کمیل طیبی در گفت‌وگو با اقتصادنامه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: رونق تولید نیاز به ظرفیت سازی اقتصادی در بخشهای اقتصادی کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن به صورت گسترده دارد. ظرفیت‌سازی تولیدی مستلزم بهره‌مندی و توسعه عوامل تولید اعم از منابع انسانی، سرمایه ای و منابع مالی است، که همواره در هر نظام اقتصادی محدودیت در منابع تولید وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به هدف طرح طراوت بانک صادرات افزود: به طور کلی یک نظام اقتصادی کارآمد بدنبال بهینه‌سازی محدودیت در منابع برای نیل به گسترش ظرفیت اقتصادی خود است. از جمله ابزار تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی نظام بانکی است، و در کشورهایی مثل ما که تامین نقدینگی و منابع مالی سرمایه‌گذاری ها که بانک محور است، بیشتر به چشم می آید.

او با بیان اینکه در طرح طراوت تامین سرمایه در گردش از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار برنامه ریزی شده است، گفت: بنابراین طرح طراوت بانک صادرات یک نوع گشایش اعتباری اسناد داخلی است و به عبارتی به عنوان ال سی داخلی بین معاملات خریداران و فروشندگان داخلی در صنایع نفتی، فولاد، پتروشیمی و غیره برای تامین منابع ریالی آنها به عنوان یک ابزار تامین مالی محسوب می شود.

طیبی افزود: مهمترین چالش عرضه چنین تسهیلاتی در کارآمدی آن برای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی صنایع بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی است که اساسا امکان پذیر هست یا خیر؟ آیا ظرفیت لازم در تجهیز منابع ریالی آن وجود دارد و از چه محلی تامین می شود؟

این اقتصاددان تصریح کرد: معمولاً ارائه چنین تسهیلاتی که در قالب ایجاد گشایش و برنامه‌ریزی برای گردش سرمایه اتفاق می افتد از وظایف بانک های توسعه ای است که برای حمایت از تولید و ظرفیت سازی تولیدی شکل می گیرد که سعی می شود با ارزانترین و با صرفه ترین نرخ در اختیار متقاضیان اعتبارات اسنادی شرکت ها قرار گیرد.

طیبی افزود: البته بانک های توسعه‌ای ممکن است مشوق هایی را از بانک مرکزی یا دولت مثل تامین منابع ریالی یا تعدیل معافیت های مالیاتی دریافت کنند، حال این چالش هم وجود دارد که آیا بانک صادرات می‌تواند در نقشه یک بانک توسعه‌ای عمل کند و فاصله لازم با نقش تجاری خود در روابط بین بانکی دارد؟

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تاکید کرد: با توجه به مشکلاتی که در شرایط فعلی برای نظام بانکی وجود دارد، از آن جمله بانک ها مشکل در تامین منابع نسبت به مصارف خود دارند یا روابط بین بانکی تعریف شده نیست.

به گفته وی، از سویی بانک‌های داخلی رابطه چندانی با نظام مالی بین المللی ندارند و از سوی دیگر وجود مشکلات اقتصادی که بر اقتصاد ایران حاکم است که مهمترین آن تورم رکودی است، به همین خاطر مجدداً این سوال در ذهن متبادر می شود که آیا بانک صادرات قادر به تعادل‌سازی در گردش سرمایه در یک دوره تعریف شده نسبت به صنایع نامبرده است یا خیر؟

این اقتصاددان ادامه داد: ذکر این نکته هم لازم است که بانک صادرات کدام نقش را به عنوان یک بانک گشایش دهنده، بانک تایید کننده یا بانک تعیین کننده ایفا می کند و قادر است هر سه وظیفه را بر عهده داشته باشد، و اینکه چرا رابطه ای را با سایر بانک ها در این خصوص ایجاد می‌کند؟

او معتقد است: با توجه به مشکلات پیشرو که می توان به ماندگاری نرخ تورم بالا و همین طور شکاف بیشتر در کسری بودجه نسبت به دریافت‌های بودجه‌ای که ممکن است تحقق درآمدها را در آینده با شک و گمان مواجه سازد باز این سوال مطرح است که آیا تامین منابع ریالی برای انجام مبادلات بین خریداران و فروشندگان در قبال اسناد چنین صنایعی امکان پذیر است یا خیر؟

طیبی در ادامه نتیجه گرفت: در مجموع تحلیل من این است که طرح طراوت بانک صادرات با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه خواهد شد که ممکن است تامین کننده تسهیلات و نیازهای مالی و ریالی صنایع بزرگی مثل فولاد نفت پتروشیمی و غیره نباشد زیرا همانطور که اشاره شد شرایط شفافی در نظام پولی بانکی حاکم نیست.

این اقتصاددان افزود: با توجه به گستردگی بدهی‌های دولتی به بانک‌ها امکان حمایت از جانب نظام دولتی به عنوان یک نقشه حمایتی از یک بانک توسعه‌ای امکان‌پذیر نباشد و باز این سوال مطرح است که در شرایط فعلی با انبوهی از مشکلات اقتصادی و وجود انتظارات سوداگرانه در بازار دارایی‌های کشور بانک صادرات می‌تواند سودآوری ناشی از عرضه تسهیلات اعتباری را در قالب یک بانک تجاری فراموش کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بانک صادرات برای پیاده سازی طرح طراوت ابتدا مکانیزم یک بانک توسعه‌ای را با ایجاد تغییرات ساختاری در دستور کار قرار دهد.