🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهت‌یابی رشد و تورم
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، روز گذشته در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» که توسط گروه‌ رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شده بود به سخنرانی پرداخت. فرزین محور صحبت‌های خود را چشم‌انداز و عملکرد اقتصاد ایران در حوزه پولی و بانکی از منظر بانک‌مرکزی عنوان کرد.
رئیس کل بانک‌مرکزی در ابتدای سخنرانی خود ضمن تشکر از گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برای فراهم کردن این فرصت تاکید کرد در چهارچوب موضوع همایش و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده صحبت خواهد کرد.

او با اشاره به برنامه‌‌ها و اقداماتی که بانک مرکزی قصد دارد در حوزه پولی و بانکی انجام دهد تا بتواند اصلاحاتی در این حوزه انجام دهد، گفت: در حوزه پولی همچنان معتقدیم باید سیاست پولی فعالی داشته باشیم و برای کنترل تورم نمی‌توانیم از سیاست پولی غافل شویم. دیدگاه بنده با دوستانی که سیاست پولی را در اقتصاد و کنترل تورم و به‌ویژه در کنترل ارز موثر نمی‌دانند مغایر و متفاوت است و معتقدم اتخاذ سیاست‌های پولی برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار مهم است.

ادامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی
فرزین با تاکید بر تحقق هدف‌گذاری ۲۵درصدی برای رشد نقدینگی، گفت: هنوز کار سیاستگذار برای مهار رشد نقدینگی تمام نشده است، زیرا بهمن و اسفند‌ماه سخت‌‌ترین ماه‌های کنترل نقدینگی است و این هدف تا ۲۹ اسفند دنبال خواهد شد.

به گفته فرزین، کار بانک مرکزی ادامه دارد ولی تا پایان سال بر تحقق هدف‌گذاری خود در نرخ رشد نقدینگی باقی خواهد ماند. همچنین برای سال آینده هدف‌گذاری جدیدی برای نرخ رشد نقدینگی اعلام خواهد شد. ‌

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنان از عملیات بازار باز استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسبات رابطه دولت و بانک مرکزی نیز یکی از دیگر از اقداماتی است که انجام خواهیم داد. همچنین برای اجرای سیاست فعالانه پولی از ابزار اصلاح بردار‌های نرخ سود استفاده می‌کنیم. کارکرد تنظیمی بهره‌مندی از نرخ سپرده قانونی، نیز سیاستی است که در سال آینده برای کنترل نرخ رشد نقدینگی ادامه می‌یابد.

رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: در دوره تاریخی ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۱ متوسط رشد نقدینگی کشور ۲۵.۳درصد بوده است. از دهه ۵۰ تا ۱۴۰۱ متوسط سالانه رشد نقدینگی ۲۷.۵درصد بوده است و از سال ۹۸ تاکنون متوسط سالانه رشد نقدینگی ۳۸.۵درصد و تقریبا بیش از ۱۳درصد بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده است.
فرزین ادامه داد: از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با وجود صعود و فرود‌های رشد نقدینگی، متوسط بالای رشد نقدینگی باقی مانده است. به عبارتی هرساله کنترل رشد نقدینگی یکی از برنامه‌ها بوده است و کمتر دوره‌ای بوده که این هدف وجود نداشته باشد؛ اما همواره نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم. به گفته فرزین، اقتصاد ایران از دهه ۵۰ وارد تورم‌های بالا شده است و اولین جهش تورمی را بعد از جنگ دوم جهانی در سال ۵۶ با تورمی حدود ۲۵درصد تجربه کردیم و پس از آن نرخ تورم به‌ندرت تک‌رقمی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تعادل بودجه‌ای و برخورداری از درآمدهای منابع نفتی در تمامی این سال‌ها نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است. به عبارتی عدم تعادل بودجه منجر به افزایش تورم شده است و گاه برخورداری از درآمدهای نفتی توانسته ما را در مهار تورم کمک کند ولی اثرات آن در تمامی دوره‌ها یکسان نبوده است. پس موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و متاسفانه مزمن است و بررسی دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بیانگر تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل‌گیری تورم بوده است.

تداوم استفاده از سپرده ۳۰درصدی
یکی دیگر از محورهایی که رئیس کل بانک‌مرکزی در سخنان خود به آن اشاره کرد، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰درصدی بود. به گفته فرزین در سال جاری ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص منتشر شد و این ابزار روش بسیار خوبی برای تامین مالی هدفمند تولید و سرمایه در گردش است.

او تاکید کرد که در آینده نیز استفاده از این روش ادامه خواهد یافت و هر زمان سیاستگذار تشخیص دهد نیاز به استفاده از این سیاست هم برای طرح‌های توسعه‌ای و هم برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اعلام خواهد کرد.

۸ بانک در دست اصلاح
مساله مقابله با ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین سیاست‌های در دستور کار بانک‌مرکزی بوده است. در همین رابطه فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترای بانک‌‌ها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال آینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدی سیاستگذاری پولی و بانکی خواهد بود. امسال بانک مرکزی بعد از آنکه جمع‌بندی شد که سه موسسه قادر به ادامه کار نیستند با یک برنامه اطلاع‌رسانی مشخص، هر سه موسسه را با کمترین حواشی منحل کرد.

برای تعدادی از بانک‌ها برنامه اصلاحی ارائه شده و در حال اجرای این برنامه اصلاحی هستند، هرچند پیش از این بارها عنوان شده که بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از ناترازی موجود در دولت است که به نظام بانکی منتقل شده است. همچنین به گفته فرزین، تاکنون به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده شده است و این برنامه دائما پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.

حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار طلا و ارز
رسیدگی به وضعیت بازار طلا و ارز یکی دیگر از اقداماتی است که به گفته فرزین در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. او در این رابطه تاکید کرد: در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی همچنان سیاست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد زیرا ما نمی‌توانیم به مدیریت بازار و نرخ ارز بی‌توجه باشیم. دلیل آن نیز در مرحله اول تاثیر این متغیر بر تشدید انتظارات تورمی است و در مرحله دوم ایجاد اختلال در عرضه کالا‌های اساسی و به جا گذاشتن عوارض رفاهی و اجتماعی ناگوار است. به همین دلیل به این سیاست فعالانه در بازار ارز ادامه خواهیم داد و در بازار ارز حضور خواهیم داشت، زیرا در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ اقتصادی موجود از طرف دیگران با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم.

فرزین با اشاره به افزایش نقش تنظیم‌گری مرکز مبادله طلا و ارز در تنظیم‌گری بازارهای ارز و طلا، تاکید کرد: طلا جایگزین ارز است و نباید از آن غافل باشیم. تلاش ما استفاده از ابزارهای مختلف بازارمحور در مرکز مبادله خواهد بود. در حوزه ارز هم قصد داریم اختیارات و مباحث اجرایی را که بانک مرکزی به آنها ورود می‌کند به مرکز مبادله منتقل کنیم تا مرکز مبادله بتواند تابلو‌هایی داشته باشد که نرخ آن به نرخ مرجع ارز تبدیل شود.

فرزین ادامه داد: ما نمی‌توانیم به این روش ادامه دهیم که دائما صدها سامانه از اقصی‌نقاط جهان هدایت افکار عمومی، هدایت تجار و فعالیت‌های اقتصادی را در نرخ ارز بر عهده داشته باشند و متاسفانه بر انتظارات هم تاثیر بگذارند، چراکه این سامانه‌ها، سامانه‌های بازار‌محور نیستند.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار جدی اتاق به دولتی‌‌ها
پس از ۹ ماه انتظار که از تشکیل دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گذرد، سرانجام وزیر صمت پایش را به خانه بخش خصوصی گذاشت، تا شنونده سخنان فعالان اقتصادی باشد. در نشست، روسای برخی از کمیسیون‌های پارلمان بخش خصوصی، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت دولتی‌ها گرفتند، که به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بی‌انضباطی عملکردی هر روز یک چالش جدید برای فعالان اقتصادی درست می‌کنند. رییس جدید اتاق ایران هم به نقد عملکرد دولت پرداخت و از وضعیت نامساعد محیط کسب و کار گلایه کرد. او به دولت هشدار داد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
انتقاد رییس جدید از دولت

رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست روز گذشته اتاق ایران «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب وکار کشور عنوان کرد. صمد حسن‌زاده با تاکیدبر اینکه شرایط محیط کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است، از دولت خواست با همکاری بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را رقم بزند. او گفت: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است. رییس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست. حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.

 نقد سیاست‌های کشاورزی و صنعتی دولت

هامان هاشمی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به نقد سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثال در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد. او افزود: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است. هاشمی ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید. در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران به ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانونگذاری، مشکلات زیرساختی صنعت اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟ گذشته از اینکه تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است. شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود.
پر کردن خزانه دولت، با عوارض صادراتی!

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران هم در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱,۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی که در کشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است. شکوری تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.

او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن‌کاران بیاورد. شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، پس چیست؟

 چرا باید ارز صادراتی را ارزان بفروشیم؟

محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم به این نکته اشاره کرد که از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند. او تصریح کرد: سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاستگذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟ به گفته این فعال بخش خصوصی، مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرای آن زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. اینها به نظر می‌رسد باید تعیین تکلیف شود. لاهوتی افزود: عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.
بی نظمی وزارت صمت

در صدور بخشنامه‌ها

احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران‌هم در این نشست به مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرآیند ثبت سفارش و ... روبرو هستند. او با اشاره به موازی‌کاری و هزینه‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌‌ها، بخش‌نامه‌ها، مقررات، موازی‌کاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود. فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخش‌نامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.

 واگذاری‌ امور به بخش خصوصی

عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم پس از شنیدن بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.

او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود. علی‌آبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم. او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد. باید از دید ملت هم به مساله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واگذاری‌ها امور به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری معتقدند که همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مساله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار شماست. من یکی از معاون‌های خود، آقای فولادگر را مامور می‌کنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم کند و معاون معدنی در جلسات کمیسیون معدن حضور داشته باشند. علی‌آبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأکید شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزیر صمت در خواب غفلت
شمارش معکوس برای ابلاغ مصوباتی که قرار است بازار کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند را سروسامان بدهد، هیچ فایده‌ای ندارد. رسانه‌ها از چند ماه پیش بارها و بارها ساعت خود را برای شروع اصلاحات قانونی در حوزه این کالاها که از جیب مردم برای واردات آنها یارانه پرداخت می‌شود کوک کرده‌اند، اما آن‌گونه که از عملکرد برخی معاونت‌های وزارت صمت برمی‌آید، ظاهرا ساعت مسوولان این وزارتخانه یا خواب است یا خود را به خواب زده که نتیجه عملی آن عدم ابلاغ و اجرای قوانین است. ضرب‌الاجل‌ها فرا می‌رسد، زنگ‌های هشدار به صدا در می‌آید، رسانه‌ها پیگیری می‌کنند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعللی سوال‌برانگیز، هیچ تمایل و رغبتی برای اجرای قوانین نشان نمی‌دهد. نمونه موخر این رویه، عدم ابلاغ و اجرای مقررات مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت از سوی واردکنندگان کالاهایی چون شکر‌، گندم و کنجاله سویاست.
ستاد تنظیم بازار ۲۹ آبان‌ سال جاری و پس از چند ماه وقفه، بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر، گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد. برپایه این مصوبه، واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز نیمایی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند. «مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان کالایی‌ که با ارز ترجیحی وارد شده و محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، پرداخت می‌کنند.
اگرچه این مصوبه دیرهنگام، کورسوی امیدی برای بازار بود تا مانع رقابت نابرابر شکر و گندم وارداتی با محصولاتی چون شیرین‌کننده‌ها و نشاسته‌های تولید داخل شود و جلوی قاچاق فله‌ای شکر از مبادی غیررسمی و رسمی را بگیرد و رانت اعجاب‌آور صنایع تولید نشاسته از گندم را متوقف کند، اما این مصوبه بعد از گذشت سه ماه همچنان مسکوت مانده و نشانه‌ای از اجرای آن دیده نمی‌شود.
نکته قابل تامل این است که هر یک روز تاخیر در اجرای مقررات ابلاغ شده، ضرر هنگفتی به منابع ارزی، درآمدهای دولتی و سفره مردم وارد کرده و همزمان سود سرشاری را به جیب سودجویان و قاچاقچیان رسمی و غیررسمی می‌ریزد. هر ساعت تعلل در اجرای قانون، سیگنالی واضح به سودجویان از جمله برندهای تولیدکننده کالاهای شکربر است تا با احتکار این کالا فقط به ازای هر یک کیلوگرم شکر ۷۰۰۰ تومان سود کنند. کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده در یکی از کارخانه‌های استان قزوین و تخلف ۸۴۰ میلیارد تومانی در هفته‌های گذشته، تنها یک مشت از خرواری بود که زیر پوست بازار شکر در جریان است.
این درحالی است که احتکارکنندگان شکر، علاوه‌بر سود ۷۰۰۰ تومانی ناشی از تعلل در اجرای قانون، در ازای افزایش قیمت نهایی محصول‌شان به بهانه افزایش قیمت شکر به خاطر نرخ مابه‌التفاوت، سود دیگری عاید خود می‌کنند. ضرب‌وتقسیم ساده‌ای که نشان می‌دهد مافیای شکر، چگونه از عدم اجرای قوانین سود می‌کنند. روندی که این سوال را متعاقبا به دنبال دارد که آیا وزیر صمت از عملکرد بازوهای اجرایی و تقنینی خود یعنی معاونت صنایع عمومی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاع دارد؟ آیا رأس این وزارتخانه مطلع است چگونه عدم اجرای صحیح و به‌موقع قوانین، به بازار پالس و میدان می‌دهد که شکر، گندم و… را احتکار کنند و با این سیگنال، رقبای این صنایع را به سمت نابودی هدایت کنند؟ متاسفانه برخی انتصابات غیرتخصصی و تحمیلی در حوزه غذا و داروی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز شائبه‌ها درخصوص چرایی تعلل این وزارتخانه از اجرای مقررات ضد رانت و فساد را تشدید می‌کند‌؛ انتصاب‌هایی که از آنها به‌عنوان یکی از دلایل تاخیر اجرای مصوبات یاد می‌شود که سبب شده مدیریت بازار به ‌جای مسوولان، در دست سوداگران باشد. افکار عمومی که بعد از افشای تخلف نجومی «چای دبش»، به مفاسد در حوزه صنایع غذایی بیش از گذشته حساسیت پیدا کرده‌اند، برای این سوال به دنبال پاسخ هستند که چرا وزارت صمت به گزارش مکرر و متعدد رسانه‌ها در ماه‌های گذشته که آثار زیانبار تصمیمات غیرتخصصی، اقدامات سلیقه‌ای و خلاف قانون در وزارت صمت را در شکل‌گیری رانت و فساد گوشزد کرده‌اند، هیچ اهمیتی نمی‌دهد و با چشم و گوش بستن به هشدارها در این حوزه زمینه بروز تخلفات مشابه چای دبش در اندازه‌های دیگر را فراهم می‌کند؟
نکته قابل تامل، هم‌افزایی این رویه‌ها با گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها برای القای موضوعات کذبی چون «عدم توان مدیریت بازار»، «وجود فساد سیستماتیک»، «زدوبندهای اقتصادی مسوولان» و … است که در روزهای منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدت و حدت بیشتری یافته است. به‌طور قطع بی‌توجهی به مسائلی که مورد توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی در کشور است‌، حس بدبینی و ناامیدی در مردم را که دشمن با بسیج ظرفیت‌های خود به دنبال تقویت آن است، افزایش خواهد داد و باید به هر نحو ممکن از تداوم آن جلوگیری شود‌. مواردی چون غائله شکر و گندم وارداتی که ماه‌هاست چون استخوان میان زخم، این پرسش را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند که چرا دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت صمت خواسته و ناخواسته با این اقدامات مردم و فعالان اقتصادی را ناامید می‌کنند. اگرچه اقدامات درخور تحسینی چون توزیع شکر در سامانه بازارگاه به صورت سهمیه‌بندی استانی و براساس دستور‌العمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گامی درست در جهت ایجاد تعادل در بازار و قطع دست سودجویان بود، اما مصداق همان یک دستی است که صدا ندارد و مادام که با اقدامات قانونی و الزامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر همراه نشود، دامنه تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه شرایط موجود که نتیجه امتناع مدیران ارشد یا میانی یک وزارتخانه از اجرای مقررات است، مجموع تلاش‌ها، اقدامات و تصمیم‌گیری کارشناسی و دلسوزانه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بی‌اثر کرده و ناخواسته به تلاش دشمن برای ناامیدکردن مردم ضریب می‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه به صندوق‌های بورسی و تشدید تورم در سال آینده
بانک مرکزی اخیرا دستورالعمل انتشار گواهی خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در این راستا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص ارایه شده است، طبق این دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده پرداخت کنند. ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خریدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. برخی کارشناسان این اتفاق را به مثابه افزایش بهره بانکی به ۳۰ درصد خوانده و حتی گمانه‌زنی شده که در سال آینده میزان بهره بانکی با نرخ تورم همسان‌سازی می‌شود. به هنگام عرضه گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی، بانک مرکزی هدف از این کار را جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازارهای دارایی عنوان کرده بود. اما گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش این اوراق، به دست سپرده‌گذارانی رقم خورده که پیش از این نیز پول خود را در بانک‌ها نگه داشته بودند. در واقع این سپرده‌گذاران پول خود را در حساب‌هایی نگه می‌داشتند که تاکنون ۲۱ درصد به آن سود پرداخت می‌شد و حالا قرار است ۳۰ درصد پرداخت شود و عملا پول چندانی جذب نشده است. در حالی که هدف از اوراق خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی جمع‌آوری نقدینگی بوده، حالا هم نرخ دلار به روند رو به صعود خود بازگشته و از هفته گذشته تاکنون ۲هزار تومان دیگر بالاتر رفته و هم صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس با مشکل مواجه شده‌اند. اتفاقی که منجر به ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه شده است. فعالان بازار سرمایه می‌گویند تصمیم امسال بانک مرکزی سبب خواهد شد صندوق‌های با درآمد ثابت با خروج پول سنگینی مواجه شوند یا مجبور باشند بازدهی که به مردم تخصیص می‌دهند را بالا ببرند. بخش بزرگی از منابع صندوق‌ها یعنی چیزی حدود ۴۰ درصد آن صرف خرید اوراق دولتی شده که نرخ‌های ثابتی دارد. این صندوق‌ها یا مجبور خواهند شد سهام موجود خود را بفروشند یا اینکه بابت سپرده‌های مردم که در بانک‌ها سپرده کرده‌اند، نرخ بالاتری طلب کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تبعات چنین نرخ بهره‌ای قطعا در ماه‌های آینده دیده خواهد شد.

 صندوق‌ها فاقد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری هستند

ابوذر مشایخی، کارشناس بازار سرمایه در این باره به «اعتماد» گفت: بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به عنوان صندوق‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و بخشی از منابعی که جذب بازار سرمایه می‌شود را دربر می‌گیرند، مهم است و با توجه به اینکه بر اساس قانون بخشی از این منابع باید در بانک‌ها سپرده شود و بخشی هم در صندوق‌های بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌شود با افزایش نرخ بهره این صندوق‌ها فقیر و فاقد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری می‌شوند. مشایخی تصریح کرد: یکی از جذابیت‌های این صندوق‌های با درآمد ثابت این است که با نرخی بالاتر از نرخ بهره بانکی سود می‌دهند به عنوان مثال اگر سود بانک‌ها ۲۴ درصد است این صندوق‌ها با نرخ ۲۸ درصد سود می‌دهند که امروز این شرایط برای‌شان سخت شده است.

 شاهد افت نسبت قیمت به سود هر سهم هستیم

او تصریح کرد: این صندوق‌ها با یک کنترل ریسکی از سوی سازمان بورس رصد می‌شوند و اغلب باعث افزایش نقدینگی سهام شرکت‌ها در بورس هم هستند، اما با وجود این نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰ درصد به دلیل قوانین بورسی دیگر قادر به افزایش سودشان نیستند و از طرف دیگر اگر نرخ‌های‌شان را افزایش ندهند سرمایه‌گذاران منابع‌شان را از این صندوق‌ها خارج می‌کنند و باعث کمبود نقدینگی در بازار سهام می‌شود. او افزود: در حالی که امروز نسبت قیمت به سود هر سهم یا همان P/e بین ۴.۵ تا ۵ باشد که به ۳ رسیده است . همین مساله باعث کاهش جذابیت بورس شده است، مگر اینکه شرکت‌ها چشم‌انداز بهتری از آینده پیش‌بینی کنند، اما عمدتا این صندوق‌ها سرمایه‌های ریز و سرگردان را می‌توانند جذب کنند و قادر به جذب منابع مالی درشت نیستند.

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد سیاست‌های جدید بانک مرکزی در خصوص گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد و تاثیر مخرب آن بر صندوق‌های با درآمد ثابت به «اعتماد» گفت: این تصمیم نیازمند تحلیل و ارزیابی کارشناسی است، چراکه این نوع سیاستگذاری‌ها بسیار حساس هستند و اشخاصی که مرتبا بر پیش بینی‌پذیری اقتصادی کشور تاکید دارند پاشنه آشیل بورس یعنی نرخ بهره بانکی یا نرخ بازده بدون ریسک که در فرمول‌های محاسباتی و آکادمیک برای ارزیابی قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد را تغییر دادند.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: این اقدام به ضرر صندوق‌های بادرآمد ثابتی که به صورت بلندمدت سپرده‌های‌شان را در بانک گذاشته‌اند و بر اساس قرارداد قرار است ۲۵ درصد نرخ ترجیحی دریافت کنند، می‌شود، چراکه زمانی که این اوراق ۳۰ درصد اعلام می‌شود استفاده‌کنندگان یا unitholders خواستار این هستند که با نرخ بالاتری از این سپرده را سود دریافت کنند و در نتیجه ابطال unit صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم افزایش پیدا می‌کند.

 فاقد طرح‌های پیشران و توسعه‌ای در کشور هستیم

آقابزرگی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پتانسیل رقابتی برای اوراق بهادار و سهام می‌شوند و سرمایه‌داران بلافاصله به بانک مراجعه می‌کنند و سود سپرده‌های قبلی‌شان را افزایش می‌دهند، اما این افزایش سود باعث تخریب بازار سهام و بازار سرمایه می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما انتظار داریم طرح‌های پیشران یا طرح‌های توسعه‌ای بر اساس این نرخ تامین مالی شود چه طرح‌های توسعه‌ای را می‌توان معرفی کرد که با ۳۰ درصد کف نرخ بهره تامین مالی شود و با ساز و کاری پیش رود و مدیریت شود که سود آوری هم داشته باشد؟

 انگیزه این تصمیم بانک مرکزی تامین کسری بودجه دولت بود

آقابزرگی تصریح کرد: مسلما با این افزایش نرخ بهره بانکی علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نه تنها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسیب می‌رسد، بلکه خود این موضوع عامل مضاعفی برای افزایش تورم نیز می‌شود . انگیزه این کار هم صرفا جهت تامین نقدینگی و تامین بخشی از کسری بودجه دولت است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی باعث شوک در بازار سرمایه نیز خواهد شد و در صورتی که مدیر صندوق سرمایه‌گذاری این توانایی و قدرت را نداشته باشد که نرخ پیش‌بینی سودش را افزایش دهد مطمئنا آسیب می‌بیند. آقابزرگی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابتی که پیش‌تر به دلیل تکالیف دولتی موظف به خرید اوراق دولتی بودند به دلیل استمهال سلسله‌ای و زنجیروار و اینکه دیگر پولی بازنمی‌گشت به مرور زمان دچار بحران شدند و امروز عدم وجود نقدینگی یکی از چالش‌های پیش روی بازار سرمایه و اقتصاد شده است.

 سه آیتم تاثیرگذار در بورس کدامند؟

این فعال بازار سهام در ادامه با اشاره به وضعیت بورس افزود: آثار تصمیم‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در بورس مشخص می‌شود و متاسفانه سه آیتم افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت‌گذاری نرخ فروش محصولات پالایشی پس از گذشت سه سال باعث یک شوک منفی و فضای رکود در بورس شده است.

 ارزندگی شاخص‌ها امروز باید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد باشد

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش شاخص‌های بورس امروز باید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد ارزندگی داشته باشد، اما اینکه شاخص بورس در محدوده ۲ میلیون واحد قرار گرفته به دلیل دست‌اندازی‌ها و دستکاری‌هایی است که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با همکاری مقام ناظر سازمان بورس و ارکان بورس انجام داده است.

او افزود: از سال ۱۳۹۹ که شاخص بورس در محدوده ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد بود قیمت طلا، سکه، مسکن، خودرو با رشدهای زیادی روبه‌رو شدند، اما بورس چندان رشدی نداشت و حداقل باید در مدار این رشد قرار گیرد و اصول علم اقتصاد هم این موضوع را تایید می‌کند، زیرا این بازارها خارج و مستقل از هم نیستند و به یکدیگر متصل هستند و همسویی بازدهی در شرایط اقتصاد ایران شرط اول است.

آقابزرگی با اشاره به ارزش واقعی شاخص‌ها گفت: این ارزش بین ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد ارزیابی می‌شود، اما اینکه این شاخص‌ها چگونه قرار است صعودی شوند برخلاف گفته آقای خاندوزی که گفته اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر است، اصلا قابلیت پیش‌بینی‌پذیری ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍 منگنه سخت دلار
گویا کاهش سقف واردات برخی انواع کالا بی‌سر‌و‌صدا رقم خورده و فعالان بازار خبر می‌دهند که سقف واردات برخی انواع کالا کاهش داشته است. یک شرکت وارکننده کاغذ می‌گوید که سقف واردات سالانه آنها از ۳۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۱۰ میلیون دلار کاهش یافته است. در بازار لپ‌تاپ، تبلت و کالاهای آی‌تی هم واردکنندگان از کاهش شدید واردات خبر می‌دهند. این در حالی است که برخی دیگر از واردکنندگان از انتظار طولانی برای تخصیص ارز خبر می‌دهند و می‌گویند که فرایند طولانی تخصیص ارز، گاهی موجب اختلال در فرایند تولید‌ شده است. با این حال پیگیری‌های «شرق» از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به نتیجه نرسیده است و این نهادها پاسخ‌گو نیستند.

کاهش سقف واردات برخی کالاها

فعالان بازار از کاهش سقف واردات برخی کالاها مانند کاغذ، لپ‌تاپ، تبلت، مانیتور و کالاهای حوزه آی‌تی خبر می‌دهند. چندی پیش در ابتدای بهمن سال جاری، محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، از محدودیت ورود کالاهای آی‌تی خبر داد و به خبرآنلاین گفت که «وزارت صمت از ۱۹ آذر ثبت سفارش کالاهای آی‌تی را محدود کرده و به‌تازگی مجوز واردات برای همه صنوف ۸۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع باعث اعتراض تجار حوزه فناوری شده است».

او توضیح داده است: «در ماه‌های پایانی سال تقاضای شرکت‌ها برای خرید اقلام آی‌تی زیاد شده است. این در حالی است که محدودیت‌های جدید برای تجار این صنف سبب شده عرضه کالا به بازار کاهش پیدا کند و تجار می‌گویند چنانچه محدودیت‌های واردات اقلام آی‌تی ادامه داشته باشد، تعداد درخورتوجهی از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل خواهند شد و فعالان اقتصادی این حوزه مجبور می‌شوند سرمایه خود را به کشورهای همسایه انتقال دهند».

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین گفت که «وزارت صنعت ورود اقلام آی‌تی را که در این شرایط تحریمی به‌سختی وارد کشور می‌شود، محدود کرده است. در واقع تجار از طریق شرکت‌های خارجی خود اقلام به‌روز دنیا را برای مردم ثبت سفارش می‌کنند؛ اما یکباره سقف ثبت سفارش اکثر تجار کالاهای آی‌تی در ایران محدود می‌شود. این سنگ‌اندازی‌ها و مختل‌کردن فعالیت تجار باعث ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آی‌تی خواهد شد و در نهایت دود آن به چشم دولت می‌رود. این نوع تصمیمات عجولانه تبعات سنگینی دارد. نخستین تبعات آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنین خروج ارز از کشور است که باعث افزایش نوسان ارز و گرانی کالا در بازار می‌شود. تبعات منفی دیگر این تصمیم، ورشکستگی اعضای صنف فناوران است».

به گفته فرجی‌تهرانی، مصرف اقلام آی‌تی در تمام کشورها سیر صعودی دارد. این در حالی است که اعمال محدودیت‌ها در ایران سبب می‌شود اقلام به‌روز با هزینه‌های سرسام‌آوری وارد کشور شود و حالا واردات این کالاهای حوزه فناوری به‌شدت کاهش داشت.

فرایند طولانی تخصیص ارز

این موضوع در شرایطی است که برخی دیگر از فعالان اقتصادی از زمان طولانی تخصیص ارز واردات کالا یا مواد اولیه خبر می‌دهند و می‌گویند که ماه‌هاست برای تأمین کالاهای خود نتوانسته‌اند ارز دریافت کنند. علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، به «شرق» می‌گوید که فرایند تخصیص ارز برای واردات روغن پیچیده است و این پروسه حدود پنج ماه طول می‌کشد. امید فاضلی‌نیا، دبیر ‌کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران هم به «شرق» توضیح می‌دهد که تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان بسیار دشوار شده است و تولیدکنندگان این روزها برای واردات مواد اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند؛ به‌طوری‌که میانگین زمان تخصیص ارز واردات مواد اولیه بیشتر از ۸۰ روز است و پروسه واردات قطعات و مواد اولیه بیش از چهار ماه طول می‌کشد. از سوی دیگر واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی هم از روند پیچیده و طولانی تخصیص ارز واردات شکایت دارند و می‌گویند که یکی از مشکلات اصلی آنها تأمین ارز واردات است. آنها توضیح می‌دهند که زمان واردات نهاده‌های کشاورزی به چهار تا پنج ماه رسیده است و این مسئله برای کشت‌و‌کار کشاورزان گرفتاری‌های عدیده ایجاد کرده است؛ چراکه کشت‌و‌کار زمان‌بندی دارد و تأخیر در واردات نهاده، بازار انواع محصولات کشاورزی را آشفته می‌کند.

آنها توضیح می‌دهند که «ابتدا ما را با موضوع تغییر گروه کالایی درگیر کردند و کالای ما را از گروه ۲۱ یا اصطلاحا از ارز نیکویی (تالار اول)، به گروه ۲۲ یا نیمایی (تالار دوم) انتقال دادند و بعد از آن هم در چند نوبت گروه کالایی تغییر پیدا کرد؛ به‌‌‌ طوری که الان طبق گفته‌‌‌های وزارت جهاد کشاورزی، بسیاری از کالاها به گروه ۲۱ آمده‌‌‌اند؛ اما همچنان طبق سامانه‌‌‌های بانکی، در گروه کالایی ۲۲ دیده می‌‌‌شوند که باعث تخصیص‌نیافتن ارز با قیمت مناسب به این کالاهای اساسی می‌‌‌شود». کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تهران گفته است که «پیش‌ازاین زمان تخصیص ارز به فعالان اقتصادی تنها چند روز بود؛ اما اکنون این مدت به شش تا هشت ماه هم رسیده است و این مسئله بر روابط تجاری ایران با دیگر شرکای تجاری خود هم اثر گذاشته و سبب شده تأمین‌کنندگان خارجی برای کار‌کردن با ایران درصدی را به‌عنوان «ریسک معامله با ایران» به قیمت کالا اضافه کنند؛ رقمی که در نهایت سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای خوراکی و محصولات مورد نیاز مردم می‌شود». گرفتاری‌های واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود در شرایطی است که پیش‌از‌این دولت گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و در سال ۱۳۹۷ واردات بسیاری از انواع کالا از جمله لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرد؛ ممنوعیتی که گفته می‌شد به دلیل تنگنای ارزی اعمال شده است. در همین زمینه چندی پیش و در بحبوحه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس، نمایندگان تصمیم گرفتند سقف ارزی واردات کالاهای اساسی و دارو را هم کاهش دهند و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسانند؛ اتفاقی که با واکنش دولت مواجه شد. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با انتقاد از این تصمیم مجلس گفت که این مسئله اثر تورمی دارد و باعث کمبود انواع کالا در بازار می‌شود.

به گزارش ایرنا رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت که «امسال ۱۸.۵ میلیارد دلار باید به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود که تاکنون بخش عمده آن انجام شده است؛ اما در مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به مجلس ارسال شده است، این مبلغ را به ۱۵ میلیارد دلار برای سال بعد کاهش دادیم؛ زیرا بخشی از مصارف سال جاری به تجدیدنظر نیاز دارد. در این حوزه نخستین مسئله ترکیب کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و موضوع دوم سقف آنهاست. به عبارتی در همین امسال و تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شد؛ اما این وزارتخانه اعلام کرده که هنوز نیازهایش تأمین نشده است و اگر رقم ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش داده شود، هم به بازار کالای اساسی و هم بازار دارو فشار زیادی وارد می‌شود و اثرات تورمی خواهد داشت». با این حال چندی پیش و در ۲۴ بهمن کمیسیون تلفیق خبر داد که مصوبه خود درباره تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو را اصلاح کرده و به لایحه دولت بازگشته است؛ بنابراین ۱۵ میلیارد دلار اعتبارات به این بخش تخصیص داد. با تمام این اوصاف چشم‌انداز صادرات نفت و سیاست خارجی ایران در سال آینده چندان مشخص نیست و واردکنندگان نمی‌دانند که فرایند تخصیص ارز واردات، بهبود خواهد داشت یا نه؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کاهش تورم منجر به رکود، ذوق‌زدگی ندارد
«سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی‌ای که در کشورهای پیشرفته که مورد توجه و تبعیت اقتصاددانان داخلی قرار می گیرد، با هدف افزایش تولید و رفاه جامعه اعمال می‌شود، در حالی که به‌کارگیری این سیاست‌ها توسط دولت آن هم در شرایطی که نه موانع داخلی تولید رفع شده‌اند و نه موانع خارجی شامل تنش‌های سیاسی و به خصوص تحریم‌ها، کمکی به تولید و رفاه جامعه نمی‌کنند بلکه این گونه مبارزه با تورم پرت شدن جامعه از آن سوی پشت‌بام است؛یعنی کاهش احتمالی تورم به قیمت گرفتار کردن جامعه در چرخه باطل رکود و بیکاری در آینده».جملات ذکر شده اظهارات دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان ملی» است. افقه در این گفت‌وگو گزاره کاهش نرخ تورم در دولت را مورد بررسی قرار داده و به مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.
*رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی۲۲ بهمن عنوان کردند نرخ تورم در دولت سیزدهم کاهش پیدا کرده است. این گفته به چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی دارد؟

حتی اگر نرخ تورم کاهش داشته ذوق زدگی ندارد. رقم تورم هنوز رقمی غیرعادی و کمرشکن برای سفره خالی شده مردم است. لازم به یادآوری است که رئیس جمهور در تبلیغات دوره انتخابات وعده داده بود که «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک رقمی خواهیم کرد».براساس ادعای مقامات اقتصادی دولت، این کاهش از طریق سیاست پولی و کنترل نقدینگی بوده که مورد تاکید بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و تبعیت نمایندگان و سیاست گذاران دولتی بوده است. تاکید بیش از حد این گروه از افراد اقتصادخوانده و نخوانده بر نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم بدون توجه به ریشه‌های آن مورد نقد جدی است. واقعیت آن است که ریشه پیشی گرفتن رشد نقدینگی از تولید که منشأ تورم تلقی می‌شود، عمدتا در کسری بودجه مزمن نهفته است که خود، ریشه در انبوه ردیف‌های مازاد بودجه دولتی دارد که نه بر بهبود خدمات دولتی تاثیر دارند و نه موجب افزایش تولید و رفاه جامعه می‌شوند. در چنین شرایطی، کاهش نقدینگی بدون کاهش ردیف‌های بودجه، موجب فشار به بخش تولید و بنابراین موجب رکود می‌شود. بنابراین، این گونه کاهش نرخ تورم به قیمت تحمیل رکود و بیکاری را در جامعه بیشتر می‌کند.نکته دیگر اینکه معمولا سیاست‌های پولی و مالی که دولت‌ها به خصوص در کشورهای پیشرفته برای کاهش بحران‌های اقتصادی مانند رکود، تورم، رکود تورمی به کار می گیرند با هدف بهبود تولید و رفاه جامعه صورت می پذیرد. در واقع، به کارگیری سیاست‌های اقتصادی سمت تقاضا پولی و مالی مسکن هایی هستند کوتاه مدت تا دولت فرصت انجام اقدامات بلندمدت برای بهبود تولید عرضه نماید.
*دولت سیزدهم نسبت به این موضوع چه رویه ای در پیش گرفته است؟
سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی در کشورهای پیشرفته که مورد توجه و تبعیت اقتصاددانان داخلی قرار می‌گیرد، با هدف افزایش تولید و رفاه جامعه اعمال می‌شود، در حالی که به‌کارگیری این سیاست‌ها توسط دولت فعلی آن هم در شرایطی که نه موانع داخلی تولید رفع شده‌اند و نه موانع خارجی شامل تنش‌های سیاسی و به خصوص تحریم‌ها، کمکی به تولید و رفاه جامعه نمی‌کنند، بلکه این گونه مبارزه با تورم پرت شدن جامعه از آن سوی پشت بام است؛ یعنی کاهش احتمالی تورم به قیمت گرفتار کردن جامعه در چرخه رکود و بیکاری در آینده. توجیه اقتصاددانان و سیاست گذاران بر اولویت کاهش تورم نسبت به سیاست‌های اقتصادی رقیب، تاثیر مستقیم تورم بر سرمایه گذاری و تولید است. بنابراین با هدف افزایش سرمایه گذاری و تولید، سیاست گذار توجه و اولویت بیشتری بر کاهش تورم می گذارد. اما یکی از مشکلات بسیاری از اقتصادخوانده‌های کم توجه به مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی و غیراقتصادی کشور، آن است که در تحلیل های خود به فعال بودن متغیرهای غیراقتصادی که در تئوری‌ها معمولا ثابت فرض می‌شوند در شرایط فعلی کشور توجهی نمی‌کنند و براساس همان مفروضات نسخه هایی تجویز می کنند که نه تنها شرایط را بهبود نمی بخشد، بلکه به اتلاف منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر منجر می شود. واقعیت این است که سرمایه گذاری و تولید در شرایط فعلی کشور، بیش و پیش از آنکه تحت تاثیر تورم باشد، ناشی از انبوه موانع داخلی و خارجی‌ای است که حتی اگر تورم هم کاهش و تک رقمی شود، بدون رفع آن موانع، سرمایه گذاری و تولید افزایش چندانی نخواهند یافت. موانع متعدد و حل ناشدنی تولید که عمدتا توسط دستگاه‌های اداری بر بخش تولید تحمیل شده، تنش های سیاسی داخلی، بی ثباتی های مدیریتی در کنار فقدان شایستگی های مدیریتی لازم برای توسعه در تمام اجزای حاکمیت، فساد اداری ، بی ثباتی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تولید و... از یک سو و تنش‌های تمام نشدنی سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تداوم تحریم‌های سنگین مالی و تجاری ازجمله مهم ترین عوامل اصلی و تاثیرگذار بر کاهش یا عدم سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه است. کدام سرمایه گذار در چنین شرایطی که حتی اتفاقات داخلی و خارجی چند ماه بعد را نمی تواند پیش بینی کند حاضر به سرمایه گذاری است که تصور شود با اندکی کاهش در تورم چهل و پنجاه درصدی زمینه رشد تولید و رفاه جامعه فراهم گردد؟ بنابراین، هر چند کاهش تورم مطلوب است اما اگر همراه با اقدامات تکمیلی برای رفع موانع پیش گفته همراه نباشد، حتی می تواند به رکود و کاهش بیشتر تولید منجر شود.

*چرا دولت به جای اقدامات تکمیلی که همراه با افزایش تورم لازم است بیشتر روی کاهش نرخ تورم مانور می دهد؟

واقعیت این است که زنجیره ای از حوادث مختلف در اقتصاد ایران به صورت بحران نمایان می شوند که همگی برآمده از یک مشکل بنیادین است و آن اینکه اصل تخصص‌گرایی در اقتصاد ایران به صورت شایسته اجرا نمی‌شود. به نظر می‌رسد که ریشه مشکلات بازار سرمایه در ایران ناشی از فقدان سرمایه ریزی درست در اقتصاد است. دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، بدون اینکه برنامه و راهبرد مشخصی برای نظم و نظامات بازارها ارایه شده باشد. در ایران بیشتر از تخصص به حواشی توجه می شود. این می شود که اقتصاد را مجموعه‌ای از مشکلات در بر می‌گیرد که زیان آن به طور مشخص متوجه مردم می‌شود. سال هاست کارشناسان از ضرورت علم‌گرایی و تخصص محوری صحبت می کنند، اما بعضا افرادی به عنوان تصمیم ساز اقتصادی معرفی می‌شوند که نسبتی با علم اقتصاد ندارند. در مواردی دیده شده افرادی در راس وزارتخانه‌های کلیدی حضور دارند که تجربه و تخصص لازم برای اداره این حوزه‌های سرنوشت ساز را ندارند. این گونه می‌شود که بازار ارز، بازار سکه، خودرو، مسکن و بازار سهام با نوسانات و رکود مستمر مواجه هستند و ظرفیت‌های کشور در اثر تصمیمات اشتباه اتلاف می‌شود. مردم این روزها می‌خواهند بدانند تا چه زمانی قرار است نشانه‌های رکود، نوسان و تلاطم در بازارهای کشور لانه کند و چه زمانی قرار است نشانه‌ای از ثبات در این اقتصاد نمایان شود.

*عدم توجه به شایسته‌سالاری چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
براساس شاخص های اقتصادی، به دلیل سوءتدبیرها مدیریتی، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور و معیشت مردم در طول ۳ دهه گذشته از وضعیت مطلوب فاصله گرفته‌اند. به نظر می‌رسد مهم ترین دلیل این آشفتگی‌ها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام تصمیم‌گیران و تصمیم سازان است. وجود چنین نگاهی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، به شکل گیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنانی منجر شده که نه تنها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده است، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خودساخته فعلی نیست.ایران با برخورداری از انبوهی از نیروهای جوان، تحصیل کرده، متخصص و با مهارت‌های حرفه ای متعدد در کنار منابع طبیعی و مالی فراوان، اگر خوب مدیریت می‌شد می توانست در زمره اقتصادهای پیشرفته منطقه باشد. اما به دلایل ذکرشده، هم بخش تولید و هم بخش مصرف در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند. تولیدکنندگان داخلی با انبوهی از موانع اداری، اجرایی و قانونی مواجه اند. ناکارآمدی بخش دولتی، خود یکی از موانع جدی چابکی و پویایی بخش خصوصی در تولید کشور است. حاصل این ناکارآمدی در بخش دولتی نیز فرسوده شدن سرمایه گذار و تولیدکننده و پرهزینه شدن و کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در داخل است. تداوم چنین ناکارآمدی هایی در بخش تولید، هم زمینه تعطیلی یا ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می کند و هم تولیدکنندگان را ناچار به خروج سرمایه‌های خود از بخش تولید به بخش غیرمولد یا به خارج از کشور می کند و در نهایت، موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌داران داخلی و خارجی از ورود به بخش تولید در کشور می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 پنیر مفت فقط در تله موش پیدا می‌شود!
در کمتر از یک یا چند‌ماه چندبرابر سود کنید؛ هرچه سود بالاتر و تبلیغات جذاب‌تر، مشتری بیشتر؛ داستان خیلی هم ساده است؛ فرض کنید یک نفر ۲عدد گردو از ۱۰نفر می‌گیرد و قول می‌دهد که بعد از مدتی به هر نفر به ازای هر دو عدد گردو، ۴گردو بدهد، اما درختی که بتواند این تعداد گردو را در کمتر از یک زمان کوتاه دوبرابر کند، در دنیا وجود ندارد؛ مگر اینکه تعداد افراد بیشتری حاضر شوند به این بازی با گردو بپیوندند و فرد خریدار گردو هم گردوی افراد جدید را به افراد قدیم بدهد. او این بازی را ادامه خواهد داد تا یکباره تعداد گردوها به یک کامیون برسد و او شبانه فرار کند؛ آن زمان است که همه می‌فهمند که خبر از گردو نیست و هر گردی، گردو نیست. این بازی ساده اما ریشه در یک انگیزه کلاهبرداری با فریب افراد دارد و در ایران مثال‌های زیادی از بازی به‌اصطلاح پانزی می‌توان زد. از مؤسسات اعتباری که وعده سود بیشتر از بانک‌ها را می‌دادند و سود سپرده‌گذاران را از سپرده‌گذاران جدید می‌پرداختند تا خودروفروشانی که از مردم پول گرفته‌اند تا مدتی بعد خودروی با قیمت مناسب به آنها تحویل دهند، اما یک‌شبه فرار کردند. سکانسی از فیلمبرداران لیلا را به یاد بیاورید که فردی هزار دستگاه پراید را به مردم با قیمت کمتر از کارخانه وعده داده بود و در سررسید، به جای تحویل خودرو، پول افراد را با پول افراد تازه به تله افتاده می‌پرداخت و این سیکل را ادامه می‌داد. داستان کمپانی کوروش و بازی پانزی با وعده آیفون با قیمت پایین‌تر هم نمونه دیگری است که بسیاری را نقره‌داغ کرده است.

شایعه وجود جیوه در چرخ خیاطی
شاید شما هم این ضرب‌المثل را شنیده باشید که پنیر مفت فقط در تله موش پیدا می‌شود! پس بدانید در اقتصاد، ناهار مجانی نمی‌دهند و هرچه وعده غذایی چرب‌تر باشد، سلامتی‌شما در خطر بزرگ‌تری قرار می‌گیرد. پس اگر یک پیام تبلیغاتی به دست‌تان رسید یا کسی وعده سود بدون ریسک و زیاد داد، بدانید یک تله برای به دام انداختن شما آماده کرده است. این وعده سود بالا، معمولا با وعده بدون ریسک و توأم با ایجاد یک جو روانی و هیجان کاذب همراه است که بسیاری را به این فکر می‌اندازد که زودتر از بقیه دست به‌کار شوند. ماموریت بعدی این است که افراد بیشتری در این تور گرفتار شوند و کسی هم سؤال نکند که این سود کلان از کجا به‌دست می‌آید. هروقت به فکر سود بادآورده افتادید، داستان چرخ‌های خیاطی میلیاردی را به یادآورید که گفته شد در آن یک فلز گرانبها جاسازی شده است. فروردین سال۱۳۸۰ بود که شایعه وجود جیوه در بدنه چرخ خیاطی مارشال معروف به دوشیرنشان و خرید این چرخ‌های خیاطی توسط بانک مرکزی به قدری قوت گرفته بود که همه دنبال پیدا کردن این چرخ‌های خیاطی بودند. اگرچه این موضوع چند وقت پیش هم دوباره سر و صدا به پا کرد.

از خطای سلبریتی‌ها تا غفلت مسئولان
این روزها همه از کمپانی کوروش سخن می‌گویند و سلبریتی‌های تبلیغ‌کننده را مقصر گمراهی مالباختگان می‌دانند، اما غفلت مسئولان از رشد قارچ‌گونه افراد و شرکت‌ها هم انکارشدنی نیست. این بازی‌های پانزی نماد آشکاری از بازی با فریب افکار عمومی است و سدکردن مسیر این کلاهبرداری با توجه به مقررات موجود چندان سخت هم نیست. یک‌بار برای همیشه اراده کنید و جلوی این کلاهبرداری‌ها را بگیرید؛ مگر بانک مرکزی حساب‌ها را زیرنظر ندارد و تراکنش‌ها را کنترل نمی‌کند، مگر به این شرکت‌های قارچ‌گونه مجوز فعالیت داده نشده و مگر تبلیغات گسترده آنها از نظرها دورمانده بود؟ اینها بخشی از سؤال‌هایی است که می‌توان شنید و اجازه تکرار سکانس فیلم برادران لیلا در اقتصاد ایران را نداد.

خالق بازی پانزی که بود؟
چارلز پانزی آمریکایی(زاده ایتالیا) کسی بود که در مقام یک بازرگان بازی پانزی را راه‌انداخت و با خرید کوپن‌های تخفیف پست و فروش آن به مردم به آنها وعده سود ۱۰۰درصدی در ۹۰روز را داد. روش او این بود که از مردم پول می‌گرفت و تبلیغ می‌کرد و با اضافه‌تر شدن تعداد خریداران، پول خریداران قبلی را می‌داد و در کمتر از یک سال ۲۰میلیون دلار آمریکا را به جیب زد. او تابستان سال۱۹۱۹ کارش را در یک دفتر کوچک در خیابان بوستون آمریکا استارت زد و بعدها برای ترغیب و جلب نظر افراد بیشتر، مدت سرمایه‌گذاری را به ۲بازه زمانی ۴۵روزه با سود ۵۰درصد کاهش داد؛ آن‌هم در شرایطی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود سالانه ۵درصد می‌دادند. روش او تا زمانی که افراد حاضر به سرمایه‌گذاری بودند و چارلز پانزی از پول‌های جدید، پول و سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کرد، ادامه داشت، اما سرانجام این زنجیره قطع شد و بسیاری مال خود را باختند. به سال۲۰۰۸ برگردیم؛ زمانی که طرح پانزی برنارد مدوف آمریکایی پس از ۱۷سال به شکست خورد و مشخص شد که او در این مدت ۶۵میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است.