🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی پانزی با آیفون
در روزهای اخیر، خبر متواری شدن مدیران یک شرکت فعال در حوزه فروش گوشی آی‌فون باعث شد تا «دنیای اقتصاد» در گزارشی ماجرای «کلاهبرداری پانزی» و عواقب آن را تشریح کند.
در ترفند پانزی، به سرمایه‌گذاران، نرخ سود بالا با ریسک کم نوید داده می‌شود و شرکت‌های راه‌انداز این بازی از طریق وجوه سرمایه‌گذاران جدید، مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی را می‌پردازند. این نوع کسب‌وکارها که از افراد معروف برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند، در کشورهای مختلفی وجود داشته و در موارد حاد، مانند کلمبیا و آلبانی، منجر به شورش‌های خشن، کشته شدن افراد و حتی سقوط دولت مستقر شده‌اند.

با این حال این‌گونه کسب‌وکارها ویژگی‌های مشخصی دارند که می‌تواند به شناسایی سریع آنها کمک شایانی کند. جلوگیری از خسارات ناشی از این‌گونه فعالیت‌ها نیازمند تمهیداتی است که سرعت و قاطعیت عمل در صدر آنها قرار دارد. مقررات روشن، استقلال ناظران مالی و برخورداری از نیروهای مجرب قضایی از دیگر پیش‌نیازهای مقابله با طرح‌های پانزی است.
اخبار مربوط به توقف فعالیت «کوروش کمپانی» موجب شده بار دیگر کلاهبرداری «پانزی» به واژه‌ای پرتکرار تبدیل شود. این موضوع باعث شده «دنیای اقتصاد» به بررسی خاستگاه‌ها و نمونه‌های تاریخی کلاهبرداری پانزی بپردازد و جزئیات مدل‌ کسب‌وکارها را زیر ذره‌بین ببرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که دامنه این کلاهبرداری به کشورهای در حال توسعه محدود نمی‌شود و در کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توان نمونه‌هایی از آن را یافت. تجارب تاریخی نشان می‌دهد در موارد حاد، این کسب‌وکارها موجب شورش‌های شهری و حتی سقوط دولت مستقر شده و توصیه‌های سیاستی آزموده‌شده‌ای برای مقابله با این گونه کسب‌وکارها وجود داشته باشد.

اخبار مربوط به بسته‌شدن یک کسب‌وکار معروف بار دیگر «بازی پانزی» را به واژه‌ای پرتکرار تبدیل کرده است. کوروش کمپانی که با تبلیغ شخصیت‌های شناخته‌شده به‌سرعت جایش را میان مشتریان پیدا کرد و وعده تحویل تلفن همراه زیر قیمت بازار به مخاطبانش می‌داد، اکنون پلمب شده و مدیرانش متواری هستند.

به گفته برخی مال‌باختگان، گردانندگان کوروش کمپانی دفتر آن را خالی کرده و حتی تابلوی آن را نیز کنده‌اند. حالا از این کسب‌و‌کار، تنها تعداد زیادی مال‌باخته به جا مانده که دستشان به جایی بند نیست. با‌این‌حال این شیوه کلاهبرداری اصلا جدید نیست و قدمت آن به بیش از یک قرن می‌رسد.

بازی پانزی چیست؟
بازی پانزی یک نوع کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری است که نرخ بازدهی بالایی را به سرمایه‌گذاران نوید داده و مدعی ریسک پایینی است. در این شیوه، سود سرمایه‌گذار از طریق وجوهی تامین می‌شود که سرمایه‌گذاران جدید می‌پردازند. این شبیه به یک طرح هرمی است که با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید، مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی را تسویه می‌کند.

کلاهبرداری پانزی در نهایت زمانی به پایان می‌رسد که سیل سرمایه‌گذاران جدید خشک می‌شود و پول کافی برای پرداخت به طلبکاران و ادامه این فرآیند وجود ندارد. نام پانزی به چارلز پانزی ایتالیایی‌ بازمی‌گردد که در دهه ۱۹۲۰، با شیوه‌ای مشابه در نیویورک شهرت زیادی برای خود کسب کرد و با فروپاشی طرح کلاهبردارانه‌اش، این شیوه کلاهبرداری به نام او مشهور شد. با‌این‌حال چارلز دیکنز سال‌ها قبل در دو رمان جداگانه سازوکار کلاهبرداری پانزی را شرح داده بود و می‌توان نمونه‌های قدیمی‌تری نسبت به چارلز پانزی یافت.

پانزی‌های تاریخی
برخلاف تصور، بازی پانزی کلاهبرداری رایجی است و دامن‌گیر توسعه‌یافته‌ها نیز می‌شود. برای مثال در‌حالی‌که این نوع کلاهبرداری در کشورهای در‌حال‌توسعه موجب شورش یا حتی سقوط دولت‌ها شده است، در کشورهای توسعه‌یافته نیز نمونه‌های برجسته‌ای دارد. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین بازی پانزی تاریخ به برنارد مدوف آمریکایی برمی‌گردد که طی ۱۷ سال توانست به فعالیت خود ادامه دهد و در نهایت به واسطه بحران سال ۲۰۰۸، طرح پانزی او شکست خورد و کشف شد.

ارزش این کلاهبرداری ۶۵میلیارد دلار برآورد می‌شود. با‌این‌حال کلاهبرداری‌های پانزی همیشه فقط آثار مالی بر جا نمی‌گذارند. برای مثال، گروه DMG در کلمبیا با طرح پانزی خود، علاوه بر تحمیل زیان یک میلیارد دلاری به این کشور، موجب شورش و اعتراضات خشن در ۱۳ شهر شد و دولت کلمبیا را مجبور کرد تا اعلام وضعیت اضطراری کند.

اوضاع در آلبانی از این نیز وخیم‌تر شد و بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. هنگامی که در سال ۱۹۹۶، چند طرح پانزی در آلبانی فروپاشید، شورش‌های غیرقابل‌مهار به سقوط دولت مستقر منجر شد و کشور را به هرج‌ومرج فروبرد. برآوردها از کشته‌های این واقعه به ۲۰۰۰ نفر می‌رسد. در جامائیکا نیز ارزش یکی از کلاهبرداری‌های پانزی به ۱۲.۵درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در آن زمان می‌رسد.

چگونه کلاهبرداری را تشخیص دهیم؟
اگرچه طرح‌های پانزی در بازارهای مختلفی ظهور می‌کنند و کالاها و خدمات متفاوتی را برای فعالیت برمی‌گزینند، اما می‌توان نشانه‌های ثابتی از آن را یاد کرد که با دیدن آنها به کلاهبرداری بودن این گونه طرح‌ها مشکوک شویم. نخست اینکه این گونه کلاهبرداری‌ها عموما نرخ های بازدهی بالا با ریسک کم را وعده می دهند و از این طریق شهرت کسب می‌کنند. دوم اینکه در بازی پانزی بدون توجه به شرایط اقتصادی و اوضاع بازار، وعده بازدهی ثابت می‌دهد.

این‌گونه کسب‌‎وکارها عموما در خصوص سرمایه‌گذاری و درآمد خود اطلاعات شفافی ارائه نمی‌دهند. بازی‌های پانزی معمولا برای تحریک احساسات و جلب اعتماد مشتریان، از رسانه‌ها یا حتی افراد معتمد و شناخته‌شده استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، این شرکت‌ها معمولا عمر و سابقه کوتاهی دارند. این گونه شرکت‌ها در ابتدای فعالیت خود، فشار فروش یا عرضه بالایی دارند اما عموما در ادامه فعالیتشان، برای عرضه یا فروش محصولات خود با تاخیر روبه‌رو می‌شوند.

تمهیدات مقابله با بازی پانزی
درس کلیدی مواجهه سایر کشورها با طرح‌های پانزی این است که قبل از شتاب‌گرفتن و بزرگ‌شدن این گونه طرح‌ها و به خطر افتادن سرمایه‌گذاران ناآگاه، هرچه سریع‌تر برای متوقف ساختن آنها باید اقدام کرد. در مقابله با بازی‌های پانزی عوامل تاثیرگذار متعددی وجود دارد اما مهم‌ترین عامل، سرعت و اثربخشی پاسخ ناظر به این گونه فعالیت‌هاست.

فقدان صورت‌های مالی یا ناقص بودن آنها، فقدان مقررات، ناپدید شدن وجوه پرداختی و سوابق و مشکلاتی از این دست معمولا منجر به این می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری یا سرمایه ازدست‌رفته، تعداد سرمایه‌گذاران و حساب‌های درگیر با چالش همراه شود. در مقابله با طرح‌های پانزی چهار نکته کلیدی وجود دارد. نخست آنکه به مقررات روشنی برای پیگرد قانونی این طرح‌ها نیاز است؛ وجود مرجع تحقیقاتی گسترده برای «پیگیری رد پول» از طریق دسترسی به اطلاعات بانکی، اختیار برای جست‌وجو یا تحمیل راه‌حل‌های مدنی یا اداری، مانند مجازات‌های مالی یا لغو مجوز فعالیت‌ها و همچنین مجازات‌های کیفری، و درنهایت اختیار انجام اقدامات اضطراری مانند مسدود کردن دارایی‌ها از جمله این مقررات است.

دومین نکته کلیدی در مقابله با بازی‌های پانزی، استقلال نهادهای تنظیم‌گر و برخورداری از اقتدار کافی است. برای مثال در نمونه جامائیکا، برخی وزرای دولت پشتیبان کلاهبرداران بودند و از اعمال نظارت بر کلاهبرداران پشتیبانی نمی‌کردند. سومین نکته در مقابله با بازی پانزی، اختیارات گسترده ناظران مالی برای همکاری و تبادل اطلاعات با سایر تنظیم‌کنندگان مالی است؛ بسیاری از این کلاهبرداران در چند کشور و تحت چند نظام مقرراتی مختلف فعالیت می‌کنند و برخورد در یک محدوده لزوما به توقف فعالیت آنها منجر نمی‌شود.

چهارمین و آخرین نکته مهم در مقابله با بازی‌ پانزی، برخورداری از منابع انسانی کافی برای رسیدگی به این طرح‌‎هاست. در کشورهایی که به‌تازگی شروع به رسیدگی به مشکل طرح‌های پانزی کرده‌اند، کمبود پرسنل مجرب مانع از اقدام سریع می‌شود. آموزش می‌تواند به پر کردن این شکاف کمک کند. تخصص و رسیدگی سریع توسط دادگاه‌ها هم در راستای برخورداری از منابع انسانی مجرب است.

از آنجا که بسیاری از تصمیماتی که یک تنظیم‌کننده مالی برای متوقف کردن طرح پانزی اتخاذ می‌کند، منوط به تایید یا بررسی قضایی است، بسیار مهم است که قضات تخصص لازم را داشته باشند و بتوانند به موضوعات مالی، به‌ویژه مواردی که شامل اقدامات اضطراری است، اولویت بدهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیاست بدهی‌‌محور به جای مالیات‌محور
رویکرد دولت و شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران چگونه باید دنبال شود؟ این پرسش بدون تردید یکی از مهم‌ترین معادلات پیش روی اقتصاد ایران در هفته‌های پایانی سال است. دولت حسن روحانی در واپسین سال زعامتش بر هرم اجرایی کشور افزایش ۵۷ درصدی را برای حقوق کارگران در نظر گرفت تا اندکی از بار مشکلات این قشر کم شود. این روند اما در دولت ابراهیم رییسی این روند دچار تغییر شد. مردان اقتصادی دولت سیزدهم با این استدلال که افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم باعث افزایش تکانه‌های تورمی می‌شود! همواره دستمزدها را پایین‌تر از نرخ تورم در نظر گرفتند. روندی که باعث شد، هر سال قدرت خرید اقشار محروم و متوسط کاهش یابد و روند هبوط دهک‌ها به فقر مطلق تسریع شود. در یک چنین شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران اعلام می‌کنند تداوم این رویکرد باعث بروز تکانه‌های شدید اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جامعه می‌شود. وحید شقاقی شهری یکی از اقتصاددانانی است که در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن واکاوی شرایط دهک‌های محروم، نقشه راه اقتصادی مناسب را نیز پیش روی دولت می‌گشاید. شقاقی معتقد است دولت به جای سیاست‌های مالیات محوری باید به سمت سیاست بدهی محوری و انتشار اوراق گام بردارد. این اقتصاددان اعلام می‌کند ادامه رویکرد انقباضی در تعیین دستمزدها باعث بروز شکاف‌های جدی معیشتی در دهک‌های محروم و متوسط شده و مساله آنها را به مساله برای بقا بدل می‌کند.

طی سال‌های اخیر عدم تناسب چشمگیری میان نرخ تورم و میزان حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران شامل کارگران و بازنشستگان و... شکل گرفته است. این روزها که موضوع تعیین حقوق و دستمزدها از طریق شورای عالی کار در حال پیگیری است شما فکر می‌کنید دولت چگونه باید با این ضرورت روبه‌رو شود؟

بارها بر این نکته تاکید کردم در سال نخست بروز تورم‌های بالا، ممکن است این استدلال دولتمردان و برخی کارشناسان که باید برای کاهش کسری‌های بودجه و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، سخت‌گیری بیشتری در خصوص تعیین دستمزدها نشان داد، قابل قبول باشد. اما امسال در سال ششم بروز تورم‌های بالا در کشور هستیم و در این ۶ سال گذشته، میانگین رشد حقوق و دستمزد گارگران حدود ۲۲ - ۲۳ درصد اما میانگین رشد تورم در همین بازه زمانی حدود ۴۰ درصد بوده است. به عبارتی شکاف عمیقی میان حقوق کارگران و تورم شکل گرفته است. مساله تورم سال ششم پدیده عجیبی است. فراموش نکنید در هر سال که تورم رخ می‌دهد، شکاف میان حقوق‌ها و تورم عمیق‌تر می‌شود. مثلا در سال نخست بروز تورم‌های بالا، اگر کارگری می‌خواست خانه‌ای را خریداری کند قیمت آن یک میلیارد تومان بوده است. در سال دوم این خانه به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون می‌رسد. اما در سال سوم، ۴۰ درصد تورم روی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اضافه می‌شود، این شیب به جایی می‌رسد که دیگر خرید خانه برای اقشار حقوق‌بگیر به یک آرزوی دوردست بدل می‌شود. لذا بسیاری از کالاها و خدمات و دارایی‌ها با شیب‌های فزاینده به خاطر پایداری تورم بالا می‌روند. امروز ما در ششمین سال تورم‌های بالا هستیم و معتقدم کارگران عزیز ما دیگر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و حتی قادر به تامین معاش حداقلی خود هم نیستند. وقتی حداقل حقوق را ۱۰تا ۱۲ میلیون در نظر بگیرید، امکان زندگی برای این فرد ممکن نیست. به نظرم سختگیری‌های بیش از حد دولت برای تعیین دستمزدها اوضاع را بدتر می‌کند.

دولت استدلال می‌کند که برای کنترل تورم، نقدینگی و کسری بودجه است که حقوق کارگران را به اندازه تورم افزایش نمی‌دهد! این استدلال از نظر علم اقتصاد درست است؟
در سال‌های ابتدایی بروز تورم بالا، ممکن است این توجیهات قابل قبول باشد که باید در حوزه حقوق و دستمزدها سختگیری داشت، اما وقتی وارد سال ششم تورم می‌شویم، چنین استدلال‌هایی در علم اقتصاد منطقی نیست. اگر به جای دولت بودم بخشی از این کاهش قدرت خرید را گردن می‌گرفتم و پاسخگوی آن بودم. بنگاه‌های تولیدی کشور فشارهای سنگین مالیاتی و فشار تحریم‌ها را تحمل می‌کنند. دولت هم به انحای مختلف در درآمدهای آنها دست‌درازی می‌کند و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد. قدرت خرید کارگران ایرانی هم کاهش یافته و حتی امکان تامین معاش حداقلی را نیز ندارند. در یک چنین شرایطی دولت باید دست به سیاست‌های حمایتی بزند. دولت اما می‌گوید منابعی ندارد. بنابراین دولت باید به سمت سیاست اقتصادی بدهی محوری حرکت کند.

سیاست اقتصادی بدهی‌محوری چه تفاوتی با سیاست مالیات‌محوری دارد؟

سیاست اقتصادی مالیات‌محوری در شرایط عادی، سیاست درستی است اما در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی ایران به واسطه تحریم‌ها، تورم و... آسیب دیده‌اند. همچنین کارگرها هم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند باید به توصیه کینز عمل کرد. در دهه ۱۹۲۰ میلادی که امریکا با رکود بزرگ مواجه بود، توصیه کینز این بود که دولت حقوق بدهد، یک کارگر گودالی را حفر کند و به کارگر دیگری هم حقوق بدهد که این حفره را پر کند! از این طریق حداقل مردم قدرت خرید ابتدایی را پیدا می‌کردند تا چرخ اقتصاد به حرکت خود ادامه بدهد. فراموش نکنید وقتی تقاضا از بین برود و کاهش پیدا کند، عرضه هم از میان می‌رود. اگر مردم خرید نکنند، بنگاه‌های تولیدی دیگر توانی برای عرضه نخواهند داشت و اقلام تولیدی روی دست آنها می‌ماند. من و شما باید قدرت خرید داشته باشیم و به بازار برویم تا بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب و کار امکان بقا داشته باشند. بارها به دولت توصیه کرده‌ام که باید سیاست اقتصادی بدهی محوری را مد نظر قرار بدهد.

این سیاست به صورت مصداقی چگونه ظهور و بروز می‌یابد؟
در بسیاری از کشورها از این سیاست استفاده کرده‌اند. اوراق بدهی منتشر کرده و این اوراق را به بانک‌ها عرضه می‌کنند تا در داخل یا خارج فروش برود. دولت تضمین می‌کند با نرخ سودی منبع مالی مشخصی را در اختیار بگیرد. دولت‌ها با این منابع سیاست حمایتی تحریک تقاضا را دنبال می‌کنند. فرض کنید فردی در خانه‌ای زندگی می‌کند که دیوار بالای سر این خانواده نم کشیده و در حال فروریزی است. این فرد پول برای تعمیر ندارد، کسی را هم ندارد که بخواهد قرض کند. این فرد باید از پدر، مادر، برادر و برادرش قرض کند تا سقفش را تعمیر کند و بعد طلب خود را پرداخت کند.بسیاری از افراد ممکن است بگویند، «با انتشار اوراق ممکن است اوضاع بدتر شود.» حرف این است که این سقف اقتصاد نم کشیده و در حال فروریزی است. عقل سلیم می‌گوید زمانی که سقف بالاسر نم کشیده و امکان قرض وجود ندارد باید از نزدیکان قرض گرفت. اگر بخواهیم این مثال را به زبان اقتصادی برگردانیم این گونه می‌شود: به دلیل تحریم‌ها به اقتصاد ایران وام خارجی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، یا وام خارجی بگیریم. منبع مالی دیگری هم نداریم. امکان صادرات نفت و گاز هم بیش از این وجود ندارد. تنها منبع باقی مانده مالیات‌ستانی از مردم است.اگر از مردم هم بیشتر از این مالیات گرفته شود اوضاع بدتر می‌شود و نارضایتی بیشتر. تنها راهکار باقی مانده بدهی محوری است. هیچ راه‌حل دیگری ندارد. دولت باید با نرخ‌های قابل قبول اوراق منتشر کند و سپس دو سیاست اجرایی کند. نخست فرسودگی‌های اقتصادی را درست کرده تا دیوار اقتصاد فرو نریزد. مثلا حوزه‌های صنعت برق، صنعت گاز، حتی بخش آب و... نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر هستند تا دچار فروپاشی نشوند. در غیر این صورت ایرانیان در بسیاری از روزها دچار قطعی آب و برق و گاز و... خواهند شد. در مرحله دوم، دولت باید برخی سیاست‌های حمایتی را در خصوص مردم پیاده‌سازی کند.

اگر این سیاست‌های ضروری حمایتی، پشت گوش انداخته شود چه خطراتی کشور را تهدید می‌کند؟

اگر ادامه فشار بر مردم بیشتر شود، آینده کشور با خطر مواجه می‌شود. هر فرد ایرانی در هر روز به میزان مشخصی کالری نیازمند است. وقتی این کالری برای اقشار محروم یا متوسط تامین نشود، سوءتغذیه پیامدهای شدید در حوزه سلامت جامعه به جای می‌گذارد و هزینه‌های چندین برابری برای کشور خواهد داشت. وقتی فقر تشدید می‌شود دولت باید به میدان بیاید و سیاست‌های حمایتی را پیاده‌سازی کند. فقط سیاست‌های بدهی محور این حفره‌های را پوشش می‌دهد. به ما که وام نمی‌دهند، به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات بیش از این در بخش‌های مختلف وجود ندارد. امکان دریافت مالیات بیش از این از مردم فقیر ایران وجود ندارد. یا از بنگاه‌هایی که با تحریم‌ها و چالش‌های داخلی دست به گریبان است که نمی‌توان مالیات بیشتری گرفت. تنها ابزار باقی مانده ابزار سیاست‌های بدهی محور است. همه این مشکلات در صورت انتخاب ترامپ در امریکا ممکن است بیشتر شود.

اگر شکاف میان حقوق‌ها و دستمزدها تداوم یافته و بیشتر شود چه مسائلی کشور را تهدید می‌کند؟

اگر شکاف بین حقوق کارگر با تورم بیش از این ادامه یابد، کارگران حداقل‌های معیشتی را نیز نخواهند داشت. نرخ تورم امسال حدود ۴۱ درصد خواهد بود. برای سال آینده سه سناریو مطرح است. سناریوی خوش‌بینانه دولت تورم ۳۰ درصدی، سناریوی میانه تورم ۴۵ درصدی و در سناریوی بدبینانه تورم بالای ۵۰ درصد خواهد بود.

نرخ سبد معیشتی برای سال آینده ۲۳,۵ میلیون تومان اعلام شده و نرخ خط فقر هم با اعلام نهادهای حاکمیتی حدود ۲۴ میلیون است. با این اعداد و ارقام دستمزد کارگران چقدر باید افزایش یابد؟

دولت دیگر نمی‌تواند افزایش واقعی حقوق‌ها را گردن کارفرما بیندازد. چون دیگر توان افزایش حقوق و دستمزدها را ندارد. در این شرایط دولت‌ها باید به میدان بیایند. کارفرما در صورت فشار بیشتر یا باید تعدیل نیرو کند. یا نیمه فعال شود یا قراردادهای صوری ببندد. هیچ چاره‌ای جز گسترده‌تر شدن چتر حمایتی دولت وجود ندارد. دولت هم می‌گوید منابعی ندارد. بنابراین چاره‌ای جز اجرای سیاست اقتصادی بدهی محور وجود ندارد. نگرانی مهم من این است که دولت این پول را قرض کند اما خرج افزایش قدرت خرید حداقل‌بگیران نکند و باز هم مانند بسیاری از تجربه‌های قبلی، صرف هزینه‌های غیرضروری کرده و حیف و میل شود. من از این می‌ترسم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سودسازی نکنید
بانک‌های ایرانی به دلیل شرایط پیچیده اقتصاد کلان در موقعیت دشواری قرارگرفته‌اند و به نظر می رسد باید به وضعیت آنها از سوی دولت رسیدگی شود. تعیین نرخ دستوری برای بانک‌ها به ویژه نرخ سود دریافتی از متقاضیان ونیز ناگزیر کردن بانک‌ها به دادن تسهیلات تکلیفی روزهای دشواری برای بانک‌ها پدیدار کرده است. کمی آزادی عمل برای بانک‌ها تا رسیدن به نقطه مطمئن و تراز دارایی‌ها و بدهی‌ها ونیز نرخ سود مالی سپرده‌گذاران از رفتارهایی است که کارشناسان توصیه می کنند.

گروه اقتصادی- صرف انداختن یک نگاه سرسری به جریان وجوه نقد در صورت‌های مالی بانک‌ها، وضعیت بغرنج و نگران‌کننده سود و دارایی‌های موهوم در نظام بانکی ایران را آشکار می‌کند. در سال ۱۴۰۱، مجموع خالص درآمد ناشی از محل پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های کشور (که به طور طبیعی از میزان هزینه سود و اصل سپرده‌ها کسر می‌‌شود)، کمتر از ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که از تفاضل تفریقی ۶۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسهیلات از رقم ۵۸۰ هزار میلیارد تومان که برای سود سپرده‌ها هزینه شده، به دست آمده است. بررسی صورت جریان وجوه نقد بانک‌های کشور آشکارا نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از سود اعلام‌شده در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت عنوان درآمد ناشی از اعطای تسهیلات طی سال مالی گذشته به حساب بانک‌ها واریز نشده و این رقم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است!
کسری ۵۵ درصدی با صورتحساب‌ها
شگفت‌تر آنکه این نسبت طی بازه زمانی ۵ ساله اخیر، از ۴۰ الی ۵۵ درصد در نوسان بوده است و نشان می‌دهد که نیمی از درآمد تسهیلات بانک‌ها که همه ساله در صورتحساب سود و زیان‌شان تحت عنوان درآمد تسهیلات اعطایی و در ترازنامه بانک‌ها تحت عنوان دارایی به ثبت می‌رسد، از سنخ دارایی‌های در معرض ریسک بالا و در جرگه سود موهوم یا دارایی‌های فریزشده دسته‌بندی می‌شود.
نکته‌ای که در اینجا شایسته توجه بیشتری بوده این است که رقم سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، فقط مختص به بهره تسهیلات است و به ‌طور طبیعی، هنگامی که این بهره تسهیلات به بانک بازنمی‌گردد یعنی بخشی از پرداخت تسهیلات اعلامی نیز به همین شکل مستهلک می‌شود و در عمل وجود خارجی ندارد! این کسری در واقع نسبت Nonperforming Loan به کل تسهیلات پرداختی را به نمایش می‌گذارد که یک نسبت بسیار بزرگ و نگرانی‌آفرین است. در واقع همین سنجه، مهم‌ترین شاخص برای سنجش میزان Solvency یا سطح توانگری سیستم بانکی مورد نظر است.
عقب‌ماندگی از استانداردهای بانکی بین‌المللی
مطابق با استانداردهای نرمال بانکی که در این زمینه در ایران نیز به رسمیت شناخته شده‌اند، تسهیلاتی که با تاخیر زمانی کمتر از ۲ ماهه وصول شود، در طبقه تسهیلات جاری قابل دسته‌بندی است؛ تسهیلاتی که بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه از زمان سررسید اقساط‌شان واصل شوند، در زمره تسهیلاتی دسته‌بندی می‌شوند که سررسید وصول‌شان گذشته است. تسهیلاتی که از زمان سررسید وصول‌شان بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه گذشته است، معوقه بانکی نام دارند و تسهیلاتی که با دیرکرد در سررسید پرداخت بیش از ۱۸ ماه همراه هستند، تسهیلات مشکوک‌الوصول نامیده می‌شوند. نسبت پرداخت تسهیلات با دیرکرد در بازپرداخت اقساط زیر ۲ ماه در نظام بانکی ایران مطابق با صورت‌های مالی اعلام‌شده توسط بانک‌ها، کمتر از ۱۰ درصد اعلام می‌شوند، اما واقعیات میدانی جریان بانکی ایران این ادعای بانک‌ها را قویا مردود می‌کند و نشان می‌دهد که این نسبت به هیچ‌وجه با واقعیت میانه‌ای ندارد. در چنین شرایطی رقم ذخایر مشخص‌شده در سیستم بانکی معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و واضح است که این ارقام حتی توانایی پوشش بهره تسهیلاتی که به بانک‌ها برنمی‌گردد را هم نمی‌دهد، چه برسد به اصل تسهیلات پرداخت‌شده توسط سیستم بانکی کشور!
شگفت‌انگیزتر اینکه مجموع خالص درآمد تسهیلات و خالص درآمد کارمزد سیستم بانکی در کشور، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که میزان هزینه‌های اداری، پرسنلی و عمومی بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این عملا به معنای انباشت زیان عملیاتی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور به شکل سالانه است.
نکته آخر که شایسته مرور است این بوده که در شرایطی که عملیات نرمال و جاری بانکداری در ایران، زیان سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در پی داشته است و هرساله نیز به این رقم افزوده می‌شود، رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری نقدینگی بانک‌ها افزوده می‌شود که به دلیل عدم واریز به موقع سود تسهیلات اعطایی به حساب بانک‌ها، ایجاد می‌شود که مجموع این دو رقم به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. منتها درآمد سرمایه‌گذاری معاملات و ارز و فروش دارایی که رقمش در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری واقعی که در نقدینگی سیستم بانکی وجود دارد، مهم‌ترین دلیل ناترازی در سیستم بانکی کشور ما است.
سودهایی که از این طریق اعلام می‌شود و عملا هرگز تحصیل نمی‌شود، به دلیل فقدان ابزارهای امحای کامل نقدینگی در کشور و همچنین با توجه به اینکه بانک مرکزی و کلیت دولت مایل نیست این دارایی‌های مشکوک‌الوصول را سوخت‌شده اعلام کند و حتی از آنها درآمد مالیاتی نیز دارد، به موتور خلق نقدینگی در کشور تبدیل می‌شوند و باعث می‌شود تا کشور به شرایطی برسد که ضریب فزاینده نقدینگی از ۵/۷ نیز عبور کند و به جایی برسد که به ازای هر واحد تولید در کشور ۵/۷ واحد نقدینگی در کشور موجود باشد که باعث شود سیستم احتراق تورم، با سوخت این نقدینگی مضاعف همچنان در کشور آتش به پا کند. اگر دولت بپذیرد که این منابع سوخت شده است و قانون تجارت و ورشکستگی را اصلاح کند، بخش زیادی از خلق نقدینگی در کشور مهار خواهد شد. در کنار این رویکرد باید دارایی‌های سمی در اختیار بانک‌ها به سرعت به نقدینگی تبدیل شود تا بانک‌ها به سمت اضافه‌برداشت‌های عجیب و غریب بیشتر میل نکنند. در چنین شرایطی اگر ایران با الغای تحریم‌ها به شبکه بانکی معاملات بین‌المللی هم بپیوندد، همچنان ریسک بالایی برای معاملات بانکی را به خود تخصیص خواهد داد و مشکلات باز هم پابرجا خواهند ماند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرنوشت یارانه‌ها در دولت سیزدهم
پس از عدم واریز یارانه معیشتی بهمن ماه، بسیاری از شهروندان با مراجعه به بانک‌ها در مورد این موضوع پرس و جو کردند. در حالی که یارانه معیشتی، بیستم هر ماه به حساب مشمولان واریز می‌شود، عدم واریز یارانه همه افراد مشمول تا روز ۲۵ بهمن حواشی بسیاری را به دنبال داشت و مردم را راهی بانک‌ها کرد. تصمیم جدید دولت در مورد میزان و زمان واریز یارانه‌ها نشان می‌دهد واریز یارانه با تغییرات مهمی همراه شده و دولت در این مورد تغییر ریل داده است. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۶ مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ به حساب همه سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز ۲۵ بهمن ماه قابل برداشت است، البته این موضوع شامل حال همه دهک‌ها نیست بنابراین سایر دهک‌ها باید تا ۳۰ بهمن انتظار بکشند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این به بعد زمان واریز یارانه معیشتی، مطابق با جدول زمان‌بندی شده انجام خواهد گرفت. به این ترتیب دیگر خبری از واریز یارانه معیشتی درتاریخ بیستم هر ماه نخواهد بود. یارانه دهک‌های یک تا سه ۲۵ هر ماه و یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوار‌های مشمول سی‌ام واریز می‌شود. در حالی که معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، مبلغ یارانه تشویقی در طرح کالابرگ الکترونیکی که ۲۲۰ هزار تومان شده است، ۱۷ بهمن ماه به حساب افراد واریز می‌شود، در همین روز سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، از این پس یارانه نقدی و معیشتی از بیستم به آخر ماه موکول شده است.

 افزایش فشارهای مالی باعث تغییردر نحوه پرداخت‌ها شد

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد تغییر زمان واریز یارانه‌های معیشتی بر اساس جداول زمانبندی شده به «اعتماد» گفت: آن گونه که دولت اعلام کرده قرار است واریز یارانه‌ها از این پس به صورت مرحله‌بندی انجام شود به این ترتیب که در ۱۰ روز اول یارانه یک گروه را با یک مقدار مشخص می‌دهند و یارانه بخش بنزین را ۱۰ روز بعد از آن می‌پردازند و... که به نظر می‌رسد این تصمیم دولت به دلیل افزایش فشارهای مالی است که با توجه به اینکه در طول ماه خزانه پر می‌شود دولت می‌تواند پرداخت‌ها را در سایر روزها و در فاصله‌های مشخصی انجام بدهد.

بغوزیان در پاسخ به این پرسش که آیا عدم واریز یارانه‌ها به تغییر دهک‌های درآمدی مربوط می‌شود یا خیر ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد چرا که شناسایی اقشار دهک‌های اول، دوم و سوم و... از ابتدا بوده و این افراد مستحق دریافت یارانه هستند و دهک‌های هشتم و نهم و دهم نباید جزو یارانه‌بگیران باشند.

 کنترل تورم یا افزایش رقم یارانه‌ها؟

این کارشناس حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: آن ‌گونه که دولت اعلام کرده شناسایی دهک‌های درآمدی هم از طریق پس اندازها، درآمدها و کدهای مالیاتی انجام می‌شود که تعیین‌کننده دریافت یارانه نقدی افراد است. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه پرداخت یارانه‌ها صحیح است یا خیر، گفت: بهتر آن است که دولت به جای یارانه دادن تورم را کنترل کند، اینکه رشد تورم رها شود و میزان یارانه را از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان تغییر بدهند درست نیست. او ادامه داد: این میزان یارانه چگونه قرار است جبران افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف و از رشد قیمت مسکن و رشد قیمت لبنیات و... را بکند. اقدام موثر دولت باید جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم باشد چرا که ضربه اصلی را همین اقشار دهک‌های اولی می‌بینند که یارانه هم می‌گیرند.

پرداخت یارانه برای عده‌ای حیاتی است

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به «اعتماد» گفت: پرداخت یارانه‌ها برای عده‌ای از افراد جامعه بسیار حیاتی است چرا که عده‌ای از اقشار جامعه اشتغال ثابتی ندارند و به اندازه‌ای وضع معیشتی‌شان خراب است که وابستگی زیادی هم به یارانه‌های دولتی دارند. البته عده‌ای هم هستند که این میزان از یارانه‌ها برایشان چندان اهمیتی ندارد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته واریز یارانه‌ها در تمامی جوامع وجود دارد منتها هدفمند و حساب شده است به گونه‌ای که به صورت مادام‌العمر به مردم پرداخت نمی‌شود تا افراد به صورت کامل به این یارانه‌ها وابسته نشوند. یارانه نقدی با هدف حمایت از افراد کم‌درآمد و محروم جامعه شکل گرفت و در داخل کشور و حتی در برخی از کشورهای دیگر نیز توجه ویژه‌ای به آن‌ شده است. یارانه نقدی در ایران به ویژه با افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی، برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 واریز یارانه برای افراد سالم شبیه اعتیاد است

او افزود: در صورتی که یارانه‌ها هدفمند باشند و بتواند مشکلات عده‌ای را برطرف کند، می‌تواند به صورت یک مسکن برای یک دوره‌ای پرداخت شود تا بیمار به حالت عادی بازگردد اما اگر افراد به دنبال سهم‌شان از ثروت ملی هستند باید از طریق صحیح و توسعه‌ای با ایجاد کسب و کار و امنیت در اشتغال از این افراد استفاده شود.

شریف ادامه داد: در هر جامعه‌ای اقشاری هم هستند که به هر شکل ناتوان هستند و ضرورت دارد تا به این افراد یارانه پرداخت شود تا معیشت‌شان را تامین کنند به جز این قشر از جامعه سایر افراد که در سلامتی به سر می‌برند واریز یارانه برایشان شبیه یک سم و اعتیاد است که دیگر این فرد را راحت‌طلب می‌کند و نمی‌خواهد به دنبال کار و فعالیت برود.

 نیازمند تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها هستیم

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از روستاها و مناطق دورافتاده برخی افراد ناآگاه با فرزندآوری زیاد به دنبال افزایش یارانه خانواده خود هستند اما از نظر مفاهیم توسعه‌ای نباید به افراد توانا و سالم جامعه یارانه‌ای پرداخت شود چرا که این یارانه برای افراد ناتوان جامعه است. شریف در مورد ارقام پرداختی یارانه نیز افزود: با این ارقام معیشت افراد در یک جامعه در حال توسعه تامین نمی‌شود، زمانی که میزان تورم مواد غذایی و خوراکی‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است رقم ۳۰۰ هزار تومان چه میزان می‌تواند در تامین این مواد خوراکی اثرگذار باشد بنابراین در ارتباط با یارانه‌ها نیازمند یک تجدید نظر جدی هستیم و باید اقدامی هدفمند صورت بگیرد تا افراد جامعه تنبل نشوند و دولت به جای پرداخت یارانه به این افراد فعالیت‌ها و کسب و کارها را رونق بدهد. او در مورد زمانبندی واریز یارانه معیشتی هم گفت: این تصمیم به خاطر گرفتاری‌هایی است که برای دولت پیش آمده و قادر نیست این منابع مالی را در یک زمان تامین کند و همین مساله باعث این تغییرات پرداختی شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 بنزین‌خواری یا بی‌برنامگی؟
چند سالی می‌شود که «بنزین‌خواری» خودرو‌های داخلی بحث داغ رسانه‌هاست؛ رسانه‌‌هایی که معتقد هستند ماجرای ناترازی بنزین با واردات خودروی برقی یا کم‌مصرف خارجی حل می‌شود‌ اما این تمام ابعاد ماجرا نیست و کارشناسان معتقد‌ند این شیوه نگاه به مسئله، نگاهی تک‌بعدی است و سیاست‌گذاری دولت‌ها چنان آشفته‌بازاری ایجاد کرده که حل ناترازی بنزین به این سادگی ممکن نیست.

خودروی اقتصادی» به مقصد نرسید

هر زمان که پای قیمت بنزین به میان می‌آید، بحث‌‌هاسی طولانی درباره خودرو‌های پرمصرف داخلی شکل می‌گیرد. این روزها بحث ناترازی بنزین در رسانه‌‌های کشور داغ است.

اخیرا تسنیم گزارشی نوشته است مبنی بر اینکه در سال جاری چیزی بالغ بر حداقل یک‌میلیارد دلار صرف تأمین بنزین وارداتی شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم برای سال آینده از مرز دو میلیارد دلار عبور کند. پیش‌از‌این فارس نیز به نقل از مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نوشت که ایران در سال آینده ناچار به واردات پنج میلیارد‌دلاری بنزین و گازوئیل است و این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شده است. همچنین اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز از کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین در سال جاری خبر داده است و طبق برآورد معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، مصرف بنزین تا افق ۱۴۲۰ به حدود ۲۲۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد که رقمی دو برابر تولید فعلی است. موضوع ناترازی ظاهرا به قدری بیخ پیدا کرده که آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد با همکاری دستگاه‌‌های مربوطه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. در‌این‌میان، بارها خودرو‌های داخلی با مصرف بالای سوخت یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بنزین اعلام شده‌اند. چندی پیش مهر در گزارشی نوشت: «آمارها نشان می‌دهد خودرو‌های داخلی روزانه بیش از ۴۰ میلیون لیتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند که با قیمت بنزین فوب خلیج فارس، حدود ۲۰ میلیون دلار می‌شود. اگر این عدد را در کل سال ضرب کنیم، مشخص می‌شود که خودرو‌های داخلی، سالانه بالغ بر هفت میلیارد دلار بنزین اضافه می‌سوزانند». همچنین رضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به همین رسانه گفته بود نخستین و درست‌ترین راهکار برای کنترل ناترازی بنزین، کاهش مصرف بنزین خودروهاست و این مسئله با کاهش تعرفه واردات خودرو‌های با فناوری بالا و عرضه با قیمت مناسب اتفاق می‌افتد. با‌این‌حال، مشکل پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. بسیاری از مصرف‌کنندگان بازار خودرو می‌گویند قدرت خرید خودرو‌های خارجی را ندارند؛ هرچند دولت وعده داده بود «خودروی اقتصادی» وارد کند! مرداد امسال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود‌ بلکه خودروی اقتصادی ویژه قشر متوسط وارد می‌شود و هفت ماه بعد یعنی ۱۷ بهمن، معاون وزیر صنعت از تخصیص ۹۵۰ میلیون یورویی ارز به واردات خودرو خبر داد. با‌این‌حال، وقتی قیمت قطعی خودرو‌های وارداتی توسط سامانه خودرو اعلام شد، نتیجه شوک‌آور و طبق معمول خلاف وعده‌ها بود. برای مثال، تویوتا کرولا ۱۲۰۰سی‌سی، یک‌میلیارد‌و ۸۰۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد‌ اما همین خودرو در بازار آزاد حداقل با نرخ چهار میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

قیمت گزاف خودروی خارجی در بازار در شرایطی است که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، قدرت خرید ۸۵ درصد مردم در بازار برای خودرو‌های ‌با قیمت ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان است؛ در‌حالی‌که اغلب خودرو‌های وارداتی نو بیش از یک میلیارد تومان در کشور مبدأ قیمت دارند. همین موضوع سبب شد مجلس چندی پیش به دنبال طرحی برای واردات خودروی دست‌دوم باشد که آن‌هم با مخالفت‌‌های گسترده، ظاهرا به سرانجام نرسید.

دولت مانع بزرگ عرضه خودروی باکیفیت؟

در همین زمینه مهدی دادفر، دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو، به «شرق» می‌گوید: دولت هم با دخالت گسترده در صنعت خودروی داخلی مانع از تولید خودروی باکیفیت شده و هم با گرفتن تعرفه و عوارض گزاف، باعث جهش قیمت خودروی وارداتی می‌شود.

به گفته دادفر، نوسانات مدام نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی هم مازاد بر عللی بوده است که دست مصرف‌کننده داخلی را از خودروی باکیفیت کوتاه کرده است.

در این میان، دولت به‌جای آنکه با افزایش نرخ ارز، عوارض و تعرفه را کاهش دهد تا خودروی کم‌مصرف از سبد هزینه خانوار حذف نشود، با افزایش نرخ ارز، تعرفه و انواع عوارض را افزایش می‌دهد و جالب اینکه هم‌زمان وعده خودروی اقتصادی را هم به مردم می‌دهد. به باور دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو، «این خود بی‌تدبیری است».

دادفر ادامه می‌دهد: «‌گذشته از این، تاکنون تنها پنج هزار خودرو وارد کشور شده است و با پنج‌هزار خودرو چگونه می‌توان انتظار داشت میزان مصرف سوخت کاهش پیدا کند؟». دادفر همچنین معتقد است کاهش مصرف بنزین تنها با واردات خودروی باکیفیت رخ نمی‌دهد و مصرف بنزین خودرو به مسیر پیمایش خودرو و نوع سوختی که مصرف می‌کند، از نظر میزان اکتان و درجه احتراق بستگی دارد و کیفیت پایین بنزین تولیدی و نبود تناسب بین بنزین مصرفی و مدل موتور خودرو، یکی از عوامل مصرف بالای سوخت است. گذشته از این، بسیاری از شهروندان ایرانی با سیاست‌های نادرست مدیریت شهری، وقت زیادی در ترافیک به سر می‌برند و همین مسئله باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود.

در‌واقع به گفته دادفر حتی شهرسازی و محل استقرار صنایع و مشاغل و سیاست‌گذاری‌ها در زمینه حمل‌ونقل باعث افزایش مصرف سوخت بوده است.

سقوط ارزش پول و دست کوتاه مصرف‌کننده

بابک صدرایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو،‌ معتقد است آنچه مسئولان درباره واردات خودرو و تأثیر آن بر رفع ناترازی بنزین می‌گویند، یک «ادعای زرد» است. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «‌با دلار بالای ۵۰ هزار تومان، عملا اقتصادی‌ترین خودروی دنیا را هم وارد کنیم، با درآمد مردم ایران متناسب نیست. برای مثال اگر حداقل قیمت خودرو در بازار جهان حدود ۱۵ هزار دلار باشد، یعنی قیمت این خودرو در مبدأ حدود ۹۰۰ میلیون تومان است و تا به ایران برسد حتی با حداقل گمرک و عوارض ۱.۵ میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و از قدرت خرید بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج است».

این کارشناس ادامه می‌دهد: «ادعای دیگر آن است که اگر خودروی برقی رایج شود، هوای شهر پاک می‌شود؛ این اتفاق مسلما فقط زمانی می‌تواند بیفتد که خودروی برقی بیاورید و بعد کل خودرو‌های فرسوده را جمع کنید. چطور قرار است این کار را بکنید؟ فرض کنید یک نفر یک پراید دارد با قیمت مثلا ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، اگر دولت بخواهد به قیمت بازار هم خودرو را از او بخرد، او چگونه قرار است با این پول خودروی برقی تحویل بگیرد که ارزان‌ترین‌قیمت آن حداقل یک‌میلیارد تومان آب می‌خورد؟ این حرف‌ها در کلیت قشنگ است اما هیچ تناسبی با وضع اقتصاد سیاسی یا اقتصاد جغرافیایی ما ندارد». به گفته او حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم ایران درآمد پایینی دارند و تمام این‌دست حرف‌ها و برنامه‌‌های دولت تنها برای ۱۰ درصد از مردم می‌تواند معنا پیدا کند؛ چرا‌که هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد خرید‌های بازار خودروی کشور مربوط به خودرو‌هایی است که زیر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.

صدرایی باور دارد که هر بخشی دولت برای آن سامانه تشکیل دهد و عده‌ خاصی را برای فعالیت در آن زمینه مشخص کند، کار به مشکل می‌خورد. او با اشاره به سامانه ثبت‌نام برای خودرو‌های وارداتی می‌گوید: «سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر سرمایه خود را برای پیش‌خرید خودروی وارداتی آوردند اما ۹۰ هزار نفر پول را پس گرفتند و ۳۰ هزار نفرشان در انتظار تخصیص خودرو هستند. هرکجا، چه در بحث خودروی داخلی و چه وارداتی، این وضعیت شکل بگیرد عملا نتیجه چند‌برابر‌شدن قیمت خودرو است. چه معنایی دارد خودرویی‌ که دو میلیارد تومان قیمت دارد، توسط شورای رقابت مثلا ۲.۲ میلیارد قیمت‌گذاری شود، بعد فردی این خودرو را با فرایند دشوار از سامانه‌ای بخرد و در بازار به دو‌برابر قیمت بفروشد؟». با تمام این اوصاف، دولت برای رفع ناترازی سوخت و کاهش مصرف، غالبا تنها یک فرمول داشته و آن افزایش قیمت بوده است؛ سیاستی که به باور کارشناسان، با وجود نقص‌های فراوان نمی‌تواند پاسخ‌گوی ناترازی بنزین باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 توافق برای تجارت ۳ میلیارد دلاری
امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا گام کلیدی دیگری در راستای توسعه مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۲ تلقی می‌شود.پس از رویداد مذکورکه در اواخر آذر ماه سال‌جاری رخ داد، آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: با امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.بر اساس این گزارش، اواخر هفته گذشته همزمان با برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان، کمیته‌های تخصصی دو کشور در زمینه‌های توسعه تجارت، همکاری‌های گمرکی، حمل و نقل دریایی ایران و غذاودارو برگزار شد. همچنین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در حاشیه برگزاری هجدهمین کمیسیون همکاری‌های اقتصادی مشترک دو کشور سند همکاری در ۱۹ حوزه امضا کردند.این مسائل در حالی مطرح است که ارمنستان به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اوراسیا به شمار می‌آید.

تسهیلات لازم برای عبور کامیون، کالا و مسافر
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در اجلاس مذکور گفت: ایران و ارمنستان با داشتن مرز زمینی مشترک می‌توانند با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و مسیر ترانزیتی به عنوان دروازه اوراسیا عمل کنند.نارک تریان، معاون وزیر اقتصاد ارمنستان، هم در این دیدار افزود: لازم است با برنامه‌ریزی مناسب روند رو به رشدی میان دو کشور در زمینه تبادلات تجاری ایجاد شود. همچنین ارمنستان آمادگی کامل دارد در زمینه حمل و نقل و گسترش همکاری‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ایران داشته باشد.
خودسیانی، سرپرست دفتر همکاری‌های بین‌المللی گمرک ایران در این نشست تخصصی با اشاره به اهمیت همکاری‌های گمرکی با ارمنستان، بیان کرد: توسعه روابط و همکاری‌های گمرکی و تجاری و مسافر با کشور دوست و برادر ارمنستان بسیار ضروری است و در این راستا تمام تسهیلات لازم برای عبور کامیون، کالا و مسافر در نظر گرفته خواهد شد. نرسس زینالیان، رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه مناسبات گمرک ارمنستان با ایران، گفت: در صدد تقویت و توسعه هرچه بیشتر روابط ارمنستان و ایران در حوزه‌های مختلف هستیم.همچنین میزان تعامل و همکاری و حجم مبادلات تجاری میان گمرکات مرزی دو کشور بیش از گذشته افزایش می‌یابد.

رونق صادرات تجهیزات پزشکی ودارو
محمدی، معاون وزیر بهداشت و درمان در این نشست گفت: ایران آمادگی کامل دارد تا محصولات تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی در ایران را به کشور دوست، ارمنستان صادر کند. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به خودکفایی ایران در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، افزود: ایران از پیشنهاد ثبت داروهای ایرانی در ارمنستان که منجر به صادرات به منطقه اوراسیا شود و همچنین برپایی نمایشگاه‌های تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی در ارمنستان استقبال می‌کند.وی با اشاره به ضرورت همکاری دوجانبه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه مشترک، بسترهای لازم برای اجرایی شدن سند همکاری فراهم می‌شود.
هدف‌گذاری برای افزایش حضور شرکت‌های ایرانی
مهر گریگوریان، معاون نخست‌وزیر جمهور ارمنستان با بیان اینکه ایران یک شریک بسیار مهم برای ارمنستان است، گفت: ایران برای ما فقط یک کشور همسایه نیست، بلکه یک شریک بسیار مهمی است و با اراده‌ای که برای تعمیق روابط دو کشور داریم سعی می‌کنیم تمام توافقات را جامه عمل بپوشانیم.
معاون نخست‌وزیر ارمنستان تأکید کرد: رئیس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر ارمنستان سال ۲۰۲۲ توافق کردند که حجم مبادلات تجاری دو کشور در گام نخست به یک میلیارد دلار و در گام بعدی به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد که این کمیسیون بستر مناسبی برای تحقق هدف است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته طرح‌هایی بین دو کشور توافق شد، بیان کرد: می‌توان به تمدید قرارداد گاز در برابر برق اشاره کرد؛ همچنین شرکت‌های ایرانی عملیات عمرانی پروژه راه‌سازی آگاراک- کاجاران را به عهده گرفتند و از سوی دیگر پروژه خط سوم انتقال برق که اتمام آن برای ارمنستان اهمیت زیادی دارد. معاون نخست‌وزیر ارمنستان ادامه داد: افزایش ظرفیت حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور در دستور کار قرار دارد و نیاز است سازکار جدید برای آن ایجاد شود. مهر گریگوریان با اشاره به افتتاح سرکنسولگری ایران در قاپان، گفت: این اقدام می‌تواند ابزاری برای گسترش روابط تجاری باشد؛ همچنین ایجاد سرکنسولگری جمهوری ارمنستان در تبریز هم می‌تواند برای فعال‌سازی روابط جدید اقتصادی و تجاری اهمیت بسزایی داشته باشد. وی با بیان اینکه روابط ایران و ارمنستان فقط دوجانبه نیست، تصریح کرد: برای ارمنستان گذرگاه و مسیر عبوری خلیج فارس به دریای سیاه، گذرگاه شمال و جنوب و راه‌اندازی محورهای چهارگانه مهم است. معاون نخست‌وزیر ارمنستان تأکید کرد: دولت ارمنستان از توافق دوجانبه بین ایران و اوراسیا که اواخر سال گذشته میلادی امضا شد، خشنود است و در این رابطه آمادگی همکاری‌های لازم با ایران را داریم.

گامی مؤثر در جهش تجاری تهران و ایروان

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه ارمنستان، شریک راهبردی در روابط اقتصادی برای ایران است، از توافق دو کشور برای افزایش سطح مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار در سال خبر داد.
داود منظور در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان، اظهار کرد: کشور ارمنستان علاوه بر یک همسایه بسیار مهم، یک شریک راهبردی در روابط اقتصادی و تجاری برای ایران محسوب می‌شود و از این جهت برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور برای ما حائز اهمیت است. وی افزود: برگزاری این اجلاس یک دستاورد مهم در جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهور ارمنستان‌ محسوب می‌شود.
معاون رئیس جمهور گفت: مذاکرات بسیار سازنده و خوبی به صورت فشرده در اجلاس مذکور بین دو کشور انجام شده و بیش از ۲۰ دستگاه، وزارتخانه و سازمان دولتی ایران در این مذاکرات حضور داشتند. پیگیری توافقات اجلاس کمیسیون هفدهم که سال گذشته در ایروان انجام شده بود و همچنین زمینه‌های همکاری‌های بیشتر در این سند مورد بررسی قرار گرفت.
منظور تأکید کرد:همچنین در این اجلاس، سندی را امضا کردیم که شامل ۲۱ بند در ۱۹ حوزه مختلف بین ایران و ارمنستان را شامل می‌شود که سطح همکاری‌ها را برای سال آینده ترسیم می‌کند.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته ویژه یکی از موضوعات مهم در تفاهمنامه جدید است که مقرر شده نشست مشترک کمیته همکاری‌های ویژه بعد از ۶ ماه در ایروان برگزار شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: موضوعات همکاری‌های اقتصادی و تجاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، گمرک، مناطق آزاد، حمل و نقل و نفت و گاز جزو کلیدی‌ترین محورهای مورد توافق تهران و ایروان به شمارمی آیند.
منظور اظهار داشت: همان‌طور که معاون نخست‌وزیر ارمنستان عنوان کرد امضای این سند، می‌تواند در جهت تعمیق و توسعه روابط دو کشور و رساندن سطح مبادلات به ۳ میلیارد دلار که رؤسای جمهور دو کشور توافق کردند، گام مؤثری برای جهش تجارت دو کشور باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازار مسکن در پی آرامش
مطابق با آخرین اعلام مرکز آمار، در فصل پاییز ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران به ۴۱/۲ درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۶/۱ درصد کاهش داشته است. براساس این گزارش، در فصل پاییز۱۴۰۲ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۲۲۰۳/۹ است که نسبت به فصل قبل ۰/۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱/۲ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ۴۵/۳ درصد افزایش داشته است.در فصل پاییز۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰/۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱/۹درصد) ۱/۶ واحد درصد کاهش داشته است.در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۳/۹ درصد مربوط به گروه اجرایی «موزائیک، کاشی، سرامیک» است، این در حالیست که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۴/۸ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.همچنین در فصل پاییز ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۱/۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۷/۳ درصد) ۶/۱ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۲/۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۹/۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است. شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (پاییز ۱۴۰۲) نیز‌ بدین شرح است؛ در گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۵۷۸/۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲/۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۷/۱ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۲/۲ درصد افزایش داشته است. گروه گچ و گچ کاری در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۱۶۵/۳ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲/۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰/۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴۰/۳ درصد افزایش داشته است. گروه انواع بلوک، سفال و آجر در این فصل عدد شاخص قیمت به ۱۹۴۷/۳ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۳/۰ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۰/۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۷/۴ درصد افزایش داشته است.گروه موزائیک، کاشی و سرامیک در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۰۸۴/۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۳/۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۰/۸ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۸/۰ درصد افزایش داشته است. گروه سنگ در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۱۴۰/۱ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۰/۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰/۱ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۳۴/۸ درصد افزایش داشته است. گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۱۱۱/۱ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴/۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵۱/۶ درصد افزایش داشته است. گروه چوب در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۷۴۹/۸ رسیده است که نسبت به فصل قبل هیچ تغییری نداشته است. و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹/۲ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴۲/۱ درصد افزایش داشته است. گروه ایزو گام،
قیرگونی و آسفالت در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۸۸۵/۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲/۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۱/۳ درصد افزایش داشته است. گروه شیر آلات بهداشتی در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۸۹۱/۳ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۱/۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵۸/۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵۵/۴ درصد افزایش داشته است. گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳۲۹۱/۰ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۰/۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶/۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵۱/۸ درصد افزایش داشته است. گروه یراق آلات درب و پنجره در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳۲۲۶/۰ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۱/۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۲/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۷۰/۷ درصد افزایش داشته است. گروه نقاشی ساختمان در این فصل عدد شاخص قیمت به ۳۰۰۸/۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۳/۲ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۳۶/۳ درصد افزایش داشته است.
گروه تأسیسات برقی در این فصل عدد شاخص به ۳۵۹۸/۰ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۰/۱ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۴۶/۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۶۰/۱ درصد افزایش داشته است. گروه شیشه در این فصل عدد شاخص به ۲۸۰۹/۷ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۱/۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۴۸/۱ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵۸/۶ درصد افزایش داشته است. گروه خدمات در این فصل عدد شاخص به ۱۳۹۱/۷ رسیده است که نسبت به فصل ۰/۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵/۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۱ درصد افزایش داشته است.
اثرات کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی بر بازار‌مسکن
کارشناسان و فعالان حوزه صنعت ساختمان بر‌این باورند که این روند در قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی موثر واقع خواهد شد. یعنی شاهد کاهش قیمت تمام‌شده مسکن خواهیم بود؛ تغییراتی که اثراتش بر بازار و قیمت‌های خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز دیده خواهد شد.حسن محتشم،عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران دراین باره عنوان کرده است:از آنجایی که اجاره‌بها ضریبی از قیمت ملک محسوب می‌شود، می‌توان انتظار ایجاد تغییرات در بازار اجاره را داشت. به عنوان مثال در مقطعی از زمان، آپارتمانی به قیمت ۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید. یک‌پنجم قیمت آن آپارتمان یعنی مبلغ ۲ میلیون تومان به عنوان رهن آن واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شد. آن آپارتمان ۱۰ میلیون تومانی، اکنون به قیمت یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد و رهن دو میلیون تومانی نیز به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی در واقع نمی‌توان تاثیر این ضریب را نادیده گرفت. به عبارتی هنگامی که قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی کاهش یابد و اثر آن در معاملات سطح بازار مسکن نمود پیدا کند، مطمئنا در بخش اجاره هم موثر خواهد بود. در‌بررسی بیش‌تر این موضوع‌ به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی موجب افزایش ساخت‌و‌ساز خواهد شد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که دغدغه مردم است، حوزه مسکن می‌باشد که طی یک دهه گذشته تاثیر به سزایی در افزایش هزینه سبد خانوار داشته است. متاسفانه طی سال‌های اخیر بازار‌ مسکن چه در‌حوزه رهن و اجاره و چه در حوزه خرید و فروش افزایش قیمت قابل توجهی داشته و شرایط را برای مردم دشوار کرده است. وی افزود: برای آنکه بتوان بخشی از افزایش قیمت طی سال‌های اخیر را‌ کنترل کرد، باید تنظیم‌گری‌و قانون حمایت از ساخت در دستورکار ‌قرار ‌گیرد. این حمایت می‌بایست بلندمدت باشد و دست دلالان را نیز کوتاه کند. خوشبختانه مجلس یازدهم فرآیند تنظیم گری را عملیاتی کرده و قانون جهش تولید مسکن را در راستای حمایت از ساخت به تصویب رساند و به منظور کوتاه شدن دست دلالان نیز قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کرد و جنبه‌های بازدارندگی تعریف کرد. یوسفی تصریح کرد: با شروع دولت سیزدهم نیز تحولات عظیمی در برقراری نشست‌های شورای عالی مسکن شکل‌گرفت و علی‌رغم آنکه طی دولت گذشته تنها چندنشست برقرار کرده بود، ۱۶ نشست شورای عالی مسکن برگزار شد. بی‌شک این روند حاکی از عزم دولت برای تصویب قانون موردنیاز مردم بود. نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم به سوی پاسخگویی به نیاز‌ مردم حرکت کرده است و معتقدیم که تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله بسیاری داریم اما اهتمام دولت قابل تقدیر است. خوشبختانه طی ۲ سال گذشته به صنعت ساختمان توجه بسیاری شده است و تمامی‌موضوعات مرتبط با آن تقویت شده است. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: مدت زمان بسیاری از‌ اجرای قانون مالیات بر‌خانه‌های خالی نگذشته و خوشبختانه اثرات این قانون نمایان شده ‌و تورم لجام گسیخته مسکن کاهشی شده است. او متذکر شد: در سیاست‌های اخیر دولت و وزارت راه و شهرسازی شاهد کاهش قیمت مسکن می‌‌باشیم. دراین مسیر باید توجه کنیم که رکود شکل‌نگیرد چراکه رکود خود به ضرر صنعت ساختمان خواهد شد. وی یادآور شد: اگرچه تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم اما‌کاهش تورم‌ها به ویژه کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی گامی مثبت ارزیابی می‌گردد و موجب‌افزایش ساخت و ساز‌ خواهد شد.وی در‌ پایان این گفت‌‌وگو بیان کرد: پیش‌تر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و مصالح مشکلات متعددی برای ساخت و ساز مسکن ایجاد کرده بود بنابراین کاهش تورم نهاده‌ها و ادامه سیاست‌های‌ پیش رو نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت و موجب تسریع در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی قیمت تمام شده مسکن را نزولی می‌کند
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی پرداخت و درباره اثرات این روند بر قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و معاملات خرید، فروش، رهن و اجاره اظهارکرد:کاهش تورم نقطه‌ به نقطه نهاده‌های ساختمانی بر بازار مسکن اثرگذار بوده و تورم مسکن را کاهشی کرده است. بی‌شک یکایک آمارهایی که حکایت از کاهش نرخ تورم دارند، اخبار مثبت تلقی می‌گردند و اثرات حائز اهمیتی را به همراه خواهند داشت. وی افزود: نهاده‌های ساختمانی بخشی از فرآیند ساخت و ساز را شامل می‌شوند و براین اساس کاهش تورم‌شان در قیمت تمام شده اثرگذاری خواهد داشت. کاهش تورم‌های این چنینی علی‌رغم اثرات قابل توجه اما برای عموم مردم دسترس پذیر نیست. به منظور آنکه اثرات کاهش تورم برای مردم جامعه قابل لمس شود، می‌بایست مسیر‌هایی را که در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و مجلس پیش‌گرفته‌اند، به درستی طی شود. شاکری تصریح کرد: مادامی اثرات کاهش تورم برای مردم قابل لمس خواهد بود که از مسیر سامانه املاک و اسکان برای افرادی که ثبت نام کرده و احراز هویت شده‌اند، تولید و عرضه مسکن صورت گیرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند تولید و عرضه مسکن، قیمت مسکن می‌بایست متعارف باشد تا اثرات حائز اهمیت نمایان گردد. افزون براین در روند ساخت مسکن‌های مذکور نهاده‌های ساختمانی همچون سیمان و آهن آلات
می‌بایست از قیمت متناسب برخوردار شوند و متاثر از قیمت تورمی بازار نباشند. نماینده مردم تهران متذکر شد: کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت تمام شده مسکن را نزولی خواهد کرد و براین اساس خریدار سهم کمتری نیز پرداخت خواهد کرد. او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و عرضه مسکن با قیمت متعارف و متناسب با قدرت خرید افرادی که احراز صلاحیت شده‌اند، اهمیت فراوانی دارد و موجب کنترل بازار مسکن خواهد شد. توام با این روند ساماندهی فضای بازار از مسیر قوانین تنظیم‌گری همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر اراضی رها شده نیز اهمیت فراوانی دارد چراکه موجب حذف سوداگری خواهد شد. مادامی که دست سوداگران و دلالان کوتاه شود، افزایش قیمت روانی در فضای بازار رخ نخواهد داد و بازار به آرامش بیشتری خواهد رسید.