🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سمت‌وسوی بازارها در ۱۴۰۳
کارشناسان در روز دوم و پایانی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» چشم‌انداز بازارهای دارایی را بررسی کردند.مطابق بررسی‌ها، بازار ارز در سال آینده می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویدادهای سیاسی جهانی قرار گیرد؛ هرچند هر خبری در جهت گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه اثر ثبات‌ساز در این بازار خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که سایر بازارهای دارایی نظیر طلا، مسکن و بورس با شدت اثر مختلف از بازار ارز تاثیر خواهند گرفت. اما برخی سیاست‌های داخلی نقش ویژه‌ای در این بازارها خواهند داشت.

در بازار سهام، با توجه به رفتار سال‌های قبل این بازار، سال۱۴۰۳ می‌تواند با بهبود شرایط سیاستگذاری آغاز یک مسیر صعودی باشد و می‌توان با انتخاب یک سبد بهینه، کسب سود مطمئن داشت. بازار مسکن حتی در صورت رشد دلار، نوسان محدودتری را تجربه خواهد کرد. طلای جهانی، تحت تاثیر ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره، بازده مثبت خواهد داشت.
علی سرزعیم، اقتصاددان، در دومین روز از همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» در یک کارگاه آموزشی به بررسی روند پیش روی بازار طلا و ارز در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

به گفته سرزعیم، طلا یکی از امن‌ترین دارایی‌ها در دنیاست و خیلی‌ها پس‌انداز خود را به شکل طلا و جواهر زینتی نگه می‌دارند. این مساله نه‌تنها فرهنگی بلکه کاملا اقتصادی است.

این اقتصاددان ادامه داد: در سطح بین‌المللی نیز وقتی ریسک‌ها بالا می‌رود بانک‌های مرکزی دنیا هم تلاش می‌کنند با تناژهای بالا طلا خریداری کنند. در واقع فقط ما نیستیم که در چنین شرایطی به سراغ خرید طلا و سکه می‌رویم.

سرزعیم خاطرنشان کرد: بنابراین یک عامل مهم در افزایش تقاضا برای طلا ریسک است و عامل دوم نقش کشورهای پیشرفته است؛ به این معنی که وقتی این کشورها از لحاظ اقتصادی رشدی را تجربه می‌کنند سرمایه‌گذاران به سراغ سهام شرکت‌های سودآور رفته و آنها را خریداری می‌کنند؛ اما در شرایط رکودی به سمت بازارهایی مانند طلا می‌روند.

حباب سکه چیست؟
سرزعیم در رابطه با وضعیت بازار طلای داخلی نیز گفت: یک مساله در بازار داخلی حباب انواع سکه است. حباب به این معنی است که محاسبه می‌شود هر سکه چند گرم طلا دارد و نرخ ارز چقدر است. این موارد در یکدیگر ضرب می‌شوند و پس از مقایسه با قیمت ریالی حباب سکه به دست می‌آید. البته برخی اعتقاد دارند که حبابی وجود ندارد و انتظارات تورمی مردم خود را به این صورت در قیمت سکه نشان می‌دهد.

طلا در ۱۴۰۳ به کدام سو می‌رود؟
این اقتصاددان درباره پیش‌بینی خود از آینده بازار طلا گفت: هم روند انس جهانی و هم روند نرخ ارز روی قیمت طلا اثر می‌گذارد. چشم‌انداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش‌های ژئوپولتیک افزایشی است. برای مثال پیش‌بینی من این است که در سال آینده اقدامات جدیدی از سوی روسیه در رابطه با اوکراین انجام خواهد شد و این موضوع ممکن است انگیزه چین را هم در رابطه با حمله به تایوان افزایش دهد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد انگیزه‌های جهانی برای حمایت از اوکراین اندکی کاهش یافته است. اگر در کنار این موضوع ریسک‌های سیاسی در منطقه نیز افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.

انواع نظام‌های ارزی
بخش دیگری از ارائه این اقتصاددان، به تحلیل بازار ارز اختصاص داشت. سرزعیم در رابطه با انواع نظام‌های ارزی گفت: نظام‌های ارزی در دنیا در دو طیف ثابت و میخکوب یا کاملا شناور قرار می‌گیرند. سه هدف ثبات نرخ ارز، امکان جابه‎‌جایی آزاد سرمایه و ایجاد استقلال در سیاست‌های پولی همزمان با یکدیگر محقق نمی‌شوند و هرکدام از نظام‌های ارزی یکی از این اهداف را محقق می‌کنند.

به گفته او نظام‌های ارزی ثابت‌ پیش‌بینی‌پذیر هستند اما استقلال سیاستگذار را مخدوش می‌کنند و در مقابل، نظام‌های ارزی شناور با وجود استقلال بالایی که به سیاستگذار می‌دهند، امکان پیش‌بینی‌پذیری را ندارند.

سرزعیم همچنین خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می‌کند اما در میان‌مدت این رشد نقدینگی است که تعیین‌کننده نرخ ارز است. به گفته این اقتصاددان، بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می‌تواند در پیش‌بینی نرخ ارز به ما کمک کند.

در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶درصد قرار داشته، اما به نظر نمی‌رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.

اهمیت استفاده از روابط منطقه‌ای
یکی دیگر از نکات مهمی که سرزعیم به آن اشاره کرد،‌ تاثیر ارتباطات با کشورهای منطقه در راستای اثرگذاری بازارساز در بازار ارز است. به گفته او، اواخر سال گذشته نرخ ارز جهش‌هایی را تجربه می‌کرد و این در حالی بود درآمدهای ارزی کشور تغییری نکرده بود.

سرزعیم اعتقاد دارد در آن زمان به دنبال توافق با عربستان، بانک ‌مرکزی دو کشور با هم توافق کردند همکاری ارزی داشته باشند و همین موضوع کمک بسیاری به کنترل بازار ارز کرد. همچنین سرزعیم در ادامه در رابطه با ریسک‌های اثرگذار بر نرخ ارز برای سال آینده به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال اصلاح قیمت انرژی، تغییر معادلات منطقه‌ای و همچنین شروع رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده اشاره کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 فیلترشکن ممنوع شد
استفاده از فیلترشکن طبق مصوبه مرکز ملی فضای مجازی ممنوع شد. همچنین این مصوبه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی را ممنوع کرده است. با وجود این، از سوی دیگر وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریم‌های ظالمانه خارجی» خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان ارایه کند.

به گزارش مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد. در بخش‌هایی از این مصوبه آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارایه دهد. هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه مکلف به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یک‌بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه می‌دهند. همچنین براساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف به فراهم کردن امکان ارایه خدمات دولتی فراگیر و ضروری به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی شد. به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی، مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارایه خدمات تحریم شکن فراهم کند. از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.
استفاده از فیلترشکن بالاخره ممنوع شد!

این برای اولین‌بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلتر شکن ممنوع می‌شود، در قانون جرایم رایانه‌ای فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود. شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. در تبصره این بند از مصوبه تکلیف شده کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه با مسوولیت رییس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال می‌کند.

 تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع

همچنین شورای عالی فضای مجازی تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی را صراحتا ممنوع کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه مکلف به اجرایی‌سازی و تامین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند. همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانه‌ها اقتصاد و ارتباطات ظرف یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در پلتفرم‌های داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارایه دهد. این طرح باید طوری طراحی شود که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پر مخاطب، بستر فعالیت‌شان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند.

 ارایه انحصاری خدمات دولتی در پلتفرم‌های داخلی

بر اساس بند ۳ این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر پلتفرم‌های داخلی ارایه کند. این وزارتخانه مکلف است امکان ارایه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم کند. همچنین تنظیم‌گران بخشی موظف‌ شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارایه کنند. به این منظور راهکارهای «دسترسی روی سکوهای داخلی، مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه‌های متنوع حکمرانی‌پذیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تنظیم‌گری حاکمیتی» ذکر شده است. محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، چند روز پیش طی یک نشست خبری در مورد این سه روش توضیح داده بود: «یکی اینکه خود سکوها با تنظیم‌گران ارتباط برقرار کنند تا در ایران نمایندگی قانونی تاسیس کنند. روش دوم این است که بخش خصوصی به عنوان واسطه به سکوهای خارجی مذاکره کند تا امکان حضور آنها در کشور با رعایت قوانین داخلی کشور فراهم شود. روش سوم نیز به دنبال پیاده‌سازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است.»

 ارایه خدمات تحریم‌شکن

در بند ۵ این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریم‌های ظالمانه خارجی» خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان ارایه کند. همچنین بخش خصوصی نیز می‌تواند برای ارایه این خدمات، مجوز دریافت کند.

 امکان فنی دسترسی به خدمات خارجی در قالب حکمرانی‌پذیر

طبق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک موظف است امکان ارایه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به‌صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند. در ادامه آمده این وزارتخانه موظف است امکان ارایه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ، فراهم کند. در بند ۴ این مصوبه آمده است که تنظیم‌گران بخشی موظف‌ هستند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران و با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی کنند. در ادامه، امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارایه دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رنسانس اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال نو در حرم مطهر رضوی‌ مساله اقتصاد را در رأس همه نقاط ضعف و مشکلات کشور دانستند. ایشان در ادامه ورود مردم به مسائل اقتصادی کشور را یکی از راه‌های برون‌رفت از این مشکلات دانستند و با بیان اینکه دولت باید نقش نظارتی خود را افزایش دهد، فرمودند: «دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند، دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند، مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است.»
این البته اولین ‌باری نبود که رهبری مستقیم به مساله دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد می‌پرداختند. ایشان بارها و طی سال‌های متمادی حضور فعال دولت در اقتصاد را مورد نقد قرار داده‌اند و دستور به کاهش فعالیت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی داده‌اند، به ‌گونه‌ای که در مدل مطلوب رهبری، دولت نقش حمایت‌کننده‌‌‌، هدایت‌کننده‌‌‌ و کمک‌کننده‌‌‌ را خواهد داشت، اما «در عرصه، محور حرکت بخش خصوصی خواهد بود».
به عنوان نمونه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار نوروزی با کارگزاران نظام در سال ۱۴۰۱ نیز به دخالت‌های دولت اشاره کرده و فرموده بودند: «‌اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت می‌تواند با تحقق این سیاست‌ها، اقتصاد کشور را بر دوش مردم قرار دهد و خود به سیاستگذاری، نظارت و هدایت بپردازد تا حل مشکلات شتاب بگیرد.»
ایشان در بهمن ۱۴۰۰ نیز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تصریح کرده بودند که «من با دخالت دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت‌شان، نظارت‌شان، کمک‌شان چرا. این باید حتما انجام بگیرد، بنابراین نقشه راهبردی و مدیریت جامع یکی از کارهای لازم است.»
عدم واگذاری خودروسازان مصداق عینی غفلت دولت از بیانات
اگر قرار باشد برای غفلت و بی‌توجهی دولت از بیانات رهبری و البته اصل اساسی اقتصاد یعنی واگذاری امور به بخش خصوصی، مصداقی بیاوریم باید به وضعیت واگذاری خودروسازان اشاره کنیم.
کارشناسان معتقدند که خودروسازان دولتی باید ۲۰ سال پیش واگذار می‌شدند، اما دولت هرگز زیر بار این واگذاری نرفت و با بهانه‌های مختلفی اعم از کم بودن سهام دولت در ایران‌خودرو و ساپیا (سهام ۷/۵ درصدی در ایران و ۸/۱۶ درصدی در سایپا) تمایلی به واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی ندارد.
در این بین اخیرا فیلمی از بازدید رهبری از نمایشگاه تولیدات داخل منتشر شده که در آن حمید کشاورز موسس و سهامدار شرکت کروز از رهبری درخواست می‌کند تا به مدیریت بخش خصوصی و البته واگذاری خودروسازان توجه شود.
کشاورز خطاب به رهبری می‌گوید: بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰ درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر «مدیریت» واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم، ما را در میدان آزادی اعدام کنند.» که رهبری نیز در پاسخ به کشاورز می‌گویند: «اعدام لازم نیست، از شما می‌گیرند.» در بخش دیگری از فیلم بازدید از نمایشگاه تولید داخل، رهبر انقلاب به علی‌آبادی وزیر صمت تاکید می‌کنند: مدیریت مساله مهمی است. مجمع عمومی وجود دارد و مدیریتی انتخاب شود.
بعد از این دیدار، رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی دیگر در روز بعد از این درخواست، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی تاکید کردند و فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند، منتها نظارت بشود.»
نکته مهمی که کشاورز نیز به آن اشاره کرده این است که سهام دولت اگرچه «ظاهرا» کم است، اما دخالت‌ها به قدری زیاد است که باید گفت مدیریت ایران‌خودرو و سایپا دولتی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مهر تاییدی بر این گزاره می‌زند. طبق گزارش این مرکز غیر از این دو عدد، ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است، بنابراین هر چقدر هم دولت تاکید کند که سهام کمی از این دو خودروساز دارد، اما عملا صاحب این شرکت‌ها بوده و مدیریت ایران‌خودرو و سایپا با نظر مستقیم دولت تغییر می‌کند و تا زمانی که اقدام به واگذاری مدیریت خودروسازان نکند نمی‌توان گفت دولت نقشی در این صنعت ندارد.
نکته مهم دیگر آنکه علاوه بر تاکیدات رهبری، طبق دستور رییس‌جمهوری نیز تا شهریور سال ۱۴۰۱ باید واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف می‌شد، اما بیش از یک سال و نیم از این فرمان می‌گذرد و همچنان بحث واگذاری اندر خم یک کوچه است!
دخالت های دولت در صنعت خودروسازی در نهایت منجر به زیان روزافزون این صنعت شده است؛ بررسی وضعیت مالی خودروسازان بیانگر زیان انباشته گسترده این شرکت‌هاست. آمار نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند. این امر نه فقط به زیان صنعت خودروسازی و سهامداران این شرکت‌هاست، بلکه مصرف‌کنندگان و بازار خودرو را نیز با چالش‌های ناتمامی درگیر کرده است. مصرف‌کننده مجبور است برای خرید خودروی داخلی که از کیفیت کافی هم برخوردار نیست یا ماه‌ها پشت سامانه‌ها بماند یا اینکه با قیمت‌های فضایی از بازار آزاد خودرو بخرد که به صورت مستقیم سرمایه اجتماعی مورد هجمه قرار می‌گیرد.
این در حالیست که بخش خصوصی در اقتصاد ایران به اندازه کافی توانمند و بهره ور شده و اگر دولت واقعا قصد واگذاری مدیریت خودروسازان را داشته باشد از قوانین موجود نیز می تواند بهره ببرد و در نهایت مدیریت خودروسازان را به بخش خصوصی توانمند بسپرد.
دنده معکوس دولتی‌ها
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله قوانینی است که باید دولت به صورت کامل نسبت به اجرای آن اقدام کند؛ در حال حاضر بالغ بر ۱۸ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، اما روز‌به‌روز نقش دولت در اقتصاد کشور پررنگ‌تر می‌شود و حتی در مواردی که گفته می‌شود شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، در اصل به بخش خصولتی و وابسته به دولت واگذار شده‌اند و وضعیت شرکت‌ها بدتر از قبل شده است. در واقع وضعیت واگذاری‌ها به گونه‌ای جلو رفته که به نظر می‌رسد دولتی‌ها اطلاع ندارند که هدف از خصوصی‌سازی تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه هدف عمده افزایش کارایی اقتصادی و از آن طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی است. این موضوع حتی مورد تاکید دولتی‌ها نیز قرار دارد، به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته گفته بود که «کمتر از ۳۰ درصد کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است».
این در حالی است که به گفته ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی و معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران براساس آماری که در کشور وجود دارد بیش از ۸۲ درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی و خصولتی‌ها است. بین ۱۸ تا ۲۰ درصد اقتصاد غیردولتی و در اختیار تعاونی‌ها و بخش خصوصی است.
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی در رابطه با وضعیت خصوصی‌سازی، با بیان اینکه صحبت‌های مقام معظم رهبری جزو مسائل مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ شد، اما شواهد حاکی از آن است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر از ۱۷ درصد بوده است. در این مدت عمده واگذاری‌ها شبه‌دولتی بود و به موسسات عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی واگذار شد. ما فرصت استفاده از این سیاست‌ها که جزو سیاست‌های مثبت تلقی می‌شد را از دست دادیم و شاهد اجرای درست واگذاری‌ها به بخش خصوصی نبودیم، همچنین در ۱۰ سال گذشته از این سیاست‌ها انحراف داشتیم و تمایلی برای انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و مردم وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: در ابتدا برای جلب مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور و انجام واگذاری‌ها به بخش خصوصی باید برنامه روشن و عزم جدی در دولت وجود داشته باشد. بدون واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی امکان رشد تولید وجود ندارد. رشد تولید نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و جلب سرمایه عمومی و مردم است.
وی در ادامه به پیشینه نظام اقتصادی اشاره کرده و می‌افزاید: تا سال ۱۳۴۰ نظام ما فئودالیته و اقتصاد سنتی بود. از این سال تمرین بخش خصوصی را داشتیم و آرام‌آرام مباحث خصوصی‌سازی و اقتصاد مدرن در حال شکل‌گیری بود. با ورود به دهه ۵۰ آغاز دولت- ملت رانتیر شکل گرفت و از چاله سنت به چاه نفت افتادیم، بدون ساخت نهادهای اقتصادی لازم. یک نظام شبه‌مدرن اداری بدون طی عقلانیت و ساخت نهادهای اقتصادی لازم آغاز شد. در دهه شصت درگیر جنگ تحمیلی شدیم و شرایط اقتضا می‌کرد که دولت بزرگ باشد و همسایگی ما با نظام‌های سوسیالیستی مزید همین نگاه‌ها بود و نگاه‌های کمونیستی هم حاکم بود. با ورود به دهه ۷۰ نسخه‌های تعدیل اقتصادی و فروپاشی اقتصادهای کمونیستی را شاهد بودیم. طبیعتا دنیا هم پذیرفت که اقتصادهای کمونیستی بلایی سهمگین سر کشورها آورده‌اند.
شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: بالاخره آغاز خصوصی‌سازی از دهه هفتاد بود، اما مساله انحرافی اینجا بود که نظام ساختاری و نهادی کشور مبتنی بر آن شکل نگرفته بود. نبود بسترهای قانونی، فضای ضدانحصاری، عدم هماهنگ‌سازی ساختارهای یارانه‌ای و مالیاتی و‌… ازجمله خلأهای ما بود. به همین دلیل هم واژگانی تحت عنوان «اختصاصی‌سازی» ایجاد شد و درنهایت دولت از موضوع خصوصی‌سازی عقب‌نشینی کرد.
وی می‌گوید: در دهه هشتاد دوباره شاهد تمرین خصوصی‌سازی هستیم که در برنامه سوم هم به آن اشاره می‌شود. الزامات قانونی تا حدودی بهبود می‌یابد، بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی شکل می‌گیرند و در ادامه سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ می‌شوند و رهبری از این سیاست‌ها به عنوان موتور انقلاب اقتصادی یاد می‌کنند، ولی در این دهه نیز شاهد انحرافات بسیاری بودیم. در دهه ۹۰ هم تحریم‌ها شروع و در این دهه عدم اطمینان و عدم پیش‌پذیری اقتصاد آغاز شد و خصوصی سازی به حاشیه رفت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، حمایت از خریدار، اهلیت‌سنجی خریدار و نهادسازی ازجمله شروط اصلی واگذاری هستند که دولت باید به آنها توجع کند.
بر این اساس، باتوجه به بیانات و تاکیدات رهبری، وجود بخش خصوصی توانمند و فعال و البته قوانین کافی فقط نیاز است که دولت با اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری مدیریت به این بخش، زمینه را برای رنسانس اقتصادی در ایران فراهم کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وقت‌کشی برای سرکوب دستمزد؟
جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. قرار بود در این جلسه بررسی گزارش کمیته مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای و همچنین اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد. اما جلسه صرفا با محوریتِ اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برگزار و آیین‌نامه به تصویب رسید. در واقع، نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیته مزد در رابطه با مزد منطقه‌ای در دستور کار این جلسه شورای عالی کار قرار نگرفت. به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقت‌کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است. این درحالی است که بهمن ماه به پایان رسیده و هنوز حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است. فعالان کارگری با مبنا قرار دادنِ تورم اعلام شده‌ آذر ماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده‌اند و با توجه به تورم دی‌ ماه این نرخ را بیش از ۲۴ میلیون تومان تخمین می‌زنند. آنها اعلامِ هر رقمی کمتر از این مبلغ را بازی در زمینِ گروه دولتی و چراغ سبز نشان دادن به آنها برای سرکوبِ مجددِ دستمزدِ کارگران می‌دانند. محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نمی‌شود، گفته است: «متاسفانه این تاخیر ناشی از تعلل وزارت کار است؛ یک ماه بیشتر به پایان سال زمان نداریم و برای شروع مذاکرات مزدی دیر شده، خیلی هم دیر شده. شورای عالی کار باید نرخ سبد معیشت را براساس داده‌های آماری دی‌ ماه محاسبه کند اما گویا جدیتی در کار نیست و کار را مدام عقب می‌اندازند.» «ایلنا» خبرگزاری کارگری ایران در این باره می‌نویسد‌: «سال گذشته نیز بعد از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان تصویب شد، درحالی که فعالان کارگری معتقد بودند سبد معیشت حتی با ارقام حداقلی و کنار گذاشتنِ بسیاری از مولفه‌ها، بسیار بیشتر از رقم تعیین شده بود تعیین رقم پایین برای نرخ سبد معیشت و درنهایت، افزایش تنها ۲۷درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ درحالی که تورم بیش از ۴۰درصد بود، سبب شد کارگران در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتِ معیشتی فراوانی مواجه شوند.»

مخالفت با مزد منطقه‌ای

پیش از این و در جلسه دهم بهمن ماه شورای عالی کار، طرف کارگری با برقرار شدن «مزد منطقه‌ای» به‌ شدت مخالفت کرده و «مزد ملی» جزو صورتجلسه این شورا امضا شده است. اتفاقی که زیاد خوشایند نمایندگان دولت نیست. حتی گفته می‌شود که نمایندگان دولت در شورای عالی کار این بند را به صورتجلسه اضافه کرده‌اند که «تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای ادامه پیدا کند.» محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار پنجم بهمن و پس از جلسه اول شورای عالی کار، از بحث‌های مربوط به طرح دستمزد منطقه‌ای برای کارگران انتقاد کرد و گفت: «کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند، چرا آن را برای کارمندان پیشنهاد نمی‌دهند؟ اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ‌وجه مورد قبول ما نیست.» احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواسط دی ‌ماه با نگارش نامه به صولت مرتضوی وزیر کار، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به ‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مساله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. این سوال مطرح است که اصلا مذاکرات دستمزدی چه ارتباطی به وزارت اقتصاد دارد؟ اما باقری می‌گوید «این وزارتخانه معتقد است که براساس توسعه‌یافتگی استان‌های کشور باید دستمزدی متفاوت تعیین شود.» البته اظهارات نمایندگان کارفرمایی نشان می‌دهد که چندان مخالف این موضوع نیستند. از سوی دیگر وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز بر لزوم تفاوت حقوق و دستمزدها در مناطق و صنایع تاکید کرده است. درنتیجه باید گفت تاکنون دو ضلع از سه ضلع شورای عالی کار با مزد منطقه‌ای موافق هستند. اما کارگران به دلیل نگرانی‌های ناشی از لحاظ نشدن همه موازین قانون کار در مزد منطقه‌ای (از جمله تورم و معیشت) مخالف این قضیه هستند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. آنها می‌گویند مزد منطقه‌ای، به تبعیض دستمزدها دامن خواهد زد، باعث کاهش سطح دستمزدها به خصوص در مناطق محروم‌تر و افزایش فقر و محرومیت بیشتر این مناطق خواهد شد، به تضعیف بنیه مالی تامین اجتماعی خواهد انجامید و به مهاجرت از مناطق محروم به کلان‌شهرها دامن خواهد زد.»

 کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند

در همین حال آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید این «دولت» است که با افزایش میزان دستمزد همسان با تورم مشکل دارد نه کارفرمایان. خالقی در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان کشش پرداخت افزایش ۳۰ تا ۴۰درصد حقوق کارگران را دارند یا نه، به «اقتصادآنلاین» می گوید: کارفرمایان مخالف افزایش حقوق نیستند زیرا تبعات عدم افزایش دستمزد، مستقیم به بخش تولید بازمی‌گردد. وی افزود: اولا همه فعالان بخش تولید و کارفرمایان متوجه تورمی که پشت سر می‌گذاریم و شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم، هستند و می‌دانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگی‌شان را نمی‌کند. قاعدتا وقتی با تورم بالای ۳۵درصد در کشور مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵درصد ببندیم، توان خرید این قشر کاهش پیدا می‌کند و این مساله برای بخش تولید تبعاتی دارد. خالقی گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی کاهش می‌یابد. انگیزه کارگران افت کرده و یکسری مشکلات ایجاد می‌شود که به زیان خود تولیدکننده است. در چنین شرایطی، خسارت‌های ناشی از کار و ضایعات افزایش می‌یابد. کارگری که پشت دستگاه به فکر خانواده‌اش باشد، حواسش جمع نیست و ممکن است دچار آسیب شود و سوانح کار افزایش یابد. اصولا در چنین روندی بهره‌وری بخش تولید کاهش می‌یابد. او ادامه می‌دهد: تبعات منفی دیگر افزایش حداقلی دستمزد کارگر هم به کاهش قدرت خرید بازمی‌گردد. جامعه کارگری مشتری بخشی از محصولات حوزه تولید است و اگر قدرت خرید کم شود، تبعات و آثار منفی‌اش گریبان خود تولیدکننده را می‌گیرد. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: جامعه کارفرمایی به دنبال این نیست که حقوق کارگر افزایش نیابد یا کم افزایش یابد، بلکه به دنبال افزایش منطقی حقوق است. به میزانی که هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و امور‌شان بگذرد و هم قدرت خرید فعلی آنها حفظ شود. او تاکید کرد: فکر نمی‌کنم جامعه کارفرمایی مخالفتی با افزایش مزد ۳۰ تا ۳۵درصدی داشته باشد. اصولا کارفرما این افزایش را می‌پذیرد. دو سال قبل هم افزایش ۵۵درصد را پذیرفتند. البته افزایش دستمزدها مشکلات دارد و کارفرما باید بتواند آخر ماه این مزد را تامین کند.

 دولت مایل به افزایش دستمزد کارگران نیست

خالقی به این پرسش که باتوجه به رکود حاکم در اقتصاد ایران آیا کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی هستند یا خیر، این‌گونه پاسخ داد: در جلسات مزد، دولت یک سمت می‌نشیند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سمت دیگر هستند و یک سه‌جانبه‌گرایی اتفاق می‌افتد. او افزود: در این جلسات بحث‌ها به نحوی پیش می‌رود که برآیندش حداقل به زیان هیچ یک از بخش‌ها نباشد و همه، بخشی از موضوع را بپذیرند. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: تجربه من نشان می‌دهد که دولت خیلی مایل نیست که مزد کارگران بالا برود، زیرا این مساله می‌تواند نارضایتی بین حقوق بگیران دولت ایجاد کند. وقتی حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد، نارضایتی در میان کارکنان دولت رخ می‌دهد؛ بنابراین نمایندگان دولت می‌خواهند تصمیمی که گرفته می‌شود و درصدی که مصوب می‌شود، تفاوت معناداری با درصد افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته باشد. او اضافه می‌کند: با تمام بحث‌هایی که روی سبد معیشتی، سرانه معیشت، مزد منطقه‌ای و غیره مطرح می‌شود، درنهایت یک تصمیم واحد برمبنای تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی گرفته می‌شود.

خالقی گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین می‌شود. تولیدکننده هم
به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمی‌تواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، پس روی قیمت کالاها می‌گذارد و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سناریوهای گمشده رفع ناترازی بنزین
کاهش سهمیه بنزین، افزایش قیمت، واردات بنزین و... همه راهکارهایی است که مسئولان در مواجهه با کمبود بنزین هر از چندگاهی اعلام می‌کنند که اکثراً یا به مرحله اجرا نمی‌رسد یا اینکه پس از مدت کوتاهی از اجرای آن متوقف می‌شود.
این در حالی است که دوگانه‌سوز کردن خودروها علاوه بر اینکه باعث کاهش مصرف بنزین مزایایی مانند بهره‌وری بالاتر در سوخت‌سوزی و کاهش انتشار گازهای آلوده کننده هوا، صرفه‌جویی مصرف سوخت و فرصت‌سازی برای صادرات بنزین و درآمدزایی و... ایجاد می‌کند. کارشناسان بر این باور هستند؛ تنوع سبد سوخت خودروها از جمله دوگانه‌سوز کردن خودروها در صورت همراهی مسئولان و تقویت زیرساخت‌های آن می‌تواند به خوبی کشور را از چالش ناترازی بنزین رهایی بخشد.
تهدید افزایش انفجاری قیمت بنزین

به گزارش «آرمان ملی»، تاکید مسئولین بر ضرورت مصرف بهینه بنزین و چالش‌های موجود بر سر تامین بنزین مورد نیاز خودروها، یکی از مسائلی به‌شمار می‌آید که هربار به ارائه راهکار کاهش سهمیه سوخت، ضرورت افزایش قیمت بنزین و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی می‌شود که حکایت از تشدید چالش‌ها در این زمینه دارد و چه بسا که ناگهان شنبه‌ای خبر افزایش قیمت انفجاری بنزین، بعد از یک وقفه طولانی مدت از عدم گران شدن بنزین را بشنویم! در حالی که اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها که مدتی به صورت همه گیر و با درنظر گرفتن تسهیلات تشویقی در کشور اجرایی می‌شد، راهکار خوبی در مواجهه با معضلات کمبود بنزین به‌شمار می‌آمد که به ناگهان کند و حتی می‌توان گفت متوقف شد. در حالی که با گازسوز شدن خودروها علاوه بر فراهم آمدن بستر مناسب برای بهینه‌سازی مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا، ارزان بودن گاز در مقایسه با بنزین و صرفه اقتصادی آن و همچنین باز شدن راهی برای صادرات بنزین و تامین درآمدهای ارزی برای کشور نیز فراهم می‌آید. احتمال واردات در کشور سخن گفته می‌شود و واکنش جامعه همواره به مسأله افزایش قیمت بنزین منفی بوده، رویکرد بسیار مطلوبی است که البته کاهش آلودگی و ارزان بودن سوخت و صرفه اقتصادی بیشتری را نیز به همراه دارد، در صورت تداوم اجرای گازسوز کردن خودروها و یا ساخت خودروی از پایه گازسوز می‌توان با صرفه‌جویی در مصرف بنزین، راه جدیدی برای کسب درآمدهای ارزی با صادرات بنزین به کشورهای همسایه می‌گشاید.

ایمنی استفاده از خودروهای گازسوز

حسن مرادی کارشناس انرژی درباره چالش‌های ایمنی استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز به «آرمان ملی» گفت: گازسوز کردن خودروها صرفه‌جویی ریالی بسیاری را برای کشور به ویژه در شرایط کنونی به دنبال خواهد داشت، اجرای این طرح به ویژه در ناوگان حمل و نقل عمومی می‌تواند نتایج بسیار مطلوبی را به دنبال داشته باشد، از سوی دیگر اجرای این طرح که پیش از این با حمایت‌های مالی و اداری خوبی نیز همراه بود، چنانچه با نظارت‌های مسئولین ذیربط نیز همراه باشد، خطری خودرو و راکبان آن را تهدید نمی‌کند، از سوی دیگر در حال حاضر که امکان و شرایط صادرات گاز سی ان جی مناسبی برای کشور وجود ندارد، می‌تواند گزینه خوبی برای کاهش مصرف بنزین باشد و در عین حال به تثبیت هوای پاک نیز کمک کند و همچنین این تکنولوژی می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات بنزین و افزایش صادرات اقتصادی باشد.

ضرورت تقویت زیرساخت‌ها برای دوگانه‌سوز کردن خودروها

این کارشناس اضافه کرد: از سوی دیگر راه‌اندازی خط دوگانه‌سوز کردن خودروها تحت نظارت مسئولان ذیربط توسط بخش خصوصی، فرصت خوبی برای اشتغالزایی در این حوزه را نیز فراهم می‌سازد. به این ترتیب می‌توان با رفع نقص در زیرساخت‌ها و نظام فنی کشور این مشکل را حل کرد. با این وجود، موفقیت در اجرای این طرح نیاز به زیرساخت‌های مناسب، تأمین گاز CNG، و ترویج فناوری‌های پاک و کارآمد است. او همچنین معتقد است: استفاده از گاز ال ان جی همچنین یکی از گزینه‌های دیگری به شمار می‌آید که به مراتب خطرات کمتری را در مقایسه با سوخت بنزین دارد و مناسب است دولت در شهرهایی مانند اراک، قم و شهرهایی که شرایط مطلوبی برای تولید و توزیع دارند از گاز ال پی جی استفاده کند چون این سوخت امتحان خود را در اکثر کشورها مانند آمریکا با پوشش‌دهی ۹۰ درصدی در ناوگان حمل و نقل پس داده و ایران نیز با توجه به برخورداری از منابع موجود در گاز ال ان جی علاوه بر صرفه‌جویی ریالی، امکان سرد کردن و تبدیل کردن آن به مایع شرایط مناسب‌تری برای صادرات آن را فراهم کرده و جایگزین خوبی برای مصرف داخلی و صادرات فراهم کند. مرادی با تاکید بر توسعه جایگاه‌های سوختگیری CNG در کشور گفت: صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت‌گیری موضوعی است که صاحبان خودروهای گازسوز از آن ابزار ناراحتی می‌کنند این درحالی است که ایران دومین رتبه بعد از کشور چین در دنیا را در بخش گازسوز بودن خودروها دارد البته مقامات مسئول عنوان کرده‌اند که قرار است جایگاه‌ها افزایش یافته اما این اقدام نیاز به ایجاد مشوق‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به توسعه خط گازسوز کردن خودروها و ترسیم چشم‌انداز روشن آن اشاره کرد و روند کاهشی گازسوز شدن خودروها را تسهیل و تسریع کرد.
حل مشکل ناترازی بنزین با خودروهای دوگانه‌سوز

علی اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره معضل ناترازی بنزین که هم اکنون کشور با آن درگیر است گفت: ما هم اکنون از نظر مصرف بنزین به صورت بی‌سابقه‌ای مصرف داریم که در سطح دنیا بی‌مانند است. تولید خودروهای کم مصرف منجر به کاهش مصرف بنزین می‌شود. مصرف بنزین ما از خیلی از کشورهایی که دو تا سه برابر ما جمعیت دارند بیشتر است. این کشورها ۳ برابر ما جمعیت دارند ولی مصرف بنزین آنها کمتر از ماست که این مسأله اصلا منطقی نیست. این کارشناس ادامه داد: از سوی دیگر مگر ما چقدر تولید بنزین داریم؟ چقدر ذخیره داریم؟ چقدر معادن داریم؟ چقدر می‌توانیم واردات داشته باشیم؟ آیا در این شرایط نباید به فکر ۱۰۰ سال آینده باشیم. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: وارد کردن بنزین از خارج در ابتدا باعث می‌شود که مشکلات حل نشود و از سوی دیگر باعث خروج ارز از کشور می‌شود. باید اقداماتی به صورت یک بسته کامل اجرا شود تا بتوان به این وسیله جلوی ناترازی بنزین را گرفت.

ضرورت تنوع سبد سوخت خودروها

عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: وقتی خودرویی با حداقل سوخت حرکت می‌کند چرا در کشور ما نباید این خودروها وجود داشته باشد تولید شود و یا واردات شود. وقتی خودرویی حداقل مصرف را داشته باشد، قطعا منجر به کاهش مصرف می‌شود. خانی خاطرنشان کرد: برای رفع ناترازی بنزین باید به سمت متنوع کردن سبد سوخت حرکت کنیم مثل استفاده از خودروهای هیبریدی، البته خودروی هیبری هم بنزین مصرف می‌کند ولی جهان به سمت استفاده از خودروهای برقی رفته است. دولت باید در این مسئله با اعتقاد ورود کند و اقدام به متنوع سازی سبد سوخت کنیم. در بحث استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی دولت باید کمک کند و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند وگرنه واردات بنزین سال به سال بالا و بالاتر خواهد رفت و شرایط را برای ما بحرانی‌تر خواهد کرد. این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: برای رفع ناترازی بنزین ابتدا باید به سمت واردات خودرو و تولید خودروهای بهینه و با مصرف سوخت پایین برویم و از سوی دیگر باید جلوی واردات بنزین را بگیریم تا مشکلات در کشور لاجرم حل و فصل شود نه اینکه صورت مسأله پاک شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 خودنویسی مالک و مستأجر برای جلوگیری از حضور دلالان
سامانه خودنویس از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و براین اساس موجر و مستأجر می‌توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس khodnevis.mrud.ir نسبت به تنظیم قراردادهایی بین یکدیگر به شکل کاملا رایگان اقدام کنند. به‌بیان‌دیگر این سامانه بدون دریافت هیچ‌وجهی از موجر و مستأجر باهدف تنظیم قرارداد و ارائه کد رهگیری راه‌اندازی شده و در دسترس شهروندان قرار دارد. براساس داده‌های موجود؛ سامانه ثبت قراردادهای معاملات املاک و مستقلات کشور (خودنویس) به شکل تمام‌وقت آماده خدمت‌رسانی به مراجعان به این سامانه است و در نسخه فعلی، تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس قرارگرفته است.مطابق اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی؛در نسخه بعدی سامانه، فروش ملک نیز در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.به باور فعالان این حوزه اخذ رایگان کد رهگیری قرارداد املاک، سهولت و رابط کاربری آسان، در دسترس بودن و فعالیت ۲۴ ساعته سامانه، امنیت و دقیق بودن قرارداد و پشتیبانی برخط ازجمله ویژگی‌های سامانه خودنویس است.پیش‌تر نگرانی‌های از سوی مشاوران املاک وجود داشت تا کسب‌وکارشان دچار خلل نشود. به‌تازگی عباسی، معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه سامانه خودنویس مشاوران املاک را بیکار نمی‌کند و اتفاقا کار برای مشاوران املاک بیشتر هم می‌شود گفت: باید خدمات مشاوران املاک تخصصی‌تر شود.عباسی با تأکید بر اینکه متقاضیان می‌توانند قراردادهای اجاره خود را در این سامانه ثبت کنند و این امکان به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان در اختیار مردم برای ثبت قراردادها قرارگرفته است ادامه داد: در فاز دوم موضوع اتصال مشاوران املاک به این سامانه مطرح شد و در این سامانه تنها مشاوران املاک مجاز می‌توانند ورود کنند و قرارداد منعقد کنند. املاک مجاز ازاین‌پس می‌توانند در سامانه خودنویس فعالیت کنند. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که مهم این است که ملک موردقرارداد باید پیش‌ازاین در سامانه املاک ثبت‌شده باشد اضافه کرد: در ۱۱ استان سامانه خودنویس برقرار است و سامانه قدیمی سدیگر در دسترس نیست اما همچنان مبایعه‌نامه‌ها در سامانه قدیمی ثبت می‌شوند. عباسی افزود: به‌صورت شبانه‌روزی این سامانه را رصد می‌کنیم و آخرین وضعیت تا این ساعت ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره به دو طریق متقاضی با متقاضی و همچنین مشاور املاک برای متقاضی در این سامانه ثبت شد. البته باید مدنظر داشت که با یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف مستأجر این قرارداد منعقد می‌شود. مطابق با اظهارات او، شرط ثبت معاملات اجاره در سامانه خودنویس، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. در سامانه ایران املاک مبتنی بر توکن بود، اما در سامانه جدید اقدامات مبتنی بر سیمکارت است و مشاوران املاک باید مجوزهای لازم را داشته باشند. گفتنی است که آمارهای منتشرشده از سوی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که تا امروز ۸۷ هزار و ۶۸ قرارداد اجاره از طریق مردم با مردم یا مردم با مشاوران املاک مجوزدار، در سامانه خودنویس منعقدشده است و در ۱۱ استان یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، فارس و بوشهر از دسترس خارج‌شده و قراردادهای اجاره تنها روی سامانه خودنویس منعقد می‌شود.
مزایای سامانه خودنویس و بسترسازی هوشمند برای معاملات اجاره
فعالان این حوزه براین باورند که با راه‌اندازی این سامانه بستر فعالیت برای مشاوران املاک وسیع‌تر می‌شود و آنان می‌توانند در سامانه مجوزها به‌صورت برخط مجوز دریافت کرده و فعالیت کنند.از طرفی دیگر به سبب نوع کارکرد این سامانه امکان فسخ و ویرایش قراردادها با توافق طرفین نیز وجود دارد. دیگر نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که ملک به نام چند نفر باشد نیز پیش‌بینی لازم برای حضور همه مالکان و امضای قرارداد فراهم‌شده است. انواع قراردادهای اجاره اعم از مسکونی، تجاری، کشاورزی، اداری و غیره در این سامانه قابل ثبت است و افراد می‌توانند کد رهگیری رایگان دریافت کنند و بدین سبب امکان جعل و تقلب نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با ایرج رهبر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

🔻روزنامه همشهری
📍 تحویل خودرو بعد از تحویل سال
نوع و زمان تحویل بسیاری از خودروهای ثبت نامی در قالب سامانه یکپارچه، در هاله‌ای از ابهام است.
با گذشت یک سال از زمان ثبت نام متقاضیان خرید خودرو در قالب سامانه یکپارچه، خودروسازان به مشتریان اعلام می‌کنند که به جای خودروی ثبت‌نامی، خودروی دیگری تحویل بگیرند؛ حتی زمان تحویل برخی خودرو‌ها به مشتریان هم به تعویق افتاده و این موضوع منجر به اعتراض مشتریان شده است. به گزارش همشهری، به‌دنبال تقاضای روز افزون برای خرید خودروی سال گذشته، نخستین مرحله ثبت نام از متقاضیان در قالب سامانه یکپارچه انجام و قرار شد شرکت‌های خودرو‌ساز داخلی سفارش‌های مشتریان را طی یک فرایند زمانی تحویل دهند. با وجود تعهداتی که خودروسازان در این زمینه داشتند، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که خودروسازان به تعهدات اصلی خود برای واگذاری سفارش مشتریان عمل نمی‌کنند و در حال حاضر شکایت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.

خودرو‌هایی که مشتریان نمی‌خواهند
اتومات عادی ثبت نام کرده‌اند، اعلام شده است خودروی ۲۰۷سقف شیشه‌ای ارتقا‌ یافته تحویل بگیرند که نزدیک به ۲۰۰میلیون تومان گران‌تر از ۲۰۷اتومات عادی است. این یعنی اینکه متقاضیان باید سقف مبلغ پرداختی خود را برای دریافت خودرو ۵۰درصد افزایش دهند که در موارد بسیار زیادی مشتریان قادر به پرداخت این مبلغ نیستند و به همین دلیل با وجود آنکه سال گذشته ثبت نام کرده‌اند و موعد تحویل خودرو نیز فرا رسیده، قادر به دریافت خودروی موردنظرشان نیستند. این اختلاف در خودروی ثبت نامی با خودروی تحویلی و تفاوت فاحش قیمت، منجر به اعتراض مشتریان شده است.
حسن احمدی، یکی از خریداران در این‌باره می‌گوید: سال قبل برای خرید یک دستگاه خودروی ۲۰۷اتومات در قالب سامانه یکپارچه ثبت نام کردم. زمان تحویل خودرو، زمستان امسال اعلام شده بود. از آن زمان تاکنون شرکت ایران خودرو چند پیامک ارسال کرده که به جای ۲۰۷اتومات، خودرو ۲۰۷سقف شیشه‌ای را انتخاب کنم که تفاوت قیمت زیادی با خودرویی که من انتخاب کرده‌ام دارد، به همین دلیل قادر به پرداخت تفاوت قیمت این خودرو نیستم و مشخص نیست آیا خودروی درخواستی من تحویل داده می‌شود یا خیر!
در تازه‌ترین رویداد شرکت ایران خودرو به متقاضیانی که خودروی پارس ثبت نام کرده‌اند، اعلام کرده است سمند سورن و پژو ۲۰۷سقف شیشه‌ای دریافت کنند که این موضوع نیز اعتراض‌های زیادی را به‌دنبال داشته است.
مدیر عملیات فروش ایران‌ خودرو در این باره می‌گوید: با توجه به الزام اجرای استانداردهای ۸۵گانه در خودروهای تولیدی و عدم‌توانایی پلتفرم محصول پارس در تطابق با استانداردها، به متقاضیان پیشنهاد‌شده این محصول را با دیگر خودروهای ایران‌ خودرو که طبق استانداردهای ۸۵است جایگزین کنند. کیوان پناهی با بیان اینکه پیشنهادهای
ارائه شده شامل سورن و پژو ۲۰۷سقف شیشه‌ای است می‌افزاید: ایران‌ خودرو در راستای ایجاد شرایط مناسب پرداخت وجه خودرو برای متقاضیان با اینکه تمام محصولات دارای تفاوت قابل توجهی با قیمت حاشیه بازار هستند، امکان پرداخت بخشی از وجه به‌صورت اقساطی را فراهم کرده است.

خودروهایی که با تأخیر می رسند
اما جایگزین شدن خودرو‌هــای گران‌تر به جای خودرو‌هایی که مشتریان ثبت‌نام کرده‌اند، همه ماجرا نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مواردی تحویل خودرو‌های ثبت نامی هم با تأخیر انجام می‌شود. پروین رضایی، متقاضی که سال قبل برای خرید خودروی رانا در طرح مادران ثبت نام کرده است، می‌گوید: چهارم اسفند سال قبل برای خرید یک خودروی رانا پلاس در قالب طرح مادران ثبت‌نام کردم. در همان زمان مبلغ ۹۰میلیون تومان به‌حساب ایران خودرو واریز کردم و زمان تحویل خودروی من ۳۰آذر‌ماه ۱۴۰۲تعیین شد. او می‌افزاید: در تاریخ ۶آذرماه نیز مبلغ
باقی‌مانده خودرو را برای تحویل به ارزش ۱۸۷میلیون تومان به‌حساب ایران خودرو واریزکردم و طبق زمان تعیین‌شده و فاکتور فروش، باید در تاریخ ۳۰آذر‌ماه خودروی مورد نظرم را دریافت می‌کردم اما با وجود آنکه کمتر از یک ‌ماه به پایان سال‌جاری باقی مانده، هنوز موفق به دریافت خودرو نشده‌ام. او توضیح می‌دهد: ۲ فرزند دارم و اگر موفق به دریافت خودرو نشوم، هزینه هایم در ایام عید حتی برای یک سفر ساده به‌مراتب افزایش می‌یابد. او در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیری‌هایی هم در این زمینه انجام داده است یا خیر می‌گوید: بله بارها با ایران خودرو تماس گرفته‌ام اما هیچ‌کس نمی‌گوید چه زمانی خودرو تحویل داده خواهد شد و صرفا پاسخ‌های مبهم دریافت می‌کنم.