يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 3:54:51 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کف دستمزد در کف
در هفته‌های پیش رو تا پایان سال، جلسات تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. درحالیکه در لایحه بودجه۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد.
با این حال «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو با در نظر گرفتن افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد سال آینده را محاسبه و با سال‌های قبل مقایسه کرده است. مطابق این بررسی‌ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد.
در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است.
با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.
همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند.
حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.
هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰میلیون تومان و بازنشستگان به ۹میلیون تومان برسد.
این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد. «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش حداقل دستمزد با سه نرخ متفاوت در سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار می‌دهد. درحالیکه پیش‌تر موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵ام دیماه، از دستور کار خارج شد.
در ماه‌های پایانی هر سال، دغدغه تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، اهمیت مساله دستمزد دوچندان شده است. به استثنای سال ۱۴۰۰ که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ رشد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است.
این به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید دستمزد و افت رفاه حقوق‌بگیران است. همین نکته باعث شده نمایندگان تشکل‌‌های کارگری افزایش دست‌کم ۴۰درصدی را مطالبه کنند. نگاهی به نرخ تورم و افت قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین درخواستی دور از منطق نیست اما محدودیت‌های اقتصادی بر این خواسته سایه انداخته است. در همین راستا و با آغاز جلسات تعیین دستمزد سال آینده، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش دستمزد سال آینده را بررسی می‌کند.
گزارش تلفیق از دستمزد
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال آینده پرده برداشت. طبق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قرار است سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت حداقل ۱۰میلیون تومان تعیین شود.
زارع گوشزد کرد آنچه او اعلام می‌کند در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تایید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست.
زارع در خلال سخنانش از افزایش ۲ واحد درصدی در سطح افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت سخن گفت و بیان کرد که کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸درصدی مدنظر دولت را به ۲۰درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفت. به گفته زارع، برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق به تصویب رسید و همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲میلیون تومان مصوب شد.
گمانه‌زنی حداقل دستمزد ۱۴۰۳
این سخنان موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند. درحالیکه افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت این احتمال را به وجود آورده که افزایش حداقل دستمزد سال آینده به همان مقدار یعنی ۲۰درصد باشد، برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل ۴۰درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم سال‌های اخیر، خواسته افزایش ۴۰درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.
سه سناریوی محتمل دستمزد
افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است. به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند. هرچند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
سناریوهای متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت. اما «دنیای اقتصاد» ۳ سناریوی افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰درصدی را نسبت به سال گذشته بررسی می‌کند و میزان تغییر قدرت خرید کارگران در هر سناریو را مورد سنجش قرار می‌دهد.
در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر این اساس، با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶میلیون و ۳۷۰هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل ۴میلیون و ۵۵۰هزار تومان سال ۱۴۰۲ است.
به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷میلیون و ۴۳۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.
در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶میلیون و ۷۰هزار تومان را ثبت می‌کند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا به امروز به حساب می‌آید. با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آنها اصابت نمی‌کند.
در جلسه نخست تعیین مزد چه گذشت؟
روز ۲۵ دیماه، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد.
در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم. در ادامه، جلسه بعدی این کمیته دوشنبه هفته آینده اعلام شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند.
علاوه بر این، موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد که پیش‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵ام دیماه، از دستور کار خارج شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 زیرپوست «امین‌حضور»
حوالی بهارستان چه خبر است؟ از «حواله فروشی» تا «زیر فروشی» اینجا رواج دارد. برخی چراغ مغازه‌شان را برای همیشه خاموش کرده اند؛ برخی دیگر کاسبی را به حالت نیمه تعطیل درآورده‌اند. به وانتی‌ها هم دیگر باری برای جابه‌جایی نمی‌خورد که ببرند. باربرها هم می‌گویند، نزدیک دو ماه می‌شود که دشت نکرده‌اند. وارد سه راه «امین‌حضور» که می‌شوم، مرا به سمت تاریخ هل می‌دهد. محله‌ای که برای خودش روزگاری داشته؛ از قدمت و اصالت گرفته تا بازاری بزرگ و پر رونق. اما حالا دیگر نه از آن اصالت تاریخی چندان خبری هست و نه از آن شور و شوق خریدهای پایان سال. گویی دچار مرگ خاموش شده. خرده فروش‌ها دلیلش را وجود مال‌ها می‌دانند. فروشگاه‌های بزرگی که به زعم آنها، با تبلیغات غیرواقعی مشتری را به سمت خودشان کشانده‌اند و نان کسبه این نقطه تجاری را آجر کرده‌اند. در زیر پوست «امین‌حضور» بورس لوازم خانگی چه می‌گذرد؟! با ما در این گزارش همراه باشید:
بازار؛ یک سر و هزار سودا!
حوالی «ساعت یازده: نهم دیماه»، وارد یکی از پُر رفت‌وآمدترین گذرگاه‌های شهر تهران شدیم. منطقه‌یی که بین سنت و مدرنیته گیر کرده اما بافت تاریخی و سنتی خود را تا حدی از دست داده است؛ اما هنوزم هم پشت آن فروشگاه‌ها، می‌توان لایه‌هایی از دیرینگی این بخش از تهران قدیم را جست‌وجو کرد و یافت. آنطور که درباره‌اش نوشته‌اند، بعد از انقلاب ۵۷ و با وجود گسترش شهر تهران و مهاجرت مردم به این شهر و با بالا رفتن تدریجی سطح مصرف، تهران به چندین بازار مصرفی نیاز داشت. در محدوده بازار بزرگ تهران دیگر مغازه‌ای خرید و فروش نمی‌شد و بازار هم گنجایش پذیرفتن مغازه‌های جدید را نداشت؛ به همین دلیل کسبه مهاجر تصمیم گرفتند بازاری نزدیک به بازار بزرگ تهران تاسیس کنند. حدود سال‌های ۶۰ به بعد ابتدا مغازه‌های کوچک محل خریداری شد و سپس کار به خرید خانه‌ها برای انبار رسید. بالا رفتن قیمت خانه‌ها و مغازه‌های قدیمی مالکان را تشویق می‌کرد تا املاک خود را بفروشند و به محله‌های نوساز نقل‌مکان کنند. با گسترش مغازه‌ها، کم‌کم این محله مسکونی تبدیل به یک بازار بزرگ شد. در این راسته مغازه‌های زیادی وجود دارد، اما بیشتر پاتوق فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم‌خانگی در پایتخت است. به گفته کاسبانش تنوع به‌قدری زیاد است که برای هر سلیقه‌ای می‌توان چیزی پیدا کرد. اینجا بخشی از خیابان امیرکبیر (چراغ‌برق قدیم) و خیابان ری یا همان حوالی خانه ملت در بهارستان است، که به «سه‌راه امین‌حضور» معروف است؛ نامی آشنا برای ایرانی‌ها. بازار امین‌حضور بورس صنعت لوازم خانگی است که شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مرکز خرید و فروش لوازم خانگی کشور باشد. بیشتر فروشندگان این بازار معتقدند که کالایی با مرغوبیت بالا به مشتریان عرضه می‌کنند. اما فعالیت فروشگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد، این بازار دور مرزی به یک رقیب جدی برای امین‌حضور تبدیل شده است. این مال‌ها که پس از رفتن برندهای خارجی از ایران چند سالی است، پا گرفته‌اند، مخل درآمد خرده فروش‌ها شده‌اند. ممکن است در ظاهرا، قیمت محصولات مال‌ها پایین‌تر از بازار باشد، اما در خرید اقساطی، در ابتدا مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری گرفته می‌شود و سپس برای اقساط سودی معادل قیمت کل محصول محاسبه می‌شود که با این شیوه فروش ممکن است حتی بیش از سود ابلاغی از مشتریان گرفته شود. موضوعی که کاسبان «امین‌حضور» نیز به آن اشاره کردند و گفتند: هرچند در ابتدا قیمت اعلامی به مشتریان کمتر از نرخ بازار است، اما روی کالاهای اقساطی این رقم لحاظ نمی‌شود و قیمتی بالاتر در نظر گرفته می‌شود که با احتساب سود دریافتی، کالا با قیمتی بسیار بالاتر برای مشتریان تمام می‌شود. آنها حتی معتقدند که قیمت نقدی که روی کالاهای این مراکز درج شده هم از قیمت‌هایی که در امین‌حضور وجود دارد، بالاتر است. برای آگاهی از چند و چون ماجرا سری به «امین‌حضور» زدیم تا ببینیم در بورس لوازم خانگی چه می‌گذرد.
«امین‌حضور» در دره رکود
پس از گشتی کوتاه در مراکز خرید «امین‌حضور»، همکارم دوربینش را مستقر کرد تا تصاویری از این نقطه تجاری ثبت کند. اما نه خبری از شلوغی بازار بود و نه از خریدار. قاب دوربین ما هم فقط مغازه‌های خالی و کسبه‌ای که بعضا جلوی مغازه در حال گپ و گفت با همکاران خود بودند، را به تصویر می‌کشید. در میانه ثبت تصاویرمان تا گفت‌وگو با کسبه بازار، سری هم به دفتر حسین شهرستانی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی، زدیم تا احوالات بازار را از او هم جویا شویم.او با تایید اینکه بازار لوازم خانگی در دره رکود گرفتار شده است، به خبرنگار «تعادل» اینطور گفت: ماه‌های پایانی سال، همیشه شاهد رونق و فروش در بازار لوازم خانگی بودیم، اما همانطور که خودتان هم مشاهده کردید، در شرایط کنونی، بازار در رکود به سر می‌برد و تراکنش کمی صورت می‌گیرد. جدای از رکود و تورمی که بر کل اقتصاد کشور حاکم است و تمامی کسب و کارها را در بر گرفته، فروشگاه‌های نوظهور با نوع تبلیغاتی که انجام می‌دهند - که غیرواقعی و سیاه نمایی است- به این رکود بیشتر دامن زده و حجم زیادی از مشتری‌ها را به سمت خودشان کشانده‌اند. البته به گفته شهرستانی، در ماه‌های گذشته این رکود بیشتر محسوس بود، اما در حال حاضر مشتری‌هایی که حاضر نیستند، قسطی خرید کنند [تمایل به خرید نقدی دارند] یا از طرح قسطی فروشی لوازم خانگی در امین‌حضور اطلاع پیدا کردند، به کف بازار مراجعه می‌کنند. شهرستانی در رابطه با تعطیلی مغازه‌های امین‌حضور می‌گوید: «واقعیت این است که درصد زیادی از کسبه اینجا به حالت نیمه تعطیل هستند و فروش ندارند. این کسبه هنوز امید دارند که شرایط بهتر شود. اگر تغییری در شرایط کنونی ایجاد نشود قطعاً چراغ مغازه آنها خاموش و تعطیل می‌شود.»
خیلی از کسبه همچنین از توزیع ناعادلانه پول به سمت مال‌ها و از بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گلایه دارند، ، که شهرستانی نیز در این باره می‌گوید: «کسبه‌ای که پول‌شان در اختیار کارخانه‌های موجود در کشور و تولید بود از این چرخه خارج می‌شوند و این سبب می‌شود نقدینگی به جای آنکه بین همه کارخانه‌ها توزیع شود در چند کارخانه که برندهای خاصی را تولید می‌کنند تجمیع شده و کارخانه‌های دیگر از نقدینگی و سرمایه در گردش خالی شوند. ما منابع را سر و ته وارد اقتصاد می‌کنیم. نظام بانکی در دنیا منابع خرد را جمع کرده و به سیستم تولید وارد می‌کند تا اقتصاد به جلو حرکت کند. اما امروز بانک‌های ایران منابع خرد را جمع کرده و به جای تولید وارد حلقه آخر یعنی سیستم توزیع می‌کند.» او ادامه می‌دهد: این منابع شاید غیرمستقیم به بخش تولید وارد شود، اما قطعاً سبب وابستگی تولید به نظام توزیع می‌شود که پیامد‌های ناخوشایندی در آینده خواهد داشت. امروز بخش توزیع آسیب دیده، اما فردا قطعاً بخش تولید آسیب خواهد دید.»
این فعال حوزه لوازم خانگی در ادامه اظهاراتش می‌گوید: مادامی که واردات ممنوع شد، ما بارها هشدار دادیم که انحصار در تولید ایجاد نشود. اما استدلالشان این بود، چون تعداد زیادی تولیدکننده وجود دارد، رقابت ایجاد می‌شود و انحصار معنا پیدا نمی‌کند. اما از زمانی که این فروشگاه‌های نوظهور شکل گرفتند، تولیدکنندگان کارنامه خوبی از خودشان به جا نگذاشتند. با قراردادهایی که با فروشگاه‌های بزرگ می‌بندند و امتیازهایی که به آنها می‌دهند، اما به بازار نمی‌دهند، نشان دادند که اگر وارداتی نباشد و رقیبی وجود نداشته باشد، به صورت هماهنگ و خودجوش و به دلیل منافع مشترک، همان انحصار شکل می‌گیرد.
وام‌های خاص برای افراد خاص!
اما برگردیم به سطح بازار. به سراغ فروشندگان رفتیم تا از آنها درباره وضعیتی که به آن دچار شده‌اند، بپرسیم؛ در ابتدای امر تمایلی برای گفت‌وگو یا مصاحبه نداشتند؛ چراکه تصورشان این بود که ما از صدا و سیما برای تهیه گزارش به اینجا آمده‌ایم. از این رو، اول کار روی خوش به ما نشان ندادند. اما پس از اینکه متوجه شدند که از یک رسانه مستقل هستیم؛ کم کم ترغیب به مصاحبه شدند. وقتی دلیل امتناع شان از مصاحبه را پرسیدم؛ می‌گفتند صدا و سیما می‌آید، گزارش تهیه می‌کند، اما فقط آن قسمت‌هایی را که خودشان می‌پسندند یا با سیاست مجموعه شان همخوانی دارد، پخش می‌کنند. در نهایت ما می‌مانیم و مشکلات بر زمین مانده مان. آقای صادق‌زاده یکی از باسابقه‌های بازار لوازم خانگی است؛ که حضور او به ۳۵ سال قبل در این بازار، می‌گردد. او از فشارهای مختلفی می‌گوید که بازار امین‌حضور را به کام مرگ خاموش کشانده است. او از رانت شکل گرفته در چرخه اقتصادی کشور از تولید، توزیع و مصرف گرفته تا شبکه بانکی انتقاد می‌کند و می‌گوید: مجموعه‌ای شکل گرفته که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود. این فعال بازار با طرح این پرسش که مجوز راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ از جمله سرای ایرانی، را چه نهادی باید صادر کند؛ وزارت صمت یا اتحادیه لوازم خانگی که مربوط به این صنف است؛ به خبرنگار «تعادل» می‌گوید: سرمایه‌گذاری در فروشگاه‌های بزرگ با این حجمِ کار نیازمند ماهانه چند صد میلیارد تومان نقدینگی است، چه کسی توان هزینه‌کرد این میزان نقدینگی را دارد؟ در پشت پرده چه خبر است؟ او می‌گوید: اگر من بخواهم از شبکه بانکی وام ۵۰۰ میلیون تومانی بگیرم، در ازای آن چقدر از من وثیقه دریافت می‌کند؟ آیا غیر از این است که اعتبار سنجی می‌کنند و باید گردش مالی بالایی داشته باشم و از من وثایق معتبر و ضمانت‌های سنگین طلب می‌کنند. اما صاحب«سرای ایرانی» بابت وام میلیاردی که دریافت کرده، چقدر وثیقه گذاشته است؟ از کجا اعتبار سنجی شده؟ صادق‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند، بیان می‌کند: چرا برای من کاسب باید ضوابط باشد، اما برخی براساس روابط به راحتی از شبکه بانکی میلیاردها تومان وام دریافت می‌کنند. صادق‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های اینطور می‌گوید: مغازه‌دار در این بازار، به‌جای اینکه بفروشد، خریدار کالاهایی شده است که مردم از فروشگاه‌های بزرگی مثل سرای ایرانی و شهر فرش نسیه خریده‌اند، اما در کف بازار زیر قیمت می‌فروشند تا به زخم زندگی‌شان بزنند. او از بی‌توجهی سیاست‌گذار به رکود حاکم بر بازار گلایه‌دار است. همه‌چیز را در تغییر سیاست‌ها عنوان می‌کند، که البته از نگاه این فروشنده، هیچ گوش شنوایی برای تغییر ریل نیست.
رواج زیر فروشی در کف بازار
احمد آلیانی دیگر فروشنده فعال در بازار لوازم خانگی تبلیغاتی نظیر «می‌روید می‌گردید؛ اما برمی‌گردید» را دروغ می‌داند و به ما می‌گوید: چنانچه قیمت‌ها را در هر دو نوع فروشگاه‌ها باهم مقایسه کنید بی‌شک متوجه خواهید شد که شرایط فروش و اقساط در فروشگاه‌های خرد بسیار بهتر است و به‌طور حتم مردم لوازم خانگی را با شرایط و قیمت بهتر در فروشگاه‌های خرد دریافت خواهند کرد. حتی بسیاری از فروشگاه‌های خرد لوازم خانگی را کمتر از قیمت درِ کارخانه به‌مشتری تحویل می‌دهند؛ اما در فروشگاه‌های بزرگ محصولات به‌قیمت مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
او همچنین با بیان اینکه پشتیبانی می‌کنند. این فروشنده معتقد است که این حجم عظیم از تبلیغات که گمراه‌کننده و غیرواقعی است، سلایق مردم را تغییر داده و آنها را به سوی مال‌های ایجاد شده می‌کشاند.
آلیانی اظهار می‌کند: «خریدهای غیرواقعی باعث شده، فروشندگان با حجمی از کالاهای ارزان در بازار مواجه شوند که فروش آنها را تحت تاثیر قرار دهد. شاید تعداد این کالاها نسبت به عرضه‌ای که از سوی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، زیاد نباشد، اما همین چند درصد نظم بازار را بر هم زده است.»
این فروشنده به «زیر فروشی» در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: فرد کالایی که به صورت قسطی خرید کرده، در این بازار به نرخ کمتری به فروش می‌رساند. یعنی کالایی که ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، را مغازه‌دار با قیمت مثلاً ۴۵ میلیون تومان از دلال می‌خرد. این امکان برای مغازه‌دار فراهم می‌شود که کالایی که ۵۰میلیون قیمت دارد را با قیمت مثلاً ۴۵ میلیون تومان دوباره به مشتریان خود عرضه کنند، که اصطلاحاً «زیرفروشی» می‌گویند. افزایش زیرفروشی‌ها باعث کاهش صرفه‌فروش برای سایر کسبه در بازار شده و بدترین رکود فروشندگان لوازم خانگی در حال وقوع است. آلیانی می‌گوید: فروشگاه‌های بزرگ مدعی هستند کالا را با نرخ سود بانکی (۲۰ تا ۲۳ درصد) به‌مشتری تحویل می‌دهند؛ اما در صورت محاسبه خواهید دید با سودی حدود ۳۰ درصد کالا را دریافت کرده‌اید. به گفته او، مساله نگران‌کننده این است که این دو قطب فروش، در حال ایجاد انحصار در فروش بودند که این انحصار در فروش منجر به حذف توزیع‌کنندگان خرد و زنجیره فروشگاه‌های خرد می‌شود. یک خانم جوان که در بازار سه‌راه امین‌حضور در زمینه فروش فعالیت دارد، نیز از رکود در بازار بسیار گلایه‌مند است. او می‌گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به دو ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما متاسفانه وضع بازار اصلا خوب نیست. او درباره خطر فروشگاه‌های بزرگ برای کسبه خرده، می‌گوید: فروشگاه‌های بزرگ از تبلیغات گسترده‌ای برخوردار هستند، که صنوف امین‌حضور از آن محروم هستند. مقایسه قیمتی هم نشان می‌دهد، مثلا یک مشتری می‌تواند کالایی مثل «لباسشویی یا ظرفشویی» را ۴ تا ۵ میلیون ارزانتر از مال‌ها از کف بازار تهیه کند و این فقط مربوط به قیمت اقساطی نیست، خرید نقدی هم ارزانتر از مال‌ها است. او معتقد است، خریداران اگر یک مقایسه قیمتی به صورت حضوری یا اینترنتی داشته باشند، شاهد تفاوت قیمت‌ها در دو بازار خواهند شد. فروشنده دیگری که ۲۴ سال سابقه حضور در این بازار را دارد، به ما می‌گوید: وضعیت بازار از نظر اقتصادی اصلا اوضاع خوبی ندارد. از طرفی با فروشگاه‌های بزرگی مثل «سرای ایرانی و شهر فرش»، که با شیوه‌های غیرمرسومی مردم را به آنجا کشانده‌اند، به بازار ما لطمه سنگینی وارد کرده است. او معتقد است، به‌صورت کلی بسیاری از مشکلات ما پس از ورود بانک‌ها به عرصه اقتصاد به وجود آمده است. بانک‌ها ابتدا وارد بازار املاک شدند و امروز هم لوازم خانگی. او با تاکید بر اینکه بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند، اظهار می‌کند: بانک‌ها با این نوع کار می‌خواهند تیشه به‌ریشه صنف لوازم خانگی بزنند و جمع کثیری از مردم را بیکار کنند.
تولید نقدینگی از مسیر خرید صوری
اما این همه ماجرا نیست، چرا که دلالان حواله‌هایی را که از مشتریان خریده‌اند، به بازار برده و با برداشتن درصدی برای خود به مغازه‌داران زیر قیمت می‌فروشند. افراد با فیش حقوقی یک کارمند و بازنشسته و گاه با داشتن یک ضامن یا حتی بدون ضامن امکان گرفتن حواله‌های قسطی را دارند؛ درحالی که گرفتن همین میزان تسهیلات از بانک‌ها اصلاً به این سرعت امکان‌پذیر نیست. این فرایند منجر به خریدهای صوری شده است. یعنی افراد با انتخاب کالا و گرفتن حواله از باجه بانک، حواله کالا را بیرون از مرکز به دلالان با قیمتی کمتر می‌فروشند. دلالان حواله ۱۰۰ میلیون تومانی کالا را بسته به شرایط فروشنده از ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان از صاحب حواله مذکور می‌خرند. این روش حتی اگر سود چندانی برای دریافت‌کننده نداشته باشد، اما در شرایطی که سالانه ۵۰ درصد تورم در کشور وجود دارد و در شرایطی که تامین مالی برای مردم بسیار دشوار شده است، به‌صرفه و قابل توجیه است. به نظر می‌رسد، فروش اقساطی در این مراکز و بنگاه داری بانک‌ها، تبدیل به یک روش کسب درآمد و تولید نقدینگی شده که از مسیر خریدهای صوری ایجاد می‌شود.
اما مساله نگران‌کننده از نگاه بازاری‌ها این است که امروز تعداد زیادی برندهای متفرقه لوازم خانگی وجود دارد که به‌هیچ‌وجه امکان رقابت با برندهای معتبر را ندارند. این تولیدات در خرده‌فروشی‌ها در کنار سایر برندهای معتبر فروخته می‌شدند، اما با تعطیلی بازار خرده‌فروشی، در گام اول، تولیدکنندگان خرد و ضعیف در این حوزه تعطیل خواهند شد. موضوع قابل تامل دیگر که این روزها نیز مورد اشاره قرار گرفته است، این است: برند‌هایی که در بازار باقی می‌مانند نیز به تدریج با انحصاری شدن بازار، تابع نظرات و سلیقه خریدار می‌شوند. در گذشته این برند‌ها با بازاری گسترده و مجموعه وسیعی از خریداران روبرو بود و در این بازار با رقابت محصولات خود را می‌فروخت، اما وقتی بازار انحصاری می‌شود ناگزیر به تبعیت از خواست سفارش‌دهنده بزرگ است. به عبارتی دیگر، سفارش‌دهنده به او می‌گوید: چه کالایی با چه ویژگی‌هایی و چه قیمتی تولید کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که این گزارش ماحصل ۴ ساعت گفت‌وگو با کسبه امین‌حضور است، که متاسفانه به دلیل محدودیت فضا، گزیده‌ای از مصاحبه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. گفت‌وگوی تصویری این گزارش را می‌توانید در سایت روزنامه «تعادل» و سایت «اعتماد آنلاین» مشاهده کنید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آرامش با حضور بازارساز
در دو هفته اخیر و خاصه در نیمه دوم هفته گذشته، نرخ برابری دلار با پول ملی ایران بیش از ۸ درصد نسبت به بازه زمانی ۱۰ ماهه گذشته رشد را تجربه کرد که این رشد نه ناشی از کسری عرضه، بلکه مربوط به تحولات سیاسی پیرامونی ایران شکل گرفته بود. این میزان رشد را که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی بیرونی در اقتصاد ایران و سرریز تکانه‌های روانی آن در بازار ناشی می‌شد، به نظر قابلیت این را دارد که به‌زودی و بر اثر تخلیه هیجانات و مداخله جدی‌تر بانک مرکزی به عنوان بازارساز، تعدیل شده و به نقطه سابق خود باز گردد. با توجه به توانمندی بانک مرکزی در طول یک سال گذشته که با تامین تقریبی تمامی سفارشات (بیش از ۶۵ میلیارد دلار سفارش ارزی توسط بانک مرکزی در یک سال اخیر تامین شده است)، بعید است که این نهاد توانایی تزریق شوک مثبت به بازار در روزهای آتی را نداشته باشد.
شوک‌هایی با تاریخ انقضا
تخلیه اثرات هیجانی ناشی از تداوم جنگ غزه، باعث شده است این رخداد سیاسی تا اندازه زیادی کشش اثرگذاری بر بازار ارز ایران را از دست بدهد و از سوی دیگر بازار به دلیل پایان یافتن تنش‌های موشکی میان ایران و گروه‌های تروریستی در سه کشور منطقه (عراق، سوریه، پاکستان) و پاسخ پاکستان به واکنش نظامی ضدتروریستی ایران، همچنین با تخلیه اثرات ناشی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی به واسطه بمبگذاری تروریستی در کرمان، به نظر می‌رسد که بازار مهیای بازگشت به شرایط با ثبات ۱۰ ماهه گذشته خود خواهد بود. با توجه به اینکه کنش و واکنش‌های نظامی میان ایران و کشورهای دیگر در منطقه بسیار بعید به نظر می‌رسد، امید بسیاری به بازگشت ثبات به بازار ارز وجود دارد. هرچند در همین بازه زمانی نیز افزایش تنها ۸ درصدی در قیمت ارز نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌مثابه بازارساز، سکان هدایت مقدرات بازار ارز را رها نکرده و با حضور نسبتا موثر خود در بازار، اجازه افزایش جدی‌تر قیمت ارز را -که در شرایط مشابه برای ایران به دفعات رخ داده است- به سوداگران دلار نداده است.
گفتنی است که شکل‌گیری حباب در بازار سکه به افزایش انتظارات تورمی در کشور دامن زد و بخشی از این افزایش در سطوح انتظارات به شکل
Herd behavior (تعبیری که اقتصاددانان رفتارگرا برای کنش‌های عصبی و هجوم دسته‌جمعی برای خرید یا فروش کالا یا سهام در بازارها به کار می‌برند) نمود یافت و به بازار دلار نیز سرریز کرد که با حضور به موقع بانک مرکزی در بازار سکه و وعده محمدرضا فرزین برای استفاده کامل از ظرفیت ضرب ۲۰ هزار سکه طلا در روز، انتظارات سرریزشده طلاپایه به بازار دلار، تا اندازه قابل‌توجهی مهار شد و در صورتی که بانک مرکزی بتواند حضور جدی‌تری در بازار سکه به صورت استمراری از خود به نمایش بگذارد، می‌توان به تخلیه بیشتر حباب طلایی تحمیل‌شده به دلار امیدوار باشیم و در عین حال نیز ناترازی در عرضه سکه طلا در بازار که در مسیر کاهشی قرار بگیرد؛ این امنیت خاطر به شهروندان تزریق خواهد شد که بانک مرکزی برای روز مبادا و شرایط سخت، ذخایر مناسبی اندوخته است که می‌تواند به داد اقتصاد کشور و شهروندان برسد.
بانک مرکزی وارد می‌شود
خبرنگار اقتصادی «جهان‌صنعت» به اطلاعاتی از سوی یک منبع آگاه عالی‌رتبه در بانک مرکزی دست یافته است که اثبات می‌کند بانک مرکزی در روزهای آینده با دست پرتری در بازار ارز حضور خواهد یافت و با تزریق ارز مورد نیاز به بازار، از افزایش قیمت دلار جلوگیری خواهد کرد و در صورتی که چند هفته به همین منوال تداوم پیدا کند، می‌توان مطمئن شد که بانک مرکزی اراده‌ای آهنین برای جلوگیری از به حرکت درآمدن لنگر ارزی واردات کالاهای مصرفی دارد و اجازه تضعیف بیش از پیش پول ملی را نخواهد داد.
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود به «جهان‌صنعت» گفت که بانک مرکزی ظرفیت مداخله ارزی خود در بازار را بیش از پیش افزایش خواهد داد تا دیگر کوچک‌ترین نگرانی در این زمینه برای متقاضیان غیرضروری ارز (که صرفا به عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های‌شان به این بازار هجوم آورده بودند) به‌وجود نیاید و این افراد بتوانند با خیال راحت دارایی‌های خود را به شکل سالم‌تر و با برنامهریزی نرمال و بهینه‌تری مدیریت کنند. با این حساب بانک مرکزی قرار است در روزهای آینده به‌مثابه آتش‌نشان در بازار ارز به عملیات گسترده پولی اقدام کند و با توجه به زیرساخت‌هایی چون مرکز مبادله و صرافی ملی و نهادهای مشابه که از پیش ایجاد شده‌اند، دست این نهاد برای حضور مفید و موثر در بازار بازتر خواهد بود.
نکته کلیدی‌ای که نباید از آن غفلت ورزید، کنترل حجم مقداری ریال در گردش در کشور است که بانک مرکزی اگر بتواند با استفاده از ابزارهای مدرن امحای کامل نقدینگی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که علاوه‌بر مدیریت انتظارات تورمی و کنترل رشد نقدینگی، می‌شود به افزایش ارزش و قدرت پول ملی نیز دل بست. بانک مرکزی از زمانی که استقلال نهادی بیشتری به دست آورده است، توانایی مداخلات مفیدتر و موثرتر در بازار بین بانکی، بازار پول، بازار طلا و بازار ارز و بازار بدهی را به دست آورده است و می‌توان امیدوار بود که در این بازارها، نهاد یاد‌شده با حداکثر استقلال و اعتماد به‌نفس مورد نیاز، دست به جراحی‌ها و اقدامات اصلاحی مورد نیاز بزند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 موتور انتظارات تورمی روشن شد
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ بار دیگر و مانند گذشته بازارهای دارایی از دلار گرفته تا طلا و بورس دچار التهاب شدند و بالا گرفتن انتظارات تورمی خود را با نوسان‌های قیمتی گوناگون نشان داده است.
در میان سکوت بانک مرکزی، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد تنها کسی بوده که از مجموعه دولت درباره نوسان قیمت در حوزه نرخ دلار یا قیمت سکه اظهارنظر کرده و البته همانطور که پیش‌بینی هم می‌شد، گفته که این نوسان‌ها زودگذر است و دلیل اقتصادی ندارد و از این‌گونه صحبت‌ها که عموما با استقبال مردم هم مواجه نمی‌شود، چراکه پیش از این همچنین اظهارنظرهایی شنیده شده و برعکس از آب درآمده است. اما باید توجه داشت که انتظارات تورمی به نوعی پیش‌بینی مصرف‌کننده از تورم آینده را اندازه‌گیری می‌کند و اهمیت زیادی دارند، چراکه بر تصمیمات اقتصادی مردم اثر‌گذارند، زمانی که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان تورم بیشتری را انتظار داشته باشند، رفتار قیمت‌گذاری و خرج کردن خود را متناسب با این پیش‌بینی و انتظارات تغییر می‌دهند. در این میان کارکرد نهادهای ناظر بر قیمت‌ها چیست و آیا اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه نوسان‌ها زودگذر است و جای نگرانی نیست، کمکی به وضعیت کنونی می‌کند؟
تاثیر عوامل داخلی و بین‌المللی بر بازار دارایی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص پیش‌بینی بازارهای مختلف دارایی در ماه‌های پایانی سال به «اعتماد» گفت: برای پیش‌بینی بازارهای دلار، طلا و دیگر بازارهای دارایی باید عوامل داخلی و بین‌المللی را در کنار هم در نظر گرفت؛ چراکه اولین اثر اصلاحات ساختاری در داخل کشور یا اتفاقات و تکانه‌های بین‌المللی بر بازار دارایی مشخص می‌شود و پس از آن با یک تاخیر زمانی این اثر بر بازار کالا و خدمات پدیدار می‌شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: هرگونه تنش سیاسی یا نوسانات در قیمت انرژی بر تمامی بازارها از دارایی‌ها گرفته تا کالا و خدمات اثرگذار است.
افزایش قیمت‌ها پس از ۱۸ ماه به بازار کالا و خدمات سرایت می‌کند
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: بازار دارایی شامل ۵ بازار (دلار، طلا، خودرو، مسکن و بازار سرمایه) می‌شود.هر زمان اتفاق سیاسی یا اقتصادی رخ می‌دهد اولین بازاری که به آن واکنش نشان می‌دهد بازار دلار و طلاست و پس از آن بازار خودروهای خارجی و داخلی و بازار مسکن و در آخر هم بازار سرمایه قرار دارد و پس از آن به تدریج نوسانات در بخش کالا و خدمات مشخص می‌شود.
او تصریح کرد: آن‌گونه که اقتصاد ایران در دوره‌های گذشته نشان داده است پس از اینکه بازارهای دارایی به نوسانات واکنش نشان دادند تقریبا بین ۶ تا ۱۸ ماه بعد قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات هم تغییر می‌کند و این تغییرات به کلی تخلیه می‌شوند.
بیشترین انتظارات تورمی در ایران از انتخابات امریکا نشات می‌گیرد
این اقتصاددان با اشاره به تغییرات اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود و علت آن هم به اصلاحاتی برمی‌گردد که دولت در نظام بودجه‌ریزی با اعمال سیاست‌های انقباضی و سیاست‌های سختگیرانه نظام بانکی در نظر گرفته است.
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: واقعیت این است که بیشترین انتظارات تورمی در ایران از انتخابات امریکا نشات می‌گیرد، روز سه‌شنبه که نتایج انتخابات در ایالت «ایووا» امریکا اعلام شد، مشخص شد که دونالد ترامپ در میان کاندیداهای جمهوری‌خواه با ۵۱ درصد آرا از بقیه رقبای خود پیشی گرفته است و پس از ترامپ «دی‌سانتیس» با ۲۱.۲ درصد آرا و «نیکی هیلی» با۱۹.۱ درصد آرا و «ویوک راماسوامی» با ۷.۷ درصد آرا در رده‌های بعدی قرار گرفتند که این موضوع نشان می‌دهد در این ایالت امریکا دونالد ترامپ نسبت به سایر رقبای درون حزبی خود پیشی گرفته است.
نتیجه اعمال فشار حداکثری ترامپ علیه ایران چه بود؟
او خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد در دو، سه ایالت دیگر امریکا که جزو ایالت‌های کلیدی این کشور محسوب می‌شوند هم دونالد ترامپ به همین اندازه پیشتاز باشد و بدین ترتیب تکلیف نماینده جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۴ امریکا مشخص خواهد شد که در این راستا «میشل اوباما» و «کامالا هریس» هم هر دو از این نتایج و حضور ترامپ در انتخابات اظهار نگرانی کرده‌اند.
شقاقی‌شهری ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد که اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در آینده رخ ندهد و دیوان عالی امریکا هم مصونیت قضایی ترامپ را حذف نکند احتمالا نماینده جمهوری‌خواهان در انتخابات امریکا دونالد ترامپ خواهد بود که سابقه بدی هم نسبت به تشدید تحریم‌های اعمال شده علیه ایران دارد.
او افزود: در سال ۱۳۹۷ شاهد آن بودیم که کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران اجرا شد که در ابتدا بخش نفت ایران را از کار انداختند و پس از آن صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و پس از آن فشار بسیار سنگینی بر بخش بیمه‌ای، بانکی و تجارت ایران وارد و تقریبا شرایط تحریمی کشور به سرعت تشدید شد.
موتور انتظارات تورمی سرعت می‌گیرد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد از بهمن ماه امسال موتور انتظارات تورمی به تدریج روشن شود و تا آبان ماه سال آینده که انتخابات امریکا انجام می‌شود، روشن باقی بماند و طبیعتا در صورتی که دونالد ترامپ برنده انتخابات امریکا شود تشدید هم می‌شود.
شقاقی‌شهری افزود: موضوع انتخابات امریکا و حضور ترامپ در این انتخابات و اثرات آن بر شرایط ایران بسیار مهم است. از این منظر دولت باید یک نگرش بسیار عمیق نسبت به وقایع انتظارات تورمی حاصل از انتخابات امریکا داشته باشد، چراکه این انتظارات تورمی به صورت کامل روی بازارهای دلار، طلا و سایر بازار دارایی‌ها اثرگذار است.
اصلاحات ساختاری بسیار کند پیش می‌رود
او گفت: التهاباتی هم که آغاز شده فارغ از علل مختلف بیشترین اثر خود را باز هم از انتخابات امریکا می‌پذیرد ضمن آنکه دولت، اصلاحاتی را در بحث بودجه‌ریزی و بانکی آغاز کرده است، اما باز هم چندان امیدی به نتایج این اصلاحات وجود ندارد.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: اولا اینکه این اصلاحات بسیار کند پیش می‌رود و اصلاحات عمیقی که باید در کنترل ناترازی بودجه‌ای و بانک‌ها صورت می‌گرفت، انجام نشده است مانند اصلاح قانون نظام بانکی یا پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور، ضمن آنکه ناترازی‌های کلیدی اقتصاد ایران که هر کدام موتورهای تورمی اقتصاد ایران هستند، کاملا روشنند که شامل ناترازی در بخش آب، ناترازی برق، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی در بخش نفت و گاز و ناترازی بنزین و فرونشست زمین می‌شود که جزو مهم‌ترین ناترازی‌های ایران به شمار می‌رود که شدت آنها به مراتب از ناترازی‌ها در بودجه و بانک بیشتر است و هر یک از اینها به تنهایی روشن‌کننده موتور تورمی در اقتصاد ایران هستند.
ناترازی‌ها هر روز عیان‌تر می‌شوند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ناترازی در بخش آب این روزها کاملا عیان است و تابستان سال آینده سال سختی در بخش کشاورزی ایران خواهد بود همچنین زنگ خطر فرونشست زمین در دشت اصفهان و ورامین و تهران به صدا درآمده است و برخی بر این باورند که فرونشست زمین در ایران صد برابر میانگین بحران جهانی است.
او با اشاره به ناترازی‌ها در حوزه برق و گاز نیز گفت: احتمالا این ناترازی‌ها در این دو حوزه باز هم تشدید شود همچنین ناترازی بنزین و صندوق‌های بازنشستگی هم بیشتر می‌شود. شقاقی‌شهری افزود: با وجود آنکه دولت اصلاحاتی را در دو بخش بودجه‌ای و بانکی آغاز کرده، اما این اصلاحات کند است و جزو اصلاحات ساختاری هم محسوب نمی‌شود و بیشتر انضباط بخشی محسوب می‌شوند و در کنار آن ناترازی‌های کلیدی هم در حال گسترش هستند و همه اینها می‌تواند شعله‌های تورمی را روشن کند.
سیاست طلاپاشی دولت با چه هدفی است؟
او افزود: لذا تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان از یک سو و بحث تشدید انتظارات تورمی از سوی دیگر که عمدتا به واسطه انتخابات امریکا بیشتر می‌شود بدون یک نگاه عمیق و جامع و بدون یک نظام تامین مالی سال آینده را سالی سخت‌تر خواهد کرد و باعث فشار شدیدی بر بازار ارز خواهد شد. این اقتصاددان ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان رسید که روی قیمت خودروهای داخلی و خارجی هم اثرگذار بود و بانک مرکزی هم یک سیاست غلط طلاپاشی را آغاز کرد که تجربه شکست این سیاست را در دوره‌های گذشته نیز شاهد بودیم که اثربخش هم نبود و باید از رییس کل بانک مرکزی این سوال را پرسید که چرا با وجود این تجربه تلخ باز هم دست به این راهبرد غلط زده است؟
تلاشی برای حکمرانی و مدیریت ریال نشده است
او افزود: متاسفانه تلاش خاصی هم برای مدیریت و حکمرانی ریال هم دیده نشده است و همه این موارد نگرانی‌ها را برای سال آینده بیشتر می‌کند. هم به دلیل تحولات بین‌المللی و هم به دلیل ناترازی‌های اقتصاد کلان در کشور که مجموع اینها می‌تواند تورم به دنبال داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برنامه روشنی از سوی دولت برای ناترازی‌های اقتصاد کلان ایران و تحولات بین‌المللی وجود ندارد، گفت: دولت باید یک برنامه مشخص و روشن در خصوص مقابله با اثرات ناترازی‌های اقتصاد کلان و تحولات بین‌المللی داشته باشد ضمن آنکه بازار انرژی هم بسیار شکننده است و دیگر با وجود انرژی‌های نو و تجدیدپذیر چندان نمی‌توان روی قیمت نفت مانور داد و دولت باید یک نگرش واقع‌بینانه‌تری از شرایط پیش روی خود داشته باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ارتباط «چای دبش» با «فرش‌های مفقودی سعدآباد»!
فرش هم سیاسی شد، کمتر شخصی تصور می‌کرد که مخالفان اعتدال و اصلاحات روزی از فرش برای تبلیغ خود و تخریب رقیب استفاده کنند، اما ظاهرا چنین شده است.
فرش‌های گمشده سعدآباد موضوع اصلی است که دلواپسان آن را ابزاری برای تخریب استفاده کرده و چند سال است به اعضای دولت روحانی برای گم شدن این فرشها اتهام می‌زنند اما دولتمردان روحانی مفقودی فرشها را به دولت احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند و طرح آن در این مقطع را ناشی از فرار برای پاسخگویی در قبال موضوعاتی مانند فساد «چای دبش» می‌دانند.
*ماجرا چه بود؟
ساختمان حافظیه ریاست جمهوری در نزدیکی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست‌جمهوری بوده است که این روزها نه خود ساختمان و جلساتش که اسباب و وسایل موجود در آن محل بحث شده است. افشای ماجرای مفقودشدن ۴۸ تخته فرش دستباف نفیس و گرانقیمت با انتشار گزارش «فارس» در روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ شروع شد. بنابر گزارش خبرنگار گردشگری «فارس» ارزش مالی نسبی این فرشها بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی، مبلغی معادل ۱۲۷ میلیارد تومان اعلام و گفته شده طی بازه سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ از ساختمان خارج شده است. یکی از شاهدان که در همان دوران در ساختمان حافظیه مسئولیت داشته است در این خصوص گفت: «سال ۱۳۹۵ فرشها را با یکدستگاه وانت مزدا بردند، منزل...» اسم و سمتی از این شخص منتشر نشده است.
*نقش دولت احمدی‌نژاد در مفقودی فرشها
بازار اتهام‌زنی درباره مقصر گم‌شدن فرشها هنوز گرم است. در خرداد سالجاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تعداد متهمان پرونده مفقودشدن فرش‌های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر دانست و با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این باره، گفت: «یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقودشدن فرش‌های سعدآباد هستند.» اما ظاهرا دولتمردان روحانی نه تنها خود را دارای نقش در مفقودی فرشها نمی‌دانند بلکه به نقش دولت احمدی‌نژاد اشاره دارند چنانکه محمود واعظی درخصوص پرونده فرش‌های ساختمان حافظیه سعدآباد با بیان اینکه مدعی این پرونده، نهاد ریاست‌جمهوری در دولت دوازدهم بود، بیان داشت: «از ابتدای دولت یازدهم گزارش‌هایی درباره مفقودشدن چند تخته فرش در ساختمان حافظیه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دریافت شد. نهاد ریاست‌جمهوری نیز به‌عنوان مدعی، به‌وسیله بازرسی ویژه نهاد پیگیری کرد و حتی پرونده به اطلاع نهادهای نظارتی خارج از دولت هم ارسال شد.» پس از اظهارات واعظی برخی نگران می‌شوند و سعی در دورکردن اتهام از دولت احمدی‌نژاد می‌کنند مانند احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در صفحه توئیتر خود نوشت: «برآشفتگی مظنونان از خبر ناپدیدشدن ۴۸ تخته فرش نفیس سعدآباد قابل درک است اما نه اینکه اینقدر دستپاچه شوند که سال و ماه‌شان را هم گم کنند و بگویند ماجرا به قبل از دولت یازدهم برمی‌گردد. قرائن موجود حاکی از سرقت فرشها در فاصله ۹۲ تا ۹۵ است. دولت مصمم به پیگیری برای عودت اموال ملی است.» اما احسان صالحی کیست و چرا اینچنین به اظهارات واعظی واکنش نشان می‌دهد؟ او در سال ۸۶ نوشته است: «احمدی‌نژاد در حال حاضر به قهرمان توده‌های مسلمان جهان تبدیل شده و در اغلب راهپیمایی‌های ضداستکباری و یا ساختارشکنانه علیه حاکمیت‌های وابسته، عکس‌های وی در میان مردم، دست‌به‌دست می‌شود.» سردبیر سایت رجانیوز عضو شبکه عمار است و قرابت نزدیکی با جبهه پایداری دارد بنابراین عجیب نیست در مقابل طرح موضوع احتمال ارتباط مفقودی فرشها با دولت احمدی‌نژاد واکنش نشان دهد.
*پاسخ دولت روحانی به اتهام فرشی جدید
برخی در دولت سیزدهم اصرار دارند که گم شدن فرشها را به دولت روحانی نسبت دهد و سندی هم ارایه نمی‌کند، مانند ۲۷ دیماه که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به وضعیت پرونده دزدیده شدن فرش‌های کاخ سعدآباد، گفت: با توجه به «شرایط خاص مظنون اصلی» پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. سپهر خلجی اضافه کرد: «این موضوع توسط معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع‌بندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی «شرایط خاصی» داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم.»، اما این ادعاها بدون پاسخ نماند. یک منبع آگاه در دولت دوازدهم در واکنش به اظهارات رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم درباره فرش‌های ساختمان حافظیه مجموعه سعدآباد اظهارکرد: آنچه مطرح شده، خالی از هرگونه اطلاعات جدید است و صرفا همان ادعاهای گذشته است که در فضای انتخابات با هدف تخریب سیاسی تکرار می‌شود. سایت حسن روحانی نوشت: این منبع آگاه افزوده است: رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم برای رهایی از بحران ناکارآمدی و فرار از پاسخگویی به اعتراضات گسترده به تداوم تورم در قیمت‌ها، خود را ناچار دیده که باز هم فرافکنی کند؛ مانند پرونده فساد چای دبش که تلاش کردند آن را به دولت قبل تسری دهند اما با اطلاع‌رسانی شفاف مقامات قضائی، ناگزیر از سکوت شدند. با این کلی‌گویی‌ها مردم پرونده چای دبش را فراموش نمی‌کنند، بهتر است درباره فساد ۳ و نیم میلیارد دلاری جواب بدهند. به‌گفته این منبع آگاه، موضوع مفقودشدن فرش‌های سعدآباد توسط بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در دولت قبل گزارش شده، نه اینکه دولت سیزدهم آن را کشف کرده باشد. منتهی در دولت قبل با هدف کشف واقعیت و بدون تخریب و تهمت پیگیری شد و به اطلاع نهادهای ذیربط رسید. به اعتقاد مسئولان دولت قبل، راه مبارزه با فساد، شفافیت است و مبهم‌گویی و اتهام‌زنی، فقط آب را گل‌آلود می‌کند، به فاسدان فرصت پنهان شدن می‌دهد و خادمان را دلسرد می‌سازد. اگر آقایان دولت سیزدهم واقعا با فساد مخالفند، موضوعات را از حالت کلی‌گویی کلیشه‌ای و نیش و کنایه سیاسی خارج و سخنان را با دلیل و اسناد و جزئیات منتشر کنند و هر زمان که با رسیدگی دقیق قضائی، موضوعی روشن شد، به اطلاع مردم برسانند. وی در پاسخ به سؤالی درباره هدف مسئولان دولت از کلی‌گویی‌های تکراری ادامه داد: با نزدیک شدن به ایام انتخابات این تخریب‌های سیاسی طبیعی می‌نماید. جریان اطلاع‌رسانی دولت که در مقایسه عملکرد سی ماهه دولت سیزدهم با دولت تدبیر و امید، هیچ حرفی ندارد، باز تلاش می‌کند خودش را از مهلکه نجات دهد و دولت قبل را متهم کند. این منبع آگاه افزود: همین که تیم تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت به خبررسانی درباره پرونده‌های قضائی روی آورده‌اند و هر از چندی اتهاماتی بی‌اساس را مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد در قافیه دستاوردسازی کاذب به تنگنا خورده‌اند و راهی جز منحرف کردن افکار عمومی از مسائل جدی و نگران‌کننده کشور نیافته‌اند. البته از نظر این دولت تاریخ به دو مقطع تقسیم می‌شود. هر آنچه کمال و خوبی است پس از این دولت آغاز شده و هرچه نقص و خطاست به دولت قبل برمی‌گردد.
🔻روزنامه ایران
📍 استاندارد؛ بهانه تکراری خودروسازان برای توقف عرضه
محدودیت برای خریداران خودروسازان به عمد، استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت نمی‌کنند. در این شرایط هم خودرو گرانقیمت (با نداشتن استانداردهای اجباری) به مردم می‌فروشند، هم خودروهایی که در سامانه یکپارچه به هر دلیلی مورد استقبال قرار نگرفته در معرض فروش قرار می گیرد
شرکت‌های خودروساز هر زمان که می‌خواهند از سیاستگذاران امتیاز دریافت کنند یا به خواسته‌ای برسند که برخلاف قواعد و قوانین جاری کشور باشد، عرضه قطره چکانی خودرو را آغاز می‌کنند. آنها با تحت فشار قرار دادن خریداران خودرو و تعدد شاکیان، به درخواست‌های خود می‌رسند. این بار خواسته آنها موضوع استاندارد بود. در حالی که شرکت‌های خودروساز موظف هستند بر اساس ثبت‌نام صورت گرفته در سامانه یکپارچه، خودروها را به مشتریان تحویل دهند و شرط و شروطی نگذارند اما مدتی است که خودروسازان، به مردم تکلیف می‌کنند که چه خودرویی را تحویل بگیرند. ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن در صدر این اتفاق‌ها هستند. شرکت‌های خودروساز به مشتریانی که می‌خواهند محصولات ثبت نام شده را با تأخیر چند ماهه تحویل بگیرند، می‌گویند که خودرو ثبت نامی آنها موجود نیست و بر این اساس دو راه را پیش روی خریداران خودرو می‌گذارند؛ یک آنکه صبر کنند و در عین حال خودروساز هم هیچ محدوده زمانی را پیش‌بینی نمی‌کند. دوم اینکه خودرو خود را با سایر مدل‌ها یا به قول خودشان استاندارد ۸۵گانه تغییر دهند که در چنین شرایطی مشتری باید پول بیشتری پرداخت کند. ایران خودرو در مورد خودروی دنا هم چنین اقدامی انجام داده است. سایپایی‌ها نیز از این گردونه متمایز نیستند و آنها با کوییک و شاهین خود برخلاف قانون عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی باید با دقت بیشتری وضعیت پیش آمده برای مشتریان را بررسی و اجازه ندهند که خودروسازان و مونتاژکاران از مردم سوءاستفاده کنند و با تحت فشار قرار دادن مردم، خودروهایی را که خودشان می‌خواهند، تحویل دهند.
در این خصوص دو ابهام بزرگ وجود دارد. اولین ابهام این است که خودروسازان موظف هستند، خودروهای تحویلی به مردم را بر اساس استاندارد ۸۵گانه عرضه کنند. اگر خودرویی استانداردهای اجباری را ندارد، چرا باید شماره‌گذاری شود؟ چرا سازمان ملی استاندارد کوتاه می‌آید و به خواسته خودروسازان تن می‌دهد؟
دومین ابهام این است که زمان تحویل خودروها و استانداردهایی که باید با موفقیت پاس شود، مشخص است و سازمان ملی استاندارد، در لحظه، استانداردی را اجباری نمی‌کند. از آنجا که خودروها از قبل پیش فروش شده و برنامه فروش خودروسازان برای ماه‌های آینده مشخص است، چرا باید خودرو غیراستاندارد تولید شود؟ و سپس سازمان ملی استاندارد از سوی خودروسازان و درخواست‌های مکرر مردمی، تحت فشار قرار گیرد که با وجود رعایت نشدن استانداردها، مجوز شماره‌گذاری بدهد!
این موارد نشان می‌دهد که خودروسازان به عمد، استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت نمی‌کنند. در این شرایط هم خودرو گرانقیمت (با نداشتن استانداردهای اجباری) به مردم می‌فروشند، هم خودروهایی را که در سامانه یکپارچه به هر دلیلی مورد استقبال قرار نگرفته است می‌فروشند و هم اینکه به اسم داشتن استاندارد می‌توانند خودرو دیگری را گران‌تر بفروشند.
اما اخیراً چه اتفاقی افتاده که باعث شده مردم حاضر شوند خودرو گران‌تر یا فاقد استانداردهای ۸۵ گانه را خریداری کنند؟ قطعاً جواب این سؤال، عرضه قطره چکانی است. زمانیکه خودروساز می‌خواهد خواسته‌های خود را محقق کند و به گرانفروشی دست بزند، عرضه قطره چکانی را آغاز می‌کند. در روزهایی که بازار خودرو به آرامش رسیده بود و روز به روز فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو، کاهش پیدا می‌کرد، خودروسازان به دلایلی که هنوز معلوم نیست از تعهدات خود سر باز زدند (اکنون ایران خودرو بیش از ۶۰ هزار دستگاه و سایپا حدود ۴۰ هزار دستگاه تعهدات معوق دارند) و همین امر سبب شد که بازار سیگنال‌هایی دریافت کند مبنی بر اینکه قیمت خودرو رو به افزایش است. سفته بازان که همواره به دنبال بازارهایی هستند که از حاشیه آن سود ببرند دوباره دست به کار شدند تا به تنشی که خودروسازان شروع کردند، دامن بزنند و دیدیم که طی این مدت بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا کرد. البته برخی‌ها عنوان کردند که دلیل اصلی عرضه قطره چکانی محصولات ایران خودرو و سایپا فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار در پایان سالجاری بوده است.
وقتی مردم می‌بینند که بازار خودرو افزایشی است و احتمال دارد که خودروسازان قیمت محصولات خود را گران کنند یا در حاشیه بازار بفروشند، حاضر می‌شوند به خواسته خودروسازان تمکین کنند و خودروهایی را که استاندارد ۸۵گانه دارد خریداری کنند. ایران خودرو هم از تنش موجود در بازار خودرو بیشترین بهره‌برداری را کرد. اخیراً دیدیم که سازمان ملی استاندارد با شماره‌گذاری دنا پلاس موافقت کرده؛ البته سازمان ملی استاندارد هنوز به صورت رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.۲۵ دی ماه مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: آنچه درباره استانداردهای اجباری در صنعت خودرو به عنوان قانون وضع شده، اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز باید خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند تا ضمن رعایت حق مصرف‌کننده، ظلمی از جانب تولیدکننده به مصرف‌کننده وارد نشود. سازمان ملی استاندارد ایران، مسئولیتی در قبال پیش‌فروش تولید ندارد؛ لذا آنچه قانون برای ما وضع کرده است ما به آن عمل خواهیم کرد و از آنجایی که مصرف‌کننده باید رضایت کافی و وافی از کالا داشته باشد تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت قانون هستند. جالب است که با ورود سازمان تعزیرات به گروه صنعتی ایران خودرو، مشکل استاندارد محصولات این مجموعه حل شده است. احمد اصانلو به اتفاق هیأت همراه، ضمن بازدید از ایران‌خودرو، به بررسی وضعیت شماره‌گذاری و تحویل خودروهای تولیدی این شرکت پرداخت و همزمان با این مسأله گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که رئیس سازمان تعزیرات در جریان وضعیت شماره‌گذاری و تحویل دناپلاس، محصولی که مجوز شماره‌گذاری آن توسط سازمان استاندارد صادر شد، قرار گرفت.
همچنین اعلام شد که با صدور تأییدیه از سوی سازمان استاندارد، این خودروها ظرف ۱۵ روز به مشتریان از قبل تعیین شده و با قیمت مصوب پیشین تحویل داده خواهد شد.
اصانلو اعلام کرد که «در ۱۵ روز آینده بازدید مجددی از پارکینگ‌های ایران خودرو به عمل خواهد آمد. باتوجه به اینکه مشتریان در بازار انتظار تحویل خودرو در زمان مناسب را دارند، خودروسازان نباید به هر دلیلی اجازه عرضه ندهند.»
در این میان یک مقام مطلع در سازمان تعزیرات بیان کرده است که هنوز مشخص نشده که چرا با ورود سازمان تعزیرات به گروه صنعتی ایران خودرو، مشکل استاندارد محصولات ناگهان حل می‌شود. در هر صورت این سازمان به عرضه و فروش محصولات خودروسازان نظارت بیشتری خواهد داشت.
به هر ترتیب و بر اساس اعلام برخی از منابع مطلع، شرکت‌های خودروساز تمایلی به عرضه خودرو به مردم ندارند و به بهانه استاندارد و نبود قطعه، خودروها به مرحله تجاری‌سازی نمی‌رسد. از این‌رو تعداد قابل توجهی از خودروها به جای آنکه به دست مردم برسد، در پارکینگ‌ها جا خوش می‌کند. مجموع این موارد سبب شده بازار خودرو که بعد از مدت‌ها به آرامش رسیده بود، دوباره دچار تلاطم شود.
شفاف سازی ترفند خودروسازان برای گرانفروشی
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: در روزهای گذشته بازار آرام خودرو به هم ریخته و قیمت انواع خودرو در بازار افزایش قابل توجهی داشته است. این افزایش قیمت خودرو در حالی رخ داد که در ۶ ماه گذشته در برخی محصولات خودروسازان داخلی، هیچگونه افزایش قیمتی در بازار تجربه نشده بود.
او بیان داشت: با طرح مسأله عرضه مازاد تولید خودروسازان با نرخی کمتر از ۵درصد حاشیه بازار، بلافاصله قیمت برخی خودروهای داخلی بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و قیمت خودروهای مونتاژی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
مؤتمنی تأکید کرد: اخبار مثبت و منفی تأثیر خود را روی کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارد، حتی باوجود آنکه مصوبه یاد شده تکذیب شد، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم. البته ما تجربه عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار در سال ۹۷ را داشتیم، در آن زمان نیز این شیوه عرضه موجب افزایش قیمت خودرو بود و اجرای آن به جای مهار قیمت‌ها موجب جهش قیمت در بازار خودرو شد.
او گفت: بازار پیش از این به دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌ها در عرضه کم خودروسازان راکد بود، اما با این خبر باز افزایش قیمت را تجربه کرد و در عین حال کماکان راکد مطلق است و خرید و فروش بسیار محدودی در بازار انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با انتقاد از اینکه خودروسازان عرضه را کاهش داده‌اند، اظهار داشت: در بازار انحصاری، کاهش عرضه، به افزایش تقاضا و شکل‌گیری بازار دلالی می‌انجامد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر فساد در واردات را حذف کردیم
قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند که با سیستمی شدن ثبت سفارش، جلوی سوءاستفاده از حفره‌های قانونی گرفته شده است.
زمان زیادی از برملا شدن فساد چای دبش و حواشی آن نگذشته است؛ تخصیص و تأمین ارز بیش از ۳میلیارد دلاری برای یک شرکت که با در انحصار گرفتن بازار چای توانست در مقاطعی آن را با مشکلات زیادی روبه‌رو کند. مدت کوتاهی بعد از کشف این پرونده از سوی دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز تخصیص داده شده دریافت شده و به دولت بازگشته است؛ هرچند بعد از اعلام آن از سوی وزیر اقتصاد و واکنش‌های منفی، این وزارتخانه تصریح کرد که حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال پوشاندن این مسئله نیست. تجربه نشان داده است مسئله سوءاستفاده و فساد در واردات موضوعی نیست که تنها یک‌بار اتفاق افتاده باشد. با توجه به اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها، تخلف در این حوزه برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار هم رنگ و بوی تندتری به‌خود گرفته است، اما قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفت‌وگو با همشهری از حذف گلوگاه‌های فساد در واردات می‌گوید. به‌گفته او، فساد در این حوزه به‌صورت سیستمی از بین خواهد رفت. گفت‌وگو با علیرضا پیمان‌پاک را می‌خوانید.
زمان زیادی از خبری شدن فساد چای دبش نمی‌گذرد. این فساد از سوی دولت شناسایی و جلوی آن گرفته شد، اما به‌طور حتم فقط شناسایی فساد مهم نیست. وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده و توزیع‌کننده کالاهای مرتبط با سفره مردم، بسیار در این حوزه تأثیرگذار است. چه برنامه‌ای دارید که جلوی رخ دادن این نوع فسادها را بگیرید؟
موضوع چای دبش یک موضوع مفصل است و ما فعلا کاری به موضوع چای دبش نداریم، ولی آنچه مشخص است، فرد واردکننده از مجاری قانونی و حفره‌ها استفاده کرده تا بتواند بیشترین منفعت را برای خودش رقم بزند که به‌طور جداگانه باید در مورد آن بحث کنیم. از نظر ما موضوع اصلی، مسئله پایش است.
یعنی به‌نظر شما پایش لازم برای جلوگیری از این موضوع وجود نداشته؟
همانطور که گفتم، فرد واردکننده از مجاری قانونی و حفره‌ها استفاده کرده برای اینکه بتواند بیشترین منفعت را برای خودش رقم بزند. برای سال‌های متمادی هم در دولت قبل و هم در ابتدای این دولت، ثبت سفارش‌ها به‌صورت دستی و فراتر از نیاز کشور بوده است، اما حالا و طبق برنامهریزی که در دولت سیزدهم انجام شده، دیگر ثبت سفارش‌ها براساس نیاز صورت می‌گیرد و به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود؛ به‌طور مثال ممکن است یک واردکننده رتبه اعتباری برای واردات کالایی مثل گندم، ذرت یا شکر داشته باشد. با توجه به شرایطی که قانون گذاشته است، هزارنفر همانند این واردکننده می‌توانند بیایند و شکر وارد کنند. واردکننده‌های جدید هم می‌آیند و قانون به آنها اجازه داده است که به‌میزان ۵۰۰هزار دلار واردات داشته باشند. حالا اگر هزار نفر از این واردکننده‌ها آمدند و برای واردات شکر برنامهریزی کردند و ما هم بیشتر از ۴۰۰هزار تن شکر نیاز نداریم، آیا این اجازه قانونی باید منجر شود که در این محدودیت‌های ارزی ۸۰۰هزار تن شکر وارد کنیم؟ پس قانونا همه می‌توانستند وارد کنند و کاری با مسئله فساد نداریم و نمی‌شد به‌صورت قانونی جلوی ثبت سفارش را گرفت.
چگونه کار را سیستماتیک انجام داده‌اید؛ کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
ما باید یک برنامه رصد و پایش در این حوزه داشته باشیم؛ مثلا اگر به جو یا کنجاله سویا نیاز دارید یا روغن پالم و آفتابگردان، در ابتدای سال میزان آن براساس آمارها و رویه‌های سال قبل مشخص است. نمی‌توانید بگویید اگر سال گذشته ۱۰۰هزار تن روغن آفتابگردان نیاز داشتیم، امسال ۳۰۰هزار تن نیاز داریم. همچنین در ابتدای سال براساس بودجه ارزی بانک مرکزی بودجه‌ریزی انجام می‌شود که در قدم بعد پایش و کنترل این بودجه‌ریزی مهم است. ما یک اقدام پیشینی داشتیم به این صورت که سیستمی را طراحی کردیم که در آن گروه کالایی مشخص و میزان ثبت سفارش براساس نیاز با یک تلورانس ۱۵-۱۰درصدی تعیین شده است. همچنین ثبت سفارش‌ها به‌صورت فصلی انجام می‌شود؛ نه سالانه که مثلا فروردین ثبت سفارش کنید و آذرماه متوجه شوید که مازاد ثبت سفارش داشتید یا مازاد وارد کردید. از ابتدای کار به‌صورت فصلی ثبت سفارش‌ها هم روی بازرگان و هم روی کالا به‌طور سیستمی کنترل می‌شود؛ یعنی فقط بازرگان نیست، بلکه ثبت سفارش گروه کالایی هم سیستمی کنترل می‌شود و زمانی که به سقف مورد‌نظر رسید، دیگر اجازه ثبت سفارش بیشتر داده نمی‌شود.
این موضوع از چه زمانی اجرایی شده است؟
الان که در خدمت شما هستیم، روی تمام کالاهای جهادکشاورزی پیاده شده است. از ابتدای سال گروه کالاها تک‌تک در سیستم پیاده و ثبت‌سفارش‌ها سیستمی شد و امروز که در خدمت شما هستیم، تقریبا تمام کالاهای گروه کشاورزی به‌صورت سیستمی ثبت سفارش می‌شود و سقف مشخصی برای آن گذاشته شده است. سقف بازرگان هم تعیین شده است؛ یعنی مسئله انحصار که می‌گفتند فلان واردکننده یا فلان بازرگان سهم قابل‌توجهی از بازار را می‌گیرند، محدود شده است؛ چراکه در ابتدای فصل بر مبنای سهمی که در سیستم تعیین‌شده، بازرگان می‌تواند ثبت سفارش کند و عموما در گروه‌های کالایی مختلف بیش از ۲۰درصد اجازه انحصار داده نمی‌شود تا سایر تجار و بازرگانان هم ثبت سفارش کنند؛ بنابراین در این سیستم، هم برای کالا و هم برای بازرگان سقف تعیین شده است.
اگر به میزان موردنیاز ثبت سفارش صورت نگرفت، چه می‌کنید؟
مسئله مهم برای ما بحث امنیت غذایی است. در این وضعیت هم وزارتخانه برنامهریزی می‌کند تا فرصت مجددی را در اختیار سایر تأمین‌کنندگان قرار دهد؛ کاری که انجام شده کاملا سیستماتیک است و به‌طور مرتب پایش می‌شود؛ حتی در بعضی کالاها شاهدیم که با این فرایند سیستمی هم ممکن است مقداری مازاد، ثبت سفارش شود. در این موارد هم سریع جلوی ثبت سفارش‌ها را می‌گیریم و پیگیری می‌کنیم؛ حتی جریان ورود کالا و جریان تأمین هم رصد می‌شود که اگر ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات واقعی کالا نشد، امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود. با این برنامهریزی، دیگر این اتفاقات رخ نمی‌دهند. همانطور که جناب آقای رئیس‌جمهور در ابتدای حضور خود در دولت وعده داده بودند، ما برنامهریزی می‌کنیم که گلوگاه‌های فساد از بین برود؛ یعنی ما چه باشیم و چه نباشیم، سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها و پایش‌ها منجر به این می‌شود که جلوی سوءاستفاده‌ها و تخلف‌ها به‌طور کامل گرفته شود.
چگونه برنامهریزی کرده‌اید که سفره مردم با مشکل مواجه نشود؟
در این مورد ما از ابتدا برنامهریزی کردیم و از ۴۰۰قلم کالا، ۲۰۰قلم کالا را که کمترین تأثیر را داشتند یا در صف ارز مانده بودند و آثار در صف ارز بودنشان، بر قیمت‌ها بیشتر از این بود که در تالار دوم ارز نیمایی دریافت کنند، حذف کردیم. درباره بخشی از کالاها هم با محدودیت‌های سیستم نظارتی نمی‌شد هیچ نظارتی داشت؛ مثلا واردکننده ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی می‌گرفت و کالایش به قیمت ارز آزاد عرضه می‌شد. در این صورت سود به جیب لایه میانی می‌رفت؛ نه مردم منتفع می‌شدند و نه دولت می‌توانست کسری بودجه خود را جبران کند. ما این کالاها را با آرامش و با یک برنامهریزی جدی از سبد ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی خارج کردیم و این ارز برای کالاهایی که مستقیم بر سفره مردم تأثیر دارند، ماند. در این فرایند هم باز برنامهریزی می‌کنیم. برخی از کالاها با قیمت جهانی مواجه بودند و وزارت جهاد برنامهریزی کرده است که بتواند این کالاها را از مبادی دیگر یا به‌صورت مستقیم با قیمت ارزانتر خریداری کند. در پیگیری‌هایی که همکاران ما در سازمان‌های تابع یا خود معاونت بازرگانی وزارتخانه انجام دادند، می‌توان بعضی کالاها را ۳۰ تا ۴۰درصد به‌صورت مستقیم یا با روش‌های جدید خرید؛ مثل سلف‌خری، خرید عمده و تغییر مبادی خرید، ارزانتر تهیه کرد. این ارزانتر خریدن می‌تواند گروه کالایی را به تالار دوم منتقل کند؛ به‌صورتی که حتی تولیدکننده یا حتی مصرف‌کننده تغییر قیمت خاصی را شاهد نباشند. همچنین وقتی این کالاها را به تالار۲ منتقل کنیم، درآمد دولت افزایش و در نتیجه کسری بودجه کاهش می‌یابد که خود را در کاهش تورم نشان می‌دهد. این است که وزارت جهاد می‌تواند با ۲شیوه، یعنی بحث کنترل ارز و استفاده از منابع ارزی مثل منابع عراق که عموما برای کالاهای غذایی و دارو مجوزشان صادر شده است، بازار کالاهای اساسی را تأمین کند. پیش از این وزارت جهاد فقط یک مصرف‌کننده بود و فقط از بانک مرکزی ارز می‌گرفت و در چند نقطه از آن استفاده می‌کرد، اما هماهنگی ما با بانک مرکزی موجب شد که منابع ارزی که از مجموعه‌های بین‌المللی برای غذا و دارو مجوز دارند، برای تأمین کالا مورد استفاده قرار بگیرند و منابع دیگر بانک مرکزی صرف زیرساخت و واردات سایر مواداولیه در حوزه صنعت و کالاهای دیگر شوند؛ بنابراین ما بیشترین بررسی‌ها را انجام دادیم و خروج این کالاها از لیست کمترین تأثیر را در افزایش قیمت خواهد داشت؛ درعین‌حال که برای کاهش قیمت‌های وارداتی تلاش می‌کنیم.
به‌تازگی ۲۰۰قلم کالا از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی حذف شده‌اند. برآورد شما از تأثیرگذاری آن بر قیمت کالاهای حذف‌شده چیست؟
در حذف ارز ترجیحی که بالاخره در قانون به دولت تکلیف شده بود، باید به این موضوع هم توجه کنیم که تغییر نکردن قیمت ارز ترجیحی در چند سال، یک فاجعه اقتصادی ایجاد می‌کرد. چند سال وجود و تثبیت ارز ۴هزار و۲۰۰تومانی باعث شد که دولت سیزدهم در یک تنگنا و یک‌راه بی‌بازگشت قرار بگیرد. اگر این اتفاق در دولت قبلی نیفتاده بود و این ارز به آن صورت تثبیت و به تمام کالاها داده نمی‌شد، ذخایر ارزی دچار مشکل نمی‌شد و شاید خیلی از بحران‌ها را شاهد نبودیم. به‌هرحال در درآمد بودجه‌ای دولت شکاف بسیار گسترده‌ای به‌وجود آمده بود و این کسری بودجه عامل اصلی ایجاد تورم شده بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
