🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۰ سال تا خودروی اول
زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال۹۷ تاکنون بیش از دو برابر شده است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی قیمتی ۱۰خودروی داخلی و مونتاژی در پنج سال گذشته و در نظر گرفتن حداقل حقوق در این بازه، به سنجش مدت زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ماه رسیده است.

این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، بعد از گذشت حدود ۱۰سال می‌توانند محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند.

این در شرایطی است که در سال۹۷ زمان انتظار به‌طور میانگین ۴سال‌ونیم بوده است. بازار خودروی کشور از سال۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه و خروج شرکای خودروسازی، تلاطمات زیادی به خود دید. اما موضوعی که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرد، سیاست‌های اجرایی نادرست طی پنج سال گذشته بوده است.

توقف واردات خودرو از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر بازار خودرو را از سال۹۷ تاکنون وارد فاز بحران کرده است که تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند. در این بین تنها دلالان و واسطه‌گران برندگان اصلی بازار خودرو بوده‌اند.

در چنین شرایطی گویا دغدغه سیاستگذار، نه سامان‌دهی این بازار آشفته بلکه سرکوب قیمت در کارخانه بوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگر متقاضی «خودروی اولی» در شرایط کنونی که نه وام خودرویی موجود است و نه لیزینگ و تسهیلاتی خاص، بخواهد یک دستگاه ساینای صفر خریداری کند، باید ۴۸ ماه (یعنی چهار سال) کل حقوق خود را پس‌انداز کند.

بهترین سیاست برای خروج بازار خودرو از این وضعیت، آزاد کردن واردات و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری به‌طور همزمان است.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد زمان انتظار برای خرید خودرو طی پنج سال گذشته، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، ۲.۱۲ برابر شده است. از بین ۱۰ خودروی مورد بررسی میانگین قیمتی خودرو از ۷۵.۵میلیون تومان به ۹۰۷.۵میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۱۲برابری را تجربه کند.

این در حالی است که حداقل حقوق در این مدت زمانی از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۸میلیون تومان رسیده که تنها ۵.۷برابر قبل است. همچنین در سال ۹۷ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی داخلی یا مونتاژی صفر با اختصاص دادن تمام حقوق، ۵۳.۴ ماه بوده که در سال جاری این رقم به ۱۱۳.۴ ماه رسیده است.

بازار خودروی ایران از سال ۹۷ تاکنون تلاطمات بسیار زیادی به خود دیده است. شاید بتوان مهم‌ترین عاملی را که در این بازه زمانی روی بازار خودروی کشور موثر بوده شروع تحریم‌های ثانویه دانست. سال ۹۷ همزمان با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده از برجام خارج شد تا دور دوم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور آغاز شود؛ موضوعی که به صورت دومینووار باقی عوامل تشدید بحران در بازار خودروی ایران را تقویت کرد.

با ایجاد محدودیت در منابع ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد تا نقطه شروعی باشد بر شکاف عرضه و تقاضا. شرکای خارجی به‌مرور از ایران خارج شدند تا انحصار در بازار خودروی ایران تشدید شود. در کنار همه اینها سیاست‌های غلط اجرایی طی پنج سال گذشته بازار خودروی کشور را به بحران نزدیک کرد؛ سیاست‌هایی که خودرو را از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد و فرش قرمزی برای حضور دلالان در این بازار پهن کرد.

در چنین شرایطی گویا تنها دغدغه سیاستگذار، نه ساماندهی این بازار آشفته بلکه تنها سرکوب قیمت در کارخانه بوده است. بنابراین به‌مرور اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزایشی شد تا حدی که اگر کسی آنقدر خوش‌شانس بود که بتواند یکی از محصولات خودروسازان را از کارخانه بخرد، از محل فروش آن در بازار می‌توانست حتی سود ۱۰۰درصدی کسب کند.

بنابراین نتیجه این سیاستگذاری‌ها در نهایت کوتاه شدن دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید کارخانه‌ای بود. با این شرایط خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و به‌مرور خرید خودرو برای قشر عظیمی از مصرف‌کنندگان تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شد. اگر کسی صاحب خودرو بود، شاید می‌توانست با اضافه کردن مبلغی، خودروی جدیدی را جایگزین کند، برخی نیز بر حسب شانس می‌توانستند محصول مورد نظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از کارخانه خریداری کنند؛‌ اما شاید بتوان گفت خرید خودرو برای کسانی که پیش‌تر خودرویی نداشتند، حالا یک امر غیرممکن است.
در چنین شرایطی است که طبق آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی بوده‌اند؛ بنابراین ۲۴میلیون خودروی موجود عملا در مالکیت ۱۳.۵میلیون خانوار (از مجموع ۲۷میلیون خانوار موجود) است. این آمار نشان‌دهنده این است که در دومین بازار گران کالای مصرفی (پس از مسکن) با نابرابری مالکیت خودروهای موجود بین خانوارها مواجه هستیم.

راه صعب‌العبور خرید خودرو
«دنیای اقتصاد» برای بررسی قدرت خرید خودرو طی پنج سال گذشته قیمت ۱۰ خودروی داخلی و مونتاژی را در این بازه زمانی زیر ذره‌بین قرار داده است.

برای آنکه دید کلی‌تری نسبت به میزان تغییرات داشته باشیم، بهتر است اشاره کنیم که در سال ۹۷ همه این ۱۰ دستگاه خودرو، یعنی ساینا، دناپلاس، پژو پارس، رانا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، کوئیک اتوماتیک، جک S۵، هایما S۷ و تیگو ۷ پرو را می‌شد با ۷۵۰میلیون تومان خریداری کرد، مبلغی که امروز تنها با آن می‌توان یک دستگاه دناپلاس خریداری کرد.

اما برای بررسی قدرت خرید هر یک از این محصولات ابتدا به سراغ ساینا برویم که یکی از ارزان‌ترین محصولات صفری است که امروزه یک متقاضی خودرو می‌تواند از بازار خریداری کند. قیمت این خودرو روز گذشته در بازار ۳۸۵میلیون تومان بود، اما همین محصول سال ۹۷ به قیمت ۳۷میلیون تومان خرید و فروش می‌شد.

در این مدت زمانی حداقل حقوق از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان به هشت‌میلیون تومان رسیده است. بنابراین یک کارگر برای خرید یک دستگاه ساینای صفر باید ۴۸ ماه کل حقوق خود را پس‌انداز کند. البته چون این فرض محالی است، می‌توانیم فرض کنیم که وی ۱۰درصد از حقوق خود را برای خرید خودرو کنار می‌گذارد؛ در این صورت زمان انتظار برای خرید یک دستگاه ساینا به ۴۸۰ ماه یعنی ۴۰ سال می‌رسد که می‌توان گفت ممکن است اساسا به عمر وی قد ندهد.

خرید یک دستگاه ساینا درحالی مسیری ۴۰ساله را می‌طلبد، که تقریبا هیچ تسهیلاتی برای خرید خودرو در کشور وجود ندارد و فروش لیزینگی طی سال‌های اخیر متوقف شده و در مواردی که وجود دارد نیز اساسا اقساط ماهانه آن بسیار بیشتر از حداقل حقوق است.

خودروی بعدی مورد بررسی دناپلاس است. این محصول که در سال ۹۷ با قیمتی معادل ۶۸میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، روز گذشته در بازار ۷۶۵میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. بنابراین با احتساب کل حقوق، برای کسی که حقوق حداقلی دریافت می‌کند، زمان خرید این محصول از ۴۵ماه به ۹۵.۵ماه، یعنی حدود هشت سال، رسیده است.

این فرد اگر تنها ۱۰درصد حقوق خود را برای خرید دناپلاس اختصاص دهد باید ۷۹.۵ سال صبر کند. حتی کسی که ۱۵میلیون تومان در ماه هم حقوق می‌گیرد با پس‌انداز ۱۰درصد از حقوق برای خرید یک دستگاه دناپلاس باید ۵۱۰ ماه معادل ۴۲.۵ سال صبر کند.

همچنین کسی که حداقل حقوق را دریافت می‌کند با اختصاص کل حقوق خود برای خرید یک دستگاه پژو پارس باید ۷۴ ماه صبر کند؛ این در حالی است که این رقم در سال ۹۷ حدود ۴۰ ماه بود. با فرض اختصاص ۱۰درصد از حقوق نیز زمان انتظار وی به ۷۴۰ ماه معادل ۶۱.۵ سال می‌‌رسد. رانا نیز از محصولاتی بوده که طی این پنج سال رشد قیمت بسیار قابل‌توجهی داشته و بهای آن از ۳۸میلیون تومان به ۵۸۵میلیون تومان رسیده است.

زمان انتظار با احتساب کل حداقل حقوق از ۲۷ ماه به ۷۳ ماه افزایش یافته است. خودروی پرطرفدار دیگر بازار طی این سال‌ها، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بوده که بهای آن در بازار از سال ۹۷ تاکنون از ۴۵میلیون تومان به ۵۴۰میلیون تومان رسیده است.

بنابراین فردی با حداقل حقوق، بدون اینکه هیچ خرج دیگری داشته باشد و تنها برای خرید پژو ۲۰۶ کار کند، باید ۶۷.۵ ماه معادل ۵.۵سال برای خرید این خودرو صبر کند. اگر حقوق وی به جای حداقل مصوب وزارت کار، ۱۵میلیون تومان در نظر گرفته شود، زمان انتظار وی به ۳۶ ماه، معادل سه سال، می‌رسد.

سری هم به وضعیت قدرت خرید خودروهای مونتاژی بزنیم. یکی از محصولات خودروسازان خصوصی که از سال ۹۷ تاکنون تولید خود را ادامه داده، جک S۵ است؛ این محصول پنج سال پیش ۱۲۷میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد اما اکنون بهای آن به یک‌میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان رسیده است.

زمان انتظار خرید این خودرو با کل حداقل حقوق دریافتی ۲۰۶ ماه یعنی بیش از ۱۷سال است. اگر ۱۰ درصد از حقوق خود را برای خرید این محصول کنار بگذارد باید ۱۷۰ سال برای آن صبر کند. این در حالی است با همین شرایط (حداقل حقوق و پس‌انداز ۱۰درصد از آن) این رقم در سال ۹۷، ۹۱ سال بوده است.

چری تیگو ۷ محصول دیگری است که زمان انتظار خرید آن را بررسی می‌کنیم. این محصول که قیمت آن در پنج سال گذشته ۱۱.۴برابر شده حالا به زمان انتظار ۲۱۶ماهه برای کل حداقل حقوق و ۱۸۰ساله برای پس‌انداز ۱۰درصدی خرید خودرو رسیده است.

با مرور این ارقام می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که خرید خودرو برای کسی که پیش از آن خودرویی نداشته تقریبا غیرممکن شده است. شرایطی که موجب شده ۵۰درصد از خانوارهای کشور اساسا هیچ خودرویی نداشته باشند، ۳۵درصد خانوارها یک خودرو داشته باشند، ۱۱درصد دارای دو خودرو باشند و سه‌درصد سه خودرو داشته باشند و اقلیتی یک‌درصدی از خانوارهای کشور دارای بیش از سه خودرو باشند.

در بسیاری از کشورها نیز اکثر خانواده‌ها دارای خودروی شخصی هستند، زیرا اولا اکثریت جامعه از قدرت خرید حداقلی در بازار برخوردارند و ثانیا قیمت خودروها به شکلی محدود و منطقی بالا می‌رود؛ در واقع در بیشتر کشورها خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و به همین دلیل تحت‌تاثیر مسائل غیر‌تولیدی با جامپ قیمتی مواجه نمی‌شود.

در ایران هرچند کمبود عرضه یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بوده و هست، اما حداقل طی چهار سال‌ گذشته، این عامل در ذیل عوامل غیر‌تولیدی به‌ویژه انتظارات تورمی و نرخ ارز قرار گرفته ‌است. در واقع آنچه بیش از هر مساله دیگری قیمت خودرو در بازار ایران را بالا برده، رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز بوده‌است.

اگرچه قیمت خودرو در مبدا همواره طی این سال‌ها سرکوب شده، اما منحنی قیمت بازار خودروها تحت‌تاثیر تورم و قیمت ارز رشد قابل‌توجهی داشته است؛ بنابراین شهروندان بسیاری نه‌تنها دستشان از بازار خودرو کوتاه شده، بلکه توان خرید از مبدا را نیز نداشته و ندارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سلاح‌ورزی در خط پایان
هفت ماه پیش یعنی ۲۸ خردادماه، انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با اکثریت آرا بر کرسی ریاست نشست، اما این انتخاب از ابتدا با مخالفت دولتی‌‌ها روبرو شد و حالا پس از ۷ ماه، شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق اقدام به ابطال انتخابات اتاق کرد و با این شرایط امروز شاهد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای اتاق بازرگانی خواهیم بود. روز گذشته هم اسامی ۱۸ داوطلب تأیید صلاحیت شده از سوی مرکز احراز و تأیید صلاحیت واجا برای نامزدی در انتخابات ریاست اتاق ایران اعلام شد. مرکز احراز و تأیید صلاحیت واجا، عضویت این افراد به عنوان نامزد این انتخابات را بلامانع اعلام کرده است. اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده به ترتیب حروف الفبا: محمدرضا بهرامن، محسن بهرامی ارض اقدس، محمود تولایی، محمود تهی‌دست-حسین پیرموذن، صمد حسن‌زاده، حمیدرضا صالحی سلمی، امیرعادل طاهر خانی، علی‌اکبر عبدالملکی، احد عظیم زاده، علی فرشاد پور، قدیر قیافه، قاسم کریمی، خورشید گزدرازی، فرج‌الله معماری، سیدمصطفی موسوی، عبدالله مهاجر دارابی، جعفر نیکزاد».

 عمل به مر قانون

در همین حال، رییس فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران، در نشست فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران که با موضوع انتخابات ریاست اتاق ایران که امروز یکشنبه برگزار می‌شود و با بیان اینکه تشکل‌ها در معرض هجمه‌های زیادی هستند، بیان کرد: در این نشست با دعوت از کاندیداهای مختلف ریاست، فضایی را ایجاد کرده‌ایم تا آنها به بیان دیدگاه‌های خود به ویژه درباره آینده اتاق ایران و نقش تشکل‌ها در آن بپردازند. ابوالفضل روغنی‌ گلپایگانی، با تقدیر از اقدامات حسین سلاح‌ورزی در دوره ریاست خود بر اتاق ایران، اظهار کرد: او برای احقاق حق و قانونمند طی شدن مسیرها در اتاق ایران تلاش زیادی کرد. اتاق ایران اقدامات سلاح ورزی را فراموش نخواهد کرد. بنابراین همه باید به‌طور جدی پای صندوق رأی بیاییم تا فرد شایسته‌ای را برای ریاست اتاق انتخاب کنیم. در ادامه، حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران با تشکر از هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق ایران بابت همکاری‌ها در طول مدت هفت ماه دوره ریاست خود، گفت: فردا انتخابات اتاق ایران برگزار می‌شود و پیشنهاد من حضور پرشور و پررنگ در انتخابات است که حتماً خیر بخش خصوصی در آن است. سلاح‌ورزی با تاکید بر لزوم حفظ کیان اتاق ایران، اظهار کرد: به قصه پر غصه ریاست اتاق ایران همه اشراف دارید؛ آنچه باعث شد من و هیات رییسه اتاق ایران در طول همه ماه‌ها به حضور در اتاق اصرار بورزیم، این بود که معتقد بودیم بر اساس قانون، اتاق ایران ارکانی دارد که همه این ارکان دارای صلاحیت، وظایف و ماموریت‌هایی هستند و هیچ‌کدام از این ارکان بر دیگری ارجحیتی در قانون ندارند و باید به وظایف خود عمل کنند. او گفت: هیچ‌کدام از ارکان اتاق به دنبال خلق صلاحیت جدید برای خود نباشند که بعدها همین مساله باعث بدعتی می‌شود. ما هم بر این عهد بودیم تا اینکه چهارشنبه گذشته متوجه شدیم برداشت‌های ناصوابی از ایستادگی ما شده و به‌ناحق انگشت اتهامی سمت هیات رییسه رفته است. رییس اتاق ایران گفت: هیات رییسه در یک بررسی حقوقی تیم کارشناسی، به برداشت حقوقی رسید که به نامه چهار صفحه رسید و در نشست قبلی هیات نمایندگان ارایه شد. هیات رییسه نظر تیم حقوقی را به شورای نظارت منعکس کرد. سلاح‌ورزی تصریح کرد: من ضمن قدردان بودن از حمایت هیات رییسه، اصرار به مقاومت از حقوق بخش خصوصی دارم و درباره تصمیم هیات رییسه و هیات نمایندگان نمی‌ایستم و به همکاری و تصمیم جمعی احترام می‌گذارم. تا اینکه سه‌شنبه هیات رییسه با وزیر و شورای عالی نظارت جلسه داشتند و برداشت این بود که موضوع فراتر از اراده شورای عالی نظارت است؛ ازاین‌رو هیات رییسه تصمیم گرفتند که در مورد برگزاری انتخابات نظر دیگری دهند. من هم پذیرفته‌ام. در طول این هفت ماه به‌جز استدلال حقوقی و عمل به مر قانون چیز دیگری مدنظر ما نبوده است. او تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات امروز اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت بود که برخی می‌خواستند به تقابل اتاق و نظام و تقابل بخش خصوصی با نظام و تقابل سلاح ورزی با نظام تبدیل کنند؛ اما این اختلاف‌نظر حقوقی بوده که هنوز هم وجود دارد. بیم و ترس ما از این بود که دایره دخالت دولت‌ها در امور بخش خصوصی بیشتر شود و اگر حد یقفی بر آن نباشد، دامنه دخالت‌ها تا کجا می‌رود. سلاح‌ورزی ادامه داد: به‌صراحت در قانون گفته شده و هیچ شأنی به‌جز هیات نمایندگان برای دخالت در اتاق ایران ندیده شده و اگر دخالتی صورت گرفته، نگرانی این است که عرفی شدن دخالت‌های فراقانونی تعمیم پیدا کند به امورات دیگر. ما در ادامه می‌بینیم که هیچ شأن و صلاحیتی برای تعیین صلاحیت کرسی‌ها در هیات نمایندگان اتاق به تشکل‌ها داده نشده و از پیش تعیین شده که بخش عمده‌ای از حق رأی تشکل‌ها را سلب کنند. او تاکید کرد: اگر امروز جلوی این کار را نگیرند فردا در جزئی‌ترین مسائل فعالیت جاری به مشکل برمی‌خوریم.

اعضا چه گفتند؟

محمد لاهوتی، عضو هیات رییسه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران نیز با تقدیر از ایستادگی و اقدامات سلاح‌ورزی در اتاق ایران، گفت: حضور تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور در هیات نمایندگان مکمل یکدیگر هستند و حذف هرکدام لطمه به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی خواهد بود. باید تلاش کنیم برخی اختلافات میان تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور، موجب سوءاستفاده افرادی که با فعالیت کل اتاق مخالف هستند قرار نگیرد. او تأکید کرد: همه اعضای هیات نمایندگان باید حتماً در انتخابات حضور یابند تا با انسجام کامل، فرد موردنظر خود را انتخاب کنیم و اتاق از مسیر این انسجام و رأی یکپارچه راه خود را ادامه دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد فرسایشی
اقتصاد ایران نه به لحاظ ساختارهای تصمیم‌گیری و نه به لحاظ هزینه‌های اداره محیط اقتصادی کشور، وضعیت خوبی ندارد. این را عامه مردم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند. تحریم کردن اقتصاد ایران برای هیچ کشوری در جهان، هزینه خاصی ایجاد نمی‌کند و هیچ کالا یا خدماتی از جانب ایران در سطوح وسیع به بازارهای جهانی عرضه نمی‌شود که در صورت عدم عرضه کالا، بازارهای جهانی دچار آشفتگی و به‌هم‌ریختگی شوند. در چنین شرایطی، با تلخی و نارضایتی می‌توان گفت که اقتصاد ایران کارت‌های بازی ژئواکونومیک خود را از دست داده است. البته هنر بسیار بالایی می‌خواهد که کشوری با این حجم از ظرفیت‌های جغرافیایی و منابع طبیعی و انسانی، عملا هیچ سهمی در اقتصاد جهانی بازی نکند و تولیدات اقتصادی کشور، صرفا برای مصرف در کشور هزینه شوند! با این حال به دلیل قرار گرفتن کشور در شرایط حرکت به سوی فرسایش صنعتی، اقتصادی، انسانی و ژئوپولیتیک، باید به‌ طور فوری، در تمامی رویه‌های حکمرانی اقتصادی کشور، بازنگری اساسی شود.
رکوردشکنی در حوزه مهاجرت نیروی کار متخصص در تمامی حوزه‌ها نشان می‌دهد که حال اجتماع و اقتصاد کشور خوب نیست و اگر به مسوولان جوابیه‌نویس کشور برنمی‌خورد، باید یک‌بار گفته شود که تکنولوژی حکمرانی اقتصادی‌شان فرسوده، منحط و پوسیده است. تورم بسیار بالا و طولانی‌مدت باعث شده که شکاف دستمزدی بسیار شدیدی میان دریافتی نیروهای کار ماهر در ایران با منطقه و جهان پدید آمده است که دیگر برای نیروی کار متخصص ایرانی، ماندن در بازار کار داخلی صرفه اقتصادی ندارد.
حذف منافع ایران مثل آب خوردن
ایران به‌ طور پیاپی و سریالی از پروژه‌های کریدوری حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی شرق به غرب حذف می‌شود و خطوط بزرگ انتقال انرژی، در مسیرهای دور از مرزهای ایران و با حضور بازیگران جدید ترسیم می‌شوند. ایران به دلیل ابتلای شدید به ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد انرژی خود، امکان حضور به عنوان یک بازیگر در بازار حامل‌های سوخت را نه به عنوان یک قدرت تعیین‌کننده یا متوسط، بلکه به عنوان یک بازیگر کوچک و معمولی نیز از دست داده و از صادرکننده بزرگ به یک واردکننده گاز، برق، بنزین و گازوییل تبدیل شده است. تامین برق و گاز مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خانگی در فصول پیک تابستان و زمستان با دشواری‌های عدیده روبه‌رو شده و کشور در آستانه فرسایش مخازن انرژی خود قرار گرفته است. بسیاری از متخصصان حوزه نفت و گاز از فرا رسیدن نیمه ‌عمر ثانویه میادین نفتی و گازی داخلی سخن می‌گویند و میادین مشترک با همسایگان نیز یا دستخوش اختلاف بر سر حق برداشت بوده یا شیب برداشت به نفع همسایگان تغییر کرده است. به علت پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در اقتصاد ایران در ۱۲ سال اخیر، استهلاک بر سرمایه‌گذاری در کشور پیشی گرفته و کشور در مسیر فرسایش زیرساخت‌ها قرار گرفته است.
نزول پیاپی سطح سرمایه اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار نیز باعث شده است، سیاستگذاران کشور از کف اعتماد و همراهی اجتماعی لازم برای اتخاذ سیاست‌های اصلاحی برخوردار نباشند. با تشدید عمق اثرگذاری تحریم‌ها و کاهش سطح ارتباطات نهادهای تحقیقاتی و شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های خصوصی با همکاران خود در ممالک پیشرفته، عملا کشور به ورطه فرسودگی تکنولوژیک افتاده و شاخص نوآوری و رقابت در نوآوری‌های اقتصادی، ایران را از جرگه ۱۲۰ کشور نخست جهان بیرون کرده است. بحران ایجاد‌شده در حوزه مدیریت منابع آبی که با ایجاد تراز منفی ۱۴۰ میلیارد متر مکعبی در آب‌های زیرزمینی کشور را به آستانه بروز بحران فرونشست سوق داده است، باعث شده تا امنیت درازمدت سرمایه‌گذاری حتی با بهبود یافتن ترتیبات نهادی و تسهیل در شرایط سرمایه‌گذاری، به علت خطر تکانه‌های ژئوتکنیکی در خطر باشد و ریسک بالایی را به امکان سرمایه‌گذاری در کشور تحمیل کند.
سیاست اتلاف منابع ارزشمند
میزان بسیار بالای هدررفت در تولید محصولات کشاورزی که به بیش از ۳۰ میلیون تن از کل حجم ۱۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی رسیده است، کشاورزی در ایران را نه به امری غیراقتصادی و نابه‌صرفه، بلکه به اقدامی ضداقتصادی بدل کرده است. با این حال هیچ تحول مثبتی در افق ترتیبات نهادی اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست؛ نه تنش‌زدایی با جهان در دستور کار دولتمردان قرار گرفته، نه سهم ایران از بازار انرژی جهان بازپس گرفته شده است، نه ترجیحات زیست‌محیطی در تصمیمات اقتصادی سیاستگذاران قابلیت رویت دارند، نه نهادهای پولی و مالی از ناترازی سهمگین خود خارج شده‌اند و نه شرایط برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تسهیل شده است و نه مقررات‌زدایی از اقتصاد ایران در دستور کار دولت فعلی قرار دارد. علاوه بر همه این نایافتنی‌ها در افق اقتصاد تیره‌ روز کشور، بسیاری از آزمون و خطاهایی که دولت‌های پیشین ده‌ها بار مرتکب آن شده‌اند، در این دولت نیز در دستور کار دولتمردان قرار دارد. به عبارت دیگر ریسک‌های فعالیت اقتصادی در ایران هر روز رو به افزایش است و این را به خوبی می‌توان از سطح حساب سرمایه ملی که روایتگر میزان خروج سرمایه از کشور است مشاهده کرد و هم می‌توان به کاهش کیفیت و رسوب نقدینگی بلندمدت در بانک‌ها پرداخت.
ایران برای سرپا ایستادن و تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی همه آنچه که لازم است در اختیار دارد، الا مسوولان بلندنظری که به جای ابتلا به روزمرگی و اقدامات پوپولیستی و تشویق آشکارا و علنی به سیاست‌های تشدیدکننده تعارض منافع، به منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی این کشور بیندیشند. هرچه سریع‌تر باید یک نقشه راه ملی میان دولت و ملت به مثابه یک قرارداد اجتماعی تدوین شود تا مردم و دولت همراستا با یک رشته منافع ملی اقتصادی تعریف‌شده، به حرکت بپردازند، در غیر این صورت در جبین این کشتی نور رستگاری نیست!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پارادوکس فرزندآوری و کمبود شیر خشک
گسترش مشکل ارز به غذای گروه سنی نوزادان نیز کشیده شد و رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک با بیان اینکه در صورت استمرار وضعیت کنونی تا ۴ ماه بیشتر قادر به تولید نیستیم و ناچار به واردات شیرخشک با قیمتی سه برابر قیمت شیرخشک کنونی خواهیم بود، اظهار امیدواری کرد این مشکل به زودی حل شود. ایجاد مشکلات برای شیرخشک نوزادان در حالی تشدید می‌شود که دولت همواره تاکید بر جوان سازی جمعیت دارد، اما قطعاً جوان سازی جمعیت نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که کوچک‌ترین آن ها تامین غذای نوزادان یعنی «شیرخشک» است، حال آنکه تامین آن حتی به شکل سهمیه‌بندی و با کارت و ... نیز با چالش مواجه شده است و قطعاً قبل از هر اقدامی بسیاری مطلوب است مدیریت مناسب در حوزه تامین شیرخشک را عرضه کنیم.
توانی برای تولید شیرخشک نداریم

هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کشور در این باره به آرمان ملی گفت: نرخ ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شیرخشک در حال حاضر ۷ برابر شده و ارز ترجیحی از ۴۵۰۰ به ۲۸ هزار و پانصد تومان افزایش یافته است و به این ترتیب مشکلات تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه و فقدان نقدینگی مورد نیاز بیشتر شده است و به راستی دیگر توانی برای تولیدکنندگان شیرخشک برای تولید باقی نمانده است. او افزود: از سوی دیگر قیمت تعیین شده برای محصولات نهایی تولید شده در این صنف در مقایسه با نرخ افزایشی ارز ترجیحی بسیار کم است، از این رو ما در حال تولید با ضرر هستیم و اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند زنجیره تولید شیرخشک در کشور قطع خواهد شد. در حقیقت مشکلات در زمینه تولید و بازگشت سرمایه به تولیدکنندگان و ... در این عرصه به قدری زیاد است گویا یافتن راه حلی برای آن نیاز به رایزنی و زمان زیادتری دارد.

بیمه سلامت تعهد پرداخت ندارد

تحویل زاده درباره مشکلات حوزه توزیع و عرضه شیرخشک گفت: در قسمت عرضه شیرخشک قرار بود که ۱۰ عدد شیرخشک با قیمت قبلی و ۱۰ عدد هم با به نرخ آزاد در داروخانه بفروشند که هزینه آن نیمی از مردم و نیمی هم از سوی بیمه سلامت پرداخت شود اما بیمه سلامت تاکنون پولی به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است و از این رو چالش‌های موجود در نظام تولید و عرضه این محصول با مشکلات بیشتری مواجه شده است، بدیهی است چنانچه تمهید مناسبی برای این مشکل اندیشیده نشود، شیرخشک هم به سرنوشتی چون دارو از نظر نایابی و گرانی دچار خواهد شد. او با تاکید بر اینکه نهادهای اجرایی در حال حاضر تمام مشکلات درباره تغییر نرخ ارز و تبعات حاصل از آن را به گردن تولیدکننده انداخته‌اند، گفت: در پی افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان هفته گذشته بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای ابلاغ کرده که تولیدکنندگان باید مابه‌التفاوت نرخ دو ارز را در تمام ثبت سفارش‌هایی که از پیش از تاریخ تغییر نرخ ارز ترجیحی انجام داده‌اند و مواد اولیه آن در حال ارسال به گمرک است به بانک مرکزی پرداخت کنند. زیرا این سفارش‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت شده و اکنون دیگر نرخ این ارز افزایش پیدا کرده است. وی افزود: بنا بر آنچه در این نامه آمده شرکت‌ها از زمان رسیدن کالا به گمرک دو ماه زمان برای پرداخت وجه یادشده دارند. این در حالی‌است که ترخیص مواد اولیه، تولید و فروش محصول و دستیابی به نقدینگی دست‌کم هشت ماه طول می‌کشد.

توان تامین ۱۰۰ درصد نیاز داخل را داریم

تحویل زاده با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرخشک در صورت حمایت، ظرفیت تولید و رفع نیاز داخلی به صورت صد درصد را دارند گفت: توان بالقوه تولیدکنندگان داخلی برای تولید شیرخشک مناسب است، اما بدیهی است چنانچه کمکی به آن ها برای تامین نقدینگی و تامین ارز مورد نیاز با شرایط مطلوب صورت گیرد، امکان ادامه تولید از ما سلب می شود و به این ترتیب مجبور به واردات شیرخشک به کشور خواهیم شد در حالی که برای تامین ارز در شرایط فعلی به راستی در مضیقه هستیم. او توضیح داد: قطعاً در صورت استمرار وضعیت فعلی فقط تا حداکثر ۴ ماه آینده توان تولید شیرخشک و عرضه به بازار را خواهیم داشت و به راستی ضروری است تا ذخایر و مواد اولیه مورد نیاز را جایگزین کنیم و سازمان غذا و دارو ضروری است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

راهکار چیست؟

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد چالش‌هایی همچون افزایش ۷ برابری نرخ ارز مختص به واردات مواد اولیه تولید، در فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت هر دو ارز و اعمال قیمت‌های دستوری برای این محصول می‌تواند در ماه‌های آینده به توقف تولید و اجبار به تامین بازار از مسیر واردات بینجامد. تحویل‌زاه

درباره راهکار این مشکل گفت: پیشنهاد ما این است که بانک های عامل با اعطای اعتباری ویژه به تولیدکنندگان شیرخشک، امکان حواله کردن ارزهای خود را داشته باشیم و امکان تسویه حساب بعد از ۸ ماه را برای ما مقدور کنند . گزینه دیگری که می تواند به ادامه مسیر برای تولیدکنندگان کمک می‌کند، پرداخت مابه‌التفاوت است. بانک مرکزی می گوید وقتی جنس و مواد اولیه وارد و ترخیص می شود، ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وارداتی پس از دو ماه هستید که در حال حاضر برای ما مقدور نیست. وی افزود: تولیدکنندگان در کل با حذف شدن ارز ترجیحی و نزدیک شدن قیمت این ارز به قیمت ارز در بازار آزاد موافق هستند اما در نه در شرایطی کنونی که موجودی مواد اولیه کارخانه‌ها پایین است و مصرف‌کنندگان نگران افزایش قیمت هستند، اجرای این سیاست به کمبود مواد اولیه در کارخانه‌ها می‌انجامد و کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه تولید باید نقدینگی خود را تا هفت برابر افزایش دهند. در کنار همه اینها موضوع قیمت‌گذاری دستوری که از سوی سازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان تحمیل شده نارضایتی گسترده‌ای را رقم زده است، قیمت دستوری سازمان به ضرردهی شرکت‌ها می‌انجامد و تداوم این رویه به تعطیلی تولید خواهد انجامید.

فقط تا ۴ ماه دیگر شیرخشک تولید می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد: رویه‌ای که بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در برخورد با صنعت تولید شیر خشک نوزاد پیش گرفته‌اند سبب می‌شود در چهار ماه آینده بار دیگر با کمبود شیر خشک رو‌به‌رو شویم و سازمان غذا و دارو ناچار می‌شود برای جبران کمبود به واردات متوسل شود، در حالی که ارزش ارزبری حاصل از واردات سه برابر بیشتر از تسهیلاتی است که صنعت در داخل خواستار آن برای تداوم تولید است.

بر اساس این گزارش؛ لیلا عبدالرحمانی «سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی تربت جام» روز ۲۷ مهر سال جاری در این زمینه گفته بود: ثبت برخی داروها و شیرخشک در سامانه تیتک به منظور نظارت بر سطح عرضه و جلوگیری از قاچاق دارو است. هرچند به دلیل قطعی اینترنت و سامانه تیتک، فرآیند ثبت کد ملی و استعلام سنجی از سامانه ثبت احوال کمی زمان بر و طولانی است به همراهی همشهریان و داروسازان نیاز دارد. محمود اعتباری «معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» روز ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو درباره دستورالعمل الزام استعلام شناسه رهگیری و ثبت اطلاعات مصرف کنندگان کلیه شیرخشک‌های رگولار (عادی) به مسائل و مشکلات عرضه شیرخشک با کد ملی در ۷ بند اشاره کرده و موارد را این طور شمرده است: ۱. کاهش مشارکت داروخانه‌ها در عرضه شیرخشک به علت زمان بر بودن فرآیند و نارضایتی سایر مراجعان داروخانه، پایین بودن سود فروش با توجه به حجم و وزن شیرخشک، بازپرداخت یک ماهه خرید از شرکت پخش ۲. فقدان پیش بینی تامین هزینه‌های وارده به داروخانه‌ها (سخت افزار، اینترنت، نیروی کاربر و..)، همچنین عدم در نظر گرفتن تعرفه و تعیین نرخ وظیفه محوله جدید مطابق عرف و مقررات کشور و ایجاد نارضایتی و دلسردی داروسازان ۳. وجود اختلال مقطعی در بستر اینترنت کشور و مشکل اتصال و کندی سرعت آن.

۴. در نظر نگرفتن سهمیه برای مصرف کنندگان دارای مشکل با سن بالای سه سال (معلولان)، همچنین مصرف کنندگانی که با نظر پزشک متخصص و یا به علت کمبود، نیاز به تهیه شیرخشک خارج از محدوده سنی دارند (مثلا کودک بالای یک سال نیازمند شیرخشک شماره دو است). ۵. در نظر نگرففتن سهمیه برای افراد ایرانی فاقد کد ملی، گردشگران قانونی و اتباع غیرمجاز. ۶. زمان بر بودن تخصیص کد فراگیر برای کودکان اتباع غیر ایرانی مجاز و در مواردی پیچیدگی آن فرآیند. ۷. حک شدن اطلاعات برچسب اصالت روی برخی از قوطی‌های شیرخشک به جای الصاق برچسب کاغذی و عدم امکان استفاده از بارکدخوان جهت فراخوانی اطلاعات

کمبود شیرخشک از کجا شروع شد؟

این گزارش حاکی است؛ بر اساس مکاتبات انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک و غذای کودک با سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که از اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲ بروز کمبود شیرخشک‌های رگولار و رژیمی به دلیل تغییرات ضوابط ارزی مواد اولیه وارداتی پیش بینی شده بود. اما در هر حال رفع این مشکل بنا به دلایل مختلف نیاز به حضور جدی تر مسئولان و نظارت مطلوب تر است تا علاوه بر رفع نیاز این گروه سنی و کاهش دغدغه خانواده ها در مسیر تحقق شعارها نیز گام برداریم.

🔻روزنامه شرق
📍 کفه سنگین مستأجران
اجاره‌‌نشینی از دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفت و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرد؛ به طوری که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند. گذشته از این مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است که نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته به صورت مداوم بیشتر شده و هم‌اکنون نرخ فقر مسکن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران چندی‌ پیش منتشر کرد، در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحبخانه‌ها دومیلیون‌و۴۱۷هزار‌و ۱۳۸ خانوار بوده است و در مقابل ۷۵۰هزار‌و ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده‌اند. به عبارتی شمار مالکان ۳.۲ برابر مستأجران بوده است. بنا بر این گزارش در یک دهه بعد یعنی در سال ۱۳۴۵ خورشیدی دو‌میلیون‌و۹۸۷هزار‌و ۲۲۴ خانوار مالک مسکن خود بوده‌اند و ۸۱۲هزار‌و ۷۵۷ خانوار مستأجر بوده‌اند. در یک دهه بعد تعداد مالکان مسکن افزایش داشته و نسبت مالکان خانه به مستأجران ۳.۶ برابر بوده است.

یک دهه پس از آن یعنی در سال ۱۳۵۵ خورشیدی شمار خانواده‌های مالک مسکن به چهارمیلیون‌و۷۰۹هزار‌و ۸۸۸ خانوار رسیده و در مقابل شمار مستأجران یک‌میلیون‌و‌چهارهزار‌و ۱۲۲ خانوار بوده است. در واقع در این سال نسبت مالکان به مستأجران حدود ۴.۶ برابر بوده است. در سال ۱۳۶۵ خورشیدی شمار خانوارهای مالک مسکن به شش‌میلیون‌و۸۱۴هزارو ۲۲۱ خانوار رسید و تعداد خانوار مستأجر یک‌میلیون‌و۱۵۲‌هزار‌و ۶۷۲ خانوار بود.

در سال ۱۳۶۵ همچنان شمار مالکان مسکن رو به افزایش بود و نسبت مالکان به مستأجران به ۵.۹ برابر رسید.

در سال ۱۳۷۵ شمار مالکان هشت‌میلیون‌و۴۴۴هزار‌و ۲۰۸ خانواده گزارش شد و شمار مستأجران یک‌میلیون‌و۸۹۳هزار‌و ۵۵۲ خانوار ثبت شد. در نیمه دهه ۷۰ روند خانه‌دارشدن افراد نزولی شد و نسبت مالکان به مستأجران به ۴.۴ برابر کاهش داشت.

در سال ۱۳۸۵ خورشیدی تعداد مالکان مسکن ۱۱‌میلیون‌و۱۳هزارو ۲۳۵ خانوار قید شده است و شمار مستأجران سه‌میلیون‌و۹۸۱هزار‌و ۵۴۹ خانوار اعلام شد. نسبت مالکان به مستأجران در نیمه دهه ۸۰ به ۲.۷ برابر ریزش کرد. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانواده‌های مالک ۱۱میلیون‌و‌۸۷۵‌هزار‌و ۳ خانوار گزارش شد و شمار مستأجران پنج‌میلیون‌و۶۰۷هزار‌و ۳۱۴ خانوار اعلام شد.

به عبارت دیگر نسبت مالکان به مستأجران در ابتدای دهه ۹۰ به ۲.۱ برابر افت کرد. بر اساس آخرین آماری که در سوم شهریور سال جاری توسط علیرضا مُهِلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در بندرعباس اعلام شده، تعداد خانوار مستأجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار رسیده است.

اگر بخواهیم بُعد خانوار را ۳.۲ نفر در نظر بگیریم در واقع حدود ۲۵‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار ایرانی و نزدیک به یک‌سوم ایرانی‌ها مستأجر هستند.

تیشه تورم بر ریشه بازار مسکن

بررسی آمار بانک مرکزی از نرخ تورم سال‌های گذشته نشان می‌دهد که روند رشد جمعیت مالکان مسکن و مستأجران نسبت مستقیم با نرخ تورم دارد. در پنج سال ابتدای دهه ۳۰ خورشیدی نرخ تورم به استثنای سال ۱۳۳۳ زیر ۱۰ درصد بوده و در سال ۱۳۳۵ نرخ تورم ۸.۸ درصد گزارش شده است. در دهه ۴۰ نرخ تورم به زیر پنج درصد کاهش داشته و در سال ۱۳۴۵ نرخ تورم فقط ۰.۸ درصد بود. در دهه ۵۰ نرخ تورم کم‌کم دورقمی می‌شود و در سال ۱۳۵۵ نرخ تورم ۱۶.۶ درصد بود.

در سال‌های دهه ۶۰ همچنان نرخ تورم صعودی بوده است، اما در مقاطعی مثل سال ۱۳۶۴ نرخ تورم دوباره تک‌رقمی می‌شود و به ۶.۹ درصد می‌رسد اما در دهه ۷۰ نرخ تورم دوباره سیر صعودی می‌گیرد تا آنجا که این شاخص در سال ۱۳۷۳ به ۳۵.۲ درصد و در سال ۱۳۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصد می‌رسد و در دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۵ که سال پس از امضای برجام است نرخ تورم همواره دورقمی بوده است.

در سال‌های اواخر دهه ۹۰ نرخ تورم به مرز ۳۰ درصد و بالاتر رسید و در این ارقام به تثبیت رسید. ارقامی که کشور را به یکی از رکوردداران نرخ تورم در جهان تبدیل کرد و همین مسئله باعث کاهش مداوم قدرت خریداران از دهه ۷۰ و صعودی‌شدن شمار مستأجران شد؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور مستأجر هستند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار مستأجران در تهران به بیشتر از نیمی از خانوار رسیده است.

از آن گذشته جمعیت قابل توجهی ساکن بافت ناکارآمد و حاشیه‌های کلان‌شهرها هستند. هرچند آمار اعلامی درباره این پدیده دقیق نیست و نرخ‌های متفاوتی برای آن ذکر می‌شود اما در برخی کلان‌شهرها جمعیت ساکن بافت ناکارآمد و بدمسکن گاهی تا یک‌سوم کل جمعیت می‌رسد. گذشته از این سهم مسکن در هزینه سبد خانوار افزایش داشته است و جمعیت بیشتری از مستأجران کم‌توان را به بافت ناکارآمد و حاشیه‌نشینی می‌راند.

صعود یکسره فقر مسکن

طبق اعلام هبیتات (دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد)، اگر محل سکونت افراد از حداقل امکانات یک واحد مسکونی معمولی برخوردار نباشد و بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار به تأمین مسکن اختصاص داشته باشد، افراد گرفتار فقر مسکن هستند.

این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۳۶ درصد و سهم پایتخت‌نشینان حدود ۵۰ درصد است؛ آماری که البته به اعتقاد بسیاری، خوشبینانه به نظر می‌رسد و وضعیت موجود بیانگر سهم بالاتر مسکن در سبد هزینه ایرانی‌هاست. در همین رابطه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» نشان می‌دهد اجرای نادرست سیاست‌های تأمین مسکن به همراه تورم فزاینده در متغیر‌های اقتصادی به جهش قیمت و در نتیجه بدمسکنی دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ فقر مسکن در سال ۱۴۰۰ به ۵۵‌ درصد رسیده که بیشترین میزان نسبت به سال‌های گذشته است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد میزان فقر مسکن در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۸ حدود

۳۶ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین نرخ جهانی ۲۰ درصد است و فقر مسکن در ایران در طول سال‌های گذشته نه‌تنها صعودی بوده بلکه در حال حاضر به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.

🔻روزنامه ایران
📍 استمداد وزیر اقتصاد از صحن علنی برای جلوگیری از کسری بودجه ۱۴۰۳
اعمال نظرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در فرایند تصویب بودجه هر ساله کشور است که در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر درآمدهای پایدار کمک کند و در کنار پرهیز اعضای کمیسیون تلفیق از هزینه‌تراشی در لایحه بودجه‌ با نگاه بخشی و منطقه‌ای، می‌توان انتظار تصویب یک بودجه مبتنی بر واقعیات اقتصادی و با نگاهی کلان در مجلس را داشت، در حالی که در مقطع کنونی با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار گرفتیم، به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان منافع ملی را فدای منافع بخشی یا گروهی خود کرده‌اند و به دنبال ایجاد دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و به دور از نگاه کلان و جامع نسبت به اعداد و ارقام منابع و مصارف بودجه، اقدام به اعمال هزینه‌هایی در بودجه سال آتی کرده‌اند که ناترازی شدیدی را به لایحه بودجه ۱۴۰۳ تحمیل کرده است و در صورت تصویب تصمیمات کمیسیون تلفیق در صحن علنی، بار تورمی شدیدی را در سال آینده به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
تصمیم کمیسیون تلفیق بر تغییر افزایش حقوق کارکنان از متوسط ۱۸ درصد به افزایش ۲۰ درصدی برای تمام کارکنان، علاوه بر آثار سوء، بر تشدید شکاف درآمدی میان حداقل‌بگیران و حداکثربگیران منجر می‌شود و موجب تحمیل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر بودجه سال آینده خواهد شد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش میانگین ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را برنامه‌ریزی کرده است و در نظر داشت حقوق افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند از حقوق افرادی که حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند بیشتر رشد کند و فاصله حقوق‌ها کاهش یابد، در حالی که کمیسیون تلفیق بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق تمام کارمندان مصر است و همین امر علاوه بر افزایش مصارف و تشدید ناترازی بودجه، به زیان کارمندانی خواهد بود که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
افزایش پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از ۱۲۰ هزار میلیارد به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن ما‌به‌ازای درآمد پایدار برای آن، ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه توسط کمیسیون تلفیق تحمیل شده است.
تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان در تبصره ۱۴ بودجه باعث تحمیل ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی در بودجه سال آینده خواهد شد که نه تنها آثار نامطلوبی در حوزه یارانه نان خواهد گذاشت بلکه منجر به تشدید ناترازی بودجه خواهد شد.
حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد در تبصره ۱۴ منجر به کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در این بخش شده است. کمیسیون تلفیق نه تنها از ناحیه هزینه‌تراشی در بخش مصارف، ناترازی بودجه را افزایش داده بلکه با اعمال نظر در بخش منابع، ناترازی بودجه را تشدید کرده است.
افزایش قابل ملاحظه بودجه برخی از سازمان‌ها نیز در دستور کار کمیسیون تلفیق در راستای افزایش هزینه‌های بودجه سال آینده بوده است. به عنوان مثال افزایش اعتبارات قوه قضائیه از ۶۳ همت به ۹۸ همت که منجر به تحمیل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی در بودجه شد یا افزایش اعتبارات صداوسیما از ۱۸ همت به ۲۶ همت که حدود ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت، نمونه‌هایی از افزایش اعتبارات برخی سازمان‌ها توسط کمیسیون تلفیق است.
همچنین احکام متعدد دیگری که دامنه شمول معافیت‌ها را افزایش داده یا دولت را مکلف به انجام اموری کرده است، مانند فوق‌العاده خاص وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... باعث افزایش قابل توجه مصارف بودجه دولت می‌شود.
تحمیل تورم، نتیجه هزینه‌تراشی‌های کمیسیون تلفیق
تا این لحظه کمیسیون تلفیق مجلس بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه سال ۱۴۰۳ را تشدید کرده که ممکن است طبق روند تاریخی و ادوار گذشته، این رقم در صحن علنی مجلس افزایش یابد.
دولت‌ها مخالف افزایش حقوق و ارتقای معیشت مردم و کارکنان دولت نیستند، اما هزینه و درآمد کشور باید با یکدیگر منطبق باشد. مجلس با ایجاد و افزایش هزینه‌های قطعی برای دولت و عدم پیش‌بینی منابع واقعی و پایدار و بعضاً ایجاد درآمدهای موهومی منجر به تشدید کسری بودجه در کشور شده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ‌ام‌المسائل کشور است.
به ظاهر ممکن است مردم از دریافت مزایای بیشتر خوشحال باشند و برخی از نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی با طرح گزاره‌هایی با مضمون اینکه «حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش دادیم، در این منطقه اعتبارات را افزایش و یارانه‌ها را افزایش دادیم و امثالهم» دستاورهای مقطعی و کارنامه‌ای برای خود ایجاد کنند اما مسأله کسری بودجه، مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرده و باعث افزایش بیکاری، تورم و... خواهد شد.

هزینه‌تراشی ۵۰۰ همتی توسط تلفیق
در همین رابطه، حسن چنارانی، مدیر کل تلفیق بودجه سازمان درباره تحمیل ناترازی به بودجه دولت توسط کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس گفت:‌ یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال‌ جاری از رشدی معادل ۱۸ درصد برخوردار شود، در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به ۲۰ درصد افزایش دادند و به این ترتیب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کرده‌اند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.
چنارانی اظهار داشت:‌ نمایندگان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کرده‌اند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق، فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر شده و ناترازی بودجه هم افزایش یافته است. وی ادامه داد:‌ متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کرده‌اند و قرار است گزارش آن را هم یکشنبه یکم بهمن‌ماه به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه‌ در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق گفت: در معافیت‌ها هم منابع را کاهش داده‌اند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کرده‌اند که موجب ناترازی درآمدهای دولت شده است، همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت را به این ترتیب کاهش داده‌اند، در حالی که دولت می‌‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد. چنارانی گفت:‌ برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی بوده از جمله اینکه تصویب کرده‌اند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر بگیرند که دولت با آن موافق نیست، بنابراین مصوبات تلفیق باید با در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود. وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.

حل مشکل ناترازی بودجه بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم

سید احسان خاندوزی برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ را موجب افزایش کسری دانست و تأکید کرد: هر تغییری باید با پیش‌بینی درآمد پایدار همراه باشد. سخنگوی اقتصادی دولت، جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده دولت را کاهش ناترازی‌ها برشمرد و ضمن تشکر از تلاش‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزودن هزینه‌هایی در کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن منابع پایدار انتقاد و اظهار امیدواری کرد که در صحن مجلس به حفظ تراز بودجه سال آینده توجه شود. وی اظهار کرد: جهت‌گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌ها بوده و از سوی دولت تلاش شده تا در بودجه سال آتی، ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: لایحه بودجه ١٤٠٣ چون اولین لایحه‌ای است که بر اساس الگوی جدید آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه شده است؛ بر این اساس دولت تلاش کرد تا لایحه متفاوتی ارائه کند. اگرچه کمیسیون تلفیق همکاری مناسبی در روند بررسی لایحه داشته اما برخی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها منجر به ناترازی و کسری بودجه خواهد شد. وی تأکید کرد: در جریان رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، برخی هزینه‌ها اضافه شد که موجب ناترازی و تشدید مشکلاتی است که دولت تلاش کرده بود تا با واقعی دیدن درآمدها و هزینه‌ها آنها را به حداقل برساند.
وی حل مشکل ناترازی بودجه را بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم برشمرد و تأکید کرد: به‌دنبال مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق و افزایش هزینه‌ها و عدم پیش‌بینی منابع لازم، جلسه‌ای با حضور اعضای این کمیسیون در دولت برگزار و اعتراض دولت به افزایش هزینه‌ها بدون منابع به آنها اعلام شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اصرار و تمرکز دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر این بوده که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهادات دولت گردد، باید منابع پایدار برای آن در نظر گرفته شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 نورافکن مالیاتی روی کارت به کارت
سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هرگونه واریز به حساب‌های افراد که تجاری شناخته شود، مشمول مالیات خواهد شد.
با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستور‌العمل تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، برخی افراد برای دور زدن قانون و مالیات ندادن درصدد برآمده‌اند تا انتقال وجه را ابتدا به‌صورت نامحسوس به‌حساب دیگران یا در قالب کارت به کارت انجام دهند. حالا سازمان مالیاتی به صراحت اعلام کرده که هر ریالی که به‌حساب تجاری افراد واریز شود، به‌عنوان درآمد قلمداد و از آن مالیات گرفته می‌شود. با این حساب همه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمامی راه‌ها ازجمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و ... به‌عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. به‌گزارش همشهری، ۱۲شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری افراد فراهم شده و از این پس تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند و حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی هم، هرچند حساب غیرتجاری به‌حساب می‌آید، اما افراد برای اینکه دچار دردسر مالیاتی نشوند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. ضمن اینکه، حساب‌های بانکی غیرتجاری افراد هم به‌صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جریمه خواهد شد.

حساب تجاری چیست؟
هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به‌عنوان حساب تجاری از سوی سازمان مالیاتی اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد، حساب تجاری محسوب می‌شوند. بانک‌ها مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به‌حساب مشترک تجاری نیستند و متقاضیان درصورت نیاز به افزایش شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید را به بانک ارائه دهند.

تشویق‌های حساب‌های تجاری چیست؟
بانک مرکزی مشوق‌هایی را برای معرفی حساب‌های تجاری پیش‌بینی کرده که شامل اعطای دسته چک جدید درصورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت ۶۰درصد از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به‌حساب تجاری می‌شود. همچنین افرادی که حساب تجاری خود را اعلام کنند از تخفیف ۴۰درصدی در پرداخت برخی خدمات بانکی بهره می‌برند. افزون بر اینکه محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از حساب‌های تجاری ۵میلیارد ریال و ماهانه ۳۰میلیارد دلار خواهد بود.

کنترل حساب‌ها چگونه است؟
اگر تعداد واریز به‌حساب به ۱۰۰فقره در روز برسد و دوم اینکه مبلغ واریز شده بیش از ۳۵میلیون تومان باشد حساب تجاری محسوب می‌شود. همچنین، با اعلام بانک مرکزی بانک‌ها وظیفه دارند تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون‌بانکی و بین بانکی روزانه مشتری را مشروط به تکمیل اظهار مشتری و ارائه اسناد ثبت کنند.

چگونه تفکیک حساب کنیم؟
به درگاه سازمان مالیاتی مراجعه و راسا حساب یا حساب‌های تجاری‌ را اعلام کنید. راه دوم این است که به بانکی که در آن حساب دارید، بروید و اطلاعات حساب بانکی مدنظرتان را تجاری کنید؛ البته به شرط اینکه قبل از آن شماره پرونده مالیاتی گرفته باشید.