🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گام اول تعامل با«فتف»
انتشار خبری درخصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) باعث شد که رابطه ایران با این نهاد دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد. اما جزئیات این نامه چه بود و چه اثری بر آینده اقتصاد ایران دارد؟ به گفته کارشناسان، ایران در این نامه خواستار آن شد تا نامش از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد (که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد است) حذف شود.
بررسی‌ها حاکی از آن است که خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد؛ اما این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی را برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد و در مجموع به کاهش ریسک اقتصاد ایران کمک کند.
روز گذشته یک خبر مهم در خصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شد که می‌تواند سنگ بنای احیای روابط ایران با این نهاد بین‌الدولی باشد. بر این اساس، ایران در این نامه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند. تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشورهای مشمول توصیه ۷ بودند. در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهادها را الزامی می‌کرد.

بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه تا : الف) ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) ابلاغ تاییدیه خاص اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (هرکدام زودتر رخ دهد) قابل‌اعمال بود‌. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران نافذ شد. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه موردنظر از گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است. بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.
ارتباط توصیه ۷ با وضعیت ایران در لیست سیاه FATF
باید خاطرنشان شود محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد.

اقدام ایران برای کاهش ریسک تعامل با کشور
رفع محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF احتمالا بر بنگاه‌های خرد و بانک‌ها اثر مستقیم و معناداری نخواهد داشت؛ با‌این‌حال کاهش ریسک اقتصاد ایران در مقیاس جهانی می‌تواند برای تمام فعالان اقتصادی حاضر در کشور مفید باشد.

وضعیت ایران در لیست سیاه بدون تغییر است
باید تاکید کرد که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی پایان یافت و کشورمان متاسفانه مجددا به این فهرست برگشت. این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است. گروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی دارد که ادعا می‌کند ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم برای ثبات سیستم مالی جهانی به همراه دارند. اینها کشورهایی هستند که گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و سایر کشورها می‌خواهد اقدامات تقابلی را علیه آنها اعمال کنند. کره شمالی و ایران در حال حاضر در این فهرست هستند. برخی از فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که باقی ماندن ایران در فهرست موسوم به فهرست سیاه، باعث افزایش هزینه‌های تبادل مالی با کشورها می‌شود. به‌رغم اینکه این موضوع کماکان حل نشده، خروج ایران از توصیه ۷ این گروه را می‌توان به فال نیک گرفت و شاید بتوان آن را یک گام مثبت برای بهبود شرایط اقتصادی ایران تلقی کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 حلقه گمشده بورس پیدا نشد!
بورس تهران همچنان در تیررس اخبار ناگوار و شرایط وخیم است و پس از سه سال نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. مشکل اینجاست که در این سه سال اخیر هر زمانی که بورس در حال ترمیم بوده برخی از مسوولان با دستکاری و دخالت باعث شده‌اند که بازار مجدد تغییر مسیر دهد و دوباره با خروج نقدینگی و اعتماد روبه رو شود.
همچنان در تیررس اخبار ناگوار و شرایط وخیم است و پس از سه سال نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. مشکل اینجاست که در این سه سال اخیر هر زمانی که بورس در حال ترمیم بوده برخی از مسوولان با دستکاری و دخالت باعث شده‌اند که بازار مجدد تغییر مسیر دهد و دوباره با خروج نقدینگی و اعتماد روبه رو شود.

تابستان سال ۹۹ بود که بورس تهران پس از یک صعود جانانه و ورود سهامداران و نقدینگی عمده، به یک‌باره سقوط کرد. البته این سقوط یک‌باره نبود و همه‌چیز برنامه و قوانین خاص خود را داشت. در زمان مذکور تالار شیشه‌ای سقوط بسیار سنگینی را تجربه کرد؛ سقوطی که در تاریخ بر خود ندیده بود. پس از این سقوط شرایط عوض شد و نقدینگی و اعتماد از بازار رخت بستند.
طی سه سال اخیر دولت و مسوولان برنامه‌های بسیار زیادی برای بازگشت اعتماد و سرمایه به بورس اجرا کردند؛ اما تا این لحظه هیچ یک به صورت صددرصد جواب نداده و حتی برخی از برنامه‌ها و عملکردها نیز باعث شده که دیگر این دو مولفه اساسی یعنی اعتماد و نقدینگی در بازار سهام جایی نداشته باشند.

مشکل اینجاست مسوولان مرتبط بورسی عقیده دارند که در بورس اعتماد و نقدینگی به اندازه کافی وجود دارد و اینکه اعلام می‌شود بازار سهام با کمبود اعتماد و نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند سیاه نمایی است. اما بهتر است کمی به واقعیت‌ها توجه کنیم، در حال حاضر بورس تهران با کمبود شدید نقدینگی مواجه است و اغلب سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد هر بازاری جز بورس کنند که خود جای تاسف دارد. اغلب این افراد عقیده دارند که تصمیمات خلق‌الساعه وضعیت بازار سهام را برهم میزند و ممکن است هر لحظه سرمایه‌شان نابود شود!

خون در رگ‌های یخ زده است و برای جبران این یخ‌زدگی نیاز به نقدینگی است. نقدینگی رگ حیاتی بازار سرمایه است و اگر خون کافی در این رگ وجود نداشته باشد احتمال مرگ بالاست و اکنون بورس نیز شرایط وخیم دارد و اگر شرایط به همین گونه ادامه پیدا کند احتمالا به همین زودی‌ها شاهد مرگ مغزی بورس خواهیم بود.

بورس تهران از طی سه سال گذشته بیش از هرچیزی به نقدینگی نیاز دارد و این نقدینگی می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد و شرایط جدیدی را پدید بیاورد. اعتماد و نقدینگی حلقه گمشده بورس هستند که در شرایط حال حاضر به این زودی‌ها پیدا نخواهد شد.

البته مشکل بی‌اعتمادی جدید نیست اما حل نشده است. نیمه دوم آبان ماه امسال بود که رییس قوه قضاییه مشکل سرمایه‌گذاری در کشور را بی‌اعتمادی و عدم بازدهی مطلوب دانست. درحال حاضر بیشترین بی‌اعتمادی و عدم بازدهی در بورس است که این موضوع کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.

محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد؛ لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند. همانطور که بارها مطرح شد مشکل اساسی بورس بی‌اعتمادی و عدم بازدهی مناسب است. در حال حاضر صنایع موجود در بازار ارزندگی بسیار بالایی دارند و اگر شرایط منطقی باشد، دخالت در بازار وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری در این صنایع و بازار بیشترین سود را خواهد داشت. اما دخالت باعث شده بورس مسیر دیگری را پیش ببرد و ترجیحش این باشد که زیان را مهمان پرتفوی سهامداران کند.

به عقیده بسیاری از فعالان بازار سرمایه اگر در شرایط کنونی دخالت و دستکاری در بازار و چرخه معاملات نداشته باشیم، می‌توان تا حدودی امیدوار بود. اما دخالت، دستکاری و تایید و تکذیب روزانه و ساعتی اخبار باعث می‌شود که اعتماد از بازار برود و دیگر سهامداران ترجیح دهند در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که اعتماد و امنیت وجود دارد. بورس در حال حاضر از نظر اغلب فعالان بورس امنیت کافی ندارد و گزینه چندان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست! درحالی که اگر بورس به طبیعت خود پیش برود می‌تواند بیش از هر بازار مالی سود دهد.
بازار از دریچه معاملات

طی معاملات سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه شاخص کل بورس تهران ۷۹۹ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۹۷۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۴۲۰ واحدی در رقم ۷۵۹ هزار و ۶۰۳ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۴ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۲۴۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش ۹۴ واحد به سطح ۱۴۰ هزار و ۲۹۲ واحد رسید.

روزدوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز منفی شد و ۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد وسالت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۱۷ میلیارد تومان بود. پس از وسالت، نمادهای خودرو، ذوب، غپآذر و شگستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای نخریس، دی، کرومیت، شپدیس و شتران تعلق داشت. در روز مذکور خودرو، کگل و اخابر نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای شبندر، شپدیس و شپنا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای انتخاب، مادیرا و پارتا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای خاور، وسپهر و دماوند بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نماد داتام بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و ثشاهد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نخریس، کرومیت و کمرجان بیشترین تراکنش را داشتند. روز دوشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۲۸۰ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۷۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۷ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسید.

در معاملات روز مذکور نماد وپاسار بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۶۵۶ میلیارد تومان بود. پس از وپاسار، بپاس بیشترین ارزش معاملات را داشت و کرومیت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثنوسا و نخریس در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام شگستر با تعداد ۲۲۵ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۹۱۸ سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وپارس تعلق داشت. دو نماد خودرو و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

در معاملات دوشنبه، ۵۴ نماد صف خرید داشتند و ۳۷ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۱۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۳۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۱۲ درصدی به ۱۶۲ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعمیق رکود تولید
آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذر ۱۴۰۲ منتشر کرده، از سقوط این شاخص به کمتر از ۵۰ و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در آذر امسال به کم‌ترین مقدار ۱۱ ماهه (بدون احتساب فروردین) رسیده و با سقوط به زیر عدد ۵۰، زنگ خطر تعمیق رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است.
روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در آذر ۱۴۰۲ بیانگر این نکته اساسی است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه به‌طور محسوس تضعیف شده و تداوم این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را به‌طور قابل‌توجه کاهش دهد.
یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ آذر حاکی از آن است که کسب‌وکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده تا برخی شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند.
علاوه‌بر این، قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است. ضمن اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها با کمبود شدید نیروی کار و عدم تمایل نیروی انسانی به کار روبه‌رو هستند.
شاخص مدیران خرید در جهان
شاخص صنعت PMI جهان که توسطJ.P.Morgan و S&P Global و با همکاری ISM و IFPSM تهیه شده است، در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به مقدار ۰/۴۹ رسیده که نسبت به ماه نوامبر (۳/۴۹) کاهش یافته و برای شانزدهمین ماه متوالی کمتر از ۰/۵۰ باقی مانده است تا بخش تولید جهانی، سال ۲۰۲۳ را با وضعیتی ضعیف به پایان برساند.
در ماه دسامبر، تولید برای هفتمین ماه متوالی، کاهشی گزارش شده، جذب مشاغل جدید نیز با کاهش بیشتر مواجه شده است. تولیدات صنعتی در ماه دسامبر با سرعت اندکی کاهش یافته است.
در ۲۹ کشور به ‌جز چین، کلمبیا، یونان، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و روسیه، مقدار شاخص، انقباض در تولید را نشان می‌دهد. تولیدات صنعتی ایالات‌متحده برای اولین‌بار در چهار ماه گذشته کاهش یافته و ژاپن هفتمین ماه متوالی انقباض خود را ثبت کرد.
با این حال، منطقه یورو منبع اصلی تضعیف شاخص است و به‌طور متوسط تولیدات صنعتی در سراسر منطقه یورو برای نهمین ماه متوالی با رکودهای شدید (به‌ویژه آلمان، فرانسه، اتریش و هلند) مواجه شده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر مقدار ۸۸/۴۹ محاسبه شده که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و کم‌ترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر از بهمن‌ (به ‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای دومین ماه بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۸۳/۴۸) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کم‌ترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از بهمن (به‌ غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم مورد نیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند، بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۰۶/۴۷) در آذر برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایم‌تر از ماه قبل گزارش شده است و کسب‌وکارها، تقاضای ضعیفی را از بازارهای داخلی گزارش کرده‌اند. مشتریان بعد از فشارهای تورمی متوالی همچنان با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند و شرایط مالی ضعیف‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش مخارج خانوارها، باعث شده تا تقاضا در تمامی بخش‌های کل اقتصاد کاهش داشته باشد.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر (۹۱/۴۳) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد و شاخص کم‌ترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به ‌غیر از فروردین‌ هرسال) را به ثبت رسانده است؛ بنابراین علاوه‌بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص به‌خصوص در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش داشته است. به دنبال کاهش تقاضا و فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (۵۰/۴۸) و کم‌ترین مقدار پنج ماهه اخیر از مرداد را به ثبت رسانده است. کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذر (۶۴/۴۸) در مقایسه با ماه قبل (۱۹/۵۲) کاهش داشته است. عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی از یک‌سو، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی بخش دولتی و عدم وصول چک‌های مشتریان باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مالی تهیه برای مواد اولیه مورد نیاز مشکل داشته باشند. علی‌رغم کاهش تقاضا، به دلیل کمبود موجودی مواد اولیه به‌خصوص در بخش صنعت، فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند اندک مشتریان از موجودی انبار استفاده کرده‌اند، به‌طوری که موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۵۴/۴۹) کمترین میزان پنج ماهه اخیر از مرداد را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آذر با ثبت عدد ۶۱/۴۸، کم‌ترین مقدار چهار ماهه اخیر از شهریور گزارش شده است. شامخ گروه صنایع در بیشتر رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه است و همچنان رکود در تقاضای اکثر فعالیت‌ها وجود دارد. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.
شاخص مقدار تولید در آذر (۶۶/۴۶) کم‌ترین میزان چهارماهه از شهریور را به ثبت رسانده است. کاهش سفارشات از یک‌سو و کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها از سوی دیگر، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها، برخی خطوط تولید را تعطیل کرده و با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود فعالیت کنند. در آذر تقاضا مجددا عقب‌نشینی کرده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در این ماه با مقدار ۲۳/۴۷، به کمترین میزان چهارماهه از شهریور رسیده است. فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید مشتریان، باعث تضعیف تقاضای مشتریان طی ماه‌های گذشته شده، به‌طوری که چشم‌انداز تقاضا طی ماه آتی برای شرکت‌ها نامشخص است.
این در حالی است که شاخص میزان صادرات کالا (۰۳/۴۶) در مقایسه با آبان (۷۷/۴۷) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه ماهه اخیر رسیده است تا نشان‌دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت (کمتر از سطح خنثی ۵۰) باشد. بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام‌شده بالای محصولات و قوانین نادرست مربوط به تعهد ارزی است (به‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) که باعث شده تا در نهایت توان صادراتی پایین آمده و صادرات به‌صرفه نباشد. همچنین سیاست‌هایی که منجر به عدم‌حمایت از صادرات شده تجارت حتی با کشورهای همسایه را نیز کاهش داده است.
تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی همچنان در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند. در آذر شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۷۳/۴۵) به کم‌ترین میزان ۱۰ ماهه از اسفند سال گذشته رسیده است. این در حالی است که تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تامین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو باشند. در این شرایط قوانین گمرک درخصوص محدودیت واردات مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی در تشدید کمبود مواد اولیه مورد نیاز طی ماه‌های آتی کرده است.
شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۲/۴۸) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش ۲۱ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ (به ‌غیر از فروردین ۱۴۰۲) را به ثبت رسانده است. در شرایطی که برخی شرکت‌ها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماه‌های آتی و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند. برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم تمایل آنها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار، متاثر از شرایط اجتماعی- اقتصادی روبه‌رو هستند که باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.
شاخص قیمت محصولات تولید‌شده در آذر با مقدار ۲۳/۴۶ کاهش داشته و کم‌ترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. به دنبال کاهش فروش شرکت‌ها و کاهش قدرت خرید و سفارشات مشتریان، شرکت‌های صنعتی علی‌رغم فشارهای زیاد هزینه‌ای، برای تقویت تقاضا، قیمت‌های فروش را کاهش داده‌اند.
تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات باعث شده تا در آذر شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۲۷/۴۵) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌سو و کاهش فروش صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه، باعث شده تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی با مقدار ۸۴/۶۰، کم‌ترین مقدار ۵ ماه اخیر را ثبت کرده است. اگرچه شرکت‌ها همچنان انتظارات خوش‌بینانه‌ای برای ماه آینده دارند، اما کاهش اعتماد به تقاضای مشتریان و نگرانی‌های در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم‌اطمینان اقتصادی باعث انتظارات پایین‌تری شده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۲
– پروسه تخصیص ارز و مجوزها دائما در حال طولانی شدن بوده که باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
– پتروشیمی‌ها مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها را تامین نمی‌کنند درنتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند.
– بوروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است.
– با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و از آنجا که قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به‌ منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
– رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد.
– نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان به‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد. از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تاثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند.
– عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه شوند.
– بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد.
– عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است.
– واردات محصولات سرامیکی از چین تاثیر منفی بر برخی شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است. (صنایع کانی غیرفلزی).

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مطالبات فراموش شده در پروسه گرانی اینترنت
در حالی که محدودیت استفاده از برخی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و اِعمال فیلترینگ، فرصت استفاده مطلوب از اینترنت را برای بسیاری محدود ساخته است، سئوالی جدی در اذهان بسیاری از کاربران ایجاد کرده است که چه توجیهی برای گران کردن اینترنت با شرایط ذکر شده و کیفیت پایین وجود داشته است و آیا به واقع با توجه به اِعمال تحریم‌ها و سخت افزارهای در اختیار اپراتورهای فعال در ایران، حتی با وجود گران کردن تعرفه اینترنت، امکان و شرایط بهبود کمی و کیفی اینترنت به عنوان اصلی ترین زیرساخت و پیش شرط به روز شدن اقتصاد دیجیتال وجود دارد یا خیر؟
از سوی دیگر دولت الکترونیک و همچنین اقتصاد دیجیتال یکی از شعارها و اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است که پیش شرط اصلی آن بهبود وضعیت اینترنت و تدوین قوانین جامع از سوی کارشناسان در نهادهای مرتبط با این امر است، در حالی که به گفته کارشناسان در حال حاضر مسئولین و کارشناسان حاضر در سازمان‌های مرتبط فاقد سواد و دانش به روزشده در این خصوص هستند و از این رو فعالان در این عرصه نیز با گام‌های لرزان در این صنعت ورود پیدا می‌کنند، در حالی که هر لحظه درانتظار این هستند که به دلیل نبود دستورالعمل و قانون مناسب در حوزه فعالیت آنها مجبور به قطع فعالیت و از بین رفتن سرمایه‌های خود باشند.

حامد قاسمی، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره به آرمان ملی گفت: استفاده از فناوری های نوین و کاربردی شدن اقتصاد دیجیتال یکی ازضرورت هایی است که اکثرکشورهای جهان، به ویژه کشورهای همسایه در آن رشد خوبی کرده اند.

او ادامه داد: دنیا در حال حاضر روند رو به رشدی در حوزه فناوری اطلاعات دارد و همه کشورها در حال پیشرفت سریع در این زمینه هستند و با اتکا به علم و تکنولوژی و فناوری های نوین هستند که اصلی ترین زیرساخت و پیش شرط برای حرکت مطلوب در این زمینه دسترسی به اینترنت با کیفیت مطلوب است که با نگاهی به کشورهای مختلف در می یابیم که این زیرساخت به شکل مطلوبی در اکثر نقاط جهان فراهم است، در حقیقت با دسترسی به اینترنت انجام بسیاری امور در دولت و همچین بخش خصوصی تسهیل و تسریع می شود و علاوه بر کاهش هزینه ها از ایجاد آلودگی های صوتی، ترافیک، آلودگی هوا و.... نیز جلوگیری می شود و علاوه بر این شرایط برای توسعه تعامل بین سازمانی نیز به شکل مناسب فراهم می شود. همچنین فناوری‌های جدید در بستر اینترنت امکان نیل به اهداف تجاری و تبلیغاتی و اطلاع رسانی در دنیای کنونی مهیا می‌شود و هزینه های مورد نیاز برای اجرا نیز بسیار کاهش می یابد. این در حالی است که در ایران دسترسی مردم به اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای و سخت افزارهای مورد نیاز جهت دسترسی به فضای مجازی، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها به شمار می‌آید که پیش از این نیز در برنامه ششم توسعه نیز به آن پرداخته شده بود و در این راستا مقرر شده بود تا پایان دوره ششم حدود ۹۶ درصد از مردم به سطح دسترسی کامل به اینترنت برسند در حالی که این امر محقق نشد و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این رابطه در حوزه‌های مختلف عملیاتی نشد. بنا بر آمار منتشر شده در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون کاربر متقاضی اینترنت داریم که این رقم باید به عددی بالغ بر ۷۴ میلیون نفر افزیش یابد که البته مقدور نشده است و مشخص نیست که این فاصله حدود ۲۰ میلیون نفری را به چه برنامه ریزی و بهره گیری از چه امکاناتی می توان پوشش داد. علاوه بر این فرصت استفاده از بسیاری اپلیکیشن‌های ارتباطی در عرصه بین‌المللی نیز برای کاربران ایرانی حذف شد و کیفیت اینترنت نیز روند نزولی را طی کرد، از سوی دیگر تعرفه همین اینترنت بر اساس تصمیم های اخذ شده افزایش یافت در حالی که امکان استفاده از بسیاری خدمات نیز برای کاربران محدود شد.

این کارشناس افزود: توسعه اینترنت و روی کار آمدن شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های تحت وب، فرصت ارتباطات بیشتر سازمان ها و افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته است و شرکت های خصوصی یا خصولتی و دولتی از این فرصت می توانند به شکل بهینه برای تحقیق و ارزیابی شرکت های دیگر استفاده کنند تا بتوانند از این فرصت برای شناسایی نیاز بازار کشورهای دیگر نیز بهره جویند تا با تمرکز بر تولیدات داخلی، میزان صادرات محصولات مورد نظر را افزایش دهند و از این محل درآمدهای ارزی مناسبی را نیز داشته باشند. از طرفی توسعه دولت الکترونیک در داخل کشور نیز یکی دیگر از شعارهای مسئولان است که قطعاً در بستر اینترنت و به‌کارگیری سامانه‌های قوی فرصت عملیاتی شدن پیدا می کنند و اگر کشوری در این بخش دارای خلاء باشد قطعاً در دایره رقابت با دیگر کشورها و در سطحی گسترده تر با جهان پیرامون خود، دچار عقب افتادگی هایی می شود که ضربات جدی به بخش های اقتصادی – اجتماعی و ... وارد خواهد کرد. در حال حاضر اخذ مجوز، مالیات ستانی، انجام کارهای اداری چون تعویض شناسنامه، سهام عدالت، بورس، ثبت نام در سامانه خودرو و .... از طریق بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و اینترنت انجام می شود که البته نیاز به برنامه ریزی دقیقی دارد که دولتمردان متولی اصلی ایجاد شرایط بهینه برای بهره وری از این خدمات در حوزه های مختلف هستند، چرا که در حال حاضر کمتر خدماتی را می توان یافت که نیاز به فناوری‌های نوین و دیجیتال نداشته باشد و پیش نیاز همه این امور توسعه کمی و کیفی اینترنت است.

چابک سازی اپراتورها

قاسمی یادآور شد: چابک سازی اپراتورها یکی از راهکارهایی به شمار می آید که در کشورهای دیگر عملیاتی شده است و با تعداد محدود نیروی انسانی و هزینه کمتر به ارائه خدمات بهینه مشغول هستند، این در حالی است که شرکت های خصولتی در ایران با هزینه های بسیار سنگین حتی حدود ۵۰ درصد خدمات ارائه شده در شرکت های مشابه در کشورهای دیگر را نیز ارائه نمی دهند و این عدم توسعه یافتگی همراه با هزینه های کلان موجود در این شرکت ها راهی به جز افزایش پرداخت های کلان از طریق کاربران اینترنت پیدا نمی کند، در حقیقت افزایش تعرفه اینترنت اگر همراه با افزایش و رشد کیفی و کمی خدمات ارائه شده باشد، قابل پذیرش است، اما متاسفانه دو کفه ترازو در این حوزه به هیچ وجه تراز نیست و با مشکلات فراوانی روبروست، این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه سال آینده، بر توسعه اقتصاد دیجیتالی تاکید شده و بر این اساس بسیاری از امور و خدماتی که باید در بخش های ترانزیتی، حمل و نقل، مالیاتی، شهرداری، سلامت و درمان و ... انجام شود، می بایست از طریق اپراتورهای فعال درایران صورت گیرد که البته بسیاری از این خدمات به دلیل قطع و وصلی های پی درپی و در دسترس نبودن سامانه ها امکان پذیر نیست و عملاً به جای تسریع و تسهیل درامور باعث کندی و اعتراض کاربران شده است.

طبقاتی شدن اینترنت

او توضیح داد: همزمان با اعمال محدودیت در فضای مجازی و یا دسترسی به اینترنت یا به عبارتی طبقاتی کردن اینترنت، افراد به دنبال راهکارهایی برای دسترسی‌های مطلوب و غلبه کردن به محدودیت های موجود می گردند و در این راستا بسیاری از افراد سودجو با ساخت برنامه ها و یا درگاه های مجازی در صدد دست یافتن به اطلاعات کاربران از طریق این برنامه‌ها هستند که البته این معضل از پیش از اِعمال محدودیت‌ها نیز وجود داشت اما با افزایش محدودیت‌ها، کاربران با استفاده از برنامه‌ها و راهکارهای دیگر مانند وی پی‌ان‌ها راه و طرق دسترسی سودجویان و هکرها را افزایش می‌دهند و در حقیقت می توان گفت که اِعمال محدودیت‌ها فرصت‌های بیشتری را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد. بسیاری از هکرها در درجه بندی‌های دیگربا طراحی فضاهایی کاملاً مشابه به فضای برنامه اصلی یا درگاه‌های پرداخت واقعی، اطلاعات کاربران را به راحتی می‌ربایند و اقدام به فیشینگ و کلاهبرداری های مالی می کنند و در برخی موارد به تمام اطلاعات موجود در دستگاه‌های مورد استفاده کاربران می نمایند. جست وجو از طریق موتورهای جست وجو غیر از گوگل، به دلیل عدم استفاده از اعتبارسنج‌ها و ماژول‌های امنیتی، از امنیت مطلوبی برخوردار نیستند و از دیدگاه کارشناسان حوزه فناوری ناامن و غیرمطمئن تلقی می شوند باعث می شود کاربران را به آدرس‌های غیراصلی و درگاه‌های مورد نظر خود هدایت کنند و به این طریق بستر مناسبی برای هک و کلاهبرداری فراهم می‌شود. با توجه به احتمال اختلالات در موتور جست وجوی گوگل بر اساس اعلام مسئولان، این مشکل در آینده‌ای نزدیک چند برابر خواهد شد و میزان فیشینگ و هک افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه شرق
📍 دغدغه بازنشستگی
دولت سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور را صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌کند. با این حال اوضاع صندوق‌های بازنشستگی بسیار پر‌چالش و نگران‌کننده است. این نکاتی است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر اسبق رفاه و استاد دانشگاه شهید بهشتی مطرح کرده و به «شرق» توضیح می‌دهد که در دولت سازندگی افراد را تنها با ۱۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌کردند و زمانی برای کاهش سن بازنشستگی، گروه‌هایی به ساختمان سازمان تأمین اجتماعی حمله کردند و برخی نمایندگان وقت مجلس از آنها حمایت می‌کردند و حالا نتیجه این رفتارها وخامت اوضاع صندوق‌های بازنشستگی شده است تا حدی که امروز اوضاع صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از هفت چالش بزرگ اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

 آقای دکتر اخیرا مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی با انتقادهای متعددی روبه‌رو شد. نظر شما چیست؟

در توسعه اقتصادی-اجتماعی ایران حداقل هفت چالش بزرگ برشمرده می‌شود که یکی از آنها بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی است. بیمه‌های اجتماعی جزئی از نظام رفاه اجتماعی جامعه است. ایران حداقل بیش از ۷۰ سال است که در ساماندهی رفاه اجتماعی گام نهاده است. اما هنوز در عمل فاقد «نظریه رفاهی» است که بتواند همه حوزه‌های سلامت، مسکن، بیمه‌های اجتماعی، حمایت اجتماعی، اشتغال آموزش و توانمندسازی را در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌گذاری و ترسیم کند. بنابراین بدون توجه به زمینه‌ها و عوامل اثرگذار اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و حکمروایی روی نظام رفاهی ایران نمی‌توان به اصلاح نظام بازنشستگی که خود جزئی از نظام رفاهی ایران است، دست یازید.

اصلاحات پارامتریک شامل مجموعه‌ای از عوامل نظیر میزان دریافت حق بیمه، سن بازنشستگی، شیوه‌ها و زمان‌بندی پرداخت مستمری‌ها، پوشش‌های خدمات بیمه‌ای در زمان اشتغال و بازنشستگی در رابطه با شرایط اجتماعی، ساختار اقتصادی جامعه، قدرت خرید جامعه، اشتغال، بی‌کاری و نظام دستمزد است.

همه مطالعاتی که در ایران توسط محققان ایرانی و کارشناسان مؤسسات بین‌المللی بر اساس مطالعات رفاهی و محاسبات آماری بیمه انجام شده، اصلاحات پارامتریک را توصیه کرده است، به شرطی که سیاست‌گذاران بتوانند شرایط مساعدی برای نظام بیمه‌ای در سازگاری با اصلاح راهبردهای رفاه اجتماعی فراهم کنند، ولی اگر قصدی برای اصلاح نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی ایران در کار نباشد یکباره و صرفا پرداختن به یکی از مجموعه عوامل اصلاحات پارامتریک تحت عنوان اصلاح سن بازنشستگی نه‌تنها در اصلاح نظام بیمه‌ای کارآمدی لازم را ندارد، بلکه از آثار مثبت این اقدام نیز می‌کاهد و ممکن است صرفا با نیت کاهش کسر بودجه و کاستن تعهدات دولت به صندوق‌ها انجام گرفته باشد.

بار مالی صندوق‌های بازنشستگی برای دولت چقدر است؟

دولت سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور را صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌کند، در حالی که این رقم در اوایل دهه ۸۰ حدود چهار درصد بود و اگر سن بازنشستگی افزایش یابد این کمک می‌تواند به تدریج کم شود. در‌واقع مثل بسیاری از اقدامات رفاهی، این کار بیشتر به تنظیمات مالی دولت و کسری بودجه توجه دارد تا اصلاح نظام بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی. اگرچه در هر صورت اثرات محدودی در اصلاح نظام بازنشستگی دارد، ولی زمانی مؤثر است که با مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام بیمه‌ای و رفاه اجتماعی همراه باشد.

با این اوصاف چرا دولت در یک مقطع زمانی سن بازنشستگی را کاهش داد؟

سن بازنشستگی در ایران بعد از انقلاب برخلاف آنچه در جهان با افزایش سن صندوق‌ها، افزایش سن امید به زندگی، رکود و مشکلات اقتصادی رو به افزایش بوده است به حدود ۵۴ سال کاهش یافته است. سن امید به زندگی در ایران از ۵۳ سال در سال ۱۳۵۷ اکنون به ۷۴ سال افزایش یافته و عمر صندوق‌ها نظیر سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۷۰ سال رسیده و ضریب وابستگی یعنی نسبت افرادی که حق بیمه می‌پردازند به مستمری‌بگیران از ۷.۵ در ۱۳۸۲ به ۴.۵ در ۱۴۰۲ رسیده و در عین حال سن بازنشستگی برخلاف یک رویه علمی و محاسبات بیمه‌ای و تجارب جهانی کاهش یافته است.

باید توجه داشت که ضریب وابستگی در اروپا در حدود سه است ولی در این کشورها برخلاف ایران یک نظریه رفاهی مشخص حاکم است و حمایت دولت از صندوق‌ها بسیار جدی و جزء اولین وظایف دولت به عنوان کالای عمومی محسوب می‌شود. در حالی که در ایران صندوق‌ها به‌خصوص صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان قلک دولت تلقی شده است. به یاد دارم در اوایل دهه ۶۰ پول‌های تأمین اجتماعی در بانک‌ها به خاطر زیاد‌بودن بهره آن نه به‌عنوان سپرده بلکه به‌عنوان امانت نزد بانک‌ها بود و در سال ۱۳۶۴ در دولت مهندس موسوی شورای اقتصاد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را برای مقابله با تورم و کاهش قدرت خرید ذخایر سازمان تشکیل داد. از آن به بعد در دولت‌ها از ذخایر سازمان برای حل مشکلات استفاده می‌شد.

قانون بازنشستگی پیش از موعد چقدر در کاهش سن بازنشستگی مؤثر بود؟

در دولت سازندگی افراد را با ۱۰ سال سابقه بازنشسته می‌کردند. در مجلس ششم قانون بازنشستگی پیش از موعد ناشی از سخت و زیان‌آور کارکنان بنگاه‌های صنعتی که جبران سیاست‌های غلط دولتی‌کردن صنایع و افت تولید و تورم کارگران بود رأی نیاورد و در شورای مصلحت به تصویب رسید. با این کار هزاران کارگر با بخشودگی سوابق به‌عنوان سخت و زیان‌آور پیش از موعد بازنشسته شدند، در حالی که کارشان سخت و زیان‌آور نبود و برای اثبات آن قبلا آزمایشگاه و قانون و روش وجود داشت که انجام نمی‌شد و نهایتا هم به کاهش سن بازنشستگی افزودند و هم به درآمدهای آن سازمان فشار مضاعف آوردند. در‌واقع هزینه بی‌سیاستی دولت‌ها در دولتی‌کردن صنایع و ناکارآمدی آن از صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شد. گروه‌هایی نیز برای تسریع اجرای آن به ساختمان سازمان حمله کردند و بعضی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۳ نیز در پشت بام ساختمان سازمان درآمدند و حمله‌کنندگان را تشویق کردند و نمی‌دانستند که با این کار در آینده نزدیک به بدنه مالی سازمان بیمه‌های اجتماعی ایران و رفاه اجتماعی کشور لطمه وارد می‌‌کنند.

طرح اصلاح نظام سلامت چه تأثیری بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گذاشت؟

در دوران روحانی برای اصلاح نظام سلامت از سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خارج از وظایف اصلی آن استفاده شد. در نتیجه تقریبا همه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی غیر از سازمان تأمین اجتماعی و چند صندوق کوچک از حالت صندوق که می‌بایست درآمد و هزینه نسبتا متعادلی داشته باشند، خارج شده و نمی‌توان به آنها صندوق گفت و امروزه به ناچار این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت حمایت مالی مستقیم می‌شوند. دومین صندوق بزرگ ایران صندوق سازمان بازنشستگی کشوری است که بیش از ۸۰ درصد از پرداختی‌های آن به مستمری‌بگیران توسط کمک دولت انجام می‌شود و عملا صندوقی وجود ندارد.

اگر اشتباه نکنم شماری از افراد معاف از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی هستند...

بله. بیش از ۳۰ صنف از اول انقلاب تا به حال از پرداخت بیمه اجتماعی معاف شده‌اند و عملاً حق بیمه نمی‌پردازند حتی زمانی که شغل خبرنگاری به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور اعلام شد، رئیس انجمن صنفی خبرنگاران به بنده اعتراض کرد که شغل خبرنگاری کجا شغلی سخت و زیان‌آور است؟ در‌حالی‌که دولت‌ها برای خوش‌آمدن گروه‌های سیاسی و اجتماعی از کیسه صندوق تأمین اجتماعی چنین می‌کردند.

این جریان در دولت‌های مختلف ادامه یافت و هرازگاهی مجلس امتیازاتی به کارکنان دولتی و غیردولتی می‌داد و متعاقب آن هزاران نفر زن و مرد زودتر از موعد بازنشسته می‌شدند و هریک از این سیاست‌ها ریسک این صندوق‌های مالی اقتصادی و اجتماعی ایران را که حامی امنیت اجتماعی و انسانی جامعه است افزایش می‌دهد.

بعضی از کارخانه‌ها برای چانه‌زنی پیش من می‌آمدند؛ مثلا به کارخانه نساجی می‌گفتم چرا کارکنانت را می‌خواهی بازنشسته کنی، در حالی که ماشین‌آلات جدید نساجی را در جعبه نگه داشته‌ای و نصب نمی‌کنی؟ می‌گفتند که آخر اینها متخصص نیستند و باید اینها را سخت و زیان‌آور کنیم تا بعد کارگر ماهر استخدام کنیم، آنها چند بار آمدند، گفتم مگر قبلا کارگران را بازنشسته سخت و زیان‌آور نکردید، می‌گفتند که در این فاصله دوباره از طریق مقامات محلی کارگر نیمه‌ماهر به ما تحمیل کرده‌اند، به داد ما برسید.

شرایط کلی اقتصاد و تحریم چقدر باعث برهم‌خوردن تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی شده است؟

شرایط اقتصادی در ایران به نحوی است که تحریم اقتصادی و نتایج آن که رکود و تورم است عملا به کاهش فعالیت اقتصادی در ایران انجامیده است و کارخانه‌های صنعتی بزرگ عمدتا با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و عملا کمتر حق بیمه می‌پردازند یا با تأخیر به آن مبادرت می‌کنند. شیوه مدیریت و حکمرانی نظام بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی ایران بسیار متزلزل است و طی حداقل ۱۵ سال گذشته با تعویض مکرر مدیران و نصب افراد کم‌تجربه و بعضا نامربوط به‌‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. شستا به شکل غیرحرفه‌ای اداره می‌شود و مدیران شرکت‌ها به شکل سیاسی و بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای نصب می‌شوند.

صندوق‌های بازنشستگی چگونه می‌توانند کسری تراز مالی خود را جبران کنند؟

شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند در صورتی که اقتصاد ایران در تعادل نسبی باشد و بخش خصوصی توانمند وجود داشته باشد به جای بنگاه‌داری به مدیریت سهام مانند همه‌جای جهان بپردازد. الان بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها در آمریکا و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها در اروپا و ژاپن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است که به شکل مدیریت سهام اداره می‌شوند. در ایران هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم ولی در حال حاضر نیز با دخالت مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سفارش نمایندگان مجلس مدیریت‌های حرفه‌ای تغییر می‌کنند و متزلزل می‌شوند و عملا به ضرردهی یا کاهش شدید سود شرکت‌ها می‌انجامد، در حالی که در سال ۱۳۸۴ در دولت اصلاحات با ۲۴ درصد سود عملیاتی و ۳۶ تا ۴۰ درصد سود ناشی از تورم سرمایه جمعا ۶۰ تا ۶۵ درصد سود شستا به دولت آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد و اثبات شد که با وجود موقتی‌بودن سیاست بنگاه‌داری تا آمادگی شرایط اقتصادی می‌توان با مدیریت حرفه‌ای آن شرکت‌ها را سودآور کرد. در هر صورت من امیدوارم شرایط اقتصادی و بخش خصوصی ما به نحوی پیش برود که صندوق‌ها به جای بنگاه‌داری مدیریت سهام را انجام دهند. صندوق‌ها باید حرفه‌ای، مستقل و بدون دخالت مستقیم دولت در عزل‌ و نصب‌ها و سفارشات غیرحرفه‌ای و سیاسی اداره شوند.

یک پرسش اساسی اینکه چرا وزارت رفاه به جای رگولاتوری صندوق‌های بازنشستگی به بنگاه‌داری در شستا و... روی آورده است؟

متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی را به نحوی تغییر دادند که دولت و وزیر رفاه می‌تواند در عزل و نصب بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و بخش‌های مختلف صندوق‌ها دخالت مستقیم داشته باشد و وزیران به جای سیاست‌گذاری رفاهی کشور مشغول کار شیرین بنگاه‌داری و عزل و نصب مدیران بودند و هستند. بنده خود شاهد بودم که وزیران رفاه در زمانی که اختیارات وزیران در صندوق‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد افزایش یافته بود، در حضور جمع در جلسات تلفنی به جای بحث درمورد سیاست‌گذاری رفاهی ایران که وظیفه اصلی آنان بود، به عزل و نصب مدیران شستا و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بازنشستگی کشوری می‌پرداختند و اجازه نمی‌دادند این صندوق‌ها بدون دخالت مستقیم دولت به شکل حرفه‌ای و اصول علمی اداره شوند.

در دولت آقای روحانی حتی در وزارت رفاه برای نهادینه‌کردن دخالت وزارتخانه در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، معاونت اقتصادی درست کرده بودند که در واقع این کار خلاف استقلال صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی است و باید به آنها اجازه داده شود سرمایه‌گذاری‌های خود را در یک فضای حرفه‌ای و رقابتی بدون دخالت دولت به پیش ببرند.

چه راهکارهای دیگری برای نجات صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟

با مباحثی که طرح شد می‌توانیم به خوبی نشان دهیم که بحران صندوق‌های بازنشستگی که جزئی از نظام رفاهی ایران است عمدتا ناشی از عوامل بیرونی است؛ بنابراین بخش مهمی از آن ناشی از کژکارکردی حکمروایی دولت بر صندوق‌های بازنشستگی است. تحمیل شرایط اقتصادی به‌عنوان بزرگ‌ترین عامل افزایش ریسک صندوق‌ها که ناشی از کارکرد نادرست اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌های نادرست بیمه‌ای برخلاف واقعیت مالی، اقتصادی و اجتماعی صندوق‌ها مثل کاهش مکرر سن بازنشستگی، تحریم اقتصادی، رکود و بروز بحران نظام دستمزد و فقدان یک نظریه رفاهی توسط دولت نشانه این است و عمده عوامل بحران‌زای صندوق‌ها برون‌زا هستند و عمدتاً به حکمروایی نادرست بیمه‌های اجتماعی و شرایط بحرانی اقتصاد ایران برمی‌گردد.

از سوی دیگر اصلاحات نظام رفاهی و نظام بیمه‌های اجتماعی شرایط و زمینه‌هایی نظیر استقرار نظام‌مند و استفاده بازنشستگان از منابع درآمدی متعدد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های مختلف به‌منظور کاهش ریسک ناتوانی قدرت خرید لازم دارد. همچنین توجه به حقوق شهروندی بازنشستگان به جای توجه عمده به مشکلات کسری بودجه کشور و تنظیمات مالی بودجه‌ای موجب می‌شود تحقق‌پذیری اصلاحاتی نظیر اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، مفهوم واقعی و کارکردی روی صندوق‌ها نداشته باشد و افزایش سن بازنشستگی چیزی نباشد که مردم بتوانند با گذشت از منافع فردی کوتاه‌مدت به منافع عمومی بلندمدت رفاهی خود بیندیشند. در این شرایط افزایش سن بازنشستگی با وجود اینکه می‌تواند آثار مثبت ولی محدودی در کوتاه‌مدت داشته باشد ‌نمی‌تواند بحران صندوق‌ها را به‌طور چشمگیر کاهش دهد و ممکن است نارضایتی مردم از افزایش سن بازنشستگی از سود اندک آن در اصطلاح آینده رفاهی جامعه بیشتر باشد و عملا فروکاستن امر مهم اصلاح نظام رفاهی و بیمه‌های اجتماعی در ایران به یکی از عوامل فرعی، به نگاه تقلیل‌گرایانه به رفاه اجتماعی جامعه ایران بینجامد.

🔻روزنامه ایران
📍 خودروسازان همچنان به دنبال کاهش عرضه و گرانفروشی
کاهش تولید و عرضه خودرو ذوق و اشتیاق خودروسازان برای گرانفروشی آنقدر زیاد است که فراموش کردند طی چند وقت اخیر کاهش عرضه داشته‌اند. ایران‌خودرو ۶‌درصد کاهش تولید و سایپا هم با افزایش تولید کمتر از ۲ درصد، کاهش عرضه را در کارنامه کاری خود ثبت کردند

ایران‌خودرو و سایپا در حالی موضوع آزادسازی قیمت خودرو را با هدف گرانفروشی به مردم، ‌دنبال می‌کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از محصولات خود را به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه تحویل نداده‌اند و جالب‌تر آنکه مدعی شدند می‌‌خواهند مازاد تولیدشان که تا پایان سال جاری به ۶۰ هزار دستگاه می‌‌رسد را ۵ درصد ارزان‌تر از قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
هفته‌های گذشته که خودروسازان برای چندمین بار در سال جاری، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده بودند و شورای رقابت جواب منفی به آنها داد،‌ مدیران خودروسازی هیچ گلایه‌ای نکردند. حال معلوم شد که علت سکوت عظیمی (مدیرعامل ایران‌خودرو) و تیموری (مدیرعامل سایپا) چه بوده است؛ آنها به صورتجلسه ۹ آذرماه دلخوش بودند. صورتجلسه‌ای که به خودروسازان اجازه می‌‌داد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. «ایران» طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بدقولی و بی تعهدی خودروسازان نوشت. در آن گزارش‌ها عنوان شد که شرکت‌های خودروساز، ‌ثبت نام کنندگان خودرو را تحت فشار قرار می‌‌دهند که نوع محصول خود را عوض کنند (خودروسازان با افزودن یک آپشن قیمت محصولات خود را بالا می‌‌برند و به همین جهت فروش خودروهای گران‌تر برای آنها صرفه اقتصادی دارد) و اگر مشتری زیر بار این پیشنهاد برود، قاعدتاً می‌‌تواند صاحب خودرو شود و اگر نپذیرد، باید مدت طولانی صبر کند تا شاید خودروساز،‌ خودروی ثبت نامی را تحویل دهد.

تمرکز بر سیاست کاهش عرضه
ذوق و اشتیاق خودروسازان برای گرانفروشی آنقدر زیاد است که فراموش کردند طی چند وقت اخیر کاهش عرضه داشته‌اند. ایران‌خودرو ۶ درصد کاهش تولید و سایپا هم با افزایش تولید کمتر از ۲ درصد، کاهش عرضه را در کارنامه کاری خود ثبت کردند. لذا عرضه مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو،‌ عملاً وعده پوشالی خواهد بود. کارشناسان عنوان می‌‌کنند که اگر خودروسازان مازاد تولید دارند،‌ چرا معوقات خود را به مردم تحویل نمی‌دهند؟ و چرا در ثبت نام‌های جدید سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام ندارند؟ به عنوان مثال ایران‌خودرو تنها در اولین فروش سامانه یکپارچه خودرو حضور پیدا و اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۲ محصولات خود را پیشفروش کرده است. از سویی اگر خودروسازان مازاد تولید دارند چرا کارنامه ۹ ماهه آنها روند کاهشی تولید را نشان می‌‌دهد؟ سؤال دیگر این است که اگر خودروسازان مازاد تولید دارند چرا زمان تحویل محصولات خود را ۱۴۰۳ اعلام کردند؟
شرایط موجود و واقعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، ‌نشان می‌‌دهد که آرزوهای ایران‌خودرو و سایپا برای گرانفروشی بر باد رفته است. آنها تصور می‌‌کردند که در سکوت خبری،‌ می‌توانند قیمت محصولات خود را ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه کنند و به همین جهت از رسانه‌ای شدن صورتجلسه‌ای که می‌‌توانست آنها را به خواسته‌شان نزدیک کند،‌ گلایه دارند.

سیگنال به سفته‌بازان
خودرویی‌ها و قطعه‌سازان اعتقاد دارند که با آزادسازی قیمت‌ها،‌ هم قطعه‌سازان می‌‌توانند بخشی از مطالبات خود که حدود ۵۰ همت است را دریافت کنند و هم خودروساز می‌‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد. اما به نظر می‌‌رسد که این امر تنها در حد یک امیدواری است. خودروسازان با عرضه قطره چکانی محصولات خود،‌ فشار به خریداران خودرو و... ثابت کردند که هدف آنها آرامش بازار خودرو و عرضه خودرو به عموم مردم نیست. آنها با اقداماتی که طی چند هفته اخیر انجام دادند، ‌به سفته‌بازان سیگنال افزایش قیمت را دادند و دیدیم که قیمت‌ها در روزهای اخیر مسیر افزایش را طی می‌‌کند.

سوء‌استفاده از نام سیاستگذاران
خودروسازان و قطعه‌سازان‌ برای آنکه به خواسته خود یعنی افزایش قیمت برسند، در محافل و مصاحبه‌های خود عنوان کردند که معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت با خواسته آنها همراه شده‌اند و حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند که منوچهر منطقی، ‌معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، ‌پیشنهاد فروش خودرو را در حاشیه بازار پیشنهاد داده است.

نفی گرانفروشی دو غول خودروساز
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز اظهار کرد: هیچ افزایش ‌قیمت مشروط و غیر مشروطی برای خودروساز به عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است. تأکید شورا بر افزایش تولید و عرضه است که در نهایت منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود.
او افزود: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود.
توکلی ادامه داد: اکنون با توجه به افزایش میزان عرضه خودرو، این ظرفیت برای تنظیم بازار ایجاد شده و به تنظیم‌گر فنی اختیار داده شده است که پیشنهادات خود را مطرح کند برای اینکه مازاد تولید راحت‌تر به دست مشتری برسد. بنابراین شیوه تنظیم‌گری مذکور مسلماً به منزله افزایش قیمت نیست.
به دنبال موضوعات مطرح شده طی روزهای اخیر پیرامون راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از محل فروش ۶۰ هزار دستگاه از محصولات هر یک از دو خودروساز بزرگ در حاشیه بازار و به قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار (از محل تولید مازاد بر تعهدات خودروسازان و تا پایان سال جاری)، علاوه بر اینکه شورای رقابت، هرگونه عرضه خارج از دستورالعمل ۵۴۳ این شورا را غیرقانونی خواند. قطعه‌سازان نیز بر این موضوع تأکید کردند که با توجه به نبود هیچ راه‌حلی همچون روال سال‌های گذشته برای تأمین نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان در پایان سال و شب‌ِ عید آنها، این پیشنهاد ارائه شد؛ بنابراین قطعه‌سازان علیرغم اینکه ذی‌نفع این موضوع هستند و می‌توانند به مطالبات خود که اکنون از ۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان آن معوقات بالای ۱۲۰ روز و سررسید شده است، دست پیدا کنند اما هیچ طرف این دو سر موضوع نیستند؛ چراکه یک سر این ماجرا وزارت صمت برای صدور مجوز فروش و سر دیگر خودروسازان هستند. تاکنون نیز وزارت صمت، مجوزی برای فروش محصولات خودروسازان طبق راهکار پیشنهادی صادر نکرده و راهکار جایگزین هم ارائه نشده است.

تجربه‌ منفی گذشته را تکرار نکنیم
علی خسروانی، عضو هیأت رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم گفته است: بندی که در صورتجلسه‌ مذکور مطرح شد، در حقیقت به‌نوعی به معنی «آزادسازی قیمت خودرو» است؛ آن هم نه حتی قیمتی که خودِ خودروسازان آن را تعیین کنند، بلکه بازار تعیین‌کننده قیمت باشد و قیمت بازار ملاک قرار گیرد. این درحالی است که اگر قیمت را آزاد و به عهده خودروساز بگذاریم و فضای انحصاری خودرو را بشکنیم و بازار به حالت عادی بازگردد، آنها هم به این قیمت‌های حاشیه بازار فعلی راضی نیستند و قیمتِ بازار برخی محصولات را بالا می‌دانند.
او افزود: اما اینکه قرار باشد خودرو به قیمت بازار فروخته شود، «رسمیت بخشیدن به قیمت‌های بسیار ناروایِ فعلی بازار» است که به سبب شرایط انحصاری ایجاد شده است. موضوع این است که گویی بخواهند ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به‌جای طلب‌ها از شرکت‌ها گرفته شود و این خودروها به قیمت بازار آزاد به فروش برسد؛ بنابراین آسیبی که خواهد زد این است که دقیقاً این شیوه به قیمت‌های فعلی بازار رسمیت می‌بخشد.
این فعال صنعت و بازار خودروی کشور خاطرنشان کرد: تصور نکنیم که با این روش، قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود، بلکه اتفاقی که خواهد افتاد، این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار هم جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خود را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها بشدت افزایشی می‌شود؛ متأسفانه این افزایش قیمت نیز به مذاق‌ها خوش خواهد آمد و دفعه‌ بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که پنج درصد زیر قیمت بازاری که حالا بالاتر هم رفته است، بفروشند.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: ضمن اینکه پنج درصد کمتر از بازار نیز، با احتساب هزینه‌هایی که به خریدار تحمیل می‌شود، عملاً همان قیمت بازار برای خریدار تمام می‌شود؛ این پنج درصد در حقیقت گمراه‌کننده است.
خسروانی ضمن اشاره به تجربه‌های منفی گذشته، گفت: هر زمان که چنین مجوزی برای خودروساز صادر می‌شود، همچون سال ۱۳۹۷ که رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود، همین اتفاق افتاد و همان زمان نیز این هشدارها را دادیم و دیدیم که فاجعه قیمتی در مقطع زمانی خودش، پیش آمد؛ بنابراین (هر وقت چنین مجوزهایی صادر شده)، از پیش از آن، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند (همان طور که دیدیم طی یک‌ماه گذشته چنین اتفاقی افتاده) و قیمت بازار رشد می‌کند؛ در حقیقت به نوعی قیمت بازار را گروکشی می‌کنند تا قیمت‌ها در بازار بالا برود و سپس تصمیم می‌گیرند که با این قیمت‌های جدید، پنج درصد زیر قیمت بفروشند که عدد بالاتری خواهد بود و این سیکل همچنان ادامه خواهد داشت.

از شایعه تا واقعیت

شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه رسمی به بورس اعلام کرده است به دنبال اخذ مجوز آزادسازی قیمت‌ محصولاتش است اما فعلاً چنین مجوزی دریافت نکرده است. ایران‌خودرو عنوان کرده که به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار به استحضار می‌‌رساند این شرکت درخواست اخذ مجوز فروش تعدادی از محصولات تولیدی خود را در حاشیه بازار از مراجع ذیربط نموده است، لیکن با وجود پیگیری‌های متعدد تاکنون از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه ابلاغ رسمی به این شرکت ارسال نگردیده است. شایان ذکر است هیأت مدیره این شرکت، کماکان در راستای صرفه و صلاح سهامداران به طور مستمر پیگیری‌های لازم را به عمل می‌‌آورد و در صورت حصول نتیجه، از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌‌شود.
شرکت سایپا نیز در اطلاعیه‌ای نوشته است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر رویه جاری فروش محصولات گروه سایپا به استحضار می‌‌رساند دستورالعمل یا رویه جدیدی به این شرکت ابلاغ نشده است. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سوت بزنید، جایزه بگیرید
از این پس گزارشگران فساد که به آنها سوت‌زن گفته می‌شود می‌توانند با ارائه گزارش فساد براساس قانون پاداش بگیرند.
به گزارش همشهری، این قانون در تلاش است تا از افرادی که فساد را گزارش می‌کنند، حمایت کند. علت این حمایت‌ها این است که در طول سال‌های گذشته گزارش‌دهندگان و مطلعان فساد با تهدیدهای مختلفی مانند اخراج از کار، کسر حقوق، مورد غضب واقع‌شدن از طرف شخص مافوق از طرق مختلف مادی و معنوی، تشکیل پرونده در محاکم و... مواجه می‌شدند.

هیچ شخص یا سازمانی در امان نیست
طبق تعاریف رایج، سوت‌زن به کسی اطلاق می‌شود که تخلفات سازمان‌ها یا نهادها را افشا می‌کند. طرح حمایت از گزارشگران فساد در مهم‌ترین بخش‌های خود بر حمایت از افشاگران رشوه و اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، دریافت پورسانت، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع و... تمرکز دارد. سوت‌زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و متخلفانه در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند.

سامانه‌گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود
با ابلاغ این قانون، از این پس سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهادهای امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش‌های ارسالی می‌شود.

سوت‌زنی شامل چه مواردی می‌شود؟
گزارشگری که محتوای گزارش او بیانگر ارتکاب یکی از رفتار‌های زیر باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش قانون حمایت از گزارشگری فساد می‌شود:
دریافت رشوه
باج‌گیری یا ارتشاء
اختلاس
تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی
دریافت درصد یا پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی
مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
تدلیس (پنهان‌کردن عیب‌چیزی و عوام‌فریبی) یا ایجاد فریب در معاملات دولتی
تحصیل مال نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهاد‌ها
تبانی در معاملات دولتی

سوت‌زن‌ها چقدر پاداش می‌گیرند؟
طبق قانون حمایت از گزارشگران فساد، فرد گزارش‌دهنده فساد ۲درصد ارزش ریالی پرونده پاداش دریافت می‌کند. سقف پاداش در پرونده‌ها ۱۰میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و ۲۰میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی - خصوصی که منظور از آن مردم هستند، درنظر گرفته شده است. همچنین اگر موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ ۲میلیون تا ۶میلیون تومان تعیین می‌کند. همچنین از گزارشگر و افراد وابسته به آنها حمایت‌هایی همچون تعیین وکیل معاضدتی یا هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی، مالی یا شغلی لازم را تشخیص دهد، صورت می‌گیرد.