🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شارژ دلاری صنایع بزرگ
بررسی عملکرد صنایع در‏‌ دی ماه نشان می‌دهد که مجموع درآمد ۳۸۰نماد بورسی، طی نخستین ماه از زمستان، ۲۴۹هزار و ۸۹۵میلیارد تومان بوده است. این میزان درآمد نسبت به آذرماه، ۳.۹۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته، ۴۱.۸ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، مجموع درآمد بازار از ابتدای سال تا پایان دی ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵.۶ درصد بهبود یافته است. افزایش نرخ دلار و تغییر کانال دلار نیما از ۳۸هزار به ۳۹هزار تومان، سبب شده است عملکرد صنایع دلاری بهتر باشد.

همچنین قیمت‏‏‌ها در بورس کالا طی دی ماه بهبود یافته است. این درحالی است که صنایع ریالی برخلاف دلاری‏‏‌ها در خواب زمستانی فرورفته‏‏‌اند. در میان صنایع بورسی، صنعت فولاد و فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو، کانی فلزی، کانی‏‏‌های غیرفلزی و سیمان، عملکرد درخشانی را ارائه دادند. ضمن آنکه تامین انرژی مورد نیاز صنایع در زمستان سال جاری به دلیل عدم سرمای شدید باچالش کمتری روبه‌رو شده است.
زمستان‌‌‌های گذشته در بورس همواره با چالش‌‌‌هایی همراه بوده است؛ به طوری که صنایع، طی سال‌های قبل، همواره به دلیل مشکلات انرژی و تامین آن با افت تولید و فروش همراه بوده‌‌‌اند؛ اما امسال شرایط به گونه دیگری رقم خورده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که انرژی تامین‌شده برای صنایع از ابتدای زمستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است. از این‌رو، به نظر می‌رسد صنایع با وجود ریسک‌‌‌های متعدد، به لحاظ انرژی بهانه‌‌‌ای برای عدم‌تولید نداشته باشند.

از سویی دیگر طی دی‌ماه سال‌جاری، میانگین دلار نیما، بالای ۳۹هزار تومان تثبیت شده و همین امر در بهبود درآمد شرکت‌ها موثر واقع شده است.

از این‌رو، مجموع درآمد ۳۸۲نماد بورسی که گزارش‌‌‌های دی‌ماه آنها در سامانه کدال منتشر شده، به ۲۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به سقف شهریور‌ماه سال‌جاری است. درآمد دی‌ماه صنعت نسبت به آذرماه، ۳.۹۱درصد بهبود یافته است که همین امر می‌‌‌تواند نشانه بهبود اوضاع باشد.

همچنین درآمد دی‌ماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۴۱.۸۱درصد افزایش یافته است که تقریبا قابل قبول به نظر می‌‌‌رسد. ضمن آنکه درآمد دی‌ماه نسبت به میانگین درآمد ماهانه بازار سهام، ۷.۵۹درصد بالاتر است.

مجموع درآمد نمادهای بازار از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی‌ماه ۲هزار و ۳۲۲هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۵.۵۸درصدی را برای بازار به همراه داشته است.
بیشترین رشد درآمد ۱۰ماهه متعلق به صنعت سخت‌افزار و تجهیزات بوده که نسبت به ۱۰ماه قبل، رشد ۱۶۵درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این، بیشترین رشد درآمد دی‌ماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته به صنعت چاپ و نشر اختصاص دارد.

این درحالی است که صنعت فعالیت مهندسی با رشد ۵۴درصدی درآمد دی‌ماه خود نسبت به آذر‌ماه یکی از بهترین گزارش‌‌‌ها را به بازار ارائه داده است.

روشن شدن موتور دلاری‌‌‌ها
بالاخره افزایش نرخ دلار نیما، رشد درآمدی خوبی را برای صنایع دلاری بازار سهام رقم زد؛ به طوری که عمده صنایع بزرگ که درآمد آنها به قیمت دلار وابستگی بیشتری دارد، موفق شدند دی‌ماه خوبی را تجربه کنند.

به نظر می‌رسد اکنون نوبت جبران عقب‌ماندگی صنایع بزرگ رسیده است تا از افزایش نرخ دلار استفاده کرده و بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کنند.

صنعت فولاد، طی دی‌ماه موفق شده است با ثبت درآمد ۴۴هزار میلیارد تومانی رشد ۴۳.۸۲درصدی درآمد را نسبت به دی‌ماه سال گذشته به ثبت برساند.

درآمد مجموع فولادی‌‌‌ها نسبت به آذرماه کاهشی بوده است؛ اما به نظر می‌‌‌رسد، با توجه به فصل سرما و کاهش احتمالی تولید و فروش، این کاهش درآمد طبیعی باشد. رشد درآمد ۱۰ماهه این صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸.۵۲درصد بوده است.

همچنان نمادهای «فسبزوار» و «فسازان» جزو برترین نمادهای این صنعت به شمار می‌‌‌روند. قیمت آهن اسفنجی و ورق گرم در بورس‌کالا درحال رکوردزنی است و شمش فولاد نیز استارت رشد قیمت‌ها را در تالار نقره‌‌‌ای زده است.

صنعت فلزات گرانبها نیز جزو صنایع برتر دی‌ماه بود. این صنعت با درآمد ۱۴هزار میلیارد تومانی در اولین‌ماه از زمستان سال‌جاری، موفق شد رشد ۵۶درصدی درآمد را نسبت به دی‌ماه سال قبل به ثبت برساند.

این درحالی است که درآمد تجمعی ۱۰‌ماه اخیر این صنعت نیز ۵۰درصد بهبود یافته است. در گزارش‌‌‌های ۹ماهه نیز برخی از نمادهای این صنعت خوش درخشیدند.

نمادهای «فرآور» و «فسوژ» جزو امن‌‌‌ترین نمادها برای سرمایه‌گذاری هستند. این درحالی است که قیمت شمش روی، کاتد مس، شمش و بیلت آلومینیوم نیز طی دی‌ماه در بورس‌کالا بهبود یافته است.

صنعت مواد شیمیایی نیز که شامل پتروشیمی‌‌‌های متانول و الفین‌‌‌ساز و صنعت دوده می‌شود، درآمد ۴۷هزار میلیارد تومانی را در دی‌ماه رقم زده است. رشد چشمگیر درآمد پتروشیمی نوری، بازار را در گزارش‌های ماهانه غافلگیر کرده است. درآمد دی‌ماه این صنعت نسبت به دی‌ماه گذشته ۲۳درصد و نسبت به آذرماه ۴۳درصد بوده است.

این موضوع در کنار رشد ۱۶درصدی نسبت به میانگین درآمد ماهانه این صنعت حکایت از آن دارد که رشد درآمدی صنعت پتروشیمی با وجود فصل سرما‌‌‌ آغاز شده است. در صنعت پتروشیمی، نمادهای «شتوکا»، «شملی» و «شاملا» امن‌‌‌ترین نمادهای این صنعت هستند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که نماد «شدوص» در صنعت دوده به دلیل گزارش درخشان فصلی و گزارش‌‌‌های ماهانه موجود همچنان مورد توجه است؛ این درحالی است که پتروشیمی نوری و پتروشیمی جم، استارت رشد درآمدی خود را برای کاستی‌‌‌های گذشته زده‌‌‌اند و نوری با رشد ۱۹۰درصدی درآمد یکی از بهترین گزارش‌‌‌ها را ارائه کرده است.

صنعت کانی فلزی، با وجود آنکه به لحاظ سودآوری برای بازار جذاب نیست، درآمدهای خوبی را به ثبت رسانده است. این صنعت نیز با ۱۶هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی در دی‌ماه رشد ۱۵۹درصدی درآمد را نسبت به دی‌ماه گذشته رقم زده است.

این موضوع حکایت از آن دارد که چالش‌‌‌های انرژی نیز برای صنعت تا حدودی برطرف شده است. اما همچنان ریسک حقوق دولتی سود این شرکت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. «کنور» با توجه به گزارش فصلی و دی‌ماه خود و نسبت قیمت به سود پایین جزو جذاب‌‌‌ترین نمادهاست.

صنعت اوره که آن را با نام صنعت کود و نیتروژن نیز می‌‌‌شناسند، با ثبت درآمد ۶هزار و ۴۰۰میلیاردتومانی، رشد درآمدی خوبی را نسبت به ماه‌‌‌های گذشته تجربه کرده است. به نظر می‌رسد فصل رشد صنعت اوره آغاز شده و جذابیت این صنعت افزایش خواهد یافت. «خراسان» و «شیراز» برترین نمادهای این صنعت هستند.

ریالی‌‌‌ها در لاک خود فرو رفتند؟
صنایع ریالی که نسبت به دلاری‌‌‌ها اندازه کوچک‌تری دارند، از ابتدای سال‌جاری رکوردهای درآمدی خوبی را به ثبت رسانده‌‌‌اند و عملکرد واقعی سودآوری این صنایع در گزارش‌‌‌های فصلی به‌وضوح مشخص است؛ به طوری که برخی از صنایع نظیر لاستیک و پلاستیک، رشدهای عجیب و غریب سودآوری را برای بازار به همراه داشتند.

همچنان نیز برخی از این صنایع عملکرد خوبی دارند و جزو ارزنده‌‌‌ترین صنایع بازار هستند. اما با توجه به رشد نرخ دلار، احتمالا در کوتاه‌مدت از صنایع بزرگ عقب خواهند ماند؛ به طوری که به نظر می‌رسد، درآمد دی‌ماه این صنایع نیز نسبت به آذرماه تعریف چندانی نداشته است. هرچند برخی از صنایع همچنان در بازار می‌‌‌تازند.

صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع ریالی بازار، درآمد ۴۲هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به دی‌ماه سال قبل، ۶۳درصد افزایش یافته و نسبت به آذرماه تغییر به‌خصوصی نداشته است؛ به طوری که نماد «خزامیا» موفق شده است درآمد خود را نسبت به ‌ماه قبل بهبود بخشد. در مجموع می‌توان عملکرد ایران‌خودرو و شرکت زامیاد را قابل قبول دانست.

صنعت وسایل خانگی، حال خوبی ندارد؛ به طوری که درآمد دی‌ماه این صنعت نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۱ کاهش ۲درصدی را تجربه کرده است. با این حال، این صنعت موفق شده است درآمد خود را نسبت به آذر‌ماه ۲۲.۲۲درصد بهبود بخشد. همچنان «لبوتان» گزینه مناسبی برای بخش کوچکی از پرتفوی سرمایه‌گذاری است.

صنعت دارو نیز شرایط مناسبی ندارد. این صنعت طی سال‌جاری متاسفانه موفق نشد انتظارات را برآورده کند. با این حال، برخی از نمادها در این صنعت می‌‌‌توانند مرهمی برای پرتفوی بازار باشند. اخیرا راه‌‌‌اندازی صندوق بخشی دارو نیز می‌‌‌تواند پرتفوی متنوع و بهینه‌‌‌ای را در اختیار سهامداران قرار دهد.

به نظر می‌رسد این صنعت با رشد ۴۴درصدی درآمد طی ۱۰ماه اخیر در لاک خود فرو رفته باشد. «دجابر» و «دتماد» نیز گزینه‌‌‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این گروه هستند.

لاستیک و پلاستیک، گروهی که تا چندی پیش اوضاع خوبی نداشت و در روزهای پایانی پاییز عملکرد خوبی را برای بازار به ارمغان آورد، اکنون با افت ۱۱.۲۹درصدی درآمد نسبت به آذر‌ماه همراه شده است. این درحالی است که درآمد ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومانی صنعت نسبت به دی‌ماه گذشته ۵۱.۹۲درصد بهبود یافته است. همچنان «پکرمان» نمادی امن‌‌‌تر و ارزنده‌‌‌تر در این گروه است.

ترمز رشد شوینده‌‌‌سازها نیز تا حدودی کشیده شده است. این صنعت درآمد ۲هزار و ۳۰۰میلیارد تومانی خود در دی‌ماه سال‌جاری را نسبت به دی‌ماه قبل، ۳۴.۳۱درصد بهبود بخشیده است. برترین نمادهای این صنعت از نظر قیمت و گزارش‌‌‌ها «قرن» و «شپاکسا» هستند.

قطعات خودرو، صنعتی است که خوش درخشید و گزارش‌‌‌های فصلی خوبی را روانه سامانه کدال کرد. این صنعت با رکوردهای سودآوری و درآمدی خود در ۹ماهه سال، بازدهی‌‌‌های مطلوبی را برای سبدهای سرمایه‌گذاری به همراه داشت.

درآمد دی‌ماه این صنعت، ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به دی‌ماه گذشته ۲۰درصد بهبود یافته است. افسار این صنعت نیز با شروع زمستان کشیده شده است.

صنعت سیمان، گروه جذاب بازار که برخی از نمادهای آن بازدهی‌‌‌های شگفت‌انگیزی را در شرایط رکودی بازار به همراه داشته‌‌‌اند، همچنان در بازار می‌‌‌تازد. این صنعت با ثبت درآمد ۴هزار میلیارد تومانی موفق شده است نسبت به دی‌ماه سال قبل، درآمد خود را ۷۰درصد بهبود بخشد.

این در حالی است که این عدد، ۵.۸۱درصد کمتر از آذرماه است که بخشی از آن به دلیل کاهش تولید و فروش ناشی از انرژی‌‌‌بر بودن این صنعت است. «سپاها»، «سبجنو» و «سشرق» جزو برترین نمادهای صنعت هستند.

شکر که طی این مدت شیرینی بازار به سهامداران به شمار می‌‌‌رفت، اکنون به دلیل فصل سرما و کاهش تولید مرسوم سالانه درآمد خوبی را طی دی‌ماه به ثبت نرسانده است. این درحالی است که همچنان درآمد تجمعی این صنعت بالاست و بازدهی زیادی برای بازار به همراه داشته است.

صنعت کاشی و سرامیک نیز مانند صنعت دارو حال و روز خوشی نداشت؛ به طوری که این صنعت، در دی‌ماه با درآمد ۵۰۰میلیارد تومانی تنها رشد ۲۲درصدی درآمد را نسبت به دی‌ماه قبل رقم زده است. نبود ‌تناسب بین رشد نرخ فروش با بهای تمام‌شده هم سبب شده است تا این صنعت در گزارش‌‌‌های فصلی نیز پتانسیلی از خود نشان ندهد.

اما صنعت کانی غیرفلزی، مانند سیمان همچنان در بازار رقیب قدری ندارد. این صنعت علاوه بر آنکه درآمد ۹۷۱میلیارد تومانی را برای بازار رقم زده، موفق شده است این عدد را ۵۷درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته، ۲.۵۲درصد نسبت به آذرماه و ۶.۴درصد نسبت به میانگین سال‌جاری افزایش دهد. این درحالی است که درآمد تجمعی ۱۰ماهه صنعت نسبت به سال قبل، ۴۶درصد بهبود یافته است. نمادهای «کپشیر» و «کگاز» بهترین عملکرد را داشته‌اند و قیمت مناسبی برای ورود دارند.

توجه بازار به تحولات ۱۴۰۳
انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه و فصلی صنایع تقریبا انتظارات در خصوص سود ۱۴۰۲ را مشخص کرده است و هر آنچه انتظار می‌‌‌رفت، در قیمت‌ها دیده شده است. اگر نمادی کمتر از انتظارات عمل کرده، بازدهی کمتری کسب کرده و بازار او را تنبیه کرده است.

نمادی نیز که بهتر از انتظارات عمل کرده، بازدهی خوبی را به ارمغان آورده است. اما باید توجه کرد که بازار برای سود ۱۴۰۳ اهمیت زیادی قائل است و احتمالا قیمت‌گذاری فعلی را براساس مفروضات آینده رقم خواهد زد.

رشد فعلی نرخ دلار که قابل انتظار بوده و می‌تواند بازار نیما را نیز با خود همراه کند، قطعا به نفع صنایع دلاری خواهد بود. اما باید به این نکته توجه کرد که کدام صنعت به اندازه دلار یا بیشتر از آن رشد سودآوری را تحمل خواهد کرد.

دومین موضوع برای چینش سبد کم‌‌‌ریسک، توجه به صنایعی است که نسبت قیمت به سود آینده‌‌‌نگر پایینی دارند. در حال حاضر اگر نرخ دلار نیما برای سال آینده به‌طور معقول حدود ۵۰هزار تومان در نظر گرفته شود، برترین نمادها را می‌‌‌توان برای سبد سهام انتخاب کرد.

در صنعت فولاد، کمترین قیمت به سود به «کاوه» و «فسبزوار» تعلق دارد که گزارش‌‌‌های خوبی نیز داشتند. در سایر فلزات، «فاسمین»، «فسوژ» و «فزر» نسبت قیمت به سود کمتر از ۶واحد دارند. در میان پالایشگاهی‌‌‌ها «شپنا» و «شتران» P/E پایین‌‌‌تر از ۴واحد دارند.

در میان تایرسازان هم «پکویر» پایین‌‌‌ترین نسبت قیمت به سود را دارد. در سنگ‌آهنی‌‌‌ها هم «کنور» و «کچاد»، دارای پایین‌‌‌ترین نسبت قیمت به سود و در سیمان، «سشرق» و «سپاها» جزو ارزنده‌‌‌ترین نمادهای بازار هستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نگرانی ساختمانی‌ها از نرخ ارز
بازار ساخت و ساز برای سومین ماه پیاپی در رکود باقی ماند. تازه‌ترین نظرسنجی از مدیران شرکت‌های ساختمانی ذیل طرح شامخ کل ساختمان حاکی از باقی ماندن این صنعت در محدوده «رکود» در طی دیماه سال جاری است. به این ترتیب، فعالیت‌های ساختمانی برای سومین ماه متوالی رکودی شد. این همه در حالی است که طی یک ماهه اخیر، به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، ساخت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی آغاز شده است. سخنگوی دولت نیز دیروز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «عملیات واگذاری زمین و ساخت مسکن از مرز ۲ میلیون و ۳۵ هزار واحد گذشت. پیش از این نرخ سود تسهیلات در اراضی ۹۹ ساله از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت و قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با بانک مسکن به منظور افزایش سرعت در اجرای طرح ‎نهضت ملی مسکن، امضا شد.» علی رغم اعلام آمارهای دولتی از آغاز ساخت و ساز در تیراژ بالا، اما هیچ نشانه‌ای از این فعالیت‌ها در شامخ کل ساختمان منعکس نشده است. این همه در حالی است که تاکنون، پیمانکار خارجی نیز برای ساخت مسکن دولتی انتخاب و مشغول به کار نشده است تا روی میزان فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی اثر منفی بگذارد.
به گزارش «تعادل» به نقل از اتاق تعاون ایران، نتایج نظر سنجی از فعالان ساختمانی ۹۱ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران وفعالیت‌های ساخت و ساز تحصصی ساختمان نشان می‌دهد، عدد شاخص کل ساختمان در دیماه سال ۱۴۰۲ با رقم ۴۹,۴۵ در مقایسه با آذرماه (۴۶.۷۰) با وجود افزایش نسبی، همچون ماه گذشته بیانگر وضعیت رکود اقتصادی در بخش ساختمان است.

بر این اساس، افزایش مولفه‌های «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» و «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» در صنعت ساختمان متاثر از افزایش مقطعی نرخ ارز در این دوره است. افزایش مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» و نیز کاهش مولفه «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام» و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نتیجه افزایش فصلی فعالیت‌های صنعت ساختمان در ماه‌های پایانی سال است. همچنین افزایش جزیی مولفه «میزان سفارشات جدید مشتریان» حاصل از استقبال کارفرمایان برای عقد قراردادهای جدید در پایان سال ۱۴۰۲ است.

مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم ۵۷,۱۴ نیز همچنان مانند ماه گذشته بیانگر افزایش فعالیت‌های ماه آتی با هدف تکمیل پروژه‌های ناتمام تا پایان سال و تعهد به قراردادهای سالانه خود است.

بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران از نتایج شامخ کل ساختمان، «صنعت ساختمان از جمله صنایع استراتژیک و اثرگذار در اشتغال کشور است. نوسانات نرخ ارز طی یک سال گذشته صدمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور، به ویژه صنعت ساختمان وارد کرده است. استمرار این شرایط فعالیت این صنعت را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.» به گزارش «تعادل»، فعالان ساختمانی در نظرسنجی آذرماه اتاق تعاون ایران ذیل طرح شامخ کل ساختمان نیز نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به این صنعت هشدار داده بودند و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه و ابزارآلات و نابسامانی محیط کسب و کار را عامل وضعیت آشفته بازار ساخت و ساز معرفی کرده بودند. توجه به این نکته ضروری است که بازار ساخت و ساز، یک بازار کاملا تولیدی و از این جهت ماهیت آن با بازار معاملاتی متفاوت است. اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل، صرفا در ماه‌های آبان و آذر در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) بود و در شرایط ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی برخی از ماه‌های سال جاری نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است. به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
ثبات نسبی در بازار مسکن تداوم می‌یابد؟

به گزارش «تعادل»، در پی نوسان نرخ ارز طی هفته‌های اخیر، نگرانی از جهش دوباره قیمت مسکن تحت تاثیر این عامل سیستماتیک در میان کارشناسان و مردم افزایش یافته است. به باور کارشناسان مسکن آرامش نسبی در بازار مسکن پایتخت یا به‌طور دقیق‌تر، کاهش قیمت اسمی مسکن طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری به علت برقراری آرامش نسبی در بازار دلار ایجاد شده است. از این رو، با از دست رفتن ثبات نسبی نرخ ارز، شرایط قیمت مسکن نیز بار دیگر ناپایدار خواهد شد. در آذرماه سال جاری، نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان اندکی را تجربه کرده است و از همین رو، تا حد زیادی انتظارات تورمی در جامعه و در میان فعالان بازارها تعدیل شد. اما این شاخص طی روزهای اخیر به بیش از ۵۸ هزار تومان نیز رسید. در چنین شرایطی، از آنجا که طی چند ساله اخیر، بازار مسکن تحت سیطره کامل شاخص‌های کلان و فضای اقتصاد کلان کشور بوده، طبیعی است که با بهبود یا ثبات نسبی نرخ ارز یا به عکس با جهش قیمت ارز که اهرم انتظارات تورمی و موجد نوسان در سایر بازارها به شمار می‌رود، قیمت اسمی مسکن نیز تعدیل شود یا افزایش یابد. به گزارش «تعادل»، آخرین روند جهشی قیمت مسکن که از آبان ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، به خوبی نشان می‌دهد، «فرود» قیمتی مسکن طی ۹ ماهه نخست سال جاری و به ویژه در فصل تابستان، به اندازه‌ای نبوده است که «فراز» قیمت‌ها در پنج ماهه آخر سال گذشته را جبران کرده باشد. افزون بر این، بررسی تطبیقی تورم مسکن و تورم عمومی طی فصول زمستان ۱۴۰۱، و بهار و تابستان سال جاری به خوبی نشان می‌دهد که تورم مسکن در ثلث آخر سال گذشته، با فاصله قابل توجهی، بالاتر از نرخ تورم عمومی پرواز کرده است. در دوره‌هایی، قیمت واقعی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با تورم) رشد مثبتی را تجربه می‌کند. از آبان ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۲ آخرین دوره‌ای است که چنین شرایطی در بازار مسکن تکرار شده است. به عبارت روشنتر، در این دوره قیمت مسکن حبابی یا حباب‌دار شده و فراتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. در تابستان اما قیمت اسمی مسکن منفی شد که اثر قابل توجهی در کاهش حباب قیمتی مسکن نداشت.
بازتاب نرخ ارز در بازار ملک

بر اساس این گزارش، در آذرماه سال ۱۴۰۱، نرخ هر دلار در اقتصاد ایران نوسان شدیدی را تجربه کرد به گونه‌ای که در مدت کوتاهی از حدود ۳۰ هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان رسید. در اردیبهشت ماه سال جاری، تحت تاثیر برخی اخبار مثبت از مذاکرات ایران و امریکا و همچنین اتخاذ سیاست مهار نرخ ارز از سوی مجموعه دولت، نرخ ارز یک ثبات نسبی را تجربه کرد و در نتیجه آن، آرامش تا حدی به بازار دارایی‌ها و از جمله مسکن بازگشت به گونه‌ای که رشد قیمت اسمی مسکن در تابستان منفی شد. این روند، در مهرماه تحت تاثیر جنگ در غزه و احتمال سرایت آن به منطقه خاورمیانه معکوس شد به‌طوری که قیمت مسکن رشد مثبت یک درصد را در مهرماه تجربه کرد.

بر اساس آخرین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن تهران، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در پایتخت در آذرماه سال جاری، به ۷۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در آذرماه سال گذشته، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان بود. به عبارت دیگر، طی ۱۲ ماهه منتهی به اول دیماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع ملک بیش از ۲۶ میلیون تومان رشد داشته است. این عدد برای آبان ماه سال جاری در قیاس با آبان سال گذشته ۳۰ میلیون تومان بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چوب بودجه بر سر انقلابیون
ده‌ها یادداشت، گزارش و گفت‌وگو با صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره اهمیت تعادل در دخل‌وخرج دولت را با راهبرد اثرگذاری بر تصمیم‌های مجلس و دولت منتشر کرده است. کانون گزارش‌های پرشمار در این‌باره که از سوی رسانه‌های دیگر نیز ارائه شده این بوده است که چوب ادب بودجه همه را ادب خواهد کرد. به این معنا که روزی می‌رسد کفگیر دولت به ته‌دیگ می‌خورد و نمی‌تواند بیش از این ریخت‌وپاش کند، اما حالا دولت که می‌داند درآمدی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه با احتمال اندکی جا برای محقق شدن دارد، توپ را به زمین دولت انداخته است و می‌گوید باید از هزینه‌هایی که به بودجه گنجانده چشم ببندد. حالا دو نهاد انقلابی و انبوهی از انقلابیون در ساختن چارچوبی استوار برای دخل‌وخرج دولت ناتوان شده و می‌شود گفت چوب ادب بودجه انقلابیون را ادب خواهد کرد.

گروه سیاسی- اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه سال آینده جدی‌تر از آن است که ظاهر امر پیداست؛ اختلافی که چنان جدی شده که حتی نزدیک شدن به موعد حساس برگزاری انتخابات نیز نتوانسته منجر به سکوت مصلحتی دولتمردان و نمایندگان مجلس انقلابی در قبال آن شود. هرچند این تنها بحث بودجه سال آینده نیست که منجر به تشدید تنش در روابط دولت و مجلس انقلابی شده و همزمان برخی اقدامات دولت انقلابی، به‌خصوص آنچه منجر به تشدید نارضایتی عمومی در آستانه انتخابات مجلس بعد می‌شود، نمایندگان مجلس انقلابی را به‌ شدت نگران کرده است؛ نگرانی‌هایی که در این روزها و هفته‌های گذشته، برخی نمایندگان صراحتا از آن صحبت کرده‌اند و از دولت محبوب و مطلوب‌شان خواسته‌اند که دست‌کم تا زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، این مشکلات را به‌ نحوی مدیریت کند تا تاثیراتشان بر انتخابات پیش‌رو به حداقل برسد.
از آن‌سو انگار نه‌تنها دولت انقلابی تمایلی به این راهبرد منطقی ندارد، بلکه ظاهرا ترجیح می‌دهد که اگر قرار است تصمیمی برای مثال درباره گرانی بنزین بگیرد، همین حالا و بی‌توجه به تاثیرات آن بر میزان مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس دوازدهم، کار را یکسره کند. نکته‌ای که باعث شده حتی برخی ناظران از این احتمال سخن بگویند که دولت انقلابی عامدانه اجازه رسانه‌ای شدن این مباحث را می‌دهد تا اتفاقا بر میزان مشارکت شهروندان در انتخابات پیش‌رو تاثیر بگذارد، آن هم با این استدلال که کاهش مشارکت می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی گزینه‌های مطلوب برخی جریان‌های خاص سیاسی شود و در نتیجه، دولت انقلابی نه‌تنها ابایی از دامن زدن به نارضایتی‌ها ندارد، بلکه در مواردی از آن استقبال هم می‌کند. نکته‌ای که به‌ طور مشخص درخصوص بحث گرانی تعرفه اینترنت که چندی پیش و در اقدامی ناگهانی از سوی دولت انقلابی انجام شد و نیز بحث گرانی بنزین که اگرچه هنوز محقق نشده، اما طرح شایعه آن نیز به ‌تنهایی برای ایجاد التهاب در جامعه و نگرانی گسترده شهروندان کفایت می‌کند. چنانکه این دو مساله در روزها و هفته‌های گذشته، به دفعات با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شده و حتی یکی از نمایندگان مجلس از کلید زدن طرح استیضاح وزیر نفت به‌ دلیل همین شایعاتی خبر داد که از احتمال افزایش قیمت بنزین حکایت داشت، آن هم در حالی که تا همین جای کار هم کاهش سهمیه سوخت موجب نارضایتی گسترده شهروندان شده و متعاقبا نمایندگان مجلس را نیز با توجه به آنکه تا چند هفته دیگر نیازمند آرای مردم هستند، به‌ سمت کلید زدن استیضاح وزیر نفت سوق داده است.
با این همه روز گذشته معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نسبت ‌به جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت پس از کاهش سهمیه سوخت ابراز بی‌اطلاعی کرد. حال آنکه معین‌الدین سعیدی که به ‌عنوان نماینده چابهار در مجلس، پیشگام کلید زدن استیضاح وزیر نفت است، به‌ تازگی اعلام کرده حدنصاب به جریان انداختن استیضاح وزیر نفت محقق شده و به این اعتبار، دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس انقلابی خواستار استیضاح جواد اوجی هستند. سیدمحمد حسینی روز گذشته در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، به این اظهارات سعیدی واکنش نشان داد و به ایلنا گفت: «درباره استیضاح وزیر نفت چیزی نشنیده‌ام و مجلس هم تعطیل شده‌ است.» همزمان با انتشار این خبر یکی از نمایندگان مجلس انقلابی در واکنش به پرسشی در ارتباط با تاثیر «کاهش سهمیه بنزین در آستانه انتخابات» بر «میزان مشارکت شهروندان» گفته: «هرگونه تنش مانند افزایش قیمت یا تغییر نحوه توزیع چه در بنزین یا در حوزه‌های دیگر می‌تواند اثرات منفی داشته باشد.» جبار کوچکی‌نژاد که در این رابطه با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «اخیرا شنیده‌ام که سازمان بازرسی در استان‌های شمالی دهیارها را احضار می‌کند و خانه‌ها را تخریب می‌کنند، به نظر من در این مقطع از زمان این نوع اقدامات هیچ سودی برای مشارکت مردم ندارد و مشارکت را پایین می‌آورد. سران سه قوه در این حوزه باید اقدامات اساسی و چاره‌اندیشی کنند. این اتفاقات ضربه به مشارکت مردم بوده و مشارکت مردم موجب اقتدار نظام است، اینها بدون اینکه بدانند چه کار می‌کنند، اقتدار نظام را تضعیف می‌کنند.»
این نماینده مجلس انقلابی با اشاره به تنش میان مجلس و دولت به ‌دلیل کاهش سهمیه سوخت شهروندان گفت: «اگر دولت ایده و برنامه‌ای برای مدیریت مصرف سوخت در کشور دارد یا هر برنامه اقتصادی دیگری مدنظر دارد، باید به زمان مناسب موکول شود و الان زمان مناسبی نیست.» کوچکی‌نژاد در واکنش به شایعه احتمال سه‌نرخی شدن بنزین گفت: «بعید می‌دانم اگر دولت چنین اقدامی را در پیش بگیرد مجلس با یک طرح سه‌فوریتی جلوی این کار را خواهد گرفت و دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد، مگر اینکه تاییدیه مقام معظم رهبری باشد، در غیر این صورت مجلس تحت هیچ شرایطی اجازه چنین کاری را نخواهد داد.»
ظاهرا این تنها نمایندگان مجلس انقلابی نیستند که از عملکرد دولت انقلابی ناراضی هستند، چنانکه همین دیروز سخنگوی دولت انقلابی در سخنانی در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، نسبت ‌به نحوه تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس انقلابی هشدار داد و گفت: «اصلی‌ترین بخش نشست هیات دولت به نوعی تقسیم کار و هماهنگی در جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری در روز گذشته بود که ایشان بیانات مهمی را مانند همیشه در حوزه تولید و حمایت از تولید داشتند.» علی بهادری‌جهرمی به ایرنا گفت: «در بودجه‌ریزی دولت اول باید پیش‌بینی منابع صورت گیرد و روشن شود که دولت چقدر می‌تواند منابع داشته باشد و بعد در سقف آن منابع، مصارف پیش‌بینی می‌شود. وقتی منابع را در یک سقفی پیش‌بینی کردیم، دیگر نمی‌توانیم بیشتر از آن مصارف را پیش‌بینی کنیم؛ این اقدام موجب ناترازی در بودجه می‌شود.» این عضو دولت انقلابی گفت: «هر سال برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، بودجه‌ای به صورت متعارف تخصیص داده ‌شده است. اینکه برای سال ۱۴۰۳ این بودجه به نصف کاهش یابد، یعنی یا قرار است مصرف‌مان را کم کنیم یا خدایی نکرده قیمت‌ها را افزایش دهیم!» بهادری‌جهرمی با تاکید بر اینکه «قطعا دولت مخالف افزایش قیمت‎ها است»، تلویحا توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت: «اگر مجلس هم مخالف افزایش قیمت‌ها باشد، مصرف متعارف کشور مشخص است!» بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت و مجلس انقلابی نه‌تنها نمی‌خواهند دست‌کم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، برای مدتی از علنی کردن اختلافات‌شان چشم‌پوشی کنند، بلکه به نظر می‌رسد هر دو طرف سعی دارند با تاکید بر این اختلافات و القای عدم همسویی میان مجلس و دولت، این پیام را به جامعه مخابره کنند که مقصر مشکلات کنونی، آن دیگری است؛ پیامی که البته بعید است در میان افکار عمومی چندان خریدار داشته باشد!

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد نقدینگی به «هسته سخت» رسید
بانک مرکزی می‌گوید سیاست کنترل مقداری و محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده به هدف خود در پایان سال نزدیک شود و رشد سالانه نقدینگی را تا پایان دی‌ماه به ۲۵٫۳ درصد کاهش دهد. اگر عدد ارایه شده بانک مرکزی مبنا قرار گیرد برای اولین‌بار از خرداد سال ۹۸ است که چنین رشد نقدینگی به دست آمده و در واقع رشد نقدینگی به پایین‌ترین سطح خود در ۵۵ ماه گذشته رسیده است. نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ نیز با ۶٫۵ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۳۱٫۷ درصد رسیده است. به گفته بانک مرکزی رشد پایه پولی از شهریور ۱۴۰۱ همواره در ارقام بالاتر از این قرار داشته است. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل ۱ درصد بوده است. بانک مرکزی تاکید کرده که کاهش مذکور در پایه پولی این‌بار به خاطر کاهش ذخایر خارجی نبوده است؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۵٫۲ درصد رشد ثبت کرده است. آمارهای اخیر بانک مرکزی بدون ارایه جزییات متغیرهای پولی منتشر شده و فقط به صورت کلی یک عدد برای نقدینگی و میزان رشد آن یا پایه پولی و میزان تغییرات آن انتشار یافته است. اما روابط عمومی بانک مرکزی که این گزارش کلی را منتشر کرده می‌گوید کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.

تحولات نقدینگی

بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی اقتصاد کشور در پایان دی ماه امسال به ۷ هزار و ۵۵۶ همت رسیده که در مقایسه با پایان دی ماه سال گذشته ۲۵.۲ درصد افزایش داشته است؛ این میزان رشد در مقایسه با ماه قبل (رشد نقدینگی در آذر امسال نسبت به آذر سال قبل) حدود ۱.۸ واحد درصد کاهش یافته است.

بر این اساس از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال ۱۵۱۸ همت بر نقدینگی کشور افزوده شده است. نرخ رشد سالانه نقدینگی که از ابتدای سال جاری تقریبا روند نزولی را طی کرده (تنها در ماه‌های شهریور و آذر افزایشی ظاهر شد) توانسته از نرخ رشد سالانه ۳۳.۱ درصد در فروردین ماه به کانال ۲۵ درصدی در دی‌ماه کاهش یابد؛ این رقم برای اولین‌بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنین حجم نقدینگی طی ۱۰ ماهه نخست امسال (پایان دی امسال نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱) با رشد ۱۹.۲ درصدی و به میزان ۱۲۱۸ همت افزایش داشته است. رشد ماهانه این متغیر پولی در پایان دی‌ماه امسال معادل ۰.۷۷ درصد بوده، به‌طوری که طی یک ماهه دی ماه ۵۸.۲ همت بر نقدینگی کشور افزوده شده که نسبت به ماه تقریبا یک سوم شده است. در یک ماهه آذر ماه حدود ۱۷۰ همت به نقدینگی کشور افزوده شده بود در حالی که این میزان در دی‌ماه به حدود ۵۸ همت کاهش یافته است.

تحولات پایه پولی

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که میزان پایه پولی در پایان دی‌ماه امسال به سطح ۱۰۳۳.۵ همت رسیده که در مقایسه با دی ماه سال گذشته رشد ۳۱.۷ درصدی داشته است، به بیان دیگر از دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال حدود ۲۴۸ همت به پول پرقدرت کشور اضافه شده است. حجم پایه پولی در دی‌ماه امسال نسبت به ماه قبل یعنی آذر ماه یک درصد و به میزان ۱۰.۳ همت افزایش یافته است. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه امسال معادل یک درصد بوده که نسبت به ماه قبل یعنی آذر ماه (۱.۵۳ درصد) حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. در یک ماهه آذر ماه حدود ۱۵.۵ همت به پایه پولی کشور افزوده شده بود که این میزان در دی ماه به ۱۰.۳ همت کاهش یافته است. این متغیر تورم‌ساز همچنین در مقایسه ۱۰ ماهه یعنی نسبت به پایان اسفند نیز معادل ۲۰.۲ درصد و حدود ۱۷۳ همت رشد داشته است. از سوی دیگر رشد سالانه پایه پولی در دی ماه امسال به ۳۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین رشد در آذر (۳۳.۵) کاهشی بوده است. بر همین اساس می‌توان گفت همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده ضریب فزایندگی در دی ماه امسال به ۷.۳۱ رسیده که در مقایسه با ماه قبل یعنی آذرماه و دی‌ماه سال گذشته کاهش داشته است. می‌توان گفت در دی ماه امسال به ازای هر واحد پول چاپ شده توسط بانک مرکزی، ۷.۳۱ واحد نقدینگی به اقتصاد تزریق شده است.

هسته سخت نقدینگی

برای تحلیل درست آنچه در حوزه متغیرهای پولی کشور رخ داده باید منتظر جزییات گزارش بانک مرکزی بود که فعلا گویا قصدی برای آن وجود ندارد. اما هر چند، بانک مرکزی عنوان کرده که نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسانده اما نگاه کارشناسی این است که هسته سخت رشد نقدینگی، نرخ‌های ۲۰ تا ۲۵ درصد است. بانک مرکزی به درستی سیاست «تثبیت ترازنامه بانک‌ها» را در پیش گرفته تا بخش بزرگی از نقدینگی تولید شده توسط شبکه بانکی را کنترل کند و از این سمت بتواند فشار به منابع پول پرقدرت را کاهش دهد. گفته می‌شود که هم‌اکنون از ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در کشور وجود دارد بیش از ۷۵ درصد آن معادل بر۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای اینکه آثار تورمی به مردم منتقل نشود فریز شده است. در واقع کل نقدینگی که برای تولید ناخالص داخلی در راستای چرخش اقتصاد وجود دارد نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل هم هست که در تمام بازارها با مشکل نقدینگی مواجه هستیم. کافی است نگاهی به گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران از شامخ اقتصاد در پایان پاییز بیندازید که ببینید چگونه رکود دامن‌گیر اقتصاد ایران شده و حتی این رکود به بازارها هم سرایت کرده است. باید توجه داشت که هسته سخت نقدینگی و حتی تورم در برابر سیاست‌های پولی مقاوم می‌ماند و این هسته سخت صرفا با سیاست‌های پولی قابل شکستن نیست و نیاز به اصلاحات در بخش مالی دارد. بخش مالی شامل اقداماتی است که توسط دولت بزرگ انجام می‌شود و نمود آن را می‌توان در «کسری بودجه» دید. افزایش هزینه‌های دولت در نبود منابع مالی پایدار به دلیل تشدید تحریم‌ها موجب کسری بودجه در چند سال گذشته شده و این موضوع شکستن «هسته سخت رشد نقدینگی» را سخت‌تر می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 طلسم ارزی در قطر
هفت میلیارد دلار ارز بلوکه ایران در کره جنوبی، سال‌ها روی خروجی رسانه‌های کشور خبرسازی کرد و هر بار یکی از مقامات مدعی می‌شد که این منابع آزاد شده و به‌زودی به کشور برمی‌گردد و به دنبال آن قیمت دلار سقوط می‌کند. تکرار بی‌سرانجام این خبر کار را به جایی رساند که بازار ارز نسبت به این مسئله حساسیت خود را از دست داد و حتی رسانه‌های خارجی نوشتند که این گزارش‌ها برای ایران نقش تنظیم بازار ارز را ایفا می‌کند. با این حال دولت سیزدهم خواهان انتقال منابع ارزی بلوکه از کره جنوبی به بانکی در قطر شد. مسیر پیچیده انتقال ارز در نهایت منجر به ازبین‌رفتن یک میلیارد دلار ارزش این منابع شد و حالا با گذشت شش ماه از خبر آزادسازی منابع ارزی ایران، همچنان خبری از مصرف یا انتقال آن منابع به کشور نیست و زمزمه‌های بلوکه‌شدن دوباره این منابع به گوش می‌رسد.

 ‌سرانجام ارزهای بلوکه‌شده قطر چه شد؟

قیمت دلار در روزهای اخیر خبرسازی کرد. درحالی‌که دلار در روزهای اخیر نوسان داشته، روز سه‌شنبه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خبر داد که ماجرای آزادسازی شش میلیارد دلار ایران در قطر هم با بدعهدی غربی‌ها مواجه شده است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران هم به «شرق» خبر می‌دهد که ظاهرا ایران تاکنون نتوانسته هیچ برداشتی از منابع ارزی در قطر داشته باشد، چراکه به نظر می‌رسد با فشار کنگره و سنا به بایدن در بحبوحه انتخابات، آمریکا احتمالا دوباره جلوی برداشت را گرفته است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که نزدیک به شش ماه پیش سرانجام دولت سیزدهم خبر داد که منابع ارزی ایران در کره جنوبی آزاد شده و به قطر رسیده است. در همان زمان بانک مرکزی تأکید کرد که ایران برای استفاده از این منابع هیچ محدودیتی ندارد اما منابع آمریکایی مکرر اعلام کردند که اتفاق تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است و ایران پیش از این هم می‌توانست از منابع ارزی خود برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند.

با این حال بخشی از نمایندگان مجلس آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهوری این کشور را زیر فشار گذاشته بودند که دوباره دسترسی ایران به این منابع ارزی را بلوکه کند. بازی خبری با این ماجرا پس از مدتی فروکش کرد تا اینکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در یک نشست خبری در روز دهم بهمن سال جاری درباره استفاده از منابع ارزی ایران در قطر گفته بود که «علی‌رغم اینکه طرف غربی تعهد داده بود در این مسیر همراهی کند، تأخیرهایی وجود دارد. یک ال‌سی گشایش یافت اما سایر ال‌سی‌ها با تأخیر باز می‌شوند. یک ال‌سی موفق داشتیم که رقم آن را بانک‌ مرکزی اعلام می‌کند».

این همان موضوعی است که پیش از این، وزیر امور خارجه کشور در حاشیه سفر به نیویورک و در گفت‌وگو با شبکه ABC NEWS به آن اشاره کرده بود. امیرعبداللهیان در پاسخ به سؤال مجری این شبکه درباره دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه‌شده در قطر توضیح داده بود: «ما توافقی کردیم و واسطه این توافق دولت قطر بوده است. در مسیر درست خودش پیگیری می‌کنیم که بتوانیم از این منابع و دارایی‌هایمان استفاده کنیم. اگر طرف آمریکایی در تعهد خودش با هر توجیهی بدقولی کند و بدعهدی قبلی را تکرار کند، شرایط را سخت‌تر می‌کند و دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن بلندتر خواهد شد». او البته تأکید کرده بود که ایران منتظر زمان مناسب است و بررسی می‌کند که آیا امکان استفاده از این دارایی‌ها به راحتی فراهم است یا با بدعهدی آمریکا مواجه هستیم؟

با این حال مدت‌ها بعد از این مصاحبه‌های خبری در هشتم بهمن سال جاری وزارت امور خارجه اعلام کرد که تماسی تلفنی بین شیخ محمد بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر و امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، برقرار شده و طی آن نخست‌وزیر قطر درباره نحوه استفاده ایران از دارایی‌ها نزد قطر گفته است: «دوحه و واشنگتن به توافق موجود متعهد هستند و مطابق توافق بانک مرکزی ایران و قطر مراحل اجرائی در حال انجام است».

‌منابع ارزی در بلاتکلیفی

با این حال حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» می‌گوید منابع ارزی ایران در قطر همچنان بلاتکلیف هستند و توضیح می‌دهد که مذاکرات برای حل‌وفصل این موانع ادامه دارد.

او تأکید می‌کند: «ظاهرا هنوز سازوکاری برای برداشت و تخصیص از منابع ارزی موجود در قطر تعیین نشده است و بنابراین تاکنون ما نتوانسته‌ایم هیچ برداشتی از این پول داشته باشیم». او ادامه می‌دهد: «من اطلاعی ندارم که دقیقا بار اول چگونه بر سر این پول و برداشت از آن توافق شده، اما طبق آنچه از اخبار برمی‌آید قرار بوده است که پول ایران در قطر برای کالاهای غیرتحریمی قابل استفاده باشد. به همین منظور بانک‌های ایرانی در قطر حساب باز کردند اما اینکه بانک‌های قطر حاضر نشده‌اند که همکاری کنند یا اینکه ایران هنوز اسناد استفاده از این پول را برای مواد غذایی ارائه نداده، در هاله‌ای از ابهام است. با این حال باید در نظر داشت که این مسئله اقدامی یک‌جانبه نیست و نیاز به همکاری بانک قطری هم وجود دارد. ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران هم باید بتواند ثبت سفارش کند تا بانک مرکزی در ازای آن ارز تخصیص دهد و کار پیش برود». به گفته این عضو اتاق بازرگانی احتمالا تنش‌های اخیر در منطقه باعث شده آمریکا قطر را به شکل غیررسمی تحت فشار بگذارد؛ چراکه نماینده‌های کنگره و سنا هم به جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا فشار می‌آورند که چرا در چنین شرایطی پول ایران را آزاد کرده است. بنابراین احتمالا بایدن هم با توجه به نزدیک‌بودن انتخابات این فشار را به قطر منتقل کرده است تا از ضد تبلیغات در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری امریکا در امان بماند.

‌اتلاف یک میلیارد دلاری منابع ارزی

این مسائل در شرایطی رخ می‌دهد که پس از انتقال هفت میلیارد دلار منابع ارزی از کره جنوبی به قطر، یک میلیارد دلار از این منابع تلف شد.

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و از منتقدان اصلی سیاست پولی و بانکی دولت سیزدهم، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس به سخنان وزیر امور خارجه واکنش نشان داد و به طعن نوشت: «مگر شش ماه پیش بعد از دو سال تعلل، آن (منابع ارزی بلوکه در قطر) را با عجله و در بدترین نرخ تبدیل و با افتخار آزاد نکردید؟ شما چرا به آمریکا اعتماد کرده و با انتقال ذخایر، یک میلیارد دلار را از دست دادید؟».

این یک میلیارد دلاری که همتی به آن اشاره کرده، همان مبلغی است که به گواه کارشناسان، به‌واسطه مسیر پیچیده انتقال این منابع به ایران، تلف شد. حالا در شرایطی که گفته می‌شد ارزش منابع ارزی ایران نزد کره جنوبی بیش از هفت میلیارد دلار است، نهایتا اعلام شد تنها شش میلیارد دلار به حساب بانک‌های ایرانی در قطر آمده است.

همچنین درحالی‌که ظاهرا ایران هنوز موفق به برداشت از این پول نشده است، در این مدت ابهام‌های فراوانی درباره نحوه استفاده از این منابع وجود داشته است. در‌حالی‌که برخی مقامات ایرانی می‌گویند دسترسی تمام و کمال به منابع دارند، طرف آمریکایی مدعی بود این ارزها تنها به‌منظور واردات کالاهای اساسی و بشردوستانه قابل استفاده هستند، اما حالا بهره‌برداری از این منابع در همین حد هم در هاله‌ای از ابهام است.

🔻روزنامه ایران
📍 گام جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد نقدینگی در دی ماه امسال به ۲۵.۲ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ از ابتدای تابستان ۹۸ تا کنون به شمار می‌رود.
بانک مرکزی روز چهارشنبه آخرین جزئیات از وضعیت شاخص‌های مهم پولی در دی ماه سال‌جاری را منتشر کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در دی ماه امسال به رقم ۲۵.۲ درصد رسیده است. حجم کل نقدینگی در پایان این ماه به ۷ هزار و ۵۵۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده که نشان دهنده رشد ۱۹.۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته است. ارقام شاخص‌های پولی دی ماه نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم از ابتدای تابستان سال ۹۸ تا کنون رسیده است. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنین لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۰.۸ درصد بوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی در پایان دی ماه به ۳۱.۷ درصد رسیده که کمترین رقم در ۱۷ ماه اخیر است. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دی ۱۴۰۱) کاهش ۶.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل یک درصد بوده است. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است به طوری که رشد ۱۲ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردین به ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی­ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۱۱ رسید.

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲درصد در پایان دی
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی خبر داد. محمدرضا فرزین در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت از سه مؤلفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال، ۲ماه زودتر محقق شده و در پایان دی به عدد ۲۵.۲ درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ در ۵۵ ماه گذشته از خرداد ۱۳۹۸ تاکنون محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، نرخ رشد پایه پولی کشور که در ابتدای سال ۴۵ درصد بود، به عدد ۳۱.۷ درصد کاهش یافته است. نرخ ۵.۲ درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم بخش بعدی گزارش رئیس کل بانک مرکزی بود که فرزین در توضیح آن گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.

نرخ رشد نقدینگی در کف ۵۵ ماهه
همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی از رکورد تازه کاهش نرخ رشد نقدینگی خبرداد. محمد شیریجیان گفت: نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به پایین‌ترین میزان خود در ۵۵ ماه گذشته رسیده است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد نقدینگی در آذرماه امسال معادل ۲۵/۲ درصد شد.

رشد ۵.۲ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی‌ماه

بررسی داده‌های بانک مرکزی حاکی از این است خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشت. پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ رشدی معادل ۲۰.۲ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سود بی‌سابقه بانک‌ها به سپرده‌ها
همه بانک‌ها روز گذشته در یک اقدام مشترک و هماهنگ از آغاز طرح حفظ سپرده‌های مشتریان با نرخ سود ۳۰درصد با عنوان گواهی سپرده خاص رونمایی کردند و براساس اعلام بانک مرکزی تا چهارشنبه هفته آینده بالغ بر ۲۸۰هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص روی میز قرار می‌گیرد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی هدف از این سیاست جدید پولی با نرخ سود بی‌سابقه ۳۰درصد را تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی اعلام کرده که قرار است ۲۰۰هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شود و ۸۰هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا خواهد شد که البته مجوز ۸۰هزار میلیاردی به بانک‌های منتخب داده شده و نه به همه بانک‌ها.
نکته مهم اینکه هرچند بانک مرکزی نرخ قبل از سررسید یا بازخرید این اوراق بهادار را که به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود اعلام نکرده بود، اما روز گذشته بانک‌ها خبر دادند بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک با نرخ سود ۱۲درصد سالانه از تاریخ فروش محاسبه خواهد شد. شکاف بین نرخ سود قبل از سررسید این اوراق با نرخ آن در سررسید به این معناست که خریداران اوراق یادشده مجاب شوند تا قبل از سررسید اقدام به فروش آن نکنند.

اوراق وثیقه وام می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرده که خریداران این اوراق می‌توانند از آن به‌عنوان وثیقه جهت دریافت وام استفاده کنند که به این ترتیب افراد می‌توانند پول‌شان را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، سود ۳۰درصد در سررسید بگیرند و همین اوراق را به بانک بسپارند و با ضمانت آن طلب وام کنند.

هزینه کردن پول‌ها فقط در طرح‌های اقتصادی
این برای نخستین‌بار است که بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را می‌دهد چه‌اینکه قبلا بانک‌ها اجازه انتشار اوراق گواهی عام را داشتند؛ به این معنا که می‌توانستند منابع جمع‌آوری شده را به تشخیص خود استفاده کنند، اما با انتشار اوراق گواهی خاص این اجازه از آنها گرفته شده و موظف خواهند بود که پول‌های جمع‌آوری شده با سود ۳۰درصد را تنها به طرح‌های اقتصادی‌ای اختصاص دهند که بتوانند بازدهی دست‌کم بالای ۳۵درصد به‌صورت سالانه ‌داشته باشند.

این اوراق مالیات ندارد
بانک مرکزی می‌گوید: ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص معافیت مالیاتی است؛ البته این معافیت قبلا هم وجود داشته و از سوی دیگر محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در خرید اوراق یادشده وجود ندارد. نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی گفته که نرخ سود ۳۰درصد، علی‌الحساب خواهد بود، اما بعید است که بانکی بتواند در سررسید، سود بالاتری را شناسایی و پرداخت کند.

سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن
بانک‌ها در تبلیغات خود سپرده‌گذاری با نرخ سود ۳۰درصد را جذاب و مطمئن توصیف کرده‌اند و البته این یک واقعیت است، چرا که هیچ ریسکی متوجه سپرده‌گذاران نخواهد بود؛ هرچند هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی را بالاتر می‌برد. خریداران این اوراق بهتر است بدانند که گواهی‌های سپرده به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شود و مثل سال‌های دور برگه‌ سپرده به مشتریان یا خریداران داده نمی‌شود و آنها موظف هستند که اطلاعات خرید خود را حفظ و رسید آن را نگه ‌دارند تا دچار مشکل نشوند.

پشت صحنه اوراق خاص
بانک مرکزی می‌گوید: هدف از انتشار این اوراق آن هم با نرخ سود بی‌سابقه، تامین سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی است، اما برخی کارشناسان راز این سیاست پولی را جلوگیری از شکل‌گیری موج تازه انتظارات تورمی و البته ایجاد سد در برابر مهاجرت پول از حساب‌های سپرده بانکی به سمت بازارهای پرنوسان نظیر ارز و سکه می‌دانند. اگر این سیاست جدید پولی که دیرهنگام اجرا شده، با اقبال خریداران مواجه شود، انتظار می‌رود که روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه یابد و از شوک به نرخ تورم جلوگیری شود.