اقتصاد نامه|

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مهمان ناخوانده بودجه
بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت برای تثبیت قیمت نان در سال جاری حدود ۱۸همت به نانوایی‌ها اعطا کرده که این یارانه از منابع بانک سپه تامین شده است. البته این منابع نه در قالب یارانه نان، بلکه به‌عنوان کمک برای هزینه‌های ‌جانبی نانوایان خرج شده است. نکته قابل توجه اینکه این بار مالی، نه در بودجه سال جاری ثبت شده بود و نه مصوبه سران سه قوه بوده، بلکه در حال حاضر تنها به‌عنوان بدهی دولت به بانک سپه ثبت شده است.

قرار بود که در قالب یک بند الحاقی به تبصره یک بودجه سال آینده این رقم به ۱۹همت افزایش یابد که البته در کمیسیون تلفیق این تبصره حذف شد.

اگرچه سیاستگذار برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و تثبیت قیمت نان، هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای زیادی در نظر گرفته است، اما این هزینه‌ها باعث شارژ پایه پولی و بالا رفتن تورم خواهد شد که در نهایت بیشترین آسیب آن به کم‌درآمدها اصابت می‌کند.
یافته‌های یک گزارش پژوهشی به مهم‌ترین احکام مصوب کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه۱۴۰۳ و بارمالی آنها برای بودجه پرداخته است.

این گزارش نشان می‌دهد تا پایان سال۱۴۰۲، دولت ۱۸هزارمیلیاردتومان بدهی به یک بانک دولتی دارد که برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان انجام شده است.

هرچند شنیده می‌شود کمیسیون تلفیق با تداوم این پرداخت‌ها در بودجه سال آینده مخالفت کرده است، اما بدهی ایجادشده در ادامه تحمیل تکالیف بودجه‌ای دولت به بانک‌ها صورت گرفته است.

مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارشی به بررسی مهم‌ترین احکام و تبصره‌های گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه۱۴۰۳ پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کرده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش، بندهایی در لایحه بودجه است که دارای بار مالی بوده و می‌تواند منجر به بروز کسری بودجه در سال آینده شود.

در این گزارش تاکید شده است که لایحه بودجه۱۴۰۳ در حالی به مجلس ارائه شد که نسبت به سال‌های قبل واقع‌گرایانه‌تر و با کسری تراز عملیاتی کمتری تنظیم شده بود. با این حال عدم تامین مالی دولت برای مسائل مهمی در برنامه هفتم توسعه، از جمله مساله ناترازی بانک‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت نفت و گاز، تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و... از مهم‌ترین نقاط ضعف بودجه به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، ‌کمیسیون تلفیق بودجه دست به اصلاحاتی در این موارد زد. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات، پیش‌بینی منابع و مصارف برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی حساب سرمایه‌گذاری و نفت و گاز در تبصره۴ بود. در کنار این دو مورد، دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۷۰هزارمیلیاردتومان شد.

برای حل مساله ناترازی بانک نیز دو حکم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مجموعا به میزان ۱۵۰هزارمیلیاردتومان در کمیسیون تلفیق تصویب شد که البته در تحقق منابع آن تردید وجود دارد که این نهاد پژوهشی، پیشنهاد کرده است این احکام اصلاح شده و منابعی از محل اوراق اسلامی برای این مساله در نظر گرفته شود.

تغذیه نان از بانک‌ها
اما علاوه بر این اصلاحات، مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارش خود به مواردی پرداخته است که کمیسیون تلفیق با تغییر آنها بار مالی جدیدی به لایحه بودجه۱۴۰۳ افزوده است. این احکام در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سه دسته تقسیم می‌‎شود گروهی درصورتی‌که منابع آنها محقق شود، بار مالی نخواهند داشت.یکی از مهم‌ترین احکام مربوط به این موضوع، تادیه بدهی دولت به بانک سپه برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان است.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه۱۴۰۳، تصویب شده است که ۱۹هزارمیلیاردتومان از طریق بانک سپه، بابت یارانه جبرانی نانوایان پرداخت شود. این در حالی است که مطابق این گزارش، تا پایان ۱۴۰۲ معادل ۱۸هزارمیلیاردتومان توسط این بانک به همین منظور پرداخت شده است که بدهی دولت به بانک محسوب می‌شود. البته این مبالغ با یارانه نان تفاوت داشته و به‌عنوان کمک هزینه‌ به نانوایان پرداخت شده است.همچنین باید تاکید کرد که بانک سپه مجری طرح هوشمندسازی نان محسوب می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه تاکید کرده است که هزینه‌های پرداخت‌شده توسط بانک سپه برای یارانه جبرانی نانوایان بدون مجوز قانون بودجه و حتی شورای هماهنگی سران قوا در سال۱۴۰۲ انجام شده است.

علاوه بر این در بودجه۱۴۰۳ هیچ منبعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.هرچند بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» پس از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تداوم پرداخت آن برای سال۱۴۰۳ حذف و متوقف شد؛ اما بدهی‌های پیشین دولت به بانک سپه همچنان برقرار بوده و باید پس از شناسایی، تعیین تکلیف شود.

این اتفاق در شرایطی رخ داده است که کارشناسان همواره بر تکالیف بودجه‌ای دولت که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، هشدار می‌دهند. این موضوع که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن اشاره کرده تنها یک مورد از مواردی است که به نظام بانکی فشار آورده است.

چنین موضوعی منجر به کمبود منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آنها از بانک‌مرکزی می‌شود. به گواهی آمار، بدهی بانک‌های به بانک مرکزی در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه‌برابر شده است. رد پای چنین اتفاقی را می‌توان در تکالیف دستوری که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته است، دنبال کرد.
یافته‌های یک گزارش پژوهشی به مهم‌ترین احکام مصوب کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه۱۴۰۳ و بارمالی آنها برای بودجه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تا پایان سال۱۴۰۲، دولت ۱۸هزارمیلیاردتومان بدهی به یک بانک دولتی دارد که برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان انجام شده است.

تغذیه نان از بانک‌ها
اما علاوه بر این اصلاحات، مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارش خود به مواردی پرداخته است که کمیسیون تلفیق با تغییر آنها بار مالی جدیدی به لایحه بودجه۱۴۰۳ افزوده است. این احکام در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سه دسته تقسیم می‎شود گروهی درصورتی‌که منابع آنها محقق شود، بار مالی نخواهند داشت.

یکی از مهم‌ترین احکام مربوط به این موضوع، تادیه بدهی دولت به بانک سپه برای پرداخت یارانه جبرانی نان به نانوایان است. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه۱۴۰۳، تصویب شده است که ۱۹هزارمیلیاردتومان از طریق بانک سپه، بابت یارانه جبرانی نانوایان پرداخت شود.

این در حالی است که مطابق این گزارش، تا پایان ۱۴۰۲ معادل ۱۸هزارمیلیاردتومان توسط این بانک به همین منظور پرداخت شده است که بدهی دولت به بانک محسوب می‌شود. البته این مبالغ با یارانه نان تفاوت داشته و به‌عنوان کمک هزینه‌ به نانوایان پرداخت شده است.همچنین باید تاکید کرد که بانک سپه مجری طرح هوشمندسازی نان محسوب می‌شود.

هرچند بر اساس شنیده‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» پس از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تداوم پرداخت آن برای سال۱۴۰۳ حذف و متوقف شد؛ اما بدهی‌های پیشین دولت به بانک سپه همچنان برقرار بوده و باید پس از شناسایی، تعیین تکلیف شود.

رشد بودجه صداوسیما و قوه قضائیه

تادیه بدهی‌های حسابرسی‌شده و قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی هم از دیگر احکام مربوط به این موضوع است. دسته دوم از این احکام مصارف محل فروش نفت مازاد بر سقف بودجه در نظر گرفته شده‌اند که با توجه به ظرفیت فعلی تولید و در نظر گرفتن سهم صندوق توسعه ملی، امکان تحقق این منابع دور از انتظار به نظر می‌رسد.

اما گروه دیگری از احکامی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است، تکالیف کاملا جدید مستمری هستند که بدون لحاظ منبع مالی جدید تامین مالی آنها امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است برای پیشگیری از کسری بودجه در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری شود.

افزایش بودجه صداوسیما به ۲۴هزارمیلیاردتومان و همچنین تخصیص ۹۸هزارمیلیاردتومان به قوه قضائیه در راستای حکم مصوبه برنامه هفتم، یکی از این احکام است که به گفته مرکز پژوهش‎های مجلس برای آن منابعی در نظر گرفته نشده است.

مخالفت با افزایش مبلغ وام ازدواج
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش کارشناسی به آن اشاره شده، این است که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، تسهیلات ازدواج جوانان در دو گروه دختران زیر ۲۳سال و پسران زیر ۲۵سال، به ترتیب ۳۵۰میلیون تومان و ۳۰۰میلیون تومان تعیین شده است که نشان از رشد به ترتیب ۶۰ و ۶۷درصدی تسهیلات ازدواج دارد.

به گفته مرکز پژوهش‎ها، این رشد بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی یعنی ۳۸درصد بوده و می‌تواند از منظر اقتصادی تبعاتی چون رشد نقدینگی و افزایش مجدد تورم را دامن زند و علاوه بر این تعهداتی خارج از توان بانک‌های عامل و ناترازی شبکه‌ بانکی را به بار آورد. همچنین رقم بالای پرداخت این اقساط برای زوجین ممکن نبوده و خود باعث آسیب‌هایی چون فروش وام ازدواج می‌شود. این گزارش پیشنهاد کرده است به جای افزایش ۶۰درصدی رقم تسهیلات، فرآیند دریافت آن و موعد دریافت تسهیل شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت خودرو در دور تند
در حالی که طی روزهای گذشته بازار خودرو تقریبا روندی آرام و تقریبا بدون تغییر قیمتی را طی می‌کرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که پراید ۱۱۱ در حدود ۴۵ میلیون تومان گران شد. آن‌طور که در روند بازار خودرو دیده می‌شود، در اولین روزهای هفته زمستان، قیمت خودروها تقریبا ایست کرده و تغییری در قیمت‌ها نداشتند.به این ترتیب که پراید ۱۵۱ بدون تغییر، به قیمت ۲۸۵ میلیون تومان فروخته شد. قیمت انواع پژو نیز تغییری نکرد و به نوعی با ورود موج جدید سرما به کشور، قیمت‌ها نیز یخ کرده است. اما برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت پراید ۱۱۱ است. پراید ۱۱۱ SE با مدل ۱۳۹۹ اقتصادی‌ترین خودروی حال حاضر بازار است که سرانجام پس از هفته‌ها ثبات قیمتی، ۴۵ میلیون تومان گران‌تر شد و به قیمت ۳۹۰ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، خودروی اقتصادی و توقف تولیدخورده سایپا پنج میلیون تومان گران‌تر از کوییک ساده خرید و فروش می‌شود. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵۰ میلیون تومان گران شده و با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ در بازار با رشدی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان مواجه شده و ۷۳۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. مدل ۱۴۰۱ این خودرو اما ۱۱۰ میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۷۲۵ میلیون تومان رسیده است.
۱۲۰هزار خودرو از کجا سبز شد؟

اواسط دی ماه تصویر طرحی با تصویب و امضای مسوولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند. در این طرح، خودروسازان مجاز شدند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود، امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است. اما سوال مشخص این بود؛ خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودرو‌های فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند و مدام رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه را بهانه عدم تحویل به‌موقع خودرو‌ها به مشتریان عنوان می‌کردند چگونه با مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبرو شدند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟ مگر نه اینکه بنا به گفته منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صمت؛ «۲ خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. »، حال چطور می‌خواهند در سال جاری ۱۲۰ هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعا‌ها در نبود تولید، خودرو‌ها در پارکینگ موجود است، اما خودروساز‌ها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند؟! منوچهر منطقی در همین ارتباط، می‌گوید: طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود، منتها برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود. وی افزود: نخست اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است. معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تأمین نقدینگی، می‌بایستی قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودرو‌های عرضه‌شده باید تعیین می‌شد. منطقی اضافه کرد: متأسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعاً در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد. حالا هم مصرف‌کننده با بازاری روبروست که نه تنها خودرو وارداتی در آن نیست بلکه روند صعودی قیمت خودروهای داخلی نیز به دلیل عدم صدور فاکتور و کاهش تولید بر بی‌سامانی بازار اضافه کرده است.

خبری از کاهش قیمت نیست، افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی با نزدیک شدن به بازار شب عید تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. درخودروهای مونتاژی نیز افزایش قیمت‌ها بیش از ۲۵۰ میلیون تومان است. در این شرایط مشخص نیست وزارت صنعت چه تدبیری را برای مدیریت بازار دارد مگرنه اینکه قرار بود با واردات خودرو قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کند چرا این موضوع اجرایی نشده است؟
دست‌هایی پشت پرده است

در همین حال، نماینده مردم کاشمر در مجلس نسبت به گرانی قیمت خودرو انتقاد کرد و گفت: حتما دست‌هایی پشت پرده است. سیدجواد نیک‌بین در جلسه علنی عصر روز دوشنبه دوم بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: تصمیمات سلیقه‌ای و دقیقه‌ای کشور را با مشکل مواجه می‌کند که گرانی یک‌باره قیمت گاز و کم شدن سهمیه کارت سوخت نمونه‌ای از این تصمیمات است و از رییس‌جمهور می‌خواهم که جلوی این تصمیمات گرفته شود. نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قیمت خودرو روز به روز در حال افزایش است در حالی که علتی برای آن وجود ندارد و حتماً دست‌هایی پشت پرده است، از رییس‌جمهور تقاضا داریم که مراقب نفوذی‌ها در دولت باشد.

مردم حوصله کنند، بازار رو به بهبود است!

البته وزیر صمت از تداوم واردات خودرو خبر داده و گفته است که وضعیت بازار خودرو رو به بهبود است و مردم باید حوصله کنند. عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو رو به بهبود است، اما عده‌ای در این بازار به دنبال منافع خود و سودهای کلان هستند و از این فضا سوءاستفاده می‌کنند. مردم باید حوصله کنند زیرا وضعیت خوبی خواهیم داشت. وی افزود: تولید خودروهای داخلی را افزایش خواهیم داد. همچنین تولید خودروهای مونتاژی افزایش یافته است. علی‌آبادی گفت: عرضه آزاد در خودروهای وارداتی داریم و تا پایان سال تعهدات انجام خواهد شد و از سوی دیگر واردات خودرو نیز ادامه دارد. وزیر صمت تصریح کرد: خودروهای برقی و وارداتی عرضه خواهد شد و مردم می‌توانند از بین این خودروها، خودروی مد نظر خود را انتخاب کنند. وی در خصوص اختصاص خودرو به جانبازان نیز گفت: این موضوع در کارگروه وزارت صمت مطرح و با نظر مثبت تأیید شد؛ منتظریم در دولت مصوب شود؛ ضمن اینکه این موضوع برای سال آینده در برنامه آمده است.

قیمت خودروها در دور تند
اما سری بزنیم به بازار خودرو و ببینیم قیمت خودروها چگونه فاکتور می‌شوند؟ رصد بازار نشان می‌دهد، از ابتدای هفته جاری علاوه‌ بر اینکه نرخ دلار در کانال‌های جدید بالا و پایین می‌شود، متقاضی چندانی هم نسبت به بازار عید سال گذشته به چشم نمی‌خورد که همین امر باعث شده میزان تغییرات نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد.

قیمت خودروهای داخلی بازار روند کم‌تلاطمی نسبت به روزهای گذشته دارد. پراید ۱۱۱ SE با مدل ۱۳۹۹ اقتصادی‌ترین خودروی حال حاضر بازار است که سرانجام پس از هفته‌ها ثبات قیمتی، ۴۵ میلیون تومان گران‌تر شد و به قیمت ۳۹۰ میلیون تومان رسید. به این ترتیب، خودروی اقتصادی و توقف تولیدخورده سایپا پنج میلیون تومان گران‌تر از کوییک ساده خرید و فروش می‌شود. شاهین G از سدان‌های لوکس و رده بالای سایپا به شمار می‌رود که روز گذشته دو میلیون تومان گران‌تر شده بود، از ابتدای روز گذشته، پنج میلیون تومان افت قیمت دارد و با نرخ ۶۶۲ میلیون تومان معامله می‌شود. سمند سورن پلاس بنزینی یکی از سدان‌های محبوب ایران‌خودروست که با افت ۹ میلیون تومانی نسبت به روزهای گذشته به نرخ ۶۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. تارا اتوماتیک V۲ نسخه پیشین این سدان لوکس ایرانی محسوب می‌شود. این خودرو ۱۹ میلیون تومان گران‌تر شد و به کانال ۹۰۰ میلیون تومان رسید. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵۰ میلیون تومان گران شده و با قیمت ۵۹۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. مدل ۱۴۰۱ این خودرو هم یک ماه قبل ۸۰ میلیون تومان ارزان‌تر بود و در حال حاضر با قیمت ۵۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رود. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ در بازار با رشدی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان مواجه شده و ۷۳۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. مدل ۱۴۰۱ این خودرو اما ۱۱۰ میلیون تومان گران شده است و به قیمت ۷۲۵ میلیون تومان رسیده است. اما قیمت خودروهای مونتاژی از آغاز دیروز، غالباً روند صعودی دارند. به‌طوریکه جک J۴ آپشنال یکی دیگر از خودروهای اقتصادی و مونتاژی است که توسط کرمان موتور تولید می‌شود. این خودرو ۲۰ میلیون تومان ارزان‌تر از روزهای گذشته و با قیمت ۸۳۰ میلیون تومانی هفته گذشته خرید و فروش می‌شود. فردا T۵ یکی از کراس‌اوورهای مونتاژی بازار است که در هفته گذشته رشد قابل توجهی داشت. این خودرو از ابتدای امروز سقوط ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و با یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

فونیکس آریزو ۶ پرو سدان مونتاژی شرکت مدیران خودرو به شمار می‌رود که از ابتدای دیروز ۲۰ میلیون تومان گران‌تر شده و به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. کی‌ام‌سی J۷ کراس‌اوور جدیدالورود شرکت کرمان موتور هم با رشد ۲۰ میلیون تومانی با قیمت یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید تشنه سرمایه
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تامین سرمایه در گردش است؛ حتی آنطور که رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.
در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تامین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۵/۳۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به ساختمان اختصاص داده شده است.
با این حال تولیدکنندگان از وضعیت تسهیلات‌دهی در سال جاری رضایت کافی ندارند و معتقدند دولت قدم خاصی برای بهبود این شرایط برنداشته است.
بی‌مهری بانک‌ها به تولید
آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه وضعیت تسهیلات‌دهی به بخش تولید و صنعت هیچگاه مناسب نبوده است، گفت: بررسی‌ها و روایت‌های تولیدکنندگان بیانگر آن است که از ابتدای سال وضعیت مناسبی در تسهیلات‌دهی به بخش تولید و صنعت نداشته‌ایم و شرایط در این بخش رضایت‌بخش نبوده است.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع بانکی، صف دریافت تسهیلات طولانی است؛ یعنی به سادگی توزیع منابع انجام نمی‌شود و یک تولیدکننده برای دریافت تسهیلات باید مدت طولانی در صف انتظار بنشیند.
خالقی با بیان اینکه هر ساله برای اختصاص تسهیلات و وام به بخش تولید برنامه‌ریزی می‌شود، اما هرگز ندیده‌ایم که این برنامه‌ها عملیاتی شود، گفت: امسال نیز سهمی که قرار بود از کل منابع بانکی به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد عدد چندان قابل قبولی نبوده و می‌توان گفت برنامه‌ها در این بخش محقق نشده است. این در حالی است که تورم بالایی بر بخش تولید تحمیل شده و این بخش بیش از هر زمان دیگری نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارد.
وی تصریح کرد: هر سال یک میزانی را برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید در نظر می‌گیرند و هیچ وقت هم عملیاتی نمی‌شود.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: برآوردها حاکی از تقاضای بالای بخش تولید و صنعت برای دریافت تسهیلات بانکی به منظور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز است که با این وجود همچنان این بخش در دریافت تسهیلات مشکل دارد. در انتهای سال نیز وضعیت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی بدتر از ماه‌های قبل می‌شود.
خالقی افزود: البته در روزهای پایانی سال، درخواست‌ها هم برای اخذ تسهیلات افزایش می‌یابد، زیرا در این ایام خرید و فروش‌های شب عید پیش می‌آید و واحدهای تولیدی و کسبه به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. بنابراین تقاضای تسهیلات خود‌به‌خود بالا می‌رود. در واقع به دلیل شرایط بازار و حضور پررنگ مصرف‌کنندگان که در نهایت منجر به افزایش تولید صنایع به منظور پاسخ‌دهی به این میزان تقاضا می‌شود، خود‌به‌خود نیاز به نقدینگی نیز در بخش تولید و صنعت افزایش می‌یابد و بر همین اساس هم این بخش برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به سمت بانک‌ها سوق می‌یابند.
وی تصریح کرد: به هر حال آنطور که واحدهای تولیدی به ما اعلام می‌کنند وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری چندان قابل قبول نبوده است و می‌توانست اوضاع بهتر از این باشد.
بورس یک‌شبه منهدم می‌شود، اما یک‌شبه ساخته نمی‌شود
خالقی در ادامه در پاسخ به این سوال که به طور کلی وابستگی بخش تولید کشور به نظام بانکی برای تامین نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در یک اقتصاد سالم وابستگی بخش تولید به منابع بانکی به هیچ‌وجه مطلوب نیست. در واقع گره زدن موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید به یک روش مالی تحت عنوان «اخذ تسهیلات از سیستم بانکی» به هیچ عنوان مطلوب نیست. بخش تولید نباید برای تامین نقدینگی تا این اندازه دست نیاز به سمت نظام بانکی دراز کند، اما متاسفانه وضعیت به شکلی جلو رفته که بخش تولید راه دیگری برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود نمی‌شناسد و البته راه‌های دیگر هم به طور کلی تعبیه نشده است که بخش تولید به سمت آنها سوق داده شود.
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: در طول تمام سال‌های گذشته تا امروز به سایر ابزارهای مالی بها نداده‌ایم و آنها را تقویت نکرده‌ایم؛ از جمله گزینه‌هایی که می‌شد در کنار بانک به تامین مالی بخش تولید کمک کند بازار تهاتر بود، همچنین با احیای بازار سرمایه و بازگشت به اعتماد به این بازار که در نهایت به منجر به پایدار شدن وضعیت بازار سرمایه می‌شد، می‌توانستیم از ظرفیت بورس کشور به عنوان یکی از راه‌های تامین نقدینگی بهره ببریم. در واقع می‌شد منابع مالی سرمایه‌گذاری از طریق بورس قابل تامین باشد و بازار سرمایه به عنوان یکی از گزینه‌های جدی تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت لیزینگ نیز یکی از روش‌هایی است که برای بخشی از خریدهای مردم می‌توانست کمک‌کننده باشد و حتی واحدهای تولیدی می‌توانستند لیزینگ کنند تا به این ترتیب نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند. در این صورت یک بار سنگین از روی دوش بانک برداشته می‌شد، چراکه مردم برای خریدهای خود دیگر نیاز به اخذ تسهیلات از نظام بانکی نداشتند. خالقی افزود: از سوی دیگر نیز در سیستم بانکی تنوعی در نظام‌های پرداخت تسهیلات نداریم و روش‌های تسهیلات‌دهی متناسب با هر صنعتی نیست؛ به عنوان نمونه وضعیت تامین سرمایه در گردش برای صنعت غذا و پتروشیمی با هم متفاوت هستند، اما ما یک الگو را گرفته‌ایم و می‌خواهیم برای همه صنایع با یک شیوه تسهیلات را پرداخت کنیم و تامین مالی بخش تولید را تخصصی نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت تامین مالی بخش تولید بسیار مهجور است، اضافه کرد: با توجه به اینکه تامین مالی بخش تولید مناسب نیست بر همین اساس نیز بخش‌های تولیدی مجبور می‌شوند برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود به سمت بانک‌ها دست دراز کنند.
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مورد اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده تا پایان سال میزان تامین مالی از بازار سرمایه به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: دولت‌های قبل هم در مورد استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی تاکید داشتند و تقریبا تمامی مسوولان اقتصادی دولت‌ها این مسائل را مطرح کرده بودند، اما مهم این است که بالاخره این موضوع عملیاتی شود یا خیر. بنابراین اینکه صرفا عدد و رقم اعلام و بر خوبی‌های بازار سرمایه تاکید شود، کافی نیست و باید به واقع این مسائل عملیاتی شود.
وی افزود: همه می‌دانیم مشکل تامین مالی وجود دارد و همه می‌دانیم روش‌های حل این مشکلات و کاهش وابستگی تولید به بانک‌ها چیست؛ به عنوان نمونه می‌توان از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتشار اوراق و… برای حل مشکلات تامین نقدینگی بخش تولید گام برداشت، اما مشاهدات نشان می‌دهد همچنان همتی برای حل این مشکل وجود ندارد و در هنوز بر یک پاشنه می‌چرخد.
خالقی تصریح کرد: بورس یک‌شبه منهدم می‌شود، ولی یک‌شبه ساخته نمی‌شود. سال‌ها زمان می‌برد که اعتماد به بازار بورس برگردد و زیان‌ها را جبران کرد و شرایط به گونه‌ای تنظیم شود که برای سرمایه مردم تضامینی وجود داشته باشد به شکلی که سرمایه مردم از بین نرود. آن زمان است که مردم به بورس اعتماد می‌کنند و می‌توان روی تامین نقدینگی مورد نیاز تولید از بازار سرمایه امید داشت. این مساله نیازمند یک برنامه بلندمدت است و با حرف و برنامه‌های روی کاغذ عملیاتی نمی‌شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر می‌توانیم شرکت‌های لیزینگی را تقویت کنیم که آنقدر منابع داشته باشند که مردم از طریق لیزینگ خرید کنند و دیگر از بانک تسهیلاتی برای خرید نگیرند یا بخش تولید از طریق لیزینگ تامین نقدینگی کند و دیگر نیازی به تسهیلات بانکی و نشستن در صف‌های طولانی به منظور تامین سرمایه در گردش نداشته باشد.
خالقی تصریح کرد: با این شیوه‌ها نه بخش‌های تولیدی چندان آشنا هستند و نه سیستم‌های مشاوره می‌توانند کمک کنند به شکلی که به واحدهای تولیدی یاد دهند که برای هر مشکلی یک راه‌حل جدیدی می‌توان پیدا کرد و نظام بانکی راه‌حل همه مشکلات نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 روند کاهش‌تولید نفت و گاز
نشریه «ثروت ملی» وابسته به صندوق توسعه ملی در گزارشی عنوان کرده که «با ادامه افت فشار در پارس جنوبی، روند افت تولید از این میدان از سال ۱۴۰۴ به میزان سالانه معادل ۱ فاز آغاز خواهد شد.» بر این اساس، با ادامه روند موجود در تولید و مصرف، تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین در این گزارش تاکید شده که «در بخش نفت خام نیز به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای، ادامه روند افت ظرفیت تولید مخازن نفت و گاز در یک دهه آتی، ایران را به واردکننده نفت خام تبدیل می‌کند که بزرگ‌ترین تهدید جریان درآمدی ذی‌نفعان این صنعت از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، در صورت حفظ روند فعلی خواهد بود.» گزارش صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که با ادامه روند فعلی، ایران تنها حدود یک دهه با تبدیل‌ شدن از صادرکننده به واردکننده نفت فاصله دارد که تهدیدی جدی از منظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی به ‌شمار می‌رود. این گزارش با عنوان «بررسی محدودیت‌های ساختاری در سرمایه‌گذاری بخش بالادستی نفت در ایران و اولویت‌بندی راهکارهای تامین مالی جایگزین» توسط محمدجواد دانش معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، سیدرضا میرنظامی، محسن ممقانی، سیدحامد توانگر، محمدرضا کثیری، سعید طهماسبی و آشتیانی تهیه شده و پژوهشگران به دو سوال اصلی پاسخ داده‌اند: - چه عواملی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت ایران شده است؟ - چه راهکارهایی جایگزین جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت وجود دارد و محدودیت‌های استفاده از آنها چیست؟

عدد بحرانی سرمایه‌گذاری در نفت و گاز

بنا بر این گزارش، نسبت مجموع سرمایه‌گذاری به مجموع درآمدهای نفت و گاز در کشور از ۴۰ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۵ درصد در ۵ سال انتهای این دهه رسیده که نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای عرضه نفت و گاز در آینده نزدیک خواهد بود. به صورت تاریخی روند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در سال‌های اخیر کاهشی بوده و طی ۵ سال اخیر به سطح حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است. (شرکت ملی نفت ایران, ۱۳۹۹) این در حالی است که طی این مدت مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بالادستی نفت‌وگاز منطقه خاورمیانه به‌طور میانگین سالانه ۷۰ میلیارد دلار بوده، به عبارت دیگر سهم ایران از حجم سرمایه‌گذاری‌ منطقه‌ای تنها ۳درصد است. به‌رغم سال‌های رونق و رکود بازار جهانی نفت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در یک دهه اخیر تنها ۱۵درصد از مجموع درآمدهای نفت‌وگاز مجددا در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت در ۵ سال اخیر و همزمان با افول سرمایه‌گذاری به حدود ۵ درصد تنزل یافته است.

حجم پایین سرمایه‌گذاری مجدد از محل درآمدهای نفتی در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌های رسمی اعلام شده برای تحقق تولید ۵.۷ میلیون بشکه‌ای و ۱.۵ برابر کردن تولید گاز در ۸ سال پیش‌رو به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. با فرض صادرات ۲.۵ میلیون‌ بشکه‌ در روز، نیاز سرمایه‌گذاری معادل۳۰ درصد از کل درآمدهای نفتی است. بنابراین برای تحقق برنامه تولید اعلام شده، متوسط حجم سرمایه‌گذاری از درآمدهای نفتی باید حداقل دوبرابر شود!

بخش عمده درآمدها در جیب دولت است

نگاه به شرکت ملی نفت ایران ترکیبی از دو دیدگاه تامین بودجه دولت و دستگاه اجرایی برای انجام دستورات دولت است. به همین دلیل بخش عمده درآمدهای نفت و گاز کشور توسط دولت برداشت می‌شود و شرکت ملی نفت از دسترسی به این بخش بزرگ از منابع بی‌نصیب است. سهم دولت ایران از ارزش محصولات تولیدی بیش از ۹۰ درصد است در حالی که عربستان ۷۰درصد، قطر۸۰ درصد و روسیه ۴۶ درصد است. دولت ایران یکی از بالاترین سهم‌ها از درآمدهای نفت و گاز را در میان کشورهای نفتی منطقه به خود اختصاص داده که موجب محدودیت شدید منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت ایران شده است.

چه باید کرد؟

در مجموع، در حالی که آمار و ارقام نشانگر نیاز مبرم صنعت نفت به سرمایه‌گذاری به منظور توسعه زیرساخت‌ها و حفظ ظرفیت‌های فعلی تولید است، اما ارزیابی مجراهای بالقوه برای این سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد آنها در این خصوص طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با توجه به کسری بودجه دولت، اتکا به منابع دولتی عملا ممکن نیست. آن بخش از نقدینگی قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری قابل مقایسه با ارقام مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیست. سرمایه‌گذاری خارجی به شرط ایجاد گشایش‌های سیاسی و خروج از شرایط تحریمی، همچنان یک گزینه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد بود. صندوق توسعه ملی نیز با ادامه وضعیت فعلی به سرعت به سمت اتمام منابع پیش‌ می‌رود و بنابراین جهت‌گیری‌های کلان صندوق توسعه در مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی نیاز به بازبینی اساسی دارد. بررسی راهکارهای تامین مالی جایگزین برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نشان می‌دهد که از میان پنج گزینه موجود و در دسترس شامل منابع دولتی، منابع بانک‌های تجاری، سرمایه‌های خرد مردمی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی، منابع دولتی در عین تناسب لازم با شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، اما به دلیل عدم ‌امکان تامین در شرایط کسری ساختاری بودجه، در عمل قابلیت اتکای چندانی برای آن متصور نیست. سطح ریسک‌پذیری پایین بانک‌ها، ریالی ‌بودن منابع آنها و عدم‌ امکان بازپرداخت از محل نفت تولیدی، مهم‌ترین محدودیت‌ منابع بانکی است. منابع مالی خرد مردمی نیز کمترین تناسب را از نظر شاخص‌های مورد نظر برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی دارد. در مجموع، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین تطابق را با شرایط سرمایه‌گذاری در بالادست نفت داشته و مقیاس منابع آنها نیز برای این نوع پروژه‌ها مطلوب است. بنابراین در شرایط تحریمی بخش انرژی ایران، منابع صندوق توسعه ملی در میان گزینه‌های تامین مالی بالادست نفت و گاز در اولویت قرار می‌گیرد. اولویت‌های بعدی به سرمایه‌گذاری خارجی (در شرایط رفع تحریم‌های بین‌المللی)، منابع دولت، منابع مالی بانک‌ها و سرمایه‌های خرد مردمی اختصاص دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 انتظارات تورمی در دی‌ماه به کف رسید
اخبار متعدد از نقص فنی هواپیماهای مسافربری در شرایطی روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد که بنا بر روایاتی رسمی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر شده‌اند و همین موضوع سبب شده که کمبود بلیت هواپیما از سوی مسافران بارها و بارها گزارش شود. حالا حال ناخوشایند شرکت‌های هواپیمایی در گزارش رسمی شرکت فرودگاه‌های کشور هم نمود داشته و در آخرین آمار از کاهش نشست و برخاست هواپیماهای کشور و رسیدن میانگین تأخیرهای پرواز به ۷۹ دقیقه گزارش داده است.

فعالان صنعت هوایی می‌گویند که با شرایط بغرنج شرکت‌های هواپیمایی، سطح دغدغه مسافران از کمبود بلیت و تأخیرهای پروازی به نگرانی برای ایمنی سفر رسیده است؛ اما وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به واقعیت‌های میدانی این صنعت و نگرانی مسافران برای ایمنی پروازها، فقط به فکر سرکوب قیمت است که می‌تواند وضعیت را از شرایط فعلی وخیم‌تر کند.

گزارش مداوم از نقص فنی پروازها

مهر در دوم بهمن سال ۱۴۰۲ خبر داد که پرواز خرم‌آباد به تهران شرکت هواپیمایی چابهار به دلیل نقص فنی لغو شد.

در ۲۵ دی ۱۴۰۲ ایرنا خبر داد که شرکت هواپیمایی ماهان پرواز همان روز یعنی دوشنبه تهران به بجنورد را به علت نقص فنی لغو کرده است.

ایرنا در ۲۱ دی امسال هم نوشت که پرواز تهران به سقز که از فرودگاه مهرآباد به حرکت درآمده بود، به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت دوباره به فرودگاه شد.

رکنا در ۱۷ دی ۱۴۰۲ نوشت که پرواز مشهد به قشم متعلق به هواپیمایی زاگرس به دلیل نقص فنی شش ساعت تأخیر داشت.

در ۲۵ آذر ۱۴۰۲ فارس خبر داد که مسافران پرواز ساری به نجف هواپیمایی وارش به دلیل نقص فنی هواپیما ساعت‌ها در فرودگاه معطل مانده‌اند.

در ۲۳ آذر امسال ایرنا گزارش داد که پرواز یاسوج به تهران هواپیمایی ماهان به دلیل ایراد در یکی از موتورهای هواپیما در شیراز فرود آمد.

۲۷ آبان ۱۴۰۲ مهر گزارش داد که چرخ‌های هواپیمای ایران‌ایر از مبدأ تهران به مراغه به هنگام نشستن در فرودگاه سهند دچار نقص فنی شد.

در ۱۷ آبان هم ایرنا اعلام کرد که پرواز تهران به زابل به علت نقص فنی در فرودگاه کرمان فرود آمده است.

در ۱۴ آبان ۱۴۰۲ فارس گزارش داد که هواپیمای شرکت ماهان به دلیل نقص فنی هنگام فرود، پس از قفل‌شدن چرخ‌هایش یکباره وسط باند فرودگاه بین‌المللی کیش ایستاد و موجب حبس یک‌ساعته مسافران در هواپیما، اختلال در فعالیت این فرودگاه و تأخیر پرواز دیگر ایرلاین‌ها به سمت کیش شد.

در یکم آبان ۱۴۰۲ ایرنا گزارش داد که یک فروند هواپیمای A۳۰۰ هما که از تهران به سمت استانبول در پرواز بود، به دلیل مشاهده دود در کابین خلبان به دلیل دومین نقص فنی مجبور به فرود در فرودگاه تبریز شد.

این موارد فقط بخشی از گزارش‌هایی است که درباره نقص فنی ناوگان هوایی کشور در ماه‌های اخیر منتشر شده است. به‌جز این، کمی جست‌وجو در اخبار حاکی از گزارش‌های متعددی است که درباره کمبود بلیت هواپیما روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. متولیان سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به کمبود بلیت هواپیما به ناوگان مستهلک و شمار اندک هواپیماهای عملیاتی اشاره کرده و گفته‌اند که این میزان هواپیما پاسخ‌گوی تقاضای سفرهای هوایی نیست و ایران به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد؛ اما باید گفت که تمام ماجرا در یک جمله خلاصه می‌شود: «وضعیت صنعت هوایی وخیم است».

۷۰ تا ۸۰ درصد ناوگان زمین‌گیر هستند

در شرایطی که سازمان هواپیمایی کشوری بارها اعلام کرده است که بازار حمل‌ونقل هوایی کشور به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد، در ایران حدود ۳۳۰ هواپیما وجود دارد که بنا به روایاتی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد آن زمین‌گیر هستند.

بر‌اساس آمار برخی مدیران صنعت هوایی، تعداد هواپیماهای فعال تا ۷۵ فروند کاهش داشته است و برخی دیگر این رقم را تا ۹۸ فروند هواپیمای فعال دانسته‌اند. به عبارت دیگر و بر مبنای این ادعاها می‌توان گفت هم‌اکنون چیزی حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد ناوگان هوایی ایران فعال هستند که این موضوع از نظر فعالان صنعت هوایی تهدیدی جدی برای این صنعت به‌ شمار می‌آید.

در همین زمینه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ۱۸ مهر سال گذشته در یک نشست خبری درباره تعداد ناوگان هوایی کشور گفت: «در مهرماه سال ۱۴۰۰ فقط ۹۸ فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور داشتیم که در یک سال این تعداد به ۱۷۵ فروند افزایش یافته است».

سه روز بعد شهریار افندی‌زاده، معاون سابق حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در دهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها توضیح داد: «در دولت سیزدهم توانستیم ۱۵ فروند هواپیما به ناوگان اضافه کنیم».

او افزود: «در ابتدای دولت سیزدهم ۷۵ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود داشت که هم‌اکنون تعداد هواپیماهای فعال به ۱۳۰ فروند رسیده است».

دراین‌میان اعداد متناقض از واردات هواپیما به کشور؛ آن‌هم در این شرایط دشوار تحریم بارها از سوی فعالان صنعت هوایی به چالش کشیده شده است و بسیاری از ایرلاین‌ها از واردات هواپیماهای گفته‌شده ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند دولت مشخصات دقیق و شناسه هواپیماهای وارداتی را اعلام کند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که در تیر امسال هم خبرهایی از اجاره هواپیماهای روسی به گوش رسید و سپس این موضوع مسکوت ماند.

خبرهایی که گرچه به عقیده فعالان صنعت هوایی، خروجی خاصی برای ایرلاین‌ها نداشته است؛ اما نشان می‌دهد که دولت و حتی مجلس از وضعیت هشداردهنده صنعت هوایی بی‌خبر نیستند.

در همین راستا آبان سال گذشته محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، به ایلنا گفته بود که «برخی از شرکت هواپیمایی فقط با دو فروند هواپیما فعال هستند و هواپیمای فعالی در ناوگان ندارند و در‌حال‌حاضر ناوگان هوایی کشورمان شرایط خوبی ندارد و نمی‌تواند تقاضای موجود را پاسخ دهد».

هواپیماهای فرسوده علت کمبود بلیت و تأخیرهای پروازی

گذشته از شمار بالای هواپیماهای زمین‌گیر، سن بالای هواپیماهای عملیاتی و نقص فنی مداوم، بهره‌وری این صنعت را به‌شدت کاهش داده است.

براساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری میانگین سن هواپیماهای عملیاتی بین ۲۶ تا ۲۷ سال اعلام شده است. این در حالی است که هواپیماهای فرسوده‌تری در خطوط عملیاتی فعال است که قدمت آنها به نسل دوم هواپیماهای تجاری برمی‌گردد. استفاده از هواپیماهای منسوخ در خطوط هوایی ایران در شرایطی است که در بازار هوایی جهان هواپیماهای نسل چهارم وارد شده و بسیاری از ایرلاین‌های منطقه ناوگان خود را با پیشرفته‌ترین هواپیماهای مسافربری به‌روز‌رسانی کرده‌اند.

علیرضا منظری، معاون سابق سازمان هواپیمایی پیش‌ازاین به «شرق» گفته بود که سن بالای هواپیماهای عملیاتی کشور باعث کاهش شدید بهره‌وری در صنعت هوایی شده است و بسیاری از هواپیماهای موجود توان پرواز بیشتر از دو نوبت در روز را ندارند و همین مسئله سبب شده است عرضه بلیت از تقاضا عقب بیفتد و بهره‌وری پایین از یک سمت باعث ضرر و زیان گسترده به شرکت‌های هواپیمایی شود و از سوی دیگر مصرف‌کننده و مسافر از تأخیر زیاد هواپیما و قیمت بالای بلیت ناشی از کمبود عرضه و کاهش بهره‌وری، ناراضی باشد. مسائلی که در واقع گویای شرایط وخیم ایرلاین‌های کشور است که حالا در آمار رسمی هم نمود داشته است.

براساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در آبان‌ امسال ۲۷ درصد پروازهای خروجی تأخیر داشتند و متوسط زمان تأخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۷۹ دقیقه رسیده است.

این گزارش درعین‌حال تأکید می‌کند که کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در آبان سال ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست دو درصد کاهش داشته است.

فشارهای متعدد بر پیکره صنعت هوایی، وضعیت را به جایی رسانده است که حالا نه تأخیر پروازها بلکه تصویر آشیانه‌های مملو از هواپیماهای زمین‌گیر بارها رسانه‌ای شود و اخبار متعدد نقص فنی هواپیماها نگرانی برای ایمنی پروازها را افزایش دهد. با این حال وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به واقعیت‌های میدانی صنعت هوایی، فقط در گیر‌و‌دار رفتارهای غیرعملی برای سرکوب قیمت بلیت هواپیماست.

🔻روزنامه ایران
📍 انتظارات تورمی در دی‌ماه به کف رسید
انتظارات تورمی در دی‌ماه به کف رسید. نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص انتظارات تورمی و اخبار منفی درخصوص تورم و ارز از ابتدای دی‌ماه امسال تا نخستین روز بهمن‌ماه نشان می‌دهد که شاخص انتظارات تورمی به صفر نزدیک شده است به‌طوری که این شاخص حتی از نخستین روز دی‌ماه نیز کمتر شده است.
انتظارات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیر‌گذار در تورم و شاخص‌های قیمتی بازارها سال‌هاست که به بحث اصلی در محافل دانشگاهی تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که در کنار سیاستگذاری و برنامه‌هایی که مسئولان اقتصادی در دستور کار خود قرار می‌دهند، انتظارات مثبت یا منفی می‌تواند جهت بازار و شاخص تورم را تغییر دهد. براین اساس هرچه افکار عامه مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مثبت‌تر باشد، شاهد افت روند تورم و شاخص‌های قیمتی بازارها خواهیم بود و هرچه این افکار منفی‌تر باشد به رشد شاخص‌های قیمتی و درنتیجه تورم منجر می‌شود. درواقع این انتظارات روی نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد مردم و فعالان اقتصادی اثر مستقیم می‌گذارد و نتیجه این تغییر خود را در شاخص‌های بازار و تورم نشان می‌دهد. درواقع درصورتی که فعالان اقتصادی باتوجه به تجربه گذشته و تحلیل خود از آینده، وضعیت شاخص‌های اقتصادی را رو به وخامت ببینند، با افزایش تقاضا و خرید و سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده تلاش می‌کنند که خود را از تورم مصون کنند.
این درحالی است که در دی‌ماه امسال، بررسی‌ها از افت قابل‌توجه انتظارات در حوزه تورم و ارز حکایت می‌کند. در شرایطی این اتفاق رخ داده است که به‌صورت بی‌سابقه‌ای شاهد پیوستگی اخبار منفی در منطقه هستیم که به فاصله کوتاهی از یکدیگر رقم خورده است. نا آرامی های منطقه غرب آسیا درپی جنایات اشغالگران قدس و حمایت آمریکا از این رژیم از مؤلفه‌هایی بود که در صورت نبود یک مدیریت کارا ازسوی بانک مرکزی می‌توانست همانند سال‌های گذشته نرخ ارز را به اوج برساند. چه آن که در سال‌های نه‌چندان دور شاهد اثرگذاری اتفاقات مشابه در بازار ارز بودیم. اما اجرایی‌شدن سیاست تثبیت اقتصادی ازسوی بانک مرکزی که موجب شد تا در ۹ ماهه نخست امسال نرخ ارز در محدوده مشخصی قرار گیرد، جهش نرخ ارز در پی ریسک‌های سیاسی و نظامی را خنثی کرد. برهمین اساس درحالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در کانال ۵۰ تا ۵۱ هزارتومان در نوسان بود، وقوع پیاپی چندین ریسک خارجی نیز فقط باعث رشد تا سه هزار تومانی نرخ ارز دراین بازار شد. هرچند که این رشد نیز موقتی بود و دوباره نرخ به کانال‌های پایین‌تر بازگشت.
برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز در جریان تحولات جدید منطقه
یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی مقابله با نوسانات ناگهانی و شدید بازار ارز بوده و بررسی تحولات این بازار در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این بازارساز به اهداف خود در این زمینه رسیده است.
در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های ظالمانه امریکا و کشورهای غربی و درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی بوده است. تجربه این جنگ اقتصادی نشان داده که نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی، می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد و بر همین اساس بانک مرکزی در یک سال اخیر، بسته سیاستی‌ای را تحت‌عنوان سیاست تثبیت اقتصادی برای مقابله با نوسانات ناگهانی و شدید بازار ارز اجرایی کرده است.

ثبات ارزی و اثر کوتاه‌مدت اخبار منفی بر بازار ارز
در سایه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، بازار غیررسمی ارز کشور در طول ۸ ماه و از اواسط اردیبهشت‌ماه تا اواسط دی‌ماه امسال روند با ثباتی را طی کرد و با عملکرد مناسب بانک مرکزی، در کانال ۵۰ هزار تومانی به‌خوبی تثبیت شد. البته در طول این مدت، کشور با بحران‌های سیاسی متعددی نیز مواجه شد که در نبود یک سیاست فعال و مؤثر، هر کدام می‌توانستند شوک ارزی و تورمی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند اما این بحران‌ها فقط اثرات کوتاه‌مدت و انتظاراتی بر بازار ارز داشتند و در مدت کوتاهی، اثرات منفی آنها بر نرخ ارز از بین رفت و نرخ دلار مجدداً به روند تثبیتی خود برگشت.

اثر تثبیتی حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار ارز
نکته مهمی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در طول ماه‌های اخیر نهفته است و آن اینکه در صورت کنترل و مدیریت انتظارات هیجانی بازار ارز در طول بحران‌های داخلی و خارجی، نوسانات آن بسیار محدود و کوتاه‌مدت می‌شود و به‌تبع آن، قطعاً اثرات منفی کمتری نیز به همراه دارد. پس از طوفان‌الاقصی موجی از اخبار منفی روانه بازار ارز شد که انتظارات از افزایش نرخ ارز را بسیار بالا برد اما با حضور فعالانه بازارساز، این انتظارات به‌خوبی کنترل شد و نرخ ارز در مدت کوتاهی به روند تعادلی خود برگشت. پیش از طوفان‌الاقصی (۱۳ مهر ۱۴۰۲) نرخ دلار ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود و پس از آن، در نتیجه انتظارات هیجانی به بالای ۵۲ هزار تومان رسید اما پس از چند روز، مجدداً به کانال ۵۰ هزار تومانی برگشت. در ماجرای حمله تروریستی در کرمان نیز چنین اتفاقی تکرار شد و نرخ ارز که در محدوده ۵۰ هزار تومانی تثبیت شده بود، پس از این اتفاق در ساعات کوتاهی به میانه کانال ۵۱ هزار تومانی رسید و پس از چند روز دوباره به کانال ۵۰ هزار تومانی برگشت. پس از حمله امریکا و انگلیس به یمن و تنش‌زایی این دو کشور در منطقه خاورمیانه که در واقع شروعی برای تداوم تنش‌ها در این منطقه بود نیز نرخ دلار در بازار ارز کشور نوساناتی را تجربه کرد که پس از مدتی با تخلیه هیجانات انتظاراتی همراه شد.

نوسان بسیار محدود نرخ ارز در جریان تحولات جدید خاورمیانه
پس از این تنش‌ها با اقدام تلافی‌جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر تروریست‌ها در پاکستان، عراق و سوریه و به‌دنبال آن ایجاد تنش میان ایران و پاکستان و همچنین حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و شهادت فرمانده اطلاعات سپاه قدس در سوریه و چند تن دیگر از مستشاران ایران، تحولات جدیدی در خاورمیانه شکل گرفت، به‌طوری که شاهد تشدید تنش‌ها میان کشورهای این منطقه در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای متخاصم غربی هستیم. در اقتصاد ایران که بازار ارز آن طی دهه‌های اخیر بسیار تحت‌تأثیر اخبار منفی سیاسی بوده است، چنین اتفاقاتی می‌توانست همراه با شوک‌های بزرگ ارزی باشد؛ همان‌طور که در شوک‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به ترتیب شاهد افزایش ۹۲ درصدی، ۱۶۷ درصدی و ۷۷ درصدی نرخ ارز بودیم. اما با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تمام این اخبار و تحولات منطقه‌ای و جهانی که در کمتر از ۲۰ روز اتفاق افتاده، بازار ارز را فقط درگیر نوسانی حدود ۳ هزار تومانی و کمتر از ۵ درصدی کرده است که آن هم ناشی از جو هیجانی بازار ارز در خلال این اخبار منفی بوده است. بانک مرکزی بدون اینکه ارزپاشی کند، مسیر درستی را در مدیریت بازار ارز کشور سپری کرده که نتیجه آن ایجاد فضایی مطمئن و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی کشور است.

منابع ارزی کافی و قابل‌اطمینان است
بر اساس اطلاعات موثقی که به دستمان رسیده، مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی برای نخستین‌بار بدون ارزپاشی بوده است و این نشان می‌دهد که در اثر اجرای سیاست تثبیت اقتصادی اثر اخبار منفی بر بازار ارز بسیار کمتر از گذشته است. مسئولان بانک مرکزی بارها بر اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی مطمئن و قابل‌اتکا است، تأکید کرده‌اند و با‌توجه به اینکه عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان مرجع رسمی بازار ارز کشور، در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار به‌زودی به سطوح قبلی خود بازگردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 غافلگیری با کارت سوخت
طبق اعلام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، از اول بهمن‌ماه، سهمیه بنزین آزاد کارت‌های شخصی از ۱۵۰لیتر به ۱۰۰لیتر کاهش پیدا کرده و میزان بنزین یارانه‌ای قابل ذخیره در کارت نیز از ۵۴۰لیتر به ۳۶۰لیتر رسیده است. به گزارش همشهری، این تصمیم تا قبل از اطلاع مردم از واقعه و پیگیری رسانه‌ها، اعلام نشده بود و همین مسئله به تقویت شایعاتی مبنی بر کاهش قریب‌الوقوع سهمیه بنزین یارانه‌ای و حتی گران شدن آن منجر شد؛ شایعاتی که از اساس تکذیب شده‌اند. در این میان، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: این تصمیمات روی مصرف اثری ندارد و فقط مردم را به‌زحمت می‌اندازد.

کشف اتفاقی کاهش سهمیه بنزین آزاد!
صبح دیروز، برخی رسانه‌ها به‌دنبال تماس شهروندان از تغییر سهمیه بنزین، پیگیر تغییرات جدید در کارت سوخت خودروهای شخصی شدند و به این نتیجه رسیدند که از قرار معلوم، دولت و وزارت نفت بدون اعلام رسمی و صدور بخشنامه، تغییراتی در کارت سوخت خودروهای شخصی اعمال کرده‌اند که در نتیجه آن، ۵۰لیتر از سهمیه بنزین آزاد ۳هزار تومانی کم‌شده و ظرفیت ذخیره‌سازی بنزین یارانه‌ای در کارت‌های سوخت شخصی نیز ۱۸۰‌لیتر کاهش پیدا کرده است. انتشار این خبر، ضمن سرگردان‌کردن شهروندانی که به‌دنبال پاسخ درست بودند، بلافاصله به شکل‌گیری موجی از شایعات در فضای مجازی منجر شد، شایعاتی که غالباً با بدبینی مطرح می‌شدند و به هراس افزایش قریب‌الوقوع قیمت بنزین دامن می‌زدند.

اطلاع‌رسانی پخش، بعد از پخش شایعات
حوالی ظهر دیروز، خبر رسمی درباره تغییرات بنزینی منتشر شد تا آبی باشد بر آتش شایعات؛ هرچند می‌شد که با اطلاع‌رسانی درست، اصلاً مجالی به شیوع شایعات نداد. جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با تأیید تغییراتی در نظام سهمیه‌بندی سوخت، گفت: از ابتدای بهمن‌ماه، سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ به ۱۰۰لیتر کاهش پیدا کرده و همزمان میزان ذخیره‌سازی بنزین در کارت شخصی نیز که در دوره کرونا به‌واسطه محدودیت‌های تردد به ۵۴۰لیتر (معادل سهمیه ۹ماه) افزایش پیدا کرده بود، دوباره به ۳۶۰لیتر (معادل سهمیه ۶ماه) کاهش یافت. او با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تغییری در سهمیه و قیمت بنزین سهمیه‌ای انجام نخواهد شد، درباره چرایی کاهش سهمیه بنزین آزاد، گفت: رصد کارت‌های سوخت شخصی نشان می‌دهد که فقط ۳۵درصد خودروها از سهمیه آزاد استفاده می‌کنند و ۶۵درصد آنها مصرف‌کننده بنزین سهمیه‌ای هستند؛ بر این اساس برای جلوگیری از مهاجرت کارت‌های سوخت با هدف قاچاق بنزین، تصمیم گرفته شد سهمیه آزاد به ۱۰۰لیتر کاهش یابد. به عقیده سالاری‌نسب، با این راهکار، تا حدی پرمصرف‌ها مدیریت می‌شوند.

خسارات قاچاق سوخت، سالانه ۴میلیارد دلار
برآوردهای غیررسمی، مجموع قاچاق بنزین و گازوئیل از ایران را حدود ۱۵میلیون لیتر در روز برآورد می‌کنند که با توجه به قیمت واقعی این فرآورده‌ها در کشورهای همسایه و بازارهای جهانی، از محل این قاچاق سالانه حدود ۴میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌شود. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، دلیل اعمال محدودیت جدید برای سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت را مقابله با قاچاق عنوان می‌کند درحالی‌که با توجه به آمارهای مربوط به کشفیات قاچاق سوخت، موفقیت این راهکار با تردیدهای جدی مواجه است. براساس اظهارات امیرمحمد پرهام‌فر، معاون دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، کشفیات بنزین قاچاق در سال ۱۴۰۰حدود ۴۲۱هزار لیتر بوده که در سال ۱۴۰۱به حدود یک‌میلیون و ۵۴هزار لیتر رسیده است. این کشفیات گرچه با رشدی ۲۵۰درصدی مواجه شده؛ اما کل آمار سالانه آن فقط معادل یک پانزدهم قاچاق روزانه سوخت در ایران است. سؤالی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا این حجم عظیم از سوخت از طریق نازل پمپ‌بنزین و باک خودروها مهیای قاچاق می‌شود یا از مسیری دیگر؟

سهمیه‌های اضافی می‌سوزد
پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که سیاست کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی در کارت سوخت از آذرماه اجرایی شده و از همان‌ماه کارت‌هایی که بیش از ۳۶۰لیتر ذخیره داشتند، مشمول واریز سهمیه ماهانه نبوده‌اند؛ اما در آن دوره ذخیره کارت‌هایی که ۵۴۰ لیتر بنزین داشتند، تغییری نکرده بود. هنوز سرنوشت کارت‌هایی که ۵۴۰لیتر ذخیره داشتند مشخص نیست؛ اما طبق اعلام شرکت پخش، از ابتدای بهمن‌ماه به بعد، اگر کارت سوختی ۳۶۰لیتر سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی داشته باشد، تا زمانی که میزان ذخیره آن به کمتر از ۳۶۰لیتر برسد، سهمیه جدید به آن تعلق نمی‌گیرد.