🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جدایی نقدینگی از هدف؟
گزارش‌های اولیه از آمارهای پولی در بهمن‌ماه از سوی «دنیای‌اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی بهمن ماه معادل با ۲۷.۵درصد بوده و رشد ماهانه این متغیر نیز به ۳درصد رسیده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد این اعداد و ارقام حاوی چند پیام است: رشد نقطه به نقطه نقدینگی با رقم هدف بانک مرکزی یعنی ۲۵درصد فاصله پیدا کرده است؛ اما درصورتی‌که رشد ماهانه نقدینگی در اسفندماه کمتر یا برابر ۱.۸درصد باشد، هدف رشد نقدینگی بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

به نظر می‌رسد رشد بالای نقدینگی در بهمن ماه به‌خاطر اثر پایان سال است؛ هرچند برخی معتقدند انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی نیز در این افزایش رشد نقدینگی موثر بوده است. در کنار این آمار، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز ۲۹.۶درصد اعلام شد که کف ۲۰ماهه این متغیر را ثبت کرد که نشان از همگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی دارد.
علیرضا کتانی : آمارهای پایه پولی و رشد نقدینگی بهمن‌ماه امسال به شکل غیررسمی اعلام شد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در بهمن‌ماه امسال ۲۹.۶درصد و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز ۲۷.۵درصد بوده است.

این آمارها حکایت از آن دارد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی با کاهشی ۲.۱واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده و به کف ۲۰ماهه خود رسیده است. اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی با افزایشی ۲.۳واحد درصدی روبه‌رو شده است.

هدف‌گذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی تا پایان سال برابر با ۲۵درصد بوده است. اکنون باید دید رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه چگونه خواهد بود و آیا بانک مرکزی به هدف‌گذاری خود خواهد رسید یا خیر؟

نکته حائز اهمیت در رابطه با آمارهای این ماه این است که آمار رشد پایه پولی در این ماه به صورت یک خبر در خروجی رسانه مرجع بانک مرکزی قرار گرفت و به‌سرعت حذف شد. آمار رشد نقدینگی نیز به صورت شفاهی در یک نشست توسط محمد اخباری، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، اعلام شد.

اعلام شفاهی و ناقص آمارها بدون انتشار گزارش‌های آماری تفصیلی توسط بانک مرکزی یک رویه غیر‌حرفه‌ای است که ماه‌هاست ادامه یافته است. رویه آماردهی در اقتصاد ایران تبدیل به یک بازی نامتعارف شده و کارشناسان برای تحلیل آمارها باید در جست‌و‌جوی این آمارها در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها یا نقل قول مسوولان باشند.

پایه پولی در کف ۲۰ماهه
بررسی آمارهای انتشاری بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی به سوی یکدیگر همگرا شده‌اند. شکاف مابین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریور‌ماه امسال به ۱۵.۱واحد درصد رسیده بود اما اکنون این شکاف تنها برابر با ۲.۱واحد درصد است.

آمارها همچنین نشان می‌دهند نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در کف ۲۰ماهه خود قرار گرفته است. پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی پیش از این در تیر‌ماه ۱۴۰۱ رقم خورد و برابر با ۲۶.۲درصد بوده است.

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ هدف رشد نقدینگی خود را ۳۰ درصد اعلام کرده بود، اما رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ رقم ۳۱.۱درصد را ثبت کرد که با هدف مدنظر بانک مرکزی تفاوت داشت. امسال نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را ۲۵درصد اعلام کرد و در راستای رسیدن به این هدف قدم برداشت. «دنیای اقتصاد» پیش از این نشان داده بود که هدف رشد ۲۵درصدی بانک مرکزی تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از ۵.۶درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه پایانی سال باید کمتر از ۱.۸درصد باشد.

طبق آمارها رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۰.۸درصد بوده است که از ۱.۸درصد کمتر است. اما رشد ماهانه این متغیر در بهمن‌ماه برابر با ۳درصد بوده است که ۱.۲واحد درصد بیشتر از حداکثر نرخ رشد ماهانه امکان‌پذیر برای تحقق هدف بانک مرکزی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی اسفندماه رقمی بیش از ۱.۸درصد را ثبت کند بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید، اما در صورت کاهش رشد نقدینگی در اسفندماه به رقمی کمتر از ۱.۸درصد، رسیدن به این هدف دست‌یافتنی خواهد بود.

کارنامه قابل‌قبول آمارهای پولی
بانک مرکزی علاوه بر هدف‌گذاری پولی که به صورت رسمی اعلام کرد هدف‌گذاری تورمی نیز داشته است. رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سیاست‌های پولی و مالی ایران، تورم ایران را در سال جاری به کانال ۳۰درصد کاهش خواهد داد.

تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال به ۳۵.۸درصد رسیده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم نیز به صورت کلی روندی کاهشی را همچون نرخ رشد نقدینگی در سال جاری طی کرده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با ۳۱.۱درصد بود اما این متغیر در بهمن‌ماه امسال به ۲۷.۵درصد رسید که حکایت از کاهش ۳.۶واحد درصدی این متغیر دارد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با ۵۴درصد بوده است که در بهمن‌ماه امسال به ۳۵.۸درصد رسید. به این ترتیب نرخ تورم نیز با کاهش ۱۸.۲واحد درصدی از آغاز امسال مواجه بوده است. می‌توان گفت شدت کاهش تورم از شدت کاهش نرخ رشد نقدینگی بیشتر بوده است و این موضوع را می‌توان به اثر ثبات نسبی ارز در ۹ ماه اول امسال نسبت داد.

همگرایی پایه پولی و نقدینگی
نگاهی به آمارهای انتشاری بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در حال نزدیک شدن به هم هستند. این آمارها تایید‌کننده این فرضیه هستند که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت همگرایی بیشتری با یکدیگر دارند. این در حالی است که روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در اوایل امسال به گونه‌ای دیگر بود و حتی گاهی جهت حرکتی برخلاف یکدیگر داشت.

بررسی عملکرد کلی بانک مرکزی به صورت کلی تا به اینجای سال نشان می‌دهد این نهاد با اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای به صورت نسبی عملکردی خوب از خود به جا گذاشته است. با‌این‌حال اجرای کنترل ترازنامه‌ای بدون کنترل کسری بودجه دولتی و نهادهای موسوم به فرابودجه و همچنین تغییر عمده سیاست‌های ارزی همچون اعطای ارزهای مسافرتی نمی‌تواند به طور کلی معضل تورم کشور را حل کند. نکته قابل‌توجهی که وجود دارد، این است که باید ناترازی بودجه‌ای و ناترازی بانکی حل شود، در غیر این‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که متغیرهای پولی به شکل قابل‌توجهی کاهش یابند.

🔻روزنامه تعادل
📍 چانه‌زنی برای هیچ
از کارگران شهرداری سنندج گرفته تا بازنشستگان کشوری کرمانشاه و تا پرستاران و کادر درمان رفسنجان و نیروهای پیمانکاری مگفا همه و همه در این روزهای پایانی سال به دلیل آنچه وضعیت بد معیشتی می‌دانند دست به اعتراض زده‌اند. هر کدام از این اقشار به نوعی می‌خواهند صدای خود را به گوش مسوولان برسانند. اینکه برخی از آنها ماه‌ها معوقات مزدی دارند و هنوز حقوق و عیدی آنها پرداخت نشده تا بازنشستگانی که دیگر توان تحمل این میزان از تورم و گرانی را ندارند و حقوق‌های‌شان در برابر هزینه‌های زندگی بسیار اندک است همه یک درد دارند و آن هم درد معیشت است. همان چیزی که دولت این روزها برای تعیین قیمت سبد معیشتی کارگران هر روز در جلسات شورای عالی کار سنگ اندازی می‌کند تا تصمیم‌گیری را به ساعت‌های آخر بکشاند و به این ترتیب نمایندگان کارگری را مجبور به پذیرش نرخ اعلام شده دولت کند. همان اتفاقی که سال گذشته هم رخ داد و با توجه به نارضایتی نمایندگان کارگری تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارگران در نظر گرفته شد و در نهایت حقوق کارگران با سبد معیشتی آنها فاصله‌ای چند میلیونی داشت که پر کردن آن کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسید و البته که واقعیت‌ها نشان داد که چه تعداد از همین افراد به دلیل دستمزدهای پایین به زیر خط فقر سقوط کردند.
مذاکراتی که به نتیجه نمی‌رسد

از ۱۶ اسفند ماه تا ۲۲ اسفند تقریبا هر روز جلسات شورای عالی کار برای تعیین نرخ سبد معیشت و به طبع آن افزایش دستمزد کارگران برگزار شده است اما هنوز هیچ کدام از این جلسات به نتیجه نرسیده است طبق آخرین اخبار یک تفاوت ۶ میلیونی میان نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی نمایندگان کارگری و سبد اعلام شده از سوی وزارت کار و کارفرمایان وجود دارد. آخرین نرخی که نمایندگان کارگری برای سبد معیشت در نظر گرفته‌اند ۲۱ میلیون تومان است که معتقدند تورم سال ۱۴۰۳ نیز باید در آن گنجانده شود و این در حالی است که نرخ پیشنهادی دولت برای سبد معیشت با توجه به کاهش کالری مورد نیاز خانوار ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. چانه‌زنی بر سر این مبالغ نزدیک به یک هفته به طول انجامیده و هنوز هم هیچ نتیجه‌ای گرفته نشده است. در واقع یک هفته چانه‌زنی برای هیچ اتفاق افتاده و کارگران همچنان منتظرند تا در این روزهای پایانی سال نرخ مصوب دستمزد سال جدید خود را از زبان مسوولان بشنوند.

 عدم افزایش دستمزد آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد

خسرو متقی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه این وقت کشی دولت در نهایت به نفع او تمام می‌شود و کسانی که در این میان ضرر می‌کنند باز هم جامعه کارگری هستند. تجربه ثابت کرده که دولت در نهایت بازی تعیین دستمزد را با مبلغی که خود می‌خواهد می‌برد و در این بین اما این کارگران هستند که قرار است سالی دشوار را پیش رو داشته باشند.

او می‌افزاید: نمی‌توانیم مساله را فقط از دید اقتصادی نگاه کنیم. عدم افزایش صحیح دستمزدها باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی، رشد بزهکاری و افزایش افراد تحت پوشش نهادهای دولتی می‌شود و به این ترتیب هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا می‌کند. در حالی که اگر دولت بخواهد منطقی به ماجرای دستمزد نگاه کند به نفعش است که دستمزدها با توجه به تورم تعیین شود تا حداقل از افزایش فقر در جامعه که باعث بروز آسیب‌های بیشتر می‌شود جلوگیری کند. این کارشناس بازار می‌گوید: متاسفانه وزارت کار به جای اینکه از حقوق کارگران دفاع کند تمام قد در خدمت اجرایی کردن منویات دولت است و این مساله می‌تواند ضربه بزرگی به جامعه کارگری و البته تولید کشور وارد کند. اینکه تمام این جلسات و چانه‌زنی‌ها بدون نتیجه به پایان می‌رسد اصلا نشانه خوبی برای جامعه کارگری نیست.
خواسته فعالان کارگری

اجرای صحیح قانون است

علی میرزایی یکی دیگر از فعالان حوزه کار درباره آنچه که در جلسات شورای عالی کار با نمایندگان دولت رخ می‌دهد به «تعادل» می‌گوید: اطلاع‌رسانی به نحوی است که انگار نمایندگان کارگری چیزی خارج از چارچوب قانون از دولت انتظار دارند در حالی که تمام سعی فعالان این حوزه و نمایندگان کارگری این است که قانون دستمزد به‌طور صحیح اجرایی شود که البته این هم خواسته زیادی نیست. او می‌افزاید: فرافکنی‌های دولت در قبال تعیین مزد عادلانه نه تنها به نفع جامعه کارگری نیست که در نهایت باعث افزایش هزینه‌های دولت هم خواهد شد. ما نمی‌توانیم با دست کاری سبد معیشتی نرخ آن را کاهش دهیم در حالی که واقعیت چیز دیگری است که از سوی مسوولان نادیده گرفته می‌شود.

این فعال کارگری درباره اختلاف ۶ میلیون تومانی بین دولت و نمایندگان کارگری می‌گوید: مساله اینجاست که نمایندگان کارگری هم حداقل‌ها را در نظر گرفته‌اند وگرنه حقوق ۲۱ میلیونی در حالی که سبد معیشت واقعی بالای ۳۰ میلیون است نشان از همین دست پایین بودن خواسته جامعه کارگری است اما دولت همین دست پایین را هم نمی‌خواهد قبول کند در حالی که وظیفه دولت و دولتمردان ایجاد رفاه نسبی برای تمامی اقشار جامعه است.

 موضع فعالان کارگری درباره روندهای جاری در شورای عالی کار

در چنین شرایطی فعالان کارگری کشور بیشتر از همه بر تبعات عدم افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال جاری و همچنین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تاکید کرده و روندهایی که طی آن طرف کارگری، کارفرمایی، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت اقتصاد را یکصدا مقابل کارگران قرار داده است را مورد نقد قرار می‌دهند؛ زیرا بر این باور هستند که مزد کارگران نه تنها موضوعی مهم برای جامعه کارگری، که موضوعی حیاتی برای کل جامعه ایران است.
علی خدایی با هدف ایجاد بحران در گروه کارگری حذف شد!

اکبر شوکت (رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) با بیان این مطلب که وجود فردی چون علی خدایی محوری وحدت‌بخش در میان گروه کارگری بود، بیان کرد: خدایی هم خود یک فرد پیگیر و دارای استقامت در مواضع درون شورای عالی کار هستند و هم محور اجماع گروه کارگری در شورای عالی کار و کمیته مزد بودند و با اخراج هدفمند ایشان عملاً مشکلاتی برای ادامه کار گروه کارگری در شورای عالی کار پیش آمد. طرف دولت نیز چون از قدرت آقای خدایی -که مظهر یکپارچگی جریان کارگری بود- واهمه داشت، اقدام به حذف ایشان کرد. او افزود: آنچه در شورای عالی کار می‌گذرد، باید تحت اشراف گروه کارگری باشد و اگر ما بخواهیم نتیجه مناسب از جلسات شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد بگیریم، باید گروه کارگری وحدت خود را حفظ کرده و از اختلافات فرعی -به ویژه در شرایطی که از حضور آقای علی خدایی محروم هستیم- پرهیز کند.

شوکت با تاکید بر اینکه سیاست معاونت روابط کار فعلی ایجاد انشقاق در درون گروه کارگری است، گفت: یکی از دلایل‌ عدم دعوت از علی خدایی در شورای عالی کار دقیقاً وحدت شکست در درون جامعه کارگری است. لذا در این شرایط حفظ وحدت عمل در عین پذیرش اختلاف‌نظر یکی از راهبردهای اصلی کارگران در مجامع باید باشد. او ادامه داد: ما می‌دانیم که بالاخره دولت با این موضوع همراه شده است که برای جبران کسری بودجه خود و عدم افزایش مزد و حقوق نیروهای خویش، به هیچ‌وجهی به افزایش قانونی و عادلانه مزد کارگران در پایان سال تن ندهد. در چنین شرایطی، جامعه کارفرمایی حداقل به عنوان نیرویی که در حیات اقتصادی خویش مدیون کار کارگران است، باید رفتار عاقلانه داشته و درباره مزد کارگران باید موضعی اتخاذ کند که برخلاف روند تداوم تولید و رشد اقتصادی کشور نباشد.

 وزیر کار باید سمت کارگران بوده یا حداقل بی‌طرف باشد!

نصرالله دریابیگی (نایب‌رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) نیز در رابطه با روندهای اخیر موجود در نشست‌های کمیته مزد و شورای عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، به ایلنا گفت: وزیرکار باید به این نقطه نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به معنای تشدید تورم، که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله فقیر و غنی است! خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص است. الان در شرایطی هستیم که خانوار تک نفره کارگری نیز در تهیه مسکن خود دچار مشکل جدی است و در این شرایط بحرانی و حساس، تصمیمات درست و اصلاح روندی که از سال گذشته با افزایش مزد ۲۷ درصدی شروع شد، بسیار ضروری است.

او با بیان اینکه «دولت در کنار افزایش مزد باید اقدامات تکمیلی برای بازنشستگان و کارگران نیازمند مانند اعطای کالابرگ‌های اضافی به منظور تامین مایحتاج اساسی را هم در دستور کار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزایش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتایج تلخ آن تصمیم را نیز چشید و شاهد رشد مشاغل کاذب، خروج نیروی کار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌های اجتماعی را شاهد بودیم و در ایستگاه آخر نیز، به‌طور دقیق می‌توان اثر کاهش قدرت خرید مردم را در نوع مشارکت انتخاباتی‌شان برای انتخابات مجلس را رصد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حراج تاریخ ایران
امسال ۵۴ کاروانسرای ایران در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیدند. این اقدام موثر وزارت میراث فرهنگی که شادمانی فعالان میراث و مردم را در پی داشته است، اما خیلی زود با انتشار خبر فروش دو کاروانسرا از این فهرست به بخش خصوصی، به یأس بدل شد.
براساس آگهی و اخبار منتشرشده، ستاد اجرایی فرمان امام دو کاروانسرای ثبت جهانی شده که یکی با نام آهوان شناخته‌شده و آجری است و دیگری معروف به کاروانسرای انوشیروانی بوده و سنگی است، یکی به قیمت حدود ۱۱ میلیارد تومان و دیگری با قیمتی حدود ۷ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده‌اند.
فروش کاروانسراهای ثبت جهانی شده استان سمنان به بخش خصوصی آن هم با این قیمت نازل که شاید کمتر از یک واحد آپارتمان در پایتخت باشد، بسیار قابل تامل است. آن‌طور که سرپرست معاونت میراث فرهنگی سمنان به «جهان‌صنعت» گفته ترجیح آنها این بوده که وزارت میراث فرهنگی این کاروانسراها را بخرد، اما به سبب آنکه بودجه کافی برای خرید و مرمت آثار در اختیار ندارند، این امر شدنی نیست.
اگرچه اعلام شده که این بناها به افراد واجد شرایط فروخته شده‌اند و بر مرمت و کاربری آنها نظارت دقیق خواهد شد، اما باز هم این ملاحظات اعلامی چیزی از جنبه آزاردهنده فروش کاروانسراهای تاریخی کشور که به ثبت جهانی رسیدهاند و به همه مردم ایران تعلق دارند، نمی‌کاهد.
علت مالکیت ستاد اجرایی بر کاروانسراهای تاریخی
با انتشار خبر فروش دو کاروانسرای تاریخی آهوان و انوشیروانی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که چگونه ملکیت این بناها به ستاد اجرایی واگذار شده است.
سروش ‌هاشمی سرپرست معاون میراث فرهنگی سمنان درخصوص علت مالکیت ستاد اجرایی به دو کاروانسرای تاریخی سمنان به «جهان‌صنعت» گفت: قبل از سال ۱۳۵۷ این دو کاروانسرا جزو موقوفات طباطبایی بوده است. در زمان قاجار سردار اعظم که حاکم سمنان بوده این کاروانسراها را از موقوفه خریده و به جای آن یکسری از اموال دیگر را می‌دهد، به این ترتیب حاکم سمنان این دو کاروانسرا را مرمت کرده و برای راحتی و آسایش زائران امام رضا در آنها خدمات ارائه می‌داده است. با فوت مالک بنا کاروانسراها به فرزندان و نوادگان او که با نام خاندان عضدی در استان سمنان و شاهرود مشهور هستند، می‌رسد. وی افزود: سال ۵۷ که انقلاب رخ می‌دهد بحث مصادره اموال وابستگان دربار پهلوی مطرح می‌شود و کاروانسراهای مذکور هم که متعلق به خاندان عضدی بوده‌اند، مصادره می‌شوند، چراکه خاندان عضدی به هر حال با دربار رابطه خوبی داشته‌اند. در این ۴۵ سال ملک در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. در این مدت ستاد اجرایی با توجه به دستور کاری که داشته هیچ اقدامی برای مرمت کاروانسراهای مذکور انجام نداده و در طول این مدت اداره میراث فرهنگی در دهه‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ اقدامات مرمتی آنجا را به انجام رسانده است.
ثبت جهانی کاروانسراها و تلاش برای واگذاری
با ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایران در فهرست یونسکو اقدامات اولیه برای ساماندهی وضعیت آنها آغاز شده است و طبیعتا دو کاروانسرای آهوان و انوشیروانی سمنان بیشتر طرف توجه قرار گرفته‌اند.
هاشمی معاون میراث فرهنگی سمنان ضمن اشاره به تلاش برای بهبود وضعیت کاروانسراهای استان سمنان گفت: با توجه به اینکه کاروانسراهای مورد اشاره به ثبت (جهانی) رسیده است با مذاکراتی که داشتیم از ستاد اجرایی خواستیم که تکلیف آنها را مشخص کند یا آنها را به میراث فرهنگی انتقال دهد که طبیعتا این کار را انجام نداده یا حداقل کاروانسراها را به افراد و سرمایه‌گذاران دیگر واگذار کند تا بتوانیم با آنها طرف حساب شویم و از روند تخریب و نابودی کاروانسراها جلوگیری کنیم.
وی افزود: براساس آخرین صحبت‌هایی که داشتیم آقایان به این نتیجه رسیدند که چون بحث واگذاری و اجاره در سیستم ستاد اجرایی وجود ندارد، کاروانسراها را به افراد دیگری واگذار کنند. بر همین اساس مقرر شده که این کاروانسراها به فروش گذاشته شوند و سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی آنها را بگیرد (تملک کند) و طرح مرمت و احیا روی آنها بگذارد و با نظارت میراث فرهنگی بناها احیا شوند.
غیرقانونی بودن فروش نفایس
براساس اصل هشتادوسوم قانون اساسی بناها و اموال دولتی که در دسته نفایس ملی هستند بدون تصویب مجلس شورای اسلامی قابل انتقال نیستند و انتقال آنها هم صرفا در صورتی ممکن است که اثر نفیس ملی منحصر‌به‌فرد شناخته نشود.
با توجه به اهمیت بالای کاروانسراهای آهوان و انوشیروانی و ثبت جهانی شدن آنها می‌توان این دو اثر شاخص را در ردیف آثار شاخص و نفایس دسته‌بندی کرد.
هاشمی معاون میراث فرهنگی سمنان در پاسخ به این پرسش که آیا این کاروانسراهای ثبت جهانی شده، نفایس ملی محسوب نمی‌شوند و آیا بر همین اساس اقدام به فروش آنها غیر‌قانونی نیست، گفت: در تهران کمیته‌ای به نام نفایس وجود دارد که هنوز این کمیته درخصوص کاروانسراهای کل مجموعه ما نظر نداده است و تا زمانی که نظر ندهد امکان واگذاری به افراد وجود دارد. وی افزود: در حقیقت کاری که در حال انجام شدن است به نفع کاروانسراها است و (با این تدبیر) کاروانسراها از سیستم بسته اداری خارج‌ می‌شوند و در اختیار سرمایه‌گذار می‌افتند که نسبت به مرمت آنها اقدامات کافی را انجام خواهد داد.
معاون میراث فرهنگی سمنان درخصوص خطرات ناشی از واگذاری کاروانسراهای ثبت جهانی شده به بخش خصوصی و احتمال موروثی شدن بناها با فوت احتمالی خریدار گفت: به هر صورت قرارداد بسته می‌شود و چنین چیزی نیست که وراث علاقه نداشته باشند و به کاروانسرا رسیدگی نکنند، بلکه سیستم نظارتی میراث فرهنگی وجود داشته و توان برخورد هم دارد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود وزارت میراث فرهنگی این آثار ثبت جهانی شده که متعلق به همه مردم ایران است را خریداری کند، گفت: میراث بودجه‌ای ندارد که حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خرید کاروانسراها هزینه کند و بعد حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای مرمت بپردازد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی‌کند جایگاه و شأن یک اثر ثبت جهانی شده، خیلی بالاتر از این باشد که به بخش خصوصی واگذار و تبدیل به اقامتگاه یا غذاخوری شود، گفت: اگر کاروانسراهای دیگر را هم ببینید همین کاربری‌ها را دارند و در قدیم هم کاربری کاروانسراها محل اقامت بوده است و اکنون هم باید همین کاربری را داشته باشند و در ماهیت ماجرا تفاوتی نیست، یعنی اینطور نیست که کاروانسرا تغییر ماهیت بدهد؛ ماهیت کاروانسرا در ابتدا همین (اقامت) بوده و هنوز هم همین کاربری را حفظ خواهد کرد و تغییری در نوع کاربری داده نمی‌شود و چیزی به کاربری آن اضافه یا کم نخواهد شد. اگر میراث فرهنگی کاروانسرا را می‌خرید خوب بود و ما نیز موافق بودیم، اما با این اعتبارات فعلی چنین امکانی نداریم.
ناصحیح بودن فروش آثار تاریخی
با مطرح شدن خبر فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی شده در سمنان موجی از انتقادات در این خصوص در فضای مجازی به راه افتاده است و کارشناسان نیز نقدهای جدی به این موضوع مطرح کرده‌اند.
عبدالرضا مهاجری‌نژاد باستان‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی ضمن نقد فروش کاروانسراهای آهوان و انوشیروانی استان سمنان به «جهان‌صنعت» گفت: این دو کاروانسرا جزو میراث فرهنگی کشور به شمار می‌روند و طبیعتا نباید فروخته شوند و مشخص نیست به استناد چه قانونی این اقدام صورت گرفته است.
وی افزود: به نظرم ستاد اجرایی فرمان امام به جای مطرح کردن بحث فروش باید به فکر مرمت و حفاظت این آثار تاریخی باشد. به لحاظ قانونی هیچ راهی برای فروش این آثار وجود ندارد و مطرح شدن فروش آنها به نظرم یک تخلف آشکار است. متاسفانه به نظر می‌رسد احتمالا به دلیل اینکه منابع مالی ندارند، قصد دارند این دو بنا را به فروش برسانند، در حالی که اقدام صحیح مرمت و حفاظت از این آثاری بود که در واقع متعلق به همه مردم بوده و مربوط به یک شخص نیستند.
این باستان‌شناس افزود: در نظر داشته باشید که ستاد اجرایی فرمان امام یکسری اموالی که متعلق به اشخاص سلطنتی یا اشخاص دیگر بوده را تملک کرده، اما مساله واگذار کردن این بناها کاملا متفاوت است و واگذاری بناهای شاخص تاریخی صحیح نیست. اگر قرار بر این استدلال باشد آیا باید بنیاد مستضعفان که املاک فرهنگی و اشیای متعدد موزه‌ای در اختیار دارد، آنها را به فروش بگذارد؟ خیر، این استدلال صحیح نیست. این دو کاروانسرا جزو اموال مردم محسوب می‌شوند و به نظرم فروش و واگذاری آنها اشتباه و تخطی از قانون است.
مهاجری‌نژاد در پاسخ به این پرسش که اقدام برای فروش دو اثر شاخص ثبت جهانی شده چه پیامی برای کشور دارد، گفت: اولا این اقدام نشان می‌دهد که جایگاه میراث فرهنگی در حال تنزل به پایین‌ترین سطح خود است، دوما این اقدام نشان از عمل خلاف قانون است و سوما این امر نشان می‌دهد که احتمالا کسری بودجه وجود دارد و شاید به سبب همین کسری بودجه اموال فرهنگی و چیزی که متعلق به مردم است را به فروش می‌رسانند. وی در خاتمه ابراز کرد: «به هر روی حقی برای فروش اموال فرهنگی شاخص و نفایس وجود ندارد. به نظرم فروش اموال فرهنگی به بهانه کم آوردن پول و بودجه مثل این می‌ماند که پدر خانواده‌ای که درگیر مشکل اعتیاد شده، وسایل خانه خود را به فروش بگذارد و چنین اقدامی به هیچ‌وجه صحیح و منطقی نیست.»
باید دید با توجه به نقدهای مطرح‌شده آیا مسوولان امر قید فروش این بناهای شاخص تاریخی را زده‌اند و با واگذاری آنها به میراث فرهنگی زمینه را برای حفاظت و نگهداری موثرتر از این آثار فراهم می‌کنند یا با وجود تمام نقدهای مطرح‌شده چرخ میراث فرهنگی کشور بر مدار دیگری خواهد چرخید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دربازار مسکن، همه زیان می‌کنند جز بانک‌ها و دلالان
همواره بشر به صورت ذاتی به دنبال یک پناهگاه و مامن برای در امان ماندن از حوادث و رخدادهای طبیعی است، انسان به تنهایی قادر نیست در طبیعت شبیه سایر حیوانات به حیات خود ادامه دهد و موجودی آسیب‌پذیر است. از حدود ۷ هزار سال پیش تاکنون انسان از غارنشینی به سمت تجمعات در روستاها و پس از آن به سمت شهرها حرکت کرد و اتفاقاتی که در این مسیر افتاد به انسان‌ها نشان داد که می‌بایست در بخش مسکن بیشترین وقت و هزینه را صرف کنند تا بتوانند پایگاه محکم‌تری برای خود تهیه کنند. موضوع مسکن و ساخت آن یکی از الزامات زندگی است که گاهی نیاز به مسکن از نیاز به درمان هم ضروری‌تر می‌شود، بنابراین مسکن یکی از ضروری‌ترین نیازهای بشری است که در اقتصاد به عنوان نیازی کم کشش محسوب می‌شود و دولت‌های دنیا هم تهیه مسکن برای مردم را جزو وظایف خودشان می‌دانند، از سوی دیگر مسکن جزو پیوست عملکردی تمامی دولت‌هاست و در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس اصل ۳۱ و اصل ۴۴ تهیه مسکن برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از وظایف حتمی و قطعی دولت در نظر گرفته شده است کمااینکه در دولت‌های گذشته هم تلاش شد تا این نیاز ضروری را تامین کنند و طرح‌هایی مانند مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن که به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ ملی به شمار می‌رود هم این روزها در دست اجراست.
در کشورهایی که دارای اقتصادی آزاد هستند تلاش زیادی شد تا نیاز مردم به مسکن را در جامعه حل و فصل کنند، چرا که این نیاز بیشترین فشار را بر جامعه وارد می‌کند. از سوی دیگر به خاطر اینکه جایگزینی برای این نیاز وجود ندارد باید نظارت‌هایی صورت گیرد تا این نیاز منجر به سودجویی و فشار مضاعف بر جامعه نشود. متاسفانه از ۱۱۶ سال پیش که از تاسیس اولین مجلس شورای ملی می‌گذرد حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن ارایه نشد اما اخیرا با دستور صریح مقام معظم رهبری حل و فصل موضوع قراردادهای غیررسمی مطرح شد، هر چند مقاومت‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقابل این دستور صورت گرفت اما این فرمان یک اتمام حجت و یک فصل‌الخطاب بود که به لحاظ فقهی و به دلیل سوءاستفاده‌های کلانی که انجام می‌گیرد و پرونده‌های عظیم قضایی می‌بایست تعیین تکلیف شود. بنابراین این فرمان رهبری تا حدود زیادی کارگشا بود.
از سوی دیگر بخش املاک نیز که به عنوان یکی از بخش‌های مهم منابع درآمدی مالیاتی مطرح شده و قوانینی که در این بخش در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون مالیات بر خانه‌های لوکس به تصویب رسیده تاکنون بیشتر نمایشی بوده‌اند و تمام عایدی دولت از حوزه مالیات بر خانه‌های خالی به اندازه یک واحد مسکونی در منطقه ۱ هم نبوده است، بنابراین نیاز است تا تبصره‌های این مواد حذف شود که به عنوان سوراخ‌های بادکنک عمل می‌کنند که می‌تواند کلیه ظرفیت‌ها و حجم این مالیات را خالی کند و از طرف دیگر هم به دلیل کارشناسی ضعیف و نبود الزامات قانونی و ضمانت‌های اجرایی این طرح‌ها بلااستفاده مانده‌اند، بنابراین می‌بایست در اولین فرصت بر روی بحث قانون کار شود چرا که در این حوزه ضعف شدید قانون وجود دارد و بیشتر مشکلات این بخش ناشی از فقر شدید در قانون است. ضمن آنکه مافیای مسکن در حوزه مالکیت خصوصی به گونه‌ای هولوکاست ساخته‌اند و تلاش دارند تا جایی که امکان دارد از تصویب قوانین جدید جلوگیری کنند. آنچه مسلم است ظرفیت‌های ساخت و ساز در ایران به قدری بزرگ است که در بخش زمین و ساختمان یکی از کشورهای پهناور دنیا به شمار می‌رویم و اگر قرار باشد به هر ایرانی یک درصد زمینی واگذار کنند به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد و این کمبودی که در بخش زمین وجود دارد تماما عمدی و صوری است و می‌توان گفت مشکلی به نام زمین وجود ندارد و به هر خانواده ایرانی ۸۰۰ متر زمین می‌رسد و می‌بینیم که سیاست‌گذاری‌های غلط و فقر شدید قانون و مشکلاتی که ملاکین در تاریخ ایران داشته‌اند باعث شده با وجود ظرفیت‌های عظیمی که وجود دارد با چالش مسکن روبرو شویم و شاهد آن باشیم که تبعات اجتماعی مسکن بیشتر از تبعات اقتصادی آن باشد.
متاسفانه تمامی ذی‌نفعان بازار مسکن غیر از بانک‌ها و دلالان که سودهای کلانی برده‌اند، زیان می‌دهند و دچار چالش شده‌اند و این چالش‌ها هم به این دلیل است که ملاکین ایران هنوز به قوانین توجهی ندارند و با اجرای قانون در بخش مسکن به‌شدت مقابله می‌کنند و با تمام ظرفیت‌شان تلاش دارند مالیاتی بابت مسکن پرداخت نکنند این در حالی است که ابزار مالیاتی به عنوان بازوی قدرت تنظیم بازار مسکن محسوب می‌شود که در تمامی دنیا هم از آن بهره می‌برند. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۱ در کشور آلمان غربی و شرقی تنها با یک مصوبه دولت آلمان توانست به مدت ۳۲ سال بازار مسکن به عنوان یکی از لنگرگاه‌های حیاتی این کشور را سامان دهد و کمترین نوسان را هم داشت.
پیشنهاد روشن ما در خصوص مسکن این است که قانون بهای تمام شده را تصویب کنند که تاکنون نه نمایندگان مجلس زیر بار آن رفته‌اند و نه مافیای مسکن این اجازه را داده‌اند تا این بخش به روزرسانی شود تا اقتصاد مسکن شکوفا شود. این روزها هم به دلیل رهاشدگی این حوزه قیمت مسکن به اندازه‌ای رشد کرده که عملا بازار مسکن قفل شده است و تمامی ذی‌نفعان در حال زیان هستند. از سال ۱۳۷۲ که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود تاکنون که میانگین قیمتی به بیش از ۷۷ میلیون تومان رسیده است ما شاهد آنیم که قیمت مسکن بیش از ۱۴۳۴ برابر شده آن هم بدون یک ریال ارزش افزوده و متاسفانه ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور در این بخش رسوب شده است و به دلیل همین انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها و جهش‌های قیمتی با بحران ارزش افزوده صفر مواجه شده‌ایم که اصلی‌ترین علت آن هم جهش‌های شدید قیمت مسکن است و طبیعی است تا زمانی که بخش مسکن با چنین جهش‌هایی مواجه شود نه بانک‌ها حاضرند با نرخ ۲۳ درصد وامی بدهند و نه بخش مولد اقتصاد ایران قادر به جذب سرمایه است. در حال حاضر چالش‌های اساسی حوزه مسکن در سه بخش خلاصه می‌شود که عمده‌ترین آن مباحث قانونی است، پس از آن بحث‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد و سومین بخش هم به موضوعات پولی و مالی مربوط می‌شود.
در حال حاضر دولت به دلیل مشخص نبودن مالیات‌ها و قیمت ملک قادر نیست از املاک مالیاتی اخذ کند و اخذ مالیات از املاک تبدیل به یک معادله چند مجهوله شده است که یکی از مجهول‌های آن بحث مشخص نبودن قیمت املاک است، این در حالی است که دولت‌ها در دنیا به نرخ‌گذاری منطقه‌ای اقدام می‌کنند و بر اساس قیمت عرف منطقه این مالیات اخذ می‌شود که یکی از ابزارهای مهم بازار مسکن به شمار می‌رود.
متاسفانه وام‌هایی که بانک‌ها در ایران پرداخت می‌کنند به‌شدت نامناسب، ویرانگر و ناجوانمردانه است. در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که یک‌چهارم وام مسکن را به عنوان اوراق دریافت کنند و از سه‌چهارم مابقی ۲۳ درصد سود بگیرند و سود کل وام را مطالبه کنند و نه بخشی که پرداخت شده است و متاسفانه بانک‌ها با دپوی گسترده املاک با پول مردم به مردم ضربه می‌زنند و تنها در صورتی که قانون بهای تمام شده مصوب شود و ضمانت‌های اجرایی لازم را داشته باشد قطعا بانک‌ها اینگونه فشار را به مردم نمی‌آورند.
از ۵ سال گذشته تاکنون حدود ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش ودیعه مستاجران از بین رفته است و بخش مسکن بیشترین نیاز به ساماندهی را دارد. در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر از جوانان کشور قادر به ازدواج نیستند که اصلی‌ترین چالش این افراد پس از اشتغال فقدان مسکن است که نمی‌توانند با این میزان درآمد پس از ۱۰۰ سال هم صاحب یک ملک شوند و حتی ۱۰۰ درصد درآمد افراد هم کفاف پرداخت اجاره مسکن را نمی‌دهد و با بحرانی بزرگ روبرو هستیم، این در حالی است که این مدت انتظار در دنیا برای خانه‌دار شدن عموما ۱۰ تا ۱۵ سال است.
متاسفانه در ایران شاهد قیمت‌گذاری در کالاهای غیرضرور هستیم اما برای کالاهای ضروری هیچگونه نرخ‌گذاری صورت نمی‌گیرد، از سوی دیگر هر چند تورم انتظاری در حال کاهش است اما سوداگران تلاش می‌کنند با تبلیغات اشتباه و فریب اذهان عمومی زیان خودشان را به خریداران بعدی منتقل کنند. مشکل دیگر آمارهایی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارایه می‌شود که برخلاف تلاش دولت برای ساماندهی این بازار این آمارها باعث بحران‌آفرینی هم می‌شود چرا که قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد در هیچ بخشی از آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی مطرح نمی‌شود و عموما این آمارها با بازار تفاوت زیادی دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 مسکن دولتی گرفتار بلندمرتبه‌سازی
در حالی که عمر دولت سیزدهم به هزار روز نزدیک می‌شود، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، اکنون قربانی بلندمرتبه‌سازی و توسعه عمودی شهرها شده است. تمرکز بر عمودی‌سازی برخلاف سیاست دولت مبنی بر توسعه افقی و مسکن ویلایی، ترمز حرکت لاک‌پشتی تولید مسکن را نیز کشیده است. این در حالی است که از نگاه کارشناسان، ساخت مسکن تک‌طبقه‌، سرعت احداث را افزایش و هزینه‌ ساخت را کاهش می‌دهد.

 بلندمرتبه‌سازی، از دستور توقف تا صدور مجوز

اگرچه دستور توقف بلندمرتبه‌سازی و ساخت‌وساز بالاتر از ۱۲ طبقه، حدود هشت سال قبل در زمستان ۱۳۹۴ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری صادر شد، اما همین شورا در خردادماه ۱۴۰۰، موافقت با بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌ها و عرصه‌های شهر تهران را مصوب کرد. از‌جمله اهداف این مصوبه، کنترل ساخت‌وسازها، کنترل گسترش افقی شهر، بهره‌وری بهینه از زمین، ایجاد ارزش‌افزوده در بافت‌های ناکارآمد، جلوگیری از پراکنده‌سازی بلندمرتبه در سطح شهر و هدایت آن به پهنه‌های مناسب بلندمرتبه بر اساس «ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران» مصوب آذرماه ۱۳۹۹ بوده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز آبان‌ امسال از برنامه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در ارتفاع، برای رفع کمبود زمین در برخی مناطق خبر داده است. هرچند ارسلان مالکی اعلام کرده ۳۷۱ هزار واحد در قالب مسکن ویلایی یا گروهی در خراسان جنوبی، یزد، اصفهان و... ساخته می‌شود اما در عین حال تصریح کرده در شهرهای شمالی، چنانچه تقاضا بیش از اراضی تأمین‌شده باشد، از ارتفاع و تراکم برای ساخت تعداد بیشتر واحد مسکونی استفاده می‌شود. با این حال، گزارش تحلیلی-‌راهبردی جامعه اندیشکده‌ها درباره «بلندمرتبه‌سازی در ایران» درباره سیاست شورای عالی شهرسازی و معماری که طبق قانون، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شهرسازی و معماری کشور است، نشان می‌دهد ترویج بلندمرتبه‌سازی و توسعه عمودی، منطقی نیست و این اقدام نه‌تنها سبب ارتقای کیفیت سکونت در شهر نمی‌شود، بلکه موجب تنزل آن می‌شود. یکی از راهبردهای این پژوهش که در سال گذشته انجام شده، بازنگری در طرح آمایش سرزمین با توجه به وجود زمین کافی و مناسب در ایران و امکان گسترش افقی پایدار و ضابطه‌مند شهرها و سکونتگاه‌ها اعلام شده است. رواج بلندمرتبه‌سازی و توسعه عمودی شهرها با احداث آپارتمان‌‌های چندطبقه و برج‌‌ها، در حالی است که گزارش «پیامد‌های منفی مرتفع‌سازی و آپارتمان‌نشینی خانواده‌ها» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از ۱۷ پیامد منفی مشترک درباره ارتباط بین آپارتمان‌نشینی و سلامت روان خبر می‌دهد. بر اساس پژوهش‌ها، درصد خودکشی در آپارتمان‌ها دو برابر خانه‌های ویلایی است.

افقی‌سازی یا عمودی‌سازی؛ هزینه کدام‌یک بیشتر است؟

فارغ از پیامدهای نامطلوب اجتماعی و فرهنگی ساختمان‌های بلندمرتبه و برخلاف تصورات موجود که مرتفع‌سازی را راهکار کاهش هزینه احداث مسکن می‌داند، بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن یک‌طبقه‌ای، کم‌هزینه‌تر از واحدهای آپارتمانی است. نتایج بررسی‌ درباره مقایسه هزینه ساخت آپارتمان ۸۰متری با مسکن ویلایی، بیانگر کاهش هزینه ۲۵‌درصدی افقی‌سازی به جای عمودی‌سازی است. افزایش مصالح ساختمانی، وجود مشاعات مانند راه‌پله و پارکینگ، داشتن آسانسور و نیز هزینه‌های صدور پروانه و تعرفه‌های نظام مهندسی در ساختمان‌های بلندمرتبه، هزینه‌های ساخت را افزایش می‌دهد. اگرچه در مسکن افقی یا ویلایی، هزینه زیرساخت نسبت به عمودی یا آپارتمان‌سازی افزایش می‌یابد اما هزینه ساخت به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و سرجمع هزینه‌های زیرساخت و ساخت نشان می‌دهد یک‌سوم هزینه‌ها به نفع متقاضیان مسکن ویلایی است. بنابراین با احداث خانه‌های ویلایی در طرح نهضت ملی مسکن، با کاهش هزینه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مواجه هستیم. علاوه بر این، افزایش مدت‌زمان ساخت پروژه‌های مسکونی بلندمرتبه در شرایط تورمی کنونی که پیامد آن رشد قیمت تمام‌شده مسکن و صف طولانی اعتراضات، شکایات و پرونده‌های حقوقی است، از مشکلات ساختمان‌های مرتفع است. بنابراین فرضیه هزینه کمتر برای بلندمرتبه‌سازی، نگاه نادرستی است که برخی افراد و حتی کارشناسان به آن دامن می‌زنند. در نتیجه، توسعه مسکن افقی به صورت ویلا یا دوطبقه، موجب کاهش هزینه‌ خانوارها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. در این زمینه، برخی صاحب‌نظران، چالش تأمین زمین را مانع افقی‌سازی شهرها می‌دانند. در این رابطه، حمید آرامی، دبیر کارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس معتقد است طبق بررسی‌ها، سهم زمین از قیمت مسکن حدود ۶۰ درصد است و با توسعه افقی و افزودن اراضی به محدوده شهرها، قیمت آن قابل کنترل است و با عرضه زمین کافی به بازار، تعادل برقرار می‌شود. به گفته وی، اگر طبق سرانه‌های آیین‌نامه شورای عالی شهرسازی و معماری، به ازای هر نفر، ۱۰۶ مترمربع فضا برای کاربری‌های غیرمسکونی و برای هر خانوار حتی هزار مترمربع مساحت به منظور احداث مسکن لحاظ شود، سطح مورد نیاز برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت، فقط دو درصد مساحت کشور است. این اظهارات نشان می‌دهد کمبود زمین هم فرضیه نادرستی است و مسئله اصلی، مدیریت عرضه زمین به متقاضیان است.

مسکن ویلایی یا آپارتمانی؛ سرعت ساخت کدام‌یک بیشتر است؟

نکته دیگر، سرعت احداث مسکن است؛ همان موضوعی که مهم‌ترین چالش دولت در دو سال و نیم گذشته در این حوزه بوده است. علاوه بر وعده دولت سیزدهم درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ماده یک قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد‌ ۱۴۰۰ مجلس نیز دولت را موظف کرده «در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی» که نیاز سالانه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط است، عرضه و تأمین کند. همچنین طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، برای رسیدن به نقطه مطلوب در بازار مسکن تا سال ۱۴۰۵، باید هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. با این توصیف، دولت برای تحقق الزامات قانونی و عمل به وعده مسکنی خود، باید روزانه حدود دوهزار‌و ۷۴۰ و ماهانه تقریبا ۸۳‌هزار‌و ۳۰۰ واحد مسکونی بسازد؛ اتفاقی که عملا طی دو سال و نیم گذشته رخ نداده و البته در دولت‌های گذشته هم شاهد آن نبوده‌ایم. میانگین ساخت مسکن در طول دهه ۱۳۹۰، حدودا سالانه ۳۰۰ هزار مسکن، یعنی کمتر از یک‌سوم نیاز کشور بوده و تنها در دولت‌های نهم و دهم با توجه به اجرای پروژه مسکن مهر، بعضا به بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است. کارشناسان معتقدند موفقیت طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، برای تسریع ساخت واحدهای مسکونی و خانه‌دارشدن سریع‌تر مردم، در گرو اجرای سیاست افقی‌سازی شهرهاست؛ همان راهبردی که دولت به درستی اتخاذ کرده اما هنوز در اجرا، توفیق لازم را نداشته و بلندمرتبه‌سازی یکی از سرعت‌گیرها و موانع تسریع در تولید مسکن طی این سال‌ها بوده‌ است. به گفته فعالان حوزه ساخت‌وساز، وقتی منازل مسکونی به‌صورت حیاط‌دار و یک‌طبقه ساخته می‌شود، سرعت ساخت آن

به مراتب از آپارتمان‌سازی بالاتر است. به تعبیر دیگر، مهم‌ترین ویژگی مثبت خانه‌های ویلایی، مدت‌زمان ساخت است که به جای صرف حداقل دو سال برای آپارتمان، طی شش ماه احداث می‌شود و روش خوبی برای سکونت سریع‌تر است. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است تجربه دنیا از توسعه افقی شهرها موفق بوده است. به گفته وی، با تجمیع اراضی دولتی، خودمالکی و نوسازی بافت‌های فرسوده،۷۰ تا ۸۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن تأمین می‌شود و نباید سراغ تجربیات شکست‌خورده قبلی که طی ۱۴ سال هنوز تکمیل نشده‌اند، برویم.

تعلل جایز نیست

جدال بین بلندمرتبه‌سازی و مسکن ویلایی در حالی است که با وجود تکذیب تراکم‌فروشی توسط علیرضا زاکانی، شهردار تهران و البته تأکید بر اینکه بلندمرتبه‌سازی در تهران ممنوع نیست، مصطفی میرسلیم اوایل سال جاری از شهرفروشی در پایتخت انتقاد کرده است. وی معتقد است عدم ساماندهی بر مبنای معیار‌های مهندسی شهرسازی، شدیدتر از گذشته ادامه یافته و ارجاع ۴۰۰ پرونده به کمیسیون ماده ۵ به منظور تغییر کاربری، تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی، از شواهد آن است. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران نیز معتقد است افزایش میزان وابستگی مدیریت شهری به درآمدهای شهرسازی از زیر ۵۰ درصد به بالای

۷۵ درصد، اعم از مستقیم و غیرمستقیم و قانونی و غیرقانونی، در بودجه خودش را نشان می‌دهد و صدای آن بعدها در‌خواهد آمد. بر این اساس، در شهر‌هایی که در طرح جامع آن، مسکن یک‌طبقه یا دوطبقه مطرح شده، با واگذاری زمین و سرعت بالای ساخت می‌توان تولید واحدهای مسکونی را افزایش داد. طبق آمارهای اعلام‌شده توسط فرزانه صادق مالواجرد، معاون سابق شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در اواخر سال گذشته، از بین هزار‌و ۴۴۲ شهر، حدود هزارو ۲۲۰ شهر برای ساخت مسکن ویلایی و زیر دو‌طبقه، واجد شرایط اعلام شده‌اند. اکنون که به اعتقاد کارشناسان، افقی‌سازی و مسکن ویلایی در مقایسه با عمودی‌سازی و ساخت آپارتمان‌های چندطبقه، کاهش هزینه ۳۰‌درصدی را به همراه دارد و سرعت ساخت را به‌شدت افزایش می‌دهد و اتفاقا سیاست‌ دولت سیزدهم نیز احداث مسکن یک‌طبقه‌ای خصوصا در شهرهای کوچک‌تر با اراضی وسیع‌تر است، درنگ و استخاره جایز نیست. واگذاری زمین و تسهیل‌کردن ارائه تسهیلات بانکی، طی کمتر از یک سال و نیم باقی‌مانده از عمر دولت، برای شتاب تولید و عرضه مسکن، اولویتی مهم و فوری است.

🔻روزنامه ایران
📍 پاتک به متخلفان ارز مسافری
طی روزهای اخیر پرداخت ارز مسافرتی از سوی بانک مرکزی به متقاضیان سفرهای خارجی که اخیراً از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش یافته، با حواشی زیادی مواجه شد. ابتدا برخی مدعی شدند که پرداخت این ارز باعث ایجاد رانت و هدر دادن ذخایر ارزی کشور می‌شود. به دنبال آن یکی از نمایندگان مجلس با انتشار خبری نادرست اعلام کرد، پرداخت ارز مسافرتی متوقف شده است که همین خبر باعث شد تا در روز دوشنبه به دلیل ایجاد جو روانی در بازار، قیمت ارز که مسیر نزولی به خود گرفته بود، دوباره پرنوسان شود. با این حال بانک مرکزی در واکنش به این خبرسازی‌ها در گزارشی رسمی اعلام کرد که پرداخت ارز مسافری ادامه خواهد داشت.
در واقع بانک مرکزی در قالب سیاست‌های ارزی خود و به منظور هدایت تقاضای ارز به مرکز مبادله ارز و طلای کشور و قطع دست دلالان از این بازار و همچنین جلوگیری از تشدید تقاضا و اثرگذاری آن بر انتظارات، سیاست تأمین ارز متقاضیان سفرهای خارجی را دنبال کرد.
حال تمام شواهد نشان می‌دهد با وجود سوءاستفاده برخی از افراد، این سیاست تأثیر بسیار مثبتی بر بازار ارز داشته به طوری که برخلاف سال‌های گذشته در روزهای پایانی سال، علاوه بر خلوتی صرافی‌ها، بازار دلالان ارز نیز کساد است.
به دنبال آن و برای جلوگیری از افرادی که تنها به منظور دریافت ارز مسافرتی اقدام به خرید بلیت پرواز و مراجعه به سالن ترانزیت فرودگاه کرده و پس از دریافت ارز بلیت خود را کنسل می‌کنند، بانک مرکزی با دریافت اسامی این افراد پاتک شدیدی به آنها زد. بانک مرکزی برای جلوگیری سوءاستفاده از ارز مسافرتی در نامه‌ای به فرودگاه‌های بین‌المللی کشور درخواست کرد، اسامی افرادی که ارز مسافرتی دریافت کرده، اما بلیت پرواز خود را کنسل کرده‌اند، به این بانک اعلام شود. خرید ارز برای سفرهای خارجی یکی از علت‌های افزایش تقاضا در بازار ارز است و بانک مرکزی تلاش می‌کند نیازهای ارزی کشور را از طریق مبادی رسمی تأمین کند و با اختصاص ارز مسافرتی به دنبال این است که از سوداگری و ایجاد صف در مقابل صرافی‌ها جلوگیری کند.
بانک مرکزی تأکید کرده بود، تخصیص ارز مسافرتی به طور کامل در چهارچوب نیاز ارزی احصا شده و در بخش سوم مقررات ارزی این بانک و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌شود و قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.
سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافرتی تغییری نکرده و فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد. مدارک مورد نیاز برای خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیت سفر هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران صورت می‌پذیرد.
مهم‌ترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافرتی صورت گرفته، حذف واسطه‌گری صرافی‌ها و عرضه مستقیم آن توسط شعب بانک‌هاست.
حال اختصاص ارز و افزایش سهمیه ارز مسافرتی باعث شده که برخی به این سیاست انتقاد داشته باشند و آن را توزیع رانت و حراج منابع ارزی می‌دانند، البته بانک مرکزی با اشاره به مدیریت تقاضا در بازار ارز اعلام کرد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور است که بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود و کاملاً در چهارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.
برخی می‌گویند، افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو سبب شده افرادی با سوءاستفاده از این خدمات و خرید بلیت ارزان‌قیمت خارجی از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند، ولی سوار هواپیما نمی‌شوند و با کنسل کردن بلیت و پرداخت هزینه کنسلی و فروش ارز خریداری شده، سود ۱۶ میلیون تومانی نصیبشان می‌شود.
بانک مرکزی برای جلوگیری از این اقدام در نامه‌ای به فرودگاه‌های بین‌المللی کشور درخواست کرد، اسامی افرادی که ارز مسافرتی دریافت کرده، اما بلیت پرواز خود را کنسل کرده‌اند، به این بانک اعلام شود. بر اساس شنیده‌ها، بانک مرکزی قصد دارد ارز مسافرتی این افراد را پس گرفته و در صورت عدم عودت آن توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال کند.

جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب ارز

خبرگزاری تسنیم در این باره اعلام کرد: بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافرتی را که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیت‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده است و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به این افراد اعمال شود.
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به سال نو، در سال‌جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز است که موجب تشدید دلالی‌ و سوداگری هم می‌شود. غلامرضا مرحبا، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو و تأمین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرت‌های خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به‌دلیل پرداخت پاداش و عیدی، درآمد بخشی از مردم افزایش می‌یابد که عده‌ای از آنها به ‌سمت بازار ارز، طلا و سکه می‌روند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند. وی با تأکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد ۸۰ میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور، بسیار ناچیز است و تأمین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و اثر منفی ندارد، اما حل مشکل مردم و تأمین ارز موردنیاز آنها جزو رسالت‌های بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پوشاک قاچاق و استوک؛ میداندار بازار
همزمان با نوشدن سال و آمدن فصل بهار به رسم یک سنت دیرینه خانواده‌ها نیز درصدد نوکردن لباس و خرید پوشاک برای افراد خانواده‌ها به ویژه کودکان هستند.
انتشار خبر شناسنامه‌دار شدن پوشاک داخلی ایران در ماه‌های اخیر، روزنه امیدی برای تولیدکنندگان صنعت این پوشاک روشن کرد که شاید تا فاصله ای که زمان رونق بازار یعنی همین روزها مانده تا پایان سال، ایجاد شود و بازار کاسبان فعال در این صنعت نیز بهتر شود، اما با وجود تاکید مسئولان ذیربط بر نظارت بازار و ممانعت از فروش پوشاک قاچاق باز هم شاهد عرضه پوشاک با برندهای ممنوعه در ویترین مغازه‌ها در خیابان و پاساژهای شهرهای مختلف هستیم که باعث گمانه زنی‌های بسیاری در این خصوص شده است. کارشناسان معتقدند؛ قاچاق پوشاک از راه‌های مختلفی چون؛ کالای همراه مسافر، آنلاین شاپ و واردات ممنوع از طریق مرزهای آبی و خاکی و ... صورت می‌گیرد که فقط شناسنامه‌دار کردن پوشاک بدون نظارت بر عرضه پوشاک اعلام شده قاچاق ره به جایی نمی‌برد.
پوشاک استوک و تهدید تولیدکنندگان داخلی پوشاک

مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه پوشاک با تایید این موضوع به «آرمان ملی» گفت: آنچه که تولید و تولیدکنندگان را به خطر می‌اندازد، ورود قاچاق کالای استوک و دست دوم است که مسلما وقتی این کالاها وارد کشور می‌شود، قیمت واقعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود و این در حالی است که قیمت آن هزینه‌های مواد اولیه را هم در بر نمی‌گیرد و این کالاها در بازارهای خودشان که معمولا در دبی، بنگلادش و کشورهای مختلف است، عرضه می‌شوند. این کالاها پس از جمع‌آوری از کشورهای مختلف، به صورت کیلویی در بازار فروخته می‌شود و از آنجا که خریدار و چه بسا فروشنده این کالا در جهت نفع هستند، آن را تهیه می‌کنند. او در ادامه علت گرایش برخی افراد برای خرید لباس‌های استوک گفت: خرید افراد براساس نیاز است و خریدار تلاش می‌کند نیاز خود را با کمترین هزینه تهیه کند در نتیجه به سمت بازارهای ارزان قیمت می‌رود؛ به طور مثال اگر قیمت شلوار لی با قیمت تعیین شده در بازار عرضه شود در حالی که خریدار آن می‌تواند کالای خود را در بازار استوک با چندین برابر قیمت پایین‌تر تهیه کند که اگر چه به نفع خریدار است اما به ضرر تولیدکننده و فروشنده داخلی است.

شناسنامه‌دارشدن پوشاک به تنهایی کافی نیست

نایب رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به طرح شناسه‌دارشدن پوشاک برای جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق گفت: اجرای این طرح در دست اقدام است و به شرکت‌ها مهلت داده شده تا شناسه کالا بگیرند اما شرط آن این است که اجرای این طرح اصولی انجام شود و فقط به دنبال اینکه شرکت‌ها یک شناسه بگیرند، نباشد؛ بلکه باید بحث نقل و انتقال پول، صندوق‌های مکانیزه و شفافیت اقتصادی و ... در تمام بخش‌های زنجیره انجام شود تا بتوان این موضوع را کنترل کرد. او افزود: مبارزه با قاچاق در هر زمینه‌ای نیازمند نظارت‌های شفاف و همچنین حمایت از تولیدات داخلی کشور در سطوح مختلف دارد درباره صنعت پوشاک نیز این امر صدق می‌کند و نیازمند حضور جدی در بخش نظارت و بازرسی و حمایت سازمان‌های ذیربط در بخش اقتصادی دارد، در حال حاضر صنعت پوشاک کشور با وجود تحریم‌ها و مشکلات مختلفی که تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به منظور تامین ماشین‌آلات و تهیه قطعات و ... با آن مواجه هستند تا حد زیادی در صدد تولید محصولات باکیفیت و عرضه آن در بازار هستند، این در حالی است که هر روز توانِ ادامه مسیر برای آنها با توجه به موانعی چون؛ افزایش قیمت اجاره کارگاه‌های تولیدی، افزایش دستمزدها، قطعی مستمر برق و گاز در تابستان و زمستان کاهش می‌یابد، اما از سوی دیگر قاچاق پوشاک از کانال‌های مختلف مانند کالای همراه مسافر، آنلاین شاپ‌ها از بستر فضای مجازی و واردات غیررسمی در سطح وسیع‌تر افزایش می‌یابد.

معضلی به نام پوشاک قاچاق
مجید افتخاری؛ عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات درباره معضل پوشاک قاچاق گفت: پوشاک از سبد مصرف پنج دهک پایین حذف شده و آن‌ها فقط در شرایط اضطرار پوشاک می‌خرند، دهک ۹ و ۱۰ هم خیلی از خرید پوشاک داخلی استقبال نمی‌کنند و در مورد سایر دهک‌‌ها که عموماً کارمند هستند و پس‌انداز دارند هم، دولت حالا در حساس‌‌ترین زمان ممکن پس‌انداز آن‌ها را با عرضه اوراق ۳۰ درصدی جذب کرد تا بتواند نرخ ارز را مدیریت کند. در ماه‌های گذشته هم اعتراض تولیدکنندگان نسبت به افزایش سهم قاچاق بالا گرفته و با برگزاری نشست‌های مختلف از ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز خواستند به این موضوع ورود کند. هرچند با توجه به اینکه محاسبه دقیق آمار کالای قاچاق ممکن نیست و صرفاً برآوردهایی در این زمینه وجود دارد، عموماً در برخی حوزه‌ها بر سر آمار قاچاق اختلاف‌نظر وجود دارد. در همین رابطه، حمیدرضا دهقانی‌نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ایسنا، گفت: در همین هفته تا ساعات پایانی روز گذشته به صورت ویژه مزون‌هایی که از سوی بخش‌های اطلاعاتی شناسایی شده بودند برخورد صورت گرفت و نکته جالب این بود که رسیدهایی که به مشتری داده شده بود، براساس یورو بود و همانجا تبدیل به ریال می‌شد و گاهی هم مشتری با پرداخت ارز تسویه می‌کرد.

خرید لباس با دلار و یورو

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در همین هفته تا ساعات پایانی روز گذشته به صورت ویژه با مزون‌هایی که از سوی بخش‌های اطلاعاتی شناسایی شده بودند برخورد صورت گرفت. نکته جالب این بود که رسیدهایی که به مشتری داده شده بود براساس یورو بود و همانجا تبدیل به ریال می‌شد و گاهی هم مشتری با پرداخت ارز تسویه می‌کرد. به گفته این مقام مسئول فقط از یکی از این مزون‌‌ها نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد. تمامی نشانه‌های محرز قاچاق ایتالیایی و فرانسوی، هم کالای اصل و هم جعلی در این کشفیات وجود داشت. این فروشگاه‌ها، شعب هم داشتند و برای مثال یک کمربند مردانه به قیمت ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید و همانجا با ارز یا معادل آن پرداخت می‌شد که از وجه مبارزه با قاچاق ارز هم قابل پیگیری است.

جدال نابرابر پوشاک داخلی با قاچاق

بر اساس این گزارش؛ صنعت پوشاک ایران در تکاپوی رونق برای بازار خود است، اما قاچاق پوشاک راه را برای آنها سد کرده به طوری که گرایش مردم به سمت کالاهای خارجی ارزان سبب شده این صنعت رو به کسادی و ورشکستگی تولیدکنندگان و فروشندگان آن در کشور شود. در این میان اما فروش محصولات استوک به خصوص البسه که اخیرا به وفور دیده می‌شود علاقه مردم به خرید این محصولات را بیشتر کرده است؛ زیرا هزینه کمتری برای خرید کالای باکیفیت و بعضا برندهای معتبر می‌پردازند، این در حالی است که تولیدکنندگان در صنعت پوشاک تمام تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند کسب‌وکار خود را حفظ کنند و محصولات خود را در بازارهای ایرانی به فروش برسانند اما ورود این لباس‌های استوک و ارزان در بازار ایران به کسب و کارشان لطمه زده و تاکنون هیچ اقدام نظارتی و مقابله‌ای با این موضوع نشده است.