يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 10:20:48 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شکست دو حمایت در بورس تهران
پس از تلاش چندباره برای حفظ ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی، روز شنبه بالاخره این سطح واگذار شد و همزمان ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران به کمتر از ۲هزار میلیارد تومان نزول کرد تا دو حمایت مهم بورسی‌ها شکسته شود. در این میان پافشاری حقیقی‌ها برای خروج از گردونه معاملات سهام فضای ناامیدکننده‌ای را در تالار شیشه‌ای حاکم کرده است. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند ترافیک مجامع در روزهای پایانی تیرماه و در ادامه انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه می‌تواند ناجی بازار سهام شود.
بازار سهام در روز شنبه افتی اندک را به ثبت رساند، اما همین افت اندک کافی بود تا نماگر یادشده حمایت روانی ۵/ ۱میلیون واحدی را از دست بدهد. اینطور که به‌نظر می‌رسد عواملی نظیر افزایش ریسک‌های انتظاری در کنار افت مداوم قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی سبب‌شده تا در روز شنبه سرمایه‌گذاران بازهم رای به خروج از این بازار بدهند. در طول روز یادشده مبلغی در حدود ۲۲۹میلیارد‌تومان از پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد با قرارگرفتن در محدوده ۱۹۸۰ میلیارد‌تومان به کمترین حد در سال‌جاری نزول کرد.
در گرداب ترس
بازار سهام کم‌کم به پایان فصل مجامع نزدیک می‌شود؛ فصلی عموما خوشنام که در سال‌جاری عمدتا در رکود سپری شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افت جدی اقبال به معاملات سهام در ماه‌های اخیر سبب‌شده تا خروج مداوم پول حقیقی در نهایت به دلیلی محکم برای کاهش ارزش معاملات خرد بدل شود. این امر موجب‌شده تا بازار سهام در فضایی رکودی قرار گیرد که برون‌رفت از آن به‌نظر بسیاری از کارشناسان نیازمند تغییری جدی در فضای کلان اقتصاد یا رویکردهای سیاستی است. به‌دنبال همین اتفاقات روز شنبه در بورس تهران خروج پول از چرخه معاملات سهام بازهم تداوم یافت و ارزش معاملات خرد برای نخستین‌بار از تاریخ ۲۵اسفند ماه۱۴۰۰ به زیر ۲هزار میلیارد تومان رسید. این امر در شرایطی روی داد که افت میانگین وزنی قیمت‌ها مجددا در این روز تداوم یافت تا کاهش اقبال عمومی به خرید سهام این‌بار خود را در پس‌رفتن شاخص‌کل بورس به زیر سطح یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی نمایان کند.
معاملات روز شنبه را بیش از هر چیز می‌توان از ساز ناکوک بازارهای جهانی متاثر دانست. معاملات نخستین روز هفته در شرایطی آغاز شد که چند روزی است فضای دادوستدها چندان به نفع بازارهای جهانی کالایی نبود. همین امر سبب شد تا پس از افت قابل‌توجه قیمت‌ها در روزهای پایانی هفته اخیر تداوم ریزش قیمت در بازار سهام به شکلی مداوم ادامه یابد.
همان‌طور که نوسانات معاملاتی روز چهارشنبه در بورس و فرابورس نشان می‌داد در این روز افت قیمت در بسیاری از نمادهای کامودیتی‌محور به حدی بود که سبب شد تا عقبگرد دماسنج اصلی بازار سهام به میزان ۸هزار واحد، کل رشد سه روز قبل از آن را بی‌اثر کند.
چنین تغییری حکایت از آن دارد که میل به ریزش در بازار یادشده هم‌اکنون حتی با وجود افت قابل‌توجه نقش سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار سهام بیشتر از میل به صعود قیمت‌ها است، چراکه به‌جز روزهای معاملاتی اخیر در بسیاری از هفته‌های بعد از بازگشت شاخص‌کل از محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی تقریبا هیچ حرکت ادامه‌دار و پرقدرتی در جهت افزایش قیمت‌ها در بورس یا فرابورس مشاهده نشده است.
اینطور که به‌نظر می‌رسد عملکرد شاخص‌ها تحت‌تاثیر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر به حداکثر رسیده و حتی با به‌وجود آمدن سکون نسبی در سایر بازارهای رقیب، بورس هم‌اکنون در ذهن سرمایه‌گذاران شأن چندانی برای رشد ندارد؛ این در حالی است که در روزهای قبل قیمت ارز در سامانه نیما تحرکات امیدوارکننده‌ای داشته است، با این‌حال رسیدن قیمت دلار از محدوده ۲۳هزار تومان تا ۲۶هزار تومان ظرف یک‌ماه اخیر نیز نتوانسته ورق را به نفع بازار سهام برگرداند، در واقع بی‌اعتمادی به قیمت‌های فعلی در بازار سهام به حدی بالاست که تداوم کاهش خرید و فروش‌ها ارزش معاملات خرد در بورس را به محدوده ۱۹۸۰ میلیارد‌تومان رسانده است. رقم یادشده در تاریخ ۲۸اردیبهشت‌ماه در کل سال‌جاری توانسته بیشترین رقم را از خود به نمایش بگذارد، به‌طوری‌که ارزش معاملات خرد در این روز ۵۸۰۰ میلیارد‌تومان بوده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با تداوم روند فعلی عملا جریان نقدشوندگی بازار را کاهش خواهد داد؛ چراکه کاهش تعداد معاملات وضعیتی خود تقویت‌شونده دارد و می‌تواند سایرین را نیز حتی با وجود ایجاد موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری از خرید سهام بازدارد. دلیل این امر اهمیت بالای ریسک نقدشوندگی است که در بازارهایی نظیر سهام ریسکی مهم به‌شمار می‌آید.
اهمیت روانی سطوح شاخص
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز مورد اشاره قرار گرفت، در خلال معاملات روز شنبه نماگر اصلی بازار سهام نتوانست در محدوده قبلی خود دوام بیاورد و در نتیجه سطح یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی را از دست داد. عقب‌نشینی از این سطح در شرایطی انجام‌شده که دماسنج اصلی بورس پیش از این نیز دو مرتبه راه رسیدن به این سطح وزن‌کشی عرضه و تقاضا را به نفع خریداران به اتمام رسانده بود، اما در ادامه راه این پیشروی چندان دوامی نیاورد و پس از هر بار رسیدن به سطح یادشده روند صعودی نوپا متوقف شد.
در حال‌حاضر به‌نظر می‌آید که به سبب وضعیت موجود در بازارهای جهانی و افت قابل‌توجه خریداران دلار در بازار ارز، بورس نیز از شانس چندانی برای صعود برخوردار نباشد، با این‌حال این به آن معنی نیست که روند کنونی بازار سهام با رسیدن شاخص به زیر محدوده ۵/ ۱میلیون واحدی به آسانی در سطوح منفی تداوم خواهد یافت. دلیل چنین مدعایی در شرایط فعلی این است که آنچه که هم‌اکنون در بورس روی می‌دهد؛ در واقع نه به دلیل پافشاری سرمایه‌گذاران به عدم‌ارزندگی سهام بلکه صرفا ناشی از عدم‌اطمینان در شرایط فعلی است. در ماه‌های گذشته بارها به وضوح مشاهده کردیم که افت قیمت سهام بیش از آنکه در پس خود دلایلی مانند کاهش قیمت‌های جهانی یا کاهش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد ناشی از ترس مردم عادی از آینده است، در واقع میزان ابهام هم‌اکنون به حدی زیاد است و از طرفی دیگر شرایط اقتصادی به حدی نابسامان است که کمتر کسی می‌داند با پول خود چه باید بکند.
دلیل این امر بی‌تصمیمی است که مسکوت‌ماندن مذاکرات برجام در ابتدای سال به‌وجود آورده بود و در ادامه نیز ابهامات بسیار آن سبب شد تا همین ترس و نا‌اطمینانی در بازارها افزایش پیدا کند، در واقع تحولات ماه‌های اخیر در بازارهای جهانی که منجر به رشد قابل‌توجه بهای کالاهای اساسی در بازارهای مربوطه شده بود، اگر در شرایطی دیگر روی می‌داد که در آن ترس از آینده در میان سرمایه‌گذاران در حالتی حداقلی باشد، احتمالا روزهای بهتری را در بازار شاهد می‌بودیم. چه بسا شاخص‌کل می‌توانست در این شرایط راه خود را به سمت سطوح بالاتر باز کند و تا نزدیکی رکورد تاریخی نیز خود را بالا بکشد.
حال اما به‌نظر می‌آید که با افت شاخص‌کل بورس به زیر کانال ۵/ ۱میلیونی زمینه روانی لازم فراهم شده تا بازار به شکلی واقع‌بینانه‌تر به وزن‌کشی ترس در معاملات خود بپردازد. ممکن است در روز معاملاتی جاری یعنی دوشنبه سطح ازدست‌رفته به‌راحتی باز‌پس گرفته شود و از این‌رو شکست فعلی، شکستی نامعتبر تلقی شود، با این‌حال اگر افت نماگر بازار به زیر سطح یادشده ادامه یابد حاکی از این واقعیت خواهد بود که بازار ریسک موجود را بیش از سود شرکت‌ها می‌داند. این قیمت همان عدم‌النفع احتمالی است که فروشندگان با عدم‌نگهداری سهام در قالب از‌دست‌دادن سود برخی از شرکت‌ها می‌پردازند. البته ذکر این نکته هم ضروری است که معطل ماندن برجام به‌عنوان یک عامل روانی اثرگذار تنها دلیلی نیست که در کنار کاهش قیمت‌های جهانی بازار را به خود مشغول کرده است. در حال‌حاضر اگرچه تقریبا یک‌ماه از شروع تابستان گذشته و به لطف کاهش قیمت بیت‌کوین، قطعی برق به‌جان بازارها نیفتاده است، با این‌حال این بیم وجود دارد که در ادامه تابستان با گرم‌تر شدن هوا این مساله بازارها را تهدید کند.
به‌جز این عامل نیز موارد دیگری نظیر امنیت سایبری صنایع فولادی و ... هم هست که شاید مجال پرداختن به آنها در این نوشته کوتاه میسر نباشد.
در آینه ارقام
اما از مسائل مختلف روی‌داده در بازار و دلایل آنها که بگذریم، بررسی معاملات روز شنبه از جهت اعداد و ارقام به ثبت رسیده در آن خالی از لطف نیست. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد در روز معاملاتی قبل ارزش معاملات به حدود ۱۹۸۰میلیارد تومان رسید که کمترین رقم به ثبت رسیده از ابتدای سال‌جاری تاکنون است، با این‌حال این تنها عددی نبوده که در روزهای گذشته گواهی از ناکامی را در بورس تهران به نمایش گذاشته است. در روزهای گذشته خالص خرید حقوقی مجددا مثبت بود تا همین سنجه گواهی بر خروج پول از بورس باشد. معاملات روز شنبه نشان می‌دهد که خالص فروش حقیقی‌ها طی این روز به میزان ۲۲۹ میلیارد تومان رسیده که در‌ماه‌های اخیر به شکلی بی‌وقفه و دائمی ادامه داشته است. این رقم در واقع گواهی است بر کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از بازار که به شرح دلایل آن در ابتدای همین گزارش پرداخته شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 توافق ایران و روسیه برای حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری
رئیس کل بانک مرکزی ایران از توافق ایران و روسیه برای کنار گذاشتن دلار و یورو و استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.
علی صالح‌آبادی هفته گذشته در سفری مهم عازم روسیه شد و درباره بسترهای مبادلات مالی تهران و مسکو با مقامات این کشور رایزنی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صالح‌آبادی پس از مذاکراتی مفصل با رئیس کل بانک مرکزی، «الکساندر نوواک» معاون نخست‌وزیر، «ماکسیم ریشتنیکوف» وزیر توسعه اقتصادی و «الکسی اورشوک» معاون بین‌الملل نخست وزیر روسیه گفت: خوشبختانه تفاهمات خوبی در زمینه‌های مختلف بانکی، مالی و اقتصادی با روسیه بدست آمد که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد و تجار دو کشور نتایج آن را لمس خواهند کرد.
وی ضمن اشاره به توافق ایران و روسیه برای کنار گذاشتن دلار و یورو از مبادلات اقتصادی بین دو کشور افزود: موضوع استفاده از ارز‌های ملی، یکی از محور‌های مهم رایزنی با مقامات بلندپایه اقتصادی روسیه بود و به زودی شاهد اجرایی شدن تفاهم‌های بدست آمده خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره استفاده از پیامرسانهای بومی به جای سوئیفت هم اظهار کرد: هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام‌رسان
بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیامرسانهای بومی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهم‌ترین محور‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رود افزود: این سفر توانست زمینه‌های بسیار خوبی برای روابط تجار و بازرگانان دو کشور ایجاد کند و از این به بعد فعالیت‌های تجاری در بسترهای جدید و با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.
وی به اراده سیاسی روسای جمهور ایران و روسیه برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه علاقه‌مندی فراوانی برای توسعه روابط در هر دو طرف وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی وجود دارد و همه‌چیز مهیای رشد سریع مناسبات بین دو کشور است.
الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه هم در دیدار با صالح‌آبادی، توسعه مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین تهران و مسکو را یک اولویت و ضرورت دانست و ادامه داد روسیه در این خصوص آمادگی کامل دارد.
وی افزود: زمینه‌های بسیار مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور وجود دارد و تفاهم بانک‌های مرکزی دو کشور به‌منظور فراهم‌کردن زمینه‌های لازم دراین‌خصوص بسیار حائز اهمیت است.
گفتنی است یکی از نیازهای ضروری برای توسعه تعاملات تجاری کشور، زمینه‌سازی برای مبادلات مالی است که از مسیرهای مختلف از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه قابل انجام است. این کار باعث می‌شود مبادلات مالی کشور از اسارت چرخه جهانی دلار رها شود و مهم‌ترین ابزار تحریمی آمریکا ناکارآمد شود.
رهبر انقلاب اسلامی شهریورماه ۱۳۹۵ با تأکید بر اهمیت این موضوع تصریح کردند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».
علی‌رغم تأکیدات صورت‌گرفته، متأسفانه در سال‌های اخیر اقدامات چشمگیری در این زمینه صورت نگرفت و همین تعلل‌ها زمینه را برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌های خصمانه علیه کشورمان فراهم کرد. خوشبختانه تغییر رویکرد در این حوزه در دولت سیزدهم قابل مشاهده است اما به دلیل فرصت اندک، نیاز به جهش در دلارزدایی از مبادلات بین‌المللی کشور وجود دارد که با اراده مسئولان قابل دستیابی است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ورود دستوری برای کنترل قیمت‌ها و تورم
در شرایطی که نرخ تورم ارایه شده از سوی مرکز آمار در خرداد ماه نشان از رکوردشکنی‌های جدید تورمی داشت، به نظر می‌رسد که موضوع مقابله با تورم از سطح دولت فراتر رفته و در کنار برنامه‌هایی که نمایندگان مجلس ارایه می‌کنند، این‌بار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این رابطه برنامه‌ای جدید ارایه کرده است. هرچند دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد گذشته بود و مردم در سال‌های گذشته فشار سنگین معیشتی را در این زمینه تجربه کرده بودند اما دولت وعده داد که با یک برنامه‌ریزی بلندمدت، این نرخ را کاهش خواهد داد. هرچند عملکرد دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی فعالیتش امیدهایی را برای کاهش تورم ایجاد کرد و آمارها نیز از آغاز روند کاهشی حکایت داشتند اما پس از آنکه در روزهای پایانی اردیبهشت موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت، شرایط به کلی متفاوت شد. آمارها نشان می‌دهد که در روزهای پس از اجرای این طرح، در کنار کالاهایی که ارز دولتی‌شان حذف شده بود، دیگر کالاها نیز روند صعودی قیمت را آغاز کردند تا در خرداد ماه تورم ماهانه دو رقمی ثبت شود و رکوردی جدید در این حوزه به نام دولت سیزدهم بخورد. هرچند دولت در روزهای گذشته اعلام کرده که تاثیرات تورمی حذف ارز ترجیحی کوتاه‌مدت خواهد بود و نرخ تورم بار دیگر به شرایط قبل باز می‌گردد اما ارزیابی‌هایی که در بازار وجود دارد، نشان می‌دهد که همچنان روند صعودی قیمت‌ها در رابطه با بسیاری از کالاها ادامه دارد و به این ترتیب احتمالا تورم تیر ماه نیز کاهش قابل توجهی نسبت به خرداد ماه نخواهد داشت. در کنار آن طرح‌هایی دستوری نیز برای آینده اقتصاد ایران مطرح شده. از سویی وزارت دادگستری اعلام کرده که باید قیمت‌ها به ۳۱ اردیبهشت امسال بازگردد و از سوی دیگر در مجلس نیز اعلام شده که باید قیمت‌های ۳۱ شهریور سال گذشته ملاک عمل باشد، طرح‌هایی که مشخص نیست در عمل تا چه حد توان مدیریت فشار موجود بر بازار را خواهد داشت. در کنار این طرح‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه فوق‌العاده خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و از لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش تورم و رشد نقدینگی سخن گفته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای فوق‌العاده که به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور روسای سه قوه، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون بانک مرکزی و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت. بر اساس این گزارش، اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در موضوع «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان ۷ واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک‌رقمی نمودن آن تا پایان برنامه» به جمع‌بندی رسیدند. اعضای مجمع همچنین مقرر کردند: کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه‌ای که در هر سال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود. در موضوع نقدینگی و اعتبارات بانکی، اعضای مجمع تصویب کردند که «جهت‌دهی به نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی و مالی و تجاری» صورت پذیرد. در این جلسه حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی، با اشاره به اهتمام دولت به کنترل نقدینگی و اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های کلی و برنامه‌های تحولی در دولت گفت: توجه به سیاست‌های دولت، آهنگ حرکت در کشور را هماهنگ‌تر می‌کند. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی تولید و بازتعریف رابطه مالیات و نقدینگی و ابزارهای سرمایه تاکید کرد. محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با اشاره به هدف‌گذاری مجمع در اینکه اولویت برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی عدالت محور است، اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون مشترک رشد اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است از این رو می‌بایست در طول برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل شود و در پایان برنامه، تورم تک‌رقمی شود. هرچند تا زمانی که برنامه هفتم توسعه نهایی نشده و برنامه‌های اجرایی دولت برای مقابله با تورم مشخص نشود، معلوم نیست که برنامه مجمع تشخیص تا چه حد اجرایی خواهد بود اما به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشت، همزمانی پیگیری این سیاست‌ها با طرح‌های اصلاحی دولت است. آن طور که از صحبت‌های مقامات به نظر می‌رسد، آنچه که تاکنون رخ داده، گامی ابتدایی برای اصلاحات اقتصادی است و احتمالا گام‌های دیگری نیز در این حوزه برداشته خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد بحث صدور کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی ماهانه است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی درباره اینکه مجلس منتظر اعلام نظر دولت درخصوص اجرای پایلوت‌های انجام شده در خصوص کالابرگ است تا درباره این امر تصمیم‌گیری کند، گفت: منظور از کالابرگ الکترونیکی همان کارت‌های یارانه‌ای است که امروز در آنها یارانه نقدی واریز می‌شود که بعدها اگر دولت زیرساخت‌ها را آماده و فراهم کرد، اینها را به کالابرگ‌ها اختصاص دهیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز هم در فروشگاه‌ها با همین یارانه‌ها افراد خرید می‌کنند منتها چون در همان کارت یارانه قبلی واریز می‌شود، می‌توانند نقدی هم دریافت کنند. وی افزود: در ادامه طرح این است که این کارت یارانه، یارانه کالایی شود یعنی افراد با این کارت‌ها کالاهای مورد نیاز خانواده‌شان را در فروشگاه‌هایی که دستگاه کارتخوان برای این کارت‌ها اختصاص داده می‌شود، خرید کنند. نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: دادن کالابرگ به هیچ عنوان در خرید کالاهای عمومی محدویت ایجاد نمی‌کند که به‌طور مثال فقط شامل مرغ، روغن و امثال اینها باشد بلکه اشخاص می‌توانند هر کالایی که مورد نیازشان است را از حبوبات گرفته تا گوشت و لبنیات و شوینده‌ها خریداری کنند. وی تاکید کرد: یارانه که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است امروز به صورت نقدی داده می‌شود، فردا اگر زیرساخت‌هایش آماده شد به صورت کالابرگ‌های الکترونیکی داده می‌شود که اتفاقا می‌تواند باعث یک رقابت سالم بین فروشگاه‌ها شود به‌طوری که فروشگاه‌ها می‌توانند تخفیف‌های خوبی مانند کارت حکمت به خریداران خود دهند. میرتاج‌الدینی درباره رصد مجلس روی هوشمندسازی ارایه نان گفت: به شخصه خودم این موضوع را پیگیری کرده و مساله را مورد ارزیابی قرار داده‌ام. بله؛ بعضی از اشکالات در شروع کار وجود داشته و طبیعی هم هست تا یک روشی راه بیفتد دارای ایراد و اشکال است. وی ادامه داد: ایراداتی که در این زمینه وجود داشت؛ از جمله زمان پخت و پز نانوایی‌ها در بعضی از شهرها بود که کم شده بودند و ما به فرمانداران توصیه کردیم زمانی که درخواست‌ها از سوی مردم زیاد است، زمان پخت را طولانی یا تمام وقت کنند تا مشکلی پیش نیاید. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارزیابی که داشتیم نشان می‌داد این روش، روش خوبی در کنترل مصرف گندم و جلوگیری از فساد است و کاهش چشمگیری را در این زمینه داشته‌ایم و از در خواست‌های غیرضرور در این زمینه جلوگیری شده است. وی افزود: حدود ۳۰ درصد درخواست کاذبی که برای نان داشته‌ایم، از بین رفته است که در نهایت ۳۰ الی ۴۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آرد و گندم کشور به همراه خواهد داشت. این صحبت‌ها نشان می‌دهد که به زودی یارانه نقدی نیز تغییر شکل خواهد داد و به جای آن به مردم اعتباراتی داده می‌شود که بتوانند با استفاده از آن کالاهای اساسی موردنیاز خود را تهیه کنند. باید دید سرانجام همزمانی این سیاست‌های اصلاحی دولت با اولویت کاهش تورم چه می‌شود و آیا دولت سیزدهم توان آن را دارد که به شکل همزمان این دو سیاست را پیگیری کند یا سرانجام یکی فدای دیگری خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استعفاهای سریالی در سازمان حمایت
تناقض در ماهیت وجودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاری کرده که کمتر کسی می‌تواند به صورت طولانی‌مدت ریاست این سازمان را برعهده بگیرد چراکه اگر بهترین روش‌های مدیریتی را هم در دستور کار قرار دهد، نمی‌تواند خروجی مثبت و عملکرد قابل قبولی داشته باشد. از همین رو شاهد این هستیم که صدیف بیک‌زاده که بعد از استعفای عباس تابش مدیر پرحاشیه سازمان حمایت، به سمت رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.
اردیبهشت امسال، عباس تابش، رییس قبلی سازمان حمایت هم از سمت خود استعفا کرد و بیک‌زاده جانشین او شد. اما در حال حاضر گزارش‌ها حاکی از این است که بیک‌زاده نیز از این سمت استعفا کرده و سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی حسین فرهیدزاده را به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب کرده است. با وجود این وضعیت و استعفاهای مکرر روسای این سازمان به نظر می‌رسد وزارت صمت هر طور که شده قصد دارد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حفظ کرده و سیاست دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را با کمک این سازمان جلو ببرد.
نکته قابل تامل در خصوص سازمان حمایت این است که این سازمان حتی در رابطه با تعیین مبلغ شهریه مدارس نیز اظهارنظر می‌کند. به دنبال انتقاداتی که چندی پیش در واکنش به شهریه ۵۰ میلیون تومانی مدارس مطرح شد، وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که شهریه ۵۰ میلیونی مدارس غیرانتفاعی به تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رسیده است! این موضوع اگرچه در حوزه اجتماعی به شدت قابل بررسی است اما از آن جهت بسیار قابل تامل است که نشان می‌دهد سازمان حمایت در ارتباط با هر موضوعی که ارتباطی به بازار و اقتصاد هم ندارد، اعمال نظر می‌کند.
مخالفت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری
صاحب‌نظران اقتصادی علاوه بر اینکه به شدت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کنند، معتقدند که حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده توسط یک سازمان امکان‌پذیر نیست و همین عوامل باعث شده است که سازمان حمایت نتواند نقش مفیدی داشته باشد و به گونه‌ای فعالیت کند که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از این سازمان ناراضی باشند. از این رو بارها شاهد این بودیم که کارشناسان اقتصادی حتی بر انحلال سازمان حمایت تاکید کرده و اعلام کردند که وجود این سازمان تنها باری مالی بر دوش دولت و وزارت صمت است. امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سال‌ها پیش در انتقاد به عملکرد سازمان حمایت گفته بود: وجود سازمان حمایتی که به وظایف خود عمل نکرده و با عدم نظارت واقعی، دست گران‌فروشان را برای گران‌فروشی باز گذاشته و مردم را متحمل ضرر کرده است؛ سودی نداشته و عملا نبودش بهتر از بودنش است. در واقع با وجود سازمان حمایت مردم دوطرفه متحمل ضرر می‌شوند. از این رو بهتر است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود تا با این کار همه متوجه شوند که در عمل هیچ سازمانی برای نظارت بر بازار کالا و خدمات وجود ندارد. در آن صورت مسوولان به ضرورت ایجاد یک سازمان قوی نظارتی پی خواهند برد و یک سازمان نظارتی قوی برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی شکل خواهد گرفت و از گران‌فروشی و تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که بعد از گذشت سال‌ها و همزمان با استعفای عباس تابش از ریاست این سازمان، کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، عملکرد سازمان حمایت را مثل سال‌های گذشته غیرقابل قبول ارزیابی کردند. به گفته آنها، گذشته از گرانی خودرو، در رابطه با بازار کالاهای اساسی و اقلامی همچون برنج، روغن، ماکارونی و… شاهد افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای هستیم. موضوعاتی که نشان می‌دهد سازمان حمایت با توجه به وظیفه و ماهیتی که برای آن تعریف شده، نتوانسته برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، توجه به زنجیره تامین و نظارت بر افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها کاری انجام دهد و به عنوان یک سازمان نظارتی، نقش موثری نداشته است. در همین خصوص سهراب احمدی کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: این سازمان بیشتر به دنبال این بوده که اطلاعیه صادر کند و به همان منوال گذشته جلو برود. این در حالی است که اجتماع نقیضین محال است و به طور کلی ماهیت و وظیفه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته شده است، با هم در تضاد است و این سوال را به وجود می‌آورد که چطور می‌توان به صورت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد.
تناقضی که به وضوح خودش را نشان داد
همچنین محمود خدری فعال و کارشناس بخش خصوصی نیز با اشاره به تناقضی که در ماهیت سازمان حمایت وجود دارد به «جهان‌صنعت» گفت: دو مقوله حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان در یک سازمان نمی‌گنجد. در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده نیز این درخواست را مطرح کردیم که وظیفه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت جداگانه در اختیار اتحادیه و یا سندیکا قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این تضاد در ابتدای سال جاری به وضوح خودش را نشان داد، گفت: یک شب آقای تابش اعلام کرد که قیمت‌ها باید به قیمت‌های قبل برگردد اما هفته بعد درخواست افزایش چندبرابری قیمت ماکارونی از سوی وی امضا شد. در این میان شاهد اظهارنظرهایی از سوی وی بودیم مبنی بر اینکه قیمت ماکارونی به قبل برمی‌گردد و یا اینکه قیمت روغن و دیگر اقلام اساسی افزایش نخواهد داشت. اما در حال حاضر شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه تمامی این اقلام در بازار هستیم.
خدری همچنین با تاکید بر اینکه کار از ریشه خراب است، گفت: آقای بیک‌زاده هم نمی‌تواند در این سازمان کار ویژه‌ای انجام دهد، چراکه این سازمان در شرایط فعلی همچون یک باتلاق است.
بر همین اساس همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز اعلام شده، حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده در تناقض با یکدیگر است و هیچ‌گاه نمی‌تواند همزمان اتفاق بیفتد و باعث ارائه عملکرد مثبت و قابل قبول از سوی این سازمان شود. بنابراین هیچ مسوول جدیدی در این سازمان نمی‌تواند در مدت‌زمان کوتاه کار قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز حاکی از استعفاهای پرتکرار در این سازمان است چراکه با ماهیت فعلی این سازمان، نمی‌توان موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم و یا ساماندهی بازار شد. از این رو بارها در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اغلب کارشناسان وجود سازمان حمایت را باری اضافی بر دوش وزارت صمت و دولت تلقی کرده‌اند و با توجه به عملکرد غیرقابل قبول آن، خواستار انحلال آن بوده‌اند.
گفتنی است عباس تابش همان مسوولی بود که دستور بازگشت شبانه قیمت‌ها به سال گذشته را صادر کرده بود و اینطور تصور می‌کرد که اقتصاد با دستور و بخشنامه سر به راه می‌شود. این در حالی است که واقعیت‌های بازار مستقل از دستوراتی است که در جلسات صادر می‌شود و حتی مسوولان را نیز ناچار به تبعیت می‌کند. بنابراین اظهارنظرهای بی‌پشتوانه و مقطعی دیگر برای کارشناسان و اهالی بازار چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست و تنها توقعی که از دولتمردان وجود دارد این است که دست‌کم با مردم صادقانه و شفاف برخورد کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پایان فرار مالیاتی کارت به کارت
رئیس سازمان امور مالیاتی: از پول‌های کارت به کارت شده به‌حساب فروشندگان هم مالیات اخذ خواهد شد
سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای را آغاز کرده‌اند، هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است. اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی از خریداران و مشتریان خود بخواهند تا به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعلام کرد کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود. همزمان مدیرعامل شرکت شاپرک از غیرفعال شدن ۳۵۰هزار کارتخوان فروشگاهی به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داده و یک مقام انتظامی هم اعلام کرد: برخی حساب‌های بانکی غیرفعال و مسدود شده است.
به گزارش همشهری، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرد: از سال گذشته سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت و درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به پرونده‌های مالیاتی به‌طور تقریباً کامل اتصال داده‌ایم و ۷.۲میلیون دستگاه پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شد. او افزود: ۳میلیون دستگاه پرداخت انصراف داده‌اند و دستگاه‌های خودشان را غیرفعال کرده‌اند، هم‌اکنون ۱.۴میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک مرکزی غیرفعال خواهد شد.
تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری
منظور با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرد: زمانی که پایانه‌های فروشگاهی را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند؛ زیرا مردم را مجبور می‌کردند به جای اینکه از این پایانه‌ها استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به‌صورت کارت به کارت یا حساب به‌حساب منتقل کنند اما با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملاً حساب‌هایی که تجاری باشند همچون پایانه‌های فروشگاهی با آنها برخورد می‌کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود.
این مقام مالیاتی تأکید کرد: ظرف یک ماه آینده بانک مرکزی آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ابلاغ می‌کند. کسانی که از حساب‌های شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسبوکار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حساب‌ها را هم مشمول مالیات می‌کنیم.
انسداد کارتخوان‌ها جدی شد
همزمان کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک هم با اشاره به بلاتکلیفی یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار کارتخوان بدون پرونده مالیاتی گفت: امروز ۳۵۰هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال می‌شوند و در ۳ گام دیگر، درنهایت تا یک ماه آینده کل ترمینال‌های الصاق نشده به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد.
او افزود: طبق الزامات ماده۱۱ قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی، ایجاد کد یکتا و ظرفیت ثبت نام مالیاتی برای کل پذیرندگان و دارندگان درگاه‌های پرداخت ازجمله کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. او افزود: از ۵/۱سال پیش زیرساخت‌های لازم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک فرایند مطول و پیچیده شروع به برنامه‌ریزی شد. به‌گفته دهقان، عمده دغدغه بانکی مرکزی در این حوزه، ایجاد نشدن اختلال در کسبوکار مردم و پذیرندگان بوده و هست.
مدیرعامل شاپرک تأکید کرد: امیدوار هستیم قبل از غیرفعال‌سازی در موعد مشخص شده، صاحبان این دستگاه‌ها بلافاصله برای ارائه و تکمیل مدارک پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات لازم برای فعال‌سازی مجدد پایانه‌های مسدود شده‌ای که پذیرنده اقدام می‌کند فراهم شده است. او افزود: ۸میلیون‌و۳۰۰هزار ترمینال (کارتخوان، پایانه اینترنتی و موبایلی) الصاق شده داریم که از این تعداد ۷میلیون‌و۵۰۰هزار ترمینال فعال هستند و کار می‌کنند و ۸۰۰هزار ترمینال الصاق شده غیرفعال داریم که در مسیر فعال شدن مجدد قرار دارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد ۱۳ درصدی خروج مستاجران از تهران
گزارش تازه یک استارتاپ فعال در حوزه اسباب‌کشی منازل در تهران نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، بخش زیادی از مستاجران تهرانی مجبور به جابه‌جایی از مناطق بالاتر به محله‌های پایین‌تر و حتی خارج از شهر تهران شده‌اند. این گزارش که توسط استارتاپ «نوبار» تهیه شده، اطلاعات جالبی از وضعیت تغییر مسکن مردم تهران نشان می‌دهد که نگاهی به آنها، چشم‌انداز خاصی از «جامعه آماری» هرچند کوچک اما قابل استناد مستاجران تهرانی ارایه می‌دهد. البته گزارش این استارتاپ به روشنی تعداد این جامعه آماری را مشخص نکرده. حتی به روشنی مشخص نیست که چه تعداد از این جابه‌جایی‌ها به صورت اجاره‌نشینی بوده یا فردی که تقاضای حمل بار داشته، قصد نقل مکان به خانه خود را داشته است. با این حال، ترکیب موجود می‌تواند روشن کند که در بسیاری از این آمارها، هدف افراد از کرایه خودرو برای حمل بار، نقل مکان به خانه استیجاری جدید بوده است. این گزارش، اوج فعالیت‌های جابه‌جایی مستاجران یا صاحبان خانه را «شهریور ماه» ذکر کرده و اضافه می‌کند که محبوب‌ترین متراژ خانه در تهران برای جابه‌جایی، خانه‌های ۸۰ متری بوده‌اند. بیشترین درصد فراوانی زندگی تهرانی‌ها نیز در این جامعه آماری در طبقه چهارم ساختمان‌ها بوده است.
کوچ به گرمدره و اندیشه
این گزارش در ادامه می‌افزاید: در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به علت تغییرات هزینه‌های مسکن رفتار بسیاری از مردم تهران در انتخاب مقصد جدید جهت زندگی، متفاوت شده است؛ در این تغییرات بسیاری از مردم تهران تصمیم گرفته‌اند که کاملا شهر تهران را ترک کنند و این آمار تا به امروز نیز رو به افزایش است. بر اساس این یافته‌ها، بیشترین مقصد کاربرانی که قصد خروج از تهران را داشته‌اند؛ گرمدره و اندیشه کرج بوده است. ضمن اینکه دو منطقه ۱۰ و ۱۵ تهران یکی در غرب و دیگری در شرق، درصد بالایی از کاربران اسباب‌کشی را به خود اختصاص داده است.
کوچ به مناطق پایین‌تر
باید توجه داشت که این دو منطقه تهران در آمارهای بانک مرکزی نیز که اخیرا منتشر شده بود از بالاترین سطح معاملات مسکن در تهران طی خرداد ماه سال جاری برخوردار بوده‌اند. منطقه ۱۰ تهران در خرداد ماه گذشته رتبه سوم مناطق پرطرفدار در تهران را به خود اختصاص داده و بخش بزرگی از تقاضای مسکن را به خود جلب کرده است. منطقه ۱۰ از پُرتراکم‌ترین مناطق شهر تهران در بین مناطق بیست و دوگانه محسوب می‌شود. به گونه‌ای که تراکم جمعی تی آن چهار برابر حد استاندارد و دو برابر میانگین تراکم در شهر تهران است. گزارش این استارتاپ حمل و نقل بار می‌افزاید به صورت متوسط مردم تهران هر ٢ سال یک بار تصمیم به جابه‌جایی و تغییر منزل خود می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند به علت افزایش هزینه‌های مسکن در سال‌های اخیر باشد. بر اساس این یافته‌ها، ۴۸ درصد از کاربران این استارتاپ اسباب‌کشی، به یک منطقه پایین‌تر در شهر تهران رفته‌اند. در مقابل ۳۵ درصد نیز منطقه زندگی خود در تهران را ارتقا داده‌اند. اما نکته مهم این است که در سال گذشته، تمایل به خروج از تهران جهت زندگی، رشد ۱۳ درصدی به نسبت سال ۹۹ داشته است.
چشم‌انداز خطرناک مسکن
شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران طی یکساله خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد فقط در تهران رشد کرده است. این عدد برای کل مناطق شهری ایران بیش از ۵۱ درصد است. وزارت راه و شهرسازی به تازگی و پس از شدت گرفتن انتقادها نسبت به افزایش نجومی نرخ اجاره‌بهای مسکونی، «بسته کنترل اجاره‌بها» را ابلاغ کرده که طی آن، مالک یک واحد مسکونی فقط می‌تواند در کلان‌شهری مانند تهران ۲۵ درصد به میزان اجاره‌بهای واحد تحت تملک خود اضافه کند. این رقم برای دیگر شهرها ۱۵ درصد است. ضمن اینکه قراردادهای اجاره نیز به صورت خودکار و با همین نرخ‌ها، برای سال دوم تمدید می‌شود. هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اقدام دولت چندان موفقیت‌آمیز نبوده و «نرخ‌گذاری دستوری» هم صاحبخانه‌ها و هم مستاجران را با مشکلاتی مواجه کرده است. دولت از سوی دیگر اعلام کرده که برای هر سال یک میلیون مسکن خواهد ساخت. وعده‌ای که از ابتدا با تردید ناظران و کارشناسان حوزه مسکن روبرو شد. نبود منابع مالی و افزایش تورم دو چالش بزرگ در راه ساخت خانه به صورت انبوه است. چنانکه در یک سال گذشته مشخص نیست که چه تعداد واحد ساخته شده و چه تعداد آماده تحویل است؟ اصولا کسی نمی‌داند که آیا در این یک سال خانه‌ای هم ساخته شده است یا نه. هرچند برخی کارشناسان معتقدند که ساخت خانه در شهرک‌های اقماری به کاهش قیمت در کلان‌شهرها منجر نمی‌شود. چون مشکل نبود مسکن بیش از هر چیز در «کلان‌شهرها» به ویژه در تهران است و ساخت خانه در ۴۰ یا ۸۰ کیلومتری یک کلان‌شهر، بدون ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقلی و تسهیلات زندگی در این شهرک‌ها- که عمدتا با برج‌های بزرگ و در هم تنیده، تراکم جمعیتی زیادی را در خود جای می‌دهند- تلاش برای خانه‌دار کردن مردم فقط به افزایش واسطه‌گری و سفته‌بازی در بازارها می‌انجامد.
۳۲ میلیون نفر درگیر اجاره مسکن
براساس آمارهای رسمی، تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲درصد در سال۱۳۶۵ به ۲۳درصد تا سال۸۵، به ۲۷درصد تا سال۹۰ و به ۳۸درصد تا سال۹۹ رسیده است. این به آن معنی است که ۳۲میلیون ایرانی درگیر مساله اجاره‌بهای مسکن هستند. این عدد از این منظر حائز اهمیت است که طبق آمارها، در مناطق شهری کشور ۴۳درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن است؛ رقمی که معادل ۲.۲ برابر میانگین هزینه‌های خانوارها در جهان است. درحالی که مسکن و خدمات وابسته به آن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایرانی سهم نزدیک به ۴۳درصدی دارد، در کشورهای عضو OECD به‌طور میانگین حدود ۲۳درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳.۹درصد و در حوزه یورو ۲۳.۶درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است. اگر گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت مبنا قرار گیرد؛ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری در تهران به حدود دو میلیارد تومان می‌رسد. رقمی که معادل ۳۰ سال حقوق یک کارگر است! البته باید توجه داشت که این محاسبه بدین معناست که اگر قیمت مسکن و حقوق کارگران هیچ تغییری نکند، ۳۰ سال زمان می‌برد که یک کارگر بتواند یک سرپناه حداقلی بخرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «دشت» قطر از مذاکرات ایران و آمریکا
مواضع آمریکا در برابر ایران و به‌ویژه نفت و گاز ایران نشان از آن دارد که این کشور در مقابل تعهدات خود حتی در مذاکرات اخیر دوحه قطر مواضع پایداری نداشته است. در این میان قطر برای دستیابی به سهم‌های جدید در بازارهای جهانی اقدامات گسترده‌ای انجام داده است که نمونه آن بستن قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکاست. شرکت‌هایی که حضور آنها در قطر نشان از این دارد که افزایش تولید نفت و گاز به‌ویژه از میادین مشترک در دستور کار مقامات قطری قرار گرفته است. این درحالی‌ست که ایران در میادین مشترک با قطر نظیر پارس جنوبی دچار عقب‌ماندگی‌هایی شده است. در حقیقت دست دادن آمریکا و قطر و دور زدن ایران برخلاف اهدافی که در مذاکرات اخیر هسته‌ای در دوحه پیگیری می‌شد به همین دلیل هم وضع تحریم‌های جدید آمریکا باز هم نشان داد قدرت مذاکرات در مقابله با کشورهای طرف برجام چقدر اهمیت دارد و هدایت این مذاکرات از طرف ایران چقدر باید مورد توجه قرار بگیرد. البته با توجه به برهم خوردن تعادل بازار نفت و گاز جهان، ایران می‌تواند با تعیین استراتژی مناسب‌تر از فرصت‌های پیش آمده بهره ببرد. بهروزی فرد، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درباره مواضع آمریکا در مقابل فروش نفت و گاز ایران و وضعیت بازار جهانی و تحرکات قطر در حوزه تولید گاز اظهار کرد: برداشت قطر یا عراق از میادین مشترک با تمام قدرت اتفاقی طبیعی است .این کشورها به دنبال منافع ملی خود هستند. ایران هم باید با تمام توان و امکانات نظیر به خدمت گرفتن شرکت‌های بزرگ دنیا در زمنیه افزایش تولید به‌ویژه در میادین مشترک گام بردارد که این امری طبیعی است. او ادامه داد: وضعیت بازار انرژی جهان به شکلی است که آمریکا به دنبال افزایش تولید نفت برای کنار گذاشتن روسیه است. الان بهترین فرصت برای ایران در ورود به بازار انرژی جهان محسوب می‌شود تا در کوتاه مدت با برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش تولید به این مهم برسد. بهروزی فرد تاکید کرد: ایران می‌تواند با افزایش تولید نفتی که در آب دارد و عرضه آن به بازار جهانی هم قیمت را تعدیل کند و هم جایگاه مناسب‌تری به‌دست بیاورد ولی اگر قرار باشد منتظر باشیم تا بازار جهانی انرژی خودش را با شرایط جدید و کاهش عرضه نفت و گاز روسیه سازگار کند؛ عملا ورود ایران به بازار با چالش مواجه خواهد شد. این کارشناس انرژی اضافه کرد: الان هر قدر هم بتوانیم تولید داشته باشیم امکان جذب آن توسط بازار اروپا وجود دارد، چرا که اروپا به دلیل مشکلاتی که با روسیه دارد به دنبال این است که ارتباط خودش را با روسیه در پی سیاست کاهش وابستگی و تنبیه این کشور به دلیل جنگ علیه اوکراین؛ کاهش دهد. این بهترین زمان برای ورود به بازار نفت و گاز اروپا برای ایران است. می‌توان در میان مدت چه از طریق خط لوله یا واحدهای LNG بازارهای گاز اروپا و سایر بازارهای جهانی را تسخیر کند. بهروزی فرد در پاسخ به این پرسش که با توجه به امتیازاتی که آمریکا در مذاکرات دوحه به ایران برای فروش نفت و گاز داد و سپس تحریم‌های جدیدی را وضع کرد؛ مواضع آمریکا را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم آمریکا به دنبال این است که ایران را تحت فشار قرار دهد و به میز مذاکره برگرداند و به توافق برسد تا ایران بتواند با افزایش تولید به بازارهای جهانی برگردد. او ادامه داد: اینها ابزارهایی برای تحت فشار قرار دادن ایران است. ایران و آمریکا یکدیگر را به زیاده‌خواهی در مذاکرات متهم می‌کنند. این کارشناس انرژی اضافه کرد: با وجود این اگر ایران فرصت‌های پیش آمده برای توافق را از دست بدهد و وارد بازی شورای امنیت شود خارج شدن از این بازی برای ایران سخت خواهد بود. او در واکنش به این سوال که آیا ایران به وعده‌های آمریکا برای فروش نفت و گاز یا بستن قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی در جهان امیدوار باشد؛ توضیح داد: باید بپذیریم که حتی اگر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا بالاترین تعهدات را هم به ایران بدهد دولت بعدی که حتی می‌تواند دونالد ترامپ باشد؛ ممکن است زیر قرارداد بزند. در نظر داشته باشید که باید از کوچک‌ترین روزنه‌ها برای تامین منافع ملی کشورمان استفاده کنیم. بهروزی فرد گفت: اگر به توافق نرسیم چه باید کرد!؟ دو حالت بیشتر وجود ندارد یا باید مساله تحریم‌ها حل شود یا باید همین روال را ادامه داد. ادامه دادن شرایط فعلی یعنی فروش نفت با تخفیف و هزینه‌های هنگفت انتقال نظیر کشتی به کشتی صورت می‌گیرد. از آن طرف در انتقال پول دچار مشکل هستیم، چراکه اولا امکان انتقال وجود ندارد دوم اینکه انتقال با ۱۰ تا ۱۵ واسطه صورت می‌گیرد که هزینه زاست.
دوراهی سرنوشت نفت و گاز ایران
این کارشناس انرژی معتقد است: ما دو راه بیشتر نداریم یا توافق کنیم یا نکنیم؛ اگر در دوره‌ای که برجام اتفاق افتاد شرکت‌های خارجی را وارد بازی می‌کردیم تا اینها در ایران در حوزه نفت و گاز و خودرو و... سرمایه‌گذاری کنند آیا می‌توانستند از برجام خارج شوند؟ او ادامه داد: ما باید از فرصت استفاده کنیم و وارد بازار شویم و بعد تمهیداتی بیندیشیم که حتی اگر طرف مقابل هم بخواهد نتواند کاری انجام بدهد. مطمئن باشید اروپایی‌ها می‌توانستند ظرف ۲۴ ساعت نفت و گاز روسیه را تحریم می‌کردند، اما این کار را انجام ندادن و دلیل آن هم حجم بالای واردات نفت و گاز از روسیه است و امکان چشم‌پوشی از آن حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد. بهروزی فرد اضافه کرد: ممکن است اروپا در آینده بتواند نفت و گاز روسیه را به‌طور کامل از چرخه مصرف خود خارج کند، اما این کار ۵سال زمان نیاز دارد، چراکه برای این‌کار نیاز به تعریف کردن منابع جدیدی است. این کارشناس انرژی تاکید کرد: به هر حال روسیه قدرت اقتصادی و حجم بالای تولید دارد.ما با توجه به اینکه بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت؛ نتوانسیم متناسب با ذخایری که داریم نقشی در بازارهای جهانی داشته باشیم. او افزود: با این حال کشوری مانند قطر که کوچک‌تر از یک استان ایران است و حتی جمعیتی کمتر از بخشی از تهران دارد به دنبال این است که جایگاه خودش را در بازار جهانی تثبیت کند و ۳۰ تا ۴۰ سال پیش بیابان بوده الان به جایی رسیده که منابع مشترک با ایران را تبدیل به ثروت و ثروت را تبدیل به قدرت کرده است و در خاورمیانه و جهان حرفی برای گفتن دارد. میزبانی ایران و آمریکا و اروپا برای انجام مذاکرات نشان از همین قدرت دارد که نشات گرفته از ثروت این کشور است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
