🔻روزنامه تعادل
📍 وقت کشی دولت در تعیین دستمزدها
✍️ حمید حاج اسماعیلی
دولت در خصوص تعیین حقوق و دستمزدها به دنبال وقت‌کشی است. این تاکتیکی است که دولت سیزدهم از سال‌های قبل هم آن را دنبال کرده و همچنان از آن بهره می‌برد. سال گذشته، دولت موفق شد این تاکتیک را اجرایی کند. امسال هم به دنبال همین نوع اتلاف وقت است. امروز هم مشخص شده، دولت به دنبال تلف کردن زمان است و با طرح بحث‌های حاشیه‌ای چون دستمزد ملی و منطقه‌ای که هیچ پایه و اساسی برای اجرا ندارد، نشست‌ها را معطل کرده و اجازه نمی‌دهد تا مساله تعیین دستمزدها به درستی طرح شود. اما لازم است نکاتی در زمینه تعیین دستمزدها برای سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار بگیرد.
۱) دولت مسوولیت‌های مهمی در خصوص بررسی، کار کارشناسی، ارزیابی و تحقیقات درست در اختیار دارد که توجهی به آن نمی‌کند و از زیر بار اجرای این مسوولیت پژوهشی و تحقیقاتی شانه خالی می‌کند. به هر حال این ساختارها می‌توانند در طول سال یک آسیب‌شناسی دقیق میدانی و علمی در خصوص تعیین دستمزد در خصوص سال قبل و بررسی‌های فنی و کارشناسی در خصوص تعیین دستمزد برای سال بعد انجام دهند. هیچکدام از این بایدها توسط دبیرخانه شورای عالی کار صورت نگرفته است. برخلاف قانون، حتی حضور کارگران در این ساختارهای مشورتی با موانع و مشکلاتی همراه شده است. این روندی است که دولت به صورت جدی در حال اجرای آن است. یعنی با اتلاف وقت و محدود‌سازی زمان، مطالبه‌گری را از کارگران دریغ می‌کند و کارگران را در تنگنا قرار می‌دهد تا ناچار شوند در مدت زمان اندک تا پایان سال به خواسته‌ها و سلایق دولت تن دهند. این گزاره یکی از مشکلاتی است که در روند تعیین دستمزدها وجود دارد. یعنی ضمن اینکه بررسی کارشناسی در شورای عالی کار صورت نمی‌گیرد، دولت هم با تاکتیک وقت‌کشی تلاش می‌کند رقم مورد نظر خود را به کارگران و حداقل‌بگیران تحمیل کند.
۲) برخلاف قانون دولت به هیچ‌وجه به دنبال سه‌جانبه‌گرایی نیست و مطالبات کارگران و حداقل‌بگیران برایش اهمیتی ندارد. این روند در سایر حوزه‌ها نیز به عینه قابل مشاهده است، برای دولت مطالبات اقشار مختلف مردمی شامل استادان دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، فرهنگیان و... فاقد اهمیت بنیادین است. عدم توجه به مطلبات مردمی باعث کاهش مشارکت مردم در بزنگاه‌های مهم می‌شود. نمونه بارز این رویکرد سلبی و محدود‌کننده، در انتخابات مجلس و خبرگان قابل مشاهده است. وضعیتی که نشان می‌دهد مادامی که نظام حکمرانی و دولت به رای و نظر مردم اعتنای جدی نداشته باشند، مردم هم از مشارکت در بزنگاه‌های حیاتی و مهم، خودداری می‌کنند. این نوع نگاه سلبی و محدودکننده در زمینه سه‌جانبه‌گرایی و شورای عالی کار هم وجود دارد.از سال ۱۴۰۰ به بعد دولت عملا اعتنایی به مطالبات، نظرات و خواسته‌های کارگران نکرده و در چانه‌زنی‌ها و تصمیمات شورای عالی کار هم اهمیتی به نظرات کارگران نمی‌کند.
۳) صحبت‌های اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه، موضوع مهم دیگر در این حوزه است. داوود منظور برخلاف قانون، اعلام کرده که دولت بر اساس تورم انتظاری به بحث تعیین دستمزدها ورود می‌کند! این حرف بدون پایه و اساس و بی‌ربط است. غیرفنی و نوعی فریب‌کاری است. سال قبل هم این تجربه تلخ در شورای عالی کار تکرار شد؛ وزیر کار با اعتماد به نفس ادعا کرد، تورم در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و وضعیت معیشتی کارگران بهبود می‌یابد. اما نه تنها تورم مهار نشد، بلکه اوضاع معیشت مردم بدتر و تورم فزاینده‌تر شد. بنابراین اظهارات مسوولان در دولت نوعی دهن‌کجی به مطالبات کارگران و بی‌اعتنایی به سه‌جانبه‌گرایی و نظر کارگران است.

فکر می‌کنم شاخص‌های اقتصادی می‌بایست اساس و محور همه تصمیم‌سازی‌ها باشد. در وهله نخست نرخ خط فقر یا سبد معیشتی است که رقم‌های متفاوتی بین ۲۰تا ۲۵میلیون برای آن در نظر گرفته شده است.
در عین حال، کارگران باید مطابق قانون از دولت بخواهند استعلامی در خصوص نرخ تورم، خط فقر و سبد معیشتی داشته باشد و آن را اعلام کند. این اعداد و ارقام باید محور تصمیم‌سازی‌ها و گفت‌وگوها در شورای عالی کار قرار بگیرد.
شخصا معتقدم، حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ نباید برای سال اینده کمتر از ۱۵میلیون تومان باشد.
خط فقر نزدیک ۲۵میلیون تومان، سبد معیشت هم حول و حوش همین اعداد است، ضمن اینکه نرخ تورم هم در اقتصاد ایران حدود ۴۲درصد است. اگر قرار باشد نرخی کمتر از ۱۵میلیون تومان برای دستمزدها در نظر گرفته شود، آسیب‌ها فزاینده‌تر و نارضایتی‌ها بیشتر خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نابرابری در توزیع درآمد و قطبی شدن ترجیحات رای‌دهندگان
✍️ دکترغلامرضا کشاورزحداد
افزایش نابرابری درآمد یکی از موضوعات محوری در بحث اقتصادی جاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی و نیز دغدغه گروه‌های مختلف اجتماعی است. اجرای یک سیاست چه در ساحت اجتماع و چه در عرصه اقتصاد، بیش از آنچه در نگاه اول دیده‌ می‌شود، بر توزیع ثروت و درآمد جامعه هدف تاثیر می‌گذارد. نخست لازم است مراد ما از نابرابری تبیین شود.

نابرابری را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد که همه آنها به هم مرتبط هستند. رایج‌ترین معیار، نابرابری درآمد است که به میزان نایکنواختی به توزیع درآمد در یک جامعه اشاره دارد. مفاهیم مرتبط عبارتند از: نابرابری ثروت (توزیع ثروت، درآمد و نیز مخارج صرف‌شده برای تامین رفاه، بین خانوارها یا افراد در یک لحظه از زمان) و نابرابری فرصت (نابرابری در فرصت‌هایی که در یک جامعه وجود دارد؛ ولی همه شهروندان امکان مساوی برای برخورداری از آن موهبت‌ها را ندارند).

به‌طور مثال، فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد از شانس اندکی برای دست یافتن به تحصیل باکیفیت یا بهره‌مندی از خدمات بهداشتی مناسب برخوردارند. حتی به فرض داشتن تحصیلات هرچند با کیفیت معمولی، شانس ناچیزی برای دست یافتن به موقعیت‌های پردرآمد اجتماعی دارند، مگر اینکه به‌گونه‌ای بتوانند به شبکه‌های قدرت اجتماعی و گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع وارد شوند.

این مفاهیم نابرابری به هم مرتبط هستند و بینش‌های متفاوت و در عین حال مکملی را درباره علل و پیامدهای نابرابری ارائه می‌دهند. از این رو هنگام طراحی سیاست‌ها لازم است پیوست پیامدهای توزیعی سیاست مورد اجرا نیز تدوین شود؛ زیرا ریشه بسیاری از تحولات در نابرابری ارتباط غیر مستقیم با سیاست‌های اقتصادی دارد.

نوسانات نرخ بهره، نوسانات قیمت‌ها، کنترل قیمت‌ها، تغییر در قدرت خرید پول ملی در مقابل ارزهای جهان‌روا و به‌طور کلی هرگونه تغییر اقتصادی پیامدهای توزیعی دارد. به بیان ساده، نابرابری در توزیع درآمد خود به خود ایجاد نمی‌شود، بلکه حاصل برخی رویدادها و سیاست‌هایی است که اعمال شده‌اند یا سیاست‌هایی است که باید اعمال می‌شدند که از اجرای آنها غفلت شده است.

ضریب جینی یک سنجه شناخته‌شده برای اندازه‌گیری نابرابری درآمد دانسته می‌شود. این ضریب در بازه صفر و یک قرار دارد که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل در توزیع درآمد بین خانوارها و یک به معنی نابرابری کامل است. بیشتر تحلیل‌ها مرتبط با نابرابری، بر مفهوم نابرابری درآمدی تمرکز دارد؛ زیرا امکان دسترسی به ثروت افراد به سختی میسر می‌شود.

در این میان، افراد در گزارش کردن درآمد خود معمولا حساس هستند و در پاره‌ای از موارد نیز محاسبه دقیق درآمد برای مشاغل آزاد و کشاورزی ممکن نیست. از این رو، در این نوشتار برای محاسبه ضریب جینی به‌عنوان سنجه‌ای از نابرابری، داده‌های هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی ماهانه خانوارها به‌کار بسته می‌شود.

چه چیزهایی باعث نابرابری می‌شود
طیفی از عوامل جهانی و داخلی که ممکن است یکدیگر را تقویت کنند، برای توضیح روند نابرابری درآمد پیشنهاد شده‌اند. نیروهای اصلی موثر سطح نابرابری می‌تواند دربرگیرنده موارد زیادی باشند از جمله: عوامل جهانی مانند پیشرفت تکنولوژی، جهانی شدن و تغییرات قیمت کالاها نقش مهمی ایفا می‌کنند. به‌عنوان مثال، پیشرفت فناوری به برتری مهارتی نیروی کار متخصص کمک می‌کند؛ زیرا افراد دارای تحصیلات عالی در به‌کارگیری فناوری‌های جدید برتری نسبی دارند.

در اروپای غربی و ایالات متحده، پیشرفت تکنولوژی سبب کاهش مشاغل طبقه متوسط به پایین نیز شده است؛ پدیده‌ای که به‌عنوان قطبی شدن مشاغل شناخته می‌شود. از دست دادن فرصت شغلی به‌دلیل نبود تقاضا برای آن مهارت، به معنی از دست دادن درآمد برای یک دسته و خلق درآمد افزون‌تر برای دسته دیگر (کارگران با مهارت به‌روز) است.
عوامل خاص کشور، مانند عوامل مرتبط با تحولات اقتصادی و ثبات اقتصادی و همچنین سیاست‌های داخلی -از جمله سیاست‌های مالی بازتوزیع کننده، آزادسازی و مقررات‌زدایی از بازارهای کار و محصول- نیز نقش مهمی در جهت‌دهی روند نابرابری در اقتصاد ملی بازی می‌کنند.

برخی از نابرابری‌ها در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار ممکن است ناشی از سیاستگذاری‌های اقتصاد، تفاوت در استعداد، تلاش و شانس افراد باشد، ریشه این نابرابری هرچه باشد، افزایش آن می‌تواند انسجام اجتماعی را از بین ببرد و اعتراضات اجتماعی بازندگان وضع موجود را در پی‌داشته باشد. یکی از پیامدهای این نارضایتی اجتماعی قطبی شدن سیاست در یک نظام سیاسی مبتنی‌بر آرای مردم است.

در سیاست، قطبی شدن فرآیندی‌ است که طی آن، نظرات سیاسی به سمت واگرایی می‌رود و در نهایت به افراط‌گریی ایدئولوژیک می‌انجامد. بر اثر قطبی‌شدن، معمولا صدای میانه‌روها کمتر شنیده می‌شود و میدان کسب قدرت سیاسی برای تندروها فراهم‌تر می‌شود. در این ساختار قطبی، سیطره گروه‌های با منافع خاص بر نهادها و حامل‌های قدرت به‌ویژه نظام اجرایی باعث کاهش کارآیی اقتصادی، رشد اقتصادی پایین و حتی افت کیفیت کالاهای عمومی فراهم‌شده توسط دولت می‌شود. نمودار(۲) نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دوره مسوولیت دو دولت نخست نسبتا بالا بوده و کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن بوده، ولی ترجیحات دسته‌ای از شهروندان به سوی توزیع برابرتری از موهبت‌های کشور است که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

ادبیات وسیعی درباره چرخه‌های سیاسی نشان می‌دهد که دولت‌ها، برای جلب حمایت رای‌دهندگان، تمایل دارند انواع مختلفی از سیاست‌های اقتصادی، نظیر افزایش حداقل دستمزد، توزیع یارانه‌های حمایتی نقدی، کنترل قیمت‌ها و توزیع سبدهای کالایی بین قشرهای کم‌درآمد، اعطای مجوزهای صنفی به گروه‌های خاص را در سال پیش از برگزاری انتخابات به‌کار بگیرند. در نتیجه، پاره‌ای از چرخه‌های انتخاباتی در آن سیاست‌ها ایجاد می‌شود.

حال این پرسش اهمیت طرح دارد که تحولات نابرابری درآمد در ایران تا چه اندازه متاثر از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. نمودار (۱) روند ۳۰ ساله تغییرات در ضریب جینی مخارج ماهانه خانوارها در مناطق شهری ایران را به تصویر می‌کشد. محاسبات انجام‌شده با استفاده از داده‌های پیمایش درآمد هزینه خانوارهای مرکز آمار ایران صورت گرفته است. خط‌های عمودی قرمزرنگ سال تحویل دولت مستقر به دولت منتخب را نشان داده و خط‌های عمودی سبزرنگ نمایانگر سال پایان چهارساله نخست دولت مستقر است.

در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد کاهش در ضریب جینی در سال پیش یا پس از برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری به چشم می‌خورد. دولت هاشمی بر ویرانه‌های یک جنگ هشت‌ساله نشست، دولت خاتمی با بداقبالی کاهش شدید قیمت جهانی نفت روبه‌رو بود و دولت روحانی جورکش تحریم‌های خردکننده‌ای بود و کابینه را با یک بحران در سیاست خارجی تحویل گرفت، در این میان دولت احمدی‌نژاد برای عملی کردن شعارهای خود، از همه روسای دولت‌ها بختیارتر بود.

در دوره دولت محمد خاتمی، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی اجراشده همسان‌سازی نرخ ارز و اصلاحات وسیع در نظام تعرفه‌های تجاری شامل کاهش در نرخ‌های تعرفه و تبدیل موانع تجاری غیرتعرفه‌ای به معادل تعرفه‌ای آن است. از پیامدهای اجرای این سیاست کاهش اندک در ضریب جینی، در کنار افزایش دستمزد بخش وسیعی از نیروی کار مزدبگیر، به‌ویژه دستمزد طبقه متوسط کارگران دستمزدبگیر است.

درسی که از نتایج این سیاستگذاری می‌توان آموخت، این است که آزادسازی و اصلاحات تجاری الزاما منجر به نابرابری نمی‌شود؛ کما اینکه شواهد آماری بعد از اجرای این سیاست با درجه‌ای از اطمینان این ادعا را تایید می‌کند.

دولت آقای احمدی‌نژاد شانس برخورداری از فراوانی درآمدهای نفتی و بعد از آن نیز، کاهش قیمت کالاهای وارداتی به‌دلیل رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ دنیای صنعتی را در دوره مسوولیت داشت. به همین دلیل، دست دولت او برای توزیع انواع یارانه‌های نقدی و کالایی بازتر بود. از ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۹ سیاست پرداخت سراسری یارانه‌های نقد با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای آغاز شد که یکی از پیامدهای مشهود آن کاهش ضریب جینی مخارج مصرفی است.

صرف‌نظر از کارآیی اقتصادی، سیاست‌های برابری‌جویی دولت محموداحمدی‌نژاد تنها محدود به پرداخت یارانه‌های نقدی نشد، بلکه شعارهای پرطرفدار انتخاباتی نیز داشت که با دست‌یافتن به مصادر قدرت سیاسی درصدد انجام آنها بود. از نظر طبقاتی از جامعه که مزیتی در سرمایه انسانی و دیگر منابع کسب درآمد نداشتند، شعار مبارزه با اشرافی‌گری و آوردن نفت بر سر سفره، دلفریبانه بر دل این عده نشست. دولت او به‌هر قیمتی بود هر دو را عملی ساخت.

شواهد آماری نشان می‌دهد که توزیع آماری دستمزدها برای سال نخست و سال پایانی دولت او نشان می‌دهد که جمعیت دستمزدبگیر کم‌درآمد و نیز جمعیت دستمزدبگیر پردرآمد کاهش یافت و توزیع دستمزد متمرکزتر است. یعنی گروه‌های پشتیبان آقای احمدی‌نژاد مسرور از برد در انتخابات و برخوردار از ثمرات آن بودند، در مقابل بازندگان این انتخابات هم برای بازپی‌گیری سهم ازدست‌رفته خود در توزیع درآمد در تکاپو بودند. بخشی از اعتراضات اجتماعی در سال ۱۳۸۸ را می‌توان از این منظر توضیح داد.

حسن روحانی نابرابری در توزیع درآمد را در پایین‌ترین سطح خود تحویل گرفت؛ ولی میراث‌دار شرایط بحرانی ناشی از آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران بود. به‌دلیل نوع نگاه این دولت به سیاستگذاری اقتصادی و مهم‌تر از آن اثرگذاری تحریم‌های شکننده بر اقتصاد ایران، ضریب جینی در یک مسیر افزایشی قرار گرفت. این افزایش قطعا بازندگان و برندگانی داشت که باید منتظر شنیدن صدای اعتراضی آنها در پای صندوق‌های رای می‌بودیم. وجه مشترک دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی سطح بالای ضریب جینی یا روند افزایشی در آن بوده، ولی در دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی (تنها با داده‌های یک سال) روند کاهشی در سطح نابرابری دیده می‌شود.

می‌توان این فرضیه را طرح کرد که بالا بودن سطح نابرابری در دو دوره ۸ساله ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی سبب نارضایتی طبقات اجتماعی کم‌درآمد شد که پیامد آن انتخاب یک فرد و جریان کمترشناخته‌شده در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ بود. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اگرچه میزان نابرابری به مراتب کمتر از سال‌های پس از جنگ بوده، ولی به‌دلیل تحریم‌ها رشد اقتصادی نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است. شهروندانی که تجربه رضایتمندی از نابرابری کمتر در دوره دولت احمدی‌نژاد داشتند دیگر مایل به استقبال از یک کاندیدای تکنوکرات کمتر شناخته‌ شده در سال

۱۳۹۹ نبودند. اگرچه، برای تکمیل این بحث لازم است ترتیبات فضای انتخاباتی را نیز در نظر گرفت. بنابراین روی‌گردانی از کاندیداهای تکنوکرات بعد از هر افزایش در نابرابری، با فرض ثبات سایر شرایط می‌تواند نشانی از قطبی شدن سیاسی در ایران با هدف حمایت از کاندیداهایی باشد که وعده‌های شیرین حمایت مستقیم با اجرای سیاست‌های توزیع منابع کشور در میان شهروندان را می‌دهند. در این میان کمتر کسی به تعارضات اجتماعی، پیامدهای تورمی و زیست‌محیطی این اقدامات می‌اندیشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 انتخابات در ایران الگوی صداقت و سلامت
✍️ عباس شمسعلی
با وجود گذشت چند روز از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، همچنان در بین مردم و رسانه‌ها بحث و گفت‌و‌گو و پرداختن به موضوع انتخابات ادامه دارد. انتخاباتی که یک‌بار دیگر پیش‌بینی‌های متوهمانه و تلاش‌های دلسرد‌کننده شاید یک‌ساله رسانه‌های معاند و دشمنان این ملت برای زمینه‌سازی مشارکت
زیر ۲۰ درصد را به باد داد. تلاش‌هایی که در یک سال اخیر تشدید شده بود وگرنه این خط القایی و جنگ روانی و تبلیغی شبهه رسانه‌های
آلت دست دشمنان این ملت و سرزمین سال‌هاست که هر روز ساعت‌ها در بیش از ۲۰۰ شبکه فارسی‌زبان و با به‌کارگیری پرحجم شبکه‌های اجتماعی و هرگونه امکان و فرصت دیگر ادامه داشته است و دارد.
علاوه‌بر فعالیت‌های روزمره و پرحجم این شبکه رسانه‌ای، هر بار که قرار است در کشورمان انتخاباتی برگزار شود و مردم برای تعیین تکلیف اداره کشور از طریق انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور و... پای صندوق‌های رای بیایند، این فعالیت رسانه‌ای و جنگ تبلیغی علیه این ملت به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و تبدیل به کار ویژه گردانندگان این شبکه‌های وابسته می‌شود.
در این راه بیان تکراری برخی اتهامات بی‌پایه برای زیر سؤال بردن اصل و سلامت و تاثیر انتخابات در ایران یک خط مشترک برای به تردید انداختن مردم و بازداشتن آنها از مشارکت در انتخابات بوده است. اما هر بار مشارکت قابل توجه مردم و نشان دادن اعتماد به سلامت و تاثیر انتخابات در کشورمان برگ دیگری بر دفتر ناکامی دشمنان افزوده است.
شاید بتوان پروژه بودن این اتهامات بی‌پایه به نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را با مرور شبهه‌آفرینی و تردیدپراکنی در خصوص نتایج مشارکت با شکوه مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بهتر متوجه شد. آنجا که بدون سند و به دروغ و در شرایطی که فاصله رای رئیس‌جمهور منتخب با نفر دوم بیش از ۱۱ میلیون رای بود، دشمنان و معاندین از طریق رسانه‌های متنوع خود و کمک پادوهای داخلی پروژه فتنه‌انگیزی، در اقدامی برنامه‌ریزی شده از قبل به دروغ تقلب و دستکاری در نتایج دامن زدند.
دروغی که آن‌قدر پرحجم بود که چند روزی برخی از مردم فریب‌خورده را نیز همراه خود کرد، مردمی که خیلی زود متوجه اصل ماجرا و دروغ بودن ادعای تقلب شدند و از سران فتنه و زمین طراحی‌شده دشمن فاصله گرفتند. آن روز کسانی برای خدشه به
رای ملت تلاش می‌کردند و در مقابل نظام و در راس همه رهبر انقلاب با همه وجود پای صیانت از رای مردم ایستادند چون به‌واقع میزان را رای مردم می‌دانستند.
دیری نگذشت که برخی عناصر دخیل در فتنه اعتراف کردند که هیچ‌گونه تقلبی در انتخابات سال ۸۸ رخ نداده و اساساً امکان تقلب و تغییر آرا در انتخاباتی با سازوکار انتخابات در ایران ممکن نیست، از اعتراف «تاجزاده» که خود زمانی مسئولیت برگزاری انتخابات در دولت اصلاحات را داشت تا «ابطحی» که در جلسه دادگاه اعتراف کرد تقلب اسم رمز فتنه بود و از همه مهم‌تر اعتراف رئیس دولت اصلاحات در دیدار با جمعی از دانشجویان به اینکه «معتقد نیست در انتخابات تقلب صورت گرفته است»؛ اعترافی که صوت آن نیز موجود است اما هیچ‌گاه این اعتراف از سوی او علنی نشد.
اینجا نیز یک‌بار دیگر سلامت انتخابات و صداقت مسئولان جمهوری اسلامی ثابت شد و روسیاهی ماند برای سران فتنه و معاندان و دشمنان طراح این سناریو.
این ایستادگی پای رای مردم را چند سال پیش از این هم رهبر معظم انقلاب به صراحت نشان داده بودند. آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، تلاش‌ها و زمزمه‌هایی برای تاخیر در برگزاری آن انتخابات از سوی برخی سیاسیون و محافل سیاسی مطرح می‌شد، همان زمان ایشان در دیدار با جمعی از مردم در ۱۵ بهمن سال ۱۳۸۲ انتخابات را مظهر حضور و قدرت مردم در اداره کشور برشمردند و قاطعانه فرمودند: «انتخابات مجلس حتی بدون یک روز تاخیر، در اول اسفند برگزار خواهد شد.»
سال‌ها بعد در جریان حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ وقتی آقای روحانی رئیس‌جمهور منتخب در عرصه رقابت انتخاباتی با کمتر از یک درصد رای بیشتر از حد نصاب توانست
بر کرسی ریاست قوه مجریه بنشیند، یک‌بار دیگر سلامت انتخابات و تلاش صادقانه و میلیمتری نظام و برگزارکنندگان انتخابات برای امانت‌داری و صیانت از رای مردم به‌طور ویژه به اثبات رسید تا باز هم روسیاهی سران فتنه تشدید شود و مردم از آنها بپرسند چطور نظامی را که از کمتر از یک درصد رای هم نمی‌گذرد به تقلب ۱۱ میلیونی در انتخابات سال ۸۸ متهم کردید؟
در انتخابات‌های سال‌های اخیر هم این تهمت نخ‌نما از سوی بیچارگان اجاره‌ای استودیوهای وابسته تکرار شده است، اما مگر می‌شود صداقت و سلامت اثبات شده را با تهمت‌های بی‌سند خدشه‌دار کرد؟
این سلامت در برگزاری انتخاباتی که برگزار‌کنندگان آن که خود مردم هستند از انبوه معلمان زحمت‌کش تا کسبه و معتمدان محل و جوانان پاک‌دست حاضر در صحنه برگزاری انتخابات در شعب اخذ و شمارش آرا و مسئولان بالادست برگزاری انتخابات و خود را متعهد به صیانت از رای مردم می‌دانند نمی‌توان به‌راحتی زیر سؤال برد.
در دو سه انتخابات اخیر شاهد کاهش چند درصدی مشارکت در انتخابات بوده‌ایم که دلایل مختلفی از جمله گلایه مردم از شرایط معیشتی و اقتصادی می‌تواند مهم‌ترین علت آن باشد، با این حال اعلام دقیق و صادقانه میزان مشارکت مردم بدون کم و کاست از سوی مسئولان خود گواهی دیگر بر صداقت آنها و سلامت انتخابات در ایران است. اگر بنا بر صداقت و سلامت انتخابات نبود، نمی‌توانستند مثلاً میزان مشارکت را بالاتر از این اعلام کنند؟
به‌واقع انتخابات در ایران را می‌توان به عنوان یکی از سالم‌ترین و صادقانه‌ترین الگوهای انتخابات در جهان دانست، انتخاباتی که
به علت واقعی بودن و سلامت در برگزاری، خواست و رای مردم بدون
هیچ شائبه‌ای به کرسی می‌نشیند. نمونه واضح آن تغییر مختلف رای اعتماد مردم به جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی متنوع طی سال‌های گذشته در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از جمله در انتخابات چند روز گذشته است که شاهد تغییرات گسترده و معنی‌دار در ترکیب منتخبان نهائی بسیاری از حوزه‌ها نسبت به دوره گذشته هستیم.
در این انتخابات است که «میزان، رای ملت است» وگرنه در انتخاباتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گاه شاهد بوده‌ایم در یک سازوکار عجیب فردی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده است که رای مردمی کمتر داشته است. آیا واقعاً در چنان انتخاباتی رای و نظر مردم به کرسی می‌نشیند؟
باید بیش از پیش هم مردم و هم مسئولان قدر این نظام انتخاباتی سالم و مؤثر را بدانند، البته مردم ما حتی آن کسانی که ممکن است رای سفید در صندوق بیندازند هم به ساختار و سلامت انتخابات در کشور اعتقاد دارند و همان‌طور که گفته شد، بخش عمده و اکثریت آن عده از هموطنانی که در پای صندوق رای حاضر نشدند نه از روی بی‌اعتمادی به انتخابات بلکه به دلایلی همچون گلایه از شرایط معیشتی و اقتصادی تصمیم به عدم مشارکت گرفته‌اند که البته وظیفه مسئولان دولتی و نمایندگان فعلی و منتخبان جدید مجلس را در رفع مشکلات مردم و جلب رضایت و بازگشت انگیزه مشارکت آنها دوچندان می‌کند؛ هرچند مشارکت تقریباً مشابه انتخابات چهار سال قبل مجلس و کاهش نیافتن محسوس آن با وجود افزوده شدن مشکلات اقتصادی و پررنگ شدن دشمنی‌های خارجی، می‌تواند یک معنی داشته باشد و آن اینکه مردم همچنان به اصلاح امور و رفع مشکلات و تلاش‌های انجام شده در این دولت و مجلس امیدوارند.
مسئولان محترم باید به‌طور ویژه قدر این رای و مشارکت مردمی را بدانند. رای جهاد گونه‌ای که روز گذشته رهبری در خصوص آن فرمودند: «از ملّت ایران به خاطر حضورشان در پای صندوق‌های رأی تشکّر می‌کنم. ملّت ایران با این حضور، هم یک وظیفه‌ اجتماعی و تمدّنی را انجام دادند، هم یک جهاد انجام دادند. می‌گوییم «جهاد»؛ چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. تقریباً حدود یک سال، دشمنان ملّت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردند که مردم را از [شرکت در] انتخابات منصرف کنند و انتخابات را از رونق بیندازند. مردم با حضور خودشان در پای صندوق‌ها، در مواجهه‌ با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی را انجام دادند؛ بنابراین، این یک «جهاد» بود.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بار دیگر با مدیر کل آژانس!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌هاست که هم خاص و هم جالب توجه رسانه‌های خبری است. جمهوری اسلامی ایران و آژانس اتمی، سال‌های سال با یکدیگر تعامل دارند اما همچنان در این مسیر مسائلی سوژه رسانه‌ای می‌شود. هم مدیر کل‌های آژانس از گذشته تا امروز به این روال عادت کرده‌است و هم حاصل کار ادامه بازرسی‌ها چه به صورت موردی و یا ممتد بوده است.
دیروز «گروسی» مدیر کل آژانس در مصاحبه خبری خود گفت:«مسائل آژانس با ایران به طور دوجانبه قابل حل است.» اما در همین مصاحبه بار دیگر تأکید کرد.«... هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده حاصل نشده است. ایران توضیحات فنی موثقی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوز آباد ارائه نکرده و درباره محل(یا محل‌های) مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده (به مواد هسته‌ای) اطلاعی نداده است.» ظاهراً همچنان خاطره «تورقوز آباد» از نمایش نتانیاهو در جلسه عمومی سازمان ملل در حافظه ذهنی «گروسی» مدیر کل آژانس باقی مانده است.
بنابر اظهارات مدیر کل آژانس: «... فقط از طریق تعامل سازنده و هدفمند است که می‌توان به تمامی این نگرانی‌ها پرداخت و دوباره از ایران می‌خواهیم تماما و بدون ابهام با آژانس همکاری کند.» جالب توجه این که نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پاسخ به سوال یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس درباره مورد بحث قرار گرفتن مجدد برنامه هسته‌ای ایران و غیرمحتمل بودن صدور قطعنامه‌ای علیه ایران براساس گمانه زنی‌های موجود گفت:«مانند همیشه، مسأله ایران در نشست شورای حکام آژانس مورد بحث قرار خواهد گرفت. امیدوارم هیچ پیش نویس قطعنامه‌ای طی نشست تنظیم نشود.»
ماجراسازی‌های «نتانیاهو» در مجمع عمومی سازمان ملل و حک کردن نام «تورقوزآباد» که مرکز مهم اتمی ایران است! اکنون حتی در رسانه‌های غربی و جهانی سوژه فراموش شده است. دبیر کل آژانس«گروسی» هم می‌داند که این اخبار دیگر ارزش خبری و بازرسی فنی ندارد! اما نماینده کاخ سفید در آژانس هنوز به دنبال ادامه تبلیغاتی آن است و شاید «گروسی» هم گرفتار تأکید نماینده آمریکا در آژانس است.
گروسی می‌داند که شرایط بین‌المللی با ادامه جنایات ارتش صهیونیستی با فرماندهی «نتانیاهو» نه تنها دیگر مرجعیت خبری و اطلاع‌رسانی موثق ندارد که هم اکنون از نگاه بسیاری از مردم جهان، حتی درون اسرائیل، مردم خواهان محاکمه او به عنوان جنایتکار جنگی‌اند! گروسی می‌داند بسیاری از معادلات چه در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی در روابط با «نتانیاهو» فرو ریخته است. به همین لحاظ است که تیتر اصلی خبری و گزارشی مدیر کل آژانس این است: «مسائل آژانس با ایران به طور دوجانبه قابل حل است.» مسئولین انرژی اتمی جمهوری اسلامی از این اظهار نظر مدیر کل آژانس «گروسی» استقبال می‌کنند. دولت «بایدن» نیز بعد از گذشت سال‌ها موضوع خطر انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را چندان جدی نمی‌گیرد اما در سطح تبلیغات رسانه‌ای ادامه می‌دهد.
جمهوری اسلامی همواره نگاه همکاری صلح آمیز با آژانس و انرژی اتمی داشته است. اما آمریکا و برخی از دولت‌های غربی از آن به عنوان یک سوژه تبلیغاتی ـ سیاسی بهره می‌برند که در شرایط کنونی بین‌المللی چندان مؤثر نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واقعیت‌های تلخ دور از چشم دولتمردان ما
✍️ غلامرضا کیامهر
مارک تواین رمان‌نویس پرآوازه قرن نوزدهم در رمان معروف خود به نام شاهزاده و گدا خواننده رمان را با خود به قرن شانزدهم میلادی و دوران سلطنت خاندان تئودورها می‌برد که به‌زعم مارک تواین یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ امپراتوری بریتانیا بوده است.

پیام اصلی رمان شاهزاده و گدای مارک تواین نشان دادن عمق فساد و بی‌خبری درباریان آن روزگار انگلیس ساکن در قصرهای مجلل سلطنتی از واقعیت‌های دردناک زندگی و فقر و پریشان‌احوالی مردم انگلیس در دوران سلطنت خاندان تئودورهاست؛ بی‌خبری‌هایی که نشانه‌های آن را با درجاتی از شدت و ضعف می‌توان در حکمرانان کشورهای پنج قاره جهان از جمله در کشور خودمان مشاهده کرد. داستان رمان از جایی شروع می‌شود که روزی شاهزاده ادوارد ولیعهد انگلیس هنگام قدم زدن در محوطه کاخ سلطنتی از پشت میله‌های قصر چشمش به جوانی فقیر و ژنده‌پوش، درست هم‌قد و قواره با شکل و شمایلی کاملا شبیه خودش می‌افتد و در یک لحظه تصمیم می‌گیرد پسرک را به داخل کاخ بیاورد، لباس خود را با لباس او عوض ‌‌کند، پسرک را به جای خود در کاخ سلطنتی بگذارد و خود در حالی که کفش و لباس ژنده و کثیف پسرک فقیر را بر تن دارد، از کاخ سلطنتی بیرون می‌رود و بی‌هدف شروع به پرسه زدن در کوچه و خیابان‌های شهر می‌کند و در این پرسه‌زدن‌ها که با حوادث و وقایع بسیار تلخی هم همراه است با حقایق وحشتناک مرتبط با ظلم و بی‌عدالتی پدر تا‌جدارش و ماموران ریز و درشت حکومت او و فقر و فلاکت سیاهی که مردم انگلیس با آن دست به گریبانند آشنا می‌شود و شخصا طعم انواع و اقسام بدبختی‌ها و تیره‌روزی‌های مردم را که همگی برای او تازگی دارد، می‌چشد و در آن سوی شهر هم پسرک فقیر که حالا لباس پر از زرق و برق ولیعهد را بر تن دارد، بعد از مدتی به محاصره خدمه ریز و درشت دربار که به دنبالش می‌گشتند درمی‌آید، ولی او هر چه به درباریان می‌گوید نامش تام است و تنها برای چند دقیقه‌ لباسش را با شاهزاده ادوارد عوض کرده است، به گوش خدمه دربار نمی‌رود و او را همراه خود به درون کاخ مخصوصش می‌برند تا برخلاف انتظارش چند روزی شاهانه در آن کاخ زندگی کند و ناخواسته از نزدیک شاهد فسادی که بر خاندان سلطنتی قرن شانزدهم انگلیس بود باشد. مارک تو‌این در شاهکار رمان‌نویسی خود هم دست به افشاگری هنرمندانه از عمق فساد و تباهی حاکم بر خاندان سلطنتی تئودورها و اعوان و انصارشان و مظالمی که در حق مردم انگلیس مرتکب می‌شوند زده و هم با فرستادن شاهزاده‌ای که قرار است بعد از مرگ پدرش بر تخت سلطنت انگلیس جلوس کند به اعماق جامعه آن روز انگلیس پادشاه آینده کشور را بی‌واسطه و بدون حضور محافظان درباری با واقعیت‌های تلخ مربوط به زندگی مردم و آنچه در متن و بطن جامعه می‌گذرد، آشنا کند نه آن‌گونه که گزمه‌ها، مستشاران و آجودان‌های درباری و تولیدکنندگان آمارهای دروغین از وضعیت مردم به او و دیگر درباریان و کارگزاران امور مملکت به اعلیحضرت شاه گزارش می‌دهند و می‌گویند قبله عالم به سلامت باشد که عامه مردم غرق در نعمت و رفاه و امنیت هستند و شبانه‌روز به ذات قبله عالم دعا می‌کنند و در آن سوی دیگر ماجرا کودک فقیری که حالا لباس‌های فاخر شاهزاده ادوارد ولیعهد را بر تن دارد، به نیابت از سوی جامعه و افکار عمومی در دربار انگلیس، شاهد حقایقی از نوعی دیگر است که کمترین شباهتی به زندگی قشرهای مختلف مردم جامعه آن روز انگلیس ندارد؛ جامعه‌ای غرق در فقر و بینوایی و تهیدستی و زیر فشار انواع مظالم و بیدادگری‌های مسوولان و دولتمردان وابسته به دربار که صدایشان را هیچ کس نمی‌شنود، اما حالا مارک تو‌این با عوض کردن جای شاهزاده‌ای که قرار است به زودی تاج پادشاهی انگلیس را بر سر بگذارد با پسربچه‌ فقیری از متن جامعه دارد این طلسم کهنه را درهم می‌شکند و در عصر و زمانه‌ای که هیچ یک از وسایل ارتباط‌جمعی امروز وجود نداشته راهکاری را ابداع می‌کند تا ولیعهد امروز و پادشاه آینده انگلیس بدون حلقه‌ای از درباریان و محافظان و بادیگاردها، با لباس ژنده بر تن به درون جامعه برود و با چشم خود حال و روز رقت‌بار مردمی را که در آینده می‌خواهد بر آنها سلطنت کند از نزدیک ببیند، در مصائب و رنج‌های آنها شریک شود و بعد از نشستن بر تخت سلطنت برای رفع آنها چاره‌جویی کند. نسخه شفابخشی که به اعتقاد نویسنده حتی امروز و در عصر انبوه رسانه‌های دیداری و شنیداری، اینترنت و انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای حکمرانان بسیاری از کشورهای جهان که علاقه به اصلاح امور جامعه خود دارند و در کشور ما هم می‌تواند به شیوه‌های دیگری به کار گرفته شود تا کارگزاران حکومتی بدون انبوه محافظان و بله‌قربان‌گویان پیرامونی به میان مردم بروند، چند‌صباحی مانند مردم عادی زندگی کنند و با دریافت حقوق و مزایایی در حد قشرهای متوسط رو به پایین جامعه به تامین معیشت زندگی خود و خانواده‌شان‌ بپردازند تا متوجه شوند برخلاف آنچه که مراکز آماری دولتی و مشاوران و بازرسان آنها برایشان گزارش می‌دهند، حال و روز اکثریت بسیار بالایی از مردم ایران اصلا خوب نیست و این حال بد به مرزهای خطرناکی رسیده است. رسانه‌های مکتوب و مجازی هم به هزار و یک دلیل که همگان از آن آگاهی دارند، نمی‌توانند ابعاد و ژرفای حال بد مردم و کلیت‌ جامعه را در رسانه‌ها بازتاب دهند، ضمن آنکه تجربه نشان داده دولتمردان و مسوولان عالی‌رتبه دولت وقت و حوصله مطالعه اخبار و گزارش‌های نه‌چندان خوشایند و انتقادی رسانه‌های مکتوب و پایگاه‌های خبری منتقد عملکرد عمومی دولت و حاکمیت را ندارند یا آنها را جدی نمی‌گیرند. حزب و گروه سیاسی قدرتمندی هم که نمایندگانش بتوانند در مجلس عملکرد دولت را به چالش بکشند در صحنه سیاسی کشور حضور ندارند پس تنها راه باقی‌مانده برای آگاهی دولتمردان و دست‌اندرکاران دولت‌های ما که همگی در لفظ و کلام و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها خود را شیفته خدمت مردم و رفع مشکلات آنها معرفی می‌کنند، همان راهکار پیشنهادی مارک تواین نویسنده رمان شاهزاده و گداست تا در چارچوب یک برنامه مدون و واقع‌گرایانه با خروج از حصار محافظان و گماشتگان که راه دیدن واقعیت‌های جامعه را به روی آنها بسته‌اند بدون ترس و واهمه از خطرات احتمالی در کنار مردمی که صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد حضور پیدا کنند، همچون شهروندان عادی برای خرید مایحتاج زندگی خانواده‌های خود به مغازه و فروشگاه‌ها بروند تا به چشم خود سیر افزایش نجومی قیمت‌ها، بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش بی‌سابقه قدرت خرید مردم و بلایی که تورم دو‌رقمی دستپخت سیاست‌های اقتصادی خودشان بر سر کشور و خانواده‌ها آورده است را از نزدیک لمس و مشاهده کنند. بدون حضور محافظان و بادیگاردها پای صحبت کسبه، پیشه‌وران و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بنشینند و ضربه‌های کمرشکنی را که فشارهای مالیاتی و انواع و اقسام هزینه‌تراشی‌های دیوان‌سالاری دولتی بر آنها وارد کرده و می‌کند، از زبان آنها بشنوند و حاصل دیده‌ها و شنیده‌های روزانه خود را برای پیدا کردن راه‌حل و رفع و رجوع مشکلات در دستور کار سازمان‌های ذی‌ربط قوای سه‌گانه کشور قرار دهند تا از این طریق بتوانند فتیله مشکلات اقتصادی و اجتماعی طاقت‌فرسای مردم و مملکت را تا سر‌حد امکان پایین بکشند و به جای دست یازیدن به رفتارها و اقدامات احساسی و هیجانی که تا به امروز از آن پیروی کرده‌اند راه‌حل‌های عالمانه، منطقی و خردورزانه برای برداشتن موانع از سر راه‌ حل مشکلات بی‌حد و حصر زندگی مردم، توسعه و پیشرفت همه‌جانبه کشور و دمیدن روح امید در کالبد جامعه‌ای که سال‌هاست زیر فشار انواع مشکلات اقتصادی و روحی و روانی امید خود به آینده را از دست داده است، پذیرش مخاطرات احتمالی حضور مستمر در متن و بطن جامعه و در میان مردم نباید چندان واهمه‌برانگیز و ناممکن به نظر آید، چون در شرایط موجود و با وجود انبوه خطوط قرمزی که به دور رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی ما کشیده شده، این تنها راه آگاه شدن حکمرانان و دولتمردان ما از واقعیت‌های جاری در سطح جامعه است؛ واقعیت‌هایی که اگر به آنها توجه نشود ممکن است برای هر دو سوی این معادله یعنی هم مردم و هم حکمرانان پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آزمونی برای طبقه متوسط
✍️ عباس عبدی
این روزها یکی از خبرهایی که سعی می‌کنند آن را برجسته نمایند، دعوت از آقای معین خواننده ایرانی مقیم ایالات‌متحده است. دعوتی که از سوی مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد تکرار می‌شود. امیدواریم که وضعیت جامعه به گونه‌ای باشد که نیازمند دعوت از ایرانیان به ویژه هنرمندان و کارشناسان و پزشکان و مهندسان و صاحبان سرمایه برای بازگشت به کشور نباشد و هر کس که خواست بدون دعوت برگردد، چون که ایران خانه آنان است. کسی را به خانه خود دعوت نمی‌کنند، همچنان‌که دعوت به شرکت در انتخابات نیز زاید بود، چون انتخابات بهترین مسیر برای تعیین سرنوشت مردم است و هر کس به صورت عادی پا در این مسیر خواهد گذاشت، مگر آنچه به نام انتخابات گفته می‌شود، فقط به صورت اسمی باشد و نه تنها سرنوشتی را تعیین نکند، بلکه سرنوشت ما را از دست خودمان خارج کند. بگذریم! دعوت از ایشان برای بازگشت اقدامی نمایشی و عجیب است، شاید مثل انتخابات شده است، چون اگر راه برای بازگشت باز باشد، می‌توان بدون دعوت عمل کرد و هر کدام از آنان که می‌خواهند بازگردند و حتی نیازی به استقبال در فرودگاه ندارند، پس چرا آنان علی‌رغم علاقه به بازگشت و حتی اظهار حسرت‌انگیز این علاقه، از بازگشت پرهیز می‌کنند؟ بیایید خود را جای فرد دعوت شده بگذاریم. هنگامی که می‌بینند بزرگ‌ترین تشکل هنرمندان در چارچوب «خانه هنرمندان ایران» در دو سال گذشته تحت مضیقه و فشارهای شدید قرار گرفته و حتی برای درآمدهای اندک آنان نیز مانع ایجاد می‌کنند، در این صورت دعوت از خود را چگونه تحلیل خواهند کرد؟ روشن است که آن را صادقانه ارزیابی نمی‌کنند. هزاران هنرمندی که در انواع هنرهای تجسمی و موسیقی و... در چارچوب نهاد واحد و جامع در حال فعالیت هستند، به جای آنکه احترام ببینند و قدر دانسته شوند و بودجه مقرر آنان که از پرداختی به یک نهاد کوچک مورد حمایت حکومت هم کمتر است، تحت فشار قرار می‌گیرند، طبعا نسبت به چنین دعوت‌هایی دچار ابهام و تردید می‌شوند و آن را یا نمایشی صوری یا فریب تلقی خواهند کرد. متاسفانه پیش‌تر نیز سیاست مشابهی را با خانه اندیشمندان انجام داده‌اند.

اکنون «خانه هنرمندان ایران» در وضعیت بغرنج و فشار مالی قرار گرفته است، به ظاهر راه‌های رسمی برای تامین این نیازها ره به جایی نبرده. برای پرداخت مبالغ بسیار اندک هم خواهان نشانه رفتن شخصیت حقیقی و حقوقی آنان هستند، بنابراین چاره‌ای دیگر باید اندیشید. این وضعیت برای همه نهادهای مدنی که قصد دارند مستقل باشند، به وجود آمده است. حکومتی که این نهادها را می‌زند، هنگام انتخابات که می‌رسد، دنبال کسب تاییدیه آنان برای مشارکت است. اگر قوه عاقله‌ای در آنان بود می‌دانستند که این نهادهای مدنی قدرتمند و مستقل در روزگاری به کمک حکومت‌ها می‌آیند که به ‌شدت به آن نیاز دارند و قرار نیست در شرایط عادی ابزار حکومت باشند. اکنون که به هر دلیلی ساختار سیاسی علاقه‌ای به کمک‌های رسمی به این نهادها ندارد و بدتر اینکه مانع از دستیابی آنان به منابع مالی پایدار است، باید همه افراد، به ویژه کسانی که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد آستین همت را بالا بزنند و برای کمک به هم‌سرنوشتان خود وارد عرصه و میدان شوند. خانه هنرمندان ایران تصمیم گرفته است که برای خلاصی از این محدودیت‌ها برنامه‌ای را با عنوان «گلریزان هنر ایران» از فردا تا ۲۵ اسفند در محل خانه هنرمندان ایران برگزار نماید. این برنامه شامل فروش آثار هنری مجموعه‌ای از هنرمندان معاصر زنده و درگذشته است که جزو مفاخر هنری هستند. هنگامی که متوجه اندازه به غایت کوچک نیازهای مالی این مجموعه می‌شویم تا با تامین آن به حیات خود ادامه دهند، به اهمیت کوتاهی‌های خود پی می‌بریم.
طبقه متوسط باید آینده‌نگری داشته باشد. توسعه کشور بدون تقویت این طبقه ممکن نیست. آنان که شمشیر خود را علیه این طبقه از رو بسته‌اند نیز زیان‌کننده این ستیزه‌جویی ناعادلانه و نابخردانه هستند، ولی خود این طبقه نیز نیازمند ارتقای آگاهی‌ها و همبستگی‌های خود برای حفظ و ارتقای جایگاه خویش است. این نمایشگاه بزرگ، الگوی موفقی خواهد بود. در واقع بسیاری از هنرمندان برجسته کشور پا به عرصه گذاشته‌اند و با از خود گذشتگی بخشی از درآمدهای خود را به خانه خویش اختصاص داده‌اند و اکنون نوبت متنعمان این طبقه است که گام بعدی را بردارند، با خرید این آثار، ضمن انجام وظیفه مسوولیت اجتماعی خویش، اقدام به سرمایه‌گذاری پربازده و مولد نیز بنمایند. این آزمون مهمی برای کسانی است که دل در گرو و سربلندی کشور و استقلال نهادهای مدنی دارند.

🔻روزنامه ایران
📍 مسأله، حماس نیست
✍️ حسام‌الدین برومند
یکم. در ژوئن ۲۰۰۶، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت امریکا در تل‌آویو طرح «خاورمیانه جدید» را به عنوان جایگزین طرح قبلی (طرح خاورمیانه بزرگ) به رخ کشید و حتی جنگ ۳۳ روزه در همان سال را درد زایمان خاورمیانه جدید دانست! هر چه گذشت بیشتر روشن شد که هدف از خاورمیانه جدید چیست. گویا در یک جنگ تمدنی هستیم و مدعیان تمدن غربی می‌خواهند در یک جنگ نهایی و پایانی به زعم خود کار را تمام کنند. این جنگ، کدام جنگ است؟ مدعیان تمدن غربی که نظم جهانی را در دهه‌های اخیر به سیطره خود
در‌آوردند از کدام جبهه و جهت نگران هستند؟ چرا نگران هژمونی امریکایی و نظم غربی هستند؟ دو سال پس از سخنان کاندولیزا رایس، جرج بوش -رئیس جمهور وقت امریکا- به منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) سفر کرد و در پادگان عریجفان در جنوب کویت در جمع نظامیان امریکایی در آن کشور از جنگ و نبرد ایدئولوژیک اسلام و غرب سخن به میان آورد. بوش، این جنگ ایدئولوژیک را جنگ میان آزادی و خشونت تفسیرکرد و ایالات متحده را نماینده آزادی برای بشریت دانست! البته در همان ایام و در روزهای آغاز سال ۲۰۰۸ میلادی روزنامه امریکایی «هیومن ایونتس» طی گزارشی نوشت: «در آینده امریکا با صدای اذان بیدار خواهد شد.»
دوم. صحنه جنایات وحشتناک و نسل‌کشی آشکار در غزه و شهادت بیش از ۳۰ هزار فلسطینی مظلوم در ۱۵۰ روز گذشته حاکی از آن است که مسأله، فقط درگیری صهیونیست‌ها با حماس و انتقام از طوفان‌الاقصی نیست. این حجم از کشتار و خونریزی را که با حمایت همه جانبه و آشکار امریکا در حال رخ دادن است باید در امتداد همان جنگ غرب با اسلام دانست که جرج بوش، آن را جنگ ایدئولوژیک خوانده بود! در این ۱۵۰ روز سیاه، امریکا سه مرتبه قطعنامه‌های پیشنهادی آتش بس را وتو کرد. شورای امنیت از کار افتاده است. شورای حقوق بشر و تمامی سازکارهای حقوق بشری هم هیچ خاصیتی نداشته‌اند و تحت فرمان امریکا هستند. مرگِ حقوق بشر را همه دنیا به چشم خود دیده است.
سوم. کشورهای اسلامی در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارند. واقعیت این است که جهان اسلام باید درک کند که جنگ غزه فراتر از یک جنگ معمولی است و حماس تنها بهانه است و اصل اسلام، نشانه است تا خاورمیانه با مختصات امریکایی محقق شود. کشورهای اسلامی اگر نگاه رئالیستی هم به صحنه جنگ غزه داشته باشند، تنها راه این است که به قطع روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی روی بیاورند و در غیر این صورت، باید بدانند که قانون روابط بین‌الملل کاملاً بی‌رحمانه است و آنها باید در نظم جدید جهانی، منتظر اتفاقات و رویدادهای بدتری باشند. نشست جده که به ابتکار کشورمان این روزها در حال برگزاری است فرصت مناسبی است که کشورهای اسلامی حداقل اندازه کلمبیا جرأت و جسارت قطع روابط با کودک‌کش‌ها را داشته باشند یا حداقل به اندازه آفریقای جنوبی از این عقلانیت و شهامت برخوردار باشند که زمینه‌سازی محاکمه صهیونیست‌ها را فراهم کنند. کوتاه آمدن در برابر جنایات سبعانه رژیم اسرائیل، چیزی جز کمک‌ به معادله تحقق خاورمیانه امریکایی (حاشیه امن صهیونیست‌ها) نیست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تسهیل‌گری برای فعالیت دانش‌بنیان‌ها
✍️ کیوان نقره‌کار
قوانین و مقررات برای سرعت گرفتن تولید و تسهیل گری برای فعالیت شرکتهای دانش بنیان از طریق دولت و دیگر سازمانهای مرتبط باید انجام شود. امکان پرداخت تسهیلات و وام ها باید در دستور کار باشد. همچنین روابط باز تر با دنیا و دیگر کشورهای جهان در جهت تسهیل تجارت و صادرات باید دیده شود. معرفی شرکتهای دانش بنیان به دیگر کشورها نیازمند بهبود در روابط بین الملل است. معافیت‌های مالیاتی از جمله دیگر موارد است. امیدواریم که در مرحله عمل نیز فرصت اجرایی شدن پیدا کند. بسیار مطلوب است حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات و یا دیگر نهادهای ذیربط از کسب و کارهای مجازی با تعیین دستورالعمل‌های شفاف و بسته‌های ویژه حمایتی مجال اجرایی و عینی شدن یابد.
همچنین دولت باید ارتباطات کلان داشته باشد. مسائلی ازاین‌دست باید صورت گیرد تا شاهد تحولات چشمگیر و واقعی در این حوزه باشیم. شرایط بی‌ثبات در اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، کار این شرکت‌ها را برای پیشبرد اهدافشان بسیار سخت و پیچیده کرده است. تعامل با صاحبان کسب و کار و یا نیازمندان به محصولات و خدمات آنها از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید. که مسئولان باید شفاف سازی بیشتری نسبت به بندهای دیگر برای مخاطبان انجام دهند. تا اطمینان خاطر از فعالیت در بازار صنایع و تجارت برای این گروه ایجاد شود.
زیرساخت های فناورانه باید ایجاد شود. از این طریق این شرکتها به راحتی خواهند توانست دانش خود را به روز کنند و از روابط با دیگر کشورها انتقال فناوری تحقق پیدا کند. با بهبود روابط با دیگر کشورها دانش روز در اختیار
دانش بنیان ها قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است در هر حوزه ای که تولید وجود دارد نیاز به روابط باز با دیگر کشورها هستیم. این اتفاق مختص به دانش بنیان ها نمی شود. تولید و صادرات باید از طریق بهبود روابط با دنیا توسعه پیدا کند. البته محصول دانش بنیان چون قابلیت یک محصول نوآورانه، خاص و منحصر به فرد را داراست، می تواند یک موقعیت کم نظیر برای رونق تولید را به همراه داشته باشد.