🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اولین قطب‌نما از تورم۱۴۰۳
آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهمن ماه، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهمن ماه به ۲۸ درصد رسیده است.
این رقم کمترین سطح از خرداد سال ۱۳۹۹ بوده است. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در بهمن ماه ۱.۲ درصد بوده است. طبق آمارها سطح تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های اخیر روندی کاهشی را طی کرده و به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه امسال رسیده است.

با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌دار بودن کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی، نرخ تورم مصرف‌کننده نیز روند کاهشی خود را در سال آینده ادامه دهد. در کنار این موضوع باید تاکید کرد اعلام آمارها به صورت شفاهی و سلیقه‌ای، بدون انتشار گزارش‌های تفصیلی مراکز آماری، باعث می‌شود نتوان تحلیل دقیقی از ابعاد آمار ارائه کرد‌.
علیرضا کتانی : سخنگوی دولت آمار تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بهمن‌ماه را به‌تازگی و پس از جلسه هیات دولت ۲۸درصد اعلام کرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که این رقم پایین‌ترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از خردادماه سال ۱۳۹۹ بوده است.

نکته قابل‌تامل در رابطه با آمار تورم تولیدکننده در بهمن‌ماه این است که گزارش تورم تولیدکننده این ماه هنوز توسط نهادهای آماری منتشر نشده است.

اعلام شفاهی آمارها در وضعیتی که نهادهایی که به صورت حرفه‌ای وظیفه اعلام آمارهای اقتصادی را دارند، در اعلام آن تعلل می‌کنند رویه اشتباهی است که مدت‌هاست توسط مسوولان دولتی پیش گرفته شده و همچنان ادامه‌دار است.

تورم تولیدکننده ۲۸درصدی به ما چه می‌گوید؟
ورود تورم تولیدکننده به کانال ۲۰درصد نشان‌دهنده امکان‌پذیر بودن کاهش تورم با کاهش نرخ رشد نقدینگی است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در دی‌ماه امسال به ۲۵.۲درصد رسید.

از زمان آغاز اجرای کنترل ترازنامه‌ای توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تا به امروز نرخ رشد نقدینگی روندی کاهشی را طی کرده است و به نظر می‌رسد طبق این آمارها بانک مرکزی به هدف خود برای رسیدن به رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ۲۵درصد تا پایان سال به احتمال زیاد موفق باشد. تورم تولیدکننده نیز به همین ترتیب روندی کاهشی را طی کرده است.

این متغیر در اردیبهشت ۱۴۰۰ رشد نقطه‌به‌نقطه ۱۰۳درصد را تجربه کرد و پس از آن تا نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۸درصد در بهمن‌ماه امسال کاهش یافت.

نرخ رشد تولیدکننده در شرایطی به کانال ۲۰درصد وارد شده است که تورم مصرف‌کننده همچنان نرخی بالاتر از ۳۰درصد را تجربه می‌کند. طبق آخرین آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در بهمن‌ماه امسال ۳۵.۸درصد بوده است.

با‌این‌حال کاهش تورم تولیدکننده نشان می‌دهد کاهش تورم مصرف‌کننده نیز در صورت ادامه‌دار بودن کاهش رشد نقدینگی وعدم بروز نوسانات شدید در نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود و احتمال رسیدن این متغیر به زیر ۳۰درصد در سال آینده وجود دارد. آنچه در رابطه با آمارهای این ماه عجیب بود، این است که آمار تورم تولیدکننده این ماه توسط سخنگوی دولت اعلام شد و مرکز آمار و بانک مرکزی که وظیفه اعلام آمارهای اقتصادی را در کشور دارند آمارهای این ماه را هنوز اعلام نکرده‌اند.

گزارش تورم پاییز
مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارش تورم تولیدکننده پاییز را منتشر کرد. طبق این گزارش تورم تولیدکننده فصلی ۶.۳درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۶درصد بوده است. طبق بررسی‌ها تورم فصلی تولیدکننده پاییز در مقایسه با فصل قبل کاهشی بوده است.

تورم فصلی تولیدکننده تابستان ۹.۳درصد بوده است که نشانگر کاهش ۳واحد درصدی تورم تولیدکننده در پاییز است. بررسی جزئیات آماری تورم تولیدکننده این فصل نشان می‌دهد در این فصل بیشترین تورم فصلی گروه‌های تولیدی متعلق به گروه کشاورزی با ۱۱.۱درصد افزایش قیمت و کمترین تورم فصلی گروه‌های تولیدی متعلق به گروه صنعت با ۲.۳درصد بوده است. در این فصل بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۵۶.۲درصد مربوط به گروه معدن و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۲درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق است.

اهمیت تورم تولیدکننده
شاخص قیمت تولیدکننده PPI شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان محاسبه می‌کند. این شاخص بعضا به‌عنوان شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود.

تورم تولیدکننده در قیاس با تورم مصرف‌کننده نوعی از کالاها را اندازه می‌گیرد که برای تولیدات کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. پویایی‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که مصرف یک شخص به‌نوعی تولید شخصی دیگر است و تفکیک میان قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده از این منظر چندان موضوعیتی ندارد.

با‌این‌حال تولیدکنندگان به عنوان یکی از مهم‌ترین عاملان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور از این شاخص استفاده‌های زیادی می‌کنند. بررسی‌های آماری همچنین نشان می‌دهد تورم تولیدکننده به طور کلی نوسانات اقتصادی شدیدتری را تجربه می‌کند و واریانس بالاتری دارد. این شاخص به دلیل اثرپذیری کالاهای مورد استفاده در تولید از نرخ ارز، ارتباط زیادی با نرخ ارز دارد و نوسانات این نرخ را نیز تا حدود زیادی در خود نشان می‌دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 هیاهو برای هیچ در بازار مسکن
وضعیت بازار معاملاتی و ساخت و ساز مسکن در ایران در این روزها شگفتی‌ساز است. در حالی که توان مهندسی ایران در خانه‌سازی بر کسی پوشیده نیست، طی سال‌های اخیر، متولی دولتی مسکن و شهرداری تهران تلاش کرده است تا با جلب نظر شرکت‌های چینی و در برخی موارد، ترکیه‌ای، سمت تولید و عرضه مسکن را تقویت کند تا به این ترتیب -به گفته کارشناسان دولتی- مسکن ارزان شود. اما نکته اینجا است که به گواه کارشناسان مستقل مسکن و همچنین نتایج پژوهش‌های معتبر اقتصادی در کشور، مساله فوری بازار معاملاتی مسکن، کمبود عرضه نیست و به عبارت روشن‌تر، جهش‌های قیمتی مسکن تابعی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و جهش‌های ارزی به عنوان اهرم انتظارات تورمی است نه کمبود عرضه؛ چه آنکه هم اینک تعداد واحدهای ساخته شده در کشور از تعداد خانوار بیشتر است. با وجود این، دعوت از شرکت‌های خارجی برای ساخت و ساز در ایران در حالی صورت گرفته و می‌گیرد که توان و فناوری ساخت و ساز در ایران قابل توجه است، از جمله،
هم اینک کارخانه تولید قطعات خانه‌های پیش ساخته و صنعتی در کشور فعال است. در این حال، دیروز یکی از مسوولان وزارت راه و شهرسازی از امکان خانه‌سازی شرکت‌های ایرانی در روسیه خبر داد. خبری که اگر چه مثبت ارزیابی می‌شود اما باعث شگفتی مخاطب نیز هست. چه آنکه طی چند ساله اخیر، بخش خصوصی فعال در بازار ساخت و ساز مسکن و شهرسازی، بارها از مسوولان کشور - با توجه به نفوذ آنها در کشورهای سوریه و عراق- درخواست کرده‌اند تا شرایط کار و عرضه خدمات مهندسی در آن کشورهای برای شرکت‌های ایرانی فراهم شود اما نشده است. از همه اینها که بگذریم، طی روزهای اخیر، با راه‌اندازی سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک از ثبت اجاره نامه‌ها در سامانه املاک و مستغلات کشور و دریافت کد رهگیری خلع ید شده‌اند و به گفته مسوولان ارشد اتحادیه املاک، این مساله مشکلات فوری و آتی فراوانی را هم برای مردم و هم برای مشاوران املاک در پی خواهد داشت. از جمله اینکه تخلفات ساختمانی به دلیل عدم آشنایی مردم به قوانین افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، انجام معاملات ملکی به کوچه و خیابان و کافی نت‌ها کشیده خواهد شد. وهمه این موارد در شرایطی رخ می‌دهند که طول دوره دسترسی مردم به خانه به بالای ۱۰۰ سال افزایش یافته است و اغلب جوانان چشم‌اندازی برای خانه‌دار شدن در آینده برای خود متصور نیستند.
دلالی مسکن در کوچه و بازار

در همین رابطه، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: ایرادات قانونی متعددی بر سامانه خودنویس وارد است. مشاوران املاک به عنوان افراد دارای مجوز، مسوولیت انعقاد قرارداد را می‌پذیرند اما وقتی در بستر سامانه خودنویس، بدون ملاحظات حقوقی به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهیم در آینده نزدیک ممکن است سایر صنوف و حتی مردم کوچه و بازار هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و این مساله تخلفات بازار مسکن را گسترش می‌دهد. کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف مشاوران املاک بعضا در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند تمام گرفتاری‌های بازار مسکن زیر سر مشاوران املاک است و این تصور اشتباه قدرت تفکر را در حوزه مسکن و آینده نگری از مسوولان و تصمیم‌گیران اخذ کرده است. وی افزود: رونق بازار مسکن به عنوان یک حوزه پیشران منجر به رونق اقتصادی می‌شود و مشاوران املاک را می‌توان نوک پیکان بخش مسکن دانست. وقتی ما با تصمیمات اشتباه و ایجاد سامانه‌هایی برای واسطه‌های ملکی رقیب‌تراشی می‌کنیم در واقع اقتصاد کشور را تضعیف کرده‌ایم و یک بار مضاعف و بزرگ به دولت در آینده تحمیل می‌شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بدون شک مشکلاتی در بازار مسکن وجود دارد که بخش عمده آن به گرانی قیمت ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمی‌گردد. در صنف مشاوران املاک نیز مشکلاتی دیده می‌شود که ما از ساماندهی این صنف، اصلاح قوانین و بهبود ساختارها استقبال می‌کنیم اما برخی برای حل مشکلات، راه‌حل ساده را انتخاب می‌کنند. تصورشان این است که قدرت را از مشاوران املاک بگیرند، غافل از اینکه این قدرت در سطح جامعه گسترده می‌شود و نظارتی بر آن نخواهد بود و فقط شیوه کارکرد آن تغییر خواهد کرد و از یک قشر خبره و ماهر، آموزش دیده و پاسخگو به عموم مردم که فاقد تخصص هستند با نیت‌های مختلف تسری پیدا خواهد کرد. وی گفت: مشاوران املاک دارای پروانه کسب هستند، هویت دارند و باید به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند، اما وقتی به عموم جامعه دسترسی بدهیم تا بتوانند قرارداد منعقد کنند نباید انتظار داشته باشیم که هرج و مرج ایجاد نشود و آمار و اطلاعات غلط دریافت می‌کنیم. ممکن است در آینده نزدیک افراد غیرمتخصص هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و از این عدم نظارت موجب اتفاقات ناصوابی می‌شود. در این فضا پرونده‌های حقوقی و قضایی افزایش می‌یابد و آن موقع دیگر زمان جبران نیست؛ چرا که خسارت وارد شده است. گودرزی با اشاره به ابهامات قانونی در ایجاد سامانه خودنویس گفت: نباید با زیر پا گذاشتن یک قانون، قائم و اقامه‌گر قانون دیگر باشیم. در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن نام سایت درج و ثبت شده است یعنی سایتی که قرار بوده این قانون در آن اجرا شود از آن صریحا نام برده شده است. سامانه املاک و مستغلات ۱۵ سال آزمون و خطا و تجربه کرده و قابلیت ارتقاء و لینک شدن به نهادها و سازمان‌ها را دارد و لذا نیازی به موازی‌کاری نبوده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات یکی از مجاری رصد و نظارت مدیران اتحادیه بر عملکرد اعضا و منشأ پاسخگویی اتحادیه‌ها به استعلامات قضایی محاکم قضایی و پلیس و ... است و در این سایت همچین امکانی وجود ندارد. به گفته گودرزی، سامانه خودنویس مسوولیت هیچ‌کدام از قراردادها را بر عهده نگرفته و مسوولیت را به گردن طرفین معامله انداخته است. افرادی هم که به عنوان شاهد قرارداد را امضا می‌کنند ممکن است هیچ جا اسمی از آنها نباشد. وی با اشاره انتقاد شدید مشاوران املاک در سطح کشور و شهر تهران به سامانه خودنویس گفت: در راه‌اندازی سامانه خودنویس با مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی این صنف مشورت نشد. با این وجود صنف مشاوران املاک به عنوان یک صنف آگاه، مسائل خود را در یک فضای آرام و از مجرای قانونی پیگیری و حل و فصل می‌کند و انتظار داریم مسوولان مربوطه عادلانه، منطقی و با آینده نگری نسبت به تعامل و گفت‌وگو با این صنف اقدام کنند.
خانه‌سازی ایرانی‌ها در روسیه

در تحولی دیگر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان خانه‌سازی شرکت‌های ایرانی در کشور روسیه خبر داد. هادی عباسی‌اصل همچنین گفت: ایران و روسیه در زمینه مصالح ساختمانی و بهره‌مندی از فناوری‌های ساخت همکاری می‌کنند. به گزارش ایرنا، هادی عباسی‌اصل افزود: این دیدار و گفت‌وگوها در زمینه ساخت مسکن، مصالح و فناوری‌های جدید ساخت‌وساز در دفتر معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه انجام شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: مقرر شد تا مراکز تحقیقاتی دو کشور همکاری علمی داشته باشند و این همکاری‌ها در زمینه مصالح ساختمانی، فناوری‌ها و همچنین حضور شرکت‌های ایرانی برای ساخت مسکن در روسیه انجام شود. عباسی اصل با تشریح چگونگی مشارکت بخش خصوصی ایرانی برای ساخت مسکن در روسیه، گفت: بر اساس توافقات انجام شده بخش‌های خصوصی ایرانی در حوزه مصالح ساختمانی در روسیه، حضور فعالی خواهند داشت و در بخش ساخت و ساز نیز شرکت‌های ایرانی، منتظر دریافت پیشنهادهای کشور روسیه هستند. وی از تداوم سلسله نشست‌ها با همتای روسی خود خبر داد و افزود: همتای روسی دعوت کرد تا نشست مشترکی را در ۶ ماه آینده برای حصول نتیجه در آن کشور برگزار کنیم.

 تاسیس خط هوایی میان ایران و روسیه

همکاری‌های ایران و روسیه اما محدود به بازار مسکن نیست و معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه از راه‌اندازی خطوط هوایی جدید میان دو کشور و تأسیس شرکت‌هایی برای همکاری در حوزه حمل‌ونقل خبر داده و گفته: البته قرارداد رشت - آستارا باید به زودی امضا و عملیاتی شود. قراردادی که اجرای آن می‌تواند کریدور شمال- جنوب ایران را تکمیل کند اما روس‌ها طی ماه‌های اخیر در این زمینه تعلل کرده‌اند. به گزارش مهر، دیمیتری ازبروف، معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه نیز در این نشست، از افزایش ۴ برابری حمل بار جاده‌ای روسیه از طریق ایران را اتفاقی بزرگ دانست و گفت: هدف‌گذاری شده تا حمل بار از طریق ایران (کریدور شمال-جنوب) را به ۴ میلیون تن در سال برسانیم. ازبروف راه‌اندازی خطوط هوایی جدید میان دو کشور و تأسیس شرکت‌هایی برای همکاری در حوزه حمل‌ونقل را از دیگر اقدامات قابل قدردانی دانست. برنامه داریم تا در سال ۲۰۲۴ حمل بار از کریدور شمال_ جنوب در شاخه شرقی و خاک قزاقستان را افزایش دهیم. همکاری و برنامه‌های ایران و روسیه نه فقط برای منطقه، بلکه برای سیاست‌های حمل‌ونقلی دنیا دارای اهمیت است. وی افزود: در سال ۲۰۲۳ حمل بار از مسیر ایران را به ۶۰۰ هزار تن رساندیم و می‌خواهیم این رقم به ۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ برسد. شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب مسیر اصلی حمل ترانزیتی کالا خواهد بود تا موقعی که راه آهن رشت-آستارا افتتاح شود. می‌توانیم از طریق شاخه غربی این کریدور و راه آهن رشت-آستارا نیز حمل بار را به ۱۰ میلیون تن در سال برسانیم و تصمیم هر دو کشور بر اجرای شاخه غربی این کریدور از طریق انعقاد توافقنامه است. ازبروف تاکید کرد: اراده کلی بر این است که هرچه سریع‌تر قرارداد پروژه رشت-آستارا امضا و عملیاتی شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازارتکانی با اوراق‌فروشی
چندی پیش بانک مرکزی با راه انداختن گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی، به منظور کاهش التهاب در بازار ارز و همچنین بهینه‌سازی تامین مالی برای دولت و پروژه‌های برخی از شرکت‌های دولتی، بخش زیادی از نقدینگی داغ را به خود جلب کرد. اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی از انتشار اوراق قرضه با بهره ۳۰ درصدی خبر داد و آن را یک تصمیم حیاتی برای مهار قیمت دلار ارزیابی کرد. حالا اصلی‌ترین دغدغه سیاستگذاران پولی و بانکی کشور، کنترل قیمت دلار به عنوان اهرم محرک تحولات تجاری داخلی و خارجی کشور است. با این حال طیفی از اقدامات دولتی پیرامون رویکردهای انتظامی، امنیتی، خبردرمانی، ارزپاشی، افزایش نرخ بهره و حراج سکه و شمش طلا هنوز نتوانسته است نرخ ارز را به ثبات برساند و قیمت این اسکناس آمریکایی ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان شود و بخواهد که دوباره در پایان سال سقف تاریخی خود را لمس کند.
چرا لنگر دلار از جا کنده شد؟
رشد تقاضا در فصل پایانی سال به مناسبت مسافرت و تسویه‌حساب‌های تجاری در پایان سال مالی، رشد استمراری نرخ تورم و همچنین افزایش منفی‌سازی حساب سرمایه کشور (به دلیل افزایش قاچاق و همچنین خروج سرمایه از مملکت) باعث شده است تا دلار همچنان به عنوان یک ارز بی‌قرار و ناآرام، پرچمدار تلاطم‌آفرینی در بازارهای ایران باشد. افزایش بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تومانی قیمت دلار در بازه زمانی ۱۰ روزه اخیر، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان از رهاسازی تدریجی فنر قیمتی دلار سخن بگویند. فروش اوراق با نرخ بهره ۳۰ درصدی باعث خواهد شد تا هزینه بازپرداخت این اوراق توسط بانک‌ها و دولت‌ها افزایش یابد و به کانال ۳۴ درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر به علت ماه‌شمار بودن این الگوی توزیع اوراق، هزینه سالانه بازپرداخت این اوراق ۴۸ درصد گران‌تر از بهره تعهد داده‌شده تمام خواهد شد و صرفا در کوتاه‌مدت توانایی سرکوب نرخ قیمت دلار و سکه را خواهد داشت.
چگونه دولت بازارها را تحریک کرد؟
در شرایطی که بودجه سال آینده، در ردیف‌های درآمدی مالیاتی، بخش زیادی را برای درآمد حاصل از عایدی ناشی از معاملات سرمایه‌ها نظیر سکه، دلار و غیره صرف خواهد کرد، از سوی دیگر این اوراق نیز توسط دولت عرضه خواهد شد و همپای آن بانک‌ها با هدایت بانک مرکزی مشغول جذب سپرده گواهی خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی خواهند بود، یعنی دولت تمام توان و تسلیحات سیاستی خود را مصروف جمع‌آوری نقدینگی از بازارها خواهد کرد. در عین حال موتور کنترل نقدینگی از کار نخواهد افتاد و امحای ناقص نقدینگی توسط بانک‌ها در دفاتر و سررسیدهای مالی‌شان به شکل استمراری پابرجا خواهد بود و سوداظهاری موهوم بانک‌ها همچنان راه را برای خلق نقدینگی بیشتر باز خواهد گذاشت. در همین حال بسیاری از افراد با علم به اینکه از سال آینده تمامی معاملات خرید دلار و طلا در دفاتر دولتی به ثبت می‌رسد و مشمول پرداخت مالیات نیز خواهد شد، فرصت کنونی تا پایان سال را برای معاملات خود که معاف از ثبت و مالیات است، غنیمت بشمارند. همین رویه باعث افزایش تقاضا برای دلار و طلا (سکه و شمش) در پایان سال شده و سقف‌شکنی قیمتی این دو کامودیتی را استمرار خواهد بخشید. این رویه باعث افزایش انتظارات تورمی در کشور شده و مردم را به خرید بیشتر تحریک می‌کند که باعث بروز یک وضعیت Dilemma (دوراهی بن‌بست) در کشور خواهد شد. با تلاش دولت برای گردآوری نقدینگی از دست مردم، مردم می‌کوشند تا این دارایی‌ها را به پول خوب (طلا و دلار) تبدیل کنند که دارایی‌هایشان مصون از تحولات نوعا منفی ارزش پول داخلی بماند و این وضعیت به عنوان یک چرخه تورمی در کشور عمل خواهد کرد.
ایجاد فشار مضاعف کسری نقدینگی بر بانک‌ها
انتشار اوراق با سود ۳۰ درصدی پس از استقبال وحشتناک از گواهی سپرده خاص با درصد سود مشابه، باعث افزایش نرخ بهره کلیت سپرده‌ها در بازار خواهد شد، زیرا افراد در این شرایط تمامی دارایی‌های دیداری خود در بانک‌ها را به فروش می‌رسانند و آن را به اوراق با سود سپرده ۳۰ درصدی بدل می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها با چالش‌های بسیار عمیق‌تری برای تامین مالی تقاضای نقدینگی روبه‌رو خواهند شد و چرخه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز تشدید خواهد کرد. این وضعیت منجر به رشد مجدد پایه پولی و افزایش گردش پول پرقدرت در اقتصاد ایران خواهد شد و چرخه تورمی را تشدید خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به حجم ۸ هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در بازار و در شرایطی که نرخ رشد ۳ درصدی در کشور برقرار شده است، اگر دولت اقدام به تحریک بازارها نمی‌کرد نرخ دلار در همان محدوده ۵۳ الی ۵۴ هزار تومان و قیمت سکه نیز در زون قیمتی ۳۲ الی ۳۳ میلیون تومان فیکس می‌شد، با این حال محرک اصلی انتظارات تورمی در ایران دولت است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زمزمه واگذاری سهام خودروسازان به چینی‌ها
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، اظهار کرد: «دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از رئیس‌جمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصی‌سازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده است. اما آنچه مهم‌تر است استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است».
گفته خاندوزی درباره واگذاری سهام خودروسازان به خبرنگاران در حالی صورت می گیرد، داستان این واگذاری در حال تبدیل به کتابی چندجلدی است که حکایت از عواملی قدرتمندی وجود دارد که مایل به انجام این اقدام نیست، هر چند انجام واگذاری سهام خودروسازان با توجه به گستردگی آن، نیاز به برنامه ریزی منظم و جدی تری دارد، با وجود اینکه در اسفند سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهور هشت فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی صادر کرد که یکی از آنها، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی بود، قرار شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر شش ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. اما گویا این برنامه در مسیر «نشدن» به دلایل مختلف قرار دارد که با وجود اعلام مواجهه خودروسازان با زیان انباشته به شکل مستمر، همچنان کسی مایل به تغییری در این زیان انباشته نیست!
ایجاد فضای رقابتی با واگذاری سهام خودروسازان

فیروز نادری، کارشناس خودرو در این باره به آرمان ملی گفت: واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یکی از ضروریاتی است که باید خیلی پیش از این صورت می گرفت، چرا که با مدیریت دولتی این دوشرکت تبدیل به حفره ای برای سرمایه هایی تبدیل می شوند که فقط با ادعای زیان ده بودن و... همراه هستند، بدیهی است واگذاری سهام این دو شرکت فضایی رقابتی را در صنعت خودرو و عرضه و تقاضا از نظر کمی و کیفی ایجاد می کند که علاوه بر منافع محسوس برای کشور و ملت به رشد این صنعت در ایران هم کمک خواهد کرد. او درباره ادعای زیان انباشته خودروسازان و به صرفه نبودن تولید برای آنها گفت: این ادعا کذب است، تولید خودرو با قیمت های معلوم تولید، و با قیمت های بسیار گزاف فروخته می شود. خودروسازان واقعا قیمت‌ها را گران می‌دهند مثلا تارا ۹۲۰ میلیون فروخته می‌شود. ماشین ایرانی نزدیک ۱ میلیارد اصلا توجیه ندارد. این کار خودروسازان درست نیست. دولت باید با اجرایی کردن ایده واردات خودرو‌های فرسوده، وضعیت بازار را اصلاح کند و دست خودروسازان برای اینگونه رفتار‌ها را ببندد. قطعاً دولتی بودن این شرکت ها باعث می شود که فقط گروهی از حقوق بگیران با رقم های سنگین دور هم جمع آیند وهمواره نیز از زیان انباشته و زیان ده بودن سخن گویند، در حالی که چنانچه بخش خصوصی در این حوزه ورود کند قطعاً وضعیت بسیار بهتری را شاهد خواهیم بود. این کارشناس درباره بهترین گزینه و روش برای واگذاری سهام این دو شرکت گفت: قطعاً عرضه یکجای سهام این دو شرکت دشوار است، اما حتی اگر این امر به صورت تقسیم بندی و با درنظرگرفتن بازار و شرایط موجود عرضه شود، می تواند رویه ای مطلوب در پروسه واگذاری سهام این دو شرکت باشد.

واردات خودرو با ارز مردمی، راه نجات بازار از رانت

او همچنین واردات خودروهای کارکرده را نیز گزینه ای مناسب برای واردات دانست و بیان کرد: واردات خودروهای کارکرده می تواند بازار خودرو را به تعادل مورد نظر برساند، بر اساس رایزنی های صورت گرفته نیز مقرر شده است تا واردات با ارز خودِ مردم انجام شود، در نتیجه دولت چرا محدودیتی برای واردات خودروهای کارکرده داشته باشد، در حالی که با ظرفیت های مردمی می تواند بازار خودرو را متعادل کند، البته بدیهی است اگر فرآیند واردات خودروهای کارکرده به دست گروهی خاص سپرده شود، قطعاً مجدداً بازار رانت و لابی و ... در کشور گشوده می شود و باز هم نابسامانی به این بازار راه خواهد یافت و نه تنها مشکلی از این بازار کم نمی شود بلکه رانت و ... نیز بر مشکلات پیشین در این زمینه افزوده خواهد شد. نادری درباره فروش حواله های خودرو برای گروهی از افراد مانند مادران، جانبازان و ... گفت: دلالان از هر فرصتی برای سودجویی از این بازار بهره می جویند و در این راستا حواله های خودروهای جانبازان و مادران و .... گاهی حتی تا ۳ میلیارد تومان در بازار فروخته می شود و به نظر می رسد محدودیت خرید و فروش حواله در این میان هم دردی را دوا نمی کند، ازاین رو بهتر است واردات خودروهای کارکرده با ارز شخصی مردم آزاد شود تا مانع از شکل‌گیری چنین بازارهایی با رانت و دلال بازی شویم.

طرح های نا کارآمد برای بازار خودرو
این کارشناس بازار یادآور شد: با نیم‌نگاهی به تجارب قبلی تمام صنایع و به ‌ویژه خودرو نشان می‌دهد که سیاست‌های بسیاری در گذشته اتخاذ شده‌اند که یا عملیاتی نشده‌اند یا به حدی بد اجرا شده‌اند که ضرر و خسران آنها بیش از فایده و سود آنها بوده است. هر چند واردات خودرو‌های کارکرده به خودی خود می‌تواند تا حدودی از التهاب بازار بکاهد، اما از آنجا هر کاری فوت کوزه ‌گری خود را دارد باید به بسیاری از مسائل ریز و درشت که اکثراً نیز به چشم نمی‌آیند توجه کرد.

زمزمه فروش سهام به چینی‌ها

بازدید اخیر عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت از شرکت دانگ‌فنگ و دیگر خودروسازی‌های چین در کنار حضور محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور در چین و بستن قرارداد برای تولید ۱۰۰ هزار خودروی برقی را تأییدی بر احتمال فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های چینی می‌دانند البته مسئولان دولتی هر نوع تفاهم‌نامه یا توافق با چینی‌ها را در راستای سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اعلام کردند اما سفرهای اخیر و بازدید از خودروسازی چین نشان‌دهنده حضور فعالانه صنعتگران این کشور در ایران است. امیر حسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو درباره فروش سهام خودروسازان داخلی به شرکت‌های چینی اظهار می‌کند: خودرو یک صنعت جهانی است و بدون روابط بین‌المللی محصولات آن رقابت‌پذیر نیست و همواره باید تحت حمایت قرار بگیرد بنابراین به طور کلی ارتباط جهانی بسیار مفید است و باید با استفاده از هر راهکاری، تلاش کنیم تا این ارتباط دوباره شکل بگیرد. وی یکی از راهکارهای توسعه صنایع را تشکیل جوینت ونچرها می‌داند و می‌افزاید: ویژگی آنها انجام سرمایه‌گذاری مشترک است همچنین معمولاً جوینت وینچرها یک برنامه دارند که مشخص می‌کند یک محصول خاص را در کشور با چه روشی توسعه خواهند داد و این کار را با یک برنامه سالانه انجام می‌دهند.

فروش مالکیت یا توسعه صنعت

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری مشترک خاطرنشان کرد: این نوع همکاری یکی از بهترین راهکارهای دنیا برای کشورهایی مثل ماست تا بتوانند صنایع خود را یکباره جهش دهند اما در این میان چند نکته وجود دارد از جمله اینکه وقتی موضوع فروش سهام مطرح شود به این معناست که بسته به میزان سهمی که قرار است واگذار شود، سرمایه‌گذار با پرداخت مبلغی مالکیت شرکت را به دست می‌آورد. وی فروش سهام شرکت را با سرمایه‌گذاری در این صنایع متفاوت می‌داند و می‌گوید: معنای خرید سهام این نیست که شرکت‌های خارجی در خودروسازی ما سرمایه‌گذاری کرده یا برنامه توسعه محصول دارند، البته می‌توان گفت کسی که سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند به دنبال انجام یک کار مفید است اما هر کار مفیدی را برای سرمایه‌گذاری نیاز نداریم.

بازار سی‌کی‌دی در قبضه چین
کاکایی وجود برنامه برای واگذاری سهام خودروسازان را ضروری عنوان می‌کند و می‌افزاید: یک سرمایه‌گذار خارجی ممکن است برای بازار ایران نقشه‌های زیادی داشته باشد اما کمترین سود را به کشور ما برساند که اتفاق خوبی نیست همانگونه که اکنون که بخش مهمی از بازار را به شکل زیر پوستی و در قالب سی‌کی‌دی تحویل چینی‌ها دادیم که البته کار خوبی است اما آیا به اندازه کافی سودآور بوده است؟ وی اعلام شرایط واگذاری سهام را ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: برای واگذاری سهام باید برنامه داشته باشیم و مشخص کنیم که در ازای آنچه می‌خواهیم و شرایطمان چیست، حتی اگر خریدار سهام ایرانی باشد حتی گاهی پس از خصوصی‌سازی مشکلاتی برای صنعت ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذار به خاک سیاه می‌نشیند و کم از این دست کارهای عبث انجام نشده است. این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام به خارجی‌ها بدون در نظر گرفتن برنامه‌ها قابل قضاوت نیست، اظهار می‌کند: این موضوع را باید در نظر گرفت که برخی سرمایه‌گذاران چینی با سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی نوعی استعمار نوین را پیاده می‌کنند اما مسئولان ما حتماً هوشیارتر از آن هستند که اجازه چنین کاری را بدهند بنابراین اگر قرار است سودآوری ما به حد معقول و منطقی برسد باید برنامه خوبی داشته باشیم و این برنامه هنوز اعلام نشده است بنابراین نمی‌توان قضاوت کرد.

قوانین صمت برای جوینت ونچرها

وی پایه برخی نگرانی‌ها از حضور خارجی‌ها در کشور را تجربه تلخ گذشته معرفی می‌کند و می‌گوید: بدون قضاوت احساسی باید برنامه‌های دولت در این زمینه بیان شود همانگونه که در سال ۹۶ و پس از برجام، وزارت صنایع قوانین مناسبی برای جوینت ونچرها اعلام کرد که اولاً باید حداقل سرمایه‌گذاری پنجاه پنجاه باشد. کاکایی با اشاره به شکل‌گیری دو جوینت ونچر ایران خودرو- پژو و سایپا - سیتروئن در سال ۹۷ یادآور شد: هر کدام از این شرکت‌ها حدود ۲۰۰ میلیون یورو سرمایه آوردند اما در کنار این سرمایه برنامه این بود که در سال اول حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد داخلی‌سازی و تا سال سوم باید ۷۰ درصد داخلی‌سازی انجام شودهمچنین با شروع تولید در سال اول باید ۲۰ درصد تولیدات صادر شود. وی اجرای این شرایط برای فروش سهام را اتفاق درستی بیان می‌کند و می‌افزاید: امیدوارم این موضوع در روزهای آینده روشن شود تا از تکرار اتفاقی که اخیراً درباره یکی از بزرگترین سی‌کی‌دی کارها رخ داد جلوگیری شود، این شرکت که بازار ایران را فتح کرده، با برخی معاملات مواد اولیه ارزشمندی را صادر کرده که با این کار، بازارهای آن مواد اولیه را به هم زده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وزیر اقتصاد: هزینه فساد را گران می‌‌کنیم
سامانه موسوم به «مدیریت ریسک فساد» روز گذشته به ‌طور رسمی راه‌اندازی شد. در مراسم رونمایی از این سامانه که هدف از آن، بالا بردن «ریسک فعالیت‌های غیرقانونی» عنوان شده، وزیر اقتصاد و رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهورحضور داشتند. چنانکه وزیر اقتصاد در این مراسم عنوان کرد که اقدام وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد برخلاف رویه‌های رسانه‌ای یا آن گونه که وی توصیف کرده «شو نمایی» است؛ احسان خاندوزی می‌گوید: «یک اقدامی که برای مبارزه با فساد، ساده و سهل‌الوصول بود، این است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی هر ماه و هر چند وقت یک‌بار دولت فضای رسانه‌ای را حول آن شلوغ کند و رویکرد رسانه‌ای داشته باشد، اما رویکرد رییس‌جمهور ناظر بر این بود که در جهت اصلاح واقعی امور متمرکز شویم نه اینکه در این زمینه شو نمایی کنیم.»

در ماه‌های گذشته با افشا شدن برخی فسادهای بزرگ نظیر فساد به وقوع پیوسته در حوزه واردات چای و تخصیص ارز ترجیحی به شرکت چای «دبش» افکار عمومی را به سمت این سوال سوق داده که قرار است رویکرد دولت آقای رییسی که خود زمانی در قوه قضاییه مشغول به کار بوده درباره موضوع فساد چه باشد؟

البته گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که عمده کشورهای جهان در سال گذشته در متوقف کردن فساد ناموفق بوده‌اند و «شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳» که به تازگی از سوی «سازمان شفافیت بین‌الملل» منتشر شده، نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد بخش عمومی پیشرفت چندانی نداشته‌اند. میانگین عدد شاخص روی ۴۳ ثابت بوده است، به‌ طوری که دوسوم کشورها نمره‌ای کمتر از ۵۰ داشته‌اند که نشان‌دهنده مشکلات جدی فساد است. اما درباره ایران شرایط تا حدودی پیچیده‌تر است. در حالی که کشورهای جنگ‌زده و مشکل‌داری مانند سومالی، ونزوئلا، سوریه، سودان جنوبی و یمن در قعر رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند، امتیاز ایران نیز در این شاخص با یک پله کاهش به عدد ۲۴ رسیده، به طوری که ایران را در میان ۱۸۰ کشور حاضر در رتبه ۱۴۹ قرار داده است.

شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها درخواست کرده تا به سیستم‌های قضایی استقلال، منابع و شفافیت لازم را برای مجازات موثر تمام جرایم فساد و ایجاد کنترل و تعادل در قدرت بدهند. آنها همچنین باید رویه‌ها و قوانین بهتری را برای کمک به نهادهای قضایی معرفی کرده تا از خود در برابر اعمال فاسد محافظت کنند و آنها را هدف قرار بدهند.

اما آیا سامانه جدیدی که در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده چنین اهدافی را دنبال می‌کند؟ به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد، متمرکز بر «گزارش‌دهی» خود کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حتی مردم باشد. چنانکه رییس دفتر بازرسی رییس‌جمهور درخواست کرده که از این قبیل افراد که اصطلاحا دست به «سوت‌زنی فساد» می‌زنند، حمایت مالی شود. اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تلاش کرده تا توضیحات بیشتری در این باره ارائه کند. او وعده داده که «در روز پایان دولت می‌خواهیم با افتخار بگوییم زمینه و بستر پاک‌تری را خواهیم داشت و هزینه فساد گران شده است.» وی با بیان اینکه ما در مقام قوه مجریه باید زمینه‌های لغزنده‌ای که باعث بروز فساد می‌شود را بخشکانیم، گفت: در حوزه مقرراتی که موجب بروز فساد می‌شد، اتفاقات خوبی افتاد. شاهد این بودیم که مقرره ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر زمینه فساد را ایجاد می‌کرد تا رانت تغییرات تعرفه که در یازده ماهه امسال ۱۱۹ بخشنامه در حوزه گمرک صادر شد در حالی که در سال گذشته این میزان، ۲۵۰ بخشنامه بود. این نوع مقررات‌زدایی خود فرصت رانت و فساد بود. خاندوزی با اشاره به اینکه محور دوم فرآیندهای اجرایی بود که زمینه‌های مفسدپروری را ایجاد می‌کرد، ا‌دامه داد: زمینه بروز ۱۰ میلیون فساد فقط از محل درگاه ملی مجوزها خشکانده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز همه اوراق مالیاتی کشور از طریق پرتابل سامانه مالیاتی به مودیان ابلاغ می‌شود. اعتراضات به صورت سیستمی ثبت و آرای هیات‌های حل اختلاف نیز سیستمی به آنها اعلام می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: بیش از ۴٫۵ میلیون نفر از اصناف و خرده فروش‌ها فرآیندهای مالیات‌ستانی بدون مراجعه حضوری صورت می‌گیرد که البته تا پایان دولت تلاش داریم تمام این فرآیند را غیرحضوری و سیستمی کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه در خصوص بخش مهمی از ارزش‌‌گذاری‌های گمرکی که حرف و حدیث بر سر آن بسیار بود، سامانمند شدند، افزود: در حوزه اعتراضات به برگه‌های مالیاتی که شخص وزیر باید مستقیما پیگیری می‌کرد، به صورت سیستمی شد. حتی سابقه افراد و آرشیو اعتراضات آنها سیستمی شد. وزیر اقتصاد گفت: غیر از مقررات و فرآیندهای اجرایی، عدم شفافیت‌ها منجر به بروز فساد می‌شد که برای اولین ‌بار صورت‌های مالی شرکت‌ها مثل نورافکن شفاف و در اختیار همگان قرار گرفت.

 از کسانی که گزارش فساد می‌دهند، حمایت مادی شود

حسن درویشیان در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد با بیان اینکه بنای جدی دولت مبارزه با فساد است، اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مهم و اثرگذار برای مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است و یکی از اقدامات پیشگیرانه، شناسایی گلوگاه‌های فساد و گام بعدی هم اقدام برای رفع گلوگاه است.

وی ادامه داد: امکان رفع برخی از این گلوگاه‌ها در دولت با مصوبات و دستورالعمل‌ها وجود دارد از این رو در همین حوزه مدیریت کارگزاران و دولت در کوتاه‌مدت امکان رفع این گلوگاه‌های فساد وجود دارد. موضوع دیگر اولویت‌بندی رفع گلوگاه‌های فساد است و باید مواردی که بستر وقوع فساد را دارند، شناسایی و رفع آنها برای ارائه لوایح با مصوبات اولویت‌بندی شود بنابراین بسیاری از موضوعات در خود دولت قابل پیشگیری است. رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری با بیان اینکه نکته دیگر در پیشگیری از فساد بحث آموزش است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: چه مدیران و کارگزاران و چه مردم باید در این باره آموزش ببینند که باید از ظرفیت فضای مجازی برای آموزش‌ها استفاده شود، چراکه هر جایی که افراد از حقوق خود و از تبعات اقدام به آن فساد آگاه شدند، فساد کمتر شده است. درویشیان تاکید کرد: گام بعدی برای مبارزه با فساد برخورد قاطع و به موقع در هر سطحی و با هر دستگاه و فرد عامل فساد است که این موضوع مورد مطالبه مردم و رییس‌جمهوری است، باید با عاملان بروز فساد ولو فساد کوچک یا اینکه چه کسی اقدام به آن فساد کرده برخورد جدی انجام شود. وی ادامه داد: موضوع بعدی بحث اطلاع‌رسانی از خدمات و فعالیت‌هایی است که دولت ارائه می‌کند، چرا که یکی از راه‌های امیدبخشی به مردم اطلاع‌رسانی از خدماتی است که دولت ارائه می‌دهد همچنین باید حتما از افراد و مردمی که فساد یا تخلفی را گزارش می‌دهند، حمایت لازم مادی و معنوی انجام شود.

 اعلام اسامی ابربدهکاران بیمه ای

احسان خاندوزی همچنین از اعلام نام ابر بدهکاران بیمه‌ای خبر داد و گفت: به زودی ابربدهکاران بیمه اعلام می‌شوند. وی گفت: از سال گذشته اعلام ابربدهکاران بانکی شروع و امسال هم بحث تهیه لیست ابربدهکاران بیمه‌ای مطرح شد و لیست ابربدهکاران حوزه بیمه را هم منتشر می‌کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: این نگرانی وجود داشت که با اعلام بدهکاران یک شرکت بیمه، آن شرکت مشتریان خود را از دست بدهد، اما اعلام کردیم که تمام شرکت‌های بیمه‌ای باید بدهکاران خود را اطلاع‌رسانی کنند تا این نگرانی هم از بین برود.

 برکناری برخی مدیران در پرونده چای دبش

درویشیان همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی در پرونده تخلفات چای دبش و برخورد با عاملان این تخلف اظهار داشت: تعدادی از مقامات و مدیران دولتی در مسیر بررسی پرونده تخلفات چای دبش برکنار شدند. وی تاکید کرد: شایعاتی درباره تخصیص ارز دولتی به مجموعه دبش مطرح شده که واقعیت ندارد و هیچ ارز دولتی به این شرکت داده نشده است و ارزی که به این مجموعه تعلق گرفت فاصله آن با ارز بازار آزاد بسیار کم بود.

🔻روزنامه ایران
📍 تأمین ارز رکورد زد
بانک مرکزی در واکنش به ادعای طرد شدن سیستم بانکی کشور از نظام بانکی بین‌المللی در نتیجه نپذیرفتن استانداردهای FATF اعلام کرد که بر خلاف این ادعا، از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تأمین و تخصیص ارز برای تأمین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در مراسم اختتامیه همایش اقتصاد مقاومتی در بخشی از سخنان خود به موضوع سیر تحولات تعاملات تجاری و مراودات مالی کشور با دنیای خارج پرداخت و به موضوع تأثیر تحریم‌ها بر تعاملات تجاری اشاره کرد و گفت: «در شرایط کنونی نظام تجاری کشور ناشی از تحریم به سمت شرق متمرکز شده اما نظام مالی همچنان به این سمت حرکت نکرده است. ضمن اینکه نقل و انتقال ارزی از نظام بانکی به دلایل تحریم خارج شده و از ابزارهای مختلفی در این زمینه استفاده می‌شود که این روند تعاملات را سخت و پرهزینه کرده است.»
دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نهاد‌سازی برای توسعه تعاملات تجاری با شرق به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایجاد نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین پیام‌رسانی بانکی بین اعضای بریکس اشاره کرد و گفت: «امروز اقتصادهای نوظهور سهم مهمی در تجارت جهانی دارند؛ کشورهایی که به دنبال سازکارهای خاص هستند و با توجه به عضویت ایران در «بریکس» ما باید بتوانیم در این حوزه حضور بسیار قوی‌تری داشته باشیم، نهادسازی کرده و از نهاد‌های لازم استفاده کنیم. مثلاً امروزه ما به روسیه و چین در حوزه «بریکس» پیشنهادات مشخصی در این زمینه دادیم که برخی از این پیشنهادات در حال بررسی است، برای اینکه هم به سمت یک پول مشترک برویم و هم به سمت نهادهای مشترک حرکت کنیم. مثلاً چه اشکالی دارد که اعضای «بریکس» سوئیفت یا نظام پیام‌رسان بانکی خود را داشته باشند و با اعتماد به یکدیگر از یک نظام پیام‌رسان استفاده کنند، یا حتی چه اشکالی دارد اعضای «بریکس» برای خود، یک FATF داشته باشند و نهادی باشد که بر مسائل مبارزه با پولشویی آنها نظارت کند که این موضوع هم از سوی ایران پیشنهاد شده و لذا با توجه به تحولاتی که رخ داده، این موضوعاتی است که می‌توان در«بریکس» آن را دنبال کرد.»
همان‌طور که در ویدیو منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها نیز مشخص است، دکتر فرزین از بیان این پیشنهاد ایران به اعضای بریکس خبر می‌دهد و می‌گوید: پیشنهاد ما به روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای بریکس در حال بررسی است. می‌توانیم پول و نهادهای مشترک و نظام‌هایی مثل سوئیفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم.
لازم به ذکر است برخلاف این تحلیل که «در صورت عدم پیوستن به FATF به دلیل تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود» باید گفت که از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تأمین و تخصیص ارز برای تأمین کالاها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.
البته نگاهی به تاریخچه گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) نشان می‌دهد که این گروه نیز در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده ‌است. هم‌اکنون نیز پیشنهادات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس در حال بررسی است.
گفتنی است بانک مرکزی در راستای تقویت دیپلماسی بانکی و پولی با کشورهای مختلف و همچنین در جهت دلارزدایی با همکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای را آغاز کرده و تلاش می‌کند از طریق پیمان‌های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارزهای جهان‌روای دیگر یا واحد پول کشورهای مبدأ وارداتی فراهم کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 سیلاب و هجوم آفات نباتی، معضل کشاورزان
به گواه همۀ داده‌های ملی و بین‌المللی، کشور ما نیز گرفتار تغییر اقلیم شده است؛ در حالی که در نبود این پدیده نیز به‌ دلیل برخی اقدامات نسنجیده و ناسازگار با طبیعت و اقلیم، بخش کشاورزی با کمبودها و مشکلات بسیاری درگیر بوده که اکنون تغییرات آب‌وهوایی بر شدت آن خواهد افزود.
یکی از نمودهای آشکار تغییر اقلیم در بخش زراعت و باغبانی، تأثیر آن بر منابع آب است. تغییر اقلیم می‌تواند بر سرعت فتوسنتز، عملکرد رویشی، زمان گل‌دهی و تعرق گیاهان، فرسایش و حاصلخیزی خاک و افزایش آفات و علف‌های هرز تأثیر بگذارد.
دکتر مسعود گودرزی، دانشیار و معاون گروه تحقیقاتی تغییر اقلیم و خشکسالی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، در یک سخنرانی با موضوع «تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذایی»، با بیان این‌که براساس رکوردهای ثبت‌شده،‌ سال ۲۰۲۲ گرم‌ترین سال یک قرن گذشته بوده، گفت: تغییر اقلیم، بیشتر گرمایش جهانی را به یادها می‌آورد، درحالی‌که تعریف جدید تغییر اقلیم، فراتر از گرمایش جهانی است و مواردی از جمله کاهش بارش را نیز شامل می‌شود. کشور ما هم از لحاظ دما و هم بارش بسیار تحت‌تأثیر این پدیده قرار گرفته است.

شرایط دشوار بوم‌شناسی (اکولوژیک)
گودرزی، سپس تصویری از شرایط اقلیمی کشور ارائه داد و یادآور شد: ۶۵ درصد مناطق کشور ما خشک و فراخشک است. وقتی در نشست‌ها و همایش‌های بین‌المللی این گزارش‌ها را ارائه می‌دهیم، می‌پرسند مگر در چنین شرایطی و با این میزان بارش، کسی می‌تواند زندگی کند؟! در چین به منطقه‌ای با بارش کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر، منطقۀ خشک می‌گویند؛ درحالی‌‌که ما در برخی مناطق کشور کمتر از ۳۰ میلی‌متر بارش داریم و برخی از سال‌ها همین میزان هم نمی‌‌بارد. از سوی دیگر، میانگین بارندگی سالانۀ جهانی ۸۰۰ میلی‌متر و در ایران ۲۴۳ میلی‌متر است، افزن بر آن‌که ۷۰ درصد بارش‌ها در ۲۵ درصد از مساحت کشور و ۳۰ درصد آن در ۷۵ درصد از سطح کشور می‌بارد. ظرفیت تبخیر جهانی، ۷۰۰ میلی‌متر و در ایران ۲۱۰۰ میلی‌متر است؛ به این معنا که متوسط بارندگی جهانی سه برابر ایران و میانگین تبخیر در ایران، سه برابر جهان است. بنابراین، حدود ۷۰ درصد از حجم بارش‌ها در کشور در اثر تبخیر از دسترس خارج می‌شود. این آمارها وضعیت نامناسب طبیعی و اکولوژیکی کشور را نشان می‌دهد، ولی از هزاران سال قبل تاکنون با این شرایط سازگار بوده‌ایم.
کاهش بارش و افزایش دما
معاون گروه تحقیقاتی تغییر اقلیم و خشکسالی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، با بیان این که ۷۵ درصد از بارش‌ها در ایران خارج از فصل بارندگی اتفاق می‌افتد، افزود: طی ۵۰ سال گذشته، در کشور ما دما افزایش و بارندگی کاهش یافته است؛ چنان‌که دمای کشور در هر دهه به‌طور متوسط ۴/۰ (چهار دهم) درجۀ سلسیوس گرم‌تر شده است.
این شرایط اقلیمی و کاهش بارش‌ها و افزایش دما در کشور، پیامدهایی به دنبال داشته که از جملۀ آن‌ها می‌توان به کاهش بارش برف و عدم تغذیه منابع آب زیرزمینی اشاره کرد. تغییر پهنه‌های اقلیمی، رایج شده و در پی آن تغییر پهنه‌های اقلیمی کشاورزی نیز رخ داده است. در این شرایط برای الگوی کشت باید پهنۀ جدید اقلیمی مدنظر قرار گیرد.
طغیان آفات و سیلاب تابستانی
افزایش دما در زمستان و کاهش طول دورۀ سرما نیز از دیگر پیامدهای تغییر اقلیم است که بر کشاورزی و منابع طبیعی کشور تأثیر می‌گذارد. گودرزی با اشاره به این مطلب توضیح داد: پیش از این، بسیاری از آفات در سرمای زمستان از بین می‌رفتند، ولی اکنون که سرما و یخبندانِ گذشته را نداریم شاهد شیوع بیشتر آفات هستیم؛ به گونه‌ای که سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرده با طغیان بیماری‌ها و آفاتی مواجهیم که پیش از این به آن اهمیت نمی‌دادیم؛ چون این آفات در اثر وضعیت اقلیمی از بین می‌رفت، ولی اکنون طغیان کرده است.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بارش‌ها که موجب کمبود آب آشامیدنی شهری و کشاورزی، افت سطح آب‌‌های زیرزمینی و فرونشست زمین می‌شود، از دیگر پیامدهای تغییر اقلیم است. بر پایۀ برآورد گروه اقتصاد دانشگاه تهران، کاهش هر میلی‌متر بارندگی، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی آسیب وارد می‌کند.
وی سپس با بیان این ‌که تغییرات فصلی بارش، از دیگر پیامدهای تغییر اقلیم است ادامه داد: پیش از این ۸۰ درصد بارش‌های ما در پاییز و زمستان اتفاق می‌افتاد و بارش تابستانه نداشتیم، ولی اکنون سیلاب‌های تابستانی زیاد شده و از آن‌جا که در فصل و زمانی رخ می‌دهد که کشت‌وکاری وجود ندارد و نیاز به آب نداریم، زحمت و مشکلات فراوانی برای کشاورزان ایجاد می‌کند.
طبیعی است در این شرایط، امنیت غذایی نیز به خطر می‌افتد. همچنین شاهد تغییر نوع بارش‌های زمستانه از برف به باران و جابه‌جایی زمان بارش به انتهای فصول هستیم.
گودرزی با بیان این ‌که در پی تغییر اقلیم، شاهد تغییر فصل بارش سرد هم هستیم اظهار کرد: در برخی از مناطق کشور، سرماهای زودرس و دیررس داریم؛ یعنی در جایی که هنوز نیاز به سرما نداریم، ناگهان هوا سرد می‌شود و برعکس در جایی که نیاز به سرمای هوا داریم، هرچه منتظر می‌مانیم از سرما خبری نمی‌شود، ولی پس از آن و ناهنگام سرما می‌آید. سال‌هاست محصولات باغی ما به این وضعیت گرفتارند و کشاورزان و باغ‌ها از این وضعیت، خسارت بسیاری می‌بینند.
تغییرات روان‌آب‌ها به صورت کاهش یا افزایش روان‌آب سطحی نیز از دیگر نتایج تغییر اقلیم است. در نتیجۀ این تغییرات، مراتع هم تحت‌تأثیر قرار میگیرند و صنعت دامداری کشور خسارت می‌بیند.

چالش‌های رویارویی با تغییر اقلیم
دانشیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های کشور در رویارویی با تغییر اقلیم گفت: «یکی از این چالش‌ها عدم آموزش مدیران دربارۀ پیامدهای تغییر اقلیم در کشور است.
ما مکتبی داریم که به نظر من اسم آن را باید «شکاکیون» گذاشت، که به همه چیز شک داریم و یک «آیا» پیش از هرچه که با نظر ما مخالف باشد، اضافه می‌کنیم و می‌پرسیم آیا وجود دارد؟ و مسأله را حل‌نشده رها می‌کنیم.
مشکل بعدی، نبود سامانه‌های هشدار پیش از وقوع است که متناسب با نیاز و شرایط روز پیشرفت نکرده است. شاید دربارۀ زلزله هنوز چنین سامانه‌هایی وجود نداشته باشد، ولی در حوزۀ مسائل مرتبط با کشاورزی، امکانات خوبی وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی یکی دیگر از چالش‌های رویارویی با تغییر اقلیم را اولویت نداشتن این موضوع در همۀ بخش‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور می‌داند و هشدار می‌دهد: IPCC (هیأت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی) از تغییر اقلیم به ‌عنوان یک چالش جدی برای مناطق خشک و کم‌باران از جمله ایران یاد و پیش‌بینی می‌کند که تولید محصول استراتژیک غلات در ایران تا ۳۰ سال آینده در مقایسه با وضعیت تولید فعلی، ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

تغییر اقلیم و آب
حسین دهقانی، عضو هیأت علمی و رئیس موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی نیز در این نشست با بیان آن که تغییرات‌ آب‌و‌هوایی، ‌اثرات ‌گوناگونی ‌بر ‌چرخۀ‌ آب کشاورزی‌ خواهد‌ داشت، برخی از پیامدهای ‌تغییر‌ اقلیم بر منابع‌ آب موردنیاز تولید ‌محصولات ‌کشاورزی را برشمرد و گفت: یکی از این پیامدها، افزایش تبخیر محصول به دلیل افزایش دماست که تقاضای گیاه برای آب را افزایش می‌دهد.
شدت یافتن کمبود آب به‌ویژه در ماه‌های بهار و تابستان که باعث افزایش نیاز آبی برای آبیاری می‌شود، کاهش برف که موجب کاهش روان‌آب‌های سطحی می‌شود، گسترش تقویم آبیاری که باعث تغییر طول دورۀ رشد شده و ممکن است نیاز آبی برخی محصولات را افزایش دهد، همچنین افزایش خطر سیلاب و کاهش کیفیت آب، از جمله پیامدهای تغییرات آب و هوایی است.
همزمان با برگزاری اجلاس کاپ ۲۸، گزارشی سالانه از «بودجۀ کربن جهانی» منتشر شد. بر اساس این گزارش که مربوط به سال جاری میلادی (۲۰۲۳) است، تاکنون ۸/۳۶ میلیارد تن دی‌اکسید کربن فسیلی وارد اتمسفر شده که نسبت به سال گذشته، افزایش ۱/۱ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفتۀ دانشمندان، این آلودگی همچنان رو به افزایش است و امسال در سطح جهانی رکورد می‌زند.
اقدامات جهانی برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان یکی از منابع مهم تولید دی‌اکسیدکربن، متناسب با شرایط نیست و نمی‌تواند جلوی تغییرات اقلیمی خطرناک را بگیرد. با این شرایط، دانشمندان جلوگیری از افزایش ۵/۱ درجه‌ای دمای زمین مطابق توافقنامۀ پاریس را ناممکن می‌دانند.