🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منطقه پایلوت خودروهای برقی
واردات خودرو به مناطق آزاد قرار است با اولویت مدل‌های برقی و هیبریدی انجام شود؛ به نظر می‌رسد این مناطق قرار است همانند طرح بنزینی دولت در سال۱۴۰۰، پایلوت عرضه خودروهای برقی و هیبریدی در کشور شود. با این حال عرضه این نوع خودرو با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است.
واردات خودرو به مناطق آزاد در حالی قرار است با اولویت مدل‌های برقی و هیبریدی انجام شود که عرضه این خودروها در این مناطق با چالش‌های بزرگی مانند ضعف قدرت خرید شهروندان و نبود زیرساخت‌ها مواجه است. با ممنوع شدن واردات خودرو در خرداد ۹۷، مناطق آزاد نیز از ورود خودروهای خارجی جدید محروم شدند و حالا با آزاد شدن واردات، این مناطق بار دیگر می‌توانند میزبان خودروهای خارجی جدید باشند. آن‌طور که دبیر شورای عالی مناطق آزاد عنوان کرده، مصوبات مربوط به واردات خودرو به مناطق آزاد ابلاغ شده و بر این اساس، به ازای هر خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه‌ واردات یک خودرو (احتراقی) به آن منطقه با سقف ۲۰هزار دلار داده خواهد شد.

به گفته حجت عبدالملکی، امکان واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی به مناطق آزاد تا سقف ۴۰هزار دلار وجود دارد. ورود خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد، شرط خروج خودرو را ندارد، بنابراین از محدودیت خاصی (از جنبه تعداد واردات) برخوردار نیست. مقایسه شرایط ورود خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد با شروط واردات احتراقی‌ها در این مناطق، نشان می‌دهد برای اولی مسیر هموارتری در نظر گرفته شده است. به عبارت بهتر، آیین‌نامه واردات خودرو (برای مناطق آزاد) طوری تدوین شده که انگار سیاستگذار می‌خواهد سهم اعظم خودروهای وارداتی به مناطق آزاد، برقی و هیبریدی باشد. از همین رو به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از مناطق آزاد به عنوان پایلوت عرضه خودروهای برقی و هیبریدی استفاده کند، همان‌طور که در طرح بنزینی دولت در سال ۱۴۰۰، برخی از این مناطق مانند کیش و قشم به عنوان پایلوت در نظر گرفته شدند.

به موجب این طرح قرار بود به هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین اختصاص داده شود. قرار بود این بنزین در کارت بانکی افراد ذخیره و قابل‌برداشت باشد. طرح موردنظر از اول اسفندماه سال ۱۴۰۰ در کیش اجرایی شد و قرار بود بعد از آن در قشم و سپس با اطمینان از صحت آن، در کل کشور پیاده‌سازی شود. حالا به نظر می‌رسد دولت، به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که تاکید زیادی روی توسعه خودروهای برقی در کشور دارد، می‌خواهد از مناطق آزاد به عنوان پایلوت اجرای این طرح بزرگ استفاده کند. اما آیا مناطق آزاد آمادگی لازم را برای میزبانی از خودروهای برقی و هیبریدی دارند؟
سیاست دولت در جهت توسعه خودروهای برقی در کشور به دلایل مختلف، درست و منطقی به نظر می‌رسد، چه آنکه جهان نیز از سال‌ها قبل در این مسیر قرار گرفته است. در ایران به دلایلی مانند آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها و مصرف بالای سوخت، نیاز به توسعه خودروهای برقی و هیبریدی احساس می‌شود. از طرفی، با توجه به حرکت جهانی در مسیر تولید خودروهای برقی، احتمالا در دهه‌های آتی، دیگر امکان تامین قطعات خودروهای احتراقی وجود ندارد یا مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی خواهد بود. بنابراین در اصل ماجرا، یعنی لزوم حرکت به سمت خودروهای برقی در کشور، تردیدی نیست و دولت نیز به دنبال توسعه در این بخش، هم از مسیر تولید داخل و هم واردات است. با‌این‌حال مسیر برقی‌ها پر‌دست‌انداز است و موانع بزرگی را روبه‌روی خود می‌بیند و طبعا تا وقتی زیرساخت‌های مالی و فنی آن موجود نباشد، امید چندانی به موفقیت این طرح عظیم نخواهد بود.

با فرض اینکه دولت و وزارت صمت می‌خواهند از مناطق آزاد به عنوان پایلوت طرح برقی خود استفاده کنند، باید اقدامات لازم را اولا در خصوص تامین زیرساخت‌های فنی و ثانیا ارائه مشوق‌های مالی به شهروندان این مناطق انجام دهند. طبق آیین‌نامه، واردات خودروهای برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰هزار دلار به مناطق آزاد، مجاز است، حال آنکه واردات مدل‌های احتراقی تنها تا سقف ۲۰هزار دلار امکان قانونی دارد.

هرچند در نظر گرفتن سقف بلندتر برای واردات خودروهای برقی به مناطق آزاد، در راستای انگیزه‌بخشی به شهروندان بابت وارد کردن این خودروها بوده، اما آیا آنها که در این مناطق زندگی می‌کنند، توان واردات مدل‌های برقی با چنین قیمتی را دارند؟ یک خودروی برقی ۳۰ تا ۴۰هزار دلاری به صورت خام با قیمتی بین یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان تا دومیلیارد تومان به دست مشتری ایرانی می‌رسد که البته قیمت نهایی با توجه به سود بازرگانی و دیگر هزینه‌ها، بالاتر از اینها خواهد بود. حالا پرسش اینجاست که این هزینه تا چه اندازه با سقف درآمدی شهروندان در مناطق آزاد همخوانی دارد؟‌ (که به نظر می‌رسد حداقل به صورت گسترده، این همخوانی وجود ندارد).

بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال این است که از مناطق آزاد به عنوان پایلوت طرح برقی خود استفاده کند و جواب بگیرد، باید فکری به حال افزایش قدرت خرید شهروندان این مناطق (برای واردات خودروهای برقی) کند. روش مرسوم در دنیا برای توسعه خودروهای برقی، پرداخت یارانه خرید است. بسیاری از کشورها با استفاده از این شیوه، شهروندان خود را به خرید مدل‌های برقی و هیبریدی جذب کردند و پرداخت یارانه برای خودروهای موردنظر همچنان در ممالک مختلف ادامه دارد. خودروهای برقی و هیبریدی از قیمت بالاتری نسبت به احتراقی‌ها برخوردارند، ضمن اینکه با چالش‌های خاصی مانند شارژ و پیمایش کمتر مواجه هستند (البته این چالش‌ها پیوسته در حال کمرنگ شدن در دنیا هستند). از همین رو در کشورهای مختلف مشوق‌هایی، از جمله پرداخت یارانه، در نظر گرفته می‌شود تا شهروندان به خرید این خودروها ترغیب شوند.

با در نظر گرفتن این تجربه جهانی، به نظر می‌رسد در مناطق آزاد نیز باید مشوق‌هایی از جمله همین پرداخت یارانه، در نظر گرفته شود تا استقبال از برقی‌ها و هیبریدی‌ها بالا برود. در کنار مساله قیمت، چالش مهم دیگر در ماجرای خودروهای برقی، ضعف زیرساختی آنهاست. سیاستگذار در حالی به دنبال استفاده از مناطق آزاد به عنوان پایلوت توسعه خودروهای برقی است که این مناطق از زیرساخت‌های لازم و کافی به ویژه ایستگاه شارژ برخوردار نیستند.

تردیدی وجود ندارد که توسعه خودروهای برقی در هرجا از جمله مناطق آزاد، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت به‌خصوص ایستگاه شارژ چه به صورت عمومی و چه در منازل دارد. ایستگاه شارژ حکم پمپ بنزین را دارد و اگر توسعه نیابد، استقبال از خودروهای برقی ضعیف خواهد بود.زیرساخت‌های لازم و کافی برای توسعه خودروهای برقی البته فقط به ایستگاه شارژ مربوط نمی‌شود و موارد دیگری مانند تعمیرگاه‌های تخصصی و نیروهای متخصص را نیز می‌طلبد.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار مشوق‌های لازم را برای خرید خودروهای برقی در نظر نگیرد و زیرساخت‌های لازم و کافی را ایجاد نکند، استقبال از خودروهای برقی و هیبریدی در کشور به‌خصوص در مناطق آزاد مطابق انتظار نخواهد بود. اگر این اتفاق رخ بدهد (توسعه خودروهای برقی در مناطق آزاد شکست بخورد) ممکن است سیاستگذار نسبت به طرح کلی توسعه خودروهای برقی ناامید و دلسرد شود.

تعمیم بند «ممنوعیت» آیین‌نامه به مناطق آزاد؟
مساله دیگری که در مورد واردات خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد وجود دارد، ابهام در مورد کشورهای صادرکننده است. در آیین‌نامه کلی واردات آمده که ورود خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران ممنوع است. این در حالی است که رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا عنوان کرده واردات خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد از هر کشوری به‌جز آمریکا مجاز است.

حال پرسش اینجاست که آیا مناطق آزاد از بندی که در آیین‌نامه کلی آمده (ممنوعیت ورود خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران) مستثنی است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، امکان واردات خودروهای برقی و هیبریدی از همه کشورهای دنیا به جز آمریکا مجاز است.

اما اگر این قاعده کلی (ممنوعیت ورود خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران) در مورد خودروهای برقی و هیبریدی مناطق آزاد نیز برقرار باشد، آنگاه طبعا امکان واردات از بسیاری کشورها مانند ژاپن، کره جنوبی، آلمان و حتی برخی برندهای چینی که ایران را تحریم کرده‌اند، وجود ندارد.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که با وجود این ممنوعیت، بخشی از خودروهای واردشده به ایران ساخت کشورهای تحریم‌کننده است، از جمله کره و ژاپن. به‌هرحال اگر سیاستگذار می‌خواهد از مناطق آزاد به عنوان پایلوت طرح برقی خود استفاده کند، بهتر است این ابهام را نیز رفع کرده و شفاف‌سازی لازم را برای واردکنندگان انجام دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 زنگ خطر در بازار سرمایه
بورس تهران برای پنجمین روز متوالی سرخ پوش شد و این روند چند روزی است که در بازار دنبال می‌شود. بسیاری از کارشناسان علت سرخ پوشی دو روز اخیر را تسلط اخبار منفی بر بازار می‌دانند و عقیده دارند که احتمالا این روند سرخ پوشی در بازار ادامه دارباشد. روز شنبه سه خبر توانست روی بازار تاثیر بگذارد که احتمالا این اخبار تا پایان هفته بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
طی پنج روز اخیر بورس تهران سرخ‌پوش بوده؛ شاخص کل بازار به محدوده دو میلیون و ۱۵۳ هزار واحدی رسید و ارزش معاملات به ناحیه خطر رسیده است و به نوعی زنگ خطر در بازار فعال شده است. اگر معاملات به همین شکل پیش برود روزهای آتی بازار از رمز روانی شاخص و ارزش معاملات رد خواهد شد و این شرایط سقوط بازار را فراهم می‌سازد.
دستورالعمل جدید نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال جاری از سوی وزارت نفت ابلاغ شد! نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایش شده در حالی ۲۳ دی ماه از سوی جواد اوجی وزیر نفت به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شده که دستورالعمل مربوطه روز شنبه بعد از حدود ۷ روز، رسانه‌ای و منجر به فشار فروش سهام پالایشگاه‌ها و عقب‌نشینی خریداران شد. آن طور که جزییات این دستورالعمل نشان می‌دهد نرخ فروش بنزین که قبلا بر مبنای نرخ فوب سنگاپور بود به فوب خلیج‌فارس تغییر کرده است. در سال ۱۴۰۲نرخ خلیج‌فارس به‌طور میانگین ۴.۱دلار کمتر از نرخ سنگاپور است. این به‌معنای آن است که تحت‌تأثیر این موضوع درآمد پالایشگاه‌ها کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه پالایشگاه ازجمله صنایع اثرگذار بورس هستند هر نوع تغییر و تحول در سهام این شرکت‌ها می‌تواند اثرات عمیقی بر شاخص بورس داشته باشد.
براساس این گزارش، وزارت نفت مدعی شده این دستورالعمل با توجه به شرایط تحریم‌ها، نوسان قیمت‌ها و روش‌های غیر متعارف فروش صادراتی نفت و فرآورده‌های نفتی و رعایت انصاف دو منافع دو طرف یعتی دولت و شرکت‌های و تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به عنوان خریدار خوراک تهیه شده و از اول سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۴ هم معتبر است!
این دستورالعمل شامل دو بخش روش محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی و روش‌های محاسبه قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، فرآورده‌های نفت گاز، نفت کوره، سوخت هوایی، نفت سفید، پروپان و بوتان بوده است. در این مصوبه، دولت اعلام کرده بود در صورتی‌که پالایشگاه‌ها بنزین با اکتان پایین‌تر از ۹۲ تولید کنند قیمتی که این بنزین را از آنها خریداری می‌کند پایین‌تر خواهد بود و به نوعی می‌توان گفت کرک اسپرد بنزین را برای این پالایشگاه‌ها کاهش داده بود و این در حالی است که چندی پیش، خود دولت طی مصوبه‌ای از پالایشگاه‌ها خواسته بود تولید خود را افزایش دهند و طبیعتاً این افزایش تولید منجر به پایین آمدن کیفیت تولید می‌شود. آن چه در این مصوبه بسیار اهمیت دارد این است که در ابتدا تولید بنزین درصدی از کل محصولات این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان این مصوبه می‌تواند بازار را تا اخر هفته تحت تاثیر قرار دهد و شرایط را تغییر دهد و به نوعی سهامداران را از بازار تا حدودی دور کند. دوری سهامداران از بازار سرمایه خروج نقدینگی و اعتماد را در پی دارد و این موضوع در بلندمدت نزول بورس را فراهم میسازد.
از سوی دیگر در روز مذکور نیز مخالفت رییس‌جمهور با فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار به دلیل جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار شب عید بود. این خبر که در شبکه‌های اجتماعی چرخید موجب شد تا گروه خودرویی به آن واکنش نشان دهد و قرمز بپوشد.
خبر سوم درباره حمله اسراییل به دمشق سوریه بود. در ابتدا شایعه شد که در این حمله سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس به شهادت رسیده است که این خبر تکذیب شد، اما اثر خود را بر روی بازار گذاشت. متاسفانه در این حمله دو تن از سرداران و فرماندهان دیگر سپاه به شهادت رسیدند که خبر به صورت روزانه روی بازار تاثیر منفی گذاشت.

بازار از دریچه معاملات
شاخص کل بورس در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه یک بهمن ماه، شاخص کل بورس تهران ۱۳ هزار و ۷۲۵ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۰۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت ۱۰ هزار و ۳۱ واحدی در رقم ۷۴۴ هزار و ۳۰۲ واحدی ایستاد.
شاخص کل فرابورس با افت ۳۷۱ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۶۷۰ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۲ هزار و ۳۹۷ واحد به سطح ۱۳۶ هزار و ۴۹۹ واحد رسید.
روز یکشنبه برای هفتمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۶۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماد فصبا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۳۸ میلیارد تومان بود. پس از فصبا، نمادهای شتران، فولاد، دی و شبندر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خبنیان، ذوب، وسبحان، پکرمان و فسبزوار تعلق داشت.
در روز اخیر تاپیکو، شستا و شتران نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای ذوب، حکشتی و بوعلی از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، آریا و فصبا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فزر، آ س پ و وسبحان بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس روز یکشنبه نماد شتران بیشترین تراکنش را داشت و ذوب و شبندر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فصبا، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند. روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۳ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بود که ۲۰ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز اخیر نماد فصبا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۵۳۰ میلیارد تومان بود. پس از فصبا، ذوب بیشترین ارزش معاملات را داشت و شبندر رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد شتران و فولاد در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام فصبا با تعداد یک میلیارد و ۷۴ میلیون و ۵۰ هزار و ۷۸۶ سهم در صدر قرار گرفته است. ذوب در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد شتران و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات یکشنبه، ۳۹ نماد صف خرید داشتند و ۶۸ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۱۱ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۴۴ درصدی به ۴۷۸ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نوشدارو بعد از مرگ سهراب
پس از انتشار مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار توسط (ایران خودرو و سایپا)، بازار خودرو دچار تکانه‌های شدیدی شد تا جایی که قیمت برخی از خودروها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یافت. در واقع این متن مصوبه تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها در آرامش به سر می‌برد و نه‌تنها افزایش قیمت نداشت، بلکه در مقاطعی قیمت برخی از خودروها کاهشی هم شده بود.
در همان بحبوحه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرد «فروش خودرو با نرخ آزاد برنامه وزارت صمت برای جبران زیان خودروساز است.»
این صحبت منطقی در حالی بود که خودروسازان چند سالی است دچار زیان انباشته شده‌اند و اینکه حالا قرار است از طریق فروش با قیمت بازار جبران زیان کنند جای تعجب داشت.
شروع بهانه‌جویی‌ها
بعد از دستور ۸ ماده‌ای رییس‌جمهوری در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای تحول در صنعت خودروی کشور، وزارت صمت در دوره فعالیت فاطمی‌امین برنامه تحولی صنعت خودرو را آغاز کرد. یکی از این برنامه‌ها آغاز عرضه خودرو در سامانه یکپارچه براساس فرآیند نوبت‌دهی بود که طی دو دوره این شیوه عرضه اجرایی شد، اما بعدها به بهانه اینکه ظرفیت خودروسازان در ۲ بار عرضه تکمیل شده است، این روش عرضه در عمل متوقف شد. اجرای طرح عرضه یکپارچه خودرو در سامانه یکپارچه در کنار تثبیت قیمت ارز توسط بانک مرکزی، بلافاصله اثرات مثبت خود را در بازار خودرو گذاشت، زیرا با آغاز عرضه خودروها در اوایل امسال به متقاضیانی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند قیمت‌ها در بازار کاهشی شد، البته آغاز فرآیند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیز از ابتدای امسال از دیگر عوامل کنترل‌کننده قیمت خودرو در بازار بود.
با استیضاح فاطمی‌امین و رفتن وی از وزارت صمت، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص تنظیم بازار خودرو و عرضه آن تغییر کرد و شیوه عرضه خودرو در سامانه از حالت انبوه به عرضه متعدد و متوالی تغییر کرد.
به تدریج سیاست‌های جدید دیگر وزارت صمت نمودار شد و آخرین مورد هم همین مصوبه‌ای که گفته می‌شود به امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است مبنی بر اینکه براساس آن مقرر شده است تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) حداقل ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.
سوال اینجاست که اگر ایران‌خودرو، برای نوبت‌های دوم به بعد سامانه یکپارچه، خودرویی به بهانه نداشتن ظرفیت، عرضه نکرد‌، خودروهای جدیدی که قرار است با قیمت بازار عرضه کند را از کجا آورده‌؟ آیا این خودروها جایی احتکار شده بوده است؟
به هر حال موضوع فروش خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار، واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت، زیرا اولا موجب افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها افزایش قیمتی نداشت و ثانیا این سوال مطرح شد که اگر ۲ خودروساز داخل طی ۲ ماه پایان سال می‌توانند حداقل ۱۲۰ هزار خودرو مازاد عرضه کنند چرا به تعهداتشان در سامانه یکپارچه خودرو عمل نمی‌کنند و تحویل تعداد زیادی از خودروها را به تعویق انداخته‌اند؟
در حالی ادعای تولید مازاد توسط خودروسازان مطرح شده که شرکت ایران خودرو در تحویل بیش از ۶۰ هزار خودرو بین ۲ تا ۶ ماه و شرکت سایپا در تحویل حدود ۴۰ هزار خودرو
بین ۲ تا ۵ ماه تاخیر داشته است.
تکذیب صدور مجوز از سوی مخبر
پس از ادعاهای قطعه‌سازان و منطقی معاون وزیر صمت درباره تایید دولت برای عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، موضوع عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار توسط دولت تکذیب شد، کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاول اول رییس‌جمهوری اعلام کرد «مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در خصوص قیمت خودرو و نحوه فروش آن تاکنون هیچ مصوبه، ابلاغیه و دستوری نداشته است.»
وزیر اقتصاد: مجوزی صادر نشده است
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در جریان نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که «هیچ مجوزی مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت ۵ درصد از کمتر از حاشیه بازار توسط هیچ نهادی صادر نشده است و فعلا هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت و از سوی نهادهای دیگر مانند شورای رقابت در این خصوص صادر نشده است. همچنین سامانه یکپارچه فعال است.»
شورای رقابت: بازار خودرو همچنان انحصاری است
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت هم همچون دولتی‌ها اعلام کرد که «در موضوع مصوبه فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، شورای رقابت در این موضوع مصوبه‌ای نداشته است. بازار خودرو همچنان انحصاری است و شورای رقابت ناظر بر این بازار است. هیچ افزایش‌قیمت مشروط و غیر‌مشروطی برای خودروساز به عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است.»
حال در جدیدترین اظهارنظر منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزیر صمت ضمن عقب‌نشینی از مصوبه مذکور، اعلام کرده است که «طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود، منتها برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود.»
به گفته او، «نخست اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است. چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی، باید قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودروهای عرضه‌شده باید تعیین می‌شد.»
منطقی تاکید کرده است که «متاسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعا در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.»
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
با وجود تمام این اظهارنظرها و البته این مدل عقب‌نشینی منطقی، فقط انتشار همان خبر اولیه کافی بود تا تعادل بازار خودرو به هم بخورد. بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد اگرچه بازار طی حداقل ۳ سال اخیر درگیر رکود عمیقی بوده و حتی در شب عید هم که معمولا باید بازار خودرو رونق بگیرد، خریدار خاصی در بازار حضور نداشت، اما انتشار این خبر موجب شد قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یابد و هیجانات کاذبی بر بازار حاکم شود.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در این رابطه با بیان اینکه قطعا آزاد‌سازی قیمت خودرو در شرایطی امکان‌پذیر است که خودرو به اندازه نیاز متقاضی تولید و وارد شود، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در روزهای گذشته بازار آرام خودرو به هم ریخت. وقتی خبر عرضه مازاد تولید خودروسازان با نرخی کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار منتشر شد، بازار بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و در نهایت نیز شاهد بودیم که قیمت برخی خودروهای داخلی بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و قیمت خودروهای مونتاژی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
وی با اشاره به اینکه بازار خودرو به شدت به اخبار حساس است و طی روزهای گذشته قیمت انواع خودرو در بازار افزایش قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: این افزایش قیمت خودرو در حالی رخ داده که طی ۶ ماه گذشته در برخی محصولات خودروسازان داخلی، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم و تقریبا این بخش با یک ثبات نسبی همراه بود.
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، انتشار خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار، بلافاصله موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد، چراکه این بازار یک بازار حساس بوده و نسبت به اخبار واکنش سریعی نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار خودرو یک بازار سرمایه شده و نگاه عموم به خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کرده، اخبار مثبت و منفی تاثیر خود را روی کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارد. بنابراین با انتشار هر خبر بازار واکنش نشان می‌دهد.
موتمنی افزود: حتی با وجود آنکه مصوبه فروش خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تکذیب شده، اما باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با اشاره به رکود طولانی‌مدت بازار خودرو اظهار کرد: مدت طولانی است که بازار خودرو به دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌ها و البته عرضه کم خودروسازان راکد شده است و خریداران تمایلی به حضور در این بازار ندارند، اما با این خبر باز افزایش قیمت را تجربه کرد و در عین حال کماکان راکد مطلق است و خرید و فروش بسیار محدودی در بازار انجام می‌شود.
با توجه به وضعیت ناگوار و حساس بازار خودرو، خودروسازان و نهادهای نظارتی باید بدانند که این راهکارها برای کنترل بازار خودرو نیست و اگر در شرایط انحصاری بازار خودرو برای کنترل قیمت‌ها چنین پیشنهادی داده شود، باید به سرعت جلوی آن را گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رییس‌جدیداتاق ازتبریزآمد
حسین سلاح‌ورزی: برگزاری انتخابات در این تاریخ خواست رییس‌جمهور بود و جعبه سیاه اتفاقات را منتشر می‌کنم
نشست فوق‌العاده هیات نمایندگان برای انتخاب رییس اتاق ایران از ساعت ۱۰ صبح دیروز آغاز شد و سرانجام پس از دو ساعت، صمد حسن‌زاده به عنوان رییس جدید اتاق ایران انتخاب شد. بر اساس آرای اخذ شده، حسن‌زاده ۲۰۸رای، احد عظیم‌زاده ۱۵ رای، غیابی ۵ رای و فرج‌الله معماری ۱۸۱ رای کسب کردند. در این انتخابات، حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل نیز به عنوان نایب جدید هیات رییسه انتخاب شد. حاضرین برای شرکت در این بخش از انتخابات هیات رییسه ۳۴۵ نفر بودند. در نهایت هم ۱۶۸ نفر به پیرموذن رای دادند. با انتخاب یک رییس‌جدید برای اتاق بازرگانی ایران حالا امیدواری‌ها برای پایان حاشیه‌های ریز و درشت این انتخابات نیز به پایان می‌رسد و این امیدواری میان نمایندگان بخش خصوصی و فعالان این حوزه به وجود می‌آید که تعامل میان این بخش با دولت به ریل اصلی بازگردد.

در خرداد ماه امسال، حسین سلاح‌ورزی طی انتخابات هیات رییسه آرای بالایی آورد و رییس شد، اما نمایندگان دولت با عنوان کردن اینکه سلاح‌ورزی برای حضور در ریاست اتاق توسط نهادهای اطلاعاتی ردصلاحیت شده، ‌این انتخاب را زیر سوال بردند. اتفاقی که به کشمکش حقوقی میان سلاح‌ورزی و نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی انجامید و حالا با انتخاب حسن‌زاده به عنوان رییس جدید اتاق ایران، بخش خصوصی منتظر است تا این رویه پایان گیرد. صمد حسن‌زاده، مالک گروه صنعتی کاشی تبریز و عضو هیات نمایندگان بازرگانی اتاق تبریز است. او پیش از دریافت کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، نایب‌رییس سوم این اتاق بود. در ابتدای جلسه دیروز ۷ نفر از بین ۲۱ کاندیدای تایید صلاحیت‌شده برای کرسی ریاست رسما وارد عرصه مبارزه شدند و مابقی اعضای هیات نمایندگان انصراف دادند. این ۷ نفر عبارت بودند از: بهرامی‌ارض‌اقدس، حسن‌زاده، عظیم‌زاده، فرج‌الله معماری و صمد حسن‌زاده و دو نفر دیگر. اما بهرامی‌ارض‌اقدس پیش از برگزاری انتخابات به نفع حسن‌زاده کناره‌گیری کرد. سپس مهاجر دارایی و جعفر نیکزاد وارد رقابت شدند، اما دقایقی پس از این اعلام کاندیداتوری، نیکزاد نیز به نفع حسن‌زاده اعلام کناره‌گیری کرد. بنابراین اندکی پیش از این انتخابات، تعداد کاندیداهای ریاست به ۴ نفر رسیده بود: صمد حسن‌زاده، احد عظیم‌زاده، مجتبی غیابی و فرج‌الله معماری. هر چند اعضای هیات نمایندگان بر اساس توافق نانوشته‌ای بر سر انتخاب دو نفر رای‌گیری می‌کردند: فرج‌الله معماری و صمد حسن‌زاده. البته دقایقی پیش از آغاز انتخاب رییس جدید اتاق ایران توسط هیات نمایندگان، حسین سلاح‌ورزی در پیامی خطاب به اعضای هیات نمایندگان دور دهم اتاق ایران از حمایت خود از فرج‌الله معماری خبر داد و خواهان حمایت قاطع اعضا از او شد.

 سلاح‌ورزی چه گفت؟

حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق ایران به عنوان یکی از سخنرانان این نشست رویدادهای ۷ ماه گذشته را نقطه عطفی در تعامل دولت و بخش خصوصی خواند و گفت: آنچه در دو سال و نیم گذشته بر اتاق ایران گذشته هم به ‌صورت مکتوب و در قالب کتاب ۳۸۰ صفحه‌ای و هم به‌ صورت مستند سه ‌ساعته به ‌تفصیل بیان خواهم کرد. این سند ارزشمندی است و در واقع جعبه سیاه اتفاقات اتاق ایران محسوب می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در هیچ دوره‌ای به ‌اندازه این دوره، هیات‌رییسه در هماهنگی و انسجام نبوده و این هیات‌رییسه از منظر حقوقی تمام تلاش خود را صرف کرد تا از کیان بخش خصوصی دفاع کند. سلاح‌ورزی با اشاره به ابهاماتی که در دو هفته اخیر در مورد تصمیم‌های مرتبط با برگزاری انتخابات اتاق ایران مطرح شد، گفت: تا سه‌شنبه گذشته هیات رییسه بر نظر حقوقی خود استوار بودند. بنده هم برخلاف خبرسازی‌ها از سمت خود کناره‌گیری نکردم اما بعد از ملاقات طولانی با رییس شورای عالی نظارت و تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات خواست رییس‌جمهور است، هیات رییسه مصلحت دانستند انتخابات را در روز یکم برگزار کند تا موضوع بی‌اهمیت انتخابات اتاق بیش از این باعث گرفتاری ذهن مقامات کشور نشود. بنابراین من هم مخالفتی با برگزاری انتخابات نکردم. او با تشکر از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات هیات رییسه اتاق ایران گفت: انتظار این بود که حسین میرمحمدصادقی رییس این انجمن در مقابل احیا و تمدید ماموریت انجمن نظارت مقاومت کند. از ایشان می‌خواهم حالا که اراده بیرونی ایجاد شده، دست‌کم از هفته بعد خواهش کنند بساط این انجمن جمع شود و آن را به عنوان شمشیری بالای سر اتاق نگه ندارند تا با اراده دولتی دوباره اعمال‌نظرها صورت بگیرد. سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش پرونده‌سازان گفت: من مسلمان شیعه ایرانی هستم و در طول عمر ۵۳ سال گذشته، تلاشم بر رعایت مقررات شرعی بوده است. نه مواد مخدر و نه مشروبات الکلی مصرف کرده‌ام. هیچ‌ وقت توهین به کسی را روا ندانسته‌ام به‌ خصوص اگر از بزرگان و مقامات کشور باشند. مقید و ملزم به قانون اساسی بوده و هستم و هیچ ارتباطی با گروه‌های خارجی و بدخواهان مردم ندارم. اما پرونده‌سازان سخت مشغول کارند.

سلاح‌ورزی همچنین به هم‌صنفان خود قول داد؛ تا زمانی که با ابزار محکومیت کیفری مواجه نشوم همچنان در کنار شما برای اعتلای ایران و سربلندی بخش خصوصی از کوششی فروگذار نکنم و با افتخار در کنار هیات رییسه اتاق به عنوان عضو هیات نمایندگان حضور داشته باشم.

🔻روزنامه شرق
📍 تصمیم جدید FATF چه تأثیری دارد؟
گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف نام ایران را از ذیل توصیه هفت حذف کرد؛ اما این به چه معناست؟ اکو ایران در این زمینه نوشته است که در ۱۸ دی‌ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه هفت این گروه و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی آنکه کدام توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به مقوله اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن می‌پردازند و دوم اینکه نقطه برخورد این گروه با ایران در کجاست؟

درباره موضوع اول باید گفت که اصولا موضوع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن از سال ۲۰۱۲ به توصیه‌های گروه ویژه اضافه شد. این گروه درباره فهرست اسامی، اعمال نوع خاصی از تحریم و... دخالتی ندارد و این امور صرفا در اختیار سازمان ملل متحد است.

از سوی دیگر قطع‌نامه‌های سازمان ملل حاوی انواع مختلفی از ممنوعیت‌هاست؛ از ممنوعیت سفر تا تحریم‌های مالی هدفمند و... .

دراین‌میان توصیه‌های گروه ویژه، به‌خصوص توصیه هفت صرفا به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد. به موجب این تحریم ها، کشورها (به‌ویژه مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر‌مالی تعیین‌شده) مکلف هستند بدون تأخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین‌شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط کرده و اطمینان حاصل کنند هیچ وجه یا دارایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.

سؤال بعد اینکه نقطه برخورد ایران و گروه ویژه کجاست؟ تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو‌دررو با گروه ویژه قرار داشت؛ یکی از آنها توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها اقدامات مضاعف و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی انجام دهند.

نام ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی است که باید علیه آنها اقدامات مضاعف شود و از سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهایی است که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود. البته همان‌طورکه همگان مطلع هستند، در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتا از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که ازجمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره کرد که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بوده است؛ اما هم‌زمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه یعنی توصیه هفت نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.

اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفا شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد؛ اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه‌های قضائی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی درباره اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه هفت ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند که بر ریسک شهرت کشور می‌افزود.

از سوی دیگر همان‌گونه که می‌دانیم، قطع‌نامه ۲۲۳۱ که متعاقب برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، چهار قطع‌نامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) را پایان داد؛ اما کماکان الزامات محدودکننده‌ای را به همراه داشت. طبق مفاد این قطع‌نامه، این تدابیر تا هشت سال پس از روز تصویب برجام یا تا زمان ابلاغ تأیید خاص از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (هرکدام زودتر اتفاق بیفتد) قابل اعمال بود. با توجه به اینکه روز تصویب برجام ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بود، این دوره هشت‌ساله در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به اتمام رسید و از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ سازمان ملل متحد نام ۲۳ فرد حقیقی و ۶۱ فرد حقوقی مشمول اقدامات محدودکننده را از فهرست تلفیقی خود حذف کرد. در‌صورتی‌که فهرستی ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ وجود خارجی نداشته باشد، منطقا موضوع اعمال تحریم‌های مالی هدفمند علیه آن نیز بالطبع از حیز انتفاع ساقط می‌شود و اصولا دیگر ایران مشمول توصیه هفت گروه ویژه نیست. اگرچه این تغییر، تغییری نیست که به صورت آنی زندگی روزمره یا وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند؛ اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که حذف نام کشور از چنین عنوان منفی‌ای، از گزارش ارزیابی بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضائی و از سند ارزیابی ریسک آنها می‌تواند در گذر زمان ریسک شهرت کشور را از مخاطره بیشتر حفظ کرده و حتی آن را بهبود ببخشد.

🔻روزنامه ایران
📍 راه‌اندازی خط کشتیرانی هند- ایران- ترکیه
هدف گذاری برای ۱۰۰ هزار TEU کانتینر بر اساس اعلام کشتیرانی جمهوری اسلامی، برنامه این است که تا پایان سال‌ جاری ۴۰ هزار TEU کانتینر در بندر چابهار توسط این کشتیرانی جابه‌جا شود که یک رکورد محسوب می‌شود. طی سال ۱۴۰۳ نیز این رقم به ۱۰۰ هزار TEU کانتینر ارتقا می‌یابد که به گفته مسئولان کشتیرانی به تدریج و با سرمایه‌گذاری‌های جدید در این منطقه، این رقم نیز در دسترس خواهد بود

رونق‌بخشی به کریدور شمال- جنوب در دو سال گذشته، با اجرای برنامه‌های مختلف آغاز شده است. تجهیز بنادر و کشتیرانی به‌عنوان پیشران فعالیت این کریدور اهمیت زیادی دارد. با توجه به موقعیت بندر چابهار در کریدور شمال- جنوب به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، راه‌اندازی خطوط کشتیرانی در این بندر در دستور کار قرار گرفته که این اقدام موجب رشد عملیات نقل و انتقال کالا در کریدور شمال - جنوب در بندر چابهار شده است. نکته مهم نیز استفاده از زیرساخت کانتینرهای یخچالی برای نخستین بار در بندر چابهار است. در بندر چابهار زیرساخت‌های حمل کانتینرهای یخچالی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی آماده شده است و برای نخستین‌بار ۶۰ دستگاه کانتینر یخچالی حامل محصولات باغی از بندر چابهار به بندر ناواشیوا هند حمل خواهد شد و دوباره از آن بندر محصولات باغی به کشور وارد می‌شود. از چندی پیش خط منظم کشتیرانی کانتینری در چابهار راه‌اندازی شده است و کشتی‌ها هر ۱۰ روز یک بار کالاها را از بندر چابهار به بنادر هندوستان با استفاده از کانتینرهای معمولی و یخچالی حمل می‌کنند. از ابتدای سال‌ جاری تاکنون حدود ۲۲ هزار TEU کانتینر در این بندر تخلیه و بارگیری شده است که در مقایسه با سال قبل حدود ۴۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
مشکل حمل کالا در بندر چابهار انتقال کالاهای وارداتی به داخل یا مقاصد بین‌المللی است. با توجه به اینکه بندر چابهار فعلاً به خط آهن متصل نیست، کالا باید به‌صورت جاده‌ای در این بندر منتقل شود که حمل جاده‌ای نیز هزینه بالایی دارد.
با توجه به اینکه برنامه راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی در چابهار در دستور کار قرار دارد، اتصال ریلی این بندر، جابه‌جایی بار و ترانزیت را متحول می‌کند. بر اساس این گزارش، برای برقراری خطوط منظم کشتیرانی در چابهار، در فاز اول راه‌اندازی خط مستقیم چابهار به هند و در فاز دوم نیز هدف، راه‌اندازی خط مستقیم چابهار به چین است.
با اتصال ریلی چابهار، زنجیره حمل کالا در کریدور شمال-جنوب تکمیل می‌شود و به کالاهایی که از کشورهای جنوبی (هند) وارد چابهار می‌شوند به‌صورت مستقیم به بنادر شمالی یا کشورهای آسیای میانه و افغانستان منتقل می‌شوند. یکی از اهداف راهبردی ایجاد و افزایش خطوط کشتیرانی در چابهار، راه‌اندازی خط هند- چابهار- ترکیه است که به گفته مسئولان کشتیرانی، مطالعات راه‌اندازی این خط در دست بررسی است. در حال حاضر بیشتر کالاهای هند با نرخ بالاتر و زمان ترانزیت بیشتر از هند به دریای سیاه و ترکیه منتقل می‌شود و علت آن نیز تکمیل نبودن زنجیره تأمین و حمل کالا در کریدور شمال- جنوب است.
برقراری خط کشتیرانی هند-ایران- ترکیه بر پایه حمل‌ونقل دریایی-جاده-ریل متکی خواهد بود، بنابراین تکمیل خط آهن چابهار-زاهدان در به ثمر نشستن این برنامه نقش مهمی دارد. با اتمام پروژه خط آهن چابهار و زاهدان، کریدور حمل‌ونقل بار در این بخش از کشور فعال می‌شود.
در سمت دیگر، با اتصال ریل از رشت به بندر کاسپین که قرار است تا آخر امسال راه‌اندازی شود، اتصال خلیج فارس به خزر را خواهیم داشت. محور کریدور مرکزی، شمال به جنوب قطعه رشت به کاسپین است و اتصال دریا به دریا از بندرعباس به بندر کاسپین با راه‌اندازی این خط ریلی فراهم می‌شود.
این مسیر از بندرعباس تا بنادر شمالی خواهد بود اما به گفته فعالان حوزه حمل و نقل، یکی از دلایلی که مسیر بندر چابهار علاوه بر بندرعباس نیاز بخش حمل‌ونقل دریایی است، شرایط بندر چابهار است چون کشتی‌های بزرگ به راحتی می‌توانند در آن پهلوگیری کنند. از سوی دیگر با توجه به عملیات بالا در بندرعباس، برای افزایش ظرفیت عملکرد بنادر جنوبی، ارسال بار از طریق چابهار مورد توجه قرار گرفته است. اگر بندر چابهار تجهیز شود، ظرفیت بار اضافی بندر شهید رجایی به این بندر سوق پیدا می‌کند. همچنین بندر چابهار باید به منشأ صادرات کالا تبدیل شود. برای موفقیت و توسعه کریدور شمال-جنوب و حفظ موقعیت ایران در بازار رقابتی منطقه بویژه در حوزه خلیج فارس و دریای عمان، توسعه بندر چابهار اهمیت دو چندانی پیدا کرده است.
بر اساس اعلام کشتیرانی جمهوری اسلامی، برنامه این است که تا پایان سال‌ جاری ۴۰ هزار TEU کانتینر در بندر چابهار توسط این کشتیرانی جابه‌جا شود که یک رکورد محسوب می‌شود. طی سال ۱۴۰۳ نیز این رقم به ۱۰۰ هزار TEU کانتینر ارتقا می‌یابد که به گفته مسئولان کشتیرانی به تدریج و با سرمایه‌گذاری‌های جدید در این منطقه، این رقم نیز در دسترس خواهد بود.

توسعه چابهار از طریق خطوط ریلی

به گفته عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل ونقل با بهره‌برداری از راه‌آهن چابهار - زاهدان در فاز اول امکان حمل بار تا ۸ میلیون تن در این بندر فراهم خواهد شد.
معاون راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: راه‌آهن چابهار - زاهدان- سرخس یکی از مهم‌ترین، استراتژیک‌ترین و طولانی‌ترین مسیر ریلی در کشور به شمار می‌رود که ساخت آن توسط مهندسان ایرانی در حال انجام است.
به گفته وی، این خط آهن از چابهار آغاز و با عبور از ایرانشهر، خاش، زاهدان، ملیک، بیرجند، قاین و گناباد وارد ایستگاه کال شور در شهرستان تربت حیدریه شده و از آنجا به راه‌آهن بافق- مشهد متصل می‌شود. به گفته خطیبی، در فاز اول و طبق بررسی‌های صورت گرفته امکان جابه جایی بار تا ۸ میلیون تن وجود دارد به طوری که بارها از بندر چابهار بارگیری و از طریق خط راه‌آهن چابهار- زاهدان به مقاصد داخلی و کشورهای آسیای میانه ارسال می‌شود.
او افزود: با راه‌اندازی این خط ریلی امکان ارتباط ریلی از چابهار برای تجار کشورهای همسایه فراهم شده و امکان ارسال بار به کشورهای آسیای میانه از طریق مرز سرخس و مرز رازی ترکیه هم فراهم خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 آرامش در اتاق ایران
با رأی نمایندگان خصوصی و دولتی، صمد حسن‌زاده به‌عنوان رئیس جدید اتاق ایران جایگزین حسین سلاح‌ورزی شد.
بالاخره بعد از ۷‌ماه قائله انتخابات اتاق ایران به پایان رسید و حسین سلاح‌ورزی با رأی هیأت نمایندگان، کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی را به صمد حسن‌زاده واگذار کرد. به گزارش همشهری، محل نزاع در انتخابات اخیر اتاق ایران، احراز نشدن صلاحیت حسین سلاح‌ورزی بود که به‌واسطه تغییرات آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی به شکل‌گیری یک دعوای حقوقی و کشمکش دولتی-خصوصی ۷ماهه منجر شد.

اتاق ایران؛ حاشیه در فرصت؟
خیابان طالقانی، نبش فرصت؛ ازدحام خودروهای پارک‌شده در محدوده اتاق ایران شاهدی بود بر وقوع یک رویداد مهم در پارلمان بخش خصوصی. ۷‌ماه حاشیه و بحث‌وجدل درباره انتخابات اتاق ایران. نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران باید طبق برنامه قبلی ساعت ۹:۳۰صبح برگزار می‌شد اما برای به حدنصاب رسیدن جلسه، از حوالی ساعت۱۰ آغاز شد. طبق روال معمول، فقط اعضای هیأت نمایندگان و عوامل اجرایی حق حضور در طبقه دهم (محل انتخابات) را داشتند و خبرنگاران باید در طبقه هشتم و از طریق نمایشگرها، رقابت بر سر کرسی ریاست اتاق را رصد می‌کردند. رقابتی که تا حوالی ساعت۱۲:۳۰ به طول انجامید و نتیجه‌اش ترکیب هیأت‌رئیسه اتاق ایران را دگرگون کرد.

خلع سلاح‌ورزی از اتاق ایران
دهمین دوره انتخابات اتاق ایران که ۲۸خرداد برگزار شد، مرحله نهایی انتخابات اتاق‌های سراسر کشور به‌حساب می‌آمد که در اسفند۱۴۰۱ برگزار شده بود. در این دوره، حاشیه‌هایی در مورد حسین سلاح‌ورزی، نامزد انتخابات اتاق خرم‌آباد مطرح شد. دامنه این حاشیه‌ها بعد از اعلام کاندیداتوری او برای ریاست اتاق ایران گسترش پیدا کرد؛ تا جایی که درنهایت با ورود شورای‌عالی نظارت، برگزاری دوباره انتخابات رئیس مطرح شد. سلاح‌ورزی عاقبت برگزاری انتخابات مجدد راپذیرفت؛ چراکه به گفته او، فشارها ورای شورای عالی نظارت اعمال می شد. سلاح‌ورزی در نشست دیروز وعده داد وقایع گذشته را در قالب یک کتاب ۳۸۰صفحه‌ای با‌عنوان جعبه سیاه اتفاقات اتاق ایران منتشر کند.

نایب‌رئیس، رئیس اتاق ایران شد
در انتخابات دیروز اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، نایب‌رئیس سوم اتاق ایران به‌عنوان یکی از ۲۱نامزد تأیید صلاحیت شده برای این انتخابات توانست با کسب حداکثر آرا، جایگزین حسین سلاح‌ورزی شود. رقیب اصلی حسن‌زاده، فرج‌الله معماری بود که حسین سلاح‌ورزی نیز از او حمایت می‌کرد، اما با کسب ۵۱‌درصد آرا توسط حسن زاده، معماری از گردونه رقابت خارج شد. به‌دنبال انتخاب حسن‌زاده که سمت قبلی او نایب‌رئیس سوم اتاق بود، رأی‌گیری برای تعیین جایگزین او نیز در دستور کار قرار گرفت و درنهایت از بین ۴کاندیدای نهایی، حسین پیرموذن با کسب ۱۶۸رأی از ۳۴۵رأی مأخوذه، به‌عنوان عضو جدید وارد ترکیب هیأت‌رئیسه اتاق ایران شد.