🔻روزنامه تعادل
📍 آبکشی به نام مناطق آزاد
✍️ مجیدرضا حریری
بر اساس آخرین داده‌های اطلاعاتی مراکز آماری طی روزهای اخیر، تراز تجاری مناطق آزاد در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدودا منفی ۳ میلیارد دلار بوده است؛ اعداد و ارقامی که ابهامات و پرسش‌های بسیاری را در خصوص فلسفه وجودی این مناطق پیش روی فعالان اقتصادی و تحلیلگران قرار داده است.اساسا باید دید آیا مناطق آزاد ایران وظیفه صادراتی دارند یا نه؟ اگر چنین وظیفه‌ای دارند، باید دید یک چنین تعریفی در کجای قانون آمده است؟مشکل ما با مناطق آزاد این است که هنوز مشخص نیست مناطق آزاد اقتصادی یا مناطق ویژه برای چه موضوعی، احداث شده‌اند؟
۱) عموما این مناطق بدون مطالعه ملی و تنها بر اساس اصرار حکمرانان محلی ایجاد می‌شوند.استانداری، فرمانداری، نماینده مجلس یا وزیری که اهل آن منطقه است، قولی می‌دهند و بعد ناگهان در بیابان، منطقه‌ای را فنس کشیده و می‌گویند اینجا منطقه آزاد است! عموما در خصوص احداث آنها مطالعه‌ای نشده است. حتی در خصوص مناطقی چون کیش و قشم و چابهار که قدمت بسیاری دارند، تعریف‌های اقتصادی مشخصی وجود ندارد. کسی نمی‌داند جزیره کیش به عنوان منطقه آزاد برای توریسم، تجارت یا تولید احداث شده است یا هدف دیگری در کار است؟چون ابهامات زیادی وجود دارد و هدف این مناطقه روشن بیان نشده است، خروجی عملکرد آنها هم مبهم است. ناگهان فردی را به عنوان سرپرست منطقه آزادی می‌گذارند، بدون اینکه زیرساخت، آب، برق، جاده و بودجه‌ای برایش تخصیص دهند. این مدیر چاره‌ای ندارد جز اینکه ابتدا زمین آن منطقه آزاد را بفروشد. مانند اتفاقی که در کیش افتاده و این منطقه صرفا با ساخت و ساز اداره می‌شود. درباره قشم هم همین روند طی شده است.
۲) راهکار دوم آن است که از این سوراخ استفاده می‌کنند و از آن واردات کالا صورت می‌دهند.مگر کالاهای ساخته شده صادراتی ایران چند میلیارد دلار است؟ فراموش نکنید، بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران یا بر پایه محصولات نفتی است یا محصولات بر پایه معدنی. یعنی مواد خام و نیمه خام. اتفاقا برای این منظور منطقه ویژه عسلویه را داریم که بار بخش مهمی از صادرات ایران را به دوش می‌کشد. اصولا تنها منطقه آزاد یا ویژه‌ای که تعریفی شفاف داشته و مطابق تعریف خود کار می‌کند، عسلویه است.باقی مناطق آزاد نه تعاریف درستی دارند و نه حتی مطابق تعاریف فرمالیته‌ای که در خصوص آنها ارایه شده، عمل می‌کنند. موضوع مناطق آزاد ناترازی صادرات و واردات آنها نیست، بلکه موضوع مهم در خصوص این مناطق در وهله نخست چرایی تاسیس آنهاست.ابتدا باید دید چرا احداث شده‌اند و بعد بررسی کرد که آیا مطابق فلسفه وجودی خود کار کرده‌اند یا نه؟
۳) اصولا مناطق آزاد در تمام دنیا در اقتصادهای بسته شکل می‌گیرد؛ اقتصادهای باز و آزاد که به منطقه آزاد نیاز ندارند. در سنگاپور و هنگ‌کنگ و... که مناطق آزاد شکل نمی‌گیرد. این الگو به کشورهایی تعلق دارد که اقتصاد دولتی و بسته‌ای دارند، بعد برای اینکه این کشورها بتوانند بخشی از ابزارهای اقتصاد بازار آزاد را به صورت پایلوت امتحان کنند، منطقه‌ای آزاد را تشکیل می‌دهند. با این منطق بود که مناطق ویژه و آزاد در قرن ۲۰ تاسیس شدند. برخی مناطق هم به صورت تخصصی و ویژه راه‌اندازی می‌شوند که در ایران از آنها با عنوان پارک‌های علم و فناوری و...یاد می‌شود. در ایران اما معلوم نیست که این مناطق چرا شکل گرفته‌اند. علت تاسیس آنها به صور کلی، اصرار حکمرانان محلی است. فلان استاندار و نماینده و مدیر برای اینکه وزن کارنامه خود را سنگین‌تر کنند و رایی از مردم بگیرند اقدام به احداث این نوع مناطق می‌کنند. اساسا ایران کالای ویژه‌ای را برای صادرات ندارد که به مناطق ویژه و آزاد نیاز داشته باشد. ۵۰درصد صادرات غیر نفتی ایران محصولات پتروشیمی است، حدود ۲۸درصد صادرات غیرنفتی هم محصولاتی بر پایه منابع معدنی است. محصولاتی چون مس، فولاد و کنستانتره‌های مختلف و... است. بنابراین مشخص نیست چرا درباره این مناطق شفاف‌سازی نمی‌شود.
۴) اصل وجود مناطق آزاد مشخص نیست و اگر ایران تا این اندازه به مناطق آزاد نیازمند است، در واقع مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود آزادی‌های اقتصادی است. وقتی اقتصادی با مشکل آزادی، درگیر است، طبیعتا می‌رود مناطق آزاد اقتصادی را تعریف می‌کند. مسوولان بهتر است به جای فرافکنی موضوع، کل کشور و کلیت اقتصاد را اقتصادی آزاد، رقابتی و شفاف تعریف کنند. بخش‌های مختلف اقتصادی ایران مانند آبکش شده است. برای اینکه قوانین که مسوولان هم به این نتیجه رسیده‌اند متعددند، کارآمد نیستند و دست و پاگیر هستند در اقتصاد ایران جولان می‌دهند. مناطق آزاد درست می‌شوند تا عده محدودی از مزایای دور زدن قوانین عادی بهره‌مند شوند. وضع این افراد و جریانات هم اندک زمانی بعد خوب می‌شود اما نه گروهی از مشکلات اقتصادی کشور باز می‌شود و نه اقتصاد ایران به سمت بهبود حرکت می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بن‌بست «خصوصی‌سازی»
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد.در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمین‌داران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها می‌توان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاه‌های وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشین‌سازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
اما با وقوع انقلاب اسلامی خیل عظیمی از بنگاه‌های خصوصی بزرگ، متوسط و حتی کوچک مصادره شدند و به مالکیت دولتی یا عمومی درآمدند. تجربه ده‌ساله نخست پس از انقلاب ناکارآمدی اقتصاد دولتی را به خوبی نشان داد.

بنگاه‌های پیش از این بسیار سودآور بخش خصوصی پس از دولتی شدن به شرکت‌های زیان‌دهی تبدیل شدند که سرپا نگه داشتن آنها با پرسنل متورم که ویژگی کلی بنگاه‌های دولتی است، مستلزم توسل به منابع دولتی بود. از این رو، بحث خصوصی‌سازی همزمان با تهیه برنامه پنج‌ساله نخست (۱۳۷۲-۱۳۶۸) در دستور کار دولت قرار گرفت و از آن زمان تاکنون این بحث به تواتر ادامه یافته است. به سخن دیگر، ناکارآمدی چشمگیر اقتصاد دولتی در ۱۰سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان علت اولیه و اصلی طرح موضوع خصوصی‌سازی دانست.

گرچه خصوصی‌سازی از همان آغاز با مخالفت‌هایی به بهانه‌های مختلف روبه‌رو شد، اما با وجود کارشکنی‌هایی که پشت پرده و در عمل با آن صورت می‌گرفت، به ایده مقبول و حتی مسلط در سیاستگذاری رسمی اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شد. این مقبولیت و رسمیت تا حدی بود که یکی از اصول اقتصادی مهم قانون اساسی یعنی اصل۴۴ مورد تفسیر یا دقیق‌تر، مورد بازنگری محتوایی اساسی قرار گرفت و تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» در سال۱۳۸۴ ابلاغ شد تا قانون اجرایی آن تهیه شود. به این ترتیب، فرآیند «خصوصی‌سازی» که افتان و خیزان از اوایل دهه۱۳۷۰ آغاز شده بود، از نیمه دوم دهه۱۳۸۰ شتاب بی‌سابقه‌ای گرفت؛ اما به‌زودی معلوم شد که این فرآیند اصلاحی بیش از آنکه خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه باشد، فرآیند «واگذاری» مالکیت شرکت‌های دولتی به «نهادهای عمومی غیردولتی» است و اتفاقا سهم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک است.

منظور از نهادهای عمومی غیردولتی طیف بسیار گسترده‌ای از شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌هایی است که به جرات می‌توان گفت مجموعه آنها بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند. به سخن دیگر، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی نه تنها به هدف اعلام‌شده اصلی خود که بالا بردن بهره‌وری نظام اقتصادی بود نرسیده است، بلکه معضلات جدیدی به‌وجود آورده که مهم‌ترین آنها عدم شفافیت بیش از پیش در این نظام اقتصادی است که بالقوه می‌تواند عامل بروز فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی خاص باشد.

شرکت‌های واگذارشده در واقع از شمول نظارت دولتی خارج شده و تابع قانون تجارت می‌شوند؛ اما از آنجا که مدیران آنها هنوز از سوی صاحبان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند و همیشه پشت‌گرم به قدرت فائقه آنها هستند، مکانیسم‌های متعارف نظارتی قانون تجارت درباره آنها جاری نیست؛ یعنی عملا هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد.
به همین دلیل بود که در سال ۱۳۹۸در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» خواستار توقف خصوصی‌سازی شدم و ادامه این فرآیند را مغایر با منافع ملی دانستم. پرواضح است که معنای این درخواست مهر تایید زدن به شرکت‌های دولتی و بقای وضع موجود نیست، بلکه تصحیح مسیر طی‌شده برای رسیدن به‌ خصوصی‌سازی حقیقی است که هدف نهایی آن استفاده بهینه از منابع کمیاب، بالا بردن بهره‌وری و سطح رفاه عمومی است. اما خصوصی‌سازی حقیقی چیست و چگونه محقق می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این موضوع پرداخت که بخش خصوصی چیست و چرا عملکرد آن بهتر از بخش دولتی است؟

درپاسخ به این پرسش‌ها اغلب روی انگیزه‌ها تاکید می‌شود: در بخش دولتی چون همه مدیران و کارکنان بنگاه مستخدمان دولت هستند و در ازای کاری که انجام می‌دهند پاداش مشخصی دریافت می‌کنند، هیچ انگیزه‌ای برای بیشتر و بهتر کار کردن ندارند؛ چون در نتیجه نهایی تولید سهمی متناسب برای آنها متصور نیست؛ اما در بخش خصوصی، مدیران بنگاه در برون‌داد و عملکرد آن مستقیما ذی‌نفع هستند، بنابراین حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا بنگاه سودآوری بیشتری داشته باشد.

در این سخن حقیقت مهمی نهفته است؛ اما همه ماجرا این نیست. بنگاه بخش خصوصی زمانی بهره‌وری بالایی دارد که در فضای رقابتی فعالیت کند و همیشه نگران از دست دادن سهم بازار خود و پایین آمدن سودآوری‌اش باشد. بنگاهی که در فضای کسب‌وکار غیر رقابتی فعالیت می‌کند، حتی اگر حقیقتا خصوصی باشد الزاما انگیزه‌ای برای بهینه کردن بهره‌وری خود ندارد.

بنگاهی که مورد حمایت دولت است و رقیب جدی در بازار ندارد، مانند بر فرض خودرو‌سازان ایرانی، الزاما انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد خود برای تولید کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر ندارد. بنگاهی که با قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی‌اش روبه‌روست، دیگر انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت محصول خود ندارد و به سوی کم‌فروشی و رفتار متقلبانه سوق داده می‌شود. نکته بسیار مهمی که در بحث خصوصی‌سازی به سهو یا به عمد مورد غفلت قرار می‌گیرد، ضرورت وجود فضای کسب‌وکار آزاد برای شکل‌گیری بخش خصوصی حقیقی، رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری تولید در کل نظام اقتصادی است. اشاره به ماجرای بنگاه خودرو‌سازمعظم فرانسوی یعنی رنو در این خصوص می‌تواند بسیار روشنگر باشد.

رنو بنگاهی متعلق به بخش خصوصی (برادران رنو) و بسیار موفق در نیمه نخست سده بیستم میلادی بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال۱۹۴۵ میلادی اموال لویی رنو، بنیان‌گذار و مالک اصلی شرکت رنو به بهانه همکاری با دولت آلمان نازی به نفع دولت فرانسه مصادره شد. شرکت رنو تا پنجاه‌سال بعد تحت کنترل دولت فرانسه باقی ماند. با این همه این شرکت با وجود مسائلی که به علت دولتی بودن داشت در کار خود نسبتا موفق و محبوب فرانسوی‌ها بود.

این شرکت، پس از خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۶، تبدیل به یک بنگاه بسیار موفق فراملیتی شد؛ در سال ۱۹۹۹ در اتحاد استراتژیک با خودروساز ژاپنی، نیسان، شرکت جدید «رنو- نیسان آلیانس» شکل گرفت و بعد‌تر با پیوستن میتسوبیشی به آنها درسال۲۰۱۷ گروه خودرو‌سازی «رنو-نیسان- میتسوبیشی» به‌وجود آمد. دولت فرانسه با بیش از ۱۵درصد و نیسان با حدود ۱۵درصد سهام بزرگ‌ترین سهامداران این شرکت معظم هستند.

علت موفقیت رنو حتی زمانی که به‌عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می‌کرد، این بود که در فضای رقابتی با دیگر خودروسازان فرانسوی و بین‌المللی قرار داشت و نخبه‌ترین متخصصان مدیریت آن را بر عهده داشتند. لازم به یادآوری است که از سال‌های دور در سطح جهانی، به‌ویژه در میان کشورهای پیشرفته صنعتی، نوعی بازار رقابتی مدیران رده بالا به وجود آمده که هیات مدیره‌های بنگاه‌های بزرگ فراملیتی در بسیاری از موارد مدیران عامل را از میان آنها برمی‌گزینند.

بازار رقابتی مدیران البته منحصر به کسب‌وکارهای خصوصی به معنای خاص کلمه نیست. بازار رقابتی مربیان ورزش‌های محبوبی مانند فوتبال در سطح باشگاهی نیز در عرصه بین‌المللی وجود دارد که دستمزد آنها به‌صورت رقابتی در بازار آزاد تعیین می‌شود. استبعادی ندارد حتی برخی مناصب دولتی بسیار مهم با آگهی بین‌المللی و رقابت میان متقاضیان تعیین شود، همچنان‌که برای تعیین رئیس بانک مرکزی انگلستان در سال۲۰۱۳ یک آگهی بین‌المللی داده شد و هیات داوری از میان متقاضیان یک اقتصاددان و مدیر بانکی به نام مارک کارنی را برگزید که تبعه کانادا بود.

نتیجه‌ای که از ملاحظات فوق می‌توان گرفت این است که برای شکل‌گیری بخش خصوصی حقیقی و نیل به هدف نهایی آن که بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌ها و سطح رفاه عمومی است، باید در درجه نخست روی فضای کسب‌وکار آزاد رقابتی تاکید کرد. اشتباه بزرگ استراتژیک در جریان خصوصی‌سازی در ایران بی‌توجهی سهوی یا عمدی به این واقعیت منطقی بود که آزاد‌سازی شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر برای پیش بردن اهداف خصوصی‌سازی حقیقی است.

به سخن دیگر، بدون محقق ساختن شرط آزاد‌سازی، هرگونه خصوصی‌سازی، در بهترین حالت، صرفا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد بود که هیچ نتیجه مثبتی برای بالا بردن بهره‌وری بنگاه و افزایش سطح رفاه عمومی بر آن مترتب نیست. بنابراین ادامه دادن به بحث خصوصی‌سازی و طرح موضوعاتی مانند مولد‌سازی اموال راکد دولتی، بدون محقق ساختن شرط لازم آزاد‌سازی، بحثی کاملا انحرافی و بیهوده خواهد بود و البته اقدام در جهت خصوصی‌سازی یا مولد‌سازی در چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و احیانا فراهم کردن زمینه‌های فساد اقتصادی نخواهد داشت.

حال آنکه با آزاد‌سازی اقتصادی و کنار گذاشتن سیاست‌ها و نهادهای قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به‌طور منطقی انتظار داشت که با شکل‌گیری بازار آزاد رقابتی، بهره‌وری بنگاه‌ها اعم از خصوصی و غیر آن به سرعت بهبود یابد و به بالا رفتن سطح رفاه عمومی کمک کند. با پیش گرفتن چنین سیاستی است که می‌توان از بن‌بست خصوصی‌سازی بیرون آمد و به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 «هر نفر یک رأی» از تهران تا واشنگتن
✍️ مسعود اکبری
۱- دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یازدهم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. در روزهای گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که با پایان مهلت یک ماهه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان تأیید صلاحیت نشده انتخابات مجلس در مجموع صلاحیت حدود ۱۵ هزار نفر در شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت که به معنای تأیید بیش از ۷۳ درصد داوطلبان و رقابت بیش از ۵۱ نامزد برای هر صندلی نمایندگی مجلس است.
۲- در ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت‌ شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد. در آن سال- دوره قبلی انتخابات مجلس- در کل کشور با تایید حدود ۵۰ درصد از داوطلبان، ٧هزار و ١٤٨ نفر تأیید شدند.
۳- در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مقایسه با دوره قبلی انتخابات مجلس، تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. رقابت ۵۱ نامزد برای هر صندلی نمایندگی مجلس و تایید ۷۳ درصد داوطلبان و افزایش بیش از ۲ برابری تعداد تایید صلاحیت‌شدگان، از انتخاباتی پرشور و گرم حکایت دارد.
۴- جمهوری اسلامی ایران، یکی از مصادیق «مردم‌سالاری دینی» در جهان است. امروزه در بسیاری از کشورها انتخابات برگزار می‌شود، اما با مقایسه کیفیت و کمیت برگزاری انتخابات در جهان، می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران با فاصله‌ای قابل توجه از دیگران پیشی گرفته است. به این موارد توجه کنید:
۵- چندی پیش پایگاه اطلاعاتی «worldatlas » در گزارشی نوشت، ۲۲ کشور در جهان هستند که قانون «رای اجباری» را تصویب کرده‌اند؛ از این ۲۲ کشور، ۱۱ کشور به طور جدی این قانون را اجرا می‌کنند و در صورت عدم رعایت آنها مجازات سختی را برای شهروندان در نظر می‌گیرند.
به عنوان نمونه آرژانتین رای‌گیری اجباری را در سال ۱۹۱۲
برای شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله ارائه کرد در حالی که برای شهروندان بالای ۷۰ سال و از ۱۶ تا ۱۸ سال اجباری نیست؛ در صورت عدم رای‌دهی شهروندان آرژانتینی، جریمه نقدی شامل حالشان می‌شود.
در کشور بلژیک، اگر کسی پس از دریافت دعوت‌نامه برای رای دادن، پای صندوق نرود و عذر موجهی هم نداشته باشد، بین ۲۵ تا ۵۰ یورو
جریمه می‌شود؛ اگر این غیبت دوباره تکرار شود جریمه بین ۵۰ تا ۱۲۵ یورو
خواهد بود؛ اگر کسی در ۴ دور انتخابات شرکت نکند، علاوه‌ بر ۴بار جریمه، نام او از لیست رای‌دهندگان به مدت ۱۰ سال خط خورده و در هیچ مقام و اداره دولتی پذیرفته نخواهد شد و هیچ کمک و امتیازی نیز از سوی دولت دریافت نخواهد کرد.
استرالیا از انتخابات ۱۹۲۴ به بعد سیاست رای اجباری را در پیش گرفت؛ شهروندان استرالیایی موظفند در زمان انتخابات در محل رای‌گیری حاضر شوند؛ اما بعد از ثبت اسمشان می‌توانند رای ندهند و یا به اصطلاح رای سفید و بی‌نام بیندازند؛ شهروندانی هم که دلیل موجهی برای غیبت در انتخابات ندارند به صورت نقدی جریمه می‌شوند و در صورت عدم پرداخت جریمه، به زندان می‌روند.
در کشور سوئیس، رای‌گیری اجباری در اواخر قرن نوزدهم در برخی از کانتون‌ها آغاز شد؛ افرادی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه نقدی روبه‌رو می‌شوند؛ در برزیل نیز برای کسانی که در انتخابات شرکت نکنند پاسپورت صادر نمی‌شود.
۶- در برخی کشورهای جهان، شهروندان در مسئله انتخابات به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم‌بندی شده و شهروندان درجه ۲ حق رأی دادن ندارند. به عنوان نمونه در آمریکا حدود چهار میلیون نفر از ساکنین قلمروهای تحت تسلط آمریکا یعنی پورتوریکو، گوام، جزایر ماریانای شمالی، جزایر ویرجین و ساموآ از حق رأی در انتخابات آمریکا محروم هستند. این در حالی است که ۹۸ درصد از این ساکنین، اقلیت‎های نژادی و قومی به‌حساب می‌آیند.
علاوه‌بر این در حال حاضر صدها هزار نفر از ساکنان واشنگتن از حق رای و داشتن نماینده در کنگره این کشور محروم هستند و اعتراض‌های آنان در رابطه با نقض ابتدائی‌‌ترین اصل دموکراسی یعنی «هر نفر یک رای»، تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته است. با توجه به محرومیت مردم واشنگتن از «شرکت در اداره امور کشورشان» و «شرکت در انتخابات»، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت آمریکا را ناقض این حقوق ابتدائی بشریت خوانده و خواستار تغییر این وضعیت شده است.
به عقیده کارشناسان و ناظران سیاسی، ظاهرا این محرومیت ریشه در سیاست‌های نژادپرستانه دولت آمریکا دارد. بر اساس آمارهای موجود بیش از ۶۰ درصد مردم واشنگتن از نژاد سیاه آفریقایی هستند و احتمال می‌رود علت اصلی محروم ماندن ساکنان این شهر از حق رای، رنگ پوست آنان باشد.
مردم این شهر از بدو پیدایش کنگره در سال ۱۷۹۱ از حق رای محروم بوده‌اند اما پس از ۱۷۰ سال تلاش در سال ۱۹۶۱ موفق شدند که حکومت مرکزی را قانع کنند تا به آنها اجازه داده شود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و در یکی از دو مجلس کنگره (مجلس نمایندگان) نماینده‌ای داشته باشند. اما دولت آمریکا به شرطی با این درخواست مردم موافقت کرد که نماینده واشنگتن در کنگره حق رای نداشته باشد. برای مجلس سنا هم حتی اجازه ندادند مردم «نماینده‌ای بدون حق رای» داشته باشند.
تحلیلگران غربی اذعان دارند که آمریکا تنها کشور دنیاست که مردم پایتخت خود را از داشتن حق رای در قوه مقننه محروم کرده است.
۷- جمهوری اسلامی ایران از جمله الگوهای برتر برگزاری «انتخابات آزاد» در جهان است. به همین سبب هست که در آستانه هر انتخابات، آماج حملات دشمن قرار می‌گیرد. در حقیقت وابستگی به اراده و آرای مردم یک نقطه قوت در جمهوری اسلامی ایران است.
رهبر معظم انقلاب- ۱۴ خرداد ۱۳۹۲- فرمودند: «یک روز می‌گویند انتخابات مهندسی‌شده است، یک روز می‌گویند انتخابات آزاد نیست، یک روز می‌گویند انتخابات از نظر مردم مشروع نیست. نه مردمِ ما را می‌شناسند، نه انتخابات ما را می‌شناسند، نه نظام جمهوری اسلامی را می‌شناسند؛ آنجائی هم که می‌شناسند، بی‌انصافی می‌کنند و ابائی هم ندارند از این بی‌انصافی.»
ایشان در ادامه تاکید کردند: «در کجای دنیا- هرکس سراغ دارد، بیاید بگوید- به نامزدهای گوناگون، از آن‌چهره‌های معروف تا چهره‌های گمنام، اجازه داده می‌شود که به طور مساوی از رسانه‌های ملی و دولتی کشور استفاده کنند؟ کجای دنیا چنین چیزی هست؟ در آمریکا هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری اگر چنانچه عضو این دو حزب یا سه حزب بودند و پشتیبانی سرمایه‌دارها و کارخانه‌دارها و پولدارها و مافیاهای ثروت و قدرت را با خودشان داشتند، می‌توانند تبلیغات کنند؛ اما اگر نداشتند، اصلاً نمی‌توانند تبلیغات کنند. هر کسی که انتخابات آمریکا را دنبال کرده باشد- بنده دنبال کرده‌ام- این را تصدیق می‌کند.»
مقام معظم رهبری در ادامه فرمودند: «افرادی بوده‌اند که مورد حمایت صهیونیست‌ها نبوده‌اند، مورد حمایت شبکه‌ سرمایه‌دارىِ خونخوارِ بین‌المللی نبوده‌اند، هر کاری کردند، نتوانستند وارد میدان انتخابات شوند؛ نه رسانه‌ای در اختیار آنها بوده، نه تلویزیونی در اختیار آنها بوده؛ برای هر ثانیه باید چقدرها خرج کنند. در کشور ما نامزدهای نمایندگی به طور مساوی و برابر، بدون خرج کردن یک ریال، می‌نشینند آنجا، ساعت‌های متمادی، با برنامه‌های گوناگون، با مردم حرف می‌زنند؛ کجا چنین چیزی در دنیا وجود دارد؟».
۸- انتخابات در ایران به معنای «هر نفر یک رأی» است. چیزی که در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین آمریکا اصلا معنایی ندارد.
مسئله انتخابات از بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی مورد توجه مسئولان کشور قرار داشته و تا به امروز که ۴۵ سال از تشکیل آن می‌گذرد، دوره‌ای را نمی‌توان یافت که در آن انتخابات به بهانه‌ای نظیر اختلافات سیاسی، ناآرامی‌های داخلی و حتی تهاجم نظامی دشمن بیگانه تعطیل شده باشد.
۹- واقعیت این است که ملت ایران در کلیت خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و خط کلی و گفتمان انقلاب و چارچوب ساختاری نظام جمهوری اسلامی معتقد و متعهد است. اگرچه برخی سوء‌مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها و مشکلات به‌وجود آمده در عرصة اقتصادی ناخشنودی‌ها و دلسردی‌هایی ایجاد کرده است، اما با این‌حال اکثریت ملت ایران همچنان معتقد و متعهد به نظام و گفتمان انقلاب است و تحقق خواست‌ها و مطالبات خود را در چارچوب این نظام دنبال می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 صندوق رأی با عدالت چه کرد؟
✍️ علی اخباری
«ضریب جینی» یکی از شاخصه‌های مهم سنجش شکاف طبقاتی و میزان رشد عدالت اجتماعی است. هر‌چه این ضریب کمتر باشد، شکاف طبقاتی کمتر و رشد عدالت اجتماعی بیشتر است. این ضریب در دولت قبل، از ۰.۳۶ در سال۹۱ به ۰.۴۰ در سال۹۹ افزایش یافت؛ یعنی شکاف طبقاتی بیشتر شد و ما از عدالت اجتماعی دورتر شدیم. این روند افزایشی بود اما با اقدامات مجلس و دولت جدید برای عدالت اجتماعی، ضریب جینی بعد از ۱۰سال، روند کاهشی گرفته و در سال۱۴۰۰ به ۰.۳۹ و در سال۱۴۰۱ به ۰.۳۸ رسیده است.
برخی ‌کارهای دولت در این راستا عبارتند از:
افزایش یارانه‌ها درحالی‌که ۶۰درصد یارانه‌ها متعلق به ۳دهک اول جامعه است.
رایگان‌شدن قبوض آب، برق و گاز برای مددجویان نهادهای حمایتی
بیمه رایگان ۳دهک اول جامعه که اکثر اقشار آسیب‌پذیر را شامل می‌شود.
بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای ۳فرزند و بیشتر
طرح بیمه درمان ناباروری که ۹۰درصد هزینه درمان را شامل می‌شود.
اما انصاف این است که کلیه اقداماتی را که دولت سیزدهم در راستای رشد عدالت انجام داده است، با ریل‌گذاری و حمایت مجلس یازدهم در تصویب بهنگام قوانین مورد نیاز در این راستا بدانیم تا دولت بتواند با تکیه بر آن قوانین و مصوبات به سرعت وارد اجرا شود.
در ادامه برخی ‌اقدامات دیگر مجلس برای حمایت از رشد مناطق محروم را که در بودجه۱۴۰۲ تصویب کرده است، می‌بینیم:
افزایش ۲۵درصدی اعتبارات برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته
افزایش ۷۹درصدی اعتبارات برای محرومیت‌زدایی
تخصیص ۳درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمترتوسعه‌یافته، معادل ۱.۵میلیارد یورو
تخصیص قیر رایگان برای توسعه راه و عمران در مناطق محروم و روستاها
افزایش ۴برابری سرانه گازرسانی به روستاها
بعضی از کارهای دولت برای برقراری عدالت اجتماعی، کل جامعه را در‌برگرفته، اما اثراتش برای اقشار آسیب‌پذیر و مناطق محروم ملموس‌تر است. بعضی از این موارد عبارتند از:
درمان رایگان بیماری‌های صعب‌العلاج که متأسفانه تعداد آن در مناطق محروم بالاست.
اجرایی‌شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و اقلام جهیزیه
۳.۵برابر شدن وام ازدواج
اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
همچنین با همت مجلس یازدهم قوانین عام‌المنفعه‌ای تصویب شد که سهم بسزایی در برقراری عدالت اجتماعی خواهد داشت. این قوانین عبارتند از:
قانون رتبه‌بندی معلمان و افزایش ۳۷درصدی حقوق آنها نسبت به قبل
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای بهره‌مندی همه اقشار از فرصت‌های کسب‌وکار
افزایش ۱۲برابری حقوق سربازان
همسان‌سازی‌ حقوق بازنشستگان
وقتی نگاه دولت و مردم به جای دستان بیگانگان، به توانمندی‌های داخلی و مردمی معطوف شود، عزم و اراده عمومی برای رشد و پیشرفت همه‌جانبه در جامعه شروع می‌شود. وجود این روحیه باعث می‌شود به جای تجمیع امکانات در یک نقطه و رشد ویژه‌خواری، امکانات عمومی بین همگان متعادل توزیع شود. از مقومات چنین روحیه‌ای، قیام عمومی و جمعی برای آبادانی همگانی کشور و ایجاد عدالت اجتماعی همگانی است و این قیام برخاسته از «هویت ایمانی» مردم است. خداوند حکیم در قرآن کریم هدف از ارسال پیامبران و نزول کتاب و میزان را قیام عمومی مردم برای اجرای عدالت و قسط بیان می‌کنند؛ آنجا که می‌فرمایند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.» (۲۵حدید)

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصمیم‌گیری در فضای خیالی
✍️ نادر کریمی‌جونی
ظاهرا شورای عالی فضای مجازی، یک قدم از مواضع خویش عقب‌نشینی کرده و از آنچه تنظیم‌گران خوانده، خواسته است که امکان دسترسی به سکوهای پرطرفدار خارجی را با سازوکارهایی که حکمرانی‌پذیر باشد، بررسی و ضوابط فعالیت آنها را تعیین کند. در وهله اول احتمالا این امر بدان معنی است که شاید در آستانه انتخابات و به هر علت یا مناسبت دیگر این شورا میزان مراجعه شهروندان ایرانی به سکوهای خارجی را مشاهده و درک کرده و دریافته که لجبازی با خواست مردم نتیجه‌ای دربر ندارد.

به همین دلیل پس از انتشار خبر دیروز شورای‌عالی فضای مجازی این تصمیم از سوی برخی ناظران یک گام به جلو و مثبت دانسته شد. در واقع این خوشبینی از آنجا ناشی شد که اعضای تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز برای فضای مجازی و اینترنت ایران به ناکارآمدی و ناکافی بودن سکوها و پلتفرم‌های ایرانی اعتراض کرده و مجبور شده‌اند که از پلتفرم‌های غیرایرانی چه به عنوان مکمل و چه به عنوان سکوی اصلی، استفاده کنند. روشن است که تصمیم‌گیرندگان ایرانی هیچ‌گاه نمی‌خواهند سکوهای غیرایرانی، به عنوان سکوی اصلی مورد استفاده قرار گیرند، اما به ناچار خواسته است امکان استفاده کاربران ایرانی از این سکوها را به نحوی که خود می‌پسندد، فراهم کند، اما این تصمیم به معنای بازتر شدن فضای مجازی، رفع مسدود بودن و محدودیت‌های اعمال‌شده بر پلتفرم‌ها و سکوهای غیرایرانی مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و… نیست، چراکه در این تصمیم هیچ جایی برای رفع این فیلترینگ و برداشتن محدودیت سکوهای مسدود‌شده نیست. علاوه بر این گمان نمی‌رود که این تصمیم یک تصمیم انتخاباتی باشد، چراکه تدوین سازوکارها و اجرای عملیات اجرایی تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی نیازمند زمانی طولانی است که حتما به مصرف انتخاباتی نمی‌رسد. به همین دلیل نمی‌توان اتخاذ این تصمیم را هیجان‌زده و تحت‌تاثیر اتفاق‌ها و تحولات کنونی کشور دانست.
اگر چنین باشد آنگاه مقامات جمهوری اسلامی ایران واقعا پذیرفته‌اند که پیام‌رسان‌های ایرانی کفایت و اعتمادسازی لازم برای جذب شهروندان ایرانی را ندارند. آمار غیررسمی حاکی از آن است که در تمام دورانی که پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی مسدود بوده‌اند و دسترسی به آنها فقط با استفاده از فیلترشکن‌ها امکان‌پذیر بوده، سکوهای ایرانی نتوانسته‌اند بیش از ۷۰ درصد کاربران ایرانی را به خود جذب کنند و البته این هفت درصد به کاربرانی باز‌می‌گردد که به اجبار- به دلیل ارتباط کاری با نهادهای رسمی و دولتی یا به هر علت دیگر- این سکوها را نصب و از آن استفاده کرده‌اند. در چنین صورتی نمی‌توان حتی این هفت درصد شهروندان ایرانی را در زمره استقبال‌کنندگان از سکوهای ایرانی به حساب آورد. این در حالی است که کاربران ایرانی با چنگ و دندان حضور خود در سکوهای خارجی را حفظ کرده‌اند و به استفاده از این سکوها ادامه داده‌اند؛ این به آن معنی است که تدابیر اتخاذ‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و شورای‌عالی فضای مجازی، تنها هزینه‌ها را برای این کاربران افزایش داده و در عوض منافعی را عاید برخی ‌ژن‌های برتر و خوب ایرانی کرده است؛ ژ‌ن‌هایی که همان طور که وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرده، دست در دست نهادهای امنیتی و نظامی دارند.
با این همه مقامات وزارت ارتباطات و تصمیم‌گیران کشور در امور فضای مجازی، بر این باورند حالا که نمی‌توان میزان مراجعه به سکوهای خارجی را محدود کرد، لااقل در مسیر موردنظر حکومت هدایت شود. از این بابت رهبران فضای مجازی به شدت علاقه دارند تا تجربه چین را در ایران پیاده کنند و به جای گسترش پلتفرم‌ها و سکوهایی که هر روز دغدغه‌ای جدید بر دغدغه‌های پیشین بیفزایند، سکوهایی ایجاد کنند که تمام آن تحت نظارت حکومت باشد و بتواند هر اقدام نامطلوب کاربران را مورد پیگرد و احتمالا حذف قرار دهد. همان‌گونه که اخیرا شرکت متا برخی کاربران ایرانی را از سکوهای ایکس و اینستاگرام اخراج و حساب کاربری آنان را مسدود کرده است.
توانایی‌های فنی ایرانیان در حد چینی‌ها نیست، علاوه بر این میزان آزادی‌های اجتماعی- و نه سیاسی- که رهبران پکن برای شهروندان چینی قائل هستند اصلا با آنچه در ایران اعمال می‌شود قابل مقایسه نیست. در واقع رهبران ایرانی مجموعه‌ای درهم‌تنیده از محدودیت‌ها برای آزادی‌های بیان، عقیده، سیاست و اجتماع در نظر گرفته‌اند که حتی شامل آزادی‌های پوشش، مهمانی، تفریح‌های دسته‌جمعی و… نیز می‌شود. در حالی که در چین بسیاری از این محدودیت‌ها وجود ندارد و دولت تلاش کرده تا به ازای ستاندن آزادی‌های سیاسی و مدنی، آزادی‌های مضاعفی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شهروندان اعطا کند.
گنجاندن سکوهای خارجی در پوسته ایرانی، پیش از این و در مورد تلگرام انجام شده است. در سال‌های گذشته و پس از فیلتر شدن تلگرام، شبکه‌هایی به نام موبوگرام، تلگرام طلایی و… به کاربران ایرانی معرفی و از آنان خواسته شد که به جای تلگرام اصلی از این شبکه‌های مشابه استفاده کنند. جالب است که آن اقدام دولت یا نهادهای وابسته به دولت به عنوان یک اقدام فریبکارانه رد شد و نه فقط سکوی اصلی (تلگرام) این سکوهای جعلی را به رسمیت نشناخت، بلکه ایرانیان نیز از این مشابه‌سازی استقبال چندانی نکردند. ضمن آنکه به سرعت این شایعه مطرح شد که سکوهای جعلی اسباب جاسوسی از شهروندان است.
حالا شورای عالی فضای مجازی دوباره همان تکنیک ناکام‌مانده را مورد استفاده قرار می‌دهد. در این‌باره این شورا به دست‌اندرکاران و شرکت‌های بخش خصوصی برای خلق سکوهایی مشابه اینستاگرام، واتس‌آپ و… سفارش‌هایی داده و از این شرکت‌ها خواسته است تا ضمن حفظ آنچه امکان اعمال حکمرانی خوانده شده، امکان استفاده از امکانات مفید این سکوها را برای شهروندان فراهم کنند.
آیا واقعا تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شورای عالی فضای مجازی بی‌اعتمادی ایرانیان به آنچه مورد تایید دولت باشد را ندیده‌اند؟ آیا تجربه پلتفرم‌های جعلی و موازی تجربه موفقی بوده است؟ آیا دست‌اندرکاران مدیریت فضای مجازی تصور می‌کنند با راه‌اندازی این پلتفرم‌های جعلی، کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی، عضویت و حساب کاربری خود را لغو می‌کنند و به این سکوهای جعلی که اصطلاحا پوسته ایرانی برای سکوهای خارجی نامیده شده می‌پیوندند؟
واقعا تصمیم‌گیران ایرانی برای فضای مجازی کشور، در فضای خیالی تصمیم می‌گیرند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 زندگی پانزی
✍️ عباس عبدی
ماجرای کوروش کمپانی و فروش گوشی‌های اپل به قیمت زیر قیمت بازار، تکرار اتفاقی است که بارها و بارها رخ داده و به ‌طور معمول هم با کلاهبرداری و فرار متهم اصلی، پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل می‌شود که درنهایت هم مردم و کشور متضرر می‌شوند. پرسش این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟ قطعا عوامل گوناگونی هست که در اینجا سعی می‌کنم فقط به چند مورد اصلی اشاره کنم. البته این پدیده‌ها کمابیش در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود، ولی آنچه وجود این پدیده را در ایران متمایز می‌کند، تکرار غیر قابل قبول آن است که گفته می‌شود فقط در سال‌های اخیر چندده مورد از این موارد وجود داشته است. اگر خوب به ماجرا نگاه کنیم، موسسات اعتباری که تحت نام‌های پرطمطراق اسلامی شکل گرفت و یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۴ به بعد بودند نیز در ذیل همین پدیده قابل بررسی است. مهم‌ترین علت ماجرا در ایران وجود تورم مزمن دورقمی و ناتوانی نهاد بانک در حفظ سرمایه‌های مردم است. تورم در یک کلمه ویرانگر است، به ویژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در حریص کردن و نااطمینانی آینده اقتصادی است. هنگامی که من می‌دانم تورم سال آینده باز هم حداقل ۴۰درصد است، پس از امروز باید در این فکر باشم که سال آینده از قطار اقتصادی عقب نیفتم. هزینه فرزندان، کرایه خانه، هزینه‌های جاری و خوراک را باید تامین کنم. لذا به فکر حفظ قدرت پس‌انداز فعلی هستم، بانک‌ها به علل گوناگون قادر به این نیستند، لذا به سوی بورس، طلا، ارز و کالای بادوام می‌روم، یکی از این زمینه‌ها فعالیت‌های اقتصادی متقلبانه مشهور به پانزی است. حضور در این فعالیت‌ها محصول شرایط فوق و حرص و طمع و ناآگاهی است که البته همیشه وجود داشته و خواهد داشت. علت بعدی فساد اداری و فقدان نظارت‌های قانونی و موثر است. هنگامی که برای باز کردن یک دکان چندمتری چندین مراحل نظارتی را باید طی کرد و انواع و اقسام ادارات بر کار شما نظارت دارند، چگونه است یک شرکت به ظاهر جعلی با حضور یک سرباز فراری، می‌تواند معاملاتی را راه بیندازد که چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند؟ این ممکن نیست، مگر با خریدن برخی از افراد ذی‌ربط رسمی در نهادهای گوناگون. چون اگر خریده نشده باشند و واقعیت را نبینند، در این صورت کوتاهی آنان در برابر شکل‌گیری این پدیده ناشی از بی‌مسوولیتی است که به مراتب بدتر از فساد اداری است. علت بعدی را می‌توان در انحراف وظایف و مسوولیت‌های حکومتی دید. اگر می‌توان یک شرکت را برای نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب کرد ولی هیچ توجهی به اقدامات مجرمانه اقتصادی‌ و خطرناک آن نکرد، این محصول انحراف در تعریف ماموریت و وظایف دولت است. به عبارت دیگر موضوعاتی را در اولویت قرار می‌دهند که ربط چندانی به ساختار قدرت ندارد، در مقابل مساله حفظ حقوق عامه و وضعیت اقتصادی آن هم در شرایط کنونی را بی‌توجه هستند، نتیجه همین می‌شود. علت بعدی را در مقررات مفسده‌آمیز و رانت‌زا می‌توان دید. قیمت‌گذاری کالا و ارز و وام، امتیازات ویژه، تحریم‌ها و منع واردات و ترویج قاچاق، فقدان نمایندگی کالاهای جهانی در ایران، جملگی موجب می‌شوند که در روند زندگی مردم اختلال ایجاد شود. رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری، واردات با امتیازات ویژه و گرفتن ارز دولتی، مجموعا موجب می‌شود که تقاضا برای ورود به این نوع معاملات و رفتارها افزایش یابد. البته این‌گونه نیست که همه مردم برای این کار هجوم ببرند، خیلی‌ها هم باور نمی‌کنند ولی آن‌قدر افراد ساده‌لوح و طمعکار هست که بتوان چند هزار میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری کرد. می‌گویند ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که خیلی زیاد است.

مجموعه این عوامل را می‌توان تحت عنوان زندگی پانزی مقوله‌بندی کرد. تعبیر دیگری از آن را می‌توان آینده‌فروشی برای گذران حال، تصور کرد. کاری که نه تنها مردم، بلکه حکومت هم کمابیش انجام می‌دهد. این زندگی در سیاست، اقتصاد و... دیده می‌شود.
الگوی زندگی پانزی را در قانون فرزندآوری می‌بینیم. با وعده وام ازدواج و فرزندآوری می‌خواهند مردم را وادار به فرزندآوری کنند، ولی اغلب مردم می‌دانند که فرزند فقط به دنیا آوردن نیست، نیازهای او تا حدود ۲۰-۲۵ سالگی و حتی بیشتر باید تأامین و درنظر گرفته شود و به امید چند ده میلیون هدیه دولتی نمی‌توان فرزند آورد. به همین علت است که می‌گویم رویکرد دولت و مجلس، در حل مسائل کشور مبتنی بر رویکرد پانزی است، اگر کسی ۴ بچه آورد، و‌ قدری پول بگیرد و در برابر فردا که زمان آموزش، بهداشت، غذا، لباس و مسکن آنان می‌رسد هیچ کس نیست که پاسخگو باشد. وعده‌دهندگان و پرداخت‌کنندگان وام‌های ناچیز سهم خود را برداشته‌اند و به خارج و امارات رفته‌اند تا حال کنند و این زوج مانده و ۴ فرزند روی دستش!

🔻روزنامه شرق
📍 ثبات یا تلاطم
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
درست مانند مکتب‌های فلسفی تکامل یا ثابت‌گرایی (فیکسیسم) در پیدایش و روند خلقت و طبیعت که ظاهرا برای اولی داروین مبدع آن بوده و برای دومی پیروان مذاهب مختلف، برای اداره امور جاری در کشورهای دیدگاه‌های مشابهی موجود است و به شکل‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند. از‌جمله موضوع انقلاب یا اصلاح و اینکه در جامعه ثبات بهتر است یا تلاطم، یا جنبش را می‌پسندیم یا نهادگرایی را (movement or institution). برخی با برداشت از احادیث مختلف از‌جمله آنکه دو روز زندگی مؤمن نباید مساوی باشد‌ یا فرزند زمان خویشتن باش و بهره‌گیری از بیت معروف صائب تبریزی که «موجیم که آسودگی ما عدم ماست/ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم» معتقدند که ثبات در زندگی خلاف عقل و دین است و به همین دلیل دائم در اندیشه ایجاد تلاطم در جامعه هستند و ثبات را روزمرگی و موجب وهن به شخصیت انسان می‌شمارند و به نوعی به اندیشه «انقلاب در انقلاب» رژه دبره، نظریه‌پرداز چپ‌گرای دهه ۶۰ میلادی، پایبند هستند و شرط پیشرفت جامعه را انقلاب دائم می‌دانند. حال این نظریه در اندیشه اسلامی دارای چه جایگاهی است، جای بحث دارد؛ اما به نظر می‌رسد گروهی دانسته یا نادانسته دامنه این نظریه را به مباحث شاخه‌های مدیریت جامعه و ازجمله اقتصاد جامعه بشری تسری می‌دهند و ثبات اقتصادی را برنمی‌تابند و در پی تلاطم در اقتصاد کشور هستند؛ درست برعکس نظریه اقتصادی ثابت‌شده‌ای که پیشرفت اقتصادی را مرهون ثبات اقتصادی در جامعه می‌داند. در این مختصر می‌خواهیم به دو مصوبه مجلس برای سال آینده که به یقین موجب تلاطم اقتصادی و سرگردانی مردم و همین‌طور دولت می‌شود، اشاره کنیم و ببینیم واقعیت در آینده چگونه رخ خواهد نمایاند. نخست، مصوبه اخذ مالیات از افزایش دارایی‌ها. به این نحو که چنانچه مایملکی معامله ‌و بهای آن دریافت شد، ما‌به‌التفاوت قیمت دریافتی از قیمت خرید مشمول مالیات می‌شود؛ زیرا در این معامله فروشنده صاحب سود شده است و باید مالیات پرداخت کند. ظاهرا این تصمیم امر موجهی را نشان می‌دهد، اما در کشوری که ۴۰ درصد تورم وجود دارد یا با فروش یک ملک به زحمت می‌توان ملک مشابهی را خریداری کرد، چگونه این مابه‌التفاوت سود تلقی می‌شود و این در حالی است که سازندگان ساختمان (که نوعا از افزایش ارزش افزوده بهره می‌برند، شاید برای تشویق سازندگان) از مالیات معاف هستند. به‌علاوه در معاملات نوعا قیمت‌های اصلی معامله درج نمی‌شود و ممیز مالیاتی اگر بخواهد به درستی حکم کند، باید درصدد کشف حقیقت از راه‌های مختلف جانبی و ازجمله سرکشی به حساب‌ها و دیگر دارایی‌های فروشندگان و خریداران را در دستور کار قرار دهد که امری ناشدنی است. در حقیقت، مصوبه درصدد است که به اصل دارایی افراد مالیات وضع کند و افراد را از لحاظ مالی ضعیف کند، نه آنکه از سود آنان مالیات اخذ کند. البته مردم ما هم در مبارزه با این نوع مصوبات، روش‌های گریز از مالیات و دور‌زدن آن را ابداع می‌کنند و از همه بدتر آنکه با توجه به رانت عظیمی که در این کار نهفته است، فساد دیگری ضمیمه فساد موجود در جامعه می‌شود. اما مصوبه دیگر که باز هم موجب تلاطم در جامعه می‌شود و به نوعی عدالتی را که وجود ندارد عمیق‌تر می‌کند، مربوط به تراکنش‌های بانکی است و صرفا از واریزی به حساب افراد مالیات اخذ می‌شود، نه از سود حاصل از فعالیت آنان. منهای آنچه بی‌عدالتی محض در این کار وجود دارد و این نوع حساب‌ها، به‌عنوان فعالیت اقتصادی سودآور و مالیات‌نده مطرح می‌شود، باید گفت حساب‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بانک‌ها که امروز سود ۳۰ درصد دارد و خود فعالیت اقتصادی مهمی است، از مالیات معاف است؛ یعنی اگر فردی مثلا در ماه ۵۰ میلیون تومان درآمد با ۶۰ تراکنش مالی دارد، باید مالیات بدهد، اما کسی‌ که صد میلیارد تومان در حساب بانکی داشته باشد و سالانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد از مالیات معاف است. آیا تحصیل‌کردگان دانشگاه امام صادق(ع) در این دانشگاه، عدالت اسلامی را چنین می‌آموزند؟ بدترین ایجاد تلاطم در اقتصاد، سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم است؛ زیرا در حقیقت بانک‌ها امانت‌دار پول مردم هستند و سرکشی به امانت مردم خلاف روشن است و اعتماد مردم به بانک‌ها را از بین می‌برد. البته خواهند گفت در کشورهای غربی حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ می‌گوییم بررسی به‌جز اخذ مالیات قطعی و بدون محاسبه است، در‌حالی‌که علیه غرب حرف می‌زنید، آنها را شاهد کار خود می‌گیرید؟ در این حال ضمن آنکه زمینه رکود اقتصادی در جامعه فراهم می‌شود، کسانی که مجبور به تمکین از این مصوبه می‌شوند، نرخ خدمات خود را بالاتر می‌برند و تورم جدیدی برجامعه تحمیل می‌شود. به‌علاوه معاملات با اسکناس‌های خارجی و ازجمله دلار و یورو بیشتر پا می‌گیرد و موجبات افزایش قیمت ارز خارجی و تضعیف پول ملی فراهم می‌شود.

زمانی بود که علمای اسلامی بانک‌های کشور را رباخوار می‌دانستند و معامله با بانک‌ها را ربوی و باطل می‌شمردند. اینک کار دولت برعکس شده است و این نوع مصوبات از همان بانک‌ها با تصویب شورای نگهبان به زیور تصدیق دینی هم آراسته شده است. پیام این مصوبات هم ساده است؛ فعالیت اقتصادی نکنید! خدمات به مردم ندهید! بگذارید رکود اقتصادی در جامعه حکمفرما باشد‌. بگذارید ارزش پول خارجی در کشور زیاد شود و ارزش پول ملی کاهش یابد. در عوض پولتان را در بانک بگذارید و بخوابید. سالی ۳۰ درصد پول معاف از مالیات بگیرید و هم به افزایش تورم کمک کنید و هم با عدم فعالیت اقتصادی و مصرف بی‌رویه سود بانکی از خود موجودی بسازید انقلابی، فعال، کارا، مفید و خدمتگزار برای جامعه! انقلاب در انقلاب رژی دبره در ابعاد مختلف در کشور ما در جریان است و میراث‌خوار خوبی برای این انقلابی چپ‌گرای فرانسوی دهه ۶۰ میلادی شد‌ه‌ایم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سرمایه‌گذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
در موضوع اشتغال باید سرعت جریان از حالت کندی خارج شده و نمود بیشتری در بازار کار و جامعه داشته باشد. مشکل کارخانه‌ها، بنگاهها، کارآفرینان و کارفرمایان هم باید با حمایت دولت برطرف شود. از سوی دیگر دولت می بایست تمام اهتمام خود را برای کاهش نرخ بیکاری به کار گیرد. دولت باید روی زیرساختها بیشتر تمرکز کند تا در دراز مدت شغل ایجاد کند. در حال حاضر یکی از موضوعات افزایش بهره‌وری بنگاه و نیروی انسانی است تا کارگرانی که در بخش های خصوصی و دولتی یا نهادهای نیمه دولتی مشغول کارند بتوان با بازآموزی و افزایش مهارت توانمند کرد. این در حالی است که در روند رو به رشد و توسعه کشور، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور اهمیت بالایی دارد و کارجویانی که به خارج اعزام می شوند تجربه و دانش بیشتری کسب و آن را به داخل منتقل می کنند تا دریچه هایی جدید برای توسعه بازار کار و ارتقا بهره روی در کشور ایجاد شود.
باید به این مهم نیز توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایه‌های خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود. برای ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوق‌هایی در حوزه مالیات، بیمه‌ها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد. منابع صندوق توسعه ملی هم یکی از مهم‌ترین این منابع است و دولت باید بتواند با مساعدت مجلس از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی استفاده کند. همچینن استفاده از فاینانس‌های خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.