این درحالی است که روند ۱۵ساله شاخص کلیدی بورسی در محدوده ۵ تا ۸ واحد بوده است. با این پیش‌فرض، شاخص ارزندگی بازار در کمترین مقدار تاریخی خود قرار دارد؛ به این معنا که سهام شرکت‌های بازار کاملا ارزنده است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری، دو عامل تغییر نرخ خوراک گاز و افزایش نرخ صرف ریسک، سبب جاماندگی بورس از سایر بازارها شد.

در ۱۱روز گذشته، بیش از ۲.۴هزار میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شده و تصمیم‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، لغو عرضه اولیه‌ها و محدود کردن بازارگردان‌ها برای فروش بی‌نتیجه مانده است. فعالان بازار معتقدند ثبات در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار سرمایه، در بازگشت اعتماد به بورس موثر خواهد بود.
امیرمحمد بختیاری: روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت در بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال جاری پیرامون اقدامات و سیاست‌های اقتصادی انجام‌گرفته از سوی دولت توضیحاتی داد. در حاشیه این نشست خاندوزی چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی به طور عام و به ویژه صنایع بورسی را مهم عنوان کرد.

او نسبت به اقدامات انجام‌شده پیرامون شرکت‌های پالایشی و پتروشیمیایی گفت: دولت در مصوبه‌ سال جاری خود در خصوص محصولات پتروشیمیایی، خود را برای سال‌های آینده محدود و منضبط به قاعده و فرمولی کرده است تا وضعیت برای سرمایه‌گذاران اقتصادی و صنایع بورسی پیش‌بینی‌پذیر باشد.

وزیر اقتصاد پیرامون شرایط حال بازار سرمایه گفت: در چشم‌انداز ماه‌های آینده، اولویت‌های گوناگونی در زمینه رونق در بازار سرمایه مطرح شده که محور نخست آن اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار و نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از طرفی نظارت بر کسب‌وکارهای غیر‌رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس در همین مسیر بوده است. او عنوان کرد: برای سال‌های آینده دولت در تلاش است که پیش‌بینی‌پذیری صنایع امکان‌پذیر باشد.

پس‌لرزه‌های تلاطم بورس
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص اقدامات صورت‌گرفته و وضعیت بازار سهام در سال جاری گفت:سیاستگذاران در سال‌های اخیر به بهانه تامین کسری بودجه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

از طرفی رکود تحمیلی که در سال جاری در بازارهای مالی صورت گرفت با وجود حمایت‌های مصنوعی از بازار سرمایه، موجب خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از ریل اصلی خود شد و عاملی برای افت سرمایه‌گذاری برای اهالی بازار شده است. حمایت از سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت به منظور تزریق شوک‌های گذرا برای تغییر وضعیت بازار را نمی‌توان نتیجه چاره‌اندیشی صحیح در خصوص وضعیت بازار سهام دانست.

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چندان به دنبال حمایت‌های مستقیم سیاستگذاران نبودند. در بازار زنده‌ای به نام سهام که نیروهای عرضه و تقاضا در آن می‌توانند مکانیزم بازار را در جهات مناسبی هدایت کنند، نیازی به اثرگذاری عامل بیرونی جهت بهبود وضعیت بازار احساس نمی‌شود.
در صورتی که سیاست‌ها در کشور در جهتی باشد که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، می‌توان نتیجه آن را در وضعیت معیشتی افراد و حال بازار به‌وضوح مشاهده کرد. از این رو نمی‌توان از تاثیر تعیین قیمت توسط بازار و تاثیرگذاری آن در سطح بازار چشم پوشید.

در این صورت بهترین نتیجه را می‌توان در عدم دخالت سیاستگذار در بازار عنوان کرد و عدم دخالت بیرونی در کاهش یا افزایش قیمت سهام گوناگون می‌تواند نتایج مطلوبی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در پی داشته باشد. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ساختارهای اقتصادی را می‌توان از جمله مهم‌ترین وظایف سیاستگذار دانست.

در غیر این صورت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تلاطم در جریان تولیدی آنها با اتخاذ سیاست‌های نابهنگام و ضد‌ونقیض مانند نرخ بنزین پالایشگاه‌ها و تعرفه‌هایی که متوجه شرکت‌های معدنی و فولادی بود، نمی‌توان به بهانه بهبود وضعیت بازار ابلاغ کرد.

در صورتی که قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی حدود سه برابر قیمت گاز در کشورهای آمریکا و کانادا محاسبه می‌شود و این شرکت‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسانند.

از این رو فعالیت‌های پتروشیمی‌محور از مدار سودآوری خارج می‌شوند و سرمایه‌گذاری در تولید از مسیر پر‌پیچ‌و‌خمی سر درخواهد آورد. در صورتی که سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشگاهی چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد، تاثیر منفی آن متوجه اقتصاد خواهد بود و بازار سرمایه نیز که جزئی از اقتصاد هر کشور و پایه اساسی در تولید هر کشور محسوب می‌شود از پس‌لرزه‌های آن در امان نخواهد ماند.

از این رو آزمون‌و‌خطای طرح‌های اقتصادی و بنیادی که در سال‌های گذشته بازارهای مالی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های سیاستگذاران را با اماواگرهای زیادی روبه‌رو می‌کند. برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها باید با هدف مشخصی بنا شوند و از ثبات نسبی برخوردار باشند تا سرمایه‌گذاران رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در بازارها داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند سرمایه و نقدینگی خود را از بازار خارج کنند و تمایل سرمایه‌گذاران دیگر بازارها را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش خواهد داد.

از این رو مهم‌ترین عاملی را که بورس و اقتصاد کشور در شرایط حال حاضر به آن نیاز دارد باید در ثبات در سیاستگذاری‌ها جست، چرا که بازار سرمایه به دنبال مصوبه جدید پالایشی‌ها و پتروشیمیایی‌ها آسیب‌های زیادی دیده، اما آسیب بیشتر را باید در وابسته دانستن کسری بودجه به سیاست‌های نامناسب و دخالت در بازار کنکاش کرد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بازار دچار شک‌وتردید زیادی می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر اقداماتی مانند داغ شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها در ماه‌های گذشته و انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰درصدی بر بورس افزود: تجدید ارزیابی در قالب اصلاح روش‌های حسابداری که متناسب با شرایط تورمی باشد، در اقتصاد بسیار ضروری است. اینکه در ابتدای سال پیگیری‌های زیادی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد، به دلیل احساس نامطلوب پیش از ابلاغیه خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها صورت گرفت که سود چنین شرکت‌هایی که واقعی‌اند مشخص شود و سیاست‌های ضد منافع این شرکت‌ها اتخاذ نشود.

در ادامه شاهد‌ آن بودیم که قدم‌های مناسبی جهت اجرایی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد. با این وجود شاهد عملکرد ضعیف مجلس در این خصوص بودیم، چراکه در قانون هفتم در بودجه و حتی در قوانین مربوط به بازار سرمایه اقدامات مطلوبی از سوی مجلس صورت نگرفت.

باید اظهار کرد که در زمینه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از مسیری به بعد پیگیری اهالی بازار سرمایه کاهش پیدا کرد و می‌توان کاهش پیگیری اصحاب سرمایه را یکی از مهم‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن چنین این اقدامی دانست.

از طرفی در خصوص انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰درصدی باید گفت زمانی که کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کند، سیاستی را نمی‌توان بدون حل معضل تورم یافت که سرانجام مناسبی برای اقتصاد داشته باشد. از این رو نمی‌توان پویایی اقتصاد و تولید را با وجود درگیری اقتصاد با تورم‌های مزمن خواستار بود.

نرخ‌های بهره و سود بانکی متاثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته مثبت نبودند. باید اظهار کرد با وجود اینکه نرخ بهره و نرخ تسهیلات از تورم فاصله زیادی گرفته، اما نرخ بازدهی صنایع و بنگاه‌ها از نرخ تسهیلات پایین‌تر است. در صورتی که تجدید ارزیابی‌ها به نتیجه می‌رسید و صورت‌های مالی به واقعیت نزدیک می‌شدند، بازده حقوق صاحبان سهام به صورت متوسط ۳.۵درصد است.

از این رو در چنین شرایطی تغییر نرخ بهره می‌تواند به کسب‌وکارها شوک زیادی وارد کند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد و میل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد افت پیدا کند. بنابراین اگر دولت در مکانیزم‌های طبیعی بازار سرمایه دخالت نداشته باشد و به وضعیت طبیعی بازار احترام بگذارد و وضعیت تولیدی را نسبت به وضعیت تورمی کشور تعدیل کند، می‌توان افق روشنی را برای اقتصاد و بازار سرمایه متصور بود.
منبع: دنیای اقتصاد