🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد بسته و صید مروارید؟!
✍️ حسین حقگو
اقتصاد ایران هر روز بسته‌تر و محدودتر و عنصر آزادی در آن کمیاب‌تر می‌شود. جایی نیست که در آن سیطره دولت و قدرت و سیاست، عمل آزاد و قانونمند فعالان اقتصادی را تاب آورده و عاملیت آنان را به رسمیت بشناسند. مولفه‌های اساسی اقتصادی از نرخ ارز و بهره و انرژی و دستمزد تا تبادلات تجاری و صادرات و واردات و... یکسره اسیر سیاست شده و صاحبان کسب و کار مجبور به بازی در زمینی بس کوچک و ناهموار با انواع دستورات و فرمان‌های حکومتی و محلی و سلیقه‌ای‌اند. بازی باخت- باخت دولت و حکومت در یک سو و مردم عادی و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در سوی دیگر.
گزارش اخیر بنیاد هریتیج از رتبه کشورمان در آزادی اقتصادی و جاگرفتن در کنار کشورهای آفریقای مرکزی و اریتره و کره شمالی گویای این وضعیت ناگوار است. قرار گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد بسته در ردیف ۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور جهان، نشان از سرازیری بیشتر اقتصاد در منجلاب تاریکی و فساد است. وضعیتی که متاسفانه چشمان سیاست‌گذار ظاهرا به آن عادت کرده و گذران کورمال کورمال وضعیت اقتصادی و تامین حداقل‌های معیشتی یا به قول حضرات «سفره» مردم به‌جای اقتصادی خلاق و نوآور، به رویه عادی در کشور تبدیل شده است.
گزارش بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین آزادی و پویایی اقتصادی وجود دارد و کشورهایی که آزادی اقتصادی در آنها بیشتر است، رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه درآمد سرانه بیشتر و درآمدهای مالیاتی افزون‌تر و توسعه مطلوب‌تر بهداشت، آموزش، محیط زیست و... دارند. چنانکه سنگاپور، سوییس، استرالیا، سوئد، آلمان و ژاپن و... که در بالای فهرست شاخص آزادی اقتصادی‌اند، توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان را نمایندگی می‌کنند و بیشترین اعتبار و جایگاه را در جهان دارند. گزارش اخیر موسسه «هنلی» از اعتبار پاسپورت کشورها نیز مصداق این ادعاست. چنانکه تقریبا همان کشورهایی که دارای آزادی اقتصادی بیشترند یعنی سنگاپور، ژاپن، آلمان و سوئد معتبرترین گذرنامه‌ها را دارند و مردم‌شان از بیشترین امکان مسافرت بدون دریافت ویزا به دیگر کشورهای جهان برخوردارند. در حالی که برعکس، کشورهای دارای اقتصاد بسته و محدود، کم‌اعتبارترین گذرنامه‌های جهان را دارند. چنانکه پاسپورت افغانستان با رتبه ۱۰۹ در کنار عراق و سوریه و کره‌شمالی و... پایین‌ترین اعتبار را دارد. رتبه کشورمان همچون شاخص آزادی اقتصادی در رده‌های پایین جدول و در رتبه ۱۰۰ با مکان سفر به ۴۵ کشور بدون ویزا در کنار لبنان و سودان و نیجریه است. این رتبه‌های نازل اقتصادی و سیاسی به هیچ ‌وجه اما مزیت‌های بالقوه و واقعیت‌های اقتصادی و جغرافیایی و فرهنگی و تمدنی کشورمان را بازتاب نمی‌دهد. کشوری که دارای دومین منابع گازی و چهارمین منابع نفتی و برخوردار از موقعیت استراتژیک و توان فرهنگی و تمدنی بسیار و جز ۱۰ کشور دارای جاذبه‌های توریستی و برخوردار از نیروی انسانی جوان تحصیلکرده و زیر ساخت‌های قابل قبول و... است می‌تواند در رتبه‌های بالای فهرست کشورهای در حال توسعه و معتبر جهانی قرار بگیرد. علاوه بر سیاستمداران و صاحبان قدرت خو کرده به رتبه‌های ته جدولی فعلی، باید از دو گروهی نام برد که مانع بروز شایستگی‌های ملی‌اند: «یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب، مسیر رو به مرگ کشور را تسریع می‌کنند.» (دکتر نیلی- ۲/۱۲/۱۴۰۲)
نتایج انتخابات اخیر به روشنی میل و خواست عمیق و وسیع جامعه ایران را برای تغییر این وضعیت غیر قابل قبول و انجام اصلاحات اساسی در روش حکمرانی حاکم در چند دهه اخیر نشان داد. تغییراتی که از مسیر احترام و تضمین حقوق فردی و شهروندی افراد جامعه و مشارکت آنان در اداره کشور از طریق تشکل‌ها و احزاب و نهادهای مدنی و سیاسی و رفع تنش‌ها بین‌المللی و تعامل با جهان می‌گذرد. اینکه آیا این صدا شنیده می‌شود یا با اتکا به بخش کمتر پر لیوان همچنان در تصور صید مروارید از «جوی حقیری هستند که به گودالی می‌ریزد» (فروغ فرخزاد) سوالی است که پاسخ آن با توجه به تداوم بحران‌ها و ابرچالش‌ها چندان طول نمی‌کشد!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارز، بهره و تورم
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است.این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر می‌شود.
مثلا اگر یک بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را با سیاست انقباض پولی و افزایش نرخ بهره کاهش دهد، نمی‌تواند همزمان بخواهد نرخ ارز ثابت باقی بماند، چراکه کاهش تورم و افزایش نرخ بهره، تقاضا برای پول داخلی و ارزش آن را تقویت خواهد کرد. حال اگر برای ثبات نرخ ارز، بانک مرکزی بخواهد این اثر را خنثی کند، عملا هدف اولیه کاهش تورم نقض می‌شود.

بنابراین اگر بخواهیم سیاست پایداری داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند اهداف متناقضی را در ارتباط با این سه متغیر دنبال کند.اما در ایران، اثر نرخ ارز بر تورم بسیط‌تر از کشورهای پیشرفته است، از همین رو است که سیاستگذار پولی نمی‌تواند بدون توجه به آن، هدف تورمی خود را دنبال کند.

این اثر بسیط از دو کانال آثار انتقالی (pass-through effects) که نشان‌دهنده واکنش قیمت‌های وارداتی به ازای تغییر نرخ ارز است و کانال انتظارات رخ می‌دهد. در واقع از آنجا که بانک مرکزی لنگر مدرنی مانند «هدف‌گذاری تورم» را برای مهار انتظارات در اختیار ندارد، همواره این نقش بر عهده نرخ اسمی ارز بوده است، از این روست که کانال انتظارات نرخ ارز، اثر مهم‌تری بر تورم به‌ویژه در کوتاه‌مدت دارد.

استراتژی اصلی بانک مرکزی باید کمرنگ کردن این کانال باشد که می‌توان امیدوار بود با تغییرات چارچوب سیاستگذاری پولی این مهم به انجام رسد. اما تا آن زمان، سیاست پولی می‌تواند تورم را مهار کند اگر قادر باشد کانال‌های اثرگذار ارز بر تورم را به خوبی مدیریت کند. اما چه نقشه منسجمی بین این سه متغیر قادر است منجر به ثبات پولی شود؟

شاه‌بیت قضیه این است که سیاستگذار رویکردی را در ارتباط با ابزار خود پیگیری کند که مردم از دارایی‌های غیرریالی صرف نظر کنند و در عین حال عجله‌ای برای تبدیل ریال خود به کالا و دارایی نداشته باشند. تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی برای حفظ داشته خود به شکل دارایی‌های غیرریالی، تنها با برداشتی از روند آتی نرخ ارز در بازار شکل خواهد گرفت.

اگر فعالان اقتصادی فرض کنند که مثلا در یک سال آینده نرخ بهره، بیش از افزایش نرخ آزاد ارز است، آنگاه تمایل به دارایی غیرریالی از ارز تا رمز ارز، طلا و...کاهش می‌یابد، از این رو‌ مدیریت بازار ارز در جهت ثبات پولی باید همواره این باشد که نوسانات و عایدی بازار ارز کمتر از نرخ بهره ریالی باشد.
درحالی‌که ممکن است برخی از کارشناسان از نرخ تعادلی ارز و هدف قراردادن آن صحبت به میان آورند، اما اولا محاسبه این نرخ بر مبنای معیارهای مختلف از تعادل ترازپرداخت‌ها، برابری قدرت خرید، تعادل حساب جاری با کشورهای طرف تجاری و... متفاوت است و ثانیا به‌دلیل شوک‌های متنوع اقتصاد، یک نرخ هدف در بازار منجر به تهدید ذخایر ارزی خواهد شد.

از این رو لازم است تا سیاستگذار انعطاف لازم در برابر نرخ را برای تعادل‌بخشی در ترازنامه خود و تعادل در کل اقتصاد در نظر داشته باشد و از سوی دیگر نوسانات نرخ بازار را به شکلی مدیریت کند که نرخ بهره همچنان عایدی بالاتری را نصیب عاملان اقتصادی کند. پیگیری یک نرخ میخکوب دقیقا از همین جهت سیاست مناسبی نیست که هر چه زمان از اجرای آن بگذرد برای فعالان اقتصادی سطح ناپایداری به حساب می‌آید و آنان را به خرید دارایی‌های غیرریالی تشویق می‌کند.

از این رو محدود‌سازی نوسانات بازار ارز، در عین انعطاف‌پذیری نسبت به نرخ و در عین حال افزایش نرخ بهره ریالی برای سوق دادن به پس‌اندازهای ریالی بیشتر و طویل‌المدت‌تر، راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل تورم و در عین حال سازگاری میان سه متغیر کلیدی شود. از همین رو است که معرفی گواهی ۳۰درصدی می‌تواند اقدام مناسبی از سوی سیاستگذار تلقی شود؛ اما آنچه بیش از همه مورد نیاز است، نرخ مداومی است که عموم بدانند می‌توانند با آن دارایی ریالی خود را حفظ کنند.

ابزار موقتی قادر نیست به‌طور موثر بر انتظارات اثر بگذارد. سیاستگذار نیازمند چارچوبی است که در آن بتواند با نرخ بین بانکی خود کلیه نرخ‌های بازار را به شکل سازگار و سریع تغییر دهد. این امر هم با آزادسازی نرخ‌های بهره بانک‌ها، باز گذاشتن دست آنها در نوآوری محصولات و متمرکز شدن بر رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی میسر است.

در این بین مشکلاتی که در ارتباط با ناترازی سیستم بانکی برای افزایش موثر نرخ بهره مطرح می‌شود هرچند نگرانی معتبری است، اما از آنجا که کل سیستم بانکی در حالت پانزی نیست، می‌توان با محدود ساختن چند بانک ناتراز، مشکلات مطرح‌شده را برطرف کرد. تنها زمانی فعالان از دارایی‌های غیرریالی منصرف می‌شوند که اولا نرخ بهره ریالی مناسبی در دسترس باشد و ثانیا تعهد سیاستگذار به محدود‌سازی نوسانات نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بهره را معتبر بدانند.

سیاست ارتباطی قوی، پذیرش نرخ ارزی که عموم با آن انتظارات خود را شکل می‌دهند و بازخوردهای پیوسته از شوک‌ها و آثار آن که پیش از این توسط سیاستگذار تشریح نشده بود، این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که نقشه‌ای منسجم برای تضمین و پایداری ثبات پولی پیگیری می‌شود و در نتیجه تقاضاهای سفته‌بازانه روی دارایی‌های غیرریالی به شکل قابل توجهی محدود و کنترل تورم بیش از گذشته در دسترس خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا انتخابات ایران حماسه‌ای شگفت است؟
✍️ محمد ایمانی
۱- انتخابات ۱۱ اسفند، یک حماسه بزرگ است. حماسه، در برابر دشمن اتفاق می‌افتد و این، فارغ از نتایج مهم انتخابات است. شاید کسانی، مسئولیت خود را نشناسند، یا نتوانند و یا نخواهند که به آن عمل کنند. جاهل غیرمقصر، معاف از بازخواست است و دانای قاصر یا مقصر، سزاوار بازخواست در محکمه وجدان. اما وقوع حماسه، معطل عمرو و زید نیست. هر چند وقت یک بار بحث در می‌گیرد که «انتخابات، حق است یا تکلیف؟ منتخبان قبلی به مسئولیت خود عمل کرده‌اند؟ انتخابات فایده دارد یا نه؟ و...». اینها در جای خود، قابل بحث است. اما فارغ از فضای بحث، حماسه آنجا اتفاق می‌افتد که مردمانی از همه کم‌برخوردارتر، پر‌تلاش‌تر، و سزاوار طلبکاری و نقد و اعتراض، انتخاب و انتخابات را با همه گلایه‌ها، چون جانِ گرامی، عزیز بشمارند.
۲- آن جوانان پر از مطالبه و گلایه اما لبریز از نشاط مسئولیت‌شناسی، آن پیرمرد و پیرزن قدخمیده، آن جانباز سال‌ها بستری که از روی تخت رای می‌دهد، آن نوعروس و تازه‌داماد، آن کارگر گچ‌کار و نانوایی و کادر بیمارستان که با لباس کار پای صندوق رفته‌اند، آن روستایی محاصره شده در برف، و آن مستاجر شرافتمند که با تورم سنگین دست به‌گریبان است و با این وجود پای صندوق رفته، هر کدام‌شان یک حماسه‌آفرین و حجت بزرگ خدا هستند. آن روی حماسه‌آفرینی - اگر متوجه باشیم - بدهکاری یکایک ما به‌ویژه مسئولان، در قبال این مسئولیت‌شناسی است.
۳- خواهر شهیدی هست که برای تامین معاش، نظافت خانه مردم را می‌کند و این، کار اغلب روزهای او در زمستان و تابستان است - و کدام شرافت و فضیلت، بالاتر از تلاش برای تامین روزی حلال؟-. این خواهر گرامی شهید، روز جمعه، از اول صبح تا ۹ شب سر کار بود. خانه‌تکانی شب عید، خسته‌کننده است؛ اما در کنار انجام کار، دلش شور انتخابات را می‌زد؛ اینکه کارش کی تمام می‌شود تا بتواند رای بدهد؟! او از این ادا و اطوار‌ها و دوگانه‌سازی‌های جعلی «حق یا مسئولیت» بلد نیست. می‌تواند و حق دارد گله کند، اما هرگز نگفته که برای چه باید رای بدهم؟ آن شب هم دلش شور می‌زد، تا وقتی که حوالی ساعت ۱۱ شب توانست رای بدهد و دلواپسی‌اش به خوشحالی بدل شود. برادر شهیدش،
در ۱۳ سالگی سر کار می‌رفته، اما تا مدت‌ها ناهار نمی‌خورده است. استادکار و هم شاگردی‌ها شک می‌کنند که نکند وسواس غذایی دارد. به خانواده‌اش می‌گویند شما برایش غذا بفرستید. خانواده، علت را جویا می‌شوند و او می‌گوید روزه گرفته تا با کسانی که غذا برای خوردن ندارند، غمخواری و همدردی می‌کند. خواهر شهید می‌گوید «شهدا حتی در میان خانواده خودشان هم چیز دیگری هستند، نورانی هستند». امتداد این نورانیت را می‌توان در حماسه محمد جهان‌آرا و یارانش دید که با دستان خالی، لشکر‌های مکانیزه صدام را به مدت ۳۳ روز، پشت دروازه‌های خرمشهر زمینگیر کردند. اگر آن حماسه در متن مظلومیت نبود و دشمن پیش می‌تاخت - در حالی که بنی‌صدر‌ها در پایتخت مشغول از هم گسیختن شیرازه وحدت ملی بودند - آیا می‌شد حماسه فتح خرمشهر و فتوحات بعدی انقلاب اسلامی را تصوّر کرد؟
۴- وقتی پشت فرمان خودرو می‌نشینید، دوست دارید که مسیر، باز و هموار باشد تا بتوانید با سرعت مطلوب حرکت کنید. اما گاهی مسیر، پرپیچ‌وخم و گردنه است و همین، حرکت را کُند می‌سازد و از شتاب شما می‌کاهد. درست است که نمی‌توانید با حداکثر سرعت حرکت کنید، اما اگر متوقف نشدید و برنگشتید - ولو با سرعت پایین‌تر به سمت مقصد عبور کردید - شما موفق شده‌اید. پایوران جوخه‌های تحریف و تحریم و تخریب انتخابات در جبهه دشمنان ملت ایران، قطعا انکار خواهند کرد، اما انتخابات ما وسط میدان جنگی بزرگ برگزار شد و به این اعتبار، یک حماسه بزرگ است؛
هر چند که شاید می‌شد با اهتمام بیشتر مسئولان و طیف‌های سیاسی و رسانه‌ها، با تراز‌های بالاتری که مورد مطالبه رهبر حکیم انقلاب است، برگزار شود.
۵- انتخابات در ایران با انتخابات در بسیاری از کشور‌های دیگر قابل مقایسه نیست و حال آنکه در اغلب کشورها، مشارکت‌های ۴۰ تا ۶۰ درصدی، روندی غالب است. چند کشور در دنیا سراغ دارید که یک سال قبل از انتخابات، در حالی که مدیران و احزاب هنوز تدارکی نکرده‌اند، هزاران تلویزیون و خبرگزاری و رسانه و کانال، در اثر مداخله‌جویی خارجی و دستکاری نیابتی، وارد میدان تحریف و تخریب و تحریم انتخابات بشوند؟! چند کشور هست که سیاستمدارانی در آن بالغ بر ۳۰ سال در مسند‌های ارشد مدیریت کرده باشند، اما ادای اپوزیسیونی در بیاورند، شبهه بیافرینند و در تخریب و تحریم انتخابات، همان‌گونه رفتار کنند که دشمنان کشورشان می‌خواهند و می‌گویند؟ چند کشور سراغ دارید که سیاستمداران بازنده در انتخابات، جرأت کرده باشند که با ۱۱ میلیون رای کمتر، مدعی تقلب شوند، زیر میز جمهوریت بزنند، آشوب
برپا کنند، تحمل شوند، اجازه فعالیت دوباره داشته باشند و با این همه، باز هم زیر میز بزنند؟! اگر کشوری مبتلا به این حجم از دشمنی خارجی و خیانت داخلی شد، و با این وجود، به میدان جنگ و خونریزی نشد و توانست در امنیت و آرامش کامل انتخابات برگزار کند، قطعا موفقیتی بزرگی به‌دست آورده است. ایران ما، بارها تهدید به اشغال نظامی و گسترش جنگ نیابتی شد، اما توانست تهدید‌ها را عقب براند و بر وسعت پیروزی‌ها بیفزاید. در این مصاف بزرگ، طبیعی است که دشمنان از پا ننشینند و بزرگ‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ را ساماندهی کنند. حجم خباثت پیاده‌نظام دشمن، جای شگفتی ندارد و از شدت هراس دشمنان نسبت به موفقیت‌ها حکایت می‌کند. تعجب و تأسفی اگر هست، درباره هر کسی است که این واقعیت مهم را ندید، به اندازه کافی تدارک متقابل نکرد، و یا مانند برخی سیاسیون ورشکسته به تقصیر، مُهره شطرنج دشمن شد.
۶- برای جمهوری اسلامی که حدوثا و بقائا «مردم‌بنیاد» است،
هر یک رای مردم ارزشمند است. از چشم‌انداز مطالبه امام(ره)و رهبری، باید برای اینکه آحاد مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند، اهتمام ورزید. در کنار این هدفگذاری ضروری و مطلوب که مسئولیت نخبگان و مسئولان را سنگین‌تر می‌کند، واقعیت این است که در همه کشورها، بخشی از مردم - فارغ از کیفیت انتخابات، میزان تاثیر، و شدت و ضعف رقابت‌ها - میل به مشارکت سیاسی یا حتی اجتماعی ندارند. در اغلب کشورهایی که جنگ سامان یافته ترکیبی هم علیه انتخابات‌شان وجود ندارد، مشارکت‌ها کمتر از
۷۰ – ۶۰ درصد است. (بماند که در برخی از این کشور‌ها الزام رای دادن برقرار است). به عبارت دیگر، بررسی موضوع نوسان نرخ مشارکت در کشور‌ها، درباره آن ۷۰- ۶۰ درصد مشارکت‌جو است،
و نه صد درصد واجدان حق رای.
۷- در همین زمینه، روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی، هفته گذشته ضمن رو کردن دست کلاهبرداران سیاسی نوشت: «آنها که در انتخابات شرکت نمی‌‌کنند را می‌‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول و بزرگ ‌تر که معمولاً در همه کشورها یافت می‌‌شوند؛ نسبت به انتخابات بی‌‌تفاوتند و برای ‌شان فرقی نمی‌‌کند چه کسی سکان هدایت کشور را به‌ دست دارد. معمولاً از مسائل دورند. اگر دقیق شویم، تقریباً ۳۰درصد هر جامعه‌ را تشکیل می‌‌دهند و به‌‌ندرت بخشی از آنان در شرایط بسیار خاص و معمولاً تحت تاثیر هیجانات گسترده، کنش سیاسی نشان می‌دهند که اغلب هم زودگذر است. گروه دوم که آنها هم گروه بزرگی هستند، انگیزه و دلیلی برای حضور در انتخابات نمی‌‌بینند... اگر دقت کنیم، نه دسته اول، صحبتی از تحریم می‌کنند و نه گروه دوم، هدف‌‌شان تحریم است. اما دسته سومی هستند که اتفاقاً صدای بسیار بلندی دارند. آنها در همه این ۴۵ سال پس از انقلاب، وجود داشته‌‌اند و بدون آنکه بشود آرای تحریم را شمرد، مدعی آن ۳۰درصد همیشه خاموش و آن گروه بی‌انگیزه دوم شده و همه عدم ‌مشارکت را به حساب پروژه خود زده‌اند، طوری ‌که حتی عده‌‌ای را هم که به دلیل اوج کرونا و در ایام بی‌‌واکسنی از خانه خارج نمی‌‌شدند، جزو تحریم‌کنندگان قلمداد کردند و شد داستان ملانصرالدین که میخ افسار الاغش را بر زمین کوبید و گفت اینجا مرکز جهان است. هر کس هم پرسید از کجا می‌‌گویی؟ جواب داد که اگر قبول نداری، برو متر کن».
۸- درباره طیف مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی، نمی‌توان یکسره قضاوت کرد. برخی از آنها با وجود فشار تخریبی شدید، عقلانیت و شجاعت به خرج داده و به سهم خود برای رونق انتخابات نقش‌آفرینی کردند که جای تقدیر دارد. برخی هم (مانند یکی از سران فتنه ۸۸ و برخی پدرخوانده‌های جبهه دوپاره اصلاحات) چون ناتوان از مشارکت مثبت و جذاب برای مردم هستند، خطا‌های قبلی خود را با خیانت‌های بزرگ‌تر می‌پوشانند. آنها دو بار در انتخابات ۱۳۹۸ مجلس و ۱۴۰۰ ریاست جمهوری و شوراها، از برخی نامزد‌ها حمایت کردند، اما چون کارنامه خسارت‌باری داشتند، نتوانستند پایگاه رای سابق را احیا کنند؛ تا جایی که نفر اول «لیست جمهور» در انتخابات شورای شهر (با امضای خاتمی) نتوانست حتی ۳۹ هزار رای کسب کند. این واقعیت به جای آنکه موجب شرمندگی و جبران شود، به همراهی با جریان خارجی ضد انتخابات و بیگاری دادن بیشتر انجامید. آنها همچنان که در سال ۱۳۸۸، دروغ تقلب ۱۱ میلیونی را پیش کشیده و حماسه ملی را به آشوب بدل ساختند، در انتخابات اخیر هم به دروغ گفتند نامزد ندارند و نمی‌توانند لیست بدهند یا دعوت به مشارکت کنند. به اذعان نشریات همسو، دست‌کم ۱۶۵ نامزد در میدان رقابت داشتند، اما می‌دانستند که مردم، خاطره خوشی از میراث مدیریتی آنها ندارند.
۹- اصلاح‌طلبان متعددی اذعان دارند که ادعای نامزد نداشتن، دروغ بود. متأسفانه این دروغ خائنانه، هماهنگ با پروژه دیکته شده خارجی، به افکار عمومی پمپاژ شد. درباره این دروغ بزرگ، دو روایت از اصلاح‌طلبان را بخوانید:
- محمدجواد روح، سردبیر روزنامه هم‌‌میهن: «جبهه اصلاحات، نه جبهه است، و نه اصلاح‌طلب... در همین انتخابات، شواهد نشان می‌‌دهد وضعیت از مجالس دهم و یازدهم بهتر است. این ۱۱۰ نامزدی که در شهرستان‌ها مطرحند و تعدادی که در تهران هستند، از مجلس دهم خیلی شناخته‌‌شده‌ترند. وضعیت‌ تایید صلاحیت‌ها از مجلس دهم و یازدهم بهتر است. واقعیت این بود که اکثریت قریب‌ به ‌اتفاق نامزد‌های اصلاح‌طلب به صحنه نیامدند. رد صلاحیت اصلی توسط جبهه اصلاحات انجام شد. با تصمیمی که این جبهه گرفت، بخش عمده‌‌ای از آنها که قصد نامزدی داشتند، منفعل شدند. در نتیجه، به نقطه‌ای رسیده‌‌ایم که مطرح می‌‌شود کاندیدا نداریم. در حالی ‌که این حرف اشتباه است. باید از جبهه اصلاحات پرسید که دقیقاً در این انتخابات و صحنه سیاست، چه می‌‌کنید؟ ریشه این موضع انتخاباتی، ترس از شکست است».
- حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران: «خوشبختانه از ۱۰ کرسی استان کرمان، ۹ کرسی رقابتی داریم؛ همه نامزد‌هایی را که هدف گرفته بودیم، تایید شدند. این سندی است که با همین شرایط می‌‌شود با یک فرمان عاقلانه ‌حرکت کرد. ما در ۱۰ دوره مجلس در کرمان، همیشه یک کف داشتیم که ۳ کرسی بود و یک سقفِ ۷ کرسی. در دوره پیش برای اولین ‌بار به یک کرسی تن دادیم، چرا که در سطح کشور منفعل بودیم. نقد اصلی، به اصلاح‌طلبان بود، به خاطر نیامدن در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ۱۴۰۰. در انتخابات مجلس یازدهم، لیستی که برای تهران آماده شد، از لیستی که برای مجلس دهم آماده شد، قوی‌تر بود؛ اما تصمیم گرفته شد به دروغ به مردم بگوییم که کاندیدا نداریم».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 جنایت جدید نتانیاهو!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
یک بار دیگر جنایات جدید رژیم صهیونیستی در غزه رقم زده شد. در حمله تانک‌های ارتش اسرائیل به سمت شهروندان فلسطینی که در میدان «النابلسی» واقع در خیابان «الرشید» غزه، برای دریافت کمک از کامیون‌های حامل مواد غذایی (سازمان ملل) تجمع کرده بودند، ۱۱۲نفر شهید و ۷۶۰ نفر زخمی شدند. یک خبرنگار نیز در یورش صهیونیست‌ها به شهادت رسید. خبرگزاری‌های غربی اطلاع دادند، در حالی که صدهانفر برای کمک‌های فوری غذایی صف کشیده بودند، هدف شلیک تانک‌های ارتش اسرائیل قرار گرفتند. کادر درمانی و امدادی تحت فشار شدید اعلان کردند، «ما فقط سه اتاق عمل کوچک داریم که برای صدها مجروح نمی‌توان کاری از پیش برد.»
این دومین بار در یک هفته اخیر است که جمعیت منتظر برای دریافت کمک غذایی،‌هدف گلوله باران ارتش صهیونیستی قرار می‌گیرند. روز یکشنبه هفته گذشته نیز در همین مکان ۲۲ نفر شهروندان عادی فلسطینی به شهادت رسیدند، آن هم در شرایطی که گرسنگی و قحطی در غزه بیداد می‌کند.
دبیر کل سازمان ملل «آنتونیو گوترش» این جنایت را محکوم کرد و گفت: «من شوک خودم را از این رویدادها ابراز می‌دارم و خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه هستم.» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در واکنش به این جنایت گفت:«دولت اسرائیل مرتکب جنایات جنگی متعددی در غزه شده و غزه شبیه حمام خون است. تمامی ساکنان عادی غزه در معرض خطر قحطی قرار دارند و تقریباً تمامی آن‌ها از آب‌های آلوده می‌نوشند.» مسئول اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن این جنایت ضدبشری از سوی دولت نتانیاهو گفت: «از قتل عام دیگری میان غیرنظامیان غزه که به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، وحشت کردم. این مرگ‌ها غیرقابل قبول است.» اغلب کشورها از جمله چین، روسیه، ایران، اردن، عربستان، قطر، فرانسه، آلمان، بلژیک و کلمبیا، همچنین عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن کشتار شهروندان فلسطینی در غزه با تقاضای «ریاض منصور» نماینده فلسطینی در سازمان ملل متحد و همراهی نماینده الجزایر خواستار صدور قطعنامه‌ای برای ‌آتش بس فوری در نوار غزه و محکومیت کشتار مردم عادی در غزه از سوی ارتش اسرائیل شدند.
وزیر خارجه مصر ضمن محکومیت جنایت کشتار اخیر از سوی ارتش اسرائیل در غزه تصریح کرد: «تمامی تلاش خود را می‌کنیم تا قبل از ماه مبارک رمضان به آتش بس در غزه برسیم.»
درباره این شرایط بحرانی در غزه دو احتمال پیش‌بینی می‌شود: یکی ادامه کشتار مردم فلسطین در غزه تا آستانه ماه رمضان و سپس پذیرش آتش بس موقت برای حداکثر یک ماه تا پایان ماه رمضان از سوی دولت نتانیاهو، که منجر به مذاکره برای پذیرش موارد مشخص در راستای پایان کشتار در غزه شود. دوم، آتش بس بسیار موقت برای چند هفته تا پایان ماه رمضان تا ارتش رژیم صهیونیستی مرحله جدید و شدیدتری را کلید بزند.
واقعیت این است که در آستانه شروع انتخابات حزبی از سوی دو حزب حاکم جمهوریخواهان و دموکرات‌ها و کلید خوردن رقابت‌های «ترامپ» و «بایدن» برای نامزدی آینده ریاست جمهوری آمریکا، همچنان بحران فلسطین با ادامه نظامی‌گری و کشتار فلسطینیان در سراسر نوار غزه و مرزهای مصر و اردن و... شدت افزون‌تری پیدا کرده است. سکوت دولت‌های عربی در منطقه و بی‌عملی «اتحادیه عرب» نیز میدان کشتارهای جنایتکارانه ارتش صهیونیستی را باز گذاشته است. تا اینجا هیچ نشانه‌ای از پایان این کشتار دیده نمی‌شود. دبیر کل سازمان ملل و سازمان‌های پزشکی می‌گویند: «حتی رساندن حداقل آذوقه و آب به مردم عادی در سراسر غزه با بحران و مشکلات متعدد مواجه است.» اکنون اعتراض عمومی مردم جهان علیه دولت نتانیاهو و ماهیت نژادپرستی صهیونیستی او، تنها نشانه آشکار از باز دارندگی و نفرت عمومی در برابر نژادپرستی مرگبار دولت اسرائیل است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خواب مسکو برای جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی
✍️ محمدرضا ستاری
یکی از سوالات مهم و کلیدی در طول دو سال گذشته این است که چرا پوتین به اوکراین حمله کرد و چه دور‌نمایی برای پایان جنگ وجود دارد؟ آیا این اتفاق صرفا ناشی از گسترش دامنه نفوذ ناتو به سمت مرزهای روسیه بود یا اینکه مناسبات و مسائلی در پشت پرده جریان دارد که جنگ اوکراین را برای مسکو اجتناب‌ناپذیر کرد؟

از یک منظر برای پاسخ به این سوال باید به راهبرد امنیت ملی روسیه در قبال کشورهای تازه استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی توجه کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، پانزده کشور جدید از دل امپراتوری کمونیستی مسکو متولد شد، اما مساله مهم این است که این کشورها چه در شرق اروپا و چه در آسیای‌میانه، محیط امنیتی و اولویت ژئوپلیتیکی روسیه محسوب می‌شوند و علیرغم استقلال‌شان همچنان از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی زیر چتر مسکو قرار دارند. در همین رابطه روسیه یک راهبرد کلی در قبال این سرزمین‌ها در دستور کار داشته و دارد؛ راهبردی که از آن به عنوان سیاست تسخیر یاده شده و دارای چهار مرحله است: مرحله اول تسخیر اجتماعی است؛ امری که ضمن تقویت و تبلیغ ارزش‌های روسی به کشورهای تازه استقلال‌یافته، برای روس‌زبان‌های این مناطق امتیازات ویژه‌ای از قبیل حقوق بازنشستگی و گذرنامه روسی قائل می‌شود. مرحله بعدی تسخیر نخبگان است؛ جایی که مسکو علاوه بر نخبگان سیاسی و دولتی، نخبگان بخش خصوصی را تقویت و برای ارتقای جایگاه آنها در کشورهای تازه استقلال‌یافته تلاش می‌کند. یک نمونه چنین سیاستی در چچن پیاده شده؛ جایی که پس از حدود ۱۰ سال جنگ خونبار در این منطقه در نهایت افرادی نظیر رمضان قدیروف به عنوان یاران نزدیک پوتین عهده‌دار اداره این جمهوری خودمختار شدند.
مرحله سوم تسخیر دولتی است؛ یعنی روی کار آمدن دولت‌های همسو و متحد با مسکو که نمونه‌های آن را علاوه بر آسیای میانه در بلاروس تحت حاکمیت الکساندر لوکاشنکو شاهد هستیم. مرحله آخر از راهبرد روسیه در مقابل جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته تسخیر سرزمینی است؛ یعنی حمایت از گروه‌ها و جنبش‌های گریز از مرکز در این کشورها که عمدتا در میان ساکنان روس‌زبان در این سرزمین‌ها مشاهده می‌شود. نمونه این موضوع را در شرق اوکراین یعنی مناطقی از قبیل لوهانسک و دونتسک و گرجستان در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی شاهد هستیم. هفته پیش نیز شاهد این قضیه بودیم که جدایی‌طلبان منطقه ترانس نیستریا در مولداوی برای حفاظت از خود در قبال دولت مرکزی دست به دامان روسیه شدند و مسکو نیز حمایت از آنها را از جمله اولویت‌های اصلی خود اعلام کرده است.
اگر این چهار مرحله از راهبرد روسیه در قبال جمهوری‌های جدا‌شده از خاک شوروی به نتیجه نرسد، مرحله نهایی اقدامات مسکو، حمله خواهد بود؛ امری که دقیقا نمونه آن را در قبال اوکراین شاهد بودیم. یکی از زوایای حمله روسیه به اوکراین را می‌توان از این جهت مورد بررسی و تحلیل قرار داد، چراکه فارغ از تمامی تحولات و مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای که باعث ایجاد جنگ در اوکراین شده، مسکو از زمان فروپاشی شوروی خط قرمز ژئوپلیتیکی و امنیتی خود را روی این سرزمین‌ها تعیین کرده و مماشات چندانی هم در مقابل از بین رفتن هژمونی خود در این کشورها نشان نمی‌دهد.
مساله مهم این است که همان‌طور که اتحاد جماهیر شوروی دنباله تزاریسم در روسیه بوده، روسیه بعد از جنگ سرد نیز ادامه امپراتوری شوروی با تغییر شکل ظاهری است. یعنی تنها پوسته‌ای جدید از روسیه و راهبرد امنیت ملی آن در نظام بین‌المللی نمایش داده شده، اما در باطن همان شوروی است که نهادها و بازیگران قدرتمند آن از جمله ک‌گ‌ب به حیات خود تحت پوشش و عنوانی تازه ادامه داده‌اند.
برای پاسخ به این سوال که چه دورنمایی برای پایان جنگ اوکراین وجود دارد، می‌توان گفت از آنجا که سیاست و اقدامات روسیه در قبال اوکراین همان‌طور که در بالا ذکر شد به صورت سیستماتیک رقم می‌خورد، مادامی که تنها حمایت مالی و تسلیحاتی از کی‌یف برای مقابله با مسکو از سوی غرب در جریان باشد، گره جنگ هر روز کور‌تر از روز قبل و به جنگی فرسایشی تبدیل می‌شود؛ مگر اینکه در نهایت روسیه با قدرت‌های بزرگ و به خصوص آمریکا در مورد اوکراین در قبال گرفتن امتیازاتی در مناطق دیگر نظیر غرب و مرکز آفریقا یا خاورمیانه به توافق برسد که آن زمان می‌توان امیدوار بود این جنگ با فشار روی اوکراین برای مذاکره با روسیه به آتش‌بس و در نهایت توقف درگیری‌ها ختم شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسوولیت تورم انتظاری متوجه کیست؟
✍️ عباس عبدی
حقوق و دستمزدبگیران، در خط مقدم و ابتدای صف برای تحمل بار گرانی‌ها و مشکلات قرار داده شده‌اند. دولت محترم ادعاهایی دارد که به نظر متعارض می‌آیند. از یک‌سو مدعی هستند که رشد اقتصادی بسیاری خوبی داشته‌ایم، همچنین یکی از اهداف خود را بهبود شرایط افرادی می‌دانند که بهره‌مندی کمتری از اقتصاد دارند؛ از سوی دیگر هنگامی که نوبت به بهبود حقوق و دستمزد آنان می‌رسد، به یاد تورم می‌افتند که مبادا تعدیل دستمزدها موجب تورم شود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اشعار داشته که «در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم. آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، «تورم انتظاری» سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع «تورم انتظاری» از کنترل خارج نشود. ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیونی شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.» آیا کسی هست که از مسوولان محترم دولت بپرسد سال گذشته که رشد دستمزدها خیلی کمتر از تورم بود، آیا تورم انتظاری نبود؟ پس چرا در سال جاری با تورم ۴۰درصدی مواجه هستیم؟ تورم انتظاری مساله‌ای مقطعی است و نه مداوم و طولانی‌مدت. به‌علاوه این تورم انتظاری بیش از آنکه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد باشد، به علت کسری بودجه دولت و زمزمه‌هایی است که به ‌طور جدی درباره افزایش قیمت کالاهای مهم و انرژی شنیده می‌شود. همچنین به علت ضعف و ناتوانی در تامین ارز برای واردات است. از سوی دیگر و مهم‌تر اینکه افزایش دستمزدها برای خنثی کردن تورم سال آینده نیست، بلکه برای جبران تورم سال جاری است که به حدود ۴۰درصد رسیده است..

بنابراین افزایش آن نه برای جبران مشکلات سال آینده، بلکه برای جبران مشکلات به وجود آمده در همین امسال است که حقوق و دستمزد سال آینده آنان باید تغییر کند تا سطح زندگی آنان تاحدی حفظ شود. به علاوه حقوق و دستمزدبگیران حدود ۵۵درصد کل شاغلان کشور هستند، چگونه می‌توان آنان را نادیده گرفت؟ اگر در سال جاری بیش از ۵درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم، پس چرا باید دریافتی حقوق و مزدبگیران در سال آینده نسبت به سال جاری و به قیمت ثابت و ارزش و قدرت خرید آن کمتر شود؟ این رفتار به لحاظ منطقی دچار ابهام است. باید دولت توضیح دهد که این رشد اقتصادی کجا رفته که نصیب مردم نباید بشود؟ چرا باید بیش از ۵۵درصد مردم مزد و حقوق‌بگیر جامعه از چنین رشدی بی‌بهره باشند؟ فرض کنیم که امسال هم توانستید، دریافتی حقوق‌بگیران را کمتر از میزان تورم افزایش دهید، همچنان‌که درباره کارکنان دولت در بودجه انجام دادید و به احتمال قوی در دو هفته آینده نیز آن را برای کارگران با اندکی بیشتر به اجرا خواهید گذاشت. فرض کنیم مردم به هر حال این فشارها را به هر دلیلی تحمل کنند، در این صورت آیا نباید در کنار این تحمل، چشم‌اندازی امیدبخش از آینده داشته باشند؟ کدام چشم‌انداز را پیش روی ملت می‌گذارید؟ اگر مردم نسبت به آینده امیدوار باشند، حتما سختی‌ها را تحمل می‌کنند، همچنان‌که در زمان جنگ چنین بودند، ولی اگر قرار باشد که امید و چشم‌انداز مثبتی به سوی آینده نباشد، سهل است که چشم‌انداز هم منفی باشد، در این صورت باید گفت انتظار همراهی داشتن از مردم دور از انصاف و عقل است. به‌علاوه زمان جنگ همه مردم و مسوولان در وضعیت مشابه از سختی بودند، آیا اکنون چنین است؟ آیا قدری دلسوزی برای مردم و اقتصاد دارید؟ آن اندازه که دنبال جلوگیری از تعدیل مزد و حقوق هستید، آیا دنبال جلوگیری از فساد و رسیدگی به فساد بزرگ چای دبش هستید؟ اجازه دهید بیش از این چیزی گفته نشود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کاهش مشارکت؛ هشدار یا شوک جدی؟
✍️ غلامرضا ظریفیان
قطعا برای کسانی که به جمهوری اسلامی با دو بنیاد جمهوریت و اسلامیت اعتقاد دارند کاهش مشارکت مردم یک نگرانی جدی را برای بخش جمهوریت نظام ایجاد می‌کند که می‌تواند برای کشور مخاطراتی فراهم کند.بنابراین طبیعتا نباید از اینکه مشارکت مردم کم شده است خوشحال بود بلکه باید ناراحت و نگران بود که چه اتفاقی افتاده نظامی که ۹۸ درصد مردم به مشروعیت آن رای دادند امروز با کاهش نسبتا محسوس نسبت به گذشته در خصوص مشارکت در انتخابات مواجه است. در گذشته نیز ۴۲ درصد در انتخابات مجلس شرکت کرده بودند. هر چند نسبت به دورانی که مردم ۷۱ درصد در انتخابات مشارکت می‌کردند بسیار فاصله داریم، اما با توجه به افزایش جمعیت طبیعتا این حجم از کاهش مشارکت حاوی پیام‌های مشخصی است و اگر یک آنالیز دقیق‌تری صورت بگیرد که در همین مشارکت کم هم چه بخشی از جامعه رای سفید داده است همه حکایت از یک نگرانی جدی برای کشور دارد. در همه جوامع اینگونه است که وقتی نظام جمهوری یک نظام فعال و پای کار است حتی وقتی وضعیت جامعه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود می‌بینیم که در بسیاری از کشورها شرایط بد جامعه اتفاقا جامعه را بیشتر فعال می‌کند که بیایند و به کسانی رای دهند تا نهایتا این وضعیت بد در اثر یک انتخاب خوب بهبود پیدا کند. اما چرا وقتی وضعیت اقتصادی، اعتماد اجتماعی و... با مشکل مواجه می‌شود بخش قابل توجهی از جامعه نمی‌آید در انتخابات یک رکن مهم کشور که مجلس است و می‌تواند نقش مهم و تعیین کننده‌ای در بهبود وضعیت داشته باشد شرکت کند. به نظر می‌رسد که مشکل در این است که در اثر محدودیت‌هایی که ایجاد کردیم، موانعی که برای مشارکت افراد با تجربه و توانمند ایجاد شده، فیلترهای متعددی که برای حضور صاحب‌نظران و کسانی که می‌توانند نقش موثری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند ایجاد شده و در عین حال جامعه چند دوره هم تجربه کرده که افراد غیرتوانمند و گزینش شده خاص آن اثر تعیین کننده خود را از دست داده‌اند و مجلس از کارایی و توانایی لازم برای حل مشکلات جامعه افتاده در واقع نقطه کانونی و کلیدی این می‌شود که مردم نسبت به اثر بخشی رای خود دچار تردید می‌شوند. لذا وقتی کسانی گزینش می‌شوند که مردم فقط باید به آنها رای دهند تجربه گذشته این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این انتخاب افراد محدود نمی‌تواند حلال مشکلات مردم باشد . به معنی دیگر نوعی بروز ناامیدی نسبت به آینده و نقش تعیین کننده مجلس در حل مشکلات است که منجر به این می‌شود که یک بخش قابل اعتنا و قابل توجه جامعه نخواهد از این حق خود استفاده کند. با توجه به اینکه این مساله تاکنون یک بار رخ نداده و اگر سیر حضور مردم در ادوار انتخابات مجلس را نگاه کنیم با یک سیر کاهشی در چند دوره اخیر روبه‌رو هستیم این باید یک هشدار و شوک جدی برای کارگزاران اصلی کشور ایجاد کند که جامعه ما که در معرض خطرات سنگین بیرونی و آسیب‌های جدی درونی است اگر پایگاه اعتماد اجتماعی‌اش آسیب ببیند طبیعتا آسیب دیدن این پایگاه اجتماعی می‌تواند خطرات جدی برای کشور ایجاد کند بنابراین حداقل باید از این تهدیدی که اکنون ایجاد شده آن را تبدیل به یک فرصت کنند و دوباره به مردم برگردند و مردم را برای حق انتخاب‌شان به رسمیت بشناسند و مساله را فقط در گروه‌های خاص منحصر نکنند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت مدیریت سیاست‌های بانک مرکزی
✍️ حسین محمودی اصل
اقدامات بانک مرکزی بسیار مشکوک و غیرکارآمد بوده است. همچنین تناقض های بسیاری در رویکردها و تصمیمات، قابل ملاحظه است. تنها راه کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی و افزایش تولید است. انتشار اوراق ۳۰ درصدی باعث افزایش انتظارات تورمی و زمین گیر شدن تولید می شود. چراکه نرخ تامین مالی تولید به محدوده ۴۰ درصد رسیده است که نه تنها موجب افزایش قیمتها می شود بلکه باعث زیان ده شدن واحدهای تولیدی و عدم توجیه تولید خواهد شد.
در کشور آمریکا و کشورهای اروپایی کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره کارساز است. چراکه در آن کشورها سود تولید چندین برابر نرخ سود بانکی و سود تسهیلات است. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری تکلیف نیست. بنابراین با هدایت منابع از سطح جامعه به سمت تولید با افزایش تولید و آرام گرفتن نقدینگی، بازارها تحت کنترل در خواهند آمد. اما اجرای یک سیاست در کشورهای دیگر که مولفه های اقتصادی یکسانی ندارند مقبول نیست. چراکه در کشور ما حاشیه سود تولید تقریبا نصف نرخ تسهیلات بانکی است.

طبیعی است تجمیع منابع و نقدینگی در نظام بانکی اگر به دست تولید نرسد، آسیب زا خواهد بود و اگر با این نرخ ها به دست تولید برسد، باعث کاهش تولید، کاهش سودآوری و عدم بازگشت منابع خواهد شد. جالب اینکه تولید با نرخ دلار ۶۰ هزار تومانی و تسهیلات نزدیک ۴۰ درصدی به تولید اقدام می کند و مکلف شده است ارز خود را ۵۰ درصد پایین تر به بانک مرکزی برگرداند.

این یک روند معیوب و غیرقابل ادامه بوده و باعث تورم افزایش تورم و زمین گیر شدن تولید خواهد شد. در این بین عرضه ارز رانتی به عنوان ارز مسافری به هیچ وجه توجیه ندارد و باید این ارزها بدون رانت عرضه شود. بانک مرکزی به دنبال بنگاه داری بوده و مکانیزم معقول بورس کالا برای عرضه طلا و سکه را به هم ریخت و با ایجاد وقفه در عرضه سکه و ایجاد مکانیزم ها و سامانه های مربوطه نه تنها راسا دلار ۵۹ هزار تومانی را در عرضه طلا به رسمیت شناخت بلکه دلار بالای ۸۰ هزار تومان سکه را نیز رسمیت خواهد داد. انبوهی از تناقض ها موفقیت سیاست های بانک مرکزی را به چالش کشیده است. همچنین به نظر می رسد این حجم از گل به خودی ها که بسیار مشکوک است، باید مدیریت شود.