شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 11:57:17 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس سبز؛ بدون دستور
روز گذشته شاخص کل بورس رشد ۲.۹درصدی را تجربه کرد که در ۴ماه اخیر بی سابقه بوده است. به این ترتیب در سه روز متوالی شاخص کل به صورت غیر دستوری با رشد حدود ۴.۹درصد مثبت شد؛ حال آنکه بازدهی بازار از ابتدای سال تنها ۹.۵درصد بود.در نهایت نماگر اصلی بورس در انتهای معاملات به سطح یک‌میلیون و ۱۴۷هزار واحد رسید. تداوم رشد دلار و قرار گرفتن نسبت قیمت به سود بازار در کف ۱۵ساله که به معنای ارزنده بودن قیمت سهام شرکت‌هاست، سوخت رشد بازار سهام در سه روز معاملاتی گذشته بوده‌اند.
همچنین، انتشار گزارش‌های بهمن ماه شرکت‌ها در کدال اتفاقات خوبی را برای بازار سهام رقم زد؛ به‌طوری‌که مجموع فروش شرکت‌های فعال در بازار سهام به ۲۵۹همت رسید که از ابتدای سال این میزان فروش ماهانه، بی‌سابقه بوده است.
کارشناسان تاکید دارند مرز ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد، مقاومت روانی آینده را می‌سازد که در صورت رد شدن آن، انتظارات برای رشد بیشتر شاخص، افزایش پیدا می‌کند.
علی عبدالمحمدی: سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه، هشتم اسفندماه، شاخص‌کل بورس تهران، سطح ۲میلیون و ۴۶هزار‌واحدی را ملاقات کرد، محدوده‌‌‌‌‌‌‌ای که پایین‌ترین سطح ۳ ماه اخیر نماگر اصلی تالار شیشه‌ای محسوب می‌شد و قابل پیش‌بینی بود که با نزدیکی شاخص‌کل به مرز روانی ۲میلیون‌واحدی و همچنین رسیدن دلار در بازار آزاد به سقف تاریخی، بورس نیز واکنش مثبتی به ماجراهای مذکور خواهد داشت.
در گزارش هشتم اسفند «دنیای‌اقتصاد» تحت‌عنوان «حفظ موقعیت کنونی» و در بخش بررسی سناریوهای آتی بازار نیز به این موضوع اشاره شد که با توجه به رشد دلار در بازار آزاد، احتمالا بازار از این محدوده‌‌‌‌‌‌‌ها نزول معناداری را تجربه نکند و در مسیر صعودی قرار بگیرد.
همین موضوع نیز به حقیقت بدل شد و در جریان سه روز کاری، شاخص‌کل بورس تهران توانست از کف سه‌ماهه خود، رشد ۴.۹۳درصدی را تجربه کند.
بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز یکشنبه بورس تهران، شاخص‌کل با رشد ۲.۹درصدی همراه شد و در سطح ۲میلیون و ۱۴۷هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. رشد ۲.۹درصدی این شاخص، بیشترین رشد درصدی تجربه‌‌‌‌‌‌‌شده شاخص‌کل در ۶ماهه دوم سال‌جاری بود. آخرین‌باری که شاخص توانست رشدی بیشتر از رشد روز گذشته در مقیاس روزانه را به‌ثبت برساند، به پنجم شهریورماه سال‌جاری بازمیگردد که شاخص‌کل رشد ۲.۹۳درصدی را در یک روز تجربه کرده بود.
شاخص هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، در روز گذشته با رشد ۲.۱۵درصدی همراه شد تا این نماگر نیز به مانند شاخص‌کل بیشترین رشد روزانه خود از ۵ شهریور سال‌جاری به بعد را تجربه‌کرده باشد. در فرابورس نیز شاخص‌کل این بازار رشد ۱.۷۷درصدی را ثبت کرد.
عوامل پیشران بازار
همان‌طور که به کرات در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» گفته شده، زخم‌‌‌‌‌‌‌کاری تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذار در سال‌جاری، از گذرگاه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بازار سهام را در تنگنا قرارداده و سبب‌شده تا تقاضا از تالار شیشه‌ای گریزان شود. بیاعتمادی نسبت به آینده بازار و فعل و انفعالاتی که در ماه‌های آتی حادث خواهد شد، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در سال‌جاری، مانع از ورود جریان پول به بازار سهام شد، اما از یک جایی به بعد وقتی دلار مجددا تا حوالی سقف تاریخی خود پیشروی می‌کند، مطمئنا بازار سهام نیز نمی‌تواند به این موضوع بیتفاوت باشد.
بورس تهران همواره با نوسانات قیمت اسکناس آمریکایی، همبستگی مستقیمی داشته و بنا به دلایلی مانند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دلار بر سودآوری شرکت‌های بورسی، اثر دلار بر ارزش دارایی‌های تحت‌تملک شرکت‌ها و ارزش جایگزینی و همچنین تقویت جسارت خریداران برای خرید سهام، نرخ ارز همواره مقوله قابل‌توجهی برای بازار سهام تلقی می‌شود.
در سال‌جاری، واکنش بورس تهران به نوسانات قیمت دلار، اندکی با تاخیر همراه بود، در بیان چرایی این امر می‌توان به دو موضوع اشاره کرد، اول اینکه بازار سرمایه همواره با یک تاخیر زمانی نسبت به نوسانات قیمت دلار واکنش نشان داده است.
عامل دوم نیز به بیاعتمادی بازمیگردد، یعنی با وجود اینکه دلار در بازار آزاد از خود تمایلات صعودی ابراز می‌کرد، بورس تهران به این موضوع بیتفاوت بود، یعنی سرمایه‌گذاران حاضر در قلمرو بورس تهران، در محاسبات ذهنی خود به ریسک ناشی از بی‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی‌‌‌‌‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌ها در فضای بازار سهام، وزن بیشتری نسبت به اثر مثبت افزایش نرخ ارز قائل بودند.
توفان صندوق‌های اهرمی
یکی از نکات قابل‌توجه بازار در روزهای اخیر، استقبال فوق‌‌‌‌‌‌‌العاده از معاملات صندوق‌های اهرمی بوده‌است. همزمان با رسیدن شاخص‌کل به کف سه‌ماهه خود در هشتم اسفند، این صندوق‌ها نیز کف ماه‌های اخیر خود را در اواخر هفته گذشته به‌ثبت رساندند، اما پس از تغییر روند در تالار شیشه‌ای، این صندوق‌ها با استقبال گسترده‌ای همراه شده و ارزش معاملات این صندوق‌ها با روزهای قبلی، تفاوت معناداری داشته است.
بررسی‌‌‌‌‌‌‌های آماری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بازدهی این صندوق‌ها از کف‌های قیمتی به‌ثبت رسیده در هفته گذشته تا پایان روز معاملاتی گذشته در بازه ۱۱ الی ۱۵درصد قرار داشته‌است که این موضوع، پتانسیل کسب بازدهی در روزهای خوب تالار شیشه‌ای را برای این صندوق‌ها نمایان می‌سازد.
بورس و انتخابات
برخی رشد بورس تهران در روزهای اخیر را به مقوله انتخابات نسبت می‌دهند، در واقعیت می‌توان این‌چنین استنباط کرد که هیچ ارتباط معنادار و خاصی میان صعود شاخص‌های تالار شیشه‌ای در مقطع کنونی و مساله انتخابات وجود ندارد.
همان‌طور که سابقا ذکر شد، بورس تهران فقط به رسیدن دلار به سقف تاریخی، واکنش مثبت نشان‌داده‌است و مساله مهم این است که افزایش قابل‌توجه نرخ ارز در بازار آزاد جسارت و شجاعت خرید را در دل خریداران تقویت کرده‌است، پس نمی‌توان میان رشد بورس تهران و مساله انتخابات مجلس در مقطع فعلی، ارتباط خاصی را ردیابی کرد.
آیا رشد بورس پایدار خواهد بود؟
مساله قابل‌توجه این است که مجددا امید به تالار شیشه‌ای بازگشته است و اگر سیاستگذار بتواند با تزریق چند خبر مثبت بنیادی به بازار، این شادابی و میل به خرید سهام را در کلیت بازار حفظ کند، می‌توان به روزها و ماه‌های آتی بورس تهران به دید امیدوارانه‌تری نگریست. به‌رغم افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اما اختلاف نرخ نیمایی با دلار بازار آزاد همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های بورس تهران و سهامداران است.
از سوی دیگر اگر سیاستگذار بتواند در زمینه زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف بازار اقدامات مثبتی را انجام دهد، می‌توان به آینده خوشبین بود. گروه پالایشی، پتروشیمی و خودرویی از صنایعی هستند که سیاستگذار می‌تواند با انجام برخی اقدامات که تغییرات بنیادی را در سودآوری این شرکت‌ها ایجاد می‌کند، بازار سهام را در کورس نگه دارد.
همچنین اگر سیاستگذار بورسی بتواند فضای اطمینان را در تالار شیشه‌ای ایجاد کند، جریان پول با امیدواری بیشتری در صحنه معاملات سهام حضور خواهد یافت. این اطمینانی که صحبت شد از دو محل قابل بررسی است، اول اینکه سیاستگذار باید بتواند در راستای احقاق حقوق سهامداران در زمینه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف به‌خصوص قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌هایی که سودآوری صنایع مختلف بورس تهران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گام بردارد.
ثانیا سیاستگذار باید به لحاظ مکانیزم‌های معاملاتی نیز در بازار اعتماد را برقرار سازد، یعنی بازار را به سمت و سویی هدایت کند که نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از دخالت عوامل خارجی در دستکاری قیمت‌ها در کلیت بازار سرمایه قابل‌ردیابی نباشد، پس نتیجتا می‌توان این‌چنین استنباط کرد که ادامه مسیر معاملاتی و رشد بازار به حرکات استراتژیک سیاستگذار بورسی بستگی دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 شوک منفی ارز به ساخت و ساز
نوسانات پرتعداد نرخ ارز در ماه‌های اخیر و به ویژه در بهمن‌ماه - که منجر به ورود نرخ دلار به سقف تاریخی کانال ۵۸ هزار تومان شد- خواب را از چشم فعالان صنعت ساختمان ربوده است.
رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ دلار طی زمستان سال جاری منجر به آشفتگی بازار معاملات مصالح ساختمانی و در پی آن صنعت ساختمان شده است و مدیران این صنعت پیچیده که متکی به محاسبات فنی و مهندسی، و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متعددی است، در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است، به گونه‌ای که آنها در تازه‌ترین نظرسنجی اتاق تعاون ایران که تحت عنوان شامخ کل ساختمان تهیه و منتشر می‌شود، اظهار کرده‌اند که «با توجه به شوک‌های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت‌ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.» این تحلیل در شرایطی عنوان شده است که عدد شاخص کل ساختمان در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دیماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شده و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های گذشته قرار دارد و به عبارتی از مرز عدد ۵۰ عبور کرده و به محدوده رونق وارد شده است. اما واضح است که تحلیل فعالان اقتصادی به یک دوره زمانی بزرگ‌تر از «یک ماه» اشاره دارد. به دوران تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی یک جانبه امریکا علیه ایران که از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ آغاز شد و نوسان‌های ارزی و در پی آن، نوسان‌های اقتصادی پر قدرتی را علیه اقتصاد ایران تحمیل کرد. طی این سال‌ها صنعت ساختمان بیش از پیش تضعیف شد. این همه در حالی بود که بنا به برخی از تحلیل‌ها، مسکن‌سازی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و می‌رود!
به گزارش «تعادل»، اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۵ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان اعلام کرد: عدد شاخص کل در بهمن ماه با رقم ۵۳,۱۵ در مقایسه با دیماه ۴۹.۴۵ با افزایشی قابل توجه، از وضعیت رکود خارج شده و در وضعیت مساعدتری در مقایسه با ماه‌های گذشته قرار دارد. این گزارش حاکی است، افزایش مولفه‌های «میزان فعالیت‌های انجام شده» و «میزان فروش کالاها و خدمات» در صنعت ساختمان متاثر از افزایش فعالیت فعالان صنعت ساختمان در این دوره بوده است که این روند افزایشی موجب کاهش مولفه «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در یک ماه اخیر بوده است. روند کاهشی مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم ۵۱.۵۷ با توجه به تکمیل و تحویل پروژه‌ها در موعد مقرر در پایان سال، قابل توجه است.
بر اساس این گزارش، از نظر فعالین صنعت ساختمان باتوجه به شوک‌های منفی بازار ارز و ناپایدار بودن قیمت‌ها، ادامه فعالیت‌های صنعت ساختمان در وضع نامساعدی قرار خواهد گرفت و نیز استمرار این شرایط، منجر به تشدید روند کاهشی فعالیت صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور خواهد شد.
مسکن در تله رکود تورمی
اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل، صرفا در ماه‌های آبان، آذر و دی در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود (عدد ۵۰) بود و در شرایط
ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی برخی از ماه‌های سال جاری نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰,۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
آخرین وضعیت بازار معاملاتی مسکن
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن پایتخت، در دی ماه ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٨٠,٤ رسید که نسبت به ماه قبل (٢٧٤.٤)، ٢.٢ درصد افزایش داشت. در دی ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٢.٩- درصد)، ٥.١ واحد درصد افزایش داشت.
بر اساس این گزارش، در دی ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٦,٥ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه دی ماه در مقایسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد کاهش داشت. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٨٢,٨ درصد رسیدکه نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨٥.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد کاهش داشت.
نقش دلار در قیمت مسکن
به گزارش «تعادل»، به باور کارشناسان مسکن آرامش نسبی در بازار معاملاتی مسکن پایتخت یا به‌طور دقیق‌تر، کاهش قیمت اسمی مسکن طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری به علت برقراری آرامش نسبی در بازار دلار ایجاد شد. کما اینکه جهش ۲,۲ درصدی قیمت مسکن در دیماه نیز بر اثر رشد ۷.۲ درصدی نرخ دلار در ماه یادشده رخ داد. در آذرماه سال جاری، نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان اندکی را تجربه کرد و از همین رو، تا حد زیادی انتظارات تورمی در جامعه و در میان فعالان بازارها تعدیل شد. در چنین شرایطی، از آنجا که طی چند ساله اخیر، بازار مسکن تحت سیطره کامل شاخص‌های کلان و فضای اقتصاد کلان کشور بوده، طبیعی است که با بهبود یا ثبات نسبی نرخ ارز که اهرم انتظارات تورمی و موجد نوسان در سایر بازارها به شمار می‌رود، قیمت اسمی مسکن نیز تعدیل بسیار اندکی را تجربه کند. از آنجا که این افت قیمت با کاهش حجم معاملات ملکی نیز همزمان بوده، می‌توان گفت که رکود در این بازار تعمیق شد. در این شرایط، نه فروشندگان و نه خریداران حاضر به فعالیت در بازار مسکن نیستند و به نوعی از این بازار خارج شده‌اند. اما در دیماه، اوضاع بازار مسکن کمی متفاوت شد. افزایش قابل توجه نرخ دلار، برخی از سرمایه‌گذاران را به فکر انداخت تا با خرید ملک از نقدینگی خود درباره تورم انتظاری ماه‌های آینده محافظت کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سودای سود خارج از دید
نرخ حقیقی شدیدا منفی بهره بانکی سبب شده که علاوه بر ایجاد صفوف کیلومتری برای دریافت وام، بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شوند و به اضافه‌برداشت روی بیاورند که خود این رفتار، یکی از عوامل کلیدی Boost شدن تورم در ایران به شمار می‌رود. قانون عرضه و تقاضا از جمله دم‌دستی‌ترین ترم‌های مفهومی در علم اقتصاد است که با تمام شهرت و اهمیتش، در سیاستگذاری پولی، مالی و تجاری کلان در ایران به هیچ گرفته می‌شود. در شرایطی که سیاستگذار در شرایط تورمی، همزمان نرخ بهره تسهیلات بانکی را در سطح ۲۳ درصد تثبیت کرده و از طرفی میزان پرداخت آن را با سیاست‌های محدودکننده خود کنترل می‌کند، تقاضای بخش خرد با کمبود عرضه مواجه می‌شود و در افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی تسهیلات بازتاب پیدا می‌کند.
تسهیلات نیز مانند هر کالا و سرویس دیگری، از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری آن، با انحراف این نهاده از فعالیت‌های اقتصادی متقاضیان، یا به تورم منجر می‌شود یا به وضعیت توزیع قطره‌چکانی منتهی می‌شود که عملا بزرگ‌ترین بازنده‌اش، مصرف‌کنندگان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند؛ مصرف‌کنندگانی که حالا یا دستشان از وام کوتاه است، یا باید آن را با قیمت بالایی دریافت کنند. تعیین دستوری نرخ بهره موجب شده همزمان با اینکه بانک‌ها از ناترازی رنج می‌برند، دست مشتریانی که حاضر به پرداخت نرخ‌های بالاتر برای وام هستند از تسهیلات کوتاه بماند و یک شبکه قارچی رانتیر در این زمینه و در سایه بانک‌ها به شکل لیزینگی رشد کند.
فروش اعتباری به پشتوانه بانک‌ها
فروش تسهیلاتی و قسطی یکی از سایه‌روشن‌های جدید اقتصاد ایران است که توسط پلتفرم‌های بزرگ قسطی‌فروش مانند خودروسازان و لوازم خانگی‌فروشان و فرش‌فروشان به شکل عمده به اجرا گذاشته شده است. فروش اعتباری در صنعت خودرو توسط هر دو غول خودروسازی کشور، برای چند محصول به کار گرفته شده است. نکته مشترک هر دو خودروساز این است که برای فروش وانت‌هایشان تسهیلات پرداخت می‌کنند. در واقع خودروسازان یک‌سری خطوط اعتباری با استفاده از شبکه تسهیلات بانکی گشوده‌اند که به واسطه آن، اقدام به فروش خودروهای خود و تسهیلات بانکی به شکل توامان برای بانک‌ها می‌کنند! به عبارت دیگر بانک‌ها ترجیح می‌دهند بخش زیادی از منابع اعتباری خود را به شکل خطوط اعتباری در اختیار قسطی‌فروشان عمده کشور قرار دهند تا با نرخ‌های بهره بزرگ‌تر بتوانند منابع را به بانک‌ها بازگردانند. به عنوان مثال یکی از خودروسازان، یکی از سدان‌های خود را با سررسید تحویل یک‌ماهه به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و در ادامه طی سه فقره چک ۹۰ میلیون تومانی که طی ۱۸ ماه سررسید می‌شود به فروش می‌رساند. با یک محاسبه جبری مقدماتی و سرانگشتی می‌توان چنین دریافت که قیمت درب کارخانه خودرو و قیمت تمام‌شده آن در این طرح، معادل ۲۷۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره ۳۰ درصدی آب می‌خورد و این به معنای این است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات اعتباری خود را به جای وام‌های دستوری با اعتبار خرد مثلا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۴ درصد، با مبالغ کمتر و نرخ بهره ۳۰درصدی به قسطی‌فروشان بفروشند و بخشی از ناترازی منابع خود را جبران کنند.
قسطی فروشی دو سر برد و یک سر باخت
در طرح‌های فروش فرش و لوازم خانگی نیز همین وضعیت به شکل کمابیش برقرار است. به عنوان مثال یکی از قسطی‌فروشان لوازم خانگی، یخچال‌فریزر معمولی ایرانی را که بهای فروش نقدی آن معادل ۳۲ میلیون تومان است، به شکل از دم اقساطی، با بازپرداخت اقساطی در ۶ فقره چک به بهای ۴۸ میلیون تومان در سررسید ۱۸ ماهه بازپس می‌گیرد که از یک سود ۵۰ درصدی حکایت دارد. به عبارت دیگر در این فقره هم، قسطی‌فروشان می‌توانند با بهره‌گیری از چالش فشار دولتی بر منابع بانکی، با استفاده از این شیوه و با گره زدن منابع محدود خود به خطوط اعتباری چشمگیر بانک‌ها، مبالغ بسیار بزرگ‌تری از بهره را برای بانک‌ها فراهم کنند و کالاهای موجود در انبارهای خود را نیز با سودی قابل قبول (که ناشی از خرید عمده کالا از تولیدکنندگان و تهی کردن بازار از موجودی کالای مشابه و نیز فروش اقساطی است) جبران کنند؛ معامله‌ای مثلثی شکل می‌گیرد که دو ضلع قسطی‌فروشان و بانک‌ها طی آن سود اساسی می‌برند ولی شهروندان مبتلا به کسری نقدینگی مجبور به خریداری کالا و بدهی اقساطی به شکل همزمان هستند.
این وضعیت آشفته تنها در زیر سایه سرکوب نرخ بهره توسط دولت بوده که باعث شده قسطی‌فروشان رانتیر، بتوانند حداکثر بهره‌برداری را از این ضعف سیستم سیاستگذاری اقتصادی کشور صورت بدهند. برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌ای جز آزادسازی نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد وگرنه به زودی قسطی‌فروشان به بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تسهیلات اعتباری بانک‌ها تبدیل می‌شوند و ناترازی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد به کسب‌وکارها و شهروندان تشدید خواهد شد و نارضایتی‌های جدی در پی خواهد داشت. آیا این سنخ از سودسازی توسط بانک‌ها و قسطی‌فروشان خارج از منظومه دید نظارتی دولت است یا دولت به شکل عامدانه با این نرخ بهره بازاری کنار می‌آید و باز هم خواهان سرکوب نرخ بهره بانکی است؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش یک‌شبه قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار
اعلام تعرفه‌های جدید واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، شوک تازه‌ای به قیمت این کالاها در بازار ایران وارد کرد. با این تفاوت که اگر ظرف سه ماه گذشته و با خروج نرخ دلار آزاد از کانال ۵۰ هزار تومانی، قیمت موبایل در بازار رشد کرده بود؛ حالا با این تعرفه‌های جدید نیز فعالان بازار «یک شبه» قیمت‌ها را بالا برده‌اند. آن هم در بازاری که خیلی از گوشی‌ها دیگر پیدا نمی‌شود و بسیاری از آنها نیز به صورت استوک (دست دوم) خرید وفروش می‌شوند. بر اساس تصمیم جدید هیات دولت که تاریخ آن دوم اسفند ماه سال جاری است؛ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار که به عنوان گوشی‌های لاکچری نیز شناخته می‌شوند؛ در رویه تجاری و معمول ۱۵ درصد و برای رویه مسافری ۳۰ درصد تعیین شده است. درباره رویه معمول تجاری اتفاق خاصی نیفتاده و تا پیش از این نیز، تعرفه واردات گوشی از راه تجاری ۱۵ درصد بود. اما از هشتم دی ماه سال جاری، مصوبه جدیدی به گمرک ابلاغ شد که طی آن تعرفه واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار از طریق مسافری از ۸ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد دلیل اینکه دولت اقدام به افزایش ۲۲ درصدی تعرفه واردات مسافری گوشی‌های لاکچری کرده، پول سنگینی است که از این محل می‌تواند به خزانه وارد کند. به گفته گمرک، در ۱۱ ماه ابتدایی امسال، ۴۳۵ هزار و ۳۹۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۵۲ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد گردید. هرچند آمار اعلامی از سوی گمرک ایران به موبایل‌های مسافری بالای ۶۰۰ دلار ترخیص به شیوه مسافری اشاره نمی‌کند اما عمده این گوشی‌ها، بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشته‌اند و یک تخمین نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰ میلیون دلار موبایل بالای ۶۰۰ دلار به شیوه مسافری از گمرک ترخیص شده است که تا پیش از مصوبه جدید، دولت سهم کمی از آن دریافت می‌کرد و حالا می‌تواند سهم بالاتری به خزانه بریزد.
مناقشه بر سر تامین ارز
از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، نزدیک به ۱۳ میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد دلار به ایران وارد شده است. موضوعی که موبایل را به یکی از «کالاهای عمده وارداتی» ایران بدل کرده است. اما یک سوال مهم در دوره سخت تحریم‌ها و تنگناهای موجود همواره وجود داشته است: ارز مورد نیاز برای واردات گوشی چگونه تامین می‌شود؟
در دولت گذشته، برای واردات گوشی تلفن همراه، دولت دست به اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌زد. اما در سال‌های پایانی دولت به روشنی مشخص شد که چه میزان ارز به چه شرکت‌هایی اختصاص یافته است.
در دولت کنونی این رویه ادامه یافت اما هیچگاه مشخص نشد که چه شرکت‌هایی چه میزان ارز در اختیار گرفته و موبایل وارد کرده‌اند؟ هیچ آماری از میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها وجود ندارد و در نبود فضای شفاف- که عمدتا توسط دولت زیاد هم تبلیغ می‌شود- چرخه بزرگی متشکل از واردکننده‌های خاص، دلالان و عرضه‌کنندگان از این آشفتگی نهایت استفاده را بردند. اما همزمان با بالا گرفتن تنگناهای ارزی، سیاست «واردات در مقابل صادرات» برای موبایل هم به اجرا درآمد که به گفته فعالان بازار موبایل، با چالش‌های ریز و درشتی مواجه است. مثلا یک واردکننده موبایل می‌گوید: « الان فقط صادرکننده‌ها می‌توانند گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد کنند. مثلا کسی که صادرکننده خرماست در زمینه موبایل اطلاعاتی ندارد که بتواند واردات موبایل انجام دهد. این معضل به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود، زیرا شرکت‌های واردکننده موبایل که کالاهای دیگر صادر می‌کنند به ویژگی‌های موبایل آگاهی ندارند در عین حال با ارز صادرات کالاهای دیگر، موبایل وارد می‌کنند.» دولت برای حل این مشکل ابلاغیه جدیدی را ارایه کرد که طی آن، واردات موبایل با «ارز حاصل از صادرات غیر» هم امکانپذیر می‌شد. به عبارتی واردکنندگان می‌توانستند از یک صادرکننده، ارز بگیرند و پول کالای وارداتی خودشان را تامین کنند. اما در این مورد هم رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل می‌گوید: «به نظر می‌رسد بعضی افراد از ارز حاصل از صادرات خود سود می‌برند به همین دلیل هنوز این مصوبه عملی نشده است. پس باید ریشه این چالش را در بانک مرکزی و عدم تامین و تخصیص ارز حاصل از صادرات غیر پیدا کرد.»
رشد قیمت‌ها در فضای رانتی
بازار موبایل در چند سال گذشته همزمان با بالا گرفتن تورم انتظاری در پایان سال، با جهش قیمت روبروست. اما جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد که چیزی بیش از افزایش قیمت در حال رخ دادن است. با اینکه سازمان‌های متولی واردات بر این گزاره اصرار دارند که سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از بازار کنونی ایران بسیار پایین است و با همین استدلال هم اتفاقات خاص این بازار چندان مهم تلقی نمی‌شود؛ اما این گوشی‌ها اصطلاحا «پرچمدار» بازار هستند. در فاصله ۵ روز گذشته، همزمان با ابلاغ تعرفه‌های جدید و البته نوسان‌های قیمت ارز، قیمت بسیاری از این گوشی‌ها در بازار با جهش‌های عجیب و غریب روبرو شده است. البته که جهش‌های قیمت در بسیاری از بازارهای دیگر هم رخ داده اما باید پرسید که چگونه می‌شود قیمت یک گوشی فقط در ۵ روز به یک‌باره ۱۵ تا ۴۰ درصد رشد کند؟ منشأ این پول‌ها کجاست و چه کسانی از چنین بازاری سود می‌برند و چه زمانی قرار است شب بخوابیم و صبح با قیمت‌های جدید روبرو نباشیم؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشکل بنیادین اقتصاد ایران عدم توجه به شایسته‌سالاری است
آیا سال آینده از نظر اقتصادی برای مردم ایران سال سختی خواهد بود؟ این مهم ترین سوالی است که این روزها ذهن مردم ایران را درگیر کرده است.
«آرمان ملی» برای پاسخ به این سوال به دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت وگو کرده است. افقه معتقد است:« باید نشانه هایی مبنی بر تغییر و تحول در تصمیم گیری های اقتصادی مشاهده شود که من این نشانه ها را نمی بینم.این احتمال وجود دارد که برخی مدیران با ساختارهای اداری و اجرایی آشنایی ندارند و به همین دلیل عنوان می کنند در شرایط تحریم نیز می توان وضعیت اقتصادی مردم و به خصوص اقشار کم درآمد را تغییر داد. اگر مسئولان در میان مدت و بلند مدت برخی اصلاحات ساختاری و مدیریتی را بپذیرند این احتمال وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند.»در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
در شرایط کنونی بسیاری از مردم به دنبال این سوال هستند که وضعیت اقتصادی و نوسان قیمت ارز در سال آینده وضعیت خوش بینانه ای دارد یا این احتمال وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور بدتر شود؟
زنجیره ای از حوادث مختلف در اقتصاد ایران به صورت بحران نمایان می شوند که همگی برآمده از یک مشکل بنیادین است و آن اینکه اصل شایسته سالاری و تخصص گرایی در اقتصاد ایران اجرا نمی شود. به نظر می رسد که ریشه مشکلات بازار سرمایه در ایران ناشی از فقدان سرمایه ریزی درست در اقتصاد است. دولت ها یکی پس از دیگری می آیند و می روند، بدون اینکه برنامه و راهبرد مشخصی برای نظم و نظامات بازارها ارایه شده باشد. و گویا بیشتر از تخصص به حواشی توجه می شود و بیشتر از شایستگی به روابط خارج از محدوده.در چنین شرایطی است که اقتصاد را مجموعه ای از مشکلات در بر می گیرد که زیان آن به طور مشخص متوجه مردم می شود. سال هاست کارشناسان از ضرورت علم گرایی و تخصص محوری صحبت می کنند، اما همچنان افرادی به عنوان تصمیم ساز اقتصادی معرفی می شوند که نسبتی با علم اقتصاد ندارند. افرادی در راس وزارتخانه های کلیدی حضور دارند که تجربه و تخصص لازم برای اداره این حوزه های سرنوشت ساز را ندارند. این گونه می شود که بازار ارز، بازار سکه، خودرو، مسکن و بازار سهام با نوسانات و رکود مستمر مواجه هستند و ظرفیت های کشور در اثر تصمیمات اشتباه اتلاف می شود. مردم این روزها می خواهند بدانند تا چه زمانی قرار است نشانه ای از ثبات در این اقتصاد نمایان شود.
*ارزیابی شما از رفتارشناسی دولت در این زمینه چیست؟ دولت چه برنامه ای برای اقتصاد کشور در سال آینده دارد؟آیا آنچنان که رئیس جمهور عنوان کرد بخشی از گرانی ها را مردم در سال۱۴۰۳ تجربه خواهند کرد؟
از نکات قابل توجه گفتارهای دولتی ها و رسانه های وابسته به آنها که با ذوق زدگی نیز بیان می شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
*وضعیت زندگی اقشار ضعیف و آسیب دیده در سال آینده به چه صورت خواهد بود؟
اولین اتفاقی که رخ می دهد فشار اقتصادی و معیشتی روی زندگی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این اقشار بیشترین آسیب را ازاین وضعیت خواهند دید.واقعیت این است که اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه در سال های اخیر از برخی بی تدبیری ها و بی کفایتی های اقتصادی آسیب جدی دیده بودند و زندگی آنها تحت تأثیر تصمیمات اشتباه مسئولان قرار گرفته بود.این در حالی است که تورم افسارگسیخته مواد غذایی و همچنین پیامدهای اقتصادی سفره مردم را تنگ تر از گذشته کرده است.آقای رئیسی گفته بود که سفره مردم را به تحریم ها وصل نمی کند. این در حالی است که در عمل بودجه دولت از تحریم ها جدا شده است.این اتفاق نیز با فشار وارد کردن به سفره مردم رخ داده است.دولت به جای اینکه مشکل تورم را حل کند به دنبال جبران کسری بودجه است و تحریم ها را با شدت بیشتری به سفره مردم وصل شده است.هدف اصلی دولت در این زمینه نیز این است که بودجه خود را از کسری نجات بدهد. این مهم ترین هدف دولت از زمان روی کار آمدن تاکنون بوده است.
*در چنین شرایطی سال آینده نیز اقتصاد ایران وضعیت بی ثباتی را تجربه خواهد کرد؟
باید نشانه هایی مبنی بر تغییر و تحول در تصمیم گیری های اقتصادی مشاهده شود که من این نشانه ها را نمی بینم.این احتمال وجود دارد که برخی مدیران با ساختارهای اداری و اجرایی آشنایی ندارند و به همین دلیل عنوان می کنند در شرایط تحریم نیز می توان وضعیت اقتصادی مردم و به خصوص اقشار کم درآمد را تغییر داد. اگر مسئولان در میان مدت و بلند مدت برخی اصلاحات ساختاری و مدیریتی را بپذیرند این احتمال وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند. این در حالی است که نشانه هایی از اراده برای تغییر در دولت مشاهده نمی شود.این وضعیت درباره سیستم اداری و مدیریتی کشور نیز وجود دارد و ما نشانه هایی از تغییر را مشاهده نمی کنیم. در چنین شرایطی در کوتاه مدت اگر تحریم ها لغو نشود هیچ نشانه ای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود وجود ندارد. مسئولان جامعه باید تلاش کنند در مرحله نخست مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند.واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید هرچه زودتر چاره ای برای لغو تحریم های بین المللی علیه ایران پیدا کنند. این در حالی است که رویکردی که دولت در پیش گرفته به شکلی نیست که به سمت لغو تحریم ها حرکت کند. با توجه به این وضعیت نمی توان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد اقتصادی متصور بود.
*در چنین شرایطی همچنان قیمت ارز و تورم روند صعودی خواهد داشت؟
با توجه به شرایط موجود قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.دولت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم می تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. این در حالی است که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این موضوع این است که ساختارهای دولت تورم زا هستند و هزینه های زیادی دارد.دولت ها در ایران باید به سمت کاهش این هزینه هایی می رفتند. دولت باید این بودجه ها را کاهش می داد. تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت این هزینه ها به چشم نمی آمد اما در شرایط کنونی که درآمدهای دولت کاهش پیدا می کرد دولت باید هزینه های خود را کاهش می داد نه اینکه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند.اینکه دولت به دنبال جایگزینی مالیات به جای فروش نفت است یک رویکرد مثبت و مطلوب است.با این وجود سوال اینجاست که آیا این افزایش مالیات خدمات دولت را به صورت کیفی و کمی بهبود می بخشد و یا خیر؟اینکه بنده عنوان می کنم از نظر اقتصادی سال سختی در پیش داریم به معنای این است که سفره مردم تنگ تر می شود.دلیل این موضوع نیز این است که از یک طرف مالیات های آنها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش پیدا می کند. این وضعیت به معنای سخت تر شدن شرایط اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📍 فروش چند صد میلیونی کد ملی در بازار خودرو
برای خرید خودرو سه محدودیت در نظر گرفته شده است. یک، داشتن گواهینامه رانندگی، دوم، نداشتن پلاک فعال و سوم، عدم خرید محصولات سایپا و ایران خودرو طی ۴۸ ماه اخیر و برای محصولات خودروسازان دیگر طی ۲۴ ماه اخیر. اگر متقاضی هر کدام از شرایط عنوان شده را نداشته باشد، از فرایند ثبت‌نام و خرید خودرو جا می‌ماند. این محدودیت برای برخی‌ها به خصوص سودجویان، فرصت خوبی ایجاد کرده است تا بدون دردسر، دغدغه و پرداخت مالیات، درآمدزایی داشته باشند. داستان از این قرار است که واسطه‌ها و بعضاً برخی افراد به صورت مستقیم، کد ملی به خریداران خودرو معرفی می کنند.
از آنجا که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و خیلی‌ها تصمیم بر این دارند که خودرو خریداری کنند و همچنین در برهه‌ای هستیم که عرضه خودروهای وارداتی آغاز شده است، حواله فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش می‌شود. این حواله‌ها به دو شکل سامانه یکپارچه و پرسنل ایران خودرو و سایپا است. از این‌رو افرادی که تکمیل وجه کردند، از خریداران جدید، وکالتنامه و اقرارنامه می‌گیرند و خودرو را به نفر دوم واگذار می کنند. مبلغی که واسطه‌ها و افراد دریافت می‌کنند براساس قیمت نهایی خودرو و فاصله قیمت بازار و کارخانه است. هر چقدر این فاصله زیاد باشد، سود فروش کد ملی بیشتر می‌شود.
در بین خودروهای مدیران خودرو ارزش کد ملی (برای ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه) بین ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان است. برای خودروهای کرمان موتور این عدد از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲۹۰ میلیون تومان است. حواله محصولات ایران خودرو نیز از ۱۵۰ میلیون تومان تا ۳۵۰ میلیون تومان است. برای خودروی هایما ارزش حواله، ۳۵۰ میلیون تومان، دنا حدود ۱۵۰ میلیون تومان و پژو۲۰۶ نیز ۲۰۰ میلیون تومان است. حواله محصولات سایپا نیز از ۱۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان است. به عنوان مثال در خودروی کوییک جی ایکس، عدد یاد شده در حدود ۱۵ میلیون تومان و کوییک اس و کوییک‌آر از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان است. حواله شاهین نیز این روزها ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در محصولات گروه بهمن حواله رسپکت ۲۰۰میلیون تومان، فیدلیتی و دیگنیتی هم ۳۰۰ میلیون تومان است. خودروهای وارداتی در صدر این لیست ها هستند؛ حواله (تکمیل وجه شده در سامانه یکپارچه خودرو) هیوندای کرتا و تویوتا کرولا بین ۴۰۰ میلیون تومان تا ۶۵۰میلیون تومان است.
از کد ملی جانبازان نیز سوءاستفاده می‌شود
در مورد خودروهایی که ارزش ارزی آنها ۲۵هزار یورو است برای جانبازان ۵۰ درصد، بین ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. برای خودروهای ۳۰ هزار دلار (برای جانبازان ۶۰ درصد) و همچنین خودروهای ۳۵ هزار دلار (برای جانبازان ۷۰درصد) پولی که دریافت می‌شود به ترتیب از یک میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان است. اخیراً وزارت صمت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، تأکید کرده است که این اقدام وجاهت قانونی ندارد و هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
کارشناسان اعتقاد دارند از آنجا که تولید خودرو نسبت به گذشته بهبود یافته و واردات خودرو اتفاق افتاده است، می توان محدودیت‌ها را حذف و فرصت برابر برای تمام خریداران خودرو ایجاد کرد. اگر این محدودیت‌ها برداشته نشود، این احتمال وجود دارد که مبلغ حواله‌ها سیر صعودی به خود بگیرد و خریداران خودرو برای خرید متحمل خسارت‌های میلیونی شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود. ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این خصوص شوند.
🔻روزنامه همشهری
📍 هیچ‌جا مثل تهران خرما ندارد
گشتی در بورس فروش خرما در خیابان تختی تهران؛ جایی که هر خرمایی از هر نخلستانی در آن پیدا می‌شود.
خیابان تختی در نزدیکی میدان مولوی، راسته خرمافروشان پایتخت است؛ اینجا مغازه‌ها فقط خرما می‌فروشند و از جلوی هر مغازه‌ای که رد می‌شوید، کامیون‌هایی که از راه دور و اغلب از جنوب آمده‌اند در حال خالی‌کردن بار هستند و همزمان، جعبه‌های مختلف خرما را می‌بینید که روی هم چیده شده‌اند. اینجا تنوع بالاست، ارقام مختلف خرما با هر کیفیتی عرضه می‌شود؛ از ارقام درجه یک و دو تا درجه چند. نزدیک‌شدن به‌ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف خرما در این ماه ما را روانه این خیابان کرد تا وضعیت بازار خرما را از نزدیک رصد کنیم.
رطب مضافتی بم؛ پرطرفدار در بازار
در بازار خرمای تهران، بیشتر عمده‌فروشان حضور دارند و کامیون‌ها در گوشه و کنار خیابان مشغول تخلیه یا بارگیری خرما هستند. خرمای این بازار محصول نخلستان‌های جنوب کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان است. بیشتر مغازه‌ها، رطب مضافتی بم دارند چون مصرف عمده مردم رطب مضافتی بم و خرمای دشتستان یا همان کبکاب است. بعد از رطب مضافتی و خرمای کبکاب، رطب عسلی و خرمای زاهدی پرمصرف هستند و بعد از اینها هم خرمای خشک و پیارم عمده مصرف مردم به شمار می‌روند. از خرمافروشان بازار تختی در مورد قیمت خرما و وضعیت تقاضا برای خرید و مصرف خرما در آستانه ماه مبارک رمضان سؤال می‌کنیم. حرف همه آنها یکی است: «تقاضا امسال نسبت به سال‌های گذشته افت کرده است.»
خرمای رمضان در انتظار مسافران
محمدی، از فروشندگان قدیمی این بازار می‌گوید: بازار ما نسبت به سال قبل ضعیف‌تر شده که چند علت دارد؛ نخست اینکه محصول امسال نسبت به پارسال افت کیفیت دارد، چون گرمای بیش از اندازه هوا در ماه‌های برداشت خرما باعث شد بارهای خرما خشک و کم‌گوشت‌تر شود. دلیل دیگر کاهش تقاضا هم به گرانی برمی‌گردد. امسال خرما بیش از ۵۰درصد نسبت به قبل گران‌تر شده، برای نمونه، قیمت عمده‌فروشی هرکیلو رطب سال گذشته ۵۰تا ۶۰هزار تومان بود، اما امسال دوبرابر شده و به ۱۰۰هزار تومان رسیده است. علاوه بر آن، چون ماه رمضان با تعطیلات نوروز مقارن است بیشتر مردم تصمیم دارند خریدشان را به جای تهران در شهرستان مقصد سفر خود انجام دهند.
استقبال از ماه رمضان
خرمافروشان راسته بازار تختی گران‌ترشدن خرما در ماه رمضان را امری تقریبا طبیعی میدانند و می‌گویند این اتفاق هر سال رخ می‌دهد و همزمان با افزایش تقاضا، قیمت‌ها هم بیشتر می‌شود. یکی از فروشندگان در این‌باره می‌گوید: خرما چند دست می‌چرخد تا به‌دست مصرف‌کننده برسد؛ از کشاورز و دلال به‌دست ما که توزیع‌کننده هستیم، می‌رسد.
۱۰تا ۱۵درصد قیمت انواع خرما برای ماه مبارک رمضان گران می‌شود، اما برخی دلالان قیمت‌ها را تا ۳۰درصد افزایش می‌دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
