🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خانه‌سازی در مزارع
گروهی از نمایندگان مجلس با نیت «تامین مسکن روستانشین‌ها»، موفق به تصویب کلیات طرحی در کمیسیون عمران شده‌اند که اگر نهایی شود، مالکان اراضی غیرمسکونی در روستاها –بومی و غیربومی- به شکل مشروط می‌توانند به مجوز «تغییرکاربری به مسکونی»، دست یابند. این طرح اما به سه دلیل، روی «صورت‌مساله نادرست»، استوار شده است؛ درحالی‌که معضل اصلی در روستاها، کمبود موجودی مسکن نیست،
بلکه نابرابری خدمات زندگی و رفاهی بین شهر و روستا است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس که خواستار رد کلیات این مصوبه شده است، نشان می‌دهد ۴۷۸۰۰۰ خانه در روستاهای کشور «خالی از سکنه» است و اکثر این املاک، «خانه دوم» مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰درصد موجودی مسکن روستاها به حساب می‌آید.

مسیرسازی رسمی برای تغییرکاربری اراضی روستایی به معنای «تشدید سوداگری ملکی» توسط غیربومی‌ها در روستاها است. خطر بزرگ‌تر نیز، تهدید امنیت غذایی به‌واسطه حذف تدریجی زمین‌های کشاورزی است.
پیامد اجرای یک طرح جدید برای تسریع ساخت مسکن در روستاها، خطر گسترش «ساخت خانه دوم در مزارع» را به همراه دارد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گروهی از نمایندگان مجلس، با دغدغه تسریع در امر ساخت و تامین مسکن موردنیاز روستاییان، طرحی را تهیه کرده‌‌اند که به گروهی از مالکانی که زمین‌‌های آنها بر اساس طرح هادی روستایی برای اجرای طرح‌‌ها و سرانه‌‌های خدماتی و عمومی درنظر گرفته شده‌‌ است، اجازه می‌دهد، نسبت به تغییر کاربری این اراضی به مسکونی اقدام کنند.

این در حالی است که بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی با انجام یک مطالعه مفصل روی این طرح، بر ضرورت رد کلیات آن تاکید کرده و یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن را گسترش «ساخت خانه دوم در مزارع» معرفی می‌کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تابستان امسال، گروهی از نماینده‌‌ها با دغدغه اصلی «نیاز به تامین مسکن در روستاها» طرحی را برای تسهیل روند ساخت‌وساز روستایی مصوب کردند. اگرچه صورت مساله این طرح، تامین مسکن روستاییان و هدفی درست است اما مرکز پژوهش‌‌های مجلس در بررسی این طرح با ذکر دلایلی اعلام کرده است که این طرح باید رد شود و از اجرای آن به شکل فعلی جلوگیری شود.
بر اساس این طرح، «به مالکانی که در طرح هادی مصوب، برای اراضی و املاک آنها کاربری عمومی (نظیر آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و...) تعریف شده است، اجازه داده می‌شود که در صورت عدم‌اقدام دستگاه اجرایی مربوطه برای خرید و تملک زمین موردنظر از مالک و احداث کاربری مقرر شده در طرح هادی روستایی طی بازه زمانی مشخص (۱۸ ماه) درخواستی مبنی بر تغییر کاربری زمین مورد نظر به مسکونی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه دهند. کمیته تصویب‌‌کننده طرح هادی روستایی نیز مکلف می‌شود در صورت احراز شروط موردنظر، نسبت به تغییر کاربری زمین یا ملک در حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی اقدام کند.»

روستاها چقدر خانه نیاز دارند؟
طرحی که با عنوان «طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت‌وساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال» مردادماه امسال پس از اعمال تغییراتی در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد، به چند دلیل مهم از نظر مرکز پژوهش‌‌های مجلس، محل ایراد و اشکال است؛ به طوری که کلیات آن به شکلی که مصوب شده است، می‌تواند پیامدهای نامناسبی برای روستاها، روستاییان و حتی شهرها داشته باشد.

اگرچه طراحان این طرح با هدف تامین مسکن در روستاها اقدام به تهیه و تصویب آن کرده‌‌اند اما از نظر مرکز پژوهش‌‌ها، دست‌‌کم بنا به سه علت مهم تامین مسکن آن هم روی اراضی تعیین‌شده برای تامین خدمات سکونتی و عمومی در روستاها، محل ایراد است.

اولین دلیل که در این گزارش به آن اشاره شده است مربوط به «آمار خانه‌‌های خالی روستایی» است که برای اولین بار از سوی نهاد پژوهشی مجلس اعلام شده است. در این گزارش ضمن آنکه به صراحت اعلام شده است نیاز به تقاضای جدید برای ساخت مسکن در تمامی روستاهای کشور محتمل نیست، آمده است: «بررسی آمار مربوط به خانه‌‌های خالی در مناطق روستایی نشان می‌دهد حدود ۴۷۸‌هزار خانه خالی در روستاها وجود دارد که در صورت برنامه‌‌ریزی صحیح، می‌تواند ظرفیت موثر و آنی برای کاهش نیاز مسکن مناطق روستایی در کوتاه‌‌مدت تلقی شود. بنابراین صدور قاعده عام برای فراهم‌‌سازی زمینه تغییر کاربری اراضی با کاربری کشاورزی و سایر کاربری‌‌های عمومی در تمامی روستاهای کشور، منطقی نیست.»

موضوع دوم، مربوط به «رشد منفی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی» طی دهه‌‌های گذشته و آتی است که برآورد نیاز به مسکن روستاییان در طرح‌‌های جدید خانه‌‌سازی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به این موضوع اعلام شده غالب تقاضاهای اخیر برای ساخت‌وساز در روستاها مربوط به تقاضای ساخت «خانه دوم» بوده است.

بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران سهم جمعیت روستایی و عشایری کشور از حدود ۳۸.۷‌درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۴‌درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و جمعیت روستاییان نیز در این بازه زمانی از ۲۳میلیون و۲۰۰هزار نفر به ۲۰ میلیون و ۵۰۰هزار نفر کاهش یافته است.

همچنین بر اساس پیش‌بینی‌‌ها این سهم در سال ۱۴۱۵، به حدود ۱۹‌درصد و جمعیت روستاییان به حدود ۱۸میلیون و۹۰۰‌هزار نفر کاهش خواهد یافت و در سال ۱۴۳۰ نیز به کمتر از ۱۶‌درصد سقوط می‌کند.

سومین دلیل مورد اشاره در این گزارش مربوط به برنامه‌‌ریزی ساخت مسکن حمایتی بر اساس طرح‌‌های خانه‌‌سازی دولتی از جمله ساخت سالانه ۲۰۰هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن است.

ضمن آنکه از سال‌های قبل نیز نوسازی سالانه ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت مربوط به نوسازی روستاها، بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین تکالیف مربوط به برنامه‌‌های پنج‌ساله توسعه، در دست اجرا بوده است.

بنابراین ارائه طرح جدید برای افزایش بی‌‌رویه و غیرکارشناسی کاربری‌‌های مسکونی در سطح روستاها، چندان لازم و منطقی به نظر نمی‌‌رسد.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که این گونه پیشنهادها که ناظر بر افزایش بی‌‌حد و حصر کاربری‌‌های مسکونی در نقاط روستایی است، بیشتر برآمده از نگاه شهرگونه به روستاها و ترویج شهرگرایی مناطق روستایی است.

۵ تهدید نهفته در طرح
در این گزارش همچنین به پنج تهدید نهفته در این طرح اشاره شده است و به واسطه این تهدیدها اعلام شده رد کلیات این طرح و جلوگیری از اجرای آن به شکل فعلی ضروری است.

اولین مخاطره نهفته در این طرح بر اساس نظر مرکز پژوهش‌‌ها، «تهدید خودکفایی و امنیت غذایی در روستاها» است. در توضیح این موضوع نیز آمده است: «مناطق روستایی برخلاف شهرها که غالبا کارکرد مصرف‌‌گرایی دارند، به سبب برخورداری از اراضی کشاورزی در داخل محدوده و پیرامون خود، کانون تولید و ارزش‌‌آفرینی کشور تلقی می‌‌شوند و نقش راهبردی در تضمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی در تامین نیازهای غذایی اساسی بر عهده دارند.

در صورت گسترش تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی که عمدتا اراضی کشاورزی را شامل می‌شود به کاربری مسکونی، روستاها ماهیت تولیدی خود را از دست می‌دهند که نتیجه آن تهدید خودکفایی و امنیت غذایی کشور است.»

«تشدید نابرابری و تبعیض‌‌ها بین شهر و روستاها» به دلیل فاصله و شکاف قابل‌توجه در توزیع خدمات و امکانات عمومی و رفاهی نظیر بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و... یکی دیگر از پیامدهایی است که اجازه تغییر کاربری‌‌های عمومی به مسکونی می‌تواند به همراه داشته باشد.

سومین پیامد که با اثر دوم در ارتباط است، افزایش و تشدید جریان «مهاجرت از روستا به شهر» در نتیجه افزایش شکاف‌‌ها و تبعیض‌‌های موجود است. در این گزارش آمده است: «برخی از روستاها از نظر برخورداری از امکانات و خدمات عمومی در وضعیت نامناسبی قرار داشته و با سرانه‌‌های استاندارد زیست‌‌پذیری فاصله دارند. تضعیف زیست‌‌پذیری روستاها، نهایتا تقویت پدیده مهاجرت‌‌های بی‌‌رویه روستا- شهری را در پی دارد.»

«افزایش پدیده سوداگری و نقل و انتقال بی‌‌رویه زمین» چهارمین مخاطره تغییر کاربری‌‌های عمومی روستایی به مسکونی است. «به ویژه آنکه ضمانت اجرایی برای ساخت مسکن توسط مالک زمین پس از اخذ مجوز تغییر کاربری زمین به مسکونی، در این طرح پیش‌بینی نشده است، با توجه به افزایش قیمت زمین مربوطه، این احتمال می‌رود که مالک زمین پس از اخذ مجوز تغییر کاربری به جای احداث واحد مسکونی، اقدام به فروش زمین کند. در این حالت نه‌تنها بازار مسکن روستایی کنترل نمی‌شود که افزایش پدیده سوداگری و نقل و انتقال بی‌‌رویه زمین را به دنبال دارد.»

افزایش تعداد «خانه‌‌های خالی و خانه دوم» از دیگر تهدیدهای این گونه تغییر کاربری‌‌هاست. بر اساس این گزارش، تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی به‌خصوص اراضی مرغوب و حاصلخیز و منابع طبیعی به بهانه تامین نیازهای مسکن روستاییان بدون پیش‌بینی شرایط لازم برای جلوگیری از تخصیص مسکن به اشخاصی غیر از اشخاص ساکن و شاغل در روستاها توجیه منطقی ندارد.

این موضوع به‌خصوص درباره اراضی حاصلخیز سه استان شمالی کشور که در سال‌های گذشته تاکنون با الحاق به محدوده، چند برابر نیاز واقعی، روبه‌رو بوده‌‌اند، از اهمیت فوق‌‌العاده برخوردار است.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدال بر سر قیمت پروازهای داخلی
تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی طی سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده است. معضلی که ریشه در مسائل بزرگی همچون فرسودگی و کاهش تعداد ناوگان هوایی، تحریم خرید هواپیما و قطعات آن، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تعمیرات، قوانینی که گاه با مداخلات دولتی اجرا نمی‌شوند، یارانه سوخت هواپیما، سفرهای تکلیفی دولت و ... دارد. در تازه‌ترین رویدادی که مساله قیمت بلیت پروازهای داخلی را در آستانه نوروز و افزایش تقاضای سفر بار دیگر به صدر رسانه‌ها آورده است، توقف رای جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما متناسب با عرضه و تقاضا است. اما آنگونه که دیروز سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرد، این رای فاقد ابلاغیه بوده و از همین رو، این سازمان اجرای آن را متوقف کرده است و هیچ ایرلاینی اجازه افزایش قیمت بلیت را ندارد. طی روزهای اخیر، ایرلاین‌ها با استناد به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجازه اجرای مقررات آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، قیمت بلیت برخی از مسیرها را تا ۵۰ درصد افزایش دادند.اما سازمان تعزیرات علیه شرکت‌های هواپیمایی که با رای دیوان قیمت بلیت را افزایش داده بودند، اعلام جرم کرد. وزارت راه و شهرسازی نیز مبنا و ملاک قیمت‌گذاری بلیت هواپیما در سال ۱۴۰۲ را همان نرخ‌های مصوب در خردادماه سال جاری می‌داند. در این میان مسافر و مردم قربانی این چانه‌زنی‌ها ‌شدند و در شرایط نایابی بلیت هواپیما مجبور به پذیرش این افزایش قیمت‌ها هستند.
رای دیوان ابلاغیه نداشت

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی به عنوان متولی ابلاغیه رای دیوان درباره آزادسازی نرخ بلیت را دریافت نکرده‌ است، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری رای توقف اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را داده است و به تمام ایرلاین‌ها اعلام کرده‌ایم که افزایش قیمت بلیت را متوقف کنند. انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم نامه‌‌ای مبنی بر توقف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را به سازمان هواپیمایی ارسال کرده است. محمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره توقف اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی مدعی هستند که ابلاغیه رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را دریافت کردند اما سازمان هواپیمایی به عنوان متولی ابلاغیه رای دیوان را دریافت نکرده است. وی گفت: نامه معاونت حقوقی وزارت راه وشهرسازی درباره توقف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به سازمان هواپیمایی ارسال شده که سازمان هم با استناد به این نامه توقف اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیمایی را به تمام شرکت‌های هواپیمایی اعلام و ابلاغ کرد. رییس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: سازمان هواپیمایی کشوری رای توقف اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را داده است و به تمام ایرلاین‌ها اعلام کرده‌ایم که افزایش قیمت بلیت را متوقف کنند و انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم نامه‌‌ای مبنی بر توقف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را به سازمان هواپیمایی ارسال کرده است. محمدی‌بخش با بیان اینکه قیمت‌های بلیت هواپیما اصلاح و به نرخنامه مصوب خردادماه برگشته است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی که به نرخ‌های مصوب پایبند نبودند مشمول جریمه سازمان تعزیرات شدند و از این پس موضوع کارشناسی و بررسی رای دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی نیز در این باره گفت: توقف اجرای رای دیوان برای آزادسازی نرخ بلیت به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است. حسین مذنب، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان اعلام کرد که دستور موقوف‌الاجرا شدن این رای به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و این ابلاغیه به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است. وی تاکید کرد: طبق اعلام مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در جریان گشت مشترک برخورد قانونی با گرانفروشان بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد، چهارشنبه هفته گذشته به تمام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده که به نرخنامه مصوب خردادماه پایبند باشند و اساسا رای دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت برای اجرا به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ نشده ‌بود.
صنعت لوکس!

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایلنا از توقف اجرای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما خبر داد و گفت: در شرایطی قرار داریم که اگر قیمت بلیت هواپیما بیشتر از این اعداد و ارقام شود، بلیت برای برخی از طبقات جامعه هم خارج از دسترس می‌شود. در حال حاضر بلیت هواپیما محدود به درصد خاصی از جامعه شده‌ است و افزایش قیمت‌ها صنعت گردشگری را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی ادامه داد: صنعت هوایی به صنعت لوکسی تبدیل شده که تنها عده‌ای خاصی امکان استفاده از آن را دارند و با هرگونه افزایش قیمت برای بلیت هواپیما مخالف هستیم. رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: فعلا اجرای رای دیوان عدالت اداری برای افزایش قیمت بلیت هواپیما متوقف شده است، هیات عمومی دیوان از رییس دیوان دستور متوقف کردن اجرای این رای را اخذ کرده است و با دستور توقف اجرای رای، هیچ ایرلاینی اجازه افزایش قیمت بلیت را ندارد. رضایی کوچی گفت: در همین شرایط بلیت هواپیما از سبد خانوار ۸۰ درصد خانوار ایرانی حذف شده است.

 نیاز به دست‌کم ۴۰۰ فروند هواپیما

وی با بیان اینکه حتی با افزایش قیمت‌ها هم متقاضیان دسترسی به بلیت هواپیما ندارند و با کمبود بلیت در بازار مواجه هستیم، اظهار کرد: هر چند که تعدادی هواپیما به ناوگان اضافه شد اما این تعداد پاسخگوی میزان نیاز و تقاضا نیست. هر چند تعدادی هواپیما وارد شد اما از سوی دیگر تعدادی هواپیما هم به جمع هواپیماهای زمینگیر پیوستند و در حالی که تعداد هواپیماهای فعال به ۲۰۰ فروند هواپیما هم نمی‌رسد برای پاسخ به تقاصای موجود تعداد ناوگان فعال باید حداقل به ۴۰۰ فروند هواپیما برسد.

 پشت پرده رشد قیمت بلیت هواپیما

ماجرا بسیار ساده است. ناوگان هوایی کشور در پی ۴ دهه تحریم به‌شدت آسیب‌پذیر شده و تعداد آن متناسب با جمعیت و وسعت کشور نیست. در این حال، همزمان با افزایش هزینه پروازها به دلیل جهش‌های قیمت نرخ ارز و همچنین تورم، توان مالی ایرلاین‌ها به‌شدت دچار افت شده است و این همه در حالی است که قیمت بلیت پروازهای داخلی همچون اغلب کالاهای دیگر، به شکل دستوری از سوی دولت سرکوب و به این ترتیب، به‌طور مضاعف از توان مالی ایرلاین‌ها کاسته می‌شود. در چنین شرایطی، بدیهی است که ناوگان هوایی توان پاسخ به تقاضای طبیعی و موجود سفر را ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد در پی سرکوب قیمت بلیت‌های پرواز، تقاضای سفرهای ریلی و جاده‌ای را نیز پوشش دهد. به باور کارشناسان صنعت هوایی، از آنجایی که عرضه به اندازه تقاضا نیست. از ٢٠ شرکت‌ هواپیمایی در ایران، ١٠ شرکت دولتی یا شبه‌دولتی و وابسته به دولت هستند که این شرکت‌ها به دلیل استفاده از یارانه‌های پنهان و ارتزاق از دولت می‌توانند شرایط بحرانی را تحمل کنند اما به‌طور قطع متضرر اصلی ایرلاین‌های خصوصی هستند که مورد جریمه دولت هم قرار می‌گیرند. برای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مساله قیمت‌گذاری تکلیفی بلیت هواپیما موضوعیتی ندارد چراکه دسترسی به امتیازات متعددی دارند و می‌توانند بدهی خود به دستگاه‌های مرتبط را با تاخیر چند ساله پرداخت کنند. این در حالی است که عمدتا صندلی‌های موجود در اختیار مدیران و مسوولان پروازی قرار می‌گیرد که از طریق سفارش‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. درشرایط اجرای قانون وحکمرانی درست است که ایرلاین‌ها امکان توسعه و نوسازی ناوگان، حفظ نیروی انسانی و اشتغالزایی، ارتقای کیفیت خدمات، به روز رسانی خدمات و... را خواهند داشت. این دسته از کارشناسان تصریح می‌کنند که باید تکلیف خود را در قبال صنعت هوانوردی مشخص کنیم عده‌ای از مسوولان سفر هوایی را خدمات لوکس می‌دانند از این رو در مقطعی افرادی که یک‌بار سفر خارجی در سال هم داشتند، یارانه آنها را قطع کردند و آنها را مستحق دریافت یارانه نمی‌دانستند و مدعی هستند که سوخت یارانه‌ای ایرلاین‌ها هم باید قطع شود اما در مقابل آنها، عده‌ای از مسوولان می‌گویند تمام اقشار باید حق دسترسی به حمل و نقل هوایی را داشته باشند و این تفکر مسوولان در تضاد هم هستند حال اینکه برای ایرلاین تفاوتی ندارد چه قشری از مردم مسافر هواپیما هستند بلکه مهم این است که بتواند با درآمد متناسب با هزینه‌ها، بنگاه خود و نیروی کار مجموعه را حفظ کند و توسعه دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرنوشت کارگران در دولت بی‌برنامه
روزی نیست که تجمعات کارگری به دلیل عدم تناسب دستمزد و تورم در شهرهای ایران برگزار نشود. نرخ تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارگران و بازنشستگان نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ شود باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد، اما نشد! حال حقوق ۱۴۰۳ مشخص شده است.
حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ بنا به پیش‌بینی‌های اعلام‌شده افزایش ۲۵ درصدی داشته است. با توجه به پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام‌شده، حقوق ۱۴۰۳ برای افراد متاهل بدون فرزند که سابقه کاری ندارند، در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یک سال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز افزوده خواهد شد. ناگفته نماند که تمامی این موارد فعلا در حد پیش‌بینی بوده و هنوز به تصویب نرسیده است. با این حال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران با تورم افسارگسیخته‌ای که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم همخوانی ندارد، چرا‌که قیمت کالاهای اساسی هر لحظه در حال افزایش است، اما سفره‌های کارگران ثانیه به ثانیه کوچک‌تر می‌شود. همین چند روز پیش بود که قیمت گوشت پرواز کرد و به یک میلیون تومان نزدیک شد. برخی اقلام مانند گوشت، برنج، مرغ، تن‌ماهی حتی تخم‌مرغ و گاها نان نیز از سبد برخی خانوارها حذف شده است، بنابراین تا هنگامی که نرخ تورم کنترل نشود یا با افزایش حقوق و دستمزد تاثیر آن در زندگی مردم کاهش پیدا نکند به‌ طور قطع یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هم نمی‌تواند تامین‌کننده سلامت افراد جامعه به ویژه کودکان باشد. ایران در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۹۰ را در سوءتغذیه دارد (سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی). تغذیه نامناسب سبب کوتاه شدن قد کودکان شده است. براساس مطالعات، روزانه هر فرد باید حداقل ۲ هزار کالری مصرف کند که در برخی اقشار این عدد کمتر است. گاها از کاهش سفر و افزایش افسردگی در جامعه سخن گفته می‌شود. یکی از کارشناسان حوزه کار هم عنوان می‌کند، در تخمین نرخ تورم بیش از ۳۰۰ آیتم درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست‌به‌گریبان هستند. طبیعی است وقتی کارگر یا کارمند، گوشت گوساله کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان یا تخم‌مرغ هر عدد بیش از ۵ هزار تومان را می‌خرد، دغدغه فرد بیشتر از این است که بداند هزینه سفرهای داخلی چقدر است؟ یا باشگاه بدن‌سازی چقدر هزینه دارد؟ چه بسا خرید و حتی اجاره مسکن نیز رویای دور از دسترس محسوب می‌شود. ۶۰ درصد حقوق کارگران و بازنشستگان فاقد خانه، صرف پرداخت اجاره می‌شود. پس تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است. یکی از نقد‌هایی که کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کارگری به وضعیت تعیین حقوق و دستمزد‌ها وارد می‌کنند، عدم تطابق حقوق و دستمزد‌ها با نرخ تورم است. دستمزد ۲۷ درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است، به ویژه با توجه به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌شود. براساس آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده است. در حال حاضر، یک کارگر متاهل دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان دریافتی دارد.
کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری
«حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان با اشاره به تبعات فاجعه‌بار کمبود دستمزد کارگران به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه این روزها موضوع دستمزد نیروی کار به یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است. تورمی که دولت مسوول اصلی آن است، یعنی دولت از طریق افزایش نرخ ارز به وجود می‌آورد، آسیب‌های جدی به رفاه خانوار می‌زند. وی بیان کرد: گرانی و تورم مشکلات اقتصادی بسیاری را بر مزدبگیران تحمیل کرده است، چرا‌که از سال ۹۶ تا‌کنون رشد بی‌رویه قیمت مسکن، ۵/۲ برابر رشد دستمزد‌ها در کشور است، یعنی مردم به مرور زمان، فقیر و فقیرتر شده‌اند و به همین دلیل سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار‌های شهر تهران از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد جهش پیدا کرده است. البته مشکل تنها مسکن نیست و در سبد تغذیه‌ای خانوار نیز به شدت اختلال ایجاد شده و طبق آمار‌های موجود، مردم قادر به خرید گوشت نیستند و عمده سبد مصرفی خود را به سمت کالا‌های گیاهی جایگزین تغییر داده‌اند. اقلامی مثل لبنیات در سبد خانوار‌ها و به ویژه در سبد خانواده‌های کارگری، به شدت کاهش پیدا کرده است. راغفر با اشاره به پیامدهای بهداشت و سلامت کارگران اظهار کرد: در حال حاضر با وضعیت غیرقابل دفاعی در زمینه زندگی و معیشت کارگران رو‌به‌رو هستیم که عمدتا با پیامد‌های سنگینی همراه است. اشکال مختلف این پیامد در بخش سلامت و بهداشت کارگران و خانواده آنها قابل مشاهده است. رشد انواع بیماری‌ها، مشکلاتی از جمله دفرمه شدن دست‌ها یا انگشتان، کاهش نرخ قد در نسل خانوار‌های کارگری (ناشی از سوء‌تغذیه) و حتی آسیب‌های روانی، از جمله مولفه‌های ناشی از فقر بوده که به این گروه تحمیل شده است. مادامی که «سیاست‌های اساسی بازتوزیعی» در کشور دنبال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این کاستی‌ها حل شود.
تعدا فقیران ۶ برابر شد
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه کار و فعال کارگری به «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه هنوز شک و شبهه‌هایی درخصوص تعیین حقوق کارگران وجود دارد، اما باید بدانید برای هر کاری، معیار‌ها و شاخصه‌هایی وجود دارد. در‌خصوص دستمزد کارگران نیز قانون و عرف شاخصه‌هایی دارد که براساس آن دستمزد تعیین می‌شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار (ملاک اصلی دستمزد) بحث تورم و سبد معیشت مطرح است که هر سال با توجه به این دو شاخصه، «خط فقر» برای یک خانواده چهار نفری تعیین می‌شود. این شاخصه‌ها، محل دقیق تعیین و تشخیص نرخ دستمزد است، اما در شرایط عرفی اقتصادی که مبنای سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های توسعه‌یافته است، معمولا شرایط اقتصادی و خط فقر است که عامل اصلی برای تعیین دستمزد محسوب می‌شود. در ایران همه این موارد می‌تواند با هم مدنظر قرار گیرد تا با نگاهی جامع و کلان، دست به تعیین خط فقر بزنیم، اما متاسفانه در کشور ما از سال‌ها پیش، فقط نرخ تورم به عنوان شاخص در نظر گرفته می‌شد. درست است که طی سال‌های اخیر، سبد معیشت نیز مورد توجه قرار گرفته، اما باز هم شاخص اصلی نرخ تورم است.
وی افزود: به نظرم به دلایل بسیاری نرخ تورم در ایران واقعی نیست. حداقل دستمزد براساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلانشهر‌ها باید نزدیک به ۱۵ میلیون تومان باشد، زیرا خط فقر نسبی در تهران بیش از ۲۵ میلیون و برای شهرستان‌ها ۲۰ میلیون تومان است‌ وگرنه کارگران و بازنشستگان دچار مشکل معیشتی می‌شوند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق بیان کرد: کمیسیون تلفیق دستمزد کارگران را برای سال آینده حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده است، اما طبیعتا این رقم در شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند. البته جلسات رسمی درخصوص آن هنوز تشکیل نشده است، اما امسال کارگران به راحتی با دولت کنار نخواهند آمد و باید رقمی تصویب شود تا بخشی از مشکلات کارگران و بازنشستگان را حل کند. کمتر از ۱۵ میلیون تومان نباید تصویب شود.
او ادامه داد: دولت علاقه‌ای به افزایش دستمزد ندارد. در یکی، دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسوولان را می‌شنویم، می‌بینیم که علاقه‌مند نیستند دستمزد‌ها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌ گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار و زندگی کند، ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتواند نقش‌آفرین باشد. این در حالی است که دولت به تازگی ابزاری برای چانه‌زنی با کارگران پیدا کرده تحت عنوان مزد منطقه‌ای که آن را اهرم فشاری در مقابل کارگران ایجاد کرده است. دیروز در نشست کمیته دستمزد کارگران «محسن باقری» نماینده کارگران با صراحت با این قضیه مخالفت کرد، اما دولت با این قضیه وقت‌کشی می‌کند تا نظرات خود را به جامعه کارگری تحمیل کند، بنابراین دولت نباید با اهرم فشار مزد منطقه‌ای کارگران را تحت تاثیر قرار دهد. کارگران نیز باید قدرت چانه‌زنی خود را با پشتوانه اجتماعی همراه کنند.
این کارشناس حوزه کار درخصوص احتمال تصویب دستمزد ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی گفت: به نظرم این دستمزدها با شرایط تورم این روزها همخوانی ندارد، بنابراین معیشت کارگران همچنان دچار چالش می‌شود. در حال حاضر به معضل بزرگی به نام دستمزد در کشور مواجه هستیم، نه تنها برای کارگران بلکه کارمندان و بازنشستگان نیز شامل آن می‌شوند. متاسفانه دولت برای آن برنامه ندارد و مشکلات روز‌به‌روز بیشتر شده است. این روزها دستمزد به یک بحران ملی تبدیل شده است.
وی افزود: معیشت نیمی از بازنشستگان، کارمندان و کارگران در تنگا قرار گرفته است. براساس گزارش‌ها فقر به طرز ملموسی در کشور گسترش پیدا کرده است. طی سال‌های اخیر تعداد فقیران ۶ برابر شده، یعنی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند، چرا‌که تمام آنها کارمند، کارگر یا بازنشسته هستند. این افراد توانایی تامین نیازهای ضروری خود را ندارند. دولت و مجلس باید مردم را در اولویت قرار دهند و هرچه سریع‌تر برای این معضل ملی فکری کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش ‌کیفیت‌ اینترنت
کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران نتایج بررسی دوم خود از وضعیت اینترنت در ۵۰ کشور دنیا را برمبنای سه شاخص اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت اعلام کرده است. این گزارش بازه زمانی ۹ ماهه منتهی به سال ۲۰۲۴ میلادی را در بر می‌گیرد و اطلاعاتش را از پایگاه داده ooni که در زمینه رصد و پایش اختلال و سانسور در اینترنت کشورهای مختلف فعالیت می‌کند، استخراج کرده است. براساس این گزارش ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، در شاخص اختلال رتبه ۴۷، در شاخص محدودیت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت رتبه ۵۰ را دارد و در مجموع از ۱۵۰ امتیاز منفی ۱۴۶ امتیاز دریافت کرده که آن را در پایین‌ترین رده این جدول قرار داده و بار دیگر از عنوان قهرمانی خود در اینترنت بی‌کیفیت دفاع کرده است.

چین با ۱۳۵ و اندونزی با ۱۳۱ امتیاز منفی در رتبه‌های پس از ایران در این فهرست قرار گرفتند. اگرچه نسبت به گزارش پیشین، ایران در مجموع امتیاز منفی کمتری دریافت کرده، اما روشن است که همچنان وضعیت کیفیت اینترنت ایران در جایگاه «خطرناک» قرار دارد. این گزارش می‌گوید بیشترین اختلال اینترنت در ایران در ساعت ۱۷ تا ۲۳ رخ می‌دهد که با افزایش مصرف کاربران همراه است. در بررسی صورت گرفته، ایران، پاکستان و هند سه کشوری هستند که بیشترین قطعی و اختلال اساسی خودخواسته (سیاسی) را دارند. براساس بررسی‌های وب‌سایت surfshark، اغلب این قطع شدن‌های اینترنت ایران «در روزهای جمعه و در رابطه با حوادث زاهدان» رخ داده است. ایران با ۱۴بار قطعی اینترنت، هند با ۹بار و پاکستان با ۳بار قطعی به ترتیب محدودترین اینترنت‌های جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بودند. در این گزارش آمده که قطعی و اختلال اینترنت در ایران درنهایت منجر به این شده که بیش از ۵۰درصد از فعالان کسب و کارهای دانش‌بنیان این کشور مهاجرت کنند.

 مشکلات اینترنت و عدم پاسخگویی مسوولان

براساس صحبت‌هایی که در مراسم رونمایی از دومین گزارش کیفیت اینترنت کشور مطرح شد «مساله اینترنت به پدیده‌ای امنیتی تبدیل شده که این امر جلوی پاسخگویی درباره مشکلات اینترنت توسط مسوولان را گرفته است.» حمیدرضا احمدی، نایب‌رییس کمیسیون اینترنت انجمن الکترونیک تهران پیرامون مساله امنیتی شدن اینترنت به دیجیاتو گفته است که «امنیتی ‌شدن مساله اینترنت روی همه‌ چیز تاثیرگذار است. یکی از مسائلی که وجود دارد، این است که وقتی موضوعی امنیتی می‌شود، دیگر هیچ کس وظیفه پاسخگویی در خود نمی‌بیند. این درحالی است که همواره بسیاری از کسب‌وکارها سوالاتی دارند که گاه ممکن است امنیتی هم نباشد، اما پاسخی برای آن داده نمی‌شود. ما انتظار داریم به این سوالات پاسخ داده شود.» پویا پیرحسینلو، رییس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز باور دارد موضوع فیلترینگ یک موضوع کسب‌وکاری است و نه یک مساله امنیتی. او افزوده است: «طبق قانون یک چیزی فیلتر شده، باید درباره آن پاسخ داده شود که چرا چنین اتفاقی افتاده است. ما به دنبال این گفت‌وگو هستیم. دولتمردان تمایل دارند ایران در بحث اینترنت همانند چین شود. او باور دارد در شرایط کنونی وضعیت شبکه چین از ما بهتر است.» طبق نتایج پیمایش‌های افکارسنجی درباره پیشران‌های مهاجرت فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، مشخصا طرح موسوم به «صیانت» و وضعیت ناپایدار کیفیت اینترنت، یکی از مهم‌ترین دلایل استارت‌آپ‌ها و فعالان دانش‌بنیان در مسیر مهاجرت عنوان شده است.

 اوج اختلال اینترنت ایران ساعت‌های ۲۰ تا ۲۳ هر روز

این گزارش عنوان کرده که برای بررسی دقیق‌تر وضعیت اینترنت، ساعت‌های مختلف شبانه‌روز را به عنوان یک متغیر مهم مورد بررسی قرار داده. وضعیت اینترنت در آبان ۱۴۰۲ را از نظر شاخص تاخیر (Latency) از دو اپراتور رصد کرده است. بنا به داده‌های ارایه شده گزارش، از ساعت ۱۷ تا ۲۳ همزمان با افزایش مصرف کاربرها، شاخص تاخیر دسترسی به اینترنت نیز روندی افزایشی نشان می‌دهد.

طبق برخی گزارش‌های غیررسمی ارسال شده به انجمن تجارت الکترونیک، عامل اصلی این اتفاق، اختلال عملکردی و اشباع پردازنده‌های تجهیزات فیلترینگ است.

 بیشترین خاموشی مطلق اینترنت دنیا

قطع کامل یا کنترل شده اینترنت به رخدادهایی گفته می‌شود که با عاملیت دستوری، اینترنت کشور به صورت کامل یا مقطعی قطع می‌شود. حوادث مربوط به انتخابات سال ۸۸، حوادث آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد تاکنون این موارد با دستور شورای امنیت کشور انجام شده باشد. بنا به گزارش این انجمن، ایران، هند و پاکستان سه کشور اول از حیث بیشترین قطعی و اختلال سراسری خودخواسته (سیاسی) اینترنت در نیمه اول سال ۲۰۲۳ قرار گرفته‌اند. براساس بررسی‌های وب‌سایت surfshark، اغلب این قطع شدن‌های اینترنت ایران در روزهای جمعه و در رابطه با حوادث سیاسی-اجتماعی زاهدان رخ داده است. ایران با قطع ۱۴بار، هند ۹بار و پاکستان ۳بار به ترتیب محدودترین اینترنت‌های جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بودند.

 رتبه دوم فیلترینگ

در بررسی‌های انجام شده انجمن تجارت الکترونیک در نمونه‌گیری با ۱۰۰ وب‌سایت مختلف، ایران با ۴۹ وب‌سایت فیلتر شده، پس از چین با ۶۴ دامنه فیلتر شده، دومین اینترنت محدود جهان را دارد. گرچه وب‌سایت‌های پورنوگرافی در کشورهای دیگری مانند کره‌جنوبی، ترکیه و مالزی به صورت عمومی فیلتر است، اما فیلترینگ همه‌جانبه و گسترده در ایران، فراتر از محدودیت‌های قابل توجیه برای افکار عمومی و نیازهای شهروندان و کسب و کارهاست.

نکته مهم دیگر در رابطه با سیاست‌های فیلترینگ در ایران، مفهوم خسارت جانبی یا
damage Collateral به وب‌سایت‌هایی با محتوای غیرمجرمانه است؛ به این معنی که سیاستگذار یا سیستم‌های فنیِ فیلترینگ ایران، خواسته یا ناخواسته (از روی فقدان دانش فنی) منجر به فیلتر وب‌سایت‌هایی با محتوای آموزنده یا بی‌ارتباط با سیاست‌های فیلترینگ می‌شود.

 فیلترینگ سایت‌ها برای کاربران خارجی!

عجیب‌تر از فیلتر کردن سایت‌های خارجی، فیلتر کردن سایت‌های داخلی برای کاربران خارج از کشور است. بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانی برای کاربران بین‌المللی در دسترس نیستند. در بررسی انجام شده از بین ۱۰۰ وب‌سایت ایران،
۵۷ وب‌سایت از خارج از کشور در دسترس نیست؛ وب‌سایت‌های مهم کشور ازجمله مجلس، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بزرگ کشور، شاپرک و... برای کاربران غیرایرانی در دسترس نیست! پس از بررسی‌ها مشخص شد که عمده خدمات این وب‌سایت‌ها به ترتیب شامل نهادها و وزارتخانه‌های دولتی، خدمات عمومی (امور مرتبط با بیمه و آموزش) و موسسات مالی و بانکی است.

ایران در جدول شاخص آزادی‌های دسترسی به اینترنت

وب‌سایت Freedom on the Net در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۷۰ کشور را از حیث دسترسی آزادانه به اینترنت (با شاخص‌هایی مانند نقض حقوق کاربر، موانع دسترسی و محدودیت در محتوا) بررسی کرد. ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت از دسترسی آزادانه به اینترنت در میان ۷۰ کشور است. البته در زیرشاخص‌های همین بررسی، ایران در مولفه رعایت حقوق شهروندان، بدترین کشور (با رتبه یک) و در شاخص محدودیت (سانسور) محتوا در اینترنت رتبه چهارم را در میان کشورهای بررسی شده دارد.

 شبکه‌های اجتماعی همچنان در محدودیت کامل

این گزارش اضافه می‌کند توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ، فیس‌بوک و یوتیوب در ایران فیلتر است و از این نظر ایران همراه چین و ترکمنستان در صدر کشورهای با محدودیت حداکثری شبکه‌های اجتماعی است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد وب‌سایت surfshark در آمارهای تحلیلی منتشر شده در نیمه اول سال جاری میلادی، ۲۹ کشور جهان درگیر انواع سانسورهای اینترنتی را نیز بررسی کرد که ایران در آن شاخص‌ها هم جزو کشورهای با بدترین وضعیت بوده است و وقتی آن داده‌ها را کنار این جدول قرار می‌دهیم در مجموع مشخص می‌شود که وضعیت دسترسی شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی به امکانات و پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی جمعی در ایران به مراتب محدود‌تر از کشورهای دیگر دنیاست.

 بولیوی و میانمار بالاتر از ایران

این گزارش با بررسی سرعت دانلود و آپلود و پینگ اینترنت ایران براساس پایگاه داده ایران عنوان کرده که شاخص سرعت اینترنت کشور دست‌کم سه رتبه سقوط داشته و از لیست صد کشور اول خارج شده است. درحالی که کشورهای بولیوی، کویت، شیلی، میانمار و مراکش در میان ۱۰۰ کشور اول این شاخص و در وضعیتی بهتر از ایران قرار دارند.

 گرانفروشی اینترنت

انحصار تامین و فروش پهنای باند در ایران دراختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است. مجموعه‌ای که اگرچه اینترنت را ارزان‌تر از برخی کشورهای همسایه (همچون امارات) اما چندین برابر قیمت کشورهای توسعه‌یافته می‌فروشد. در بهترین حالت قیمت اینترنت خریداری شده توسط اپراتورها برای یک اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه، عدد ۶ میلیون تومان و برای اینترنت یک گیگابیت بر ثانیه که وزیر ارتباطات از آن صحبت می‌کند ۶۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. در تمام کشورها، اپراتورهای فروشنده اینترنت با اشتراک‌گذاری پهنای باند یا فروش اینترنت به صورت حجمی، قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند تا خریداری آن از سوی کاربر اینترنت خانگی اساسا منطقی باشد. اگر ضریب اشتراک را ۸ برابر درنظر بگیریم، قیمت تمام شده پهنای باند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای اپراتور ۷۵۰ هزار تومان می‌شود. اگر فرض کنیم نیمی از ترافیک اینترنت کاربران ایرانی در داخل ایران مسیریابی می‌شود و نیمی از آن از پهنای باند بین‌الملل استفاده می‌کند، این عدد به ۳۷۵ هزار تومان کاهش می‌یابد که باید به آن هزینه‌های بالای حقوق و دستمزد، سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات، هزینه انتقال، هزینه خرید پهنای باند و... را اضافه کرد. در نتیجه مسیر ارایه اینترنت پرسرعت و ارزان از دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت عبور می‌کند نه از قیمتی که شرکت تنظیم مقررات رادیویی برای اپراتورهای اینترنتی مشخص می‌کند.

 ناترازی ترافیک بین‌الملل

وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم، ۸ ترابیت بر ثانیه گزارش شده است. در شرایطی که وزارت ارتباطات گزارش شفافی در این رابطه نمی‌دهد، کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه کاهش و در حال حاضر تنها به ۶ ترابیت بر ثانیه رسیده است. عوامل فنی از جمله محدودیت لایه دسترسی قیمت بالا که مانع فروش پهنای باند استاندارد جهانی می‌شود و از همه مهم‌تر فیلترینگ گسترده باعث شده است که پهنای باند بین‌المللی نه تنها رشد نکند که مصرف آن کاهشی باشد. این یکی از موضوعات مهمی است که منجر می‌شود قیمت نهایی اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت بسیار بالا تمام شود. موضوع بعدی، سانسور گسترده اینترنت در ایران است که باعث ناترازی ترافیک بین‌الملل شده است.

 مردم هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند

گرچه شواهد مشخص و دقیقی از هزینه تمام شده تجهیزات فیلترینگ در ایران وجود ندارد، اما بنا به برخی گزارش‌ها از افراد متخصص در این زمینه، اپراتورها برای توسعه ۱۰ گیگابیت بر ثانیه در شبکه خود باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیزات فیلترینگ پرداخت کنند. این عدد شامل هزینه‌های تامین سخت‌افزار موردنیاز، ایجاد زیرساخت برای استقرار سامانه‌های مربوطه و لایسنس می‌شود و بخش عمده آن بابت تمدید لایسنس‌ها به صورت سالانه پرداخت می‌شود که این مساله در بسیاری از نقاط کشور به تنهایی خود به گلوگاه توسعه تبدیل شده و بسیاری از اپراتورها به دلیل نبود تجهیزات کافی فیلترینگ در آن استان مجبور به انتقال ترافیک اینترنت به تهران هستند که این موضوع باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت می‌شود.

به همین دلیل این توسعه نامتوازن زیرساخت در کشور موجب ایجاد نوعی بی‌عدالتی سرزمینی در دسترسی به اینترنت، دست‌کم با یک سرعت واحد برای همه ایرانی‌ها شده است؛ به این معنی که شهرستان‌های مختلف کشور، سرعت برابری نسبت به کاربران تهرانی تجربه نمی‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد یک ایرانی ساکن غیرتهران، تاحدودی اینترنت کندتری -به علت صرف زمان ارسال داده به تهران و بازگشت به شهرستان- و درنهایت گران‌تری را تجربه می‌کند.

اما نکته عجیب‌تر سیاست جدید وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است که به توسعه تجهیزات فیلترینگ در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نیز پرداخته و برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن در اپراتورهای ثابت را هم آغاز کرده است. به عبارتی ترافیک‌های داخل کشور نیز از این پس از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهند کرد و قابل پیش‌بینی است اختلالات ذکر شده در شبکه داخلی ایران هم در آینده نزدیک بیشتر نمود پیدا کند.

در حال حاضر مردم نه تنها باید بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن می‌شود، هزینه پرداخت کنند که باید بدون هیچ دلیل کارشناسی و فنی، حداقل دو برابر بیشتر از نیاز اینترنت کشور این هزینه را پرداخت کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد سیاه دندان
قدرت مالی پایین بیماران در بازار خدمات دندان‌پزشکی سبب شده است بسیاری از کلینیک‌های دندان‌پزشکی غیراقتصادی باشند. با‌این‌حال پزشکان و فعالان بازار تجهیزات پزشکی می‌گویند ‌وجود مواد قاچاق و غیراستاندارد دندان‌پزشکی نه‌تنها هزینه بیشتری به بیماران ایرانی تحمیل کرده بلکه سلامت آنها را نیز نشانه گرفته است.

قدرت خرید پایین مردم در بازار خدمات دندان‌پزشکی

در حالی که شاخص پوسیدگی دندان در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای درحال‌توسعه سالانه رو به کاهش است، آمارها در کشور ما حاکی از آن است که پوسیدگی دندان نسبت ‌به ۲۰ سال گذشته سه برابر شده است. یکی از علل عمده این مسئله تأثیر مستقیم و غیرمستقیم فقر اقتصادی بر سلامت دهان و دندان عنوان می‌شود.

به گزارش ایرنا علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرداد ۱۴۰۰ گزارش داده بود که «بیشتر از ۵۵ درصد ایرانیان بالای ۶۵ سال دندانی در دهان ندارند و در ۳۰ تا ۴۰ سالگی که سنین برجسته فعالیت اجتماعی است، بین ۱۲ تا ۱۳ دندان در هر فرد از بین رفته است. بعد از ۱۲سالگی هر فرد بین دو تا پنج دندان پوسیده دارد و در مجموع هر شهروند ایرانی حداقل شش دندان پوسیده دارد».

در همین زمینه اخیرا علی تاجرنیا، استاد دانشگاه، رئیس هیئت‌مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران به همشهری گفته است: «از میزان دندان‌های پوسیده هر ایرانی آمار دقیق و جدیدی وجود ندارد، اما باید گفت تعداد دندان‌های پوسیده ایرانی‌ها به نسبت توقعی که از آن می‌رود، زیاد است. البته ما از نظر شاخص سلامت دندان در منطقه، اوضاع بدی نداریم اما وضعیت درجه‌یکی هم نداریم».

او به نقش فشارهای اقتصادی بر بازار خدمات دندان‌پزشکی اشاره کرده و گفته است: «خیلی از کلینیک‌های دندان‌پزشکی عملا دیگر هیچ سودآوری ندارند. میزان درخواست‌ها از دانشگاه‌های علوم پزشکی برای راه‌اندازی کلینیک‌های مختلف از‌جمله کلینیک‌های دندان‌پزشکی به شدت کاهش پیدا کرده است. دندان‌پزشکانی هم که فعال هستند، سعی می‌کنند با راهکارهای مختلف خود را سر پا نگه دارند و خیلی از دندان‌پزشکان، مطب‌های خود را تعطیل کرده و به سراغ کلینیک‌ها رفته‌اند؛ چون مراجعین به کلینیک‌ها از یک حداقل‌های پوشش بیمه‌ای برخوردارند. به همین دلیل خیلی از مردم یا نمی‌توانند خدمات دندان‌پزشکی دریافت کنند و دچار بی‌دندانی می‌شوند، یا تعداد کمی برای دندان خود مراجعه می‌کنند، فقط هم بنا بر ضروریات. مثلا طرف درد شدید دندان دارد و مجبور است که به دندان‌پزشکی مراجعه کند، وگرنه اصلا مراجعه نمی‌کند».

نگاهی گذرا به تعرفه‌های دندان‌پزشکی و مقایسه آن با حداقل دستمزد در ایران نیز حاکی از توان مالی پایین بسیاری از شهروندان ایرانی برای برخورداری از خدمات دندان‌پزشکی است.

در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس پاییز امسال در گزارشی به این اظهارات مهر تأیید زده است؛ در این گزارش آمده که بر اساس نتایج آخرین پیمایش هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ در ایران، سهم خدمات دندان‌پزشکی از کل پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت در سطح کل جمعیت ۲۱.۱۴ درصد است. به این ترتیب پس از دارو که سهم ۳۱.۸۴ درصدی دارد، خدمات دندان‌پزشکی در رتبه دوم سهم از پرداخت از جیب قرار دارد. ضمن آنکه در سطح کل جمعیت و خانوارهای شهری، خدمات دندان‌پزشکی سبب بیشترین مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت بوده‌اند.

شاخص هزینه‌های کمرشکن بر اساس روش سازمان بهداشت جهانی، به صورت بالاتررفتن پرداخت‌های مستقیم از جیب ۲۵ درصد از کل هزینه‌های مصرفی و ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار تعریف می‌شود.

با تمام این موارد، مواد و تجهیزات نامرغوب دندان‌پزشکی گرفتاری بزرگ دیگری در بازار خدمات دندان‌پزشکی است که هزینه شهروندان را برای این نوع خدمات بالاتر می‌برد؛ در عین اینکه کیفیت خدمات دریافتی به‌شدت نازل است.

وفور جعل در بازار تجهیزات دندان‌پزشکی

فعالان بازار تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکان در بررسی میدانی «شرق» به وفور به این موضوع

اشاره می‌کنند.

در همین زمینه صابر گوگانی، متخصص ارتودنسی و دندان‌پزشک در گفت‌وگو با «شرق» از قاچاق و فروش گسترده مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی می‌گوید.

او توضیح می‌دهد: «بیشتر مواد و تجهیزات تقلبی دندان‌پزشکی به صورت قاچاق چمدانی به کشور وارد می‌شود و جالب اینکه پای تبلیغات این موارد غیراستاندارد و قاچاق به رسانه‌ها هم کشیده است. این در حالی است که برای واردات لوازم پزشکی نیاز به مجوز و استانداردهای متعددی است و اگر فردی این مجوزها و استانداردها را رعایت نکرده باشد، محموله وارداتی در گمرک توقیف می‌شود. ضمن اینکه جابه‌جایی این مواد شرایط و دمای خاصی نیاز دارد تا سلامت باقی بماند».

فعالان بازار تجیهزات پزشکی هم توضیح می‌دهند که بسیاری از مواد دندان‌پزشکی تقلبی و غیراستاندارد از سوی کولبرها و قاچاق چمدانی به کشور وارد می‌شود و از آنجا که واردات این مواد برای دندان‌پزشکان و فروشندگان حاشیه سود بالایی دارد، بعضا برخی دندان‌پزشکان شخصا واردات این مواد ارزان را به کولبرها سفارش می‌دهند.

آنها توضیح می‌دهند که آنچه توسط شرکت‌ها به صورت کالاهای اصلی و مرغوب فروخته می‌شود، حساب‌و‌کتاب دارد و ثبت می‌شود؛ به همین خاطر نمی‌توان کالاهای اصلی را در حجم بالا به شکل غیرقانونی وارد کشور کرد. بنابراین آنچه از مواد دندان‌پزشکی به شکل قاچاق وارد ایران می‌شود، درصد بالایی تقلبی و غیراستاندارد است.

صابر گوگانی، متخصص ارتودنسی و دندان‌پزشک مدعی است که برخی پزشکان و حتی افراد، ذی‌نفع در ارگان‌های متولی واردکننده مواد و تجهیزات جعلی دندان‌پزشکی به کشور هستند و در رسانه‌های غیررسمی و بعضا به‌ظاهر رسانه‌های تخصصی تبلیغات پرسروصدایی برای فروش این مواد قاچاق به راه انداخته‌اند و کالاهای خود را به شکل سفارش‌گرفتن و فروش اینترنتی توزیع می‌کنند.

او می‌گوید که نهادهای نظارتی نسبت به انجام این تخلفات باید حساس‌تر باشند و گزارش‌های شخصی او درباره فروش قاچاق تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی تقلبی به وزارت بهداشت با پاسخ قانع‌کننده‌ای همراه نشده و متولیان به او گفته‌اند که وزارت بهداشت نمی‌تواند موضوع را پیگیری کند، مگر اینکه کسی که کالای تقلبی را خریده شکایت ثبت کند! این در حالی است که ممکن است خریدار اصلا متوجه تقلبی‌بودن کالا نشود.

مواد تقلبی و افزایش هزینه بیماران

پزشکان به تأثیر طولانی‌مدت مواد تقلبی و غیراستاندارد بر بدن انسان اشاره کرده و می‌گویند این مواد غیراستاندارد می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامتی افراد

وارد کند.

بنا بر توضیحات فعالان بازار خدمات دندان‌پزشکی موادی موسوم به لوتینگ جی‌سی هندی در بازار توزیع می‌شود که در پانسمان دندان کاربرد دارد، درحالی که شرکت جی‌سی اصلا در هند کارخانه ندارد پس این کالا صددرصد تقلبی است!

آنها توضیح می‌دهند که اگر مواد دندان‌پزشکی تقلبی باشد، به راحتی از دندان خارج می‌شود و بیمار ناچار است در بهترین حالت برای چسباندن مجدد آن ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه اضافه انجام دهد یا مثلا در فرایند ترمیم اگر لایه محافظتی تقلبی گذاشته شود، در این حالت عصب دندان از بین می‌رود، آن هم درحالی که بین یک تا دو میلیون هزینه ترمیم دندان است اما یک ماه بعد می‌بینید عصب دندان هم از بین رفته است و بیمار مجددا مجبور می‌شود بین سه تا هفت میلیون دست‌کم هزینه عصب‌کشی و ترمیم بدهد.

فروش مواد تقلبی با قیمت گزاف

فعالان این بازار همچنین توضیح می‌دهند که عجیب اینکه برخی از مواد تقلبی در بازار با قیمت بالاتری هم فروخته می‌شوند؛ چراکه عدم نظارت دقیق وزارت بهداشت در کارشناسی موجب می‌شود شرکت‌هایی که واردات رسمی و اصل دارند نتوانند با سرعت این کار را پیش ببرند، به طوری که یک شرکت ممکن است ۱۱ مرحله نیاز به تأییدیه داشته باشد و چندین مرحله هزینه‌بر و سخت هم در گمرک پیش‌رو داشته باشد در مقابل اما کسی که مواد فیک و قاچاق می‌آورد هیچ کدام از این مراحل را ندارد. در نتیجه جنسی که اصل و قابل اعتماد است در بازار بسیار کم است و نهایتا در تحت کمبود شدید عرضه جنسی که شرکت اصل آن را با قیمت یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشد، گاه به صورت تقلبی در بازار دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود.

نگاهی به گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ورود قاچاقی تجهیزات پزشکی بارها در رسانه‌ها مطرح شده است و در همین سال اخیر بارها موارد مختلفی از کشف مواد اولیه و تجهیزات دندان‌پزشکی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند، گزارش شده است. برای مثال در شهریور امسال فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی انبار قاچاق تجهیزات دندان‌پزشکی به ارزش

۱۵ میلیار تومان در خیابان فدائیان اسلام خبر داد و چند روز بعد فرمانده انتظامی غرب استان تهران کشف محموله دستگاه‌های دندان‌پزشکی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را گزارش کرد. در همین ماه جاری نیز فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۶۶۳ کیلوگرم مواد اولیه کاربردی در دندان‌پزشکی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود‌، خبر داد.

🔻روزنامه ایران
📍 ادعای تولید مازاد تأخیر در تحویل خودرو
مدیران خودروسازی می‌خواهند راهکارهای شکست‌خورده دولت‌های گذشته را به دولت سیزدهم تحمیل کنند. از زمانی که فاصله قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان و بازار بیشتر شده است، شرکت‌های خودروسازی به دنبال آن هستند که به صورت مستقیم محصولات خود را روانه بازار کنند. در حقیقت اعتقاد خودروسازان این است، سودی که از فروش خودرو در بازار به دست می‌آید به صورت مستقیم به جیب آنها برود. همین نوع نگاه سبب شد، آذرماه صورتجلسه‌ای امضا شود که خودروسازان برای پایان سال‌جاری در مجموع ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو (۶۰ هزار دستگاه ایران‌خودرو -۶۰ هزار دستگاه سایپا) را که به اذعان خودشان مازاد تعهدات است، با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، به صورت مستقیم در بازار بفروشند.

معوقات قابل تأمل
اما شرکت‌های خودروسازی که بخش قابل توجهی از تعهداتشان معوق شده است، ‌چگونه تا پایان سال‌جاری حداقل هر کدام ۶۰ هزار دستگاه خودرو مازاد تولید یا تقاضا دارند. به عنوان مثال ایران‌خودرو هنوز نتوانسته خودروهای گروه دنا پلاس، ‌پژو ۲۰۷ و هایما را به مشتریان تحویل دهد. گفته شده ایران‌خودرو بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو معوق دارد که موعد تحویل آنها بیش از دو ماه گذشته و این در حالی است که تولیدات ایران‌خودرو حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. ۴۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا نیز معوق شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شاهین جی یا همان دستی با تأخیر ۵ماهه در تحویل روبه‌رو شده و معوقات کوییک معمولی و اتومات هم به بیش از ۲ ماه رسیده است، در این میان از ساینا دوگانه‌سوز هم خبری نیست. بر این اساس و با توجه به گلایه‌های متعددی که مردم دارند، چگونه خودروسازان می‌خواهند محصولات خود را به صورت مستقیم در بازار به فروش برسانند؟

حاشیه‌سازی برای مردم
خبر فروش خودرو در حاشیه بازار، چالش‌های متعددی را برای مردم ایجاد کرد. اولین چالش، جهش قیمت خودرو در بازار بود. در حالی که خودروسازان ادعا داشتند که می‌خواهند قیمت خودرو در بازار را کنترل کنند، خودشان عاملی شدند تا تعادل بازار خودرو به‌هم بریزد. وقتی خبر یاد‌شده رسانه‌ای شد، این باور پدید آمد که خودروسازان می‌خواهند به سمت آزادسازی قیمت حرکت کنند. از همین رو موجی از تقاضا برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه خودرو و بازار ایجاد شد. افزایش تقاضا در شرایطی که تولید روند کندی به خود گرفته، ‌باعث شد که قیمت‌ها مسیر افزایشی را طی کنند. بر این اساس یکی از حاشیه‌هایی که خودروسازان برای مردم ایجاد کردند، ‌گرانی خودرو در بازار است. دومین نکته‌ای که خودروسازان برای مردم رقم زدند، ‌تأخیر در تحویل خودرو است. در حالی که خیلی از خودروهای ثبت‌نام شده باید در ماه دی تحویل مشتریان می‌شد، ‌خودروسازان به امید آزادسازی و داشتن موجودی محصول از عرضه آنها به مردم امتناع کردند و البته توجیه آنها این بود که نقص و کمبود قطعه دارند. سومین چالشی که ایجاد شد، ‌حضور دوباره سفته‌بازان در بازار خودرو بود. در حالی که وزارت صمت تلاش کرد بازار خودرو به آرامش برسد و ولع مردم برای خرید خودرو با هدف کسب سود و سرمایه‌داری کاهش پیدا کند، ‌خودروسازان شرایطی را رقم زدند که مردم دوباره نسبت به آینده بازار خودرو و قیمت‌هایی که طی خواهد کرد، دچار ابهام شوند.

خودروهای ناقص در پارکینگ
در دولت‌های گذشته موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار مطرح و حتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت اجرایی شد. مدیر این نوع فروش، شرکت‌های خودروساز بودند. هر زمان که قیمت خودرو در بازار کاهشی می‌شد، ‌خودروسازان از عرضه محصولات خود کم می‌کردند و عملاً دوباره به رشد قیمت دست پیدا می‌کردند. لذا هر زمان که خزانه خودروسازان با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شد، از عرضه خودروها کاسته می‌شد. حال در شرایطی که ادعا شده خودروسازان بیش از ۱۳۰ همت، ‌زیان انباشته دارند و برای دریافت وام و تسهیلات به هر دری می‌زنند چگونه می‌توان انتظار داشت که عرضه خودرو در حاشیه بازار، ترفندی برای گرانی نباشد؟ قاعدتاً در شرایطی که خودروسازان با زیان انباشته روبه‌رو و مدیران فعلی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ناتوان هستند، ‌هر گونه فروش خودرو در حاشیه بازار به ضرر ۱۰۰ درصدی مردم و البته به نفع سفته‌بازان خواهد بود، ‌چرا که با لابی‌هایی که دارند می‌توانند خودرو را با قیمت مناسب از خودروساز تحویل بگیرند و با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسانند. لذا فروش خودرو در حاشیه بازار زمانی عقلانی است که خودروساز افزایش تولید دارد، ‌تعهدات معوق ندارد، با زیان انباشته روبه‌رو نیست و نیت از فروش خودرو در حاشیه بازار، آرامش بازار خودرو باشد ‌نه گرانفروشی! نکته دیگر آنکه به گفته برخی از منابع آگاه، دوباره خودروهای ناقص در حال چینش در پارکینگ خودروسازان است. به نظر می‌رسد فروش خودرو در حاشیه بازار، چالش جدیدی باشد.

فروش حاشیه، پیشنهاد خودروسازان
در همین راستا روز گذشته معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه برای جبران زیان خودروسازان با چند پیشنهاد مواجه است؛ از جمله افزایش تولید خودروسازان و فروش مازاد تولید در حاشیه بازار که قرار است در این مورد تصمیم‌گیری شود. منوچهر منطقی اظهار داشت: خودروسازان چندین پیشنهاد ارائه کرده‌اند که عرضه افزایش تولید با ۵ درصد کمتر از قیمت بازار یکی از این موارد بوده است. همچنین قرار شده با شورای رقابت در این باره صحبت شود. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: این پیشنهاد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

جولان دلال‌بازی
چندی پیش علی سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه قطعاً فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازان، بازار آزاد را بیش از پیش درگیر دلال‌بازی خواهد کرد، گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد نه تنها فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کم نمی‌شود، بلکه بیشتر از قبل شده و قیمت‌ها به صورت روزانه افزایش خواهند یافت. وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را بالا می‌برد بازار بلافاصله واکنش نشان می‌دهد. حال اگر قرار باشد خودروساز مانند بازار آزاد خودرو بفروشد قطعاً شاهد جهش قیمتی در بازار خواهیم بود.

الزام رعایت دستورالعمل ۵۴۳
هفته گذشته، ‌سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفته بود: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است. سپهر دادجوی توکلی، یادآور شده بود: براساس اصلاحات انجام شده، مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد. در این مرحله به جای بررسی این موضوع در کارگروه خودرو شورای رقابت، مستقیماً سازمان حمایت درخواست‌ها را در قالب دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه و قیمت‌ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تأیید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می‌کند. باید اصلاحات دستورالعمل خودرو بعد از طی فرایند اداری که یک تا ۲ روز زمان می‌برد به وزارت صمت ابلاغ شود. لذا تأکید می‌کنم که هر گونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.

قیمت خودرو در بازار عدد ثابتی نیست

مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره فروش خودرو در حاشیه بازار، گفت: این روش می‌تواند به صعودی شدن قیمت در بازار آزاد منجر شود، زیرا قیمت خودرو در بازار همواره عدد ثابتی نیست که خودرو در حاشیه آن و ۵ درصد کمتر به فروش برسد، به این معنا که در صورتی که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، به دنبال آن بهای این کالا در بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد و این دور باطل ادامه‌دار خواهد شد و از طرفی هم خودروسازان و هم واسطه‌گران، ذی‌نفع گرانی خودرو خواهند بود.
او ادامه داد: این روش براساس شرایط فعلی نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، اما ذکر این نکته نیز ضروری است، در صورتی که وزارت صمت به دنبال اجرای این سیاست است باید به چند نکته توجه کند: در وهله اول خودروسازان باید تیراژ تولید را افزایش داده و به تعهدات خود عمل کنند، از سوی دیگر قیمت‌گذاری باید به نحوی صورت گیرد که بتوانند به تدریج و پلکانی قیمت بازار را به کارخانه نزدیک کنند تا اینکه به یک تعادل منطقی برسد نه اینکه بالعکس عمل کنند. اگر این شروط رعایت نشود، قیمت بازار نیز افزایش پیدا می‌کند و ذی‌نفعان نیز از این اتفاق استقبال می‌کنند، زیرا هر چه قیمت بازار افزایش یابد، در نتیجه رقم ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز بیشتر می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت هندی‌ها به دروازه ملل
نبض توسعه در بندر چابهار تندتر شده و بعد از سرمایه‌گذاری ۸۱۰۰میلیارد تومانی بخش خصوصی در تأسیسات و تجهیزات فاز یک این بندر، حالا نوبت به توافق نهایی با هند برای توسعه بندر و تأمین تجهیزات راهبردی برای ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری رسیده است. به‌گزارش همشهری، توسعه بندر اقیانوسی شهید بهشتی چابهار، یکی از کلیدهای طلایی برای باز کردن قفل ترانزیت در کریدور شمال – جنوب است که به‌واسطه هم‌راستایی آن با اهداف اقتصاد سیاسی هند، توسعه آن با مشارکت شرکت‌های هندی انجام می‌شود. بعد از اجرای فاز‌یک توسعه این بندر که چند باری با رفت‌وبرگشت هندی‌ها مواجه شد، سهم سرمایه‌گذاری داخلی در پس‌کرانه بندر افزایش پیدا کرد و حالا، این هند است که باید تصمیم بگیرد که در مقابل فعالیت‌های چین در گوادر پاکستان، قرار است میدان را خالی کند و از بازار اوراسیا و افغانستان صرف‌نظر کند یا پای‌کار مشارکت در بندر چابهار می‌ماند و اهداف تعریف شده برای دروازه ملل را عملیاتی می‌کند.

چابهار دروازه شمال برای هند
حضور هندی‌ها در بندر چابهار به قراردادی برمی‌گردد که در خرداد۱۳۹۵ و در جریان سفر نارندرا مؤدی، نخست‌وزیر هند به تهران و دیدار او با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت به‌صورت سه‌جانبه میان ایران، هند و افغانستان به امضا رسید. موضوع این تفاهمنامه، توسعه بندر اقیانوسی چابهار به‌عنوان مکمل کریدور تجاری و حمل‌ونقلی شمال – جنوب برای اتصال اقتصاد هر ۳‌کشور موضوع این تفاهمنامه بود. بعد از جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های حمل‌ونقلی علیه روسیه از سوی غرب، بندر چابهار برای روس‌ها نیز به‌منظور دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و ایمن به آب‌های گرم جذاب شد؛ اما نه منافع آن تفاهم سه‌جانبه و نه جذابیت بندر برای محموله‌های ترانزیتی روسیه، هیچ‌کدام نتوانست شتاب توسعه در بندر چابهار را به‌صورت چشمگیر افزایش دهد.

هندی‌ها خواستار قراردادهای بلندمدت
بعد از ورود هندی‌ها به چابهار، اختلاف ایران و هند در موضوع داوری در قرارداد توسعه این بندر و اپراتوری آن، اعمال تحریم‌های آمریکا در ۲۰۱۹ و سقوط دولت افغانستان در ۲۰۲۱ همگی ادامه همکاری‌های سه‌جانبه در بندر چابهار را با موانعی مواجه کرد تا جایی که هندی‌ها انتقال محموله‌های تجاری خود به روسیه از مسیر سنتی و طولانی دریای سیاه را به مسیر چابهار ترجیح دادند و حتی محموله‌های انسان‌دوستانه و گندم اهدایی خود به افغانستان را نیز با وجود اختلافات تاریخی با پاکستان از طریق خاک این کشور ارسال کردند. البته هندی‌ها هیچ‌وقت به‌طور کامل از چابهار خارج نشدند و تفاهم جدیدی که با ایران انجام داده‌اند نیز پیرو همین حضور کمرنگ به نتیجه رسیده است. در آخرین مذاکرات، هندی‌ها خواستار قراردادهای بلندمدت برای توسعه بندر چابهار و حضور در این بندر بودند و گزارش‌های پیشین حکایت از این دارد که ۲کشور در مسئله داوری نیز به توافق‌هایی برای برگزاری دادگاه‌های داوری در کشورهای بی‌طرف مثل سنگاپور و امارات دست یافته‌اند که همگی می‌تواند مشارکت‌های آتی در این بندر را تقویت کند.

توافق جدید با هند
دیروز در مذاکره مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران و سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند که با حضور مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد، ضمن گفت‌وگو درباره اقدامات انجام شده برای تجهیز بندر چابهار، توافق نهایی برای توسعه این بندر نیز صورت گرفت. بذرپاش در این دیدار، تشکیل کمیته مشترک حمل‌ونقل برای گسترش همکاری‌های ایران و هند را پیشنهاد داد و فعالیت این کمیته را موجب فعال شدن ظرفیت‌های ترانزیت و استفاده از کریدور شمال-جنوب عنوان کرد. در مقابل، جایشانکار نیز بر آمادگی هند برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت ایران تأکید کرد.

چرا چابهار مهم است؟
فرصت‌های ترانزیتی منتظر نمی‌مانند و چنانچه کریدوری به‌موازات کریدورهای مطلوب اما غیرفعال تعریف شود، کار برای بازپس‌گیری سهم بازار سخت خواهد شد. بر همین اساس است که هندی‌ها برای نباختن رقابت تاریخی خود به چین و پاکستان، باید با جدیت بیشتری در بندر چابهار وارد عمل شوند. در شرایط فعلی، چینی‌ها باوجود امکان دسترسی زمینی به بازار افغانستان و آسیای میانه، به‌شدت روی توسعه بندر گوادر پاکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و راه‌اندازی کریدورهای مهمی را در خاک پاکستان و افغانستان پیگیری می‌کنند؛ اما هندی‌ها، جز از طریق بندر اقیانوسی چابهار، مسیر دسترسی تضمینی و قابل‌اطمینانی برای رسیدن به بازار افغانستان و آسیای میانه در اختیار ندارند. از ابتدا نیز ورود هندی‌ها به بندر چابهار به‌واسطه همین اهمیت استراتژیک شکل گرفت و افغانستان نیز به‌دلیل منفعتی که از این بندر به آن می‌رسید به توافق سه‌جانبه دروازه ملل پیوست و در شرایط فعلی نیز بخش قابل‌توجهی از تجارت و ترانزیت این کشور از مسیر بندر شهید بهشتی چابهار انجام می‌شود.