يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 9:21:48 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بی‌ثباتی در اقتصاد ۲۰۲۴
اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۴ با خطر فزاینده بی‌ثباتی مواجه است. از نگاه نیویورک‌تایمز دو جنگ پر شدت در اوکراین و غزه و همچنین برگزاری ۵۰انتخابات در سال جدید میلادی، اقتصاد جهانی را به بحران دهه۱۹۳۰ نزدیک می‌کند.
خطر بازگشت برخی کشورهای غربی به دامن پوپولیسم حتی می‌تواند روند تجارت جهانی را کند و متوقف سازد و این با ریسک‌های بزرگ همراه خواهد شد.
حملات به کشتی‌های عبوری از تنگه‌های دریای سرخ توسط یمنی‌ها – به مثابه سرریز جنگ اسرائیل و حماس در غزه - دور جدیدی از بی‌ثباتی را به اقتصاد جهانی که در حال حاضر با تنش‌های ژئوپلیتیک فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، تزریق می‌کند. «پاتریشیا کوهن» در گزارش ۲۴دسامبر در نیویورک‌تایمز نوشت، خطر تشدید درگیری در خاورمیانه آخرین مورد از یک رشته بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی مانند همه گیری کووید و جنگ در اوکراین است که مانند پنجه خرس بر اقتصاد جهانی فرود آمده و آن را از مسیر خود خارج کرده است.
این در حالی است که نوسانات بیشتری به شکل موجی از انتخابات ملی در پیش است که پیامدهای آن می‌تواند عمیق و طولانی باشد. بیش از ۲میلیارد نفر در تقریبا ۵۰کشور از جمله هند، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ایالات متحده و ۲۷کشور پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. درمجموع، شرکت‌کنندگان در این المپیاد انتخاباتی۲۰۲۴ حدود ۶۰درصد از تولید اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند.
در دموکراسی‌های قوی، انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بی‌اعتمادی به دولت افزایش یافته، رای‌دهندگان به‌شدت دچار شکاف هستند و نگرانی عمیق و دائمی درباره چشم‌انداز اقتصادی وجود دارد. حتی در کشورهایی که انتخابات نه آزاد و نه عادلانه است، رهبران نسبت به سلامت اقتصاد حساس هستند.
تصمیم رئیس‌جمهور پوتین در پاییز امسال مبنی بر الزام صادرکنندگان برای تبدیل ارز خارجی به روبل احتمالا با توجه به حمایت از روبل و کاهش قیمت‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در ماه مارس انجام شد. برندگان تصمیمات مهمی را که بر یارانه کارخانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، انتقال فناوری، توسعه هوش مصنوعی، کنترل‌های نظارتی، موانع تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بدهی‌ها و انتقال انرژی تاثیر می‌گذارد، تعیین خواهند کرد.
موجی از پیروزی‌های انتخاباتی که پوپولیست‌های خشمگین را به قدرت می‌رساند، می‌تواند دولت‌ها را به سمت کنترل شدیدتر تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و مهاجرت سوق دهد. «دایان کویل» استاد سیاست عمومی در دانشگاه کمبریج گفت که چنین سیاست‌هایی می‌تواند اقتصاد جهانی را به «جهانی بسیار متفاوت از دنیایی که ما به آن عادت کرده‌ایم» سوق دهد.
در بسیاری از جاها، شک و تردید درباره جهانی شدن به‌دلیل رکود درآمدها، کاهش استانداردهای زندگی و افزایش نابرابری افزایش یافته است. با وجود این، کویل گفت: «دنیای کاهش تجارت، دنیای کاهش درآمد است.» او هشدار داد که این احتمال یک «چرخه معیوب» را افزایش می‌دهد؛ زیرا انتخاب ناسیونالیست‌های راست‌گرا احتمالا رشد جهانی را تضعیف می‌کند و ثروت اقتصادی را کاهش خواهد داد.
بسیاری از اقتصاددانان رویدادهای اقتصادی اخیر را با دهه۱۹۷۰ مقایسه کرده‌اند؛ اما دهه‌ای که خانم کویل گفت که به ذهنش خطور کرد، دهه۱۹۳۰ بود؛ یعنی زمانی که تحولات سیاسی و عدم تعادل مالی «به پوپولیسم و کاهش تجارت و سپس سیاست‌های افراطی تبدیل شد.» بزرگ‌ترین انتخابات سال آینده در هند برگزار می‌شود. در حال حاضر سریع‌ترین کشور دارای رشد اقتصادی در جهان؛ یعنی هند با چین به‌عنوان قطب تولیدی جهان، در حال رقابتی سخت است.
انتخابات ریاست‌جمهوری تایوان در ژانویه این پتانسیل را دارد که تنش بین ایالات متحده و چین را تشدید کند. در مکزیک، این رای روی رویکرد دولت به انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین یک رئیس‌جمهور جدید در اندونزی می‌تواند سیاست‌ها را درباره مواد معدنی حیاتی مانند نیکل تغییر دهد.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، البته مهم‌ترین انتخابات برای اقتصاد جهان خواهد بود. نزدیک شدن به رقابت در حال حاضر بر تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال آینده تاکنون متفاوت است. رشد در اکثر نقاط جهان کند است و ده‌ها کشور در حال توسعه در خطر عدم پرداخت بدهی‌های دولتی خود هستند.
🔻روزنامه تعادل
📍 انجماد ساخت و ساز در شمال تهران
آنگونه که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبر داده است، میزان ساخت و ساز در شمال شهر تهران تقریبا به صفر رسیده است و به جای آن در مناطق جنوبی و بافت فرسوده این شهر تمایل به ساخت و ساز رشد بالایی را در ۹ ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرده است. حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور بالغ بر ۱۱ هزار فقره پروانه ساخت در پایتخت از ابتدای سال تا پایان آذرماه خبر داده است. این در حالی است که به گفته او، از ابتدای سال گذشته تا پایان آذرماه ۱۴۰۱، تعداد ۵ هزار و ۴۰۰ فقره پروانه ساخت در تهران صادر شده بوده است و آمار کلی صدور پروانه در سال گذشته به ۱۰ هزار فقره رسید. بر اساس این مطلب، می‌توان گفت که تعداد پروانه صادره در تهران طی ۹ ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۰۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. صارمی در همین حال اعلام کرد: رشد صدور پروانه در بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۷ درصد بوده و ساخت واحد در بافت فرسوده نیز ۱۲۷ درصد رشد یافته است. بر اساس این مطلب می‌توان گفت، تقریبا در هر ماه ۱۲۲۲ فقره پروانه ساخت در یافت فرسوده صادر شده است. براساس گزارش پایگاه خبری شهر، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که سهم مناطق بالانشین از صدور پروانه در سال جاری چه میزان بوده است، اظهار کرد: تقریبا هیچ؛ حجم بالای صدور پروانه در سال جاری در جنوب تهران و به‌ویژه در بافت فرسوده بوده است. به گزارش «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود، در شهر تهران طی سال گذشته ۵۷۲۳ فقره پروانه ساخت ساختمان و ۴۳ هزار و۵۳۱ پروانه ساخت واحد مسکونی صادر شده است. این آمارها البته با آمار اعلامی از سوی معاون شهردار تهران کمی متفاوت است. از آنجا که در هر ساختمان، چندین واحد مسکونی، اداری یا تجاری می‌تواند وجود داشته باشد، همواره تعداد پروانه‌های ساخت ساختمان کمتر از پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی است. با این توضیح، مشخص نیست عدد ۱۰ هزار یا ۱۱ هزار فقره پروانه ساخت اعلامی از سوی معاون شهردار تهران مربوط به ساخت ساختمان است یا ساخت واحد مسکونی؟ چرا که پروانه‌های ساخت در سال گذشته بیش از ۵۷۰۰ فقره بوده و پروانه‌های ساخت ساختمان واحد مسکونی نیز بیش از ۴۳ هزار فقره بوده است.
آیینی: رکورد نوسازی بافت فرسوده را
می‌شکنیم
در شرایطی که معاون شهردار تهران از رونق ساخت و ساز در جنوب و بافت فرسوده تهران خبر داده است، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز وعده ثبت رکورد تازه ساخت و ساز در بافت فرسوده کشور خبر داده است. به گزارش تسنیم، محمد آیینی در یک نشست خبری با اشاره به اینکه ۲.۷ میلیون بنای ناپایدار در کشور داریم که فاقد هرگونه سازه‌ای هستند، اظهار کرد: این بناهای ناپایدار و سقف‌های لرزان برای تخریب نیازی به وقوع زلزله ندارند و با یک صاعقه و باران شدید فرو می‌ریزند. وی با بیان اینکه برای احیای این بافت‌ها دولت وام ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کند. از این رقم سود ۱۸۵ میلیون صفر درصد است، افزود: ۳۰ درصد جمعیت شهرهای کشور ساکن بافت‌های ناکارآمد و تاریخی هستند. وی با یادآوری اینکه بناهای لرزان در ۱۶۷ هزار هکتار بافت شهری قرار دارند، ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه شهرداری‌ها مکلف هستند پروانه ساختمانی را حداکثر طی ۳ ماه و با تخفیف حداقل ۵۰ درصدی صادر کنند. اگر شهرداری‌ها به این تکلیف قانونی عمل نکنند ترک فعل بوده و از دستگاه قضایی قابل پیگیری است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تمهیدات دولت برای تسریع ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، یادآور شد: تا سال ۱۴۰۰ از وام ساخت ۱۵۰ میلیون تومان با سود صفر درصدی پرداخت می‌شد که با استفاده از منابع تبصره ۱۸ امسال سقف وام بدون سود به ۱۸۵ میلیون افزایش یافته است. ایینی بیان کرد: این افزایش عطف به ما سبق نمی‌شود. یکی دیگر از اقدامات قابل توجه دولت افزایش دوره بازپرداخت وام بدون سود از ۳ سال به ۷ سال است. اتفاقی که یکی از خواسته‌های مردم ساکن در بافت‌های فرسوده بود.
وی همچنین از ارایه معافیت‌های مالیاتی ویژه و تسهیلات مناطق محروم برای ساکنان ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناپایدار شهری خبر داد و گفت: به عنوان مثال اگر صنایع در این مناطق مستقر شوند مانند صنایع دستی، گردشگری مشمول معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی می‌شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه ۶.۲ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند، گفت: در بافت‌های تاریخی دو میلیون و ۵۴۹ هزار و ۲۲۱ نفر و در بافت‌های فرسوده نیز ۱۱ میلیون و ۲۶ هزار و ۲۳۱ نفر ساکن هستند. آیینی با بیان اینکه اگر بر اساس مقررات ملی ساختمان ساخت‌وسازها را انجام دهیم در زمان وقوع زلزله تلفات جانی نخواهیم داشت، افزود: اولویت دولت سیزدهم در بازسازی بافت‌های فرسوده شتاب‌بخشی است. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که دولت به‌تنهایی اقیانوس بناهای ناپایدار کشور وارد شود و چاره‌ای نداریم که در این مسیر به مردم اتکا کنیم.
ضرورت ورود توسعه‌گران به بافت‌های فرسوده
وی بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه شود این است که مردم نیز به تنهایی نمی‌توانند نوسازی بافت‌های فرسوده را نجام دهند. برای این کار باید از توانایی مالی، اجرایی و فنی توسعه‌گران از جمله انبوه‌سازان، سازندگان خرد، سرمایه‌گذاران
و ... استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران لازمه ورود توسعه‌گران به نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری را حمایت‌های دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه توسعه‌گران می‌گویند از شهرداری‌ها احترام می‌خواهیم، اضافه کرد: آنها می‌گویند شهرداری‌ها باید برای توسعه‌گران فرش قرمز پهن کنند، نه اینکه برای صدور پروانه ساختمانی ما را معطل کنند و ماه‌ها برای این کار سرگردان باشیم. آیینی با اشاره به اینکه متوسط صدور پروانه ساختمانی در کشور و تهران به ترتیب ۸ و ۶ ماه است، اظهار کرد: در برخی مناطق تهران ۲۴ ماه زمان می‌برد تا شهرداری پروانه ساختمانی را صادر کند. وی عمده دلیل تاخیر در صدور پروانه ساختمانی را استعلامات شهرداری دانست و با بیان اینکه می‌توان با ایجاد یک قرارگاه این مشکل را حل کرد، افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه انشعابات قبلی بافت‌های فرسوده محفوظ است و انشعابات اضافه نیز باید خارج از نوبت داده شود. وی با پیش‌بینی اینکه تا پایان سال رکورد ۲۷ ساله نوسازی بافت فرسوده شکسته می‌شود، اضافه کرد: از ۱۵ خردادماه امسال تاکنون نوسازی بافت فرسوده ۳۳.۵ درصد رشد داشته است.
افتتاح ۵۴ هزار واحد در بافت‌های فرسوده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ساخت ۱۸۲ هزار واحد آغاز شده است، گفت: طی ۹ دوره، ۵۴ هزار و ۳۴۱ واحد در بافت‌های فرسوده به بهره‌برداری رسیده است. آیینی با یادآوری اینکه حاشیه‌نشین‌ها متولی ندارند، تصریح کرد: برخی روشنفکران می‌گویند نباید به حاشیه‌نشین‌ها خدمات بدهیم، اما حدود ۸ میلیون نفر از برادران و خواهران ما که زمین‌خوار هم نیستند در حاشیه زندگی می‌کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیام گرانی خودرو
تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا به اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی‌سازی نشده‌اند، بپردازند. این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت، اما اخیرا دولت آن را تغییر داده که می‌تواند تاثیر بسیاری روی بازار خودروهای مونتاژی داشته باشد.
بر همین اساس، چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که تعرفه واردات قطعات منفصله برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد، این در حالی است که بخش عمده خودروهای تولید داخل در این کلاس قرار می‌گیرند.
میزان تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. براساس این مصوبه پیشنهادی فقط تعرفه قطعات منفصله بدون لحاظ کردن سایر هزینه‌ها، باعث افزایش ۵۵ درصدی در مبادی ورودی کشور خواهد شد.
این در حالی است که این افزایش قیمت به طور طبیعی، تولید خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی‌سی را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و تولیدشان متوقف خواهد شد.
اگرچه دولت قصد دارد با افزایش تعرفه قطعات منفصله، خودروسازان را به تعمیق داخلی‌سازی تشویق کند، اما از یک جهت باعث کاهش تولید و از جهت دیگر نه‌تنها در سال آتی بلکه در صورت ابلاغ، بازار خودرو در ماه‌های آخر سال را با افزایش و جهش قیمت‌ها همراه خواهد کرد، به گونه‌ای که با اعمال چنین تعرفه‌ای، قیمت بسیاری از خودروها به دو برابر قیمت جهانی می‌رسد.
کارشناسان معتقدند که دولت دچار کسر منابع درآمدی شده و کسب درآمد از مسیر تعرفه‌ها را حق طبیعی خود می‌داند. افزایش تعرفه مذکور اگرچه به‌طور مستقیم بر قیمت خودروها اثرگذار نخواهد بود، اما با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت خودرو خواه‌ناخواه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
با توجه به وضعیت محدود و قطره‌چکانی واردات خودرو که با کش‌و‌قوس‌های فراوان به واردات کمتر از ۱۰ هزار دستگاه منجر شده و همچنین افزایش تعرفه‌های مذکور، باید در انتظار افزایش قیمت باشیم. به این ترتیب، هدف دولت که کنترل بازار خودرو و حمایت از تولید داخل است، محقق نمی‌شود.
افزایش تعرفه، رشد قیمت را به دنبال دارد
موضوع مهم آنکه بیش از هفت ماه از ثبات و آرامش در بازار خودرو می‌گذرد و با نوسانات ریز و درشت دلار، خریداران به بازار خودرو هجوم نمی‌آورند. در چنین وضعیتی، دلالان از بازار خودرو خارج شده‌اند و تنها خریداران واقعی در آن حضور دارند، اما گویا دولت چندان هم با رکود و آرامش بازار خودرو موافق نیست.
در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: طبیعی است که وقتی تعرفه در هر بخشی چه واردات خودروی کامل یا قطعات صورت گیرد، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
وی بیان کرد: به اعتقاد من این افزایش تعرفه نباید رخ دهد، زیرا اتهام انحصار قوی‌تر می‌شود و کار برای خودروسازان چه در بخش تولید و چه در بخش مونتاژ سخت‌تر می‌شود.
نعمت‌بخش تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات ارزی هم داریم و بنابراین اگر مشکلات تامین ارز حل شود مشکلات تولید نیز کمتر می‌شود، بر همین اساس در حال رایزنی با وزیر صمت برای حل این مشکل هستیم و امیدواریم چالش‌ها کمتر شود.
وی یادآور شد: دولت توجه کند که تعرفه ابزاری برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدا و مقصد است، بنابراین نباید توازن از بین برود.
یکی از کارشناسان بازار خودرو نیز گفت: تاکنون تولید خودروهای مونتاژی، روند خوبی را طی کرده، اما با موضوع افزایش نرخ تعرفه قطعات، قطعا قیمت‌ها بالا می‌رود و تغییراتی ایجاد خواهد شد.
او با بیان اینکه چارچوب مناسبی در خودرو وجود ندارد و به همین دلیل هم نتوانسته‌ایم در این صنعت رقابتی حرکت کنیم، تاکید کرد که خودروهای داخلی ما هنوز به سطح تیراژ مناسبی نرسیده‌اند و از همین روی هم تولیدکنندگان در مدار صرفه اقتصادی نیستند.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: این مسائل در نهایت منجر می‌شود که شرکت‌های مونتاژکار درخواست افزایش قیمت دهند، چراکه افزایش تعرفه واردات قطعات خودروها، قطعا بر قیمت آنها اثرگذار است.
به گفته وی، زمانی که تعرفه واردات قطعات افزایش یابد، هزینه تمام‌شده تولید خودرو نیز بالا خواهد رفت و این در حالی است که تولید خودروهای مونتاژی طی هشت ماه اخیر، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و در صورت اخذ تصمیمات غیرکارشناسی ممکن است این روند رشد تولید متوقف یا دچار نوساناتی شود.
تنظیم بازار خودرو چه شد؟
نکته قابل توجه آنکه خودروهای مونتاژی عمدتا محصولاتی هستند که در ثبات قیمت خودرو در بازار تاثیر زیادی دارند، از این رو افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، تبعاتی را بر بازار خودرو خواهد داشت. البته این اتفاق می‌تواند بار دیگر اثبات کند که دولت حمایت زیادی از دو خودروساز بزرگ انجام می‌دهد و با این اقدامات به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای آنهاست.
موضوع دیگر آنکه به دلیل آشفتگی بازار خودروی کشور در سنوات گذشته، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهند شد. وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کردند و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند.
حدود یک‌سال و نیم از این ماجرا می‌گذرد و نه‌تنها خودروی اقتصادی وارد نشد، بلکه هنوز برنامه‌ای برای تولید خودروهای اقتصادی داخلی از سوی متولیان منتشر نشده و حتی تعرفه‌ها نیز قرار است افزایش یابد!
تمام این مباحث در حالی است که بازار خودروی کشور مدت‌هاست راکد بوده و فروشنده و خریدار منتظر تحقق وعده‌های دولت و وزارت صمت هستند.
تقریبا از بهار امسال که وعده‌های واردات خودرو برای تنظیم بازار جدی‌تر عنوان شد همه بازیگرهای این حوزه به امید ورود خودرو منتظر تعدیل قیمت‌ها و ایجاد تحرکات جدیدی در بازار هستند که همین امر موجب شده بازار باثبات و آرام پیش رود و درگیر رکود عمیقی شود.
آن‌طور که فعالان بازار خودرو تاکید دارند بلاتکلیفی در بازار خودرو سبب ایجاد رکود در این بازار شده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه عرضه خودرو از سوی خودروسازان کم است، گفت: علاوه بر این خریداری نیز در بازار وجود ندارد و مردم هم تمایلی به خرید خودرو ندارند.
موتمنی تاکید کرد: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش داشته باشد قطعا قیمت خودرو در بازار افت قابل‌توجهی خواهد داشت، اما متاسفانه این عرضه‌ها زیاد نیست.
وی یادآور شد: اگر همان تعداد خودرویی که وزارت صمت در ابتدای سال برای واردات وعده داده بود، طبق برنامه وارد شده بود، فاصله قیمت کارخانه تا بازار کمتر می‌شد.
به گفته موتمنی، تا اردیبهشت امسال قیمت‌ها سیر صعودی داشت، اما در ادامه و تا مرداد ماه، قیمت‌ها روندی کاهشی پیدا کرد، با این حال در ادامه به دلیل محدودیت عرضه اکثر محصولات، این روند کاهشی کند شد.
در این رابطه می‌توان به آمار مرکز پژوهش‌ها نیز اشاره کرد. بر این اساس بررسی جزئیات رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی آبان سال جاری در بخش خودرو و قطعات نشان می‌دهد که این بخش بر خلاف وعده‌های وزارت صمت نتوانسته به رشد
مدنظر برسد.
در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۳/۲۸ و ۴/۲۲ درصدی را ثبت کرده است.
در مجموع هشت ماهه ۱۴۰۲ نسبت به هشت ماهه پارسال هم تولید و فروش خودرو به ترتیب با کاهش یک درصد و ۲/۱۱ درصدی مواجه بوده است.
تعرفه ابزاری است که برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدا و مقصد استفاده می‌شود. این تعرفه باید طوری وضع شود که هم دولت بتواند از آن درآمد کسب کند و هم بتواند باعث رشد صنایعی شود که در اولویت هستند.
آن‌طور که معلوم است درآمد دولت، افزایش خاصی نداشته و در چنین شرایطی صنعت خودرو همانند سال ۱۳۹۷ با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. از حدود یکی، دو سال گذشته، وضعیت مونتاژکاران اندکی بهبود یافته که ناگهان، دولت چنین تصمیمی می‌گیرد. باید منتظر ماند و دید که هدف دولت از اتخاذ چنین تصمیماتی چیست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وام «مهربانی» به سبک قرارداد «ترکمانچای»
تبلیغات گسترده برخی بانک‌ها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصد، به اندازه کافی اغوا‌کننده است؛ اما نگاهی به «شرایط» پرداخت این وام که عنوان پرطمطمراق «مهربانی» را هم به خود گرفته، نشان می‌دهد که برخی بانک‌های دولتی که این طرح را به راه انداخته‌اند، با ایجاد ساختاری کاملا یک‌طرفه بیشتر دنبال درآمدزایی برای خود و احتمالا جذب منابع مردم و متقاضیان وام بوده‌اند. در «طرح مهربانی» چند بانک دولتی مدت‌هاست با تبلیغات عجیب و غریبی که از در و دیوار شهر بالا می‌رود یا در ساعات پربازدید برنامه‌های تلویزیونی پشت سرهم پخش می‌شود؛ مردم را دعوت به دریافت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصد می‌کنند. سقف این وام نیز ۳۰۰ میلیون تومان عنوان شده که روی کاغذ عدد بدی نیست و شرایطی که در آگهی‌های تبلیغاتی هم دیده می‌شود هر بیننده‌ای را تشویق به استفاده از آن می‌کند. اما شرایطی که بانک‌ها برای دریافت این وام گذاشته‌اند آن‌قدر عجیب و پیچیده است که حتی شائبه ربوی بودن آن را نیز بیشتر می‌کند. برای نوشتن این گزارش، شرایط پرداخت وام قرض‌الحسنه تحت عنوان «طرح مهربانی» را در وبسایت دو بانک دولتی بررسی کرده و به نکات جالبی برخوردیم.
حکم قرض به شرط قرض چیست؟
اول از همه باید بگوییم که این وام همین‌طوری به کسی داده نمی‌شود. بانک‌ها از متقاضیان پول می‌گیرند و به تناسب مدت زمانی که پول آنها در حساب‌شان مانده وام می‌دهند. در واقع، بانک‌ها از مردم یک پولی را «قرض» می‌گیرند، از یک تا ۱۸ ماه به صورت متغیر این پول را نزد خود نگه می‌دارند و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌دهند!
این اتفاق نوعی «قرض به شرط قرض» است که در احکام اسلامی البته یک نوع عملیات ربوی است. این متن پرسش و پاسخی است که در وبسایت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی درباره حکم «قرض به شرط قرض» آمده است: «پرسش: اگر شخصی به دیگری قرض دهد ولی شرط کند که به شرطی بهت قرض می‌دهم که بعدا تو هم باید به اندازه همین مبلغ به من قرض دهی آیا این کار و این قرض اشکال دارد؟ پاسخ: این نوعی رباخواری است.» کاری که بانک‌ها در این طرح می‌کنند شباهت تام و تمامی به چیزی دارد که در پرسش یاد شده آمده است. بانک از متقاضی وام یک پولی را به صورت قرض دریافت می‌کند و مطابق با مدت زمان نگه داشتن پول در بانک، وام می‌دهد. اما سقف این وام همان ۳۰۰ میلیون تومان باقی می‌ماند. ضمن اینکه در طرح «مهربانی» تمام پولی که شما به بانک «قرض» داده‌اید نیز به شما برگردانده می‌شود. یعنی هم پول‌تان را می‌گیرید و هم یک سودی بابت پولی که به بانک قرض داده‌اید!
با چقدر پول می‌توان ۳۰۰ میلیون تومان گرفت؟
اما شرایط وام گرفتن چیست؟ چقدر پول باید به بانک قرض دهید تا لطف کرده و به شما دوباره قرض بدهد؟
بانک‌ها برای این کار یک جدول تهیه کرده‌اند که در وبسایت طرح‌های «مهربانی» آنها قابل دسترس است. در اینجا چند مثال در این باره می‌زنیم تا بیشتر روشن شود که این وام چگونه و تحت چه شرایطی پرداخت می‌شود. البته تمام این بانک‌های مشارکت‌کننده در طرح «مهربانی»، یک ماشین‌حساب برای محاسبه میزان سپرده‌گذاری و دریافت وام هم در وبسایت خود گذاشته‌اند و تمام کارهای افتتاح حساب و پرداخت وام و... را نیز به صورت آنلاین انجام می‌دهند و نیازی به حضور در شعبه نیست.
مطابق این ماشین‌حساب، اگر ۵۰۰ میلیون تومان را به مدت ۱۸ ماه در یک بانک دولتی سپرده‌گذاری کنید، بعد از یک سال و نیم بانک به شما ۳۰۰ میلیون وام می‌دهد! گذشته از اینکه در این یک سال و نیم پولی که شما در بانک گذاشته‌اید با تورم موجود چه بلایی سرش می‌آید و آیا از ارزش آن کاسته می‌شود یا خیر، این را هم باید بگوییم که ۳۷ میلیون تومان در مجموع اقساط ۶۰ ماهه این وام ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان کارمزد از شما دریافت می‌شود!
حالا اگر همین ۵۰۰ میلیون تومان را یک ماهه به بانک «قرض» دهید، بانک به شما پس از یک ماه ۸۳ میلیون تومان پرداخت می‌کند که باید یک‌ساله آن را با سود ۴درصد پس بدهید. اما اگر ۵۰۰ میلیون به بانک بدهید و یک ماهه بخواهید وام بگیرید و قسط وام‌تان را هم در ۵ سال تسویه کنید بانک به شما ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان وام می‌دهد و تازه ۴درصد هم بابت این وام سود می‌گیرد! بانک دیگری که از قضا این هم دولتی است شرایط جالب‌تری گذاشته و البته جدول بسیار گیج‌کننده‌ای نیز منتشر کرده که هر کسی از آن سر درنمی‌آورد. اما یک مثال می‌زنیم: اگر در این بانک، شما
۸۱ میلیون تومان و به مدت ۱۲ ماه برای طرح مهربانی سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید بعد از یک سال که ۸۱ میلیون شما در بانک ماند، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با اقساط ۶ ماهه بگیرید که البته بخشی از این پول بابت کارمزد برداشت می‌شود. اما این برای اقساط ۶ ماهه است و اگر بخواهید با اقساط ۵ ساله وام بگیرید (چیزی که به صورت گل‌درشت در آگهی‌های بازرگانی این بانک‌ها دیده می‌شود) بانک به شما کلا ۵۱ میلیون تومان وام می‌دهد. یا در مثالی دیگر، اگر شما ۳۰۰ میلیون تومان را به مدت ۳ ماه در این بانک برای طرح مهربانی سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید در پایان ماه سوم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با اقساط ۶ ماهه بگیرید. اما برای اقساط ۵ ساله رقم وام به ۴۸ میلیون تومان می‌رسد! البته زیاد فرقی نمی‌کند چقدر سپرده بگذارید. سقف وام یکی است. مثلا ۵ میلیارد تومان را هم در بانک سپرده‌گذاری کنید درنهایت بعد از یک مدت زمانی، همان ۳۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود! در واقع سقف وام یکی است و فقط سپرده است که فرق دارد!
این «ساختار یک‌طرفه» به گونه‌ای برپا شده که قرارداد وام به سود طرف عرضه باشد. درحالی که طرف عرضه که همان بانک باشد، پول بیشتری دریافت کرده و مدت زمان زیادی هم این پول را نزد خود نگه داشته است. با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، چه کسی این وسط سود بیشتری می‌برد؟
ضامن هم می‌خواهد
این را هم باید اضافه کنیم که برخلاف تبلیغات دولت بر سر پرداخت بدون ضامن وام‌های خُرد، وام طرح مهربانی یک یا دو ضامن با گواهی کسر از حقوق ضامن نیاز دارد که کار دریافت وام را برای کسانی که پول‌شان را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند بسیار سخت می‌کند.
نکته دیگر اینکه این وام‌ها «قابل انتقال» است و احتمالا از این پس باید منتظر خرید و فروش وام‌های «مهربانی» هم باشیم و این وسط یک عده‌ای که وام را گرفته‌اند و از پس پرداخت اقساط برنمی‌آیند، در وبسایت‌های آگهی آنلاین دست به انتقال وام بزنند (این البته یک احتمال است و این احتمال هم براساس قانون کلی اقتصاد مطرح می‌شود که هر جا رانتی باشد، فسادی هم به وجود می‌آید).
چرا این اتفاق می‌افتد؟
با روند تورم موجود که مدت‌هاست در کانال ۴۰درصدی به صورت مزمن باقی مانده و انگار به هسته سختی برخورد کرده، «پول» نیز به یک کالای گران تبدیل می‌شود. سیاست‌های تثبیتی نیز دلیلی شده بر «کمیاب» شدن پول. بانک مرکزی به دنبال کاهش تورم است و البته این وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که بر نظام پولی کشور نظارت مستقیم داشته باشد و ارزش پول ملی را نیز حفظ کند. بانک مرکزی در این راه ابزارهایی دارد و یکی از این ابزارها کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی از طریق فشار به منابع پایه پولی است.
در عین حال، نظام بانکی با مشکلاتی نظیر ناترازی‌های گسترده در منابع و هزینه‌های خود روبه‌رو است و شاید حالا که پول به عنصری «کمیاب» و «گران» نیز تبدیل شده، ساز و کار جذب منابع با پیشنهاد وام دادن را در پیش گرفته‌اند.
چنین شیوه تسهیلات‌دهی که بی‌شباهت به قرارداد «ترکمانچای» هم نیست، درحالی است که وام قرض‌الحسنه تعریف خاص خود را دارد و معمولا به صورت «خُرد» و در ارقام کوچک توسط ساختاری اداره می‌شد که پیش از انقلاب در نهادهای مذهبی ایران ریشه دوانده بود. اگر قرار به وام قرض‌الحسنه باشد، چه نیازی است به چنین تبلیغاتی که با واقعیت نیز همخوانی ندارد؟ اگر قرار است منابع مردم گرفته شود و در ازای آن در شرایط تورمی، سودی پرداخت شود که حتی از میزان تورم کمتر است، چرا مسوولان دولتی این موضوع را به شکلی دیگر به نام خود سند می‌زنند؟
🔻روزنامه شرق
📍 گل یا پوچ اوراسیا
ایران و شماری از کشورهای بلوک شرق، موسوم به اوراسیا روز دوشنبه چهارم دی ۱۴۰۲ در سن‌پترزبورگ موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا کردند. موافقت‌نامه‌ای که از نظر ایران راهکاری برای دورزدن تحریم‌های غرب است. دولت سیزدهم معتقد است که حجم تجارت با این کشورها به حدود دوبرابر رسیده و امیدوار است که با حذف تعرفه‌های گمرکی با این کشورها صادرات و ارزآوری را بهبود دهد. با‌این‌حال بررسی دقیق آمارهای گمرک حاکی از آن است که نه‌تنها حجم تجارت با اوراسیا دوبرابر نشده و تغییر محسوسی نداشته که تراز تجاری منفی است و واردات از این کشورها بر صادرات می‌چربد. ایران پیش از این در ابتدای دهه ۹۰، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را با ترکیه امضا کرده بود اما حاصل آن، بازشدن دروازه‌های واردات بی‌رویه به کشور و متضررشدن صنایع داخلی بود، بی‌آنکه بتواند تأثیر چشمگیری بر حجم صادرات کشور داشته باشد.
تجارت آزاد با بلوک شرق
دولت از مدت‌ها قبل خبر داده است که بنا دارد تجارت آزاد با برخی کشورهای بلوک شرق را کلید بزند. مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، پیش از این به «شرق» خبر داده بود که در ۲۵ دسامبر موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در سن‌پترزبورگ امضا می‌شود. موافقت‌نامه‌ای که ایران از آبان ۱۳۹۹ به دنبال آن بوده است تا با تقویت تجارت با پنج کشور بلوک اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس راهی برای گریز از تنگناهای تحریم پیدا کند. اتحادیه اوراسیا که فعالیت خود را از ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرده است، تولید ناخالص داخلی حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار دارد. عددی که البته چندان بزرگ نیست و فقط یک ایالت آمریکا یعنی کالیفرنیا حدود ۱.۶ برابر این اتحادیه تولید ناخالص داخلی دارد.
بر اساس اعلام صندوق جهانی پول تولید ناخالص داخلی ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود سه هزار و ۱۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است. با‌این‌حال گرفتاری‌های تحریم سبب شده است ایران به سمت بلوک اقتصادی‌ای گرایش پیدا کند که برخی کشورهای حاصل از فروپاشی شوروی را گرد هم آورده است. حالا دولت سیزدهم می‌گوید مذاکرات فشرده برای اجرای تجارت ترجیحی و نهایی‌شدن تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور اتحادیه اوراسیا به نتیجه رسیده است و سند آن در حاشیه اجلاس سران اتحادیه در سنت‌پترزبورگ روسیه نهایی می‌شود. مهر در گزارشی به نقل از سازمان توسعه تجارت نوشته است که براساس این موافقت‌نامه بیشتر از ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از عوارض گمرکی معاف می‌شود.
چندی پیش آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا، در نشستی خبری به موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرده و گفته بود که ایران بازاری بزرگ دارد و همسایگی با روسیه و نقش کلیدی ایران در کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب، امضای این موافقت‌نامه را بسیار حائز اهمیت کرده است. به گزارش ایرنا او تأکید کرده بود «این موافقت‌نامه فرصتی استثنائی برای حضور کشورهای اوراسیا در بازار ایران فراهم می‌کند؛ چراکه تعرفه گمرکی برای صادرکنندگان روسی از ۳۰ درصد به ۴.۵ درصد کاهش خواهد داشت». هرچند دولت می‌گوید بناست حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه در کوتاه‌مدت به ۲۰ میلیارد دلار و در بلندمدت به ۴۰ میلیارد دلار برسد اما این مهم است که تجارت با چنین ارقام درشتی به معنی واردات بی‌رویه نباشد. کما اینکه سابقه امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ دغدغه‌هایی مثل اینکه درهای واردات بی‌رویه به کشور باز شود و صنایع متضرر شوند و از آن سو خام‌فروشی در صادرات اوج بگیرد.
همان‌گونه که این اتفاق در تجربه تجارت ترجیحی با ترکیه رخ داد و غلامحسین شافعی، رئیس سابق اتاق ایران، زبان به انتقاد از آن گشود. او در گفت‌وگویی به فارس توضیح داده بود که «اتاق ایران تبعات تجارت ترجیحی با ترکیه را بررسی کرده و بر مبنای این پژوهش، تجارت ترجیحی با ترکیه منجر به رشد صادرات نشده است».
با‌این‌حال قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا باید به تأیید مجلس ایران و مجلس کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برسد.
ادعای دو برابر شدن تجارت ایران و اوراسیا
در این میان اما بد نیست اشاره‌ای به تجارت بین ایران و اوراسیا بیندازیم و البته اعداد عجیب و غریبی که برخی اعضای کابینه سیزدهم برای آن قائل شده‌اند. اعدادی که با جزئیات آماری گزارش گمرک تطابق ندارد. در ۳۰ آبان امسال باشگاه خبرنگاران جوان از قول میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نوشته است که «حجم تجارت بین ایران و اوراسیا ۲.۵ میلیارد دلار بوده که به پنج میلیارد دلار رسیده است!».
او تأکید کرده است «پیش از اجرای موافقت‌نامه ایران و اوراسیا، نه‌تنها تجارت افزایش پیدا کرده است بلکه ترکیب تجارت هم از کالاهایی که به‌صورت سنتی دهه‌ها تجارت می‌شده است به‌صورت معناداری تغییر پیدا کرده و سهم کالاهای صنعتی بیش از دوبرابر شده است».
فارس هم در ۲۰ آبان امسال مدعی شد که حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا در هفت ماه سال جاری به ۴.۲ میلیارد دلار رسیده و به گزارش گمرک استناد کرده است! به‌جز این روزنامه دولت هم نوشته که جهش ۱۰۰ درصدی در تجارت ایران و اوراسیا رخ داده است و «حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گذشته (قبل از آنکه مذاکراتی شکل بگیرد) و در بالاترین میزان حدود ۲.۴ میلیارد دلار بود اما در سه سال گذشته با اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، عدد یادشده به پنج میلیارد دلار افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با شروع تجارت آزاد، حجم مبادلات تجاری کشورمان با اوراسیا به بیش از دوبرابر برسد».
در همین زمینه مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به «شرق» گفت که «تجارت ایران و اوراسیا در هشت ماه گذشته به پنج میلیارد دلار رسیده است».
شکاف بین ادعای دولت و داده‌های گمرک
با‌این‌حال بررسی جداول تفکیکی گمرک از تجارت ایران با کشورهای اوراسیا خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند.
گزارش گمرک نشان می‌دهد که در هشت‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ ارزش واردات ایران از کشورهای اوراسیا یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۵۳۱ دلار و ارزش صادرات ایران به کشورهای اوراسیا یک میلیارد و ۷۳ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۰۲ دلار بوده است. به این ترتیب ارزش تجارت ایران و اوراسیا در هشت‌ماهه ابتدای امسال دو‌میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۳ دلار بوده است.
به‌این‌ترتیب نه‌تنها ارزش تجارت ایران و اوراسیا در هشت‌ماهه ابتدای امسال به ۲.۵ میلیارد دلار هم نرسیده است که برخی متولیان و رسانه‌های نزدیک به دولت عدد تجارت ایران و اوراسیا را بیشتر از دوبرابر رقم واقعی اعلام کرده‌اند. گذشته از این تراز تجاری بین ایران و اوراسیا هم منفی بوده و واردات بر صادرات پیشی گرفته است.
نگاهی جزئی‌تر به گزارش گمرک نشان می‌دهد که در هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ میزان واردات ایران از روسیه حدود دو میلیون و ۲۵۳ هزار و ۶۵۵ تن به ارزش یک‌میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۷۵ دلار بوده است. وزن واردات از قزاقستان در این مدت حدود ۱۰۶ هزار و ۳۷۰ تن و به ارزش ۴۷ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۹۵۰ دلار بود. میزان واردات از بلاروس هم نزدیک به ۱۹ هزار و ۴۱۶ تن و به ارزش ۴۳ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۶۵۳ دلار ثبت شده است.
واردات از ارمنستان هم در این بازه زمانی به وزن تقریبی هشت هزار و ۶۵۶ تن و به ارزش ۳۴ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۲۸۹ دلار بوده است. پس از آن قرقیزستان هم در این مدت حدود هزار و ۹۴۲ تن کالا به ارزش چهار میلیون و ۴۴۲ هزار و ۴۶۴ دلار به ایران صادر کرده است.
درباره جزئیات صادرات ایران به اوراسیا در هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ باید گفت که در این مدت ایران حدود یک میلیون و ۴۹۴ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۱۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۲۱۰ دلار به روسیه صادر کرده است.
پس از آن میزان صادرات ایران به ارمنستان در یک بازه هشت‌ماهه نزدیک به ۹۲۹ هزار و ۴۲۲ تن و به ارزش ۲۷۱ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۸۲ دلار گزارش شده است. میزان صادرات ایران به قزاقستان در این مدت، حدود ۳۰۴ هزار و ۹۷۹ تن به ارزش ۱۲۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۳۲ دلار بوده است. رقم صادرات به قیرقزستان نزدیک به ۳۶ هزار و ۳۳۷ تن و به ارزش ۴۹ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۷۱۷ دلار ثبت شده است. صادرات به بلاروس هم حدود ۱۲ هزار و ۳۴۰ تن و به ارزش ۱۲ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۶۱ دلار برآورد شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 فصل تازه‌ای برای تجار ایرانی
انتظار تجارت آزاد با اوراسیا به سرآمده و حال فصل تازه‌ای از جهانی‌شدن برای تجار ایرانی رقم خورده است. موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا که روز دوشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ به امضا رسیده، صفحه‌ای نو است که می‌تواند بی‌اثرسازی تحریم‌ها با میلیاردها دلار تجارت را رقم بزند.به بیان دیگر گردش تجاری کشورهای عضو اوراسیا با ایران پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد می‌تواند طی پنج‌تا هفت سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد و برای خنثی‌سازی تحریم‌ها مؤثر واقع شود. اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با ۱۸۳ میلیون جمعیت فعال و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار، دارای رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق است. این بلوک اقتصادی یکی از پررونق‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان می‌باشد که از ژانویه ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.دی‌ماه ۱۳۹۴، آغاز مذاکرات اولیه میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا برای انعقاد موافقت‌نامه تجاری شکل گرفت. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ موافقت‌نامه موقت یا تجارت ترجیحی از سوی اعضای اتحادیه اوراسیا با جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. این موافقت‌نامه از تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شد؛ به‌عبارت‌دیگر ایران برای گسترش تجارت با سایر ملل و خلاصی از تنگناهای تحریم، ایران توانست قرارداد تجارت ترجیحی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۹ اجرایی کند. به‌موجب اجرای این قرارداد، بر ۸۶۲ نوع کالا تعرفه‌های کمتری اعمال می‌شد که از این میزان ۵۰۲ قلم آن شامل صادرات ایران به اوراسیا و ۳۶۰ عنوان شامل واردات ایران از اوراسیا بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که قرارداد تجارت ترجیح در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت را بیش از ۸۴ درصد افزایش بخشید. با شیوع ویروس کرونا که منجر به بسته شدن مرزها و ایجاد محدودیت‌هایی در صادرات شد، حجم مبادلات تجاری برای مدتی کاهش یافت و با پایان همه‌گیری ویروس کرونا بار دیگر روند افزایشی را طی کرد. بدین ترتیب حجم مبادلات تجاری به‌تدریج افزایش یافت.
آغاز مذاکرات برای تبدیل موافقت‌نامه موقت به تجارت آزاد
مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ آغاز مذاکرات برای تبدیل موافقت‌نامه موقت به تجارت آزاد شکل گرفت و در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ توافق مربوط به اتمام مذاکرات رسمی توافقنامه به امضا رسید و فرآیند آماده‌سازی متن و فهرست کالاهای نهایی آغاز شد. با پیگیری‌های دولت سیزدهم، این توافق امروز به توافق دائم تجارت آزاد تبدیل‌شده که گامی مثبت و روبه‌جلو تلقی می‌گردد. براین اساس توافق تجارت آزاد ایران و اوراسیا شامل کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان منعقد و اجرایی خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم در مدت برقراری تجارت ترجیحی، که به مدت بیش از ۴ سال اجراشده و اثرات مثبتی به بار آورد، یک مورد نارضایتی صنعت داخلی در خلال ۴ سال دوره اجرای موافقت‌نامه قبلی شکل نگرفت و مطابق با موافقت‌نامه پیشین افزایش صادرات ایران به این اتحادیه رقم خورد و ترکیب کالاهای صادراتی از کالاهای کشاورزی به سمت کالاهای صنعتی تغییر پیدا کرد. به‌موجب کارکرد مثبت این توافق‌ها در حوزه تولید و تجارت جهانی، تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری در خلال ۳۰ سال اخیر در جهان تا ۱۰ برابر افزایش یافت. اکنون نیز به‌موجب این موافقت‌نامه دسترسی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به بازار بزرگ اوراسیا بهبود خواهد یافت و موجب رشد تجارت آنها با این اتحادیه خواهد شد.
تقویت درهم تنیدگی اقتصادی با استفاده از فرصت‌های همکاری صلح‌آمیز در منطقه
مطابق با اظهارات مقامات مسئول، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا از فرصت‌های همکاری صلح‌آمیز در منطقه در جهت تقویت درهم تنیدگی اقتصادی کشورهای منطقه استفاده کند و زمینه را برای همکاریهای هرچه‌تمام‌تر با همسایگان خود فراهم آورد چراکه یکی از مهم‌ترین استراژی‌های دولت سیزدهم، تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه می‌باشد و بی‌شک به‌موجب این موافقت‌نامه این فرصت بیش‌ازپیش رقم خواهد خورد. یکی از‌مهم‌ترین مزیت‌های موافقت‌نامه اوراسیا، نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و تمدنی و روابط سیاسی مطلوب با کشورهای عضو است. باور فعالان و کارشناسان اقتصادی این است که اگر قرار بود ایران پنج کشوری را درجهان انتخاب کند که بتواند با آنها موافقت‌نامه تجارت آزاد منعقد نماید، بهتر از این پنج کشور انتخابی نمی‌توانست داشته باشد اگرچه هر فرصتی در درون خود چالش‌هایی را نیز ایجاد خواهد کرد؛ به عقیده فعالان عرصه اقتصادی، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور را در معرض آزمون جدیدی قرارداد می‌دهد و آنها را وادار به تلاش‌های خود برای غلبه بر چالش‌های ناشی از این موافقت‌نامه و ارتقای توان رقابتی خود در حد بازار اوراسیا خواهد کرد. اکنون نیز چالش‌هایی مطرح می‌گردد اما چالش رقابتی این موافقت‌نامه برای شرکت‌های ایرانی قابل‌هضم و قابل مدیریت است چراکه توان تولیدی و فناوری شرکت‌های ایرانی و ظرفیت آنها در مقایسه با کشورهای طرف توافق ما در این موافقت‌نامه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. از طرفی دیگر تولیدات داخلی ما، مادامی‌که در معرض چالش‌های ناشی از رقابت با کالاهای خارجی قرار نگیرند رشد و ارتقای لازم را پیدا نمی‌کنند.
انتقال فناوری‌های روز و تضمین امنیت غذایی
بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی محصولات غذایی ما نظیر گندم، جو، دانه‌های روغنی و محصولات خوراک دام از این کشورها قابل تأمین است و این موافقت‌نامه می‌تواند تأثیر مثبتی بر تضمین امنیت غذایی کشورمان داشته باشد. هم‌اکنون هم سهم عمده واردات ما از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را این اقلام تشکیل می‌دهند. تجربه نشان داده است که به‌واسطه عقد چنین موافقت‌نامه‌هایی و در سایه مغناطیس تأثیرگذاری آن، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال فناوری و تکنولوژی هم ایجاد می‌شود و اثرات مثبت این‌گونه توافق‌ها را افزایش می‌دهد. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران قریب به ۲۷ سال است که درخواست الحاق خود را به سازمان جهانی تجارت ارائه نموده است اما قدرت‌های بزرگ به سبب آنکه نمی‌توانستند حضور مؤثر ایران را در حوزه‌های اقتصادی تحمل کنند، مانع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت می‌شدند. به‌موجب این‌گونه موافقت‌نامه‌ها درواقع امکان تعامل سهل جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از شرکای تجاری بزرگ فراهم می‌شود و جایگزین مناسبی برای بستر‌های بین‌المللی مشابه ایجاد می‌گردد.
حضور و نقش بخش خصوصی در دامنه تعاملات اقتصادی و تجاری
در جریان مذاکرات ۶ ساله مربوط به عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا همواره نماینده بخش خصوصی یعنی اتاق ایران به مذاکرات دعوت‌شده و طرف مشورت دولت برای تنظیم جزئیات این توافق بوده است. علاوه بر این از نظرات فعالین اقتصادی هم در جریان این مذاکرات بهره لازم برده شده است. اکنون عزم کشورهای اوراسیا و ایران براین قرارگرفته که زمینه تعامل‌های اقتصادی و تجاری بین دو طرف را ایجاد و در عالی‌ترین سطوح موانع آن را برطرف نمایند.
موارد تحت پوشش موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا
به‌موجب این موافقت‌نامه موانع تعرفه‌ای رفع خواهد شد. تعرفه گمرکی نیز برای۸۷ درصد خطوط تعرفه‌ای میان طرفین حذف خواهد شد. همچنین قانونمندی اقدامات تجاری شکل خواهد گرفت و شفافیت در اطلاع‌رسانی و اقدامات غیرتعرفه‌ای رقم خواهد خورد. متن موافقت‌نامه مشتمل بر ۱۱ فصل شامل مقدمه،تجارت کالا،چاره کارهای تجاری، اقداماتفنی،اقدامات بهداشتی، قواعد مبدأ، همکاری گمرکی، حل‌وفصل اختلافات، خرید دولتی، همکاریهای بخش حوزه‌های حمل‌ونقل، MSME، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری و مقررات پایانی می‌باشد. در پیوست این موافقت‌نامه نیز دو فهرست کالایی مربوط به ایران و اوراسیا نیز مطرح است هریک حدود ۷۰۰ کد تعرفه ۶رقمی می‌باشند و مشمول حذف تعرفه گمرکی فهرست‌های منفی نمی‌شوند. به‌بیان‌دیگر برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به‌صورت کامل حذف خواهند کرد. در این میان، هر یک از طرفین، یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.۱۳ درصد باقیمانده، موارد مربوط به لیست موسوم به منفی است. به‌عنوان‌مثال، شامل کالاهایی است که اگر در خصوص آنها تخفیف قائل شویم، صنعت یا کشاورزی در داخل ایران در آن حوزه آسیب می‌بیند، ازاین‌رو، باهدف حمایت از این بخش‌های صنعت و کشاورزی داخلی، این بخش‌ها شامل تخفیف نمی‌شوند. متقابلا مقررشده تا کشورهای اتحادیه اوراسیا هم لیست کالاهای حساس خود را ارائه دهند.
جزئیات تجارت با اوراسیا
آخرین آمارها نیز حکایت از آن دارد که از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه پنج میلیون و ۱۶۸ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبادل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۳۳/۵ درصدی در وزن و ۱۴ درصدی در ارزش همراه بوده است. از این میزان دو میلیون و ۷۷۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار از ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کالا صادرشده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد در وزن و ۲۰ درصد در ارزش افزایش داشته است. دو میلیون و ۳۹۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار نیز از این میزان تجارت مربوط به واردات ایران از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته با رشد
۲۲ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش همراه بوده است. به‌طورکلی نیز ایران در مورد چهار کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان بیشتر در نقش صادرکننده به میدان می‌آید اما وضعیت در مورد روسیه متفاوت است و در اینجا ایران بیشتر نقش واردکننده را دارد. همچنین بیش از ۸۴ درصد وزن و ۷۱ درصد ارزش واردات ایران از اوراسیا و ۲۰ درصد وزن و ۳۹ درصد ارزش صادرات ایران به این اتحادیه، مربوط به محصولات کشاورزی، غذایی و دامی بود. در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به کشورهای اوراسیا رشد ۲۸ درصدی داشته به‌طوری‌که از صادرات یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلاری سال ۱۴۰۰ به صادرات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱ رسیدیم.
عملیاتی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه، مورخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ این موافقت‌نامه را که حاصل بیش از دو سال مذاکره و کار کارشناسی است، امضا کرد. از طرف اتحادیه اوراسیا نیز معاونان نخست وزیران کشورهای عضو این اتحادیه اقتصادی، این موافقت‌نامه را امضا کردند. در این آیین مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، آندری اسلپنف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و جمعی دیگر از مقامات اتحادیه اوراسیا حضور داشتند. پیش‌ازاین، آخرین مذاکرات مرتبط با متن نهایی این موافقت‌نامه روز یک شنبه سوم دی‌ماه با حضور مسئولانی از ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا صورت گرفته بود. این موافقت‌نامه پس از امضا نیازمند تصویب در مجالس ۶ کشور (مجلس شورای اسلامی و مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا) است تا به قانون تبدیل و عملیاتی شود.
چشم‌انداز تجارت
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنج شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ دراین‌باره گفت: پس از امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج‌تا هفت‌ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
آندری اسلپنف افزود: ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دوبرابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقت‌نامه دائم به‌طور منطقی می‌توانیم در کوتاه‌مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم. قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت دراین‌باره عنوان داشته است: اجرایی شدن این توافقنامه تعرفه ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر خواهد شد.این توافقنامه نخستین توافقنامه چندجانبه تجارت آزاد ایران بوده که پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن آن تجارت کشورمان با کشورهای عضو این اتحادیه تا پنج سال آینده می‌تواند به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار برسد. وی همچنین اظهارکرده است: پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد، از سال ۹۸ توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و کشورهای اوراسیا در حال اجرا بوده است. در دو تا سه سال اخیر با اجرایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی حجم تجارتمان با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۲ برابر شده است.
🔻روزنامه ایران
📍 ۲۰۲ هزار واحد فرسوده در حال نوسازی
سهم نوسازی بافت فرسوده در برنامه نهضت ملی مسکن حدود ۱۵ درصد است. از مجموع ۴ میلیون واحد نهضت ملی حدود ۶۰۰ هزار واحد مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده است و این برنامه در حال حاضر بیشترین تحقق اجرایی را در نهضت ملی مسکن دارد. بر اساس قانون جهش تولید، در دو سال اخیر ۳۲۵ هزار واحد باید نوسازی شود، طبق آمار شرکت بازآفرینی شهری، ۲۰۲ هزار واحد فرسوده در دست نوسازی است که از این تعداد ۱۸۱ هزار واحد در دو سال دولت سیزدهم شروع شده است. از این تعداد واحد ۵۴ هزار واحد نوسازی شده و به بهره‌برداری رسیده است، از مجموع ۳۲۵ هزار سهمیه در نظر گرفته شده برای این مهم در دو سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، تاکنون نوسازی ۱۷۹ هزار و ۵۰۱ واحد شروع شده و به این ترتیب نوسازی بافت فرسوده ۵۵ درصد محقق شده است.
تأکید دولت بر اولویت نوسازی در تولید و عرضه مسکن است به همین دلیل مشوق‌های مختلفی برای تسهیل نوسازی تصویب شده که در حال اجراست. با توجه به اینکه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ناپایدار در ۱۶۷ هزار هکتار اراضی کشور موجود است و یک سوم جمعیت کشور در این واحدها ساکن هستند، نوسازی در اولویت برنامه خانه‌سازی دولت سیزدهم قرار گرفته است. به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه نیز تسهیل نوسازی آمده و بندهای مختلفی از برنامه هفتم به بخش نوسازی مربوط است.
تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض تا معافیت مالیاتی
برای شتاب‌بخشی به نوسازی واحدهای فرسوده، حمایت از مالکان، سازندگان و توسعه‌گران در این بافت‌ها، دولت در برنامه هفتم توسعه شهرداری‌ها را مکلف کرده ظرف ۲ هفته تا حداکثر ۳ ماه پروانه ساخت صادر کند. همچنین شهرداری‌ها مکلف هستند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض پروانه و تراکم را تخفیف دهند و این هزینه را دولت به شهرداری‌ها بازمی‌گرداند. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر شهرداری‌ها قوانین را اجرا نکنند مرتکب ترک فعل شده‌اند و برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.
در برنامه هفتم همچنین اخذ انشعابات در بافت‌های فرسوده تسهیل شده و بر اساس این قانون، در نوسازی انشعابات قبلی حفظ شده و انشعابات جدید نیز خارج از نوبت صادر می‌شود.
پرداخت تسهیلات
حمایت مالی از ساکنان بافت فرسوده برای نوسازی واحدها از برنامه‌های مهم حمایتی در ساخت‌وساز است. بر این اساس در بافت‌های فرسوده ۴ نوع وام پرداخت می‌شود که پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان وام با نرخ سود صفر درصد و زمان بازپرداخت ۷ سال مهم‌ترین آن است.
پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی مانند نهضت ملی مسکن، وام ودیعه برای اسکان موقت و وام نوسازی بافت‌های تاریخی، تسهیلات دیگری است که به ساکنان محلات هدف و بافت‌های فرسوده پرداخت می‌شود.
در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی دیگر از اقدامات قابل توجه دولت افزایش دوره بازپرداخت وام بدون سود از ۳ به ۷ سال است؛ اتفاقی که یکی از خواسته‌های مردم ساکن در بافت‌های فرسوده بود.
وی همچنین از ارائه معافیت‌های مالیاتی ویژه و تسهیلات مناطق محروم برای ساکنان ۱۶۷ هزار هکتار بافت ناپایدار شهری خبر داد و گفت: به عنوان مثال اگر صنایع در این مناطق مستقر شوند مانند صنایع دستی و گردشگری، مشمول معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای شتاب‌بخشی به نوسازی دنبال این هستیم تا قوانین مربوط به مناطق محروم به بافت‌های فرسوده تسری پیدا کند که شامل معافیت‌های مالیاتی تا حمایت‌های مالی، پرداخت تسهیلات یارانه‌ای، تخفیف در بیمه و عوارض و... می‌شود.
طرح «کلید به کلید»
طرح دیگر دولت برای شتاب‌بخشی به نوسازی بافت فرسوده اجرای طرح «کلید به کلید» یا «کلید به زمین» است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مطابق برنامه هفتم توسعه، چنانچه مالک یک واحد فرسوده حاضر به معاوضه آن با زمین یا یک واحد نوساز باشد، مشمول تخفیف ۴۰ درصدی خواهد شد.
سرعت نوسازی در دو سال
با توجه به اولویت نوسازی در دولت سیزدهم، این برنامه سرعت گرفته است. بر این اساس مجموع واحدهای نوسازی شده از ابتدای فعالیت در دولت سیزدهم تاکنون ۱۸۱ هزار و ۱۴۱ واحد بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اظهار داشت: از مجموع سالانه یک میلیون واحد در نظر گرفته شده در نهضت ملی مسکن، ۱۵۰ هزار واحد در هر سال برای نوسازی بافت‌های فرسوده است که در دو ماه گذشته شاهد شتاب‌گیری آن بوده‌ایم.
تا پایان سال از رکورد نوسازی ۹۲ هزار واحد که در سال ۹۱ کسب شد، عبور می‌کنیم و تا پایان امسال برنامه نوسازی ۲۲۵ هزار واحد به اتمام می‌رسد. آیینی خاطرنشان‌کرد: از خردادماه تاکنون تعداد واحدهای در دست نوسازی در محدوده‌های هدف بازآفرینی ۳۳.۵ درصد رشد داشته است. وی گفت: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، سال گذشته صدور پروانه در این واحدها سهم ۱۹ درصدی را به خود اختصاص داده و این آمار برای سه ماهه نخست سال‌جاری ۲۲.۶ درصد بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در دهه فجر امسال ۳۰ هزار واحد نوسازی شده به بهره‌برداری خواهد رسید.استان تهران با نوسازی ۴۳ هزار واحد و تحقق ۸۷ درصدی برنامه، رتبه نخست نوسازی را دارد در این استان تا پایان امسال ۶۳ هزار واحد نوسازی شده به بهره‌برداری می‌رسد.
صدور سند برای اراضی مسکونی در سکونتگاه‌های غیررسمی
سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشینی معضل مهم و اساسی است که دولت به دنبال ساماندهی آن است. در حال حاضر ۲ میلیون واحد مسکونی در حاشیه شهرها وجود دارد و ۸ میلیون نفر ساکنان این واحدها هستند. صدور سند، راهکار نخست برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای است. معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان سنددار شدن اراضی مسکونی تصرفی مستقر در سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد.
آیینی گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد واحدهای مسکونی مستقر در سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات محروم حاشیه‌ای سند دارند و ۷۰ درصد سند ندارند که واحدهای بدون سند، به شرط آنکه ساخت عیانی آنها مربوط به قبل از اول فروردین ۱۳۹۴ باشد، سه ماه فرصت دارند همه ادله خود را برای مالکیت این واحدها و تقاضای صدور سند رسمی در سامانه تسهیلات بازآفرینی بارگذاری کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هم اینک ۲۴ هزار و ۳۲۰ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده و ۱۰۷۹ واحد سنددار شده‌اند. به گفته آیینی، یک هزار و ۸۰۰ هکتار از این اراضی، جزو زمین‌های تصرفی دولت هستند که سنددار می‌شوند و برای اراضی تصرفی که مالک خصوصی دارند نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده تا سند برای ساکنان صادر شده و مالک زمین نیز سهم خود را دریافت کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
