به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه موافقت کردند.

پیش از این در ۱۱ اردیبهشت ماه امسال دوفوریت این لایحه به تصویب رسیده بود.

بر اساس ماده واحده این لایحه متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:

ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نیست.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:

تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است ( اعم از نو کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

ساماندهی خودرو نیاز به قانون جدید ندارد

پیش از رای گیری مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: قانون ساماندهی بازار خودرو در کشور وجود دارد که در این قانون مشخص نشده قرار است خودروهای کارکرده وارد کشور شود یا خودروهای صفر را وارد کنیم. به عبارتی اگر همان قانون را اصلاح کنیم مشکلی در این بخش وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در این لایحه بیان شده که خدمات پس از فروش نیاز نیست که این رویه سبب ایجاد مافیا در قطعات خودرو می‌شود. همچنین در موضوع تامین ارز مورد نیاز به ساماندهی دارد تا دست دلالان و سوداگران به این موضوع باز نشود.

شان مردم ایران خودروهای فرسوده نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در موافقت با این لایحه گفت: امروز باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهیم و قیمت‌های دستوری و ممنوع بودن واردات خودرو و انحصار را در کشور بشکنیم. چرا که ملت ایران فرق لندکروز و پژو را می‌فهمند.

وی افزود: اگر مجلس انقلابی این مطالبه را پاسخ ندهد برای کدام مطالبه می‌تواند پاسخ دهد. امروز دولت برای این موضوع لایحه ارائه داده است و وقتی همه موافقان این موضوع هستند چه فردی با آن مخالفت می‌کند.

نماینده مردم ساری در مجلس تاکید کرد: حق ملت ایران نیست که خودرو فرسوده سوار شوند و اینکه در مدت ۷۵ سال یک خودرو به مردم ارائه شود سبب خنده دیگران شده است. در چنین شرایطی تصمیم گیری احساسی نیست و بر اساس نیاز مردم است و حتی باید با تمام دنیا در حوزه خودرو در ارتباط باشیم.

راهکار حل مشکل خودرو افزایش تولید و بهبود کیفیت در رقابت غیرانحصاری است

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نیز در مخالفت با این لایحه گفت: راهکار حل مشکل خودرو نخست افزایش تولید داخلی و بهبود کیفیت است که این موضوع در چارچوب رقابت غیرانحصاری انجام خواهد شد. دوم واردات خودرو مورد اتفاق همه نمایندگان است و سوم حذف قیمت های دستوری و حذف فاصله قیمت بین کارخانه و بازار سبب بهبود شرایط این بازار خواهد شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: مشابه این قانون در بودجه ۱۴۰۲ تصویب شده بود ولی در شورای ۱۲ نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس مخالفت کردند که بهتر است رییس مجلس با مجمع تشخیص صحبت کنند که با مصوبه مجلس مخالف نکند.

حجم واردات خودروهای کارکرده تاثیر منفی بر تولیدات داخلی ندارد
علی اکبر کریمی در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، روند تولید خودرو کاهش یافت که این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد.
وی ادامه داد: با وجود رشد در حوزه تولید خودرو، همچنان تقاضا به عرضه در این حوزه با افزایش چشمگیری مواجه است و باید برای تنظیم این بازار و ایجاد تعادل در آن نسبت به واردات خودروهای کارکرده ورود کنیم.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه پیش از این نیز واردات خودرو در مجلس تصویب شده بود، اما این اتفاق در مورد خودروهای کارکرده رخ نداد، گفت: هم اکنون با تقاضای زیادی در این بازار مواجهیم و لازم است برای آن عرضه مناسب داشته باشیم، اما عرضه حاصل از تولید داخل پاسخگوی این تقاضا نیست، از سوی دیگر سلیقه همه مصرف کنندگان با محصولات داخلی انطباق ندارد، ضمن اینکه حجم واردات خودرو به ویژه خودروهای کارکرده تاثیر منفی بر تولیدات داخلی نخواهد داشت.
کریمی با اشاره به فواید واردات خودروهای کارکرده یادآور شد: این خودروها رقیب تولیدات داخلی نبوده، به همین دلیل خودروسازان به صراحت اعلام کرده اند که مخالفتی با واردات آنها ندارند، ضمن اینکه براساس آنچه در تبصره ۲ لایحه مذکور آمده است کیفیت این خودروها تضمین شده، عمر آنها کمتر از ۵ سال است و ضوابط فنی و زیست محیطی برای آنها رعایت شده که تضمین کننده کیفیت خودروهای کارکرده هستند.

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در راستای حمایت از مصرف کننده است
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح کلیات لایحه مذکور، گفت: خودروسازی با دو مشکل کیفیت و قیمت تمام شده مواجه است و برای ارتقاء کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازان جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.
روح الله عباسپور با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

تنوع‌بخشی به محصولات خودرو تأثیر مثبتی در قیمت آن دارد
 قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود.
وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.

با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به واردات خودروهای کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است.
وی بیان کرد: در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، اما با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. 
این نماینده مجلس یادآور شد: در زمان حاضر قیمت خودروهای خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.
طاهری با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده بیان کرد : انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آنها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.