🔻روزنامه تعادل
📍 معضل سهام عدالت برای کشور
✍️ امیرحسین جنانی
پیشنهاد ارایه اصل سهام عدالت به جاماندگان یا مشمولان جدید به هیات دولت داده شده و مادامی که در دولت تایید نشود و اختصاص سهم اتفاق نیفتد، خبری از اختصاص سهام جدید عدالت به این افراد نیست. سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ در قالب ۶ دهک و ۱۸ گروه توزیع شد که حدود ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شد. قرار شد تسویه اقساط در طی ۱۰ سال از محل سود سهام عدالت انجام شود که به جای سود اقساط، قسط‌های سهام عدالت پرداخت می‌شد و در نهایت در سال ۱۳۹۵ همه افراد در سامانه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود، شماره شبای خود را وارد کردند و از آن سال تا الآن توزیع سهام عدالت داریم.
محمود حسنلو معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در مورد اشخاصی که در این مرحله سود نگرفته‌اند، بیان داشت: بعضی از آنها کارت سهام عدالت دارند اما در سال ۱۳۹۹ که سهام عدالت به سازمان بورس واگذار شد به آنها سهام تخصیص داده نشده که از نظر ما دارنده سهام عدالت نیستند. مهدی حاجی‌وند مشاور رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: سود سهام عدالت بر خلاف یارانه که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، به حساب افراد واریز می‌شود. کسی که تا پارسال سود می‌گرفت، ولی الآن نمی‌گیرد، ممکن است چک برگشتی داشته باشد یا حسابش مسدود شده باشد یا حسابش دارای دو مشتری شده باشد یا اینکه راکد باشد، باید حتما هم به سایت https: //sahamedalat.ir و هم به سامانه سجام مراجعه کند و در آنجا شماره شبایی که وارد می‌کند یک مدت طول خواهد کشید تا سود پس از راستی‌آزمایی به حسابش واریز شود. دلیل تفاوت سودها این است که در سال ۱۳۸۴ وقتی به ۶ دهک و ۱۸ گروه سهام عدالت می‌دادند به هر نفر یک میلیون تومان و به هر خانواده تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت دادند، یعنی اگر یک خانواده ده نفر بود به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان سهام تعلق گرفت که به کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخفیف داده شد و اینها سهام‌شان یک میلیون شد. در مرحله‌ای که آزادسازی سهام عدالت شد، عده‌ای سهام‌شان را فروختند و عده‌ای ناقص فروختند و عده‌ای نفروختند و اگر می‌بینیم در یک خانواده چند نفر عدد متفاوتی سود گرفته باشند، دلیلش همین موضوع است. در این مرحله ۱۲ هزار متوفی تعیین تکلیف شده‌اند که معادل ۵۰ هزار ورثه می‌شود.
برخی از هموطنان از وجود دارایی سهام عدالت متوفی خود اطلاعی ندارند، اشخاص سجامی می‌توانند بعد از ورود به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه از طریق گزینه امور سهام عدالت متوفی و با ورود کد ملی و تاریخ تولد عزیز از دست رفته خود اقدام به استعلام وضعیت سهام عدالت متوفی کنند.

پس از مراجعه طبق جدول زمان بندی، درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه و تایید پرونده، سهام متوفی بعد از دو روز کاری، میان ورثه تقسیم خواهد شد. هیچ کدام از این فرآیندها نیازی به پرداخت وجه ندارد و کاملا رایگان است. سود کل سهام عدالت در سال جاری حدود ۸۰ همت بود که ۳۰ همت آن تقسیم شد و ۲۰ همت دیگر آن نیز به زودی تقسیم می‌شود.
وراث متوفیان سهام عدالت از طریق شعب ۴ بانک و دفاتر ۴۴ کارگزاری منتخب در سراسر کشور می‌توانند انتقال سریع و رایگان اصل و سود سهام عدالت متوفیان را تا قبل از روز ۱۰ اسفند ماه سال جاری انجام دهند. پس از ۳۰ماه از روزی که کابینه دولت سیزدهم رای اعتماد گرفت، ارزش دلاری بازار بورس از ۲۲۵ میلیارد دلار به ۱۲۶ میلیارد دلار رسیده است، به‌طور میانگین در دولت آقای رییسی ماهانه ۳.۳ میلیارد دلار ارزش بازار بورس سقوط کرده است. بخش عمده این دارایی‌ها که از بین رفته، متعلق به بازنشستگان و سهام عدالت است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثر واقعی تحریم بر اقتصاد
✍️ جواد شمسی
تحریم‌ها در دنیای جدید از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند. در سال‌های اخیر علاوه بر شدت گرفتن استفاده از تحریم، بر پیچیدگی آنها هم افزوده شده است.در گذشته، ممکن بود تحریم‌ها تنها نوع خاصی از فعالیت یا صنعت مشخصی از یک کشور را هدف قرار دهند؛ اما امروزه تحریم‌های ثانویه، چندلایه و بعضا غیرشفاف می‌توانند گستره‌ای از اقدامات، از مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های تجاری و هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی تا محدود کردن فعالیت‌های بانکی و افراد و کسب‌وکارهای بانفوذ را در بر بگیرند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان تفکیک شفافی بین فعالیت‌های مشمول تحریم و فعالیت‌های خارج از تحریم قائل شد و تحریم به درجات مختلف می‌تواند فعالیت‌ها و صنایع مختلف را مورد اصابت قرار دهد.
این پیچیدگی‌ها مطالعه تاثیر اقتصادی تحریم را بیش از پیش سخت و روش‌های معمول در ادبیات را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد کرد. در این یادداشت تلاش خواهم کرد روش جدیدی برای غلبه بر این چالش‌ها معرفی کنم و با استفاده از این روش میزان تاثیر تحریم بر بنگاه‌های بورسی ایران را بررسی کنم. در دهه‌های اخیر، اقتصاددانان با روش‌های مختلفی به بررسی تاثیر تحریم‌ها و کارآمدی آنها در دستیابی به اهداف سیاسی خود پرداخته‌اند. نسل اول این مطالعات، عموما با مقایسه کشورهای تحریم‌شده با کشورهای مشابه تحریم‌نشده، سعی در ارزیابی تاثیر تحریم‌ها داشت. بزرگ‌ترین انتقاد به این ادبیات قابل مقایسه نبودن کشورهای تحریم‌شده با کشورهای تحریم‌نشده بود. با پیشرفت‌های اخیر در دسترسی به داده‌های بیشتر و قابلیت‌های پیشرفته محاسباتی، نسل جدیدی از تحقیقات در زمینه تحریم‌ها شکل گرفته که از ابزارهای پیشرفته‌تری استفاده می‌کند. یکی از شاخه‌های تجربی نسبتا جدید تلاش می‌کند با استفاده از داده‌های خرد، بنگاه‌های مورد تحریم (گروه آزمایش) را با سایر بنگاه‌ها (گروه کنترل) مقایسه کند و از این طریق اثر تحریم بر بنگاه‌ها را تخمین بزند.

این رویکرد در شرایطی که مرز بین بنگاه‌ها مورد اصابت تحریم و سایر بنگاه‌ها شفاف است می‌تواند راهگشا باشد. اما در شرایطی مانند ایران که تحریم‌ها چنان پیچیده و چندلایه شده‌اند که هر بنگاهی با نوع فعالیت، منابع تامین مالی، مقاصد صادراتی و منابع وارداتی و مواردی از این قبیل می‌تواند به درجات مختلفی مورد اصابت تحریم قرار بگیرد دیگر استفاده از گروه کنترل موضوعیت ندارد و نیاز به تغییر در رویکرد وجود دارد. سوال کلیدی در تخمین میزان اثر شوک تحریمی بر بنگاه‌ها این است که چگونه می‌توان دریافت که هر بنگاه اقتصادی به چه مقدار در معرض تحریم است؟ با شناسایی میزان در معرض تحریم بودن هر بنگاه، امکان مقایسه عملکرد شرکت‌های در معرض تحریم بیشتر با آنهایی که کمتر در معرض هستند یا اصلا تحت تاثیر نیستند، فراهم می‌شود. این مقایسه اجازه می‌دهد تا تخمین دقیق‌تری از اثر تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی به دست آید. در این راستا، می‌توانیم از یکی از روش‌های نوین در حوزه اقتصاد برای سنجش میزان آسیب‌پذیری یک بنگاه در برابر شوک‌های بیرونی بهره ببریم.
در این روش که از ابزارهای پردازش زبان‌های طبیعی (Natural language processing) بهره می‌برد، با بررسی متن جلسات شرکت‌ها و سخنانی که در این جلسات رد و بدل می‌شود، به میزان در معرض شوک خاص بودن هر شرکت پی برده می‌شود. در پژوهش اخیرم ، بر پایه این رویکرد، با استخراج اطلاعات از مجامع عمومی و کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌های بورسی ایران و تحلیل میزان بحث‌های مرتبط با تحریم در این جلسات، تلاش کرده‌ام به تخمینی از درجه تاثیرپذیری هر شرکت از تحریم‌ها دست یابم. این رویکرد بر این فرض استوار است که اگر تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر شرکت‌ها داشته باشند، این موضوع قاعدتا در مذاکرات ذی‌نفعان، به‌خصوص در جریان رویدادهای مهمی همچون مجامع عمومی و کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی، بازتاب خواهد یافت. این روش پیش‌تر برای بررسی تاثیرات شوک پاندمی کووید-۱۹ بر شرکت‌های آمریکایی و اثرات برگزیت بر شرکت‌های بریتانیایی به کار گرفته شده است.

به‌منظور به‌کارگیری این روش در سنجش میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌های بورسی ایرانی در برابر شوک تحریم، ابتدا اطلاعات مربوط به جلسات مجامع عمومی و کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی را جمع‌آوری کرده و در مرحله بعد به میزان بسامد کلمه تحریم و کلمات مشابه در این جلسات پرداخته‌ام. از تصویر سری زمانی این بسامد مشخص است این سری زمانی به میزان زیادی همراه با میزان پرداخت رسانه‌های آمریکا به موضوع تحریم ایران (منحنی قرمز) حرکت می‌کند. به صورت مشخص دقیقا پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، میزان بسامد تحریم در این جلسات افزایش می‌یابد. این امر موید این‌ است که گفت‌وگوهای مطرح‌شده در جلسات بازتاب‌دهنده شوک‌های خارجی واردشده بر شرکت‌هاست. برای اینکه درک بهتری از ابعاد بزرگی شوک تحریم داشته باشیم در نمودار فراوانی بحث‌های مربوط به کووید نیز آورده شده است. بحث در مورد تحریم در اوج خود تقریبا ۲۰درصد بیشتر از بحث در مورد کووید در اوج آن بوده است.

در مرحله بعدی، با بهره‌گیری از یک روش تحلیل متن، براساس اینکه چقدر و با چه لحنی در جلسات شرکت از تحریم بحث شده است، به سنجش میزان آسیب‌پذیری هر شرکت بورسی پرداختم. ایده اصلی این است که شرکت‌هایی که به دلیل ویژگی‌های خاص کسب‌وکار خود بیشتر در معرض تحریم هستند در جلسات شرکت بیشتر در مورد چالش‌های مربوط به تحریم بحث و گفت‌وگو خواهند کرد. پس از تخمین این عدد برای هر شرکت، مشاهده می‌کنیم شرکت‌های متخلف به میزان بسیار متفاوتی در جلسات خود پیرامون تحریم سخن ‌می‌گویند که از تفاوت در میزان آسیب‌پذیری نسبت به تحریم حکایت دارد. پس از تخمین در معرض تحریم بودن هر شرکت، به بررسی تاثیر تحریم‌های جدید بر بازدهی شرکت‌های آسیب‌پذیر پرداخته می‌شود. طبق نظریه‌هایی مالی، انتظار می‌رود در زمان انتشار اخباری که حاکی از افزایش احتمال اعمال تحریم است، بنگاه‌هایی که بیشتر در معرض تحریم هستند عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند

برای آزمون این پیش‌بینی به شناسایی رویدادهایی نیاز داریم که حاکی از اتفاق مهمی در جریان اعمال یا لغو تحریم هستند. به این منظور از طریق گوگل‌ترندز سری زمانی جست‌وجو‌های مربوط به تحریم علیه ایران را بررسی می‌کنیم. دوره‌هایی که حامی از افزایش قابل توجه در جست‌وجوهاست، می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت‌های مهم مرتبط با تحریم‌ها در سطح بین‌المللی باشد. از این طریق هشت‌روز به عنوان نقاط اوج جست‌وجوی تحریم علیه ایران شناسایی می‌شود که با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم دقیقا هرکدام از این روزها به یک رویداد مهم حاکی از تشدید یا تخفیف تحریم‌ها اشاره دارد. رابطه بین میزان در معرض تحریم‌ بودن شرکت‌ها که از طریق تحلیل متنی جلسات آنها تعیین شده و بازدهی آنها در هشت رویداد کلیدی پیرامون تحریم در نمودار بالا نمایش داده شده است. همان‌طور که مشخص است شرکت‌هایی که بیشتر در معرض تحریم قرار دارند، در زمان‌هایی که اخبار مثبتی درباره کاهش یا برداشته شدن تحریم‌ها منتشر می‌شود، عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها از خود نشان می‌دهند.

در مقابل، در زمان‌هایی که خبرهایی از تشدید تحریم‌ها به گوش می‌رسد، شرکت‌های در معرض تحریم بیشتر، با کاهش شدیدتر بازدهی مواجه می‌شوند. این یافته بیانگر میزان صدمه‌زدن شوک تحریم به شرکت‌های بورسی بسته به میزان آسیب‌پذیری آنهاست. بررسی‌های بعدی رابطه مستقیم بین میزان آسیب‌پذیری شرکت‌ها از تحریم‌ها و تاثیر آن بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فروش آنها را نشان می‌دهد. نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که شرکت‌هایی که بنا به ویژگی‌هایی کسب‌وکاری خود در برابر تحریم آسیب‌پذیرند، در دوره‌هایی که تحریم‌ها با شدت اعمال می‌شوند، شاهد کاهش قابل توجه فروش و سرمایه‌گذاری‌ خود هستند.

همان‌طور که گفته شد بنگاه‌ها با درجات متفاوتی از آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها مواجه هستند. اما دلیل این تفاوت‌ها در چیست؟ برای پاسخ به این سوال، باید توجه کرد که تحریم‌ها می‌توانند از طریق مسیرهای مختلف بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر بگذارند. هریک از این کانال‌ها برای هر بنگاه با توجه به مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن بنگاه، می‌تواند اهمیت متفاوتی داشته باشد. به‌عنوان مثال، تحریم، واردات و صادرات از خارج از کشور، به‌خصوص از کشورهای غربی را مشکل می‌سازد. بنابراین تحریم برای شرکت‌هایی که عمدتا با کشورهای غربی تجارت می‌کنند یا از محصولات این کشورها در زنجیره تولید خود استفاده می‌کنند، احتمالا چالش‌برانگیز و پرهزینه‌تر است.

به‌منظور بررسی بیشتر کانال‌های مختلفی که از طریق آن تحریم می‌تواند بنگاه‌ها را متاثر کند، به تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات به دست آمده از جلسات مجامع عمومی و کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌ها پرداخته‌ام. با کمک تیمی از متخصصان، هر اشاره‌ای به تحریم‌ها را بررسی کرده و سعی کردیم تشخیص دهیم که آیا این اشارات به مسیر خاصی از تاثیر تحریم‌ها اشاره دارند یا خیر. در نهایت، با تحلیل این داده‌ها، سهم هر یک از این مسیرهای تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌ها در نمودار بالا گزارش شده ‌است.

در مجموع، پژوهش من نشان می‌دهد که در میان پیچیدگی‌های فزاینده تحریم‌ها، می‌توانیم از روش‌های جدید برای مطالعه تاثیرات تحریم استفاده کنیم. هنگام ارزیابی تاثیر تحریم‌ها ضروری ا‌ست در نظر داشته باشیم که بنگاه‌های مختلف، بسته به خصوصیات منحصربه‌فرد کسب‌و‌کار خود، می‌توانند به درجات مختلف از کانال‌های مختلف تحت تاثیر تحریم قرار گیرند. بنابراین نمی‌توان بنگاه‌ها را به‌راحتی به بنگاه‌های در معرض تحریم و بنگاه‌های دیگر تقسیم کرد. این امر بدین معناست که به نظر نمی‌رسد تحریم هدفمند، به معنای تحریمی که تنها بنگاه‌ها و افراد خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، با واقعیت همخوانی داشته باشد. تحریم‌ها، تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد دارند، اما این تاثیرات، خود را فراتر از دایره تصمیم‌گیرندگان سیاسی گسترش می‌دهد و طیف وسیعی از بنگاه‌ها را به درجات مختلف با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

🔻روزنامه کیهان
📍 انتخاب با ماست
✍️ سید محمدعماد اعرابی
حتی اگر از دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی هم باشید، باز هم به مردم‌سالاری در این نظام سیاسی اعتراف خواهید کرد؛ درست مثل «سوزان مالونی»، مدیر برنامه سیاست خارجی مؤسسه «بروکینگز» در واشنگتن. او ۲۱ فوریه ۲۰۰۸ (۲ اسفند ۱۳۸۶) در جلسه استماع کمیسیون آزادی مذهبی مجلس سنای آمریکا خطاب به سناتورهای آمریکایی گفت: «ایران تلفیقی از آرمان‌ها و نهادهای خداسالارانه و مردم‌سالارانه است. شما در کنار رهبر عالی مذهبی که دارای قدرت الهی و فیصله‌بخش است؛ نیروی مشروعیت‌بخش آراء مردم را نیز دارید. ایران در ۲۹ سال، ۲۸ انتخابات برگزار کرده؛ چیزی که در بسیاری از قسمت‌های خاورمیانه[غرب آسیا] یا حتی جهان اسلام بی‌سابقه است.»
پس از آن تاریخ، ایران ۱۱ انتخابات دیگر نیز برگزار کرد و حالا در چهل و پنجمین سال از پیروزی انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری چهلمین انتخابات خود قرار دارد. این آمار در غرب آسیا بی‌نظیر و در میان کشورهای جهان نیز می‌توان گفت کم‌نظیر است. مدعی‌ترین کشور اروپایی در دموکراسی یعنی فرانسه از سال ۱۹۷۹
(سال پیروزی انقلاب ایران) تاکنون ۳۵ انتخابات برگزار کرده است و این آمار برای انگلستان فقط ۱۱ انتخابات در ۴۵ سال اخیر است. بی‌جهت نبود که «وندی شرمن» قائم‌مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا با آن سابقه اظهارات ضدایرانی‌اش، به تعریف و تمجید از جامعه ایران پرداخت و آن را «یکی از باثبات‌ترین جوامع خاورمیانه[غرب آسیا]» خواند و گفت: «ثباتش رشک‌برانگیز است و طبقه متوسط بزرگ و باسوادی دارد.»
در این چهل و پنج سال، قاب‌های ماندگاری از مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است که به تنهائی نتیجه رأی مردم در انتخاب نمایندگان‌شان را نشان می‌دهد. یکی از این قاب‌های ماندگار
در ۱۰ تیر ۱۳۶۰ به ثبت رسید؛ وقتی در اولین جلسه مجلس پس از انفجار تروریستی ساختمان حزب جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان علی‌رغم جراحت و وضعیت جسمانی نامناسب، بر روی صندلی چرخ‌دار و حتی روی تخت بیمارستانی باز هم در صحن مجلس حاضر شدند. آنها در کنار صندلی‌های خالی همکاران شهیدشان تصاویری حزن‌انگیز اما حماسی از مجلس اول شورای اسلامی به یادگار گذاشتند.
چندین سال بعد و در مجلس ششم، مردم چهره‌ای دیگر از برخی نمایندگان خود دیدند. نمایندگانی که این بار در دی ماه ۱۳۸۲ وظایف نمایندگی خود را به نفع مقاصد شخصی رها کردند و در اعتراض به ردصلاحیت خودشان که امری شخصی تلقی می‌شد در ساختمان مجلس دست به تحصن زدند. آنها ۲۶ دی ۱۳۸۲ در اطلاعیه شماره ۹ خود اعلام کردند از فردا روزه سیاسی خواهند گرفت و از خوردن و آشامیدن پرهیز خواهند کرد. تصویر ماندگار این مجلس اندکی پس از این اطلاعیه به ثبت رسید؛ وقتی روزنامه اصلاح‌طلب شرق اولین روز از روزه سیاسی متحصنین را با عکسی از محسن میردامادی (رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت) پوشش داد که دهانش پُر بود و روی میز مقابلش خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود. این روزنامه در تیتر گزارش خود برای این عکس با طعنه نوشته بود: «آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین»!
قاب تاریخی دیگر مربوط به نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان مجلس در ۳ آذر ۱۳۸۲ است. وقتی او همسو با آمریکا، اسرائیل و برخی دولت‌های غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم به ۱۹ سال دروغ‌گویی و مخفی‌کاری در پرونده هسته‌ای کرد و مدعی شد برنامه هسته‌ای ایران «پروژه‏‌ای بلند پروازانه‏» و «بی‏هدف» است که «نامعقول‏ترین و نامتعارف‏ترین شیوه‏ها را برای دستیابی به فناوری هسته‌‌ای» برگزیده است. سخنان او علیه جمهوری اسلامی ایران حتی واکنش رئیس اصلاح‌طلب مجلس وقت را نیز به همراه داشت و «مهدی کروبی» خطاب به او گفت: «آیا رادیوهای بیگانه تندتر از آن‌چه شما گفتید می‌توانستند علیه نظام بگویند؟... من این را از سخنان شما فهمیدم که کل نظام به مردم دروغ گرفته و آمریکا و اسرائیل راست می‌گویند!»
در مقابل این تصویر اما تصویر ماندگار دیگری وجود دارد که مربوط به ۲۱ مهر ۱۳۹۴ می‌شود. تصویر اشک‌های غیرتمندانه مرحوم علی‌اصغر زارعی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از تصویب بیست دقیقه‌ای برجام. قلب او دردمندانه برای منافع ملی می‌تپید و کارش به فوریت‌های پزشکی مجلس هم کشید. آقای زارعی آن روز خطاب به برخی نمایندگان مجلس می‌گفت و می‌گریست: «بی‌آبرویی کردید!» و از اینکه اجازه مطرح شدن نظرات و پیشنهادات بر روی طرح «اقدامات متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» توسط هیئت‌رئیسه داده نشد، گلایه داشت. مرحوم زارعی از همان روز اول سرنوشت خسارت‌بار برجام را می‌دید.
اینها فقط چند مقطع کوچک از ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ایران بود و مسلما می‌شود لحظات به یادماندنی و تصاویر ماندگار دیگری را هم از ادوار گذشته برگزاری مجلس، انتخاب کرد. با این حال نتیجه ثابت است و آن اینکه در تمام این سال‌ها مردم با حضورشان پای صندوق‌های رأی، نمایندگانی را انتخاب کردند و به مجلس فرستاند که گاهی تندتر از رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کردند و گاهی غیرتمندانه مدافع منافع ملی بودند؛ گاهی آن‌قدر مسئولیت‌پذیر که در سخت‌ترین شرایط، حضور در صحن مجلس را ترک نمی‌کردند و گاهی آن‌قدر بی‌مسئولیت و حاشیه‌ساز که اقداماتشان خوراک تبلیغات ضدایرانی را فراهم می‌کرد. این مردم‌اند که در انتخابات تصمیم می‌گیرند، چگونه مجلسی داشته باشند.
مردمی که عملکرد فاجعه‌بار وزیر راه و شهرسازیِ دولت آقای روحانی در ساخت مسکن، سانحه قطار تبریز-مشهد، زلزله کرمانشاه و... را دیدند و متعجب بودند از اینکه چگونه مجلس دهم قدرت و اراده استیضاح او را ندارد؛ مردمی که شاهد تلاش مجلس دهم برای استیضاح وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۷ بودند و ناباورانه دیدند همان مجلس یک هفته بعد به همان وزیر برای تصدی وزارت رفاه رأی اعتماد داد؛ مردمی که کام‌شان با سلفی حقارت‌بار برخی نمایندگان‌شان با فدریکا موگرینی(مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا) تلخ شده بود؛ سَرخورده از این اقدامات در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند نمایندگان دیگری برای خود انتخاب کنند.
عملکرد مجلس یازدهم با همه نقاط قوت و ضعفش اکنون پیش چشم ماست. این مجلس قوانین مهمی را به تصویب رساند که هرکدام به شرحی مجزا احتیاج دارند؛ مواردی مثل: قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و... این مجلس علاوه‌بر این قوانین، مصوبات قابل توجهی نیز در حوزه برنامه و بودجه داشته است: افزایش حقوق سربازان، افزایش مستمری مددجویان، افزایش وام و به خصوص وام ازدواج و... با این حال کاملا طبیعی است که این مجلس نیز نتوانسته باشد برخی طرح‌ها و قوانین را به ثمر برساند و یا برای برخی مشکلات چاره‌اندیشی کند. برای رفع این کاستی‌ها فقط یک راه وجود دارد و آن حضور پای صندوق‌های رأی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ است. ما به نمایندگانی احتیاج داریم که بتوانند نقاط قوت این مجلس را حفظ و نقاط ضعفش را برطرف کنند. ما فرصتی خوب در اختیار داریم تا در چهلمین انتخابات جمهوری اسلامی با رأی‌مان، کیفیت جهان پیرامون‌مان را بهبود بخشیم؛ انتخاب با ماست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ایران همچنان در بند لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بین‌المللی باقی مانده‌است؛ تصمیمی که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً به‌دلیل تحریم‌ها دنبال این است که همانگونه که به‌جای سوئیفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کند، اف‌ای‌تی‌اف خاص خود را هم داشته‌‌باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد در حالی‌که در این دوره امارات متحده عربی و در دوره بررسی پیشین یعنی تیر ۱۴۰۲، لبنان از «فهرست خاکستری» این نهاد حذف شدند، جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی تلاش و اراده خاصی برای خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ندارد. اما اف‌ای‌تی‌اف چگونه سازمانی است؟ چرا برخی در ایران مخالف پیوستن به آن هستند؟ و راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه۷ برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. اف‌ای‌تی‌اف در ایران دو دسته مخالف اصلی دارد؛ گروهی از مخالفان آن معتقدند از آنجا که ایران در حال حاضر در شرایط تحریم‌های بین المللی قرار دارد، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها در کشور شود، زیرا طبق ضوابط این نهاد، تراکنش‌های مالی کشورها باید روشن و شفاف باشد و اگر این کار صورت بگیرد ایران دیگر نمی‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.
دغدغه گروه دیگر مخالف، حمایت مالی از گروه‌های حامی ایران است و معتقد هستند اگر اسم گروه‌های جبهه مقاومت و حامی ایران از سوی آمریکا و کشورهای غربی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در اف‌ای‌تی‌اف دیگر نمی‌توانند با آن‌ها تراکنش مالی داشته باشند.
هرچند این دغدغه‌ها مهم و قابل تأمل هستند، اما باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تأثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه‌دارکردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین‌المللی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده‌است و شرکای مهم تجاری را از ایران دور می‌کند؛ زیرا مهم‌‌ترین محدودیت ناشی از قرارگرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است و تمامی کشورهای شرقی و غربی در صورت معامله با ایران، درگیر جریمه‌های سنگین خواهند شد. کما اینکه حتی کشور‌های دوست و همسایه مثل عراق نیز درمورد تحریم‌ها با ایران بسیار جدی برخورد می‌کنند و کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز همواره بر این نکته تأکید دارند که تداوم و پیشرفت روابط اقتصادی آنها با کشورمان منوط به پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف است. در این راستا، پیشبرد موفق روابط با کشورهای عضو بریکس و شانگهای که دولت سیزدهم برای پیوستن به آنها تلاش زیادی کرده‌است نیز منوط به خارج‌شدن از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است.
در شرایط فعلی، هیچ فعالیتی در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با اف‌ای‌تی‌اف، بخش اعظم تراکنش‌های مالی و بانکی کشور را از روند طبیعی خارج کرده و به حوزه دلالی انتقال داده‌است.

در این شرایط هر چند کارهای ایران بدون اف‌ای‌تی‌اف نیز انجام می‌شود، اما این امر با هزینه‌های هنگفت دلالی همراه است که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌شود.
در نتیجه در شرایط فعلی که مردم ایران تحت فشار شدید اقتصادی هستند، به نظر می‌رسد ضروری است راه‌های جایگزین برای رفع مشکلات پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف پیدا کنیم. به‌عنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشور‌های اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس می‌کند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بین‌الملل استفاده کند؛ بدین معنا که اعلام کند بند‌های مورد قبول ایران نمی‌تواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر ماده‌ای (از جمله ماده ۶ سی‌اف‌تی) که مانع شرط‌گذاری ایران شود، دولت ج.ا. به آن ملحق نخواهد شد.نکته مهم دیگر این است که هر چند اف‌ای‌تی‌اف بخشی از سازوکار‌های مالی در دنیا است که اصلی‌ترین عنوان آن نیز مبارزه با پولشویی است، اما بسیاری از کشورها پس از عضویت در آن و فرار از خسارت‌های ناشی از نپیوستن، به اقدامات دلخواه خود ادامه می‌دهند.
به عنوان مثال بیش از نیمی از پولشویی جهان در چین و آمریکا اتفاق می‌افتد که از فعال‌ترین بازیگران اف‌ای‌تی‌اف هستند. عربستان سعودی نیز از دیگر اعضای این سازمان است که در دوره اوج‌گیری انقلاب‌های عربی و تنش‌های منطقه‌ای، هرگز دست از حمایت مالی از گروه‌های تندرو و تروریستی نکشید.
بدین‌ترتیب یک راهکار دیگر این است که با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف موانع موجود در فعالیت بین‌المللی خود را کاهش دهیم و در عین حال امورات مالی خود را پیش ببریم.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در پیمان شانگهای نیز مقررات پیچیده‌ای را در راستای دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی ایران پذیرفته‌است. پذیرش مقررات شانگهای با ترفند ضمیمه‌کردن یک‌سری از شروط ایران انجام شد و همین الگو می‌تواند در مورد اف‌ای‌تی‌اف نیز اجرایی شود. مسأله این است که ایران هیچ‌گاه در بزنگاه‌های تاریخی از همپیمانان شرقی خود نیز مسئولیت‌پذیری و وفای به عهد آنچنانی دریافت نکرده و بنابراین اگر همکاری با این کشورها در اشکال مختلف امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی ادامه دارد، نباید اجازه داد رویکرد غرب‌ستیزانه عده‌ای، مانع پیشبرد اهداف و منافع کشور در عرصه بین‌المللی شود و هزینه‌های آن بر دوش نحیف مردم ایران سنگینی کند. روابط بین‌الملل هیچ‌گاه در عمل بر مبنای اعتماد نبوده و از این رو ایران نیز نمی‌تواند و نباید به غرب همچون شرق اعتماد کند؛ اما می‌تواند و باید منافع کشور را طریق احیای دیپلماسی و بده‌بستانه‌ای سیاسی پیش ببرد و مانع از هر اقدامی شود که اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی تضعیف می‌کند و آبرو و اعتبار کشور را خدشه‌دار می‌سازد. عضویت ایران در این کارگروه مالی نه‌ تنها فشارهای بین‌المللی را از روی ایران برمی‌دارد و کشورمان را به‌عنوان بازیگری مسئولیت‌پذیر و قانونمند معرفی می‌کند، بلکه با توجه به برخی اختلاس‌های روی‌داده اخیر، می‌تواند جلوی فرار متخلفان مالی از کشور را نیز بگیرد و به نوعی مانع انتقال بسیاری از پول‌ها از داخل کشور به کشوری همچون کانادا شود و حتی احتمال بازگرداندن بخشی از پول‌های از‌دست‌رفته نیز فراهم می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا مجلس می‌تواند تغییرهای لازم را در ایران ایجاد کند؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
همین که مقامات و چهره‌های مختلف کشور درباره تغییر چیزهایی در ایران صحبت و به مردم توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهید چیزهایی در کشورمان تغییر کند، باید در انتخاب نمایندگان مجلس آینده مشارکت و کسانی را به پارلمان روانه کنید که بتوانند رفتارها و تصمیم‌هایی را در ایران تغییر دهند، از به رسمیت شناختن ضرورت یا لزوم تغییر در ایران خبر می‌دهد و از این بابت رویدادی قابل استقبال است، چراکه در همین هفته‌های گذشته و به عبارت بهتر در چند ماه گذشته، مقامات جمهوری اسلامی … در رده‌های ارشد سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده ‌در کشور را مثبت و بهبود‌دهنده توصیف می‌کردند و آن را مایه امیدواری می‌دانستند. تا اینجای کار همین مقامات و اطرافیان‌شان که نقش تئوریزه‌کننده این ایده‌ها را بر عهده داشتند، نه فقط ضرورتی برای ایجاد تغییر در راهبردها، اهداف و سیاست‌ها نمی‌دیدند، بلکه تداوم همین سیاست‌ها را به نفع کشور می‌دانستند به همین دلیل پرسش اصلی آن بود که اگر قرار است همین سیاست‌ها تداوم یابد و همین کارگزاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور در مسیر فعلی به حرکت خود ادامه دهند، اصولا چه نیازی به تغییر این افراد وجود دارد؟
به همین دلیل اکنون که از لزوم تغییر در سیاست‌ها صحبت می‌شود و برخی مقامات ارشد کشور به مردم توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهند در تصمیم‌های دولت تغییری پدید آورند، در انتخابات شرکت و نمایندگان مناسب برای ایجاد تغییر در کشور انتخاب کنند، می‌توان متوجه شد که بالاخره تغییر در رفتارها و مسیر مورد توجه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است.
اعتراف به ضرورت تغییر در سیاست‌ها یا راهبردها، اقدامی تکنیکی است و اعتراف‌کنندگان معتقدند که باید چیزهایی در کشور تغییر کند تا اوضاع کشور و شهروندان ایران سامان یابد، یا این اعتراف تاکتیکی است و برای ایجاد هیجان و ترغیب شهروندان ایرانی به حضور هرچه بیشتر در انتخابات تمهید شده است؟در وهله اول باید به این نکته مهم توجه کرد که افراد حاضر در انتخابات که عنوان نامزدی را بر خود گذاشته‌اند، همگی از نظر حاکمیت نظام جزو شهروندان صالح ایرانی هستند یعنی در مواردی که حکومت و کارگزاران آن نتوانسته‌اند صالح بودن فرد را احراز کنند، او را کنار گذاشته‌اند و از زمزه نامزدان خارج کرده‌اند. یعنی در مورد همراهی نامزدان با جمهوری اسلامی ایران هیچ ریسکی اعمال نشده و بررسی‌کنندگان صلاحیت نخواسته‌اند کسی که کوچک‌ترین اختلاف‌نظری با رویه‌های فعلی نظام دارد، شانس انتخاب شدن پیدا کند. در این‌باره البته شواهد و قرائنی وجود دارد که ادعای پیش‌گفته را تایید می‌کند و بر آن صحه می‌گذارد.
از جمله بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان ردصلاحیت‌شده گفته‌اند که انتقادهایشان از شخص رییس‌جمهوری و دولتش که مورد تایید مقامات ارشد است باعث رد شدن یا عدم احراز صلاحیت‌شان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی شده است. اگرچه شورای نگهبان به‌طور مستند به اعتراض و تقاضای این عده برای دریافت مصادیق و دلیل‌های رد صلاحیت‌شان پاسخ نداده و سکوت اختیار کرده است، اما دلایل غیررسمی نشان می‌دهد که زبان سرخ، سر سبز این ثبت‌نام‌کنندگان را بر باد داده است. از آن بدتر مواردی است که به دلیل عدم احراز صلاحیت، از گردونه انتخابات و انتخاب شدن کنار گذاشته شده‌اند. در این موارد مقامات نظارتی به خود زحمت پاسخ دادن هم نمی‌دهند و آسوده‌خاطر می‌گویند که ممکن است افراد مذکور صلاحیت داشته باشند، ولی این صلاحیت توسط مقامات ذی‌ربط احراز نشده و به همین دلیل امکان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا نکرده‌اند.پرسش دیگر آن است که اگر همین افراد صالح یا اصلح وارد مجلس شوند و اراده خود را بر تغییر مناسبات یا رویه‌های موجود معطوف کنند، چه چیزی را و چگونه می‌توانند تغییر دهند؟
آیا مجلس می‌تواند بر روابط‌ خارجی کشور تاثیر بگذارد و مسیر آن را دچار تحول کند؟ روشن است که در تمام دوران گذشته مجلس همواره به جای ریل‌گذاری در امر سیاست‌های خارجی و رفتار دیپلماتیک کشور، در ریل‌هایی که برایش گذاشته‌اند حرکت کرده است. نمونه این مساله را می‌توان در مورد تصویب معاهده برجام مشاهده کرد که علی‌رغم مخالفت‌ها، سرانجام این پیمان تصویب شد.
آیا مجلس می‌تواند در سیاست‌های داخلی نقش‌آفرینی کند؟ کدام یک از مجلس‌های ایران در امور مهمی مانند قتل‌های زنجیره‌ای، ناآرامی‌های مربوط به گران شدن بنزین، ناآرامی‌های مربوط به درگذشت مهسا امینی و… نقش‌آفرینی کرده‌اند، کمیته‌های تحقیق و تفحص تشکیل داده‌اند یا در این‌باره گزارش‌های روشنگرانه و شفاف ارائه کرده‌اند. کدام یک از مجلس‌ها در جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را حتی در امور اقتصادی یا اجتماعی تغییر دهند یا اصلاح کنند؟ اگر مجلس در راس امور است، تصمیم‌های مجلس نباید با مراجعه عناصر دولت به مقامات دیگر دستخوش دگرگونی شود.
با این شرایط اکنون به سوال اصلی بازگشت می‌شود؛ در چنین شرایطی حتی اگر همه ثبت‌نام‌کنندگان رد‌صلاحیت‌شده، وارد مجلس می‌شدند آیا باز هم مجلس می‌توانست تغییرهای لازم را در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند‌؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 نسل زد و انتخابات در کلام وزیر
✍️ نیوشا طبیبی
سر راست و بی‌تعارف، آرزویم را به عرض برسانم. شاید این آرزوی شما هم باشد. روزی برسد که مسوولان محترم از آن عرش اعلایی که تصور می‌کنند در آن جای دارند پایین بیایند و در باطن و در معنی و نه در زبان و حرکات نمایشی و پروپاگاندایی، به راستی از جنس مردم شوند. یعنی دست از صدور احکام غیرقابل تردید و باید و نباید گفتن بردارند و با نگاهی برخاسته از احترام با مردم سخن بگویند. در ظاهر و به وقت احتیاج و انتخابات حرف‌های خوشایند نزنند و در باطن و در خلوت مردم را «عوام کالانعام» بدانند و برای فهم و تحلیل و شناخت آنها ذره‌ای ارزش قائل نشوند.
قسم می‌خورم که در عرایضم ذره‌ای عنادورزی ندارم، بحث این دولت و آن دولت هم نیست. اگر در روزنامه‌ای اصلاح‌طلب، سالیانی است که قلم می‌زنم معنی‌اش این نیست که همه ‌چیز این‌طرفی‌ها را قبول دارم و با همه ‌چیز آن طرفی‌ها ضدیت می‌کنم. نه، اعتقاد دارم اول شرط اصلاح‌طلبی، صداقت و انصاف است و در دولت‌های پیشین هم، مدیرانی که خود را ژن برتر و تافته جدا بافته و نعمتی ارزانی شده بر خلایق می‌دانستند، کم نبودند. شواهد بر عرایض من را می‌توانید در اظهارات روزانه روسا و مدیران محترم پیدا کنید. از فرماندار شهر کوچکی در گوشه‌ای از خاک ایران تا مدیرکل آموزش و پرورش یک استان و تا مدیر عالی مقامی مانند وزیر، در هر موضوعی خود را موظف می‌دانند تحلیل خود را به رسانه‌ها ارائه کنند یا در سخنرانی‌ها به گوش مردم برسانند. آن‌هم نه تنها به صورت تحلیل، بلکه به عنوان دستورالعمل، تحلیلی حاوی بایدها و نبایدها.
حالا چه شد که داغ دلم تازه شد و وقت باارزش شما خواننده محترم را گرفتم؟ طبق روال معمول که اخبار را از کانال‌های تلگرامی داخلی تعقیب می‌کنم و در همین کانال محترم اعتمادآنلاین به نقل قولی از وزیر محترم کشور برخوردم. گفته‌اند: «نسل «زد» ارتباطی با فرهنگ ایرانی ندارد، …، رای اولی‌ها باید در ۱۱ اسفند نشان دهند که جوان ایرانی در چه سطحی از فرهیختگی قرار دارد، … دیگران می‌خواهند جوانان ما را با نسل «زد» مقایسه کنند.»
سه جمله از ایشان نقل شده است، هر سه جمله حاوی تحلیل ایشان و حکم‌شان درباره نسل جوان ایرانی یا همچنان که گفته‌اند «نسل زد» است. اول که گفته‌اند ««نسل زد» ارتباطی با فرهنگ ایرانی ندارد.» این فرمایش خطای ایشان با مشاهدات عینی من و البته تعاریف چیزی که به نسل «زد» یا زی یا Gen Z معروف شده است در تضاد کامل است. این اصطلاح به متولدین بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ اطلاق می‌شود. آنها را اولین نسلی می‌دانند که «بومی دیجیتال» تلقی می‌شوند و در زمانه‌ای به دنیا آمده‌اند که ابزار دیجیتال نه به عنوان وسایلی فوق‌العاده بلکه جزیی از ضروریات عادی زندگی است و آنها طبیعتا کار با این فضا و ابزار جدید را به خوبی آموخته‌اند و از این نظر با نسل پیشین خود در تفکر و شیوه منطق متفاوت هستند. حتما می‌دانید که اتفاقا این نسل در سراسر جهان، زیست اخلاقی‌تری نسبت به نسل پیش از خود دارد. مصرف الکل بین آنها به کمترین میزان رسیده و درگیر حساسیت‌های شغلی و تحصیلی بیشتری هستند. آنها هوشمندتر، بااخلاق‌تر و متعهدتر از والدین خود شده‌اند. تلقی آنها از مقولاتی مثل محیط زیست، عدالت اجتماعی و ثروت به کلی با دیدگاه‌های سابق متفاوت است. نسل زد ایرانی که در خارج از ایران متولد شده یا آنجا رشد کرده، به ریشه‌های فرهنگ ملی‌اش وفادارتر و علاقه‌مند‌تر است، اگرچه دیدگاه بسیاری از آنها با آنچه تلقی ما از فرهنگ و هویت ملی ‌است تفاوت‌های اساسی دارد. ولی نادیده گرفتن پیوندهای قدرتمند فرهنگی بین این نسل، یا انکار وجود نسلی با مشخصه‌هایی که عرض کردم، آن ‌هم از سوی یکی از مهم‌ترین مسوولان سیاسی کشور، می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
نکته دوم این است که جوان نسل زد ایرانی می‌تواند با انتخاب آزادانه بین رای دادن یا ندادن فرهیختگی خودش را نشان بدهد. اگر مسوولان محترم و به‌ویژه وزیری که مدیر انتخابات کشور است بتواند با استدلال‌های محکم‌تری که بار تخفیف و تحقیر کمتری داشته باشد، آنها را برای شرکت گسترده قانع کند، در منطق این نسل پذیرفته‌تر است. خلاف صحبت وزیر محترم این است که رای اولی‌ای که به هر دلیلی علاقه‌ای به رای دادن ندارد از دایره فرهیختگی و لاجرم فهم بیرون است. البته اساسا این پرسش مطرح است که آیا لازم است نوجوان رای اولی بار صفت سنگین «فرهیختگی» را بر دوش بکشد یا نه؟ خوب معلوم است که اطلاق فرهیختگی به یک نوجوان، ولو موافق با ما، چندان صادقانه نیست.
و در آخر من می‌توانم قسم بخورم که بخش اعظم جهان برای تلقی ما از نسل زد «تره» هم خرد نمی‌کنند. حتما دشمنانی وجود دارند و حتما تهدیداتی هست. قطعا جلب نظر جوانان و نوجوانان ایرانی برای مخالفان و دشمنان ایران جذاب و جالب است، اما اگر ما روی گشاده و موضع پدرانه‌ای داشته باشیم، اگر همه جوانان و نوجوانان ایرانی را بدون هیچ صفت اضافی دیگر - که متمایز‌کننده و تفرقه‌افکنانه است - دوست داشته باشیم و برای‌شان کار کنیم، چه کسی می‌تواند برای جوان ما برنامه‌ریزی کند؟ من به عنوان پدر یکی از همین نوجوانان دیده‌ام و می‌دانم که آنان تا چه حد به میهن خود عشق می‌ورزند، دوستش دارند و برایش ارزش قائل هستند، حتی اگر مسوولان کشور آنها را به رسمیت نشناسند. آنها یاد گرفته‌اند که «صبر پیش گیرند و دنباله کار خویش گیرند».

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چالش‌های طرح دو کشوری
✍️ سید مهدی ذاکریان
نتانیاهو به زعم خود به دنبال ایجاد امنیت برای شهروندان اسرائیلی است و تلاش می‌کند اتفاقاتی که قبلا در اسرائیل رخ داد دوباره تکرار نشود و برای اینکه آن مساله مجددا تکرار نشود با کارشناسان و مشاوران امنیتی و نظامی خود به این نتیجه رسیده است که بایستی حماس یا هر گروهی از فلسطینی‌ها را به نحوی خلع سلاح کنند که دیگر نیروی نظامی نداشته باشند.
اما شخص نتانیاهو بر این عقیده است که نیروهای مقاومت در فلسطین نه تنها باید توانایی نظامی نداشته باشند بلکه حتی امکان ادامه فعالیت هم نداشته باشند و به عبارتی محو کامل گروه‌های مقاومت را دنبال می‌کند. اما اینکه با این شرایط چرا همزمان مذاکره را نیز دنبال می‌کند به این دلیل است که زودتر بتواند آزادی اسرای اسرائیلی که نزد حماس هستند را جلوتر بیندازد تا از این طریق محبوبیت خود را میان خانواده‌های اسرا که چندان از وی و عملکردهایش راضی نیستند افزایش دهد. بنابراین همزمان روند مذاکرات صلح را هم دنبال می‌کند منتها با شرایطی که ضربه و آسیب به رویکرد سخت امنیتی که همان فعالیت نظامی است نزند. لذا نتانیاهو دو مساله را دنبال می‌کند؛ نخست موضوع امنیت برای اسرائیل و سپس دستیابی به نتیجه‌ای که موجب رضایتمندی شهروندان اسرائیلی شود. نگاهی به مواجهه اسرائیل با سایر کشورها نشان می‌دهد که اساسا رضایت سایر کشورها برای نتانیاهو مطرح نیست. لذا اصلا برایش مهم نیست که آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب چه می‌گویند و دیگر اینکه در شرایط حاضر به جای نتانیاهو هر شخص یا حزب دیگری هم روی کار بود همین رویکرد یعنی جنگ را ادامه می‌داد. البته از سوی دیگر باید اذعان داشت که اسرائیل همزمان با آمریکا، اروپا، اتحادیه اروپا، ترکیه و قطر در حال مذاکره است و دیپلماسی را تعطیل نکرده و در عین تحرکات نظامی و جنگ به خاطر ایجاد رضایت شهروندانش موضوع مذاکره را کنار نگذاشته است. البته برخی کشورهای دیگر نیز رضایت کشورهای فرامنطقه‌ای مثل آمریکا، انگلیس، روسیه و چین برایشان درجه اهمیت بالایی دارد . یعنی اکثر رهبران خاورمیانه از روسای جمهور آمریکا، فرانسه، روسیه، چین یا نخست‌وزیر انگلیس تعریف می‌کنند. از سوی دیگر طرح دو کشوری که چندی پیش از سوی آمریکا و انگلیس مطرح شد و اروپایی‌ها و اتحادیه عرب از آن استقبال کردند با مخالفت نتانیاهو و اسرائیل مواجه شده است چرا که این دو کشوری در جایی با اهداف اسرائیل مغایرت پیدا می‌کند. یکی از این اهداف حضور در سرزمین‌های اشغالی و تثبیت این مساله است که این طرح می‌تواند این رویکرد اسرائیلی‌ها را در آینده مورد چالش جدی قرار دهد. از سوی دیگر نیز مساله امنیت مطرح است. چرا که آنها دنبال دولت یا تشکیلاتی هستند که به آنها ضمانت دهد که امنیت اسرائیل را تضمین کنند. در حالی که خود تشکیلات خودگردان قبول نکرد که روندی را پیش بگیرد تا امنیت اسرائیل نیز به مخاطره نیفتد. لذا دولت خودگردان نه چنین ضمانتی داد و نه می‌توانست بدهد چرا که این مورد قبول تمام فلسطینی‌ها نبود و حداقل محمود عباس نمی‌توانست حماس را در این خصوص کنترل کند. این تنوع دیدگاه‌ها و مخصوصا ریشه دار بودن دیدگاه‌هایی مبتنی بر نامشروع بودن و حذف اسرائیل سبب ساز می‌شود که اسرائیلی‌ها با تردید و مخالفت با موضوع دوکشوری مستقل فلسطین و اسرائیل برخورد کنند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شفاف‌سازی تمام فعالیت‌های اقتصادی
✍️ مسعود دانشمند
سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی تکمیل کند. در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد. ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود. البته درصورتی‌که مردم و صاحبان مشاغل بدانند و مشاهده کنند پولی‌که بابت مالیات به دولت پرداخت می‌کنند صرف چه کارهای بزرگ و پروژه‌های عظیمی می‌شود، به‌طور قطع مشارکت خود را بیشتر خواهند کرد. مالیات ابزاری مهم در جهت تحقق عدالت، سلامت، بهداشت و بالابردن سطح فرهنگ در کشورهاست.
در حال حاضر دولت حداکثر توان خود را برای افزایش درآمد‌های مالیاتی به کار گرفته است. باید اصول و سازوکار‌های سازمان امور مالیاتی از اساس تغییر پیدا کند و رویکرد‌های نوینی جایگزین شود. در غیر این صورت نباید انتظار هیچگونه تحولی را داشت. از سوی دیگر، تمام فعالیت‌های اقتصادی در همه ابعاد باید شفاف شود و افراد با پرداخت مالیات خود درآمد تمیزی را کسب کنند، در غیر این صورت درآمد تمیز نیست.
البته اگر همه مردم در بحث مالیات مشارکت داشته باشند و مالیات خود را به‌موقع و بدون ابزارهای فشار قانونی پرداخت کنند، مسأله درست هزینه‌کردن مالیات‌ها هم باید در نظر گرفت. اگر این پول دریافتی در جای درست هزینه نشود، اعتماد مردم از بین می‌رود و به‌طور قطع مشارکت در مالیات‌دهی کاهش پیدا می‌کند.
نکته قابل توجه دیگری که در مقوله پرداخت مالیات نباید ساده از آن گذر کرد، آن است که در صورت عدم پرداخت مالیات هر بنگاه اقتصادی، سهم هزینه‌های آن بنگاه بر دوش دیگر تولیدکنندگان خواهد بود‌. عدالت اجتماعی در این روند دچار اختلال خواهد شد و نمی‌توان انتظار داشت تولید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی پیشروی کند‌. همچنین اگر بنا بر معافیت مالیاتی باشد، این معافیت باید بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی اداره مالیات تشخیص داده شود.
برخی از نهادها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحدهای تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.