مساله تورم عقیده بنده این است که مساله تولید در میان‌مدت و بلندمدت برای ما هزینه تورمی ایجاد میکند. زمانی که بنیان تولیدی با چالش مواجه می‌شود اساساً اقتصاد با چالش مواجه شده است، در نتیجه باید به سراغ واردات برویم که همین واردات باعث ایجاد تنگنا در منابع ارزی خواهد شد؛ بنابراین در مساله تورم، تولید یکی از مسائل میان‌مدت و بلندمدت است. دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت بیان داشت: در میان‌مدت و بلندمدت، رشد نقدینگی مازاد بر بنیان‌های تولیدی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار در تورم است، به این معنا که بدون توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌های تولیدی امکان مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد، اما این نکته هم قابل‌توجه است که رشد نقدینگی برای ظرفیت‌های تولیدی کشور نیاز است، اما نوع رشد و میزان رشد نقدینگی و تناسب آن با مساله تولید مهم است. زهرا کریمی موغاری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران نیز در ادامه این نشست، گفت: اگر به عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال رشد اقتصادی مثبت شده است و آن چیزی که در سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم ورود پول نفت در اقتصاد کشور است که باعث ایجاد حرکت مثبت شده ولی به دلیل مسائل اقتصادی موجود این حرکت بسیار ضعیف شده و نتوانسته با قدرت بیشتری حرکت کند. وی ادامه داد: دهه ۱۳۹۰ برای ما یک دهه از دست رفته است و ما به یک حرکت بسیار متفاوت نیازمند هستیم. این کارشناس اقتصادی گفت: در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور چین به عنوان یک تجربه موفق در اجرای اصلاحات اقتصادی و شوروی به عنوان یک تجربه ناموفق در اجرای اصلاحات اقتصادی است که کشور ما باید از تجربیات این دو کشور در انجام اصلاحات اقتصادی موفق درس بگیرد. در کنار این موضوعات که احتمالا بخشی از آن نیز به مسائل کلان و اصلاحات تاریخی باز می‌گردد و اصلاح وضعیت بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که بارها بحث درباره آن مطرح شده و حالا به نظر می‌رسد طرح‌هایی در این زمینه در حال آماده شدن است. علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل نظام بانکداری کشور به دهه‌های گذشته تا امروز باز می‌گردد، گفت: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دهه ۶۰، مسیر عملیات بانکی کشور را از بانکداری کلاسیک به سوی عملیات بانکی بدون ربا سوق داد و چهره‌ای نو از بانکداری عاری از ربا ارایه داد. فارغ از انتقاداتی که در مورد قانون مورد اشاره یا نحوه اجرای آن وجود دارد، باید به این نکته توجه داشت که طی بیش از چهار دهه به تدریج این نوع عملیات بانکی در شبکه بانکی کشور نهادینه شده و سیستم‌های آی‌تی، حسابداری، عملیات و فرآیندهای بانکی در شبکه بانکی کشور بر مبنای اصول و موازین قانون مورد اشاره پایه‌ریزی شده است. نظافتیان افزود: قانون مورد اشاره فقط اصول و مبانی عملیات بانکی بدون ربا را تشریح کرده است. منتقدین نظام بانکی اما مدعی هستند که قانون عملیات بانکی بدون ربا آنگونه که باید و شاید در حذف کامل ربا از عملیات بانکی موفق نبوده و ربای بانکی به شکل و شمایلی دیگر جایگزین بهره بانکی قدیم شده است. صوری و غیر واقعی بودن قراردادهای بانکی، جرایم سنگین تاخیر که به آن جریمه تاخیر یا وجه التزام گفته می‌شود، سخت‌گیری بیش از اندازه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به طبقات متوسط جامعه و سهل‌گیری پرداخت تسهیلات به طبقات ثروتمند جامعه، منتهی به افزایش بدهکاران کلان بانک‌ها از جمله انتقادات منتقدین بانکداری فعلی است. وی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در قانون بانکداری اظهار کرد: این انتقادات که یا ناشی از ضعف ساختاری قانون است یا به نحوه اجرای آن باز می‌گردد، بحث دیگری است؛ اما شاید برای رفع این انتقادات بوده که کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی را به صحن علنی مجلس برد و با وجود ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام این قانون در آبان امسال به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به صورت رسمی، ابلاغ شد. کمیسیون اقتصادی مجلس اما به قانون جدید بانک مرکزی بسنده نکرد و برای بازسازی کامل سیستم بانکی کشور طرحی در ۹۰ ماده موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» تهیه و جهت بررسی و اظهارنظر به بانک مرکزی ارسال کرد و کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی طرح پیشنهادی مجلس متشکل از مدیران سابق و فعلی در بانک مرکزی تشکیل شد که من نیز به نمایندگی از کانون بانک‌ها در کمیسیون مورد اشاره حضور داشتم و در نهایت ماده به ماده این طرح ۹۰ ماده‌ای در کمیسیون بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها ادامه داد: نتایج این بررسی‌های کارشناسی نیز به مجلس منعکس شده است. ایرادات طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس فراوان است و بعید به نظر می‌رسد که مجلس این طرح ۹۰ ماده‌ای ناپخته را تصویب کند. سرانجام با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس در دهم بهمن ماه سال جاری گزارش یکم شورای طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تقدیم مجلس کرد. این طرح در ۳۷ ماده تنظیم شده ولی اثری از رعایت نقطه نظرات نظام بانکی حتی در آن مشاهده نمی‌شود. نظافتیان گفت: طرح جدید بانکداری مجموعا در سی وهفت ماده و بسیار طولانی تنظیم شده و در آن مباحثی نظیر ماموریت‌های جدید شبکه بانکی کشور، فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز بانک‌ها و احکام مربوط به آنها، اساسنامه موسسات اعتباری و ساختار سهامداری آنها، مدیریت موسسات اعتباری و شرایط عضویت در هیات‌مدیره و مقررات مربوط به مجمع عمومی صاحبان سهام، هیات عامل بانک‌ها، بازرسان و حسابرسان مستقل قانونی بانک‌ها و همچنین مباحث مربوط به عملیات بانکی از جمله پرداخت تسهیلات نظیر وام قرض‌الحسنه که در این طرح به اشتباه یا عمدا تسهیلات قرض‌الحسنه نامیده شده، تسهیلات مبادله‌ای و تسهیلات مشارکتی که در طرح جدید به آن نام «تامین مالی مشارکتی» داده شده است، موضوع فراگیری مالی و عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی، همچنین پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانک‌ها، موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تاکید مجدد بر نظارت شورای فقهی و افزایش مجدد اختیارات و حوزه نظارتی این شورا، نظارت بانک مرکزی بر ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع و قواعد محرمانگی اطلاعات بانکی، نهادهای مکمل بانکی نظیر صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، کانون موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرایط مربوط به نحوه مدیریت این صندوق‌ها، مباحث مربوط به بازسازی یا تعطیلی بانک‌ها که در این طرح از واژه ناشناخته «گزیر» استفاده شده، وظایف و اختیارات هیات‌های اجرایی و روش‌های اجرایی گزیر و در نهایت، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری به تفصیل بحث و در مورد هر یک از مباحث مورد اشاره مقررات‌گذاری شده است. وی با اشاره به طولانی و گسترده بودن طرح جدید بانکداری خاطرنشان کرد: با آنکه قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به نحو کارشناسانه کوتاه و مختصر تنظیم شده است، اما یکی از مشخصات اصلی طرح جدید بانکداری طولانی بودن مواد آن است که تا حدود زیادی مواد این طرح را به دستورالعمل‌ها یا آیین نامه‌های اجرایی قوانین مشابه ساخته است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به موضوعات مورد اشاره در طرح جدید و قابلیت اجرایی آن تصریح کرد: به هر حال مانند سایر طرح‌های قانونی، طرح جدید بانکداری نیز دارای محاسن و معایبی است. در طرح موضوعات جدید در قانون پولی و بانکی یا قانون عملیات بانکی نشانی از این مباحث و موضوعات جدید نیست و نشان از نگاه تنظیم‌کنندگان طرح به اصول و ساز و کارهای فعلی صنعت بانکداری دنیا دارد، از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح این است که تکلیف شبکه بانکی کشور و مدیران آن را با موضوعات جدید، روشن می‌سازد. اما در این زمینه نکته مهم آن است که آیا مجموع این ۳۷ ماده طرح بانکداری، قابلیت اجرای مطلوب در شبکه بانکی و بانک مرکزی را دارند یا برعکس در مراحل اجرایی شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها را با مشکلات بسیار روبرو می‌سازند. نظافتیان گفت: بدون تردید، اگر این سوال از تنظیم‌کنندگان طرح بانکداری پرسیده شود؛ پاسخ تنظیم‌کنندگان به این پرسش مثبت خواهد بود و طرح تنظیمی خود را نسخه شفا بخش دردهای فعلی نظام بانکی کشور می‌دانند. اما پاسخ مدیران و کارشناسان بانکی به این پرسش که سال‌ها در بانک‌ها کارکرده وصاحب تجربه هستند، متفاوت است. وی افزود: واقعیت این است که بر اساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در طرح ۳۷ ماده‌ای مورد بحث، اشکالات ساختاری بسیار وجود دارد. این طرح علاوه بر طولانی بودن هر یک از مواد، بر خلاف قانون پولی و بانکی از نظر متن و نوشتار بیشتر شبیه دستورالعمل بخشنامه‌های بانکی بسیار طولانی و خسته‌کننده تنظیم شده و آشفتگی و بی‌نظمی و پراکندگی و عدم ارتباط منطقی بین موضوعات مطرح شده به‌شدت به اصل طرح آسیب رسانده است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به موارد چالش برانگیر در طرح جدید اظهار کرد: تکرار مجدد اصطلاحات قانونی و موضوعات قانون جدید بانک مرکزی در این طرح نظیر حدود اختیارت و حوزه نظارتی بانک مرکزی و فعالیت شورای فقهی و افزایش اختیارات آن، تکرار واژه‌شناسی قانون بانک مرکزی و عدم تفکیک و جمع کردن مباحث مهمی نظیر اصول و شرایط بانکداری، نحوه تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران با اصول و ضوابط عملیات بانکی در این طرح از حمله ایرادات آن است که می‌تواند هم برای شبکه بانکی و هم برای مشتریان بانک‌ها مشکل آفرین باشد و در مراحل اجرایی و تغییر پی در پی فرآیندهای بانکی قطعا مسوولان بانک‌ها را با ابهامات اجرایی مواجه خواهد ساخت. نظافتیان گفت: در این طرح نحوه تامین منابع لازم برای هزینه‌های کلان این تغییرات پیش بینی نشده است. افزون بر آن عملیات بانکی موضوعی کاملا متفاوت با ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری و روابط مدیریتی و سهامداری حاکم بر آنها است. همچنین اصول حاکم بر عملیات بانکی در ایران مبتنی بر فقه شیعه است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا متجلی شده است. این مطلب در مورد اصول و موازین عملیات بانکی قابل توجه است که بیش از چهار دهه است این اصول در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نهادینه شده وسیستم آی‌تی، سیستم حسابداری واصول حاکم بر آنها، قراردادهای بانکی برمبنای اصول و مبانی قانون مورد اشاره (قانون عملیات بانکی بدون ربا) تنطیم و فرآیند‌سازی شده است. اصولی که از نظر عدم مغایرت با موازین شرعی حتی در زمان حیات امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مورد ایراد شرعی ایشان قرار نگرفته است. وی ادامه داد: با ملاحظه و مطالعه طرح جدید بانکداری و مقایسه آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی می‌توان پی برد طرح جدید بانکداری از نظر موازین و اصول حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا اساسا فاقد موضوعات جدید است. تغییر در همین حد که اسم تسهیلات مشارکتی به تامین مالی مشارکتی تغییر یافته و همچنین یک موضوع محجور و دور از ذهن فقهی است که مورد اختلاف فقهی قرار دارد و در عین حال اصطلاحی کاملا ناشناخته به نام «حبس و وقف پول» در آن مطرح شده است. این راهکار هم نمی‌تواند راه‌حلی موثر برای صدها مشکل بانکی باشد یا برای مثال مشکلات فقهی و حقوقی معاملات مبتنی بر رمز ارزها یا پول‌های الکترونیکی را حل نماید. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: در طرح پبشنهادی بایستی دقیقا مشخص شود که این طرح درصدد قانون‌گذاری شرایط تاسیس و فعالیت شرایط و رشکستگی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری است یا آنکه درصدد است نسخه جدید و به روز شده «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را به جامعه ارایه دهد. در این صورت انتظار می‌رفت، طراحان این طرح، راه‌حل فقهی چگونگی کاهش هزینه تمام شده پول و تسهیلات بانکی را در این طرح ارایه می‌دانند تا مردم ناچار نباشند تسهیلات بانکی را با نرخ سود سنگین دریافت کنند. همچنین مستند به نظریات و فتواهای مراجع عظام تقلید، تکلیف شبهات فقهی راجع به معاملات و خرید و فروش رمز ارزها به‌صورت بی‌نام و نامشخص را روشن می‌ساختند. به نظر می‌رسد در چنین فضایی دنبال کردن اصلاحات اقتصادی در سطح کلان اولویتی است که برای دوران طولانی دنبال نشده و حالا دولت سیزدهم صحبت‌هایی را در این زمینه مطرح میکند، موضوعی که باید دید که در نهایت آیا سرنوشت روشنی پیدا میکند یا خیر.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یخبندان دستمزد
حداقل دستمزد سالانه کارکنان مشمول قانون کار طبق ماده ۴۱ این قانون هر ساله باید در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر کار تعیین شود.
به صورت جدی از اواسط اسفند ماه امسال مذاکرات در خصوص ابعاد مختلف موثر در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در قالب جلسات کارگروه مزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه شرکای اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت) تشکیل شده، اما با این حال هنوز این جلسات به نتیجه خاصی نرسیده است.
بر همین اساس یک هفته تا پایان سال باقی مانده و هنوز تلاش‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم دستمزد به نتیجه نرسیده است.
البته این موضوع صرفا برای سال ۱۴۰۲ نیست، در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوار‌تر است و قدرت چانه‌زنی کارگران نیز کمتر شده است، چراکه در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی‌البدل حضور می‌یافت که با اعلام اینکه حق رای ندارند، به صورت خودخواسته در جلسات حاضر نمی‌شود، یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است، به عبارتی قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یافته است.
یکی از نگرانی‌های جامعه حقوق‌بگیر برای تعیین مزد، تعیین مزد غیر‌منطقی و پایین‌تر از هزینه‌های معیشت خانوار است، چراکه کارگری‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تامین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد. در سنوات گذشته چنین نبوده و همین مساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. تعدیل نیرو، تاثیر بر تورم از مهم‌ترین دلایل نخ‌نمای کارفرمایان هنگام تعیین مزد است.
به اعتقاد نمایندگان کارگری، بیشترین تاثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره بهای مسکن بوده که تاثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه باوجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانسته‌اند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند. این در حالی است که ۱۵ میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که با احتساب بعد خانوار ۳/۳ نفر جامعه کارگری حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شود.
بهانه نخ‌نمای دولت
سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه صدای کارگران برای مطالبات دستمزد شنیده نمی‌شود، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه آنچه که امروز شاهد آن هستیم گسترس فقر عمومی در کشور همراه با سرکوب مزدی است. اگر در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی می‌کرد، این رقم اکنون به ۲۶ درصد رسیده است. با این شرایط اکثر آنها دچار سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه دولت توجهی به دستمزد کارگران ندارد، افزود: دولتی‌ها معتقد هستند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود. در حالی که این موضوع یک بهانه نخ‌نما شده است. اصل اساسی این است که با سرکوب مزدی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم، بلکه فقط قدرت خرید کاهش می‌یابد.
گلپور تصریح کرد: دولت به این موضوع توجه ندارد که وقتی دستمزد کارگر پایین باشد یعنی جامعه کارگری که بالغ بر ۵۰ میلیون نفر می‌شود قدرت خرید ندارند و همین پایین بودن قدرت خرید باعث می‌شود که میزان تقاضا نیز افت محسوسی کند. در نهایت هم صنایع در تامین نقدینگی حاصل از تقاضا به مشکل می‌خورند و از سوی دیگر نیز با سرکوب مزدی مانع رونق و رشد تولید می‌شویم.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، افزود: ۷۰ درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت‌ها و مجموعه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولتی و ۳۰ درصد در بخش خصوصی فعال هستند، بنابراین دولت کارفرمای بزرگ است پس مشخص است که تمایلی به افزایش دستمزد ندارد. وی با بیان اینکه نیروی کار تمایلی به فعالیت ندارد، گفت: عدم ترمیم مزد به میزانی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و روند مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی فرهیخته به نیروی کار ساده کشور و حتی کارگران ساختمانی نیز بسط داده است. متاسفانه در حال حاضر حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قدرت خرید، یک‌پنجم تا یک‌چهارم کشورهایی مثل امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است.
اختلاف روی سبد معیشت و انتظار کارگران
علاوه بر مسائل مربوط به تورم و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، موضوع دیگر مربوط به تعیین سبد معیشت می‌شود. در جلسه اخیر شورا عددی که در خصوص رقم سبد معیشت خانوار از جانب گروه کارگری اعلام شد، ۲۱ میلیون تومان بود که منطبق با آمار مرکز آمار و انستیتو تغذیه و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری در سال آینده است و عددی که گروه کارفرمایی به آن رسیده بود، ۱۵ میلیون تومان است و یک اختلاف ۵ میلیون تومانی بین این دو سبد وجود دارد که دلیل آن انتخاب سبد غذایی مقرون به صرفه توسط کارفرمایان، عدم توجه به تمام اقلام سبد خانوار، محدود کردن اقلام سبد غذایی و کم کردن میزان کالری‌ها بوده است.
خواسته نمایندگان کارگری این است که رقم ۲۱ میلیون تومانی سبد معیشت مدنظر قرار بگیرد و این سبد ۲۱ میلیون تومانی بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری است و پیشبینی تورم بالا در سال آینده دور از انتظار نیست.
طبق اطلاعات یک پژوهش که از ۱۳ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در کل کشور و با نظرسنجی از کارگران انجام شده است، میزان هزینه ماهانه خانواده ۷/۱ درصد از پاسخگویان، زیر ۶ میلیون تومان، ۳/۳ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۷/۱۸ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۵/۲۰ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۳/۲۰ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۱/۱۹ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون و ۳/۱۲ درصد هزینه ماهانه خانواده آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۱/۴ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند. در این نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده است، همچنین ۱/۳ درصد از پاسخگویان درآمد ماهانه آنها از شغل اصلی‌شان زیر ۶ میلیون تومان، ۷ درصد ۶ تا ۸ میلیون، ۷/۹ درصد ۸ تا ۱۰ میلیون، ۶/۲۲ درصد ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۸/۲۴ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۶/۲۱ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۲/۷ درصد درآمد ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون و ۴ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.
۶/۱ درصد از پاسخگویان مجموع درآمد خانواده آنها بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، ۸/۱ درصد بین ۸ تا ۱۰ میلیون، ۲/۴ درصد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون، ۱/۷ درصد ۱۲ تا ۱۵ میلیون، ۹/۱۵ درصد ۱۵ تا ۲۰ میلیون، ۲/۲۰ درصد بیشتر از ۲۰ میلیون، ۲/۴۶ درصد خود تنها فرد شاغل خانواده بوده است و ۳ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند.
۸/۲۱ درصد از کارگران و کارمندان نیز بیان کردند برای بهبود وضعیت معیشت باید دستمزدها افزایش یابد، ۵/۷۰ درصد معتقد بودند قیمت‌ها کنترل شود و ۷/۷ درصد نیز سایر موارد را برای بهبود وضعیت معیشتی بیان کرده‌اند.
۸/۱۹ درصد از پاسخگویان اصلا با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک موافق نبوده، ۲/۸ درصد خیلی کم، ۲/۱۲ درصد کم، ۲/۳۰ درصد زیاد و ۶/۲۹ درصد به میزان خیلی زیاد با افزایش دستمزد در شهرهای بزرگ موافق بوده‌اند.
تنها ۸/۷ درصد از پاسخگویان بیان کردند که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی به صورت کامل کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد، ۲/۱۲ درصد معتقد بودند دستمزدشان تا ۸۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش، ۲/۲۱ درصد پاسخ دادند که حقوق دریافتی از شغل اصلی تا ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین کرده و در نهایت ۸/۵۸ درصد گفته‌اند حقوق و دستمزدشان کمتر از ۵۰ درصد مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد.
از کارگران و کارمندان پرسیده شده است که دستمزد و حقوق حاصل از شغل اصلی، چه درصدی از هزینه‌های زندگی شما را پوشش می‌دهد که در مجموع ۹۳۱ نفر به این سوال اینگونه پاسخ داده که حقوق و دستمزد دریافتی از شغل اصلی هزینه‌های زندگی آنها را به صورت کامل تامین نمی‌کند؛ حال از آنها پرسیده شده است که این کمبود را چگونه جبران می‌کنند که پاسخ‌ها به شرح ذیل است:
۷/۵۷ درصد از پاسخگویان تامین هزینه‌های زندگی را با داشتن شغل دوم جبران میکند، ۲/۵ درصد با اضافه‌کاری، ۴/۲۲ درصد با قناعت و صرفه‌جویی کردن، ۷ درصد گفته‌اند که همسرشان نیز شاغل است، ۱/۳ درصد با کمک گرفتن از خانواده و در آخر ۸/۴ درصد با قرض و وام گرفتن این کمبود بودجه را جبران می‌کنند.
پیشبینی ۲/۱۰ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد است، ۷/۳۸ درصد از کارگران و کارمندان پیش‌بینی‌شان ۱۱ تا ۲۰ درصد است، ۷/۲۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۸/۹ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۱/۷ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۵/۳ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیشبینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
۴/۳ درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید ۱ تا ۱۰ درصد افزایش یابد، ۲/۷ درصد انتظار ۱۱ تا ۲۰ درصد، ۱۱ درصد انتظار ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش را داشته، ۵/۱۷ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۴/۲۸ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۷/۲۹ درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و در آخر ۸/۲ درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرمول تازه خودروسازان برای افزایش قیمت در سال آینده
شرکت‌های خودروساز بار دیگر برای جبران زیان انباشته خود سراغ فرمول تجدید ارزیابی می‌روند. این اقدام در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و نتیجه‌ای جز فرو رفتن در باتلاق زیان‌دهی نداشته و نتوانسته وضعیت مالی خودروسازان را بهبود ببخشد. در واقع تجدید ارزیابی در بهترین شرایط همانند مُسکن عمل کرده است.
در این راستا دبیر انجمن خودروسازان در این باره اعلام کرده که این آخرین باری است که تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد و با فرمول جدید قیمت خودرو در مبدا مشکل خودروسازان حل می‌شود، احمد نعمت‌بخش می‌گوید در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز قیمت تمام شده را به علاوه سود مبنای تعیین قیمت محصولات خود قرار می‌دهند.
افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جدید نرخ‌گذاری به «اعتماد» گفت: این‌طور عنوان شده است که خودروسازان قیمت تمام شده را به همراه اسناد خرید به وزارت صمت اعلام می‌کنند و قیمت فروش خودرو براساس این قیمت تمام شده به علاوه ۲.۵درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه‌ای که به عنوان مثال خودرویی که پیش از این به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شد، پس از ارایه اسناد، قیمت تمام شده آن ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود، قیمت فروش کارخانه آن ۵۱۲ میلیون تومان خواهد شد.
او تصریح کرد: درخصوص دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبیعتا این کار به معنای افزایش قیمت فروش ثبت‌نامی کارخانه و به تبع آن افزایش سود شرکت و کاهش زیان انباشته در آینده خواهد بود و این کار به سبب کاهش زیان انباشته این دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتی در پی خواهد داشت.
ناترازی عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت بازار می‌شود
این کارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا این اقدام منجر به افزایش قیمت بازار نیز خواهد شد و پیشبینی می‌شود قیمت بازار نیز با همان نسبت افزایش قیمت کارخانه افزایش یابد. درنتیجه، این راه‌حل در صورتی هم که برای صنعت خودرو و بازار مفید باشد به موازات افزایش قیمت کارخانه، میزان تولید و واردات خودرو نیز افزایش خواهد یافت و نتیجه این شود که خودرویی که قیمت کارخانه ۴۰۰ میلیونی و بازار ۷۰۰ میلیونی داشت، هم در کارخانه و هم در بازار به قیمت ۵۱۲ میلیون تومان معامله شود.
او تصریح کرد: اما اگر این شرط محقق نشود و درکنار این افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش واردات اتفاق نیفتد، طبیعتا قیمت بازار نیز از میزان سابق بیشتر خواهد شد. لازم به ذکر است؛ یک ایراد جدی به این روش وارد است و آن ایجاد امکان غیرواقعی اعلام کردن قیمت تمام‌شده با اسناد ساختگی و تصویب کردن قیمت فروش غیرواقعی و سودجویی است.
امکان دور زدن قانون برای مونتاژکاران
فراهم می‌شود
رحیمی‌نژاد گفت: عمده قطعات دو شرکت ایران خودرو و سایپا از فروشنده‌های داخلی خرید می‌شود پس امکان سوءاستفاده وجود ندارد و به دلیل آنکه اسناد مالی قابل رصد و صحت‌سنجی هستند، پس قطعه‌سازهای داخلی نیز باتوجه به سخت‌گیری‌های مالیاتی، حاضر به غیرواقعی و گران اعلام کردن قیمت فروش قطعات خود به خودروساز نیستند. او افزود: اما درخصوص خودروسازان مونتاژکار، یعنی هر نامی جز ایران خودرو و سایپا، با توجه به اینکه عمده قطعات خرید خارجی می‌شوند، این امکان وجود دارد که به سادگی با زد و بند با قطعه‌سازان چینی، با دریافت پروفرماهای غیرواقعی و قیمت‌های بالای قطعات، قیمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعیت اعلام کنند و به این شکل از این قانون سوءاستفاده کنند. او تصریح کرد: با توجه به خارجی بودن این خریدها، امکان رصد و بررسی صحت و سقم قیمت‌های اعلامی قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژکاران خودروهای چینی، به سادگی می‌توانند از این فرمول جدید برای گران‌فروشی سوءاستفاده کنند.
بن‌بست مالی خودروسازان
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز با فرمول تجدید ارزیابی به «اعتماد» گفت: دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا در وضعیت پیچیده بن‌بست مالی قرار گرفته‌اند و به جز مشکلاتی که در بورس برای‌شان پیش آمده و بدهی‌های‌شان به حد بالایی رسیده است، براساس ماده ۱۴۱ قانون ورشکسته هم محسوب می‌شوند. کاکایی در ادامه افزود: درکنار این مشکلات بانک‌ها هم وام نمی‌دهند، این درحالی است که هر چند وقت یک‌بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانک وامی می‌گرفتند و مشکلات نقدینگی‌شان را حل می‌کردند یا هر چند وقت یک‌بار مجوزی برای فروش فوری می‌گرفتند که امروز دیگر این شرایط فراهم نیست.
تقاضای وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی هم رد شد
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: امروز وضعیت پیش‌فروش‌ها به گونه‌ای شده که خودروسازان، تولید تا سال آینده‌شان را هم پیش‌فروش کرده‌اند و از سوی دیگر بانک‌ها هم برای وام قفل کرده‌اند و به بهانه اینکه شرکت‌های خودروسازی مشکل ورشکستگی دارند وامی به این شرکت‌ها نمی‌دهند، این درحالی است که یک ماه پیش هم تقاضای پرداخت وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای این دو شرکت داده شده بود اما هیچ بانکی
زیر بار این موضوع نرفت. کاکایی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد تا یک حدی این شرکت‌ها از بدهی و زیان بالاتر می‌آیند هر چند این عدد به صورت دقیق معلوم نیست اما زمانی که به لب مرز برسند، می‌توانند از بانک وام بگیرند و کار را بچرخانند.
آیا مسیر زیان‌دهی با تجدید ارزیابی جبران خواهد شد یا خیر؟
او ادامه داد: براساس قانون هر ۵ سال یک‌بار تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد اما اگر تجدید ارزیابی خارج از این موعد انجام شود مشمول یک مالیات سنگین می‌شود، البته نکته اینجاست که تجدید ارزیابی پولی وارد شرکت نمی‌کند اما راهکار قانونی را باز میکند تا این قفل نقدینگی باز شود. این کارشناس حوزه خودرو افزود: در ماده ۱۴۱ هم گفته شده اگر یک مسیری غلط است و بدهی‌های سنگینی را هم به بار آورده است نباید این مسیر ادامه پیدا کند، خروجی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و مجموع زیان و بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی مسیر غلطی است که یک بحث آن این است که چگونه قرار است این قفل باز شود و مساله دیگر اینکه آیا این مسیر زیان‌دهی جبران خواهد شد یا خیر.
مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان در بازار شب عید
کاکایی تصریح کرد: البته این مشکل با تجدید ارزیابی به صورت موقت حل خواهد شد اما تنها در حد یک مُسکن است و درمان قطعی نیست اما اگر این مُسکن را هم ندهند باعث مرگ شرکت‌ها خواهد شد. او با بیان اینکه بسیاری از قطعه‌سازان در بازار شب عید با مشکل نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، گفت: تا زمانی که پول تزریق نشود مشکلات این حوزه حل نخواهد شد و اگر قرار است اتفاقی در این بخش بیفتد نیازمند تصمیم‌گیری سران نظام است که تا کجا قرار است این مساله حل شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر سه، چهار قانون با هم قفل شده‌اند که یکی از ساده‌ترین قفل‌ها همین موضوع تجدید ارزیابی است که برعکس آن هم این است که قیمت‌ها آزاد شود اما سامانه فروش را هم بردارند اینکه ۱۲۰ هزار خودروی پارس را پیش‌فروش کرده‌اند و تعهد ایجاد کرده‌اند دردسر آن برای شرکت ایران خودرو ایجاد شده است که با برداشتن این سامانه مشکلات این شرکت‌ها هم حل خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 بازارهای مالی در ۱۴۰۳
سال دشوار ۱۴۰۲ رو به پایان است. در ۹ماهه ابتدای امسال رتبه نخست بازدهی، به بازار مسکن با رشد ۱۸ درصدی قیمت‌ها تعلق گرفت و بورس با ثبت بازدهی حدود ۱۳درصدی رتبه دوم را به خود اختصاص داد. پس از آن دلار رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد و در دو بازار طلا و خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. مقایسه این عملکرد با سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۱ تغییر وضعیت انتظارات تورمی را نشان می‌داد حالا اما در یک قدمی رسیدن سال جدید، کارشناسان پیشبینیهای متفاوت و بعضا متضادی از بازارها ارائه می‌دهند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
دو سناریو برای چهار بازار
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به «شرق» توضیح می‌دهد که پیشبینی در اقتصاد ایران کار بسیار سختی است. به باور او اقتصاد ایران قابل پیشبینی نیست، چون بعضا رفتار سیاستگذاران قابل پیشبینی نیست؛ بنابراین دلیل اینکه بخشی از پیش‌‌بینی‌ها با واقعیت تطبیق پیدا نمی‌کند، این است که اقتصاد در شرایط نااطمینانی قرار دارد و بخشی از این نااطمینانی‌ها را متغیرهای درون‌زا ایجاد نکرده‌اند بلکه حاصل متغیرهای برون‌زا هستند.
او درباره وضعیت اقتصاد و البته چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن در سال آینده توضیح می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین فرض‌ها برای پیشبینی بازارها در سال آینده این است که در نظر بگیریم همین شرایطی که در سال جاری داشتیم، تکرار شود. در این شرایط طبیعتا تمام گرانی‌های سال جاری در حوزه‌های مسکن و خودرو یا ارز و طلا در سال آینده هم ادامه پیدا میکند. منظور از شرایط سال جاری این است که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد، چشم‌اندازی برای احیای برجام و رفع تحریم وجود ندارد، کسری بودجه به علت عدم تحقق درآمدهای نفتی رخ داد، با خشک‌سالی مواجه بودیم، قانون واردات خودرو را داشتیم اما واردات طبق تقاضا نبود و...؛ در کنار این فرض البته نگاهی به شاخص‌های پولی هم باید داشته باشیم از‌جمله اینکه میانگین نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد نشد، رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد و پایه‌پولی هم حدود ۳۰ درصد بود. با‌این‌حال اگر این روند رشد در سال آینده هم تکرار شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که گرانی‌ها کم شود».
حق‌شناس معتقد است در سال آینده سناریوی دومی هم می‌توان در نظر رفت؛ اینکه شرایط فعلی معکوس شود مثلا ایران از لیست سیاه خارج و تحریم‌ها رفع شود، آنگاه خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن اتفاق بیفتد و شاخص‌ها به جای تماما صعودی‌شدن، باثبات می‌شوند و وضعیت به حالت تعادل می‌رسد. یعنی در آن حالت هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سال آینده گرانی‌ها کم شود و بازارهایی مثل بازار ارز و مسکن کاهشی شوند.
این کارشناس باور دارد که اگرچه در عالم سیاست هیچ‌چیزی ناممکن نیست و هر اتفاقی ممکن است بیفتد اما براساس ظواهر اکنون شرایط رفع تحریم‌ها و سناریوی دوم وجود ندارد. چون آبان سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است و بعید است که سال آینده برای دولت آمریکا مسئله ایران در اولویت باشد؛ چراکه در‌حال‌حاضر درگیری‌هایی مثل جنگ اسرائیل و اوکراین و در بحث اقتصاد هم رقابت آمریکا و چین مطرح است. او ادامه می‌دهد: «در نتیجه با فرض اینکه تحریم‌ها بماند، شاخص‌های اقتصاد ایران به سختی به سمت ثبات خواهد رفت و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. ظاهرا امید اقتصاد در سال آینده صنعت، معدن و فناوری نیست بلکه کسب‌وکارهای نو و استفاده از منابع انسانی هوشمند و خلاق است. سرمایه انسانی هم در فضای کسب‌و‌کار مطلوب رشد خواهد کرد».
حق‌شناس درباره بازار سرمایه هم توضیح می‌دهد که بازار سرمایه آیینه بخش واقعی اقتصاد است؛ اگر بخش صنعت، گردشگری، پول و بانک و خدمات رونقی داشته باشد، آن را در آیینه بورس خواهیم دید اما وقتی این موارد رونقی نداشته باشد، هیچ انتظاری از رشد بازار سرمایه هم نمی‌توانیم داشته باشیم. به باور او تنها زمانی می‌توان انتظار داشت شاخص مثبت باشد که شرکت‌های موجود در بازار سرمایه تولید پررونقی داشته باشند.
پیشبینی بازار طلا و ارز
دو بازار ارز و طلا در سال جاری فراز‌و‌نشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشتند و حالا کامبیز افسری، کارشناس بازار طلا و ارز به «شرق» می‌گوید که احتمالا سال آینده هم باید منتظر جهش در این بازارها باشیم. او توضیح می‌دهد: «در سال آینده چشم‌انداز چندان مثبتی درباره شرایط تورمی وجود ندارد. چون هم دولت همه کالاها را گران کرده و هم مالیات‌های سال آینده فشار بسیاری به اصناف وارد خواهد کرد و به دنبال آن، فشار تورمی به بخش ارز و سکه منتقل می‌شود. ارز پول ترکیه هم به‌عنوان شریک تجاری ایران در حال افت است و این موجب می‌شود ایران تورم وارداتی هم داشته باشد».
افسری در پاسخ به اینکه انتخابات آمریکا چقدر بر مسیر بازار ارز در سال ۱۴۰۳ اثرگذار خواهد بود، می‌گوید: «انتخابات آمریکا ممکن است کمی تب‌وتاب ایجاد کند اما این را باید در نظر داشت که آمریکا تا امروز هرچه می‌توانسته انجام داده است و هیچ تحریم جدید دیگری نمانده که آمریکا بخواهد علیه ایران اعمال کند. بنابراین گمان نمی‌کنم انتخابات آمریکا پارامتری باشد که بتوان در تعیین مسیر ارز در سال آینده روی آن حساب کرد. سال آینده بیشتر شرایط تورمی برای اقتصاد تعیین‌کننده است. کسری بودجه دولت و کاهش ارزش ریال خیلی اثرگذار خواهد بود».
او پیشبینی میکند که چون دولت در‌حال‌حاضر در بازار مبادلات ارز و طلا، قدری طلا و سکه می‌فروشد و احتمالا این اقدامات را در سال آینده هم ادامه خواهد داد، احتمالا سال آینده نرخ ارز نسبت به طلا و سکه رشد بیشتری خواهد داشت، چراکه عرضه محدودتری دارد.
چندی پیش علی سرزعیم، کارشناس اقتصاد پیشبینی خود از آینده بازار طلا را اینگونه توضیح داد«هم روند اونس جهانی و هم روند نرخ ارز روی قیمت طلا اثر می‌گذارد. چشم‌انداز قیمت اونس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک افزایشی است. برای مثال پیشبینی من این است که در سال آینده اقدامات جدیدی از سوی روسیه در رابطه با اوکراین انجام خواهد شد و این موضوع ممکن است انگیزه چین را هم در رابطه با حمله به تایوان افزایش دهد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد انگیزه‌های جهانی برای حمایت از اوکراین اندکی کاهش یافته است. اگر در کنار این موضوع ریسک‌های سیاسی در منطقه نیز افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است».
طبق گزارش دنیای اقتصاد سرزعیم همچنین درباره نرخ ارز نیز گفته است: «در کوتاه‌مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین میکند، اما در میان‌مدت این رشد نقدینگی است که تعیین‌کننده نرخ ارز است». به گفته این اقتصاددان، بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می‌تواند در پیشبینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته اما به نظر نمی‌رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.
سرزعیم همچنین در رابطه با ریسک‌های اثرگذار بر نرخ ارز برای سال آینده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال اصلاح قیمت انرژی، معادلات منطقه‌ای و همچنین شروع رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده اشاره کرد.
پیشبینی بازار خودرو
درباره وضعیت بازار خودرو در سال پیش‌رو فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس صنعت خودرو، به خبر‌آنلاین توضیح داده است که پارامترهای کلان زیادی در این موضوع تأثیر دارند، زیرا اقتصاد ایران سیاست‌زده است و اگر بخواهیم بدون این واقعیت درمورد این موضوع صحبت کنیم، یک مقدار مسیر را اشتباه رفته‌ایم اما اگر روی مدار فعلی حرکت کنیم و نتوانیم جذب سرمایه خارجی داشته باشیم، به‌طور طبیعی شرایط سخت‌تر از امسال خواهد شد.
او گفته است: «پیشبینی من این است که خودروسازان بخش خصوصی با قدرت بیشتری پیش خواهند رفت. اما در رابطه با خودروسازان دولتی امیدوار هستم که زمینه فراهم شود تا آنها هم بتوانند خصوصی شوند؛ البته نه با تعریف خصوصی‌سوزی که ما بارها در صنایع مختلف دیدیم که اتفاق افتاده است. اینکه تفاوت بین تقاضا و عرضه بتواند معنادار باشد، باید گفت که میزان تقاضا مشخص است که قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در‌حال‌حاضر در کشور است. به‌طور طبیعی هرچقدر این شکاف بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تقاضایی که وجود دارد، با میزان تولید کمتر شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار به ثبات بیشتر و دلالی کمتری برسد. ولی اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، اعم از ارتباطات بین‌المللی و تخصیص ارز. با تأمین مواد اولیه با نرخ‌های رقابتی، خودروهای دولتی و قطعه‌سازان نیز توان معجزه نخواهند داشت و نیازمند پشتیبانی هستند که بتوانند تولید را بالا ببرند. ادامه روال فعلی، شکاف بیشتری را به‌طور قطع میان عرضه و تقاضا به وجود می‌آورد و کماکان این انتظار قرعه‌کشی و شانس و برنده‌شدن در حوزه خودرو را باید داشته باشیم».
بابک صدرایی، دیگر کارشناس بازار خودرو هم با اشاره به پیشبینیهای تورمی حدود ۴۰ درصدی در سال آینده، در گفت‌وگو با مردم‌سالاری تأکید کرده که افزایش قیمت خودرو در سال پیش‌رو قریب‌‌الوقوع است. او با بررسی عوامل متعددی مانند نرخ دلار، عرضه و تقاضا، واردات خودروهای خارجی و سیاستهای دولت، به این نتیجه رسیده که احتمال افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ محتمل است. منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در یک برنامه تلویزیونی گفته است که قیمت خودرو در سال آینده کاهش نخواهد یافت.
به نظر می‌رسد سایر رسانه‌ها هم نگاهی مشابه به بازار خودرو داشته باشند. برای مثال روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که در‌حال‌حاضر بیش از ۱۰ ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد. فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آنها بود؛ بنابراین سیاست‌گذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صنعت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اجتناب‌ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می‌گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در‌نظر‌گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم توفیق در تحقق این هدف، به سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالاست.
پیشبینی بازار مسکن
با اینکه برخی از جمله نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص بازار مسکن در سال آینده به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است «بازار مسکن در سال آینده در‌حال‌حاضر قابل پیشبینی نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم این بازار در سال آینده با توجه به نوسانات ارزی به چه سمت و سویی حرکت میکند». برخی دیگر معتقد هستند پیشبینی این بازار با نگاهی به وضعیت تورم و البته سیاستهای دولت چندان هم ناممکن نیست.
مثلا منصور غیبی، کارشناس مسکن، به اقتصاد‌آنلاین توضیح داده که «با توجه به آنچه دولت در سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و برنامه و بودجه‌ای که به مجلس ارائه داده است، تورم و افزایش قیمتی در حوزه خدمات، کالا و همچنین ملک و آپارتمان را تأیید و تعریف کرده است». او تأکید کرده است: «به نظر می‌رسد این شاخص بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد. البته اگر نظام سوداگری و دلالی با توجه به انتظارات تورمی بالا باشد، محتمل است این درصد نیز بالاتر نیز برود».
پیشبینی بازار سرمایه
درحالیکه بسیاری از آغاز، ۱۴۰۲ را سال بورس می‌دانستند با وجود یک شروع قدرتمند، در ادامه شرایط تغییر کرد تا برای سومین سال متوالی شاهد جاماندن بورس از سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای سفته‌بازی باشیم.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به همین عقب‌ماندگی اشاره میکند و به ایسنا می‌گوید: «آمارها نشان می‌دهد از مرداد ۹۹ به مدت سه سال شاهد کاهش میزان سوددهی بودیم، میزان سود بورس در این مدت فقط ۱۰ درصد بوده است. با وجود اینکه آمارهای موجود فقط می‌توانند پایه‌ای برای پیشبینیهای آینده باشند اما به نظر می‌رسد این سوابق آماری می‌تواند نشان‌دهنده بهتر شدن وضعیت بورس در سال جدید باشد». به گفته این کارشناس بورس، عوامل خارجی هم می‌تواند در افزایش و بهبود شاخص کلی بورس کشور تأثیر بگذارد، اما عوامل خارجی که شامل اقتصاد چین و هند هستند، در‌حال‌حاضر محاسبه شده و تغییر خاصی ندارد تا قیمت نفت را بالا ببرد، البته وقوع جنگ‌ها در جهان و شرایطی مانند آن نیز روی تغییرات بازار سرمایه تأثیر می‌گذارد.
در مقابل حمید میرمعینی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه نزد مسئولان باارزش تلقی نمی‌شود، توضیح می‌دهد که در ایران بورس تحت تأثیر اقتصاد و سیاست بوده و از جنبه تأثیرپذیری‌اش در اقتصاد کشور استفاده نشده است. میرمعینی می‌گوید: «در صورتی حال بورس خوب می‌شود که اوضاع و احوال اقتصادی خوب باشد، البته به همان نسبت که عوامل دیگری مانند افزایش دلار نیمایی، ارز و تورم در وضعیت خوب یا بد اقتصاد تأثیر می‌گذارد، این عوامل بر بازار سرمایه نیز تأثیرگذار است».
به گفته این کارشناس بورس، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه نمی‌تواند به‌تنهایی افزایش بهره‌وری داشته باشد. به باور او اگر سیاست‌ها تغییر و جریان بازار سرمایه را جذاب کند که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود، می‌توان امیدوار بود که وضعیت بورس در سال آینده بهتر شود، اما احتمالش کم است و در‌واقع اگر سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی ادامه داشته باشد، شرایط بورس بهبود نخواهد یافت.
🔻روزنامه ایران
📍 ورود به فاز مثبت رشد اقتصادی
با توجه به اینکه به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، می‌توان بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در طی مدت یک سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ همواره محاسبات نهایی وضعیت رشد اقتصادی با تأخیر منتشر می‌شود اما بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار رشد اقتصادی ۹ ماهه سال‌جاری ۶.۷ درصد بوده است که برآورد می‌شود در زمستان سال‌جاری نیز در ادامه روند مثبت رشد اقتصادی در تمام فصول دو سال‌جاری، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بیشتر از ارقام دو سال گذشته تجربه شود. با توجه به اینکه در ابتدای سال‌جاری نیز رهبر معظم انقلاب، شعار امسال را رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کردند، دولت سیزدهم نیز رشد اقتصادی را به عنوان هدف نهایی خود در اقدامات مختلف خود در نظر گرفت. تحقق رشد اقتصادی قابل ملاحظه در ۹ ماهه ابتدایی امسال، نشان‌دهنده به ثمررسیدن اقدامات دولت در توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بوده است.
بانک مرکزی نیز به عنوان مرجع دیگر ارائه‌دهنده ارقام حساب‌های ملی، رشد اقتصادی ۶ ماهه ۱۴۰۲ را ۴.۷ درصدی اعلام کرده است. رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است و تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت تمامی فصول سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
دهه ۹۰ به عنوان دهه از دست رفته اقتصاد ایران با متوسط رشد اقتصادی صفر درصد منجر شد تولید کشور آسیب‌های جدی را تحمل کند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در کشور، مسیر رشد اقتصادی نیز هموار شد و تولید رونق گرفت.
بر اساس نتایج محاسبات مرکز آمار در پاییز سال ۱۴۰۲ گروه صنایع و معادن رشد ۶.۹ درصدی را که شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۲۱.۸، سایر معادن۰.۳، صنعت۱.۳، انرژی ۵.۶ و ساختمان ۰.۴ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات رشد ۴.۶ درصد که شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی می‌شود را نسبت به پاییز سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. رشد ۲۱.۸ درصدی صنعت نفت در پاییز ۱۴۰۲، پیشتازی این صنعت در شد اقتصادی این فصل را نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی در دو سال گذشته
در تمامی فصول دو سال‌جاری، رشد اقتصادی همواره مثبت بوده و توجه ویژه دولت به رونق فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف اعم از نفت و گاز، صنعت و معادن، خدمات ساختمان و کشاورزی منجر به تداوم رشد اقتصادی در طی عمر دولت سیزدهم شده است؛ همچنین در فصول بهار و تابستان سال‌جاری نیز به ترتیب با ثبت رشد اقتصادی ۷.۹ و ۷.۱ درصد و تحقق رشد ۵.۱ درصدی در پاییز سال‌جاری می‌توان انتظار ثبت رشد اقتصادی مطلوبی در انتهای سال ۱۴۰۲ داشت.
رونق تولید با تداوم رشد اقتصادی
طبق گزارش مرکز آمار، رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ابتدایی امسال با احتساب بخش نفت و گاز ۶.۷ درصد و بدون احتساب بخش نفت و گاز ۴.۲ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کشور با وجود اجرای سیاستهای انقباضی همچنان در مسیر رشد مثبت قرار دارد. نگاهی به رشد ۹ ماهه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد ۹ ماهه امسال یکی از بالاترین ارقام را در طی سال‌های اخیر به ثبت رسانده است. همچنین رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون احتساب نفت نیز همچنان در محدوده بالایی قرار دارد.
تسهیلات‌دهی برای رشد اقتصادی
همزمان با سیاست کنترل رشد نقدینگی، سیاستهای پولی و مالی توجه ویژه‌ای به تداوم رشد اقتصادی داشته است. نگاهی به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از میزان دریافت اعتبارات بانکی و مقایسه آن با سهم آن فعالیت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف خدمات و صنعت اعطای تسهیلات نقش مؤثری بر رشد ارزش افزوده آن بخش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۶۵۲۷.۹ هزار میلیارد ریال) است. از ۱۲۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد آن (مبلغ ۱۰۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
تداوم رشد تشکیل سرمایه ثابت
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در پاییز سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ رشد ۵.۹، ۴.۵ و ۰.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق شده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۷.۶ و ۲.۷ درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در بخش ماشین‌آلات در فصول اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل ۲.۱ و ۱۱.۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.
رشد ۴.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه امسال
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بود. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ترتیب از نرخ رشد ۳.۱، ۳.۴ و ۱۶.۸درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق شده تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دوره مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زیربخش ماشین‌آلات معادل ۶.۲ درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در بخش ماشین‌آلات در فصول اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل ۸.۵ و ۵.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. تداوم رشد تشکیل سرمایه بالا در بخش ماشین‌آلات در تمامی فصول دو سال گذشته که در اوج خود رقم ۱۰.۸ درصدی را در زمستان ۱۴۰۱ به ثبت رساند، بیانگر آغاز مسیر بهبود فضای کسب و کار و صنعت در جهت نوسازی و بهسازی صنایع و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. همچنین بر اساس گزارشات مرکز آمار، از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۹، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور ۰.۷- بوده است؛ به عبارت دیگر صنعت کشور برای سال‌های طولانی درجا زد اما در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم متوسط رشد بخش صنعت کشور ۵.۴ درصد شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 یک پتروشیمی به ۴۷میلیون نفر رسید
با واگذاری ۵۱درصد از سهام پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی به پالایش نفت تهران به ارزش ۲۴هزار میلیارد تومان گام مهمی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری برداشته شد. انتظار می‌رود با این واگذاری مسیر فروش شرکت‌های در تملک بانک‌ها هموار شود. به موازات این رویداد یک مقام مسئول در بانک ملی از واگذاری ۸۵همت سهام متعلق به بانک ملی و فروش بخش عمده سهام بانک اقتصاد نوین در سال آینده خبر داد.
به گزارش همشهری، در جریان یک معامله مهم در بازار سرمایه ۵۱.۳۲درصد سهام پتروشیمی شازند به ارزش ۲۴.۱هزار میلیارد تومان به‌صورت بلوکی به پالایش نفت تهران فروخته شد. آنطور که بانک ملی ایران اعلام کرده این واگذاری در عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت سیزدهم مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری انجام شده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم دراین‌باره گفت: واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقدی ۲۴همت از سوی زیرمجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت، نتیجه مصوبه تحولی بهمن‌ماه هیأت وزیران و گام مهمی در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها بود.
اهمیت واگذاری پتروشیمی شازند
اما چرا این واگذاری تا این حد اهمیت دارد؟
یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است. به این معنا که بانک‌ها به جای اینکه نقدینگی خود را صرف بانکداری و پرداخت تسهیلات به تولید و مردم کنند، آن را صرف اداره شرکت‌هایی می‌کنند که گاه ممکن است این شرکت‌ها حتی زیان‌ده باشند. این رویه جز آثار نامطلوبی که از جنبه پرداخت اعتبار برای بانک‌ها به‌وجود آورده، منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها و حتی خلق تورم شده است. بر همین اساس در طول سال‌های گذشته اقتصاددانان و دولت بارها تاکید کرده‌اند که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و منابع حاصل از آن را صرف فعالیت‌های اصلی خود کنند. حتی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی که سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شد، برای بانک‌هایی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفته شد؛ اما در طول همه این سال‌ها موفقیت خاصی در فروش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌دست نیامده بود. در چنین شرایطی واگذاری ۵۱درصد سهام پتروشیمی شازند به پالایش نفت تهران و خروج بانک ملی ایران از این شرکت گام مهمی در خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری محسوب می‌شود .
واگذاری ۳۵همت دارایی در سال‌جاری
به موازات این واگذاری، حسین قاسمی، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی، از واگذاری ۸۵همت سهام متعلق به بانک ملی و فروش بخش عمده سهام بانک اقتصاد نوین در سال آینده خبر داد و درباره اهمیت واگذاری سهام پتروشیمی شازند گفت: مهم‌ترین موضوع در این واگذاری خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است که در این زمینه تاکید‌های قانونی زیادی وجود دارد.
او با بیان اینکه موضوع دیگر اهلیت خریداران است گفت: خریدار سهام پتروشیمی شازند پالایش نفت تهران است که از اهلیت لازم برخوردار است. این که بانک‌ها بتوانند دارایی‌شان را به خریدارانی بفروشند که از اهلیت لازم برخوردار باشند اهمیت زیادی دارد.به‌گفته او یکی از عواملی که در واگذاری دارایی بانک‌ها وقفه ایجاد کرده، بحث اهلیت خریداران است؛ چون برخی دارایی‌های واگذارشده در سال گذشته به‌دلیل اهلیت‌نداشتن خریداران با مشکلاتی از جنبه مالی و کارگری مواجه شدند.
او با بیان اینکه بانک‌ها عمدتا متهم می‌شوند که حاضر به فروش دارایی‌هایشان نیستند، افزود: پتروشیمی شازند از بزرگ‌ترین شرکت‌های متعلق به بانک ملی بود و واگذاری سهام این شرکت نشان داد عزم بانک ملی در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جدی است.قاسمی با اشاره به اینکه این واگذاری با یک سازوکار خیلی شفاف و از طریق بورس انجام شد، افزود: نکته مهم دیگر که نشان می‌دهد این واگذاری اهمیت زیادی دارد، این است که سهام پتروشیمی شازند به پالایش نفت تهران واگذار شده که ۷۰درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است و این یعنی عملا ۴۷میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت از این واگذاری منتفع می‌شوند. به‌گفته رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی با این واگذاری جمع کل سهام فروخته‌شده از سوی بانک ملی به ۳۵هزار میلیارد تومان رسید.
فروش سهام در سال آینده ادامه دارد
رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی در پاسخ به این پرسش که برنامه بانک ملی برای فروش سهام سایر شرکت‌هایش چیست، گفت: رویه واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ادامه خواهد داشت و بر همین اساس بانک ملی در نظر دارد سال آینده نیز ۸۵هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایش را بفروشد.
قیمت‌گذاری چگونه انجام می‌شود؟
به‌دنبال واگذاری سهام پتروشیمی شازند، برخی از کاربران در شبکه‌های مجازی از بالا بودن قیمت واگذاری سهام این شرکت گلایه کردند؛ به‌زعم آنها سهام این شرکت گران ارزش‌گذاری شده است.با این حال مروری بر واگذاری سهام شرکت‌ها به‌صورت عمده نشان می‌دهد که این نوع از واگذاری‌ها طبق قواعد خاصی و به‌طور معمول بالاتر از قیمت تابلوی بورس ارزش گذاری می‌شود. در واقع در فروش سهام شرکت‌ها به‌صورت عمده اگرچه قیمت تابلوی بورس یک ملاک تعیین‌کننده است اما این قیمت مبنای قیمت پایه است و سهام شرکت‌ها حتی تا چند برابر قیمت تابلوی بورس فروخته می‌شود.ضمن اینکه پیش از واگذاری بانک ملی مبنای تعیین قیمت را مشخص و اعلام کرده بود: این مزایده با قیمت پایه شناور به‌صورت قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی عرضه هر کدام که بالاتر بود به اضافه ۷۵درصد برگزار خواهد شد. این به‌معنای آن است که خریدار از قیمت تعیین شده مطلع بوده و با آگاهی به این موضوع سهام مورد نظر را خریداری کرده است. ضمن اینکه مسئولان پالایش نفت تهران نیز به‌عنوان خریدار پس از واگذاری از قیمت تعیین شده اظهار رضایت کرده‌اند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
