🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حفره در آمار تجارت
مقایسه آمارهای صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری از یک حفره آماری قابل توجه پرده برمی‌دارد. بررسی ارقام اعلامی گمرک ایران و چین در سال۲۰۲۳ میلادی، حداقل ۱۴میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد. گرچه مسائلی همچون اختلاف در قیمت پایه گمرکی در کشورها، هزینه حمل‌ونقل کالا و قاچاق در تمام جهان می‌تواند بخشی از این تفاوت را توضیح دهد، اما دو عامل مختص به ایران نقش پررنگ‌تری در این پدیده دارد؛ تحریم و ارز چندنرخی. تحریم‌ها باعث شده که عمده تجارت ایران به صورت دومرحله‌ای انجام شود؛ به این معنی که در واردات و صادرات ایران حداقل یک کشور ثالث حضور دارد. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی به این مشکل دامن زده است.

پیمان‌سپاری ارزی باعث کم‌اظهاری در صادرات و معادلات تخصیص ارز نیز باعث بیش‌اظهاری در واردات شده‌ است. این مداخله عوامل انسانی در فرآیند تجارت بستر را برای غیرشفاف بودن آمارها آماده می‌کند. این عوامل باعث غیررسمی شدن تجارت ایران می‌شود و اقتصاد ایران هزینه آن را به‌طور غیرمستقیم متحمل می‌شود.
امیر قاسمی: شفافیت آماری از ارکان یک اقتصاد پویا و سالم است. هرگونه اختلال در آمارهای اقتصادی باعث خواهد شد که سیاستگذاران دچار خطای شناختی شده و در نتیجه سیاست‌های ناکارآمدی را اتخاذ کنند. یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته همواره در بین کارشناسان اقتصادی مورد مناقشه بوده، صحت آمارهای تجارت ایران است. در دهه‌های گذشته، دولت‌های مختلف، سیاست‌های متفاوت و بعضا متناقضی را در حوزه تجارت خارجی در دستور کار قرار داده‌اند. به عنوان مثال پیش از دور جدید تحریم‌ها، ارائه مشوق‌ها برای صادرکنندگان و اعمال تعرفه بر واردات کالا سیاست اصلی دولتمردان محسوب می‌شد. بنابراین بیش‌اظهاری در صادرات و کم‌اظهاری در واردات نتیجه طبیعی این سیاست بود.

پس از کامل شدن معماری تحریم‌ها علیه ایران و با در دستور کار قرار گرفتن سیاست پیمان‌سپاری ارزی، مشکل وارونه شده و بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات، آمارهای تجاری را تحت تاثیر قرار داده است. در هفته‌های گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این مشکل، از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش کسری تجاری کشور در سال جاری یاد کرده است.

بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمـــــرک برخی کشورهای طرف تجارت، در مورد تجارت با ایران، نشان می‌دهد که بین آمارهای ارائه‌شده توسط این کشورها و آمارهای گمرک ایران اختلاف جدی وجود دارد. به عنوان مثال این اختلاف در مورد تجارت با چین در سال گذشته میلادی حداقل ۱۴میلیارد دلار محاسبه شده است.

به طور کلی بخشی از تفاوت در آمار را می‌توان با مسائلی همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی در کشورهای مختلف، تفاوت بین قیمت فوب و CFR و همچنین قاچاق کالا مرتبط دانست، اما احتمالا این اختلاف قابل‌توجه، ناشی از اثر تحریم‌ها بر تجارت ایران و نرخ‌های متعدد ارز است. با توجه به اینکه خالص تراز تجاری، یکی از ارکان تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، اختلال در آمارهای این بخش می‌تواند آمارهای تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌همین دلیل بررسی دلایل پدیده اختلاف آماری در تجارت خارجی ایران اهمیت دارد.

مورد عجیب اختلاف آماری
در مبادلات تجاری میان دو کشور، هر دو طرف آمارهای صادرات و واردات را ارائه می‌کنند. با توجه به دلایل متفاوت، معمولا بین ارقامی که توسط کشورها اعلام می‌شود اختلافاتی وجود دارد، اما زمانی که این اختلافات از حد مشخصی فراتر رود، باید به دنبال ریشه‌های آن بود.

بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.

این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند.

گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴میلیارد و ۵۸۰میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰میلیارد و ۷۵میلیون دلار گزارش کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای ۹ماهه نخست امسال، ایران ۱۰.۳میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور ۱۳.۷میلیارد دلار واردات داشته است. اگر به این ارقام آمارهای ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ اضافه شود، در واقع آمار تجمیعی ۱۱ ماه از سال ۲۰۲۳ مشخص خواهد شد. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در ۱۱ماه از سال ۲۰۲۳، ایران نزدیک به ۱۲.۳میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و از این کشور ۱۶.۴میلیارد دلار واردات داشته است. در نتیجه آمار ارزش صادرات ۱۱ماهه سال ۲۰۲۳ در ایران نزدیک به ۷.۷میلیارد دلار بیشتر از آمارهای طرف چینی در ۱۲ماهه

۲۰۲۳ است. همچنین در سمت واردات از چین، آمارهای ۱۱ماهه ایران ۶.۳میلیارد دلار از آمارهای گمرک چین در کل سال ۲۰۲۳ بیشتر است.

ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳، معادل ۴۴۳میلیون پوند (۵۵۸میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان ۲۰۸میلیون پوند (۲۶۲میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و ۲۳۵میلیون پوند (۲۹۶میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران ۱۹۱میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور ۱۶۲میلیون پوند واردات خدمات داشته است. بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل ۱۷میلیون پوند (۲۲میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل ۷۳میلیون پوند (۹۲میلیون دلار) محاسبه شده است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای نیمه نخست سال جاری ایران ۴۹۹میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.

در واقع رقمی که ایران برای ۶ ماه محاسبه کرده، معادل بیش از ۵ برابر رقم اعلام‌شده بریتانیا در مدت یک سال است. این اختلاف آماری تنها محدود به این دو کشور نیست و تفاوت‌هایی در آمار تجارت با سایر کشورها نیز وجود دارد.

سابقه طولانی آمار مخدوش
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مغایرت در آمارهای تجارت ایران تنها محدود به زمان فعلی نیست. بر اساس پژوهشی که عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» منتشر کرده است، در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳، در حدود ۴۶میلیارد دلار کم‌اظهاری در آمار واردات ایران از چین وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، این اختلاف رقمی بیش از ۱۱میلیارد دلار محاسبه شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ (به‌قیمت جاری)، بیش از ۴۶۰میلیارد دلار محاسبه شده، تنها اختلاف در آمارهای تجارت با چین در این سال، معادل بیش از ۲درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ بنابراین بدیهی است که این تفاوت به دلیل کم‌اظهاری تا چه حد می‌تواند سایر آمارهای اقتصادی در این سال را دچار تغییر کرده باشد.

بر اساس پژوهش این عضو هیات علمی، در دهه ۸۰ شمسی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. با مقایسه آمارهای گمرک ایران و امارات، در ۱۰ساله مذکور ۴۳میلیارد دلار بیش‌اظهاری در واردات از امارات و ۱۰میلیارد دلار بیش‌اظهاری در صادرات به این کشور وجود دارد. بنابراین همان‌طور که مشخص است، مشکل اختلاف در آمارهای تجاری مربوط به یک دوره یا دولت خاص نیست و این مساله به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

ساختار نهادی تجارت
برای بررسی ریشه‌های این پدیده، تحلیل ساختار نهادی تجارت ایران می‌تواند راهگشا باشد. به طور کلی تجارت ایران با دو مشکل عمده مواجه است: مساله تحریم‌ها و نرخ‌های متفاوت ارز.

در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، در بسیاری از اقلام امکان صادرات و واردات به صورت مستقیم وجود ندارد. در واقع بخش عمده تجارت ایران در دو مرحله انجام می‌شود، به این معنی که ابتدا اجناس به یک کشور ثالث (عمدتا امارات و عراق) ارسال می‌شود و سپس از آن طریق به ایران منتقل می‌شود. در مورد صادرات ایران نیز در برخی از موارد انتقال کالا به صورت دو‌مرحله‌ای انجام می‌شود.‌مساله دیگر مربوط به ارز ترجیحی است.

نرخ‌های متفاوت ارز، خصوصا در مورد کالاهای اساسی، باعث می‌شود که رویه‌های گمرکی پیچیده‌تر شوند.

به طور کلی گمرک متولی قیمت‌گذاری کالاهاست، اما طبیعتا این نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند در مورد کالاهایی که مساله تکنولوژی و استاندارد در مورد آنها اهمیت دارد، به‌تنهایی تصمیم‌گیری کند. بنابراین گمرک برای بررسی ارزش کالاها، با نهادهای مختلفی همکاری می‌کند.

به‌عنوان مثال در مورد کالاهای اساسی، قیمت پایه کالاهای وارداتی بر اساس جدولی که به صورت ماهانه، مورد تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تعیین می‌شود.

در مورد استاندارد کالا هم مجوزهای لازم از سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و... اخذ می‌شود.

در واقع در همین مرحله است که ماهیت کالا (به‌طور مثال کیفیت چای وارداتی) تعیین می‌شود. در پروسه صادرات نیز در قیمت‌گذاری اقلام عمده مانند کالاهای پتروشیمی نظر شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن و همچنین انجمن ملی صادرکنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که مشخص است، به دلیل تحریم‌ها و چند‌نرخی بودن نرخ ارز، نقش عوامل انسانی در فرآیند تجارت ایران بسیار پررنگ است.

ریشه اختلافات آماری
برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفت: مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود.

نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.

او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از ۱۰درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، در‌حالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران ۱۰۰دلار و در کشوری دیگر ۲۰۰دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمارهای دو کشور می‌شود.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.

همچنین سید‌محمد‌صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمارهای تجاری گفت: «به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.

نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»

او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازارهای مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمارهای منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»

در نهایت می‌توان گفت دو محور اساسی باعث ایجاد تفاوت در آمارهای تجاری ایران و سایر کشورها شده است. گروه اول دلایلی است که اصولا ناگزیر هستند و مربوط به تفاوت‌ها در رویه‌های گمرکی کشورها و مسائلی همچون هزینه‌های حمل کالا و بیمه است.

محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از ۱۴میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمارهای چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.

سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چند‌نرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیر‌گذار باشد. این مساله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند.

بنابراین راهکاری که بهتر است مورد توجه قرار گیرد، از بین بردن موانع تجاری و کنار گذاشتن سیاست ارز چندنرخی است تا از این طریق بستر فساد به‌کلی برچیده شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 قصه پر غصه مسکن دولتی
در حالی که دو سال و نیم از آغاز فعالیت‌های دولت سیزدهم می‌گذرد، همچنان برخی از مسوولان دولتی تمایل دارند، کاستی‌های موجود در عملکرد خود را یا حتی عملی نبودن برخی از برنامه‌ها و وعده‌های دولت سیزدهم را به دولت سابق نسبت دهند. ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال یکی از وعده‌های غیرعملی و یکی از طرح‌های مصوب مجلس یازدهم است که از قبل از تصویب مصوبه یادشده تاکنون، همواره کارشناسان مستقل از عملیاتی نبودن این برنامه با توجه به شرایط اقتصادی کشور گفته‌اند و علل عدم تحقق آن را بیان کرده‌اند. هدف منتقدان البته تخریب دولت و مجلس نبوده است، بلکه آنها تلاش کرده‌اند تا به حکمرانان تفهیم کنند که وعده‌ها و برنامه‌های غیرعملیاتی، بیش از هر اقدامی منجر به ناامیدی مردم می‌شود. از این رو، تلاش کرده‌اند تا با ارایه راه‌حل‌های کارشناسی در این زمینه به دولت کمک فکری ارایه کنند، اما گویا تاکنون این راه‌حل‌ها شنیده نشده است و حالا پس از ۲,۵ سال که زمان قابل توجهی برای ارزیابی مدیریت دولت است، روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه‌ وشهرسازی با اشاره به اینکه برای ساخت ۴ میلیون مسکن به زمین نیاز است، گفته، دولت سیزدهم «خزانه زمین» را خالی تحویل گرفت! در اینجا چند پرسش در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد. اول اینکه اساسا «خزانه زمین» چیست؟ و دولت قبل، با «خزانه زمین» چه کرده است؟ آیا زمین‌ها را اختلاس کرده است؟ آیا در زمین‌ها، برای مردم خانه‌سازی کرده است؟ یا اینکه اساسا خزانه‌ای وجود داشته و حالا نیست؟ آیا منظور دستیار وزیر راه، «زمین‌های ذخیره» شهری است که در اختیار شهرداری‌ها یا نیروی‌های مسلح قرار دارند و طبق قانون پس از انتقال پادگان‌های به خارج از شهرها، زمین آنها به کاربری‌های شهری تخصیص می‌یابد؟ اگر از طرح این سوالات و سوالات مشابه بگذریم، به مساله «مسکن مهر» می‌رسیم. طرحی که به گفته جناح رقیب دولت قبل، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ پیشرفتی نداشت و راکد مانده بود. (بگذریم که این فرضیه بارها و بارها با ارایه آمار در دولت دوازدهم رد شد) . اینک مساله این است که چرا دولت سیزدهم با گذشت ۲.۵ سال از آغاز فعالیتش، هنوز نتوانسته است، واحدهای مسکن مهر - نه ساخت سالانه یک میلیون مسکن- را تعیین تکلیف کند و آنها را به متقاضیان تحویل دهد؟
هسا۱ پرند معطل ۱۲ میلیارد تومان!

هنوز متقاضیان مسکن مهر شهرهای پرند و پردیس پس از گذشت ۱۲ یا ۱۳ سال نتوانسته‌اند به آپارتمانی که دولت دهم وعده داده بود، برسند و همچنان مستاجر هستند. به عنوان نمونه، یکی از متقاضیان پروژه هسا۱ شهر جدید پرند به «تعادل» گفت: در سال ۱۳۸۹ ثبت نام کردم و بعد از چند صد بار مراجعه به شرکت عمران شهر پرند بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ یک پیامک دریافت کردم. او اظهار کرد: در متن پیامک گفته شده بود، «وفق تبصره ۹ بند ۷-۵ قرارداد تنظیمی فی‌مابین شرکت عمران پرند و جنابعالی بدینوسیله به اطلاع می‌رساند؛ ظرف مدت یک هفته جهت تعیین تکلیف تقسیط بدهی بابت الباقی ثمن معامله به سایت emehr.ntdc.ir یا شرکت عمران پرند مراجعه نمایید.بانک مسکن مدیریت منطقه غرب تهران.»

این متقاضی مسکن مهر، افزود: «پس از مراجعه به شرکت عمران پرند در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، کارمند شرکت عمران به بنده اعلام کردند که واحد شما از نظر ما آماده تحویل است و واحد شما کاملا تکمیل شده اما به پروژه مراجعه کنید که به شما بگویند کلید واحد را الان به شما تحویل می‌دهند یا در سال جدید تحویل خواهند داد. من به لوکیشن واحد مراجعه کردم و دیدم هنوز آسفالت هم نشده و دارند نخاله‌های ساختمانی رو همون اطراف خالی می‌کنند. به پروژه مراجعه کردم قبلا تحت نظر «شرکت هامون بنای کیمیا» بود اما الان «شرکت آدیش عمران» عهده‌دار تکمیل پروژه‌های «مسکن مهر و نهضت مسکن ملی» هستند، با پیمانکار شرکت آدیش عمران آقای مهندس همت‌زاده که مسوولیت ساخت و اتمام پروژه را بر عهده داشت صحبت کردم . ایشان گفتند واحد‌ها کاملا تکمیل هستند اما شرکت عمران پرند به ما چندین میلیارد بدهکار است و تا زمانی که بدهی را پرداخت نکند ما واحدی را تحویل متقاضی نمی‌دهیم.

به گفته این متقاضی مسکن مهر پرند، بدهی ۱۲ میلیارد تومانی شرکت عمران پرند به یک پیمانکار که رقمی در حدود قیمت یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران به شمار می‌رود، پرداخت نشده است تا ۱۴ برج ۵۰ واحدی مسکن مهر هسا۱ به مالکان تحویل شود. مالکانی که ۱۳ سال در صف انتظار خانه هستند. آنگونه که تسنیم گزارش کرده است، اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت قبل برای پرداخت یارانه و حق مردم مشکل داشت، ادامه داد: امروز زمین که بزرگ‌ترین دارایی دولت است در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای خانه‌های یک‌طبقه، ۲ طبقه و ۳ طبقه متناسب با منطقه اهدا می‌شود.

وی با یادآوری اینکه ۷۰ هزار زمینی که در طرح جوانی جمعیت اهدا می‌شود حدود ۷۰ همت ارزش دارد، افزود: ساخت ۴ میلیون مسکن که بر عهده دولت بود ابتدا باید زمین تأمین می‌شد. همانطور که دولت خزانه مالی را خالی تحویل گرفته بود خزانه زمین را نیز خالی تحویل گرفته بود. دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: با همت دولت تاکنون حدود ۵۶ هزار هکتار زمین تأمین شده که از این رقم طراحی و آماده‌سازی حدود ۳۴ هزار هکتار انجام شده و ۲۴ هزار هکتار به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص‌یافته است.
وی درباره پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: از چهار میلیون مسکن تاکنون دو میلیون و ۲۸۳ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت قرار گرفته و علاوه بر زمین زیرساخت‌ها نیز در حال تأمین است و مدیریت ساخت با مشارکت خود مردم در حال انجام است.

 جهش ۶۰ درصدی تامین زمین نهضت ملی مسکن

در همین حال، رییس هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از جهش ۶۰ درصدی تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید طی یکماه اخیر خبر داد. سعید غفوری با اشاره به جهش ۶۰درصدی تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید اظهار کرد: از آنجایی که شهرهای جدید نقش عمدهای را در طرح نهضت ملی مسکن در کشور برعهده گرفته؛ موضوع تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی و واگذاری زمین به‌صورت گروهی یا انفرادی برای ساخت و همچنین در قالب طرح جوانی جمعیت را به جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

وی یادآور شد: تا ابتدای بهمن امسال زمین ۲۰۵ هزار و ۱۸۱ واحد در سطح شهرهای جدید تامین شده بود که این رقم دریک ماه گذشته به ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد افزایش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه عمده تأمین زمین‌ها به تعداد ۱۲۸ هزار و ۵۱۹ واحد طی دو هفته اخیر انجام گرفته است، گفت: این اقدام از محل الحاق زمین به محدوده شهرها، تغییر کاربری زمین عمدتا غیر خدماتی، تغییر تراکم‌های ساختمانی و همچنین استفاده ازپتانسیل اراضی داخل محدوده شهرها انجام شده و به عنوان منابع تأمین زمین مورد توجه قرار گرفته است.

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تاکید کرد: این اقدام بزرگ بدون شک تحرک جدی در واگذاری و ساخت واحدهای طرح نهضت ملی در سطح شهرهای جدید کشور به همراه خواهد داشت.
مساله تامین زمین در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم

به گزارش «تعادل»، حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم در ابتدای این دولت با اشاره به بافت‌های فرسوده و کمبود مسکن و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی بر نوسازی این دو مقوله تاکید کرد و از دستگاه‌های دولتی خواست تا زمین‌های شهری خود را به دولت بدهند تا دولت در آنها در قالب طرح مسکن ملی خانه‌سازی کند. اما دستگاه‌های دارنده زمین هیچگاه در این رابطه با دولت دوزادهم همکاری نکردند و نهایتا کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی در قالب طرح مسکن ملی احداث شد. همین خواسته در قانون جهش تولید مسکن که بستر قانونی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است نیز دیده شده، اما تاکنون عملیاتی نشده است. نکته اینجا است که هر دو دولت روحانی و رییسی به این مساله وقوف پیدا کردند که ساخت و ساز در بیابان، به علت نبود زیرساخت‌های شهری، هزینه‌های هنگفتی را روی دست دولت می‌گذارد، به همین دلیل تا حد ممکن از خانه‌سازی در بیابان‌های اطراف شهرهای بزرگ پرهیز کردند و راه‌حل را در دریافت زمین از دستگاه‌های دولتی جست‌وجو کردند. اینکه چرا دستگاه‌ها همچنان روی حفظ زمین‌های شهری خود پا فشاری می‌کنند، خود داستان دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرکشی دلار
بنابر گزارش‌ها قیمت هر دلار در بازار به ۶۰ هزار تومان رسیده و نیز با وجود حراج سکه قیمت سکه هم روندی فزاینده دارد. با وجودی که مدیران ارشد اقتصادی از جمله دو سیاستگذار اصلی یعنی وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و رسانه‌های هوادار دولت بارها و بارها هراس دلاری را فریاد زدند، اما قیمت دلار همچنین روندی فزاینده دارد. این اتفاق نشان می‌دهد قیمت دلار از هیچ نیروی سیاسی و اقتصادی با نفوذ در سیاست و اقتصاد کشور فرمان نمی‌برد و از قانون خود تبعیت می‌کند. قیمت‌های بالنده دلار در بازار آزاد موید این است که سرکشی دلار از فرمان‌های سیاسی و تصمیم‌های ناسازگار همچنان ادامه دارد. هنگامی که دولت دهم نتوانست با وجود درآمد ارزی افسانه‌ای بازار ارز را کنترل کند و قیمت‌ها از هر دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رسید و هنگامی که دولت دوازدهم نتوانست قیمت را در اندازه هر دلار برابر با ۵هزارتومان تثبیت کند و قیمت هر دلار به۲۰ هزار تومان رسید‌، دولت سیزدهم هم باید می‌دانست قیمت دلار را حتی در سقف ۵۰ هزار تومان هم نمی‌تواند نگه دارد. چرا چنین شده است؟ در گزارش حاضر بخش‌هایی از این داستان را می‌خوانید.
ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی
سیاست‌های اصلی در اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی و ارزی‌، سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری است. هرگونه ناسازگاری یا ناسازگاری میان سیاست‌های یادشده پیامدهایی بر بازارکالا ، بازار ارز، بازار کار دارند و دولت‌هایی که از سوی یک حزب سیاسی شناخته‌شده مدیریت می‌شوند، این سیاست‌ها را با هم سازگار می‌کنند. علاوه‌بر این، دولت‌های حاکم در نظام‌های کامیاب راهبرد بلند‌مدتی دارند که از فلسفه اقتصادی آنها سرچشمه می‌گیرد. به این ترتیب در آمریکا و انگلستان و ژاپن و استرالیا و کانادا اقتصاد بازار کنار گذاشته می‌شود و دگرگونی در همین چارچوب انجام می‌شود.
در ایران بیش از ۶ دهه است اقتصادی شکل گرفته که تابع دو نکته بالا نیست. به این ترتیب نظام اقتصاد ایران ترکیبی از راهبردهای اقتصادی است که در جایی از آن نظام سوسیالیستی و در جای دیگر نظام مرکانتلیستی و در بخش‌هایی اجرای ناقص اقتصاد بازار است. این‌گونه شده است که در ایران و در حال حاضر سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و این هر دو با سیاست‌های بودجه‌ای تناقض دارند.
خطای راهبردی
در ایران یک توهم بزرگ پدیدار شده که سرچشمه تورم سرکش نرخ ارز بی‌ثبات و نیز سیاست‌های ارزی نوسانی است و به علت اصلی که همان کسری بودجه است به عمد فراموش می‌شود. در دولت حسن روحانی یک سیاست ارزی خطرناک اتخاذ و رییس دولت وقت که بیشتر با باورهای رییس سازمان برنامه‌وبودجه وقت سازگار بود، آن را الزامی کرد و آن تثبیت قیمت دلار در سقف ۴۸۰۰ تومان بود. بیشتر مدیران دولت فعلی و نیز بیشتر گروه‌های سیاسی استیلایافته بر سیاست کشور منتقد سیاست‌های تثبیت قیمت ارز بودند و هرروز می‌نوشتند که دلار آزاد شد و به همین دلیل قیمت‌ها نیز بی‌مهار به سوی بالا رفتند. رییس دولت فعلی نیز در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داد قیمت ارز را مهار کرده و نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال را تثبیت می‌کند.
سیاستگذار سرسخت
پس از آنکه رییس بانک مرکزی انتخاب شده از سوی دولت سیزدهم توانایی برای مهار تورم از مسیر قیمت دلار را از دست داد، دولت سیزدهم سیاستگذار پولی را تغییر داد. سیاستگذار ارزی و پولی تازه از راه رسیده هنگامی بر سرکار آمد که قیمت دلار نسبت به قیمت دلار در روزهای آخر دولت دوازدهم رشد بالایی را تجربه کرده بود و دو برابر داشت. دومین رییس بانک مرکزی دولت سید‌ابراهیم رییسی نسبت به رییس قبلی یک ویژگی داشت و دارد و آن مجاب کردن رییس دولت و دیگر مقام‌های اقتصادی برای مهار تورم از مسیر کنترل شدید نرخ ارز و نیز کنترل شدیدتر عرضه‌وتقاضای بازار ارز بود و هست. سیاستگذار ارزی و پولی برای تثبیت قیمت دلار در بازار ایران در این یک سال تازه‌سپری‌شده تصمیم‌های سفت و سخت اتخاذ کرده و فعالان بازرگانی و صنعتی را در محاق قرار داده است.
رد پای بانک مرکزی
حالا و در چنین شرایطی است که ردپای سیاست‌های پولی و ارزی دولت سیزدهم که سیاستگذار آنها را اجرا می‌کند در هر فعالیت اقتصادی و بازارهای دیگر اثرگذار شده است. صادرکنندگان باور دارند اجبار به فروش ارز به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد. این وضعیت برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی هم شاق شده و صادرکنندگان بخش خصوصی نیز گلایه‌های عمیق دارند. از سوی دیگر، برخی افراد حالا بدون داشتن سابقه و کارنامه و تنها برای استفاده از تفاوت ارزهای نیمایی و نیز دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و دیگر نرخ‌ها وارد‌کننده شده‌اند و به همین دلیل کسری ترازی تجاری ۱۴ میلیارد دلار پدیدار شده است. بانک مرکزی برای اینکه حواس بازیگران اقتصادی را از بازار ارز دور کند حاضر می‌شود نرخ بهره بانکی سفت‌شده را بشکند و به ۳۰ درصد برساند که بازار سرمایه را ناکار کرده است.
مشکل چیست
همان‌طور که در ابتدای این گزارش خواندید، قیمت هردلار در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب و با توجه به اینکه میانگین قیمت دلار در ماه‌های آخر دوره قانونی فعالیت دولت دوازدهم ۲۱ هزار تومان بود، قیمت هر دلار در ۳۰ ماه تازه‌سپری‌شده نزدیک سه‌برابر شده است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد و چرا دولت سیزدهم و سیاستگذار ارزی و پولی به مخمصه می‌افتد؟ حقیقت تلخ این است که سیاستگذار پولی و ارزی تصور می‌کند با کنترل‌های سفت و سخت بر میزان عرضه‌وتقاضا دوسوی بازار ارز را در اختیار دارد و به همین دلیل حاضر نیست سرکشی دلار را قبول کند. وزیر می‌گوید بازار آزاد ارز را قبول ندارد. دولت سیزدهم باوردارد عرضه انحصاری ارز با درجه بالای انحصار به دلیل سهم بالای درآمدهای نفت و میعانات گازی و نیز قبول شدن دیدگاه دولت از سوی صادرکنندگان عمده مثل پتروشیمی و فولاد و دیگر فلزات اساسی انحصار کامل برقرار است و دلیلی ندارد قیمت‌ها به سوی بالا بروند. این یک خطای راهبردی است که بانک مرکزی شاید فراموش کرده باشد که تنها در بازار ارز یک انحصار قوی ایجاد کرده، اما در بازارهای کالا و سرمایه و طلا دولت انحصار ندارد. این بازارها همانند رقیب بازار ارز فعالیت می‌کنند و قیمت‌ها را به تحرک وا‌می‌دارد. مشکل اصلی دولت سیزدهم و سیاستگذار پولی اینجاست که با انحصارسازی در بازار ارز می‌تواند دیگر بازارها را هم مهارکند، اما نمی‌تواند.
مشکل ذهنی
دولت‌های ایران و سیاستگذاران ارزی در ایران تصوری ویژه از دلار دارند و آن را یک کالا نمی‌دانند. آنها اگر این خطای ذهنی را از خود دور کنند و اجازه دهند بازار دلار یا بازار دیگر ارزهای خارجی ورود و خروج داشته باشد، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. به عبارت دیگر چون راه ورود ارز ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایه‌های بین‌المللی و نیز آزادی دادوستد ارز بسته شده است، پس دلار را از سبد کالایی بیرون آورده و این همه مصیبت بر سر اقتصاد ایران وارد می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم سه رقمی مواد پروتیینی
مرکز آمار ایران تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور را اعلام کرده که تصویر روشنی از گرانی خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۲ به صورت ماه به ماه ارایه می‌کند. در این گزارش از مفهوم «متوسط قیمت پرداخت شده برای محصولی باکیفیت ثابت» استفاده شده است. این مفهوم بدان معناست که محصولی کاملا مشخص با مشخصات دقیق و ثابت طی دوره زمانی و با ترکیبی از وزن یا مقدار مشخص با داده‌های اسکنری در نظر گرفته شده است. مطابق همین «متوسط قیمت» که توسط مرکز آمار ایران ارایه شده در بهمن ماه امسال یعنی یک ماه به پایان سال ۱۴۰۲، در میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، ۲۰ قلم از آنها تغییر قیمت بالاتری از نرخ تورم سالانه داشته‌اند. اما نکته نگران‌کننده اینکه در یک مقیاس سالانه، فقط تورم ۵ قلم کالا رو به پایین بوده و ۴۸ قلم کالای دیگر همچنان رو به بالا حرکت کرده‌اند. اتفاقی که با گذشت نزدیک به دو سال از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌های خوراکی همچنان تداوم دارد.

در برخی کالاهای خوراکی، ‌میزان افزایش قیمت نزدیک به پایان سال ۱۴۰۲ به ‌شدت بالاست. به‌طور مثال کنسرو ماهی تن نیز در میان اقلام خوراکی، در صدر تورم سالانه قرار داشته است. تورم سالانه این کالا نزدیک به ۱۱۳ درصد بوده. گوشت قرمز نیز در آستانه تورم ۱۰۰ درصدی قرار گرفته است. قیمت یک قوطی ۱۸۰ گرمی کنسرو تن ماهی در بهمن پارسال چیزی حدود ۳۹ هزار تومان بوده. در دی ماه امسال این رقم به حدود ۸۰ هزار تومان و در بهمن ماه یعنی یک ماه بعد، دو هزار تومان بیشتر شده است! یا قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی که در بهمن پارسال حدود ۲۸۷ هزار تومان بوده در دی ماه امسال به ۵۳۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده و سپس یک ماه گذشته و ۱۰۰ هزار تومان به قیمت آن افزوده شده است! در مورد گوشت گاو و گوساله نیز همین روند تکرار شده. قیمت یک کیلو گوشت گاو یا گوساله در بهمن پارسال حدود ۲۶۶ هزار تومان بوده که بهمن امسال به ۵۳۱ هزار تومان رشد کرده است. یعنی چیزی بیش از ۱۰۰ درصد تورم در این کالا طی یک‌سال رقم خورده است.

وضعیت گوشت سفید نیز تعریفی ندارد. قیمت یک کیلو مرغ ماشینی (غیرسنتی) در بهمن پارسال حدود ۵۶ هزار تومان بوده و در بهمن امسال این رقم به ۸۷ هزار تومان رسیده. یک کیلو ماهی قزل‌آلا نیز از حدود ۱۳۰ هزار تومان در بهمن پارسال به حدود ۲۱۵هزار تومان در بهمن امسال رسیده و نشان می‌دهد که این قبیل خوراکی‌ها خود را همپای تورم عمومی بالا کشیده‌اند. نکته عجیب، افزایش قیمت کالاهایی است که قیمت آنها عموما به صورت «دستوری» توسط دولت تعیین می‌شود. مثلا یک بسته ۲۰۰گرمی خامه پاستوریزه در بهمن پارسال حدود ۲۴ هزار تومان قیمت داشته، در دی ماه امسال به حدود ۳۲ هزار تومان رشد پیدا کرده یا یک قالب ۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه که بهمن پارسال حدود ۲۶هزار تومان بوده و بهمن امسال به ۳۲ هزار تومان رشد قیمت پیدا کرده است. تورم سه رقمی در برخی کالاهای خوراکی در حالی طی یک‌سال اخیر شکل گرفته است که اگر همین الان قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود؛ بسیاری از این محصولات با عددهای نجومی راهی بازار خواهند شد و به نظر می‌رسد که بخش اصلی ماجرا که همان «تورم عمومی» در ایران است را باید دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی در بخش خوراکی‌ها دانست.

موضوع تورم دو رقمی که از سال ۹۶ به بعد تداوم داشته و حالا در کانال ۴۰ درصدی جا خوش کرده، ‌موضوع انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان از طیف‌های مختلف است. محسن رنانی، اقتصاددان در یادداشتی که به تازگی در کانال تلگرامی خود منتشر کرده در این باره با اشاره به حمله «مغولان» به ایران و تخریب زیرساخت‌های فرهنگی کشورمان نوشته است: «مغولانِ مدرن اما کار دیگری می‌کنند؛ آنان ساختمان تخریب نمی‌کنند، حتی ساختمان و صنعت هم می‌سازند؛ اما آرام‌آرام، با ابزاری نرم به نام تورم، نه تنها فقرا را که توان دفاع از خود ندارند، به فلاکت می‌کشانند، بلکه ارزش‌های انسانی و اخلاقی کل جامعه را نابود می‌کنند. آنگاه جامعه‌ای که اخلاق و ارزش‌های انسانی و ایمانی نداشته باشد و بخش بزرگی از آن هم فقیر و به حاشیه رانده شده باشد، در چرخه‌ای از تخریب نسل‌ها خودبه‌خود نابود خواهد شد.» در ادامه نگاهی داریم به برخی تحولات قیمتی در خوراکی‌ها که توسط مرکز آمار ایران ارایه شده است.

 گروه نان و غلات

در این گروه «شیرینی خشک» با ۲.۴درصد رشد قیمتی، «رشته آش» با ۱.۳درصد و «ماکارونی» با ۱.۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ داشته‌اند. اما خوشبختانه بیشترین کاهش قیمت مربوط به «برنج ایرانی درجه یک» با ۱.۰- درصد بوده است.

 گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن

در این گروه مهم، ‌بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «شیرخشک» با ۹.۳درصد و «کره پاستوریزه» با ۱.۱ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به «روغن نباتی جامد» با ۱.۵- درصد، «روغن مایع» با ۰.۷- درصد و «پنیر پاستوریزه» با ۰.۱- درصد است.

 گروه میوه و خشکبار

در این گروه نیز به گفته مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل (دی ماه) مربوط به «خربزه» با ۳۸.۳درصد، «انار» با ۵.۷ درصد و «کشمش پلویی» با ۵.۰ درصد همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به «پسته» با ۱.۱- درصد و «موز» با ۰.۶- درصد است.

 گروه سبزیجات و حبوبات

بیشترین افزایش قیمت در این گروه نسبت به ماه قبل مربوط به «خیار» با۴.۲ درصد، «لوبیا قرمز» با ۲.۰درصد و «عدس» با ۱.۸درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به «گوجه‌فرنگی» با ۳۵.۹- درصد، «کدو سبز» با ۶.۴- درصد و «بادمجان» با ۵.۰- درصد است.

 گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها

در این گروه نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، دی ماه مربوط به «سس گوجه‌فرنگی» با ۲.۳درصد و «سس مایونز» با ۱.۱درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به «قند» با ۰.۳- درصد است.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت مرغ‌فروش، دولت ماشین‌فروش
سال گذشته بود که اوضاع بازار خودرو به دلیل سیاست‌گذاری نادرست وزارت صمت، به هم ریخته شده بود؛ خودروسازان عرضه نداشتند و کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت و نابسامانی در بازار خودرو شد؛ خودروهایی که با روش قرعه‌کشی به دست مصرف‌کننده می‌رسید و بودند مردم شاکی که چندین‌سری در این قرعه‌‌کشی‌ها شرکت کردند و خودرویی برنده نشدند.

وزارت صمت، برای کنترل این شرایط طرح عرضه چند‌صد هزار خودرویی را اجرا کرد و تمام خودروسازان را اجبار کرد تا در این طرح شرکت کنند.

تمامی خودروسازان چه داخلی و چه مونتاژی در این سامانه شرکت کردند و تمامی خودروهایشان را چه برای سال ۱۴۰۲ و چه سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش کردند؛ در این طرح وزارت صمت، خودروسازان را مجبور کرده بود برای خودروهای سال آینده که هنوز میزان تولید آن مشخص نشده بود و حتی مازاد بر تولید بود، اولویت تحویل به متقاضیان داده شود.

برای متقاضیانی که در این طرح شرکت کردند، اولویت‌‌بندی انجام شد و برخی امسال و برخی هم سال آینده اولویت‌‌بندی شدند. آقای امید قالیباف که در آن زمان سخنگوی وزارت صمت بود، اعلام کرده بود تمامی خودروها در موعد مقرر تحویل داده خواهد شد و مشکلی در تحویل نیست و چه‌‌بسا بسیاری از خودروسازان مازاد تولید هم دارند!

نکته حائز اهمیت اینجاست که وزارت صمت، تمامی خودروسازان را ملزم کرده بود در سامانه یکپارچه فروش خودرو، خودروهای خود را به فروش برسانند و اعلام کرده بود فروش آزاد ممنوع است!

حال یک سالی از اجرای این طرح می‌گذرد؛ طرحی که در این یک سال گذشته باعث شکایت مردم و خودروسازان شد. کافی است گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی داشته باشید، مشاهده می‌کنید که این روزها انواع تجمع‌ها مقابل وزارت صمت رخ می‌دهد؛ مردمی که از عدم تحویل خودرویشان چه داخلی و چه مونتاژی شاکی هستند و دستشان به جایی بند نیست.

مردم شاکی از عدم تحویل خودرو، خودروساز شاکی از عدم تخصیص ارز‌

اما علت این عدم تحویل چیست؟ خودروسازان برای تحویل خودروهایشان باید قطعات تولیدی را وارد کنند؛ قطعاتی که برای خرید و ترخیص نیاز به ارز دارد، ارزی که دولت طی چند ماه گذشته به خودروسازان تخصیص نداد و این کار باعث افت تولید شد.

آقای بی‌نیاز یکی از تولیدکنندگان خودرو است که می‌گوید از ابتدای امسال تاکنون سفارش خرید داشته، اما به دلیل نبود ارز نتوانسته قطعات تولیدی را وارد کند و حالا که موعد تحویل خودروی مشتریان شده، نمی‌تواند خودروهای آنها را تحویل دهد.

این یعنی بی‌برنامگی در دولت که خودروسازان را اجبار برای شرکت در سامانه فروش خودرو می‌کند و تعداد فروش برایش تعیین می‌کند؛ حال یک مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرده اگر خودروسازی نمی‌تواند خودرو را تحویل دهد، مردم می‌توانند از خودروساز دیگری خودرو تحویل بگیرند! مشتریانی که دل به خرید یک محصول بسته‌اند و یک سال صبر کرده‌اند تا خودروی مورد علاقه خود را تحویل بگیرند، باید به دلیل سیاست‌گذاری نادرست از علاقه‌مندی خود دست بکشند و به سراغ خودروساز دیگری بروند.

جالب اینجاست یک مقام مسئول در وزارت صمت به‌تازگی مصاحبه‌ای را با خبرگزاری‌ها داشته است؛ وی در این مصاحبه گفته: با توجه به تجربیات تلخ سال‌های پیش از دولت سیزدهم در عدم امکان ثبت‌نام شفاف و عادلانه متقاضیان و عدم توانمندی خودروسازان در ایفای تعهدات به مشتریان، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌عنوان محلی قابل اعتماد و اتکا برای نوبت‌دهی متقاضیان خودروهای داخلی و وارداتی طراحی شد که با استقبال قابل‌توجه مردم همراه بوده است.

بله، این سامانه در ابتدا با استقبال مواجه شد؛ چرا‌که در ابتدا خیلی مطمئن گفته شد که تمامی خودروها در موعد مقرر تحویل داده خواهد شد و مشکلی در تحویل نیست‌ اما حالا ‌یک سالی است از اجرای این طرح گذشته و خبری از تحویل نیست!

جدا از این موضوع، حتی خودروسازان داخلی دیگر در این طرح شرکت نمی‌کنند و کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو، ایران‌خودرو و سایپا به‌طور آزاد انواع طرح‌های فروش را اجرا می‌کنند و این روزها در سامانه فقط خودروهای وارداتی عرضه می‌شود و دیگر خبری از فروش خودروهای داخلی نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 چشم‌انداز تداوم روند کاهشی تورم
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی به ۲۸ درصد در بهمن ماه رسید. با افزایش شفافیت افق دید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به دلیل اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی در دولت سیزدهم و اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در طی یکسال گذشته، از تحمیل فشار هزینه از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی جلوگیری شد و ثبات نرخ ارز منجر به کاهش چشمگیر تورم تولیدکننده در طی این بازه زمانی شد. مجموعه این سیاست‌ها موجب شد تا تورم تولیدکننده از ۴۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲ کاهش یابد. سیاست‌های تثبیت اقتصادی و انضباط مالی دولت سیزدهم در بازه کوتاه مدت اثر خود را بر شاخص‌ PPI گذاشته است و با توجه به کاهش قابل ملاحظه‌ تورم پیش‌نگر، می‌توان انتظار داشت روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) نیز در سال آتی تداوم یابد.
تورم تولید‌کننده شاخصی تأثیرگذار بر شاخص تورم مصرف‌کننده است؛ یعنی اگر روند تورم تولید‌کننده کاهشی باشد، می‌توان انتظار داشت با یک فاصله زمانی تورم مصرف‌کننده نیز کاهشی شود. طبق اعلام بانک مرکزی بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ماه سال جاری رسیده است. همچنین بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به طوری که تورم ۱۲ ‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۰ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است. شاخص بهای تولیدکننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی را نشان می‌دهد که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند، پس در واقع PPI با نگاهی دقیق‌تر تغییرات هزینه‌های تولیدکننده در روند تولید را در مقایسه با دوره مشابه گذشته نشان می‌دهد. تغییرات شاخص بهای تولیدکننده یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش تغییرات قیمت‌ فروش کالاها و خدمات را نشان می‌دهد و به صورت یک شاخص وزنی از میانگین قیمت کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده نشانه بالارفتن هزینه‌های تولید و این افزایش قیمت‌ها در نهایت روی مصرف‌کنندگان اثر خواهد گذاشت.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۲ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد که نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ماه تماماً از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تأثیر کاهنده داشته‌اند.

تغییر مسیر روند شاخص PPI
نگاهی به آخرین آمارهای تورم تولیدکننده نشان دهنده روند نزولی این شاخص از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۰ است. به عبارت دیگر نرخ تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است که افت ۷۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بررسی تورم تولید کننده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی نیز بیانگر افت قابل توجه این شاخص در طی این بازه زمانی است. با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی فشار هزینه بنگاه‌ها‌ مهار شد و با کاهش تورم تولیدکننده، برآورد می‌شود که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی روند نزولی خود را ادامه دهد.
همچنین یکی از اقدامات مهم دولت که روی تورم تولیدکننده اثر گذاشت، تسهیل صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید در ۲ سال گذشته بود. اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‌ای تورم به شمار می‌رود. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم برای کنترل تورم بویژه از ناحیه تولید، مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان بوده است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده گذاشته است.
در کنار سیاست‌های تجاری و مالی دولت به منظور کاهش پایدار تورم تولیدکننده، تصمیماتی که بانک مرکزی به منظور تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار ارز انجام داد، سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی به منظور هدایت اعتبار به سمت تولید و تأمین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی برای سرمایه در گردش، ایجاد و توسعه فعالیت‌ها از طریق اعطای تسهیلات از جمله اقداماتی بوده که نقش مؤثری را در کاهش مستمر نرخ تورم تولیدکننده ایفا کرده است.

چرا کاهش تورم تولیدکننده اهمیت دارد؟

با توجه به اینکه موضوع انتقال قیمت و هزینه تولید در تحلیل وضعیت تورم و اخذ سیاست‌های کنترلی نقش مهمی را ایفا می‌کند، بررسی روابط میان شاخص‌های قیمت نتایج قابل توجهی را ارائه می‌دهد. بر اساس مطالعات و پژوهش‌های مختلف رابطه مثبتی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد. تورم مصرف کننده (CPI) ماهیت فشار تقاضا و تورم تولیدکننده (PPI) ماهیت فشار هزینه را نمایان می‌کند. به بیان دیگر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده عموماً به عنوان قیمت‌های متفاوت کالاها در طول زنجیره تولید شناخته می‌شوند. عموماً این چنین فرض می‌شود که با افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش PPI، تولیدکنندگان افزایش هزینه خود را به افزایش قیمت کالای نهایی منتقل می‌کنند و این امر منجر به افزایش CPI می‌شود. رابطه علیت از PPI به CPI نشانگر تورم ناشی از فشار هزینه است. ماهیت فشار هزینه‌ای تورم بیانگر این امر است که تغییرات قیمت تولیدکننده در مرحله اول زنجیره عرضه به مرحله بعدی و پیوسته به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می شود. طبق این نگاه PPI و CPI از طریق زنجیره تولید با یکدیگر در ارتباط هستند؛ بر همین اساس با افزایش PPI برای قیمت مواد اولیه که در تولید کالاهای واسطه‌ای به کار می‌روند، قیمت کالاهای واسطه‌ای افزایش یافته و با رشد قیمت کالای واسطه‌ای که در تولید کالای نهایی به کار می‌رود، تورم تولیدکننده برای قیمت کالاهای نهایی افزایش یافته و در نهایت این اتفاق منجر به افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع تورم تولید‌کننده، نقش تورم پیش‌نگر را در اقتصاد ایفا می‌کند. PPI یا تورم تولید‌کننده در اقتصاد کلان از آنجا با اهمیت شمرده می‌شود که شاخص پیشرانی برای تورم مصرف کننده (CPI) محسوب می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۲ شرکت ایرانی در میان ۲۵۰ پیمانکار برتر جهانی
مهندسان ایرانی در فاصله سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۴میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی صادر کرده‌اند.
درست ۴۴سال پیش، زمانی که آمریکایی‌ها معدن مس سرچشمه را به ناچار رها کردند و رفتند، روی دیوارهای بزرگ‌ترین معدن ایران نوشتند: «برمی‌گردیم...» کنایه‌شان سیاسی و در مورد انقلابی که آن سال‌ها در کشور جاری بود، نبود. حرف‌شان این بود که نمی‌توانید معدنی که تازه راه افتاده و تجربه جدیدی برای ایرانی‌هاست را اداره کنید و مجبور خواهید شد دوباره سراغ ما را بگیرید. ماجرا از این قرار بود که سال۱۳۵۰، دکتر نیازمند که ماموریت راه‌اندازی معدن مس سرچشمه را داشت، وقتی از خروج جمعی مهندسان آمریکایی از معادن مس شیلی به واسطه انقلاب شیلی با خبر شده بود، خودش را به در منزل مدیرعامل بیکار شده شرکت آناکاندا رسانده بود و همه آنها را به ایران دعوت کرده بود تا راه سخت تبدیل بیابانی عظیم به معدنی بزرگ را برای ایرانی‌ها باز کنند. حالا، حدود ۵ دهه از آن روزها گذشته و نه‌تنها سرچشمه تعطیل نشده، بلکه مهندس‌های ایرانی راه بازار فروش خدمات مهندسی در جهان را خوب پیدا کرده‌اند. تا جایی که در بین ۲۵۰شرکت پیمانکاری مهندسی برتر در جهان، نام ۲شرکت ایرانی به چشم می‌خورد. این در حالی است که مهندسان ایرانی در حوزه‌های بسیار دیگری نشان داده‌اند که می‌توانند با اتکا به د انش و نیروی داخلی‌، کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند.

دیپلماسی اقتصادی پشتوانه بخش خصوصی
طبق آمار مربوط به عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی که از سال۱۳۷۳ تا سال۱۴۰۰ توسط کمیته ماده۱۹ سازمان توسعه تجارت ایران ارائه‌ شده، حدود ۳۴میلیارد دلار در قالب ۹۱۱پروژه کارنامه تقریبی صدور خدمات فنی و مهندسی ایران بوده است. به‌گفته دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، صدور خدمات بخش خصوصی ایران به کشورهای جهان، کماکان به سیاستگذاری‌های دولت، صدور مجوزها و دیپلماسی اقتصادی مرتبط است. ایرج گلابتونچی به‌عنوان شاهد مثال می‌گوید: «در سال‌هایی مثل سال۱۳۹۰ که توجه دولت بیشتر شده، جایزه صادراتی گذاشته و اجازه فعالیت داده است، ظرفیت صادرات فنی و مهندسی ما را به ٢.٤میلیون دلار رسانده است. همچنین، سال۱۳۹۴ درهای کشور عراق به روی پیمانکاران ایرانی باز شد و پیمانکاران بخش خصوصی با ورود در مناقصات، ۲ میلیارد دلار پروژه گرفتند.»

انتحاری داعش روی خدمات مهندسی ایران!
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران یادآوری می‌کند: «شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران از سال۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ مجموعا حدود ۲میلیارد دلار در عراق کار گرفتند، اما به‌اندازه ۵میلیارد دلار ظرفیت کار ایجاد کردند: «بخش خصوصی با ۳۸شرکت، ۵۷پروژه در عراق گرفتند. با ماشین‌آلات و تجهیزاتی که پیمانکاران ایرانی به عراق برده‌اند به‌راحتی می‌توان۵ میلیارد دلار به کار گرفت.» روندی که درصورت تثبیت می‌توانست به رکورد ۲۰میلیارد دلار صادرات مهندسی هم بینجامد. اما از سال۱۳۹۵ که داعش وارد عراق شد امکان گرفتن کار برای شرکت‌های ایرانی کم شد.»

ظرفیت بالای ۲میلیون‌و۶۰۰هزار مهندس ایرانی
بازار خرید خدمات مهندسی در جهان، فضایی پرکار و پرسودی است. در حال حاضر ۵۶هزارو۵۰۰ شرکت مهندسی تأیید صلاحیت شده در ایران فعال هستند که ۳۵۰۰شرکت مهندس مشاور هستند. شرکت‌هایی که درمجموع، خدمات حدود ۲میلیون‌و۶۰۰ هزار مهندس ایرانی را به‌کار گرفته‌اند و جدای از فعالیت‌های مهندسی و عمرانی در کشور، صدور خدمات مهندسی به کشورهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، بنگلادش، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق، امارات متحده، عمان، یمن، بلاروس، جیبوتی، کنیا، الجزایر، سودان و ونزوئلا به دنبال داشته‌اند.

۲ ایرانی در جمع ۲۵۰پیمانکار برتر جهان
چین بزرگ‌ترین پیمانکار جهان است؛ در رتبه‌بندی ۲۵۰پیمانکار برتر در جهان، چین ۷۴شرکت دارد و ترکیه هم با ۴۴شرکت حضور پررنگی دارد. در این میان ۲شرکت ایرانی هم جزو ۲۵۰پیمانکار برتر دنیا هستند. رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران معتقد است: «وجود رقبایی مانند ترکیه با ۶۰میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون موانع تحریم، نیاز به حمایت حاکمیت از بخش خصوصی و تسهیل صادرات را دوچندان‌می‌کند.»