🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «نه» کارشناسی به ارز میخکوب
پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش کارشناسی، سیاست‌های پولی موثر برای مهار تورم متناسب اقتصاد ایران را بررسی کرد. این گزارش در بخش توصیه‌های سیاستی خود، پیشنهادی کاربردی را برای اقتصاد ایران ارائه کرده که یکی از محورهای آن به بحث مدیریت نوسانات ارزی پرداخته است.
این گزارش تاکید می‌کند: «کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد، عدم میخکوب کردن نرخ ارز و تعدیل به موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد.» این گزارش در این بخش بر نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی بر ثبات پولی و مالی تاکید و توصیه می‌کند: «در کنار سیاست‌های ناظر برای کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود.»
یافته‌های یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد که مدیریت نوسانات نرخ ارز با تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند بر تحقق رشد اقتصادی پایدار اثر قابل‌توجهی داشته باشد. با‌این‌حال این موضوع نباید با میخکوب کردن نرخ ارز اشتباه گرفته شود، زیرا تعدیل به‌موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی، می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و در نتیجه ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد سیاست‌های پولی حامی رشد اقتصادی» به این پرسش پاسخ داده است که اجرای سیاست‌های پولی توسط سیاستگذار چگونه می‌تواند به ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت منجر شود؟ این گزارش توسط مریم همتی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی، تهیه شده است.

بر اساس این گزارش، بهترین مشارکتی که سیاستگذار پولی می‌تواند در رسیدن به رشد اقتصادی پایدار داشته باشد، تضمین ثبات قیمت‌هاست؛ زیرا تورم بالا و پرنوسان با ایجاد ناکارآیی در تخصیص منابع و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، اثر معکوس بر تصمیمات کارگزاران اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.

همچنین فقدان ثبات اقتصاد کلان از کانال‌هایی مانند مخدوش کردن قیمت‌های نسبی، فعالیت‌های سوداگرانه و تخصیص ناکارآمد منابع، باعث آسیب به بخش واقعی اقتصاد می‌شود و برعکس، ثبات در سطح اقتصاد کلان از طریق افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، به رشد اقتصادی کمک می‌کند. به این ترتیب سیاست پولی از مسیر هموارسازی نوسانات اقتصادی می‌تواند به رشد کوتاه‌مدت کمک کند.

همچنین، باید سیاست ارتباطی بانک‌مرکزی به نحو موثری سازماندهی شود تا انتظارات تورمی و اعتبار بانک‌مرکزی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. توجه به این موضوع ضروری است که بدون انضباط مالی دولت و هماهنگی سیاست پولی و مالی، نقش تثبیت‌کننده سیاست پولی محدود است.

میخکوب کردن نرخ ارز
یکی دیگر از محورهایی که در این گزارش به آن اشاره شده است، توجه به مدیریت نوسانات ارزی در راستای بهبود وضعیت رشد اقتصادی است. به گفته این پژوهش، نرخ ارز در کوتاه‌مدت یکی از عوامل کلیدی شکل دادن به انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ تورم در اقتصاد ایران است و در میان‌مدت اثر قابل‌توجهی بر سطح فعالیت‌های اقتصادی و ترکیب کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت دارد.

با توجه به اینکه نوسانات ارزی هم در تولید و هم در تخصیص منابع ایجاد اختلال می‌کند، کنترل نوسانات این نرخ به ایجاد فضای کلان مناسب برای رشد اقتصادی کمک می‌کند. بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم پیش‌بینی مواد اولیه و محصولات، در برنامه‌ریزی تولید دچار مشکل شوند؛ کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد.

عدم میخکوب‌کردن نرخ ارز و تعدیل به‌موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی، می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و در نتیجه ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد. علاوه بر این، بهره‌گیری از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی و رفع موانع پیش روی استفاده هرچه بهتر و بیشتر از این ابزارهای پوششی، می‌تواند در مدیریت نوسانات ارزی و کمک به بخش تولید به‌خصوص در شرایط وجود سطح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد موثر باشد.

با توجه به نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی بر ثبات پولی و مالی در اقتصاد کشور، ضرورت دارد در کنار اعمال سیاست‌های ناظر بر کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود. لنگر انتظارات تورمی در شرایطی که تنش‌های سیاسی سطح بالایی از نااطمینانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند، اگر نگوییم ناممکن، اما با دشواری‌های فراوانی همراه است.

هدف‌گذاری تورمی سبک
با توجه به شرایط جاری اقتصاد ایران که با معضلاتی همچون کسری بودجه و سلطه مالی و تنگناهای ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان است، انتخاب چهارچوب هدف‌گذاری تورمی سبک یا ITL می‌تواند دست بانک مرکزی را برخلاف چهارچوب هدفگذاری سخت باز نگه دارد؛ به این صورت که به جای یک نرخ، یک محدوده تورمی توسط سیاستگذار پولی هدف‌گذاری می‌شود. ترکیبی از تعهد و انعطاف‌پذیری این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد تا راهبردهایی را در برخورد با نوسانات تولید در چرخه‌ها به روشی سازگار با حفظ ثبات قیمت‌ها به کار گیرد. تحت چهارچوب ITL، می‌توان متوسط نرخ تورم را کاهش داد و در این فاصله، اصلاحات لازم در سیاست پولی و بسترسازی برای گذار به چهارچوب هدفگذاری تورمی را فراهم کرد.

ضرورت حفظ ثبات اقتصاد کلان
همانطور که گفته شد، مهم‌ترین کمکی که سیاست پولی می‌تواند در راستای تقویت رشد داشته باشد، پایین نگه داشتن و پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ تورم است. تورم‌های بالا و پرنوسان باعث ایجاد عدم اطمینان در محیط اقتصادی شده و تصمیمات سرمایه‌گذاری و تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تورم بر پس‌انداز نیز تاثیر منفی می‌گذارد و سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه را جذاب‌تر می‌کند.

در حوزه سیاست پولی، ضرورت دارد هدف اصلی، تضمین ثبات قیمت‌ها در افق میان‌مدت باشد؛ به نحوی که مقام پولی قادر باشد با اتخاذ رویکرد ضدچرخه‌ای، از تعمیق نوسانات اقتصادی جلوگیری کند. البته، باید توجه کرد که در اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌ای، اتخاذ سیاست‌ها به صورت موقت و در فاصله زمانی چرخه صورت می‌گیرد، زیرا اگر مقام پولی بخواهد رشد اقتصادی را از طریق افزایش حجم پول برای مدت طولانی تحریک کند، آن‌گاه اقتصاد با ریسک فشارهای تورمی روبه‌رو می‌شود.

چرایی شکست هدایت اعتبار
هدایت اعتبار اصطلاحی است که معمولا با کلیدواژه‌های حمایت از تولید و تامین مالی توسعه اقتصادی عجین است. به‌رغم وجود اجماع کلی در خصوص اثر رشد نقدینگی بر تحریک تقاضا و ایجاد تورم در بلندمدت، حامیان هدایت اعتبار بر تاثیر تخصیص دستوری اعتبارات در تحریک بخش عرضه و افزایش اشتغال و تولید و در نتیجه کاهش تورم تاکید دارند.

با‌این‌حال موفقیت سیاست‌های اعتباری در ژاپن و کره نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند ابزار موثری برای توسعه اقتصادی باشد. پس چرا سیاست‌های اعتباری در بسیاری از کشورها شکست خورده‌اند و چه عواملی موفقیت نسبی آنها را در ژاپن و کره توضیح می‌دهد؟

به نظر می‌رسد هر دو عامل اقتصادی و نهادی در موفقیت یا شکست سیاست‌های اعتباری دارای اهمیت باشند. عوامل اقتصادی شامل تامین ثبات قیمت‌ها، اتکا به بخش خصوصی، جهت‌گیری به سمت صنعتی شدن و تولید صادراتی، تشویق رقابت داخلی و... است. عوامل نهادی نیز شامل سیستم‎های نظارتی موثر و مهم‌تر از همه، تدوین یک برنامه روشن و معتبر برای توسعه اقتصادی است.

در مجموع، دنبال کردن سیاست‌های حمایت اعتباری آنچنا‌ن‌که در طول سالیان گذشته نیز در کشور دنبال شده، به دلیل فراهم نبودن پیش‌شرط‌های لازم با موفقیت چندانی همراه نبوده و صرفا به عاملی برای توزیع رانت تنزل پیدا کرده است. کنترل دستوری نرخ سود و هدایت اعتبار با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های اولویت‌دار و تامین‌مالی کم‌هزینه منجر به تخصیص ناکارآمد منابع مالی و کاهش نرخ پس‌انداز شده و در یک دور باطل، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری و رشد تبدیل شده است.

از سویی دیگر، کنترل دستوری نرخ سود با هدف تامین مالی کم‌هزینه تولید که در طول سالیان متمادی توسط سیاستگذاران دنبال شده است، ضمن آنکه تجهیز منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده، موجب ناکارآیی در تخصیص اعتبارات نیز شده است.

اثربخشی سیاست پولی برای کاهش نرخ بهره اسمی به تاثیری که این سیاست بر انتظارات تورمی و ادراک عدم اطمینان در اقتصاد خواهد داشت، بستگی دارد. بنابراین تنها راه پایدار برای کاهش نرخ بهره اسمی و تامین مالی کم‌هزینه تولید، پایین نگه داشتن نرخ تورم است تا از این طریق انتظارات تورمی شکسته شود و عنصر عدم اطمینان کاهش یابد.

چه باید کرد؟
در پایان باید گفت بررسی استدلال‌های نظری و شواهد تجربی نشان می‌دهد که بهترین کمکی که سیاست پولی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی داشته باشد، حفظ ثبات قیمت‌هاست. از آنجا که تورم اساسا یک پدیده پولی است، سیاست پولی تنها ابزاری است که می‌تواند به طور موثر ثبات قیمت‌ها را در میان‌مدت و بلندمدت حفظ کند. علاوه بر این، شواهد تجربی نشان می‌دهند که نرخ تورم پایین و باثبات با رشد بلندمدت بالاتر همراه است.

از سوی دیگر و در جهت فواید دنبال کردن چهارچوب هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی می‌تواند دامنه و انعطاف کافی برای مقابله با نوسانات اقتصادی قابل‌‌توجه غیرمنتظره و سازگار با حفظ ثبات قیمت را فراهم کند. همچنین به‌رغم اعمال سیاست‎هایی با هدف حمایت از تولید، وجود مشکلاتی نظیر انحصار و موانع اعطای مجوز کسب‌وکار، بی‌ثباتی مقررات، مسائل مربوط به حقوق مالکیت و از همه مهم‌تر معضلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در ایران را در شرایط بحرانی قرار داده است.

حمایت‌های مستقیم از بخش تولید در قالب هدایت تسهیلات بانکی نیز نه تنها به هدف مدنظر خود نرسیده، بلکه آسیب‌هایی نظیر فساد مالی، رانت‌جویی، تخصیص غیربهینه منابع و توسعه نامتوازن را ایجاد کرده است. این در حالی است که فراهم آوردن محیط مناسب برای کسب‌وکارها برخلاف سیاست‌های حمایتی، تاثیر مثبتی بر بخش تولید خواهد داشت. از سوی دیگر باید توجه کرد که بدون هماهنگی و همگامی سیاست پولی و مالی، ایجاد ثبات اقتصادی امری ناممکن خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تعادل اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ چطور برقرار می‌شود؟
نگاهی به گزارش‌ها و آمارهایی که از وضعیت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در یک بی‌تعادلی به سر می‌برند. در شرایطی که دولت از رشد اقتصادی بیش از پنج درصدی می‌گوید، هنوز نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌شود و در شرایط که دولت می‌گوید که برای بالا بردن بهره وری تلاش خود را تشدید کرده، بالا رفتن خط فقر می‌تواند یک زنگ خطر برای آینده اقتصاد ایران تلقی شود.
خط فقر در سال‌های گذشته با توجه به نرخ بالای تورم به یک معضل جدی برای تصمیم‌گیران اقتصادی تبدیل شده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است که یک خانوار باید چه میزان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند امکانات لازم برای یک زندگی حداقلی را فراهم کند. موضوعی که بر اساس صحبت‌های جدید یکی از مقامات کارگری در سال جاری نیز وضعیتی وخیم‌تر پیدا کرده است. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد نقش دارد. دولت زمانی که از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند,‌به عبارتی اعلام می‌کند من در حمایت از تولید شکست خورده‌ام و تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه‌گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه‌گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می‌شود که از کارفرما حمایت کند. سناریوی مضحکی که بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.
امام قلی‌تبار بیان کرد: در تمام کشورهایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند, دستمزد کارگران حداقل۱۰برابر بیشتر از ایران است, چرا که مصرف‌کننده کالا و خدمات در کشورها اقشار آسیب پذیر هستند,کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده‌هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سرکوب مزدی کنیم, تقاضا کاهش می‌یابد و رکود بروز می‌کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد, سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشورهای صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها ایجاد کنند,در حال حاضر کارگران تمام هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می‌کنند. وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام می‌باشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است . امام قلی‌تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قریب به اتفاق کارگران به‌طور متوسط دارای تسهیلات اینچنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند . این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند.
به این ترتیب دولت از حالا با یک معضل مهم مواجه خواهد بود و آن این است که شرایط تا چه حد اجازه می‌دهد که حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا کند و اگر بنا باشد با هدف مدیریت تورم، میزان افزایش حقوق پایین باشد، بناست دولت با خط فقر ۲۵ میلیون تومانی چه کند.
همزمان با این چالش البته دولت می‌گوید که تلاش کرده تا ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران را بار دیگر فعال کند و در چنین شرایطی، افزایش ضریب بهره وری در اقتصاد بیشترین اهمیت را دارد، موضوعی که یکی از مدیران دولتی می‌گوید در سال جاری تغییر وضعیت قابل توجهی داشته و حتی در رشد اقتصادی به ثبت رسیده نیز نقشی حیاتی ایفا کرده است. رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به متوسط نرخ مثبت ۳.۷ درصدی بهره‌وری در دوسال گذشته گفت: حدود ۷۵ درصد از میزان رشد تولید ناخالص داخلی از محل نرخ بهره‌وری بوده است. میرسامان پیشوایی با اشاره به اهمیت مساله بهره وری و نرخ رشد آن در کشور گفت: مساله رشد بهره‌وری موضوع مهمی برای کشور به حساب می‌آید و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است که برای پنج سال آتی، هدف اصلی کشور، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد که به عنوان هدف کلی کشور مشخص شده است. وی یکی از شروط مهم هر نظام حکمرانی در حوزه بهره‌وری را خط تنظیم‌گری اجتماعی دانست و اظهار کرد: خط تنظیم‌گری اجتماعی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در افزایش بهره‌وری است و رسانه به عنوان یک نهاد بسیار اثرگذار، باعث می‌شود آگاهی عمومی در حوزه بهره‌بروی بالا رود. برای مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری در حوزه الگوی مصرف انرژی و آب وجود دارد و تا زمانی که الگوی مناسب مصرف به یک باور عمومی بدل نشود، به هر میزانی که قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود. رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه نهادهای زیادی در امر فرهنگ‌سازی و افزایش و توسعه نرخ رشد بهره‌وری در کشور می‌توانند ایفای نقش کنند، خاطرنشان کرد: در خیلی از شاخص‌ها ما از وضعیف خوبی برخوردار نیستیم، به عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژی، جزو کشورهای بسیار ضعیف در دنیا هستیم. قطعا بخش قابل توجهی از این مساله نیازمند کار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است که در این زمینه رسانه و نهادهای آموزشی مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توانند نقش بسیار مهم و اثرگذاری ایفا کنند.
پیشوایی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی بر اساس شاخص بهره‌وری به عنوان یک نهضت شکل بگیرد، باید حتما تنظیم‌گری اجتماعی رخ دهد. وی همچنین به نرخ بهره‌وری کشور اشاره کرد و گفت: شاخصی که بر اساس آن نرخ بهره‌وری در کشور محاسبه می‌شود، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) است و نرخ متوسط رشد کشور در شاخص کل عوامل تولید در دو سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است که متوسط این عدد در دولت قبل منفی ۰.۶ درصد بوده است. رییس سازمان ملی بهره‌وری افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در شاخص تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد بود و از آنجاکه ۳.۷ درصد از این رشد در بخش بهره‌وری بوده، بیانگر آن است که بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی در دو سال گذشته از محل بهره‌وری حاصل شده است. با این حال، دغدغه ما استمرار این موضوع است.
پیشوایی ضمن اشاره به هدف‌گذاری مشخص شده برای رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تصریح کرد: به‌طور کلی در برنامه‌های توسعه برای رشد اقتصادی رقم هشت درصد در نظر گرفته می‌شود که ۳۰ درصد از این میزان باید از محل بهره‌وری باشد که متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهای خوبی در حوزه بهره‌وری اقتصادی نیستیم. وی افزود: در گذشته نرخ بهره وری عدد مناسبی نبود برای مثال در برنامه ششم توسعه میانگین این نرخ تقریبا صفر بوده که اصلا آمار مناسبی نیست. اما امسال طبق محاسبه شش ماهه اول سال (حدود سه درصد) برآورد ما همچنان مثبت است ولی مهم این است که برای جبران دهه گذشته حداقل تا شش سال آینده نرخ بهره وری مثبت را تا سه درصد حفظ کنیم. یعنی باید نرخ متوسط رشد سه درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ کنیم. رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به عملکردهای مثبت و منفی کشور در حوزه رشد بهره‌وری اظهار کرد: مطابق آمار روز، بیشترین رشد بهره‌وری کشور را در حوزه نفت و گاز تجربه کرده‌ایم و بعد از حوزه نفت و گاز در حوزه صنعت و معدن و همچنین خدمات رشد خوبی را تجربه کردیم. اما در حوزه کشاورزی و ساختمان شاهد رشد مناسبی نبودیم و یکی از دغدغه‌های اصلی ما امروز افزایش رشد بهره‌وری در این دو حوزه است. به بیان دیگر در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، نرخ بهره‌وری عملکرد خوبی داشته اما در حوزه خدمات و ساختمان نرخ بهره‌وری خوبی شاهد نیستیم که باید برای آینده آن را اصلاح کنیم.
پیشوایی در رابطه با نحوه نظارت و دسترسی عمومی به گزارش عملکرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها موظف هستند تا گزارش عملکرد و آمار بهره‌وری خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارایه کرده و متخصصان در سازمان ملی بهره‌وری این گزارش‌ها و آمارها را بررسی و پایش کرده و در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت عمومی منتشر می‌کند تا مردم نیز بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه بهره‌وری مشاهده کنند. وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت عمومی توسط سازمان ملی بهره‌وری اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که از سال گذشته در راستای بحث تحقق دولت مردمی در سازمان ملی بهره‌وری رقم خود، افتتاح سامانه آینه بهره‌وری ایران (سبا) بود که به صورت کاملا عمومی در دسترس است و مردم، مطبوعات، پژوهش‌گران و محققان همگی به این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند عملکرد دستگاه‌ها و استان‌ها را بر اساس شاخصه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنند. رییس سازمان ملی بهره‌وری در پایان با اشاره به خطی مشی کلی برای افزایش نرخ بهره وری و ایجاد انگیره در رشد بهره وری اظهار کرد: مهم‌ترین اتفاقی که در حال حاضر باید رخ دهد تکمیل چتر تنظیم‌گری بهره‌وری است تا اقشار مختلف برای بهره‌وری از انگیزه کافی برخوردار باشند. برای مثال در دو سال گذشته پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی را بر اساس میزان بهره‌وری آنها اختصاص دادیم که اتفاق خوبی است و در ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری اهمیت بالایی دارد.
به این ترتیب احتمالا یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت باید برای آن راه‌حلی پیدا کند بازگشت تعادل به اقتصاد ایران و به وجود آوردن شرایطی است که در آن وضعیت تمام شاخص‌های کلان به ثباتی نسبی برسند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مقاومت بوروکراتیک دولتی
در بسیاری از ممالک جهان، این اجماع عقلی میان نخبگان، بخش خصوصی، نمایندگان مردم و پارلمان‌های قانون‌گذاری به وجود آمده است که دولت باید حداقل مدافع مالکیت خصوصی و جان مردم و همچنین ضامن اجرای قراردادها و امنیت شهرها و مرزها باشد و بار کردن وظایفی بیش از موارد یاد‌شده بر دولت‌ها، زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد، تعارض منافع، کسری بودجه و تورم خواهد شد. با این حال در ایران، شوربختانه این نگرش در بخش‌های بزرگی از جامعه وجود دارد که دولت موظف به تامین کالاهای خصوصی ارزان‌قیمت برای رفاه حال مردم است. این در شرایطی است که در دنیا، این گزاره به عنوان یک اصل عقلایی و بدیهی پذیرفته شده که دولت حداکثر تامین‌کننده کالاهای عمومی نظیر امنیت و کیفیت‌بخشی به ضمانت اجرایی قراردادهاست و نباید متولی تامین کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ باشد.
این در شرایطی است که دست‌کم از سال ۱۳۸۴ که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سرفصل‌های اصلاح شده اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون، بر حمایت از بخش خصوصی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور تاکید داشته‌اند و این تاکیدات خطاب به هر ۵ دولت اخیر بوده است که باید از کسب‌وکارهای خصوصی و سرمایه ایرانی حفاظت شود. با این حال نتیجه‌ای که در پایان عمر هر کابینه حاصل شد، سهم دولت در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از قبل شده بود و رتبه ایران در ارزیابی‌های اعتبارسنجانه موسسات فیچ، استاندارد ‌اند پورز و فریزر، به قعر جدول ممالک دارای اقتصاد آزاد سقوط می‌کرد. اخیرا رهبر معظم انقلاب با حضور در نمایشگاه دستاوردهای نفتی کشور، با انتقاد از وزیر نفت که با ذوق‌زدگی از واگذاری پروژه‌ها به ستاد اجرایی فرمان امام سخن می‌گفت، یادآور شدند که ستاد اجرایی یک نهاد خصوصی نیست و باید کارها را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارید.
توزیع رانت به اسم حمایت از مردم
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با دکتر کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه به مرور چرایی بروز این سطح از آزادی‌زدایی از اقتصاد کشور پرداخت که مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل اصلی رویکردهای آزادی‌گریزانه کابینه‌های مختلف در ایران نسبت به امور اقتصادی اذعان کرد: شوربختانه یک نگرش سوسیالیستی در اقتصاد ایران وجود داشته که تمایل دارد دولت را مسوول همه ساحت‌های زیستی مردم کند و از تامین ارزان‌قیمت انرژی، کالا و خدمات برای مردم گرفته تا بهداشت و درمان به اصطلاح رایگان را تامین کند. با این حال هر ساله شاهد افزایش سطح کسری بودجه دولت هستیم و هیچ اراده مشخصی هم برای کاهش این تعهدات از سوی دولت و سپردن آنها به بخش خصوصی واقعی مشاهده نمی‌کنیم. باید بگوییم هزینه تامین این کالا و خدمات ارزان‌قیمت، از محل توزیع رانت‌هایی نظیر سرکوب نرخ ارز، دستکاری نرخ بهره بانکی از طریق تعیین تسهیلات دستوری ارزان‌قیمت با فرصت تنفسی و بازپرداخت طولانی و همچنین از طریق افزایش نرخ تورم تامین مالی می‌شود. در چنین شرایطی واقعا مردم تمایل ندارند این کالا و خدمات با این سطوح کیفی نازل، به بهای افزایش نرخ تورم به مردم تحمیل شود.
این استاد دانشگاه در واکنش به تبعات این رویکرد برای اقتصاد ایران متذکر شد: اگر بخواهیم چند مشخصه اصلی برای توصیف شرایط اقتصادی ایران را در شرایطی نام ببریم که دولت متصدی بسیاری از جزئیات امور اقتصادی مملکت است، می‌توانیم به نرخ تورم‌های طولانی‌مدت و بسیار بالا در کنار بازار کار غیرکیفی، بازار سرمایه و پول غیرعمیق و عقب‌افتاده با سطوح بسیار پایین سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. در واقع می‌توانیم بگوییم که همه این نمرات بد عملکردی در اقتصاد ایران، به دلیل سیطره بی‌چون و چرای نهاد دولت و شاخ و برگ‌های شبه‌دولتی بر همه ارکان اقتصادی کشور سایه افکنده است.
دولت پایش را از اقتصاد بیرون بکشد
دکتر علی ‌سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در رابطه با تبعات دولت‌گرایی گسترده در اقتصاد ایران هشدار داد.وی با ارائه توصیفی از وضع فعلی اظهار کرد: در کشور ما دولت خود را متولی همه چیز می‌داند و به طور طبیعی در تامین همه تعهدات خودش شکست می‌خورد و این بحث مربوط به جناح‌های سیاسی و این کابینه و آن دولت نیست.
وقتی قرار باشد دولت مسوول تعیین همه چیز از نرخ دستمزد تا قیمت گوشت قرمز و تامین ارز مورد نیاز چای باشد، طبیعی است که هیچ چیزی سر جای خودش قرار نداشته باشد و در بسیاری از امور اقتصادی با یک آشفتگی و بی‌نظمی خاصی روبه‌رو باشیم. در این شرایط می‌بینیم که دولت نه توان تامین کالاهای خصوصی باکیفیت را دارد (که البته تامین آن نیز وظیفه دولت نیست) و نه از پس تامین کیفی کالاهای عمومی برمی‌آید، نه توانایی تامین مسکن بادوام و کیفی برای مردم را دارد و نه توانایی تامین ارزش‌آفرین در بخش‌های آموزش و بهداشت را دارد.این اقتصاددان در پایان یادآور شد: در اقتصاد ایران با کمبود جدی و شدید آزادی برای فعالیت‌های بخش خصوصی روبه‌رو هستیم و به هر سو که نگاه می‌کنیم، فقط سد و دیوارهای کاغذبازانه و بوروکراتیک دولتی را مشاهده می‌کنیم که مانع از انباشت سرمایه، تشکیل سرمایه جدید و حتی توسعه بازار برای کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌های خصوصی می‌شوند.
در هر دولت دست‌کم در مقام لفظ، این رویه محکوم شده و چندین و چند کارگروه و کمیته و شورا برای تقویت رقابت و گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی و… ایجاد شده و با این حال از طنز تلخ روزگار است که اینها خودشان به نهادهای بوروکراتیک جدید و چالش‌آفرین برای بخش خصوصی تبدیل می‌شوند. اگر خواهان افزایش مشارکت واقعی بخش خصوصی داخلی و خارجی در اقتصاد کشورمان هستیم، باید ابتدا مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها و تجارت‌ها را به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم و سپس خواهان جلوگیری از مداخلات دستوری دولت در حیطه مختلف اقتصادی ازجمله تعیین نرخ ارز، تعیین حداقل دستمزد، قیمت‌گذاری برای کالا و خدمات و حامل‌های انرژی باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عامل پنهان در سقوط سرمایه‌گذاری خارجی
نتایج یک پژوهش که در نشریه «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده، نشان می‌دهد با افزایش یک واحد در نرخ تورم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلندمدت ۰.۰۲۳۷ واحد و در کوتاه‌مدت ۰.۰۲۵۶ واحد کاهش پیدا می‌کند. همچنین اگر تورم یک‌درصد کاهش پیدا کند در بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۰.۱۶۴۲ واحد و در کوتاه‌مدت ۰.۱۶۶۲ واحد افزایش پیدا می‌کند. در توجیه این نتایج می‌توان گفت افزایش نرخ تورم علاوه بر آنکه نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، سبب کاهش پس‌انداز، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تورم ارزش فعلی سرمایه‌گذاری که با چند دوره تاخیر به بازدهی می‌رسند را کاهش می‌دهد و موجب زیان سرمایه‌گذاری‌های دیربازده می‌شود. افزایش نرخ تورم به دلیل کاهش سود خالص سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی‌ها منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده از طریق قیمت‌ها می‌شود که این موضوع منجر به بالا رفتن نااطمینانی نسبت به آینده شده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، نتایج این تحقیق که توسط قادر صفرزاده و حسن خداویسی که دانش‌آموخته دانشگاه ارومیه هستند، نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد در نرخ ارز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلندمدت ۰.۰۰۲۹ واحد و در کوتاه‌مدت ۰.۰۰۳۸ واحد افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز ارزش دارایی‌های خارجی‌ها بیشتر می‌شود و انگیزه صادرات افزایش می‌یابد و همین موضوع انگیزه حضور سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد. باتوجه به اینکه تکانه‌های افزایشی نرخ تورم اثر کمتری بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی دارد لذا در دوران تکانه‌های کاهشی نرخ تورم که سبب ثبات اقتصادی و پایین آمدن ریسک سرمایه‌گذاری و درنتیجه افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توصیه کرده که با کنترل اجزای پایه پولی به جای قیمت‌گذاری دستوری و تلاش در کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها به صورت غیراصولی ابتدا نوسانات تورم را کنترل و نرخ تورم را به مسیر معقول خود هدایت کنند و در ادامه با تامین زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین و تقویت بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر با سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی بپردازند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چیست و چرا مهم است؟

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا Foreign direct investment که به اختصار FDI خوانده می‌شود؛ سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید است. در ادبیات اقتصادی، این نوع فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام یا
portfolio investment قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بستگی به شرایط اقتصادی و سیاست خارجی یک کشور دارد. معمولا شاخص‌های فضای کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص سرمایه‌گذاری خارجی اثر مستقیمی دارند. بنابراین تغییر در هر یک از این شاخص‌ها نیز ممکن است در میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور اثر داشته باشند. البته در سه سال گذشته، به واسطه همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام دنیا کاهش پیدا کرد، اما سال گذشته و با فروکش کردن کووید، بار دیگر کشورهای مختلف تلاش کردند تا نظر مثبت سرمایه‌گذاران و صاحبان دارایی را برای جذب پول جلب کنند.

 ۵ عامل تاثیرگذار روی سرمایه‌گذاری خارجی

به‌ طور کلی عواملی که روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیرگذار هستند را می‌توان به ۵ گروه تقسیم کرد: اولین مورد عوامل اقتصادی هستند. مواردی مانند ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در این بخش قرار می‌گیرند. مورد دوم عوامل زیرساختی نظیر راه‌ها، بنادر یا سیستم‌های ارتباطی و... هستند. عامل سوم، عوامل تشویقی و حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی یا اعطای یارانه‌ها هستند. در دسته چهارم عوامل جغرافیایی قرار می‌گیرند و دست آخر عوامل سیاسی مانند روابط بین‌المللی یا تحریم هستند که روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر می‌گذارند.

در سراسر ادبیات نظری مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تعدادی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در زمان انتخاب کشورهای میزبان برای سرمایه‌گذاری آنها به‌ طور مشخص وجود دارد که از بین آنها تورم کشور میزبان که از اجزای عوامل اقتصادی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی است نیز وجود دارد. تورم از کانال‌های مختلفی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر از کانال رشد اقتصادی به آثار تورم روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بپردازیم، با دو رویکرد متفاوت مواجه خواهیم بود؛ از یک نگاه، افزایش تورم سبب کاهش پس‌انداز و تحریک به فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و درنهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود که نتیجه آن از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اما از نگاهی دیگر، افزایش تورم می‌تواند منجر به افزایش انعطاف‌پذیری قیمت‌ها، تشویق به انباشت سرمایه در مقابل نگهداری پول، کاهش بدهی‌های واقعی دولت و درنتیجه کاهش ارزش واقعی مالیات‌های پرداختی به منظور جبران بدهی‌ها شود.

کانال دیگری که می‌توان آثار تورم روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در آن بررسی کرد نااطمینانی حاصل از تورم است. به عبارت دیگر با افزایش تورم، نااطمینانی نسبت به آینده افزایش یافته و از اطلاعات موجود در قیمت‌های نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو بهینه صورت نمی‌‌گیرد و برگشت واقعی سرمایه نیز در بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند که همه این عوامل موجب سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

ازسوی دیگر نااطمینانی حاصل از تورم موجب نوسان نرخ ارز و براساس قاعده برابری قدرت خرید، موجب رشد نرخ ارز و به دنبال آن افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و درنهایت منجر به افزایش جذب سرمایه خارجی می‌شود. بنابراین اثرگذاری تورم روی اقتصاد و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیای واقعی، متقارن و خطی نبوده و ممکن است در شرایط و مقاطع مختلف اثرگذاری متفاوتی داشته باشد. چنانچه اقتصاددانان درباره اینکه تورم در مجموع آثار مثبت یا منفی یا خنثی بر اقتصاد دارد اتفاق نظر ندارند. طی دو دهه گذشته ایران همواره جزو کشورهای با نرخ تورم بالا بوده است. براساس گزارش بانک جهانی و با نگاهی به آمار تورم در ۲۰ سال اخیر در ایران مشاهده می‌شود که بیشترین میزان تورم در سال ۱۳۷۴ با نرخ ۴۹.۶درصد و کمترین میزان نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۸.۵درصد ثبت شده است. در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ جهش قیمت حامل‌های انرژی در اثر اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، گسترس تحریم‌ها به حوزه‌های نفتی و بانکی، نارسایی‌های سیستم بانکی و به دنبال آن تشدید نوسان‌های ارزی و افزایش نااطمینانی‌ها، نرخ تورم رشد لجام گسیخته‌ای پیدا کرد. اما از سال ۹۳ به بعد سیاست‌های دولت روحانی با کنترل مجزای پایه پولی به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها به تجربه کمترین تورم در سال ۹۵ طی دو دهه گذشته منجر شد. این درحالی است که نرخ بالای تورم فعالیت‌های اقتصادی را تحریف می‌کند که منجر به کاهش جریان سرمایه می‌شود. در مقابل نرخ پایین و پایدار تورم به عنوان نشانه‌ای از ثبات اقتصادی عمل می‌کند، چراکه عدم اطمینان را کاهش می‌دهد و اعتماد مردم و شرکت‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بالا می‌برد. روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که شدت تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته و رتبه اعتباری بین‌المللی بهبود یافته، تمایل قابل‌توجهی ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه‌مند به کسب و کار برای مشارکت با ایران به وجود آمده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اقدامات هدفمندی ازسوی دولت درراستای ایجاد اقتصاد پایدار و ارتقای صنعت و زیرساخت‌های کشور آغاز شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات ستانی به دستفروشان رسید
اجرای پایه‌های جدید مالیاتی در سال جاری و برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده حکایت از اهتمام دولت برای اجرای عدالت مالیاتی در تمام حوزه‌ها دارد و در این راستا، در جدیدترین اقدام صورت گرفته، اجرای طرح مالیات‌ستانی از «دستفروش‌ها»، به بهانه ساماندهی مشاغل غیررسمی به ویژه دستفروشان در بخش‌های مختلف، به واکنش‌های مختلفی انجامیده است، هر چند بنا بر اظهارات رسمی مسئولان ذیربط مقرر شده که صدور مجوز برای فعالیت دستفروشان، منوط به اخذ مالیات از این گروه باشد.
به گزارش «آرمان ملی»، فعالیت دستفروشان در ایران به دلایل مختلفی مانند؛ کاهش قدرت خرید مردم و تمایل به خرید کالاهای ارزان‌تر از این گروه، کسادی کسب و کار در سطوح مختلف و فقدان سرمایه لازم برای شروع به کار به دلایل تحریم، سختی معیشت و... توسعه یافته است که البته برخی پیامدهای منفی اقتصاد – اجتماعی در جامعه، مانند بیکاری، گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت، عارضه‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و .... نیز همزمان با پناه آوردن گروهی به اختیار یا الزام به «دستفروشی» تا حد زیادی کاهش یافته است. در مقابل برخی از مغازه داران نسبت به فعالیت و فروش این گروه در حالی که از پرداخت هزینه هایی مانند اجاره مغازه، مالیات و ... معاف هستند و تعداد زیادی از مشتریان را با قیمت های ارزان‌تر به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب درآمدهای آنها را کاهش می دهند، معترض هستند. بر اساس این گزارش، رشد پدیده دستفروشی چندی است با ممانعت ماموران شهرداری مواجه شده است که به واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی از کارشناسان انجامیده است. اجرای طرح ساماندهی مشاغل به ویژه دستفروشان نیز به گفته مسئولان در این راستا صورت گرفت که البته با واکنش منفی برخی از افراد فعال در این گروه و سایرین نیز قرار گرفت، چرا که به گفته آنها، حضور در بازار دستفروشی در معابر و سختی ها این کار از سر ناچاری و الزاماتی مانند خالی بودن سفره‌های آنها و سختی زندگی صورت گرفته که گاهی حتی کفاف زندگی بسیار پایین تر از استانداردهای عادی را نیز نمی‌دهد.
دستفروشان باید مجوز بگیرند

این گزارش می افزاید؛ با وجود واکنش های مختلف در این باره طی روز‌های گذشته، اخباری مبنی بر الزام آن‌ها به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها، به منظور ساماندهی مشاغل مطرح شد. در همین راستا رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالا‌های دستفروشان ایجاد کند که تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند. طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین می‌کند، مستقر شوند و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند. به گفته وی با این شرایط امکان درگیری با ماموران شهرداری و نگرانی از برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری نخواهند بود. و در عین حال مزاحم کسب وکارهای دیگر نیز نخواهند بود.

هدف اجرای طرح ساماندهی مشاغل

اما برخی از کارشناسان، هدف اصلی دولت از اجرای طرح ساماندهی مشاغل در روزهای پایانی سال و افزایش بساط دستفروش ها در این روزها، را نیت درآمدزایی از محل اخذ مالیات هایی می دانند که با الزامات ثبت و احراز هویت آن ها در درگاه ملی مجوزها، دیگر فرصت حضور در بازار به هر شکل را نمی یابند و به این ترتیب مجوز فعالیت در محلی که شهرداری به آن ها معرفی می کنند را پس از پرداخت مالیات، می یابند. برخی از کارشناسان اجرای این طرح را نیز یک سیاست برد – برد برای طرفین دولت و دستفروشان می دانند که از این طریق دستفروشان نیز می‌توانند در شرایط با ثبات‌تری فعالیت کنند و احتمال درگیری با دیگر کسبه و ماموران شهرداری نیز برای آنها حذف شود.

هر شغلی از «مالیات ستان » سهم دارد

امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر پرداخت مالیات از سوی دستفروشان در این خصوص گفت: اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین‌شده باید مالیات بپردازد. وظیفه ما این است که به دستفروشان دستگاه کارتخوان هم ارایه دهیم که این دستگاه کارتخوان متعلق به آنها باشد تا از این پس با دستگاه کارتخوان دیگران کاسبی نکنند و این اقدام منطبق بر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و از این پس دستفروشی نمی‌تواند با دستگاه کارتخوان دستفروش دیگری استفاده کند. دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد البته که طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند، از این رو دستفروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند.

ضرورت آموزش مسئولیت مالی و الزام بر شفافیت عملکرد هزینه‌های مالیاتی
بر اساس این گزارش، آموزش مسئولیت مالی، استفاده از درآمدهای مالیاتی برای بهبود فعالیت گروه دستفروشان در حیطه فعالیت آن ها، تعادل در توزیع درآمد از جمله مزایای این طرح برشمرده شده است که چنانچه با نظارت مطلوب به منظور معاف بودن برخی از فعالان با درآمدها کم همراه باشد، می تواند نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد. در حقیقت شفافیت در گزارش عملکرد درآمدهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف از جمله شاخص‌های مهم در اجرای موفق مالیات ستانی در هر دولتی محسوب می‌شود که به مددِ راه اندازی سامانه‌های ویژه جهت اطلاع رسانی شفاف به مردم امکان پذیر می‌شود. اما اینکه آیا دولت نیز در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی و اخذ مالیات در سطح کلان گام برمی‌دارد یا خیر، نیاز به تحلیل رفتاری مسئولان از جدی شدن اجرای پایه‌های مالیاتی تا کنون و آینده ای نه چندان دور با تقویت زیرساخت های مالیاتی، عملیاتی می شود. مالیات ستانی از دستفروشان باید به طور هماهنگ با سیاست‌ها و الگوهای کلان نظام مالیاتی کشور تعیین شود تا اثربخشی آن افزایش یابد.

ضرورت حمایت عادلانه از دستفروشان

«سعید بیگی» مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران درباره آخرین برآورد‌ها از افزایش تعداد دستفروشان پایتخت بخصوص در شرایط اقتصادی کنونی توضیح داد: آمار‌های دقیقی از تعداد دستفروشان شهر تهران در دست نیست، ولی به هر حال افزایش تعداد دستفروشان پایتخت در سال‌های اخیر کاملا طبیعی است، زیرا اولا جمعیت تهران در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده که این مساله در کنار سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی عموم جامعه، روی گسترش پدیده دستفروشی در سطح شهر تاثیر گذاشته است. البته نباید صرفا با داشتن نگاه سیاسی این‌طور تحلیل کرد که، چون شرایط اقتصادی جامعه دشوار است، افراد زیادی به دستفروشی روی آورده‌اند، چون درآمد برخی دستفروشان چندان پایین نیست و تعدادی از آن‌ها هستند که درآمدشان در طول یک ماه، از متوسط حقوق ماهیانه کارمندان دولت هم بیشتر است. بیگی با تاکید بر این که نباید به پدیده دستفروشی نگاه کاریکاتوری داشت، عنوان کرد: از یک سو نباید همه دستفروشان را افراد متخلفی بدانیم که سد معبر می‌کنند یا دست به تخلفات دیگری می‌زنند و از سوی دیگر هم نباید این‌طور گمان کنیم که همه دستفروشان وضعیت معیشتی دشواری دارند ، چون بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فضای دستفروشی هم افراد نیازمند فعالیت می‌کنند و هم کسانی که درآمد خوبی را از این راه به دست می‌آورند. اما با توجه به اینکه دستفروشی اساسا یک شغل غیررسمی است که متولی خاصی ندارد و هیچ نهادی برای صدور مجوز دستفروشی وجود ندارد، بنابراین آمار خاصی از تعداد دستفروشان پایتخت در دست نیست و نمی‌توان گفت در طول سال‌های اخیر پدیده دستفروشی در سطح شهر تهران چند درصد گسترش پیدا کرده است.

مراقب افزایش ناهنجاری‌های جامعه باشیم

این گزارش حاکی است؛ هر چند توجه به تعادل میان اهداف اقتصادی، اجتماعی و مالیاتی در طراحی الگوهای مالیاتی از دستفروشان امری حیاتی است، اما در نظرگرفتن چالش های گوناگون برای افراد جامعه در سطوح مختلف پدیده ای است چنانچه مدنظر مسئولان قرار نگیرد، می تواند تبعاتی ناگوار به همراه داشته باشد که مهاجرت، افزایش ناهنجاری های اجتماعی و... را نیز به دنبال داشته باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 انتظار کاهش قیمت مسکن در سال آینده
سیگنال‌های بازار مسکن در روزهای پایانی سال حکایت از ادامه روند کاهشی سرعت تورم و قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ دارد
مسکن در روزهای پایانی سال، بازار آرام و باثباتی دارد و آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد اگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن دچار تغییرات ناگهانی نشود، چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده نیز روند کاهشی قیمت‌‌ها را نشان می‌دهد.
براساس آخرین آمار نرخ تورم، در بهمن‌ماه تورم مسکن و اجاره بها مانند ماه‌های قبل کاهشی بوده است. رشد ماهانه قیمت مسکن و اجاره بها ۲.۸ درصد است که نسبت به تورم بیش از ۳ درصدی دی‌ ماه، نرخ تورم کاهشی است. در ماه پایانی سال نیز آنگونه که برخی مشاوران املاک عنوان می‌کنند نباید منتظر تغییر محسوس قیمت در بازار مسکن باشیم و این بازار اکنون در آرامش و ثبات است. بنابر این گزارش، تحولات بخش مسکن در یک سال اخیر باعث شده تا انتظار برای کاهش بیشتر قیمت به سال آینده منتقل شود و رفتار بازیگران بازار این موضوع را بخوبی نشان می‌دهد. براساس این گزارش، مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران، تأکید می‌کنند که این روزها مشتریان به بنگاه مسکن مراجعه دارند اما مراجعه آنان برای انجام معامله نیست و بیشتر می‌خواهند از نرخ‌ها مطلع شوند. یکی از مشاوران املاک در غرب تهران می‌گوید در این چند سال معمولاً شرایط بازار به گونه‌ای بود که مردم مطمئن بودند سال بعد قیمت مسکن بیشتر خواهد شد و تلاش می‌کردند معامله خود را به بعد از سال موکول نکنند اما امسال با اینکه تعداد فایل‌های عرضه با تخفیفات بالا چشمگیر است ولی مردم با توجه به رصد تحولات یک‌ساله بازار مسکن منتظر کاهش بیشتر قیمت در سال آینده هستند بنابراین ریسک نمی‌کنند و دست نگه داشته‌اند.
با توجه به اینکه معمولاً در دو ماه ابتدایی سال، بازار مسکن سکون دارد و تحرک قابل ملاحظه‌ای در این بازار اتفاق نمی‌افتد، انتقال ثبات قیمت‌ها به سال آینده در دو ماه اول سال قطعی بوده و در ماه‌های بعدی نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی به پیش خواهد رفت.
در بازار اجاره نیز آرامش و ثبات برقرار است و با توجه به اینکه معمولاً در نیمه دوم سال و مخصوصاً ماه‌های پایانی کمترین جابه‌جایی اتفاق می‌افتد، بازار اجاره نیز برخلاف نیمه اول سال، روند کاهشی سرعت رشد تورم را تجربه می‌کند.
در بازار اجاره، موضوع دیگر انتظار برای تحویل مسکن متقاضیان نهضت ملی مسکن و واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر، دورنمای تقاضا در این بازار را کاهشی نشان می‌دهد و حداقل انتظار این است که در سال‌های آینده سرعت افزایش تعداد خانوار مستأجر روندی کند پیدا کند. حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد که خانه ندارند و بیشتر آنان مستأجر هستند، اگر ساخت مسکن نهضت ملی براساس برنامه اجرایی پیش برود، خانه‌دار شدن حتی نیمی از این متقاضیان میزان تقاضا برای اجاره مسکن را کاهش می‌دهد.
ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها باعث شد که دولت برای افزایش سالانه اجاره سقف تعیین کند از این رو امسال نیز برای سومین سال متوالی، سقف افزایش اجاره بها برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد. هر چند که در بازار مسکن این سقف‌ها رعایت نمی‌شود اما به گفته مشاوران املاک، تعیین سقف باعث شده تا قیمت‌های اجاره رشدهای نامتعارف نداشته باشد و بسیاری از قراردادها با سقف حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش بسته می‌شود در حالی که به نظر می‌رسد که اگر قانون محدودیت افزایش اجاره اجرا نمی‌شد، انتظار این بود که قیمت‌های اجاره رشد بیشتر از ۵۰ درصدی سالانه را داشت.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است. براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی وام ودیعه مسکن در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۲۰۰، کلانشهرها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است. در بازار مسکن پرداخت وام ودیعه همچنان ادامه دارد. براساس آمار دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تاکنون یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۶۰ متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند. همچنین از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده، ۸۹۵ هزار و ۶۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و بانک‌ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی قرارداد امضا کرده‌اند. به این ترتیب بانک‌های عامل قرارداد پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با ۲۹ درصد از متقاضیان واجد شرایط را امضا کرده‌اند.
موضوع راه‌اندازی سامانه رایگان ثبت قراردادها، احتمال تصویب قانون حمایت از مستأجران که سقف افزایش اجاره بها را محدود می‌کند و همچنین عرضه واحدهای خالی به بازار و طرح‌هایی از این دست که در حال اجرا است، بر بازار اجاره تأثیر مثبتی گذاشته است؛ البته فعالان بازار تأکید می‌کنند اگر نرخ تورم ثبات داشته باشد قیمت اجاره نیز جهش‌های سال‌های قبل و تورم ۵۰ درصدی را نخواهد داشت.

نگاه مثبت کارشناسان به آینده بازار

کارشناسان بازار مسکن با تحلیل شرایط این بازار و آنچه در یک سال اخیر در این بازار شاهد آن بودیم، انتظار دارند با اجرای طرح‌های مختلف، ثبات بازار، در سال آینده نیز برخلاف یک دهه اخیر، قیمت مسکن افزایش نداشته باشد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی‌ماه امسال نسبت به دی سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و از ۵۷.۵ درصد به ۴۶.۵ درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به ابتدای سال بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و این عدد کمترین میزان تورم در بیش از یک سال گذشته است.
تورم ماهانه مسکن از ابتدای امسال در پنج ماه منفی بوده و عدد کمی داشته است. با توجه به این شرایط و برنامه دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و ثبات در قیمت ارز، شرایط بازار مسکن نیز تحت تأثیر این برنامه‌ها و اجرای آن، ثبات خواهد یافت.

🔻روزنامه همشهری
📍 ترمز دولت بر سرعت بانک‌های زیان‌ده
رئیس‌کل بانک مرکزی ۲۵فروردین امسال گفت که مجموعه‌ای از عوامل سبب افزایش پایه پولی می‌شوند که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است و به همین دلیل کمیته‌ای برای کنترل ناترازی تشکیل داده‌ایم و برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که اضافه‌برداشت بانک‌ها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت‌کردن بدهی‌اش به بانک‌ها را در دستورکار قرار دهد. به‌گفته او، اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانک‌ها باید ناترازی‌شان را حل‌وفصل کنند. به‌نظر می‌رسد بانکداری به‌راحتی بانک‌زدن نباشد! چون اولی ریسک بیشتری دارد، ریسکی که به همه جامعه منتقل می‌شود.

مسیر تاسیس بانک در ایران فعلا بسته است اما سؤال اینجاست که بانک‌های فعلی ایران چگونه کار می‌کنند و آیا تسهیلات‌دهی آنها متناسب با سرمایه آنهاست یا اینکه بیش از حد مجاز وام می‌دهند و به‌واسطه استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی زمینه‌ساز تورم می‌شوند؟ ساختار بانکی ایران عمدتا دولتی و شبه‌دولتی است تا خصوصی؛ هرچند که بیشتر بانک‌ها داعیه خصوصی‌بودن دارند. گذشته از بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی، سهامداران اصلی بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی نهادها و بنیادها هستند. بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به روایتی ۲بانک دولتی سپه و ملی هستند اما بانک مرکزی برخلاف وعده‌های زیاد تاکنون نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها اقدام نکرده است.

ساماندهی بانک‌ها برای امنیت سپرده‌گذاران
پس از جمع‌شدن بساط مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری تورم‌ساز، مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی هم در بانک سپه ادغام شدند. همچنین، در دولت سیزدهم تاکنون بساط ۳مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین هم جمع شده و قرار است تکلیف ۸بانک ناتراز عمدتا خصوصی و غیردولتی هم سال آینده مشخص شود. گفته می‌شود این ۸بانک شامل بانک‌های آینده، دی، سرمایه، شهر، پارسیان، گردشگری، ایران‌زمین و مؤسسه اعتباری ملل است که در بین بانک‌های غیردولتی نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است. در بین سایر بانک‌های غیردولتی هم تنها بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان، ملت، پست‌بانک، رسالت، اقتصادنوین، تجارت و صادرات از حیث نسبت کفایت سرمایه در وضعیت سبز قرار دارند و تنها بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان و ملت نسبت کفایت سرمایه‌شان بالاتر از حد تعیین شده توسط بانک مرکزی یعنی ۸درصد است. نسبت کفایت سرمایه بیانگر این واقعیت است که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را با سرمایه خود پوشش دهد و سپرده‌های مشتریانش در وضعیت امن‌تری قرار دارد.

خلق نقدینگی، فراتر از انتظار
بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی ازجمله علت‌های رشد پایه پولی به‌شمار می‌رود که اثر آن را مردم با تورم بالاتری احساس می‌کنند و تلاش دولت سیزدهم برای جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها و ناترازی آنها همچنان ادامه دارد. یک علت رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی ناشی از ناترازی بین منابع و مصارف خود بانک‌هاست؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها فراتر از حد مجاز خود اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند و به‌دلیل کسری منابع به بانک‌مرکزی فشار می‌آورند تا به آنها پول بیشتری تزریق کند.

پیشگیری از صعود تورم با مدیریت بانک‌ها
وقتی بانکی بیش از حد مجاز خلق نقدینگی کند و از بانک‌مرکزی قرض بگیرد، پولی که بانک‌مرکزی منتشر و به بازار پول تزریق می‌کند، عملا از جیب همه شهروندان برداشت می‌شود چرا که این پول تازه‌چاپ‌شده و تورم‌ساز، عملا بدون پشتوانه است و اثر مستقیمی بر شاخص تورم دارد.