🔻روزنامه تعادل
📍 حال بیمارگونه بورس
✍️ رقیه ندایی
بازار سرمایه این روزها همانند کودکی است که دچار بیماری شده و نیاز به مراقبت‌های شدید و ویژه دارد؛ اما متاسفانه خبری از مراقبت از بازار نیست و هرکسی با انداختن سنگی جلوی پای وی باعث زمین خوردن و صدمه بیشتر بازار سرمایه می‌شود و این یعنی خروج نقدینگی از بورس و کمک به رشد بازارهای دیگر. بازار سرمایه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و تنها در برخی از روزها شرایط این بیمار خوب می‌شود و شاهد مثبت شدن بازار هستیم و در روزهای دیگر حال بازار خراب می‌شود. بورس اکنون به دارو و درمان نیاز دارد تا کمی حالش بهتر شود ولی متاسفانه خبری از مراقبت نیست و هر روز دخالت و دستکاری از بیرون بیشتر می‌شود و به نوعی هر کس یک داروی جدید تجویز می‌کند تا حال بورس خوب شود اما این دارو به صورت عکس اثر می‌کند و به جای بورس حال بازارهای دیگر را خوب می‌کند. بازار سهام نیاز به یک مراقبت تخصصی و واقعی دارد تا بتواند دوباره خود را بازسازی کند و از زیان‌های پی در پی خارج شود؛ اما متاسفانه حتی رییس سازمان بورس نیز متولی این بازار نمی‌شود و ترجیح می‌دهد شرایط همین گونه پیش برود. بورس تهران حال بیماری دارد و باید هرچه زودتر درمان شود، درمان بورس راحت نیست بلکه باید به آن رسیدگی واقعی و طولانی‌مدت شود تا بازار سهام به حال واقعی خود برگردد و از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شود و همانند یک بازار نرمال و معمولی رفتاری روزمره و عادی داشته باشد. برخی عقیده دارند که احتمالا بورس تا پایان سال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شود و حالش از امروز نیز بدتر شود. البته اعداد و ارقام چنین شرایطی را نشان می‌دهد؛ چراکه سهام بازار به اندازه کافی ارزنده هستند اما شرایط نه! با توجه به شرایط به نظر می‌رسد که این خبر اهداف قیمتی پایین برای نمادها، قیمت‌ها و شاخص‌های بازار هموارتر و در دسترس‌تر است که به احتمال زیاد این اهداف قیمتی پایین طی زمان کوتاه‌مدت آزمایش و بعد از آن بسته به سیاست‌گذاری‌های اقتصاد سمت و سو می‌گیرد. در نتیجه وقتی سپرده برای افراد جذاب‌تر شود باعث خواهد شد که بخشی از پول‌های قابل توجه به سمت این سپرده‌ها جذب شوند و برای بازارهای دیگر مشکل نقدینگی ایجاد شود. اگر این پول‌ها به راحتی به سمت سود سپرده کشیده شوند و بخواهند سود تضمین شده و ریسک کمتری را تحمیل شوند در آینده برای خیلی از بازار‌ها و کسب سود آنها موثر است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دشمن رشد پایدار
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
بدون وجود کسب‌وکارهای خصوصی پررونق و شکوفا، رشد مداوم اقتصادی محقق نمی‌شود. بنگاه‌های بخش خصوصی همیشه و در همه‌جا بخش اعظم مشاغل مفید و مولد را ایجاد می‌کنند.البته رونق و شکوفایی پیوسته فعالیت‌های اقتصادی مستلزم فراهم بودن محیط و چارچوب مناسبی است که نقش‌آفرینی جدی دولت را طلب می‌کند تا به انواع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های قانون‌گذاری، تنظیم‌گری، زیرساخت‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر تسهیلات عمومی اقدام کند. اما همیشه این خطر وجود دارد که آنچه در عمل رخ می‌دهد تسخیر دولت توسط برخی گروه‌ها و گماشتگان سیاسی به نمایندگی از صاحبان منافع خاص و نیز لابی‌گرهای تنگ‌نظر باشد.
به این ترتیب هزینه‌کردهای دولت ضایع می‌شود، در موارد بهینه تخصیص نمی‌یابد و ارزش مناسبی ایجاد نمی‌کند.

پس طرفداری و دفاع از کسب‌وکارهای خصوصی نه به معنای همداستانی و همراهی دولت با منافع این یا آن کسب‌وکار و بنگاه خاص، بلکه به معنای پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌هایی است که کسب‌وکارهای مفید و با ارزش افزوده بالا نامیده می‌شوند: تولید کالاها و خدماتی با قیمت‌های رقابتی و کیفیت مناسب برای مشتریانی که بیشترین نیاز و ارزش را برای آنها قائل هستند.

دولت‌ها باید شرایط مناسب و محیط جذاب را برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و پدیدارشدن بیشتر بنگاه‌های اقتصادی جدید فراهم کنند. بنگاه‌های باسابقه و جاافتاده موجود می‌توانند رشد کنند و شغل بیشتر ایجاد کنند؛ اما اقتصاد ایران بدون داشتن بنگاه‌های جدید بیشتر که عمده مالکیت و مدیریت آنها در اختیار طیف گسترده‌ای از ایرانیان داخل و خارج و حتی خارجیان باشد قادر به رشد اقتصادی بالا و کاهش جدی فقر نخواهد بود.

دولتی که اکنون از رانت نفتی محروم شده است درصورتی‌که بخش خصوصی تقویت نشود و توسعه نیابد، قادر نخواهد بود زیربار مسوولیت اجرای هرگونه طرح و ابتکارعمل جدی جدیدی برود حتی آنهایی که بسیار مفید و مهم هستند و وعده اجرایشان را داده است؛ چون اقتصاد کشور توانایی و ظرفیت تولید و درآمد مکفی را نخواهد داشت تا از قِبل آنها مالیات گرفته شود و درآمد کلانی عاید دولت کند.

همان‌طور که اشاره شد دولت باید کسب‌وکارهای اقتصادی را به‌صورت غیرشخصی و غیرتبعیضی یعنی فارغ از اغراض و منافع شخصی و جناحی ترویج و تشویق کند به جای اینکه رانت‌ها و امتیازات ویژه‌ای به بنگاه‌های موجود و نشان‌کرده و خصوصا به آنهایی بدهد که ارتباطات نزدیک سیاسی و به اصطلاح رفاقتی دارند.

دولت‌های طرفدار رشد اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی، خود را متعهد به مجموعه اصول زیر می‌بینند تا سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری تشویق شود و و رفاه عمومی افزایش محسوسی یابد.

۱- درهم شکستن سرمایه‌داری رفاقتی: اعطای امتیازات ویژه به گروهی منتخب و اصطلاحا نورچشمی و عزیزکرده از کسب‌وکارها اقدامی ناکارآ و ضدتولیدی است. منافع گسترده و فراگیر بازارها زمانی ظاهر می‌شود که بنگاه‌های زیادی در فضایی سالم با هم رقابت کنند.

شتاب گرفتن رشد، نیازمند تخریب خلاق یا محیطی است که بنگاه‌های جدید تازه‌وارد به راحتی بتوانند تاسیس شوند و با بنگاه‌های مستقر موجود رقابت کنند؛ اما سرمایه‌داری رفاقتی مانع چنین فعل و انفعالات مثبتی می‌شود.
۲- کاهش موانع اداری: کسب‌وکارهایی که قادر به تحمل هزینه‌های مقررات زائد دولتی نباشند، امکان ادامه بقا ندارند و تعطیل خواهند شد. طیف طولانی الزامات و بایدها و نبایدهای شاق و کمرشکن که ارکان حکومتی و ارگان‌های دولتی برای راه‌اندازی بنگاه تحمیل می‌کنند، اجازه ظهور بنگاه‌های جدید را نخواهد داد.

مقررات کنترلی بر محصولات زیان‌بار، تضمین سلامت و ایمنی مصرف‌کننده و حمایت از حقوق اساسی کارگر باید چنان وضع شود که کمترین تاثیر منفی را بر رشد بنگاه‌ها بگذارد و در هنگام تغییر قوانین و مقررات به نیازهای کسب‌وکارها نیز توجه شود.

انتظار معقول و منطقی این است که همه بنگاه‌های کوچک و بزرگ جدید به ثبت برسند، مالیات قانونی بپردازند و بخشی از نظام حقوقی رسمی باشند؛ اما اگر هزینه‌های چنین کارهایی خیلی زیاد باشد، بنگاه‌ها از عهده انجامشان برنمی‌آیند یا تاسیس نمی‌شوند یا وارد بخش غیررسمی می‌شوند.

۳- تضمین معتبر حقوق مالکیت: حقوق مالکیت معتبر و باورپذیر چارچوبی فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاری امکان تحقق می‌یابد. بدون حمایت از بخش خصوصی در برابر دخالت‌های دلبخواهی و مصادره‌های خودسرانه حکومت و ارگان‌های دولتی، ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش می‌یابد و نرخ سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. حقوق مالکیت کلید اطمینان سرمایه‌گذاری بلندمدت است و تضعیف آن اثرات منفی عمیقی خواهد داشت.

۴- جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: شرکت‌های خارجی که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران را داشته باشند، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی دارند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به ظرفیت تولیدی اقتصاد می‌افزایند و ورود سرمایه، فناوری، مهارت‌های روز مدیریتی و تولیدی را تسهیل می‌کنند.

به جای تلاش برای بستن فضا، قلع و قمع رقبا و تحمیل محدودیت‌ها و شرایط غیرضرور در برابر جذب سرمایه‌های خارجی، رویکرد کارآمدتر و در خدمت خیر عمومی ایجاد شرایط اساسی امنیت، قطعیت و سودآوری کلی است که همه سرمایه‌گذاران را به‌صورت خودکار و بدون زور و اجبار، در عمل ملزم و متعهد به رشد و توسعه بلندمدت کشور ایران می‌کند.

حاکمیت باید از اصول تفاهم، دوستی و یکرنگی با کسب‌وکارهای بخش خصوصی برای ایجاد زمین بازی هموار استفاده و هزینه‌های غیرضرور را حذف کند و برچیند. آن‌گاه در کناری بایستد و به بنگاه‌ها اجازه دهد تا خود مستقلا مشغول انجام کارهایی شوند که در آنها سرآمد و بهترین هستند و از دیگر رقبای خود بهتر انجام می‌دهند؛ یعنی مدیریت حرفه‌ای بنگاه‌های سودآور در محیط رقابتی و با ارائه کالاها و خدماتی که مشتریان خواهان آنها هستند.

اشتغال مفید و مولد فقط زمانی افزایش می‌یابد که بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران جدید تشویق به سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خود در ایران به جای کشورهای دیگر شوند. بنگاه‌هایی که در معرض فشارهای رقابتی چه از داخل و خارج قرار بگیرند، می‌توانند رونق و رفاه اقتصادی ایجاد کنند. ایفای نقش و مسوولیت و انجام وظایف بنگاه‌های خصوصی، در شرایطی که دولت‌ها نیازهای آنها را درک می‌کنند و در خدمتشان هستند، به حد کافی سخت و دشوار است؛ اما آن‌گاه که دولت‌ها بی‌تفاوت و نامهربان باشند و محیط سیاستگذاری غیرپشتیبان و فاقد روحیه همکاری با بخش خصوصی است، انجام وظیفه بنگاه‌های خصوصی تقریبا ناممکن می‌شود.

ما بیش از هر چیز به تفکرات و احزاب سیاسی نیاز داریم که به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها اهمیت بدهند و خود را به تشکیل ائتلاف‌های «رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی» متعهد کنند که منافع آن نصیب کل جامعه خواهد شد.

این احزاب سیاسی باید به درجه‌ای از درک و بلوغ فکری برسند که نگرش‌ها و رویکردهایی برگزینند و ترویج کنند که بنگاه‌های بزرگ و مدیران آنها به‌عنوان قهرمانان ملی ارج و احترام بیابند. البته به دولت هوشمند و با ذکاوت نیز نیاز است که از طرز کار بازارها سردرمی‌آورد و نقش مهم قیمت‌ها در تخصیص منابع را درک می‌کند و رشد فراگیر با رهبری بخش خصوصی را امکان‌پذیر می‌سازد؛ رشدی که امکان می‌دهد کسب‌وکارهای کوچک بخش خصوصی به بنگاه‌های متوسط و بزرگ در مقیاس جهانی تبدیل شوند.

اگر دولت خالصانه و صادقانه به این باور برسد که باید شریک و همراه کسب‌وکارها باشد تا به اهداف توسعه‌ای رسید، پس باید از نزدیک و با دقت به خواسته‌ها و نیازهایی که کسب‌وکارها دارند تا رشد اقتصادی تحویل دهند، گوش فرا دهد. در آن صورت و در آن زمان قاعدتا نباید بهانه و مستمسکی برای خصومت و دم‌دمی‌مزاجی سیاستگذاران نسبت به صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 حامیان FATF یک عذرخواهی بدهکارند
✍️ مسعود اکبری
جریان مدعی اصلاحات در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، فاز جدیدی از فضاسازی درباره FATF را کلید زده است. این طیف مدعی است که وضعیت ایران در پرونده FATF، خسارت بزرگی به کشور تحمیل کرده است.
در همین رابطه یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در مطلبی با عنوان «FATF و خسران مدام» نوشته است: «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی نشست عمومی خود در جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای توصیه‌هایش و با هدف جلوگیری از اشاعه مخاطرات مالی همچنان ایران را مانند چهار سال گذشته در لیست کشورهای مشمول «تدابیر تقابلی» (لیست سیاه) نگه خواهد داشت.»
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «بدون شک، عدم اجرای برخی توصیه‌های ۴۰گانه اف‌ای تی اف توسط ایران شرایط کار با کشورهای دیگر را پیچیده کرده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
موجب شده است تا بانک‌های خارجی درباره ارائه خدمات مالی برای تبادل کالاهایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند نیز تردید کنند یا کنترل مضاعف اعمال کنند. همچنین باید در نظر داشت که کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و مانند اینها که عضو اف‌ای تی اف هستند، نمی‌توانند درباره توصیه‌هایی که خود در شکل‌گیری آنها نقش مستقیم داشته‌اند، بی‌اعتنا باشند.»
درباره ادعاهای تکراری حریان مدعی اصلاحات در خصوص پرونده ایران در FATF گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- فصل مشترک اظهارات و موضع‌گیری‌های برخی دولتمردان سابق و فعالان مدعی اصلاحات این بود که هیچ اقدام مثبتی در کشور رخ نخواهد داد، مگر اینکه برجام احیا شده و ایران به عضویت FATF درآید.
این ادعا در بزنگاه‌های حساس از جمله هنگام مطالبه واکسیناسیون کرونا و عدم تأمین آن از سوی دولت وقت به صورت گسترده مطرح شده و به آن ضریب داده می‌شد. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل‌گذاری دولت در سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد، این ادعا روز به روز بی‌اعتبارتر شده و تشت رسوایی آن از بام افتاد.
کارنامه مثبت دولت سیزدهم در واکسیناسیون سراسری کرونا، پیوستن ایران به سازمان اقتصادی ‌شانگهای و گروه بریکس، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، افزایش صادرات نفت و دریافت درآمد حاصل از آن، افزایش صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، توقف قطعی برق در فصل گرما و توقف قطعی گاز در فصل سرما در استان‌های شمالی، افتتاح فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از بیست سال، خرید ۶۰ هواپیمای جدید، آزادسازی بالغ بر ۱۶میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران و... تنها بخشی از نتایج عملکرد دولت سیزدهم بدون برجام و FATF است.
این نتایج، هم خوشحال‌کننده است و هم ناراحت‌کننده. خوشحال‌کننده از حیث بهره‌مندی از فرصت‌های مغفول مانده؛ و ناراحت‌کننده از این جهت که در هشت سال روی کار بودن «دولت مدعی تدبیر و امید»، این ظرفیت‌های عظیم مورد غفلت قرار گرفت و خسارت‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.
۲- جریان مدعی اصلاحات، طوری وانمود می‌کند که گویی ایران تاکنون ارتباطی با سازمان FATF نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرائی کند، فتح‌الفتوح اقتصادی رخ خواهد داد. این ادعا در حالی است که
وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی در خرداد ۹۵ در اقدامی غیرقانونی، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای‌عالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام «Action Plan» » پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
پس از افشای توافق صورت گرفته با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس وقت ‌بانک مرکزی- ۱۲ مرداد ۹۵- از اینکه اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
دولت قبل و وزارت خارجه آن در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ به بعد، ۳۷ بند
از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌ بود و به عبارتی حدود ۹۰ درصد
دستورات FATF را اجرا کرد و تنها وقتی نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانین رسید، مجبور شد علی‌رغم میل باطنی، مجلس را با ارسال لایحه مطلع کند!
دولت روحانی در همین رابطه چهار لایحه را تنظیم کرد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ).
پس برخلاف ادعای حامیان FATF، این‌طور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه دولت قبل دستورالعمل‌های این سازمان را اجرا کرد و نتیجه این همکاری افزایش تحریم‌ها به جای کاهش آن بود.
دولت روحانی و وزارت خارجه وی پس از روشن شدن کلاهبرداری غرب در برجام و افزایش دوبرابری تحریم‌ها، به‌شدت مورد انتقاد نخبگان و افکار عمومی قرار گرفت، مبنی بر اینکه چرا برآیند واگذاری امتیازات فراوان در برجام و همچنین اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند مطالبات FATF در قالب برنامه اقدام، نه‌تنها مشکل تحریم‌ها را برطرف نکرده بلکه شمار ۸۰۰ تحریم را به ۱۷۰۰ تحریم رسانده است. وزیر خارجه دولت قبل نیز در پاسخ به این سؤال صاحب‌نظران و مسئولان مبنی بر اینکه چه تضمینی هست که پس از اجرای همه انتظارات FATF، تحریم‌ها لغو شود و روند شیطنت‌آمیز قبلی ادامه پیدا نکند، اذعان کرد: «هیچ تضمینی نیست!»
۳- حامیان FATF ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!
این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به‌وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل
علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های مؤسسات مالی در کشور «هدف» انجام می‌شود اما نهایتا این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود.
علاوه‌بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.
۴- با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی‌سازی تعدادی از قوانین بین‌المللی است، حامیان FATF مسئله‌ای به ‌نام «حق شرط» که در حقوق بین‌الملل به جهت محدودسازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی گنجانده می‌شود را بارها تکرار کرده‌اند.
اما برخلاف این ادعا با نگاهی به مفاد FATF مشاهده می‌کنیم که حق شرط از ایران گرفته شده است.
در ماده ۶ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است: «هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»
۵- حامیان FATF مدعی هستند که منتقدان پیوستن به این سازمان، با «شفافیت مالی» مخالفند. اما این طیف پاسخ نمی‌دهند که «شفافیت مالی برای کجا؟ برای وزارت خزانه‌داری آمریکا؟!»
روزنامه ایران- ارگان رسانه‌ای دولت - ۲۴ آذر ۹۷- (در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود) در مطلبی نوشته بود: «فهرست SDN فهرست سازمان‌های تروریستی از نظر آمریکا است، درست مانند کاری که در شورای عالی امنیت ملی ما در حال انجام است و طی آن اسامی گروه‌های تروریستی را مطرح می‌کند... کارکرد اصلی لیست ملی در همه کشورها از جمله آمریکا این است که تکلیف دستگاه‌های داخلی این کشور مشخص می‌شود. البته کشورها می‌خواهند تا حد ممکن به لیست ملی خود اعتبار بخشند و کشورهای دیگر را مجاب نمایند که از آن لیست تبعیت کنند. آمریکا نیز از قدرت دلار استفاده کرده و از کشورها و شرکت‌های طرف معامله می‌خواهد که فهرست تحریم‌های او را رعایت کنند و از معامله با این افراد یا سازمان‌ها پرهیز کنند؛ اما این فهرست هیچ الزام بین‌المللی برای هیچ کشور و نهاد دیگری ایجاد نمی‌کند. تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشد،
زیر بار این اقدامات یک‌جانبه آمریکا می‌روند.»
ارگان رسانه‌ای دولت روحانی مدعی شده بود که فهرست SDN یک لیست ملی برای بانک‌های آمریکایی است و تنها کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشند زیر بار اجرای این لیست می‌روند. این در حالی است که در سال‌های گذشته به دستور دولت مدعی تدبیر و امید، برخی بانک‌های ایرانی فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا را اجرا کردند و مستندات آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.
آنچه در این وجیزه بیان شد، بخشی از شبهات مطرح شده در خصوص پرونده FATF و پاسخ‌های کوتاه به این شبهات است. جریان مدعی اصلاحات باید به ‌جای طلبکاری و بیان اظهارات خلاف واقع، از اینکه در سالیان گذشته از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده و خسارت‌هایی که به واسطه آن به کشور تحمیل کرده، از مردم ایران عذرخواهی کند. این طیف تنها در این یک قلم، یک عذرخواهی بزرگ به ملت ایران بدهکار است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اوکراین و ملت جنگ زده!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
روزی، روزگاری سرزمین اوکراین را انبار بزرگ غله اروپا می‌نامیدند و « نیکیتا خروشچف» با شعار «زمین و ثروت» در صدر هیئت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت! اکنون در دومین سالگرد جنگ در اوکراین به روایت برخی از آمارها، ده میلیون نفر از ملت اوکراین در سراسر اروپا، کانادا و آمریکا از سرزمین خود آواره شده‌اند. در دومین سالگرد جنگ اوکراین نخست وزیر کانادا و برخی دولتمردان اروپایی به اوکراین رفتند تا به صورت تشریفاتی با رئیس دولت اوکراین دیدار و همچنان از ادامه جنگ ویرانگر حمایت کنند!
جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا وعده داد «نتیجه جنگ اوکراین در چند ماه آینده مشخص می‌شود!» او در دومین سالگرد جنگ در اوکراین گفت: «باید بیشتر تلاش کنیم و کشورهای اتحادیه اروپا باید توانایی دفاعی خود را افزایش دهند تا برای هر اتفاق احتمالی آماده باشند!»
اوکراین سرزمین سرسبزی بود که آن را «انبار غله» اروپا می‌نامیدند و مردمانش در نشاط و صلح و ثروت به سر می‌بردند. اما یک‌باره جنگی فراگیر که از یک طرف روسیه «پوتین» و از سوی دیگر آمریکا و کشورهای اروپای غربی آن را پیش می‌بردند، سراسر آن را به ویرانی مبدل کرد و اکنون آوارگی شهروندان، محصول دو سال جنگ فراگیر شده است.
آینده اوکراین همچنان در هاله ناامیدی و ابهام است. قدرت جنگ و جنگ طلبی محصولی به جز ویرانگری ندارد. آمار ده میلیون آواره اوکراینی در سراسر اروپا و در آمریکا و کانادا سند تخریب این جنگ طولانی پوتین و مردم اوکراین است که همچنان ادامه دارد. در این جنگ طولانی پیروزی مفهوم ایدئولوژیکی یا سیاسی ندارد. تضاد قدرت از دو سوی غربی‌ها (اروپا و آمریکا) و شرق روسیه (پوتین) است. واقعیت این است که تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم جهان را «تضاد» غرب و شرق با تعاریف جغرافیای خود رقم می‌زند. اوکراین دو سال است در جنگی گرفتار است و دچار «چرخش کور» شده است. محصول بیش از دو سال جنگ در اوکراین، بن‌بست مرگ است. واقعیت این است که «جفرسون» از بنیانگذار قانون اساسی آمریکا در تدوین این قانون نوشت:«قدرت در بطن خود فساد دارد.» مردم اوکراین در جنگی ناخواسته از سرزمین خود آواره شده‌اند و اکنون این کشور دو میلیون آواره دارد. آیا کرملین یا واشنگتن و یا کشورهای اروپایی پاسخی براساس «صلح و عدالت» دارند!؟ جنگ، جنگ است چه در اوکراین و چه در فلسطین.
چه توسط ابرقدرت غربی آتشی به پا شود چه ابرقدرت شرقی. جنگ حاصلی جز کشتار و جنایت و نابودی و سیاهی ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خیانت دولت به صادرات بخش معدن
✍️ بهرام شکوری
متاسفانه تصمیمات دولت ما را به سمت و سویی می‌برد که به طور حتم دست‌هایی در کار هستند تا مانع از توسعه و رشد اقتصاد شوند. ابلاغیه عوارض صادراتی از جمله این موارد است و تنها کاری که کرده جلوی ارزآوری را گرفته و در نهایت می‌توانیم بگوییم که خود دولت را هم متضرر خواهد کرد.
حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود داشته باشد و مازاد نیاز داخل تولید ‌‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز شود.

این در حالی است که اگر این راه بسته شود، طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد. با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق می‌شد، اما امسال در حالی که فعالان معدنی باید مازاد بر محصول تولیدی خود را صادر می‌کردند با وضع این عوارض دیگر چنین امری ممکن نشد.
عوارض صادراتی به معنی ایجاد دیوار و مانع برای بخش صادرات کشور است؛ مساله‌ای که باعث شده میزان صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی تا حد زیادی روند کاهشی به خود بگیرد. در واقع قانونی که برای عوارض صادراتی وضع شده باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی شده که این مساله کاملا به ضرر صنایع معدنی و اقتصاد کشور تمام شده است. هرچه قدر میزان صادرات در بخش‌های مختلف روند کاهشی به خود بگیرد به همان نسبت ارز کمتری وارد کشور شده و این مساله به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد ما نیست. به این ترتیب شاهدیم که این‌گونه تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی، که بدون در نظر گرفتن موارد تخصصی به صورت قانون در‌آمده به طور مستقیم بر صادرات کشور به شدت تاثیرگذار بوده است.
مساله مهم این است که فعالان معدنی هنوز نمی‌دانند وزارتخانه با چه منطقی چنین کاری را انجام داده است؟! چطور شد که دوباره این تصمیم برگشت؟! اما به طور حتم این‌گونه تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه خیانت بزرگی به بخش تولید و توسعه صادرات کشور است و هیچ‌کدام از سازمان‌ها نمی‌توانند نظارت دقیقی بر این تصمیمات یک‌باره داشته باشند. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت و مسوولان مربوطه نسبت به تصمیماتی که برای موارد مهم اتخاذ می‌کنند حساس و از پیامدهایش با‌خبر باشند. در واقع همین تصمیمات است که باعث رونق یا رکود اقتصاد یک کشور می‌شود و شرایط را تغییر می‌دهد، اما مساله این است تا زمانی که بدون برنامه و نا‌آگاهانه تصمیم‌گیری می‌شود شرایط همین‌گونه خواهد بود و همه چیز به ضرر اقتصاد ایران و بخش معدن تمام خواهد شد. در خصوص معادن کوچک نیز باید گفت که در این عرصه بیشترین ضرر را می‌بینند. بنابراین انتظار می‌رود دست‌کم واحدهای غیردولتی از اخذ این عوارض معاف شوند.
اجرای ابلاغیه دولت سیزدهم، سرمایه‌گذاری خارجی را هم متوقف خواهد کرد. وقتی با یک بخشنامه به راحتی می‌توان سود بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داد، چرا سرمایه‌گذار خارجی باید جذب سرمایه‌گذاری در ایران شود! بنابراین شاهدیم که چنین تصمیماتی بازارهای صادراتی ما را از بین خواهد برد. از طرف دیگر باید دولت را مجاب کنیم که دریافت این عوارض را متوقف کند. ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام و زنجیره فولاد باید متوقف شود، در غیر این صورت واحدهای معدنی به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت و رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. این در حالی است که بارها تذکر داده‌ایم که دولت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرا نمی‌کند و مشخص است که برای تهیه این بخشنامه مطالعه کارشناسی انجام نداده است.
با اینکه ما درخواست کردیم پیوست مطالعاتی این تصمیم ارائه شود، اما تاکنون هیچ چیزی ارائه نشده است. بنابراین معلوم نیست بر چه مبنایی در زنجیره فولاد به اعداد ۲۰ درصد و در کنسانتره به ۱۰ درصد رسیده‌اند! در واقع آنقدر عددها غیرکارشناسی و سنگین هستند که در عمل سود فعالان صنعت معدن را از بین برده و واحدهای تولیدی باید فعالیتشان را تعطیل کنند. مساله مهم این است که هر بار بحث عوارض صادراتی مطرح می‌شود شوک به بازار داخلی و خارجی وارد می‌شود. این در حالی است که دولت توجه نمی‌کند که مشتری، منتظر ما نخواهد ماند و سریعا به دنبال جایگزین می‌گردد. از طرف دیگر محصولات زنجیره فولاد کشور ما کیفیت خوبی دارد و ما توان رقابتی داریم. بنابراین باید قدر داشته‌هایمان را بدانیم و با درایت پیش برویم. بسیاری از کشورها هستند که علاقه‌مند به محصولات معدنی ایران هستند، اما مسوولان با این تصمیمات و توقفی که در روند صادراتی پیش آمده، باعث از دست رفتن بازارها شده‌اند. به این ترتیب انتظار می‌رود مسوولان پای صحبت کارشناسان و فعالان بخش معدن بنشینند و تصمیم بلند‌مدت که به نفع همگان باشد، بگیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آموزش و پرورش و عدالت ساختاری
✍️ محمد ملاکی
سهم کودکان خیابانی، خواستن توانستن نیست!!

جامعه‌ای که ساختار آن با قوانین و سیاست‌های عادلانه پشتیبانی و حمایت می‌شود، موسسات و نهادهایی می‌طلبد که در آنها نسبت به حقوق شهروندان تبعیض ناموجه صورت نمی‌گیرد. تبعیض ناموجه زمانی رخ می‌دهد که شهروندان از منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و... به خاطر موقعیتی که آنان دخالتی در به وجود آوردنش نداشتند محروم می‌شوند. برای مثال، اگر در جامعه‌ای افراد یک قومیت و طبقه خاص صرفا به این جهت که در یک قومیت و طبقه خاصی به دنیا آمده‌اند از منافع اجتماعی و سیاسی خود بی‌نصیب شوند یک تبعیض و ناعدالتی ساختاری رخ داده است. عموم ناعدالتی‌های ساختاری به سبب غلبه و سلطه‌ای صورت می‌گیرد که یک گروه به شکل نامنصفانه‌ای بر گروه دیگری از جامعه روا می‌دارد. فراهم آوردن عدالت ساختاری امیدپرور است چون اولا به خودی خود امری مطلوب است و نفس تلاش برای برقراری عدالت اخلاقا امری نیکوست. ثانیا، و شاید مهم‌تر، عدالت ساختاری امیدآور است چون نتیجه‌ای مطلوب دارد: اعتماد و امنیت برای جامعه می‌آورد. برای شهروندان خاطر امن فراهم می‌کند و این خود البته آغازی امیدبخش است. مولانا راست می‌گفت که «امید سرِ راهِ ایمنیست ». شهروندان یک جامعه وقتی با ساختاری عادلانه مواجه می‌شوند که می‌توانند حق خود را بی‌زحمت بستانند رفته رفته خوش‌بین می‌شوند و بذر امید در ذهن و ضمیر آنان کاشته می‌شود. هر چه سرکوب و سلطه و ناعدالتی‌های ساختاری کمتر شود اعتماد شهروندان بیشتر می‌شود و به شکل خودجوش امید،‌زاده می‌شود.به هر‌حال مساله اول اینکه « خواستن توانستن نیست » چرا که یکی از فاجعه‌بارترین ویژگی‌های نظام آموزشی در ایران، سخت و غیرمنعطف بودن آن است به گونه‌ای که نمی‌تواند تن سنگین و تنبل خود را در واکنش به آنچه در جامعه می‌گذرد تکان دهد و اقدام مناسب کند: سن اعتیاد در جامعه به طرز ملموس و فاجعه‌باری کاهش می‌یابد و به سنین دانش‌آموزی می‌رسد ولی نظام آموزشی همچنان در حال یاد دادن نام بزرگ‌ترین صحرای ترکمنستان است.
شبکه‌های اجتماعی موبایل‌محور، تمام جامعه را در بر می‌گیرند، ولی نظام آموزشی هنوز اصرار دارد که دانش‌آموزان نام کتاب‌های قیصر امین‌پور را حفظ کنند.
بیماری‌های مرتبط با تغذیه نامناسب در جامعه تشدید می‌شوند، اما نظام آموزشی از معلمان می‌خواهد حفظ کردن نام فلان باکتری‌ها را به دانش‌آموزان تحمیل کنند.
طلاق گسترش می‌یابد و درصد قابل توجهی از دانش‌آموزان با پدر یا مادرهای جدا شده از هم زندگی می‌کنند، ولی نظام آموزشی به جای دادن آموزش‌های لازم به این دانش‌آموزان، می‌خواهد تانژانت و کتانژانت را مرور کنند.البته نمی‌گوییم هیچ کدام از اینها را یاد ندهند (هر چند که برخی آموزه‌ها اساسا بیهوده هستند) ولی نکته اینجاست که سیستم عریض و طویل آموزشی به حدی کند و سنگین است که نمی‌تواند همراستا با نیازهای کنونی، عکس‌العمل نشان دهد، چه رسد به پیش‌بینی نیازهای آتی؟!
تا زمانی که سیستم آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی مبتنی بر محتوای دستوری، کتاب‌های درسی سفارشی و محفوظات و امتحانات باشد و کار چندانی با آنچه در جامعه می‌گذرد نداشته باشد، به موسسه‌ای می‌ماند که در عصر تلفن و رایانه و اینترنت، همچنان درگیر پرورش کبوتران نامه‌رسان است و اتفاقا خیلی هم جدی و سختگیرانه این کار را می‌کند.
مساله دوم در تبیین عدالت ساختاری شکاف طبقاتی در ایران است که آموزش رکن اصلی آن است. پژوهش‌های میدانی بیانگر آن است که در سال تحصیلی گذشته این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، ۶۸برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال ۱۴۰۲ به ۸۲ برابر رسیده است.
خیلی از دانش‌آموزان مستعد ما به خاطر ناعدالتی‌های ساختاری آموزش به فنا می‌روند.
در نظر بگیرید یک مدرسه دولتی در منطقه کم‌برخوردار با هزینه کرد یکی، دو میلیونی و نُرم کلاسِ ۴۰ و ۵۰ نفری آیا توان رقابت با مناطق برخوردار با هزینه‌های نجومی و با نرم کلاس ۲۰ الی ۲۲ نفره را دارد؟ هرگز...!!! مگر با احیای اصل ۳۰ قانون اساسی.
مساله سوم اینکه «اصالت» حلقه گمشده نظام آموزشی آموزش و پرورش ما شده!»
این نظام دایما «سعی در تولید نیازهایی دارد که غیرضروری هستند و با تبلیغات سعی در تبدیل این نیاز‌های غیر ضروری به نیاز‌های ضروری است.»
اساس ناعدالتی ساختاری در آموزش و پرورش تضاد کارکردی آن است. در واقع تز و آنتی‌تز سیستم هرگز قادر به ارایه سنتزی قابل دفاع نمی‌گردد. آموزش و پرورش کشور ما موارد مربوط به معلم را به همه‌چیز دیگر ربط می‌دهد و برای همین نمی‌تواند درک کند که معلم کیست؟ چه چیز می‌خواهد؟ نیازها و اولویت‌های او چیست؟ نبود بودجه، مشکل یا نگرانی من معلم نباید باشد، اما شما تمامی دغدغه مرا با استفاده از اخبار سایت‌ها‌ی گوناگون یا رسانه ملی یا جراید و...... فقط مشکل معیشیتی نشان می‌دهید و برای همین معلم در این جامعه مساوی است با فردی که ناتوان در تأمین نیازهای اولیه زندگی است، معلم فردی است تنبل که فقط به تعداد روزهای تعطیل می‌اندیشد و اصلا برای همین معلم شده است، معلم نمی‌خورد، نمی‌پوشد، درمان نمی‌شود، سفر نمی‌کند، مسکن ندارد، بدلباس و عبوس است و.......... تمامی تحقیرها برای معلم جامعه که در اصل تولید‌کننده و مروّج دانش است، لذا معلم مساوی است با نابخردی!! لذا آموزش مساوی است با وقت هدر دادن و بیهوده‌ترین مقطع زندگی. چون منی که در ۲۰سالگی با سرمایه‌ای هنگفت صاحب یک پاساژ گردیده‌ام یا سلطان سکه و موز و اتومبیل و ارز و دارو و....... شده‌ام، اولویت برتر جامعه‌ای هستم که از اصالت جامعه غفلت کرده و اصالت فردی را نیز بد تعریف کرده است.
ما برای تقویت امید اجتماعی و سیاسی محتاج عدالتیم. در جهت عدالت دویدن فی‌نفسه امید را تقویت می‌کند. اگر در پی تقویت و تحکیم ساختارهای امیدبخش در جامعه هستیم می‌بایست به ساختارهای عادلانه توجه ویژه داشته باشیم. عدالت از پی خود امید می‌آورد. و اگر بنا داریم ندای امیدبخشی در جامعه بلند کنیم آن ندا و آن امید باید معطوف به تقویت ساختارهای عادلانه و زدودن ناعدالتی‌های ساختاری باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 بی‌وزنی حقوق در طبقه ممتاز
✍️ کامبیز نوروزی
انتخاباتی که در پیش است، ویژگی‌هایی عجیب، بی‌سابقه و منحصربه‌فردی دارد که آن را از همه انتخابات‌های گذشته متمایز می‌کند و می‌تواند ابعاد تحلیلی عجیب، مهم و عمیقی داشته باشد. یکی از این ویژگی‌ها بی‌وزنی قانون است که چگونه اخلاق و حقوق به بایگانی راکد فرستاده می‌شود و نظارت استصوابی نیز از آن سوی بام ‌می‌افتد.

‌در چند روز گذشته اخبار متعددی درباره درخواست ویزای مهاجرت فرزند یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کشور در سطح شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به شکلی گسترده مطرح شد. در این اخبار همچنین گفته شد که فرزند این مقام دارای حساب بانکی در خارج از کشور بوده و سفرهای فراوانی نیز به خارج از کشور داشته است. بعد از کش‌وقوس‌های بسیار، درخواست ویزای مهاجرت این فرد از سوی دولت کانادا رد شد. این اخبار در تناقض آشکار با گفته‌های این مقام محترم در یک برنامه انتخاباتی بود. بعد از انتشار این خبر پدر این فرد و هم‌‌پیمانان سیاسی او همه چیز را در سکوت کامل برگزار کردند. نه توضیحی دادند، نه تکذیبیه‌ای منتشر کردند جز آنکه یک نفر در تکذیب این خبر به قسم «حضرت عباس» این مقام بلندپایه استناد کرد! در اخلاق سیاسی جریان حاکم مهاجرت مقام‌های سیاسی یا وابستگان آنها همیشه امری مذموم بوده و در رقابت سیاسی با رقبا مانند چوب تکفیر از آن استفاده می‌شده است. شخصا درباره صحت‌و‌سقم این اخبار نمی‌توان نظر قاطع داد، اما قاعدتا در صورت کذب بودن باید خبر قاطعانه تکذیب می‌شد. مسئله این است که جریان‌های سیاسی که از مهاجرت یا حتی اقامت خارج از کشور رقبای سیاسی خود تیغ تیز تبلیغ علیه او می‌سازند، چرا در برابر این خبر سکوت کرده‌اند.

خصوصا اینکه این خبر از این جهت بی‌سابقه است که مربوط است به یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کشور. انتخاب محل زندگی از حقوق اساسی اشخاص است و هرکس در هر موقعیتی می‌تواند از این حق استفاده کند. اما عرف حاکم بر اخلاق سیاسی جریان‌های حاکم و طبقه ممتاز نمی‌پذیرد که شخصیت‌های بلندمرتبه یا اعضای خانواده آنها از این حق استفاده کنند. با‌این‌حال در همین مورد رفتاری به‌شدت دوگانه از خود به نمایش می‌گذارند که نشان می‌دهد ادعاهای آنها فقط برای کوفتن بر سر رقبای سیاسی است و خود و هم‌پیمانان سیاسی آنها هرچه کنند، روا و مباح است و در مصونیتی آهنین و سخت به هیچ‌کس هم پاسخی نمی‌دهند؛ از پرونده‌های مالی گرفته تا بیان مطالبی که بعدا کذب‌بودن آنها به سهولت آشکار می‌شوند؛ از سوءمدیریت‌های بی‌حد تا تبدیل سازمان متبوعه به کانون حزبی و... .

طبقه ممتاز مجاز به هر عملی است و بدون ‌آنکه بر اثر سوءرفتار یا تخلفات خود آسیب و تنبیهی ببیند، بر صدر می‌نشیند و قدر می‌بیند و روزانه از نردبان قدرت بالاتر می‌رود. سیاست سکوت برابر این خبر می‌تواند فقط به این دلیل باشد که در اندیشه طبقه ممتاز نقش افکار عمومی و مردم در موازنه قدرت از بین رفته و بی‌اهمیت شده است. مردم هرچه می‌خواهند فکر کنند یا بگویند، مهم نیست. مردم در نظام قدرت نقشی ندارند و تکلیف در جاهای دیگر و در غیاب مردم معلوم می‌شود. دستگاه‌هایی هم که باید در این قبیل موارد افراد را مورد مؤاخذه قرار دهند، کاری به کار طبقه ممتاز ندارند و آنها را به حال خود واگذاشته‌اند تا هرچه خواستند، انجام دهند. در‌حالی‌که شورای نگهبان که طیف بسیار گسترده‌ای از داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم را به دلایل شگفت‌آور پشت دیوار بلند نظارت استصوابی نگه داشته است، کمترین واکنشی به این خبر و احتمال تأثیر آن در فرایند بررسی صلاحیت آن نامزد انتخاباتی نداشته است. دستگاه های رسمی هم سکوت را ترجیح داده‌اند‌. چنین وقایعی در شرایطی قابل وقوع‌اند که قاعده و قرار قانونی باقی نمانده باشد. حقوق دچار بی‌وزنی کامل شده و همه چیز

بر اساس وزنی که زور تولید می‌کند، در گردش است. در سیاست کاملا رایج است که هر زمان ممکن است یک جریان یا حزب و گروه سیاسی دست بالا را داشته و حاکم باشد. این مهم نیست. مهم این است که رقابت سیاسی از معیارها و قواعد برتر حقوقی تهی شود و یک جریان در انجام هر عملی برای توسعه قدرت بی‌مهار خود مجاز شود. طبقه ممتازی که در حصار آهنین مصونیت پنهان شده است، نمی‌داند بی‌وزنی و اختلال نهادی نظم در طبقه‌های بالایی قدرت به‌سادگی به طبقات پایینی نیز سرازیر می‌شود و جامعه‌ای می‌سازد که زندگی و نظام رفتاری در آن تابع هیچ قاعده‌ای نیست مگر زور‌. چیزی باقی نمی‌ماند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمت‌های مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد و دولت باید تعداد مشخصی از شرکت‌ها را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند. اما این دو مورد در اقتصاد کشور به خوبی و آن طور که باید، اجرایی نشد.
در این راستا می بایست بستر ورود فارغ التحصیلان به فعالیت های دانش بنیان در قالب تعاونی ها فراهم شود. بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است که سهم آن از تولید ناخالص داخلی بایدافزایش پیدا کند. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
یکی از مباحث مهم در بخش تعاون این است که سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و برای این منظور طبق سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید بخشی از شرکت‌های دولتی که تعدادشان زیاد است و گردش مالی و بودجه بسیار بالایی دارند با اولویت به بخش تعاون واگذار شوند. این مسأله باعث می شود که هم سهم بخش تعاون بیشتر شود و هم اینکه در راستای افزایش بهره وری، تصدی‌گری های دولت را به بخش تعاون واگذار کنیم.
همچنین باید شرایط ورود فارغ التحصیلان را به عنوان افراد ماهر و کسانی که کارآفرین هستند از طریق فعالیت های شرکت بنیان و در قالب تعاونی ها ایجاد کنیم. ولی سالها است در این زمینه کار نشده است. اما امسال شرایط بهتر شده و شرکت های دانش بنیان می توانند در قالب تعاونی‌ها شکل بگیرند که مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشگاهیان با همکاری و هم افزایی در بخش تعاون در این زمینه کار کنند.