به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب بند د تبصره هفت این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«د- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ‌ان ‌جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌و فراورده‌های نفتی خریداری‌ شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال ‌. سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.»