🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناگفته‌های مهار تورم
درحالی‌که ایران پنجمین دهه متوالی از تورم مزمن را پشت سر می‌گذارد، سایر کشورهای جهان موفقیت خود در مهار تورم پساکرونایی را تجربه می‌کنند. سوال مهمی که درباره اقتصاد ایران وجود دارد این است که ابزارهای مهار تورم در سایر کشورها چه تفاوتی با ایران دارد و آیا ما می‌توانیم در مهار تورم از این ابزارها بهره ببریم؟
به نظر می‌رسد که اگر اهدافی مغایر با ظرفیت‌های ابزار پولی از سوی نهادهای فراتر از بانک مرکزی تحمیل نشود، ابزارهای متعارف سیاست پولی در ایران نیز بتواند با وجود ناترازی در سیستم بانکی، نرخ تورم را به شکل چشم‌گیری کاهش دهد.

با این حال، نکته مورد تاکید اقتصاددانان این است که این سیاست‌ها تحت تاثیر اعتبار سیاستگذار است؛ اعتبار سیاستگذار و تحقق وعده‌هایش کارآیی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورم را افزایش می‌دهد و با افت اعتبار سیاستگذار، چالش‌های متعددی برای بانک مرکزی به‌وجود می‌آید. «دنیای‌اقتصاد» در یک پرونده، بایدها و نبایدهای سیاستگذاری مهار تورم در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است.
کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ایران تاریخی به درازای ۵ دهه‌ دارد، درحالی‌که برخی از کارشناسان بی‌‌‌‌‌توجهی به ابزار نرخ بهره را علت اصلی تورم در ایران معرفی می‌کنند، گروهی دیگر نیز به این نکته اشاره دارند که عملکرد مثبت سیاست پولی و تمرکز بر نرخ بهره ملزومات خاص خود را می‌طلبد و بدون‌توجه به این ملزومات این تلاش‌ها راه به‌جایی نخواهند برد.

این اختلاف‌نظر و وجود نمونه‌‌‌‌‌های موفق و ناموفق سیاست پولی در جهان موجب‌شده تا این سوال مهم مورد‌توجه قرار بگیرد که سیاست پولی موفق در مهار تورم دارای چه مختصاتی است و با برخورداری از چه پیش‌‌‌‌‌نیازهایی امکان توفیق دارد.

تورم یار و همراه دیرین اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و دولت‌های مختلف کنترل آن را بخش جدایی‌‌‌‌‌ناپذیر برنامه‌های خود اعلام می‌کنند. با بررسی روند نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان می‌توان ادعا کرد که طی چهار دهه‌گذشته، سطح عمومی تورم کاهشی بوده و هر‌ساله کشورهای بیشتری به باشگاه کشورهای با تورم زیر ۵‌درصد می‌‌‌‌‌پیوندند.

این وضعیت مدیون به‌کارگیری سیاست لنگر اسمی نرخ بهره و همگرایی انتظارات حول این نرخ است. البته باید توجه داشت که دوره استثنایی کرونا در این آمارها نادیده گرفته‌شده‌است. هرچند دوران کرونا روند کاهشی کلی تورم را برای مدتی افزایشی کرد اما شاهد آن هستیم که سطح تورم در کشورهای مختلف در حال بازگشت به سطوح بلندمدت پیشین خود است.

به‌طور کلی این روند کاهشی و موفقیت سیاستگذاران پولی در کنترل تورم موجب‌شده تا دیدگاه‌‌‌‌‌ها در قبال کنترل تورم کمابیش شکل یکسانی بیابد و سیاست‌های کنترل تورم شکل استاندارد و شناخته شده‌‌‌‌‌ای را پیدا کند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد در ایران انتقاداتی نسبت به به‌کارگیری این سیاست‌های مرسوم کنترل تورم وجود دارد. انتقاداتی که معمولا این‌گونه توضیح داده می‌شود که ملزومات این سیاست‌ها آماده نیست و در ایران نتایج معکوسی را برجای خواهد گذاشت، بااین‌حال باید این ادعا را به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار داد.

سد بهره در مقابل سیل تورم
یکی از ابتدایی‌‌‌‌‌ترین انتقادات به‌کارآیی سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره این است که در اقتصادهایی که نرخ تورم بالایی دارند و انتظارات تورمی نوسانات بزرگی را تجربه می‌کنند، اثرگذاری چنین سیاستی محدود است و از پس کنترل سیل تورم برنمی‌آید. در ادامه این استدلال به نتایج ناموفق به‌کارگیری این سیاست در کشورهای با تورم بالا اشاره می‌شود و کنترل کل‌‌‌‌‌های پولی به‌عنوان سیاست جایگزین توصیه‌می‌شود.

فقدان لنگر اسمی سیاستی
صرف‌نظر از اینکه سیاستگذار پولی چه سیاستی را به‌کار می‌گیرد، مهم‌ترین ابزار اثر‌گذاری آن «لنگر اسمی» به‌شمار می‌رود. لنگر اسمی ابزاری است که میان اهداف سیاستگذار و انتظارات تورمی آحاد اقتصادی، ارتباط و هماهنگی ایجاد می‌کند. لنگر اسمی نرخی است که به آحاد اقتصادی اجازه می‌دهد بفهمد سیاستگذار در پی به‌کارگیری کدام سیاست است و وضعیت اقتصادی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد. این خاصیت لنگر اسمی، خانوارها و بنگاه‌ها را حول اهداف سیاستی موردنظر سیاستگذار همگرا خواهد کرد و از طریق مکانیزم‌هایی بخش حقیقی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

لنگر اسمی در سیاست متعارف کنترل تورم نرخ بهره است؛ به‌طوری که آحاد اقتصادی می‌دانند وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد قرار است با دوره‌‌‌‌‌ای کم‌‌‌‌‌رونق مواجه باشند که در آن تورم کاهش می‌یابد و تصمیمات اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم خواهند کرد و بالعکس، بااین‌حال در ایران خبری از لنگر اسمی سیاستی نیست و تنها لنگر جدی انتظارات تورمی قیمت ارز است؛ از آنجا که کنترل این لنگر اسمی به‌طور کامل در اختیار سیاستگذار نیست، این لنگر اسمی را نمی‌توان سیاستی تلقی کرد. در فقدان چنین ابزاری، سیاست پولی فعال نیز معنای دقیقی ندارد.

کارکرد لنگر اسمی
لنگر اسمی، ابزاری مهم جهت مقید‌کردن سیاستگذاران به رعایت برخی حدود است؛ در واقع لنگر اسمی اتاقی شیشه‌ای است که رفتار و تصمیمات سیاستگذار را در معرض دید همگان قرار می‌دهد و باعث می‌شود تا آحاد اقتصادی با مشاهده رفتار او، رفتار اقتصادی خود را با اهداف سیاستی هماهنگ کنند.

برای مثال، هنگامی که سیاستگذاران پولی متعهد به یک لنگر اسمی برای رسیدن به یک سطح خاص از تورم باشند، می‌دانند در صورت انجام اقدامی که در تعارض با این هدف باشد، مورد انتقاد و بازخواست رسانه‌‌‌‌‌ها و شهروندان قرار خواهند گرفت و در صورت عدم‌اصلاح به اعتبار و متعاقبا اثر‌گذاری لنگر اسمی فوق ضربه می‌زنند. جدای از این نکته، لنگر اسمی نوعی هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آورد و موجب تثبیت تولید و کاهش نوسان در تورم می‌شود.

لنگر اسمی چگونه ایجاد می‌شود؟
سه شرط اساسی را می‌توان برای ایجاد یک لنگر اسمی سیاستی برشمرد. در وهله اول، برای داشتن یک لنگر اسمی سیاستی، بانک‌مرکزی باید بتواند بدون هیچ مزاحمتی، هدف تورمی را دنبال کند. در این مسیر برخورداری از شفافیت، پاسخگویی و کنترل عملکرد بانک‌مرکزی از ضروریات به‌شمار می‌رود. دومین شرط برای داشتن لنگر اسمی سیاستی معتبر، نبود سلطه بخش مالی بر بخش پولی است.

هنگامی که دولت چارچوب هدف‌گذاری تورم با ابزار لنگر اسمی نرخ بهره را می‌‌‌‌‌پذیرد، دیگر نباید سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی را جهت اهداف خود تحت‌فشار قرار دهد. سومین شرط برای برخورداری از لنگر اسمی سیاستی معتبر، عدم‌تعهد سیاستگذاران پولی نسبت به سایر متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز است. هنگامی که بانک‌مرکزی به بیشتر از یک نرخ اسمی متعهد باشد، می‌تواند مشکلاتی را به‌وجود بیاورد که بر اعتبار لنگر اسمی سیاستی اثر منفی می‌گذارد.

گزینه‌‌‌‌‌های سیاست پولی
به‌نظر در فقدان لنگر اسمی نرخ بهره و با وجود تحریم‌هایی که منابع ارزی کشور را محدود می‌کنند، نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی بدل شده‌است و نوسانات ارزی نیز رشد سطح تورم به بالاتر از ۴۰‌درصد را موجب‌شده‌است. در چنین شرایطی، تلاش برای ایجاد لنگر اسمی نرخ بهره در صورتی توفیق می‌یابد که در ابتدا نوسانات نرخ ارز از طریق کانال پایدار درآمدهای ارزی کنترل شده و پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیر شود.

در آن‌سو، با تمرکز بر کاهش تورم در سطوح پایین‌تر، فرصت برای اثرگذاری نرخ بهره نیز فراهم‌شود. به هر حال به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگرچه استفاده از مجموعه‌‌‌‌‌ای از ابزارها برای کنترل تورم اجتناب‌ناپذیر است اما در نهایت کنترل نهایی آن جز از طریق سیاست‌های متعارف مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ تورم و لنگر اسمی نرخ بهره راه به‌جایی نخواهد برد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 واکاوی دلایل مالیات‌گریزی
مالیات گریزی به جای مالیات‌ستانی از جمله پدیده‌هایی است که البته در کشورهایی با نظام مالیاتی غیرشفاف و همچنین هزینه کردها وجود دارد. پروسه مالیات ستانی یکی از بازوهای اصلی رشد اقتصاد در کشورها به شمار می‌آید. مالیات ستانی بنا به دلایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای عملکردی متفاوت درنقاط مختلف جهان است و از نگاه مودیان و ماموران با توجه به نحوه اجرای آن با دو مفهوم «خوب» و «بد» قابل بررسی است.
به گزارش «آرمان ملی»، در ایران «مالیات گریزی» جای «مالیات ستانی» را گرفته است و بسیاری از افراد و برخی نهادهای حقیقی و حقوقی به نوعی از پرداخت مالیات در حوزه‌های مختلف فرار می کنند. مواجهه با صاحبان صنوف مختلف و درخواست وجه نقد به جای پرداخت از طریق دستگاه های کارتخوان از بارزترین مصادیق «مالیات گریزی» در ایران به شمار می آید که بیانگر وجود ذهنیت «مالیات بد» در کشور است و می‌توان علل مختلفی را برای این امر متصور شد. پرداخت مالیات در بسیاری از کشورها بر اساس قدرت و توانایی افراد صورت می گیرد و پرداخت آن به قوی شدن دولت برای حمایت هر چه بیشتر از مردم صورت می گیرد. روی آوردن دولت به درآمدهای مالیاتی به جای نفتی در سالیان اخیر به دنبال محدودیت صادرات نفت و ... و کاهش درآمدهای نفتی موجب شد تا تنوع مالیات ستانی و اخذ مالیات از طرق مختلف افزایش یابد، این در حالی است که هنوز زیرساخت های مناسب برای مالیات‌ستانی عادلانه و عدالت در معافیت های مالیاتی و شفافیت لازم برای هزینه کرد مالیات ها ایجاد نشده است. این عوامل باعث شده تا مالیات گریزی جای مالیات ستانی را بگیرد.
دلایل اجتناب از پرداخت مالیات

کارشناسان معتقدند؛ معرفی پایه های مالیاتی مختلف با نرخ های بالا در وضعیت کسادی کسب و کارها، مشکلات اقتصادی و.... از جمله دلایلی محسوب می شوند که انگیزه و توان مشارکت در امر مالیات ستانی را کاهش می دهد هر چند در این میان برخی از افراد و شرکت‌ها ممکن است به دنبال کاهش هزینه‌ها با هدف افزایش سود و کم کردن مبلغ مالیات نیز باشند و برخی افراد و شرکت‌ها ممکن است از نقل و انتقال سرمایه به مناطق با نرخ مالیات پایین‌تر بهره‌مند شوند. این گروه همچنین معتقدند که مشاهده خدمات نامطلوب از سوی دولت‌ها عامل موثری است که در نهایت به اجتناب مودیان در پرداخت مالیات ها منتهی شود.

پارادوکس‌ها در رویکرد مالیات‌ستانی

بر اساس این گزارش؛ پایبند نبودن برخی افراد به پرداخت مالیات از مبادی درست و واقعی از جمله معضلاتی است که در سایه نظارت چندگانه دولت‌ها صورت می گیرد که به ندرت در کشورهای مثل کشورهای اسکاندیناوی شاهد آن هستیم! پرداخت مالیات در ایران به گونه ای تداعی کننده کارمند بی مزد و مواجب بودن برای دولت است که کمتر کسی در این بین رغبتی برای پرداخت آن را پیدا می کند و از انجام آن می گریزند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها با بهره گیری از ابزارهای نظارتی و فرهنگسازی لازم در این خصوص، فرار مالیاتی کمتری رخ می دهد و نگرش منفی دراین زمینه وجود ندارد. مشاهده نظام مالیاتی قوی در برخی از کشورها با استفاده از ابزارهای هوشمند و سامانه ها و بانک های اطلاعاتی قوی صورت می گیرد و در این بین میزان درآمدهای افراد مختلف شناسایی شده و افراد کم درآمد نیز تحت قانون معافیت مالیاتی قرار می گیرند و حتی در صورت پرداخت های مالیاتی پنهانِ آنها از طرق مختلف توسط مودی، همه خرجکردها از سوی دولت به آنها اعاده می شود و در این راستا مردم با مشاهده عدالت اجتماعی صورت گرفته در این زمینه هیچگاه در صدد فرار از پرداخت مالیات برنخواهند آمد. از سوی دیگر قوانین دقیق با پشتوانه اجرایی محکم در کشورهای صاحب نظام پرداخت مالیات قوی، مانع از تخلفات مالیاتی از سوی مودیان و ماموران می شود و به این ترتیب رویکرد مالیات ستانی روندی قابل اعتنا با پشتوانه فرهنگی و قانونیِ مطلوب عملیاتی می شود.

شفاف سازی در هزینه کردها

هزینه کرد مالیات ها از دیگر پارامترهای قابل توجه در افزایش یا کاهش نرخ مشارکت افراد در پروسه پرداخت های مالیاتی تلقی می شود که در کشورهای مختلف به صورت های مختلف اجرا و یا اطلاع رسانی می شود، بعنوان مثال بهره مندی افراد با درآمدها و جایگاه های مختلف اجتماعی از خدمات و امکانات یکسان شهری در سطح جامعه از جمله عواملی محسوب می شود که افراد حقیقی و حقوقی را به مشارکت در پرداخت مالیات مشتاق می کند، حال اینکه تبعیض در ارائه خدمات شهری – حقوقی و... به ایجاد تقابل و موضع گرفتن مردم در مقابل ماموران مالیاتی خواهد شد.
بی انگیزگی با عدم مشاهده ارائه خدمات مطلوب

بدیهی است مردم تا زمانی که نتایج پرداخت مالیات را در ارائه خدمات مطلوب فرهنگی، عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و ... مشاهده نکنند خود را ملزم به پرداخت مالیات نمی دانند، اما به دلیل ترس از برخوردهای تنبیهی سعی می کنند قوانین موجود را دور بزنند و نقدینگی های خود را همچنان در جیب خود محفوظ نگه دارند! مجبور کردن مردم به پرداخت های نقدی از سوی برخی از پزشکان، آرایشگران، طلافروشان و ... از جمله مصادیق بارز فرارهای مالیاتی به شمار می آید که این گروه به آن پناه می برند که البته به درستی هیچ واژه ای به جز سرقت برای آن نمی توان جست.

فساد در سیستم نظارتی مالیات

البته در راستای اجرای قوانین مالیاتی نباید از معضل فساد در سیستم نظارتی عملیاتی دریافت مالیات غفلت کرد چرا که برخی از پرونده های کلان مالیاتی با پرداخت رشوه های خرد و کلان به سرعت بسته می شود. اما آنچه باز هم در فرآیند پرداخت های مالیاتی نباید از آن غافل شد، توجه به اجرای قانون پرداخت مالیات در دایره «عدالت اجتماعی» است. در نظر گرفتن میزان درآمدهای افراد با استفاده از ابزارهای واقعی می تواند باعث گسترش عدالت اجتماعی و دریافت مالیات به میزان واقعی و درست از افراد تحت شمول قانونی اجرایی شود. معافیت های مالیاتی از گروه های مختلف و افراد حقیقی و حقوقی به ویژه سلبریتی ها و هنرمندان از جمله موارد بی عدالتی به شمار می آید و باید با نگاهی ویژه در صدد اجرای «عدالت در این خصوص در بین این گروه، اقدام به اجرای طرح مالیات ستانی و یا احیاناً معافیت های مالیاتی پرداخت. بدیهی است تحت شمول قرار گرفتن معافیت مالیاتی یا دریافت مالیات به طور یکسان از برخی هنرمندان با درآمدهای چندین هزار میلیاردی در مقایسه با هنرمندانی با درآمدهای کم مصداق بی عدالتی است و در این زمینه بسیار مطلوب است با رتبه بندی هنرمندان اعم از بازیگر، مجری، کارگردان و ... از نظر میزان درآمدهایشان، نسبت به اجرای عادلانه مالیات ستانی اقدام کرد چرا که معافیت عموم هنرمندان از پرداخت مالیات عادلانه نیست.

فقدان زیرساخت های مطلوب مالیاتی

زیرساخت های فرهنگی – اجتماعی پرداخت مالیات هنوز در ایران جانیفتاده است و نگاه منفی نسبت به پرداخت مالیات مسلماً طی سالیان متمادی به گونه ای دیگر شکل گرفته است و ریشه های این ناهنجاری را باید در حوزه های تاریخی، سیاسی و ... جست و جو کرد که در حال حاضر تبدیل به یک باور در سطح اجتماع تبدیل شده است و مسلماً تغییر چنین فرهنگی در مدت زمانی کوتاه انجام نخواهد شد. از سویی دیگر اجرای طرح مالیات ستانی بدون زیرساخت فرهنگی در کشور عملیاتی نمی شود و رسانه های رسمی و فضای مجازی نقش موثری در هدایت صحیح مردم به کانال پرداخت هزینه ای تحت عنوان مالیات دارد والبته این امر نیز مشروط به شفاف سازی هزینه کرد مالیات های دریافتی از سوی دولت دارد که در بلندمدت فرصت اجرایی شدن می یابد. به عبارتی دیگرفرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش وعکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی است . این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مامورین مالیاتی در بکار گیری ومراجعه با مودیان نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است. درنهایت بایستی گفت :فرهنگ مالیاتی مساوی است با تربیت مالیاتی، دانش و معرفت مالیاتی و این مهم با بررسی جامع تمام عوامل تاثیرگذار دراین مهم امکان پذیر می شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بانک مرکزی تنها تامین‌کننده ارز نیست
در روزهای پایانی هر سال، معمولا گفت‌وگو پیرامون عملکرد بانک مرکزی بالا می‌گیرد و بحث‌هایی پیرامون کیفیت عملکرد این نهاد در مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی مطرح می‌شود. اکنون و در افق زمانی یک‌ساله می‌توان با ارزیابی دقیق‌تری به عملکرد بانک مرکزی نظر افکند. با این حال نکته‌ای که هرگز نباید از نظر دور بماند این است که این نهاد به لحاظ ساختاری از استقلال نهادی و تکنیکال برخوردار نیست و تعارض منافع نهادهای دولتی، خصولتی و خصوصی مختلف در قبال مساله ارز، باعث به نمایش درآمدن یک تصویر آشفته از این نهاد در معرض افکار عمومی خواهد شد. به عنوان مثال عده‌ای خواهان حفظ ارزش پولی (بخوانید سرکوب نرخ ارز) هستند. منافع این افراد در واردات ارزان‌قیمت‌تر کالاها با دریافت رانت ارزی ا‌ست و پشت ظاهر ملی‌گرایی پولی سنگر می‌گیرند و در عین حال و در عمل، مقدمات ویرانی تولید کالای صنعتی در داخل و از میان بردن امکانات صادراتی کشور را دنبال می‌کنند. جمعی دیگر نیز از بانک مرکزی می‌خواهند که دلار را بدون در نظر گرفتن یک رویکرد تعدیلی، به شکل ناگهان و همپای انتظارات تورمی، گران کند تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای تولیدی خود را به جای بازار داخلی، با قیمتی به مراتب بالاتر و صرفا به واسطه پشتوانه گپ قیمتی آربیتراژی میان نرخ ارز (معمولا دلار) و با ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی بارها وادار به کاربست سیاست‌های ارزی مستقل از سیاست‌های پولی می‌شود؛ یعنی به تعبیر توماس ساول بزرگ، برای بریدن یک تکه ژامبون نازک، وادار به روی آوردن به ساطور بزرگ کشتارگاهی خواهد شد. از منظر جریان‌های آزادیخواه اقتصادی، کاربست سیاست‌های ارزی به نفع پول ملی تنها در شرایطی تهی از خطر است که یک جریان درآمدی رانتی ارزی مثل نفت و گاز به شکل استمراری در یک اتمسفر اقتصادی تزریق شود، در غیر این صورت کاربست یک سیاست ارزی به نفع ارزش پول ملی، می‌توان منجر به توزیع رانت و ایجاد لنگر تورمی ارزی برای کالاهای وارداتی شود که به محض شارژ شدن انتظارات تورمی، از جا کنده می‌شود و همه چیز را با خود به جلو می‌برد.
در همین راستا، دکتر سید‌کمال سیدعلی معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در انتهای سال مالی کشور، نسبت به چشم‌انداز ارزی دولت در سالی که گذشت و همچنین نسبت کاربست سیاست‌های درست ارزی اظهارنظر کرد.
بانک مرکزی تنها متولی قیمت دلار نیست
معاون پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کلی خبرنگار «جهان‌صنعت» مربوط به چشم‌انداز تحولات ارزی کشور در طول سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: واقعیت امر درباره تحولات ارزی در ایران است که ما با یک سیالیت و پیچیدگی اقتصادی درونی و همچنین طیفی از تحولات در حوزه روابط خارجی طرف هستیم و نباید همه آدرس‌ها برای ارزیابی تحولات ارزی کشور به بانک مرکزی ختم شود. به عنوان مثال عمده‌ترین درآمد ارزی کشور در تمامی ایام یکصد سال اخیر، درآمدهای نفتی بوده است که ستون فقرات بودجه کابینه‌ها و همچنین تشکیل‌دهنده ذخایر ارزی کشور ما بوده است. خب شما التفات داشته باشید که وقتی وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه که متولیان فروش نفت کشور هستند، نتوانستند مطابق با تعهداتی که در لایحه بودجه کشور مطرح کرده‌اند، روزانه ۵/۲ میلیون بشکه نفت بفروشند و ارز مورد نیاز کشور را دریافت کنند تا بانک مرکزی بتواند عملیات حسابداری مورد نیاز برای این امر را به درستی انجام دهد. بانک مرکزی که مسوول تامین درآمدهای ارزی کشور نیست. این را هم شما از نظر دور نداشته باشید که ظرف یک‌سال اخیر، عمده منابع ارزی واردشده به کشور که عمدتا از محل منابع بلوکه‌شده خارجی کشور تشکیل شده بود، توسط بانک مرکزی و با دیپلماسی پولی آزادشده و به کشور عودت داده شد که در واقع اصلا در شرح وظایف بانک مرکزی نیست، اما مایه آرامش ۱۰ماهه در بازار ارز کشور شد.
ثبات ارزی دقیقا به چه دردی می‌خورد؟
این اقتصاددان در ادامه در رابطه با اهمیت حفظ ثبات در بازار ارز کشور اذعان کرد: نگاه ما به ثبات در بازار ارز، بستگی به رویکرد کلی‌مان به مسائل اقتصادی دارد. باید این نکته را مدنظر داشته باشید که در شرایط تورمی در کشور ما، نرخ ارز هم باید همپای تورم تعدیل شود و افزایش پیدا کند تا هم کشور از درآمدهای ارزی بیشتری- از محل افزایش صادرات- برخوردار باشد و هم نرخ تورم داخلی تعدیل شود. در غیر این صورت، باید از دولت بپرسیم که به چه قیمتی خواهان سرکوب نرخ ارز به نفع افزایش واردات و نابودی تولید داخلی‌ خواهد بود و چه اندازه ارز مصروف حفظ به اصطلاح ثبات بازار خواهد شد و اینکه حفظ ثبات به چه قیمتی خواهد بود و ارزش کوتاه‌مدت این ثبات آنقدری هست که بخواهیم چرخه تولید را مخدوش سازیم؟ معتقدم که بازار به جای اینکه بخواهد در سراب ثبات‌های مصنوعی درجا بزند، تنها باید قابل پیش‌بینی باشد و انتظار بیشتری از این نهاد در حوزه بازار ارز نباید وجود داشته باشد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ضمن انتقاد از مخالفان سیاستگذاری ارزی توسط بانک مرکزی اذعان کرد: بانک مرکزی نهادی ‌بوده که محکوم به استقلال فنی و حقوقی و ثبات است. مخدوش‌سازی استقلال فنی و حرفه‌ای این نهاد، باعث بی‌اعتمادی مردم به نهادهای پولی و مالی و تحریک انتظارات تورمی خواهد شد. اگر دولت نتواند به خوبی مالیات‌ستانی کند و بودجه کسری داشته باشد، دولت ناگزیر از اقدامات تورمی خواهد بود و این افزایش تورم، موجبات افزایش پول داغ و افزایش تقاضا برای ارز در کشور خواهد شد. با این حال در ۱۱ ماه گذشته ما شاهد ۱۰ ماه ثبات در بازار و یک ماه آشفتگی بودیم که حتی تقصیر آن را نیز نمی‌توان بر گردن بانک مرکزی انداخت و بیشتر معطوف به مسائل منطقه‌ای و جنگ‌ها و درگیری‌های جدید است. افزایش استقلال عملیاتی و تکنیکی بانک مرکزی باید به مطالبه ملی بدل شود نه اینکه با شماتت بی‌دلیل این نهاد و ترویج انتظارات مافیایی، آن را تحت پرس قرار دهیم و وادار به پول‌پاشی کنیم که شاید سرابی به نام حفظ ارزش پول ملی به کارمان بیاید!

🔻روزنامه اعتماد
📍 افسردگی پاییزی رشد اقتصادی
یک روز پس از اعلام غیررسمی نرخ رشد اقتصادی در پاییز توسط رییس سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران جزییات مرتبط با این آمار و ارقام را منتشر کرده است. این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از رشد ادعایی اقتصاد ایران در پاییز امسال در حوزه نفت و گاز صورت گرفته و در بخش‌های دیگر ریزش شدیدی رخ داده است. هرچند در یک نگاه کلی نیز رشد اقتصادی ایران در پاییز ۵.۱ درصد بوده که نسبت به تابستان، ۲ درصد افت کرده است.

جی‌دی‌پی چیست؟

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. در واقع، تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده نماگری از سمت عرضه و به روش هزینه‌ای نمایانگر بخش تقاضای اقتصاد است. این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در سه ماهه سوم امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ به نسبت به تابستان کاهش یافته و به سطح ۵.۱ درصد رسیده است. رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده و رشد اقتصادی در پاییز امسال نسبت به تابستان به اندازه ۲ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است. در میان ۴ عمده فعالیت تشکیل‌دهنده این رشد اقتصادی، بیشترین میزان رشد مربوط به بخش «نفت» بوده است. طبق آمارها رشد اقتصادی در این بخش از ۲۵.۶ درصد در تابستان امسال به ۲۱.۸ درصد در پاییز رسیده است. رشد اقتصادی در بخش «صنایع و معادن» نیز از منفی ۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۱.۲ درصد در پاییز کاهش یافته که نشان از تشدید افول بخش صنایع و معادن در کشور دارد. به بیان دیگر تولید ناخالص این بخش در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۲،۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. بر اساس این آمارها بخش «خدمات» نیز مشابه دو بخش دیگر با کاهش مواجه شده است. رشد اقتصادی در بخش «خدمات» از ۷.۵ درصد در تابستان سال جاری به ۴.۶ درصد در پاییز رسیده که کاهش ۲.۹ واحد درصد را به خود دیده است. در میان این ۴ عمده فعالیت، تنها وضعیت بهبود در بخش «کشاورزی» دیده می‌شود که این بهبود نیز به معنای افزایش تولید در این بخش نبوده است. بلکه صرفا از سرعت کاهش تولید کاسته شده است. به بیان دقیق‌تر رشد اقتصادی این بخش در تابستان امسال منفی ۳.۲ درصد بوده که با بهبود به منفی یک درصد رسیده است. به عبارتی با وجود کاهش شتاب افول تولید در این بخش همچنان تولید ناخالص در بخش کشاورزی در حال طی کردن مسیری نزولی است.

اجزای رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آنها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری. در این بخش نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه نیمسال اول امسال با نیمسال اول سال گذشته. در این بخش نکات جالبی نیز دیده می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.

مصرف نهایی خصوصی

در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در پاییز امسال ۳.۱ درصد رشد کرده در حالی که در تابستان میزان رشد این شاخص ۷.۹ درصد بود. بنابراین تقریبا ۵ درصد در یک فصل کاهش پیدا کرده است. این مساله می‌تواند گویای تهدید سطح رفاه خانوارها باشد که پس از شکل گرفتن تورم مزمن در سال جاری و اثر شدید آن بر قدرت خرید خانوارهای ایرانی اینگونه خود را نشان داده است.کاهش شدید «هزینه مصرف نهایی خصوصی» موجب شده تا پایین‌ترین رشد این شاخص از انتهای تابستان ۱۳۹۹ تا کنون رقم بخورد.

مصرف نهایی دولت

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است. نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در پاییز امسال، هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۷ درصد رشد یافته. در حالی که این شاخص در تابستان و بهار امسال نیز ۱۶.۷ درصد رشد پیدا کرده بود. نیمه اول امسال هم هزینه‌های مصرف نهایی دولت ۱۶.۶ درصد رشد کرده بود. این در حالی است که این شاخص در نیمه دوم سال گذشته ۵.۸ درصد رشد کرده بود. باید توجه داشت که سهم مصرف نهایی دولت در رشد اقتصادی نیمسال اول امسال ۳.۵ واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، ۱.۲ واحد بوده است. در واقع، ‌مصرف نهایی دولت به واسطه بودجه عمومی بزرگی که داشته، بیشتر از مصرف نهایی خصوصی بوده است. این در حالی است که سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است. افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. افـزایش مخارج سرمایه‌ای دولت در بخش‌های خدمات، ساختمان و نفت و گاز نیز افزایش تولید و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزایش مخـارج سـرمایه‌ای در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، موجب کاهش تولید و اشتغال می‌شود.

صادرات و واردات

صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ‌ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. در پاییز امسال رشد بخش صادرات ۱۳.۷ درصد بوده است. این در حالی است که تابستان این ۴۳.۱ درصد رشد کرده بود. در مقابل میزان رشد واردات در پاییز امسال ۱۶.۱ درصد بوده. در حالی که میزان رشد واردات در تابستان نزدیک به ۹ درصد بوده است. باید به این نکته نیز دقت داشت که افزایش رشد در بخش واردات اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. به بیان دیگر افزایش رشد در این بخش مانند سایر بخش‌ها اثر مطلوبی بر روی رشد اقتصادی ندارد.

سرمایه‌گذاری

هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهم‌تر از بخش سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. مطابق گزارش مرکز آمار، ‌میزان «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از ۴.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد در پاییز امسال کاهش یافته است. در بخش «ساختمان»این افت تشکیل سرمایه ثابت بیشتر دیده می‌شود؛ ‌چنانکه از نزدیک به ۳ درصد در تابستان به کمتر از نیم درصد در پایان پاییز رسیده است. این در حالی است که در نیمسال اول امسال میزان رشد تشکیل سرمایه ۵.۴ درصد بوده است. در نیمسال اول سال گذشته این عدد ۲.۸ درصد بوده است. میزان مشارکت شاخص تشکیل سرمایه در نیمسال اول سال گذشته ۳ دهم واحد بوده و نیمسال اول امسال این شاخص ۳دهم واحد افزایش پیدا کرده است! جالب اینکه میزان مشارکت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات طی نیمسال اول امسال و سال گذشته در عدد ۴دهم واحد ثابت مانده و حرکتی نکرده است! بخش بزرگی از این وضعیت را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهای دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد. می‌توان به میزان آزادی‌های اقتصادی ایران اشاره کرد که همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور، از این شاخص ۱۶۰ است یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع کرد که بخش بزرگی از آن به واسطه تحریم‌ها به وجود آمده است. این شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان، بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است. عددهای کنونی تشکیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت بارها از آن صحبت کرده‌اند. در تازه‌ترین ادعاهایی که پیرامون این مساله مطرح شده، از ورود نزدیک به ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران صحبت به میان آمده که البته مشخص نیست در کجا و چگونه چنین عدد عجیبی وارد کشور شده و توضیح شفافی هم در این باره اعلام نشده است.

🔻روزنامه شرق
📍 بانک مرکزی علیه بورس؟
«بانک مرکزی دنبال تصاحب منابع مالی است و به رقابتی نابرابر با بازار سرمایه برخاسته است». این انتقاد چند وقتی است که از سوی برخی کارشناسان بازار سرمایه مطرح می‌شود اما سروصدای این دست گزاره‌ها و انتقادات از کجا بلند شد؟ آغاز ماجرا خیز اخیر نرخ ارز بود. بانک مرکزی با امید مهار این خیز دست به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد زد؛ یک ابزار سیاست پولی با عنوان گواهی سپرده خاص. خاص‌بودن این اوراق از آن جایی بود که نرخ سود آن ۳۰ درصد اعلام شد و با سقف ۲۲.۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله داشت. بر این اساس بانک‌ مرکزی اعلام کرد که با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، ۲۰۰ هزارمیلیاردتومان سهمیه انتشار اوراق برای همه بانک‌های کشور در نظر گرفته است. همچنین با هدف تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا هم ۸۰ هزارمیلیاردتومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد. این اوراق البته در ابتدا قرار بود تنها یک‌ بار منتشر شود اما حالا به گفته مقامات احتمال تکرار آن وجود دارد. بنابراین اولین نگرانی درباره اوراق مذکور این است که اگر این اوراق واقعا برای تأمین مالی پروژه‌های پربازده به کار گرفته نشده باشد، چه؟ یا اینکه اگر چنین پروژ‌ه‌هایی عملا به سود مورد انتظار بیش از ۳۰ درصد نرسد، در آن صورت این وضعیت موجب تشدید ناترازی بانک‌ها، انتقال این ناترازی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. در کنار این نگرانی عمومی، نگرانی دیگری هم ایجاد شد، یک دلهره مختص بورسی‌ها.
‌بلای جان بورس

فعالان و کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند افزایش نرخ بهره بلای جان بورس شده است؛ نرخ بهره‌ای که با انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به سطوح ۳۴ درصدی (مؤثر) رسیده است. حتی حسین محمودی‌اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه در یادداشتی نوشته است : «بانک مرکزی به خاطر سیاست‌های غلط در کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی موفق نبوده و همیشه به دنبال بهانه‌جویی و افزایش اختیارات بوده است. این در حالی است که بانک مرکزی پاسخ‌گوی مجلس هم نیست . فعلا آنچه در حال وقوع است، رقابت ناسالم و ناشیانه بانک مرکزی با بازار سرمایه است که در آن منافع ملی لحاظ نشده است». به باور این کارشناس بورس، نرخ اوراق ۳۰‌درصدی به نام تولید، هزینه تأمین منابع مالی را تا ۴۰ درصد هم بالا برده است و همه منابع حوزه تأمین مالی را با تورم شدید مواجه کرده است که آثار آن تورمی خواهد بود. ضمن اینکه کدام واحد تولیدی توان پرداخت تسهیلات ۴۰ درصدی را دارد، وقتی حاشیه سود تولید ۲۰ درصد است؟

این کارشناس از عملکرد بانک‌ مرکزی در مرکز تازه تأسیس مبادله طلا و ارز هم انتقاد کرده و نوشته: «برهم‌زدن فعالیت صندوق‌ها و اوراق طلا در بورس کالا و تشکیل بنگاه مبادله طلا با سهام‌داری صندوق بازنشستگی بانک مرکزی و هیئت‌مدیره شدن مدیران بانک در راستای تأکید رهبری بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها نبوده است. حال بانک مرکزی که به سمت بنگاهداری می‌رود، چگونه می‌خواهد از بنگاهداری سایر بانک‌ها جلوگیری کند؟ تشکیل بنگاه مبادله طلا با مکانیسم‌های قرون پنجم و ششم در‌حالی‌که در بورس کالا سامانه‌ها، مکانیسم‌ها، زیرساخت‌ها، فرایندهای کاملا فنی، کارشناسی و حرفه‌ای وجود داشت، فرصت‌سوزی و دامن‌زدن به التهابات است».

اما این ماجرا از نگاه کارشناسان بانکی به گونه دیگری تفسیر و توضیح داده می‌شود.

‌حمایت از بورس، وظیفه بانک مرکزی نیست

در همین زمینه کامران ندری، کارشناس امور بانکی به «شرق» توضیح می‌دهد: «گمان می‌کنم افرادی که چنین انتقاداتی را مطرح می‌کنند، با وظایف و جایگاه بانک مرکزی آشنایی ندارند. بانک مرکزی در تمام دنیا وظیفه کنترل تورم را دارد و در هیچ قانونی، حتی در قانون بانک مرکزی ایران که معمولا با سایر دنیا متفاوت است، نیامده که بانک مرکزی وظیفه حمایت از بورس را دارد؛ بنابراین این انتظار که بانک مرکزی باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بورسی‌ها منتفع شوند، درست نیست».

به باور ندری بانک مرکزی سیاست‌گذار در عرصه کلان کشور است و هیچ بخش و بازار خاصی نباید مورد توجه بانک مرکزی باشد. هرچند باید نیم‌نگاهی همواره به وضعیت بازارها داشته باشد؛ آن‌ هم در راستای کار تخصصی‌ خود اما اینکه بخواهد فقط منافع بازار سرمایه را مدنظر قرار دهد یا در جهت حمایت از آنان سیاستی را اجرا بکند یا نکند، کاملا نادرست و با وظایف بانک مرکزی و مأموریت آن که سیاست‌گذاری اقتصاد کلان است، ناسازگار است.

او توضیح می‌دهد:«بانک مرکزی با بورس رقابتی ندارد و نباید داشته باشد. بانک مرکزی فقط باید مسئله تورم و شرایط اقتصاد کلان را در نظر داشته باشد. ضمن اینکه ماجرای افزایش نرخ سود هم به نظرم در نگاه فعالان بازار سرمایه، مقداری بزرگ‌نمایی شده است؛ چون بانک مرکزی فقط مجوز گواهی سپرده در حدود ۲۸۰ هزارمیلیارد تومان را با نرخ۳۰ درصد صادر کرد و این عدد در برابر هفت‌هزارو۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانکی تنها چیزی حدود چهار درصد است. یعنی فقط چهار درصد از سپرده‌ها سود ۳۰ درصد دریافت می‌کنند و این مقدار هم فقط دو، سه درصد بیشتر از نرخ سودی است که خود بانک‌ها در حالت طبیعی می‌دهند. هدف این اتفاق هم این بوده است که بانک‌ مرکزی بتواند تا حدودی جلوی جهش قیمت ارز در بازار را بگیرد. به نظرم تا حدودی هم این سیاست موفقیت‌آمیز عمل کرد؛ چون نرخ ارز در حال رد‌کردن مرز ۶۰ هزار تومان بود. البته به‌هیچ‌وجه نمی‌گویم تنها این سیاست بود که جلوی بالا‌رفتن نرخ را گرفت اما به نظرم مؤثر بود. بانک مرکزی با درنظرگرفتن شرایط بازار ارز و اینکه بازار ارز روی اقتصاد و تورم اثرگذار است، این سیاست را اتخاذ کرد و نگاه آن هیچ ربطی به بازار سرمایه نداشته است. نمی‌شود بانک‌ مرکزی تمام وظایف خود را کنار بگذارد و فقط طوری سیاست‌گذاری کند که معامله‌گران در بازار سرمایه متضرر نشوند».

این کارشناس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مدیریت مرکز مبادله طلا و ارز نوعی بنگاهداری بانک مرکزی است هم می‌گوید: «بله، این حرف حرف درستی به نظر می‌رسد اما چون به‌صورت سنتی بازار ارز و مبادلات طلا و به ویژه سکه در ایران قانونا بر عهده بانک مرکزی بوده، این اتفاق هم جزء وظایف بانک مرکزی تلقی می‌شود. با اینکه خود بنده هم این را قبول دارم که بانک مرکزی می‌تواند بازار طلا را رها کند اما شرایط ویژه اقتصاد کشور فعلا این اجاره را نمی‌دهد».

ندری توضیح می‌دهد که معمولا بانک مرکزی عربستان، قطر و کشورهایی مثل ایران که صادرکننده نفت هستند، تنها کاری که می‌کنند کنترل و سیاست‌گذاری ارزی است. اگر شرایط بین‌المللی و تحریمی اجازه می‌داد، بهترین کاری که بانک مرکزی ایران می‌توانست انجام دهد، همین سیاست‌گذاری ارزی برای تثبیت نرخ بود. چون وقتی نرخ ارز تثبیت شده باشد، دیگر اصلا سیاست‌گذاری پولی بی‌معنی می‌شود؛ چرا‌که تغییرات حجم‌ پول درون‌زا خواهند بود، نه برون‌زا اما چون ایران نتوانست رژیم ارزی را پیاده کند، بازار ارز طبیعتا باید تحت کنترل بانک مرکزی باشد؛ مگر اینکه قانون تغییر کند. همچنین به‌واسطه بازار ارز بازار مبادله طلا هم چون پیوند نزدیکی با ارز دارد، تحت کنترل بانک مرکزی قرار گرفته است؛ بنابراین این موضوع به ساختار اقتصادی ایران که یک کشور نفتی است باز می‌گردد نه سوءنیت از سوی بانک‌ مرکزی.

او تأکید می‌کند: «‌این دست انتقادات از جانب افرادی است که چشم آنها فقط بازار سرمایه را می‌بیند نه ساختار کل اقتصاد کشور را. به همین دلیل هم وظایف اصلی بانک مرکزی را فراموش می‌کنند».

‌بانک‌ مرکزی به رقابت ناسالم دامن زد؟

با‌این‌حال عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، نظر دیگری دارد و به «شرق» می‌گوید که شرایط اقتصاد به دلیل قانون غلط بانکی به گونه‌ای پیش رفته که مدیران بانک مرکزی مجبور شدند با استفاده از روش‌های ناکارآمد به ماجرای رقابت نابرابر با بازار سرمایه دامن بزنند.

او توضیح می‌دهد: «من با این نگاه که بانک مرکزی عمدا این کار را می‌کند، مخالف هستم ولی اعتقادم بر این است که رویه‌های غلط و ساختار غلط سیستم بانکی کشور و مدیریت ناکارآمد آن، به وضعیت اسف‌بار بورس دامن زده است. سال ۱۳۶۳ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است اما چون این قانون درست نبود و برخی مفاد غلط داشت، از جمله اینکه سیستم بانکی را به سمت فعالیت‌های مشارکتی و فعالیت‌های بانگاهداری و املاک‌داری هدایت کرد، سبب شد که تاکنون نرخ بهره به‌شدت پایین نگه داشته شود؛ یعنی در حدود ۱۰، ۱۲ درصد و بعد از آن نرخ بهره یکدفعه به‌شدت افزایش یافت. در نتیجه نقدینگی بلامحل، یعنی نقدینگی که مازاد بر نیاز تولید است، دائما افزایش یافت به‌گونه‌ای که اکنون از کل نقدینگی کشور که حدود هفت‌هزارو ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان است، پنج‌هزارو۲۰۰ هزارمیلیارد تومان آن بلامحل و هر روز هم رو به افزایش است، تا آنجا که روزی چهارهزارمیلیارد تومان نقدینگی از این محل خلق می‌شود. همین رویه باعث شده بانک مرکزی همه کارهای خود را رها کند و فقط مواظب این باشد که نقدینگی بلامحل را که البته بخش عمده آن را در قالب نرخ بهره جمع کرده است، از بازارها به هر روش ممکن جمع‌آوری کند».

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «اولین ابزار بانک مرکزی برای این کار نرخ بهره بالاست. در کشور ما نرخ ربا ۳۰ درصد اعلام شده، وقتی این نرخ رسمی تا ۳۰ درصد بالا می‌رود یعنی در واقع مجوز داده‌ شده که در فضای غیررسمی این نرخ به بالای ۵۰ درصد برسد. در کنار این ابزار، هم‌زمان بانک مرکزی می‌خواهد کنترل بازار ارز و طلا را هم داشته باشد، تا از طریق این ابزارها بخشی از نقدینگی را جمع کند. هم‌زمان با مجموعه این اقدامات یک باور غلط درباره بازار سرمایه‌ دارد که اوضاع را چنین که هست، می‌کند و آن باور این است که بورس تورم‌زاست. درحالی‌که بورس کنترل‌کننده تورم است». از نگاه حقانی‌نسب با این تفکر که بورس تورم‌زاست، اقداماتی انجام شده که سرمایه‌گذاری در بازار سهام به حداقل برسد، از جمله اینکه با افزایش نرخ بهره صندوق‌های با درآمد ثابت که تا امروز نرخ بالای سود بانکی داشتند، حالا با نرخ جدید بهره، سودشان از سود سپرده بانکی کمتر شده است. همین موجب شده پول از صندوق‌های با درآمد ثابت و بازار سهام خارج شود به سمت سپرده بانکی برود.

او ادامه می‌دهد: «‌همین حالا شرکت‌هایی که پول سهام‌داران در دست آنهاست، به‌جای اینکه پول خود را در بازار سرمایه‌ بیاورند، در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند. این پول نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و رفتاری خلاف مقررات شرکت‌داری محسوب می‌شود؛ بنابراین از این بعد هم سیاست‌های پولی به نوعی دیگر به بازار سرمایه لطمه می‌زند».

🔻روزنامه رسالت
📍 خودکفایی گندم با حمایت از کشاورزان
به تازگی معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم در تولید گندم نان به خودکفایی رسیده‌ایم، گفت: ارتقای گندم تا آرد کامل نان که به دست مصرف کنندگان برسد، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. وی در این باره اظهارکرده است: با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت خودکفایی محصولات اساسی به ویژه گندم، وزارت جهاد کشاورزی در هیئت دولت و هیئت حاکمه نظام در کنار کشاورزان برای خودکفایی در محصول اساسی گندم شرایطی را ایجاد کرد که با وجود خشکسالی های اخیر، کشور در گندم نان به خودکفایی برسد که این مهم محقق شده است. باور کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی این است که توام با سیاست‌گذاری‌های‌وزارت جهادکشاورزی و مجلس شورای اسلامی، در تولید گندم سالم، شاخص‌هایی همچون استفاده از کودهای شیمیایی، سموم و آفت‌کش‌ها، علفکش‌ها، آرایش کشت و چگونگی آبیاری وجود دارد. بنابراین درگام نخست ضرورت دارد تا سیاست‌های ابلاغی به درستی اجرا‌ و عملیاتی شود و همراه با‌آن ارکان مهم تولید در نظر‌گرفته شود. گفتنی ا‌ست که برآوردها حاکی از آن است که با استمرار شرایط مساعد بارش، میزان خرید تضمینی گندم در سال آینده حداقل به ۱۰/۵ میلیون تن و تولید بالای ۱۳ میلیون تن برسد. مسئولان فعال در این حوزه می‌گویند که در حال حاضر در تأمین کود مورد نیاز کشاورزان برای مزارع گندم مشکلی نداریم که این موضوع در افزایش بهره وری تولید تأثیر بسزایی دارد. همچنین بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن ذرت در سامانه بازارگاه تأمین شده است. پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی دراین باره عنوان کرده است:۲۰۰ هزارتن کنجاله تأمین و در بازار عرضه شده است که این محصول نیز در انتظار خریدار است و نگرانی روی کنجاله سویا هم نداریم. همچنین در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزارتن جو در کشور داریم که در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است و دامداران در حال خرید هستند. پیمان پاک با تأکید براینکه نهاده های دام و طیور مورد نیاز کشور به وفور در سامانه بازارگاه تأمین شده تا در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. وی اظهارداشت: یکی از نشانه های وفور این کالاها در کشور، کاهش قیمت این محصولات است زیرا قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت ۱۱ هزارو ۲۰۰ تومان است اما اکنون با قیمت هایی بین ۸۳۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان یعنی زیرقیمت مصوب در سامانه بازارگاه به صورت اعتباری به فروش می رسد، البته در زمینه جو نیز همین وضعیت را داریم. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: در زمینه کنجاله سویا نیز وضعیت به تثبیت رسیده و عرضه ها مازاد بر تقاضای داخلی است. مطابق با آمارهای موجود با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۰/۵میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی و ۱/۵ میلیون تن صنف و صنعت است، براین اساس با ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم خودکفا می‌شویم. حال در صورت کاهش یک میلیون تنی مصرف آرد خبازی‌ها در پی هوشمندسازی آرد و نان، با ۱۱ میلیون تن نیز خودکفا خواهیم شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌‌وگو با عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران و علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران:

پایداری تولید از مسیر تحقیقات و بازار مناسب محقق می‌شود
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل پایداری تولید و رغبت کشاورزان به تحویل گندم برای رسیدن به خودکفایی درسال ۱۴۰۳‌ پرداخت و دراین باره عنوان کرد: پایداری تولید نیازمند برنامه ریزی بلندمدت می‌باشد؛ دراین راستا ضرورت دارد تا هدف گذاری‌هایمان را از برنامه‌های یک ساله به برنامه‌های چندین ساله تغییر دهیم و برای سال‌های آینده نیز برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم.
وی افزود: پیش‌تر یکی از نکات ضعف خودکفایی و پایداری تولید، قیمت‌گذاری نامناسب بود که خوشبختانه اکنون مرتفع و حل شده است. به موجب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های درست، روند قیمتی و خرید اصلاح شده و در مقایسه با گذشته بهبود پیدا کرده است.
هاشمی تصریح کرد: انتظارمان این است که جایزه تحویل برای سال جاری از طرف دولت اعلام گردد. چنانچه این روند اعلام نگردد و قیمت تحویل ۳ هزار و پانصد تومان باقی بماند، رغبت کشاورزان کاهش پیدا خواهد کرد و انحراف در گندم تولید شده به سمت و سوی خوراک دام و‌طیور شکل‌خواهد گرفت.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه وضعیت حال حاضر تولید خوب است؛ بارش‌های قابل توجهی داشتیم و مزارع نیز سبزینگی خوبی دارند. با توجه به پیش‌‌بینی بارش‌ها در اوایل فصل بهار، انتظار تولید خوب وجود دارد و امیدواریم به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کنیم.
او متذکر شد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه تولید محصولات اساسی امری اساسی است و می‌بایست بکوشیم تا سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه افزایشی باشد. به سبب آنکه بخش عظیم کشاورزی از سوی بخش خصوصی اداره می‌گردد و بخش خصوصی نیز توان مالی کافی برای نوسازی تجهیزات و اراضی را ندارد، می‌بایست اعتبارات و تسهیلات کافی درنظر‌گرفته شود.
وی یادآور شد: سرمایه‌گذاری با ارائه تسهیلات حداکثر ۳ درصد یکی از نکات مهم پایداری تولید می‌باشد و می‌تواند موجب حمایت بیش از پیش کشاورزان شود. بدین ترتیب کشاورز‌ از منظر مکانیزاسیون، نهاده‌ها، تجهیزات و نوسازی تأمین خواهد شد و تولید نیز تقویت خواهد شد. تقویت تولید طی فرآیند بلندمدت خودکفایی را رقم خواهد زد و موجب تأمین امنیت غذایی و محصولات اساسی خواهد شد.
او همچنین ادامه داد: ورود تحقیقات به بخش کشاورزی اهمیت فراوانی دارد و متأسفانه طی سالیان گذشته تا به امروز، این حوزه مغفول مانده و توجه کمی به آن شده است. این درحالی‌ست که محققان بسیار خوبی را دارا می‌باشیم و ظرفیت تحقیقاتی قابل توجهی نیز وجود دارد که می‌تواند زمینه رشد و رونق کشاورزی را رقم بزند.
هاشمی گفت: توسعه تحقیقات و رشد کشاورزی، مستلزم رفع مشکلات مالی و تخصیص اعتبارات است. چنانچه به حوزه تحقیقات بیش از گذشته اعتبار تخصیص داده شود، گام خوبی در راستای رونق روزافزون کشاورزی برداشته خواهد شد. همانگونه که هواشناسی مستلزم سرمایه‌گذاری برای پیش‌بینی درست شرایط جوی است، کشاورزی نیز مستلزم تحقیقات کافی است تا میزان تجهیزات و سایر نیازها برآورد شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: تحقیقات باید از زیرساخت‌های موردنیاز برخوردار باشد تا نتایج کافی رقم بخورد. توامان با این موضوعات نیاز است تا در برخی قوانین تجدید نظر کنیم و حضور خود در دنیا را بیش از پیش کنیم. حضور گسترده موجب بهره‌گیری از دانش روز دنیا خواهد شد و به پایداری تولید جامه عمل‌ خواهد پوشاند.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران:

خودکفایی در ۱۴۰۳ دور از ذهن نیست
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: خوشبختانه سطح کشت موردانتظار وزارت جهادکشاورزی تحقق یافته است و شرایط خوبی در حوزه تولید رقم خور‌ده است. بخش اعظمی از اراضی کشور سبز می‌باشند و در برخی نقاط نیز به دلیل عدم بارش مناسب همچون بوشهر، وضعیت نامناسب و خشکی وجود دارد. با وجود خشکی برخی شهرها، در بسیاری از نقاط بارش بیش از میزان مورد انتظار بوده و براین اساس وضعیت کلی تولید مثبت ارزیابی می‌گردد و انتظار می‌رود خلأهای ناشی از خشکسالی، مرتفع گردد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی برنامه تدوین کرده و گام‌های مثبتی نیز برداشته است. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، اجرای درست سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوطه است. براین اساس دستگاه‌های اجرایی می‌بایست بکوشند و سیاست‌ها را به درستی اجرا کنند تا‌ تأمین نقدینگی برای کشاورزی نیز به درستی صورت گیرد. افزون براین آموزش بهره‌برداران و استفاده از روش‌های نوین آبیاری از جمله موضوعات مهم پایداری تولید می‌باشد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: عدم حضور دستگاه‌های تصمیم‌گیر که منابع نیز در اختیار دارند، می‌تواند موجب فاصله از خودکفایی شود. براین اساس حضور دائمی سازمان امور برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و اموردارایی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست همراه وزارت جها‌د کشاورزی قرار گیرند تا ملزومات تولید، پایداری تولید و خودکفایی گندم فراهم گردد.
ایمانی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی گام‌های خوبی برداشته و از نظر فنی نیز وظایف خود را به درستی انجام داده است. خوشبختانه در این فرآیند اصول فنی و کشاورزی نیز بسیار رعایت شده و نتایج خوبی نیز کسب شده است. استمرار این نتایج نیازمند منابع کافی است و چنانچه در‌این فرآیند کمبود منابع رقم بخورد، مشکل ایجاد خواهد شد. به همین خاطر‌است که بر همراهی و حضور دیگر دستگاه‌ها نیز تأکید داریم تا در حوزه پرداختی‌ها کمبود منابع مالی رقم نخورد.
او ادامه داد: قیمت‌‌گذاری، نکته مهم تولید و پایداری آن می‌باشد. براین اساس مطالبه‌مان است که روند قیمت‌گذاری درست استمرار یابد و شرایط اقتصادی و معیشت کشاورز در نظر‌گرفته شود. تولید همواره باید برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. متأسفانه نگاه برخی از دستگاه‌های وار‌دکننده گندم در‌کشور‌این است که چرا‌ باید به دنبال تولید و خودکفایی داخل بود؟ در پاسخ به چنین دیدگاهی باید عنوان کرد اگر بخواهیم گندم را به قیمت جهانی و نرخ حقیقی ارز که در کانال ۵۵ هزار تومان تهیه کنیم، عدد بزرگی رقم خواهد خورد و کیفیت نیز پایین تر‌خواهد بود. بی‌شک گندم وار‌داتی از کیفیت کمتری برخوردار است و از نظر پروتئین و گلوتن نیز نامرغوب خواهد بود. افزون براین معیشت کشاورز را خدشه دار‌خواهد کرد و موجب ضرر اشتغال کشاورزی خواهد شد. درست برهمین است که مقام معظم رهبری فرمودند از تولید داخل حمایت شود حتی اگر تولید داخل از قیمت جهانی برای کشور گران تر تمام شود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: اگر ملزومات موردنیاز کشاورزی برای سال آینده فراهم گردد و سیاست‌های حال حاضر استمرار یابد، ثابت خواهیم کرد که قابلیت خودکفایی وجود دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ارز مسافرتی از حذف تا اضافه
بانک مرکزی در آستانه تعطیلات نوروز، سهمیه ارز مسافرتی مسافران سفرهای خارجی را ۲برابر کرد.
« در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰یورو افزایش می‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.» این توییت مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی خبر خوش و به تعبیری عیدانه بانک مرکزی به مسافرانی است که قصد قطعی و پول کافی برای سفر خارجی در نوروز امسال را دارند؛ سفرهایی که در مقتصدانه‌ترین حالت، برای نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین مقاصد، ۵۰میلیون تومان معادل حدود ۱۰۰۰دلار آب می‌خورد. به هر حال، بسته ارزی جدید بانک مرکزی به مسافران می‌تواند نشانه‌ای از گشایش‌های ارزی بانک مرکزی باشد.

خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی
خبر جدید ارزی را بگذارید کنار این نقل قول از مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت گردشگری که خبر داده: «در تعطیلات نوروز۱۴۰۲، جابه‌جایی ۳۵۰هزار نفر از مسیر هوایی و ۸۷۰هزار نفر از مرزهای زمینی به خارج از کشور ثبت شده است.» با این حساب و با درنظر گرفتن این نکته که اصلی‌ترین محل دریافت سقف ارز مسافرتی، پرواز به کشورهایی است که نیاز به ویزا دارند، می‌توان برآورد میزان ارز پرداختی بانک مرکزی به مسافران را ارزیابی کرد. محاسبه‌ای که پیش از این در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و از برآورد خروج ۱۰میلیارد دلار ارز از کشور به‌صورت اسکناس و حواله در سال۱۴۰۱ با اتکا به فرایندهای رسمی خبر داده است که ۳میلیارد دلار آن در قالب سهمیه ۲۰۰۰دلاری سفر در ۹ماهه اول این سال بوده است. البته اوضاع سفرهای خارجی جدا از میزان ارز مسافرتی، با درآمدهای ریالی مردم هم ارتباط مستقیم دارد؛ مسئله‌ای که باعث شده براساس اعلام ستاد هماهنگی خدمات سفر، این سفرها در نوروز۱۴۰۲، نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۳.۵درصد کاهش داشته باشد؛ آماری که در نورزو۱۴۰۳ می‌تواند به‌عنوان یک شاخص غیررسمی مورد توجه قرار گیرد.

تحویل ارز لب مرز
اختصاص هزار یورو ارز مسافرتی از ۷اسفند۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، اما به روال سال‌های اخیر، درست لب مرز هوایی و پس از گیت دوم فرودگاه تحویل مسافر می‌شود تا دلارها راه برگشت بدون انجام سفر به بازار آزاد نداشته باشند. هرچند تاریخ ۳۸ساله پرداخت ارز مسافرتی نشان می‌دهد همیشه راه برای سوداگران این نوع ارز وجود داشته است ازجمله با انجام سفرهای یک‌روزه و حتی چند ساعته با هدف فروش ارزها توسط مسافرانی که توسط یک باند سوداگر اجیر شده‌اند. چرا؟ چون اختلاف قیمت ارز و ریال در مواردی آنقدر بالا بوده که با احتساب هزینه‌های یک سفر خارجی یک روزه، فروش دلارها در بازگشت هنوز هم به صرفه بوده است. این نکته را اضافه کنید که استفاده احتمالی سوداگران ارز از ظرفیت حمل بار مسافری به میزان ۳۰کیلوگرم در این رفت و برگشت که هم فال است و هم تماشا نیز وجوددارد! به هرحال اگر امسال مسافر دیار دور هستید، به شعبه‌های منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنید.

عرضی هست، ارزی نیست!
سال۱۳۶۴، درست ۳۸سال پیش، ارز مسافرتی متولد شد. با مصوبه هیأت وزیران و تعیین ۳۰۰دلار برای یک‌بار سفر در هرسال که ۵۰دلارش نقد و باقی به‌صورت چک مسافرتی قابل پرداخت در همان کشور پرداخت می‌شد! این رویه ادامه داشت و تا سال۹۰، سقف پرداخت ارز مسافرتی به ۲هزار دلار هم رسید اما در این سال با بخشنامه بانک مرکزی به ۱۰۰۰دلار کاهش پیدا کرد. نقطه عطف ارز مسافرتی را باید شهریور سال۹۶ دانست، زمانی که بانک مرکزی ارز مسافرتی را از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، حذف و البته ۶‌ماه بعد، دوباره با پرداخت ۵۰۰دلار به هر مسافر برقرار کرد. داستان ارز مسافرتی در سال۱۴۰۰ به ۲هزار یورو رسیده بود و پس از خرید بلیت و دریافت ویزا، در صرافی‌های منتخب به‌صورت اسکناس به مسافران داده می‌شود. مسافرانی که اغلب بخش قابل‌توجهی از دلار ۲۵هزار تومانی مسافری که در بازار ۳۰هزار تومان خریدار داشت را می‌فروختند و ۱۰میلیون تومان سود می‌کردند تا بخشی از هزینه‌های سفر را با آن تامین کنند.