🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزندگی بورس با متر جدید
برررسی نسبت کلیدی «قیمت به سود» در بازار سهام با توجه به طرح سپرده ۳۰درصدی، حاوی نکات جدیدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت P/E تعادلی آینده‌نگر، با فرض نرخ جدید بازار پول و بدون توجه به دارایی‌های غیرعملیاتی، در محدوده ۴.۵واحد برآورد می‌شود.
این درحالی است که روند ۱۵ساله شاخص کلیدی بورسی در محدوده ۵ تا ۸ واحد بوده است. با این پیش‌فرض، شاخص ارزندگی بازار در کمترین مقدار تاریخی خود قرار دارد؛ به این معنا که سهام شرکت‌های بازار کاملا ارزنده است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، دو عامل تغییر نرخ خوراک گاز و افزایش نرخ صرف ریسک، سبب جاماندگی بورس از سایر بازارها شد.

در ۱۱روز گذشته، بیش از ۲.۴هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شده و تصمیم‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، لغو عرضه اولیه‌ها و محدود کردن بازارگردان‌ها برای فروش بی‌نتیجه مانده است. فعالان بازار معتقدند ثبات در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار سرمایه، در بازگشت اعتماد به بورس موثر خواهد بود.
امیرمحمد بختیاری: روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت در بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال جاری پیرامون اقدامات و سیاست‌های اقتصادی انجام‌گرفته از سوی دولت توضیحاتی داد. در حاشیه این نشست خاندوزی چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی به طور عام و به ویژه صنایع بورسی را مهم عنوان کرد.

او نسبت به اقدامات انجام‌شده پیرامون شرکت‌های پالایشی و پتروشیمیایی گفت: دولت در مصوبه‌ سال جاری خود در خصوص محصولات پتروشیمیایی، خود را برای سال‌های آینده محدود و منضبط به قاعده و فرمولی کرده است تا وضعیت برای سرمایه‌گذاران اقتصادی و صنایع بورسی پیش‌بینی‌پذیر باشد.

وزیر اقتصاد پیرامون شرایط حال بازار سرمایه گفت: در چشم‌انداز ماه‌های آینده، اولویت‌های گوناگونی در زمینه رونق در بازار سرمایه مطرح شده که محور نخست آن اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از طرفی نظارت بر کسب‌وکارهای غیر‌رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس در همین مسیر بوده است. او عنوان کرد: برای سال‌های آینده دولت در تلاش است که پیش‌بینی‌پذیری صنایع امکان‌پذیر باشد.

پس‌لرزه‌های تلاطم بورس
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص اقدامات صورت‌گرفته و وضعیت بازار سهام در سال جاری گفت:سیاستگذاران در سال‌های اخیر به بهانه تامین کسری بودجه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

از طرفی رکود تحمیلی که در سال جاری در بازارهای مالی صورت گرفت با وجود حمایت‌های مصنوعی از بازار سرمایه، موجب خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از ریل اصلی خود شد و عاملی برای افت سرمایه‌گذاری برای اهالی بازار شده است. حمایت از سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت به منظور تزریق شوک‌های گذرا برای تغییر وضعیت بازار را نمی‌توان نتیجه چاره‌اندیشی صحیح در خصوص وضعیت بازار سهام دانست.

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چندان به دنبال حمایت‌های مستقیم سیاستگذاران نبودند. در بازار زنده‌ای به نام سهام که نیروهای عرضه و تقاضا در آن می‌توانند مکانیزم بازار را در جهات مناسبی هدایت کنند، نیازی به اثرگذاری عامل بیرونی جهت بهبود وضعیت بازار احساس نمی‌شود.
در صورتی که سیاست‌ها در کشور در جهتی باشد که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، می‌توان نتیجه آن را در وضعیت معیشتی افراد و حال بازار به‌وضوح مشاهده کرد. از این رو نمی‌توان از تاثیر تعیین قیمت توسط بازار و تاثیرگذاری آن در سطح بازار چشم پوشید.

در این صورت بهترین نتیجه را می‌توان در عدم دخالت سیاستگذار در بازار عنوان کرد و عدم دخالت بیرونی در کاهش یا افزایش قیمت سهام گوناگون می‌تواند نتایج مطلوبی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در پی داشته باشد. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ساختارهای اقتصادی را می‌توان از جمله مهم‌ترین وظایف سیاستگذار دانست.

در غیر این صورت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تلاطم در جریان تولیدی آنها با اتخاذ سیاست‌های نابهنگام و ضد‌ونقیض مانند نرخ بنزین پالایشگاه‌ها و تعرفه‌هایی که متوجه شرکت‌های معدنی و فولادی بود، نمی‌توان به بهانه بهبود وضعیت بازار ابلاغ کرد.

در صورتی که قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی حدود سه برابر قیمت گاز در کشورهای آمریکا و کانادا محاسبه می‌شود و این شرکت‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسانند.

از این رو فعالیت‌های پتروشیمی‌محور از مدار سودآوری خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاری در تولید از مسیر پر‌پیچ‌و‌خمی سر درخواهد آورد. در صورتی که سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشگاهی چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد، تاثیر منفی آن متوجه اقتصاد خواهد بود و بازار سرمایه نیز که جزئی از اقتصاد هر کشور و پایه اساسی در تولید هر کشور محسوب می‌شود از پس‌لرزه‌های آن در امان نخواهد ماند.

از این رو آزمون‌و‌خطای طرح‌های اقتصادی و بنیادی که در سال‌های گذشته بازارهای مالی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های سیاستگذاران را با اماواگرهای زیادی روبه‌رو می‌کند. برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها باید با هدف مشخصی بنا شوند و از ثبات نسبی برخوردار باشند تا سرمایه‌گذاران رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در بازارها داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند سرمایه و نقدینگی خود را از بازار خارج کنند و تمایل سرمایه‌گذاران دیگر بازارها را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش خواهد داد.

از این رو مهم‌ترین عاملی را که بورس و اقتصاد کشور در شرایط حال حاضر به آن نیاز دارد باید در ثبات در سیاستگذاری‌ها جست، چرا که بازار سرمایه به دنبال مصوبه جدید پالایشی‌ها و پتروشیمیایی‌ها آسیب‌های زیادی دیده، اما آسیب بیشتر را باید در وابسته دانستن کسری بودجه به سیاست‌های نامناسب و دخالت در بازار کنکاش کرد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بازار دچار شک‌وتردید زیادی می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر اقداماتی مانند داغ شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها در ماه‌های گذشته و انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰درصدی بر بورس افزود: تجدید ارزیابی در قالب اصلاح روش‌های حسابداری که متناسب با شرایط تورمی باشد، در اقتصاد بسیار ضروری است. اینکه در ابتدای سال پیگیری‌های زیادی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد، به دلیل احساس نامطلوب پیش از ابلاغیه خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها صورت گرفت که سود چنین شرکت‌هایی که واقعی‌اند مشخص شود و سیاست‌های ضد منافع این شرکت‌ها اتخاذ نشود.

در ادامه شاهد‌ آن بودیم که قدم‌های مناسبی جهت اجرایی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد. با این وجود شاهد عملکرد ضعیف مجلس در این خصوص بودیم، چراکه در قانون هفتم در بودجه و حتی در قوانین مربوط به بازار سرمایه اقدامات مطلوبی از سوی مجلس صورت نگرفت.

باید اظهار کرد که در زمینه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از مسیری به بعد پیگیری اهالی بازار سرمایه کاهش پیدا کرد و می‌توان کاهش پیگیری اصحاب سرمایه را یکی از مهم‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن چنین این اقدامی دانست.

از طرفی در خصوص انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰درصدی باید گفت زمانی که کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کند، سیاستی را نمی‌توان بدون حل معضل تورم یافت که سرانجام مناسبی برای اقتصاد داشته باشد. از این رو نمی‌توان پویایی اقتصاد و تولید را با وجود درگیری اقتصاد با تورم‌های مزمن خواستار بود.

نرخ‌های بهره و سود بانکی متاثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته مثبت نبودند. باید اظهار کرد با وجود اینکه نرخ بهره و نرخ تسهیلات از تورم فاصله زیادی گرفته، اما نرخ بازدهی صنایع و بنگاه‌ها از نرخ تسهیلات پایین‌تر است. در صورتی که تجدید ارزیابی‌ها به نتیجه می‌رسید و صورت‌های مالی به واقعیت نزدیک می‌شدند، بازده حقوق صاحبان سهام به صورت متوسط ۳.۵درصد است.

از این رو در چنین شرایطی تغییر نرخ بهره می‌تواند به کسب‌وکارها شوک زیادی وارد کند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد و میل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد افت پیدا کند. بنابراین اگر دولت در مکانیزم‌های طبیعی بازار سرمایه دخالت نداشته باشد و به وضعیت طبیعی بازار احترام بگذارد و وضعیت تولیدی را نسبت به وضعیت تورمی کشور تعدیل کند، می‌توان افق روشنی را برای اقتصاد و بازار سرمایه متصور بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۴ عامل تهدید بنگاه‌ها
کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۳ با چه مسائلی مواجه خواهند بود؟ بخش خصوصی در یک رویداد، به این پرسش در ۴ لایه پاسخ داده است. ابرروندهایی چون «تحولات دیجیتال و مسائل اجتماعی»، اولین موضوعی هستند که همه کسب‌وکارها در دنیا با آنها مواجه خواهند بود. لایه دوم که آن هم روی همه کسب‌وکارها در دنیا اثر دارد، مسائل سیاسی و پیامدهای ناشی از جنگ‌های جاری است. لایه سوم به داخل ایران مربوط می‌شود، که آن هم اثرات در حال عمیق شدن تحریم‌هاست. لایه چهارم و آخر اما، موضوعاتی با منشأ داخلی است؛ که مهم‌ترین آن بودجه ۱۴۰۳ است که بدون شک روی کسب‌وکارهای داخلی اثرات نامطلوبی در پی دارد. در این بین نبود استراتژی توسعه صنعتی را نیز باید به عنوان یک نقطه ضعف جدی در نظر گرفت. البته به گفته آنها زمانی که چالش‌های اقتصادی چون «تورم، افزایش جمعیت و نبود فرصت شغلی، فرسایش توان تولیدی، چاپ پول بدون پشتوانه و...» تداوم پیدا می‌کنند، توان فکری و مالی صاحبان بنگاه‌ها رو به کاهش می‌گذارد و در ادامه این وضعیت می‌بینیم که حکمرانی اقتصادی با موضوعات سیاسی در هم تنیده شده‌اند. نتیجه این وضعیت، رشد سیستم فسادپرور است.
تاب‌آوری بنگاه‌ها

پنجمین رویداد مشاوره به کسب‌وکار با هدف ارایه راهکارهای موثر در بهبود فعالیت‌های اقتصادی، تقویت محیط کسب‌وکار کشور، توانمندسازی و تاب‌آوری کسب‌وکارها در سال پیش‌رو با همکاری معاونت کسب‌وکار اتاق ایران و همراهی فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران و با مشارکت علمی انجمن مشاوران مدیریت ایران، برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این رویداد، پیام باقری، نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به ضرورت توانمندسازی و تاب‌آوری کسب‌وکارها، گفت: انطباق‌پذیری با حفظ گردش کار در یک بنگاه اقتصادی با صیانت از کارکنان، برند و داشته‌های آن بنگاه، معنای مفهوم تاب‌آوری است. در واقع پیشرفت بنگاه و فرصت‌طلبی در وضعیتی که متغیرهای ویژه‌ای بر یک بنگاه حاکم است به معنای تاب‌آوری است؛ هرچند که اصولی بر آن حاکم بوده و باید رعایت شود؛ اولین اصل، سازگاری و دومین مورد، برنامه داشتن برای مقابله با ریسک‌هایی است که به مدیریت چابک نیاز دارد. او ادامه داد: سرعت تغییرات بالاست و یک بنگاه تاب‌آور با مدیریت درست و دقیق سیگنال‌ها را نسبت به ریسک‌ها دریافت و پیش‌بینی می‌کند، این بنگاه باید بتواند در برابر این ریسک‌ها مقاومت و خود را به سرعت‌ترمیم کند. در این بین فرصت‌طلبی بنگاه می‌تواند به استمرار فعالیت آن بینجامد. به باور این فعال اقتصادی یک بنگاه توانمند توان و تاب‌آور است. یعنی باید خود را پیش از اینکه دچار مشکل شود، توانمند کرده باشد که در این مسیر، اتاق‌ها ماموریت توانمندسازی بنگاه‌ها را به عهده دارند. بر اساس اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران، صنعت مشاوره در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، جایگاه و نقش مهمی برعهده دارد و اتاق ایران با حمایت از آن سعی دارد به توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند. باقری پیشنهاد داد: این رویداد در اتاق‌های سراسر کشور برگزار شود تا در سطح جغرافیای کشور، بنگاه‌های اقتصادی را توانمند کرده و توسعه فراگیر را دنبال کنیم.
کسب وکارها در سال ۱۴۰۳

محمود اولیایی، رییس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران نیز در ادامه به پیش‌بینی وضعیت کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: ابرروندها اولین موضوعی هستند که همه کسب‌وکارها در دنیا با آنها مواجه خواهند بود؛ تحولات دیجیتال و مسائل اجتماعی از جمله این ابرروندها هستند. لایه دوم که آن هم روی همه کسب‌وکارها در دنیا اثر دارد، مسائل سیاسی و پیامدهای ناشی از جنگ‌های جاری است. لایه سوم به داخل ایران مربوط می‌شود که آن هم اثرات در حال عمیق شدن تحریم‌هاست. او ادامه داد: لایه چهارم، موضوعاتی با منشأ داخلی است؛ مهم‌ترین آن بودجه ۱۴۰۳ است که بدون شک روی کسب‌وکارهای داخلی اثرات نامطلوبی در پی دارد. در این بین نبود استراتژی توسعه صنعتی را نیز باید به عنوان یک نقطه ضعف جدی در نظر گرفت. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی سال آینده اگر کسب‌وکارها با نگاه علمی حرکت نکنند با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. بنگاه‌ها باید با رویکردهای جدید و بهره‌ور وارد سال جدید شوند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند؛ در غیر این صورت توان ادامه نخواهند داشت. باید پیوند خود را با مشاوران کسب‌وکار بیشتر کنند و از علوم جدید مدیریت، بهره ببرند. اولیایی خاطرنشان کرد: ابزارهای علمی در دسترس هستند تا ریسک‌ها را به فرصت تبدیل کرده یا اثرات ریسک‌ها را کاهش دهند. هم‌افزایی بین مشاوران مدیریت و مدیران بنگاه‌ها و مدیران دولتی باید در سال پیش‌رو شکل بگیرد تا بتوانند در قالب تعامل سازنده و چندوجهی از شرایط سخت قابل پیش‌بینی، عبور کنند.

 بسترسازهای سیستم فسادپرور

در بخش بعدی مراسم افتتاحیه، مقصود فراست‌خواه، پژوهشگر مسائل اجتماعی به بررسی تاب‌آوری بنگاه‌ها پرداخت و تصریح کرد: در هر کسب‌وکاری متغیرهایی وجود دارند که امروز این متغیرها در ایران به وضعیت بحرانی رسیدند. او به تورم، افزایش جمعیت و نبود فرصت شغلی، فرسایش توان تولیدی، چاپ پول بدون پشتوانه و … اشاره کرد و گفت: زمانی که این چالش‌ها تداوم پیدا می‌کنند توان فکری و مالی صاحبان بنگاه‌ها رو به کاهش می‌گذارد. این وضعیت ادامه دارد و می‌بینیم که حکمرانی اقتصادی با موضوعات سیاسی در هم تنیده شده‌اند. نتیجه این وضعیت، رشد سیستم فسادپرور است. این پژوهشگر اجتماعی از فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتمادها به نهادها، قوانین و آینده صحبت کرد که به دنبال آن مهاجرت سرمایه رخ می‌دهد. فراست‌خواه معتقد است در محیط کسب‌وکار، شرایط ذهنی و روانی فعالان حوزه و عاملان این محیط بسیار مهم است. زمانی که محیط کسب‌وکار از این انرژی‌ها تهی شود، حرکت آن ممکن نیست. در این وضعیت می‌بینیم که طبق رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران پنجمین کشور از منظر درک تجربه‌های احساسی منفی در یک شبانه‌روز است که مانع جدی در مسیر کسب‌وکار است. استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: برای بهبود شرایط کسب‌وکارها در ایران مدلی طراحی شده که برای اجرای آن باید مدیران، مشاوران، مشتری‌ها و به‌طور کلی عاملان انسانی هوشمند وارد میدان شوند و ایران را از بحران عبور دهند. این افراد باید عملکرد مناسبی داشته باشند و توان آن در ایران وجود دارد چون مردم ایران بر اساس مطالعات جهانی میل بسیار بالایی در رسیدن به موفقیت دارند. به باور او تنها لازم است به افراد شایسته، حرفه‌ای و توانمند میدان داده شود. در پی آن شفافیت شکل می‌گیرد و شبکه‌ای ایجاد خواهد شد که نتیجه آن ارتقای سطح اعتماد و تولید سرمایه اجتماعی است.
غفلت از صنعت مشاوره در بنگاه‌ها

علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از برگزاری این رویداد طی دوره‌های قبل و نتیجه‌بخش بودن آن خبر داد و گفت: اهمیت جایگاه مشاوره نیازی به بیان استدلال ندارد. نیاز به مشورت گرفتن در همه حوزه‌ها وجود دارد و برای همین صنعت مشاوره به عنوان دومین خوشه بزرگ در محیط کسب‌وکارهای دنیا شناخته می‌شود. از طرفی با نگاه به تحولات پیش‌رو می‌توان تأکید کرد که نیاز به آن در آینده بیشتر هم می‌شود. به اعتقاد چاغروند ضرورت وجود مشاوران در دنیای جدید مورد تأکید است و باید داده‌ها و اطلاعات را به درستی تحلیل کنیم تا به کمک آن توان نقش‌آفرینی در محیط کسب‌وکار را داشته باشیم. چاغروند افزود: پایداری‌های زیست‌محیطی حکمرانی شرکتی را نیز در اتاق ایران مورد توجه قرار دادیم چون می‌دانیم تا سال ۲۰۲۷ حرکت دنیا به این سمت و سو، فزاینده است و تقاضاهای زیادی در این بخش شکل می‌گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چوب لای چرخ صنعت
تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت همواره بدنه اقتصاد کشور را نحیف کرده و آسیب‌های آن از تولیدکننده تا مصرف‌کننده اثرگذار بوده است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی خود بعضا از پشت پرده این تصمیمات بی‌خبر هستند و کسب و کار و فعالیت‌های بازرگانی‌شان از این معضل متضرر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام سامانه جامع تجارت روند تاریخ تخصیص ارز دچار تغییراتی شده که ضربه جبران‌ناپذیری را به صنعت و بازرگانی کشور می‌زند و در این میان تولید قربانی می‌شود و در نهایت این مردم هستند که تبعات آن را در زندگی روزمره خود متحمل می‌شوند.
مطابق آخرین تغییرات سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی، دستورالعمل جدیدی برای درخواست‌های تخصیص ارز از محل سامانه نیما که سازمان مجوزدهنده ارزی ثبت‌سفارش آنها دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، اعمال شده است.
در شرح این تغییرات جدید آمده است: درصورتی‌ که ۲۰ روز از تاریخ تخصیص درخواست تخصیص ارزی گذشته باشد و تا آن زمان تامین ارز برای آن ثبت نشود، فرآیند تخصیص ارز برای سایر درخواست‌های کاربر (از محل سامانه نیما که سازمان مجوز‌دهنده ارزی ثبت‌سفارش آنها دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد) متوقف خواهد شد، بنابراین کاربران برای اخذ تخصیص ارز جدید، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تامین ارز یا ابطال درخواست‌های تخصیص ارز قبلی خود اقدام کنند.
بخش خصوصی همواره معتقد است نباید به دلیل مشکلات ارز دولت، تنبیه شده و در صف‌های طولانی تخصیص ارز باقی بماند، چراکه این فرآیند طولانی موجب می‌شود از یک طرف کالای واردشده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا، میزان سپرده بانکی واردکننده به عنوان وجه بلوکه‌شده به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.
از طرفی به باور فعالان بخش خصوصی، افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری‌شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید، به معنای قفل کردن سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند. از طرفی، این سیاست تنبیه بخش خصوصی برای کاری است که هیچ تقصیری در آن ندارد. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و لزوم تایید دستگاه‌های مرتبط با کالاهای واردشده برای تخصیص ارز درخواست‌شده از جمله چالش‌هایی هستند که در برابر واردات کالاهای اساسی قرار دارند.
اکنون علاوه‌بر این روند طولانی در تخصیص ارز، فعالان اقتصادی وارد یک دور باطل سکته ارزی نیز می‌شوند و فعالیت‌شان بیش از پیش دچار وقفه و خسران می‌شود. برای واکاوی هرچه بیشتر و بهتر موضوع، «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با فعالان بخش خصوصی به بررسی این اقدام جدید در سامانه تخصیص ارز بانک مرکزی پرداخته است.
تصمیمات خلق‌الساعه
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: زمانی که برخی تصمیمات براساس تدبیر اتخاذ می‌شود، باید به دنبال آن بود تا دید تدبیر آن چیست. برای مثال می‌گویند طبق این دلایل که در فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر زمان را به ۲۰ روز کاهش دهیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود، کسانی که در بطن کار هستند، می‌توانند این دلایل را به اشتراک بگذارند و بازخوردها را هم در این خصوص دریافت کنند، اما متاسفانه نکته‌ای که وجود دارد این است که نه ریشه این تصمیمات مشخص است و نه جایی بازگو و فقط ابلاغ می‌شود. در نتیجه این تصمیمات تبعاتی را نیز در پی خواهد داشت.
سردرگمی سیاستگذاری ارزی
این فعال بخش خصوصی در ادامه اضافه کرد: از آنجا که این موضوع، یک بحث چندمجهولی است برای درک بهتر مطلب باید این‌گونه عنوان کرد که دولت‌ها همواره تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه می‌گیرند؛ برای مثال ناگهان ارز مسافرتی را از ۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار افزایش داده‌اند. آیا در قبال این تصمیم تحقیق و بررسی انجام شده است؟ متاسفانه نتیجه این تصمیمات خلق‌الساعه چیزی جز سردرگمی سیاستگذاری ارزی نیست. این اتفاق خروجی و برونداد یک سری تصمیمات قبلی است.
وی تاکید کرد: از طرفی به نظر می‌رسد طرح سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی که دولت اتخاذ کرد، اثرگذاری لازم را نداشته است. دولت از طرفی ارز مسافرتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر این مهلت ثبت تامین ارز را به ۲۰ روز کاهش. این امر نشان‌دهنده تفکر و تصمیمات یمین و یساری است که هیچ تدبیری پشت آن وجود ندارد.
سکته ارزی
این عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص پیامدهای این تصمیم گفت: زمانی که تخصیص با مشکل روبه‌رو و باطل شود، این روند مانند گلوگاهی می‌ماند که فعال اقتصادی مدام از چاله به چاه می‌افتد و دوباره حرکت را از سر می‌گیرد. این موضوع در سیر فعالیت اقتصادی سکته و وقفه ایجاد می‌کند، در صورتی که تجارت یک چرخه پیوسته است که تجار به صورت متناوب مواد اولیه وارد می‌کنند و در گردش و چرخه‌ای این فعالیت ادامه پیدا می‌کند، اما زمانی که در جایی یا مقطعی چوب لای چرخ این گردش تجاری برود، مجموعه سیستم مورد نظر از کار می‌افتد، چراکه زمانی که فعال اقتصادی مواد اولیه نداشته باشد و تخصیص ارز هم با موانعی مواجه شده باشد، تولید محصول نیز دچار مشکل می‌شود و در نتیجه گردش بازرگانی و تامین مالی هم با بحران روبه‌رو می‌شود و این دومینو تا فروپاشی ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه این اتوپایلتی که روی سیاستگذاری ارزی اعمال شده است، نوید روزهای خوبی را نمی‌دهد.
این فعال بخش خصوصی در پایان اظهار کرد: در ماه گذشته در بحث تخصیص ارز دولت همکاری خوبی را با فعالان اقتصادی انجام داد، اما ریشه تصمیمات اخیر را نمی‌دانیم و دلایل این تصمیم هم به بخش خصوصی اعلام نشده است.
محدودیت دایره انتخاب
عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: محدودیت‌ها هر روز برای فعالان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، این ۲۰ روز مهلت، زمان بسیار کوتاهی است و واقعیت اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد و فعال اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای در این خصوص مواجه است. دولت می‌انگارد با مدیریت منابع کار درستی انجام می‌دهد، در صورتی که با این اقدام تنها دایره انتخاب محدود و تنگ‌تر می‌شود. برای تخصیص ارز باید یک فرآیند طولانی را طی کنیم و پس از آن به دنبال تامین ارز باشیم، اگر ارز تامین نشود دوباره ابطال می‌شود و این پروسه زمان‌بر به چرخه اقتصادی آسیب می‌زند. به این ترتیب فعال اقتصادی بازه زمانی زیادی را از دست می‌دهد و زمان با‌ارزش‌ترین چیزی است که فعال اقتصادی در اختیار دارد و این زمان‌هایی که تلف می‌شوند، برای فعال اقتصادی هزینه دارد.
این فعال بخش خصوصی در ادامه اضافه کرد: فعال اقتصادی زمانی که به بانک مراجعه می‌کند و نمی‌تواند ارز را تامین کند و این فرصت در این ۲۰ روز می‌سوزد، برخی فعالان با توجه به اعتباری که دارند کالا را به نوعی وارد می‌کنند و علاوه‌بر اینکه در صف تخصیص ارز می‌مانند، افزایش چندبرابری هزینه‌های انبارداری نیز مزید بر علت می‌شود و باعث افزایش چندبرابری هزینه کالاها می‌شود، در نهایت هزینه اصلی را مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم می‌پردازند و تاثیر بسزایی بر سبد خانوار می‌گذارد. در نهایت فعال اقتصادی شاید این هزینه را از جیب خود ندهد و نرخ کالا را افزایش ‌دهد.
نه به خودتحریمی
این فعال اقتصادی تاکید کرد: درست است که تحریم‌ها یکی از دلایل این امر می‌تواند باشد و فعالان اقتصادی نیز خود واقف به این موضوع هستند، پس نباید خودتحریمی کنیم. باید واقعیت‌های بازار را ببینیم و آگاه باشیم که این هزینه‌ها از جیب چه کسی می‌رود، چراکه تمام این فشارها در نهایت به مردم ختم می‌شود. پس خودمان نباید موانع را اضافه کنیم و در راستای تسهیل آن گام برداریم. این ۲۰ روز مهلت کمی است و شاید این روند حتی به تعطیلات هم بخورد و در نتیجه این امر باعث خواهد شد که عده‌ای کسب‌وکارشان آسیب ببیند و از مدار تولید و تجارت خارج شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چشم‌انداز مبهم توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی پیرامون اثرات اختلال اینترنت بر کسب و کارها عنوان کرده که ‌ایران از بین ۱۲۱ کشور جهان، ‌در جایگاه ۹۵ به لحاظ کیفیت زندگی دیجیتال قرار گرفته. این جایگاه در بین کشورهای منطقه آسیا رتبه ۳۱ از بین ۳۵ کشور است. همچنین طبق این رتبه‌بندی، جایگاه ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن، ۱۱ پله افت کرده است. این آمار بر اساس مطالعه موسسه سرف‌شارک صورت گرفته که ‌گزارشی از شاخص کیفیت زندگی دیجیتال ارایه داده است. این شاخص بر اساس ۵ فاکتور اصلی از جمله هزینه اینترنت، ‌کیفیت اینترنت، زیرساخت‌های الکترونیک، امنیت الکترونیک و دولت الکترونیک تدوین شده است. مطابق با نتایج این شاخص، بررسی شاخص کیفیت زندگی دیجیتال در کنار شاخص‌های پیش گفته شده همچون ضریب نفوذ اینترنت نشان می‌دهد با وجود اینکه شرایط دسترسی به اینترنت در سطح وسیعی از جامعه فراهم شده، ‌اما به لحاظ کیفیت دسترسی، سرعت پایداری و... در جایگاه مناسبی نسبت به جهان قرار نداریم. چنانکه اتاق تهران می‌گوید سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات مدیریتی و اعمال قوانین محدودکننده موجب ایجاد اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی شده و کسب و کارها در مواجهه با اینترنت بی‌کیفیت، با چالش‌های زیادی دست به گریبان هستند. در سطح کلان نیز برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان دشوار شده است. به گفته این گزارش در حال حاضر آسیب‌های اصلی در شبکه ارتباطات و اطلاعات شامل سه حوزه اختلال در دسترسی به اینترنت، فیلترینگ گسترده و سرعت پایین اتصال به اینترنت است. فیلترینگ گسترده، ‌استفاده از فیلترشکن را ناگزیر کرده، اتفاقی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف، موجب افزایش آسیب‌پذیری وسایل ارتباط دیجیتال کاربران شده و ریسک امنیت اطلاعات و حملات سایبری به کسب و کارها را افزایش داده است. با توجه به اینکه یکی از فاکتورهای اقتصاد دیجیتال وجود امنیت پایدار برای کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی است، در حال حاضر با توجه به مقررات محدودکننده موجود از جمله ناپایداری در دسترسی به اینترنت و سیاست‌های مبتنی بر فیلترینگ موجب شده تا چشم‌انداز کسب و کارهای دیجیتال به‌شدت مبهم باشد.

رتبه‌های ناامیدکننده در حوزه اختلال اینترنت

بر اساس گزارش کیفیت اینترنت منتشر شده توسط انجمن تجارت الکترونیک تهران، ایران به لحاظ اختلال اینترنت رتبه ۴۷ از بین ۵۰ کشور را به خود اختصاص داده است. ایران در شاخص محدودیت اینترنت رتبه ۴۹ و در شاخص سرعت اینترنت در جایگاه آخر قرار گرفته است.

با توجه به محدودیت‌های موجود، کاربران بین‌المللی به ویژه در حوزه تجارت و همچنین ایرانیان خارج از کشور در بسیاری از موارد، امکان اتصال به دامنه IR را ندارند. استفاده از فیلترشکن جهت دسترسی به وبسایت‌های دارای محدودیت، با اختلال در پیمایش و اتصال مواجه است و اختلال‌ها خطر حملات سایبری و فیشینگ را افزایش داده است. ضمن توجه ویژه به کسب و کارهای فعال در شرایط فعلی که با وجود چالش‌های موجود از جمله تحریم‌های خارجی در شرایط داخلی نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه‌اند، باید حق دسترسی به اینترنت بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل سلب شهروندی به رسمیت شناخته شود. محدودیت‌های ایجاد شده در دسترسی به اینترنت، علاوه بر اثر تخریبی روی اشتغال و فروش کسب و کارها، خسارت‌های بسیاری نیز از محل کاهش سرعت رشد تجارت الکترونیک، کاهش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد چشم‌انداز مبهم در توسعه کسب و کارهای اینترنتی ناشی از شرایط ناپایدار در زیرساخت‌ها می‌شود. به دنبال این عوامل مجموعه‌ای دومینووار از پدیده‌های اجتماعی همچون افزایش میل به مهاجرت در میان استارتاپ‌ها، کسب و کارها و نیروی انسانی متخصص به ویژه در حوزه اقتصاد خلاق می‌شود. بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مرتبط با کسب و کار و اختلالات اینترنت چه از نظر کاهش سرعت و پهنای باند و چه از نظر قطعی اینترنت، علاوه بر تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر، موجب عقبگرد و کاهش نرخ رشد و توسعه‌یافتگی کشور در زمینه اقتصادی و فناوری و افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن تاثیرات منفی اجتماعی خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی معتبر نیز گهگاه در لیست فیلترینگ قرار می‌گیرند؛ ‌لازم است به صورت دوره‌ای در فهرست سایت‌های فیلتر شده بازنگری شده و مطالبات بخش خصوصی از طریق فرایندهای شفاف، قابل رصد و پیگیری قرار گیرد.

شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی

آنکتاد، شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی را بر اساس ۵ شاخص کلی و زیرشاخص‌های آن برای ۱۶۶ اقتصاد در سال ۲۰۲۳ اندازه‌گیری کرده که مطابق با آن، ‌امریکا، سوئد و سنگاپور بالاترین امتیازها را در مقیاس ۰ تا ۱ دریافت کرده‌اند. در این شاخص، کشورها بر اساس رتبه‌بندی آنها در یکی از چهار گروه امتیازی ۲۵ درصدی پایین، پایین‌تر از متوسط، ‌بالاتر از متوسط و بالا قرار می‌گیرند که ایران با نمره ۰.۵۳ برای سال ۲۰۲۲ در رتبه ۷۵ از بین ۱۶۶ کشور قرار گرفته است. در حالی که ایران در سال ۲۰۲۱ در رتبه ۷۱ بود. این نزول رتبه ایران را در جایگاه پایین‌تر از میانگین جهانی قرار داده است.

تاثیر اختلال اینترنت بر کسب و کارها

برآوردهای صورت گرفته در این مطالعه و شواهد موجود نشان می‌دهد که اختلال در اکوسیستم‌های اینترنتی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و در نهایت هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای یک کشور داشته باشد. اگر اختلال‌ها، ‌مکررتر و ماهیت طولانی‌مدت‌تری نیز داشته باشند، مقیاس تاثیرات منفی آن نیز بیشتر می‌شود.

کاهش بهره‌وری

هنگامی که اینترنت قطع می‌شود، ‌کارکنان نمی‌توانند وظایف خود را به‌طور معمول انجام دهند. عواقب قطع اتصال اینترنت در تجارت از طریق کاهش بهره‌وری موجب می‌شود کارکنان نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و روتین‌های ضروری مانند ارتباطات، انتقال داده‌های حیاتی شرکت و مشتری مختل می‌شود. ایجاد اختلال در انجام این وظایف می‌تواند به روحیه کارکنان آسیب برساند، زیرا ممکن است احساس ناامیدی کرده و نتوانند نیازهای شغلی خود را برآورده کنند.

کیفیت ارایه خدمات به مشتری

مشتریان هنگام تعامل و تجارت انتظارات بالایی از کسب و کارها دارند. آنها انتظار خدمات سریع، از جمله بارگذاری سریع صفحه و پاسخ‌های فوری خدمات مشتری را دارند. اگر مشتریان نتوانند به وبسایت شما متصل شوند یا خدمات مشتری مورد نیاز خود را دریافت کنند ناامید خواهند شد. تاخیر در پاسخگویی نیز در نهایت می‌تواند مشتری را به سمت رقبا سوق دهد و در نتیجه موجب کاهش درآمد احتمالی یک کسب و کار شود.

اثرات غیرمستقیم

علاوه بر تاثیر مستقیم قطعی و اختلال در اینترنت بر کسب و کارها، اثرات غیرمستقیمی مانند آسیب به شهرت کسب و کار، از دست رفتن اعتماد مشتری و کاهش روحیه کارکنان نیز وجود دارد. اختلال طولانی‌مدت در اینترنت می‌تواند اعتماد مشتری را از بین ببرد و مشتریان را به دنبال ارایه‌دهندگان جایگزین و رقبا سوق دهد. به‌طور مشابه، کارمندانی که مشکلات مکرر اتصال به اینترنت را تجربه می‌کنند ممکن است ناامید شوند و بر رضایت شغلی و بهره وری کلی آنها نیز تاثیر بگذارد. بر اساس نظرسنجی سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای کشور در سال ۱۴۰۱ که ۱۰۴ شرکت زیرمجموعه این سازمان در آن شرکت کرده‌اند، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را به دلیل اختلال در اینترنت از دست داده‌اند و ۴۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نیز اعلام کرده‌اند که بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

پیامدهای مالی

اختلال در اینترنت گذشته از تاثیر آنی بر بهره‌وری و رضایت مشتری می‌تواند پیامدهای مالی نیز برای یک کسب و کار به همراه داشته باشد. فرصت‌های فروش از دست رفته، زیان‌های مالی و کاهش بازدهی کارکنان همگی می‌توانند منجر به شکست‌های قابل توجهی شوند.

در مورد آن دسته از اختلال‌های درون‌شبکه‌ای که مربوط به کسب و کارها است می‌توان از طریق طراحی برنامه‌های جامع با چالش‌هایی از جمله خطاهای شبکه برای اطمینان از انتقال یکپارچه در طول وقفه‌ها و ایجاد راه‌حل‌های پشتیبان مقابله کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 انفجار ناترازی خط فقر و دستمزدها
به گفته بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است.عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که ادامه زندگی معمولی برای یک زوج نیز دشوار است، هر چند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی، فرهنگی و ... متفاوت است اما افزایش قیمت هر روزه اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین حتماً افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب پذیر و فقیر می پیوندند. کارشناسان معتقدند؛ افزایش حقوق‌های ناچیز دردی از مشکلات گرانی‌ها را دوا نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به طور قطع به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد.
خطر خط فقر ۲۵ میلیون تومانی

به گزارش «آرمان ملی» تامین کالاهای اساسی برای مردم هر روز سخت تر از روز قبل می شود و بنابر اخبار منتشره خط فقر برای خانواده ۴ نفره حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام شده، این در حالی است که چشم‌انداز خوبی در سال آینده نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی و مشاهده نمی‌شود و از سوی دیگر تاکید مسئولان همچنان بر فرزندآوری و جوان سازی جمعیت است، اما خرید گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر مقدور نیست و مجلس نیز با راهکاری در حد گفتاردرمانی تاکید بر این دارد که باید در اندیشه تامین مایحتاج اولیه مردم با نرخ های حمایتی بود، اما اینکه متولی این امر چه سازمان یا نهادی است مشخص نیست. اعلام خط فقر ۲۵ میلیون تومانی، قطعاً در شهرهای مختلف با توجه به هزینه کردها و فرهنگ مصرف خانوارها، قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در آن ها متفاوت است، بر اساس شواهد و آمار اعلام شده، کاهش قدرت خرید مردم نه تنها در پایتخت با گرانی افسارگسیخته بلکه در دیگر شهرهای کوچک و بزرگ ادامه یک زندگی عادی را برای بسیاری دشوار ساخته و دایره کوچک شدن سفره مردم، هر روز تعداد بیشتری از افراد را شامل حال می‌شود و این مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند، این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد، بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف جامعه سخت خواهد بود و قطعاً آسیب افرادی که حقوق های ۷ تا ۸ میلیون تومانی دریافت می کنند صدچندان است.

اهمیت سفره معیشت مردم

بر اساس این گزارش، باوجود تلاش دولت و بانک مرکزی برای افزایش نیافتن نرخ دلار در روزهای اخیر و وعده بازگشت قیمت دلار به پیش از افزایش ناگهانی، نتوانست آن را به قیمت کف پیشین یعنی حدود ۵۰ هزار تومان نزدیک کند و گرانی دیگر اقلام و خوراکی‌ها و ... تحت تاثیر این گرانی در روزهای پایانی سال روند افزایشی یافت و بنا بر تجربه‌ای قدیمی، زنجیره گرانی‌ها سلسله‌وار به دیگر کالاها و خدمات نیز تسر می‌یابد. پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه کاملاً محسوس است و نیازمند اقدام عاجل دولت است چرا که اگر قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه نشود، حتماً باید متحمل هزینه های گزاف دیگری برای حل پیامدهای آن پرداخته شود.

افزایش یارانه، راهکار یا چالش؟

این گزارش می‌افزاید، کارشناسان معتقدند؛ افزایش نرخ یارانه‌ها نقدی هرچندی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما پیامدهای آن در کسری بودجه سالانه و تلاش دولت برای برون رفت از این مشکل که راهی جز برداشت از صندوق توسعه ملی یا افزایش پایه های جدید مالیاتی نخواهد بود، باز هم چرخه تورم و گرانی های چند برابری را برای دهک های پایین جامعه به همراه خواهد داشت. به راستی بحث گرانی‌ها به ویژه در اقلام اساسی و همچنین مسکن به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، ازاین رو با توجه به شرایط حاکم در جامعه دولت باید هر چه سریعتر لایحه ای به مجلس ارائه دهد تا بتوان در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند، چرا که در این‌صورت افزایش حقوق های نیز با روند کنونی برای مردم چاره‌ساز نخواهد بود.
اراده دولت عامل اصلی تعیین دستمزدها

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت ها اداره و مدیریت می شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت هاست. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می کند، ‌به عبارتی اعلام می کند تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد، تلاش دولت امسال نسبت به سال های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می شود که از کارفرما حمایت کند.

برون رفت از رابطه افزایش دستمزد و تورم

وی ادامه داد: سناریوی تلخی است که بیان می شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد. در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل۱۰برابر بیشتر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب‌پذیر هستند،کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند، اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش می یابد و رکود بروز می کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند،این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت ها ایجاد کنند.در حال حاضر کارگران تمام هزینه های ناکارآمدی ها دولت ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می کنند.

دستمزد نصفه برای تامین زندگی

وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام است که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است . امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه های ازدواج خود و فرزندان،خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.بررسی های میدانی نشان می‌دهد که قریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی های فوق با مشقت از سیستم های بانکی اخذ نموده اند . این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را به‌عنوان اقساط پرداخت می کنند.

پارادوکس دستمزدهای کمتر از خط فقر و جوانسازی جمعیت
این گزار حاکی است، پارادوکس های فراوان در تصمیم گیری های دولتی به ویژه در تعیین میزان حقوق و دستمزدها و عدم ارتباط آن با نرخ تورم از یک سو و تاکید دولت بر جوان سازی جمعیت و تشویق به ازدواج و فرزندآوری معلوم نیست با کدام منطق و پارامترهای معقول اجتماعی – اقتصادی صورت می گیرد، که البته قطعاً قدرت اجرایی نیز نمی یابد. قطعاً حل این نامعادله و ناترازی همچون دیگر بخش های اقتصادی – اجتماعی و ... نیاز به جمع آوری تکه پازل هایی دارد تا بتوان آن را به نتیجه نهایی و مطلوب رساند.

🔻روزنامه ایران
📍 منبع سیگنال‌های گرانی خودرو کجاست؟
قیمت خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده در بازار به دلیل شایعاتی که ایران خودرو و سایپا به صورت غیرمستقیم به راه انداخته‌اند، ‌افزایش یافته است. فعالان بازار خودرو می‌گویند که زمزمه افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، باعث شده که بازار دچار التهاب شود . آنها اعتقاد دارند که اگر خودروسازان و لشکر سایبری آنها که ماهانه از خودروسازان پول دریافت می‌کنند، نسبت به قیمت خودرو اظهارنظر نکنند، قیمت خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر دچار هیچ نوع التهابی نخواهد شد. برخی سایت‌ها و شبکه فضای مجازی با انتشار اخباری که سیگنال‌های منفی به بازار مخابره می‌کنند، صحبت از افزایش قیمت خودرو دارند و تحلیل هایشان از بازار خودرو این‌گونه است که قیمت خودرو سال آینده افزایش قابل توجهی خواهد یافت؛ لذا از دو هفته پیش بشدت مردم را به خرید خودرو با هدف احتکار تشویق می‌کنند.
همواره در ماه‌های پایانی سال قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند اما اسفندماه امسال گرانی خودروها، طبیعی نیست، بدون شک مهم‌ترین دلیل این اتفاق هم رفتار و زیاده خواهی خودروسازان است. اگر شرکت‌های خودروساز مرتب صحبت از افزایش قیمت نکنند و حرف از زیان انباشته نزنند، دلیلی وجود ندارد که قیمت خودرو گران شود. در حال حاضر خودروسازان می‌خواهند رشد فعلی قیمت‌ها را به نرخ ارز گره بزنند و خودشان را مبرا از گرانی بدانند. اما به واقع مقصران التهاب بازار خودرو در جاده مخصوص جا خوش کرده اند. به قول کارشناسان اگر واقع‌نگر باشیم، بخش قابل توجهی از هیجانات بازار خودرو مربوط به نامه نگاری و صحبت مدیران خودروسازی است، به خصوص اینکه چندی پیش خودروسازان به دنبال اخذ مجوز بودند تا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را ۵درصد ارزان‌تر از بازار به فروش برسانند. زمانی‌که این خبر رسانه‌ای شد فعالان بازار هم انتقاد کردند و گفتند اگر خودروسازان چنین فضایی را دنبال کنند، قیمت خودرو با سرعت زیادی افزایش خواهد یافت و از آنجا که هنوز عرضه و تقاضا هماهنگ نیست، قیمت خودرو جهش خواهد یافت.
حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو نیز به «ایران»، ‌گفت: رویکرد خودروسازان سبب شده که روزانه قیمت خودروهای داخلی ۱۰ میلیون تومان گران شود. اگر رشد فعلی قیمت خودروها مربوط به نرخ ارز بود، اکنون قیمت خودروهای خارجی باید افزایش پیدا می‌کرد. لذا ثبات قیمت خودروهای خارجی، نشان می‌دهد که شیطنت خودروسازان باعث شده که قیمت‌ها به نابسامانی برسد.
او افزود: زمانی‌که مدیرعامل ایران خودرو و سایپا به کدال نامه می‌زنند و از افزایش قیمت صحبت می‌کنند، طبیعی است که قیمت‌ها در بازار گران شود. اگر مدیران خودروسازی صبوری می‌کردند که پایان سال با آرامش بگذرد، ‌قیمت‌ها این‌گونه با التهاب روبه‌رو نمی‌شد.
رنجبر تأکید کرد: به نظر می‌رسد که عمدی در زمزمه افزایش قیمت‌ها بوده است. خودروسازان برای آنکه به سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت ثابت کنند که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد است، شرایطی را رقم زدند که قیمت خودرو در بازار افزایشی شود و به‌واسطه این اتفاق و با بهانه اینکه با رشد تولید می‌توانند آرامش را به بازار خودرو برگردانند، مجوز افزایش قیمت بگیرند.او افزود: سال‌های متمادی است که خودروسازان از چنین ترفندهایی استفاده می‌کنند، لذا مقصر اصلی افزایش قیمت‌ها به طور قطع ایران خودرو و سایپا هستند. توانی که خودروسازان برای افزایش قیمت می‌گذارند اگر برای افزایش تولید و تحقق وعده‌های خود گذاشته بودند، ‌اکنون بازار خودرو آرام بود. خودروسازان در حالی هر روز از وضع موجود خود ناله می‌کنند که دولت سیزدهم بیشترین و بی‌سابقه‌ترین تخصیص ارز را برای آنها داشته است. حتی یک مقام آگاه در وزارت صمت گفته است: تخصیص ارز برای انجام تعهدات اخلاقی نسبت به متقاضیان محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو همچنان صورت گرفته و خواهد گرفت. با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت بهمن موتور در زمستان سال‌جاری، چهار محصول از شرکت مدیران خودرو و سه محصول از شرکت کرمان موتور که اغلب آنها دارای ویژگی‌های معادل یا حتی برتر از خودروهای ثبت‌نامی شرکت بهمن موتور است، برای جایگزینی انتخاب مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار داده شده است.

بازار آرام و بدون مشتری

سعید مؤتمنی، فعال بازار خودرو جهش قیمت خودرو را ناشی از خبر فروش ۱۲۰هزار خودرو با نرخ ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار می‌داند و می‌گوید که بازار خودرو مدت‌ها آرام و بدون مشتری بود و خرید و فروش در نقطه صفر قرار داشت. در حال حاضر نیز خرید و فروش خاصی صورت نمی‌گیرد و متقاضی کم است اما قیمت‌ها افزایشی است. نکته مهم این‌جاست که با توجه به نبود مشتری در بازار، نباید تا این حد افزایش قیمت داشته باشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 سراب ثروت در فضای مجازی
«با ۱۰میلیون تومان برای خودت شغل خانگی پردرآمد بساز... . با این آموزش‌ها روزی یک‌میلیون تومان درآمد داشته باش... . فقط با گوشی خودت ماهی ۳۰میلیون تومان درآمد کسب کن... . با نمایندگی ما درآمد دلاری داشته باش... .»
اینها فقط چندتا از شعارهایی است که صفحه‌های کاریابی و مشاوره کسب‌وکار در شبکه‌های اجتماعی برای به دام انداختن کارجویان خسته و ناامید سر می‌دهند. بسیاری از این شعارها، ظاهرا درست هستند یا حداقل آدم‌های پشت‌پرده آنها می‌توانند شما را قانع کنند که کارشان درست است. اما باز هم هیچ‌کدام نمی‌توانند به نتیجه‌ای که در ابتدای راه به افراد نشان داده شده است، برسند.به گزارش همشهری، از سال‌ها پیش، معرفی کسب‌وکارهای کم‌سرمایه و پربازده به آدم‌های جویای کار، رونق داشت. ورمی کمپوست، پرورش زالو، دستگاه قندشکن، دستگاه جوراب‌بافی، سفره یک‌بارمصرف و... نمونه‌هایی از این کسب‌وکارهای کم‌سرمایه هستند که بسیاری وارد آن شده‌اند؛ اما به‌واسطه اینکه از معیارهای ضروری شغل و کسب‌وکار برخوردار نبودند، نتوانستند شاغلان خود را به آمال و آرزوهای موعود برسانند.

کجای کار می‌لنگد؟
یک شغل یا کسب‌وکار، باید پایدار و مدت‌دار باشد و درآمد مکفی برای گذران معیشت فرد را برایش فراهم کند؛ نه اینکه بر پایه مفروضات و فقط بر اساس نسبت سود به اصل سرمایه، اقتصادی و به‌صرفه به‌نظر برسد؛ مثلا اینکه فرض شود با خرید یک دستگاه کم‌قیمت، بتوان محصولاتی را تولید کرد و فقط در یک‌ماه کل ارزش دستگاه را برگرداند، گرچه ظاهرا اقتصادی به‌نظر می‌رسد اما در عمل به‌واسطه نادیده‌انگاری نیروی کار و زمان اختصاص‌یافته به‌کار، اقتصادی نیست و به همین دلیل نمی‌تواند شغل محسوب شود. درواقع کاری که با کمترین سرمایه شما را مشغول کند و حداقل مزد هم نصیب شما نشود، یا کاری که ظاهرا درآمد آن بالاست، اما بازار تقاضا ندارد، هرگز نمی‌تواند یک شغل اقتصادی باشد.

یک برنده و لشکر بازندگان
برخی از کسب‌وکارهای کم‌سرمایه که به‌ویژه در فضای مجازی و توسط استادان کلاس‌های انگیزشی برجسته می‌شوند، فقط به‌دنبال فروش دستگاه و مواداولیه به کارجویان هستند و از آن محل فرد فروشنده به درآمد حسابی می‌رسد، اما درنهایت باوجوداینکه خرید محصول نهایی را تضمین کرده و روی کاغذ همه معادلات درست است، کارجوی متوسل‌شده به این افراد، بازنده خواهد شد. این افراد رؤیافروشی می‌کنند و فقط به‌دنبال کسب درآمد از لشکر جویندگان درآمد راحت هستند. متقاضیان را با چیزی که نمی‌تواند وجود داشته باشد، فریب می‌دهند؛ غافل از اینکه پنیر مفتی فقط در تله‌موش است! عضوگیری در شبکه‌های هرمی، کانال‌های پامپ و دامپ ارز مجازی، کلاس‌های آموزشی ثروت‌سازی در وب، شرکت‌های برندساز و... همگی به‌دنبال آدم‌هایی هستند که مشتاق درآمد راحت و بالا باشند و اینچنین رؤیایشان را به آنها می‌فروشند.

کارسازی خواص استثنایی
افرادی که ایده ناب و ذهن خلاق داشته باشند، از هر فرصتی برای ترقی و تعالی استفاده می‌کنند و بسیاری از آنها هم صاحب کسب‌وکارهای پررونق هستند؛ درحالی‌که این فرصت‌ها قبل از این افراد هم برای بسیاری وجود داشته که از آن استفاده نکرده‌اند. در بحث مشاغلی که این روزها در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند شاید بسیاری از آنها ایده خواص استثنایی است که یک شغل کم‌سرمایه تعریف کرده‌اند و با جذب جمعیتی از کارجویان، یک زنجیره تأمین کم‌هزینه و خوداتکا به‌دست آورده‌اند که انحصار تولید و توزیع محصولاتی را در اختیار آنها قرار داده است.