🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حفره‌های تامین مالی
فرهاد نیلی، اقتصاددان در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه‌شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است.
در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد. نیلی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.» او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست. بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند. به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند. بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد. به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دماهای بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هرچقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد. بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم. نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
مکندگی کسری بودجه
نیلی در ادامه افزود: هرچند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر دربیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیازهای خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند. بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم
به گفته نیلی طی ۱۰۰سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک ‌مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند. بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره
مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک‌ رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟
به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد اما از طریق همکاری‌ با نهادهایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است. نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است. بنابراین ۹۰درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست. بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 افشای ارزبگیران بزرگ
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را دریافت کرده‌اند؟ گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های خود، دست به افشاگری زد و لیست ۱۰۰واردکننده که بیشترین ارز‌بری را داشته‌اند، منتشر کرد. شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد. موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند. البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

 کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است. براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است. بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است. «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است. یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.! این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است. مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

 یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

 مونتاژی‌های ارزبگیر!

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است. در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند. ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سطحی‌نگری بدون مرز؛ عقلانیت منزوی‌شده
مساله اضافه کردن یک روز به تعطیلی‌های هفتگی در ایران که بخشی از اصلاح لایحه مدیریت خدمات دولتی است، آخرین مراحل بررسی را در کمیسیون اجتماعی سپری می‌کند. در این‌باره اراده قوی و اصراری وجود دارد که پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل برای دولت، مراکز شبه‌دولتی و نهادهای اقتصادی و صنعتی وابسته به دولت تعیین شود. در مقابل این اراده، دیدگاه مدافعان فعالیت‌های اقتصادی و تجاری قرار دارد که از تعطیل شدن شنبه‌ها حمایت می‌کنند.

آنها در این‌باره توضیح می‌دهند که چون عمده کشورهای جهان شنبه و یکشنبه تعطیل هستند بهتر است در ایران نیز روزهایی که تعطیل می‌شود به روزهایی که در جهان تعطیل است نزدیک باشد. از این بابت به‌جای پنجشنبه‌ که تقریبا در همه کشورها، روز کاری و فعالیت است بهتر است شنبه تعطیل شود که تقریبا در همه کشورها تعطیل است. فعالان اقتصادی همین منطق ساده را بیان و از عدم تعطیل شدن پنجشنبه و تعطیلی شنبه دفاع می‌کنند. قابل درک است که وقتی پنجشنبه تعطیل می‌شود، از آنجا که پنجشنبه و جمعه در ایران و شنبه و یکشنبه در کشورهای دیگر تعطیل است عملا کشورمان در سه روز کاری با جهان ارتباط دارد اما وقتی این تعطیلی به شنبه منتقل شود، در عمل تعداد روزهای کاری دارای ارتباط فعال با جهان، برای کشورمان به چهار روز افزایش خواهد یافت.
این منطق ساده اما برای برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی قابل درک نیست. این نمایندگان البته هیچ دلیلی برای دفاع از نظریه خود و تعطیل شدن شنبه ذکر نمی‌کنند اما در عوض به نکته عجیب و احساسی اشاره می‌کنند که پیش از این نیز از این دست دلایل احساسی استفاده و نتیجه گرفته شده است. آنها می‌گویند شنبه در واقع روز تعطیلی قوم یهود است و همانطور که مسلمانان از قبله یهودیان (بیت‌المقدس) روی برگرداندند و قبله خودشان (کعبه) را جایگزین کردند، اکنون نیز مسلمانان باید از تعطیلی یهودیان چشم بپوشند و اگر می‌خواهیم یک روز به تعطیلات هفتگی کشورمان اضافه کنیم آن تعطیلی باید حتما- نه شنبه- که پنجشنبه باشد.
پیش از آنکه روایی یا ناروایی این استدلال بیان و براساس آن نتیجه‌گیری شود، ذکر این نکته لازم است که نمایندگان دوره حاضر مجلس شورای‌اسلامی، در گذشته و هنگامی که می‌خواستند درباره تغییر ساعت فصلی در ایران تصمیم بگیرند، عدم تغییر در ساعت نیمه اول و نیمه دوم سال را با دلیل‌هایی از همین دست تصویب کردند.
نمایندگان دوره حاضر مجلس در آن هنگام تصریح کردند که چون به جلو کشیدن ساعت در نیمه اول سال و به عقب کشیدن ساعت در نیمه دوم سال، سبک زندگی غربی و اروپایی است، انجام به این کار تقلید از سبک زندگی غربی از سوی ایرانیان است و از آنجا که ایرانیان هویت مستقل دارند نباید مرتکب این کار شوند. نمایندگان در آن موقع هیچ دلیل حرفه‌ای، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی برای بهتر بودن عدم تغییر ساعت در ایران بیان نکردند و تنها دلیلی که چه در صحن علنی و چه در مصاحبه‌های موافقان طرح به گوش رسید همین پرهیز از تقلید از سبک زندگی اروپایی و غربی بود. در آن نشست صحن علنی موافقان توقف تغییر ساعت توضیح ندادند که وقتی یک عمل به‌طور ذاتی مفید و موثر است، چرا نباید تقلید شود.
البته در حال حاضر و بنا به آنچه برخی اعضای کمیسیون اجتماعی بیان کرده‌اند، نظر کمیسیون اجتماعی بر تعطیلی شنبه‌ها استوار شده است. اعضای این کمیسیون همچنین توضیح داده‌اند که تعطیلی دومین روز در هفته شامل برخی نهادهای عمومی مانند بانک‌ها نمی‌شود و بخش‌خصوصی هم اجباری در تعطیل کردن دومین روز ندارد اما اگر دومین روز در هفته به‌طور رسمی تعطیل شود، آنگاه کارگاه‌های بخش‌خصوصی تحت تاثیر این تعطیلی قرار می‌گیرند و اگر بخواهند در این روز هم فعالیت کنند باید به کارکنان و کارگران خود، اضافه‌حقوق و اضافه‌کار بپردازند که هزینه کارگاه‌ها را به‌طور ملموسی افزایش خواهد داد. با این حال طرحی که هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از بندهایش به موضوع تعطیل شدن دومین روز هفته اختصاص دارد هنوز به صورت مصوبه کمیسیون هم در نیامده است. هرچند که گمان می‌رود این طرح در اردیبهشت‌ماه جاری از کمیسیون خارج و در دستور کار صحن علنی قرار داده شود که معمولا، آنچه از کمیسیون‌ها خارج می‌شود، در صحن به همان صورت یا حداکثر با اندکی تغییر تصویب می‌شود اما مواردی هم وجود داشته که برخی مخالفان با ارائه پیشنهادهایی بعضی مفاد را تغییر داده‌اند یا برخی ماده‌ها را برای بازنویسی و تغییر به کمیسیون ذی‌ربط بازگردانده‌اند. نگرانی عمده آنجاست کسانی که با سطحی‌نگری و تظاهر به مقدس مآبی، هم‌اکنون با تعطیل شدن شنبه مخالفت و به‌جای آن پنجشنبه را پیشنهاد می‌کنند با جنجال‌آفرینی و هیاهو که برخی رسانه‌های محافظه‌کار هم از آن پشتیبانی می‌کنند، دوباره ساز مخالفت با تعطیلی شنبه‌ها را کوک کنند و رای نمایندگان مجلس را برای تصویب نظر خود یا بازگرداندن این ماده به کمیسیون جلب کنند. با این شرایط البته به‌نظر نمی‌رسد که داستان تصمیم‌گیری برای تعطیل کردن دومین روز هفته، در نقطه حاضر و با تصویب کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده باشد.
به همین جهت نه فقط نمایندگانی که از نظر فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها حمایت کرده و در مقابل پنجشنبه، تعطیل شدن شنبه را انتخاب کردند که افکار عمومی و شهروندان ایرانی که به مساله همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و جهان اهمیت می‌دهند، باید این موضوع را تمام‌شده قلمداد نکنند چراکه حتی محافظه‌کاران افراطی در صورت تصویب این ماده، می‌توانند در پوشش مغایرت با شرع و به زیر سوال رفتن کیان مملکت اسلامی علمای دین و در ادامه شورای نگهبان را برای عدم تایید تعطیلی روز شنبه تحت فشار بگذارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تب تورم بر سر بازار اجاره مسکن
　کمتر از دو ماه تا فصل جابه‌جایی مستاجران باقی مانده و پیدا کردن خانه‌ای مناسب در شرایطی که قیمت اجاره مسکن سر به فلک کشیده برای مستاجران کار آسانی نیست، هر چند حجم قابل توجهی از بازار اجاره شهر تهران را آپارتمان‌های بیش از ۱۰۰ متری تشکیل می‌دهد اما به دلیل نرخ‌های نامتعارف این نوع آپارتمان‌ها و خوش‌قیمت بودن آپارتمان‌های با متراژ پایین‌تر، ترجیح مستاجران قیمت مناسب با متراژی کمتر است و در بخش آپارتمان‌های با متراژ بالاتر هم وضعیت گرانی اجاره ملک موجب شده تا برخی مستاجران خانه‌ها را به صورت شریکی اجاره کنند. یا اینکه باید از منطقه‌ای به منطقه دیگر نقل مکان کنند. البته هنوز هم قانونی برای ساماندهی وضعیت مستاجران به تصویب نرسیده است.

اجاره مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد گران شد

آنگونه که بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد اجاره مسکن شهری نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱.۶ درصد گران‌تر شد که این رشد برای شهر تهران ۴۴.۵ درصد بوده است. همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده رشد یکسان و معادل ۰ .۲ درصدی این شاخص‌ها نسبت به بهمن ماه بوده است. رشد نقطه به نقطه این شاخص در اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۵ .۴۴ و ۶ .۵۱ درصد بوده است. نگاهی به عددهای مرکز آمار در خصوص تورم ماهانه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که این نرخ در بازه ۱.۷ تا ۴.۳ درصد نوسان داشته است. همانطور که کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند، عدم تولید مسکن در دولت قبل، تعادل عرضه و تقاضا را دچار اخلال کرده و نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده است. اگرچه دولت سیزدهم وعده داده بود با اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، معضل کمبود مسکن را در کشور حل می‌کند اما واقعیت این است که این طرح هنوز نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.

تاثیر مستقیم کاهش ارزش پول ملی بر اجاره‌بها

عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در خصوص وضعیت بازار اجاره‌بهای ملک در فصل بهار به «اعتماد» گفت: آنگونه که در آمارها نیز اعلام شده متوسط اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است، از سوی دیگر به دلیل کاهش ارزش پول ملی در هفته‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اگر نرخ اجاره‌بهای مسکن تا ۳۰ درصد هم رشد داشته باشد به این معنی است که عملا نرخ اجاره مسکن تغییری نداشته است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه صاحبان املاک به فکر حفظ سرمایه‌شان هستند، افزود: برخی از موجران سعی دارند تا نرخی که اعلام می‌کنند بیش از نرخ تورم باشد از این رو افزایش ۴۰ درصدی یا بیشتر از این نرخ هم در بهار امسال محتمل است.

صاحبان ملک برای اجاره اثرات تورمی یکساله را مد نظر قرار می‌دهند

اکبرپور تصریح کرد: علت اصلی افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن اثر نرخ تورم بر روی همه کالاها و از جمله مسکن است و صاحبان املاک هم با اتکا به این مساله قیمت اجاره‌ها را بالا می‌برند. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در شرایط فعلی و با وجود عدم اطمینانی که در اقتصاد به وجود آمده که باعث استمرار کاهش ارزش پول ملی شده است دیگر اعتمادی هم به بازگشت این ارزش نیست، از این رو صاحبان ملک را به سمتی می‌برد که قادر باشند اثرات تورمی یک‌سال آینده را تا حدودی بپوشانند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین

اکبرپور افزود: تنها در صورتی می‌توان به کاهش و یا ثبات قیمت اجاره‌بهای ملک امیدوار بود که میزان تورم افت کند و با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی و زمین در کشور افزایشی شده و از طرف دیگر توان خرید مردم هم افت کرده است نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ اجاره‌بها داشت.

او ادامه داد: در گذشته حتی افراد کم سن و سال هم قدرت خرید آپارتمان را داشتند این در حالی است که امروز تنها قشر مرفه و متوسط جامعه توان خرید ملک را دارند. این در حالی است که دولت باید شرایط لازم را برای خرید ملک فراهم کند.

تفاوت بسیار زیاد نرخ تسهیلات بانکی بین ایران و سایر کشورها

این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: زمانی که نرخ تسهیلات بانکی برای احداث بنا و یا خرید ملک در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است اما این نرخ در سطح جهانی بین ۱.۵ تا ۲ درصد است قاعدتا این تفاوت باعث می‌شود که در ایران ساخت ملک صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد. اکبرپور خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر شرایط به گونه‌ای است که برای خرید یک ملک اگر تنها ۵ درصد قیمت یک ملک را داشته باشید بقیه آن را می‌توانید از بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بهره ۱.۵ تا ۲ درصد دریافت کنید و اگر دولتی‌ها در ایران بتوانند چنین شرایطی را برای خرید ملک فراهم کنند شاهد تحولی عمده در زمینه احداث و خرید مسکن خواهیم بود.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات اندک به متقاضیان افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که بانک‌ها معمولا به فعالیتی می‌پردازند که برای‌شان تعریف نشده است. این در حالی است که کار اصلی بانک‌ها پرداختن به مسائل مالی است، این در حالی است که ما شاهد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ساخت مسکن و ساختمان‌سازی و اماکن تجاری و اداری هستیم که این امر باعث می‌شود منابع مالی مردم به این سمت سوق داده شود. اکبرپور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده است تا بخشی از اعتبارات‌شان را برای ساخت و یا اجاره مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهند اما معمولا بانک‌ها از این مساله طفره می‌روند و معمولا به سمت سرمایه‌گذاری‌های خودشان در بخش املاک می‌روند و مصرف کننده واقعی که مردم هستند هم دیگر شانس دریافت این وام‌ها را ندارند و هیچ سیستم کنترلی هم در این رابطه وجود ندارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 واردات به شرط صادرات
به تازگی سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌ جهاد کشاورزی را اعلام کرده است. مطابق این اطلاعیه، تغییراتی در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات خود و غیر اعمال شده است که بدین شرح می‌باشد؛ مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفا از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفا از محل صادرات گروهی از کالاها مانند سیب مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاما باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت. بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های صادرات خود و صادرات دیگران که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند، باید در سازمان مجوزدهنده ارزی وزارت جهاد-تخصیص ارز باشد تا پس از ثبت، در وضعیت منتظر استعلام مجوز قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارتخانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت ردشده بر اساس ضوابط تغییر یافته و خاتمه می‌یابد. شایان ذکر است تا بگوییم که کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل از جمله فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند. در بررسی ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات و اثرات به‌کارگیری این سیاست در اقتصاد حوزه کشاورزی به گفت‌وگو با رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
تنوع بخشی محصولات صادراتی موجب تقویت اقتصاد کشاورزی خواهد شد
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به لزوم تقویت صادرات محصولات کشاورزی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: مقام معظم رهبری سال جاری با جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند و بی‌شک یکی از مؤلفه‌های تحقق این مطالبه مهم، تقویت اقتصاد کشاورزی است. خوشبختانه کشور ایران دارای ظرفیت خوب تولید کشاورزی می‌باشد و در استان‌های مختلف قادر به تولید با تنوع محصولات است.
وی افزود: بی‌شک با به‌کارگیری ظرفیت‌های صادراتی می‌توانیم در حوزه آسیای میانه بسیار موفق عمل کنیم و بازاریابی بین المللی داشته باشیم. توامان با این ر‌وند صادرات به کشورهای همسایه نیز در دستورکار قرار دارد که می‌‌تواند ارز آوری خوبی را به همراه داشته باشد. پیش‌تر پسته، فرش و خاویار به عنوان محصولات نخست صادراتی کشور ایران بودند و اکنون به سبب آنکه امنیت غذایی در تمامی دنیا مورد توجه قرار گرفته است، تنوع محصولات صادراتی نیز افزایش یافته است.
نوروزی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران می‌توانیم سبد صادراتی خود را تقویت کنیم و بهره وری بیش از پیش محصولات کشاورزی را در دستورکار قرار دهیم. به طورحتم با تحقق این امر، رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در مقابل واردات می‌توانیم تنوع بخشی صادرات را در دستورکار قرار دهیم. بی‌شک با کیفیت ترین برنج متعلق به ایران می‌باشد و می‌شود از این ظرفیت فوق العاده برای رونق صادراتی کمک کرد. او متذکر شد: تقویت صادرات نیازمند اقدامات ویژه‌ای همچون تبلیغات، چاپ و بسته‌بندی قابل توجه و برندیگ بین المللی است. در حوزه گندم نیز، ظرفیت‌های فراوانی داریم و خوشبختانه اکنون به تولید قابل توجه دست یافته‌ایم و می‌بایست واردات را به حداقل ممکن برسانیم.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: گلخانه‌های فراوانی را دارا می‌باشیم که هریک ظرفیت تولید محصول با کیفیت را دارند و قادر به صادرات محصول می‌باشند. ‌بی‌شک باید از یکایک این ظرفیت‌ها بهره برد و با رونق صادرات، اقتصاد کشاورزی را توسعه بخشید.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
ضوابط جدید تأمین ارز موجب تقویت تولید می‌شود
علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ونماینده مردم خمین در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات پرداخت و درخصوص اثرات به‌کارگیری این سیاست‌ها در اقتصاد کشاورزی عنوان کرد: به نظر می‌رسد به‌کارگیری چنین سیاستی اثرات حائزاهمیتی را رقم بزند و فرصت خوبی برای اقتصاد کشاورزی تلقی گردد چراکه در حوزه تجارت به ویژه صادرات و واردات بخش کشاورزی نیازمند اقدام مدیریت شده می‌باشیم. ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات درست همان اقدام مدیریت شده موردنیاز می‌باشد چراکه بر این اساس نوع کالاها و میزان ثبت‌شان مشخص خواهد بود. مادامی که میزان نیاز تشریح شود، وار‌دات به میزان موردنیاز انجام خواهد شد. بی‌شک کمبود هر محصولی در بازار عوارض و تبعات خواهد داشت. در مقابل نیز اگر وفور محصول در بازار رقم بخورد، تبعات منفی رقم خواهد خورد. بنابراین مدیریت واردات و صادرات امری حائز اهمیت است و محصولات نباید مازاد نیاز وارد شوند یا از میزان موردنیاز کمتر باشند.
وی افزود: مدیریت واردات محصولات کشاورزی بیش از سایر حوزه‌ها اهمیت دارد چراکه محصولات این بخش در مقایسه با سایر کالاهای وارداتی، بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار دارند و شیوه نگه‌داری‌شان نیازمند اقدامات منحصر است. کوشش و مراقبت برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات وارداتی بخش کشاورزی گامی مهم است و اهمیت کنترل واردات را مبرهن می‌سازد. دراین راستا ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات قابل تحسین می‌باشد.
نظری تصریح کرد: واردات بر اساس میزان موردنیاز و در مقابل صادرات محصول، امکان رصد و پایش را فراهم می‌سازد. از طرفی دیگر در داخل کشور با مازاد تولید برخی محصولات مواجه می‌باشیم که از ابتدای امر رویکرد تولید‌شان توامان با نگاه صادراتی بوده است. بی‌شک استمرار تولید این محصولات نیازمند صادرات است و مسئولان مربوطه نیز باید توجه داشته باشند که روند صادراتی و تولید این محصولات می‌بایست به درستی کنترل گردد تا مازاد تولید رقم نخورد. مازاد تولید، موجب کندی روند تولید و چه بسا متوقف شدن آن خواهد شد و این امر تبعات بسیاری خواهد داشت. همواره باید کوشید تا روند تولید متوقف نگردد و از مسیر تقویت تولید، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری رقم بخورد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون در برخی حوزه‌های کشاورزی با سرمایه‌گذاری‌ و تجهیز کارگاه‌ها از سوی افراد مواجه می‌باشیم. به عنوان مثال در بخش ماهی‌های زینتی سرمایه‌گذاری انجام شده و در مقابل برای اشتغال‌زایی تسهیلات دریافت شده است. ضرورت دارد تا این چرخه همواره برقرار باشد و دچار افت روند تولید نگردد. نماینده مردم خمین متذکر شد: حوزه‌هایی که بر مبنای سرمایه‌گذاری شکل‌ گرفته‌اند همچون دیگر حوزه‌ها نیازمند صادرات و ارزآوری می‌باشند. بنابراین ضرورت دارد تا امکان صادرات محصولات را برای این دسته از تولیدات نیز فراهم آورد.
او یادآور شد: ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات تدبیر خوبی است تا چنانچه فردی درصدد وار‌دات محصولات کشاورزی است، حجم و میزان واردات را در سامانه مشخص کند و در مقابل نیز برای برخی از محصولات به عنوان تعهد ارزی، صادرات انجام دهد.نظری همچنین ادامه داد: مادامی که محل ارز واردات مشخص باشد و ارز حاصل از صادرات نیز در راستای حوزه نیاز به‌کارگرفته شود، نظم هرچه تمام تر در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای موردنیاز مردم رقم خواهد خورد و از انحراف در صادرات محصولات کشاورزی و هدررفت ارز جلوگیری خواهد کرد. براساس این رویکرد ارز حاصل از صادرات در محل دیگری صرف نخواهد شد و بدین ترتیب خسارت‌های این حوزه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
او گفت: ضوابط تعیین شده واردات در مقابل صادرات فرصت خوبی برای ارزآوری و اشتغال‌زایی به نظر می‌رسد و بی‌شک موجب‌ گردش بازار محصولات کشاورزی خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم ارتقای سیاست‌های انسجام‌بخش در حوزه کشاورزی بیان کرد: بی‌شک نیازمند ارتقای سیاست‌های مدیریتی حوزه کشاورزی می‌باشیم و ضرورت دارد تا سیاست واردات در مقابل صادرات نیز با تنوع بیشتر محصولات همراه گردد. افزون بر این در حوزه آمار می‌بایست بسیار دقیق عمل کنیم تا دچار مشکل نشویم و اطلاعات دقیقی از میزان زیرکشت محصولات قابل صادرات و حجم‌شان به‌دست آوریم.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در حوزه صادرات و واردات اظهارکرد: اقدامات پایه‌ای خوبی درنظرگرفته شده است که نتایج خوبی را نیز به ‌همراه خواهد داشت. بی‌شک این اقدامات نیازمند نظارت کافی و کوشش بیشتری است تا ارتقا یابد و فراگیر شود. در این راستا ضرورت دارد تا اطلاعات موجود به روزرسانی گردد و متناسب با داده‌های روز برنامه‌ریزی شود چراکه ارتقای این روند، اقتصاد کشاورزی را رونق خواهد بخشید.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۴
صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی رشد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال‌جاری از افزایش ذخایر ارزی در دسترس ایران به ۳۰ میلیارد دلار و کاهش بدهی دولت ایران به کمتر از متوسط ۲۰ ساله خبر داد. اقتصاد ایران در سال گذشته به روایت جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول، سال پررونقی را پشت سر گذاشت. رشد اقتصادی ایران در این سال به ۴.۷ درصد رسید و ارزش تولید ناخالص داخلی با بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش به ۴۰۳ میلیارد دلار رسید. نرخ تورم هم به ۴۱.۵ درصد کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده همچنین انتظار دارد روند رشد و توسعه اقتصاد ایران در سال‌جاری ادامه پیدا کند. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی حداقل ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ روند رو به رشدی را طی خواهند کرد.

افزایش ۶۱ میلیارد دلاری حجم اقتصاد
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و به ۴۶۴ میلیارد دلار خواهد رسید. رشد اقتصادی به ۳.۳ درصد خواهد رسید که هرچند کمتر از سال قبل است اما از رشد متوسط ۲۰ ساله طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ که ۳ درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.

رشد ۱۵ درصدی اقتصاد نفتی ایران
اقتصاد غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۳.۸ درصدی داشته و پیش‌بینی شده است در سال‌جاری نیز رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کند.
بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه ۱۵ درصدی را به ثبت رساند. طی سه سال فعالیت دولت سیزدهم رشد بخش نفتی اقتصاد ایران دو رقمی بوده است. این بخش در سال ۲۰۲۱ رشد ۱۰.۱ درصدی، در سال ۲۰۲۲ رشد ۱۰ درصدی و در سال ۲۰۲۳ رشد ۱۵ درصدی داشته است. پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۲۴ نیز رشد این بخش به ۲.۹ درصد برسد.
تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید. پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۲۴ نیز تولید نفت ایران ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۳.۲ میلیون بشکه در روز برسد.
تولید گاز ایران از معادل ۴.۸ میلیون بشکه در روز نفت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۵.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ رسید و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای به معادل ۵.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
بر اساس این گزارش ایران ۱.۴ میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۲۳ نفت صادر کرده که ۵۰۰ هزار بشکه نسبت به سال قبل افزایش داشته و انتظار می‌رود در سال‌جاری نیز ۱۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شده و به ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد.
ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت، صادرات گاز داشته که انتظار می‌رود به همین میزان در سال ۲۰۲۴ صادرات گاز داشته باشد.

کاهش تورم در ۵ سال متوالی
نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ به ۴۱.۵ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳۲.۵ درصد برسد.
نرخ رشد نقدینگی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۴.۷ درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۹ درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۲۶.۵ درصد محاسبه شده است.
بدهی دولت ایران به کمتر از متوسط ۲۰ ساله رسید
کل بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۳ با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به معادل ۲۸.۳ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۴ به معادل ۲۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که کمتر از متوسط ۲۰ ساله است. متوسط بدهی ناخالص دولت ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۲۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
صادرات ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن به ۱۱۹ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۲۴ نیز این رقم با افزایش ۶ میلیارد دلاری به ۱۲۵ میلیارد دلار برسد. واردات کشور در سال گذشته از ۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۲ میلیارد دلار در این سال رسیده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۹ میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۴ را مثبت ۱۶.۷ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. در سال ۲۰۲۳ نیز تراز حساب‌های جاری ایران مثبت ۱۷.۸ میلیارد دلار برآورد شده بود.

عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۳۰ میلیارد دلار
ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته ۲۵.۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن ۱۹.۷ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال‌جاری با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین‌المللی پول به دلیل تحریم‌ها در دسترس ایران قرار ندارند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازآرایی تجارت با عراق
رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با همشهری: تقویت تجارت با عراق و رفع حواشی صادراتی با قدرت ادامه دارد.
عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است. در واقع هر دو کشور حساب ویژه‌ای برای توسعه مبادلات باز کرده‌اند و می‌خواهند تا سال ۱۴۰۶، ارزش تجارت دوجانبه را با افزایش ۱۰۰درصدی به ۲۰میلیارد دلار برسانند، اما ایران تنها تاجر حاضر در بازار عراق نیست و برای این هدف باید با ترکیه به‌عنوان قدیمی‌ترین رقیب و حتی چین و عربستان رقابت کند.

هدف ۲۰ میلیاردی
هدف‌گذاری ۲۰میلیارد دلاری برای تجارت ایران و عراق موضوع جدیدی نیست. حتی در سال ۱۳۹۷ که عراق در واردات از ایران، از چین نیز سبقت گرفت و به بزرگ‌ترین مشتری ایران تبدیل شد، گمان می‌شد قبل از سال ۱۴۰۰رؤیای افزایش تجارت دوجانبه به ۲۰میلیارد دلار محقق شود، اما تحقق این هدف فقط به خرید کالاهای ایرانی از عراق منوط نیست و باید مکانیسم‌های رقابتی در بازار عراق، نیاز این کشور به موازنه تجاری و خنثی کردن تبعات تحریم‌های ظالمانه غربی نیز مدنظر قرلر گیرد.

چرا تجارت با عراق مهم است؟
اهمیت عراق برای ایران از چند منظر مطرح است؛ اول اینکه تجارت با این کشور عمدتا توسط بازرگانان بخش خصوصی انجام می‌شود و سهم کالاهای ساخته شده و دارای ارزش‌افزوده بالا در آن زیاد است؛ به همین دلیل اهمیت تجارت با عراق، حتی از امارات که ارزش مبادلاتش با ایران به ۳برابر عراق می‌رسد، بیشتر است، چراکه امارات برای ایران یک پایگاه تجاری است و بنا به شرایط تحریم جایگاه مهمی در تجارت با ایران پیدا کرده است، درحالی‌که عراق با مبادلات مستقیم و بدون واسطه به شریک استراتژیک تجارت ایران تبدیل شده است. بررسی آمارهای تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ حاکی از این است که از بین ۴شریک اول تجارت خارجی ایران، تراز تجاری کشور بدون نفت، با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است. در حقیقت عراق بدون احتساب نفت، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود و بخش عمده تجارت ۹.۸میلیارد دلاری با این کشور ربطی به نفت نداشته است. نکته دیگر اینکه سهم زیادی از تجارت با عراق، مستقیم یا غیرمستقیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد.

رفع چالش‌های صادرات به عراق
بازار صادراتی ایران در عراق با چند تهدید جدی روبه‌روست؛ اول تحریم‌های بانکی و اقتصادی غرب و آمریکا، دوم رقیب قدرتمندی مانند ترکیه و سوم یک‌طرفه‌بودن تجارت با عراق و بی‌رغبتی آنها برای توسعه مناسبات. در مورد اول، سال‌هاست که بخش خصوصی مسیرهای ابتکاری خود را به راه انداخته، اما از اواسط سال گذشته، با دونرخی شدن ارز در عراق، تجارت ایران از مسیر صرافی‌ها با چالش افزایش قیمت تمام‌شده روبه‌رو شد. در آن زمان گرچه برخی فاتحه صادرات به عراق را خواندند، اما رایزنی در رأس دولت توانست به عبور تجار از این گردنه سخت کمک کند. مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با همشهری، گفت: « از چندی پیش، مشکلاتی در بازار صادراتی ایران به‌خاطر اتفاقات ارزی عراق رخ داد که با تدابیر دولت و رایزنی‌های انجام شده به‌تدریج در حال مرتفع شدن است.»
ضیغمی تأکید کرد: « یک هیأت عالی‌رتبه با همراهی وزیر امور خارجه کشورمان طی سفر به عراق با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور دیدار کردند و مسئله در حال حل شدن است.» برآورد ضیغمی این است که ایران بازار صادرات عراق را از دست نخواهد دارد و به‌زودی توافق جامع تجاری بین ۲کشور با هدف رساندن ارزش تجارت دوجانبه به ۲۰میلیارد دلار اجرایی خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ترکیه در بازار عراق رقیب ایران بوده و خواهد بود، گفت: «طبیعتا ترک‌ها تلاش خود را برای حضور قوی‌تر در بازار عراق انجام می‌دهند و ما هم برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای منفعت دوجانبه اجرایی خواهیم کرد.»
در این میان، از سال گذشته، تلاش‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری مشترک میان بخش‌های خصوصی ایران و عراق آغاز شده که هدف آن وارد کردن تجارت ایران و عراق به جاده دوطرفه و متوازن‌سازی مبادلات ۲کشور است، اتفاقی که اگر رخ دهد، می‌تواند تجارت ۲کشور را حتی به بالاتر از ارقامی نظیر ۲۰میلیارد دلار برساند.