🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک سیاستگذار به بورس
در ادامه شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع، خبر مالیات‌ستانی از درآمد صادراتی پتروشیمی‌ها ضربه نهایی را به بورسی‌ها و بازار سهام زد تا شاخص کل سهام ۷۴/ ۱ درصد دیگر کاهش ارتفاع دهد. کارشناسان می‌گویند این شکل مالیات‌ستانی ضمن تهدید سودآوری پتروشیمی‌ها، به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جهت توسعه این صنعت و کاهش مزیت رقابتی آنها در منطقه می‌انجامد.

بازار سهام در سومین روز هفته همچنان مسیری کاهشی را پیمود و به سبب کاهش ۷۴/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها شاهد افت ۲۱‌هزار واحدی شاخص کل بورس بود. در ادامه شوک قطعی برق و گاز برخی از صنایع و توقف فعالیت آنها روز یکشنبه خبر مالیات‌‌‌ستانی از درآمد صادراتی پتروشیمی‌‌‌ها نیز پاتک نهایی را به بورسی‌‌‌ها و بازار سهام زد تا شاهد تشدید فشار عرضه‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای باشیم. در چنین شرایطی ۳۰۳‌میلیارد تومان دیگر از سرمایه حقیقی‌‌‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شود و ارزش معاملات خرد میزانی بهتر از ۱۶۰۴‌میلیارد تومان اختیار نکرد.

تحولات بازار سهام در روز دوشنبه همچنان شامل رویدادهای تکراری بود. در این روز هم شاخص اصلی بازار سهام موفق به بازگشت به مدار صعود نشد و تقابل عرضه و تقاضا سبب شد مجددا شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها نسبت به‌روز معاملاتی قبل باشیم. همین امر موجب شد میانگین وزنی قیمت‌ها که روز یکشنبه نیز حدود ۲‌درصد افت کرده بود، ۷۴/ ۱درصد کاهش یافت. پیگیری روند تحولات بازار سهام در روزهای اخیر نشان می‌دهد که با توجه به شدت گرفتن شیب ریزش شاخص نسبت به دوره‌های ریزشی در ماه‌های قبل اگر قرار باشد فروش سهام به همین روال فعلی ادامه پیدا کند، تقریبا دیگر فاصله زیادی تا رسیدن به کف ابرکانال ۲/ ۱میلیون واحدی باقی نمانده است. چرا که نسبت به گذشته تقاضای کمتری در بازار وجود دارد تا بتواند با سطح عرضه فعلی مقابله کند.

سایه سنگین دولت بر سر بورس
نکته مهمی که هم‌اکنون در بازار رخ داده این است که عقبگرد بورس تنها محدود به نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام نیست و نمادهای کوچک‌تر نیز هرچند با شدتی کمتر مسیر فعلی را دنبال می‌کنند اما به هر روی آنها هم مغلوب وضعیت کنونی شاخص شده‌اند. بر همین مبنا روز گذشته شاخص هموزن به میزان ۳/ ۱درصد کاهش یافت که این امر نشان از رویگردانی تقاضا از نمادهای کوچک و ناشی از نبود فرصت‌های معاملاتی در سهامی است که مطابق با شرایط معمول مزیت‌های بیشتری برای نوسان‌های کوتاه‌مدتی دارند. بسیاری بر این باور هستند که با بهبود مواضع طرف‌های مختلف در مذاکرات احیای برجام، بازار به دلیل امکان افت قیمت ارز نسبت به ماه‌های اخیر اندکی دست به عصا‌تر از قبل عمل کرده و همین امر توانسته بازار را با کاهش بیشتر قیمت‌ها روبه‌رو کند. با این حال به نظر می‌‌‌آید که این عامل را به تنهایی نمی‌توان دلیل حال آشفته بورس دانست.

یکی از مسائلی که توانسته در روز گذشته تاثیری قابل‌توجه بر بورس تهران داشته باشد خبر وضع مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی است که مجددا ضربه‌ای سنگین به اعتماد عمومی در بازار سهام وارد کرده است. بر این اساس مقرر شده بر اساس آنچه در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده ، از محل صادرات تمامی محصولات پتروشیمی عوارض اخذ شود. اینطور که به نظر می‌‌‌آید دست‌اندازی دولت بر دارایی مردم و دخالت ناپایان آن بر سازوکار بازارها بار دیگر در بودجه خودنمایی کرده و همین امر سبب شده اذهان عمومی در بازار سهام بار دیگر نسبت به ریسک بی‌حد و اندازه‌ای که دولت به بازار وارد می‌کند بدبین شود. به نظر می‌رسد برخلاف همه تصوراتی که در ابتدای روی کار آمدن دولت نسبت به حمایت از بازار سهام وجود داشت، فقدان منابع لازم برای بودجه سبب شده بورس قربانی اصلی کسری بودجه دولت باشد. بر اساس آنچه که هادی بیگی‌‌‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به مطبوعات گفته است، اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم‌‌‌ گرفته‌اند موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. همین امر سبب شد در روز گذشته نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی که یکی از اثرگذارترین نمادها در شاخص بورس هستند با افت قیمت جدی روبه‌رو شوند. فشار عرضه‌ها در این روز به حدی بالا بود که حتی نماد معاملاتی پتروشیمی جم که یکی از نمادهای تقریبا کم تحرک بازار است نیز در این روز به صف فروش برسد و برخلاف بسیاری از روزهای قبل که افت چند صدم‌درصدی را تجربه می‌کرد به یکباره ۵‌درصد از بهای خود را از دست داد. سایر نمادها نظیر «شپدیس»، «تاپیکو» و «نوری» هم که جزو نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام هستند تقریبا از همین روال تبعیت کردند. بر این اساس می‌توان گفت که در روز گذشته صنعت پتروشیمی، صنعتی به کلی قرمزپوش بود و تمامی نمادهایی که طی این روز در گروه شیمیایی با افزایش قیمت اندک روبه‌رو شدند هم متعلق به شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی نبودند. به این ترتیب طی دو روز کاری گذشته، میانگین وزنی قیمت سهام در زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی ۸/ ۵ درصد نزول کرد.

بورس شوک زده
اما تعداد شوک‌های وارده به بازار سهام در روزهای اخیر تنها به تصمیم مسوولان در مورد وضع عوارض و مالیات بر صادرات محصولات پتروشیمی محدود نمی‌شود. ترکیب قیمت بسیار پایین انرژی در ایران در کنار کافی نبودن سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز کشور سبب شده مسوولان این حوزه هم مانند مسوولان اقتصادی هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار شرکت‌های بورسی در ایران پیدا نکنند. خبرها حکایت از آن دارند که قطع شدن برق و گاز در روزهای گذشته همزمان با افزایش برودت هوا در صنایع مختلف کشور سبب شده در زمینه گاز و برق شاهد کمبودهای جدی باشیم. با توجه به اینکه بیشتر صنایع بزرگ کشور در بورس درج نماد شده و معامله می‌شوند، باید توجه داشت که چنین تصمیمی می‌تواند زیان‌های جدی را به جریان عادی تولید و در نتیجه فروش این صنایع وارد کند. از این رو باید صبر کرد و دید که در صورت طولانی شدن این وضعیت، عملکرد شرکت‌های یاد شده در گزارش‌های مالی بهمن ماه چگونه خواهد بود. در صورتی که برق و گاز صنایع پر‌مصرفی نظیر فولاد و سیمان با وقفه‌ای طولانی قطع شود، با توجه به زمان‌بربودن از سرگیری فعالیت در آنها، ممکن است وقفه ایجاد شده در تولید، عملکرد صنایع مذکور را در زمستان با مخاطره جدی روبه‌رو کند. این در حالی است که اگر قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر برق نشده بود احتمالا بازار سهام نیز وضعیت بهتری داشت.

در حال حاضر امید بازار سهام در صنایع آسیب دیده از مداخلات یاد شده برگشتن از تصمیمات غلط گرفته شده است. در روزهای اخیر نامه مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به رئیس کمیسیون تلفیق سبب شد امیدها نسبت به بهبود شرایط در بازار به طور کلی از بین نرود. در این نامه عشقی درخواست کرد دریافت مالیات بر صادرات برخی محصولات معدنی و پتروشیمی به بعد از بررسی جوانب بر جامعه‌میلیونی سهامداران موکول شود. از این رو همچنان احتمال تضعیف نشدن صنایع به‌خصوص پتروشیمی در روزهای پیش رو وجود دارد.

در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۷۴/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۴ سهم (۱۰‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۹۱ سهم (۸۶‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴ نماد (یک‌درصد) صف خریدی به ارزش ۷‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۰۰ نماد بورسی (۳۰‌درصد) به ارزش ۲۳۵‌میلیارد تومان بودیم. در این روز جریان مداوم خروج نقدینگی حقیقی از بورس یک روز دیگر نیز ادامه پیدا کرد تا در این روز ۳۰۳‌میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات بورس به مقاصد دیگر برود که بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی رقم خورد. در فرابورس ایران که آیفکس نیز کاهش ۶۴/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۳۶ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۱۵ سهم (۱۱‌درصد) مثبت و ۱۲۰ سهم (۸۸‌درصد) منفی بودند. در این بازار ۲نماد (یک‌درصد) صف خریدی به ۴/ ۵ میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۵۴ نماد فرابورسی (۴۰‌درصد) به ارزش ۷۱‌میلیارد تومان بودیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد حجم تجارت ایران از میانگین جهانی بالاتر رفته است
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در افزایش واکسیناسیون و بهبود وضع کشور درباره کرونا اذعان کرد که شاخص‌های اقتصادی در سال جاری بهتر شده است.
اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این گزارش با اشاره به اقدامات دولت در سرعت گرفتن روند واکسیناسیون کرونا اعلام کرد این اقدام بهبودی نسبی را در قیاس با ماه‌های قبل نشان می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که در یک ماه منتهی به ۲۶ دی ماه، حدود ۱۱۲۱ ایرانی بر سر کرونا جان خود را از دست داده‌اند و میانگین مرگ‌ها به ۳۰ نفر در روز رسیده است. این عدد در مقایسه با ماه گذشته حاکی از کاهش ۴۳ درصدی تعداد فوتی‌ها و ۵۹ درصدی تعداد مبتلایان جدید است. همچنین در حوزه تجارت، رشد حجم تجارت کشور از میانگین جهانی بالاتر بوده است. علاوه‌براین امسال اکثر شاخص‌های اقتصاد ایران نسبت به سال قبل بهبود یافته است. ارزش صادرات در این مدت به ۳۵ میلیارد دلار رسیده که حدودا ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش یافته است. از نظر مقدار نیز از ۸۵ میلیون تن سال گذشته به ۹۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است علاوه‌بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود سه و یک دهم درصد خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، در حوزه تورم اما ایران وضعیت بهتری پیدا کرده، هر چند هنوز نسبت به میانگین جهانی فاصله‌ای قابل توجه دارد. تورم نقطه به نقطه ایران به حدود ۳۵ درصد رسیده و در میان کشورهای بررسی شده، تنها آرژانتین با تورم ۵۱ درصدی بالاتر از ایران قرار دارد. پس از ایران، ترکیه با ۲۱، پاکستان با ۱۱ و نیم، برزیل با ۱۰ و هفت دهم و عراق با هشت و شش دهم درصد قرار دارند. عربستان سعودی با تورم ۱.۱ درصدی پایین‌ترین تورم را در میان کشورهای بررسی شده به خود اختصاص داده است.
عبور صادرات از ۴۰ میلیارد دلار
البته چند روز پیش غلامحسین شافعی؛ رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه عبور صادرات غیرنفتی کشور از مرز ۴۰ میلیارد دلار بسیار امیدوارکننده است، گفت: هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی دولت سیزدهم در تحقق این هدف بسیار تاثیرگذار بوده
است.
او در مورد دستاوردهای دولت سیزدهم در بحث تجارت خارجی و اقدامات دولت در رابطه با تسهیل تجارت و رفع موانع تجاری بیان داشت: در سه- چهار سال اخیر با توجه به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، صادرکنندگان ما با مشکلات بسیاری مواجه بودند لذا دولت جدید به محض اینکه کار خود را آغاز کرد تغییراتی را در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل صادرات از جمله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ایجاد کرد و برخی از مشکلات را در زمینه موانع صادراتی حل کرد.
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران گفت: با اقداماتی که دولت سیزدهم در زمینه رفع موانع تجاری و صادراتی انجام داده است می‌توان گفت که حدود ۶۰ درصد از مشکلات برطرف شده است چنانچه در ماه‌های گذشته شاهد افزایش صادرات بوده‌ایم.
شافعی در پاسخ به این سؤال که کمتر از شش ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، آیا اقدامات این دولت در توسعه روند صادرات موثر بوده است، گفت: بله، زمان زیادی از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته است اما در این مدت تحولاتی در تجارت خارجی در زمینه سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری انجام شده که از نظر فعالان اقتصادی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و اگر این وضعیت به همین روند ادامه یابد در آینده درخصوص تجارت خارجی وضعیت بهتری خواهیم داشت.
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، گفت: عضویت ما در سازمان همکاری‌های شانگهای ظرفیت جدیدی را در مسئله روابط تجاری ما ایجاد می‌کند و بسیار در توسعه روابط تجاری ایران موثر است. همچنین پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند فرصت‌های تجاری جدیدی را برای تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 مزیت جغرافیایی ایران، برگ برنده توسعه ترانزیت
اولویت اصلی ایران در تجارت خارجی، توسعه همکاری‌ اقتصادی بین‌المللی با کشورهای همسایه است و مسئله مهم در تجارت بین المللی، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت های آن است که می تواند تنوع مسیرهای صادراتی را افزایش دهد. روسیه؛ کشور وسیع در همسایگی شمال کشور، یکی از بازارهای هدف صادراتی مهم محسوب می شود که در سفر اخیر رئیس جمهور، هدف‌گذاری صادرات تا ۱۰ میلیارد دلار با آن درنظر گرفت شد.
رسیدن به حجم بالای صادرات با کشورها نیازمند گسترش و بهبود وضعیت ترانزیت است و کمبود و عدم توسعه در این بخش یکی از چالش های پیش روی توسعه تجارت میان ایران و روسیه محسوب می شود. طی سال‌های گذشته مسیر اصلی صادرات ایران به روسیه، مرز زمینی آستارا و کشور آذربایجان بوده است که با افزایش میزان صادرات، ترافیک سنگین کامیون‌ها از مسیر زمینی آستارا–آذربایجان به سمت روسیه شکل گرفت. کشور آذربایجان نیز طی چند ماه گذشته در مسیر زمینی صادرات ایران به روسیه موانع زیادی برای کامیون‌های ایرانی ایجاد کرد که منجر به کاسته شدن از سهم صادرات ایران به روسیه گردید.
کریدور شمال-جنوب
در ترانزیت و حمل و نقل کالا میان دو کشور ترکیبی از خطوط آهن، مسیر جاده‌ای و حمل و نقل دریایی استفاده می شود، اما یکی از اولویت‌های اصلی دو کشور در حوزه حمل و نقل، فعال‌سازی کریدور ترانزیتی شمال-جنوب است. این کریدور ترانزیتی هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس را از طریق ایران به روسیه وصل می‌کند.
تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی، جنوب ایران و خلیج‌فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل می کند. این کریدور حمل و نقل کالا، شمال اروپا به شرق آسیا را از طریق ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه متصل می‌کند و هدف اولیه‌ای که برای این طرح نوشته شد، ترانزیت سالانه پنج میلیون تن کالا از این مسیر است.
کارشناسان امر اعلام کرده اند اکنون حرکت کشتی های تجاری از هندوستان به آسیای میانه از مسیر مومبای - کانال سوئز - مسکو به طول ۱۶ هزار و ۱۲۹ کیلومتر ۴۰ روز طول می کشد اما بعد از تکمیل کریدور ریلی شمال - جنوب فقط ۱۴ روز زمان می برد و هزینه های حمل و نقل نیز به اندازه قابل توجهی کاهش می یابد.
خط آهن رشت - آستارا
راه اندازی خط آهن رشت – آستارا که یکی از محورهای توافق در سفر اخیر رئیس جمهور به روسیه بود، می‌تواند تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان، هند و چین را به دنبال داشته باشد. این خط آهن ارتباط اقتصاد ایران را از شرق به غرب مرتبط می کند و می تواند بعد از ساخت، تحول شگرفی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
خط آهن رشت ـ آستارا از مهم ترین پروژه های ریلی کشور در جهت استفاده از کریدورهای بین المللی است. با اتصال خط آهن ایران به جمهوری آذربایجان، کریدور شمال-جنوب، معنای واقعی پیدا کرده و ترانزیت ریلی کشور دست خوش تحول بزرگی خواهد شد. ساخت راه آهن رشت- آستارا به طول ۱۶۴ کیلومتر و اتصال رشت به آستارا ، تسهیل مبادلات بین بنادر شمالی و جنوبی کشور از طریق حمل و نقل ریلی را در پی خواهد داشت.
ایجاد یک مسیر تمام ریلی در کریدور ترانزیتی شمال- جنوب ، ارتباط مستقیم ریلی خلیج فارس و شبه قاره هند با کشورهای روسیه و آسیای میانه و قفقاز و کشورهای اروپایی ایجاد و امکان گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر، بنادر باتومی و پوتی در گرجستان، دریای سیاه و کشورهای اروپایی از جمله اهداف اصلی در احداث این محور است.
مرز مشترک آبی ارزان میان ایران و روسیه
ایران و روسیه از نظر دریایی هم‌مرز هستند و مرز مشترک آبی ارزان می‌تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش دهد. سه بندر مهم انزلی، امیرآباد و نوشهر از مسیرهای ترانزیت بدون واسطه با روسیه از طریق دریا هستند که در صورت راه‌اندازی کریدور دریایی، همسایگان شمالی ایران به عنوان واسطه ترابری در مسیر ترانزیت میان دو کشور قرار نخواهند گرفت و ترانزیت از دریای خزر، نگرانی‌های ایران در مرزهای خشکی را به حداقل می رساند.
* تمرکز دولت بر افزایش سهم ترانزیت ریلی و جاده ای سعید رسولی، مدیرعامل سابق شرکت راه‌آهن در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به حضور ایران در چهارراه ارتباطی منطقه در مسیر شمال به جنوب و مسیر شرق به غرب ترانزیت کالا گفت: در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغیه مقام معظم رهبری دربند ۲۵ بر توسعه کریدورهای ترانزیتی با تاکید بر کریدور شمال به جنوب تاکید شده و یکی از مسیرهای ترانزیتی کشور مسیر هند به روسیه در کریدور شمال به جنوب است.
رسولی تصریح کرد: ما در شمال کشور مرزهای ریلی متعددی با کشورهای همسایه در این کریدور داریم که به سه شاخه شرق دریای خزر (اینچه برون و سرخس)، شاخه میانی دریای خزر (بندر امیرآباد و بندر انزلی ) و شاخه غربی دریای خزر (آستارا و جلفا) تقسیم می شود. در مسیر جلفا نیز جابه جایی کالا و بار قبل از بروز درگیری در قره باغ از طریق شبکه ریلی رونق داشت و اکنون تلاش برای احیای این مسیر در حال انجام است.
وی ادامه داد: در مسیر کریدور شمال به جنوب در جنوب کشور اتصال ریلی به بندرهای امام خمینی و شهید رجایی و خرمشهر وجود دارد. مسیر ریلی در بندر چابهار هم در حال اتصال است که با ایجاد آن به اولین بندر اقیانوسی، اتصال ریلی برقرار خواهد شد و با احداث راه آهن چابهار- زاهدان، محور مناسبی در مسیر کریدور شمال به جنوب ایجاد می شود.
رسولی با اشاره به اینکه پتانسیل حمل بار در مسیر شمال به جنوب بسیار بالاست، افزود: حجم بار میان کشورهای هند و روسیه به طور مشخص بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن در حال تبادل است که با وجود شبکه ریلی مناسب و متصل به بنادر جنوبی ایران می تواند بهترین مسیر برای جذب این بار ترانزیتی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران باشد. ایران با قرار گرفتن در نقطه سوق الجیشی، کوتاه ترین مسیر را برای جا به جایی ریلی بار میان دو کشور دارد و بواسطه کاهش زمان و هزینه، قدرت رقابت را با مسیر فعلی دریایی در اختیار گرفته است. وی ادامه داد: برای جذب حجم بالای بار میان هند و روسیه در کریدور شمال به جنوب نمی توان صرفاً بر روی یکی از مرزهای ترانزیتی متمرکز شد، بلکه می بایست از همه مسیرهای سرخس یا اینچه برون، بندر امیرآباد یا کاسپین، رشت - آستارا و جلفا برای
جا به جایی بار استفاده کرد. ایران می تواند از طریق دریا و شاخه میانی دریای خزر و مرز دریایی بندر امیرآباد و بندر انزلی مبادله کالا هم داشته باشد.
رسولی اضافه کرد: برای جذب حمل بار در کریدورهای شرقی -غربی و شمالی -جنوبی، باید به توسعه ظرفیت زیرساخت ها و افزایش ناوگان پرداخته شود کمااینکه در سال جاری در صادرات کالا و ترانزیت رکورد راه آهن شکسته شد.مدیرعامل سابق شرکت راه‌آهن با اشاره به اینکه برقی شدن خط آهن گرمسار و اینچه برون یکی از پروژه های مورد توافق میان ایران و روسیه است، افزود: برای انجام این پروژه باید مجوزهایی اخذ شود که در حال انجام است. از سوی دیگر تحریم ها نیز بر انجام این پروژه تاثیر داشته اما هم اکنون توافق های لازم برای اجرای این پروژه انجام گرفته است.
وی درباره ساخت خط آهن رشت – آستارا و اتصال آن به کریدور شمال به جنوب گفت: برای ساخت این خط آهن تفاهمنامه ای برای سرمایه گذاری با کشور آذربایجان بسته شد اما تا به امروز عملیاتی نشده است. قطعه ۱۶۴ کیلومتری در این خط آهن نه فقط برای کشور ما بلکه برای کشورهای دیگر در این مسیر حائز اهمیت است که با اتمام آن اتصال تمام ریلی رخ خواهد داد.
رسولی با اشاره به تمرکز دولت بر افزایش سهم ترانزیت ریلی و جاده ای افزود: ایران با همسایگان شمالی در سه شاخه شرقی، غربی و میانی دریای خزر اتصال های متعددی در کریدور شمال به جنوب دارد. کریدور شاخه میانی دارای اتصال ترکیبی، دریایی و ریلی و شاخه شرقی هم دارای اتصال تمام ریلی است. وی با تاکید بر توسعه ناوگان در کشور برای انجام ترانزیت در قالب انواع واگن های باری و لوکوموتیو گفت: ما برای اینکه سهم قابل توجهی از مبادلات کالا بین هند و روسیه را جذب کنیم و در کریدور شمال به جنوب در قلمرو کشور در قالب ترانزیت انجام دهیم باید الزاماتی را فراهم کنیم که بخشی از آن تهیه ناوگان مورد نیاز است. برای بخش ترانزیت الزاما ناوگان ایرانی جا به جایی بار را انجام
نمی دهد بلکه ناوگان کشورهای همسایه هم در قلمرو کشور حرکت می کنند و بار را به بنادر جنوبی می رسانند. رسولی در پایان سخنانش تصریح کرد: ایران می تواند سهم جا به جایی بیشتر برای حمل بار داشته باشد و این اقدام الزاما وابسته به راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی نیست بلکه بازیگران حوزه ترانزیت متعدد هستند و باید هماهنگی مناسبی میان دستگاه های زیربط مانند گمرک ایجاد شود تا از نظر زمان بندی با مسیرهای دیگر و تضمین کیفیت کالاهایی حمل شده و قیمت تعرفه حمل بار قدرت رقابت وجود داشته باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تضییع حقوق بازنشستگان
روز گذشته در حالی ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه ۹۰ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق بودجه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داده که همزمان در توئیتی اعلام کرده، درخواست ما برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و تلاش خواهیم کرد که این مبلغ در صحن علنی مجلس تصویب شود.
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به خصوص مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که اکثر قریب به اتفاق آنها نیز ازجمله حداقلی‌بگیران هستند در طول یک سال گذشته یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزتر موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است؛ امری که شواهد آن را در تجمعات اعتراضی اقشار مختلف مشاغل در جای جای کشور شاهد هستیم. با این حال و در شرایطی که اعلام شده بود از اول مهرماه سال ۱۳۹۹ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود، این امر نه‌تنها تاکنون به طور کامل محقق نشده، بلکه با ابهامات، پیچیدگی‌ها و اما و اگرهای فراوانی نیز همراه بوده است.
چالش تامین منابع همسان‌سازی
در واقع در حالی که تورم افسارگسیخته روز‌به‌روز سبد معیشت بازنشستگان را کوچک‌تر کرده و فشارهای مضاعفی را روی آنها تحمیل می‌کند، شواهد نشان می‌دهد که همسان‌سازی یا حتی متناسب‌سازی بازنشستگان و حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی به هیچ عنوان همپای کارمندان کشوری و لشکری صورت نگرفته و احکام این موضوع با گذشت نزدیک به یک سال و نیمی که وعده خبرهای خوش در این خصوص داده می‌شد، همچنان در پیچ و خم موانع و مشکلات اقتصادی و بوروکراسی متوقف مانده است.
یکی از مشکلات همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری این است که سال گذشته مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه ۱۴۰۰ اختصاص داده شده، اما در لایحه بودجه سال آینده برای این مساله منابعی در نظر گرفته نشده است. در همین راستا یکی از مشکلات اجرای همسان‌سازی که گفته می‌شود برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تنها در حد ۴۰ درصد انجام شده و حقوق آنها نزدیک به یک دهه است که دائماً از نرخ تورم عقب می‌ماند، تامین مالی رقم ۹۰ هزار میلیارد تومانی مصوب شده با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی دولت است.
در این رابطه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس دو موضوع را برای تامین منابع لازم برای همسان‌سازی عنوان کرده است. یکی از محل هدفمندی یارانه‌ها و دیگر دیون تامین اجتماعی که اکنون در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
حقی که از بازنشستگان تامین اجتماعی ضایع می‌شود
این مساله از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه با وجود دو مرحله همسان‌سازی حقوق از مرداد پارسال تاکنون، بازنشستگان نسبت به این موضوع اعتراض داشته و شواهد هم نشان می‌دهد که منابع صرف شده در این راستا در چاه عمیق تورم هدر رفته است. به همین دلیل هم هست که بازنشستگان تامین‌اجتماعی معترض هستند که با توجه به وضعیت معیشتی و میزان حقوقی که دریافت می‌کنند، استفاده از فرمول همسان‌سازی مطابق صندوق‌های کشوری و لشکری چیزی جز ضایع شدن حق آنها نیست.
مساله دوم نیز بحث و مشکلات و بحرانی است که‌سازمان تامین اجتماعی به واسطه نحوه رفتار و سیاستگذاری‌هایی که دولت‌ها در قبال این‌سازمان داشته‌اند، به آن گرفتار شده و مشخص نیست این موضوع که روز‌به‌روز باعث انباشت مشکلات می‌شود به چه طریقی قرار است حل و فصل شود؟
فشار مضاعف دولت بر‌سازمان تامین اجتماعی
طبق قانون،‌ سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک‌سازمان مردم‌نهاد، وظیفه تامین منابع خود را دارد. با این حال اکنون برآوردهای بدهی دولت به این‌سازمان از رقمی بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. امری که محصول اقدامات تمامی دولت‌ها بوده و همچنان نیز نحوه پرداخت این بدهی‌ها تعیین‌تکلیف نشده است. دقیقا در همین نقطه است که با پیش آمدن موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که حق مسلم آنها نیز هست، بار مالی مضاعف‌تری به‌سازمان تحمیل می‌شود.
در واقع بررسی روند گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها سیاستی را در قبال صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دنبال کرده‌اند که موجب ورشکستگی آنها شده و اکنون هم با هزینه‌هایی که به‌سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شود، این‌سازمان را نیز در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است؛ امری که با توجه به میزان افراد تحت پوشش آن می‌تواند به چالشی عظیم و غیرقابل مهار تبدیل شود.
طبق اطلاعاتی که پیش از این علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران به «جهان‌صنعت» داده بود: میزان بازنشستگان تامین اجتماعی دو و نیم برابر صندوق‌های کشوری و لشکری است و دولت ماهانه در حدود ۵/۴ هزار میلیارد تومان به این‌سازمان هزینه تحمیل می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که طبق گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی این‌سازمان ماهانه پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. با این حال شاهد هستیم که در بودجه سال آینده یک ریال هم برای تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده و قرار هم هست که بدون دریافت مطالبات از دولت و نیز کسری بودجه قابل ملاحظه، بحث همسان‌سازی بازنشستگان خود را نیز اجرایی کند!
🔻روزنامه همشهری
📍 پیشنهاد مجلس برای افزایش ۶۰درصدی حقوق پایه کارمندان
کمیسیون تلفیق بودجه، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق کارکنان را تعدیل کرده و ۶۰درصد افزایش داد
با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه۱۴۰۱، ۶۰درصد افزایش دادند و از ۳.۵‌به‌۵.۶میلیون تومان رسید. آیا این افزایش نهایی خواهد شد؟ آیا این اتفاق در مورد حقوق پایه کارگران نیز رخ می‌دهد؟
به گزارش همشهری، محاسبات نشان می‌دهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سال‌جاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ به‌گونه‌ای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.۵میلیون تومان برسد.

نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌تا‌۲۹درصد افزایش دهد به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون‌و۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروه‌ها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود و همین مسئله باعث می‌شد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگ‌تر به‌نظر برسد درحالی‌که حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴میلیون‌و۵۰۰هزار تومان بود که با ۶۰درصد افزایش به ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵میلیون‌و۶۰۰هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروه‌های درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.

گرای حقوق دولتی‌ها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است به‌گونه‌ای که در سال‌جاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون ‌و۶۵۵هزار تومان فراتر نمی‌رفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمی‌شود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار می‌گیرد که دریافتی کارمندان (به‌جز کارمندان حداقلی‌بگیر) را به بیش از حقوق پایه می‌رساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهره‌مندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران می‌شود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیون‌و۲۵۰هزار تومان می‌رسید که یک‌میلیون‌و۳۵۰هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالی‌که حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.
به گزارش همشهری، دیروز جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانه‌ها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا به‌معنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر را افزایش نمی‌دهد و در بهترین حالت فقط می‌تواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!
🔻روزنامه اعتماد
📍 نسخه چین برای خودروسازی بیمار ایران
صنعت خودروسازی در کشور، حداقل از زمان ممنوعیت واردات خودروهای خارجی همواره در حال «پ» است؛ کیفیت محصولات بسیار پایین، قیمت بالا و زیان انباشته و بدهی‌های کلان. در تمام این سال‌ها به بهانه حمایت از این صنعت، رانت بیشتری به جیب خودروسازان رفت ولی کیفیت خودروها تغییری نکرد. انتقادات از این شرایط وقتی پراید ۱۰۰ میلیون تومانی شد، شدت گرفت و پس از آنچه در تصادف بهبهان رخ داد و رییس پلیس راهور ناجا نیز به آن اذعان کرد، به اوج رسید. باز نشدن ایربگ خودروهای آسیب دیده در تصادف و جبهه‌گیری تند و تیز برخی نمایندگان نسبت به خودروهای داخل می‌تواند یک معنا داشته باشد و تنزل شدید کیفیت خودروهایی است که یک زمان برای رقابت‌پذیر کردنش واردات خودرو ممنوع شد. حال بعد از گذشت چند سال از ممنوعیت واردات، به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی عقب‌گردی غیر قابل جبران برای خودش و غیرقابل تحمل برای مصرف‌کنندگان دارد و اگر قرار باشد شاهد اتفاقاتی نظیر آنچه در تصادف بهبهان رخ داد، نباشیم ‌باید برای صنعت خودروسازی چاره‌ای اندیشید که واردات خودرو یکی از آن چاره‌هاست. اصرار بر واردات خودرو را از چند جهت می‌توان دارای اهمیت دانست؛ ابتدا اینکه تجربه دو بار تحریم در دهه گذشته همچنین بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷، باعث شده که کیفیت محصولات تولید داخل به ‌شدت تنزل یابد که همین امر اعتراض خریداران را به دنبال داشته است. اگرچه رانت چند هزار میلیارد تومانی در معاملات خودرو نیز از دیگر مواردی است که صدای مصرف‌کنندگان را در آورده است. مورد دیگر، نیاز داخل به تکنولوژی روز در صنعت خودرو است که در تصادف ماه گذشته در جاده بهبهان- رامهرمز نمود عینی یافت؛ تصادفی که در آن هیچ کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشد. این تصادف انتقادات قدیمی از خودروسازان مبنی بر کیفیت بسیار پایین محصولات‌شان را مجددا و این‌بار تند و تیزتر به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل کرد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، احتمال حضور چینی‌ها در صنعت خودروسازی است. البته که این گمانه‌زنی مربوط به سال جاری نیست و در شهریور ۹۹ نیز خبرهایی مبنی بر بازگشت آنها به ایران پس از تحریم‌های نفتی منتشر شد که کسی آن را جدی نگرفت. اما در سال جاری و پس از اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، به نظر می‌رسد حضورشان در ایران نه با خبر که به دلیل اجرای سند همکاری که همچنان جزییات آن منتشر نشده، قوت بیشتری به خود بگیرد. با وجود اینکه امریکا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین است و در سایه تحریم‌ها نیز نمی‌توان به حضور فیزیکی این کشور امیدوار بود، اما برخی بر این باورند که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند حتی در شرایط تحریم و ممنوعیت واردات نیز قدری به اندوخته‌های خودروسازان بیفزاید.

عقب‌گرد بخش صنعت به سال ۹۰
صنعت خودروسازی ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و حدود یک میلیون نیروی کار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ ۴ درصد از کل شاغلان بازار کار. اما در دهه ۹۰ که به نوعی دهه سوخته اقتصاد ایران بود، نرخ رشد تولید بخش صنعت سیر نزولی پیدا کرد و بعد از هر بار اعمال تحریم‌ها، تولید ناخالص این بخش نیز کاهش می‌یافت. به عنوان مثال در بهارسال ۹۰ تولید بخش صنعت حدود ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند ۹۳ به ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید. بعد از امضای برجام وضعیت تولیدات این بخش بهبود نسبی پیدا کرد و به ۵۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۵ رسید. اگرچه پس از بازگشت تحریم‌ها تولید بخش صنعت افت کرد؛ به گونه‌ای که در اسفند ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۴۴.۶ و ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد. به بیان دیگر در اسفند سال‌های ۹۷ و ۹۸ کل تولید ناخالص داخلی بخش صنعت به بهار سال ۹۰ بازگشت. البته که در اسفند ۹۹ تولید ناخالص داخلی این بخش به ۵۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید و به نظر می‌رسد توانست بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند، اما نمی‌توان از این نکته غافل شد که از بهار ۹۷ تا بهار ۹۹ تولید ناخالص بخش صنعت کمتر از بهار سال ۹۰ بوده که این نشان از عقب‌گرد این صنعت پس از بازگشت تحریم‌هاست. به این شرایط بخش صنعت اگر ممنوعیت واردات خودرو نیز اضافه شود، نتیجه عقب‌گردی بدتر نه در تولید که در کیفیت و رضایت مشتریان است.

زیان انباشته بالا، قیمت بالاتر
بر اساس گفته‌های سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس «مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال ۹۹ رسیده و در طول سه و نیم سال حدود هفت برابر شده است.» به نظر می‌رسد خودروسازان در نظر دارند زیان انباشته خود و بدهی معوق به قطعه‌سازان را با افزایش قیمت محصولات خود جبران کنند. دهنوی در این خصوص ادامه داده بود که «از آذر ۹۶ تا آذر ۹۹ قیمت تیبای صندوق‌دار ۵ برابر شده، در حالی که تورم دو برابر شده است.» البته ماجرای افزایش قیمت خودروهای داخلی به دلیل پوشش بدهی محدود به قطعه‌سازان نمی‌شود؛ روز گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت ضمن اشاره به این موضوع که پراید ۱۷۰ میلیون شد، چون سایپا باید قسط می‌داد، گفت: «حدود ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به زیرمجموعه‌هایش است. یعنی خودروساز به‌ جای اینکه منابعش را وارد تولید کند، سهام خودش را خریده و چون نقدینگی برایش نمانده، مجبور شده وام بگیرد و همین باعث گرانی خودرو شده است.تقریبا ۹ میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به این موضوع است. برای من به عنوان وزیر صمت باعث تاسف است که مردم از صنعت خودرو شاکی و ناراضی هستند.» البته که انتقادها به بالا بودن قیمت خودروهای داخلی مربوط به سال‌های اخیر نیست؛ از زمان ممنوعیت واردات خودرو که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ ایرانی بدون وقفه بالا می‌رفت، اعتراض‌ها نیز افزایش یافت. به خصوص آنکه قیمت‌ها برای بهبود کیفیت یا عملکرد خودروسازان نبوده و برای جبران زیان انباشته‌شان بوده است. اما حادثه جاده بهبهان و باز نشدن کیسه‌های هوا در خودروهای آسیب دیده و قسطی که باید از جیب مردم داده شود، انتقادات را بیشتر کرده؛ به خصوص آنکه عده‌ای از نمایندگان معتقدند خودروسازان برای افزایش رانت، راه هر گونه برون‌رفت از شرایط فعلی را بسته‌اند. در این راستا سرهنگ هادی هاشمی، رییس سابق پلیس راهور تهران بزرگ گفته بود که «اراده نداشتن دولت‌ها برای ایمن‌سازی خودروها، انحصاری کردن ساخت خودرو و وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی دلیل کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران است. وزیر صنایع، هیات دولت و بانک مرکزی به مردم و کشور پشت کرده و به سمت خودروساز رفته‌اند.» یکی از انتقادات سرهنگ هاشمی نسبت به رانتی است که به خودروسازان داده می‌شود، اما به نظر می‌رسد ‌آش محصولات خودروسازان داخلی آنقدر شور شده که بر اساس گفته‌های سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در گزارش حادثه دی ماه که تقدیم مراجع قضایی شده؛ خودروسازان به عنوان مسببان آن حادثه اعلام شده‌اند. اما آیا این گزارش و انتقادات فراوانی که از بخش خودروسازی می‌شود، می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند؟ به نظر می‌رسد تغییر مسیر کیفیت خودروهای داخلی با همکاری یک کشور حل شود آن هم در قالب سندی ربع قرنی؛ با چین.

برای جبران عقب‌ماندگی چین وارد می‌شود؟
به نظر می‌رسد حضور احتمالی چینی‌ها در قالب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، در بخش خودروسازی مهم‌ترین تغییری باشد که این بخش به خود می‌بیند. اگرچه همچنان جزییاتی از این قرارداد یا سند همکاری منتشر نشده اما گمانه‌زنی‌هایی از حضور چینی‌ها در بخش خودروسازی به گوش می‌رسد. این گمانه‌زنی‌ها از شهریور ۹۹ در رسانه‌ها مطرح شد که در آن زمان به دلیل اینکه چین همکاری‌های گسترده‌ای با امریکا داشت، احتمال حضور گسترده‌تر در کشور بعید بود. اما در شرایط فعلی که اخبار امیدوارکننده‌تری از مذاکرات پیرامون برجام به گوش می‌رسد، احتمال حضور چینی‌ها در کشور نیز افزایش یافته؛ البته باید دید خودروسازی کشور چگونه با این امر مواجه می‌شود؛ ساخت خودرو به کیفیت آنچه در چین ساخته می‌شود یا مونتاژ.
🔻روزنامه تعادل
📍 عصر یخبندان بورس
بازار سهام طی دو هفته شاهد روندهای نزولی بود. شاخص کل حدود چهار درصد عقب‌نشینی کرد و دماسنج بازار به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بازگشت. در بازار ارز آزاد نیز دلار با سطح حمایتی مهم ۲۷‌هزار تومان درگیر شد که در گذشته بارها به عنوان مانع برای افت بیشتر عمل کرده و این‌بار هم موجب هدایت قیمت‌ها به سمت کانال بالاتر شد. در سایر وضعیت بازارهای مالی وضعیت بهتر بود و میزان سوددهی بازارهای موازی بورس به بالاترین حد خود رسید.

در حال حاضر روند معاملات تغییر کرده است، اغلب سرمایه‌گذاران صبر کرده‌اند تا تصمیم‌گیرندگان به ثبات برسند و پس از شروع به خرید و فروش کنند. گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها نیز نتوانست تاثیر بسزایی در روند معاملات بازار داشته باشد، تنها عملکرد پالایشگاه‌ها، بعضی پتروشیمی‌‌‌ها و نیز تک‌سهم‌‌‌ها در صنایع مختلف، جبهه بنیادی در بورس تقویت شد.

سمت و سوی معاملات بازارسرمایه

یاسر شریعت، کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت بازار نوشت: اتفاقات هفته‌های اخیر اغلب از جنس سیاسی بوده و نه اقتصادی. به‌طور معمول بازار به متغیر‌‌‌های سیاسی واکنش‌‌‌ هیجانی بیشتری از خود نشان می‌دهد، به این معنی که در پی مخابره سیگنال مثبت سیاسی اما سرمایه‌گذاران و به‌طور کلی بازار، واکنش متفاوتی از خود نسبت به این مهم نشان می‌دهند. حال سوال اینجاست که علت این موضوع چیست؟ گاهی اوقات پالس‌‌‌های سیاسی باعث ایجاد تغییرات متضاد در متغیر‌‌‌های اقتصادی اثر‌‌‌گذار در روند معاملاتی بازار سهام می‌شوند.

به عنوان مثال در صورتی که اتفاقات مثبت در بعد سیاست خارجه منجر به کاهش نرخ دلار (رسیدن به ارقامی کمتر از نرخ دلار نیمایی فعلی) شود طبیعتا در چنین حالتی اغلب صنایع بورسی که بیش از ۶۰‌درصد بازار را شامل می‌شوند به صورت مستقیم تحت‌‌‌تاثیر چنین رویدادی قرار می‌گیرند و اثر منفی درآمدی نیز می‌تواند دیگر پیامد این مهم محسوب شود. بنابراین واکنش منفی بازار به اتفاقات مثبت سیاسی کاملا طبیعی ارزیابی می‌شود. به اعتقاد بنده اکنون بازار سهام در یک فضای بلاتکلیفی و عدم‌قطعیت قرار گرفته است چرا‌‌‌که برآیند رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در حال وقوع که منجر به چه نرخی از تورم و نرخ برابری ارز در سال آتی خواهد شد نیز برای سرمایه‌گذاران در ابهام قرار دارد.

اگر بازار از شرایط عدم‌اطمینان فعلی خارج و به یک اطمینان نسبی در خصوص آینده دلار برسد به نظر می‌رسد تکلیف معامله‌‌‌گران روشن شده و بازار روندی مشخص به خود خواهد گرفت. فرض کنید بازار با یک قطعیت مناسب به این نتیجه برسد که گشایش‌‌‌های سیاسی رخ می‌دهد و نرخ ارز هم در مقابل کاهشی خواهد بود. طبیعتا فضای معاملات در کوتاه‌‌‌مدت به سمت صنایعی که از چنین موضوعی متنفع می‌شوند (صنایع تحریمی و گروه‌های مصرف‌کننده ارز) مانند خودرو و بانک تغییر مسیر خواهد داد و به کانون توجه بازار مبدل می‌شوند. در صورتی که اتفاق دیگری رخ دهد و بازار نتیجه‌‌‌گیری کند که در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی روی نخواهد داد و ممکن است نرخ ارز به‌طور مجدد به مسیر صعودی بازگردد، طبیعتا بازار در گروه‌هایی مانند فلزات، ‌‌‌پتروشیمی و پالایشگاهی مورد اقبال قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تا این لحظه مشخص نیست روند مذاکرات به چه صورتی خواهد بود اما برآورد می‌شود که در مسیر کاهش تنش‌‌‌ها (مذاکرات اتمی و منطقه‌‌‌ای) قرار گرفته‌‌‌ایم.

در صورتی که گشایش‌های سیاسی نیز به وقوع بپیوندد این موضوع نمی‌تواند باعث کاهش شدید نرخ اسکناس امریکایی شود. با توجه به وضعیت نرخ نیمایی بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت نرخ دلار در مسیر نزول قرار بگیرد. بنابراین برآورد می‌شود که بازار به‌طور آهسته در حال جدایی از فاز عدم‌اطمینان و ریسک بوده و گروه‌ها از معاملات یک‌‌‌دست منفی چند وقت اخیر فاصله بگیرند. زمانی که روند اصلی بازار سهام صعودی نیست طبیعتا در کوتاه‌مدت نوسان‌گیری از قیمت سهام شرکت‌ها برای معامله‌‌‌گران هم محتمل نخواهد بود. در این حالت باید استراتژی بورس‌‌‌بازان به سمت شرکت‌هایی باشد که از سود‌‌‌سازی مطلوب و سود تقسیمی مناسبی برخوردار هستند. از انتهای اردیبهشت تا تیر‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱ مجامع شرکت‌ها پیش‌‌‌روی بازار است، اغلب سهم‌‌‌‌‌‌ها با توجه به کاهش قیمتی که روی داده است یقینا سود تقسیمی مناسبی دارند. به اعتقاد بنده بهترین استراتژی فعلی معامله‌‌‌گران پیدا کردن صنایع کم‌‌‌ریسک با P/ E پایین است که اتفاقا از سود تقسیمی مناسبی برخوردارند. در این حالت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران نیز حفظ می‌شود.

همه عدم قطعیت‌های بازار

پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه نیز نوشت: شرایط این روزهای بازار سهام تقریبا مشابه شرایط سه ماه گذشته است با این تفاوت که با توجه به ریزش‌های اخیر قیمت‌ها قاعدتا قیمت‌های کمتری هستند. در این میان، مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه که همه به آن اشراف دارند، نبود نقدینگی در بازار است. برای یافتن علت نبود نقدینگی در بازار در گام نخست باید فعالان بازار سرمایه را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ یکی فعالان حقیقی و دیگری حقوقی. حقیقی‌‌‌ها به دو علت در بازار سهام پول نمی‌‌‌آورند و نباید امید داشته باشیم که به این زودی‌‌‌ها، پول از طرف حقیقی‌‌‌ها وارد بازار سرمایه شود. بررسی آمار موجود نیز نشان از آن دارد که از ابتدای سال جاری تاکنون تقریبا نزدیک به ۵۰‌هزار میلیارد تومان پول توسط افراد حقیقی از بازار خارج شده است. در این میان خروج نقدینگی سهامداران حقیقی از ابتدای مهر حدود ۲۲‌هزار میلیارد تومان بوده است.

اما چرا حقیقی‌‌‌ها پول نمی‌‌‌آورند؟ در پاسخ به این سوال به تشریح دو محور اصلی می‌پردازیم: ۱-یکی از علت‌‌‌ها این است که اعتماد ندارند. چرا اعتماد ندارند؟ چون در دو سال گذشته، هم در این دولت و هم در دولت گذشته، وعده‌های مختلفی از مسوولان شنیدند که این وعده‌ها هیچگاه به واقعیت منجر نشده است و به قول معروف، دیگر اعتمادی به حرف مسوولان در ارتباط با بازار سهام ندارند.

۱- دلیل دوم که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که زمانی که حقیقی‌‌‌ها پول وارد بازار سهام کردند یعنی از انتهای سال ۹۸ تا خردادماه سال ۹۹، دقیقا مصادف بود با زمانی که شرایط کرونا در کشور بسیار بحرانی بود، قرنطینه‌های مختلفی داشتیم، خیلی از کسب و کارها تعطیل بود و با توجه به اینکه معاملات در بازار سرمایه شرایط آسانی دارد و به صورت آنلاین هست، خیلی از افراد با فعالیت‌های مختلف و کسب و کارهای مختلف، پولشان را وارد بازار سهام کردند. ریزش بازار سهام، همزمان شد با بهبود شرایط کرونا در کشور. فعالیت‌ها و کسب و کارها به تدریج باز شدند و مردم به کسب و کار اصلی خود برگشتند. در آن زمان مردم هرچند دیگر به بازار سهام هم امیدی نداشتند و خیلی انتظار نداشتند که زیان‌شان جبران شود، اما تصمیم گرفتند که با مرور زمان، آن مقدار پولی که در بازار سهام دارند را نقد کنند و به کسب و کار اصلی خودشان برگردانند و اگر هم پولی به دست‌شان برسد، در همان کسب و کار اصلی خود، سرمایه‌گذاری کنند نه در بازار سهام. پس بر اساس این دو علت، خیلی نباید انتظار داشته باشیم که پول توسط حقیقی‌‌‌ها وارد بازار سهام شود.

اما به دو علت، پول توسط حقوقی‌‌‌ها وارد بازار سهام نمی‌شود؛ ۱- با توجه به تغییر دولت، مدیران میانی خیلی از دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در رابطه با خرید و فروش سهام اثرگذار و تصمیم‌گیرنده هستند، تغییر نکردند و آن مدیر میانی نمی‌‌‌داند که آیا تغییر خواهد کرد یا اینکه ابقاء خواهد شد. پس تصمیمی نمی‌گیرد.

۲- تحلیلگرهای حقوقی هنوز نمی‌‌‌دانند بر چه اساسی باید EPS شرکت‌ها را تحلیل کنند؛ به عنوان نمونه به‌‌‌خاطر قطعی برق و قطعی گاز صنایع، الان خیلی از شرکت‌ها، تولید خود را برای یک سال، به جای ۱۲ ماهه۱۰ ماهه در نظر می‌گیرند. یا به علت تعدد بسیار زیاد و تغییر بسیار زیاد در تصمیمات و قوانین ازجمله قیمت خودرو، بودن یا نبودن دلار ۴۲۰۰ تومان، بحث فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، قیمت نرخ گاز صنایع و... تحلیلگر نمی‌داند که کدام آیتم‌‌‌ها را باید در نظر بگیرد. حالا شما به همه اینها، شرایط مذاکرات سیاسی وین و اثرات آن در قیمت ارز را هم اضافه کنید. تحلیلگر نمی‌تواند از سودآوری شرکت‌ها و صنایع تحلیلی ارایه بدهد که درصد خطای کمی داشته باشد.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که به دو علت مزبور، سهامداران حقوقی نیز پولی وارد بازار سهام نمی‌کنند و بالطبع وقتی پولی وارد بازار نشود، هرچند که شرایط بنیادی بازار ارزنده باشند مثل نرخ دلار نیما، مثل قیمت‌های جهانی و بعضا گزارش‌های خوب شرکت‌ها؛ حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند که این کاهش حجم معاملات، قاعدتا رکود به دنبال خواهد داشت و نتیجه‌‌ رکود هم کاهش قیمت‌ها در بازار سهام است. تفاوتی که الان رکود بازار سهام با رکود بقیه‌‌ بازارها دارد این است که شاهد کاهش قیمت دربازار سهام هستیم، اما کاهش قیمتی که هر روز روی تابلو مشخص است وکاهش قیمت احتمالی در بازار خودرو و مسکن یا سایر بازارهای موازی به علت اینکه تابلوی معاملات ندارد و مشهود نیست، خیلی جنبه‌‌ روانی ندارد و خیلی بزرگ جلوه داده نمی‌شود؛ اما در بازار سهام به دلیل اینکه روی تابلوی معاملات مشخص هست، متاسفانه این خودش از بُعد تصمیمات هیجانی و روانی اثر منفی دارد.اما چه کاری می‌شود کرد که شرایط بازار بهتر شود؟ من فقط یک مورد را نام می‌‌‌برم که به نظرم این یک موردِ بسیار حیاتی است. اینکه هیچ‌کدام از افراد که مسوول (مسوولان دولتی، مجلسی و نهادهای مختلف) هستند، اگر در بازار سرمایه تخصصی و مسوولیتی ندارند، از هرگونه اظهارنظر دررابطه با بازار سرمایه به‌شدت پرهیز کنند. در واقع متولی اصلی بازار سرمایه را که سازمان بورس است به عنوان یک مرجع بشناسند، چه از نظر کارشناسی و چه از نظر تصمیماتی که قرار هست گرفته شود. به نظر می‌رسد در این صورت و چنانچه این مورد رعایت شود، حتما اعتماد به بازار سرمایه به مرور زمان برخواهد گشت و شرایط بازار خیلی بهتر خواهد شد.