شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 1:28:41 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شارژر قدرت ریال
رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش با برشمردن برخی سازوکارها از چرخه‌های تضعیف ریال گله کرد و از دستگاه قضایی خواست با کسانی که در معاملات خود از ابزارهایی به غیر از ریال استفاده میکنند، بهطور جدی برخورد کند.
این اظهارات تایید می‌کند که سیاستگذار تهدید بزرگ کنار گذاشته شدن ریال را به درستی تشخیص داده، اما ابزارش برای مقابله با این تهدید چیست؟ تجربه آزموده‌شده نشان می‌دهد رویکرد قهری بدون ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، با شکست روبه‌رو خواهد شد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که عواملی چون تورم مزمن، سیاست‌های نامناسب مالیاتی، نرخ سود حقیقی منفی، فقدان اسکناس مناسب با معاملات، خروج سرمایه و انتظارات تورمی از کانال نوسانات ارزی موجب می‌شود تا ریال در موضع ضعف قرار بگیرد. در مقابل، آنچه می‌تواند این چرخه را متوقف کند، نخست اعتماد به سیاستگذار است و موضوع دیگر اینکه استفاده از ریال نسبت به سایر ابزارها نفع و سهولت بیشتری را نسبت به سایر رقبا نصیب آحاد اقتصادی کند.
در سال‌های اخیر با وجود تورم افسارگسیخته، اسکناس مناسبی در دسترس عموم نبوده است؛ درحالی‌که همه کشورها سطح استانداردی را برای انجام معاملات با اسکناس مراعات میکنند. از منظر عموم، این امر به معنی رصد بیش از حد روی معاملات عادی روزانه تلقی می‌شود و همین مساله بر اعتماد عمومی اثر منفی می‌گذارد. از دیگر سو، گره‌خوردن مالیات با تراکنش‌های بانکی موجب شده است که پیشرفت سیاستگذاری در نظام پرداخت در بستر سامانه‌ها به زیان ریال عمل کند.
ضروری است برای احیای ریال، از یک طرف حدی از پرداخت‌ها بار دیگر بر دوش اسکناس قرار گیرد و از طرف دیگر مالیات‌گذاری و رصد فعالیت افراد از کانال‌های دیگری غیر از تراکنش‌ها، آن هم از سوی سازمان امور مالیاتی و نه سیاستگذاری پولی دنبال شود.
رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود بانک مرکزی را مرزبان ریال نامید. به گفته محمدرضا فرزین، نباید معامله با ریال پرهزینه شود و این ریال است که باید حاکم باشد. این اظهارات موجب شد تا «دنیای اقتصاد» عوامل تضعیف‌کننده ریال را بررسی کند. بر این اساس، تورم بالا و طولانی‌مدت مهم‌ترین عاملی است که حکمرانی ریال را تهدید می‌کند. افزایش پایه‌های مالیاتی بدون در نظر گرفتن عواقب آن، خروج سرمایه، نرخ سود واقعی منفی و انتظارات تورمی از جمله مواردی هستند که حکمرانی ریال در ایران را با مشکل مواجه میکنند.
پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی عوامل تضعیف حکمرانی ریال را بررسی کرده بود. به نظر می‌رسد مسیری که باعث تقویت اعتبار ریال می‌شود، همان افزایش اعتبار سیاستگذار است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در ارائه راهکار به موضوع ورود قوه قضائیه به افرادی که از ریال استفاده نمی‌کنند پرداخته است، اما قدرت ریال تنها از طریق اعتمادسازی میسر می‌شود و بیش از آنکه راه‌حل قهری داشته باشد، راه‌حل ایجابی دارد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرد که «کسانی که در سیاستگذاری هستند باید حواسشان به ریال باشد، همه ما در بانک مرکزی مرزبان ریال هستیم؛ دغدغه ما ریال است و دلار نیست؛ باید روی ریال متمرکز شویم، باید ریال را تقویت و حکمرانی کنیم و برای آن قاعده بگذاریم. لذا معضل ما ریال است، دلار نیست.» فرزین در ادامه گفت که امروزه ریال جایگزین پیدا کرده و در اخبار می‌بینیم از ابزارهای جایگزین در معاملات برخی اصناف استفاده می‌شود.
فرزین تاکید کرد که «باید قوه قضائیه به این موارد ورود کند؛ کسی اجازه ندارد در مبادلات کشور، ارزی غیر از ریال استفاده کند. متاسفانه در برخی مواقع ما هم اشتباه می‌کنیم. وقتی مدام از دلار صحبت می‌کنیم عملا منجر به تضعیف ریال می‌شود.» در بررسی دقیق‌تر عوامل تضعیف‌کننده ارزش ریال، به نظر می‌رسد این سخنان سکاندار پولی کشور، در برخی موارد متوجه بانک مرکزی می‌شود. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «چرخه تهدید ریال»، عوامل مهم و تاثیر گذار درباره نگرانی فرزین را تشریح کرده بود.
تورم؛ ریال‌زدای همیشگی
باثبات‌ترین عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد ایران بدون شک تورم است؛ عاملی که در سال‌های پس از تحریم‌های سال ۹۷ شدت گرفته و در سطح بالایی باقی مانده است. این مساله موجب شده ریال به پول داغ تبدیل شده و کسی تمایلی به نگهداری از آن نداشته باشد. در این شرایط افراد تلاش میکنند هرچه سریع‌تر منابع نقد خود را به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای تبدیل کنند تا از گزند افت ارزش ریال در امان بمانند. بدون حل کردن مشکل تورم، ریال همواره قدرت خود را در مقابل سایر رقبای خود از دست خواهد داد.
سیاست‌های نامتناسب مالیاتی
هنگامی که اقتصاد ایران یک دهه کم‌رونق و راکد را پشت‌سر گذاشته است و شرایط عمومی اقتصاد ایران مطلوب نیست، افزایش پایه‌های مالیاتی و استفاده از سیستم‌های مختلف بانکی برای دریافت مالیات را نمی‌توان اقدامی محبوب دانست. چنین کاری، آن هم در زمانی که سیاستگذاران از سرمایه اجتماعی فراوانی برخوردار نیستند، هرچه باشد نمی‌تواند خردمندانه تلقی شود.
با در کنار هم گذاشتن این نکات می‌توان دریافت که یکی از عوامل کنارگذاشتن ریال و توجه به جایگزین‌های آن در معاملات، مساله سیاست‌های مالیاتی اخیر است. بدون شک عدم هماهنگی بین شرایط اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سیاست‌های مالیاتی یکی از عوامل مهمی است که نگرانی‌های رئیس کل بانک مرکزی در قبال ریال را تشدید می‌کند.
نرخ سود در محدوده منفی
درحالی‌که نرخ تورم در اقتصاد ایران چند سال است که به کانال ۴۰درصد وارد شده و کمابیش در همان محدوده باقی مانده است، نرخ سود سپرده بانکی ابتدا به سطح ۱۸درصد و از سال قبل به سطح ۲۳درصد رسید. این اختلاف میان نرخ تورم و سود سپرده بانکی به این معناست که نگهداری ریال سالانه معادل ۲۰درصد زیان می‌سازد و از ارزش دارایی‌های نقد افراد کم می‌کند.
در چنین شرایطی جای تعجب ندارد که افراد تمایلی به نگهداری ریال نداشته باشند و به دنبال ابزارهای جایگزین بگردند. سیاستگذار پولی به عنوان متولی نرخ سود سپرده در کشور، باید به این وجه از ماجرا التفات کافی داشته باشد.
خروج سرمایه و سقوط ریال
یکی از موارد مهمی که حکمرانی ریال در کشور را به چالش می‌کشد، خروج سرمایه است. ریسکهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در کنار چشم‌انداز نامعلوم کشور موجب شده بسیاری از صاحبان سرمایه در پی خروج خود یا کسب‌وکارشان از کشور باشند یا به آن فکر کنند. در چنین شرایطی تقاضا برای جایگزین کردن ریال با حجم قابل‌توجهی از ارزهای بین‌المللی، فشار زیادی به ارزش ریال وارد می‌کند.
انتظارات و نوسانات ارزی
یکی از مواردی که انگیزه افراد برای کنار گذاشتن ریال را تقویت می‌کند، مساله نوسانات ارزی است. بی‌ثباتی قیمت ارز معمولا موجب می‌شود افراد در نهایت مجبور باشند معاملات خود را با قیمت‌های به‌روز انجام دهند و این شرایط را برای کسب‌وکارها اندکی دشوار می‌سازد. برای فرار از این شرایط بی‌ثبات، آنها ترجیح خواهند داد کالاها و خدمات خود را با ارزهای دیگر قیمت‌گذاری کنند. از آن سو نوسانات ارزی معمولا با تقویت انتظارات تورمی همراه می‌شود.
به عبارتی آحاد اقتصادی با مشاهده انتظارات ارزی پیش‌بینی میکنند که بانک مرکزی برای تداوم سطح فعلی قیمت دلار، ذخایر کافی در اختیار ندارد و به‌زودی قیمت ارز و به تبع آن سایر کالاها و خدمات با موج افزایشی روبه‌رو می‌شود. این گونه انتظارات تورمی موجب می‌شود افراد به منظور حفظ ارزش دارایی‌هایشان، تلاش کنند ریال خود را با کالاهای سرمایه‌ای جایگزین کنند؛ وضعیتی که در نهایت افت ارزش ریال را در پی خواهد داشت.
بازگشت اسکناس‌های بزرگ
یکی دیگر از راهکارهایی که برای سهولت استفاده از ریال و بازگشت اعتبار معاملاتی به آن توصیه می‌شود، چاپ اسکناس‌های بزرگ‌تر است. اسکناس به عنوان ابزاری معاملاتی، در سال‌های اخیر کارکرد خود را از دست داده است. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ جهان از اسکناس‌های بزرگی بهره می‌برند که در برخی موارد ارزش یک عدد از آن با چندماه دستمزد در ایران برابری می‌کند.
پیش‌تر در دوره‌ای در اقتصاد ایران، می‌توانستیم حداقل دستمزد را با تعداد کمی از درشت‌ترین اسکناس موجود پرداخت کنیم. به نظر می‌رسد تسهیل مبادله با اسکناس‌های درشت می‌تواند اعتبار ریال به عنوان ابزار معامله و ذخیره ارز را بیش از پیش تقویت کند.
پاشنه آشیل سرمایه اجتماعی
در شرایط فعلی جامعه ایران، سرمایه اجتماعی سیاستگذاران به‌شدت تنزل یافته و هر اقدامی، حتی با اهداف سیاستی قابل‌قبول، با مخالفت افراد زیادی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند با مخالفت و مقاومت افراد مواجه شده و احتمال دارد منجر به شکست شود؛ به همین خاطر سیاستگذار پیش از هرچیز باید برای احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به خود تلاش کند.
همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارش تحلیلی پیشین خود درباره تضعیف حکمرانی ریال اشاره کرد، تغییر وضعیت ریال مستلزم توجه به این سه نکته است که اصلاحات اقتصادی موثر و کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار بگیرد، بهبود فضای کسبوکار برای تشویق در بخش رسمی به اولویت سیاستگذار تبدیل شود و شرایطی برای افزایش همراهی مردم با دولت به وجود بیاید.
🔻روزنامه تعادل
📍 تضاد رنگ‌ها در بورس
بررسی اعداد و ارقام طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بورس تهران در این مدت شاهد خروج نقدینگی حقیقی از چرخه معاملات بوده است و نتوانسته شرایط و روزهای خوش را پشت سر بگذارد و چیزی جز زیان برای سهامداران به جای نگذاشت. بازار سرمایه از اردیبهشت ماه تا به امروز روند مثبت با دوامی نداشته و هر روز قرمزی بیشتری را نسبت به گذشته ثبت کرده است؛ این درحالی رخ می‌دهد که پیش از دخالت‌ها و دستکاری‌ها بورس یک بازار مقاوم در برابر تورم بود و به نوعی سدی محکم در برابر تورم به حساب می‌آمد و اکنون حتی نمی‌تواند زیان‌های سنگین را روی سرمایه سهامداران جبران کند چه برسد به سود روی سرمایه! بازار سهام تمایل به ریزش بیشتر ندارد؛ اما همچنان در محدوده متعادل رو به منفی معامله می‌شود و با توجه به شرایط انتهای سال تسویه برخی از افراد در بازار به نظر می‌رسد که منفی‌های هرچند خرد را در بازار شاهد باشیم ولی بازار همان روند خود را ادامه خواهد داد. زمان چندانی تا پایان سال باقی نمانده و به نظر نمی‌رسد که روزهای تالار شیشه‌ای در این مدت سبزپوش شود و احتمالا همان قرمز کمرنگ به بازار غالب باشد. هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه نوشت: « در برهه زمانی فعلی بازار دیگر رمق و تمایلی به افت بیشتر را ندارد و اصلاً دیگر نای ریزش بیش از این را ندارد به نحوی که کاهش شدید ارزش معاملات خرد در ماه‌های اخیر خود گواه این موضوع است؛ اما از آن سو انگیزه‌ها و اخباری هم برای رشد به بازار نمی‌رسد. بی‌خبری اینجای کار شاید حکم خوبی را برای بازار نداشته باشد. در چنین شرایطی و با توجه به کارنامه و وضعیت دولت، امیدواری به بازار بیشتر یک جو روانی است که می‌تواند حاصل شود. اینکه بازار در اسفند همیشه خوب بوده یا در نقطه خوبی قرار دارد، امیدواری‌هایی است که بورسی‌ها به خود می‌دهند ولی رفتار و تصمیمات دولت می‌تواند آن را بشکند که تاکنون هم این طور بوده است. بازار باید اخبار مثبتی را دریافت کند در غیر این‌صورت از روی حرف نمی‌توان به اسفند بی‌رحم که شدیدترین فروش‌های حقوقی‌ها و زمانی برای تسویه اعتباری برخی کارگزاری‌هاست دلخوش بود. در این روزها در سه حوزه سهامداران باید اخبار را دنبال کنند که در دو حوزه رسیدن اخبار مثبت واجب و در یکی دیگر نرسیدن واجب است. در حوزه تحولات سیاسی نرسیدن اخبار تحول مهمی است یعنی هرچه اخبار کمتری برسد و اوضاع آرام‌تر و ساکت‌تر باشد وضعیت بازار بهتر است و در تحولات اقتصادی و کدالی هرچه اخبار بیشتری برسد (البته از جنس مثبت)، امیدواری به بازار بیشتر می‌شود. برای پول آن هم در بازار سرمایه انگیزه‌ها مهم هستند، در مقطعی تجدید ارزیابی انگیزه رشد بازار شد؛ در حال حاضر اگر خبر مثبتی به بازار نرسد و از طرف دیگر اخبار منفی که مدام از سوی دولت تولید می‌شود جایی یقه بازار را می‌گیرد. در سوی دیگر فشار فروش حقوقی‌ها برای شناسایی سود و همچنین تسویه اعتباری برخی کارگزاری‌ها و سختگیری سیستم بانکی در اعتباردهی آخر سال نفس بازار را می‌گیرد. »
طی معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه شاخص کل بورس تهران ۴ هزار و ۸۴۷ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۹۷۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با کاهش ۳ هزار و ۷۸۶ واحدی در رقم ۷۲۳ هزار و ۱۵۴ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با افت ۱۴۵ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۶۳۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با ریزش هزار و ۲۸۱ واحد به سطح ۱۳۴ هزار و ۳۵۴ واحد رسید.
روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهاردهمین روز معاملاتی متوالی منفی شد و ۲۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این روز نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن ۳۲ میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای وبملت، خگستر، خساپا و حکشتی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ذوب، آردینه، حشکوه، وصنعت و قیستو تعلق داشت. روز شنبه خودرو، شستا و اخابر نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای ذوب، سدشت و وبصادر از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، آریا و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای مادیرا، تماوند و ودی بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس این روز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و خزامیا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز آردینه، فنر و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند. روز شنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به ۴۹ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۴۲ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان بود که ۸۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان رسید. در معاملات این روز نماد آردینه بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۳۵۳ میلیارد تومان بود. پس از آردینه، ذوب بیشترین ارزش معاملات را داشت و کرومیت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خودرو و خزامیا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد ۳۲۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۵۹ سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد وبملت و حفارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.در معاملات شنبه، ۴۴ نماد صف خرید داشتند و ۶۰ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۶۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۱۱۸ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۷ درصدی به ۲۵۷ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امنیت غذایی در تیررس تورم
قیمت کالاها و خدمات بهطور مداوم در حال افزایش است. دستمزد‌ها هم که باید حداقل هزینه یک خانوار متوسط را فراهم کند، به سرعت این افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد. نتیجه هم می‌شود حذف برخی اقلام خوراکی از سفره مردم، خانه‌های کوچک‌تر، حاشیه‌نشینی و… سلامتی و امنیت غذایی ایرانیان درست در تیررس تورم است. نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام خوراکی ضروری مورد نیاز هر فرد نسبت به سال گذشته ده‌ها برابر افزایش داشته است. نتیجه آن می‌شود که برخی از مردم برخی از اقلام ضروری را از سبد خوراکی خود حذف یا میزان آن را بسیار کم میکنند.
نکته مهمی که باید در بررسی قیمت‌های اعلامی مرکز آمار ایران در نظر گرفت، اختلاف قیمت با کف بازار است. به عبارتی آنچه در قیمت‌های مرکز آمار ایران آمده کمتر از قیمت‌هایی است که مردم در بازار با آن مواجه می‌شوند. یعنی فشار تورم بر شانه‌های مردم بیش از آن چیزی است که داده‌های رسمی روایت می‌کند.
بیش از سه ماه از روز موعودی که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت گوشت و رسیدن آن به قیمت‌های پارسال وعده داده بود، می‌گذرد. علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی در اوایل مهرماه گفته بود برنامه‌ریزی شده که سطح قیمت گوشت به قیمت‌های سال گذشته بازگردد. پیمان‌پاک همچنین پیش‌بینی کرده بود از اواسط آبان ماه ثبات در بازار گوشت برقرار شود، اما آنچه که از وضعیت قیمت‌ها در بازار گوشت دیده می‌شود، شرایطی عجیب در قیمت‌هاست؛ اینکه نه‌تنها قیمت گوشت به قیمت‌های پارسال نرسید، بلکه عددهای عجیب و غریبی به خریداران گوشت اعلام می‌شود.
گوشت، رکورددار تورم در بهمن‌ماه
بررسی آمار تورم خوراکی‌ها در بهمن‌ماه نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت اکثر محصولات، تورم سالانه خوراکی‌ها از ۴۵ درصد عبور کرده و گوشت قرمز همچنان رکورددار گرانی‌هاست. داده‌های جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بخش سالانه به ۱/۴۵ درصد رسیده است. این شاخص در بخش نقطه‌ای و ماهانه به ترتیب ۶/۳۱ درصد و منفی نیم‌درصد را نشان می‌دهد.
نرخ تورم خوراکی‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن در محدوده ۲۲ تا ۹۳ درصد بوده است. در این بین گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ثبت تورم سالانه ۳/۹۳ درصد همچنان رکورددار گرانی‌ها در بهمن ۱۴۰۲ شناخته می‌شود. گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها نیز با ثبت تورم ۷/۹۰ درصد پس از آن قرار دارد تا مشخص شود مردم در تهیه گوشت بیش از هر مواد غذایی دیگری دچار مشکل شده‌اند.
گروه روغن و چربی‌ها که تا ماه‌ها روند صعودی قابل‌توجهی داشت و تورم آن بیش از گوشت بود، چند ماهی است که روند صعودی آرام‌تری دارد و در بهمن‌ماه نیز با ثبت تورم سالانه ۸/۲۲ درصد کمتر از هر مواد غذایی دیگری گران شده است. پس از آن نیز نان و غلات با ۳/۲۴ درصد قرار دارد.
تورم خوراکی‌ها در شاخص نقطه‌ای عدد ۶/۳۱ درصد را نشان می‌دهد. این شاخص که قیمت کالاها و خدمات را در ترازوی مقایسه با ماه مشابه سال گذشته قرار می‌دهد، در بهمن ۱۴۰۲ عدد ۶/۳۱ درصد را به تصویر می‌کشد. در بخش تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نیز گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ثبت رقم ۵/۷۸ درصد رکورددار است و پس از آن همانند تورم سالانه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن به عدد ۷۷ درصد در مقام دوم گرانی ایستاده است.
نکته جالب توجه به تورم نقطه‌ای روغن و چربی‌ها بازمی‌گردد که در بهمن‌ماه منفی شده و طبق محاسبات مرکز آمار در مقایسه با بهمن سال گذشته ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نان و غلات نیز تنها حدود ۱۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل گران شده تا پس از روغن در رده دوم کمترین تورم خوراکی‌ها قرار بگیرد.
با وجود کوچک‌تر شدن هر روزه سفره مردم و کاهش قدرت خرید شهروندان، در محاسبات دولتی بسیاری از خوراکی‌ها و مواد غذایی در یک ماهه بهمن نسبت به دی ارزان شده‌اند. چنانکه تورم ماهانه خوراکی‌ها در این ماه عدد منفی نیم درصد را نشان می‌دهد.
براساس اعداد و ارقام رسمی که از سوی مرکز آمار ارائه شده، در بین ۱۲ زیرگروه اصلی پنج کالا، یعنی خوراکی‌ها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، روغن‌ها و چربی‌ها و سبزیجات نسبت به تورم خوراکی‌ها در دی سال جاری ارزان شده‌اند. چنانکه تورم ماهانه سبزی‌ها در این ماه تا حدود منفی ۶ درصد کاهش یافته است.
حداکثر تورم در این ماه مربوط به ماهی‌ها و صدف‌داران است که از ۵/۳ درصد فراتر نرفته است تا مشخص شود از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم حتی اگر در سفره و معیشت مردم احساس نشود، اما در آمار دولتی حرکت رو به پایین قیمت مایحتاج اساسی مردم است.
گرانی گوشت تا جایی پیش رفت که نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گرانی‌های حاکم در بازار مواد پروتئینی ربطی به حذف ارز ترجیحی ندارد و مساله اصلی ضعف در مدیریت است.
مهدی طغیانی در تذکری شفاهی عنوان کرد: مدیریت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مواد پروتئینی در این روزها ضعیف است. وقتی که گوشت قرمز وارد بازار می‌شود باید بالاترین قیمت آن ۳۵۰ هزار تومان باشد، اما اکنون در شهرهای کوچک بیش از دو برابر این مبلغ رسیده است. وی در ادامه اظهار کرد: مساله اصلی به مدیریت ضعیف از سوی وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. اینکه گفته می‌شود به حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد حرف غلطی است. مشکل اساسی ضعف در مدیریت بازار است، چراکه در بازارهای دیگر دیدیم که مدیریت صحیح پاسخ می‌دهد. آنچه مهم است مدیریت صحیح بازار است که می‌تواند به آرامش بازار منتهی شود.
سهم گوشت از سبد کالاهای وارداتی
داده‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۲ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴ میلیون و ۳۵۹ هزار دلار وارد کشور شده است. با توجه به داده‌های اعلام‌شده این سوال مطرح می‌شود که سهم کالای اساسی از داده‌های گمرک در این مدت چه میزان بوده است؟
براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی گمرک در این مدت ۲۲ میلیون و ۸۸۱ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار وارد کشور شده که واردات کالای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۳۰/۱ درصد افزایش و از حیث ارزش ۵ درصد کاهش داشته است.
بررسی روند واردات کالای اساسی در مدت زمان مورد بررسی نشان می‌دهد واردات «گوشت قرمز سبک گرم»، «گوشت قرمز سرد سنگین»، «کود شیمیایی»، «لاستیک سنگین» و «انواع بذر» به ترتیب از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش بین کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادهاند.
در ۱۱ ماهه سال جاری به لحاظ ارزش واردات «ذرت» ۱۶ درصد، «روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام» ۳۲صدم درصد و «انواع دانه‌های روغنی» ۵ درصد افزایش و «برنج» و «گندم» به ترتیب ۴۵ و ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی بیشترین کاهش واردات به لحاظ ارزش بین کالاهای اساسی به «چای خشک»، «برنج»، «گندم»، «شکر خام»، «حبوبات» و «جو» اختصاص داشته است.
اختلاف قیمت ۴۰ درصدی ماهی از مزرعه تا سفره
مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و عرضه مناسب، اختلاف منطقی قیمت ماهی از مزرعه تا سفره ۴۰ درصد است. به گفته او، با توجه به احتمال نوسان قیمت ناشی از دلال‌بازی عوامل واسطه و دلال انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی وارد بازار شوند تا خانوارها گرفتار سودجویی و گرانی نشوند.
قاسمی ادامه داد: اگر در ایام پایانی سال افزایش قیمتی در بازار رخ ندهد، هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد و این موضوع ناشی از ازدیاد تقاضا پیش می‌آید. مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان افزود: برآوردها حاکی از آن است که مجموع تولید صید و آبزی‌پروری به بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد، درحالی که حداکثر مصرف داخل ۷۰۰ هزار تن است.
او درباره آخرین وضعیت صادرات آبزیان گفت: بنابر آمار سالانه بهطور متوسط ارزش صادرات محصولات پروتئینی به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. قاسمی حداکثر اختلاف منطقی قیمت آبزیان از مزرعه تا سفره را ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به سودجویی عوامل واسطه و دلال، بعضا اختلاف قیمت به ۳۰۰ درصد می‌رسد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت‌گذاری دستوری و رانت پول
کمتر از ۲۰ روز پس از رد درخواست وزیر صمت برای اختصاص وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان توسط بانک مرکزی، حالا اطلاعیه تازه‌ای از ایران خودرو منتشر شده که حاکی از برنامه این شرکت برای «افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده» است. ایران خودرو در این اطلاعیه که در سامانه «کدال» منتشر شده، تاکید کرده که «نرخ فعلی محصولات این شرکت ناشی از سرکوب قیمتی بوده و احتمالا از سال ۱۴۰۳ لیست قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.» این خودروساز انحصاری ایران در نامه خود به زیان انباشته شرکت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده و نوشته است: «افزایش زیان عملیاتی ایران خودرو در نیمه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت‌های فروش محصولات به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری بوده است.» در این نامه آمده که با وجود تورم قیمت در نهاده‌های تولید خودرو مثل ورق و آلومینیوم و مس و اقلام پلیمری در کنار رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کار، «قیمت‌گذاری محصولات به صورت دستوری» بوده که موجب بروز مشکلاتی به ساختار این خودروسازی شده است. بنابراین ایران خودرو اظهار امیدواری کرده که در سال آینده قیمت خودرو با نرخ‌های مناسبی تعیین شود. به نظر می‌رسد این زمینه‌سازی برای افزایش کارخانه‌ای خودرو در سال آینده به بهانه «زیان انباشته» این شرکت خودروسازی صورت می‌گیرد، اما در عمل شاید بتوان «رد درخواست» وزارت صمت برای پرداخت وام به دو شرکت خودروسازی را دلیل آن عنوان کرد. البته در این مورد، زنجیره‌ای از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها نیز دخیل است که بدون توجه به هر یک از حلقه‌های این زنجیره نمی‌توان به درستی تشخیص داد که حق با کدام یک است. اما در اینجا تلاش می‌کنیم به بخشی از مشکلات ایجاد شده به دلیل «قیمت‌گذاری دستوری» که توسط ایران خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته، بپردازیم.
درخواست وام ۱۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان
در پایان هفته دوم بهمن ماه، نامه‌ای به امضای وزیر صمت و خطاب به بانک مرکزی منتشر شد که مضمون آن، درخواست وام ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و ۵ هزار میلیارد تومانی برای سایپا بود. تاریخ این نامه ۹ بهمن ماه بود و وزیر صمت در آن خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشته بود: «همان‌گونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. در ادامه نامه آمده است؛ لذا با عنایت به موافقت معاون اول رییس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال به فوریت افزایش یابد.» البته این اتفاقی تکراری است. در تمام سال‌هایی که این دو خودروساز در «زیان» سپری کرده‌اند؛ دولت‌های ادوار مختلف از گذشته تا به امروز برای حمایت از آنها اقدام به پرداخت تسهیلات سنگین بلاعوض از شبکه بانکی کرده‌اند. این دو خودروساز تا پایان سال باید به کارگران و کارکنان‌شان ۲۱هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد بدهند، رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۳۷ درصد رشد خواهد کرد. ضمن اینکه حدود ۱۷هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های سربار خود تا پایان آذر امسال کرده‌اند. طبق برآورد ایران خودرو و سایپا، آنها در کل سال جاری (با احتساب هزینه فصل انتهایی سال) بالغ بر ۲۵هزار میلیارد تومان هزینه سربار خواهند داشت. همچنین جمع هزینه دو خودروساز بزرگ کشور در بخش اداری، عمومی و فروش نیز به نزدیکی‌های ۱۷هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که هزینه اداری، عمومی و فروش دو خودروساز بزرگ در مقایسه با سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ درصد بالاتر خواهد رفت. بنابراین روی کاغذ، شرایط برای خودروسازان ایران اصلا مساعد نیست و آنها در پایان سال با کمبود نقدینگی مواجهند.
بانک مرکزی مخالف است
اما نامه وزیر صمت زیر دست بانک مرکزی مانده است و مجری سیاست‌های پولی اعلام کرده حاضر نیست که ۵ هزار میلیارد تومان وام به سایپا بدهد و با این حساب به نظر می‌رسد که ۱۰ هزار میلیارد تومان وام درخواستی ایران خودرو نیز به سرنوشتی مشابه دچار شود. بانک مرکزی می‌گوید اگر بانک‌ها اعتبارات پرداخت چنین تسهیلاتی را داشته باشند، محدودیتی در پرداخت نخواهد بود. اما چه کسی است که نداند که بانک‌ها همین الان هم کلی به بانک مرکزی مقروض هستند و چیزی که خودروسازان به دنبال آن می‌گردند، نوعی «رانت پول» از طریق فشار به منابع پایه پولی است. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۱۷۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران تزریق کرده و چیزی که خودروسازان درخواست کرده‌اند تقریبا ۱۲ درصد از این پول است! اتفاقی که بانک مرکزی فعلا زیر بار آن نرفته است، چراکه همین الان هم بانک مرکزی و حتی مجموعه دولت از «دستاوردهای ضد تورمی» خود در کاهش رشد نقدینگی دفاع می‌کند.
اما اگر بانک مرکزی بالاخره راضی به پرداخت چنین پولی شود چه اتفاقی می‌افتد؟
در این صورت خودروسازان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خودروهایی که سر و صدای همه را درآورده‌اند، تولید می‌شوند. عده‌ای از مردم از طرح‌های خودروسازان داخلی استفاده کرده و با قیمت دستوری که وجود دارد، اقدام به خرید میکنند. همین خودرو در بازار به قیمت‌های گران‌تری به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، با فشاری که به منابع پایه پولی آمده، تورم بالاتری در سال آینده شکل می‌گیرد و دسترسی اکثریت هم به همان خودروهای داخلی کمتر می‌شود. اینها نتیجه همان اقتصاد دستوری است که زور و منابع تحقق وعده‌ها را ندارد و با اطلاعیه جدید ایران خودرو، به نظر می‌رسد که این چرخه تداوم پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعتی، ۱۵ سال پیش با استفاده از پول بادآورده نفت این «یارانه» را به مردم می‌داد و قیمت‌گذاری دستوری را توجیه می‌کرد. اما حالا که یک دهه از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، دعوا بر سر چاپ پول و استفاده از «رانت به وجود آمده پول» است که حرف اول را می‌زند. اگر قرار به تداوم قیمت‌گذاری دستوری در کالاها باشد؛ مابه‌التفاوت به وجود آمده به دلیل اختلاف قیمت واقعی و دستوری باید از یک جا پرداخت شود. اما فشار به پایه پولی بیش از هر چیز در نهایت به زیان همان مردمی تمام می‌شود که مصرف‌کننده محصولات هستند. بانک مرکزی تاکنون برای پرداخت وام (بخوانید پولی که دیگر برنمی‌گردد) به خودروسازان مقاومت کرده، اما همه می‌دانند که فضای اقتصادی آنقدرها هم بر مبنای ضوابط جلو نمی‌رود و فشار به نهاد مجری سیاست‌های پولی ممکن است اتفاق دیگری را رقم بزند. اما در هر حال این داستان جدیدی است که در اقتصاد ایران روایت می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در تمام ابعاد از پس رفتار دیرینه‌ای که صنایع ایران به آن عادت کرده‌اند و حالا باید تاوان آن را مردم بدهند.
🔻روزنامه شرق
📍 آستانه تحمل اقتصاد
در جهان اقتصاد، دستیابی به رونق ابدی، هیچ‌گاه ممکن نشده است. هر‌کدام از اقتصادهای دنیا، بهطور طبیعی دارای نوسان‌های متعددی بوده‌اند. از بزرگ‌ترین اقتصادها گرفته تا کوچک‌ترین آنها، همواره دچار تغییرات زیادی شده‌اند. به جهت درک این مطلب، کافی است بازه زمانی بررسی اوضاع اقتصاد کشورها را گسترش داد. در بازه‌های زمانی بسیار طولانی‌مدت، نوسان اقتصادهای مختلف در میان «رونق» و «رکود» قابل مشاهده است. در این گزارش، تأثیر ریسکهای مختلف بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران توصیف شده است؛ به‌خصوص آنکه از یک نظریه روانکاوی نیز برای درک بهتر اقتصاد استفاده شد. بر اساس یافته‌های یک مقاله علمی، عوامل مؤثر بر چرخه‌های تجاری مورد‌توجه قرار گرفت و نشان داده شد در میان ریسکهای مدنظر، ریسکهای اقتصادی بیشترین تأثیر را بر ادوار تجاری داشته‌اند. همچنین، برخلاف تصور عمومی، ریسکهای سیاسی بهطور نسبی کمترین اثر را از خود به جای گذاشته‌اند. در آخر نیز برای کنترل تأثیر ریسک‌ها در اقتصاد ایران، توصیه‌های سیاستی مطرح شده است.
کلیشه اما مهم
بسیاری از انسان‌ها، دست‌کم در ظاهر، از شنیدن کلیشه‌ها خسته شده‌اند. با‌این‌حال، در فضاهای عمومی بهطور مرتب می‌توان با کلیشه‌ها روبه‌رو شد. از گفت‌وگوهای انجام‌شده در تاکسی‌ها گرفته تا بحث‌های داخل اتوبوس‌‌های شهری، در تکرار و کلیشه گرفتار شده‌اند. همین‌طور، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها نیز از این خطر در امان نخواهند بود. در شیوه زیست انسان مدرن، تورم و بی‌کاری همواره از شاخص‌ترین موضوعات کلیشهساز بوده‌اند. کمتر کسی پیدا خواهد شد که با این دو موضوع درگیر نشده باشد؛ به‌خصوص زمانی که اقتصاد درگیر تورم و بی‌کاری شدید باشد. در این میان، استفاده از تحلیل‌های میان‌رشته‌ای شاید یکی از راه‌های نجات از تحلیل‌های تکراری و کلیشه‌ای بی‌نتیجه باشد. در اقتصاد ایران، بی‌کاری به موضوعی کلیشهساز تبدیل شده است؛ به‌طوری که سیاستگذاران و مردم، تا حد زیادی از پرداختن به موضوع بی‌کاری فراری شده‌اند. با این وجود، فرار از موضوع بی‌کاری، نشان‌دهنده اهمیت بالای این مسئله در اقتصاد ایران است. در دهه‌های اخیر، تحلیل‌های موجود در رابطه با بی‌کاری، ماحصل و نتایج مطلوبی در بلندمدت نداشته‌اند؛ به‌طوری که اعتماد عمومی نسبت به تحلیل‌های رایج، از دست رفته است. به‌این‌ترتیب، ضرورت به‌کارگیری رویکردهای میان‌رشته‌ای وجود خواهد داشت؛ چراکه مؤلفه‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بی‌کاری بر بخشهای مختلف یک جامعه اثرات درخورتوجهی دارند. در همین راستا، «ادوار تجاری» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین نظریات اقتصاد کلان، به بررسی روند تغییرات اوضاع اقتصادی پرداخته است؛ اما از مطالعات اخیر در چارچوب «ادوار تجاری» یا همان «چرخه‌های کسبوکار»، تنها تعداد اندکی از آنها به خطرات مرتبط با ادوار تجاری در اقتصاد ایران پرداخته‌اند.
آستانه خوشی و ناخوشی
به‌طور‌کلی، نمی‌توان هیچ اقتصادی را یافت که تا ابد در دوران رکود یا رونق باقی مانده باشد. در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت، تمام اقتصادها بهطور مکرر در میان رونق و رکود نوسان داشته‌اند. بر این اساس، برای افت‌و‌خیز اقتصادها، ریشه‌های روانکاوانه‌ای را می‌توان در نظر گرفت. در شاخه روانکاوی، «مکانیسم دفاعی بازگشت» یا واپس‌روی (Regression) به‌معنای بازگشت به دورههای بالینی گذشته است. شخص با رسیدن به آستانه‌های ظرفیت تحمل خود، ممکن است بهطور روانی بخواهد آسودگی و راحتی دوران کودکی خود را بازآفرینی کند. زمانی که شخص توان و ظرفیت لازم را برای تحمل سختی‌ها نداشته باشد، احتمال بازآفرینی دوران کودکی یا گذشته افزایش خواهد یافت. به این دلیل، به جای آنکه توجه و کوشش‌های مورد‌نیاز برای حل مسائل فعلی انجام شود، فرد درگیر خاطرات گذشته خواهد شد. همین موضوع می‌تواند موجب بازگشت ناتوانی‌های فرد در دوران خردسالی شود. دورانی که نوزاد یا کودک، در رتق‌و‌فتق امورات مربوط به خود ناتوان بود. این قضیه در صورت ادامه‌دار‌شدن، موجبات رکود و نوعی از افسردگی (Depression) را به بار خواهد آورد؛ به‌طوری که شخص از انجام تکالیف ضروری و مهم خود فاصله گرفته و در انتظارات غیرواقعی گرفتار خواهد شد. به همین سان، دورههای رکود در عالم اقتصاد چنین ویژگی‌هایی دارند. بعد از چند سال رشد و رونق، با افزایش فشارهای اقتصادی، زیربنای بازگشت به دوران رکود پدیدار خواهد شد؛ به‌طوری که ظرفیت تولید تا آستانه تحمل خود رشد می‌کند. منظور از آستانه ظرفیت تولید در اقتصاد یک کشور، آن مرحله‌ای است که دیگر امکان استخدام و به‌کارگیری عوامل بیشتر در فرایند تولید وجود نداشته باشد. برای درک روشن‌تر، می‌توان مثال معروف نانوایی را بیان کرد. در دانش اقتصاد از این مثال برای توضیح آستانه ظرفیت تولید استفاده شده است. در یک نانوایی کوچک، ابتدا با استخدام نیروی کار بیشتر، بازده نیروی کار و میزان بهره‌وری عوامل تولید افزایش خواهد یافت. این روند استخدام نانوا و افزایش بهره‌وری تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که ظرفیت تولید نان به آستانه تحمل خود برسد. در نقطه اشباع، با استخدام نیروی کار جدید، هزینه‌ها بیش از درآمدها افزایش خواهند یافت. این امر به معنای زیان بنگاه اقتصادی است؛ چراکه تنورهای نانوایی ظرفیت اضافی برای نیروی‌کار جدید را ندارند. برای مثال، زمانی که در هر تنور سه نانوا بیشترین بازدهی ممکن را داشته باشند، به‌کار‌گرفتن چهار نانوا موجب کاهش بازدهی در تولید خواهد شد. قانون بازده نزولی با تفاسیر فوق بیان شد. با مقایسه «قانون بازده نزولی» در شاخه اقتصاد و «مکانیسم دفاعی بازگشت» در شاخه روانکاوی، این‌گونه می‌توان برداشت کرد که رونق اقتصادی و رشد بالینی، اشتراکاتی با یکدیگر دارند. در هر دو مورد، زمانی که تحمل رونق یا رشد بزرگسالی از آستانه ظرفیت خود عبور می‌کند، احتمال «بازگشت» وجود خواهد داشت. نقطه تفاوت این دو نظریه، در موقعیت بازگشت است. در قانون بازدهی نزولی، بازگشت در ناحیه ماکسیمم تولید اتفاق می‌افتد. این در حالی است در مکانیسم دفاعی واپس‌روی، بازگشت در حالت ورشکستگی روانی رخ خواهد داد. مطلب یادشده، نکته‌ای حیرت‌انگیز با خود به همراه دارد. رشد، موضوع مشترک میان دو نظریه اقتصادی و روانکاوی است. در هر دو مورد، رشد اقتصادی و بزرگسالی اتفاق می‌افتد؛ اما درنهایت برای وضعیت رونق و رکود، آستانه تحملی وجود خواهد داشت. شخص با رسیدن به مرز تحمل دشواری در دوران بزرگسالی، ممکن است تمایل بازگشت به دوران کودکی پیدا کند. به همین جهت بازگشت به رفتارهای کودکانه در دوران بزرگسالی، به معنای رکود و افسردگی خواهد بود؛ چراکه با رفتارهای کودکانه، مسائل دوران بزرگسالی قابل حل نخواهد شد. قضیه مذکور، توضیحی اساسی برای تکرار ادوار تجاری در شاخه اقتصاد است. توضیح این مطلب که در بازه زمانی چند‌ساله، چگونه اقتصاد یک کشور میان رونق و رکود نوسان دارد؛ به‌گونه‌ای که نه دوران رونق و نه دوران رکود، همیشه پایدار نخواهند بود. البته در تمام اوضاع روانی همین قضیه برقرار است. همان‌طور که یک شخص برای احساس غم یا درد، ظرفیت تحمل خاصی دارد، برای تحمل شادی یا لذت نیز ظرفیت تحملی خواهد داشت. از این‌رو، شخص تا حدی می‌تواند شادی، لذت، درد و رنج را تحمل کند.
چرخش اقتصاد ایران
در چارچوب اقتصادی گفته‌شده، یک پژوهش اقتصادی نشان داد که چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران در کدام بازه زمانی تکرار شده‌اند. در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره (۱۳۸۰ – ۱۳۹۸) با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری» به چگونگی ادوار تجاری در ایران پرداخته شده است. همچنین، این مقاله اثر ریسکهای اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌الملل را روی روند چرخه‌های تجاری بررسی کرده است. این مقاله که به ارتباط میان ریسک‌ها و ادوار تجاری پرداخته، از سوی مصطفی امیدعلی، محمد‌حسن فطرس و علی‌اکبر قلی‌زاده نوشته شده است. در اصل، هدف پژوهش یادشده بررسی این نکته بود که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده ادوار تجاری قادر هستند تا اطلاعات مفیدی را درباره رابطه بین ریسک‌ها و ادوار تجاری فراهم کنند یا خیر؟ به‌همین‌دلیل، تأثیر ریسکهای یادشده بر روند ادوار تجاری در اقتصاد ایران از سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ ارزیابی شد. پیدایش تغییر در اوضاع اقتصادی یک کشور، از جهات متعددی ممکن است نهادهای مختلفی را تحت تأثیر خود قرار دهد. از نهادهای اقتصادی و اجتماعی گرفته تا نهادهای فرهنگی و سیاسی کشور، درهم‌تنیدگی خاصی با اوضاع اقتصادی دارند؛ به‌طوری‌که در ادوار مختلف اقتصادی، رفتار نهادها دچار تغییر خواهند شد. به‌عنوان مثال زمانی که اقتصاد در وضعیت رونق قرار دارد، مؤسسات پولی و مالی در مقایسه با دوران رکود، رفتار متفاوتی خواهند داشت. یکی از تکالیف مؤسسات پولی و مالی، تجمیع منابع خرد برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. در هنگام رونق، بخش تولید کشور در مسیر رشد قرار خواهد داشت؛ اما در وضعیت رکود شدید که موجب گرفتگی عضلات و اندام‌های بخش تولید شده است، نهادهای پولی و مالی نیز دچار گرفتاری‌های زیادی خواهند شد. با وجود اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تولید یک کشور، منابع پولی و مالی بیشتر به سمت بهره‌کشی و واسطه‌گری سوق داده خواهند شد. در این حالت، بخشهای مولد با مشکلات مرتبط با تأمین مالی مواجه شده و بخشهای نامولد گسترش پیدا میکنند. البته، این مسئله توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه از دید اقتصاد متعارف، بنگاه‌های مولد و نامولد همواره به دنبال کسب سود بیشتر خواهند بود.
براساس‌این در طول تاریخ در هنگام انجماد بخش تولید یک کشور، اغلب بنگاه‌ها به سمت انجام فعالیت‌های نامولد و غیرتولیدی ترغیب شده‌اند. با این اوصاف می‌توان گفت که اوضاع حاکم بر اقتصاد، رفتار نهادهای مختلف را متأثر خواهد کرد.
تقدم اقتصاد بر سیاست
آنچه در مطالعه یادشده حائز اهمیت بود، اثر ریسکهای تجاری بر روند ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. بر پایه نتایج به دست آمده، متوسط یک دوره تجاری در اقتصاد ایران، به مدت ۱۰ فصل محاسبه شد؛ به نحوی که متوسط دوره رکود به مدت ۵.۴۵ فصل ثبت شد. همچنین، متوسط دوره رونق نیز معادل با ۵ فصل بود. از این بابت می‌توان گفت که در اقتصاد ایران، دوره رکود طولانی‌تر از دوره رونق بوده است. در بازه زمانی بررسی‌شده، چهار دوره برای رکود ثبت شد. عمیق‌ترین دوره رکودی در اقتصاد ایران، در اولین فصل از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا پایان سومین فصل از سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. همین‌طور در مدت‌زمان محدود به ۱۰ فصل، اقتصاد ایران با پنج دوره رونق مواجه بوده است. در مقاله بررسی‌شده با توجه به نتایج به دست آمده، هر‌یک از ریسکهای یادشده اثرات متفاوتی بر روند ادوار تجاری داشته‌اند. به بیانی دیگر، ریسکهای اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی، نسبت به تغییر اوضاع اقتصاد، تأثیرات یکسانی از خود بروز نداده‌اند. هنگامی که در اقتصاد ایران رونق یا رکود اتفاق افتاده است، نوسانات مربوط به ریسکهای یادشده متفاوت بوده. در همین راستا، ریسکهای اقتصادی نسبت به دورههای رونق و رکود رفتاری متأخر داشته است؛ به‌طوری‌که در اکثر موارد پس از وقوع رونق یا رکود، ریسکهای اقتصادی واکنش نشان دادهاند. در سمت دیگر ماجرا، ریسکهای مالی نسبت به چرخه‌های تجاری، رفتاری پیشرو داشته‌اند. همچنین ریسکهای سیاسی نیز در بازه زمانی بررسی‌شده، از روند مشخصی پیروی نکرده‌اند. از طرفی چرخه‌های تجاری تأثیر درخورتوجهی از ریسکهای بین‌المللی نپذیرفته‌اند. همان‌طور که در مقاله نشان داده شد، در دوره اول ریسکهای اقتصادی بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را در ایجاد چرخه‌های تجاری داشته‌اند؛ به‌طوری‌که این دسته از ریسک‌ها تقریبا شش درصد از تغییرات به وجود آمده را توضیح دادهاند. در ادامه بعد از ریسکهای اقتصادی، ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه‌های تجاری گذاشته است. این متغیر در دوره اول به اندازه ۴.۶۸ درصد تأثیر داشته است. همچنین در دوره اول نیز متغیر یادشده در حدود ۰.۶۱ درصد تأثیر داشته است. دراین‌بین ریسکهای سیاسی کمترین تأثیر را بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی مطرح شده است. ابتدا مشخص شد که ریسکهای اقتصادی بیشترین تأثیر را بر چرخه‌های رکود و رونق داشته‌اند؛ بنابراین لازم است تا سیاستگذاران تمرکز بیشتری بر روی ریسکهای اقتصادی و عوامل به وجود آورنده آن داشته باشند. به‌علاوه اینکه نشان داده شد ریسک مالی دارای نوسانات بالایی بوده‌اند. به‌همین‌خاطر پارامتر زمان در اجرای سیاست‌های مورد نیاز، نقش مهمی خواهد داشت؛ چراکه ممکن است سیاست‌های اجرا‌شده، پیامدهای واژگون و زیان‌باری با خود به همراه داشته باشد.
ریسک و آستانه تغییرات
با توجه به تحلیل‌های فوق، این نکته برداشت می‌شود که دورههای تجاری در ایران تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گرفته‌اند. همچنین هر‌کدام از عوامل بیرونی، آثار متفاوتی بر روند چرخه‌های تجاری داشته‌اند. در دانش اقتصاد براساس نظریه «ادوار تجاری» همواره اوضاع اقتصادی کشورها با صعود و نزول مواجه خواهد بود؛ به نحوی که در بازه زمانی طولانی‌مدت، اوضاع کلی اقتصاد در میان «رونق» و «رکود» نوسان خواهد داشت. همین‌طور در دانش روانکاوی بر پایه نظریه «مکانیسم دفاعی بازگشت»، ممکن است با رسیدن به آستانه تحمل، احساس بازگشت به دوران کودکی یا گذشته در شخص تداعی شود. در هر دو نظریه یادشده، ویژگی‌های مشترکی وجود داشته است. یکی از این ویژگی‌های مشترک امکان مقایسه را فراهم کرد. از این نظر در دوران رکود یا رونق با رسیدن به آستانه تحمل، تمایل به تغییر و بازگشت به حالت قبلی، به وجود خواهد آمد. جذابیت کار بررسی‌شده، آنجایی است که ریسکهای مختلف به‌عنوان عوامل مؤثر بر روند ادوار تجاری مطرح شده‌اند. این امر موجب شد تا خطرات و ریسک‌ها، در مرکز توجه قرار داشته باشند؛ اینکه ریسکهای اقتصادی بیشترین تأثیر را بر روی اوضاع اقتصادی گذاشته‌اند. همچنین برخلاف تصور عمومی، ریسکهای سیاسی در میان ریسکهای بررسی‌شده، کمترین تأثیر را بر ادوار تجاری و اوضاع اقتصادی داشته‌اند. علاوه بر مسئله یادشده، شکل اثرگذاری ریسک‌ها نیز مطرح شد؛ به‌طوری‌که ریسکهای اقتصادی، مالی، سیاسی و بین‌المللی به شیوه‌های متفاوتی بر روند ادوار تجاری اثر داشته‌اند. در مجموع این نکته حائز اهمیت بود که مهم‌ترین خطرات مؤثر بر ادوار تجاری در ایران شناسایی شوند. همچنین شیوه اثرگذاری ریسکهای مختلف بر چرخه‌های اقتصادی بررسی شده و تفاوت آنها در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
🔻روزنامه ایران
📍 بازی تکراری خودروسازان!
در حالی که بانک‌مرکزی توانسته نرخ ارز را کنترل و سیاست تثبیت اقتصادی را اجرایی کند، خودروسازان به دنبال بهانه هستند تا قیمت محصولات خود را افزایش دهند و قیمت خودرو در کارخانه و بازار را به هم نزدیک کنند. برای تحقق این امر هم می‌خواستند برای پایان سال‌جاری ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را ۵ درصد ارزان‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند. این فروش در حالی می‌خواست اجرایی شود که خودروسازان با تعهدات معوق روبه‌رو هستند. در این میان شورای رقابت هم از گرانی خودروها و اقداماتی که خودروسازان انجام می‌دهند، حمایت تمام‌قد می‌کند.
اخیراً ایران خودرو و سایپا تلویحاً اعلام کرده‌اند که از سال آینده و با مجوز سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد و به‌روز میکنند. شورای رقابت هم این‌گونه اظهارنظر کرده است که فرایندی طبیعی رخ داده است، خودروسازان پس از ارائه صورت‌های مالی و مستندات تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید (همچون سایر کالاها)، می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌روز کنند.
دفاع از گرانفروشی خودروسازان در شرایطی است که وضعیت اقتصاد کشور نسبت به گذشته بهبود یافته و ثبات بیشتری پیدا کرده است. بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه به ۳۸.۵ درصد در بهمن‌ماه رسیده و همچنین نرخ رشد پایه‌پولی از ۴۵.۲ درصد در فروردین‌ماه به ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه سال‌جاری رسیده است. نکته کلیدی‌تر دیگری که نشان می‌دهد خودروسازان گرانی محصولات خود را توجیه میکنند، نوسان نرخ ارز است. در سال۱۴۰۱، نوسان نرخ ارز ۹۰ درصد بود ولی اکنون نهایت این نوسان ۱۴ درصد بوده؛ یعنی نرخ ارز از ۵۰ هزار تومان در بازار آزاد به ۵۷ هزار تومان رسیده است و حتی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز برای سال جدید، کاهشی شود.
از سویی طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص ارز به صنعت خودرو کشور بی‌سابقه بوده است. تا ۱۲ دی‌ماه سال‌جاری، ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.
با آنکه ارز مناسبی به خودروسازان اختصاص یافته ولی آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. تولید خودرو برخلاف آنچه که عنوان شده بود، افزایش پیدا نکرد، کیفیت به محصولات خودروسازان بازنگشت، صادرات خودرو اتفاق نیفتاد و همکاری با شرکت‌های خارجی آنطور که انتظار بود، پیش نرفت. با وجود تمام بدعهدی‌هایی که صورت گرفت، خودروسازان انتظار تزریق منابع مالی و حمایت دولت را دارند.
شاید همین بی‌تعهدی خودروسازان و به‌خصوص سایپا باعث شده بانک مرکزی با پرداخت وام مخالفت کند. چه‌بسا به اعتقاد کارشناسان، عدم پرداخت وام کمک می‌کند که بدهی خودروسازان بیش از این افزایش پیدا نکند و شرکت‌های خودروساز به دنبال این امر باشند که با شرایط دیگر درآمدزایی داشته باشند و زیان‌های خود را که ناشی از عدم بهره‌وری است، جبران کنند.
رویه خودروسازان، حمایت شورای رقابت و همراهی سازمان حمایت، فضایی را به‌وجود آورده که مردم نسبت به وضعیت بازار خودرو برای سال آینده نگران باشند؛ حتی فعالان بازار خودرو هم آینده را تیره و تار می‌بینند. در حالی که انتظار می‌رفت ثبات اقتصادی اتفاق افتاده، بازار خودرو را به آرامش برساند شاهد آن هستیم که خودروسازان، ساز مخالف می‌زنند و زیاده‌خواهی‌هایشان پایانی ندارد.
طبق اصلاحیه ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، مصوب شده است که تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر بهروزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چهارچوب مصوبات شورای رقابت، خودروساز را مجاز به افزایش قیمت محصولات داند. اخیراً مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس ضمن تأکید بر اینکه، افزایش زیان این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت مواداولیه در عین سرکوب قیمت محصولات و قیمت‌گذاری دستوری است، بر موضوع اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته، به انتظار خود برای بهروزرسانی قیمت محصولات برای سال‌جاری اشاره کرده است. چند وقتی است که خودروسازان، صحبت از زیان انباشته دارند و عنوان کردند که تا پایان سال‌جاری، زیان‌شان به ۲۰۰ همت می‌رسد. لذا این گفته نشان می‌دهد که خودروسازان برای افزایش قیمت، خیز برداشته‌اند و قطعاً از هر راهی استفاده خواهند کرد تا به افزایش قیمت برسند. به نظر می‌رسد با حمایت شورای رقابت از اقدام خودروسازان در گرانی‌های مکرر، ضروری است سازمان تعزیرات به موضوع ورود و اجازه ندهد روال پیش‌آمده ادامه پیدا کند. برای آنکه مردم برای سال جدید دچار مشکل نشوند و قیمت‌ها دستخوش تغییرات مضاعف نشود بایستی نهادهای نظارتی بر وضعیت موجود و زیاده‌خواهی خودروسازان نظارت کنند و اجازه ندهند فضا برای گرانفروشی خودروسازان فراهم شود.
شورای رقابت فقط ناظر نباشد
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه که سال‌ها در شورای رقابت حضور داشت در گفتوگو با «ایران» هشدار داد که اگر سازمان حمایت بخواهد، تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد و شورای رقابت فقط ناظر باشد، قیمت خودرو افزایشی خواهد شد. او گفت: سازمان حمایت با خودروسازان همراهی بیشتری خواهد داشت و به درخواست افزایش قیمت آنها، «نه» نخواهد گفت. لذا قابل پیش‌بینی است که قیمت خودرو برای سال آینده با‌سرعت گران می‌شود و نارضایتی مردم بیشتر خواهد شد.
بغزیان تأکید کرد: قیمت‌گذاری خودرو بایستی به شورای رقابت سپرده شود در این‌صورت دیگر شورای رقابت نمی‌تواند نسبت به اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان بی‌تفاوت باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مزایده ملک هزار میلیاردی
فروش املاک، یکی از راه‌های رد دیون مفسدان و مجرمان اقتصادی است که توسط سازمان اموال تملیکی انجام می‌شود.
همین یک ماه پیش بود که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ۴۵۸ باب از املاک و مستغلات تحت اختیار خود را در مزایده عمومی و سراسری به فروش گذاشت. اگر کنجکاو هستید که این املاک از کجا می‌آیند، جالب است بدانید که بخشی از آنها مربوط به مفسدان و متخلفان اقتصادی است که با حکم مراجع قضایی توسط سازمان اموال تملیکی مزایده می‌شوند. به گزارش همشهری، وقتی نوبت به وصول مطالبات دولت و مردم از مفسدان و مجرمان اقتصادی برسد، فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول آنها یکی از راه‌های رد دیون است که با حکم مراجع قضایی و به کارگزاری سازمان اموال تملیکی انجام می‌شود. فرقی هم ندارد؛ اموال کوروش کمپانی باشد یا بابک زنجانی، اکبر طبری باشد یا علیرضا شهمیری که چندماه پیش با فرار ناموفق از زندان خبرساز شد؛ فقط باید حکم دادگاه برای فروش اموال و املاک آنها صادر شود که در مورد شهمیری مدتی قبل این اتفاق رخ داده است.
املاک تملیکی از کجا می‌آیند؟
مدیرکل بازیابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی می‌گوید: املاکی که توسط این سازمان جمع‌آوری می‌شوند و از طریق مزایده به فروش می‌رسند، از طریق مراجع قضایی و شبه‌قضایی یعنی محاکم دادگستری و اجرای احکام، تعیین تکلیف می‌شود که بخش کمی از آنها ناشی از مصادره است و بخش بزرگ‌تر آن از محل وثیقه‌های ملکی که برای مسائل مختلف گذاشته شده و بنا به حکم دادگاه باید برای تسویه دیون به فروش برسد. محمد فرخی در گفتوگو با همشهری می‌افزاید: وقتی پای باندهای سازمان‌یافته، تحصیل نامشروع و مفسدان اقتصادی به میان بیاید، درنهایت املاک زیادی توسط دادگاه شناسایی می‌شوند و درنهایت وقتی قرار به فروش این املاک باشد، باید سازمان اموال تملیکی وارد عمل شود. او درباره تعیین تکلیف منابع حاصل از فروش املاک می‌گوید: در برخی از این املاک، کل ارزش فروش، حقوق دولتی است و بعد از کسر هزینه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود؛ اما در مواردی که املاک وثیقه بوده‌اند، فقط بخشی از ثمن معامله و به میزان تعهد وثیقه‌گذار برداشت می‌شود و مابقی بعد از کسر هزینه‌ها به حساب مالک اولیه واریز خواهد شد.
املاک مفسدان اقتصادی زیر ذره‌بین
بزرگ‌ترین املاکی که فعلاً سازمان اموال تملیکی در حال ارزیابی و فروش آنهاست، متعلق به علیرضا شهمیری است که در سال ۱۳۹۲به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد و مهر امسال، فرار ناکام او از زندان خبرساز شده بود. فرخی می‌گوید: ۳۵ملک شهمیری به سازمان واگذار شده که چند مورد از آنها به فروش رسیده و مابقی نیز در فهرست مزایده قرار دارد. او به ملک هزار میلیاردی شهمیری به وسعت ۸.۵هکتار اشاره می‌کند که آگهی مزایده آن منتشر شده است. به گفته فرخی، اسناد املاک شهمیری در استان‌های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان و البرز به نام دولت گرفته شده است. طبق اظهارات این مقام مسئول، املاک متعلق به مفسدان اقتصادی درصورتی‌که با رأی قطعی دادگاه به مرحله فروش برسد، به سازمان اموال تملیکی منتقل خواهد شد و امور مربوط به ارزیابی، مزایده و فروش آنها انجام می‌شود.
راهبرد مصالحه به‌جای مزایده
در اغلب موارد، فقط بخشی از ارزش این اموال متعلق به دولت است و مابقی باید به صاحب اصلی برگردانده شود؛ ازاین‌رو مدیرکل بازیابی و فروش اموال غیرمنقول این سازمان می‌گوید: قبل از مزایده املاک، ما تلاش می‌کنیم که ملک به شخص وثیقه‌گذار برگردد و با دریافت مبلغ وثیقه و ۵درصد کارمزد، با او مصالحه کنیم؛ در غیراین صورت، پس از حکم قطعی دادگاه و انتقال سند به سازمان اموال تملیکی، املاک در مزایده عرضه می‌شود و مازاد بر حقوق دولتی، به‌حساب مالک واریز خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
