🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرخه تهدید ریال
یکی از راه‌های تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. به‌طور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخ‌های مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار می‌تواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد.اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخه‌ای تشکیل می‌شود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش می‌توان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت.

نخست حذف هزینه‌های غیرضروری بودجه با سیاست‌هایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینه‌های نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالش‌های ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاست‌های مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفاف‌سازی درباره هزینه‌کرد منابع مالیاتی برای مردم می‌تواند یک روش موثر باشد.
استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی موضوعی است که مورد تایید کارشناسان است، اما باید توجه کرد که در کنار رشد ضرایب مالیاتی، باید نگاهی به اعتبار ریال در آحاد اقتصادی کرد.

سوال مشخص این است که آیا افزایش نرخ‌های مالیاتی در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی راهگشا خواهد بود؟ از نگاه کارشناسان، سیاست مالیاتی دولت با ایجاد انگیزه برای نقل مکان بخش رسمی اقتصاد ایران به بخش غیررسمی، در حال تضعیف استفاده رسمی از ریال است.

در‌حالی‌که به طور سنتی، نااطمینانی‌های اقتصاد کلان مانند تورم، افراد را به عدم استفاده از ریال سوق می‌داد، سیاست‌های مالیاتی اخیر در کنار سرمایه اجتماعی ناکافی دو ضلع تازه عوامل تضعیف انگیزه افراد برای استفاده و نگهداری از ریال است.

‌ در ماه‌های اخیر سیاستگذار پولی در تلاش است با این کار از سطح التهاب اقتصاد کلان بکاهد و روند افت ارزش ریال را کنترل کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی کمربندها را سفت کرده تا با کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم را کنترل کند. کم‌وکیف توفیق بانک مرکزی در این گزارش مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما این سیاست قصد دارد یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران را درمان کند.

به بیان بهتر، تورم مزمن یکی از عوامل مهمی است که شهروندان را از برنامه‌ریزی اقتصادی بازمی‌دارد و موجب می‌شود آنها ریال را به عنوان ذخیره ارزش قرار ندهند و سعی کنند هرچه سریع‌تر آن را به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای تبدیل کنند.

در‌حالی‌که افزایش مالیات تحقق‌یافته در صورت منتهی شدن به کاهش کسری بودجه، می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد رویکرد دولت نسبت به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بودجه و افزایش فشارهای مالیاتی، در حال ایجاد کانال تازه «ریال‌گریزی» ایرانی‌هاست. این مهم وقتی پررنگ می‌شود که اطلاعات تراکنش‌ها نیز مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

از سوی دیگر، برای بسیاری افزایش سیاست‌های مالیاتی با شفاف‌سازی از خرج‌کرد درآمدها همراه نشده است. بنابراین این موضوع صحیح است که افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک اصل است. اما باید پیش‌نیازهای این سیاست نیز که مهم‌ترین آن اعتمادسازی به بخش حقیقی است، صورت گیرد.

فقدان سرمایه اجتماعی کافی برای پیشبرد سیاست‌های مالیاتی جدید نیز خود به عامل پیش‌برنده تشدید اجتناب از ریال در اقتصاد ایران می‌شود و بیش از پیش حکمرانی ریال در اقتصاد ایران را متزلزل می‌سازد.

عامل سنتی فرار از ریال
تورم مزمن را می‌توان باثبات‌ترین پدیده اقتصادی در ایران نامید. افت مداوم ارزش ریال و افزایش پی‌درپی سطح قیمت‌ها موجب شده رفتار اقتصادی ایرانی‌ها نیز با این واقعیت وفق پیدا کند. نتیجه آنکه در حافظه تاریخی افراد، خرید دارایی‌هایی چون مسکن، زمین، طلا و ارز جزو سرمایه‌گذاری‌هایی محسوب می‌شود که دست‌کم در آنها خبری از ضرر و زیان نیست.

در عوض همه می‌دانند که پول نقد امروز قدرت خرید بیشتری به همان پول در آینده دارد و به همین دلیل تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر از شر آن خلاص شوند؛ این تلاش برای تبدیل ریال به دارایی را به اختصار «داغ‌شدن پول» نیز می‌نامند، چرا که افراد سعی می‌کنند پول را به مثابه یک شئ داغ فورا به فرد دیگری منتقل کنند و آن را نگه ندارند. به بیان دیگر، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان، رفتار افراد در جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شده به‌رغم استفاده از ریال، تمایلی به نگهداری از آن نداشته باشند.

تورم پس از سال ۹۷ و خروج دولت آمریکا از برجام وارد کانال ۴۰درصدی شد و تا به امروز در این سطح باقی مانده است. این سطح بالای تورم موجب شد بانک مرکزی تلاش کند تورم را از کانال کنترل رشد نقدینگی کنترل کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تلاش است کارکرد ذخیره ارزش بودن را تا حدودی به ریال بازگرداند و از حرارت این پول داغ بکاهد.

سیاست مالیاتی چه زمان جواب می‌دهد؟
کارشناسان تاکید می‌کنند که افزایش استفاده از منابع مالیاتی یک پیش‌نیاز اساسی دارد و نبود این پیش‌نیاز امکان نتیجه معکوس دارد. در‌حالی‌که سیاستگذار در تلاش است اعتبار ریال را به آن بازگرداند، سیاست مالیاتی جدید دولت در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه موجب شده انگیزه‌های جدیدی برای ریال‌گریزی به وجود بیاید.

اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی محقق‌شده می‌تواند از کانال کاهش کسری بودجه به کاهش سطح تورم بینجامد، اما در شرایط نااطمینانی، افزایش نرخ و پایه‌های مالیات‌ها، بیشتر موجب افزایش سطح فرار مالیاتی می‌شود و در شرایط فعلی کشور بخش رسمی اقتصاد را به سوی بخش غیررسمی هل می‌دهد.

در شرایطی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش‌اند تا شبکه پرداخت کشور را با سازمان امور مالیاتی هماهنگ کنند، انگیزه‌ها برای عدم استفاده از مبادی رسمی و درگاه‌های پرداخت ریالی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، شهروندان انگیزه خواهند داشت با استفاده از روش‌های جایگزین، تا جای ممکن از پرداخت مالیات اجتناب ورزند.

این روند را می‌توان از جهاتی متضاد اهداف سیاست کنترل تورم تلقی کرد. این موضوع در بلندمدت می‌تواند باعث کاهش استفاده از ریال شود. بر اساس گزارش آذرماه شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌های آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته که با احتساب تورم، مقدار حقیقی آن با کاهش ده‌درصدی مواجه شده است.

ممکن است تذکر داده شود که این افت در مقدار تراکنش‌ها به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد. با‌این‌حال تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی نیز با کاهش ۴۰هزار واحدی مواجه شده است و به همین خاطر با اطمینان بیشتری می‌توان این تحولات را متاثر از سیاست‌های مالیاتی جدید تلقی کرد.

باید توجه کرد که با توسعه رمزارزها و نظام‌های پرداخت غیرمتمرکز و غیررسمی، اثرپذیری تراکنش‌های رسمی از سیاست‌های مالیاتی شدیدتر از گذشته خواهد بود.

باید توجه کرد که آثار ناخواسته این سیاست می‌تواند اقشار کم‌درآمدتر را بیشتر از اقشار پر‌درآمد دچار مشکل کند.

بر این اساس، افزایش پایه‌های مالیاتی و نرخ آنها معمولا موجب می‌شود فعالان اقتصادی به دنبال چاره‌جویی باشند و به طرق مختلف بتوانند با عدم استفاده از ریال، از بار مالیات شانه خالی کنند؛ اما معمولا کم‌درآمدترها و حقوق‌بگیران تمام‌و‌کمال مالیات پرداخت خواهند کرد. این شرایط می‌تواند تشدیدکننده نابرابری باشد.

چالش همیشگی سرمایه اجتماعی
دولت در شرایط کنونی دچار کسری بودجه است. یک رویکرد اصولی افزایش درآمدهای مالیاتی است که در نهایت بتواند با پوشش کسری بودجه باعث مهار تورم و بازگشت اعتبار به ریال شود. اما ممکن است برخی مواقع این سیکل درست شکل نگیرد و به جای آن یک سیکل معیوب به وجود آید؛ به نحوی که با افزایش پایه‌های مالیاتی، استفاده از ریال و حضور در بخش رسمی کاهش یابد و این موضوع خود باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش بودجه شود. بدون شک یکی از ستون‌های اصلاحات اقتصادی آرام و موفق، همراهی اکثریت جامعه با این اصلاحات است. به عبارت دیگر، افراد باید با اصلاح‌گران ارتباط بگیرند و با اهداف آنها همدل باشند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه ایران، سرمایه اجتماعی دولت به‌شدت تنزل یافته و هر اقدامی، حتی با اهداف سیاستی قابل‌قبول، با مخالفت اکثریت افراد مواجه می‌شود. این کاهش سرمایه اجتماعی، در کنار دو مورد پیشین، یعنی تورم و سیاست‌های مالیاتی، سه عامل اصلی ریال‌گریزی ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد و به اشکال مختلف حاکمیت ریال را با خطر مواجه می‌سازد. این موضوع را می‌توان در تغییر سریع قیمت‌ دارایی‌ها و کالاها همگام با نوسانات قیمت ارز به‌وضوح مشاهده کرد.

به نظر می‌رسد پیش از آنکه دولت تلاش کند تا با ابزارهای اقتصادی مانند افزایش مالیات گره از کسری خود بازکند، به نگاهی جامع‌تر نیاز دارد که در آن همراهی جامعه و سیاست خارجی نیز در نظر گرفته شده باشد و نوعی توازن میان بده‌بستان آن با جامعه به چشم بخورد.

به عبارت بهتر، تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی، می‌تواندبا مخالفت و مقاومت افراد مواجه ‌شود و احتمال دارد منجر به شکست شود؛ به همین خاطر سیاستگذار پیش ‌از هرچیز باید برای احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به خود تلاش کند.

در این مسیر توجه به سه‌نکته ضرورت دارد: اصلاحات اقتصادی موثر و کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود فضای کسب‌و‌کار برای تشویق در بخش رسمی و ایجاد شرایطی برای افزایش همراهی مردم با دولت.

🔻روزنامه تعادل
📍 اوپک می‌‌میرد؟!
قیمت نفت روزی در دستان پرقدرت اوپک بود اما با برخی از تصمیمات اوپک برخی از تحلیلگران بر این اعتقادند که اوپک قدرت خود را در بازارهای جهانی نفت از دست می‌دهد!
به گزارش خبرنگار «تعادل»، اوپک و متحدانش در دسامبر توافق کردند تولید خود را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند. این جدیدترین کاهش از سلسله کاهش‌هایی است که بخش عمده‌ آن‌ توسط عربستان سعودی، در تلاش برای تقویت بیشتر قیمت‌های جهانی نفت انجام می‌شود. این اقدام، تقریبا یک شیوه مرسوم اوپک است اما در سال ۲۰۲۳، کاهش تولید موثر واقع نشد. گزارش‌ها از کاهش اثرگذاری اوپک دوباره به کانون توجهات بازگشت. اما درست مانند گذشته، ممکن است این قضاوت شتاب زده باشد. رویترز به تازگی در گزارشی نوشت که اوپک در نیمه اول سال آینده، با تقاضای کمتری برای نفت خود مواجه خواهد شد. این گزارش به پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی امریکا و خود اوپک درباره تقاضا برای نفت اشاره کرده بود که نشان می‌دهند تقاضا برای نفت این گروه در سال ۲۰۲۴، ضعیف می‌شود. سطح کلی تقاضا برای نفت هم چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. زمانی که اوپک پلاس با کاهش گسترده‌تر تولید موافقت کرد، معامله‌گران، توافق مذکور را نادیده گرفتند. نخست، به این دلیل که چنین توافقی را پیش بینی می‌کردند و دوم، به این دلیل که عرضه جهانی کاملا فراوان به نظر می‌رسد. سومین دلیلی که باعث شد بازار واقعا اقدامات اوپک پلاس را خیلی جدی نگیرد، این بود که اعضای اوپک سابقه تقلب در کاهش تولید را دارند. به عبارت دیگر، حتی اگر همه تولیدکنندگان رسما با کاهش موافقت کنند، این احتمال وجود دارد که نفت کافی برای پوشش تقاضا وجود داشته باشد. سپس، آنگولا اعلام کرد که از اوپک خارج می‌شود تا بتواند هر میزانی که می‌خواهد نفت تولید کند. تصمیم این کشور آفریقایی هم به اهداف اوپک کمک نکرد و باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال فروپاشی اتحاد اوپک پلاس شد و این دیدگاه را تقویت کرد که اوپک و متحدانش در اوپک پلاس هر اقدامی هم انجام دهند، به اندازه کافی نفت وجود خواهد داشت، به خصوص به دلیل اینکه تقاضا ضعیف‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد که بسیاری از معامله‌گران، به پیش بینی تقاضای ضعیف‌تر، باور زیادی دارند و فراموش کرده‌اند که برای اینکه کاهش تولید در بازارهای فیزیکی احساس شود، حداقل باید چند ماه بگذرد. در واقع، تحلیلگرانی که درباره تصمیم اوپک پلاس در دسامبر اظهارنظر کردند، می‌گویند سه ماه که مدت زمان برنامه‌ریزی شده برای کاهش جدید تولید اوپک پلاس است، برای تاثیرگذاری کافی روی عرضه و قیمت‌ها، کافی نخواهد بود. به گفته یک تحلیلگر، این کاهش تولید فقط به مدت سه ماه برنامه‌ریزی شده و ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا اجرایی شود. کالوم مک فرسون، مدیر بخش کالاهای شرکت ایتوستوتِک در این باره اظهار کرد: متاسفانه، تا پایان ژانویه، تصوری از تولید این ماه نخواهیم داشت و این مدت زمان زیادی در بازار نفت است. به عبارت دیگر، قیمت‌ها در نقطه‌ای هستند که الان قرار دارند زیرا هیچکس به وضعیت عرضه نفت تا چهار ماه دیگر فکر نمی‌کند. این تعجب آور نیست، اما باید توجه داشت که تاثیرات چنین تصمیماتی، معمولا با تاخیر اتفاق می‌افتد. درست مانند بازگشت شرکت‌های حفاری نفت امریکا به چاه‌های تولید که البته توام با احتیاط بوده است. حالا که صحبت از شرکت‌های حفاری نفت امریکا شد، باید اشاره کنیم که این تولیدکنندگان، معمولا به‌ عنوان دلیل بزرگ شکست اوپک در تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و در نتیجه از دست دادن اثرگذاری این گروه ذکر می‌شوند. در واقع، تولیدکنندگان نفت امریکا در سال ۲۰۲۳، با وجود کاهش تعداد دکل‌های حفاری، موفق شدند با بهبود بهره وری، یک میلیون بشکه به تولید روزانه خود اضافه کرده و همه را غافلگیر کنند. اما به نظر می‌رسد که اکنون بسیاری تصور می‌کنند که صنعت نفت امریکا، این سطح از بهبود بهره وری را حفظ کرده و به تولید ادامه خواهد داد. این ممکن است واقعا اتفاق بیفتد یا شاید نیفتد. اداره اطلاعات انرژی امریکا، نرخ رشد تولید بسیار کمتری را برای امسال پیش‌بینی کرده که کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. البته این آژانس پیش از این هم در اشتباه بوده است، مخصوصا در سال ۲۰۲۳ که مدام کاهش ماهانه تولید نفت شیل منطقه پرمین را پیش‌بینی می‌کرد، در حالی که، در واقع، این تولید رشد می‌کرد. با این حال، اگر بخواهیم به واقعیت نگاه کنیم، بهبود بهره‌وری به مدت نامحدود نخواهد بود. محدودیت‌هایی وجود دارد و استراتژی‌های شرکتی اکنون پس از معاملات بزرگ سال ۲۰۲۳، در میان چند شرکت بزرگ متمرکز شده است. به عبارت دیگر، تولید به جایی می‌رود که تولیدکنندگان بزرگ می‌خواهند برود و لزوما روند آن، افزایشی نخواهد بود.
جدیدترین گزارش‌ها از مرگ اوپک با فرض کاهش تقاضا برای نفت و افزایش مداوم تولید امریکا است اما هیچ کدام از این موارد قطعیت ندارد. تقاضا برای نفت از زمانی که بریتیش پترولیوم اعلام کرد اوج تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ بوده است، به شکل شگفت‌انگیز مثبت بوده است. تولیدکنندگان نفت امریکا با حفظ انضباط مالی و بیزاری از رشد تولید به هر قیمتی، شگفت آور بوده‌اند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، تنها کاری که اوپک باید انجام دهد این است که صبر کند تا تقاضا به سطح عرضه‌ای برسد که معامله‌گران به عنوان دلیل قیمت‌های ضعیف اشاره می‌کنند. سهم اوپک در عرضه جهانی نفت ممکن است به دلیل محدودیت عرضه داوطلبانه، کاهش پیدا کرده باشد، اما هنوز هم با ۲۷ درصد از کل، کاملا قوی است و این گروه، ظرفیت مازاد آن حدود پنج میلیون بشکه در روز دارد که اگر ضرورت ایجاب نکند، ممکن است تصمیمی به استفاده از آن نداشته باشد. گزارش‌های مربوط به مرگ اوپک همچنان تا حد زیادی اغراق آمیز است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مانیفست بدهکار‌کردن مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک میتینگ سیاسی حزبی که خیلی مناسبتی با وظایف اجرایی او ندارد، ضمن تایید وقوع فساد در ماجرای موسوم به چای دبش، به توسل به مغالطه تغییر صورت‌مساله، خود را در جای طلبکار و مطالبه‌گر گذاشت و به شکل زیرپوستی افکار عمومی را بابت برداشت منتهی به ادراک فساد از ماجرای یادشده، محکوم کرد. هرچند این رویکرد تقریبا در تمامی ادوار کابینه‌ها برقرار بوده است و چهره‌های سیاسی بسیار زیادی حتی بیرون از قوه مجریه، با آموختن رویکرد طلبکاری به جای پوزش‌خواهی برای بروز نقایص منتهی به فساد، مردم را از داشتن ذهنیت شفاف در زمینه فساد برحذر دارند.
پس از قاب فریز‌شده ذهنی مردم از اکبر طبری که با رویکردی Aggressive در پیشگاه قاضی و دادگاه علنی، به رفقای خود می‌بالید و حتی قاضی را بابت نداشتن دوستانی که کل لواسان را به نام بزنند، ملامت کرد و بعدتر نیز از شر توبیخات و عقوبت رست، این ذهنیت نسبت به مصونیت مفسدین به تمامیت پدید آمده و باعث تشدید ادراک فساد در ایران شده است. برخی چهره‌های سیاسی نیز به دفعات با دگرگون کردن صورت‌مساله مفاسد شکل‌گرفته، سعی در مغشوش ساختن ذهنیت مردم نسبت به پدیده فساد دارند. این رویکرد در برخی از موارد و دفعات می‌تواند باعث از ترند خارج شدن موقتی فساد شده باشد، اما ذهنیت مردم را نسبت به مقوله فساد هوشیارتر و ناباورتر کرده است و این شیوه که با مخلوط کردن اطلاعات، حواله دادن تخلف به دولت یا مسوول قبل، تکذیب یک مقام و تایید مقام مسوول دیگر به قصد ایجاد سردرگمی میان مردم، سپس بازی با واژگان و «سوءاستفاده»، «تخلف»، «قانون‌گریزی»، «خلف‌وعده» برای توصیف اتفاق و دستکاری دیتاهای ماجرا، باعث می‌شود مفری کوتاه‌مدت برای مفسدین ایجاد شود.
پرده آهنین برای استمرار فساد
این پرده آهنین برای توصیف رفتارهای مافیایی افشاشده، معمولا طیفی از اقدامات ایذایی برای ردگم‌کنی به کار می‌گیرد تا افراد مفسد را از تعقیب افکار عمومی برهاند. در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی و سپس املاک نجومی، طرفین درگیر سیاسی دو جناح عمده مناسبات سیاسی در کشور بودند که صحنه رقابت‌های سیاسی را به افشای نقاط مفسده‌انگیز طرف مقابل کشاندند و در نهایت ماجرا به رغم تحریک حساسیت عمومی، با مصالحه سیاسی دو جناح، ختم به خیر سیاسیون و شر برای مردم شد. در ماجرای طرح ارقام سنگین برای تخلف ده‌ها هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه نیز چنین مساله‌ای رخ داد و با دستکاری کردن پیچ و مهره‌های روایی ماجرا، مساله رو به فراموشی نهاد. تخلفات مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان و مواردی از این دست نیز با سرپوش گذاشتن‌های رسانه‌ای برای مافیای متخلف، پرده حائل از پیگیری افکار عمومی ایجاد کرد.
واقعیت تلخ ماجرا این است که قوه قضاییه صرفا در موضوع مبارزه با فساد، می‌تواند با مفسدین برخورد کند و برخورد با اصل پدیده فساد، کار قوه قهریه کشور نیست. فساد از منافذی چون چندنرخی‌سازی ارز و کالا و تسهیلات، امضاهای طلایی، بخشنامه‌ها و قوانین خلق‌الساعه‌ای که باعث تعارض منافع می‌شود، حمایتگری دولت از پروژه‌های خاص، قیمت‌گذاری دولتی، پرداخت سوبسید و مسائلی از این دست شکل می‌گیرد و عموما هم به شکل نهادی استمرار می‌یابد. وقوع یک تخلف در لابه‌لای این همه زمینه برای سوءاستفاده رانتی از دستگاه تولید رانت دولتی، و حتی اشد برخورد قهری با فرد متخلف، هرچه باشد، قطعا مبارزه با فساد نیست. در شرایطی که علل تداوم فساد مانند ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره دستوری، خرید تضمینی، حمایت به نام دانش‌بنیان بودن، ایجاد انحصار با منع واردات کالای خارجی (نمونه‌های مربوط به لوازم خانگی، واکسن و خودرو)، قیمت‌گذاری دستوری، انرژی ارزان، تعرفه‌گذاری، آپشن‌های دولتی، تخصیص زمین و اشتراکات خدماتی ارزان یا رایگان، ترک تشریفات و روابط خارج از ضوابط اعلام نیاز به خرید و فروش کالا و خدمات در دوایر و شرکت‌های دولتی (مزایده و مناقصه‌ها)، فقدان شفافیت، کثرت وجود مجوزها و مقررات دولتی، سوبسیدهای نقدی و غیرنقدی وجود دارد، فساد هم با حداکثر شدت و قوت خود پابرجاست و برخورد با چند متخلف ولو اینکه حاوی شدت عمل بسیار باشد، صرفا معادل پاک کردن صورت‌مساله و قربانی‌سازی از مهره‌های سوخته است که دیگر حمایت‌های رانتیر از آنها، به لحاظ سیاسی، تشکیلاتی و اقتصادی مقرون به صرفه نباشد.
فرار به جلو با رویکرد وزارتی
وزیر اقتصاد نیز اکنون با ابراز گلایه از مردم بابت آنچه که او تغییر شکل واقعیت قلمداد می‌کند، فساد را به تخلف فرومی‌کاهد و سعی می‌کند از ایستگاه مطالبه‌گری عمومی برای پاسخگویی گریخته و در جایگاه طلبکار، دزدگیر یا قهرمان مبارزه با فساد سنگر بگیرد. وزیر یادشده حتی به‌صرفه ندانست که بگوید چرا این حجم از مبالغ ارزی باید در اختیار یک نفر آن هم با قیمت ترجیحی و در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی گرفتار شده، قرار بگیرد که حالا فرد یادشده بخواهد با این منابع رانتیر، رفتار اخلاقی روا بدارد. وزیر یادشده که علاوه بر تصدی کرسی وزرات، ردای سخنگویی دولت در امور اقتصادی را نیز بر دوش دارد، حتی شایسته ندانسته بگوید در شرایطی که این همه کمبود در حوزه اقلام و تجهیزات پزشکی و دارویی وجود دارد، چرا باید معادل هزینه ساخت یک برج الخلیفه، منابع ارزی در اختیار کسی قرار بگیرد که بخواهد با آن چای وارد کند؟ از اینجا به بعدش واقعا از درجه اهمیت بسیار ناچیزتری برخوردار است، زیرا که این منابع رانتیر در اختیار هر کسی قرار بگیرد، حسب رفتار عقلایی اقتصادی کنش خواهد ورزید و سود شخصی خود را قربانی مصلحت عمومی کند.
مشکل اصلی از دستگاه اقتصاد سنترالیست کشور است که فکر می‌کند هم منابع کشور را به خوبی می‌شناسد و هم منافع مردم را از خودشان بهتر می‌داند و هم ارزیابی دقیقی از میزان نیاز افراد به کالاها و خدمات مختلف دارد و مربوط به یک یا دو کابینه اخیر نیست. رسوب ایده‌های ویرانگر سوسیالیستی در ذهن سیاستگذاران اقتصادی کشور در کابینه‌های مختلف، باعث شده تا سیاستگذاران اقتصادی کشور، همیشه کشور را در وضعیت اضطراری باقی بگذارند. این در شرایطی است که اگر به عنوان مثال اقتصاد آزاد بود و به تبع آن نرخ ارز مطابق با رویکردهای بازار به رسمیت شناخته می‌شد و افراد ارز مورد نیازشان را به قیمت روز و از بازار (نه از مجاری بوروکراتیک با واسطه‌های قدرتمند دولتی)، خریداری می‌کردند، هیچ کس مشکلی نداشت که فرد یاد‌شده چقدر دلار را با چه قیمت خریداری و منابع درآمدی حاصله را صرف چه اموری کرده است. در شرایطی که دولت حتی برای میزان نان و بنزین مصرفی مردم سهمیه‌گذاری می‌کند، بدیهی است که مردم واکنشی شدیدتر از عمق فاجعه به تخلفات و مفاسد یادشده ابراز کنند و این به تشدید شکاف میان دولت و ملت بینجامد و هزینه انجام اصلاحات اقتصادی اساسی را به شدت افزایش دهد. با این حال به نظر می‌رسد دغدغه وزیر یادشده و مسوولان هم‌نظر او، نه پر کردن شکاف دولت و ملت و نه افزایش شفافیت و زدودن رانت‌ها از اقتصاد، بلکه ارائه راهکاری برای تغییر ذهنیت نسبت به فساد تاریخی رخ‌داده و فرار رو به جلو است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ریزش تورم مسکن پایتخت در پایان پاییز
مرکز آمار ایران گزارش خود راجع به تحولات بازار مسکن تهران در آذرماه را منتشر کرد. طبق این گزارش در آذرماه امسال، تورم ماهانه مسکن در تهران به منفی ۲.۹ درصد رسیده است. این پایین‌ترین تورم ماهانه در بازار مسکن از آذر سال ۹۹ و بعد از پیروزی بایدن در انتخابات امریکا است. به عبارت دیگر، قیمت مسکن به کف قیمت‌های سه سال پیش بازگشته است. البته در آن زمان افت مسکن بعد از جهش‌های تند و تیز قیمت‌ها در ۷ ماهه منتهی به آبان ۹۹ بود. اما الان که این تورم به منفی ۲.۹ درصد رسیده در شرایطی است که برای پنجمین ماه در نیم سال اخیر شاهد تورم منفی در بازار مسکن هستیم. بر اساس این گزارش در آذر تعداد معاملات مسکن از کانال ۳ هزار تایی خارج شده و به ۴۰۷۳ مورد رسیده است.

اختلاف بالای قیمت مسکن در دو گزارش

مرکز آمار در آخرین گزارش خود از دو شاخص برای بررسی وضعیت بازار مسکن در تهران استفاده کرده است. یکی از این شاخص‌ها، متوسط قیمت است که به دو صورت «وزنی» و «حسابی» محاسبه شده است. متوسط قیمت همان میانگین قیمت خانه‌های معامله‌شده در پایتخت طی آذر ۱۴۰۲ است. این شاخص بیشتر برای آگاهی از «سطح قیمت‌ها» مناسب است و چون کیفیت واحدهای مسکونی را در خود جای نداده توصیه نمی‌شود که از آن برای تحلیل «تغییرات قیمت» استفاده شود. میانگین وزنی در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته است و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌ای (برای از بین بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است. برای به دست آوردن میانگین حسابی نیز در سطح منطقه، میانگین حسابی یک متر مربع زیربنای آپارتمان‌های مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌ای استفاده شده است. به گفته مرکز آمار، ‌در آذرماه تعداد کل معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات ۴هزار و ۷۲ واحد مسکونی بوده که تاریخ انجام ۸۹۷ مورد آن مربوط به آذرماه ۱۴۰۲ نبوده است. مرکز آمار ایران توضیح داده که شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیست.

به‌طور مثال، تعداد واحدهای فروش‌رفته نوساز در یک دوره ممکن است بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. در حالی که شاخص قیمت محاسبه‌شده به روش «هدانیک» این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد. بنابراین با وجود اینکه متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است؛ با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش «هدانیک» تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است. طبق گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت حسابی مسکن با افت ۱.۷ میلیون تومانی مواجه شد و به متر مربعی ۷۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در پایان پاییز امسال، میانگین وزنی قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۸۰ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده که البته به‌طور میانگین ۴۰۰ هزار تومان پایین‌تر از آبان ماه است. بانک مرکزی در گزارش تحولات بازار مسکن خود که در ابتدای ماه منتشر کرده بود میانگین حسابی قیمت مسکن در تهران را متری ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود تا به این ترتیب شاهد اختلاف ۱.۸ میلیون تومانی در آمارهای این دو مرجع آماری باشیم.

کاهش قیمت خانه‌های پایتخت

طبق گزارش مرکز آمار، در آذر سال جاری متوسط وزنی قیمت هر متر مربع خانه در تهران ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان برآورد شده است. این رقم در آبان‌ماه ۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است. همچنین، میانگین حسابی هر متر مربع خانه نیز در این شهر به ۷۵ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان رسیده است که حدودا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نسبت به آبان ماه کاهش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده متوسط قیمت مسکن در تهران طی آذر سال جاری بوده و بهتر است برای دستیابی درک بهتر از تغییرات این بازار به شاخص‌های تورمی آن نیز نگاه کرد. شواهد آماری حاکی از آن است که تورم ماهانه از ۱.۵ درصد در آبان به منفی ۲.۹ درصد در آذر ماه رسیده است. تورم منفی، به معنای ارزان‌شدن قیمت مسکن است. به عبارت دیگر، شهروندان تهرانی در آخرین ماه پاییز سال جاری برای خرید یک متر مربع خانه در تهران به‌طور متوسط ۲.۹ درصد کمتر از آبان هزینه کرده‌اند.

تورم سالانه همچنان بالای ۸۵ درصد

داده‌های منتشرشده در آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طی آذر سال جاری ۵۷.۵ درصد برآورد شده است. این رقم در آبان ۶۸.۷ درصد بوده است. تورم سالانه نیز از ۸۶.۳ درصد در آبان به ۸۵.۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است. البته باید توجه داشت که اگرچه تورم نقطه‌ای و سالانه مسکن در پایتخت کاهش یافته اما همچنان بالاتر از ۵۷ درصد و ۸۵ درصد در نوسان است. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان گفت که پرونده پاییز ۱۴۰۲ در حالی بسته شده که قیمت خانه در مسکن نسبت به اوایل و نیمه پاییز کاهش یافته است. این کاهش قیمت در حالی رخ داده که تعداد معاملات مسکن با افزایش روبه‌رو بوده است. به بیان دیگر، تعداد معاملات مسکن در آبان‌ماه ۳ هزار و ۹۹۸ مورد بوده که در آذر امسال به ۴ هزار و ۷۲ مورد افزایش یافته است.

🔻روزنامه شرق
📍 ‌گرفتار در چاله قوانین
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به گزارش «مصائب بازنشستگی» که در تاریخ سوم آبان امسال منتشر شد، توضیحاتی را ارسال کرده است که بر مبنای این توضیحات، ریشه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سیر صعودی بدهی دولت به این صندوق‌ها بررسی شده است. این وزارتخانه به تعدد قوانین حمایتی در طول سال‌های گذشته پرداخته و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل صعودی‌شدن بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.

قوانین، منشأ ایجاد بدهی

حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی، برنامه عملیاتی راهبردی دولت سیزدهم در دو دهه اخیر، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت متأثر از قوانینی بوده که بر عهده این سازمان گذاشته شده است. به‌طور مثال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصویب سایر قوانین حمایتی دو عامل مهم در روند افزایشی بدهی‌های دولت به این سازمان به شمار می‌روند.

بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را می‌توان در حقیقت انباشت یارانه‌های عمومی در نظر گرفت که در گذشته و بر اساس قوانین بر عهده دولت گذاشته شده است.

فهرست قوانینی که موجب شکل‌گیری و انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده، در جدولی در این گزارش ارائه شده است.

لازم به ذکر است ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و سهم سه‌درصدی دولت در حوزه تأمین اجتماعی، موضوع طلب از دولت بابت سایر بدهی‌ها (غیربیمه‌ای) و پیش از موعد از‌جمله قوانینی است که قبل از سال ۱۳۶۰ در شکل‌گیری مطالبات از دولت نقش داشته است. همچنین هزینه‌های درمان کرونا، متناسب‌سازی مستمری و‌... نیز از‌جمله قوانین جدیدی است که در شکل‌گیری مطالبات اثرگذار بوده است.

به‌طور کلی ۶۶ قانون مختلف در بازه زمانی ۱۳۵۴-۱۴۰۰ در سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. بر این اساس به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد قوانین در دهه‌های ۸۰ و ۵۰ تصویب شده که منشأ ایجاد بدهی دولت در طی سالیان بعد شده است.

بر این اساس اگرچه قبل از دهه ۶۰ تعداد قوانین وضع‌شده کم است، اما بدهی ایجاد‌شده آن در طی زمان افزایش یافته؛ به‌طوری‌که بیش از ۳۴ درصد بدهی‌های دولت از قوانین وضع‌شده در این بازه زمانی است.

پس از این دوره قوانین وضع‌شده در دهه ۸۰ معادل ۳۰ درصد از بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. دهه ۷۰ با وضع هفت قانون کمترین سهم را در ایجاد بدهی‌های دولت دارد.

۱۰ قانون عامل ۸۵ درصد بدهی

همچنین همان‌طور‌که در جدول پیوست ارائه شده است، سهم ۱۰ قانون مهم در شکل‌گیری بدهی‌های دولت را نشان می‌دهد. این ۱۰ قانون ۸۵ درصد از کل مطالبات را دربر می‌گیرند. بر این اساس سهم سه‌درصدی حق بیمه دولت در حدود ۳۲ درصد از کل مطالبات دولت را تشکیل می‌دهد.

از این‌رو، سهم حق بیمه دولت مهم‌ترین قانونی است که موجب ایجاد بدهی دولت شده است. به استناد بند یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، حق بیمه از اول مهرماه ۱۳۵۴ تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ۲۸ درصد مزد حقوق بوده که هفت درصد آن بر عهده بیمه گذاشته شده، ۱۸درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد. به استناد تبصره «۱» ماده فوق‌الذکر، از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود. اگر‌چه در تبصره دوم این ماده، دولت مکلف شده است حق بیمه سهم خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند، اما در عمل این مهم اتفاق نیفتاده است. طلب دولت از این حیث یکی از قدیمی‌ترین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است.

از مجموع کل مطالبات سازمان از دولت، ۱۴ درصد به قانون معافیت پنج نفر اختصاص دارد. به موجب ماده‌واحده این قانون، از ابتدای سال ۱۳۶۲، کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، فنی و واحدهای کشاورزی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می‌‌کنند تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر، حق بیمه را خواهند پرداخت.

بار مالی متناسب‌سازی مستمری

تاریخ شروع بدهی‌های دولت نیز در این قانون به سال۱۳۶۲ برمی‌گردد. هزینه‌های متناسب‌سازی مستمری سال ۱۳۹۹ با سهمی معادل ۱۰ درصد از کل بدهی‌های دولت به سازمان سومین ردیف از مهم‌ترین قوانین ایجاد بدهی دولت به سازمان است. بر اساس بند «ب» ماده «۱۲» قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ـ ۱۴۰۰)، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند.

اگر‌چه براساس قوانین مربوطه این موضوع در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن توسط دولت تأمین شود، اما با توجه به پرداخت آن و اهمیت تعهد به مستمری‌بگیران، مبالغ توسط سازمان پرداخت شده و به حساب بدهی دولت منظور شده است.

سایر عوامل مؤثر در افزایش مصرف صندوق‌های بازنشستگی

در یک تقسیم‌بندی دیگر، می‌توان مطالبات از دولت را در دو دسته قانون هدفمندی و قانون تأمین اجتماعی و سایر طبقه‌بندی کرد. نمودار ارائه‌شده در این گزارش، این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد. بر این اساس، قانون هدفمندی پنج درصد مطالبات از دولت را تشکیل می‌دهد.

با توجه به افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار مختلف که هزینه‌های زیادی را به صندوق‌ها تحمیل می‌کند و همچنین گسترش دامنه افراد مشمول این حمایت‌ها و افزایش امید به زندگی، باعث بالا‌رفتن روز‌افزون مصارف صندوق‌ها شده است.

از طرف دیگر وجود تحریم‌ها و تا حدی برخی مدیریت‌های ناکارآمد در دولت قبل، باعث کاهش بهره‌وری و سوددهی شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌ها شده است.

البته تغییر هرم سنی و پیر‌شدن جمعیت، میزان درآمد صندوق‌ها را کاسته است که این‌همه، موجب وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولت شده تا حدی که تقریبا نیمی از منابع صندوق توسط دولت تأمین می‌شود. به این معضلات باید بدهی انباشته دولت‌های قبل از بابت تعهدات ایجادی برای صندوق‌ها را نیز اضافه کرد که مستلزم توجه جدی دولت به محاسبه دقیق و پرداخت بهنگام آن است.

علاوه بر اینها، وجود کسری بودجه سال‌های اخیر، امکان حمایت دولت از صندوق‌ها را محدود و محدودتر کرده است که بر این اساس نیازمند توجه جدی و انجام اصلاحات و اقدامات زیر است.

اصلاحات لازم

با عنایت به بند ۵ مصوبات سی‌و‌پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۸ مبنی بر اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی و ساماندهی تعهدات دولت ذیل اصلاح ساختاری بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بود در جهت کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی و بهبود تراز مالی این صندوق‌ها نسبت به تدوین و ارائه لایحه‌‌ای در چارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با لحاظ احکام ذیل و طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اقدام کند که بر این اساس اصلاحات زیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.

۱- اصلاحات پارامتریک شامل: افزایش تدریجی سن و سابقه بازنشستگی، اصلاح نحوه محاسبه مستمری، آزمون وسع در یارانه‌های بیمه‌ای، ساماندهی سهم مشارکت دولت در نرخ حق بیمه و اصلاح احکام مربوط به بازماندگان.

۲- اصلاحات سیستمی شامل: استقرار بیمه اجتماعی فراگیر، لایه بیمه اجتماعی پایه، لایه بیمه اجتماعی مازاد و لایه بیمه اجتماعی تکمیلی.

۳- تعهدات دولت شامل: تأدیه سالانه تعهدات دولت.

۴- تعهدات صندوق‌های بازنشستگی شامل: افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی.

شایان ذکر است با همراهی دولت مردمی سیزدهم و مجلس انقلابی به‌منظور تقویت نظام حکمرانی تأمین اجتماعی، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز تسویه حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده تا علاوه بر کمیت عدد تسویه‌شده، از حیث کیفیت دارایی‌هایی که به این سازمان واگذار شده نیز اقدامی کم‌‌سابقه در زمینه تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی انجام شود.

لازم به ذکر است با بازپرداخت این حجم از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در این دوره، نه‌تنها این سازمان موفق شد بدهی انباشته بانکی بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را تسویه کند‌ بلکه در ۹‌ماهی که از ابتدای سال جاری تاکنون گذشته، توانسته است تعهدات ماهانه بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومانی سازمان را بدون استقراض از نظام بانکی پرداخت کند. سایر صندوق‌ها هم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت دریافت کرده‌اند؛ یعنی معدل کمک دولت بابت معوق کلیه صندوق‌های تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (۲۱۰ همت) است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نامه‌ای برای خروج از بن بست FATF
وزیر اقتصاد طی نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF )، خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.تحلیلگران معتقدند این نامه می تواند نشانی بر تمایل ایران برای خروج از لیست FATF باشد، مشکلی که به گمان اکثر کارشناسان حتی اگر سایه تحریم‌ها نیز از سر ایران برداشته می شد از هم امکان برقراری مبادلات مالی – تجاری میسر نمی شد.
تغییر دیدگاه دولت سیزدهم در باره FATF

به گزارش «آرمان ملی»، ایران در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفت اما با دیپلماسی قوی دولت روحانی در اواخر سال ۱۳۹۴، نام ایران از این فهرست با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تعلیق درآمد. براین اساس به ایران مهلت داده شد تا برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به‌طور کامل انجام دهد اما به دلیل مخالفت نهادهای بالادستی با دولت و تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی، مجدداً ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ به فهرست لیست سیاه اضافه شد. دولت روحانی مادامی که بر سر قدرت بود، تلاش‌های زیادی برای خروج مجدد ایران از این فهرست به کار گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پیوستن به این دو کنوانسیون را تصویب نکرد.اگر روزگاری نه‌چندان دور، مسئولان کنونی در دولت سیزدهم مخالف پیوستن ایران به این گروه بودند، امروز این دیدگاه تغییر یافته است؛ تغییری که باید آن را به فال نیک گرفت. بر اساس این گزارش، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد. گمانه زنی ها بر این است با توجه به اینکه ایران طی سالیان اخیر بسیاری از مفاد اشاره شده در FATF را به طور ضمنی پذیرفته و اجرا می کند، به احتمال زیاد با پذیرش این عهدنامه درخواست ایران برای عضویت در این گروه مالی نیز شکل می گیرد. بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجراست .بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.همچنین نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

موافقت ضمنی با پذیرش FATF

برخی از کارشناسان بر این باور هستند که مسئولان به منظور تسریع و تسهیل در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی بر این نیت بوده اند تا به تدریج با پذیرش بندهای مختلف FATF از لیست سیاه خارج شوند و شاید نامه اخیر وزیر اقتصاد نیز در این راستا شکل گرفته است. محمد رضا صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش از این به طور ضمنی از موافقت ابراهیم رئیسی در خصوص FATF خبر داده بود و به این ترتیب ظن پذیرش اف ای تی اف از سوی ایران بیش از پیش قوت گرفت است. هر چند تاکنون خبری از پذیرش یا عدم پذیرش FATF در مجلس صورت نگرفته است اما پیش بینی می شود پذیرش ضمنی FATF در کشور رسمیت یابد و گامی در مسیر کاهش و یا حتی پایان تحریم ها برداشته شود. او در مهرماه امسال درباره تغییر موضع دولت چنین گفته بود:«آقای رئیسی و همفکران ایشان، بعد از مخالفت‌هایی که در زمان دولت قبل داشتند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که کلید حل مشکلات اقتصادی در گرو پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است.» او البته امیدوارانه اعلام کرده بود، زمینه حل مشکل FATF در مجمع فراهم است اگر آقای رئیسی در جلسات مجمع مخالفت صریحی در خصوص FATF مطرح نکند و در موضع‌گیری‌های خود خواستار پیوستن به FATF شود، مجمع تشخیص هم به این خواسته پاسخ مثبت خواهد داد.

رویکرد دوگانه در پذیرش FATF

برخی از کارشناسان با وجود نگاه مثبت به این حرکت در این باره معتقدند حتی پذیرش FATF نیز بدون پذیرش برخی از کنوانسیون های دیگر نمی تواند باعث تسهیل در برقراری روابط تجاری – بانکی با دیگر کشورها شود و اثر بازدارندگی تحریم ها همچنان باقی خواهد ماند. تحلیل کارشناسان از نامه خاندوزی مبنی برای نشانی برای پذیرش FATF در حالی صورت می گیرد که تلاش دولت روحانی برای خروج از لیست سیاه گروه FATF را با ترجمان سیاسی تفسیر می کردند و حتی آن را موضوعی بسیار کم اهمیت تلقی می کردند که البته با تغییر این رویکرد احتمالاً به تصمیم ایران بعد از گذشت چندین سال به تصمیم گیری برای پذیرش اف ای تی اف می انجامد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در روزهای پایانی ۲۰۲۳

افزایش نرخ تورم در سال های گذشته و کاهش رشد و توسعه اقتصادی در سال های اخیر در حالی خبر ثابت در حوزه اقتصادی بوده است که سازمان ملل در روزهای اخیر از رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال بیشتر از ۹۹ کشور جهان رشد کرده و در رتبه دوم خاورمیانه قرار گرفته است. کارشناسان بر این باور هستند ایران با وجود بهره برداری از منابع غنی ثروت و نیروهای انسانی متخصص در صورت مدیریت صحیح اقتصادی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی مناسب امکان قرارگیری در مدار رشد و توسعه اقتصادی را به سرعت پیدا می کند. اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را ۳ درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۲.۴ درصد را تجربه کند. در میان ۱۸۰ کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند رشد اقتصادی ایران از ۹۹ کشور در سال ۲۰۲۳ بیشتر بوده است. ایران در این سال در رتبه ۸۱ جهان از نظر میزان رشد اقتصادی قرار گرفته است.گویان بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ را داشته است. رشد اقتصادی گویان که اخیرا میادین جدید نفتی در این کشور کشف شده به ۳۲.۵ درصد رسیده است. تیمور لسته با رشد منفی ۱۵.۲ درصدی نیز کمترین رشد اقتصادی را در جهان طی سال ۲۰۲۳ داشته است. رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: آمریکا ۲.۵ درصد، ژاپن ۱.۷ درصد، فرانسه ۰.۹درصد، آلمان منفی ۰.۱ درصد، انگلیس ۰.۵ درصد، روسیه ۲.۷ درصد، چین ۵.۳ درصد، هند ۶.۴ درصد، ترکیه ۳.۵ درصد و برزیل ۳.۱ درصد.آمار سازمان ملل نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی ۱۲ کشور خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده است.همچنین ایران رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. ایران پس از بحرین که با رشد ۳.۱ درصد در رتبه نخست قرار گرفته است بیشترین رشد اقتصادی را در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه داشته است.چهار کشور کویت، عراق، یمن و لبنان در این سال رشد منفی داشته اند. رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب منفی ۰.۷ درصد، منفی ۳.۵ درصد، منفی ۰.۵ درصد و منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است.رشد اقتصادی عمان نیز ۱.۲ درصد، قطر ۲.۳ درصد، امارات ۲.۷ درصد، اردن ۲.۱ درصد و سوریه ۱.۳ درصد محاسبه شده است. اقتصاد عربستان هم با رکود و رشد صفر در این سال مواجه شده است. این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴۲.۱ درصد برآورد و پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل به ۲۸.۶ درصد برسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پرواز قیمت بلیت هواپیما
افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی، تازه‌ترین حاشیه‌ای است که در سال مهار تورم، برنامه‌های ضد‌تورمی دولتی‌ها را به چالش کشیده است. افزایشی که با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط این دیوان انجام شده و عجالتا نمی‌توان گفت که درست است یا غلط. به گزارش همشهری، عرضه بلیت هواپیما همچنان کم است و ایرلاین‌هایی که از دوره کرونا تاکنون مدام از زیان‌دهی و سختی شرایط فریاد می‌زدند، حالا به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده‌اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رأی موافق، خودشان مرجع قیمت‌گذاری شده‌اند و بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را بسته به وضعیت تقاضا حدود ۴۰ تا ۷۰درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای‌عالی هواپیمایی کشور می‌فروشند.

فرایند قانونی قیمت بلیت
در ماده۶ قانون هواپیمایی کشوری، به‌صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. بر همین اساس، وقتی در اوایل سال‌جاری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخنامه پیشنهادی خود را با ۵۰درصد افزایش نرخ مصوب برای ایرلاین‌ها ارسال کرد، سازمان هواپیمایی کشوری به مخالفت جدی با این نرخنامه برخاست و ضمن مسدود کردن ۱۹سایت فروش بلیت به‌دلیل گرانفروشی، قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد. در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت هواپیما را حدود ۲۹درصد افزایش داد و تخلف از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می‌شد. این فرایند باوجود کمبود بلیت هواپیما ناشی از کمبود ناوگان و ضعف صنعت هوایی، کم‌وبیش تا هفته جاری ادامه داشت تا اینکه قیمت‌های جدید ایرلاین‌ها در تابلوی فروشندگان بلیت هواپیما درج شد.

فن بدل شرکت‌های هواپیمایی
انجمن شرکت‌های هواپیمایی چندی پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیت شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است. دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه احکام برنامه ششم و برنامه پنجم توسعه، بر آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.» شرکت‌های هواپیمایی براساس این رأی، نرخنامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ملاک عمل قرار داده‌اند. البته در همین وضعیت نیز ایران‌ایر به‌عنوان شرکت دولتی و معدود ایرلاین‌های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی، همچنان پایبند به مصوبه تنظیم بازار مانده‌اند و بلیت‌های خود را بدون افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی و بر مبنای نرخ‌های مصوب می‌فروشند که همین مسئله به کمیابی بلیت‌های آنها منجر شده است.

سکوت ایرلاین‌ها و صبوری متولیان
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی حاضر به گفت‌وگو با رسانه نیست و قصد ورود به بحثی که نرخ شکنی را به چالش بکشد ندارد. در مقابل، متولیان صنعت هوایی نیز که از منظر قانون، در جبهه مرجع قیمت‌گذاری و نظارت قرار دارند، فعلا واکنش صریحی نسبت به ماجرا نداشته‌اند. در این میان با توجه به اینکه شرکت‌های هواپیمایی دولتی و نزدیک به دولت همچنان به نرخنامه مصوب ستاد تنظیم بازار پایبند هستند، این احتمال قوت می‌گیرد که در روزهای آتی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور با قدرت به مقابله با این اقدام برخیزند به‌خصوص که ستاد تنظیم بازار با نظر موافق سران قوا به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری انتخاب شده و تخطی از نظر آن نمی‌تواند به این سرعت و آسانی باشد. نکته دیگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری براساس آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه صادر شده که اساسا یک قانون منقضی محسوب می‌شود. در این میان، ماجرای تخصیص سوخت یارانه‌ای به ایرلاین‌ها نیز یکی از عوامل قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیماست و طبیعتا برای آزادسازی قیمت بلیت، باید در قواعد این حوزه نیز تغییراتی اعمال شود.
قیمت بلیت هواپیما بالا می‌ماند؟
نکته قابل‌توجه این است که در ماده۶ قانون هواپیمایی کشوری، شورای‌عالی هواپیمایی مرجع تعیین قیمت بلیت عنوان شده و در رأی دیوان عدالت اداری باوجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و تجویز قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا، این ماده ‌قانونی نقض نشده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل‌ونقل هوایی بر اجرای نرخنامه قبلی تداوم پیدا کند و کار به دستگاه قضایی بکشد.