🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه‌های تلاطم در بازار خودرو
✍️ علی خسروانی
یکی از بازارهای پرمخاطب ایران در هفته‌های پایانی سال، بازار خودروی کشورمان است که توجه و تمرکز بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده. با توجه به نزدیک شدن به ایام سفرهای نوروزی، مساله خودرو به یک مقوله مهم در فضای اقتصادی ایران بدل شده است. گروهی از خانواده‌ها قصد فروش خودروی خود و جایگزینی آن با برندهای دیگری را دارند و جمعی دیگر به دنبال خرید خودروی مورد نظر خود هستند. در این وانفسا اما کسی نیست به این پرسش مهم پاسخ بدهد که چرا مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهای خارجی کارکرده اجرایی نمی‌شود؟ مگر غیر از این است که همه باید در برابر قانون و مصوبات قانونی سر خم کرده و تابع قانون باشند؟ این چه قدرت و نفوذی است که خود را فراتر از قانون دانسته و اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد؟ در یک چنین فضایی است که بازار خودروی ایران متلاطم شده و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. وقتی مردم منتظر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو بودند و مسوولان هم به آنها قول دادند که به زودی این روند واردات آغاز می‌شود و این وعده عملیاتی نمی‌شود از نظر روانی بازار را به هم ریخته و نوسان ایجاد می‌کند. این در حالی است که فقط خبر اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده باعث تعدیل در بازار خودرو به نفع مصرف‌کننده شد. آخرین خبر در خصوص این مصوبه آن است که مسوول ابلاغ این مصوبه در نهاد مرتبط در دولت اجازه ابلاغ آن را نمی‌دهد و موضوع مسکوت باقی مانده است. در واقع این مسوول اجازه ابلاغ و اجرای مصوبه را نمی‌دهد. این در حالی است که مدتی قبل سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم از تخصیص ارز مورد نیاز واردات خبر دادند. بنابراین دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای این مصوبه قانونی وجود ندارد. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص تخصیص و ثبت‌نام خودروها هم وجود دارد که پاسخی به آن داده نمی‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند چرا برخی خودروها در سامانه عرضه می‌شود و ثبت‌نام آنها از این طریق صورت می‌گیرد و برخی از خودروهای دیگر از طریق غیر سامانه عرصه می‌شوند و باید به نمایندگی‌ها برای دریافت آنها مراجعه کرد. آیین‌نامه‌های ثبت‌نام و خرید خودرو هنوز ابلاغ نشده است و عدم ابلاغ باعث به هم ریختن بازار شده است. دولت جوز وادرات خودرو را به شرکت‌های منتخب دارای مجوز می‌دهد. شرکت‌های اصلی تولید‌کننده خودروی ایران، نام‌شان ذیل وارد‌کنندگان هم درج شده استن. این خودروها خودشان مونتاژکار و تولید‌کننده‌اند و در روند نوسانات بازار دخیل هستند. چطور می‌توان از این شرکت‌ها انتظار داشت به اندازه‌ای خودرو وارد کنند که بازار فروش خودشان را به هم بریزند؟ در این میان برخی افراد مسوول در مجلس یازدهم اشاره می‌کنند که این ابهام در اثر عدم هماهنگی میان مجلس و دولت رخ داده است. یعنی چون دولت مخالف واردات خودروی خارجی است، حتی در زمانی که مجلس قانون آن را تصویب می‌کند حاضر به اجرای مصوبه مجلس نیست!!! این بهانه به نظرم درست نیست، چرا که بسیاری از بخش‌ها در دولت موافق ورود خودرو هستند و تنها یک حوزه خاص به آن مخالفت می‌کند. در این شرایط برای سال آینده باید ضرورت‌هایی مورد توجه قرار بگیرد. از یک طرف، تلاطم است آیین‌نامه واردات خودرو تا ۵ سال کارکرد به صورت عمومی ابلاغ شود. این موضوع باعث شکل‌گیری تکثر در وارد‌کنندگان خودرو می‌شوند.
دولت منتظر است ۱۰ شرکت هر کدام ۲۰ هزار خودرو وارد کشور کنند؟ ایا بهتر نیست اجازه داده شود، ۲۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی هر کدام ۱۰ الی ۲۰ خودرو وارد کنند؟ این تکثر به نفع اقتصاد و بازار خودروی ایران تمام می‌شود. تا زمانی که تکثر ایجاد نشود و شکرت های مختلف وارد میدان نشوند، بازار خودرو رنگ آرامش را به خود نمی‌بیند. این موضوع مهم‌ترین دستور کار بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ است. ایجاد تکثر نه تنها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مهم است، بلکه در حوزه اقتصاد هم منشأ تحولات مثبتی خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیرامون عرضه باشگاه‌ها در بورس
✍️ دکتر علی سرزعیم
به اعتقاد نگارنده، وظیفه وزارت ورزش باشگاه‌داری نیست، وظیفه وزارت ورزش ایجاد زیرساخت‌های ورزشی است و باید زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی باشگاه‌داری کند.
شاید چند دهه قبل که ورزش مدرن شروع شد، ایجاد باشگاه بر عهده دولت قرار داشت، اما اینک که چندین دهه گذشته، لازم است دولت پای خود را از این عرصه بیرون بکشد و موانع حضور بخش خصوصی را حذف کند.

اینکه فوتبالیست‌های مطرح به سراغ کسب‌وکار رستوران و مغازه ‌می‌روند اما باشگاه‌های موجود را نمی‌خرند یا باشگاهی تاسیس نمی‌کنند، نشان از آن دارد که آنها این کسب‌وکار را سودآور نمی‌دانند. دقیقا همین‌طور است.
دستمزدهای بازیکنان بسیار بالاست، اما درآمدزایی باشگاه‌ها از محل فروش بلیت بسیار ناچیز است. مناقشه حق پخش باقی مانده است. درآمدهای جانبی از طریق فروش تی‌شرت تضمین‌شده نیست.

از این ‌رو باشگاه‌ها به دولت متکی و وابسته‌اند و پیوسته درآمد بیشتری را طلب می‌کنند. این در حالی است که دولت باید انبوه ورزشگاه‌های نیمه‌کاره را تکمیل کند و پشتیبان ورزش عمومی باشد نه ورزش قهرمانی.

درحالی‌که در سال‌های بعد از انقلاب رویکرد درستی وجود داشت که ورزش عمومی و همگانی ترویج شود، اما دوباره فشار ذی‌نفعان ورزش قهرمانی موجب شد دولت تغییر جهت دهد. در وضع موجود با انبوه باشگاه‌هایی روبه‌رو هستیم که توان کسب قهرمانی در مسابقات آسیایی یا منطقه‌ای ندارند. بسیار زیان‌ده هستند و عطش عجیبی برای کسب پول دارند.

با تغییر نرخ ارز، مقایسه دستمزدهای داخل و خارج بازیکنان فوتبال را به مطالبه دستمزدهای نجومی کشانده است. در این وضعیت راهکار چیست؟ یک راهکار چیزی است که بسیاری از طرفداران فعلی فوتبال و ذی‌نفعان وضع موجود طلب می‌کنند. یارانه بی‌حد و حساب برای تداوم وضع موجود به امید واهی که تیم‌های موجود بتوانند معجزه کنند و بالاخره روزی در آسیا مقام آورند.

گزینه جایگزین آن است که دولت پایش را از این صنعت ورشکسته بیرون کشد و اجازه دهد نیروهای بازار عمل کنند. همان‌طور که ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه و در تحریم نمی‌تواند دستمزد مناسبی دهد که پرستاران و پزشکان و جراحان خود را در کشور حفظ کند و مانع مهاجرت آنها شود، ورزشکارانی که می‌توانند دستمزد بیشتری در خارج از کشور بگیرند مهاجرت کنند و به تدریج ارز به کشور بفرستند! قطعا مهاجرت ورزشکاران ز‌یان‌بارتر از مهاجرت پزشکان نیست و آنها مفیدتر از پزشکان برای جامعه نیستند، پس چه باک از مواجهه با این واقعیت.

همان‌طور که برخی می‌گویند اصرار بر حفظ ایران‌خودرو و سایپا و تداوم حمایت از آن بی‌فایده است، اصرار بر دولتی ماندن باشگاه‌های معروف و تداوم حمایت از آنها بی‌فایده است. هیچ‌کدام نتیجه رقابت‌پذیر بیرون نمی‌دهند.

بهترین کار عرضه آنها به بازار است و سالم‌ترین کار عرضه از طریق بورس تا اولا برای نخستین‌بار شفافیت در عرصه باشگاه‌داری ظاهر شود و فسادهای مالی موجود در این تاریکی‌ها رو شود سپس دولت بزرگان فوتبال را دعوت کند تا بخش عمده سهام را به شکل بلوکی و قسطی خریداری کنند و تخفیف‌های لازم را هم بدهد. حتی می‌توان فراخوان جهانی داد تا شاید مشتریان جهانی پیدا شوند. امروزه کشور عربستان به مدد پول خیره‌کننده نفت توانسته‌ است هزینه هنگفتی در عرصه فوتبال انجام دهد و از آن راهی برای تغییر برند عربستان به‌وجود آورد.

هم‌اینک این وسوسه در برخی ذی‌نفعان عرصه فوتبال هست که دولت را به چنین هزینه‌های بی‌فایده‌ای بکشاند. در یک اقتصاد ضعیف، هدردادن منابع محدود امربخردانه‌ای نیست و عربستان الگوی مناسبی برای پیشرفت به شمار نمی‌آید. اقتصاد فوتبال باید با وضعیت عمومی اقتصاد متناسب باشد و دولت دیگر منابعی برای تزریق مصنوعی به این ورزش ناکام در سطح آسیا ندارد. بنابراین راهی جز گزینه خصوصی‌سازی باشگاه‌های معروف موجود نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازگشت به وضع طبیعی!
✍️ جعفر بلوری
۱- کلاسیک‌های جامعه‌شناسی و برخی متفکرین حوزه فلسفه و سیاست (مثل توماس‌ هابز و جان لاک) وقتی می‌خواهند شکل‌گیری «جوامع» را تبیین و راجع به «قراردادهای اجتماعی» ایده‌پردازی کنند غالبا با تشریح «وضع طبیعی» (State of Nature) شروع می‌کنند. به زبان خیلی ساده، وضع طبیعی به شرایطی گفته می‌شود که در آن بین انسان‌هایی که به صورت گله‌ای و وحشی زندگی می‌کردند، حرف اول را «خشونت» و «قدرت» می‌زد. جمله معروف‌ هابز که می‌گوید
«انسان گرگ انسان» است به نوعی، ناظر به چنین شرایطی نیز هست و راه‌حل او نیز تشکیل دولتی قدرتمند و خشن و... است (کتاب لویاتان). وقتی دولت و قدرت مرکزی بین جوامع ابتدائی حاکم نبود، قانونی هم نبود لذا، «وضعیتی طبیعی» بین انسان‌ها حاکم بود و در چنین شرایطی آدم‌ها یا از روی ترس، یا از روی طمعِ به دست آوردن منافع بیشتر، مدام مشغول جنایت و خشونت و کشتار بودند. رفته‌رفته قراردادهایی
بین این جوامع با اعضای قدرتمند بسته و از دل همین قراردادها، دولت و حکومت و قانون خارج شد. در یک جمله، خطوط بالا به ما می‌گویند، انسان‌ها طی قرون متمادی برای اینکه بتوانند در آرامش زندگی کرده و از خشونت و وحشیگری و کشتار فاصله بگیرند، طی قراردادهایی که بین خود بستند، دولت و حکومت و قانون را ابداع کردند و
در یک کلام «متمدن» شدند.
۲- اکنون در قرن ۲۱ هستیم و این قوانین و حکومت‌ها به شکلی مدرن، پیچیده و دقیق تدوین شده‌اند. هم در قالب داخلی و درون کشورها و هم در قالب‌های جهانی، قوانینی وضع شده‌اند و دنیا
به اصطلاح متمدن شده است! حالا یک سؤال: آیا اکنون که قانون
بر جوامع و دنیا حاکم شده، قدرت و خشونت حرف اول را نمی‌زند؟! به شرایطی که در غزه حاکم شده نگاه و به پاسخ این سؤال کمی فکر کنید. به عنوان فقط یک مثال، به جنایت هولناک خیابان «الرشید» بیندیشید که همین سه چهار روز پیش در غزه اتفاق افتاد. اینکه اجازه دهیم کامیون‌های حامل مواد غذایی و آرد وارد این باریکه شوند، سپس کمین کنیم بعد منتظر هجوم صدها زن و کودک گرسنه به سمت کامیون‌ها باشیم و در نهایت، با‌ تانک و گلوله جمعیت گرسنه را قتل عام کنیم، نشانه تمدن است؟ آیا واقعا دنیا از «وضع طبیعی» خارج شده است؟ چه تفاوتی بین جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه علیه زنان و کودکان فلسطینی مرتکب می‌شود، با جنایاتی است که هزاران سال پیش، وقتی به‌زعم برخی نظریه‌پردازان، «وضع طبیعی»! بر جوامع حاکم بود اتفاق می‌افتاد؟ قتل عام نزدیک به ۳۱ هزار انسان که چیزی حدود ۹۰درصد آنها غیرنظامی و ۱۲ هزار نفرشان هم کودک و نوزادند، آن هم طی کمتر از ۵ ماه، نشانه متمدن شدن جوامع است؟ ممکن است گفته شود، رژیم صهیونیستی یک استثنا است که در این صورت باید گفت، کدام قدرت و تمدن! در غرب، در این جنایات، شریک صهیونیست‌ها نیست؟ آیا صهیونیست‌ها نگفتند، اگر سلاح‌های آمریکایی نبود،
یک روز هم نمی‌توانستیم، در برابر جوانان فلسطینی دوام بیاوریم؟ آیا کشورهای مرتجع عربی در این جنگ، کنار فلسطینی‌ها قرار دارند؟ آلمان و فرانسه و انگلیس چطور؟ آیا اگر این کشورها مثل مردم، کنار فلسطینی‌ها می‌ایستادند، صهیونیست‌ها می‌توانستند در غزه نسل‌کشی به راه بیندازند؟! پاسخ‌های این سؤال‌ها واضح‌تر از آن است که بخواهیم، به آنها بپردازیم. اما سؤال بعدی: «در دنیا چه اتفاقی افتاده است؟ آیا قوانین توان تحکیم نظم و عدالت را در دنیا ندارند؟ ایراد در قوانین است یا تمدن آنها؟» پاسخ‌های ریشه‌ای و بنیادین این سؤال را
پیش از این در همین ستون داده‌ایم و اینجا صرفا برای یادآوری به گوشه‌ای از آن اشاره کرده و عبور می‌کنیم. بخوانید:
۳- ریشه این داستان به حدود ۶۰۰ سال قبل باز می‌گردد. به جایی که تعریف «انسان» تغییر کرد. فیلسوف سیاسی و نمایشنامه‌نویسی به نام «نیکولو ماکیاولی» در ایتالیا، تعریف خود را از «انسان» ارائه کرد. در این تعریف انسان موجودی شریر، خبیث و فزون‌طلب است. این انسان فاقد «اختیار» است و رفتار او را می‌شود پیش‌بینی کرد. مبحث «انسان‌شناسی» در این تعریف، مثل مباحث مربوط به علوم طبیعی و تجربی است. می‌توان به راحتی رفتار او را پیش‌بینی و با استفاده از «قانون» و «زور» تحت کنترلش گرفت. این تعریف بعدها با تغییراتی در شکل و محتوا از سوی ‌اندیشمندان دیگر غرب مثل «توماس ‌هابز» و «جان لاک» و «آدام اسمیت» مورد استقبال قرار گرفت و شد، مبنای مطالعات و پژوهش‌های ‌اندیشمندان امروز غرب در حوزه‌های مهم «علوم انسانی» و «اقتصاد سیاسی» و... امروز به آن به اصطلاح «اومانیسم» می‌گویند. به زبان ساده، در این تعریف، با انسانی تک‌بعدی و تک‌ساحتی مواجهیم که در آن، حس و عاطفه و انسانیت جایی ندارد و صرفا بُعد مادی آن مورد توجه است. دین و اخلاق عملا در این انسان وجود ندارد. به عبارتی در این تعریف آن بُعد اصلی انسان نادیده گرفته شده و تعریف ناقص است. در مبحث مهم «پژوهش» و «روش تحقیق» می‌خوانیم، اگر تعریف و مقدمه در یک پژوهش ناقص باشد، نتیجه پژوهش هم ناقص و بعضا فاجعه خواهد بود. افرادی مثل ماکیاول و‌ هابز و جان لاک و آدام اسمیت به عنوان ‌اندیشمندانی که، مبنای تمدنی امروز غرب به دست آنها بنا شده، مقدمه و تعریف از «انسان» را «ناقص» چیدند و طبیعی است، نتیجه پژوهش‌های بعدی که بر همین مبنا ادامه یابد، ناقص از آب در آید. این پژوهش‌ها اگر هزاران سال دیگر هم ادامه یافته و تکمیل گردد، چون تعریف و مبنا «ناقص» است، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و یقین بدانید با این روند، صدها سال بعد صهیونیستی - اگر وجود خارجی داشته باشد - با لذت و افتخار به نوزادکشی‌اش ادامه داده از سوی متمدن‌ترین کشورها نیز حمایت کامل خواهد شد! این تفکر و تمدن، درست در همان ایامی که مشغول خلق ایده‌هایی مثل «جمهور» و «حقوق بشر» هم بود، در حال استعمار آفریقا و آسیا و کشتار مردمان آن بود. چرا؟ چون تعریفش از انسان، حقوق بشر و «جمهور» ناقص و اشتباه بود. منظورش از حقوق بشر، حقوق همه ابنای بشر نبود. منظورش حقوق بشرِ «فقط غربی» بود!
برگردیم به مبحث خودمان یعنی وضع طبیعی، قانون، تمدن و... غزه. امروز بزرگ‌ترین سازمان‌ها برای دفاع از حقوق بشر تاسیس شده‌اند با بودجه‌های آنچنانی. مدرن‌ترین قوانین وضع شده‌اند هم در داخل کشورها و هم در سطح بین‌المللی برای همه نوع بشر. انسان امروز حتی درباره حیوانات و محیط زیست هم قوانین فوق‌العاده‌ای وضع کرده است. اما این سازمان‌ها و قوانین، از یک «خط مرزی» که عبور می‌کنند، از کار می‌افتند. انگار اصلا وجود خارجی ندارند. انگار کار به این طرف خط که می‌رسد، همان وضع طبیعی باید حاکم شود. چرا؟، چون اینجا کودکی که تکه‌تکه می‌شود یا بر اثر تحریم و گرسنگی جان می‌دهد، یا به دلیل جلوگیری از ورود داروهای بی‌حسی و بیهوشی، بیمار در هوشیاری کامل، دست یا پایش بریده می‌شود و جان می‌دهد، فلسطینی است، نه غربی یا صهیونیست! خدا رحمت کند علامه محمدتقی جعفری، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن و نهج‌البلاغه را. در ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، فصل حکمت اصول سیاسی اسلام، جلد یازدهم وقتی به یکی از اشتباهات بزرگ و مهلکِ علمی ِ‌اندیشمندان غربی می‌پردازد، سؤال مهمی می‌پرسد. اینکه چطور این ‌اندیشمندان در تحقیقات مفصل و زیادی که در حوزه علوم انسانی کرده و زحمات طاقت‌فرسایی که متحمل شده‌اند، هیچ اشاره‌ای به «انسانی به نام پیامبر» که برای هدایت همین بشر آمده نمی‌کنند؟! و سقوطی که امروز بشر کرده، نتیجه مستقیم همین اشتباه است.
۴- در چنین دنیایی چه باید کرد؟ آیا نباید با چنین تمدن وحشیِ اتوکشیده ادکلن‌زده‌ای جنگید؟ نباید چنین تمدنی را «رسوا» کرد. آیا صدها سال زیستنِ چنین تمدنی، وحشیگری را جزو «طبیعت» این جماعت نکرده است؟ پاسخ سه سؤال اخیر را به شما واگذار می‌کنیم. اما پاسخ سؤال آخر این یادداشت را رهبر انقلاب سوم بهمن‌ماه سال ۱۳۷۳ در جریان دیدار هنرمندان و سینماگران داده است: « شما اروپا را همیشه در چهره‌های بزک‌کرده‌ اتو کشیده‌ کراوات بسته‌ ادکلن زده‌ مرتب و منظم در ‌شانزه‌لیزه نبینید! اروپا در سارایووست. حقیقت اروپا در جنگ جهانی اوّل و دوم است... امروز هم اگر غربی‌ها از اهداف فرااروپایی و فراجهانی فارغ شوند، باز همان جنگ و دعواها را
از سر می‌گیرند. طبیعت اروپایی‌ها چنین است.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مبادا تنهایشان بگذاریم
✍️ فتح‌الله جوادی
انتخابات تمام شد و حال تجزیه و تحلیل نتایج آن در رسانه‌های رسمی و مجازی تب داغی پیدا کرده است. عده‌ای که لیست موفقی در این انتخابات داشته‌اند مشغول کری خوانی شده‌اند، برخی هم برای استقبال ۴۱درصدی بر طبل شادانه می‌کوبند بی آنکه دغدغه‌ای برای آسیب‌شناسی علت عدم مشارکت ۶۰درصد باقی مانده داشته باشند و آن را برای نظامی که داعیه‌دار مردم‌سالاری دینی است یک آسیب بدانند. ظاهراً دعوای جنگ قدرت که به تعبیر شهید بهشتی جایی نباید در نظام حکمرانی این انقلاب داشته باشد همچنان برقرار است به جای تشنگی خدمت... حال اندکی این مشغله‌های مزاحم را به کناری نهیم و سری به جنوب کشور بزنیم، به استان تف‌زده و محروم سیستان و بلوچستان که حالا غرق آب است. اگر داعیه خدمت به مردم را داریم بسم الله... هزاران نفر در دیاری تشنه که آب در آنجا حکم طلا را دارد حال از دست آب به ستوه آمده‌اند.
صدها میلیون مترمکعب آبی که می‌توانست سبزی و نشاط و زندگی بیاورد مصیبت به بار آورده و زندگی‌هایی را پریشان ساخته است؛ سیلی که حدود ۱۹۰۰ روستای این استان را تحت تأثیر قرار داده و ده‌ها روستا در این منطقه همچنان در محاصره سیل قرار گرفته‌اند. از جمله بیشترین آسیب‌ها متوجه شهرستان دشتیاری است.
منطقه صاف و دشتی که در برابر سیل سرازیر شده از منطقه بالا دست تقریباً بی‌حفاظ است و اتفاقاً بیشترین سطح اراضی کشاورزی در آن قرار گرفته و این سیل هرچه که بود را با خود برده است. سدهای منطقه از جمله پیشین در شهرستان سرباز با ظرفیت ۱۷۵ میلیون مترمکعب و زیردان در دشتیاری با ۲۰۷ میلیون مترمکعب ظرفیت سرریز شده‌اند و گرچه نقش مؤثری در کاستن از بار فاجعه و ابعاد آن داشته‌اند اما نتوانستند از هجوم آب به پایین دست جلوگیری کنند. سد خیرآباد هم که البته ظرفیت کمتر در حد ۲۷ میلیون مترمکعب دارد، سرریز شده و در نتیجه آنچه که در این استان به ویژه در بخش جنوبی آن اتفاق افتاده منجر به چنین وضعیتی شده است. پل‌ها و راه‌های روستایی بسیاری تخریب شده و صدها خانه یا به کلی تخریب یا آسیب جدی دیده است.
مردم به امدادرسانی گسترده نیازمندند. صداوسیما حال که از مأموریت انتخاباتی خویش فراغتی یافته باید در یکی از شبکه‌های خبری‌اش به عنوان مثال شبکه خبر ۲۴ ساعته تصاویر منطقه را پوشش دهد و مردم را در جریان حوادث ناشی از سیل قرار دهد و نیز به وظیفه اصلی خویش که مطالبه امداد و کمک از مسئولین است بپردازد؛ از جمله به این بحث بپردازد که چه ترک فعل‌هایی صورت گرفته که با وجود اطلاع از وقوع بارش‌های شدید به عنوان مثال از ظرفیت سازی برای مهار آب با رها کردن آب پشت سد زیردان غلفت شده است و مهم‌تر اینکه چرا باید در منطقه خشک و کم آبی چون سیستان و بلوچستان که آب حکم کیمیا دارد و هر قطره آن ارزشمند است، هر چند وقت یک بار شاهد سیل مخرب باشیم و شوربختانه سرازیر شدن میلیون‌ها مترمکعب از این ذخیره ارزشمند به دریا... به این مردم خوب که همیشه به ایرانی بودن خود افتخار کرده‌اند و حتی در همین شرایط سخت عده‌ای از همین مردم در همین انتخابات مجلس مشارکت داشته‌اند، باید با تمامی وجود خدمت کرد. مقامات مسئول، ارکان دولت به ویژه وزارت کشور، نیروهای مسلح، بسیج و... همه امکانات خود را به کار گیرند. هر دستگاهی که می‌تواند بالگرد، بولدوزر، کامیون، وسیله امدادی و... برای کمک به مردم، بازگشایی راه‌ها و امداد و نجات در اختیار استان بگذارد قدم بردارد و بستر کمک‌های مردمی و امدادرسانی مردم و نهادهای خیریه و مردم نهاد را برای کمک به هموطنانمان فراهم ‌آورد.
این عرصه، می‌‌تواند میدان دیگری باشد برای نمایش همبستگی و همدردی ما که در یک پیکره بزرگ و پرافتخار به نام ایران زندگی می‌کنیم، برای هموطنان گرفتارمان در منطقه‌ای که همیشه به ایرانی بودن خود بالیده‌اند. کوته سخن آنکه سیستانی و بلوچ را تنها نگذاریم در این روزها و شب‌های سخت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درس‌هایی از انتخابات ۱۱ اسفند
✍️ نادر کریمی‌جونی
انتخابات یازدهم اسفند ایران برای همه شهروندان ایرانی و البته برای حکمرانان جمهوری اسلامی درس‌های مهم و غیرقابل انکاری داشت. به طور رسمی اعلام می‌شود که بیش از ۴۲ درصد واجدان شرایط در پای صندوق‌ها حاضر شده‌اند و رای خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌های انتخابیه و استان‌ها، میزان مشارکت شهروندان ایرانی در رای‌دهی، کمتر از ۴۲ درصد باشد، احتمالا ۴۳ درصد متوسط مشارکت ایرانیان در انتخابات و در کل کشور بوده است.

در این صورت احتمالا باید حوزه یا حوزه‌هایی دارای ارقام مشارکت بیشتر از ۴۲ درصد باشند. البته واقعیت چنین احتمالی بسیار دور از ذهن است. برای اثبات دور از ذهن بودن چنین احتمالی کافی است به پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد انتخاباتی در سایت وزارت کشور مراجعه شود. در این پایگاه و در مورد استان‌هایی که شمارش آرا به پایان رسیده، میزان کل آرای صحیح اخذ‌شده به تفکیک هر حوزه انتخابیه اعلام شده است. با جمع زدن این آمار می‌توان تعداد کل آرای صحیح اخذشده را محاسبه کرد و به دست آورد. پس از این می‌توان رقم کل آرای اخذ‌شده را بر رقم کل واجدان شرایط که بیش از این برای هر استان به طور رسمی از جانب فرمانداران یا رییس سازمان ثبت‌احوال هر استان اعلام شده بود، تقسیم کرد تا درصد مشارکت در آن استان به دست آید. نگارنده برای بسیاری از استان‌ها این محاسبه را انجام داده و در هیچ موردی رقم مشارکت و رای‌دهی بیشتر از ۴۳ درصد نبوده است. به این ترتیب احتمالا رقم اعلام‌شده بیش از ۴۲ درصد برای مشارکت ایرانیان در انتخابات گذشته، حتما به سقف رای‌دهندگان بازمی‌گردد و اگر قرار باشد آمار متوسط رای‌دهندگان ارائه شود، احتمالا رقم اظهار‌شده کمتر از این میزان است.

اکنون گفته می‌شود که آمار مشارکت در استان‌هایی مانند کردستان فقط حدود ۳۰ درصد و در تهران حدود ۲۳ درصد بوده است. این آمار البته از جانب مقامات رسمی تایید نشده، اما رسانه‌های نزدیک به دولت آن را منتشر کرده‌اند و از این بابت ممکن است چنین آماری صحیح باشد. در این صورت می‌توان چنین دریافت کرد که آمار شرکت‌کنندگان ایرانی در انتخابات یازدهم اسفند، به طور متوسط پایین‌تر از ۴۲ درصد بوده است.

علاوه بر این روشن نیست که آمار آرای باطله در ارقام پایگاه وزارت کشور آمده و محاسبه شده یا از آن کسر شده است. برخی رسانه‌های نزدیک به دولت آمار آرای باطله را ۱۲ تا ۱۶ درصد اعلام کرده‌اند. اگر چنین آمار ارائه‌شده‌ای صحیح باشد آنگاه این پرسش پدید می‌آید که درصد شرکت‌کنندگانی که رای صحیح به صندوق انداخته‌اند، آیا ۳۰ درصد بوده است؟

درس مهم مردم به مجلسی که قرار است تشکیل شود آن است که تقریبا اکثریت اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، شامل کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، انرژی و اقتصادی از راهیابی مجدد به مجلس باز مانده‌اند. این ادعا را می‌توان بر اساس پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور و نام اعضای فعلی کمیسیون‌های مذکور احراز کرد. این به آن معنی است که مردم از عملکرد این کمیسیون‌ها و به طور کلی بخش اقتصادی پارلمان نارضایتی داشته‌اند و به همین دلیل مجال ورود مجدد به آنها نداده‌اند. حتی کسانی مانند فریدون عباسی که زمانی رییس سازمان انرژی اتمی بوده یا حسنوند که دوره‌های متمادی ریاست کمیسیون انرژی را برعهده داشته است، محمدرضا پورابراهیمی رییس معروف کمیسیون اقتصادی و نوروزی که فردی شناخته‌شده و مشهور است در این انتخابات به مجلس بعدی راه پیدا نکرده‌اند. این رویداد ممکن است به آن معنی باشد که مردم آن‌قدر از عملکرد اقتصادی مجلس ناراضی بوده‌اند که حتی از ورود افراد مشهور هم جلوگیری کرده‌اند.

این نکته نیز مهم است که علی‌رغم بسیج تمام امکانات نظام جمهوری اسلامی ایران برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای و افزایش تعداد رای‌دهنده، باز هم حدود ۶۰ درصد و در برخی شهرها حدود ۷۰ درصد از واجدان شرایط به پای صندوق‌های رای نیامدند‌. اگر بخشی از آرای باطله را به کسانی متعلق بدانیم که نمی‌خواسته‌اند در انتخابات شرکت کنند، ولی به هر دلیل و با هر انگیزه خود را مجبور به رای دادن کرده‌اند، میزان مشارکت عمومی و همراهی شهروندان ایرانی با نظام جمهوری اسلامی به نحو چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. آیا جمهوری اسلامی ایران این پیام‌ها را دریافت می‌کند و صداها را می‌شنود؟ در ظاهر مقامات جمهوری اسلامی ایران خود را پیروز ماجرا معرفی و تاکید می‌کنند که دیدن نیمه پر لیوان، موفقیت قابل ذکری برای حاکمیت به وجود می‌آورد، اما در همین حال پس از نرسیدن میزان رای اخذ‌شده به حد نصاب مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت و حکومت زبان به انتقاد از تبلیغ‌کنندگان و رسانه‌ها گشوده و تاکید کرده‌اند که این کاهش حاصل کم‌کاری رسانه‌های هوادار نظام است، اما هم‌ آنان و هم سایر دست‌اندرکاران و راهبردنویسان جمهوری اسلامی می‌دانند که مشکل در جای دیگری است و دمیدن بر آتش تبلیغات نه در انتخابات پیشین و نه در انتخابا‌ت‌های آتی، نمی‌توانست و نمی‌تواند تغییر زیادی در نتایج حاصله پدید آورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محدودیت‌های گرفتن مالیات
✍️ عباس عبدی
از هنگامی که بشر از مرحله بدوی و خانوادگی فراتر رفت و سلسله مراتب قدرت را ایجاد کرد، صاحبان زور یا حکومت در پی به دست آوردن منابع مالی برآمدند تا از یک‌سو خودشان متنعم شوند و از سوی دیگر برخی خدمات چون امنیت را نیز به مردم بدهند. شیوه تامین این منابع مالی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر ساختار قدرت است. منابعی که تامین آن در گذشته از طریق جنگ، تاراج یا خراج یا فروش و اجاره دادن منابع طبیعی و... بود و در پیشرفته‌ترین شکل آن در حکومت‌های مردمی ازطریق مالیات‌های قانونمند تامین می‌شود. ایران هم از این قاعده خارج نبود، ولی از یک قرن پیش و با پیدایش نفت بخش مهمی از منابع کشور در کنار انحصارات، از فروش منابع نفتی تامین می‌شد و نتیجه این روند استقلال نسبی حکومت و منابع مالی آن از ملت بود و حکومت را به قدرتی نه برآمده از مردم که قدرتی بر مردم تبدیل کرد. این استقلال مالی عوارض فراوانی داشت، ولی در سال‌های اخیر و به علل گوناگون که جای بحث آن اینجا نیست، منابع مذکور کاهش یافته در مقابل هزینه‌های دولتی نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. در نتیجه برای تامین منابع مالی مجبور شده‌اند به شیوه‌های دیگر متوسل شوند. مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوه‌ها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شده‌اند. تنها منبعی که به نظر پایدار و نامحدود می‌آید مالیات است. مالیات از مردمی می‌گیرند که اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و مالیات را دولتی می‌گیرد که به الزامات آن پایبند نیست. رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات ازسوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتی که هنوز کوچک‌ترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟ فارغ از این نکات، مساله اصلی در مالیات درک دولت از مفهوم آن است. هم در کسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگویی به مردم. مالیات ویژگی مهمی دارد. مردم می‌خواهند بدانند که دولت چه خدماتی در برابر مالیات به آنها می‌دهد. پرداخت مالیات مثل خریدن کالا است. پول می‌دهیم و کالا می‌خریم. مالیات می‌دهیم در برابرش چه چیزی می‌گیریم؟ همان‌گونه که کالای گران را نمی‌خریم، خدمات گران دولتی را هم نمی‌خواهیم. مهم‌ترین خدمات دولت، در درجه اول امنیت و عدالت است. در مراحل بعدی برنامه‌ریزی توسعه، بهداشت، آموزش و... است. باید درباره منابع لازم برای این خدمات توجیهات کافی بیاورند. خرج کردن برای امور دیگر و بی‌ربط با وظایف اصلی دولت، غلط است. نکته مهم این است که دریافت مالیات محدودیت دارد، مالیات را از تولید و درآمد می‌گیرند، اگر از مقداری بیشتر شود، مردم واکنش نشان می‌دهند و درآمد و تولید نهایی کم می‌شود و در نتیجه مالیات دریافتی هم کم می‌شود، بنابراین مالیات باید صرف ارایه خدماتی شود که به سود تولید و درآمد و رفاه عمومی است، آن‌هم به اندازه‌های محدود باید باشد. اندازه و موارد مالیات در دنیای جدید از ضوابط علمی و اقتصادی دقیقی پیروی می‌کند، چنین نیست که دولت و مجلس ببینند بودجه کم دارند فوری دستور دهند که یک مالیات از جایی تامین شود!! مالیات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نیست. مالیات نوعی خرید و فروش است. خرید خدماتی که عرضه آن در انحصار دولت است به هزینه مردم و از درآمد آنان. به محض آنکه این رابطه میان دو طرف مالیات‌دهنده و‌ گیرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران می‌شود. متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافت‌های مالیات و مالیات‌گیری بنماید، می‌کوشد که کمبودهای مالی خود را از مالیات‌های گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانون‌های جدید اضافه می‌کنند از این نمونه است. همه اینها ضد تولید و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمایه و دوری‌گزینی از تولید می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مسائل بین‌المللی تداخل ندارد
✍️ حسن بهشتی‌پور
در مقام تحلیلی در بحران‌های بین‌المللی و مسائل گوناگون جامعه بین‌الملل، می‌توان مسائل مختلف را به هم ربط داد و حل یک مساله را در گرو حل مساله دیگری دانست اما درعالم واقع اینگونه نیست و کمتر شرایطی به وجود می‌آید که حل مسائل بین‌المللی منطبق برهم باشد.
به طوری که حل یک مساله بر مساله دیگر اثر بگذارد. از این منظر نمی‌توان پیوندی بین مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و برخی مسائل منطقه از جمله مساله غزه و فلسطین ایجاد کرد. شاید بتوان به صورت تحلیلی اعلام کرد که ایران و آمریکا دارای پرونده قطوری از اختلاف‌ها هستند که در آن پرونده موارد متعددی وجود دارد. یکی از این اختلاف‌ها قضیه فلسطین و موضوع غزه است اما اینکه این دو را به هم ربط دهیم اشتباه است چرا که مذاکرات هسته‌ای ایران به خاطر بحران در غزه متوقف نشده است و قبل از این واقعه اختلافاتی بین ایران و آمریکا وجود داشت اما آیا این اختلافات اکنون تشدید شده است؟ جواب مثبت است اما اینکه این اختلافات بر سر موضوع هسته‌ای نبوده بلکه بر سر اتهاماتی بوده که آمریکا بر سر حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه به ایران زده و اینکه ایران صراحتا اعلام می‌کند که آمریکا از جنایت‌های اسرائیل حمایت می‌کند دلیلش هم صدور سلاح‌هایی است که در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد. بنابراین اینکه بخواهیم بحث غزه را به بحث هسته‌ای ایران ارتباط دهیم این ارتباط تنها ارتباط تحلیلی است و در عالم واقع واقعیت ندارد و واقعیت آن است که هم آمریکا و هم ایران همچنان با هم اختلافاتی دارند و یکی از مهمترین اختلافات بین دو طرف هم موضوع هسته‌ای و پرونده هسته‌ای ایران است. موضوع دیگر اختلاف بین دو طرف مساله آینده خاورمیانه با نگاه به مساله اسرائیل و فلسطین است. ۸ سرفصل اساسی در ارتباط با ایران و آمریکا وجود دارد. از این منظر در کاهش اختلافات بین ایران و آمریکا شاهد تحول خاصی نیستیم ضمن اینکه در مساله غزه نیز گره‌های کور هنوز پا برجاست و مساله غزه و جنایت اسرائیل در غزه همچنان ادامه داد. از این رو اگر برخی قصد داشته باشند مساله غزه را به مساله ایران در پرونده هسته‌ای گره بزنند، اساسا صحیح نیست چرا که در عالم واقع نیز اینگونه نیست. ایران به دلایلی مذاکرات هسته‌ای را به لغو تحریم‌ها منوط کرده است و اسم این مذاکرات را مذاکره برجام نیست و طرف آمریکایی هم مشخصا تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد چرا که این تحریم‌ها ابزار خوبی است آمریکا حاضر است بخشی از این تحریم‌ها را لغو کند اما اینکه کل تحریم‌ها برای همیشه لغو شود مورد نظر آمریکایی‌ها نیست مگر اینکه ایران بتواند از منظر اقتصادی شرایطی را برای خود به وجود آورد که تحریم‌ها اثر بخشی خود را از دست دهد اکنون نیز به رغم اینکه دولت کنونی طرح‌هایی در این زمینه داشته و دائما اعلام کرده که به دنبال بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم اما هیچ اتفاق خاصی در این ارتباط نیفتاده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 هدایت منابع به تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می‌شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت آن را تکرار می‌کند چرا ایم افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد.
این منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه را می‌توان بر ساخت وساز گذاشته شود و این پول می‌تواند روند ساخت و ساز را افزای دهد و این افزایش ساخت و ساز است که می‌تواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند. وام ودیعه از سوی دیگر معلوم نیست به چه کسانی تعلق می‌گیرد و زیر ساخت‌های اطلاعاتی دقیقی هم در این خصوص وجود ندارد و این تکرار یک طرح شکست خورده است.
افزایش مبلغ این وام، انتظارات تورمی ایجاد می کند. در واقع اثر آن روی بازار معکوس خواهد بود. در عوض می توان از منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن برای افزایش ساخت و ساز استفاده کرد. در واقع افزایش عرضه و تولید مسکن است که می تواند بازار اجاره بها را متعادل سازد.
در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود. اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمان‌کاران و مردم است که سرعت واگذاری‌ها کند است.