یکسال از دوره جدید مدیریتی بانک مرکزی می‌گذرد و در این دوره، اقدامات قابل توجهی از سوی بانک مرکزی انجام شده است. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته با انجام برنامه‌ریزی مسنجم و عملیاتی، حرکت موثری را در برقراری آرامش اقتصادی کشور آغاز کرده که آثار آن امروز در مدیریت بازار ارز، کاهش سرعت رشد نقدینگی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف ایجاد مرجعیت قیمتی و تامین نیازهای واقعی ارزی کشور و همچنین در حوزه دیپلماسی بانکی مشهود است. بانک مرکزی با انتخاب و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، حرکت حساب شده‌ای را در اقتصاد ایران انجام داد که باعث شد تا بخش قابل توجهی از هیجانات و حباب‌های شکل گرفته در بازارها از جمله در ارز، تخلیه شده و امروز بازار ارز کشور شرایط به مراتب مستحکم‌تری از گذشته داشته باشد، تا جایی که در تحولات ماه‌های اخیر از جنگ غزه تا حمله تروریستی روزهای اخیر در شهر کرمان، بازار ارز تکانه قابل توجهی را نداشته است. بانک مرکزی در یکسال گذشته تلاش کرد تا از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، شرایط کاهش نرخ تورم را نیز فراهم آورد. یک اقدام دیگر بانک مرکزی، تعیین تکلیف دو موسسه ناتراز نور و توسعه بوده که با کمترین شوک و ایجاد نگرانی در بین سپرده‌گذاران، این دو انحلال و انتقال نهایی شده است. به صورت کلی، برآیند اظهارات و تحلیل‌های اقتصاددانان و متخصصان حوزه بانکی در یکسال اخیر، از عملکرد بانک مرکزی مثبت بوده و این مسئله می‌تواند بانک مرکزی را در ادامه مسیر خود مصمم‌تر از گذشته کند. در زمینه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی و همچنین به منظور دریافت نظرات و آراء صاحبنظران باتجربه کشور در انجام ماموریت‌ها و وظایف بانک مرکزی، هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، گفتگویی را با دکتر ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی انجام داده است که در زیر می‌آید:

از اواخر سال گذشته بانک مرکزی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را اجرایی کرد و در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شد. مجموعه اقداماتی که در قالب سیاست تثبیت انجام شد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز عموماً در معرض دو دیدگاه قرار دارد، یکی دیدگاه کارشناسان و مدیریت بانک مرکزی که مبنای علمی و تئوریک دارد و دیگری نظرات و دیدگاهی است که از طرف دولت و وزرای اقتصادی مطرح می‌شود. بدیهی است بانک مرکزی ترجیح می‌دهد بر اساس نظرات و تشخیص‌های کارشناسی خودش اقدام کند، ولی از آنجا که این روش مغایر دیدگاه‌ها و نظرات دولت، مجلس و سایر نهادها است، منجر به نارضایتی و عدم همراهی آنها شده و در نتیجه بانک مرکزی ناچار خواهد بود مدیریت بازار ارز را بر مبنای نظرات و تصمیمات جمعی که در کمیسیون اقتصادی دولت و یا شورای هماهنگی اقتصادی اتخاذ می‌شود، انجام دهد. تصور من این نیست که هدف و جهت‌گیری بانک مرکزی تثبیت اقتصادی باشد، بلکه بحث اصلی ثبات بخشی و ایجاد آرامش در بازار ارز است، تا از این طریق اقتصاد بتواند از پیش‌بینی‌پذیری بالاتری برخودار شده و از نوسانات و شوک‌های هر چند وقت یکبار مصون بماند و فعالین اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. یکی از وظایف بانک مرکزی ایجاد ثبات در قیمت‌ها و اقتصاد کشور است، اما تثبیت معنی متفاوتی دارد. در صورت موفقیت در ایجاد ثبات اقتصادی، بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ای را در اقتصاد ایجاد کند که منجر به افزایش قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد شود که به شدت مورد نیاز فعالان اقتصادی است تا بتوانند افق نگاه بلندمدت داشته و نسبت به انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام کنند. وقتی این قابلیت در اقتصاد نیست و هر زمان احتمال یک تنش اقتصادی می‌رود و نوسانی به وجود می‌آید، طبیعتاً فعالان اقتصادی محتاط می‌شوند و آن فعالیتی که منجر به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، شکل نمی‌گیرد. بر این اساس، تصور من این است که تثبیت اقتصادی مفهومی است که فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند قابل قبول باشد.

در کشورهای مختلف از رژیم‌های ارزی متفاوتی استفاده می‌شود. برخی از کشورها متناسب با شرایط اقتصادی و اهدافی که برای خود دارند، رسما سیاست میخکوب نرخ ارز را در برنامه خود گذاشته‌اند و یکی از ارزهای قوی مانند دلار را مبنا قرار داده و نسبت به آن، پول ملی‌شان را تثبیت می‌کنند. رژیم ارزی ما به موجب قانون شناور مدیریت شده است، به این مفهوم که باید اجازه دهیم نرخ ارز در بازار متناسب با واقعیت‌ها و متغیرهای اقتصاد تعدیل شود. یکی از متغیرهای اصلی که نرخ ارز باید با آن همراه باشد، نرخ تورم است. برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز باید سیاست‌هایی را اجرا کنیم که منجر به کاهش و کنترل تورم شوند. در این صورت، زمینه‌ برای ثبات بیشتر و نوسان کمتر نرخ ارز ایجاد می‌شود.

بانک مرکزی نباید برای جلوگیری از افزایش نرخ تحت فشار قرار گیرد. نرخ ارز باید بتواند به تدریج و متناسب با تورم تعدیل شود. در مقابل، همه تلاش‌ها برای کنترل بازار و آرامش و ثبات در اقتصاد باید معطوف به کنترل نرخ تورم شود تا از این طریق در اقتصاد قابلیت پیش‌بینی ایجاد شده و فعالین اقتصادی بتوانند با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، اقدام به سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید نمایند.

ریشه اصلی تورم در بلندمدت، رشد بالای نقدینگی است. در این فضا بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داد و در آبان ماه به ۲۶.۲ درصد رساند و تا پایان سال هم هدف‌گذاری ۲۵ درصد است. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی در این دوره توانسته با تحمل فشارهای زیاد، این نتیجه نسبتاً مناسب را به دست بیاورد، ولی تا زمانی که مشکل در سیاست‌ مالی دولت مخصوصاً کسری بودجه وجود دارد، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این روند را ادامه دهد و به طور قطع با مشکلات جدی مواجه می‌شود. بودجه دولت معمولاً به وضوح دچار کسری است. درست است به ظاهر درآمدها و هزینه‌ها با هم برابر است، اما برای اینکه بتوانند هزینه‌ها را در بودجه پیش‌بینی کنند، درآمدها را بیش‌نمایی می‌کنند و درآمدهایی که نمی‌تواند محقق شود در بودجه می‌آید. در عمل بخش عمده‌ای از درآمدها محقق نمی‌شوند، اما هزینه‌ها سر جای خود هستند و دستگاه‌های ذینفع مانند طلبکار به صورت جدی آن را دنبال می‌کنند و در نتیجه به نظام بانکی و بانک مرکزی سرریز می‌شود و به این ترتیب کنترل رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج می‌شود. علاوه بر این، برعکس سایر کشورها در قانون بودجه کشور، تکالیف بسیار بالایی را هم برای بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند. با برخی از مدیران بانک‌ها صحبت داشتم، می‌گفتند حجم تسهیلات تکلیفی که برای هر بانک پیش‌بینی کرده‌اند، بیشتر از مجموع رشد سپرده‌ها و وصولی‌های تسهیلات قبلی است.

مشخص است اگر این بانک بخواهد تکالیفش را انجام دهد خود به خود دچار کسری می‌شود، و به ناچار این کسری با بدهکار شدن به بانک مرکزی تامین می‌شود. بدهکاری بانک به بانک مرکزی، یعنی افزایش پایه پولی، پول پُرقدرت که ضریب فزاینده نقدینگی هم به آن می‌خورد و تمام تلاش بانک مرکزی نقش بر آب می‌شود. لذا بانک مرکزی در صورتی می‌تواند موفق باشد که علاوه بر به‌ کارگیری نظرات کارشناسی و تنظیم و اجرای سیاست‌های درست، سایر دستگاه‌ها هم همکاری کنند. با تحمیل و فشار سایر دستگاه‌ها و قرار دادن بانک مرکزی در مقابل عمل انجام شده، به هیچ‌وجه زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی شده بانک مرکزی فراهم نمی‌شود.

در اقتصاد ایران از نرخ دلار به عنوان لنگر انتظارات تورمی یاد می‌شود، بانک مرکزی هم برای مهار انتظارات تورمی تلاش کرد ثبات نرخ ارز را با راه‌اندازی مرکز مبادله برقرار کند، نظرتان درباره ایجاد این مرکز چیست و بانک مرکزی چه اقداماتی را باید برای عملکرد بهتر این بازار و مدیریت بازار رسمی ارز در نظر بگیرد؟

این مطلب درست است که به تبع افزایش نرخ ارز در کشور، تورم ایجاد می‌شود. ولی باید توجه داشت که اصولا افزایش نرخ ارز، نتیجه تورم است. البته در کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که با جلوگیری از افزایش و سرکوب نرخ ارز از افزایش تورم جلوگیری کرد، ولی به دلیل محدودیت منابع ارزی، این اقدام برای یک دوره طولانی امکانپذیر نیست و باعث می‌شود هر چند وقت یکبار، نرخ ارز جهش پیدا کرده و موجب نوسانات و چالش‌های جدی در اقتصاد شود.

متاسفانه مرور تجربیات گذشته نشان می‌دهد همواره در دولت‌های مختلف بدون توجه به تجربه‌های شکست خورده گذشته، به دلیل اینکه تمرکز اصلی روی اهداف کوتاه‌مدت بوده است، از ابزار سرکوب نرخ ارز برای کنترل و جلوگیری از افزایش تورم استفاده شده و به نتایج و آثار بلندمدت چنین سیاستی توجه نشده و به همین دلیل هر چند وقت یکبار شاهد شوک‌ها و نوسانات شدید اقتصادی بوده‌ایم.

ما منابع نامحدود ارزی در اختیار نداریم که نرخ را تعیین کنیم. منابع ارزی به صورت درآمدهای ارزی وارد اقتصاد می‌شود و برای تامین نیازهای وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ تعادلی ارز دقیقا به درآمدهای ارزی از یک طرف و مصارف و تقاضاهایی که برای آن در اقتصاد وجود دارد، بستگی دارد. محل تقاطع عرضه و تقاضای ارز، نرخ تعادلی ارز را مشخص می‌کند. نرخ ارز تعادلی نمی‌تواند بنا به نظر و علاقه مسئولین تعیین شود، این نرخ واقعی ارز در اقتصاد است و باید آن را پذیرفت. ممکن است در کوتاه‌مدت، زمانی که منابع ارزی مناسب در اختیار داریم، نظر غیر کارشناسی مسئولین بتواند اجرایی شود، ولی این اقدام ضمن اینکه مانع از تخصیص بهینه منابع ارزی می‌شود، در بلندمدت قابل ادامه نخواهد بود.

یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در اقتصاد، اطمینان از استمرار آرامش و ثبات در آینده است. در این رابطه وظیفه دارد با تحلیل تحولات و شرایط، تدابیری را از قبل بیندیشد که فضای اقتصادی را از شوک و تنش‌های آینده مصون کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۶ گزارشی را به رئیس‌جمهور و کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دادکه نشان می‌داد با ادامه وضع موجود، در کمتر از یک سال با شوک ارزی و نوسانات ناشی از آن در اقتصاد مواجه خواهیم شد و برای جلوگیری و کنترل آن هم پیشنهاداتی ارائه داد. بعد از بحث‌های مفصلی که در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد نهایتا مورد تایید واقع نشد. چند ماه بعد نیز مجددا پیگیر موضوع بودیم، ولی این بار نیز نتوانستیم به نتیجه برسیم. بحث اصلی هم این بود که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، به منظور استمرار آرامش و ثباتی که ظرف چهارسال گذشته در اقتصاد شاهد بوده‌ایم، لازم است اجازه بدهیم نرخ ارز در تطبیق با واقعیت‌های اقتصاد به تدرج تعدیل و به نرخ واقعی نزدیک شود. از این طریق می‌توانست فشار تقاضا برای ارز کاهش یافته و از نوسانات بعدی جلوگیری شود. در اینگونه موارد مشکل بانک مرکزی فقط جلب موافقت کمیسیون اقتصادی و یا رئیس‌جمهور نیست، بلکه سایر مراجع و مقامات نیز عموما نظر به جلوگیری از افزایش نرخ ارز از هر طریق ممکن دارند و بانک مرکزی به تنهائی نمی‌تواند خلاف نظر حاکمیت اقدامی انجام دهد. یک مفهوم بسیار ساده وجود دارد و آن اینکه ارز هم مثل سایر کالاها تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد و به مرور بایستی نرخ آن مانند سایر کالاها و متناسب با تورم تعدیل شود. اگر در مقاطعی با عرضه ارز از تعدیل نرخ آن جلوگیری کنیم، مشکل حل نمی‌شود، بلکه فاصله آن با نرخ واقعی به تدریج بیشتر و بیشتر شده و به محض اینکه در منابع ارزی محدودیتی ایجاد شود، ناگهان به سمت نرخ واقعی جهش پیدا می‌کند. جلوگیری از افزایش نرخ ارز در یک دوره کوتاه‌مدت بنا به ملاحظات سیاسی، بین‌المللی و ... ممکن است منطق داشته باشد، اما ادامه آن در بلندمدت توجیهی نداشته و خسارت‌هایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. به نظرم باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و فرآیند رهاسازی نرخ و خارج شدن آن از کنترل را طی کنیم و به جایی برسیم که نرخ در بازار تعیین شود و در آن دخالت نکنیم.

یکی از مشکلات عمده ما که تنها مربوط به نرخ ارز نیست، نرخ‌های تکلیفی و دستوری است که در اقتصاد وجود دارد. مشاهده می‌کنیم که هر از چند گاهی یک فسادی از جایی بیرون می‌زند، دلیل اصلی این فسادها و اختلاس‌ها، نرخ‌های رانتی است که وجود دارد و ارز هم یکی از آنهاست و اگر اجازه ندهیم نرخ ارز عادی شود، همیشه از این دست مشکلات خواهیم داشت.

اولویت بانک مرکزی در مدیریت بازار رسمی ارز باید چه سیاستی باشد؟

بانک مرکزی هر بازاری را با هر سیاست و روشی که ایجاد می‌کند باید هدفش شروع این فرآیند باشد که در یک دوره زمانی به نرخ بازار آزاد برسد، یعنی تک‌نرخی تعادلی اقتصاد. معنی تک‌نرخی، نرخ بازار است. نمی‌توانیم بگوییم تک‌ نرخی، اما نرخی که ما می‌گوییم باشد. به همین دلیل مکانیزمی که برای استخراج نرخ در مرکز مبادله تعریف کرده‌ایم، باید در دوره زمانی تعریف شده‌ به جایی برسد که بازار بر مبنای عرضه و تقاضا، بدون دخالت بانک مرکزی نرخ را مشخص کند. البته بانک مرکزی در آن بازار یک بازیگر اصلی است، چرا که منبع عظیمی از ارز را دارد و متناسب با آن می‌تواند اعمال نظر کند، ولی تعیین‌کننده قطعی نیست.

یکی از عرضه‌کنندگان بزرگ ارز، بخش غیرنفتی بوده و یکی از دستورالعمل‌ها در این حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است، بعضاً مشاهده می‌شود که برخی نسبت به این سیاست انتقاد می‌کنند. با توجه به شرایط ارزی کشور و تحریم‌ها، چه دیدگاهی در این خصوص دارید؟

با توجه به فضای موجود، بانک مرکزی ناگزیر است که نسبت به کنترل ارزهای ورودی کشور و هدایت‌شان به بخش‌های نیازمند اقدام کند. همه این صنایعی که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند، از امکانات رانتی و یارانه‌ای مثل سوخت ارزان، خوراک پتروشیمی ارزان و ... استفاده می‌کنند. وضعیت ایده‌آل این است که تمام این یارانه‌ها کنار برود و نرخ‌ها واقعی باشد، از آن طرف هم صادرکننده کالای خود را صادر کند و ارز خود را هم با نرخ بازار بفروشد، این وضعیت مطلوب و ایده‌آل خواهد بود. بنابراین باید نقشه راه بر همین اساس تعیین و در یک دوره زمانی، چنین فضایی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذار بتواند کامل بر مبنای عملکرد، تولید و ابتکاراتی که در تولید داشته از آن بهره‌مند شود.

یکی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، بحث کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌هاست، این اقدام بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگر همه ابزارها در اختیار بانک مرکزی باشد، اقدام بسیار مثبتی است اما اشاره کردم، حجم بالای تسهیلات تکلیفی چه می‌شود؟ این یک بحث جدی است. اخیراً شنیدم وزیر محترم اقتصاد گفت که می‌خواهیم تسهیلات طرح مسکن را از رشد ترازنامه مستثنی کنیم، این یعنی اولین اثرگذاری روی سیاست بانک مرکزی. اگر این اتفاق بیفتد، بانک مربوطه از بابت حفظ تعادل دچار مشکل می‌شود. علاوه بر طرح مسکن، حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی دیگر هم وجود دارد. اینکه اگر بانک نتواند تسهیلات تکلیفی‌اش را انجام دهد، جریمه مالیاتی می‌شود، تصمیم نادرستی است. اگر بانک منابع ندارد و تکلیف را در حجمی برای آن تعیین کرده‌ایم که از عهده‌اش بر نمی‌آید، جریمه چه معنی دارد؟ جریمه باعث می‌شود بانک سراغ بانک مرکزی برود و از منابع بانک مرکزی که پایه پولی و پول پُرقدرت است و ضریب فزاینده به آن می‌خورد، استفاده کند و این اتفاق همه برنامه‌های اعلام شده را نقش بر آب می‌کند. اصولا بانک مرکزی باید اهداف و برنامه‌هایی را اعلام کند که نسبت به تحقق آن اطمینان قطعی داشته باشد، در غیر اینصورت منجر به تضعیف اعتبار بانک می‌شود.

با توجه به اینکه در فصل بودجه سال آینده هستیم و معمولاً در بودجه، تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها از سوی مجلس محول می‌شود. چه سازوکاری باید تعیین شود که این اتفاقات نیفتد و ناترازی و آسیب‌هایی که در شبکه بانکی ایجاد می‌شود را نداشته باشیم؟

آن چیزی که در مجلس بررسی می‌شود، بودجه است و بودجه، سیاست مالی دولت است. قاعدتا نباید ربطی به نظام بانکی کشور داشته باشد که بخواهد برای آن تسهیلات تکلیفی در نظر بگیرد. شروع این ماجرا هم از اوایل انقلاب بود که اعلام شد بانک‌ها بنا به شرایط خاص آن زمان منابع محدودی را با تضمین دولت به صورت تسهیلات برای احیای روستاها تخصیص بدهند و قرار نبود این اقدام تبدیل به یک شیوه قابل تکرار در سال‌های بعد باشد، مع‌الوصف هر ساله تکرار و به تدریج حجم آن بالا رفت. در یک مقطعی به درستی تصمیم گرفتند که اقدام متوقف شود و در بودجه تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی حذف شود، اما دیدند یکباره نمی‌شود، بنابراین تصمیم گرفتند سالی ۲۰ درصد کم شود. در دهه ۸۰ این برنامه‌ریزی انجام شد، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد مجدداً حجم تکالیف بالا رفت. همواره مشکل اصلی نظام بانکی همین تسهیلات تکلیفی بوده است. مشکلات متعددی هم دارد، اینطور نیست که تنها ابتکار عمل را از مدیریت بانک می‌گیرد، بلکه مشکل این است که اجازه نمی‌دهد تخصیص بهینه منابع بانکی انجام شود. بانک منابع محدودی دارد که باید بتواند بین متقاضیان تسهیلات هر کدام که بازدهی بالاتر دارد و برای اقتصاد کشور ضروری‌تر است را انتخاب کند، اما تسهیلات تکلیفی این امکان را از بانک می‌گیرد و تبدیل می‌کند به اینکه تسهیلات بانک را در یک مرجعی خارج از بانک به نحوی تقسیم کنند که همه راضی شوند. این باعث اتلاف منابع و ایجاد مشکلات عدیده‌ای می‌شود. حجم آن هم که از قدرت تسهیلاتی بانک بیشتر شود، تبعات وسیع‌تری در اقتصاد کلان به وجود می‌آورد که همان افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند رشد نقدینگی را کنترل کند، از آن طرف با اضافه برداشت‌های نظام بانکی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و اعمال ضریب فزاینده، تلاش‌های بانک خنثی می‌شود.

رشد پایه پولی از ۴۱ درصد به ۳۹ درصد رسیده که با وجود روند نزولی آن، اما همچنان رشد بالایی است. در برخی تحلیل‌ها این را ناشی از اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه می‌دانند که به دلیل عدم وجود ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و استقراضی که صورت گرفته است، پایه پولی بالا رفته اما منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود، دیدگاه شما چیست؟

اتفاقی رخ داده که قابلیت مقایسه سال‌جاری را با گذشته خدشه‌دار کرده است. در زمان من انتقال حساب‌های دولتی روی سامانه‌ای که بانک مرکزی (حساب واحد خزانه) ایجاد کرد، شروع شد. به تدریج حساب‌های دستگاه‌های دولتی به سامانه منتقل شدند و بعد از دوره فعالیت من تکمیل شد. در این اواخر مطرح شد که دولت می‌گوید چرا من تنخواه بگیرم، از پول خودم استفاده می‌کنم، این با گذشته فرق کرده و رویدادهای بعد از این اتفاق را نمی‌توانیم با گذشته مقایسه کنیم و بگوییم ما دیگر تنخواه نگرفتیم و از پایه پولی استفاده نکردیم. آن پولی که می‌گیرد قبلا از پایه پولی کسر می‌شد و حالا دوباره جزئی از پایه پولی شده است. مبلغی که از منابع رسوب حساب‌های خود استفاده می‌کند، قبلا در نظام بانکی قفل بود و تولید نقدینگی نمی‌کرد، اما در حال حاضر به جای تنخواه، تحت این عنوان از آن استفاده می‌شود. اگر از آن سه درصد تجاوز می‌کند، یعنی پایه پولی افزایش یافته و اگر کمتر از آن باشد، حرف دولت درست است، اما به نظرم بیشتر است. لذا این یکی از دلایل اصلی است. مقایسه رقمی که دولت از حساب‌های واحد خزانه استفاده کرده با سه درصد تنخواه بودجه نشان می‌دهد که آیا این موضوع باعث شده پایه پولی افزایش یابد یا نه. به نظرم بخشی از افزایش به این دلیل است.

یکی از اقدامات بانک مرکزی، برخورد با بانک‌های ناتراز بود و دو موسسه هم اخیرا منحل شد، این رویکرد بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این فعالیت در زمان مسئولیت بنده شروع شد. اولین جبهه کاری ما ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بود که آن همه موسسات غیرمجاز وجود داشت و فشارهای شدیدی را بر مدیریت وارد کرد. در ابتدای امر مطلب را با همه مسئولان در میان گذاشتم و همگی اعلام حمایت کامل کردند، اما در عمل بانک مرکزی تنها ماند و تنها این اواخر قوه قضاییه هم وارد عمل شد. واقعیت این است که فشار بسیار زیادی را نه تنها بنده، بلکه همکارانم در بخش نظارت بر بانک‌ها تحمل کردیم و آن راهپیمایی‌ها و تظاهراتی را که ترتیب می‌دادند، همه به خاطر دارند. رفتار بانک مرکزی دقیق و کارشناسی بود، اما فضایی ایجاد شده بود که بانک مرکزی حتی نمی‌توانست توضیح بدهد. شرایط عجیبی بود. متاسفانه نمایندگان مجلس هم از آنها در مقابل بانک مرکزی حمایت‌ می‌کردند. مثلا یکی از اقداماتی که فراموش نمی‌کنم، طوماری بود با امضای ۹۰ نماینده علیه رئیس کل بانک مرکزی. در جلسات کمیسیون‌های مجلس هم توضیح می‌دادیم که داستان از این قرار است، ظاهرا می‌پذیرفتند و قانع می‌شدند، اما به صورت خصوصی انتظار داشتند که فلان مورد را استثناء ‌کنید. خیلی از آنها انتظار رفتار استثنایی از بانک مرکزی داشتند و بانک مرکزی هم نمی‌توانست. لذا منجر به نارضایتی و دلخوری می‌شد و باعث شد بعدا به نحوی با بانک مرکزی تسویه حساب کنند و دریغ هم نکردند. هر کاری از دست‌شان برمی‌آمد انجام دادند. با این وجود خوشحال بودم در آخرین لحظه‌ای که از بانک مرکزی خارج شدم، موسسه غیرمجاز فعالی وجود نداشت. به خاطر دارم در اولین ملاقاتی که خدمت مقام معظم رهبری داشتم، اولین و مهم‌ترین توصیه ایشان به اینجانب که تازه کارم را می‌خواستم شروع کنم، این بود که موسسات بدون مجوزی که فعالیت می‌کنند مخل اقتصاد هستند و بانک مرکزی باید اینها را جمع کند، اما فکر نکن کار ساده‌ای است، کار سختی است، خیلی‌ها چوب لای چرخ می‌گذارند، اما شما توجهی به آنها نکن و تا آخر کارت را ادامه بده تا به نتجه قطعی برسی. این اقدام به تنهایی می‌تواند دستاورد قابل قبولی در دوره مسئولیت شما در بانک مرکزی باشد. با همین پشت گرمی جلو رفتم و خوشبختانه روز آخر با لطف خداوند هیچ موسسه‌ غیر مجاز فعالی در کشور وجود نداشت.

مرحله بعد بانک‌ها بودند، مشکلات زیادی در نظام بانکی وجود داشت. یکی اینکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی ما عقب بود و هنوز هم هست. گزارش‌های مالی همه واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد و زمینه ارائه سود کاذب را در بانک‌ها فراهم می‌آورد. یعنی بانکی که زیان داشته است در شرایط موجود می‌تواند به صورت کاذب سودآور باشد. سود یعنی رقمی که می‌تواند به اسم سهم سود سهامدار یا مالیات سود یا پاداش مدیریت از بانک خارج شود. بنابراین وقتی بانکی این خلاف آشکار و اقدام ناسالم را انجام می‌داد همگان راضی بودند، چرا که خزانه علاوه بر مالیات، سود خالص ابرازی بانک‌های دولتی را دریافت می‌کرد و وزیر اقتصاد که رئیس مجمع بانک و در عین حال مسئول تامین درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه بود، از این امر رضایت داشت. اگر بانک خصوصی هم بود مالیاتش به خزانه و سهم سودش به سهام‌دار می‌رسید و خود مدیریت که این هنر را نشان داده و با وجود زیان، سود نشان می‌دهد هم یک پاداشی می‌گرفت. بنابراین تنها کسی که می‌توانست به این امر معترض باشد، بانک مرکزی بود که با شدت با این کار مقابله کردیم، به نحوی که در زمان خاتمه ماموریت در بانک مرکزی سه، چهار بانک مجمع‌شان یکی، دو سال عقب افتاده بود، به این دلیل که صورت‌های مالی‌شان قابل قبول نبود.

اولین علت و مقدمه ناترازی در بانک‌ها هم همین موضوع است. اساسا چرا بانک زیان می‌کند که دست به سودسازی کاذب بزند؟ این امر به نرخ‌های جاری در فعالیت‌های بانکی بر می‌گردد. مدل کسب و کار بانکی ما طوری است که بانک با فعالیت واسطه‌گری وجوه و رعایت ضوابط بانک مرکزی، نمی‌تواند هزینه‌هایش را تامین کند. به دلیل حساسیت‌های افراطی، نرخ سود سپرده‌ها به صورت دستوری در شورای پول و اعتبار تصویب و توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و از آن طرف هم برای نرخ تسهیلات سقف گذاشته شد. البته برخی از بانک‌ها در رقابتی که برای جمع‌آوری منابع دارند، برای اینکه به بانک مرکزی بدهکار نشوند، تخلف می‌کنند و نرخ ها را بالاتر می‌برند. بنابراین حاشیه سود مربوط به فعالیت واسطه‌گری وجوه در نظام بانکی یا منفی است و یا به شدت پایین است که نمی‌تواند هزینه‌هایش را جواب دهد و این امر منجر به زیان می‌شود. این ناترازی همان ناترازی و عدم تعادل مربوط به درآمد و هزینه است.

تداوم این روند موجب می‌شود زیان روی زیان انباشته شده و ناترازی دوم که در نظام بانکی بسیار مهم و اساسی است، یعنی ناترازی دارایی و بدهی تشدید شود. به این ترتیب کسری دارایی نسبت به بدهی، روز به روز بزرگتر می‌شود. نرخ بهره و سود بانکی باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، اما در شرایط فعلی نرخ‌های دستوری موجود منفی است، وقتی تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد داریم و سود سپرده‌های بانکی ۱۸ یا ۲۳ درصد است، سپرده‌گذار زیان می‌کند، اما ناگزیر است پول خود را در بانک بگذارد، بنابراین اکثریت عظیمی از این طریق متضرر می‌شوند و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و این را در اختیار تعداد محدودی سرمایه‌گذار قرار می‌دهیم و اسمش را حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذاریم. به نظرم این رویکرد عادلانه و صحیحی نیست و اقتصاد باید به سمتی برود که شرایط عرضه، تقاضا و نرخ در آن واقعی باشد. اگر نرخ‌های دستوری را از اقتصاد حذف کنیم و اجازه دهیم نرخ‌ها با منطق بازار شکل بگیرند، در آن صورت فضا برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و رونق تولید و اشتغال مهیا می‌شود. اخیرا در فضای مجازی موردی دیدم که نان بربری با کیفیت عالی را در یک حیاط قدیمی گذاشته بودند که خشک شود تا بعدا خُرد و تبدیل به خوراک دام شود. امکانات کشور اینگونه هدر می‌رود. یا بنزین به این دلیل که قیمت آن پایین است، همواره شاهد قاچاق آن از مرزهای کشور هستیم و نیروی انتظامی برای جلوگیری از آن، شهدا و هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شود. همه این موارد خسارت به اقتصاد ملی است و تا زمانی که نرخ‌های دستوری وجود دارد، این مشکلات را داریم. نظام بانکی هم مشکل دارد. فکر می‌کنند بانک‌ها یک منبع نامحدود از منابع مالی هستند و همه از آن توقع دارند. نه تنها کسی به فکر تامین نیازهای حرکت سالم و اقتصادی بانک نیست، بلکه هر ساله در جهت خلاف آن تکالیف بسیار سنگینی برای بانک‌ها تعیین می‌کنند که باعث می‌شود روز به روز وضع آن وخیم‌تر ‌شود.

بنابراین یک ناترازی مربوط به مدل کسب و کار بانکی از طریق الزام به رعایت نرخ‌های دستوری تحت عنوان ناترازی درآمد و هزینه است که باعث می‌شود بانک‌ها هر سال زیان کنند و سال به سال زیان‌ها انباشته شوند. زیان‌های انباشته سنواتی به اضافه سودهای غیر واقعی که مبنای خروج منابع از بانک شده‌اند منجر به ناترازی دیگری تحت عنوان عدم تعادل و ناترازی دارایی - بدهی می‌شوند. ناترازی سوم در نظام بانکی هم ناترازی نقدشوندگی است. مشکل اصلی و مهم‌تر از همه، ناترازی دارایی - بدهی است، اما موارد دیگر می‌تواند آن را تشدید کند.

رفع ناترازی بانک‌ها باید در بر گیرنده اصلاح همه این امور باشد و اگر به صورت مقطعی یکی از این موارد را حل کنیم، فردا دوباره گرفتارش می‌شویم. متاسفانه درک درستی از ناترازی بانک وجود ندارد، لذا برنامه می‌گذاریم و می‌گوییم تا آخر سال این ناترازی را حل می‌کنیم. ناترازی بانک زمانی می‌تواند برطرف شود که منابع نقد جدید تزریق شود تا بتواند شکاف بین دارایی و بدهی را پُر کند و تا زمانی که منابع جدید در کار نباشد، ایراد برطرف نمی‌شود. تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه از طریق آن مشکلی را حل نمی‌کند و فقط به صورت کاغذی، اقداماتی بدون نتیجه صورت گرفته است. سهامداران نظام بانکی باید منابع جدیدی به بانک بیاورند و بانک نامتعادل را تراز کنند و از آن طرف، بانک مرکزی در نرخ‌های موجود برای فعالیت‌های بانکی، تجدید نظر کند به نحوی که فعالیت بانکی بتواند بدون نیاز به تخلف سودآور باشد. در حال حاضر، هر بانکی که بخواهد نرخ‌های مصوب بانک مرکزی را رعایت کند، زیان می‌دهد. حالا ببینید کدام بانک‌ها زیان داده‌اند، اینها صادقانه عمل کرده‌اند. آنهایی که زیان‌ده نیستند، مشخص است کار دیگری انجام داده‌اند، مثبت‌ترینش هم این است که یک دارایی و ملکی را فروخته‌ و سود فروش آن را در صورت‌های مالی نشان می‌دهند. این مسئله‌ای بسیار جدی است که باید قبل از ادغام به آن توجه کنیم. اگر کسری و هر یک از انواع ناترازی فوق وجود داشته باشد، نه تنها مشکل با ادغام حل نمی‌شود، بلکه پیچیده‌تر هم می‌شود.

یکی از انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی در دوره مسئولیت بنده می‌شد که البته من هم پس از مقاومت زیاد به اجبار و دستور مقامات ارشد آن را انجام دادم، این بود که از محل منابعی از بانک مرکزی با سپرده‌گذاران تسویه حساب شد. البته به رغم فشارهای زیاد املاکی را وثیقه گرفتیم که بعداً از محل فروش آنها تسویه شد. اما پول بانک مرکزی نباید برای این کارها مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان بنا به مصوباتی که ابلاغ شد این کار انجام گرفت و شاید هم با توجه به شرایط چاره‌ دیگری نبود. اما در حال حاضر نباید صورت مسئله را پاک کرد، بلکه باید به صورت ریشه‌ای آن را حل کنیم. اقدامات اخیر بانک مرکزی در مجموع مثبت است. از بانک مرکزی در انجام این اصلاحات باید قاطعانه حمایت شود تا بتواند بدون هرگونه ملاحظه و تبعیضی تک تک بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و از اقتدار لازم برای حل ریشه‌ای مشکلات برخوردار باشد. انجام این اصلاحات به صورت ناقص منجر به انتقال مشکلات به آینده با ابعادی بزرگتر خواهد شد. نتیجه نهایی کار باید رفع انواع مختلف ناترازی در نظام بانکی باشد. بدیهی است در صورتی که ناترازی‌ها و مشکلات یک بانک به نحوی باشد که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که امکان اصلاح در آن وجود ندارد، تنها راه ممکن انحلال بانک خواهد بود و قاعدتا در مسیر اصلاحات نظام بانکی ممکن است در مواردی اتخاذ چنین تصمیماتی اجتناب ناپذیر باشد.

در مورد انتقال موسسه نور به بانک ملی جزییاتش را نمی‌دانم. در رسانه‌ها انتقاداتی مطرح بود. بانک مرکزی هم توضیحاتی داد مبنی بر اینکه بخش متعادل را منتقل کرده‌ایم. ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی، همزمان با ۳۳ هزار میلیارد تومان دارایی‌های باکیفیت منتقل شده است. بحث این نیست که این دارایی‌ها می‌ارزد یا نمی‌ارزد، سوال این است که با چه منطقی می‌گوییم این دارایی‌ها باکیفیت است؟ احتمالا بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی. آیا کسی هست که پول بابت آن بدهد؟ فرض کنیم این املاکی که به بانک ملی منتقل شده می‌ارزد، خب همان لحظه که منتقل کردند باید آنها را می‌فروختند و پولش را به بانک ملی می‌دادند. در حال حاضر، بانک ملی خود دچار ناترازی مربوط به نقدشوندگی است. با این اقدام شکاف نقدینگی موجود به میزان ۳۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. ممکن است بانک مرکزی چاره‌ای جز این کار نداشته است. ضمن اینکه در برخورد مناسب با چنین موسساتی، آن عده‌ای که سوءاستفاده کرده‌ و با تخلف از دستورات بانک مرکزی، منتفع اصلی از این ماجرا هستند، نباید راحت کنار بروند و حالا که ارزیابی کردیم و پوشش داد، پس مسئله حل شده است. اصلا چه کسی اجازه داده این فرد بیاید سپرده مردم را بگیرد و با آن ملک بخرد و از افزایش قیمت آن سود ببرد؟

در بحث ناترازی نظام بانکی به سودسازی‌های بانک‌ها اشاره کردید، یکی از چالش‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد، انجماد دارایی‌هاست. همچنین مسئله عدم وصول و سوخت شدن مطالبات وجود دارد، دیدگاه شما درباره این بخش از ناترازی نظام بانکی چیست؟

کاملا درست است. یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین اقلام دارایی در ترازنامه هر بانک، بدهکاران هستند. تسهیلات اعطایی یک دارایی مولد است و این است که سود ایجاد می‌کند و بقیه امور بانک از این محل می‌چرخد. منتهی مدیریت کردن این دارایی بزرگ ظرافت‌هایی دارد. برای تک‌تک پرونده‌های تسهیلات اعطایی باید بررسی دقیق شود و اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه خطری آن را تهدید نمی‌کند و اطمینان کامل باشد که در سررسید وصول می‌شود و اگر این احتمال ضعیف است متناسب با کاهش احتمال وصول برای آن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر گرفته شود. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در بانک باید با چنین دقتی محاسبه و در حساب‌ها منظور شود. رقم بدهکاران یا تسهیلات اعطایی هر مقدار که باشد، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را از آن کسر کنیم و برسیم به رقمی که ۱۰۰ درصد قابل وصول است و دارایی موهومی نیست. اگر آن ذخیره کسر نشود، یا کم محاسبه و منظور شود، بخشی از دارایی، موهومی است. بنابراین یکی از اقلام درشت دارایی موهوم می‌تواند ناشی از این مسئله باشد. علاوه بر این، دارایی‌های موهوم دیگری نیز در نظام بانکی داریم. یکی از بارزترین آنها، تجدید ارزیابی دارایی‌هاست تا به مصرف افزایش سرمایه برسد. به این منظور دارایی‌های معرفی شده از بانک توسط کارشناس، با توافق مدیریت بانک مورد ارزیابی قرار گرفته و با قیمتی بالاتر در دفاتر بانک ثبت می‌شود، بدون اینکه کسی خریدار آن باشد. به این ترتیب معادل مابه التفاوت قیمت دفتری جدید با قیمت دفتری قبلی، سرمایه افزایش پیدا می کند و ظاهرا بدون اینکه منابع جدیدی به بانک تزریق شده باشد نسبت کفایت سرمایه البته روی کاغذ اصلاح می‌شود. این را نمی‌توانیم به عنوان اقدامی در جهت اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی تلقی کنیم. همان بخش بیش ارزیابی دارایی‌ها، نوعی دارایی موهوم است که منجر به افزایش ناترازی دارایی - بدهی می‌شود.

اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای، ناترازی نظام بانکی را برطرف کنیم، باید از طریق موسسات مستقل و مورد تایید بانک مرکزی، نسبت به اجرای مدل AQR (asset quality review) در تک تک بانک‌ها اقدام شود. در هر بانک در بدو امر دارایی‌های غیر عملیاتی مشخص و مدیریت بانک مکلف به فروش آنها می‌شود و در مورد دارایی‌های عملیاتی که برای فعالیت‌های جاری بانک ضروری هستند، به نرخ روز ارزیابی شده و در صورتی که بیشتر از نرخ بازار باشد، باید نسبت به اصلاح قیمت آن در دفاتر اقدام شود. بعد از انجام این اصلاحات، نوبت به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی می‌رسد و باید کسری آن از محل آورده سهامداران و یا انتشار سهام جدید، تامین شود.

برای رفع ناترازی مربوط به درآمد و هزینه نیز باید بانک مرکزی همزمان نسبت به اصلاح ساختار نرخ‌ها در نظام بانکی، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کند، به نحوی که عملیات واسطه‌گری وجوه از یک حاشیه سود مناسب برخوردار باشد و فعالیت سالم بانکداری با زیان مواجه نشود.

برنامه بانک مرکزی نظارت نوین بر اساس نوع کسب‌ و کار بانک‌ها است. برای مثال نحوه نظارت بانک قرض‌الحسنه با بانک تجاری متفاوت خواهد بود. این برنامه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

برای پاسخ به این سوال لازم است اشاره مختصری کنم به ضرورتی که زمان مسئولیتم در بانک مرکزی تشخیص داده شد. نظارت بر بانک‌ها با وجود دانش و تجربیات مفید همکاران در آن بخش، به دلیل روش‌های نظارتی از کیفیت و اثربخشی لازم برخوردار نبود و یک تحول اساسی در مدل و شیوه‌های انجام کار با استفاده از تجربیات روز نظارت بانکی ضروری به نظر می‌رسید. البته لازم به توضیح است که قبل از اینجانب هم به این موضوع توجه شده و اقداماتی انجام شده بود. در نهایت بعد از مطالعات و بررسی‌هایی که انجام شد و عدم امکان استفاده از موسسات مشاوره‌ای بین‌المللی قراردادی با دانشگاه شهید بهشتی برای طراحی یک مدل نوین نظارتی منعقد شد. بر این اساس، تیم اجرایی مرکب از تعدادی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی و همکاران با تجربه بخش نظارت با سرپرستی جناب آقای دکتر بدری تشکیل و در پژوهشکده پولی و بانکی مستقر شد. کمیته راهبری پروژه نیز مرکب از قائم مقام، معاون نظارت، معاون امور اداری، رئیس پژوهشکده و آقای بدری تشکیل و مسئولیت نظارت بر پیشرفت و تکمیل نهایی پروژه را بر عهده گرفت. تیم مذکور ضمن مطالعه روش مورد استفاده در نظارت بر بانک‌ها در چند کشور پیشرفته منجمله انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا با استفاده از بهترین تجربیات و بومی‌سازی آن نهایتا پروژه با تایید کمیته راهبری تکمیل و آماده پیاده‌سازی شد. تنها کاری که در این مرحله باید انجام می‌شد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، ایجاد یک بانک اطلاعاتی بود که از نظام بانکی دیتاهای مورد نیاز را گردآوری و بر اساس مدل جدید، سامانه نظارت نوین بانکی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ورودی سامانه همین دیتاها و نسبت‌های مالی جمع‌آوری شده از بانک‌ها بود و خروجی آن نشان می‌داد که هر بانک از نظر رعایت دقیق مقررات و سلامت و ثبات بانکی و حتی اجرای ضوابط شرعی چه وضعیتی دارد. به طور مثال این گروه از بانک‌ها سالم هستند و مشکلی ندارند، این تعداد از بانک‌ها باید تحت نظارت مستمر باشند و این بانک‌ها نیز مشکلات جدی دارند و لازم است بازرسان بانک مرکزی با استقرار در محل به صورت حضوری دقیقا فعالیت‌ها را بررسی و دستورالعمل لازم را برای رفع ایرادات و اشکالات به بانک مربوطه ابلاغ کنند. البته تغییر مدیریت در بانک مرکزی باعث تاخیر در بهره‌برداری از آن شد. این امکان در حال حاضر آماده استفاده و بهره‌برداری است و به نظرم در شرایط فعلی می‌تواند ابزار بسیار مناسبی برای اعمال نظارت دقیق در نظام بانکی باشد و با استفاده از آن می‌توان نسبت به افزایش اثربخشی و استفاده بهینه از اوقات و نیروی کار کارشناسان با تجربه بانک اقدام کرد. نهایتا این امکان به عنوان یک دارایی در اختیار معاونت نظارت بانک مرکزی است که هزینه آن نیز پرداخت شده و استفاده از آن باعث تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از ادامه روندهای ناسالم خواهد شد.

در پایان اگر مطلبی به عنوان جمع‌بندی دارید بفرمایید.

ضمن تشکر از شما و همکاران محترم‌تان بابت فرصت ایجاد شده، بنا بر تجربه حاصله از عمری که در نظام بانکی صرف کرده‌ام توجه به نکاتی را بسیار ضروری می‌دانم.

یک نکته اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، از یک بنگاه اقتصادی نمی‌توان انتظار انجام اقداماتی خلاف طبیعت و ماهیت اصلی آن داشته باشیم. باید با منطق‌های اقتصادی با آن رفتار شود. تبدیل کردن بانک به یک اداره دولتی که فقط اجراکننده دستورات باشد، کارایی آن را از بین خواهد برد. متاسفانه شاخص قضاوت‌ نسبت به مدیران بانکی هم اطاعت مطلق از دستورات است. مدیری که وظیفه خود را فقط اطاعت از دستور می‌داند دیگر لازم نیست تجربه و تخصص خاصی داشته باشد. هر کسی خود را حائز شرایط لازم برای مدیریت در بنگاه‌ها و دستگاه‌ها می‌بیند. در چنین شرایطی، البته نتیجه کار از قبل معلوم است و این مدیر قطعا نمی‌تواند نسبت به سرنوشت دستگاه پاسخگو باشد. ویژگی‌های منابع بانکی اقتضا می‌کند از آن صرفا در اجرای پروژه‌های اقتصادی و سودآور استفاده شود تا هم سود مناسبی به سپرده‌گذاران تعلق بگیرد و هم منجر به افزایش اشتغال و رشد تولید شود. منابع نظام بانکی هیچ سنخیتی برای استفاده در پروژه‌های اجتماعی و سیاسی ندارد. البته ممکن است دولت اجرای چنین پروژه‌هایی را لازم بداند، در این صورت تامین مالی آنها باید از طریق بودجه دولت انجام شود و منابع نظام بانکی صرفا در حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد مردمی به کار گرفته شود. چالش‌های اساسی فعلی در نظام بانکی عمدتا به دلیل عدم توجه به همین مطلب بوده است.

بحث‌ اساسی دیگر موضوع استقلال بانک مرکزی است. بر این باورم که تحقق تورم تک رقمی پایدار و ایجاد ثبات و آرامش بلندمدت در اقتصاد مستلزم برخورداری بانک مرکزی از یک قانون قوی و جامع خواهد بود. این قانون باید اختیارات لازم را برای سیاست‌گذاری و مدیریت بازار پول بنا بر تجربیات و دستاوردهایی که سایر کشورها به دست آورده‌اند و به صورت کامل در اختیار ما قرار دارد، در اختیار بانک مرکزی بگذارد. تنها در این صورت و با حمایت لازم از بانک مرکزی، اقتصاد می‌تواند به ثبات و آرامش مورد نظر که همگان، از اقتصاددانان گرفته تا مدیران اقتصادی و سیاسی، در ضرورت آن اتفاق نظر دارند، برسد. یکی از الزامات تحقق چنین هدفی تعبیه موادی در این قانون است که استقلال لازم را در سیاست پولی و انتخاب ابزارهای لازم برای اجرای آن به بانک مرکزی تفویض کند. در مورد قانونی که اخیرا مراحل تصویب آن نهایی و ابلاغ شده است، باید بگویم که در تدوین و تنظیم آن کمتر به نظرات کارشناسان و مدیران توجه شد و اصولا اینگونه قوانین با توجه به اهمیت و تاثیری که در فضای اقتصادی دارد، باید به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شود، تا از جامعیت و انسجام لازم برخوردار باشد. با این توضیحات، ایرادات جدی در آن وجود دارد که امیدوارم قبل از اینکه در عمل مشکلاتی ایجاد شود، نسبت به اصلاح آن اقدام لازم صورت گیرد. در دوره مسئولیت در بانک مرکزی تلاش‌های زیادی برای اصلاح قانون بانک انجام شد و این اقدامی بسیار ضروری بود، ولی می‌بایستی به نحوی عمل می‌شد که منجر به قانونی جامع و قوی شود، نه اینکه محدودیت‌های بیشتری را ایجاد کنیم.