به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد.

با این وجود صندوق توسعه ملی تنها با استفاده از ابزار تسهیلات امکان دخالت در پروژه‌های اقتصادی را داشت. پس از ابلاغ برنامه هفتم توسعه شاهد رویکردهای جدیدی در خصوص صندوق توسعه ملی بودیم که در لایحه دولت نیز تداوم پیدا کرد. براین اساس و با توجه به نقش جدید صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران، در این مصاحبه با مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفتگویی صورت گرفته است.
امکان صندوق برای تحقق ۲ درصد از نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه شاهد بودیم که توجه ویژه‌ای به نقش صندوق توسعه ملی شده است. در لایحه برنامه هفتم نیز مجوزهای متعددی برای گسترش دایره عملکرد صندوق توسعه ملی داده شده است. البته که این موارد پس از تصویب در مجلس قابل اجرا خواهد بود. با توجه به این تغییرات صندوق توسعه ملی چه برنامه‌هایی برای آینده ترسیم کرده است؟

در شیوه حکمرانی نوین صندوق به دنبال این هستیم که نوع عملیات صندوق را به گونه‌ای تعریف کنیم که بیشترین اثربخشی را بر روی نرخ رشد اقتصادی کشور داشته باشیم. به این ترتیب تلاش می‌کنیم تا به تحقق نرخ رشد ۸ درصد کمک کنیم. البته همه رشد ۸ درصدی را صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به دوش بگیرد اما می‌تواند یک تا دو درصد آن را در بهترین حالت به دوش بگیرد.

استفاده بهینه از منابع صندوق به این است که روش‌های عملیاتی یا تامین مالی به جای آنکه تنها یک شکل را داشته باشد، ترکیبی از همه اشکال ممکن باشد. یک شکل این است که تنها تسهیلات بدهیم. با توجه به اینکه تنوع در فعالیت‌های اقتصادی بالا است باید تنوع در ابزارهای تامین مالی بالا باشد.

اینکه صندوق را محدود کنیم تا تنها به یک شیوه عمل کند، سبب می‌شود تا صندوق نتواند نقش بهینه خود را ایفا کند. از ابتدای دولت سیزدهم تاکید کردیم که منحصر کردن فعالیت‌های صندوق تنها به یک نوع شیوه تامین مالی آن هم تسهیلات می‌تواند منجر به تجربه تلخی مانند صندوق ذخیره ارزی شود.

بنابراین باید به این شیوه کار تنوع ببخشیم. به این ترتیب که متناسب با هر موقعیت و هر فرصت ببینیم چه ابزاری بهتر است. مطالعات صندوق‌های ثروت ملی دنیا نشان داد که آنها در سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع بالایی دارند و به یک شیوه عمل نمی‌کنند. صندوق‌های ثروت ملی در دنیا به این ترتیب ریسک خود را به حداقل می‌رسانند و اثربخشی خود را حداکثر کنند.
مخالفت با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی به دلیل تصور بنگاه‌داری

به تدریج این مفهوم جدید بین مقامات جا افتاد. به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم و در چند جلسه این مفاهیم را مطرح کردیم. در کمیسیون‌های مختلف مجلس و جلسات دولت حضور پیدا کردیم و این مفهوم جدید را توضیح دادیم. برخی به اشتباه معتقد بودند که این مسئله با اساسنامه صندوق در تضاد است و یا اینکه ما قصد بنگاه‌داری داریم.

به همین دلایل نیز موافقت نمی‌کردند. توضیح دادیم که قصد بنگاه‌داری نداریم بلکه در تلاش هستیم تا به نسبت قبل کم ریسک‌تر و اثر بخش‌تر باشیم.

پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی مشترک

با توجه به بدهی‌های سنگین دولت به صندوق توسعه ملی چه راهکاری برای بازگشت منابع صندوق وجود دارد؟ ضمن اینکه باید توجه کرد که دولت‌ها معمولا با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و تحت چنین شرایطی عملا امکانی برای بازگشت این منابع از طریق بودجه عمومی ممکن نیست.

ما می‌دانیم که هر دولتی نمی‌تواند با وضعیت درآمدی خودش ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق توسعه ملی را بدهد. ما یک مثال ساده برای دولت مطرح کردیم و برمبنای این مثال یک پیشنهاد به دولت دادیم. مثال این بود که پدر یک خانواده به فرزند خود بدهکار است اما پول پرداخت بدهی خود را ندارد.

با این وجود همین پدر یک ماشین در گوشه حیاط دارد که استفاده نمی‌شود. این پدر بیاید خودرو خود را در اختیار فرزندش قرار دهد تا با آن کار کند. هر چقدر که هزینه از سوی پدر انجام شده باشد نیز به او بازگردانده می‌شود. مثال واقعی این مسئله چاه‌های نفت و میادین مشترک است که جزو اموال دولت محسوب می‌شود اما از آنها استفاده نمی‌کند. چرا که توان سرمایه‌گذاری ندارد.

پیشنهاد صندوق توسعه ملی این است که امکان سرمایه‌گذاری برای صندوق در این موارد فراهم شود و عواید حاصل از آن سهم دولت را ما برمی‌داریم. دولت از این پیشنهاد استقبال کرد و امروز این مسئله به عنوان یک مصوبه در حال تصویب است. ضمن اینکه مجوز این کار در ماده سوم برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده و این ماده در کمیسیون مجلس به تصویب رسیده است.

در نتیجه این وظیفه را داریم تا از دولت و مجلس تشکر کنیم. این پیشنهاد به این دلیل امکان تحقق پیدا کرد که پیش از آن ما مجوز سرمایه‌گذاری را از هیئت امنای صندوق دریافت کرده بودیم.
صندوق توسعه ملی به دنبال جایگاه بخش خصوصی نیست/ اگر سناریو خروج نباشد بنگاهی را تملک نخواهیم کرد

تمایل داریم تا سرمایه‌گذاری و مشارکتی که از آن صحبت می‌کنیم موجب ترس بخش خصوصی نشود. هرآنچه که انجام می‌دهیم با کمک و در کنار بخش خصوصی است. هیچ جا نمی‌خواهیم بنگاه دار شویم. صندوق به هیچ عنوان نمی‌خواهد جای بخشی خصوصی باشد بلکه می‌خواهد پشتیبان بخش خصوصی باشد آن هم براساس منابعی که به دست می‌آورد.

در خصوص بدهکاری‌های بخش خصوصی مصوبه‌ای با عنوان تملک دارایی‌های مربوط به مطالبات مشکوک الوصول، معوق یا سررسید شده دریافت کردیم. در این خصوص بسیاری ما را سرزنش کردند که این مسئله سبب بنگاه‌داری صندوق خواهد شد و کارگران برای اعتراض به صندوق مراجعه خواهند کرد.

صندوق به دنبال بنگاه‌داری نیست و تلاش داریم تا بنگاه‌ها را به نحوی تملک کنیم که موضوع کار و کارگر و حقوق به صندوق منتقل نشود. حتی مسئله تعیین هیئت مدیره شرکت‌ها نیز نباید به صندوق توسعه ملی منتقل شود. بیشتر به دنبال این هستیم که بتوانیم سهامی از آنها را بگیریم و سپس بفروشیم.

به عبارت دیگر هر سناریو ورود به بنگاه را باید با یک سناریو خروج همراه کنیم و اگر سناریو خروج نداشته باشیم تملک نخواهیم کرد. اگر ببینیم در موردی مستمرا باید در یک بنگاه بمانیم به آن ورود نخواهیم کرد. این محدودیتی است که خودمان برای خودمان گذاشته‌ایم تا منجر به بنگاه‌داری نشود.

دلار دادیم؛ دلار می‌گیریم/ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی: وارد سیاه‌چاله بنگاه‌داری نخواهیم شد

بنگاه‌هایی که به شکلی بتوانیم بعدا سهام آنها را در بورس عرضه کنیم و یا اینکه ما را وارد سیاه‌چاله بنگاه‌داره نکند، به طور موقت تملک می‌کنیم و سپس واگذار می‌کنیم. بنابراین در مواجه با طلب‌های صندوق از بخش خصوصی، تلاش می‌کنیم تا دارایی‌هایی را تملک کنیم که بتوانیم به سرعت از آنها خارج شویم.

ضمن اینکه در حال مذاکره با خود بدهکاران این بخش هستیم تا با مبالغ کمتری از نظر قسط هر ماه دلار به صندوق بازگردانند. به شعاری که از روز اول دادیم عقب‌نشینی کردیم و دلار دادیم و دلار پس خواهیم گرفت. اگر دلار ۲۰ هزار تومان بشود همچنان دلار خواهیم گرفت و اگر ۷۰ هزار تومان هم بشود، باز هم دلار پس خواهیم گرفت.

صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی است و این صندوق نباید دستخوش تغییرات ارزش ریال شود و در نهایت از بین برود. خوشبختانه بازگشت منابع امسال نسبت به سال گذشته بهتر بود اما همچنان رضایت بخش نیست و همچنان طلب‌کار هستیم، به ویژه در بخش نیروگاهی.

در حال حاضر حدود ۴ میلیارد دلار از بخش نیروگاهی طلب‌کار هستیم که علت آن برخی سیاست‌های غلط در توسعه بازار انرژی است که دولت‌ها نیز در این خصوص مقصر هستند. بنابراین در خصوص بخش خصوصی به طور مرتب شیوه‌هایی که می‌تواند موثر باشد را بررسی می‌کنیم، از گفتگو با آنها تا تملک.
چالش ضمانت بدون پشتوانه برخی برای صندوق توسعه ملی/ غضنفری: عملا باید بانک‌ها را به دادگاه ببریم

البته ما پول را مستقیما به مشتری(تسهیلات گیرنده) نداده‌ایم. در حقیقت بانک این کار را انجام داده و ضمانت کرده است که این پول را باز خواهد گرداند. عملا ما باید بانک را به دادگاه ببریم، محکوم کنیم و پول صندوق توسعه ملی را پس بگیریم اما بسیاری از بانک‌ها بیش از توان خودشان ضمانت کرده‌اند.

یکی از ویژگی‌های مدیریت ناسالم در ایران این است که یک مدیر بانک به خود اجازه می‌دهد بیش از توانش ضمانت بردارد و امروز در گِل گیر کرده است. این یک مدیریت ناسالم است که پس از انقلاب شاهد آن هستیم که مدیران رفتارهای علمی در کار خود ندارند و بیشتر رفتارهای شعاری دارند. به این ترتیب برای خودشان و مردم دردسر درست می‌کنند. امیدوار هستیم در آینده چنین اتفاقی رخ ندهد.
رضایت صندوق توسعه ملی از تملک ۳۳ درصدی سهم یک بانک/ بخشی از فعالیت‌های صندوق به بانک سینا منتقل شد

مدتی صحبت بود که صندوق توسعه ملی قصد دارد تا یک نهاد مالی در زیر مجموعه خود داشته باشد یا آن را ایجاد کند. به نظر می‌رسد این اقدام در راستای نیاز صندوق به یک نهاد مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم صورت گرفت. آیا قرار است صندوق توسعه ملی از همان بانک به عنوان نهاد مالی استفاده کند و یا اینکه سهام بانک را به فروش می‌رساند و خود یک نهاد مالی تاسیس خواهد کرد؟

۳۳ درصد از بانک سینا به علت طلب صندوق توسعه ملی از بنیاد مستضعفان تملک شد. این شیوه‌ها را ممکن است در آینده نیز به کار بگیریم. از دو سال پیش که وارد صندوق شدیم نظرمان این بود که اگر سهمی از بانک داشته باشیم برای ما کفایت خواهد کرد. این پیشنهاد را به مجمع، دولت و مجلس بردیم اما مرتبا اعلام می‌کردند که صبر کنید تا در برنامه هفتم اجازه تشکیل یک بانک جدید به شما خواهیم داد.

واقعیت این است که راغب به این کار نبودیم چرا که چنین مسئله‌ای دردسرهای تشکیل بانک، شعبه و هیئت مدیره را دارد که برای صندوق توسعه ملی کار سنگینی است. در نتیجه به اینکه ۳۳ درصد از سهام بانک شسته و رفته‌ای مانند بانک سینا را در اختیار داشته باشیم راضی هستیم. هم‌اکنون نیز در حال انتقال بخشی از فعالیت‌ها به این بانک است. کارهای ما با این بانک انجام خواهد شد و نیازی فراتر از این وجود ندارد.

رد پیشنهاد تملک بانک‌های حاشیه‌دار از سوی صندوق توسعه ملی/ احتمال سقوط صندوق وجود داشت

در مواردی پیشنهاد می‌شد که بیایید فلان بانک را بگیرید و پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این خصوص پیشنهاد می‌شود اما برخی از این بانک‌ها شسته و رفته نیستند و حاشیه دارند. این بانک‌ها که خود حاشیه یا گرفتاری دارند ممکن است صندوق توسعه ملی را نیز با خود پایین بکشند.

ما مدعی نیستیم که می‌توانیم هر نهاد مالی در حال سقوط را نجات بدهیم. چنین توانی را نداریم و توان ما محدود است. بنابراین در اختیار گرفتن چنین نهاد مالی می‌تواند ما را نیز به ته دره ببرد. در نتیجه بسیار با احتیاط عمل می‌کنیم. فعلا از اتفاق رخ داده راضی هستیم و در ابتدا اعلام کردیم که قصد در اختیار داشتن یک بانک را داریم و امروز به این شعار عمل کردیم.

به نظر می‌رسد که نیازی به بانک جدید و بانک‌های دیگر نیست. در صورتی که بتوانیم همین بانک را به لحاظ تامین مالی خوب پوشش دهیم و از نظر مدیریتی نیز کمک کنیم تا این بانک در نظام بانکی نمونه شود، می‌تواند الگویی برای بانکداری باشد.
پیشنهاد مدل سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای وصول بدهی‌های صندوق توسعه ملی از دولت

به کلیات پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای وصول مطالبات معوق از دولت اشاره شد اما یک سوال این است که به طور مثال یک چاه نفت چگونه ارزشگذاری می‌شود و به صندوق واگذار می‌شود؟ طبیعتا دولت تمایل دارد تا این واگذاری با حداکثر ارزش ممکن انجام شود.

مدلی که در پیش گرفتیم کمی با مدل‌هایی که تا کنون شاهد آن بودیم متفاوت است. یک روش این بود که ذخایر زیرزمینی را قیمت‌گذاری کنیم و تا حد ۱۰۰ میلیارد دلار از این ذخایر به صندوق برسد اما این مدل بسیار پیچیده بود. بنابراین یک مدل ساده‌تری را دنبال می‌کنیم.

صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرده است که مدلی مانند قراردادهای IPC (قراردادهای نفتی) را با دولت اجرایی کند. شرکت‌های نفتی خارجی به به ایران می‌آیند یک سرمایه‌گذاری بر روی میدان(نفتی یا گازی) انجام می‌دهند تا برداشت از آن آغاز شود. در این مرحله هر یک از طرفین به اندازه سهمی که در سرمایه‌گذاری داشته است پول دریافت می‌کند و به این ترتیب هزینه‌ها بازمی‌گردد.

آنچه که پس از هزینه‌ها باقی می‌ماند باید طبق قانون برنامه پنجم با نسبت ۴۰ به ۶۰، بین صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم شود. سهم ۴۰، ۴۲ یا ۴۴ درصد که باید به صندوق توسعه ملی برسد(براساس قانون برنامه سالانه ۲ درصد به سهم صندوق اضافه می‌شود).

پیشنهاد ما این است که مابقی سهم دولت را نیز به صندوق توسعه ملی بدهند تا مطالبات صندوق به صفر برسد. بنابراین ما به این شکل که ذخایر زیر زمینی و ما چقدر است و چه ارزشی دارد نگاه نمی‌کنیم. این چاه انفال است، ما هزینه‌ای انجام می‌دهیم تا به محصول برسیم. وقتی به محصول رسیدیم، ابتدا هزینه‌های خودمان را برمی‌داریم سپس به سود می‌رسیم که سود براساس نسبتی که به آن اشاره شد تقسیم می‌شود.

زمینه متنوع سرمایه‌گذاری برای صندوق توسعه ملی

براساس پیشنهاد صندوق کل سهم به دولت خواهد رسید. آیا این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفته است؟ نکته دیگر این است که چه برنامه‌ای برای منابع حاصل از این سرمایه‌گذاری دارید؟

غضنفری: ممکن است این منابع صندوق را ما به عنوان تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی بدهیم، ممکن است با بخش خصوصی در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم، ممکن است در نفت یا انرژی‌های تجدید پذیر سرمایه‌گذاری کنیم. به عبارت دیگر درآمد را وصول کردیم و ادامه فرآیند ممکن است سرمایه‌گذاری در انرژی، نیروگاهی، آب یا معدن باشد و نیازی نیست که الزاما سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه نفت باشد.

ما در خصوص سهم صندوق از درآمدهای نفتی قانون برنامه پنجم را داریم که عینا در برنامه ششم نیز تکرار شد. براین اساس سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سالانه دو درصد افزایش پیدا می‌کند.
باز شدن دست صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری گسترده در صنایع با کاهش بدهی‌ها دولت

با توجه به این پیشنهاد صندوق توسعه ملی چه پیش‌بینی از رقم سرمایه‌گذاری احتمالی بر روی پروژه یا پروژه‌های نفتی که در توافق با دولت مشخص خواهند شد، وجود دارد؟

غضنفری: ما فکر می‌کنیم که باید سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم تا برداشت خوبی از میدان‌های نفت و گاز داشته باشیم. کمتر از ۱۰ میلیارد دلار شاید به راحتی نتواند ما را به مطالباتمان برساند. مقداری منابع رسوبی در صندوق وجود دارد که می‌توان از آن برای این سرمایه‌گذاری استفاده کرد. ضمن اینکه بازگشت منابعی که تسهیلات داده شده نیز در جریان است.

با تحقق سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری، صندوق توسعه ملی می‌تواند رشد اقتصادی سالانه ۱ تا ۲ درصد را برای کشور ایجاد کند. البته این کار مانند گلوله برفی است که تلاش می‌کنیم آن را بغلتانیم و بزرگ‌تر کنیم. به این ترتیب سالانه می‌توانیم به اعداد ۲۰، ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برسیم.

امروز دست صندوق بسیار بسته است اما زمانی خواهد رسید که صندوق توسعه ملی امکان سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ‌تر را خواهد داشت. شما تصور کنید که اگر صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار منابع داشته باشد، امکان سرمایه‌گذاری همه این منابع را خواهد داشت.

در نتیجه این سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تنها شروع کار است. در حقیقت تلاش داریم بر خلاف نظامات دولتی که معمولا گلوله برفی تا به مردم برسد کوچک می‌شود، روز به روز بزرگتر شود.

جزئیات ورودی و خروجی به صندوق توسعه ملی در دولت‌های مختلف

در دولت آقای احمدی‌نژاد جریان نقدی صندوق توسعه ملی مثبت بود. در دولت اول آقای روحانی جریان نقدی مثبت بود اما در دولت دوم منفی شد. در دولت آقای رئیسی نیز تا امروز جریان نقدینگی صندوق منفی است(ورودی به صندوق کمتر از خروجی آن بوده است).