🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار ثانویه بنزین می‌آید؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵میلیون لیتر گذشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به ۱۵میلیون لیتر در روز برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از نحوه تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ضرورت به‌کارگیری سیاست‌های «غیرقیمتی» درباره حامل‌های انرژی را یادآور شد و پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین قابل‌معامله به سرپرستان خانوار را مطرح کرد.

به گفته این نهاد کارشناسی، در‌حالی‌که ایرادات کارشناسی دخل‌وخرج سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنان به قوت خود پابرجاست،به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۳ نقطه‌ضعف‌های تازه‌ای به آن افزوده است.بر این اساس، همچنان دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی بودجه قرار دارد و عدم درج جزئیات منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان تحلیل آن را عملا از بین برده است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها
بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر ایرادات سال‌های قبل، دچار ایرادات تازه‌ای شده است و از نظر این نهاد کارشناسی، رای مجلس به احکام تبصره ۸ توصیه نمی‌شود. مرکز پژوهش‌ها در ادامه با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف بنزین و سایر ملاحظات، پیشنهاد کارشناسی خود مبنی بر اختصاص سهمیه قابل‌معامله بنزین به سرپرستان خانوار را ارائه کرد.

بر این اساس، با توجه به عدم‌تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، لزوم مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق با شیوه توزیع فعلی یارانه بنزین، بازوی پژوهشی مجلس توجه به سیاست‌های غیرقیمتی در مورد ارائه بنزین با رویکرد بازتوزیع یارانه‌ها را پیشنهاد داده است.
در این پیشنهاد اصلاحی، دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال ۱۴۰۳ به سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای ۳ خودرو و بیشتر تامین می‌شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام قیمت بنزین در هیچ‌یک از نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد افزایش نخواهد داشت.

طبق این پیشنهاد، دولت موظف است سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز سایر سهمیه‌ها شامل خودروهای عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت حفظ کند. پیش‌تر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این طرح اشاره کرده بودند و وزیر اقتصاد در خلال اظهارات پیشینش درباره این موضوع صحبت کرده بود.

ایراد جدید در بودجه
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دو ایراد عمده به لایحه بودجه وارد است؛ نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده‌واحده درج شده است. دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیرقابل‌تحلیل است.

از این گذشته، گره‌زدن سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است. عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‎کند. باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.

قانونی برای شکستن
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از آن است که یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها قرار است سال آینده نیز تکرار شود. بر این اساس، با اینکه با تصویب برنامه ششم توسعه در سال ۹۵، دولت مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند، از سال ۹۶ تا به امروز این منابع و مصارف همواره خارج از سازوکار منابع عمومی و در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی درج شده است. این رویه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تداوم یافته و مورد نقد بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی دولت، این رفتار در بودجه ۱۴۰۳، همانند سال‌های قبل از آن، هیچ توجیهی ندارد. از این گذشته در نظر گرفتن ۳درصد تنخواه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی، مخدوش‌سازی سیاست پولی و یک سیاست تورم‌زاست. از همه مهم‌تر اختصاص ۴۰درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم است.

🔻روزنامه تعادل
📍 وعده‌های تکراری
دولت سیزدهم در حالی به پایان سال جاری نزدیک می‌شود که در عمل به بسیاری از وعده‌های اقتصادی بزرگی که در ابتدای کار داده ناکام مانده است. هرچند بر اساس آمارها عدد رشد اقتصادی کشور افزایش یافته و میزان بیکاری نیز تک رقمی شده است اما در عین حال وعده‌هایی که شامل دسترسی رایگان به اینترنت، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، نصف و سپس تک رقمی کردن تورم و افزایش ارزش پول ملی بود یا شکست خورده یا وضعیتی نامشخص دارند. در چنین فضایی مقامات اقتصادی دولت همچنان تاکید دارند که اهداف اقتصادی کلان را دنبال می‌کنند و شرایط برای دستیابی به اهداف کلان کشور فراهم شده و مردم می‌توانند به آینده امیدوار باشند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران برای دورانی طولانی با آن درگیر بوده، نرخ بالای تورم است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در آذر ماه امسال بالاتر از ۴۴ درصد بوده و همزمان بار دیگر تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بار دیگر صعودی شده‌اند. به این ترتیب در شرایطی که دولت در ابتدای سال، تاکید داشت که شرایط را برای کاهش تورم فراهم کرده، در زمستان ۱۴۰۲ به سراغ آن رفته که بار دیگر نسبت به آینده وعده دهد و مشخص نیست که این وعده‌های جدید چه زمانی محقق خواهند شد.
در عین حال دولت در ماه‌های گذشته تاکید زیادی برای مدیریت بانک‌ها و کاهش مشکلات در این حوزه داشته و از برخورد با بانک‌های متخلف گرفته تا کاهش پایه پولی و مدیریت روند رشد نقدینگی اقداماتی بوده که در سطوح مختلف دنبال شده‌اند. تحت تاثیر همین شرایط در جریان دیدار روز گذشته رییس‌جمهور با مقامات بانکی کشور، مشخص شد که همچنان رییسی تاکید جدی بر مدیریت بانک‌ها و برخورد با متخلفان دارد و او بار دیگر روز گذشته برای پیگیری این مسائل دستوراتی صریح داد. سید ابراهیم رییسی در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی اظهار کرد: حتما حسابرسی و نظارت را امری پسندیده بدانید و همه از حسابرسی و نظارت باید استقبال کنند و به پیشنهادات حسابرسان باید توجه کرد.
وی ادامه داد: مسوولیت اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پولی ملی است و همه تصمیمات باید به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در کشور منجر شود. تمام اقدامات در نظام بانکی باید در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید در کشور باشد. اهرم نظام بانکی باید در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید به کار گرفته شود. رییسی با بیان اینکه «مساله دیگر، مهار پایدار و کنترل تورم است»، افزود: اقدامات ما باید انقدر ثبات به بازار بدهد که برای تولید کشاورزی، صنعت، معدن و همه حوزه‌ها، کار برای میدان‌دار، کارآفرین و سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی باشد. وی با اشاره به اینکه «مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است»، گفت: بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مساله مهمی است که باید برایش فکر کرد. رییس قوه مجریه در ادامه تاکید کرد: مهار نقدینگی نباید منجر به رکود شود. ما باید مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال کنیم نه از طریق رکود. وی همچنین تصریح کرد: نسبت به اضافه برداشت از بانک مرکزی باید حساس بود؛ حالا عامل آن هر چه می‌خواهد باشد فرقی ندارد چون یک علت نیست و علل مختلفی وجود دارد. بانک‌ها هم اگر از بانک مرکزی برداشت دارند، در مقابل ارایه وثائق مورد اعتماد از طرف‌شان بسیار مهم است. چند بانک و و موسسه هستند که در رابطه با اینکه اضافه برداشت می‌کنند مشکل دارند. یکی دو تا را آقای فرزین اشاره کردند که تعیین تکلیف شدند. چند تای دیگر مانده که باید سریع تعیین تکلیف کنید چون زمان دارد می‌گذرد.
رییسی به اهمیت زیاد الیجاد ثبات در بازار ارز اشاره و اظهار کرد: نظام ارزی را اینطوری تعریف کنید که ما بتوانیم آنچه در کشور رایج قرار می‌دهیم همین بازار منضبط و باثبات ارزی باشد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. وی در ادامه یادآور شد: تبیین و اطلاع‌رسانی برای مدیریت انتظارات که در عداد کارهای بانک مرکزی است بسیار کار خوبی به حساب می‌آید. یعنی این انتظارات تورمی در بازار را باید با تبیین به موقع و سریع و صریح برای مجموعه بازار و کسانی که در بازار مشغول هستند انجام شود تا اینها اطمینان پیدا کنند که اینجا جایگاهی است که در حال کنترل است و ثبات را در ابزار ارزی مدیریت می‌کند. رییس دولت سیزدهم درباره وام ازدواج، مسکن و اشتغال اظهار کرد: این سه امر مهم و محوری ما ههستند به ویژه مساله ازدواج. جناب آقای فرزین، خاندوزی و همکارانشان این وعده‌هایی که داده شده، آنچه که در قانون آمده و آنچه که اعلام می‌شود، مردم، جوان‌ها و خانواده‌هایشان نباید معطل شوند. به این ترتیب رییسی بار دیگر به مقامات اقتصادی دولت خود وعده‌هایی صریح داد و این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید که چه در حوزه کاهش نقدینگی و تورم و چه در حوزه تسهیلات گام‌های مهمی برداشته شده است. محمدرضا فرزین در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی که با حضور رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیات عامل و مدیران بانک مرکزی برگزار شد، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اطلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار دارد. رییس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است. وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه‌های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره‌ای آن بر عهده ایران است بهره خواهیم برد. فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکزی مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است.
وی با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تامین مالی و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تامین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد. فرزین افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره‌ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید. رییس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تاکید ریاست‌جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالی که پرداخت ۱۱۱.۸ همت تا تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است. وی افزود: همچنین تا تاریخ هفتم دی ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد. فرزین گفت: در مجموع ۱۱۰ درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از آنجاکه پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست محترم جمهوری است و همچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
فرزین در خصوص تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۵۴۱ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد ۷۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت. فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می‌رود به هدف رشد ۲۵ درصدی برسیم. وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بود به ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. فرزین با اشاره به رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی با نفت و رشد ۳.۶ درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر‌تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.
به این ترتیب دولت همچنان وعده برخورد با تخلف و بهبود وضع اقتصادی را می‌دهد و این در حالی است که چالش‌های اقتصادی هنوز به جای خود باقی است. باید دید که سرانجام دوره دولت سیزدهم با وعده‌ها به پایان می‌رسد یا تغییر بزرگی در شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران خود را نمایان خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بورس در حصار
بنیامین نجفی‌- بورس تهران بعد از روزهای قرمز چندین‌ماهه شرایط متفاوتی را در آذر ۱۴۰۲ تجربه کرد، به‌طوری که بعد از روزهای مثبت پیاپی برخی از بازپس‌گیری کانال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی گفتند، اما نکته‌ای که برخی از آن غافل شدند، این بود که رشدهای اخیر عمدتا تحت تاثیر برخی خبرهای مقطعی رخ داده بود و عامل بنیادی سبب حرکت رو به جلوی بازار سرمایه نشده بود. در واقع به نظر می‌رسد بورس تهران به عنوان نبض اقتصاد، پالس مثبتی را از فضای اقتصاد کلان در این مدت دریافت نکرده بود، لذا هفته گذشته با یک روند معکوس مواجه شد.
«جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با دکتر شاهین شایان‌آرانی- اقتصاددان و تحلیلگر بازار سرمایه- به بررسی دلایل و ریشه‌های رشدهای اخیر بازار پرداخته است. به‌گفته این صاحب‌نظر اقتصادی، در حال حاضر اتفاق خاص و ویژه در سطح ساختاری برای اقتصاد ایران رخ نداده که بخواهد منجر به رشد قیمتی شود و اگر این رشد اتفاق افتاده، عمدتا ناشی از برخی خبرهای مثبتی بوده که آثارشان هم کوتاه‌مدت است.
تحولات اخیر بازار در آذر که با رشدهای پیاپی روبه‌رو شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظرتان رشدهای این ماه و بعد افت‌های هفته قبل در یک فضای طبیعی رخ داد؟
من معمولا از بحث‌های هیجانی لحظه‌ای مربوط به بازار پرهیز می‌کنم، چرا‌که روندهای کلان همیشه مهم‌تر هستند. وقتی می‌گوییم بورس، یک تعریفی برای آن وجود دارد. ما خودمان ابتدا تعریفی از بورس می‌کنیم، ولی در عمل ساختار آن را به امر دیگری تبدیل می‌کنیم. طبق استانداردهای مرسوم در همه جای دنیا، بورس یعنی جایی که عرضه‌وتقاضا به شکل متنوع و عمیق وجود دارد. معنی آن این است که تعداد عرضه‌کنندگان و متقاضیان زیاد بوده و حجم معاملات هم بالاست. این یک بازاری است که در آن کشف قیمت رخ می‌دهد و قیمت‌ها به ارزش‌های ذاتی‌شان نزدیک می‌شوند. در نهایت این منجر به یک‌سری معاملات عادلانه می‌شود.
همه هدف ایجاد یک بورس این است که فضایی را برای معاملات مربوط به دارایی‌هایی که در آن معامله می‌شود، به‌وجود بیاوریم؛ معاملاتی که در آن قیمت‌ها با ارزش ذاتی‌شان همخوانی داشته باشند.
وقتی هم کشف قیمت گفته می‌شود معنی‌اش همین است. با این مفروضات تمامی بورس‌های دنیا به همین دلایل به‌وجود می‌آیند، در غیر این صورت نیازی به این کار نیست. وقتی بورس ایجاد می‌شود یعنی معامله باید عادلانه باشد.
برای اینکه این اتفاق رخ بدهد، استاندارد کردن معاملات، نظارت کردن بر معاملات، قانونمند بودن معاملات و عدم تداخل یک بازیگر به نفع بازیگرانه سنگین‌تر و- چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا‌- حائز اهمیت است؛ یعنی می‌خواهیم یک بازار روان، رقابتی و لحظه‌ای در مورد تمامی دارایی‌ها ایجاد کنیم. حالا دارایی چه به صورت سهامی یا چه به صورت کالا باشد.
به نظرتان این سطح از استانداردها چقدر در بورس تهران وجود دارد و اتفاقات اخیر تا چه میزان مطابق این روندها رخ داده است؟
در مورد بورس تهران یکی از مشکلات این است که حجم عرضه‌کننده و حجم تقاضاکننده خیلی محدود است؛ یعنی با هر استانداردی که در نظر بگیریم، جریان عرضه‌وتقاضا در بورس تهران به نسبت استاندارد حداقل یا میانگین دنیا خیلی پایین است. این بدان معناست که اهداف یک بورس سلامت و سالم محقق نمی‌شود. کشف قیمت هم به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و مقداری رانت وجود دارد و به همین دلیل عدالت در معاملات زیر سوال می‌رود، چرا که یک‌سری بازیگران کلان هستند که مانور می‌دهند و یک‌سری بازیگران خرد هم هستند که دنباله‌روی می‌کنند. وقتی فضا این‌گونه است، دیگر نمی‌توان گفت که قیمت متعارف و واقعی وجود دارد. در بازار بورس ما عرضه‌کننده‌ها و تقاضا‌کنندگان وابسته به نهادهای دولتی و خصولتی هستند.خود همین‌ها هم بنابر اقتضای خودشان حرکت‌هایی در بازار انجام می‌دهند که قیمت‌ها به سمت و سوی خاصی برود که مدنظر آنهاست. این هم بازاری است که مقداری قیمت‌ها به صورت مثبت یا منفی حباب ایجاد می‌کند. این ذات بورس ماست.
خروجی چنین ساختار معیوبی در بورس تهران چیست؟ رشد قیمت‌های اخیر چگونه قابل توجیه است؟
با توجه به این ساختار که تا حدودی از ساختارهای معامله‌ای صحیح و منصفانه خارج است، حالا می‌بینیم که قیمت‌ها بالا رفته است. می‌توانم دلیلش را متصور شوم، ولی این رشد قیمت به دلیل پدیده واقعی اقتصادی نیست، بلکه به دلیل همان ساختاری است که به آن اشاره کردم. الان اقتصاد ما رکود دارد و تورم حاکم است و دورنمای روشنی هم برای رشد اقتصادی‌مان وجود ندارد و حالا سوال است که در این فضا چرا باید قیمت‌ها رشد کند؟ اگر روند عرضه‌وتقاضا رقابتی بود و قرار بود کشف قیمت رخ بدهد نباید این افزایش رخ می‌داد. ممکن است افزایش مقطعی قیمت‌ها به دلیل برخی خبرهای مثبت رخ داده باشد، ولی اگر هم خبر مثبتی منتشر شود، اگر عرضه‌کنندگان و متقاضیان حرفه‌ای باشند و پختگی لازم را داشته باشند، آن خبر را تجزیه و تحلیل و بر آن مبنا معامله می‌کنند. الان چنین فضایی هم در بورس ما وجود ندارد. تحلیل‌های عمیق ساختاری و زیربنایی وجود ندارد. یک مقدار زیادی هیجانات مقطعی رخ می‌دهد و فرصت‌هایی برای کسانی که اطلاعات خاصی دارند، به‌وجود می‌آید و این‌ها معامله می‌کنند، اما بعد اثرش رقیق می‌شود و از دست می‌رود.
فضای پیش‌رو را برای بازار سرمایه چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر اتفاق خاصی در اقتصاد ما وجود ندارد که بخواهیم روند رو به رشد شاخص بورس را براساس آن تحلیل کنیم. به صورت موردی ممکن است یک یا دو شرکت بنا به دلایلی رشد‌هایی داشته باشند، ولی از جریان کلی بورس اطلاعات خاصی را نمی‌بینیم که بگوییم بازار می‌خواهد به سمت رشد برود. البته یک اتفاق دیگر هم می‌افتد. همیشه آخر سال و اواخر شهریور ماه به دلیل اینکه سود سهام اعلام و مجامع برگزار می‌شود، یک‌سری اتفاقاتی می‌افتد. قبل از آخر سال هم عده‌ای می‌خواهند بفروشند و سود شناسایی کنند؛ یعنی سود حاصل از افزایش قیمت را به دست آورند. گاهی هم قیمت‌ها به دلیل عرضه پایین می‌آید، اما این ساختاری نیست و بیشتر اصلاح دفاتر است، ولی حتما معمولا در اردیبهشت و خرداد یعنی زمانی که قیمت‌ها بارور می‌شوند، قیمت‌ها بالا می‌رود. معمولا افتی در اسفند اتفاق می‌افتد و بعد از فروردین و اردیبهشت رشد اتفاق می‌افتد و بعد دوباره افت می‌کند. این روال عادی بازار است، ولی در ساختار اقتصاد ما اتفاقی نیفتاده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شغلی طلایی با مالیات حداقلی
یکی از اهداف اجرای طرح‌های مالیاتی، توزیع درآمدهای مالیاتی در کشور است، اما چالش هایی که تحقق این رویکرد را با مشکل مواجه می سازد، معافیت‌های بی دلیل مالیاتی، فرارمالیاتی، عدم شفافیت در هزینه کردها، بی عدالتی در تعیین نرخ مالیاتی و ... است.جاروجنجالی که طی روزهای اخیر از آن بسیار در رسانه ها شنیده ایم، خبر افزایش اخذمالیات از فروشندگان و خریداران طلاست که درنهایت ضمن تکذیب این خبر از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی، باعث خط و نشان کشیدن مدیران برای نشردهندگان اخباری کذب برای ایجاد التهاب در جامعه شد، چرا که مسئولان معتقدند مالیات ستانی از صنف طلافروشان از مدت ها قبل اجرایی می شده است و خبر جدیدی نیست اما شاید سامان یافته‌تر شدن این امر منجر به بلندتر شدن صدای اعتراض این گروه شده، در حالی که برخی از کارشناسان بر این باور هستند که نرخ مالیات طلافروشان در مقایسه با قشر کارگران به عنوان ویترین و سهل‌الوصول ترین گروه در مالیات ستانی، بسیار اندک است.

تکذیب خبر افزایش مالیات طلایی

به گزارش «آرمان ملی»، تمرکز دولت در سالیان اخیر به ویژه با توجه به آنچه در سال آینده برای مالیات ستانی تعیین شده به واکنش‌های مختلف اصناف و گروه‌های مختلف حقیقی و حقوقی انجامیده است. این امر به ویژه در روزهای اخیر به اعتراض صنف طلافروشان و ایجاد دغدغه برای خریداران طلا منتهی شده است، چرا که به موجب خبری که چندی است در صدر اخبار رسانه‌های قرار گرفته است، علاوه بر افزایش نرخ مالیاتی برای فروشندگان طلا، میزان دریافت مالیات از خریداران نیز افزایش خواهد یافت. اما این خبر بلافاصله از سوی سید محمد هادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب و توضیح داده شد که؛ به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی در این زمینه انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است.

این در حالی است که میزان دریافت مالیات صنف طلافروشان در مقایسه با دیگر مشاغل بسیار کمتر از دیگر مشاغل با گردش مالی کمتر مانند کارگران و حقوق بگیران بوده است .بر اساس این گزارش؛ طبق آمار سازمان امور مالیاتی، از مجموع حدود ۲۳ هزار و ۹۰۰ طلافروشی در سطح کشور، ۲۵ درصد که شامل حدود ۶ هزار واحد صنفی می‌شود مالیات صفر برای عملکرد سال ۱۴۰۱ آن‌ها محاسبه شده است. علاوه بر این ۵۰ درصد طلا فروشان هم تا ۵ میلیون تومان مالیات برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. یعنی حدود ۱۲ هزار طلافروش ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده اند. بررسی آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مالیات بیش از ۱۴ هزار ۵۰۰ واحد صنفی طلا فروش که شامل ۶۰ درصد طلا فروشان می‌شود در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده است. در این آمار آمده است که بیش از ۷۱ درصد از واحد‌های صنفی طلافروشی که شامل ۱۶ هزار ۵۰۰ مودی می‌شود کمتر از ۱۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ مالیات داده اند. بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی تنها حدود ۲۶۰۰ واحد صنفی طلا فروشی وجود دارند که بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ مالیات پرداخت کرده اند.

دلیل انتشار شایعه افزایش نرخ مالیاتی

از دی ماه سال جاری کلیه مشاغل حقیقی به صدور صورتحساب الکتریکی ملزم شدند و بدیهی است صنف طلا و جواهر نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اما شایعه افزایش نرخ مالیاتی ۲۵ درصدی در روزهای اخیر ناشی از نگرانی این صنف نسبت به سرمایه‌های خود است که به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر به علت عدم اطلاع رسانی مطلوب پیش آمده است. از سوی دیگر به گفته برخی از کارشناسان فروشندگان طلا و جواهر با وجود گردش مالی فراوان، به دلیل خوداظهار کمتر از فروش صورت گرفته در نظام مالیاتی بسیاری کمتر از آنچه حتی کارگران و حقوق بگیران مالیات پرداخت می کنند، در دایره مالیات ستانی قرار می گیرند و به آمار موجود میانگین سرانه مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی حدود ۵ میلیون تومان اعلام شده است که از سرانه پرداخت مالیات کارمندان و کارگران کمتر است. در میان تمام حوزه‌های مالیاتی، اردبیل با یک میلیون تومان کمترین سرانه مالیات ابرازی و استان مرکزی با حدود ۱۷ میلیون تومان، بیشترین سرانه مالیات سالانه ابرازی برای هر واحد طلا و جواهر فروشی را داشته است. بر اساس آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد طلا فروشان تا ۵ میلیون تومان مالیات برای آن‌ها محاسبه شده است. یعنی حدود ۱۲ هزار طلافروش ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده اند.

بی‌عدالتی مالیاتی به نفع ثروتمندان

این گزارش می افزاید؛ مقایسه مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با مالیات مشاغل پردرآمد، بی عدالتی در نظام مالیاتی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن پلکان مالیات بر درآمد در سال گذشته، یک کارگر یا کارمند با دریافتی ماهانه ۵.۵ میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه حدودا ۲ میلیون تومانی شده است. این در حالی است که یک فرد با دریافتی ماهانه ۲۰ میلیون تومان، مطابق پله‌های مالیاتی سال گذشته می‌بایست مشمول مالیات درآمد سالانه ۳۲ میلیون تومانی شود. با این حال میانگین مالیات ابرازی صنف‌های پردرآمد بسیار کمتر از این رقم است. به عنوان نمونه مالیات ابرازی ۶ میلیون تومانی صنف طلافروشان به معنای آن است که فعالان این صنف در اظهارنامه‌های مالیاتی سال گذشته، درآمد ماهیانه خود را کمتر از ۹ میلیون تومان اعلام کرده اند! همچنین مالیات ابرازی ۱۶.۵ میلیونی پزشکان در سال گذشته به معنای آن است که فعالان این صنف درآمد ماهانه خود را در اظهارنامه تنها حدود ۱۴ میلیون تومان ابراز کرده اند.

اقدامی برای پایان دادن به بی‌عدالتی مالیاتی

از این رو به نظر می رسد عدالت مالیاتی حلقه فراموش شده در نظام مالیاتی ثروتمندانی است که خارج از پروسه عدالت مالیات ستانی قرار گرفته اند، هر چند بارها دولت فعالان در صنوف مختلف به ویژه طلافروشان و پزشکان و ... را ملزم به به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان و استفاده از آن در محل کار خود کرده است، اما این گروه همچنان بی تفاوت به این امر و از طریق راه های مختلف به فرار مالیاتی در صنف خود مشغول هستند و در مقابل حقوق بگیران، حتی پیش از دریافت حقوق خود، مالیات خود را بیش از برخی از اصناف نظیر طلافروشان و پزشکان و ... پرداخت می‌کنند. در این راستا دولت کلیه اشخاص حقوقی در مشاغل مختلف را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات خود کرده است و در صورت عدم پیروی از قانون مذکور، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد. قطعاً تبعیض های مالیاتی و وجود نواقص گوناگون در حوزه مالیات ستانی باعث ایجاد بی انگیزگی مردم به این حوزه می شود .

کارمندان ۲ برابر اصناف مالیات می‌دهند!

نگاهی به آمار درآمدهای مالیاتی در ۱۱ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که در طی این مدت، در مجموع بیش از ۷۴ همت از محل مالیات بر درآمد محقق شده است که حدود ۷۰ همت از این میزان را قشر حقوق‌بگیر و مشاغل پرداخت می‌کنند و مابقی مربوط به سایر سرفصل‌ها نظیر «مستغلات» و «متفرقه» است. از مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مذکور، کارمندان درمجموع نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند که حدود ۲۰ همت آن، سهم کارمندان بخش عمومی (دولتی و حاکمیتی) و نزدیک به ۲۶ همت سهم کارمندان بخش خصوصی بوده است. مابقی درآمدهای مالیاتی از این محل یعنی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از بخش مشاغل پرداخت شده است؛ به عبارت دیگر کارمندان نزدیک به ۲ برابر مشاغل مالیات می‌پردازند. نکته جالب‌توجه این بوده که رقم شکاف مالیاتی در بخش مشاغل در سال ۱۳۹۹ با رشد همراه بوده و به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و این امر بیانگر آن بوده که سازمان امور مالیاتی همچنان در شناسایی و دریافت مالیاتی از فراریان و متخلفین با مشکل مواجه است. براساس اطلاعات موجود از اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارها کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات بر عملکرد می‌پردازند.

الزام در اتصال واقعی به سامانه های مالیاتی شغل‌های طلایی

سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکسری شفافیت‌ها در زمینه اخذ مالیات در قانون بودجه سال‌های قبل و همچنین قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی از طرف مجلس پیش‌بینی شده است و در همین راستا نیز از ابتدای دی ماه سازمان امور مالیاتی در بخش مشاغل و شرکت‌ها، الزام به اتصال به سامانه مؤدیان را اجرایی کرده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر پزشکان، برخی بنگاه‌های املاک و طلافروشان فرار مالیاتی دارند، بنابراین ما تا ساختار مالیات‌ستانی را مکانیزه و در حقیقت این ساختار را برخط نکنیم، این امر طبیعی است که شاهد فرار مالیاتی خواهیم بود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که افراد به صورت آنلاین مالیات‌شان اخذ شود. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مالیات به خزانه واریز و بعد از محل خزانه پرداخت شود. این کارشناس بیان کرد: اگر ما به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم مالیات‌ها را به صورت برخط اخذ کنیم، بی‌شک به نتایج خوبی دست پیدا خواهیم کرد. در هر صورت باید مالیات صنوف پردرآمد به درستی در کشور پرداخت شود. همچنین بهره‌گیری از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند در اخذ مالیات از صنوف پردرآمد و مشاغل خاص مؤثر واقع شود.

محاسبه عجیب مالیات ماهانه یک طلافروش از محل اجرت و سود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مالیات بسیار پایین پرداختی از سوی طلافروشان اظهار کرد: در سال جاری میزان مالیات پرداختی برخی مشاغل خاص بسیار پایین بوده است، به طور مثال همین طلافروشان که به دنبال عدم‌اجرای قانون هستند، میزان سرانه مالیات پرداختی‌شان در سال جاری برای کل سال کمتر از ۹/۱۰ میلیون تومان بوده است که نشان از شکاف مالیاتی بالا و عدم‌تطابق درآمد و مالیات پرداختی مبتنی بر درآمد این مشاغل خاص دارد. وی تاکید کرد: در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی از ابتدای دی ماه پیوستن به سامانه مؤدیان مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی در بخش مشاغل را در دستور کار خود قرار داده است تا به سمت اصلاح شکاف مالیاتی در بخش مشاغل برویم. طلافروشان اخیراً نسبت به پیوستن به سامانه مؤدیان ادعای جدید مالیات ۲۵‌درصدی از طلا را مطرح کرده‌اند، این در حالی است که تنها قرار است با پیوستن طلافروشان و جواهرفروشان به سامانه مؤدیان و شفافیت در بخش اجرت و سود طلافروشان، طبق قانون مصوب مجلس اجرت ساخت و سود فروشنده شفاف و میزان دقیق اجرت و سود طلافروشان به صورت شفاف محاسبه شود و هیچ مالیات جدیدی اخذ نخواهد شد.

این گزارش می‌افزاید؛ بنا بر نظرات کارشناسان اقتصادی، با توجه به حجم بالای اقتصاد غیررسمی در ایران، میزان فرار مالیاتی و کارت به کارت کردن در برخی از اصناف مانند پزشکان و طلافروشان و ... و عدم شفافیت در بخش مالیات ستانی، بسیار مطلوب است تا با تعریف پایه مالیاتی جدید تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد بتوان مانع از تحقق فرارهای مالیاتی و خوداظهاری های خلاف واقع و ... شد تا شرط اصلی مالیات ستانی، یعنی عدالت مالیاتی نیز فرصت تحقق پیدا کند.

🔻روزنامه شرق
📍 معضل فراگیر مسکن
فقر مسکن شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کرده است. این را آمار و ارقام نشان می‌دهد. مفهوم فقر مسکن، تصاویری شبیه گورخوابی، ماشین‌خوابی، کارتن‌خوابی و‌... را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند. اما واقعیت ماجرا این است که فقر مسکن در شکل و شمایل تازه خود دیگر طیف گسترده‌ای از بازنمودها را شامل می‌شود که تصاویر نام‌برده فقط نشانگر فقر مسکن در انتهای طیف است. پیش‌تر اگر دهک‌های پایین جامعه درگیر این پدیده شوم بودند، اما حالا مرفه‌ترین اقشار جامعه نیز درگیر فقر مسکن شده و مجبور است از دیگر هزینه‌های خود صرف‌نظر کرده تا هزینه مسکن را تأمین کند. طبق بررسی‌های انجام‌شده، این پدیده دیگر محدود به یک دهک خاص در شهر تهران نیست و می‌توان مدعی شد به سایر دهک‌های جامعه تسری پیدا کرده است. اگر دهک ۱۰ جامعه را به‌عنوان مرفه‌ترین دهک اقتصادی در نظر بگیریم، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد از این دهک درگیر فقر مسکن -‌به معنایی که در ادامه توضیح داده می‌شود- هستند؛ در نتیجه به تبع این تسری، سفره مردم کوچک‌تر شده و کیفیت زیسته آنها کاهش چشمگیری داشته است.

 ‌فقر مسکن گریبان‌گیر تمامی دهک‌ها در تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» اطلاعاتی در‌خصوص تورم قیمت مسکن از سال ۹۶ تا‌کنون ارائه داده است. طبق این گزارش، قیمت هر متر‌مربع مسکن در شهر تهران در آذر ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.

سؤال اصلی در اینجا این است که این تورم ۴۰۰‌‌درصدی که تمام دهک‌ها را درگیر خود کرده، از خلال چه سیاست‌گذاری‌ای سر برآورده است؟

همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد، فقر مسکن شکل و شمایل تازه‌ای به خود گرفته و نتیجه آن درگیری بیشتر اقشار جامعه است. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم ‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰‌ درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تأمین مسکن‌.

از طرف دیگر، در مطالعات اقتصادی، مسکن در استطاعت معیاری است که برای اندازه‌‌‌گیری میزان هزینه مسکن خانوار نسبت به دیگر هزینه‌های آن محاسبه می‌شود. بر این اساس، خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که سهم هزینه مسکن او کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه‌های آن خانوار باشد.

نکته درخور توجه این بوده که درصد فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در دهک‌های ۱۰ و یک (‌به‌عنوان مرفه‌ترین و کم‌در‌آمدترین دهک‌های جامعه) فقط ۱۰ درصد متفاوت بوده که به معنای فراگیری این پدیده نامطلوب (خلاف تصور عمومی‌) به تمام دهک‌های جامعه است.

‌سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار

اما برای دستیابی به تصویر واضح‌تری از این پدیده، به مقایسه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار دیگر کشورها پرداخته‌ایم.

در یک مقایسه آماری بین ۵۲ کشور، مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به ۳۸.۱ درصدی دارد؛ در‌حالی‌که این عدد در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) به‌طور میانگین حدود ۲۳ درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳.۹ درصد و در حوزه یورو ۲۳.۶ درصد است.

همچنین در بین ۵۲ کشوری که وضعیت آنها با ایران مقایسه شده، پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸.۹ درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸.۷ درصد، دانمارکی‌ها با ۲۸.۱ درصد، جمهوری‌ چک با ۲۶.۳ درصد و فرانسه با ۲۶.۲ درصد به‌ ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳.۸ درصد است. این میزان در مکزیک ۱۴.۶ درصد، در لیتوانی ۱۴.۹ درصد، در شیلی و ترکیه ۱۵ درصد، در کره‌جنوبی ۱۷ درصد، در قبرس ۱۵.۶ درصد و در آمریکا ۱۹ درصد است. همچنین در قطر ۲۱.۲ درصد، در عربستان سعودی ۲۲.۴ درصد، در ایتالیا ۲۲.۵ درصد، در پاکستان ۲۳.۸ درصد، در چین ۲۴.۴ درصد و در ژاپن ۲۵ درصد است.

‌کیفیت زندگی فدای گرانی مسکن

مرداد امسال بود که مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط درآمد خانوارهای ایرانی را ارائه داد. در همان گزارش، سهم هر یک از نیازهای اصلی خانوارها نیز آمده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری نزدیک به ۳۸ میلیون تومان آن با سهم ۲۷.۵ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۹۹.۵ میلیون تومان با سهم ۷۲.۵ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ۲۰.۷ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۲.۵ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌‌دهد که ۳۲.۸ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ١۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۲ درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.

بر این اساس، خانوارها درخصوص مدیریت هزینه و درآمد خود بیش‌ از نیمی از درآمدشان صرف تأمین مسکن می‌شود. این دقیقا به معنای آن است که سهم دیگر بخش‌ها کم خواهد شد. به همین ترتیب است که تفریح و سرگرمی -که به‌عنوان یکی از شاخصه‌های رفاه و سلامت روان به حساب می‌آید‌- کمترین سهم را با چهاردهم درصد به خود اختصاص داده است.

اگر این آمار کنار آمار قبلی گذاشته شود، این نتیجه را می‌دهد که اغلب دهک‌های اقتصادی تهران به دلیل گرانی مسکن و خدمات آن مجبور به کاهش کیفیت و رفاه زندگی‌شان هستند. اما معنای کاهش کیفیت زیسته مردم دقیقا چیست؟

اواخر دهه ۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی منتشر کرد که خبر از کاهش ۵۰‌درصدی مصرف گوشت در همه دهک‌ها می‌داد. همچنین طبق این گزارش سرانه مصرف برنج، مرغ و لبنیات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ کمتر شده است. از طرف دیگر، بر اساس گزارشی که در سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، فقط سه دهک بالایی جامعه توانسته‌اند کالری مورد نیاز روزانه خود -‌میانگین حداقل کالری مورد نیاز روزانه بر مبنای گزارش وزارت بهداشت دو هزارو ۳۶۷ کالری در روز است‌- را دریافت کنند. به عبارت دیگر هفت دهک مابقی جامعه، کمتر از استاندارد اعلامی وزارت بهداشت کالری مصرف کرده‌اند.

اعداد و ارقامی که تا به اینجای گزارش به آن استناد شده، مربوط به آمار سرانه مصرف مردم در سال ۹۷ و ۹۸ است. سال‌هایی که چه تورم عمومی و چه تورم مسکن بسیار کمتر از بازه چهار، پنج‌ساله بعدی بوده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۴ الی ۱۴۰۰ سرانه مصرف یک خانوار از میانگین ۵۷ کیلوگرم به ۲۴ کیلوگرم رسیده و در واقع بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و در شهریور سال ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت یک ایرانی برابر با سه کیلوگرم است.

با توضیحات داده‌شده و طبق آمار رسمی در شرایطی که نزدیک به ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، مردم با ۴۰ درصد باقی‌مانده باید قید کیفیت را زده تا بتوانند حداقل کمیت را تأمین کنند. اساسا داشتن سرپناه بر تأمین کالری مورد نیاز بدن اولویت دارد.

‌گرانی زمین تهرانی‌ها را فقیر کرد

فقر مسکن یک‌ بار متراژ خانه‌ها را کوچک کرد، ولی علاوه بر آن این بار خود را در کوچک‌شدن سفره مردم نشان می‌دهد؛ سفره‌ای که عامل اصلی محدود‌شدن آن تورم زمین است. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی به نقش زمین اشاره کرد و گفت: «‌زمین به تنهایی ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت خانه در تهران را شامل می‌شود». بنابراین عامل تعیین‌کننده در این بازار زمین است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با کنترل تورم زمین، قیمت نهایی مسکن نیز کنترل شده، در نتیجه این بازار به ثبات خواهد رسید. در نهایت می‌توان گفت آنچه تهرانی‌ها را دچار فقر مسکن کرده، گرانی افسارگسیخته زمین است.

🔻روزنامه ایران
📍 آپشن‌بازی برای گرانفروشی خودرو
همواره گفته می‌شد که افزایش قیمت خودرو در بازار به دو دلیل کاهش تولید و افزایش نرخ ارز است. اما این روزها که قیمت خودروها افزایشی شده است، ‌در هیچ‌کدام از موارد تغییری ثبت نشده است. نرخ ارز در دولت سیزدهم کاهشی شده و برخلاف پیش‌بینی‌ها جهش قیمتی گرفتار این حوزه نشده است. به استناد آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت، تولید خودروسازان هم افزایشی بوده است. به گونه‌ای که در ۹ ماهه سال‌جاری، ‌۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه انواع خودرو توسط بخش خصوصی و دولتی تولید شده که سهم بخش خصوصی حدود ۲۲۳ هزار و ۴۴۲ دستگاه (رشد ۶۹ درصدی) بوده است.بر این اساس در سال‌جاری ۱۱۲ هزار و ۳۰۱ دستگاه خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر تولید شده است. همچنین طی مدت یاد شده ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ دستگاه خودروی سواری توسط بخش دولتی و خصوصی تولید شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه بود، رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ با توجه به چنین آماری، وضعیت تولید خوب است.

بازی آپشن با حروف انگلیسی
حال سؤال این است که چرا قیمت خودرو در بازار افزایشی شده است؟ در این خصوص کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» سه موضوع را مطرح می‌کنند که نخستین آن مربوط به زیاده خواهی خودروسازان و مونتاژکاران است؛ این مجموعه‌ها مرتب در حال افزایش قیمت محصولات خود هستند.جدول قیمت خودروسازان و مونتاژکاران نشان می‌دهد که قیمت کارخانه‌ای با اضافه کردن یک آپشن و یا حرف انگلیسی، میلیون تومانی گران شده است.
گروهی دیگر (خودروسازان و مونتاژکاران) که البته تعدادشان هم کم نیست با ترفند بر قیمت محصولات خود می‌افزایند. این گروه از عرضه خودروهایی که در سامانه یکپارچه عرضه شده است، کوتاهی می‌کنند و شرایط را به نحوی برای مشتریان خود ترسیم می‌کنند که خریدار، ‌مجبور به تغییر خودروی خود می‌شود. به عنوان مثال افرادی که ریسپکت گروه بهمن را ثبت نام کرده بودند، اکنون که زمان ارسال دعوتنامه است، باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان واریز کنند تا ریسپکت ۲ را تحویل بگیرند. بهانه گروه بهمن این است که تولید ریسپکت متوقف شده و مشتری مجبور است چنین انتخابی داشته باشد. گروه سایپا نیز با خودرو ساینا CNG مردم را گرفتار کرده است. در حالی که مردم برای خرید ساینا CNG ثبت نام کردند و توقع داشتند که همین خودرو را تحویل بگیرند از سوی سایپا پیشنهاد شده که برای جلوگیری از تأخیر در تحویل، ساینا اسDA را بگیرند. در ایران خودرو نیز چنین شرایطی وجود دارد. شرکت ایران‌خودرو در فراخوانی به متقاضیان خرید رانا پلاس که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند اعلام کرده که به جای این خودرو، رانا پلاس ارتقا یافته یا پژو ۲۰۷، با قیمت بالاتر تحویل بگیرند.همچنین این خودروساز در فراخوانی دیگر به مشتریان خود که متقاضی تارا V۱ بوده‌اند اعلام کرده به جای این خودرو برای خرید تارا V۱ پلاس واریز وجه کنند؛‌این خودروها به تازگی به عنوان خودرو جدید در شورای رقابت قیمت‌گذاری شده است.حال سؤال این است وقتی خودروساز و مونتاژکار فرایند فروش و پیش فروش را آغاز می‌کنند، ‌آیا از موجودی قطعه و نحوه تولید خود اطلاع ندارند؟

عدم عرضه مناسب
سومین اتفاقی که باعث شده قیمت خودرو در مدار افزایش قرار گیرد، عدم عرضه مناسب خودرو است؛‌یعنی تولید خوب است اما عرضه کاهشی شده است. سعید موتمنی، ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره این اتفاق به «ایران» گفت: قیمت محصولات پژو در بازار خودرو افزایش یافته که این امر به علت بدقولی خودروساز در عرضه است، ‌اگر عرضه خودرو طبق توافق با مشتری باشد، ‌قیمت‌ها در بازار افزایشی نمی‌شود. البته در تماس تلفنی با خودروساز، هر گونه احتکار و توقف عامدانه برای تجاری سازی، رد شد اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که خودروساز برای آنکه بتواند محصولات خود را با مصوبه شورای رقابت گران‌تر بفروشد از عرضه خودرو امتناع می‌کند.

رفاقت شورای رقابت با خودروسازان
۱۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری، نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر سابق صمت، فاطمی امین را مقصر گرانی خودرو دانستند و گفتند که سیاست‌های وزارت صمت کارساز نبوده است اما از شروع وزارت صمت فاطمی امین کاهش قیمت خودروها به رغم مقاومت سفته بازان آغاز شد و تا حدود ۱۰ روز پیش هم ادامه داشت. عباس علی آبادی، ‌وزیر صمت نیز سیاست‌های گذشته را ادامه داد تا بازار خودرو به سمت آرامش هدایت شود و بعد از تنظیم عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت خودرو شروع شود. اما گویا خودروسازان با شتاب و جدیت بیشتری به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و با کاهش عرضه می‌خواهند، شورای رقابت را تحت فشار قرار دهند تا مجوز گرانی محصولات خود را بگیرند. جالب آنکه برخی از نمایندگان مجلس در برنامه‌ها و مراسم خودروسازان و مونتاژکاران حاضر می‌شوند و از آنها حمایت تمام قد می‌کنند؛‌این حمایت‌ها در شرایطی است که مردم از عملکرد خودروسازان گلایه‌های تندی دارند.

بی‌تأثیری جرایم تعزیراتی
خودروسازان و مونتاژکاران با بهانه‌های تأخیر در تحویل، رعایت استاندارد۸۵گانه و کمبود قطعات، ‌خودروهای ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو را به مردم تحویل نمی‌دهند.
خودروهای به اصلاح پیشنهادی خودروسازان قیمت بالاتری نسبت به خودروی مورد تقاضای مشتریان دارد و همین موضوع موجب شده است‌ متقاضیانی که ماه‌ها در انتظار خرید خودرو در صف سامانه یکپارچه بوده‌اند و بابت خودرو قبلی وجه پس‌انداز کرده‌اند، نتوانند با افزایش قیمت جدید، خودرو‌ خریداری کنند.از آنجا که خودروسازان نسبت به عرضه زمان خودروی مورد نظر مشتریان که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، مشتری که ماه‌ها در نوبت خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه بوده است، نه از نظر مالی توانایی دارد که ‌خودروی به اصطلاح پیشنهادی خودروساز را بخرد و نه اطلاع دارد ‌چه زمانی از سوی خودروساز خودروی مورد تقاضایش عرضه خواهد شد و آیا اصلاً عرضه می‌شود یا خیر.‌
این وضعیت در حالی است که تاکنون خودروسازان به جریمه ۷۵۰۰ میلیارد تومانی به جهت گرانفروشی محکوم شده اند. بعد از محکومیت شرکت بهمن موتور به گرانفروشی و الزام به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت، دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور هم درمجموع به پرداخت بیش از ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شده‌اند؛ بر این اساس ثابت شد که سه مونتاژکننده خودرو در حق مردم اجحاف و پول بیشتری را دریافت کردند و حال باید رضایت مشتریان خود را کسب کنند.
با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار و نهادهای نظارتی باید دقت بیشتری در قیمت ارائه شده از سوی خودروسازان و مونتاژکاران داشته باشند تا این مجموعه‌ها اقدام به گرانفروشی نکنند و پرونده‌های خودروسازان در قوه قضائیه سنگین‌تر نشود.

برش

اتمام حجت نافرجام وزیر صمت
این در حالی است که چندی پیش وزیر صمت با متخلفان این حوزه اتمام حجت کرد و گفت: خودروسازان مطلقاً و طبق قانون حق ندارند خریداران را مجبور به خرید اجباری محصول خود کنند و باید براساس قرارداد عمل کنند. خودروسازان به من گفته‌اند که «به مشتریان توصیه می‌کنند خودرویی را جای خودروی دیگر خریداری کنند»، حالا مشتری می‌تواند توصیه را نپذیرد.
عباس علی‌آبادی حتی به استناد صحبت مدیران ایران خودرو و سایپا و همچنین مونتاژکاران گفته بود: مردم نباید نگرانی نسبت به تحویل خودروهای سامانه یکپارچه داشته باشند، چراکه تولید این خودروها انجام شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 سبک عجیب برای قاچاق پیاز
وقتی اواخر اردیبهشت‌ماه دولت صادرات پیاز را آزاد کرد، بازار داخلی اشباع بود و قیمت پایین اما با گذشت چند‌ماه ورق برگشت و قیمت این کالا در بازار داخلی تا ۴۰هزار تومان هم بالا رفت و سیاست تغییر کرد و عوارض صادراتی سنگینی برای صدور این کالا وضع شد. با این حال قیمت در بازار برخی کشورهای همسایه به قدری جذاب بود که برخی به فکر قاچاق آن بیفتند و این بار اعلام کنند که تصمیم دارند کالای دیگر چون پرتقال صادر کنند. این پایان ماجرا نبود چرا که شهاب محمدی، سرپرست گمرک سومار در مرز ایران و عراق خبر داده که یک محموله ۵تنی پیاز که در پوشش پرتقال برای قاچاق به عراق جاسازی شده بود، در پایانه مرزی سومار توسط مأموران گمرک استان کرمانشاه کشف و ضبط شده است.

تکرار یک روند
۷، ۱۲، ۳۴و حتی ۴۰هزار تومان قیمتی است که این روزها در مغازه‌های میوه‌فروشی برای هر کیلوگرم پیاز اعلام می‌شود و سؤال اینجاست که چگونه بازار پیاز داخلی به هم ریخت. البته این داستان محدود به پیاز نمی‌شود و در طول سال‌های گذشته همواره این داستان درخصوص کالاهایی چون سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، تخم‌مرغ و... هم تکرار شده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران قیمت هر کیلوگرم پیاز در مناطق شهری ایران در آذرماه امسال نسبت به‌ماه قبل ۱۳.۲درصد و نسبت به آذر‌سال گذشته ۲۰.۷درصد رشد داشته و همواره در اواخر پاییز و اوائل زمستان بازار داخلی با شوک قیمت پیاز مواجه می‌شود و سؤال اینجاست که چرا با تکرار روند یادشده، تدبیر لازم برای تنظیم بازار به‌صورت منطقی صورت نمی‌گیرد.

تنظیم بازار یا سود صادرات؟
درحالی‌که کشور به رشد صادرات غیرنفتی نیاز شدید دارد، جلوگیری کردن از صادرات برخی کالاها ازجمله محصولات کشاورزی، بدون برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم نه‌تنها بازار داخلی را با اختلال مواجه می‌سازد بلکه سود کشاورزان را هم پایین می‌آورد و از سوی دیگر صادرکنندگان را در تنگنا قرار می‌دهد چرا که مشتری و بازار خود را از دست داده‌اند. تا جایی که ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داده که پس از ممنوعیت صادرات پیاز و وضع عوارض بر آن، عراق برای تامین نیاز خود به سمت کشورهایی مانند اردن، مصر، سوریه و ترکیه رفته است و صادرکننده ایرانی بازار خود را از دست داده چرا که صادرات با تعرفه ۱۰۰درصدی به صرفه نیست. درواقع، وقتی جلوی صادرات یک کالا مانعی ایجاد شود، برنده بازار قاچاقچیان هستند که در پوشش‌های مختلف سعی در خارج کردن کالای خود از مرز می‌کنند و این بار داستان صادرات پیاز به جای پرتقال رسانه‌ای شده است.

کالاهای صادراتی ۳دسته‌اند
فهرست کالاهای صادراتی در یک برایند کلی شامل ۳ دسته می‌شود. کالاهای مجاز که هر صادرکننده‌ای برای خروج آن باید مجوز بگیرد، کالاهای مشروط که صادرات آنها مجاز نیست مگر در موارد خاص که مجوز آن را برخی نهادهای دولتی صادر می‌کنند و کالاهای ممنوعه که در هر شرایطی صادراتش ممنوع است مثل کالاهای عتیقه، ابزار قمار، مواد‌مخدر و مشروبات الکلی، اسلحه و گوشت حیوانات خاص نظیر خوک.
امسال صادرات چه کالاهایی ممنوع شده؟
براساس ماده ۱۲۶قانون امور گمرکی، در سال‌جاری دولت جلوی صادرات گوشت منجمد و یا غیرمنجمد تولید داخل یا وارداتی، پودر ماهی، دفتر تحصیلی، پرتقال، سیب، پیاز، ذرت، گندم، جو، انواع سبوس، کاه و یونجه، دانه‌های روغنی، خوراک آبزیان، کره، شکر، لاستیک، کاغذ، تجهیزات آهنی، ماشین آلات صنعتی، شمش آلومینیوم، انواع محصولات پرایمری و چندین کالای دیگر را سد کرده است.