🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فوت و فن حمایت از تولید
در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند.
اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است.

در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
مساله حمایت از تولید همواره به عنوان یک راهبرد و اصل اساسی در اقتصاد ایران مطرح بوده است. اما در این بین روش انجام این حمایت در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و بسیاری از کارشناسان روش‌های فعلی را مناسب نمی‌دانند.

کارشناسان مواردی از جمله «سیاست‌های ارزی نادرست»، «فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «عدم کارآیی تامین مالی»، «نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که باعث شده سیاست‌های حمایتی طی دهه‌های گذشته نتوانند حمایت از تولید داخل را عملی کنند.

شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکار و اداره بنگاه‌ها، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از جمله بازار ارز و همچنین حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل، استفاده از فناوری‌های برتر و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد از جمله مهم‌ترین مواردی است که برای تحقق حمایت از تولید به سیاستگذار پیشنهاد می‌شود.

آفت نااطمینانی به آینده اقتصاد
موضوعی که به عنوان یکی از محوری‌ترین چالش‌های پیش روی تولید داخل بر آن تاکید می‌شود، فضای نامساعد اقتصاد کلان و نااطمینانی به آینده اقتصاد است. در همین راستا یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران منجر به نااطمینانی می‎‌شود، نوسانات نرخ ارز است.

با نوسانات شدید نرخ ارز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی سلب شد و در نتیجه سبب مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی و افت تولید شد. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار به جای نرخ ارز اسمی، بر ثبات نرخ ارز حقیقی تمرکز کند.

برای مثال در سال ۹۷ با وجود افزایش نرخ ارز، کسب‌وکارها به واردات با ارز ارزان عادت کرده بودند، اما با افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری در اقتصاد افزایش یافت و منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل شد.

بنابراین در صورتی که سیاستگذار مانند دوره‌های قبل نرخ ارز اسمی را هدفگذاری کند این بخش از تولید کشور با از دست دادن رقابت‌پذیری در سال آینده مجددا تضعیف خواهد شد. این موضوع از یک سو باعث می‌شود زمینه برای نوسان ناگهانی ارز از بین برود و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی در جهت حمایت از تولید تنظیم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، عمده تمرکز سیاستگذاری ارزی بر نرخ اسمی ارز بوده است.

جذب سرمایه به جای خروج سرمایه
کارشناسان تاکید می‌کنند که امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور یکی از موضوعات محوری و موثر در افزایش تولید به شمار می‌رود. در صورتی که این امنیت پایین بوده و فعالان اقتصادی نگران ایفای تعهدات خود باشند و تضمینی برای رسیدگی به مشکلات احتمالی وجود نداشته باشد، طبعا نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشمگیری برسد.

در این بین باید توجه کرد که یکی از اصلی‌ترین لوازم ورود سرمایه‌گذاری به کشور برقراری روابط تجاری با جهان است. این موضوع طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران زیر سایه سنگین تحریم‌ها قرار گرفته و همین موضوع باعث شده علاوه بر خروج سرمایه‌گذاران از کشور، مراودات تجاری و ارتباطات بانکی با سایر کشورها محدود شود که خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر فعالیت تولیدکنندگان است.

تامین مالی کارآی بنگاه‌ها
تامین مالی تولید، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان این حوزه همواره به آن اشاره می‌کنند. در نبود امکان سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی واحدهای تولیدی است. از سال ۱۳۹۹ با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه، توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی به واحدهای تولیدی کاهش یافت.

از سوی دیگر تحمیل انواع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها باعث شده همین منابع محدود هم به تولید کشور نرسد. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند ضمن توجه به رفع ناترازی‌های شبکه بانکی و تعیین‌تکلیف موسسات اعتباری ناسالم، از روش‌های مانند اعتبارسنجی و رتبه‌بندی تسهیلات‌گیرندگان استفاده شود تا میزان نکول تسهیلات کلان به حداقل برسد.

همچنین به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته نسبت به ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها توجه کافی نشده است که باید در دستور کار قرار گیرد.

بهبود فضای کسب‌وکار
هرچند طی سال‌های گذشته بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت سیاستگذار قرار گرفته و با اقداماتی از جمله تدوین قوانین جدید و تصویب آنها در مجلس در راستای شفافیت بیشتر و رفع موانعی مانند مجوزدهی به کسب‌وکار قدم‌هایی برداشته شده است، اما به نظر می‌رسد همچنان لازم است اقداماتی در این زمینه انجام شود.

شفافیت اطلاعات موردنیاز واحدهای تولیدی، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی، تضمین حقوق مالکیت با نیروی انتظامی و دادسراهای مجهز و کارآمد و به طور خلاصه، تولید خدمات عمومی برای فعالیت‌های اقتصادی که منفعت آن به همه می‌رسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا می‌کند، از جمله مصادیق بهبود محیط کسب‌وکار است که به انجام آن توصیه می‌شود.

تهدید بخش غیررسمی در اقتصاد
یکی از نکات دیگری که به آن اشاره می‌شود این است که فعالان اقتصادی در صورت فعالیت زیرزمینی، امکان دریافت تسهیلات، شرکت در نمایشگاه‌ها، انعقاد قراردادهای رسمی، جلب شریک یا سرمایه‌گذار و... را نخواهند داشت. بنابراین ضرورت دارد برای سهولت اداره و رشد واحدهای تولیدی، همه سیاست‌ها و رویکردها به گونه‌ای اصلاح و تدوین شوند تا بنگاه‌های زیرزمینی را به خروج از اقتصاد غیررسمی و فعالیت در محیط رسمی سوق دهند.

به عنوان مثال، افزایش پایه‌های مالیاتی با هدف کاهش سود سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌های غیررسمی به همراه کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های رسمی، تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی و... می‌تواند در افزایش انگیزه برای رسمی شدن کسب‌‌وکارها موثر باشد.

در پایان باید توجه کرد که بدون‌شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و حل مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید‌کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل‌رقابت بسازند. در چنین شرایطی تحقق این هدف هرچند وابسته به عملکرد تولیدکنندگان است اما نیازمند اصلاح عواملی است که به آن اشاره شد. در غیر این صورت وضعیت تولیدکنندگان همچنان مانند گذشته و گرفتار در یک فرآیند معیوب خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 شیوع بی‌‌اعتمادی در بورس
شاخص کل بورس در سومین روز کاری هفته روند نزولی داشت و نسبت به اخبار و شرایط واکنش نشان داد و سرخ‌پوش شد. روز گذشته اغلب بازارها روند صعودی داشتند اما بورس دوباره در مقایسه با تمامی بازارها عقب ماند.

این روند نزولی و رو به پایین بازار در حالی است که براساس آمار سازمان بورس، تعداد سهامداران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضه‌های اولیه) در هفته گذشته، رقمی بالغ بر ۵۷۷ هزار و ۲۴ نفر بوده است که این میزان نسبت به میانگین فصل پاییز رشد قابل توجهی را به خود دیده است. این آمار برای فصل پاییز حوالی ۳۳۰ هزار کد فعال گزارش شده بود.

روند نزولی بازار دلایل مختلفی داشت؛ اما مهم‌ترین نکته شایعه برکناری رییس سازمان بورس یعنی مجید عشقی بود. از زمان شروع ریاست وی در سازمان بورس بارها این شایعه پخش شده؛ اما همچنان عشقی رییس سازمان بورس است. از سوی دیگر دلار بازار آزاد روند صعودی گرفته و شاهد تحولاتی در کشورهای مختلف هستیم که هر یک می‌تواند به نوبه خود روی بورس اثرگذار باشد.
مشکل بورس چیست؟

به گفته کارشناسان بهمن ماه را با فضایی از ریسک‌های سیاسی و تصمیمات ناگهانی دولت آغاز کردیم و اتفاقی که خود را در بازار نشان داده، بیدار کردن حس بی‌اعتمادی دوباره به تصمیمات دولت است که مدت‌ها بود چنین فضایی را شاهد نبودیم. به جز گروه پالایشی، عامل کاهنده شدید در سود سایر سهام شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود، خصوصاً سهام کوچک و متوسط بازار که با فرض عدم وقوع جنگ شاهد هستیم منفی‌ها در بیشتر سهام کوچک و متوسط موجب کاهش P/E فوروارد می‌شود.

بخشنامه پالایشی که با بی‌تدبیری تمام سازمان بورس در نحوه انتشار و اجازه معامله در بازار داده شد، دو عامل را تحت تأثیر خود قرار داد؛ اول آرامش نسبی در بازار و دوم اینکه در مقطعی این بخشنامه به بازار رسید که گزارش‌های نه ماهه میان دوره‌ای شرکت‌ها را شاهد بودیم که باعث بی‌اعتمادی فعالان بازار شد.

وجود ریسک‌های سیاسی، فضایی را ایجاد کرده است که ما تقریباً هر روز یک خبر خاص و موثر در بازار داریم در واقع غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل کنترل بودن ریسک‌های سیاسی باعث شده بازار به اثرگذاری دلار و واکنش دلار نیز بی‌تفاوت باشد.

دو دیدگاه برای شرایط بازار وجود دارد؛ دیدگاه اول اینطور برآورد می‌کند که حاشیه سود در اکثر شرکت‌ها پایین آمده و این P/E گذشته نگر است و اگر آینده را مدنظر قرار دهیم با توجه به چشم‌انداز کاهشی در سود شرکت‌ها، افت احتمالی سود شرکت‌ها در سال آتی و همچنین نرمال شدن شرایط P/E را شاهد خواهیم بود، دنبال‌کنندگان دیدگاه اول با توجه به نرخ سود فعلی و سیاست‌های دولت در دست اندازی به سود شرکت‌ها و همچنین بالا ماندن جریان نرخ بهره فعلی، قیمت‌ها را نه صعودی و نه نزولی و بیشتر ساید و در محدوده مشخصی قابل نوسان می‌دانند و البته میل به فروش در آنها نیز بیشتر است. هرگاه نسبت P/E در این نقاط حداقلی قرار گرفته است بازار با کمک اهرم‌های خبری یا اتفاقی خاص به مسیر صعودی خود باز می‌گردد و طرفداران ارزندگی بازار بعد از گزارش‌ها دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدتی را مطرح می‌کنند که تا حدودی می‌تواند منطقی و درست باشد.

ریسک تصمیمات دولت از ریسک جنگ برای بازار بیشتر است، این موضوع بر همگان ثابت شده است به گونه‌ای که شاهد هستیم دولت چگونه با تصمیمات خود تیشه بر ریشه بازار می‌زند و سهامداران حق دارند در عین ارزندگی از بازار بترسند و از آن دور باشند چراکه با کوچک‌ترین ریسک سیاسی هجوم مردم و جریان پول و نقدینگی ایجاد شده به هر بازاری به غیر از بازار سرمایه سوق پیدا می‌کند، جمیع این عوامل است که در بازار فعلی موثر بوده و باعث شده در عین رشد نقدینگی و قرار داشتن در ارزندگی، قیمت‌ها در وضعیت ناخوشایندی باشند و کسی به فضای فعلی بازار توجه نکنند.
بازار از نگاه معاملات

طی معاملات سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه نهم بهمن، شاخص کل بورس تهران ۷ هزار و ۷۳۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۹۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش هزار و ۷۸۲ واحدی در رقم ۷۳۸ هزار و ۶۵۴ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۱۱۴ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۵۴۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش هزار و ۳۴۴ واحد به سطح ۱۳۶ هزار و ۷۷ واحد رسید.

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۵۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد ذوب بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۲۵ میلیارد تومان بود. پس از ذوب، نمادهای فولاد، نخریس، شستا و ثفارس بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شگستر، حکشتی، حفاری، شیراز و زشگزا تعلق داشت.

در روز اخیر فولاد، شپنا و وغدیر نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فخوز، خزامیا و فخاس از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، وسپهر و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، ثباغ و غصینو بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد داتام بیشترین تراکنش را داشت و ثشاهد و ثبهساز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نخریس، فصبا و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند.

روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۸۷ هزار و ۶۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۷۷ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۵ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۵ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان رسید.

در معاملات روز اخیر نماد ثشاهد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۱۶۲ میلیارد تومان بود. پس از ثشاهد، کرومیت بیشترین ارزش معاملات را داشت و ثبهساز رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد نخریس و ذوب در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۴۳۵ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۲۹ سهم در صدر قرار گرفته است. شگستر در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به ثبهساز تعلق داشت. دو نماد وبملت و ذوب نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات دوشنبه، ۵۵ نماد صف خرید داشتند و ۴۹ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۴۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۷۳ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۲۸ درصدی به ۳۰۶ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران کسری تجاری
در ۱۰ ماهه سال جاری، صادرات کشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمدانی، برق و صادرات خدمات فنی – مهندسی) در ۱۰ ماهه امسال به عدد ۴۰‌ونیم میلیارد دلار رسیده است. گفتنی است در مجموع تجارت کشور حدود ۸/۹۴ میلیارد دلار بوده که با توجه به وضعیت صادرات و واردت، تراز تجاری منفی ۸/۱۳ میلیارد دلار است.
پیش از این وزارت اقتصاد، دلیل اصلی کسری تراز بازرگانی غیر‌نفتی کشور در سال جاری را افزایش قیمت جهانی کالاهای وارداتی اعلام کرده بود.
براساس اعلام محمد رضوانی‌فر، رییس کل گمرک، در ۱۰ ماهه سال جاری صادرات کشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمدانی، برق و صادرات خدمات فنی- مهندسی) به عدد ۴۰‌ونیم میلیارد دلار رسیده است که از نظر وزن به ۱۱۳ میلیون تن رسیده است و رشد ۹/۴ درصدی را نشان می‌دهد. از نظر ارزش نیز صادرات غیرنفتی کشور نسبت به عدد ۴۵ میلیارد دلاری ۱۰ ماهه سال گذشته، کاهش ۱۱ درصدی در ارزش را به ثبت رسانده است. به گفته رضوانی‌فر، در این مدت ۹/۲۹ میلیارد دلار صادرات نفت رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را از نظر ارزش به ثبت رسانده است.
رییس کل گمرک افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری ۳/۵۴ میلیارد دلار واردات انجام شده است که نسبت به ۷/۴۸ میلیارد دلار سال گذشته، ۶/۱۱ درصد افزایش در ارزش واردات به کشور اتفاق افتاده است. وزن این واردات ۷/۳۲ میلیون تن بوده که افزایش وزنی ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به دنبال داشته است.
رضوانی‌فر در ادامه افزود: طلا، قطعات و لوازم خودرو و تلفن هوشمند، اقلام اصلی وارداتی در این مدت بوده است. واردات طلا با ۵/۲۴ تن به ارزش بیش از یک‌وشش‌دهم میلیارد دلار انجام شده است. در مورد گوشی تلفن همراه نیز بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن در رویه تجاری و مسافری وارد کشور شده که ۵/۲ میلیارد دلار ارزش این واردات بوده است.
رییس کل گمرک درباره اقلام وارداتی گفت: در بین عمده کالاهای وارداتی که بیشترین کاهش ارزش را داشتند، برنج، گندم و جو نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۴۴ درصد، ۳۶ درصد و ۱۱ درصد کاهش واردات را به ثبت رساندند. به گفته رضوانی‌فر، میزان ورود کالاهای اساسی در این مدت، رقمی بالغ بر ۲۱ میلیون تن به ارزش ۳/۱۶ دهم میلیارد دلار بوده است.
رییس کل گمرک افزود: آرایش مقاصد صادرات کشور در ۱۰ ماهه امسال تغییری نکرده و به ترتیب؛ چین با ۱۱‌ونیم میلیارد دلار، عراق با ۷/۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۲/۵ میلیارد دلار، ترکیه با ۵/۳ میلیارد دلار و هند با ۸/۱ دهم میلیارد دلار، به ترتیب ۵ مقصد اصلی صادراتی کشور هستند. بزرگ‌ترین مبادی وارداتی کشور نیز امارات با ۱/۱۷ میلیارد دلار، چین با ۲/۱۵ میلیارد دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، آلمان با ۸/۱ میلیارد دلار و هند با ۶/۱ میلیارد دلار به ترتیب مبادی اصلی واردات کالا به کشور هستند.
رییس کل گمرک درباره کالاهای ترانزیت‌شده در کشور گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۲/۱۴ میلیون میلیون تن کالا ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد افزایش ترانزیت اتفاق افتاده است. رضوانی‌فر گفت: درباره واردات خودرو نیز در ۱۰ ماهه سال جاری آنچه که به عنوان ترخیص قطعی در گمرکات کشور اتفاق افتاده، حدود ۵ هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از ۱۰۱ میلیون دلار است.
این در حالی است که به گفته یک عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، واردات و صادرات غیرقانونی در حالی انجام می‌شود که آمار عملکرد آنها هیچ‌جا ثبت نمی‌شود و این امر سبب می‌شود ترازی که برای تجارت کشور اعلام می‌شود واقعی نباشد.
چین رتبه اول تراز تجاری مثبت جهان
در این میان، پایگاه Statista آماری از تراز تجاری چین در بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر منتشر کرد. واردات چین در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۵۶/۲ تریلیون دلار و صادرات آن حدود ۳۸/۳ تریلیون دلار بود. مازاد تجاری کالای چین در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲/۸۲۳ میلیارد دلار بود. تراز تجاری ارزش کالا‌های صادراتی منهای ارزش کالا‌های وارداتی است. تراز مثبت نشان‌دهنده مازاد تجاری است.
چین در رتبه اول تراز مثبت تجاری جهان قرار دارد. در نقطه مقابل، آمریکا در رده اول تراز منفی تجاری است. با استناد به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا (ustr)، آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده کالا در جهان است. این واردات در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲/۳ تریلیون دلار رسید. میزان صادرات این کشور نیز ۱/۲ تریلیون دلار بود که نشان‌دهنده تراز تجاری منفی این کشور است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت‌های مالیات‌ستانی عادلانه
«مالیات ستانی» به گفته اکثر صاحب‌نظران یکی از معمول‌ترین روش‌های کسب درآمد دولت‌ها در اکثر نقاط جهان محسوب می‌شود که البته در برخی از کشورها حتی با وجود برخورداری از نظام مالیاتی قوی و... با اکراه مودیان همراه است.
اما قطعا شفافیت در عملکرد دولت و ارائه گزارش و مالیات‌ستانی عادلانه و توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه می‌تواند میزان مشارکت مردم در پرداخت مالیات را افزایش دهد. معافیت‌های مالیاتی، فرارهای مالیاتی، طرح‌های مالیاتی غیرکارشناسانه و... از جمله موانعی اعلام شده‌اند که مالیات‌ستانی در کشور را با چالش مواجه ساخته است. کارشناسان معتقدند؛ تسهیل در مالیات‌ستانی نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتری دارد تا دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به میزان فعالیت و درآمد آنها را نوعی تحقق عدالت اجتماعی دانست تا ضرب‌المثل «آنکه بامش بیش برفش بیش» نیز مصداق عینی یابد. دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی باعث کاهش اختلاف طبقاتی و تامین خدمات و نیازهای عمومی کشور می‌شود البته در این میان باید دولت علاوه بر تامین زیرساخت‌های لازم شرایط دریافت و هزینه کرد شفاف درآمدهای مالیاتی را فراهم سازد و مودیان نیز به صورت شفاف شاهد انجام طرح‌های توسعه‌ای در فضایی رقابتی مانند راه سازی، توسعه حمل و نقل عمومی، امنیت، اجرای پروژه‌های علمی و فرهنگی و هنری و... باشند. از این رو با سید بهادر احرامیان، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در باره ضرورت‌ها و چالش‌های طرح‌های مالیات‌ستانی در کشور گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

• تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در سال آینده از نظر بسیاری از کارشناسان بنا به دلایلی چون؛ افزایش نرخ تورم، فقدان زیرساخت مناسب برای شناسایی مودیان مشمول و... موفقیت چندانی به دنبال نخواهد داشت. از این رو بسیاری اجرای طرح مالیات بر مجموع سرمایه را جایگزین مناسبی برای این امر ذکر می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟

- به دنبال تمرکز دولت برای اخذ مالیات در سال جدید، پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شده‌اند که در این میان می‌توان به مالیات بر خودرو و خانه‌های لاکچری اشاره کرد، اما در این خصوص باید گفت که افزایش قیمت‌ها در این زمینه نیز برای تعیین نرخ مالیاتی مشکلاتی را ایجاد کرده است که در تضاد با ارزش واقعی خودرو یا مسکن است. علاوه بر این مالکان این خودروها یا خانه در مراحل مختلفی اقدام به پرداخت عوارض و هزینه‌هایی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف و... کرده‌اند که اخذ مجدد مالیات از آنها بدون در نظرگرفتن آنها در حقیقت بی‌عدالتی است و هزینه‌های موازی و مضاعفی است که منطقی به نظر نمی‌رسد. مالیات بر عایدی سرمایه رویکردی مطلوب در سراسر جهان تلقی می‌شود ما با توجه به نرخ تورم ۲ رقمی در ایران به راستی نمی‌توان مصداق عینی و عملیاتی برای آن پیدا کرد، چراکه تورم بر همه‌چیز اثرگذار است و از این رو تعیین نرخ مالیاتی بسیار دشوار است و باید با کارشناسی‌های بسیار دقیق و زمان بر تهیه و اعلام شود. در حقیقت با توجه به افزایش قیمت شدید، محاسبه نرخ مالیات متناسب با ارزش واقعی کالا کاری نشدنی و یا دشوار است از سوی دیگر باید میزان استهلاک کالایی که قرار است برای آن محاسبه مالیاتی صورت گیرد نیز در فرآیند مالیات ستانی در نظر گرفته شود که مسلماً در این مسیر نرخ مالیاتی منطقی و مطلوبی به ویژه در خصوص پایه مالیاتی «مالیات بر سرمایه» انجام نخواهد شد.
• به نظر شما آیا زیرساخت‌های مناسب برای شناسایی دقیق مودیان و همچنین تعیین میزان واقعی و عادلانه مالیات آن‌ها در حال حاضر فراهم است و اجرای طرح‌های مالیاتی به دلیل نقص در تجهیزات و فقدان سامانه‌های مورد نیاز با شکست مواجه نمی‌شود؟

- در فرآیند مالیات‌ستانی شناسایی مودیان واقعی و تعیین مالیات متناسب با عملکرد آنها در حال حاضر با توجه به فقدان نرم‌افزار و سخت افزارهای لازم دشوار به نظر می‌رسد و در این بین فرارهای مالیاتی بسیاری صورت می‌گیرد که به دنبال آن نگاه جامعه به این امر به عنوان رویکری خارج از عدالت شکل می‌گیرد و پرداخت‌های مالیاتی را با کندی همراه می‌سازد البته مسأله‌ای که باید در این بین به آن اشاره کرد این است که؛ فراگیر شدن اطلاعات و انتقال آنها به مراکز مورد با توجه به تراکنش‌های بانکی انتقال اطلاعات مورد نیاز در این خصوص را بسیار تسهیل ساخته است و به تدریج فرار مالیاتی در این زمینه کاهش می‌یابد و سایه عدالت مالیاتی به تدریج شامل همه افراد حقیقی و حقوقی مشمول مالیات می‌شود و در حقیقت می‌توان گفت از این رهگذر کمتر فرار مالیاتی به وقوع می‌پیوندد.

• معافیت‌های مالیاتی یکی از مسائلی است که به گفته اکثر کارشناسان انگیزه مشارکت در پرداخت‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد، تحلیل و ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

• معافیت مالیاتی مقوله‌ای است که با توجه به قوانین از پیش تعریف شده در کشور وجود دارد و در بسیاری موارد به حق است و در این باره باید گفت که؛ بخش کشاورزی مشمول بیش‌ترین معافیت مالیاتی در کشور است که درآمد عظیمی را شامل می‌شود که از قدیم‌الایام شامل حال این گروه می‌شود. هر چند برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی یا خصولتی با توجه به شرایط خاص اعلام و اجرایی می‌شود که بهتر است با شفافیت کامل انجام شود و بدیهی است در نظر گرفتن معافیت دائمی مالیاتی برای افراد یا سازمان‌های حقیقی و حقوقی منطقی به نظر نمی‌رسد، اما چنانچه با توجه به مصالحی معافیت مالیاتی برای برخی از گروه‌ها در نظر گرفته شده بهتر است تا پایان زمانی که تعریف شده است ادامه یابد تا ضمن مجال اجرای مصوبات در چارچوب قانون را فراهم کنیم و از تبعات منفی احتمالی آن جلوگیری به عمل ‌آید. سازمان مالیاتی به‌طورکلی از هر تبصره و شرطی برای تعلیق معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کند. معافیت‌های مالیاتی مصوب بارها به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیل بهتر است عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی جدید را در راستای شفافیت اقتصاد و محیط کسب‌وکار به فال نیک بگیریم. معافیت‌های مالیاتی با توجه به تورم فزاینده کشور و همزمان با آن افزایش معافیت‌های مالیاتی بدیهی است که فرآیند مطلوبی نیست، اما گاهی بخشودگی‌های مالیات مانند بخشودگی مالیات شروع فعالیت برخی از فعالیت‌های اقتصادی برای رونق کسب و کار آنها به ویژه در مناطق محروم ایده خوبی است، اما مسلماً معافیت دائم مالیاتی رویکرد مطلوبی نیست و این ذهنیت باید تغییر کند. تمرکز دولت در سالیان اخیر بر مالیات‌ستانی افزایش یافته است و بهتر است در این راستا معافیت‌های مالیاتی به نحو مطلوبی اجرایی شود، اما نکته مهم این است که از نهادهای عمومی که تاکنون از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند مالیات ستانده شود.

• توسعه اقتصادی با رفع موانع و تسهیل برای فعالیت اقتصادی بنگاه‌های خرد و کلان شکل می‌گیرد، به نظر شما آیا مالیات ستانی در تضاد با ارکان اصلی برای قرارگیری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی نیست؟

- مالیات‌ستانی معقول و منطقی شرایط توسعه و افزایش سطح رفاه افراد جامعه را بیش از پیش فراهم می‌کند و بدیهی است که اگر جامعه‌ای از سطح رفاهیات و تسهیلات مناسبی برخوردار باشند میل و انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات جهت نیل به توسعه در حوزه‌های مختلف را پیدا می‌کند و به عبارت دیگر شرایط و بستر لازم برای کاهش نابرابری‌ها و توزیع برابر درآمدها مهیا می‌شود که البته هم این شاخص‌ها باید با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین عملکرد شفاف نظام مالیاتی دارد تا شرایط مالیات‌ستانی را بر اساس استانداردهای جهانی فراهم کند تا اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، تولید بیشتر و... را مهیا کند. علاوه بر این پرداخت مالیات می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه اجتماعی – فرهنگی و... را نیز موجب شود در حقیقت با استفاده از سرمایه‌های سرگردان و هدایت آن به سمتِ توسعه و رشد اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی می‌توان شاهد تدریجی پیشرفت در کشور بود البته باید در نظر داشت که رشد و توسعه اقتصادی در جوامع مردم را به امنیت و آرامش ذهنی و اجتماعی بیشتر رهنمون می‌کند و در نتیجه بستر لازم برای شکوفایی ظرفیت‌های نهفته در بخش‌های غیراقتصادی را نیز منجر می‌شود. رشد اقتصادی دارای دو بعد مادی و معنوی است که با گام‌های کوچک، اما مستمر عملیاتی می‌شود و هر اقدامی در این راستا باید با در نظر گرفتن سطح رفاه افراد جامعه عملیاتی شود و البته در این میان باید حتماً به شاخص‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... به منظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده توجه داشت. نیروی انسانی کارآمد و حرفه‌ای و متخصص می‌تواند در صورت حمایت‌های کارفرمایان در حوزه‌های دولتی و خصوصی پتانسیل‌های بالقوه پنهان را به مرحله بالفعل درآورد و در مسیر توسعه انسانی و اقتصادی به کار گیرد و البته رقابتی کردن محیط کار و فضای حاکم بر بازار می‌تواند کشور را به سرمنزل مقصود هدایت کند، چراکه در این فضا، بنگاه‌های اقتصادی یا تمام عوامل درگیر در اقتصاد در فضای سالم به رقابت با همدیگر می‌پردازند و عامل موفقیت بنگاه‌ها در این زمان رانت‌های قدرت یا ثروت نیست بلکه تکیه به توانمندی فرد یا بنگاه در محیط رقابتی و سالم بازار است.

• هوشمندسازی مالیات‌ستانی یکی از ضروری‌ترین ابزارها برای اجرای عادلانه طرح‌های مالیاتی ذکر شده است، در حال حاضر ایران چقدر به این ویژگی مجهز است و آیا چشم‌انداز مطلوبی در این خصوص وجود دارد؟

- عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از سازمان‌های مشمول مالیات، ناعادلانه است. پرداخت مالیات بر اساس آنچه که در قانون تعریف شده است باید انجام شود و اگر فرد یا سازمانی خارج از این قانون رفتار کند مسلماً از دایره قانون، هنجار و شرع خارج شده و ضرر بزرگی به جامعه و کشوری که در آن زندگی می‌کند وارد می‌کند. عملکرد شفاف دولت و اطلاع‌رسانی در این زمینه نقش موثری در مالیات ستانی خواهد داشت و البته باید گفت که در این فرآیند به صنعتکاران اجحاف صورت گرفته است و شاید بهتر بود که ممیزهای مالیاتی با توجه به میزان واقعی فعالیت آنها و نه به صورت یکسان اقدام به محاسبه نرخ مالیات این گروه کند تا بتوان در مسیر عادلانه پیش رویم. مشاهده چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت در بخش‌های مختلف مسلماً می‌تواند مردم را در مسیر مالیات‌دهی پرانگیزه‌تر کند و علاوه بر آن دولت را نیز در اخذ مالیات و هزینه کردها کمک کند.

🔻روزنامه شرق
📍 تحریم داخلی صنعت هوایی
در حالی که وزارت راه و شهرسازی اصرار به ثابت نگه‌داشتن قیمت بلیت هواپیما دارد، شرکت‌های هواپیمایی موارد متعددی از قوانین مصوب را نام می‌برند که دولت و وزارتخانه به آن تن نداده و هزینه اضافه به بلیت مسافران هواپیما تحمیل کرده است‌. در واقع به زعم این شرکت‌ها، دولت برای آنکه درآمد خود را از محل فروش بلیت هواپیما از دست ندهد، قوانین مصوب را نادیده گرفته است اما با مایه‌گذاشتن از جیب بخش خصوصی و شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهد نرخ بلیت هواپیما را سرکوب کند. ایرلاین‌ها همچنین توضیح می‌دهند که تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی سرمایه‌گذاران صنعت حمل‌ونقل هوایی را زیر فشار گذاشته است.

‌سرکوب قیمت با هزینه از جیب بخش خصوصی

شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند که تحریم داخلی بیشتر از تحریم خارجی صنعت حمل‌ونقل هوایی را زیر فشار گذاشته است. آنها با اشاره به نوسان مداوم نرخ ارز و قیمت‌ گذاری دستوری توضیح می‌دهند که قیمت دلاری بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۲ تقریبا به نصف قیمت دلاری یک دهه پیش سقوط کرده است. بنا بر گزارش انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشوری اگر میانگین نرخ هر ساعت صندلی هواپیما را با میانگین نرخ تسعیر ارز در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ در نظر بگیریم متوسط بهای دلاری بلیت حدود ۴۰ دلار می‌شود این در حالی است که همین شاخص در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸ دلار سقوط کرده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه سرانجام اجرا شد و نرخ‌گذاری تکلیفی از صنعت حمل‌ونقل هوایی حذف شد. اتفاقی که در کشورهای توسعه‌یافته بالغ بر چند دهه است که اجرائی شده است اما در ایران آزادسازی نرخ بلیت هواپیما عمر کوتاهی داشت و دولت دوباره از سال ۱۳۹۹ اقدام به نرخ‌گذاری تکلیفی در این صنعت کرد. از همان رهگذر وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم نیز با نادیده‌گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، همچنین مفاد قانونی برنامه پنجم توسعه به شرکت‌های هواپیمایی فشار آورد تا نرخ بلیت هواپیما را سرکوب کند. شرکت‌های هواپیمایی که حالا روزگار وخیمی را پشت سر می‌گذارند در واکنش به این مسئله به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند و قضات دیوان عدالت اداری رأی را به نفع شرکت‌های هواپیمایی صادر کرده‌اند اما وزارت راه و شهرسازی از تمکین به رأی دیوان عدالت اداری و قانون سر باز زده و در رویه‌ای شگفت‌انگیز موجب توقف اجرای حکم دیوان عدالت اداری شده است‌.

‌قطعات هواپیما معطل در گمرک

با این حال این تنها برخورد ضد سرمایه‌گذاران این بخش نیست و با وجود آنکه چیزی بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد هواپیماهای کشور زمین‌گیر هستند و میانگین سنی هواپیماهای عملیاتی هم بنا به اعلام سازمان هواپیمای کشوری بین ۲۷ تا ۲۸ سال است و بهره‌وری بسیار پایینی دارند، واردات قطعات هواپیما از سوی دولت با موانع مختلف مواجه شده است. شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که نیاز وارداتی صنعت حمل‌ونقل هوایی با سایر کالاها متفاوت است و به دلیل اینکه هواپیماهای عملیاتی مدام در خطوط حمل‌ونقل فعال هستند به صورت مداوم نیاز به تعویض قطعات و تجهیزات نگهدارنده دارند اما فرایند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و تأمین ارز بسیار زمان‌بر و طولانی است و همین مسئله موجب زمین‌گیرشدن هواپیماها می‌شود. بنابراین شرکت‌های هواپیمایی ناچار هستند از منابع ارزی خارج از کشور خود یا بازار آزاد ارز تهیه کنند و هر سال با اتمام مهلت مصوبه ستاد مقابله با تحریم برای ترخیص قطعات دچار مشکل می‌شوند. به عنوان مثال شرکت‌های هواپیمایی از ۲۸ آبان امسال به دلیل اتمام مهلت مصوبه، تاکنون نتوانسته‌اند که قطعات و تجهیزات و موتور وارداتی هواپیما را از گمرک ترخیص کنند و قطعات وارداتی هواپیماها در گمرک رسوب کرده و بسیاری از هواپیماها به دلیل نرسیدن قطعه مورد نیاز، زمین‌گیر این فرایند شده‌اند.

‌درآمد دلاری دولت از صنعت هوایی

گذشته از این، شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که در شرایطی که درآمد ایرلاین‌ها ریالی است و وزارت راه و شهرسازی همین درآمد ریالی را هم تضعیف کرده است، همین وزارتخانه عوارض فرودگاهی و خدمات ناوبری را به صورت دلاری محاسبه و از شرکت‌های هواپیمایی دریافت می‌کند. این در حالی است که همین رفتار وزارت راه و شهرسازی مصداق دیگری بر نادیده‌گرفتن قانون است و این وزارتخانه باید مطابق بند ب ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارض را به صورت ریالی و با نرخ ثابت محاسبه کرده و دریافت کند. ضمن اینکه عوارض i۶ یا نظارت بر ایمنی مسافر هم باید به صورت ریالی و نرخ ثابت محاسبه و دریافت شود. شرکت‌های هواپیمایی همچنین معتقد هستند که اگر وزارت راه و شهرسازی تمایل دارد که افزایش قیمت بلیت هواپیما را متوقف کند، از جیب خود هزینه‌های ایرلاین‌ها را کاهش دهد. آنها به طور مصداقی به هزینه سنگین کرایه پارکینگ هواپیماهای زمین‌گیر اشاره کرده و می‌گویند که از ۳۳۵ فروند هواپیمای موجود در کشور بیشتر از ۲۰۰ فروند هواپیما زمین‌گیر است و وزارت راه و شهرسازی که به دنبال ثبات اجباری قیمت بلیت است، می‌تواند از شرکت فرودگاه‌ها و خدمات ناوبری ایران درخواست کند که هزینه پارکینگ شرکت‌ها را بابت هواپیماهای زمین گیر به ۱۰ درصد نرخ فعلی کاهش دهد و صورت‌حساب قبلی آنها را هم اصلاح کند. شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که به دلیل قدرت مالی پایین ایرلاین‌های کشور، هم‌اکنون شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت فرودگاه‌های کشور دارند. همچنین شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند که شرکت فرودگاه‌ها هزینه‌های فرودگاهی و ناوبری پروازهای فوق‌العاده شرکت‌ها را با ۲۵ درصد افزایش نسبت به پروازهای برنامه‌ای صورت‌حساب می‌کند و با توجه به ثابت نگه‌داشتن سقف نرخ بلیت شرکت‌ها، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای کاهش هزینه ایرلاین‌ها این افزایش نرخ را به کلی حذف کند و تمام صورت‌حساب‌های قبلی را اصلاح کرده و از حساب شرکت‌ها کسر کند.

‌دولت تسهیلات بدهد

به جز این فعالان صنعت حمل‌ونقل هوایی توضیح می‌دهند که اگر وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد قیمت بلیت هواپیما را متوقف کند برای بازگرداندن ۱۱۳ هواپیمای زمین‌گیری که قابلیت بازگشت به خطوط عملیاتی را دارند، به شرکت‌های هواپیمایی تسهیلات بدهد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی و به صورت تسهیلات در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار دهد تا آنها این مبلغ را برای تأمین قطعات، تجهیزات و موتور هواپیماهای زمین‌گیر اختصاص دهند.

به جز این شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند که در حال حاضر بیمه مسافران به صورت ارزی محاسبه می‌شود و همین مسئله هزینه سنگینی به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل می‌کند. بنابراین ضروری است که دولت مصوبات لازم دیه مسافران هوایی را مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین کند تا به این ترتیب نرخ بیمه مسافران هم کاهش داشته باشد. علاوه بر این شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنند که برای رفع کسری مالی و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون بهره احتیاج دارند و اگر وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد نرخ بلیت را همچنان سرکوب کند شرایط پرداخت این تسهیلات را به شرکت‌های هواپیمایی فراهم کند. همچنین شرکت‌های هواپیمایی تأکید می‌کنند که دولت یارانه سوخت هواپیما را حذف کند و در مقابل اجازه دهد قیمت بلیت متناسب با تأثیر نرخ سوخت اصلاح شود. ایرلاین‌ها توضیح می‌دهند که در حال حاضر نرخ سوخت هواپیما لیتری ۶۰۰ تومان است و در تعرفه هر ساعت صندلی یک درصد تأثیر دارد و پرداخت این یارانه به مسافران حمل‌ونقل هوایی منطقی نیست.

‌دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت هواپیما

شرکت‌های هواپیمایی در ادامه از قانون‌گریزی دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی می‌گویند و توضیح می‌دهند که بلیت هواپیما از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و باید این مصوبه از ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۰ اجرائی می‌شد که تاکنون این مصوبه اجرائی نشده است و وزارت راه و شهرسازی که اصرار بر پایین نگه‌داشتن قیمت بلیت هواپیما دارد باید به این مصوبه قانونی تن دهد. همچنین آنها توضیح می‌دهند که بر اساس مقررات یاتا عوارض هلال احمر خیریه محسوب می‌شود و عوارض خیریه قابل کدگذاری در سیستم نرخ‌گذاری یاتا نیست. این موضوع حتی مورد تأکید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم بوده و بر لغو این بند عوارض از بلیت هواپیما تأکید کرده است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید به این نکته هم توجه کرده و عوارض گفته‌شده را از بلیت هواپیما حذف کند. نکته دیگری که شرکت‌های هواپیمایی به آن اشاره می‌کنند تمکین دولت از بند ظ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است که بر اساس آن باید عوارض و حقوق گمرکی واردات قطعات، تجهیزات و موتور هواپیما حذف شود. ایرلاین‌ها در ادامه توضیح می‌دهند که برای خرید و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود و همچنین پرداخت هزینه سوخت و خدمات پروازی به ۸۰۰ میلیون دلار ارز در سال نیاز دارند که باید با توجه به فوریت نیاز شرکت‌های هواپیمایی به اقتضای سرعت در خدمات‌رسانی در اولویت تخصیص در سامانه جامع تجارت قرار بگیرند.

🔻روزنامه ایران
📍 هشدار کارشناسان نسبت به آثار تورمی مصوبات بودجه‌ای مجلس
پس از تصویب بخش اول لایحه بودجه سال آینده در مجلس و تغییرات گسترده آن، که باعث تحمیل بار اضافه ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی به این بودجه شد، در کنار مسئولان دولتی برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به آثار تورمی این تغییرات هشدار دادند و به این رویکرد اعتراض کردند.

تورم ناشی از کسری دامنگیر مردم می‌شود
در همین خصوص عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچ سالی لایحه بودجه با این عجله در مجلس بررسی نشده بود، گفت: تورم ناشی از کسری بودجه دامنگیر مردم می‌شود و عملاً این افزایش حقوق برای مردم هزینه خواهد داشت. حجت‌الاسلام محمد سبزی در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: امسال روند کار بررسی بودجه در مجلس متفاوت از سال‌های قبل بود و ما دیدیم که بودجه در مجلس بسیار با عجله و در یک هفته به تصویب رسید و تمام شد.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این بعضی از موارد در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق و هیأت رئیسه مجلس کم و زیاد شده و فقط برای رأی‌گیری به صحن مجلس ارائه شد. عضو فراکسیون روحانیت مجلس با اشاره به تحمیل بار مالی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس افزود: با آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که صحبت می‌کردم ایشان عنوان می‌کرد، ۶۰۰ همت بار مالی در مجلس به لایحه بودجه تحمیل شده است. عضو فراکسیون انقلاب مجلس خاطرنشان کرد: تحمیل بار مالی به بودجه باعث کسری اعتبار و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع قابل تحقق موجب تحمیل بار مالی، کسری بودجه و تورم خواهد شد که هدف مجلس از افزایش حقوق برای کمک به معیشت مردم را نقض می‌کند، زیرا تورم ناشی از کسری بودجه دامنگیر مردم می‌شود و عملاً این افزایش حقوق برای مردم هزینه خواهد داشت. وی افزود: شاید افزایش اندک حقوق‌ها در ابتدا اعتراض عده‌ای را به دنبال داشته باشد اما در ادامه کار به خاطر جلوگیری از ناترازی و کسری بودجه با کاهش تورم موجب افزایش رضایت اجتماعی خواهد شد.

تصمیم مجلس اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد
همچنین معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاه‌ها، منجر به بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت‌ها می‌شود؛ چراکه برخی دستگاه‌ها فوق‌العاده پرداخت دارند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محسن نجفی‌خواه، شامگاه یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ در برنامه تلویزیونی پایش با عنوان «هزینه‌تراشی یا خرج ضروری و اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان»، اظهار کرد: آنچه برای دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان از سوی مجلس شورای اسلامی مهم است، مسأله افزایش حقوق نیست، بلکه پیش‌بینی منابع این افزایش حقوق است که براساس تصمیم اتخاذ شده در مجلس، درباره افزایش ۲ درصدی حقوق کارکنان منابعی دیده نشده و همین موضوع، ناترازی بودجه را در پی دارد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با این پیش‌بینی که درباره افزایش حقوق کارکنان داشته، صد هزار میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی که دولت پیشنهاد داده، اضافه کرده که این صد هزار میلیارد تومان ناشی از کاهش استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارویی و ملزومات پزشکی است. مجلس با تصمیم خود برای اولین بار هزینه‌ای دیگر تراشیده که اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد و به همین دلیل دولت به طور جدی با این تصمیم مخالف است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: این منبع در واقع بسیار تورم‌زا و خطرناک است، چرا که وقتی ارز ترجیحی در شرایطی کاهش داده می‌شود، تفاوت نرخ به گونه‌ای دیگر باید به دست مصرف‌کننده برسد، در حالی که مجلس با این تصمیم برای اولین بار هزینه‌ای دیگر تراشیده که اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد و به همین دلیل دولت به طور جدی با این تصمیم مخالف است.
نجفی‌خواه تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با پیش‌بینی افزایش سقف ۱۰۰ همت، بار مالی برای دولت ایجاد کرده که این منبع واهی و غیر واقعی، بسیار تورم‌زاست.
وی با اشاره به اینکه مجموع تغییراتی که مجلس انجام داده ۴۴۱ همت است، خاطرنشان کرد: از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت داخل سقف بودجه و ۱۹۰ همت فرابودجه‌ای است که نیاز به بررسی و بحث جداگانه دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با واکاوی پیش‌بینی مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان، بیان کرد: افزایش ۳ هزار امتیاز برای همه کارکنان، نه‌تنها بار مالی قابل توجه برای دولت دارد بلکه منجر به رضایتمندی نمی‌شود، چرا که برخی دستگاه‌ها که فوق‌العاده پرداخت داشته‌اند به طور مساوی دریافت می‌کنند و همین مسأله منجر به ناترازی و بی‌عدالتی پرداخت‌ها می‌‎شود.
وی تأکید کرد: دولت انتظار دارد این مصوبه در شورای نگهبان تأیید نشود، چرا که منجر به رضایتمندی کارکنان نخواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: پیشنهاد دولت این است که افزایش ضریب حقوق ۱۸ درصد یا پیشنهاد ۲۰ درصدی مجلس، به صورت متوسط تصویب شود تا دولت، عدالت، رفع تبعیض‌ها و تعادل‌بخشی در پرداخت‌ها را لحاظ کند.
نجفی‌خواه اظهار داشت: اگر بار مالی بر دولت تحمیل می‌شود باید منجر به افزایش رضایتمندی بین مردم شود، نه اینکه این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها بی‌عدالتی و تبعیض را افزایش دهد.
وی با عنوان اینکه سال‌هاست مقام‌معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه تذکر می‌دهند، گفت: یکی از جنبه‌های اصلاح ساختار بودجه فرایند بودجه‌ریزی است، زیرا فرایند بودجه‌ریزی در کشور ما دچار کاستی‌ها و مشکلات اساسی است؛ بنابراین یکی از کارهای خوبی که در سنوات اخیر انجام شد اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با فرایند رسیدگی بودجه است که بر اساس این قانون، دولت در دو مرحله لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند.
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مرحله اول احکام مورد نیاز و سقف منابع و مفروضات مصارف و ترازهای عملیاتی مالی و سرمایه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که پس از رسیدگی و بر اساس سقفی که تصویب شده، بودجه تفصیلی را دولت به مجلس ارائه و نهایتاً مجلس آن را تصویب و تبدیل به قانون برای اجرا می‌کند.
نجفی‌خواه اضافه کرد: یکی از چالش‌های فرایند بودجه‌ریزی اصل تقدم منابع بر مصارف است و تصمیمات باید حول همین محور باشد. وی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار بودجه پرداخته شده است که انتظار می‌رود، فرایند اصلاح ساختار بودجه بیش از گذشته بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: مأموریت اصلی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری مسأله اصلاح ساختار بودجه است و به این مسأله در برنامه هفتم بطور جدی پرداخته شده است.

هزینه‌تراشی برخی نمایندگان به زیان مردم است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه تغییر می‌دهند مربوط به حوزه‌های انتخابیه‌شان یا اقشار مختلف مانند بازنشسته‌ها است که اگر از درآمد واقعی بیشتر باشد باعث افزایش در بخش هزینه‌ای بودجه می‌شود. دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایرنا تصریح کرد: نمایندگان محترم مجلس توجه داشته باشند برای ایجاد هزینه ابتدا باید به بخش درآمد واقعی توجه کنند و پیشنهاد می‌شود ابتدا سقف درآمدهای دولت که شامل فروش نفت، مالیات یا واگذاری دارایی‌های دولتی است در نظر گرفته شود و پس از آن هزینه‌ها تغییر کند. وی با اشاره به اینکه بودجه از دو بخش درآمد و هزینه تشکیل می‌شود، افزود: درآمد و هزینه باید با هم تراز باشد اما نکته قابل توجه اینجاست، زمانی که در بخش هزینه تغییراتی ایجاد می‌شود بخش درآمدی نیز تغییر می‌کند اما برخی از آن درآمدها واقعی نیستند و منجر به کسری بودجه خواهد شد. در واقع هزینه‌های واقعی در برابر درآمدهای مشکوک قرار می‌گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: نمایندگان مجلس ابتدا سقف درآمد را در نظر بگیرند و بر آن اساس، هزینه‌ها را تعریف کنند. در غیر این صورت فشار جبران هزینه بر دوش بانک مرکزی می‌افتد و تبعات تورمی دارد. مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه کسری بودجه، تورم را به دنبال دارد، گفت: هر زمانی که مجلس خارج از ظرفیت درآمدی دولت هزینه‌تراشی کرده کسری بودجه به دنبال داشته و جبران آن از جیب همه مردم پرداخت شده است.
به گفته وی، تا پیش از این شورای نگهبان اصل ۷۵ قانون اساسی را در مصوبات خود قرار نمی‌داد، اما با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث برنامه و بودجه این رویه تغییر کرده و باید این اصل قانونی مد نظر قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجلس خودش باید رعایت کند و برای ایجاد هزینه ابتدا نگاهی به درآمد داشته باشد، توضیح داد: هر گاه نمایندگان قصد افزایش هزینه در بودجه را دارند ابتدا به جیب خودشان در مخارج خانواده نگاه کنند و ببینند حاضر هستند برای اینکه بیشتر هزینه کنند دست به استقراض بزنند. باز هم تأکید می‌کنم هزینه‌تراشی مجلس در بودجه به زیان عامه مردم است. اگر نمایندگان مجلس مصلحت مردم را در نظر دارند که قطعاً همین‌طور است از هزینه‌تراشی خودداری کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 عبور از زمستان بدون قطع گاز
عبور از فصل سرد سال بدون قطع گاز و البته افزایش میزان گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع کشور باعث شده تا امسال وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران غافل‌گیر نشوند.. به‌گزارش همشهری، ارگان رسانه‌ای وزارت نفت در یک گزارش به نقل از یک خاطره از اکبر هاشمی‌رفسنجانی نوشت: «امروز در تهران و اکثر شهرهای کشور، برف داشتیم. به‌خاطر سرما و برف، در بسیاری از شهرها، مِن جمله تهران، مصرف گاز طبیعی بالا رفته و خیلی از جاها، باعث اُفت فشار گاز و خاموشی وسایل گرم‌کننده مردم شده و اعتراضات زیادی بلند است.» حالا وزارتخانه یادشده یادآوری کرد که این غفلت بزرگ به برگ برنده تبدیل شده‌است.

رکوردشکنی تولید و مصرف
وزیر نفت خبر داده است: «میزان گاز تزریق‌شده به شبکه سراسری به ۸۵۱میلیون مترمکعب رسیده که بی‌سابقه است و یک رکورد به‌شمار می‌رود.» این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران برخلاف سال‌های گذشته زمستان سختی را تجربه نمی‌کند؛ هرچند که به‌گفته جواد اوجی در برخی استان‌های کشور حدود ۲متر برف باریده است. به‌گزارش همشهری، ثبت رکورد جدید مصرف گاز در فصل سرد امسال در شرایطی صورت گرفته که وزیر نفت می‌گوید: «مصرف گاز در روزهای سرد امسال حدود ۱۱درصد کمتر از پارسال بوده و میزان تولید گاز هم ۳۰میلیون مترمکعب رشد داشته است.» وزیر نفت راز کاهش ناترازی گازی را اقدام‌های این وزارتخانه اعلام و تأکید کرده است: «برای پروژه کنتورهای هوشمند گام‌های جدی و سازنده برداشته شده و در ۶ استان به‌صورت پایلوت در حال انجام است.»

پاداش به مشترکان کم‌مصرف
براساس اعلام شرکت ملی گاز، اگر مشترکان خانگی در فاصله زمانی ۱۶آذر تا ۱۵اسفند، بتوانند ۱۰ تا ۳۵درصد مصرف خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مبلغی به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت می‌کنند که بسته به میزان صرفه‌جویی، این مبلغ از ۱۳ تا ۵۲۰هزار تومان متغیر خواهد بود.مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی گازرسانی کشور در این مورد هم می‌گوید: «هزینه تمام‌شده گاز،برای هر مترمکعب تقریبا بین ۹ تا ۱۳هزار تومان است. اگر بخواهیم آن را صادر کنیم تقریبا حدود ۱۸ تا ۱۹هزار تومان درآمد حاصل می‌شود.» وی تصریح می‌کند: «یک‌درصد افراد که پُرمصرف هستند، برای هر مترمکعب گاز حداکثر ۶هزار تومان پرداخت می‌کنند.»

تأمین گاز صنایع رشد کرد
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز از افزایش خیره‌کننده تحویل گاز به نیروگاه‌ها و صنایع در ۱۰ماهه امسال خبر می‌دهد و اعلام می‌کند: «حجم گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع کشور امسال رکوردی تازه را ثبت کرده و از ابتدای سال۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه نسبت به‌مدت مشابه پارسال، ۱۴درصد گاز بیشتر به نیروگاه‌ها تحویل شده است.» وی می‌گوید:«‌در همین بازه زمانی، میانگین حجم گازرسانی به صنایع سیمان ۱۰درصد، به پتروشیمی‌ها ۸درصد و به بخش فولاد ۸درصد نسبت به‌مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.»