🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضربه فقر به تحصیل
در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ ترک تحصیل به بیشترین مقدار خود در نیم دهه اخیر رسیده است. نکته قابل توجه آن است که نرخ ترک تحصیل در سال اخیر، حتی از ایام کرونا که برخی از دانش‌آموزان به‌دلیل عدم دسترسی به وسایل ارتباطی و اینترنت ترک تحصیل کردند نیز بیشتر است.
کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین عامل افزایش میزان ترک تحصیل در سال‌های گذشته افزایش فقر در یک دهه اخیر بوده است. نرخ فقر در سال۱۴۰۱ به ۳۰درصد رسیده است و بسیاری از مردم ایران توانایی تامین نیازهای ابتدایی خود را نیز ندارند و این مساله بر تحصیل فرزندانشان موثر است. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از دانش‌آموزان به جای تحصیل، برای تامین نیازهای خود وارد بازار کار می‌شوند. علاوه بر این، ارزش تحصیل برای کسب درآمد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و موجب شده است تا انگیزه دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل کاهش یابد.
فاطمه نصیری : بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی افزایش یافته است. در این سال تحصیلی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی با افزایش ۰.۲۵واحد درصدی به ۱.۲درصد رسیده است. ترک تحصیل در مقطع ابتدایی موجب افزایش بی‌سوادی در آینده می‌شود و بسیار نگران‌کننده است.

کارشناسان معتقدند افزایش میزان ترک‌تحصیل با افزایش نرخ فقر در سال‌های گذشته رابطه تنگاتنگی دارد. در حال حاضر نرخ فقر در ایران ۳۰درصد است. به عبارت دیگر حدود یک‌سوم از جمعیت ایران توانایی تهیه نیازهای اساسی خود را ندارند. در چنین شرایطی حتی اگر تحصیل رایگان باشد، هزینه‌های جانبی آن موجب می‌شود برخی از خانوارها از تحصیل فرزندان خود چشم بپوشند.

علاوه بر این، امکان آن وجود دارد که با توجه به افزایش پدیده کار کودکان، دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده به کارهایی از قبیل شاگردی و زباله‌گردی مشغول شوند. علاوه بر این، برخی از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم به دلایلی مانند ناکامی برخی از تحصیل‌کردگان در یافتن شغل متناسب با تحصیلات خود، ترجیح می‌دهند به جای ادامه‌تحصیل، زودتر وارد بازار کار شوند.

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده توسط مرکز آمار، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ ترک‌تحصیل دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف افزایش یافته است. در سال مذکور نرخ ترک‌تحصیل در مقطع ابتدایی با فزایش ۰.۲۵واحد درصدی نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به ۱.۲درصد رسیده است.

در این سال تحصیلی در دوره ابتدایی نرخ ترک‌تحصیل پسران ۱.۲۱ و نرخ ترک‌تحصیل دختران معادل ۱.۱۹درصد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش میزان ترک‌تحصیل در این مقطع می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجه و بعضا جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

برای مثال اگر فردی در سال‌های اولیه مقطع ابتدایی ترک‌تحصیل کند، از داشتن مهارت‌هایی مانند خواندن و نوشتن نیز محروم می‌شود. علاوه بر این، آمارهای مربوط به بازماندگان از تحصیل نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵هزار از دانش‌آموزان دوره ابتدایی از تحصیل جامانده‌اند.
با وجود آنکه جمعیت جاماندگان از تحصیل نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کاهش یافته، با‌این‌حال همچنان عدد نگران‌کننده‌ای است. نگاهی به آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین میزان جاماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بوده است.

در این سال مدارس از ابتدای سال تحصیلی به صورت مجازی افتتاح شدند. گفته می‌شد که برخی از دانش‌آموزان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و وسایل ارتباطی لازم برای دسترسی به آموزش‌های مجازی، مجبور به کناره‌گیری از تحصیل شدند.

تا پیش از این، میزان بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی حدود ۱۴هزار نفر بود. در حال حاضر نیز برخی از کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین دلیل ترک‌تحصیل در این مقطع تحصیلی، مشکلات اقتصادی خانوارهاست. در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر در ایران معادل ۳۰درصد بوده است. به عبارت دیگر در حال حاضر حدود یک‌سوم از جمعیت ایران توانایی تهیه نیازهای اساسی خود را ندارند.

در چنین شرایطی حتی اگر تحصیل رایگان باشد، هزینه‌های جانبی آن موجب می‌شود برخی از خانوارها از تحصیل فرزندان خود چشم بپوشند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته پدیده زباله‌گردی و تکدیگری کودکان به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته و احتمال آن می‌رود که تعدادی از دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده به این فعالیت‌ها بپردازند.

با تحصیلات آکادمیک می‌توان کار کرد؟
با تغییر مقطع تحصیلی از ابتدایی به متوسطه دوره اول، نرخ ترک‌تحصیل نیز افزایش می‌یابد. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه دوره اول با افزایش ۱.۱واحد درصدی به ۵.۴۷درصد رسیده است. در این مقطع تحصیلی نرخ ترک‌تحصیل پسرها معادل ۶.۵ و نرخ ترک‌تحصیل دخترها معادل ۴.۳درصد بوده است.

در سال تحصیلی مذکور تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع دوره متوسطه اول با افزایش ۸هزار نفری نسبت به سال تحصیلی قبلی، به ۱۹۷هزار و ۶۹۰نفر رسیده است. با‌این‌حال بیشترین میزان افزایش نرخ ترک‌تحصیل مربوط به متوسطه دوره دوم بوده است. در سال تحصیلی گذشته نرخ ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه دوره دوم با افزایش ۱.۷۲درصدی، به ۴.۰۴درصد رسیده است. در این سال نرخ ترک‌تحصیل دختران معادل ۳.۵ و نرخ ترک‌تحصیل پسران معادل ۴.۵درصد بوده است.

در سال‌های گذشته عواملی مثل ناکامی برخی از جوانان در یافتن شغل، در‌‌حالی‌که از تحصیلات آکادمیک برخوردار بودند، موجب شده برخی به این نتیجه برسند که آغاز فعالیت در بازار کار به جای ادامه‌تحصیل انتخاب بهتری است. بنابراین احتمال آن می‌رود که علاوه بر مشکلات اقتصادی، انگیزه‌های این‌چنینی نیز در زمینه ترک تحصیل افرادی که در این مقطع تحصیلی هستند، موثر باشد.

تاثیر اقتصاد بر آموزش
در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان افزایش یافته و با افزایش ۱.۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ۱۴درصد رسیده است. این نسبت در مقطع ابتدایی بیش از دیگر مقاطع است. در سال‌های گذشته بسیاری از والدین دانش‌آموزان به این نتیجه رسیده‌اند که به جای استفاده از مدارس دولتی، با پرداخت شهریه فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند.

مهم‌ترین دلیل والدین برای این کار تفاوت زیاد کیفیت آموزش در مدارس دولتی و غیردولتی است. گفته می‌شود در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی موجب شده درآمدهای دولت کاهش یابد. کاهش این درآمدها در کیفیت آموزش دولتی نیز موثر واقع شده و اگر افراد توانایی پرداخت هزینه تحصیل فرزند خود را داشته ‌باشند، ترجیح می‌دهند که فرزندانشان در مدارس غیر‌دولتی تحصیل کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 معاملات خودرو در نقطه صفر!
معاملات خودرو تقریبا در نقطه صفر قرار دارد و بازار همچنان راکد است. قیمت انواع خودروها که طی دو ماه اخیر روند صعودی به خود گرفته بودند، در حال فرود آمدن از پلکان افزایش قیمت هستند. با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بودیم قیمت خودرو نیز به تبعیت از آن دچار افزایش قیمت شد. افزایش قیمت‌ها در بازار نیز کاملاً محسوس و مشخص بود. با این حال، از چند روز پیش که قیمت ارز در بازار آزاد روند نزولی و تقریباً باثباتی را گرفت، قیمت خودرو نیز از روند افزایشی کوتاه آمد و طی یکی - دو روز گذشته نه تنها افزایش قیمتی رخ نداده، بلکه قیمت انواع خودرو در بازار آزاد با کاهش‌های نسبی و جزئی همراه بوده است. برهمین اساس، نوسانات قیمت ارز سبب شده مردم جرات خرید خودرو نداشته باشند چون قیمت ارز بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد و خریداران بیم آن را دارند که پس از خرید با کاهش قیمت ارز متضرر شوند. فعالان حوزه خودرو نیز می‌گویند: از مدت‌ها قبل بازار خودرو دچار رکود شده و این رکود همچنان بر بازار حکم‌فرماست. معاملات در بازار تعریف چندانی ندارد و خرید و فروش خاصی صورت نمی‌گیرد.
خودرو در سالی که گذشت

از همان ابتدای سال بازار خودرو منتظر واردات ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی بود. از سوی دیگر تمام شرکت‌های داخلی، وعده‌ دادند که عرضه خودرو را بالا خواهند برد و عرضه از تقاضا بالاتر خواهد رفت. در کنار این موارد، حباب قیمت خودروها که در ابتدای سال ایجاد شده بود هم ترکید. با ثبات نرخ ارز در اوایل سال ۱۴۰۲، بازارهای اقتصادی سودآور مثل مسکن و طلا نیز وارد دوره رکود شدند. این موضوعات دست به دست هم دادند تا قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی و میانی سال ۱۴۰۲، کاهش یابد و در برخی مواقع نیز ثابت بماند. بازار ارز و خودرو در سال‌های اخیر تبدیل به بازارهای موازی شده‌اند و طبیعی است در چنین شرایطی، تنش در یکی از بازارها، دیگری را نیز دچار تغییر کند. تا اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار در کانال ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان نوسان داشت و همین موضوع مانند سدی محکم، مقابل افزایش قیمت خودرو قد علم کرده بود و اجازه افزایشی شدن را در این بازار نمی‌داد. روزها و روزها قیمت‌ خودرو تقریبا بدون تغییر ماند اما از اوایل آبان‌ماه با افزایش اخبار منفی سیاسی منطقه، جنگ در غزه، عدم واردات خودرو و افزایش مقطعی دلار، رشد قیمت خودرو در بازار آغاز شد تا در دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه به پیک قیمتی رسیدیم. اما با ورود به فصل زمستان افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. کارشناسان عمده دلیل این افزایش قیمت‌ها را عدم تحقق وعده‌های سیاست‌گذار مبنی بر واردات انبوه خودرو، عرضه خودروی اقتصادی و واردات خودروهای کارکرده عنوان می‌کنند. در ماه بهمن، بر خلاف روال تمام سال‌های قبل، به علت افزایش قیمت شدید در دی‌ماه و نبود خریدار، بازار از خریدار خالی شد و این روند در اسفندماه تا پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. اما با توجه به واردات نصفه نیمه خودرو و گذر از انتخابات، روند افزایشی دوباره شروع شد. امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به‌شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است.
چرا مشتریان تمایلی به خرید ندارند؟

آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است: نکته قابل توجه اما ساکت بودن بازار خودرو است؛ بررسی میدانی بازار خودرو حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودرو ندارند و اغلب به منظور مطلع شدن از قیمت‌ها در بازار حاضر می‌شوند. فروشندگان نیز همچنان بلاتکلیف هستند و به دلیل عدم واردات خودرو، نمی‌دانند باید چه رفتاری در بازار داشته باشند در واقع به نظر می‌رسد همه در حالت انتظار مانده‌اند تا ببینند سیاست‌گذار بالاخره چه تصمیمی برای صنعت و بازار خودرو به ویژه در بخش واردات خودرو اعم از کارکرده و نو می‌گیرد. در این بین تقریباً از هفته پیش و به دلیل عقب‌نشینی نرخ ارز در بازار آزاد قیمت خودرو آرام گرفته است؛ قیمت دلار پس از ورود به کانال ۶۲ هزار تومان مجدد به زیر ۶۰ هزار تومان بازگشت و هم‌اکنون در کانال ۵۹ هزار تومان معامله می‌شود که همین امر توانسته هیجان بازارهای موازی همچون خودرو را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که طی این چند روز از افزایش خبری نیست. نزولی شدن قیمت‌ها برخلاف زمان صعودی شدن، تدریجی و به صورت قطره‌چکانی است و با کندی پیش می‌رود، اما در مجموع به نظر می‌رسد تقریباً ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شده و خودرو از نردبان افزایش قیمت در حال پایین آمدن است و به سمت تعطیلات نوروزی پیش می‌رود.

 پیش‌بینی خودرو در سال ۱۴۰۳

رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران درباره بازار شب عید خودرو به ایلنا گفته است: بازار خودرو این روزها متاثر از نوسانات قیمت ارز است؛ به‌طور کلی در کل سال ۱۴۰۲ رکود سنگینی بر بازار حاکم و امید نمایشگاه‌داران به شب عید بود. اما این روزها هم بازار کساد است و خبری از معاملات همیشگی نیست.

اسد کرمی عنوان کرده: این در حالی است که پس از گذر از شب‌های عید در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که به دلیل شیوع کرونا بازاری نبود نمایشگاه‌داران امیدوار بودند از سال ۱۴۰۱ و پس از آن ضرر آن سال‌ها جبران شود. به گفته او، با این حال نوسانات قیمت ارز سبب شده مردم جرات خرید خودرو نداشته باشند چون قیمت ارز بر قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد و خریداران بیم آن را دارند که پس از خرید با کاهش قیمت ارز متضرر شوند مگر شماری اندکی که زیان‌های چند ده میلیونی برای آنها اهمیت ندارد. اما بیشتر مردم در این وضعیت نوسانات ارزی در معامله خودرو محافظه‌کار می‌شوند. این فعال خودرویی، اظهار کرده، موضوع دیگری که به کساد بازار خودروی شب عید امسال انجامیده کمبود نقدینگی در دست مردم است.تداوم جریان کنونی حاکم بر بازار خودرو احتمالا به افزایش قیمت انواع خودرو در سال ۱۴۰۳ می‌انجامد. در همین رابطه سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا شرحی از قیمت روز انواع خودرو ارایه کرد و گفت: اکنون پراید ۱۳۱ حدود ۳۴۰ میلیون تومان، کوییک آر ۴۰۳ میلیون تومان، کوییک معمولی ۳۹۷ میلیون تومان، تارای دنده‌ای ۷۷۰ میلیون تومان، تارای اتومات ۸۹۳ میلیون تومان و سمند سورن حدود ۷۴۰ میلیون قیمت دارند؛ دنای اتوماتیک نیز در کانال یک میلیارد تومان قرار دارد. او همچنین در تشریح قیمت خودروهای مونتاژی گفت: جک S۵ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، هایما S۷ حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون، هایما S۸ حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون، دیگنیتی حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و فیدیلیتی یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارند.
پرونده ناموفق واردات خودرو

اما بد نیست در روزهای پایانی سال نیز پرونده واردات خودرو را مرور کنیم؛ بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از ۷۵۰دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد تعداد خودروهای ترخیصی از گمرک به هزار و ۲۱۸دستگاه رسید، که رشد بیش از ۴۵۰دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودروهای ترخیصی ۲۵میلیون و ۳۷۱هزار دلار اعلام شد. طبق آمار، مجموع خودروهای وارداتی تا پایان شهریور امسال به دو‌هزار دستگاه و با ارزش ۳۶میلیون دلار رسید. دو ماه بعد یعنی در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد. بنابر گزارش گمرک، ارزش خودروهای وارد‌شده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از ۷۰میلیون دلار بوده است. اما روند ورود خودرو به کشور در آذر‌ماه اندکی سرعت می‌گیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به ۴هزار و ۳۸۶ دستگاه می‌رسد که آن ۸۶میلیون و ۴۷۸هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که از همه ماه‌های قبل بیشتر بوده است.

با وجود آنکه انتظار می‌رفت، واردات خودرو در دی‌ماه، روند رو به رشدی را طی کند، اما آمارها حکایت از افت واردات خودرو در این بازه زمانی دارد. به‌طوری‌که طبق اعلام رسمی گمرک ایران در ۱۰ماهه سال جاری چهارهزار و ۹۹۷دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۰۱میلیون و ۷۲۲هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است. به عبارتی دقیق‌تر، در دی‌ماه، تنها ۶۱۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در ۱۱ماهه سال جاری نیز ۸هزار و ۴۰ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۱۵۷میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور می‌شود. این عدد نشان‌دهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمن‌ماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سه‌هزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده است. در نهایت اما طبق روایت گمرک، تا ۲۱ اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا ۱۰هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به‌طور متوسط ماهی کمتر از ۸۵۰دستگاه خودرو وارد کشور شده، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سه‌هزار دستگاه است. ورود لاک‌پشتی خودرو به کشور در حالی است، که طبق وعده‌های سیاست‌گذار قرار بود، سال ۱۴۰۲ با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد. در حالی که فقط چند روز دیگر مانده تا دفتر ۱۴۰۲ بسته شود، این وعده خودرویی سکانداران دولت سیزدهم همچنان بر زمین ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سقوط ۱۴۰ درصدی ارزش پول‌ملی!
در بازه زمانی ۳۰ ماهه اخیر که دولتی با شعارهای پرطمطراق و همزمان با حاکمیت یکدست قوا و نهادهای انقلابی بر سر کار آمده است، وضعیت اقتصادی کشور با تکیه بر آمارهای رسمی نه تنها بهبود نیافته است، بلکه با استناد به همین آمار می‌توان از افزایش وخامت اوضاع در دوران حاکمیت یکدست قوا سخن به میان آورد. در این شرایط به رغم اینکه موانع سیاسی داخلی در برابر دولت در پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون است و هیچ نهاد قدرتمندی در پیشبرد امور اجرایی دولت، کارشکنی نمی‌کند، با این حال وضعیت اقتصادی کشور به گواه واقعیات میدانی و آمارهای رسمی کشور در شرایط عمیقا نامطلوبی به سر می‌برد. همین امر باعث بروز تردیدهایی در رابطه با کیفیت تکنولوژی حکمرانی یکدست سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی در کشور شده است که در ادامه، کار را برای دولت فعلی دشوارتر از قبل خواهد کرد. انتظار می‌رود همزمان با پایان یافتن دوران ماه‌عسل سیاسی دولت فعلی و همزمان با تشکیل مجلس جدید و سپس حرکت به سمت رقابت‌های انتخاباتی، دولت در معرض فشارهای به مراتب سنگین‌تری نیز قرار خواهد گرفت.
وعده‌هایی که از روی هوا بر زمین نیامد!
مروری بر کارنامه اقتصادی دولت در این بازه زمانی نه چندان کوتاه، نشان می‌دهد این دولت نه‌تنها در مسیر تحقق وعده‌های ایده‌آلیستی خود گام برنداشته است و خبری از تورم تک‌رقمی تا پایان سال اول دولت و تحقق برجام و ساخت ۵/۲ میلیون واحد مسکونی تا شرایط فعلی، برچیده شدن صف وام ازدواج و رفع فوری فقر مطلق تا پایان سال گذشته نیست، بلکه بخش عدیده‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سراشیبی تند نزولی شدن قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که در دوران عمر سی ماهه این دولت، نرخ تورم سالانه (با رسیدن به قله ۴۹ درصد که همان هم با تغییر سال پایه میسر شد و نرخ به مراتب بدتری در واقعیت رخ داد)، تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصدی در اردیبهشت سال جاری، افزایش ۲۱ واحد درصدی جمعیت فقرای مطلق و پرتاب شدن ۴۰ درصد دیگر از جمعیت ایران به لبه‌های خط فقر، ایجاد شکاف بیش از ۳۱۰ درصدی میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشتی، ثبت رکورد قله ۸ برای ضریب فزاینده نقدینگی (نسبت واحد میزان نقدینگی به پایه پولی)، عبور قیمت ربع سکه در حال حاضر از قیمت تمام‌سکه در آغاز کار دولت، تشدید ناترازی انرژی، تشدید ناترازی بانک‌ها، تشدید اثر خشکسالی بر اقتصاد کشور به گونه‌ای که در جداول رسمی تحولات بخش واقعی اقتصاد برای ۸ فصل پیاپی، میزان نرخ رشد این بخش منفی بوده است، تشدید منفی‌سازی موجودی حساب سرمایه کشور در سه بخش کلیدی نفت، صنعت و کشاورزی، سقوط ۱۴۰ درصدی ارزش پولی ملی و تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، در کنار رکوردشکنی افزایش اضافه برداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی در کنار تشدید پدیده افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر، تثبیت میزان کسری بودجه در کانال‌های بالای ۲۵ درصد، تداوم نرخ تورم بالای ۴۵ درصد، افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شیر پاستوریزه، پنیر، کره و… تنها تصویر بخشی از تحولات اقتصادی کشور در بازه زمانی سی ماهه حکمرانی کابینه‌ای است که با شعار بریدن بند ناف معیشت و سفره مردم از تحولات خارجی و برجام بر سر کار آمده است.
رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی نیز تعریف چندانی ندارد و نشان می‌دهد اولویت دولت، توجه ریشه‌ای به حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران نیست و در این راستا به ورطه روزمرگی افتاده است. به عنوان مثال رتبه ایران در شاخص تبدیل منابع به توسعه اقتصادی، از میان ۱۴۷ کشور ارزیابی شده جهان، ۱۴۳ بوده که به معنای اتلاف سیستماتیک منابع در کشور است. سرانه مصرف گوشت قرمز برای کارگران به کمتر از ۷۰۰ گرم در طول سال رسیده است و بیش از ۳۶ میلیون ایرانی در مرز خطر تامین کالری مورد نیاز روزانه قرار دارند و در همین حال، وزارت بهداشت با حبس آمار میزان کمبود سرانه جمعیتی ریزمغذی‌ها مانند ویتامین D، فولیک اسید، ویتامین‌های گروه بی، آهن، روی و…، وخامت اوضاع در این زمینه را تایید می‌کند. همزمان با همین شرایط رکودی (دولت برای رشد اقتصادی به آمار بخش نفت و خدمات استناد می‌کند که واقعیت رکود تجاری در اقتصاد کشور را زیر فرش پنهان می‌کند) درآمدهای مالیاتی دولت رکوردشکنی کرده و در عین حال برای سال آینده نیز رشد بیش از ۵۰ درصدی این درآمدها در لایحه بودجه سنواتی لحاظ شده است.
کسب‌و‌کارها در محاق
زیان انباشته صنایع سنگین کشور به بالاترین میزان ممکن رسیده است و زیان انباشته دو خودروساز اصلی به بیش از ۷/۳ میلیارد دلار شده است، در حالی که ارزش کلی کمپانی‌های بزرگ خودروسازی مانند آستون مارتین و لامبورگینی معادل ۲ میلیارد دلار است. در حالی که نه‌تنها وعده آزادسازی واردات خودروی خارجی توسط وزیر پیشین صمت در این دولت به ثمر ننشست، بلکه حتی واردات خودروی دست دوم نیز به محاق فراموشی سپرده شد و بدتر از آن اختیارش به خودروسازان انحصارگر مستقر واگذار شد. قله تعداد شاغلین در اقتصاد ایران مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۸ با ۵/۲۴ میلیون شاغل است و این در شرایطی است که به رغم افزایش مهاجرت نیروی کار در این بازه زمانی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین وارد شدن بیش از ۳۰۰ هزار نفر تلفات به کشور در همین بازه زمانی به دلیل شیوع هولناک کووید ۱۹، دولت نرخ اعلامی بیکاری را تا ۵/۷ درصد پایین آورد و در عین حال تعداد رسمی شاغلان کشور معادل ۲۳ میلیون نفر عنوان شده است! رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار نیز از ۱۳۰ بهتر نشده که نشان می‌دهد تحولات پربسامدی که اعلام می‌شد در حوزه کسب‌و‌کار شده، تنها روی کاغذها رخ داده است. بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی کشور مانند چای دبش و فولاد مبارکه و چند موسسه مالی و اعتباری نیز در دوره همین دولت رخ داده است.
بدیهی ا‌ست که نتایج این حاکمیت یکدست در حوزه اقتصادی و اجتماعی تاکنون به نفع مردم نبوده و به نارضایتی‌های اجتماعی مردم دامن زده است. امید که با گشایش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بیشتر، دولت بتواند با افزایش تعاملات اثربخش با جهان (نه تشدید وابستگی سازمانی و منافع ایران به چین و روسیه)، به گشایش روزنه‌های جدی در ساحت معیشتی مردم مبادرت ورزد. تداوم این وضعیت، به معنای تداوم از دست رفتن فرصت توسعه ایران در شرایطی خواهد بود که پنجره جمعیت جوان کشور رو به بسته شدن می‌گذارد و نیمه عمر منابع معدنی کشور نیز رو به سراشیبی گذاشته است. در چنین شرایطی، دادن وعده‌های بزرگ‌تر به مردم از سویی و فروختن امید فاقد پشتوانه کارشناسی به مردم از سوی دیگر، باعث می‌شود نارضایتی‌های بزرگ‌تری دامن دولت فعلی را بگیرد. تا دیر نشده، دولت باید از فرصت‌های داخلی و خارجی خود برای بیشینه‌سازی منافع ملی و مردم ایران باید استفاده کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پولی‌‌سازی کسری بودجه و تورم بالا در ماه‌های پیش رو
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال آینده باقی است: قرار است معضل تورم چگونه مهار شود؟ رییس کل بانک مرکزی به تازگی وعده داده که در پایان سال آینده تورم به کانال ۲۰ درصدی بازگردد؛ اتفاقی که با توجه به شرایط نامناسب بودجه‌ریزی در کشور، حداقل روی کاغذ چشم‌انداز روشنی برای آن دیده نمی‌شود. از آنجا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است هرگونه تغییر و تحولی در بودجه دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد به تلاطم‌های بزرگ‌تر در فضای اقتصادی ایران می‌انجامد. بودجه عمومی دولت در سال‌های گذشته همزمان با «بزرگ‌تر» شدن با «کسری» بالاتری نیز مواجه شده که اولین هزینه جبران این کسری، تورم است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی آنچه «داینامیک کسری بودجه» نامیده شده را بررسی کرده و می‌گوید: «تورم متغیری است که در داینامیک کسری بودجه بسیار تاثیرگذار است. وقوع و افزایش تورم موجب کاهش رفاه اجتماعی و در نتیجه نیاز بیشتر به هزینه‌های حمایتی و یارانه‌ای می‌شود. به علاوه تورم کیفیت فضای کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. هر دو مورد اشاره شده درآمدها و مصارف دولت را تحت تاثیر قرار داده و کسری بودجه را تشدید می‌کنند.» درصورتی‌که کسری بودجه افزایش یابد فشار برای استفاده از منابع مالی ناپایدار نیز افزایش می‌یابد. این فشار به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، استقراض از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. واگذاری دارایی‌های صورت گرفته به کاهش دارایی‌ها انجامیده و از طرف دیگر استقراض از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها به خلق نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود. به گفته مرکز پژوهش‌ها، «شرایط فعلی بودجه‌ریزی در ایران، یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است.» و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد «رویه فعلی در سال‌های آینده برقرار خواهد بود و حتی شدیدتر نیز می‌شود.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، «انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد و برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمارهای اقتصادی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند: « (این نسبت) در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده، اما طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر کاهشی بوده و این امر، نه فقط موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.» بنابراین اصلاح بودجه‌ریزی در کشور امری بسیار ضروری است، چراکه بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه بخش عمومی کشور است. این سند خط‌مشی مرکزی حاکمیت نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را اولویت‌بندی می‌کند. اما از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درباره شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیار مهمی را به سند بودجه سالانه تحمیل می‌کند.

شرایط فعلی بودجه چگونه است؟
عملکرد بودجه در سال‌های اخیر حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار زیادی است. میزان کسری برای سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری‌ها از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.
درخصوص سال ۱۴۰۲ هم می‌توان گفت منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد کرده است. منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه‌های دولت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم‌ترین دلایل این افزایش رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها به مصارف عمومی است.
همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعتبار اختصاص یافته برای بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان اعتبارات عمرانی نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ است.
نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل منفی ۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و بدتر شده است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و بهتر شده است.

اثرات پولی‌سازی کسری بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که «تامین این میزان کسری به هر شکلی که انجام شود، پیامدهای آن گریبانگیر اقتصاد خواهد شد.» کارشناسان این مرکز درباره آنچه «پولی‌سازی» کسری بودجه خوانده شده نیز هشدار داده و می‌گویند: «پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش رو می‌شود.»
از دیدگاه بازوی پژوهشی قوه مقننه، انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه در حالی موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود که برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.

صادرات نفت بیشتر می‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد؟
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال منفی است، چرا که گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مساله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری از جمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد.» بنابراین راهکار اصلی باید به گونه‌ای ایجاد شود که «دخل وخرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد.»

کسری بودجه از سمت منابع
اگر از سمت منابع به بودجه نگاه کنیم، مهم‌ترین متغیر درآمدهای نفتی است که با منابع بودجه ارتباط مستقیم دارد. با توجه به افزایش نرخ ارز و لزوم تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب در کشور، سهم چشمگیری از درآمدهای نفتی به خرید و واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و در مقابل سهم منابع قابل برنامه‌ریزی دولت در بودجه کاهش می‌یابد.
مالیات یکی دیگر از منابع درآمدی دولت است که در تامین مالی دولت اهمیت فراوانی دارد. توانایی دولت در میزان و نوع مالیات‌ستانی دولت وابسته به کیفیت حکمرانی است. هرچه کیفیت مالیات‌ستانی بهتر باشد، خدمات دولتی گسترده‌تر و بهتری ارایه می‌شود.
در این باره مرکز پژوهش‌ها می‌گوید برای بهبود سهم مالیات از کل منابع بودجه، علاوه بر تعریف پایه‌های مالیاتی متعدد، باید فضای کسب‌وکار اقتصادی رو به بهبود باشد تا دولت بتواند از منافع حاصله مالیات اخذ کند. وقتی فضای کسب‌وکار عمومی مساعد نیست، مالیات‌ستانی نیز بسیار دشوارتر است. نرخ تورم‌های بالا و متمادی از جمله عوامل آسیب‌زننده به فضای عمومی کسب‌وکار است. در کنار آن، فساد و تعارض منافع تصمیم‌گیران موجب می‌شود موانع قانونی و اجرایی مختلفی در راستای دریافت مالیات کافی ایجاد کنند.
زمانی که کسری بودجه افزایش می‌یابد، انگیزه برای اعمال سیاست‌های انقباضی را تحریک می‌کند. اعمال این سیاست‌ها موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. درصورتی که مقدار مالیات اخذ شده کمتر از هدف‌گذاری‌ها انجام شده باشد، یکسری اقدام‌های اصلاحی و توسعه زیرساختی برای بهبود صورت می‌گیرد تا کارآمدی نظام مالیاتی افزایش یابد و این اتفاق موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 بیراهه تهاتر نفت
چینی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ برای ساخت مسکن و سه استادیوم ورزشی به تهران می‌آیند. تحریم سخت‌گیرانه آمریکا بر اقتصاد ایران سبب شده است که تسویه پول نفت صادراتی گرفتار مشکلات عدیده شود و دولت پیشنهاد تهاتر نفت و کالا را با کشورهای متعددی مطرح کند. در‌این‌میان تهاتر نفت و پروژه‌های عمرانی مدل دیگری بود که دولت برای دور‌زدن تحریم مطرح کرد. حالا خبر می‌رسد که چینی‌ها برای تسویه پول نفت به تهران می‌آیند تا در بافت فرسوده شهر، مسکن بسازند و سه استادیوم ورزشی احداث کنند؛ اما این تصمیم با مخالفت گسترده کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شده است و آن را به‌نوعی اتلاف پول نفت می‌دانند. در‌این‌میان لطفعلی بخشی، اقتصاددان، به «شرق» خبر می‌دهد که کارزاری راه انداخته و از دولت خواسته است که به جای ساخت استادیوم ورزشی در تهران، از چینی‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی و کاهش ناترازی انرژی استفاده کند.

چینی‌ها آماده سفر به تهران

تهاتر نفت با پروژه‌های ساخت مسکن و استادیوم ورزشی و فرودگاه امام با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کارشناسان مواجه شده است. در ۲۷ دی ۱۴۰۲، مهر از امضای تفاهم‌نامه با چین برای ساخت استادیوم‌های ورزشی جدید در تهران نوشت و توضیح داد که مدیران سازمان شهرداری تهران برای ساخت سه مجموعه ورزشی در تهران با شرکت‌های چینی مذاکراتی را انجام داده‌اند که یکی مربوط به مجموعه ورزشی و یک استادیوم ۳۰ هزار‌نفری است، مجموعه ورزشی دوم برای معلولان و مجموعه ورزشی دیگری برای دانش‌آموزان تهرانی است. همچنین کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، به صداوسیما گفته است که «شرکت چینی که با آن برای ساخت ورزشگاه جدید تهران قرارداد بستیم، ۸۰ مجموعه ورزشی را در دنیا ساخته است». پیش‌از‌این فارس در چهارم آذر سال جاری خبر داده بود که یک شرکت چینی با همکاری قرارگاه خاتم فاز دو توسعه فرودگاه امام را می‌سازد. این رسانه به نقل از سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، نوشته است که تا فروردین ۱۴۰۳ ساخت ترمینال

۴۱۰ هزار مترمربعی در قالب فاز دوم توسعه فرودگاه آغاز خواهد شد و شرکت چینی هاکان انرژی با همکاری قرارگاه خاتم فاز دو توسعه فرودگاه امام را اجرا می‌کند. این پروژه شامل ساخت ترمینال ۴۱۰ هزار مترمربعی، باند جدید، تاکسی‌وی و برج مراقبت جدید است و مدت قرارداد پنج سال خواهد بود. گذشته از این، سرانجام بعد از حدود دو سال تأیید و تکذیب، حضور چینی‌ها در بازار ساخت‌وساز مسکن هم قطعی شد. حضور چینی‌ها در ساخت‌وساز از مهر سال ۱۴۰۰ مطرح و گفته شد که بناست چینی‌ها اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند؛ اما این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینی‌ها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد. به‌تازگی هم محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، به ایلنا گفته است که از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ چینی‌ها برای ساخت‌وساز مسکن به ایران می‌آیند. این تصمیم با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است. در روز بیست‌ویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرده و گفته بود: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکت‌های خارجی در طرح تولید مسکن نیست». از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند، گفتند که این اقدام دولت دخالت در بازار ساخت‌وساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانه‌ها هم این اقدام دولت را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف اقداماتی غیرضروری شود. نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره می‌کردند، بحث بدعهدی چینی‌ها در پروژه‌های عمرانی قبلی بود و به‌ طور مشخص به طرح آزادراه تهران-شمال اشاره می‌کردند که از سمت چینی‌ها به بهانه تحریم ترک شد.

کارزاری برای احداث مزرعه خورشیدی

دراین‌میان لطفعلی بخشی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به «شرق» خبر می‌دهد که کارزاری راه انداخته و درخواست کرده است دولت به جای ساخت استادیوم ورزشی جدید در تهران توسط شرکت‌های چینی، نیروگاه خورشیدی بسازد. این اقتصاددان در این کارزار ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را خطاب قرار داده و نوشته است که «در اخبار بود که دولت برای اجرای دو‌ پروژه بزرگ با چینی‌ها توافق کرده است؛ استادیوم ورزشی بزرگ تهران و پروژه فرودگاه بزرگ تهران. از چند‌ و چون و نحوه انتخاب این پروژه‌ها بی‌خبر هستیم؛ اما اکثریت کارشناسان کشور پروژه‌های ضروری‌تری را از نظر نیازهای فوری و‌ فوتی اقتصاد و‌ مردم ایران سراغ دارند. مثلا با توجه به کمبود شدید تولید برق در کشور که تابستان‌ها و زمستان‌ها صنعت و زندگی مردم را متأثر می‌‌کند، به دولت محترم پیشنهاد می‌دهیم که از ساخت استادیوم صرف‌نظر کرده ‌و از شرکای چینی بخواهد که به جای آن، یک پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی برای ایران احداث‌ کند». این اقتصاددان در ادامه با مقایسه برخی مزایا و معایب احداث نیروگاه برق خورشیدی و استادیوم ورزشی تأکید کرده است: «با احداث نیروگاه خورشیدی، تولید برق کشور افزایش خواهد یافت و صنایع ‌و مردم مشکلات کمتری خواهند داشت. همچنین به دلیل کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده برای تولید برق، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت و چنین نیروگاهی، با فروش برق، علاوه بر پرداخت اقساط خود، برای دولت نیز درآمدزا خواهد بود و تکنولوژی جدیدی در کشور رواج‌ خواهد یافت. همچنین ایجاد چنین نیروگاهی، گامی در ایفای تعهدات بین‌المللی ایران برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد بود». این استاد دانشگاه ساخت استادیوم ورزشی جدید در تهران را اولویت ندانسته و در نقد این اقدام دولت، نوشته است: «تأسیسات ورزشی در این‌ مقیاس درآمدزا نخواهند بود ‌و پرداخت سود و اقساط ارزی آن و هزینه نگهداری، هزینه جدیدی را بر بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین بدهی ارزی، برای یک پروژه غیرضروری، مشکل دیگری را بر مشکلات کشور خواهد افزود». بخشی تأکید کرده است که «هم‌اکنون تهران دارای بالاترین سرانه تأسیسات ورزشی در سطح کشور است که اضافه‌کردن بر این میزان در شرایط تحریم از عدالت اجتماعی به دور است».

چین در بخش انرژی سرمایه‌گذاری نمی‌کند

در همین زمینه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به «شرق» می‌گوید که گمان نمی‌کند برای چینی‌ها تفاوتی داشته باشد در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کنند یا ساخت‌وساز، و احتمالا این خطای دولت در تشخیص اولویت‌هاست. او توضیح می‌دهد که ایران زمانی بزرگ‌ترین و پیشرفته‌‌ترین شهرک‌های مسکونی در خاورمیانه را می‌ساخت و اکنون جای تأسف دارد که چین برای ایران مسکن یا استادیوم ورزشی بسازد؛ آن‌هم در شرایطی که کشور گرفتار ناترازی انرژی است و احداث نیروگاه از سوی چینی‌ها کمک مهم‌تری برای زیرساخت‌های اقتصاد کشور است؛ اما به نظر می‌آید که برخی در دولت علاقه‌مندند سازه‌های قابل نمایش در نگاه عموم مثل استادیوم و مسکن را به زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد کشور ترجیح دهند؛ چرا‌که احتمالا نمایش این سازه‌ها می‌تواند در انتخابات رأی بیاورد؛ اما تقویت زیرساخت‌های اقتصاد مثل احداث نیروگاه خورشیدی، مانند استادیوم و مسکن قابلیت نمایش ندارد؛ ضمن اینکه دولت هرگز برق خانگی را قطع نمی‌کند که مردم متوجه اهمیت ناترازی انرژی شوند؛ اما صنایع را با جیره‌بندی انرژی دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر احتمال دارد که دولت می‌داند برای ساخت‌وساز مسکن و استادیوم کمتر گرفتار تحریم می‌شود؛ اما برای ساخت نیروگاه خورشیدی و واردات تجهیزات از چین ممکن است با دیوار سخت تحریم مواجه شود. اما حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» می‌گوید که چین به ریسک‌های سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی می‌دهد و گمان نمی‌کند که چینی‌ها حاضر باشند در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند. او ادامه می‌دهد: «چین پیش‌از‌این به بهانه تحریم، میدان نفتی آزادگان را رها کرد و حاضر نشد در میدان گازی پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کند؛ اما در عوض سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش انرژی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام داده است و در بخش قطری میدان گازی پارس جنوبی سرمایه‌گذاری خیره‌کننده‌ای انجام داده و گاز آن را به اروپا پیش‌فروش کرده است. باید اشاره کنم که ظاهرا چین حتی پاکستان را برای سرمایه‌گذاری به ایران ترجیح می‌دهد؛ بنابراین با ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری در ایران، گمان نکنم که چین حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران باشد».

🔻روزنامه رسالت
📍 تقویت تولید محصولات پروتئینی با استمرا‌ر در مدیریت تأمین نهاده‌ها‌
شرایط ملتهب تأمین ارز نهاده‌های دامی در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری‌ موجب شد تا مشکلات بسیاری برای تولیدکنند‌گان رقم بخور‌د به‌گونه‌ای که عده‌ای از تولید صرف‌نظر کنند و عده‌ای دیگر باوجود افزایش قیمت تولید از سود حداقلی خود چشم بپوشانند. به سبب دشواری و افزایش هزینه‌های تولید بو‌د که مطالبه فعالان بخش کشاورزی نسبت به مدیریت و کشت نهاده‌های دامی بیش‌ازپیش عنوان و تشریح شد. باور کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط این بود که بهتر است دولت میزان بیشتری از نهاده‌‌‌های دامی ‌‌‌را به‌‌‌دست کارخانه‌های خوراک آماده دام برای افزایش بهره‌‌‌وری بالا در تولید برساند تا دیگر تولیدکنندگان با معضل چگونگی‌ تأمین نهاده‌های دامی‌ روبه‌رو نباشند. به‌موجب مطالبه فعالان و حل مشکلات تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از افزایش هزینه تمام‌شده تولید و بالارفتن قیمت‌ها، دولت این مهم را‌ در دستورکار خود قرارداد و در سال جاری بیش از نیاز بازار نهاده‌های دام و طیور ازجمله ذرت، جو و کنجاله سویا تأمین و عرضه کر‌د. پیمان پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی دراین‌باره اظهار کرده است:امسال بیش از نیاز بازار نهاده‌های دام و طیور ازجمله ذرت، جو و کنجاله سویا تأمین و عرضه‌شده است و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد.اکنون بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزارتن ذرت در سامانه بازارگاه داریم که عرضه‌شده اما مشتری ندارد درحالی‌که نیاز کشور به این محصول در بخش دام و طیور بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن است. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی
تصریح کرد: البته به‌طور تقریبی به همین میزان ذرت در لنگرگاه و مسیر دریایی داریم و هیچ نگرانی در این خصوص نیست.وی درباره وضعیت تأمین کنجاله سویا گفت: ۲۰۰ هزارتن کنجاله تأمین و در بازار عرضه‌شده است که این محصول نیز در انتظار خریدار است و نگرانی روی کنجاله سویا هم نداریم. پیمان پاک تصریح کرد: حدود ۴۰۰ هزارتن کنجاله سویا حاصل از تهاتر و حاصل از خریدهای شرکت پشتیبانی امور دام نیز ارزشان تأمین و پرداخت‌شده است و تا پایان فروردین و اردیبهشت‌ماه سال آتی مشکلی در بخش نهاده‌های دام و طیور نخواهیم داشت و بیش از نیاز محقق شده است. به گفته‌ وی؛در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزارتن جو در کشور داریم که در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است و دامداران در حال خرید هستند. در زمینه کنجاله سویا نیز وضعیت به تثبیت رسیده و عرضه‌ها مازاد بر تقاضای داخلی است. آگاهان عرصه تولید نیز اظهار می‌دارند که اکنون ‌دیگر مشکلی در تأمین نهاده‌های دامی وجود ندارد و وفورشان قابل‌رؤیت است اما‌ مطلوب این است که کشور در‌این عرصه نیز به خودکفایی دست یابد و بی‌نیازی از واردات را رقم بزند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس:
کشت نهاده‌های دامی، بی‌نیازی از وار‌دات را رقم خواهد زد
حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در تشریح رشد تأمین نهاده دامی و اثرات این روند بر بهبود وضعیت تولید و قیمت محصولات پروتئینی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از سرفصل‌های مهم الگوی کشت که می‌تواند به اقتصاد کشور به‌ویژه در بخش تأمین گوشت قرمز و گوشت سفید کمک کند و کشور را در مسیر خودکفایی قرار دهد، کشت نهاده‌های دامی است.
وی درباره امکان کشت نهاده‌های دامی در‌ استان‌های مختلف کشور افزود: کشت نهاده‌های دامی همچون ذرت، سویا، جو و... اهمیت فراوانی دارد و نتایج قابل‌توجهی را رقم خواهد زد. با توجه به اقلیم کشور، به‌منظور کشت سویا در برخی استان‌های شمالی تنها از تولید برخوردار می‌باشیم و در مقابل برای کشت ذرت محدودیتمان به‌شدت کمتر است و می‌توانیم میزان تولید حال‌حاضر‌ را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم.
حجت‌الاسلام آزادیخواه درخصوص میزان تولید ذرت در کشور و راهکارهای خودکفایی تولید این محصول‌ تصریح کرد: میزان ذرت تولیدی کشور کمتر از یک میلیون تن در سال است که می‌توانیم به سهولت این میزان را افزایش دهیم و اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. به‌منظور تحقق این مهم می‌توانیم از اقلیم استان‌های جنوبی بهره بگیریم و خودکفایی را رقم بزنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس بابیان اینکه کشت جو و گندم از حساسیت بسیاری برخوردار است، همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه تولید جو باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم فضا به‌گونه‌ای رقم بخورد که کشت گندم تحت تأثیر قرار گیرد.
او با تأکید بر لزوم اجرای‌ دقیق قانون اصلاح الگوی کشت متذکر شد: می‌توانیم کشت ذرت و جو را در قالب اصلاح الگوی کشت به سرانجام برسانیم و تأمین نهاده‌های دامی را تحقق ببخشیم. بی‌شک به‌موجب‌ اقدامات مذکور و اصلاح الگوی کشت، معدل زراعی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کشت نهاده‌های دامی، خودکفایی تولید نهاده‌ها را رقم خواهد زد و موجب‌ بی‌نیازی از واردات خواهد شد. یکی‌ از مشکلات اصلی کشور در حوزه واردات، تأمین و ورود نهاده‌های دامی است که می‌توان به‌موجب اقدامات راهگشا این مشکل را مرتفع کرد. حجت‌الاسلام آزادیخواه در پایان این گفت‌‌وگو همچنین ادامه داد: توسعه کشت نهاده‌های دامی و اجرای الگوی کشت می‌تواند مشکلات موجود در بخش کشاورزی را مرتفع سازد و نارضایتی‌های فعلی را کاهش و برطرف سازد.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام:
استمرار در تولید،مستلزم پایداری تأمین نهاد‌ه‌هاست
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با اشاره به رشد تأمین نهاده دامی و اثرات این روند بر بهبود وضعیت تولید و قیمت محصولات پروتئینی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: نهاده‌های دامی نقش تأثیرگذار و بی‌بدیلی در تولید گوشت قرمز و گوشت سفید دارند و متأسفانه بیشتر حجم نهاده‌های دامی کشور از مبادی وارداتی تأمین می‌گردد. وی با تأکید بر تأمین و کشت نهاده‌های دامی در داخل کشور افزود: یکی از بزرگترین معایب تأمین محصول از مبادی وارداتی، نوسان پذیری بالاست. بدین معنا که در اثر کوچک‌ترین نوسان قیمتی ارز، تغییر قیمتی رخ می‌دهد و اثرات این تغییر نیز بر روند تولید اعمال می‌گردد. پوریان با تأکید بر لزوم مدیریت نهاده‌های دامی تصریح کرد: نها‌ده‌های دامی نیازمند مدیریت متمرکز می‌باشند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که پس از فصل پاییز تا به امروز، استمرار خوبی درروند نهاده‌ها رقم خورده است؛ به‌گونه‌ای که نهاده‌ها‌ به‌خوبی وارد و توزیع شدند. اکنون نیز به میزان کافی نهاده‌ها در کشور وجود دارد و کاستی در این حوزه دیده نمی‌شود. رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام بابیان اینکه‌ باید برنامه‌ریزی بیشتری برای تأمین نهاده‌های دامی داشته باشیم، همچنین خاطرنشان کرد: به سبب آنکه ایران کشوری همواره خشک و نیمه‌خشک است، ناچاریم تا برنامه‌ریزی بیشتری برای تأمین نهاده‌های دامی داشته باشیم و شرایط خوبی را رقم بزنیم. گفتنی است که کشورهای بسیاری همچون ایران درگیر نهاده‌ها هستند اما قادر به برنامه‌ریزی هرچه‌تمام‌تر شدند و توانستند بسیاری از مشکلاتشان را کنترل کنند. او درخصوص‌ اثرات نوسانات ارزی بر تولید محصولات پروتئینی کشور متذکر شد: متأسفانه نوسانات ارزی و تصمیم‌‌گیری‌های مرتبط با این بخش‌ها‌ همواره موجب بروز مشکلات بسیاری شده و شرایط تأمین نهاده‌ها را دشوار کرده است و قیمت نهاده‌ها به شکلی سرسام‌آور افزایشی کرده است.
وی با اشاره به قیمت بالای نهاده‌های ‌دامی وار‌داتی یادآور شد: اکنون نهاده‌های موردنیاز موجود است اما تولید داخل باقیمت بسیار بالا انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هزینه تولید افزایش‌یافته و به‌موجب این هزینه بالا، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی همچون گوشت نیز افزایشی شده است. شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که امروز دامدار داخلی توان رقابت با کالای وارداتی و سایر بازارهای همسایه را ندارد. پوریان در‌ پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم تولید داخلی رغبت مر‌دم برای خرید گوشت‌های وارداتی بیشتر است، گفت: قیمت گوشت قرمز داخلی بالاست و به همین خاطر مردم به سمت گوشت‌های وارداتی باقیمت پایین‌تر می‌روند و تمایلی به گوشت‌های تولید داخل به سبب قیمت بالا ندارند.
وی با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در تناسب و تعدیل تولید داخلی همچنین ادامه داد: برای آنکه بتوانیم تولید را به‌تناسب و تعدیل برسانیم باید بپذیریم که وجود نهاده همچنان ضروری است. خوشبختانه اکنون نهاده بسیاری در بازار وجود دارد که قابل تأمین می‌باشد. در این میان تنها مشکل قیمت بالای نهاده‌های موجود است که شرایط تولید را دشوار می‌سازد. پوریان اظهارکرد: اگر استمرار روند تأمین نهاده‌ها رقم بخورد، در بخش تولید ثبات نهاده‌ها را شاهد خواهیم بود. به طورمثال اگر وضعیت تولید و تأمین گوشت مرغ را بررسی کنیم خواهیم دید که طی بازه‌ای شرایط بسیار بدی داشت و کشور را دچار چالش جدی در بخش تأمین کالا کرده بود. به‌موجب استمرار در تصمیم‌گیری‌ها و تأمین نهاده‌ها، در سال جار‌ی وضعیت خوبی رقم خورد و گوشت مرغ نیز به میزان کافی تأمین شد.
وی د‌ر پایان این گفت‌وگو بیان کرد: استمرار در تولید مستلزم پایداری تأمین نهاد‌ه‌ها و مدیریت درست نهاده‌ است. چنانچه استمرار شکل‌ گیرد، تولیدکننده نگرانی نخواهد داشت و کالا‌ی مور‌دنیاز تولید خود را به‌خوبی و بد‌ون مشکل تهیه خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 زنان؛ خالق یک‌سوم شغل‌ها
بیش از ۳۵درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی توسط زنان صورت گرفته است.
همه‌‌چیز از حدود ۴۰سال قبل آغاز شد؛ از یک خانه و از یک چرخ‌خیاطی کنار اتاق؛ حالا اما کارگاهی‌ که هر روزه تولیدات زیادی را روانه خانه مشتریان می‌کند. این داستان بسیاری از کارآفرینان موفق است که از صفر آغاز کردند؛ از بسم‌الله. البته که زنان در حوزه‌های دیگری هم دست به کارشده‌اند تا هم خودشان شاغل شوند و هم اشتغالزایی کنند.کسب‌وکار این روزها جنسیت نمی‌شناسد؛ ‌هر کس ایده خلاقانه‌تری عرضه کند و آن را به مرحله تولید برساند می‌تواند با پشتکار فراوان کم‌کم جای خود را در میان تولیدکنندگان باز کند. زنان هم این روزها به‌دنبال به‌دست آوردن سهم خود از بخش تولید هستند؛ سهمی که اگرچه کسب آن برایشان سخت‌تر از مردان است، شیرینی‌هایش آنها را در این راه ماندگار کرده است. پررنگ‌تر شدن حضور زنان در حوزه تولید، ما را بر آن داشت تا سراغ تعدادی از آنها در نمایشگاه زنان و تولید ملی که در محل نمایشگاهی بوستان گفتگو برپا برویم؛ برخی قدیمی‌‌ترهای حوزه تولید و برخی که این روزها در حال آزمون و خطای ایده‌هایشان هستند و فعلا کارشان را در قالب همان تولیدات خانگی ادامه می‌دهند.

تولید، سخت اما دلچسب است
سمیرا هدایتی که در حوزه تولید کالای خواب فعالیت می‌کند، تولید را کار بسیار سختی می‌داند و در این‌باره می‌گوید: کسانی که می‌خواهند وارد کار تولید شوند بدانند که سختی‌های زیادی را باید تحمل کنند. در ایران با توجه به موانعی مانند نوسانات نرخ ارز و برخی قوانین در یک فضای پرچالش باید کار را پیش‌ ببرید. وی ادامه می‌دهد: البته که شیرینی‌های کار تولید، ساختن و خلق کردن و ارتزاق عده‌ای با کسب‌وکاری که شما آن را راه ‌انداخته‌اید، ‌لذتی دارد که با هیچ کاری قابل مقایسه نیست. هدایتی درباره آغاز به کارشان اینطور توضیح می‌دهد: کار ما در سال۶۳ از یک خانه شروع شد؛ از یک چرخ‌خیاطی کنار اتاق. مادرم لباس نوزادی و لباس مجلسی می‌دوخت. کسب‌وکارمان با بزرگ شدن بچه‌ها خانوادگی شد و سال۸۸ وارد حوزه کالای خواب شدیم. وسعت کارمان کم‌کم بیشتر شد و الان کارگاه و ۲۰نیرو داریم. وی درباره حضور زنان در بخش تولید هم اینطور می‌گوید: مشکلات که برای زنان بیشتر از مردان است اما نگاه‌ها خیلی بهتر شده است. ما می‌‌خواستیم کاری را راه بیندازیم و همگی در این جهت تلاش کردیم و کار را جلو هم بردیم. این تولیدکننده به مشکلاتی مانند گرفتن وام هم اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه عده‌ای مانند چای دبش به نام تولید خلاف‌هایی کردند و اسم تولیدکننده خراب شده است. شما به‌عنوان تولیدکننده وقتی جایی می‌روید اول باید ثابت کنید که شما تولیدکننده درستکاری هستید و دنبال رانت‌خواری نیستید. البته از جایی به بعد شما را می‌شناسند و می‌دانند که واقعا می‌خواهید تولید کنید و برای آن هم برنامه دارید؛ آن موقع همکاری‌ها هم بهتر می‌شود.‌

برای شروع وام بگیرید اما دقیق هزینه کنید
هدایتی توصیه‌هایی هم برای کسانی که تازه می‌خواهند وارد کار شوند، دارد: همه فکر می‌کنند برای شروع کار باید وام بگیرند. بسیاری وام می‌گیرند اما چون برنامه مناسبی برای خرج کردن آن ندارند، قسط‌ها سررسید می‌شود و نمی‌توانند کار کنند؛ چراکه دغدغه پرداخت قسط را دارند. اگر می‌توانید، حتما وام بگیرید اما برای ریال به ریال آن باید برنامه داشته باشید. با توجه به دوره بازگشت سرمایه که چندماهی طول می‌کشد می‌توانید قسط را از خود وام بدهید تا ذهن‌تان آزاد باشد. به هر حال باید بدانید شما از همان‌ ماه اول در یک کار سود نمی‌کنید. وی می‌افزاید: این مهم است که تیم داشته باشید و تیم‌سازی و تقسیم وظایف کنید. همچنین تولیدکننده برای ادامه کار در حوزه کاری‌اش باید دائم به فکر نوآوری باشد. همچنین برای شروع کسب‌وکار بهتر است گوشه‌ای از حوزه کاری را انتخاب کنید و در آن متخصص شوید و بعد از به سود رساندن ایده‌ اولیه، کار را گسترش دهید.

سال۹۸ با ۵میلیون تومان شروع کردیم
فاطمه رضا‌قدیری از دیگر زنان تولیدکننده است. او درباره شروع کارش در حوزه تولید کیف‌های پارچه‌ای اینطور می‌گوید: کار هنری را در بسیاری شاخه‌ها از ۲۰سال قبل شروع کردم تا اینکه به چرم رسیدم. از هنرجویی شروع کردم و بعد از گذراندن ۵دوره، شروع به تدریس و تولید و فروش کردم اما در دوران کرونا چون چرم قابل شست‌وشو نبود، وارد حوزه کارهای پارچه‌ای شدیم. البته الان هم کارگاه ندارم و با همکاری ۲دخترم کار را در خانه انجام می‌دهیم. وی با اشاره به اینکه ابتدا کار را در سال۹۸ و با سرمایه ۵میلیون تومان آغاز کرده است، می‌افزاید: وقتی استقبال شد من هم سرمایه را افزایش دادم. در حال حاضر با ۲دخترم کار می‌کنم. وی ادامه داد: البته دریافت وام برای گسترش کار و راه‌اندازی کارگاه بسیار خوب است اما تاکنون اقدام نکرده‌ام. وی به زنان دیگر هم توصیه می‌کند که در صورتی که می‌خواهند وارد کار تولید شوند، کفش آهنی بپوشند.

لباس‌های بازاری در میانگین سنی ۱۰ تا ۱۶سال خیلی ناقص است
مرضیه نورعلی از تازه‌کارهای حوزه تولید است و ۹ماهی است که در حوزه تولید پوشاک فعالیت می‌کند. وی درباره حضور زنان در حوزه تولید می‌گوید: البته که بازار مردانه است و مردان گاهی توقع دارند که فقط خانم‌هایی را ببینند که به‌دلیل مشکلات تامین معیشت و سرپرست خانوار بودن، کار تولید را دنبال می‌کنند. شاید برای عده‌ای از مردان سخت باشد که درک کنند خانم‌ها می‌توانند در کنار مادری و اداره خانه، علاقه خود را در قالب تولید دنبال کنند. هرچند تاکنون پشتکار ما زنان باعث شده است که این دیدگاه‌ها تا حد زیادی اصلاح شود اما باز هم گاه و بی‌گاه با آن مواجه می‌شویم. وی ادامه می‌دهد: به هر حال زن و مرد مسیر را پیدا می‌کنند اما باید بدانیم که شروع کار بسیار سخت است. شما ایده‌هایی در ذهن دارید اما درنهایت با توجه به آنچه در اختیارتان هست می‌توانید تولید کنید. نورعلی درباره ورود خود به شغل تولید لباس نیز اینگونه می‌گوید: من عکاس بودم و البته همچنان هم هستم اما با بزرگ شدن دخترم و اینکه لباس نوجوان مناسب پیدا نمی‌کردم، درگیر این قضیه شدم. لباس‌های بازاری در میانگین سنی ۱۰ تا ۱۶سال خیلی ناقص است. وقتی با آقایان تولیدکننده صحبت می‌کردم اکثرا می‌گفتند که برای تولید لباس در این سن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چرا که نوجوانان نه کودکند و نه بزرگسال و خانواده‌ها هم برای آنها کمتر خرید می‌کنند. این موضوع موجب شد که خودم وارد این عرصه شوم. به این موضوع فکر کرده‌ام که چه چیزی بهتر از این که برای مشکلی که در زندگی آن را لمس کرده‌ام و مشکل خودم هم هست، حرکت کنم پس وارد این شغل شدم. البته من خودم طراحی لباس را انجام می‌دهم و با یک تولیدی زنانه کار می‌کنم. نورعلی ادامه می‌دهد: با سرمایه خودم و از مقدار کم شروع کردم و هنوز هم تولید من انبوه نشده اما هر بار اوضاع بهتر شده است. به نسبت وقت و زمانی که گذاشتم و با توجه به میزان سرمایه‌ای که با آن کار را شروع کردم و با توجه به تورم، نتیجه تلاش خودم را دوست دارم. اما تازه‌کارها باید بدانند که در یک‌سال، ‌یک‌سال‌ونیم اول سود زیادی نمی‌برند و سودهای کوچک خود را هم باید به‌کار بگیرند تا کار را گسترش دهند.‌

سهم زنان از مشاغل خانگی
بر اساس آمارها ۱۵ تا ۲۳درصد اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته متعلق به مشاغل خانگی است. به‌گفته معاون اشتغال وزیر کار، بیش از ۳۵درصد اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال و ۸۰درصد اشتغال ایجادی حوزه مشاغل خانگی توسط زنان صورت گرفته است. طبق اعلام وزارت کار، بیش از ۱۴۰هزار فرصت شغلی از ابتدای سال تاکنون در حوزه اشتغال خانگی ایجاد شده است.