شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 9:29:28 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار مسکن در ۴ تابلو
بازارهای ملکی در سالی که رو به پایان است، یک فصل مشترک و یک تفاوت معنادار با هم داشتند. به‌طوری‌که اطلاع از ۴متغیر کلیدی این دو بازار –ساختوساز و معاملات مسکن- می‌تواند مسیر ورود و فعالیت بازیگران آنها را در ۱۴۰۳ تاحدودی مشخص کند.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی دستکم ۱۰ماه اول امسال بر این دو بازار گذشت، حاکی است هم ساختوساز و هم معاملات خرید با وضعیت رکود تورمی مواجه بودند. با این حال، هم شدت رکود و هم میزان رشد قیمت در بازار معاملات مسکن به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری ساختمانی بود.
دادههای آماری، تحقیقات میدانی و همچنین معدل گزارشهای ماهانه مربوط به نظرسنجی از شرکت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، امسال میزان صدور پروانههای ساختمانی و همچنین فعالیت سازندهها تقریبا شبیه سال۱۴۰۱ بود؛ هرچند این نبض تولید مسکن نسبت به سال۹۹ کمتر است. در بازار معاملات مسکن اما فروش آپارتمان براساس میانگین ماهانه معاملات، ۶۴درصد نسبت به پارسال افت داشت. نرخ تورم مسکن نیز در سال جاری تحت تاثیر سه علت، رتبه گرفت.
فرید قدیری : تعیین وضعیت بازارهای ساختوساز و معاملات مسکن برای خیلی از فعالان این دو بازار ملکی و همین‌طور برای کارشناسان و ناظران، به دلیل «پرهیز نهادهای رسمی آماری از اعلام عمومی به موقع دادههای املاک و ساختمان»، سخت یا غیرممکن شده است؛ با این حال در این مقاله بر اساس مجموعه‌‌‌ای از آمارهای در دسترس، نبض هر دو بازار در آستانه ورود به سال جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چکاپ کامل بازارهای ملکی در انتهای سال ۱۴۰۲ از آن جهت اهمیت دارد که سازندهها و سایر بازیگران هنگام ورود به سال جدید بازار کار بتوانند با تشخیص آنچه گذشت، دید بهتری نسبت به آنچه در ادامه احتمال دارد رخ دهد پیدا کنند. این چکاپ بیانگر یک «اتفاق مشترک» در حوزههای ساخت و فروش مسکن و همچنین یک «تفاوت معنادار» بین این دو است که همین اختلاف، تاحدودی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ساختمانی در مقایسه با خریداران مصرفی آپارتمان، امیدوارکننده تحلیل شود.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی دستکم ۱۰ ماه اول امسال -با احتیاط می‌شود دادههای اولیه ماه بهمن را هم به این بررسی اضافه کرد- بر بازار ساختوساز مسکونی و بازار معاملات خرید آپارتمان گذشت، حاکی است: مجموعه ساخت و فروش مسکن در سالی که گذشت در فاز «رکود تورمی» به سر بردند. رکود ساخت به معنای «حجم تولید ساختمان کمتر از ۱۴۰۱» و رکود مسکن نیز به معنای «حجم پایین فروش آپارتمان در مقایسه با سال قبل» است. با این حال شدت رکود بین دو بازار، متفاوت است.
اما از منظر تغییرات قیمت ساخت (تورم تولید) و قیمت فروش (تورم مسکن)، هم داده‌‌‌ها و هم اطلاعات سازندهها و واسطههای ملکی بیانگر «سطح بالاتر نرخ رشد قیمت آپارتمان در مقایسه با نرخ رشد هزینه ساخت» است.
رکود ساخت شبیه ۱۴۰۱
در این بررسی، سنجش اوضاع بازار ساختوساز در سطح کشوری، با دادههای مربوط به گزارشهای ۱۱ ماهه «شامخ ساختمان» و همچنین اطلاعات صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری صورت گرفته است. هر دو دسته داده‌‌‌ها میگوید، «ساختوساز در ۱۴۰۲ همچنان در تیراژ پایین‌‌‌تر از دوره‌‌‌های رونق سال‌های دور گذشته قرار دارد اما نسبت به ۱۴۰۱ تغییر محسوس افزایشی یا کاهشی نداشته است». البته اطلاعات پروانه‌‌‌ها برای بازه زمانی «تا اواسط پاییز»، در دسترس «دنیای‌اقتصاد» قرار دارد. اما از آنجا که بخشی از این آمار پروانههای ساختمانی سال‌جاری به «خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی» -خارج از بازار طبیعی و نرمال سرمایه‌گذاری ساختمانی- مربوط می‌شود، در این صورت با کسر این بخش از آمار، رکود حداقل به اندازه سال گذشته خود را نمایان می‌کند.
طبق آمار ساختوساز، نیمسال اول ۱۴۰۲ ساخت حدود ۲۰۰هزار واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی مشاهده شد؛ نیمسال اول ۱۴۰۱ هم تیراژ حدود ۱۸۹هزار واحد گزارش شده بود.
اما شاخص دوم که نبض رکودی بازار ساخت مسکن را منعکس می‌کند، شاخص «شامخ کل» در گزارش شامخ مسکن و ساختمان است. این گزارش به صورت ماهانه از حداقل ۹۰ شرکت ساختمانی در شهرهای منتخب کشور توسط اتاق تعاون ایران بر اساس نظرسنجی از آنها، تهیه و ابتدای هر ماه منتشر می‌شود. معدل این شاخص برای ۱۱ ماه گذشته از سال ۱۴۰۲، عددی است که اولا نزدیک به عدد این شاخص در سال ۱۴۰۱ است و دوم اینکه، سطح شاخص، زیر «حداقل عدد موردنیاز برای اعلام وضعیت خروج از رکود» قرار دارد؛ میانگین شاخص در ماههای گذشته از سال‌جاری عدد ۴۹ بوده است که باید حداقل بالای ۵۰ باشد (هر چقدر به سمت ۱۰۰ صعود کند، از بهبود ساختوساز و اوضاع سازندهها حکایت دارد).
وضعیت کلی سازنده‌‌‌های مسکن در سال ۱۴۰۲ اما در مقایسه با سه سال قبل، بدتر شده است یا به عبارتی، رکود ساخت مسکن نسبت به سال ۹۹ بر اساس شاخص کل «شامخ»، شدیدتر شده است.
این عمق‌‌‌گیری رکود تولید مسکن با توجه به «سریالی‌‌‌شدن تورم ساخت و تورم مسکن» در سال‌های اخیر، قابل تحلیل و توضیح است. طی سال‌های ۹۹ تاکنون، میانگین تورم سالانه مسکن، نرخ ۵۸.۶درصد را به ثبت رساند که از منظر «رشد مکرر قیمت»، اتفاق تاریخی در بازار مسکن ایران است. این تورم، به شکل خودکار، «دیوار فروش» مقابل سازندهها ایجاد کرده و پیامد آن، رکود ساخت بوده است.
وضعیت فروش سازندهها در سال ۱۴۰۲، اصلا تعریفی نداشت و مشابه سال ۱۴۰۱ بود؛ رکود فروش. شاخص مربوط به فروش ساختمانی‌‌‌ها در گزارشهای ۱۱ ماه اخیر شامخ مسکن و ساختمان، عدد ۴۷ را برای میانگین ماهانه نشان می‌دهد. این عدد نیز هر چقدر از سطح ۵۰ بالاتر رود، «تسهیل جریان ساخت و فروش» واحد نوساز را نشان می‌دهد. رکود فروش، تابعی از رکود ساخت در این سال‌هاست که اثر آن را در ماههای گذشته بر «کاهش سهم فروش واحد نوساز به کمتر از ۳۰درصد کل معاملات مسکن تهران» در گزارشهای بانک مرکزی مشاهده کردهایم. در تهران، چنانچه وضعیت بازارهای ساخت و فروش مسکن نرمال باشد، این سهم تا ۶۰درصد پیش می‌رود.
رکود تاریخی فروش مسکن
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت یک‌سال گذشته بازار معاملات مسکن نیز حاکی است، این بازار برای دستکم چهار سال، «رکود تورمی» را تجربه کرد.
طی ماههای گذشته از سال ۱۴۰۲ میانگین ماهانه حجم فروش آپارتمان در شهر نمونه بازار کشوری مسکن یعنی تهران، ۶۴درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افت کرد و از حدود ۸هزار معامله خرید واحد مسکونی به ۳هزار واحد رسید.
مقایسه نرخ رشد منفی معاملات مسکن و همچنین نرخ رشد بسیار جزئی تیراژ ساخت، «تفاوت رکود» بین این دو بازار را تایید می‌کند.
آنچه باعث تشدید یا عمیق‌‌‌تر شدن رکود چند ساله معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ شد، «۶ماه افت ماهانه و هر چند خفیف قیمت مسکن» در میانه سال بود که تنها تقاضای حاضر در صحنه معاملات (خریدهای سرمایه‌‌‌ای و غیرمصرفی) را به شدت از این بازار دور کرد. از سال ۹۷ تاکنون، به دلیل رشدهای مکرر قیمت مسکن، تقاضای اصلی خرید مسکن که همان تقاضای مصرفی است، با از دست دادن قدرت خرید، از این بازار خارج شد و همچنان هم دور مانده است.
سه دلیل تورم ۷۵درصدی مسکن
میانگین ۱۰ ماهه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با ثبت رقم ۷۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۵.۱درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ جهش کرد. این نرخ رشد قیمت، «دومین بالاترین» تورم مسکن از سال ۹۷ تاکنون است؛ بالاترین رشد قیمتی در سال ۹۹ و به میزان ۸۰درصد رخ داد.
اکنون یک پرسش مهم، «چرایی این رشد سنگین قیمت مسکن در اوج رکود معاملات است».
سه دلیل برای این موضوع مطرح است. دلیل اول، «دنباله‌‌‌روی انتظارات تورمی در بازار ملک از صعودهای آخرسال ۱۴۰۱ و ابتدای ۱۴۰۲ نرخ دلار» است. این تاثیرپذیری از سال ۹۷ به بعد، قوت گرفت و رفتار خریداران سرمایه‌‌‌ای ملک متناسب با صعود دلار، تشدید شد.
دلیل دوم، «حجم پایین عرضه آپارتمان فروشی» است که در برابر تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بهار امسال، زمینه رشد سنگین قیمت مسکن را به وجود آورد.
دلیل سوم نیز «تورم ساخت مسکن» و افزایش قیمت واحدهای نوساز است که بر سطح قیمت سایر آپارتمان‌‌‌ها اثر میگذارد.
اگر ثبات نسبی نرخ دلار از اواخر بهار تا پایان پاییز نبود، چه بسا جهش قیمت مسکن، قله تاریخی را می‌‌‌زد.
امسال نرخ تورم مسکن در سطح بالاتری از تورم تولید مسکن قرار گرفت؛ طبق آمارهای مربوط به نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی در سه فصل اول ۱۴۰۲، میزان رشد در حدود کمتر از ۵۰درصد بوده است.
همچنین نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از سازنده‌‌‌های فعال در بازار مسکن تهران مشخص می‌کند، امسال میزان رشد هزینه ساخت مسکن (منهای قیمت زمین)، در فاصله ابتدا تا اواخر سال حدود ۲۰درصد بوده است.
سازنده‌‌‌های مناطق متوسط بالای شهر در تهران میگویند، در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در این مناطق نزدیک به ۳۵ میلیون تومان است. ابتدای امسال پایین‌‌‌تر از ۳۰ میلیون تومان بوده است.
سازندهها همچنین میزان تغییرات قیمت زمین در این مناطق را کمتر از نرخ رشد قیمت مسکن عنوان می‌کنند.
ترکیب نرخ رشد هزینه ساخت و نرخ رشد قیمت زمین در سال‌جاری به گونه‌‌‌ای است که شاخص «قیمت تمام‌شده» در شامخ مسکن و ساختمان، آنچه سازندهها از وضعیت بازار اعلام می‌کنند را تایید می‌کند. میانگین عددی ماهانه این شاخص در سال‌جاری ۶۰ بوده است در حالی که سال ۱۴۰۱ این شاخص میانگین عددی ۶۶ را به ثبت رساند.
کاهش عددی این شاخص به معنای آن است که از نگاه سازندهها، سرعت رشد قیمت تمام‌شده مسکن در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۴۰۱ است، هر چند چون عدد شاخص بالای سطح ۵۰ است، از نگاه فعالان ساختمانی، شرایط تولید مسکن سخت است.
سازنده‌‌‌های مسکن در حال «مدارا» هستند
حس سازنده‌‌‌های مسکن در تمام ماههای سال ۱۴۰۲ که از روی شاخص «انتظارات از آینده» در شامخ‌‌‌های ماهانه به دست آمده است، میگوید امسال سازندهها به نوعی با شرایط بازارهای ساخت و فروش مسکن، «مدارا» کردند. نه رضایتی و نه ناامیدی مطلق. عدد شاخص انتظارات بر اساس میانگین ماهانه ۵۳ بوده است.
علت این حس میانه می‌تواند «نوسانات شرایط سخت» طی این یک‌سال باشد. در فصل بهار، سرعت اوج‌‌‌گیری تورم بالا بود اما در تابستان و پاییز، آرامش نسبی بر قیمت مسکن برقرار شد. از ابتدای زمستان دوباره، مسیر بازار برگشت. با این حال در طول همه ماههای امسال، رکود سنگین بر بازار فروش سازندهها حاکم بود اما از طرفی، «کاهش ریسک‌‌‌های غیراقتصادی» موثر بر همه بازارها طی غالب ماههای سال‌جاری و البته تا پیش از جنگ در منطقه، این امیدواری خیلی ضعیف را در بازار ساختمانی‌‌‌ها به وجود آورده بود که شرایط به سمت بهبود خواهد رفت.
بازار ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
برای سال جدید همه چیز به «دماسنج ارزی» بازار مسکن وابسته است. رشد نرخ دلار یعنی به وجود آمدن پتانسیل زمینه‌‌‌ای برای خرید سرمایه‌‌‌ای ملک که باعث نوسان قیمت می‌شود. نوسانات دلار خود معلول مجموعه‌‌‌ای از شرایط و ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی در سال جدید است که پیش‌بینی دقیقی از سوی کارشناسان نسبت به آن وجود ندارد هر چند سیاستگذار پولی وعده داده مانع افزایش چشمگیر آن شود. نکته امیدوارکننده برای سال جدید، افت سرعت رشد هزینه ساخت مسکن است که در مقایسه با سطح بالاتر تورم مسکن در سال ۱۴۰۲، تا حدودی حاشیه سود سازندهها را نسبت به دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که این فاصله برعکس بود، بهبود می‌‌‌بخشد. این موضوع می‌تواند انگیزه ساختوساز (عرضه بیشتر) را به وجود بیاورد.
شرایط بازار مسکن در سال جدید در صورت ثبات نرخ دلار آمادگی و استعداد درونی برای ثبات یا کاهش ممتد قیمت را دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 خط کشی میان «نئولیبرالیسم» و «غارتگری»
تعادل|کمال اطهاری، اقتصاددان نهادگرا با تشریح سیر تحول نظام سرمایهداری در جهان و تاکید بر این نکته که نظام سرمایهداری پس از بروز هر بحرانی، خود را دوباره ساماندهی کرده و دوباره قوی‌تر به میدان باز می‌گردد، بر فتح سنگر «دانش» توسط این نظام انگشت میگذارد. به عبارت روشن‌تر در این نظام، شیوه «انتظام» حاکم است نه «غارت». اطهاری در عین حال تلاش می‌کند با تمایز قایل شدن میان «سرمایهداری» و سیستم «غارتگر» که هدف و انگیزه‌ای برای «بقا» ندارد، «انگ‌زنی» به سرمایهداری و نئولیبرالیسم را «تلقی اشتباه» جامعه ارزیابی می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، سرمایهداری به دنبال بقای سیستم خود است اما رانتجویی بقا نمی‌‌خواهد و متاسفانه ما با چنین سیستم غارتگرانه‌ای در ایران روبرو هستیم! برای شناخت نظام سرمایهداری باید اقتصاد دانش را بشناسیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جماران، کمال اطهاری نویسنده کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه اقتصاد و جامعه دانش در ایران» در نشست «نسبت دانایی با توسعه» که به بهانه انتشار همین کتاب در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد برگزار شد، به حلقه مفقوده «روش‌شناسی» پرداخت و گفت: روش‌شناسی می‌تواند اقتصاد سیاسی مارکسی را به اقتصاد توسعه پیوند بدهد. جایگاه این پیوند در واقع جایگاه نهادها است که از یک سو نهادگرایان جدید از اقتصاد نئوکلاسیک به طرف نهادها حرکت می‌کنند و آنجا با اقتصاد سیاسی مارکسی که به روبنا تاکید دارد، تلاقی پیدا می‌کند. از طرف دیگر مکتب جدید که از دهه ۱۹۷۰ مطرح شده به نام مکتب انتظام است که برخی به آن تنظیم میگویند، اما به نظر من در اقتصاد سیاسی، انتظام درست است. اینجا بحث نظام‌بخشی و نه نظم‌بخشی مطرح می‌شود. چون نظم وارد حوزه سیاسی می‌شود. این مکتب از اقتصاد سیاسی مارکسی حرکت کرده با تجزیه و تحلیل دوران‌های سرمایهداری، نهادهای جدیدی که هر دوره جدیدی را می‌سازند را بررسی می‌کند.
وی افزود: اگر شما به اقتصاد نهادگرا رجوع کنید، مقوله دوران‌های سرمایهداری در آن دیده نمی‌شود. اما مکتب انتظام با روش‌شناسی علمی که به آن نظریه سطح میانی گفته می‌شود، این پیوند را برقرار کرده و بسیار موفق است. این مکتب فرانسوی است موازی با این مکتب و همین رویکرد، مکتبی در ایالات متحده شکل می‌گیرد که تجزیه تحلیل انباشت سرمایه یا رژیم انباشت سرمایه را در دوران‌های مختلف هدف قرار می‌دهد. این تغییرات به وسیله شیوه‌های انتظام شکل می‌گیرد. این پیوند در این کتاب بین اقتصاد توسعه با جنبه کارکردی و اقتصاد سیاسی مارکسی از جنبه دوران با تاکید بر نظریه انتظام برقرار شده است.
سرمایهداری از بحران عبور کرد، شوروی فروپاشید
به گزارش جماران، نویسنده کتاب درآمدی بر سرمشق توسعه اقتصاد و جامعه دانش در ایران گفت: نظریه انتظام، بحران‌های ساختاری سرمایهداری را بررسی کرده است. اول اینکه چرا بحران‌ها به وجود می‌آید؟ (همان بحران‌هایی که به آن بحران‌های بزرگ گفته می‌شود) دوم اینکه چطور آن بحران برطرف می‌شود؟ مارکس در جلد سوم سرمایه گفته است که همان عواملی که موجب بحران می‌شود همان‌ها هم آن را از بین می‌برد. یعنی سرمایهداری، نظامی خودنابودکننده یا ویران‌ساز نیست. این نکته بسیار مهمی در نحوه رویکرد ما نسبت به سرمایهداری جهانی است. به هیچ وجه سرمایهداری، نظام خودویران‌سازی نیست. مثل پسر زمین در اسطوره‌های یونان هست که پس از زمین خوردن، قوی‌تر بلند می‌شود. همین واژگان را مارکس به کار می‌برد. اطهاری تصریح کرد: نظریه انتظام این موضوع را بررسی می‌کند که چطور این نظام بعد از زمین خوردن قوی‌تر بلند می‌شود و چه اتفاقی رخ می‌دهد. به طور مثال در بحران بزرگ دهه ۳۰ و همچنین بحران‌های بزرگ ابتدای قرن بیستم و بحران بزرگ دهه ۱۹۷۰ که حدود ۳۰ سال طول می‌کشد تا بحران بعدی از راه می‌رسد. سرمایهداری جهانی در نیمه دهه هفتاد از نظر نظامی و از نظر سیاسی به شدت شکست خورده و دچار یک بحران عظیم جهانی شده است. آن زمان شوروی بسیار قوی به نظر می‌رسد اما در دهه ۸۰ شوروی فرومی‌پاشد و سرمایهداری قوی‌تر شده و به راحتی سربلند می‌کند. درک این ضرورت تاریخی ما را مجهز می‌کند که بتوان تکامل اجتماعی توسعه را سامان داد. به هر حال ایران در دامن سرمایهداری جهانی با این هیبت قرار دارد.
تلقی اشتباه از نئولیبرال در جامعه
اطهاری ضمن انتقاد از به کار بردن اشتباه واژه نئولیبرال گفت: تحلیل تحول اروپا و آمریکا با به کارگیری واژه نئولیبرال اصلا درست نیست. نمی‌توان با یک واژه انتزاعی همه جامعه را تبیین کرد. شیوه‌ای که برای تجزیه و تحلیل نهادگراها به کار می‌برند که همانا نظریه انتظام است باید به کار گرفته شود تا رابطه خود را با آرایش‌های متفاوت طبقاتی در جهان مشخص کند. باید این آرایش‌ها را به خوبی شناخت مارکس در گروندریسه پیش‌بینی می‌کند که سرمایهداری، وارد اقتصاد دانش می‌شود. البته در کتاب سرمایه این را بسط نمی‌دهد. به عبارتی تصریح دارد که دانش جایگزین کار مستقیم می‌شود. وی افزود: جامعه دانش، جامعه‌ای است که دانش به مهارت فردی تبدیل می‌شود، اقتصاد دانش نیازمند جامعه دانش است که با سیاست اجتماعی پرورده می‌شود تا بتواند سیاست از گهواره تا گور دانش بجوی را محقق کند. این درست نیست که همه چیز را خصوصی کنید بعد چند شرکت
دانش بنیان راه بیندازید! این یعنی در واقع روند معکوسی در کشور در حال اجرا است. نئولیبرالیسم هیچ وقت این سیاست را اجرا نمی‌کند. در این صورت می‌توان درک کرد که سیستم نئوفئودال چه بلایی بر سر جامعه آورده است. در واقع یک زیربنای سرمایه‌دارانه در بطن اقتصاد جهانی دارید ولی با بازگشت زور به اقتصاد روبرو هستید. مارکس گفته که سرمایهداری زمانی به وجود می‌آید که زور از اقتصاد بیرون برود.
در توزیع نئولیبرال شیوه انتظام حاکم است نه غارت!
اطهاری افزود: منظور از زور، رانت گرفتن و انحصار است. زمانی که زور، رانت می‌گیرد شما نمی‌توانید این اقتصاد را نئولیبرال بدانید. نه در تولید و نه در توزیع. در توزیع نئولیبرال، شیوه انتظام حاکم است نه شیوه غارت. جامعه به انتظامی نیاز دارد که چرخه سرمایه را به تولید و بازتولید گسترده پیوند بدهد. یکی از این مراحل، توزیع است یعنی وقتی کالایی در سرمایهداری تولید می‌شود. ارزش اضافی در تولید ایجاد می‌شود و اگر این کالا فروخته نشود و مصرف نشود به سود تبدیل نمی‌شود. اگر کالایی تولید می‌شود و هیچ کس امکان خرید آن را ندارد همچون مسکن، به این سیاست اقتصادی نئولیبرال گفته نمی‌شود، چون در چارچوب سرمایهداری نمی‌گنجد. چون هدف این سیاست، غارت کردن است بدون اینکه مصرف بالا برود. در این صورت صددرصد قیمت مسکن بالا می‌رود و معاملات کاهش می‌یابد هیچ قاعده سرمایه‌دارانه‌ای بر آن حاکم نیست.
حاکم بودن سیستم غارتگرانه در ایران
وی تصریح کرد: سرمایهداری به دنبال بقای سیستم خود است اما رانتجویی که بقا نمی‌‌خواهد. ما با چنین سیستم غارتگرانه‌ای در ایران روبرو هستیم. اما برای شناخت نظام سرمایهداری باید اقتصاد دانش را بشناسیم در واقع آزادسازی مالی در نئولیبرالیسم پشتیبان سرمایهداری مخاطره‌آمیز است تا پشتیبان نوآوری شود. ایالات متحده این سیستم را انتخاب می‌کند تا با آزادسازی مالی از نوآوری پشتیبانی کند. هر نوآوری این امکان را دارد که وارد بورس شود و با قیمت بالا به فروش برسد زیرا سیستم پشتیبانی تولید در آمریکا بورس است نه بانک. در آزادسازی مالی نئولیبرالیسم وجه پنهان آنکه پشتیبان نوآوری شده است، دیده نمی‌شود. به این ترتیب، انباشت وارد افتصاد دانش می‌شود. ورود آمریکا به اقتصاد دانش بر همه کشورهای دنیا تقدم داشته است.
اطهاری افزود: با یک واژه نئولیبرالیسم ماجرا خاتمه نمی‌یابد. آمریکا این اقتصاد دانش را به کشورهای دیگر می‌برد. به طور مثال، بیش انباشت اقتصاد دانش را به چین می‌برد. در واقع جهانی شدن را میسر می‌کند یعنی نئولیبرالیسم شیوه انتظام جهانی شدن سرمایهداری است. حتما به یاد دارید که آقای ترامپ ضدجهانی شدن بود تا از کارگران آمریکایی دفاع کند که البته تقلبی بود. با وجود اینکه چین ضدجهانی شدن بود، ولی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون کارگرش الان موافق جهانی شدن هستند. الان باید چه کار کرد؟ آیا باید جهانی شدن را کنار گذاشت؟ این بسیار ساده‌انگارانه است. هدف من نسخه پیچیدن نیست؛ بلکه هدف من این است که در مورد روش شناسی هشدار بدهم وگرنه این امکان وجود ندارد که در نظام جهانی سرمایهداری به قول والرشتاین جایی برای خودمان پیدا کنیم. چون ابزار تحلیلی لازم را نخواهیم داشت.
ورود متفاوت اروپا به اقتصاد دانش
این اقتصاددان گفت: حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اروپا به شیوه آمریکا وارد اقتصاد دانش شده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. شیوه اروپا knowledge labour به این صورت است که اتحادیه کارگری با سرمایه‌داران در این مورد توافق می‌کنند، چون سیستم اروپا، مالی راهبر نیست. به همین دلیل اروپا مهاجر متخصص کم می‌پذیرد در حالی که آمریکا این طور نیست. مهم‌ترین دلیل این است که سیاست تامین اجتماعی را حفظ کرده و در رابطه اتحادیه کارگری با کارفرماها و دولت دارند در این سیستم آموزش می‌بینند. چون سیستم آمریکا knowledge capital بوده و دانش به یک سرمایه تبدیل شده است و به بورس وارد می‌شود اما سیستم اروپایی knowledge labour است. بیشتر بر نیروی کار متمرکز شده است که با سیستم آمریکایی کاملا متفاوت است. ۴۰ درصد ارزش سهام جهانی، ارزش سهام آمریکا است و بقیه جهان در مابقی آن قرار می‌گیرد. برای همین نیروی کار متخصص در اروپا کمتر جذب می‌شود.
دولت دانش اجازه عقب‌ماندگی مناطق را نمی‌دهد!
اطهاری تصریح کرد: بنا بر نظریه انتظام سه نوع اقتصاد بازار را در جهان را می‌توان تشخیص داد. اول اقتصاد بازار نئولیبرال که در آمریکا است. دیگری اقتصاد بازار همگرا بازار اروپا است. دیگری اقتصاد دولت‌های توسعه‌بخش است. اینها سه نوع ورود به اقتصاد دانش را سامان دادند آمریکا راهبری مالی داشته و اروپا knowledge labour است. ورود کشورهای توسعه یابنده به اقتصاد دانش همچون کره‌جنوبی و چین که دو نمونه بسیار موفق آن هستند knowledge state دولت دانش است. اینها مراکز منطقه‌ای را ایجاد کرده و به آن منطقه، منطقه یادگیرنده گفته می‌شود. دولت توسعه‌بخش، دانش را به آن منطقه می‌رساند. کار بزرگی که دولت انجام می‌دهد در واقع دانش را به کالای عمومی تبدیل کرده که در برابر آمریکا و اروپا قرار می‌گیرد. چون دانش خیلی گران است این دانش را به شرکت‌های بزرگ همچون سامسونگ می‌دهند و در واقع کمک می‌کنند که بازار بیشتری را در دست گرفته و سطح بازی آنها بالا برود. اگر رییس یک شرکت کره‌ای تعهدی را بکند اما نتواند آن را انجام بدهد، به جرم اختلاس بازداشت می‌شود که این تعهد می‌تواند همچون تسخیر یک بازار باشد.
تبدیل شدن ایران به برهوت دانایی
وی افزود: وقتی دولت این دانش را در اختیار شرکت بزرگ قرار می‌دهد، این تعهد را می‌گیرد که باید این دانش را در اختیار شرکت‌های پایین‌دست بعد از مدتی قرار بدهد. این دولت‌ها اصلا اجازه نمی‌دهند که مناطق‌شان عقب بماند، همچون وضعیتی که در ایران حاکم است. همچنان که کردستان و سیستان بلوچستان وضعیت مطلوبی ندارند. در ایران تنها تهران و اصفهان در زمینه دانش عرض‌اندام کردند و بقیه ایران در حال تبدیل شدن به برهوت دانش است. این ساماندهی مناطق موجب شده که این کشورها به چنین شرایطی دست پیدا کنند.
انگ امپریالیسم برای کشورهای پیشرفته
نویسنده کتاب «درآمدی بر سرمشق توسعه اقتصاد و جامعه دانش در ایران» تصریح کرد: در واقع کره‌جنوبی و چین به مرحله صدور نوآوری و سرمایه دست پیدا کردند. البته در کشور ما بلافاصله به آن انگ امپریالیسم می‌زنند. هر کشوری که پیشرفت کند، امپریالیسم لقب می‌گیرد. هر کشوری که نتوانسته این کار را انجام بدهد در تله جدید توسعه افتاده است، حتی ایتالیا. تله جدید توسعه به این معنی است که شما امکان ورود به اقتصاد دانش را ندارید. بنابراین بهره‌وری بالا نمی‌رود و نمی‌توانید در زنجیره جهانی ارزش شرکت کنید. البته ایران تنها با نفت و کشوری مثل ایتالیا با لباس در این زنجیره حضور دارد چون امکان نوآوری ندارد.
افتادن در تله جدید توسعه
وی افزود: به کشورهای اسکاندیناوی هم دولت توسعه‌بخش گفته می‌شود. فنلاند برای ساماندهی دانش تلاش کرده و در جهت ارتقای نوآوری دانشگاه‌ها را به هم پیوند زده است. به این کشورها دولت‌های توسعه‌بخش دموکراتیک گفته می‌شود البته دموکراتیک را نمی‌توان در مورد چین به کار برد. تله توسعه جدید به این معنا است که یک دوره صنعتی شدن را پیموده‌اند اما الان نتوانستند وارد اقتصاد دانش بشوند این تله شوروی را پایین آورد و از اقتصاد صنعتی نتوانست وارد اقتصاد دانش شود. مقوله دوران‌ها و نسبت آن با توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. این دوران‌ها در چنین شرایطی خودش را به خوبی نشان می‌دهد. سازمانی که نتواند وارد دوران جدید شود حتما فرومی‌پاشد. برای همین از ۱۰ سال پیش این هشدار را دادم که اگر جمهوری اسلامی این رویه را ادامه بدهد حتما فرومی‌پاشد زیرا ایران وارد جامعه دانش نشده است و با موشک هم نمی‌توان مانع فروپاشی شد وگرنه موشک‌های شوروی می‌توانست تمام آسمان‌های جهان را بپوشاند اما در نهایت فروپاشید. اطهاری تصریح کرد: برخی ایراد را می‌گیرند که سرمایهداری اقتصاد دانش را ایجاد کرد تا بتواند بر جهان فائق شود. حال سوال این است که مگر سرمایهداری صنعت را ایجاد نکرد؟ پس چرا صنعتی شدن را در دستور کار قرار دادید اما اقتصاد دانش را نادیده می‌گیرید؟! مرتب بهانه‌هایی مطرح می‌کنند تا از زیر بار وظیفه تاریخی در بروند.
ضرورت توجه به دموکراسی و غفلت ایران
وی تصریح کرد: ایران حتما باید وارد اقتصاد و جامعه جهانی بشود. کشورهایی که دولت توسعه‌بخش داشتند تا دهه ۷۰ میلادی که تمام کشورهای آمریکای لاتین جز برخی یا ایران بعد از انقلاب سفید در این لیست بودند. در همه دولت‌های توسعه‌بخش یک نوع دیکتاتوری وجود دارد. انقلاب ۵۷ حرکتی بود تا جامعه دانش هم ایجاد شود زیرا فرآیند صنعتی شدن را ایران پیموده بود اما بدون دموکراسی جامعه دانش ایجاد نمی‌شود. فرآیندی که چین یا کره‌جنوبی در حال پیمودنش هستند را بررسی کنید؛ اینها در تلاش برای دموکراتیک شدن هستند تا به جامعه دانش برسند. اینها در واقع دولت رفاه توسعه‌بخش هستند خلاف چیزی که در ایران دنبال می‌شود. اطهاری گفت: دولت رفاه توسعه بخش پیشتر development state گفته می‌شد. آن دولت‌ها تامین اجتماعی فراگیر نداشتند اما دولت رفاه توسعه‌بخش گفته می‌شد. حالا شما این رویکرد را با سیاست‌های اجرا شده در ایران مقایسه کنید؛ در دولت‌های رفاه توسعه‌بخش در محله‌ها مراکز توسعه‌ای ایجاد شود به طور مثال سرای محله باید به مراکز توسعه تبدیل شود. صرفا توسعه فنی جوابگو نیست چون شعار از گهواره تا گور دانش بجوی، باید مدنظر قرار می‌گیرد. به همین دلیل استارت‌آپ باید در سطح محله ایجاد شود. این نوع برخوردها باید وارد گفتمان ما بشود و مرتب نباید نئولیبرال گفته شود باید این مطالبات مطرح شود و تنها نباید به آزادی عمومی بسنده کرد و باید محله سامان پیدا کند و شرکت‌های اجتماعی باید کار گسترده انجام شود تا جریان دانش بتواند همه جامعه را در برگیرد در غیر این صورت دانش فراگیر نخواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خصولتی‌سازی سرخ
پس از چند روز کشمکش و هیاهوی رسانه‌ای پیرامون شایعه واگذاری باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس به عنوان یک بنگاه دولتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرانجام این واگذاری بدون اعلام سازوکارهای انتقالی از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان به وزارت کار و نحوه تسویه بدهی‌ها، مدل ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های این باشگاه و پرونده‌های مالیاتی داخلی آن، تایید شد و ابهامات بسیاری را پیرامون مسائل مطروحه باقی گذاشت. واگذاری بنگاه‌های دولتی به شکل غیربورسی و غیرمزایده‌ای و از طریق مکانیسم تادیه و رد دیون، از دولت نهم به عنوان یک تکنیک کلیدی برای دور زدن سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی آغاز شد و همزمان در دو جدول کلیدی درآمدی و هزینه‌ای دولتی خودنمایی می‌کرد. دولت با این شیوه، برای تسویه بخش زیادی از بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه‌ها بهره می‌گرفت و در نهایت بنگاه‌ها را خصولتی می‌کرد.
واگذاری باشگاه زیان‌ده به صندوق‌های زیان‌ده
این رویکرد، چندی بعد به ضرر صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها شد، زیرا بانک‌ها از بنگاه‌داری منع می‌شدند و صندوق‌ها با دارایی‌های زیان‌ده و دارای کوهی از بدهی روبه‌رو می‌شدند که باعث درجا زدن منابع تحت اختیار این صندوق‌ها می‌شد؛ یعنی هم بنگاه واگذارشده به سرنوشت شومی دچار و هم به عنوان وبال دست صندوق‌ها و بانک‌ها، باعث تشدید ناترازی در منابع نقدی این واسطههای مالی می‌شد. اکنون و در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی کشور با نسبت backup هولناک ۶/۰ (کف نسبت استاندارد جهانی و داخلی ۱ به ۷ است که هم‌اکنون به ۶/۰ تغییر حالت یافته و بر وضعیت بغرنج صندوق‌های بازنشستگی صحه میگذارد) قرار دارند، مشخص نیست دولت به چه علت باشگاه پرطرفدار و البته پرهزینه پرسپولیس را به صندوق‌های نیمه‌ورشکسته بازنشستگی واگذار کرده است؟ پیش از این و از دوران دولت نهم، دست به دست شدن بنگاه‌های ورزشی میان وزارتخانه‌های مختلف بارها رخ داده است و از وزارت امور اقتصادی و دارایی (که هم‌اکنون مالک صوری باشگاه استقلال است) تا وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت ارتباطات و وزارت رفاه و وزارت ورزش و جوانان، هرکدام مدتی تولیت صوری این بنگاه‌های زیان‌ده و پرهزینه با بدهی‌های چندمیلیون دلاری را برعهده داشتند و هربار خواهان باز کردن این مال بد از بیخ ریش خود شدند و هربار دوباره وزارت ورزش (پیش از آن سازمان تربیت‌بدنی) به عنوان متولی پا به میدان نهاد.اکنون و با فشار شدید کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای عدم تملیک همزمان دو باشگاه توسط یک نهاد برای صدور مجوز حرفه‌ای و امکان حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، دولت به شکل سراسیمه و بدون تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی و پس از یک شکست سنگین در واگذاری بلوک سهامی این باشگاه‌ها در بازار بورس، می‌کوشد تا این باشگاه‌ها را همچنان به شکل خصولتی نگاه دارد و با تودیع مالکیت این بنگاه‌ها به صندوق‌های خصولتی، صفت مالکیت مشترک را از سر این دو تیم دور (فعلا فقط برای پرسپولیس) و آنها را جوری خصوصی- با امکان مداخلات دولت در تمامی فرآیندهای درونی تصمیم‌گیری این باشگاه‌ها- کند که به یک حیاط‌خلوت غیرشفاف بدل شوند که هم حسابرسی سالانه سودوزیان آنها دشوار شود و هم ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های مالیاتی و غیرمالیاتی‌شان، مشمول امکان عددسازی‌های صوری بشود.اکنون و برحسب اطلاعات منتشره در یک برنامه پربیننده فوتبالی در تلویزیون، مشخص شد که شرکت توسعه رفاه پردیس وابسته به یکی از هلدینگ‌های بانک رفاه (به عنوان زیرمجموعه وزارت کار) یک چک ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی را در وجه دولت برای تحویل گرفتن این باشگاه صادر کرده است که مشخص نیست دقیقا برپایه کدام قیمت‌گذاری و چه شیوه‌ای در اختیار دولت قرار می‌گیرد و وجه ضمان این چک چیست؟
صندوق‌داری و باشگاه‌داری!
واگذاری‌های غیرشفاف از این دست در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت برای مولدسازی دارایی‌های راکد و زیان‌ده خود در سال جاری درآمد حدودا ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که کمتر از ۱۰ درصد آن تاکنون (در بازه زمانی دوهفته مانده به پایان سال)، تحقق یافته است و باید منتظر ماند و دید که آیا واگذاری این بنگاه بزرگ و باشگاه پرطرفدار و سوپر بدهکار ورزشی (که نامش در میان ابربدهکاران بانکی نیز قرار دارد) در ذیل این ایده انجام شده است یا واقعا اراده‌ای در میان مقامات اجرایی برای سلب مالکیت و اختیارات از سوی دولت در قبال این دو باشگاه پرطرفدار وجود دارد که انتهای مسیر آن به خلع‌ید دولت از این بنگاه ورزشی منتهی خواهد شد یا خیر!
در شرایطی که وزیر کار و رفاه اجتماعی واگذاری این باشگاه به وزارتخانه متبوع خود را مورد تایید قرار داد، مشخص نیست که زین پس، نحوه مواجهه دولت با پرونده‌های مالیاتی داخلی و بدهی‌ها و مطالبات خارجی این باشگاه‌ها و تامین مالی این باشگاه‌ها از جمله شیوه جلب اسپانسر و کارگزاران تبلیغاتی و ایجاد شفافیت هزینه‌ای در این باشگاه‌ها به چه شکل خواهد بود.
با این حال آنچه که قطعیت دارد این است که این دو باشگاه پیش از فرا رسیدن انقلاب اسلامی خصوصی بودند و حسب مصوبه شورای انقلاب به تملک دولت درآمدند و سال‌ها نیز به همان شکل باقی ماندند که اعتراضات فراوانی را در میان هواداران فوتبالی برانگیخت، اما هرگز دولتی‌ها به سمت استفاده از الگوهای موفق خارجی در واگذاری باشگاه‌های ورزشی دولتی به بخش خصوصی نرفتند و همچنان بعد از ۲۶ سال دادن وعده خصوصی‌سازی برای این دو باشگاه، تنها شیوه ثابت در رویه واگذاری این دو تیم، آزمون و خطاست که در همه کابینه‌ها تکرار شده و هربار منجر به بروز مشکلاتی همانند حذف استقلال از جام باشگاه‌های آسیا در ۴ مقطع پیاپی به دلیل مالکیت مشترک دولتی شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قدرت خرید ایرانی‌‌ها افت کرد یا فرار از مالیات زیاد شد؟
بانک مرکزی آمار تراکنش‌های الکترونیکی را تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. با گسترش فناوری‌های ارتباطات پرداخت الکترونیکی به بخش مهمی از تراکنش‌ها تبدیل شده و بانک مرکزی با سامانه شاپرک بر این تراکنش‌ها نظارت می‌کند. بررسی این تراکنش‌ها می‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی سطح مبادلات اقتصادی، سطح قیمت‌ها و سطح رفاه خانوارها باشد.آمارهای تازه نشان می‌دهد تراکنش‌های شاپرک که عمده آنها را خرید با دستگاه‌های کارتخوان تشکیل می‌دهد، طی یک‌سال گذشته کمتر از تورم رشد کرده است. به‌طوری که ارزش تورم‌دررفته کل تراکنش‌ها در بهمن امسال، ۲/۱۲ درصد کمتر از بهمن ۱۴۰۱ بوده است. در دی‌ماه و آذر هم حدودا رشد منفی ۱۰ درصدی اتفاق افتاده است. همزمان رشد تعداد تراکنش‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵/۷ درصد کاهش یافته است. این متغیر که معمولا سیری صعودی و رشد مثبت داشته، در ماههای اخیر با مقداری کاهش رشد روبه‌رو شده است. با اینکه کاهش انتظارات تورمی با افت معاملات کالاهای بادوام و دارایی‌ها می‌تواند تراکنش‌های خرد مردم را کمتر کند، اما عقب افتادن تراکنش‌های خرد از تورم در اقتصاد، نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی مردم است. به عبارت دیگر، درآمدها به اندازه قیمت‌ها افزایش نیافته و در نتیجه آن، معاملات خرد و خریدوفروش‌ها هم از قیمت‌ها عقب افتاده است. نرخ ارز تنها در دو ماه دی و بهمن ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده که به بیان دیگر، از قدرت خرید ریال به این میزان کاسته شده و پول ملی ایران افت کرده است، بنابراین حالا که آمارهای تازه‌ای از تراکنش‌های خرد در شبکه بانکی منتشر شده، می‌توان به روشنی دید که اثر کاهش قدرت خرید احتمالا غالب بوده است. یکی از نکات جالب توجه گزارش «شاپرک» سهم «مبلغ» و «تعداد» خدمات این سامانه است. به گفته بانک مرکزی، سهم «مبلغی» خرید کالا و خدمات در بهمن ماه امسال ۹۸.۶۳ درصد بوده است. در واقع افزایش تورم در این بخش محسوس بوده است. اما سهم تعدادی خرید کالا و خدمات ۸۹.۱۵ درصد بوده که نسبت به دی ماه، افت کرده است. دقیق‌تر باید گفت که متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۱.۰۶ واحد کاهش نسبت به دی ۱۴۰۲ به ۳۵۲ عدد در بهمن ماه رسیده است. سهم تعدادی تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در بهمن ماه در طول یک ماه، کاهش ۸دهم درصدی پیدا کرده و سهم مبلغی این تراکنش‌ها نیز ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کرده است. در مقیاس سالانه این کاهش مبلغ و تعداد تراکنش‌ها، محسوس‌تر بوده است. تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌ها در بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته ۷۳ صدم درصد کاهش یافته است. این در حالی است که مبلغ تراکنش‌های کارتخوان‌ها نیز نزدیک به ۷ درصد در این یک‌سال افت کرده است. این اتفاق موجب شده تا با وجود رشد اسمی ۴.۲ درصدی ارزش تراکنش‌ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه، «رشد حقیقی» این شاخص در طول یک‌سال نزدیک به منفی ۱۳ درصد کاهش پیدا کند.
استفاده از پول نقد بیشتر شد؟
تئوری دیگری نیز درباره کاهش استفاده از کارتخوان‌ها وجود دارد. اینکه صاحبان کسب و کارها به دلیل اتصال کارتخوان به حساب تجاری، از این دستگاه‌ها استفاده نمی‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند. ترکیب تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد سهم پایانه‌های فروش از کل تراکنش‌های شاپرک در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته ۸۶ درصد بوده، اما در ۱۱ ماه ابتدایی سال جاری به ۸۲ درصد کاهش پیدا کرده است. البته در میان سه بخش اصلی که شاپرک را تشکیل می‌دهند، خرید با پایانه‌های فروش سهم اول را دارد. سهمی که در یازده ماه اخیر به ۸۲ درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه خرید از طریق کارتخوان باعث شناسایی درآمد تجاری می‌شود، در سال‌های اخیر ترجیح استفاده از سایر روش‌های پرداخت میان ارایه‌کنندگان کالا و خدمات افزایش یافته است. از این رو، یکی دیگر از دلایل کاهش تورم‌دررفته حجم تراکنش‌های شاپرک هم می‌تواند استفاده از روش‌هایی مثل کارت به کارت باشد که زیرمجموعه تراکنش‌های شاپرک به حساب نمی‌آیند.
توزیع نامتوازن تراکنش‌ها
مطابق آمار بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۴۵ میلیارد تراکنش الکترونیکی در کشور انجام شده که مجموع مبلغ آن بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال توزیع تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی در کشور بسیار نامتوازن است.
در این گزارش سرانه ارزش هر تراکنش الکترونیکی یعنی متوسط مبلغی که در هر تراکنش الکترونیکی پرداخت شده در ۱۱ ماهه نخست سال جاری استان‌های کشور بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که متوسط ارزش هر تراکنش در کشور برابر با ۲۴۳ هزار تومان است که در تهران با اختلاف زیادی متوسط مبلغ پرداخت بیش از سایر استان‌هاست. همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل ارزش سرانه تراکنش در تمام استان‌های کشور افزایش یافته که متوسط این افزایش در سطح کشور برابر با ۴۳ هزار تومان بوده است.
فاصله شدید تهران و سایر استان‌ها در سطح مبادلات اقتصادی
متوسط ارزش هر تراکنش در ۱۱ ماهه نخست امسال را می‌توان با استفاده از تقسیم مبلغ مجموع تراکنش‌ها بر تعداد تراکنش‌ها به دست آورد. مطابق آمار بیشترین ارزش سرانه هر تراکنش در این مدت مربوط به استان تهران بوده است. در این استان در هر تراکنش الکترونیکی به‌طور متوسط ۳۵۴ هزار تومان پرداخت شده است. مازندران نیز با ۲۵۵ هزار تومان در رده دوم بیشترین ارزش سرانه تراکنش در کشور قرار گرفته است. در سمت مقابل کمترین ارزش سرانه هر تراکنش نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد برابر با ۱۴۴ هزار تومان بوده است. خراسان شمالی، ایلام و لرستان دیگر استان‌هایی بوده‌اند که در هر تراکنش الکترونیکی آنها کمترین مبالغ نسبت به سایر استان‌ها پرداخت شده است. اختلاف زیاد سطح تراکنش در تهران و سایر استان‌ها می‌تواند حاکی از اختلاف زیاد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این استان با سایر کشور باشد؛ به عبارت دیگر مردم در این استان قدرت خرید بیشتری دارند و مبادلات اقتصادی بیشتری را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند. البته سطح بالاتر قیمت‌ها در این استان را نیز باید به عنوان یک علت در نظر گرفت. از سوی دیگر نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال قبل نیز ارزش سرانه هر تراکنش در همه استان‌ها افزایش یافته که بیشترین افزایش باز هم برای استان تهران بوده است.
رشد ارزش سرانه هر تراکنش در تمام کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در همه استان‌های کشور مبلغ بیشتری در هر تراکنش الکترونیکی پرداخت شده است. این موضوع را می‌توان به علت تورم و رشد قیمت‌ها دانست. در این میان بیشترین رشد ارزش سرانه هر تراکنش الکترونیکی در استان تهران رخ داده است. در این استان متوسط ارزش هر تراکنش در سال گذشته برابر با ۲۷۲ هزار تومان بوده که در سال جاری به ۳۵۴ هزار تومان رسیده و بنابراین ۸۲ هزار تومان بیشتر شده است. کرمان با افزایش ۴۷ هزار تومانی و یزد با افزایش ۴۵ هزار تومانی در رده‌های بعد قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمترین رشد مبلغ نیز مربوط به استان کردستان برابر با ۱۵ هزار تومان بوده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 کارگران در انتظار تعیین مزد ۱۴۰۳
کارگران و نمایندگان جامعه کارگری به سبب آنکه مدت‌زمان بسیاری تا پایان سال باقی نمانده است، نگران بلاتکلیفی مبانی تعیین دستمزد هستند و انتظار دارند تا دولت این مهم را با جدیت بیشتری دنبال و مشخص کند. به‌تازگی داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهارکرده است که مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم انتظاری سال آینده است و امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. این در حالی است که نمایندگان جامعه کارگری خواستار نزدیک کردن مزد به هزینه معیشت هستند و به همین سبب چالش‌هایی را پیش روی خود مطرح می‌دانند. براین اساس یکی دیگر از موضوعاتی که در سال جاری مطرح بود، مبحث مزد منطقه‌ای بود. مطابق با قانون کار شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند. تأکید بر تعیین دستمزد برای نقاط مختلف یا صنایع مختلف سبب شد تا پیشنهاد مزد منطقه‌ای مطرح گردد. باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار دراین‌باره با توجه به نشست و بررسیهای اخیر شورای عالی کار میگوید: بحث مزد منطقه‌ای منتفی شده است پیش‌بینی می‌شود فارغ از بحث جمع‌بندی، در مورد رقم سبد معیشت کارگران و ورود به این مبحث مطالبی مطرح و تصمیماتی گرفته شود زیرا کمیته مزد مأموریت دیگری ندارد. به گفته وی؛ تاکنون سه جلسه درباره مزد منطقه‌ای صحبت شده و به نظر می‌رسد دو جلسه دیگر برگزار و نظرات کارشناسی گرفته شود و درنهایت در جلسه آخر به جمع‌بندی انجام شود. پیش‌ازاین کمیته مزد شورای عالی کار طی چند جلسه بررسی پیشنهاد مزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده بود که در روزهای اخیر با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت این موضوع در جریان تعیین مزد ۱۴۰۳ منتفی شد. در حال حاضر نمایندگان کارگری از شورای عالی کار انتظار دارند با توجه به‌روزهای باقیمانده تا پایان سال جلسات دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و مزد ۱۴۰۳ برگزار شود. حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام نشست‌ها چطور رقم خواهد خورد و تصمیم‌گیری افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ چه فرمول و مبنایی خواهد داشت. ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم پیگیری حقوق کارگران پرداخت و با تأکید بر لزوم اهتمام بیشتر دولت دراین‌باره افزود: موضوع دستمزد کارگران از دو منظر قابل‌بررسی است؛ نخست نگاه دولت است و دیگر نگاه جامعه کارگری است که بیش از۵۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: نمایندگان دولت همچون وزیر کار، معاون حوزه روابط کار و ... وظیفه‌دارند تا دستورالعمل‌هایی را که در قانون کار آمده است، اجرا کنند. بدین ترتیب قوانین مطرح و موجود است و تنها ضرورت دارد تا تیم وزیر‌کار بر آن نظارت کنند. متأسفانه در این مقطع زمانی نمایندگان دولت در حوزه کار اهتمام چندانی به مسائل موجود ندارند و موضوعات مرتبط با معیشت و دستمزد کارگران را با جدیت دنبال نمی‌کنند.
چمنی تصریح کرد: تأخیر در پرداختن به موضوعاتی از قبیل معیشت و دستمزد به‌منزله بی‌توجهی به قانون کار است. مطابق با قانون کار و آیین‌نامه شورای عالی کار؛ برگزاری ماهانه یک جلسه نشست شورای عالی کار ضروری است و چنانچه ۳ نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست تشکیل نشست داشتند، به‌فوریت باید نشست مربوطه تشکیل گردد. متأسفانه علی‌رغم چندین نوبت درخواست نمایندگان جامعه کارگری اما نشستی پیرامون مزد تشکیل نشد و نمایندگان نتوانستند به مطالبه‌شان که‌ترمیم مزد بود، دست پیدا کنند.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت معیشت جامعه کارگری مطلوب نیست و شرایط سختی دارد. بسیاری‌شان مشکلات جدی دارند و متأسفانه تاکنون تصمیم درستی برای حل‌مشکلات‌شان و مزد ۱۴۰۳ گرفته نشده است. روز دوشنبه، مورخ ۱۴ اسفندماه نشستی پیرامون تعیین سبد معیشت کارگران برگزار شد. مهمی که بسیار با تأخیر روبه‌رو بود و مطابق با قانون شورای عالی کار می‌بایست در اواسط بهمن‌ماه پیگیری می‌شد.
او متذکر شد: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار هرساله جلسات منظم خود را به‌صورت سه‌جانبه تا اواخر بهمن‌ماه تشکیل می‌داد و پس‌ازآن نوبت به جلسات تعیین دستمزد می‌رسید. متأسفانه از سال گذشته روند تعیین دستمزد با تأخیر همراه است و امور مربوطه به‌درستی و در موعد مناسب پیگیری نشد. وی یادآور شد: در سال گذشته نسبت به قانون کار بی‌توجهی شد و روند اجرا و نظارت بر جزئیات قانون به‌درستی در دستورکار قرار نگرفت و سرانجام دستمزد ۲۷ درصدی نهایی شد. متأسفانه در سال گذشته دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره‌زده است. این درحالی بود که کارمندان از ردیف بودجه‌ای برخوردارند و کارگران ردیف بودجه دولتی ندارند.
چمنی همچنین خاطرنشان کرد: جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در موعد مناسب برگزار نشده و درحالی‌که چیزی تا پایان سال باقی نمانده، جلسات اصلی دستمزد آغاز نشده است. باید بپذیریم که شرایط افزایش قیمت در اقتصاد کشور حاکم است و کارگران معیشت دشواری دارند. در‌این راستا ضرورت دارد تا مهم حقوق کارگران با جدیت بیشتری دنبال شود.
او بیان کرد: قیمت‌ها نوسان دارند وتوأم با تکانه‌های اقتصادی افزایشی می‌شوند. در این شرایط نباید نسبت به سفره کارگران بی‌توجه بود چراکه عدم حل مشکلات معیشتی و توجه به دستمزد موجب کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شود و امنیت غذایی‌شان را مخدوش می‌سازد.
چمنی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: جامعه کارگری قادر به تأمین بسیاری از نیازهای خویش نیست و به سهولت قادر به خرید گوشت، مرغ، پوشاک، مسافرت و... نمی‌باشد. نباید اجازه داد که کارگران از مایحتاج اولیه خود صرف‌نظر کنند و تنها گذران عمر کنند. ضرورت دارد تا دولت امور مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیر شود و پاسخگوی تأخیر در برگزاری نشست‌ها باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 احیای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های راکد
طی دو سال گذشته بیش از ۸ هزار واحد تولیدی و خدماتی احیا شده است. این نشان می‌دهد که خیلی از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که در دولت روحانی تعطیل شده بودند، برای بازگشت به چرخه تولید تمایل دارند. در حقیقت دولت سیزدهم شرایطی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی رقم زده است که تولیدکنندگان برای فعالیت‌های تولیدی رغبت پیدا کنند. قطعاً اگر شرایط تولید در کشور مناسب نبود و توجیه اقتصادی نداشت، واحدهایی که تعطیل کرده بودند، دوباره در مسیر اول خود قرار نمی‌گرفتند و اصراری هم به احیای واحد صنعتی و تولیدی خود نداشتند. اما رونق بازار و مهیا شدن فرصت صادرات، سبب شده که مدیران واحدهای صنعتی تعطیل شده با حمایت دولت دوباره وارد گردونه رقابت شوند.
ایجاد ۶۴ هزار شغل از طریق احیای واحدهای تولیدی
آمارهای رسمی وزارت صمت حکایت از آن دارد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون یک هزار و ۳۰۱ واحد صنعتی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است که برای ۲۶ هزار نفر اشتغال به وجود آورده است. همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۴ هزار و ۱۱۸ واحد تولیدی راکد در بخش صنعت به چرخه تولید بازگشته و برنامه دولت سیزدهم احیای ۳ هزار و ۶۸۰ واحد صنعتی راکد است. در حوزه افزایش ظرفیت واحدهایی که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند نیز ۲ هزار و ۳۳۵ واحد رشد تولید داشته‌اند که برای یک هزار و ۶۷۵ نفر شغل به وجود آورده است. همچنین برنامه دولت سیزدهم ارتقای ظرفیت ۶ هزار و ۴۳۰ واحد تا پایان دولت است. همچنین از ابتدای سال تاکنون ۲هزار و ۱۴۳ طرح جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده که اشتغال ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفری به دنبال داشته است. از سویی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون از طریق احیای واحدهای تولیدی راکد، افتتاح طرح‌های صنعتی جدید و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۶۴ هزار و ۱۳۴ شغل جدید به وجود آمده است.
سلام دوباره به اقتصاد ایران
روز گذشته سیدامیرحسین مدنی، نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: یکی از برنامه‌های اصلی که دولت سیزدهم آن را دنبال می‌کند، در حوزه رونق و رشد تولید، رسیدگی به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است.
او با بیان اینکه در ابتدای فعالیت دولت بیش از ۶۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور شناسایی شد، افزود: بر اساس تصمیم دولت، نهضت احیای واحدهای تولیدی شکل گرفت و همه بازیگران در عرصه تولید کمک می‌کنند تا واحدهایی که تعطیل شده‌اند به چرخه تولید بازگردند. مدنی ادامه داد: نهضت احیای واحدهای اقتصادی از سال ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرده است و در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد
۸ هزار و ۱۱۴ واحد در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی به چرخه تولید بازگشته‌اند که یا تعطیل و یا نیمه تعطیل بوده‌اند.
۴۴ درصد واحدهای احیا شده در حوزه صنعت هستند
نماینده دولت در ستاد احیای نهضت واحدهای اقتصادی گفت: بر مبنای احیای ۸ هزار و ۱۴۴ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل، ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شده که تأثیر مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته و همچنین ۲۴۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شده است و در مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده واحدهای صنعتی، معدنی، خدماتی و کشاورزی رونق بگیرد. تقریباً ۴۴ درصد از واحدهای احیاشده صنعتی و ۴۶ درصد واحدهای کشاورزی و ۱۰ درصد باقیمانده واحدهای خدماتی و معدنی هستند. او ادامه داد: کار‌های جانبی بسیار خوبی همانند مشارکت مردم مطرح شده است طوری که منابع مردم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا کمکی برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل باشد و اقدام دیگر تربیت احیاگران واحدهای اقتصادی است و در حال حاضر سومین دوره آن در حال برگزاری است.
ایجاد خط اعتباری برای صنایع پایین دستی
مدنی اضافه کرد: بیش از هزار احیاگر واحدهای اقتصادی در سراسر کشور وجود دارند که مجهز به دانش تولید، حوزههای فنی و حقوقی هستند. این احیاگران در واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل حضور پیدا می‌کنند و نهضت احیای واحدهای اقتصادی و مجموعه دولت نیز احیاگران واحدهای اقتصادی را به رسمیت می‌شناسند و برای اینکه یک واحد اقتصادی را به چرخه تولید بازگردانند، بر مبنای نظریه احیاگران عمل می‌کنند. نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: اتفاق بسیار خوبی که در دولت سیزدهم افتاده موضوع خط اعتباری از طریق صنایع مادر برای صنایع پایین دستی است، در حال حاضر به قله ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه تأمین مالی رسیده‌ایم که صنایع پتروشیمی برای صنایع پایین دستی آن را انجام داده است. با توجه به اینکه ایجاد واحدهای تولیدی جدید، هزینه‌بر است، بهترین و به صرفه‌ترین روش ایجاد اشتغال، احیای واحدهای تولیدی مشکل دار و راکد است. دولت با تشکیل نهضت احیای واحدهای صنعتی در این زمینه قدم بر می‌دارد. گفتنی است، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه‌هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
حمایت ویژه دولت از تولیدکنندگان
الهام قهرمانی یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی شمس آباد که حدود ۷ماه پیش واحد صنعتی‌اش احیا شد به «ایران»، گفت: سال ۹۸ بود که دیگر نتوانستیم به روند تولید ادامه دهیم. مهم‌ترین مشکل ما کمبود مواد اولیه بود. با آنکه دولت گذشته اطمینان داده بود که مواد اولیه را به واحدهای تولیدی می‌رساند اما این اتفاق رخ نداد و ما در کنار نداشتن مواد اولیه، با قطعی برق و گاز هم روبه‌رو بودیم.خیلی از تولیدکنندگان به خصوص بنگاه‌های کوچک، با شرایطی که برای آنها حادث شده بود، امکان تولید نداشتند و از همین رو ترجیح دادند که فعالیت خود را متوقف کنند. اگر در آن مقطع زمانی، به تولیدکنندگان توجه شده بود، مدیران واحدهای صنعتی برای تعطیلی دائم و موقت بنگاه خود اقدامی انجام نمی‌دادند. قهرمانی اظهارداشت: برخی از واحدهای صنعتی که در شهرک صنعتی شمس آباد مشغول به تولید بودند قبل از شروع تحریم‌ها (قبل از سال ۱۳۹۷) تصمیم گرفتند از جریان تولید خارج شوند؛ در آن برهه زمانی بارزترین مشکل، واردات بود. در حالی که تولیدکنندگان داخلی امکان تولید کالا را داشتند، اقلام مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شد. لذا تولیدکنندگان داخلی مجبور بودند با کالاهایی رقابت کنند که سال‌ها در بازار عرضه می‌شد و خریداران به آن اطمینان داشتند و مهم‌تر آنکه قیمت نهایی آنها به خاطر حمایت دولت شان رقابتی‌تر بود.در دولت سیزدهم، موضوع احیای واحدهای صنعتی مطرح شد و ابتدا تصور این بود که این طرح موقتی است و پیگیری نخواهد شد. اما برخلاف تصور مدیران واحدهای صنعتی، دولت از تولیدکنندگان حمایت ویژه کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 صبر کنید، قیمت‌ها می‌شکند
همین دو هفته پیش بود که مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی از تشدید نظارت‌ها بر بازار کالاهای اساسی خبر داد. مسعود امراللهی با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی سال و‌ماه مبارک رمضان، وعده برخورد قانونی را با متخلفان این حوزه داد. به‌گزارش همشهری، افزایش قیمت کالاهای اساسی در آستانه رویدادهای فصلی، مذهبی و سنتی به رویه تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بازرسان نهادهای نظارتی طی این دوره‌ها، روزهای شلوغ‌تری را سپری می‌کنند و مسئولان هم در تلاش هستند تا همزمان با افزایش عرضه کالاهای مهم مرتبط با آن بازار خاص، با تشدید نظارت‌ها، جلوی سوءاستفاده را در بازار بگیرند.
برای خرید دست نگه دارید
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به‌ماه مبارک رمضان و عید نوروز، گزارشهای میدانی از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی حکایت دارد؛ به‌طور مثال، شکر در بازار کمیاب شده و قیمت هر کیلوگرم آن به حدود ۴۰هزار تومان رسیده است. خبرها همچنین از افزایش قیمت برنج و حبوبات حکایت دارد. این موضوع موجب شد تا در تماس با رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران جویای وضعیت کالاهای اساسی شویم. رضا کنگری در گفت‌وگو با همشهری با تأیید نوسانی شدن قیمت برخی کالاها تأکید کرد که مردم کمی برای خرید کالاهایی مانند شکر و برنج دست نگه‌دارند چراکه همه کالاها به‌وفور در بازار هست و ظرف چند روز آینده قیمت برنج و شکر به رویه سابق بازمی‌گردد.
شکر کمیاب شد؟
رضا کنگری درباره دلیل گرانی شکر، گفت: به‌دلیل افزایش تقاضا برای خرید شکر با توجه به نزدیک شدن به‌ماه مبارک رمضان و همچنین انتقال توزیع شکر به سامانه بازارگاه، قیمت شکر با نوسانات افزایشی مواجه شد؛ چراکه بستر توزیع شکر در سامانه بازارگاه آماده نبود و به همین دلیل، با توقف توزیع شکر، این کالا کمیاب شد و قیمتش بالا رفت؛ اما با مکاتبات انجام شده و هماهنگی با وزارت جهادکشاورزی، توزیع شکر دوباره به حالت سنتی برگشت که در آن حواله تقسیم می‌کردند و ما آن را توزیع می‌کردیم. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: هزار تن شکر به اتحادیه، تخصیص یافته است و به‌زودی توزیع شکر با روال قبل انجام می‌شود و حتی این خبر موجب شد که قیمت هر کیلو شکر در یک روز از ۳۹هزارو۲۰۰تومان به ۳۵هزارو۸۰۰تومان کاهش یابد و با توزیع شکر از سوی اتحادیه به زیرمجموعه‌ها ظرف چند روز آینده، هر کیلو شکر به قیمت مصوب ۲۸هزار تومان برای مصرف‌کننده نهایی بازخواهد گشت.
توزیع مجدد برنج از سوی بنکداری‌ها
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران همچنین به وضعیت بازار برنج هم اشاره کرد و گفت: واردکنندگان را ملزم کرده‌اند که به‌ازای هر دو کیلو واردات برنج، یک کیلو برنج ایرانی بخرند که همین موضوع بر بازار تأثیر گذاشت. همچنین ما توزیع‌کننده برنج جی‌تی‌سی زیرنظر وزارت جهادکشاورزی هستیم، اما در ۲۰روز اخیر به‌دلیل اینکه می‌خواستند آن را به سامانه بازارگاه برده و ثبت و خریدوفروش کنند، توزیع از سوی ما متوقف شد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. حالا مجدداً قرار است تا پایان سال توزیع از سوی بنکداران نیز انجام شود که دوباره قیمت‌ها را به حالت اول برمی‌گرداند. به‌گفته کنگری، هر کیلو برنج هندی با قیمت ۳۵هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت ۳۸هزار تومان باید به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد. او البته به گران شدن قیمت برنج‌های ایرانی به‌خصوص برنج‌های پر محصول هم اشاره کرد و گفت: قیمت برنج ندا از ۴۵هزار تومان به حدود ۵۸ تا ۶۰هزار تومان و برنج هاشمی هم از ۸۰هزار تومان به حدود ۹۸ تا ۱۰۰هزار تومان در بنکداری‌ها رسیده است که با افزایش ۱۵درصدی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسند.
وضعیت حبوب داخلی و خارجی
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران همچنین با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی قیمت حبوب خارجی، گفت: افزایش تقاضا و درعین‌حال پیش‌بینی برای برخی افزایش هزینه‌ها مانند حقوق و بیمه و مالیات در سال آینده موجب شده است که متأسفانه پیشاپیش شاهد افزایش قیمت برخی اقلام مانند حبوبات خارجی باشیم. وی البته قیمت حبوبات داخلی به‌جز لوبیا سفید را ثابت اعلام کرد و گفت: قیمت این نوع لوبیا به‌دلیل صادرات به عراق حدود ۴۰درصد در طول یک‌ماه افزایش یافته است.
بازار آرام روغن
کنگری وضعیت بازار روغن را با ثبات اعلام کرد و گفت: در این بازار هیچ کاهش و افزایش قیمتی نداشتیم و بازار آرام است. وی تأکید کرد: در حوزه کالاهایی مانند شکر، برنج و روغن، قول قطعی می‌دهیم که افزایش قیمتی تا پایان سال نداشته باشیم و از روزهای آینده با توزیع حواله به واحدهای صنفی، قیمت‌ها به روال سابق برمی‌گردد.
توزیع حبوب با قیمت مصوب
با توجه به افزایش قیمت حبوبات، شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که همزمان با روزهای پایانی سال و در آستانه‌ماه مبارک رمضان، انواع حبوب با قیمت مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع می‌شود.
کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تأمین است
علیرضا پیمان‌پاک*: مسئله اصلی در ماه مبارک رمضان و ایام عید که امسال همزمان هستند، بحث تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم است. طبیعتاً در این ایام تقاضا در حوزه ۲گروه از کالاها افزایش می‌یابد. یک گروه مربوط به محصولات پروتئینی و گروهی هم شامل محصولاتی مثل روغن و برنج است. درعین‌حال که بخشی از این محصولات از طریق تولید داخل تأمین می‌شود، تامین بخشی از آنها نیز به ارز و نهاده‌های وارداتی وابسته است. طی ماههای گذشته نه‌فقط برای این ایام بلکه برای تامین مواداولیه تولید، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است. بنابراین الآن در بهترین وضعیت تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی هستیم به‌طوری که در حوزه نهاده‌هایی مثل ذرت و کنجاله که تأثیر مستقیمی در تولید مرغ، شیر، تخم‌مرغ و تولید گوشت دارند، ذخایر ما بسیار مطمئن است. درباره گوشت هم، در کنار واردات که یک برنامه کوتاه‌مدت برای تأمین فاصله عرضه و تقاضاست، برنامه گسترده‌ای را هم در حوزه افزایش تولید پیگیری کردهایم. ما برنامه گسترده‌ای برای واردات و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا تا پایان‌ماه مبارک رمضان داریم. درباره روغن، شکر و چای هم نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که این کالاها به واردات وابسته هستند، اما می‌توانیم بگوییم که ذخایر ما به‌طور کامل، هم تأمین شده و هم برای آن تأمین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تا پایان‌ماه مبارک رمضان ما در زمینه این کالاها هم که در رمضان و شب عید مورد مصرف ویژه قرار می‌گیرند، الحمدالله مشکلی نداریم و هم ذخایر بازرگانی دولتی و هم بخش‌خصوصی کامل است. درباره میوه شب عید و خرمای‌ماه مبارک رمضان هم وزارت جهاد از ابتدای سال آن را در قالب ۲ برنامه پیگیری کرده است. اول اینکه سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد نسبت به تأمین و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، میوه شب عید و خرما در استان‌ها اقدام کرده و در شهر تهران هم با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ای که با شهرداری و سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار داشتیم، این وظیفه را به‌نوعی به آنها محول کردیم. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، کالاهای تنظیم بازاری در میادین میوه و تره‌بار، غرفه (نمایشگاه‌های بهاره) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه خواهد شد و با کمک وزارت صمت در این شرایط استمرار عملیات بازرسی و نظارت را خواهیم داشت. بنابراین در تمام اقلامی که به‌نوعی در این ایام موردنیاز هستند، برنامه‌ریزی جدی داریم که ان‌شا‌الله دچار بحران نشویم. حتی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی برنامه مضاعفی را هم دنبال می‌کنند تا اگر با وجود این تمهیدات نیاز ما افزایش پیدا کرد، بتوانیم کالا را تأمین کنیم.
*قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
