🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سبد کم‌ریسک بورس‌بازان
با توجه به نوسانات بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و سکه، در برابر ارزندگی نسبی بازار سهام، چه ترکیبی از صندوق‌ها می‌تواند بیشترین سود با کمترین ریسک را ایجاد کند؟ نتایج بررسی‌ها حاکی از این است که پرتفوی حداقل ریسک با ترکیبی از صندوق‌های طلا و سهامی می‌تواند یک ترکیب بهینه باشد.
پرتفوی چیده‌شده مذکور، طی سال جاری بازدهی ۱۱درصدی داشته که مطابق با بازدهی شاخص کل است؛ ضمن اینکه طلای ۱۸عیار طی سال جاری بازدهی قابل توجهی را ثبت نکرده است. این ترکیب می‏تواند، بر اساس مطلوبیت و سطح ریسک‌پذیری افراد تغییر کند. هرچند سبد یادشده بازدهی پایین‏تر از نرخ بدون ریسک داشته است، اما در بلندمدت با حداقل ریسک، ترکیب برنده خواهد بود. در شرایط فعلی که بازارهای ارز، سکه، طلا و خودرو با نوسان قیمت مواجه شده است، همزمان با ورود نقدینگی به بازار سهام، می‌توان چشم‌انداز مثبتی نسبت به پرتفوی مذکور ترسیم کرد.
علی قاسمی : بازارهای دارایی، به‌طور دائم در نوسان هستند و انتظارات بازار نیز در خصوص دارایی‌‌‌های مختلف، متفاوت است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های پایین بازار سهام و رکوردزنی پی‌درپی اونس طلا این ضرورت را ایجاد می‌کند که سبدی بهینه از سهام و طلا به سرمایه افراد اختصاص یابد. مفهوم بهینه را مطلوبیت افراد و سطح ریسک‌پذیری یا ریسک‌‌‌گریزی آنها تعیین می‌کند، اما می‌‌‌توان ترکیبی از دارایی‌ها را با حداقل ریسک در سبد سرمایه‌گذاری قرار داد.

در گزارش حاضر به نحوه ترکیب بهینه دارایی‌‌‌ها اشاره شده و بازدهی و عملکرد سبد کم‌ریسک از ابتدای سال مورد سنجش قرار گرفته است. این گزارش از آن ‌رو ترکیب برنده ۱۴۰۲ نام گرفته است که سبد مورد سنجش و ترکیب بهینه آن با ریسک کم، بازدهی معقولی را نسبت به شاخص دارایی‌‌‌ها یعنی طلای ۱۸عیار و شاخص کل به ثبت رسانده است. همچنین این ترکیب برای آینده بازارها کاربرد دارد و هرشخص با توجه به مطلوبیت خود می‌‌‌تواند این ترکیب را به نفع خود تغییر دهد.

بازار طلایی۲۰۲۴
چند صباحی است که رشد قیمت اونس جهانی طلا سبب شده است تا تحلیلگران در برابر طلا گارد صعودی داشته باشند و برخی از موسسات بزرگ اقتصادی قیمت‌های بالایی را نسبت به ۲هزار دلار فعلی پیش‌بینی می‌کنند. اگر این‌‌‌گونه باشد هر نوع تحرک دلار در داخل کشور، می‌‌‌تواند بازار طلا را با نوسان‌‌‌های خوبی همراه کند. رونق صندوق‌های طلا در بورس‌کالا نیز شرایطی را فراهم آورده است که اهالی بازار به جای نگهداری فیزیکی طلا، اقدام به خرید واحدهای صندوق طلا می‌کنند. همچنین قیمت‌های ارزان بازار سهام سبب شده است تا استقبال از بازار سهام نیز به طور بلندمدت افزایش یابد. بر همین اساس، می‌‌‌توان پرتفویی را با حداقل ریسک و به طور بهینه برای بلندمدت خریداری کرد. اما در صورت تغییر انتظارات می‌‌‌توان با پذیرش ریسک، ترکیب آن را تغییر داد.

معیار ریسک چیست؟
به‌طور ساده، در کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری، ریسک را واریانس بازدهی یک دارایی تعریف می‌کنند. این موضوع را که بازدهی دارایی در دوره‌‌‌های مختلف چقدر با میانگین بازدهی خود در همان دوره اختلاف داشته باشد، در علوم آماری واریانس و در علوم مالی، ریسک یک دارایی تلقی می‌کنند. اما کاملا واضح است که سرمایه‌گذاری در یک دارایی یا در اصطلاح بازار سرمایه‌‌‌ای، تک‌سهم شدن کار عاقلانه‌‌‌ای نیست و ترکیبی از دارایی‌‌‌ها می‌تواند ریسک غیر‌سیستماتیک را به حداقل برساند. اما ریسک پرتفویی از دارایی‌‌‌ها به چه عواملی بستگی دارد؟

اول آنکه ریسک سبدی از دارایی به همان معیار ریسک معرفی‌شده یعنی واریانس ارتباط دارد و هرچقدر وزن دارایی با واریانس بالا در سبد دارایی بیشتر باشد، ریسک آن سبد بیشتر است و طبیعتا هرچقدر وزن آن دارایی کمتر باشد ریسک کاهش می‌‌‌یابد. اما یک معیار دیگر نیز در چینش سبد کمک می‌کند؛ کوواریانس دارایی‌‌‌ها که ارتباط بین نوسان یا ریسک دارایی‌‌‌ها را نسبت به‌هم اندازه‌‌‌گیری می‌کند. هرچقدر کوواریانس دو دارایی بالاتر باشد، پرتفوی دارایی به حداکثر می‌رسد و هرچقدر ارتباط آنها معکوس باشد، یعنی ضریب همبستگی آنها به منفی یک‌ میل کند، ریسک پرتفو در حداقل خود قرار دارد.

در حال حاضر گسترش روزافزون صندوق‌های طلا و صندوق‌های سهامی سبب شده است تا کمتر کسی به فکر تحلیل همه سهام موجود در بورس باشد و معمولا ترکیبی از صندوق‌ها را می‌‌‌توان به عنوان سبدی در نظر گرفت که ریسک کمتری دارد. ترکیب صندوق طلا و صندوق‌های سهامی موضوع مورد بحث این گزارش است.

در این گزارش، به سه صندوق سهامی معروف با نمادهای «کاریس»، «اطلس» و «آگاس» و به سه صندوق بزرگ بازار طلا، یعنی «عیار»، «طلا» و «کهربا» اشاره شده است. با توجه به اینکه همبستگی دارایی‌‌‌های مذکور به دلیل ارتباط قیمتی دلار، طلا و سهام بسیار بالاست، بنابراین پرتفویی متشکل از دارایی‌‌‌های مورد اشاره پرتفوی نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود. در میان صندوق‌های طلا واریانس «عیار» از سایرین بالاتر است و واریانس صندوق «اطلس» در میان صندوق‌های بورسی بسیار بالاست. بنابراین انتظار می‌رود برای تشکیل سبدی با حداقل ریسک وزن دو دارایی مذکور به حداقل برسد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که برای سنجش ریسک اهالی بازار، مطلوبیت سرمایه‌گذاران نیز حائز اهمیت است و صرفا نمی‌‌‌توان با این اعداد و ارقام به پرتفوی بهینه دست یافت. با توجه به سرکوب تورم در کشور و بهبود سود درآمد ثابت‌‌‌ها قطعا میل به صندوق‌های درآمد ثابت طی سال‌جاری بیشتر بوده است. اما اگر سرمایه‌گذاری بخواهد از دارایی‌‌‌های پرریسک‌‌‌تر بهره ببرد، پرتفوی بهینه و با حداقل ریسک چطور خواهد بود؟

ترکیب برنده بازار سهام
رونق صندوق‌های بورسی سبب شده است تا بازارها به جای وقت گذاشتن برای تحلیل همه نمادهای بازار عملکرد صندوق‌های بورسی را مورد سنجش قرار دهند. براساس گزارش «نیمه پنهان صندوق‌های بورسی» ریسک و بازده صندوق‌های بورسی مورد بررسی قرار گرفت. اما صندوق‌های پرمعامله بازار، یعنی «کاریس»، «اطلس» و «آگاس» به عنوان ترکیب سهامی انتخاب شده‌اند. صندوق‌های مذکور نیز براساس معیار ترینر که در آن گزارش بررسی شد، جزو صندوق‌های قابل قبول به لحاظ بازدهی و ریسک بودند.

اگر برای این ترکیب وزن بهینه‌‌‌ای تعیین شود تا ریسک یا واریانس را به حداقل برساند، باید ۵۶درصد وزن سبد به آگاس، ۴۰درصد به کاریس و به دلیل ریسک بالای اطلس ۳درصد وزن سبد به این صندوق تخصیص یابد. بازدهی صندوق کاریس از ابتدای سال، ۱۲درصد و صندوق اطلس از ابتدای سال ۹درصد بوده و صندوق آگاس نیز در این مدت بازدهی ۱۴درصدی داشته است. جالب توجه ‌‌است که آگاس با وجود ریسک پایین، بازدهی بالاتری به همراه داشته است.

با این ترکیب، بازدهی ۱۳درصدی از ابتدای سال نصیب این سبد شده است که نسبت به بازدهی ۱۱درصدی شاخص کل قابل قبول است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که با توجه به ریسک بالای صندوق‌های بورسی نسبت به سایر ابزارها باید بازدهی سبد بیشتر از نرخ بدون ریسک یعنی ۲۶درصد باشد. اما با توجه به شرایط اقتصادی کوتاه‌مدت بازارها شرایط آن‌گونه که باید رقم نخورد. اما کسب بازدهی بهتر از شاخص با حداقل ریسک قابل‌توجه است. اگر ترکیب صندوق‌ها به ریسک‌‌‌های بالاتر عوض شود، بازدهی بهتر دور از دسترس نیست.

سبد برنده طلایی
چشم‌انداز مثبت بازار طلا سبب شده است تا تقاضا برای باارزش‌‌‌ترین فلز جهان تقویت شود. سه صندوق معروف طلا در بورس‌کالا، یعنی «طلا»، «عیار» و «کهربا» به عنوان سبدی مطمئن جهت کسب بازدهی از رشد احتمالی طلا مناسب هستند. برای چینش بهینه و با ریسک کم در بازار صندوق‌های طلا نیاز است تا وزن‌‌‌های مناسبی به این ترکیب اختصاص داده شود.

با توجه به نظریه پرتفوی حداقل ریسک، وزن ۵۰درصدی برای صندوق کهربا، وزن ۴۴درصدی برای صندوق عیار و وزن ۵درصدی برای صندوق طلا می‌‌‌تواند ترکیبی بهینه و برنده باشد؛ چرا که بازدهی این صندوق‌ها از ابتدای سال، حدود ۵ تا ۷درصد بوده است و بازدهی پرتفوی با چینش مذکور حدود ۶درصد است. این در حالی است که بازدهی طلای ۱۸عیار از ابتدای سال حدود صفر بوده است.

سبد ترکیبی بهینه و مطمئن
به نظر می‌رسد اکنون قیمت‌های ارزان سهام و چشم‌‌‌انداز مثبت برای صورت‌های مالی ۹ماهه و صورت‌های مالی سال پیش‌رو و همچنین درخشش اونس جهانی طلا در ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاران را به این فکر واداشته است که سبدی از طلا و سهام را در پرتفوی خود داشته باشند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که اگر ۶دارایی مذکور شامل صندوق سهامی و طلا مورد بررسی قرار گیرد و ریسک و واریانس تک‌تک دارایی‌‌‌ها و در نهایت کوواریانس دارایی‌‌‌ها به صورت دو به دو محاسبه شود، ترکیب بهینه با حداقل ریسک به دست خواهد آمد.

ترکیب بهینه شامل ۲۲درصد صندوق کاریس، یک‌درصد صندوق اطلس، ۴۲درصد صندوق آگاس، ۲۳درصد صندوق طلا و ۱۲درصد صندوق کهربا خواهد بود و وزن عیار به دلیل ریسک بالا به صفر میل می‌کند. این ترکیب، از ابتدای سال بازدهی ۱۱درصدی داشته که به اندازه شاخص کل و بسیار بالاتر از بازدهی طلای ۱۸عیار بوده است.

با توجه به میزان سن، درآمد و مطلوبیت افراد می‌‌‌توان این ترکیب را به نفع دارایی‌‌‌های پرریسک‌‌‌تر سوق داد و بازدهی بالاتری را طلب کرد؛ اما باید توجه داشت در بازه زمانی که دولت سعی دارد تورم را در اقتصاد سرکوب کند، چینش سبد کم‌ریسک می‌‌‌تواند بهینه‌‌‌تر باشد. هرچند به جز ترکیب سبدی که ذکر شد افراد می‌‌‌توانستند بخش بزرگی از دارایی‌‌‌ را در درآمد ثابت‌‌‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا بازدهی بالاتری حاصل شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تلاش دولت برای حفظ ثبات ارزی
روز گذشته بر اساس گزارش‌های غیر رسمی که از بازار ارز مخابره شد، نرخ دلار از مرز ۵۲ هزار تومان عبور کرده؛ اتفاقی که پس از چند ماه ثبات نسبی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی رخ داده و بار دیگر این خطر را گوشزد کرد که تا زمانی که اقتصاد ایران از دیدگاه کلان به ثبات نرسد، نمی‌توان توقع داشت که نرخ ارز نیز برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. در مقابل این ایده البته مسوولان و رسانه‌های نزدیک به دولت معتقدند که در این زمینه نیاز نگرانی جدی وجود ندارد و این تلاطم‌ها به شکل کوتاه‌مدت به وجود آمده و برطرف خواهند شد. در حال حاضر چه ایده بدبینانه منتقدان و چه ایده خوشبینانه نزدیکان به دولت، نیاز به گذر زمان دارد اما در این تردیدی وجود ندارد که برای برطرف کردن چالش نرخ ارز در اقتصاد ایران باید برخی مشکلات ساختاری را برطرف کرد.
در دوران برجام و تا پیش از روی کار آمدن ترامپ، دولت روحانی توانسته بود برای مدتی نسبتا طولانی نرخ ارز را ثابت نگه دارد اما به محض ورود ترامپ به کاخ سفید و افزایش نگرانی‌ها درباره خروج از برجام، نرخ ارز روند صعودی خود را آغاز کرد و با بازگشت تحریم‌ها، عملا به اوج خود رسید. در چنین بستری نرخ دلار در یک مدت بسیار کوتاه از سه هزار تومان حتی به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسید و تنها کنار رفتن ترامپ کمک کرد که نرخ دلار تا حدی کاهش پیدا کند. پس از چند سال سخت در سال جاری بانک مرکزی دولت سیزدهم توانسته بود تا حدی افزایش و کاهش‌های پردامنه نرخ ارز را کنترل کند و نرخ دلار را در حدود ۵۰ هزار تومان ثبات نگه دارد. موضوعی که در بسیاری از صحبت‌های مقامات دولتی به عنوان یک دستاورد در نظر گرفته می‌شد. با این وجود در روزهای گذشته دلار یک افزایش نسبی را تجربه کرد و پس از بازگشت، بار دیگر یک روند صعودی را آغاز کرده و پس از مدت‌ها از مرز ۵۲ هزار تومان نیز عبور کرده است. همین موضوع باعث شده بار دیگر نگرانی‌هایی به وجود بیاید که شاید یک شوک جدید قیمتی در راه است، موضوعی که برخی کارشناسان از آن صحبت می‌کنند و البته دولت و نزدیکان به دولت آن را رد می‌کنند.
محمد ماهیدشتی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین به تشریح چرایی افزایش نرخ دلار پرداخت و گفت: طی ۳ هفته نخست دی ۱۴۰۲ نرخ دلار امریکا از حدود ۴۹۸۰۰ تومان به نزدیکی ۵۲۹۰۰ تومان افزایش یافته است. چنین رشدی بعد از تحولات نیمه دوم سال گذشته -به جز در جنگ غزه- تقریباً بی‌سابقه بوده است. ماهیدشتی ادامه داد: مهم‌ترین عللی که منجر به صعود مجدد نرخ ارز شده ریشه در بازار پول دارند. جایی که عدم مدیریت بانک‌های ناتراز منجر به تداوم اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شده است. همزمان از اسفند سال گذشته نیز سپرده‌های بخش دولتی در نزد بانک مرکزی شروع به سقوط کرد و نهایتاً پس از ۱۶ ماه، خالص دارایی‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی منفی شد. شاید بتوان گفت میخ اصلی را بر تابوت ثبات ریال، عرضه ۳۰٪ از ذخایر ارزی بانک مرکزی در ۶ ماه نخست امسال زد که مانده ذخایر ارزی این بانک را برای مداخله بیشتر در بازار ارز بسیار کاهش داد.
این کارشناس بازار ارز سیاست نرخ بهره بانک مرکزی را ناکارا دانست و گفت: سیاست نرخ بهره بانک مرکزی نیز غیرموثر بوده است. در حالی که نرخ تورم حدوداً ۵۰ درصد است، نمی‌توان با نرخ سود سپرده ۲۳ درصد انقباض پولی ایجاد کرد. بنابراین، نرخ بهره واقعی منفی منجر به تضعیف ریال خواهد شد. علاوه بر این، کسری نقدینگی بازارها بانک مرکزی را مجبور کرده که به درخواست‌های نقدینگی بانک‌ها پاسخ مثبت بدهد و مجدداً نرخ سود بین بانکی شروع به کاهش کرده است. در حوزه تراز پرداخت‌های خارجی نیز تداوم خروج سرمایه و تراز تجاری غیرنفتی منفی به کاهش عرضه ارز دامن زده و زمینه را برای افزایش نرخ فراهم کرده است. در این وضعیت کاهش قیمت جهانی نفت و سیاست خارجی کشور نیز بی‌تأثیر نبوده است. محمد ماهیدشتی با کنار هم چیدن موارد مطروحه و ریسک‌های سیستماتیک جهانی، صحبت‌های خود را با یک پیش‌بینی در خصوص نرخ ارز بدین گونه پایان داد: نهایتاً طی چند روز اخیر به‌طور همزمان شاهد چند اختلال منفی در بازار ارز بودیم که مهم‌ترین آن توقیف کشتی امریکایی توسط ارتش ایران بود که پس از آن نیز نیروهای ائتلاف امریکایی به مواضع حوثی‌ها در خاک یمن حمله کردند. از جنبه چرخه‌های انتخاباتی هم انتظاراتی وجود دارد که با عبور از انتخابات مجلس (۵۰ روز دیگر)، دولت سیاست ثبات را کمرنگ کند. مادامی که استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی کشور به ناترازی‌های مختلف در بازار پول و بودجه دولت، تضعیف تراز پرداخت‌های خارجی کشور و فضای کسب‌وکار نامساعد بینجامد ارزش ریال کاهش خواهد یافت. در پایان دی ۱۴۰۲ حجم نقدینگی تقریباً ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و چنانچه ۳۰٪ دیگر رشد کند و متغیرهای بخش واقعی نیز بهبود قابل توجهی نیابند، قیمت دلار امریکا می‌تواند به بالای ۶۰ هزار تومان هم برسد.
خبرگزاری دولتی ایرنا اما در گزارش خود اعلام کرده که تورم از سوی دولت مدیریت شده و جای نگرانی وجود ندارد، هرچند یکی از دلایل سختی‌های امروز به مشکلات گذشته باز می‌گردد! «وحید شقاقی شهری» درباره اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولت در مهار تورم، گفت: دولت طی دوسال اخیر همواره برای مدیریت کسری بودجه تلاش کرده و اجازه تشدید این مساله را نداده است؛ از طرفی نیز به دنبال تداوم اصلاح نظام بانکی است و در عین حال تلاش می‌کند تا پایان امسال رشد نقدینگی را روی عدد ۲۵ درصد نگه دارد.
وی ادامه داد: از یک سو دولت به دنبال انضباط بخش مالی دولت با هدف کسری بودجه است، از سوی دیگر مساله انضباط بخشی بانکی کشور با سختگیری موسسات و بانک‌های بد و پرریسک و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و انجمادزدایی از دارایی‌های بانک‌ها هم موفق بوده و بانک‌ها نیز در این خصوص تحرک خوبی دارند، یعنی در راستای اجرای طرح مولدسازی در حال واگذاری اموال مازاد خود هستند. این استاد دانشگاه با اشاره به هدف‌گذاری دولت در زمینه متغیرهای بخش پولی به خصوص رشد نقدینگی و پایه پولی، تاکید کرد: با روندی که در زمینه کاهش رشد نقدینگی شاهد هستیم، هدف‌گذاری تا پایان سال ۲۵ درصد قطعا محقق خواهد شد. شقاقی شهری عنوان کرد: دولت همچنین در حوزه بخش مالی، بودجه‌ای و پولی مسیر درست و مشخصی را آغاز کرده است؛ اما آیا این کفایت می‌کند؟ من معتقدم که بخشی از تورم به دلیل ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد است، مانند انواع ناترازی در بخش انرژی مانند آب، برق و بنزین یا صندوق‌های بازنشستگی که این مسائل فراتر از بودجه و بانک است و سایر ارکان دولت در آن سهم و نقش دارند و کوتاه‌مدت هم نبوده و ریشه‌ای است. به عنوان مثال در بحث صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بلندمدت بوده و اصلاحات نیز در این بخش صورت نگرفته است.
وی سپس اضافه کرد: در بحث انرژی نیز به دلیل تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در کشور به تدریج در حوزه برق، گاز و بنزین دچار ناترازی شده و این مساله به مرور انباشته شده و اکنون حل آن دشوار است. امسال بارندگی در کشور نبود از این جهت بخشی از سدها خالی است و به احتمال زیاد ناترازی کشاورزی را در آینده نزدیک خواهیم داشت. این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین یکی از ریشه‌های تورم ناترازی‌های کلان اقتصادی به غیر از مباحث مالی، بودجه‌ای و پولی و دیگری انتظارات تورمی است که این دو عامل تلاش‌های دولت برای مهار تورم را سخت کرده و خواهد کرد. شقاقی شهری افزود: در خصوص انتظارات تورمی یکی از موارد قابل توجه در این بخش انتخابات امریکا، تحریم‌ها و واکنش بازار ایران به این مساله است که در کنار ناترازی‌ها کلان اقتصادی، دولت را برای مهار تورم با مشکل مواجه می‌کند. هر کدام این موارد موتورهای تورمی هستند که در زمان تحلیل مشکلات اقتصاد و تورم باید در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: بعضی از ناترازی‌ها در ایران، ریشه نیم قرنی دارند که به دلیل عدم اصلاحات انباشت شده است و بخشی نیز ذات اقتصاد ایران است چرا که ما کشور خشک و نیم خشکی هستیم و با کمبود آب و منابع زیرزمینی در این خصوص مواجه‌ایم. از سوی دیگر در بخش انرژی به دلیل تحریم‌ها، سال‌ها به خصوص در یک دهه اخیر در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری نشده است. وی ادامه داد: انتظارات تورمی نیز همانطور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم است؛ ما با یک جنگ اقتصادی به رهبری امریکا درگیر هستیم بنابراین در این جنگ قطعا اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود. شقاقی شهری در پایان تاکید کرد: دولت در حوزه بودجه و بانکی و انضباط بخشی مالی اقدامات مشخص و خوبی را آغاز کرده و این روند را نیز ادامه می‌دهد و اثرات آن نیز به تدریج نمایان می‌شود اما باز هم تاکید می‌کنم که بخشی از این اثرات فراتر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
در کنار دلار، بازار سکه و طلا نیز پس از مدتی ثبات، بار دیگر یک روند جدید صعودی را آغاز کرده است. محمد کشتی‌آرای از افزایش تقاضا در بازار طلا و سکه خبر داد و گفت: افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها شد. امروز اتفاقی افتاد این بود که بر خلاف جهت بازار در حالی که نرخ دلار نسبت به روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته کاهشی بود، به دلیل افزایش تقاضا هم طلا و هم سکه حباب پیدا کرده و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
نایب ریس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه نرخ دلار در افزایش قیمت‌ها در بازار اثرگذار نبود، افزود: همزمان با افزایش تقاضا، انس جهانی هم بالا رفت و با توجه به بالا رفتن حباب، قیمت‌ها هم بالا رفت. کشتی‌آرای با اشاره به حباب قطعه سکه تمام بهار آزادی اظهار داشت: امروز قیمت سکه ٣٢ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان است در حالی که روز پنجشنبه قیمت سکه ٣١ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان بود و امروز قیمت سکه یک میلیون تومان بیشتر شد.
وی گفت: در حال حاضر حباب سکه حدود ۶ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان است و نسبت به روز پنجشنبه حباب سکه حدود ٧٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد که علت آن هم افزایش تقاضا است در حالی که امروز نرخ دلار نه تنها افزایشی نبود بلکه نسبت به دو روز چهارشنبه و پنجشنبه کاهش داشت. نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره علت تقاضا برای خرید طلا و سکه در بازار تاکید کرد: این افزایش تقاضا دلایل متعددی دارد، امروز اولین روز از ماه رجب است و معمولا مناسبت‌ها در ماه رجب و شعبان زیاد می‌شود و مردم برای انواع جشن‌ و مراسم‌های عروسی و ... تقاضا برای خرید طلا و سکه دارند و همچنین نزدیک به عید نوروز است و از آنجایی که اواسط اسفند ماه، ایام رمضان شروع می‌شود، بنابراین تقاضا برای خرید ایجاد شده و کسی هم مقصر نیست. وی در پاسخ به این سوال که تقاضا برای چه قطعه‌ای از سکه بالا است، گفت: برای تمام قطعات سکه تقاضای خرید وجود دارد و مردم با توجه به وسع و توان خود تقاضای خرید دارند. کشتی‌آرای همچنین درباره پیش‌بینی‌های قیمتی در دو ماه باقیمانده سال تاکید کرد: بازار طلا حتی برای یک روز آینده هم قابل پیش بینی نیست و تحولات در بازار به‌شدت سریع هستند.
با در کنار هم قرار دادن تمام این اتفاقات یک زنگ خطر جدید برای دولت سیزدهم به صدا در آمده و اگر نتواند در کوتاه‌مدت راهی برای عبور از آن پیدا کند، موج تازه در دلار، سکه و حتی خودرو، می‌تواند اقتصاد ایران را با یک موج تورمی تازه مواجه کند، موجی که نه تنها اثری از ثبات باقی نخواهد گذاشت که حتی اقدامات انجام شده در سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بورس زیر سایه جنگ
بورس تهران دیروز صحنه معاملات پرحجم در سهام دلاری بود. بازار سهام از میانه هفته گذشته که قیمت دلار روندی افزایشی را آغاز کرده، شاهد تحرک معامله‌گران در سهام شاخص‌ساز که عموما صادرات‌محور هستند، بوده است. این روند با افزایش بیشتر قیمت دلار در معاملات روز جاری، ادامه یافت و بازاری سبزپوش را به سهامداران هدیه داد. با این حال، روز گذشته بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد که به نظر می‌رسد، بازار افزایشی دلار را هدف قرار داده باشد.
قیمت دلار روز گذشته هم افزایشی بود و با شروع معاملات نقدی، خود را به آستانه کانال ۵۲ هزار تومانی رساند. این روند صعودی، سهامداران را نسبت به نمادهای صادراتی خوش‌بین و آنها را به سمت شرکت‌های بزرگ بازار هدایت کرد.
به این ترتیب، دیروز بیشتر نمادهای بزرگ گروه‌های صادراتی، پرمعامله بودند و در جاده صعودی قرار گرفتند. گروه‌های فرآورده‌های نفتی، فلزی و شیمیایی از جمله صنایعی بودند که بیشتر نمادهای آنها در محدوده مثبت معامله شدند. در همین حال، روز گذشته گروه‌های خودرویی و بانکی هم عملکردی مناسب داشتند و به‌ویژه نماد خودرو که توانست رشد مناسبی را ثبت کند.
شاخص کل بورس نخستین روز هفته با رشد ۹ هزار و ۵۵۲ واحدی، معادل ۴۴/۰ درصد بالا رفت و به ارتفاع دو میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۱۶ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز در روندی موازی اما با شتاب کمتر، ۹۲۲ واحد رشد کرد و معادل ۱۲/۰ درصد بالا رفت تا در سطح ۷۶۴ هزار و ۱۳۳ واحد قرار گیرد. شاخص کل فرابورس هم دیروز صعودی بود و با رشد ۶۲ واحدی، معادل ۲۴/۰ درصد رشد کرد تا به ارتفاع ۲۶ هزار و ۳۳۷ واحد برسد. میزان رشد شاخص‌های هم‌وزن و فرابورس نشان می‌دهد که روز گذشته توجه معامله‌گران بازار سهام بیشتر به سمت نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز جلب شده است.
حجم و ارزش معاملات خرد
حجم معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی هم دیروز نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، افزایشی بود و تا لحظه تنظیم این گزارش به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون برگه سهم رسید که با ارزش ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان انجام شده بود.
ورود و خروج پول حقیقی
سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی، شاهد ورود ۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی بودند؛ این در حالی است که هزار و ۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. سرمایه‌گذاران بازار سهام امیدوارند، خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت به مقصد سهام باشد، اما با توجه به معاملات خرد بازار سهام و میزان تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی، به نظر می‌رسد خروج این پول بیشتر به سمت بازار افزایشی دلار باشد!
بر همین اساس کارشناسان معتقدند هر چه حجم معاملات در محدوده‌های فعلی شاخص کل، سطوح بالاتری را لمس کند، چشم‌انداز روشن‌تری از موج تازه بازار در ذهن سهامداران ترسیم می‌شود، چراکه ورود سهامداران تازه‌نفس، راه تداوم صعود را هموارتر می‌کند. با وجود این، تنش‌های ژئوپلیتیک، ممکن است مسیر بازار را عوض کند. همواره در بازار سهام، افراد ریسک‌گریزی وجود دارند که در صورت بروز ریسک‌های سیستماتیک هرچند اندک، دست به فروش دارایی خود می‌‌زنند و ترجیح می‌دهند به سوی دارایی‌های امن‌تر نظیر طلا بروند. از این رو گسترش تنش‌ها ممکن است خبر مثبتی برای بورس تهران ارزیابی نشود. اگرچه کارشناسان معتقدند ریسک‌های ناشی از جنگ میان حوثی‌های یمن و ائتلاف آمریکا و بریتانیا، درست مانند جنگ غزه، کمرنگ خواهد شد و خطری بازار سهام را تهدید نمی‌کند.
با وجود این، در صورت افزایش و تداوم تنش‌های نظامی در منطقه به نظر می‌رسد فروشندگان، قدرت بیشتری در بازار سهام خواهند داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 انتظار برای پایان پس‌لرزه های سیاسی
پس‌لرزه حادثه تروریستی هفته گذشته کرمان، بازار طلا و دلار را نیز به لرزه انداخت و موتور خاموش این بازار را بعد از چندین ماه ثبات نسبی به حرکت انداخت.هر چند برخی از کارشناسان دلیل اصلی، افزایش قیمت طلا را مربوط به افزایش قیمت جهانی این فلز گرانبها می دانند اما اغلب صاحبنظران دلایل دیگری را نیز در تلاطم بازار طلا که همواره از نوسانات قیمت ارز تاثیر می پذیرد دخیل می‌دانند. اعلام خبر بدهکاری دولت به صندوق توسعه ملی، آغاز سال میلادی، مناسبت هایی چون روز زن و ... از جمله دلایلی است که همزمان با انفجار تروریستی کرمان، بازار ارز و طلا را نیز منفجر کرد و با وجود پیش بینی‌ها مبنی بر پایان هیجانات و گرانی ها، همچنان بازار دلار و طلا روند افزایشی را طی می کنند.
به گزارش «آرمان ملی»، قیمت طلا و سکه در هفته گذشته با روند افزایشی به کار خود پایان داد و همگان در انتظار کاهش قیمت ها در آغاز هفته جدید شدند، اما بازار طلا و سکه با وجود پیش بینی های صورت گرفته همچنان روند افزایشی خود را ادامه می دهد. این در حالی است که برخی از کارشناسان نوسان بازار طلا و ارز را التهابی ناشی از عوامل داخلی و خارجی می‌دانستند که چند روز بیشتر تداوم نخواهد یاقت و مجدداً این بازار آرام خواهد شد. این گروه از صاحبنظران بر این باور هستند که نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم همزمان با افزایش قیمت جهانی طلا مجدداً این بازار را کاهشی خواهد کرد و گرانی طلا در روزهای گذشته نیز بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت ارز به وقوع پیوست و چنانچه نرخ ارز نیز توسط بانک همان روش کنترلی قبلی را در پیش بگیرد، تغییر چندانی را تا پایان سال نخواهیم داشت.
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی

به گفته کارشناسان؛ خبر بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی که امیدی به بازپرداخت آن نیز وجود ندارد نیز نشان از دست خالی دولت و وضعیت بحرانی منابع ارزی کشور دارد که باعث خیز دلالان برای برهم زدن بازار شد. این در حالی است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی در بودجه سال آینده نیز کاهشی شده است و به گفته کارشناسان امیدی نیز برای بازگشت بدهی های وجود ندارد. از سوی دیگر بانک مرکزی عراق نیز محدودیت هایی برای برقراری مبادلات دلاری با ایران برقرار کرد که وضعیت بازار ارز کشور را بیش از پیش بحرانی کرد و فروشنده در بازار بسیار کاهش یافت. با تصویب قانون محدودیت معاملات دلاری با ایران، تقاضا برای دلار در کشور افزایشی شده است و به این ترتیب به نظر می رسد بهار بازار ارز کشور که ناشی از آزادسازی اموال بلوکه شده و تزریق آن به بازار بود، پایان یافته است . علاوه بر موارد مذکور انفجار تروریستی کرمان نیز از دلایل دیگری به شمار می آید که به همراه اظهارنظر برخی از کارشناسان داخلی و خارجی باعث افزایش قیمت نرخ ارز و به تبع آن، طلا شد که البته این گروه معتقد بر کاهشی شدن قیمت طلا و ارز بعد از گذر از هیجانات ناشی از عوامل هستند.

مردم به گران شدن طلا دامن نزنند

محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طلا و ارز در این باره به «آرمان ملی» گفت: همزمانی چند رویداد باعث افزایش قیمت طلا در بازار کشور شد، افزایش قیمت جهانی طلا در آستانه سال نو میلادی، ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و نزدیک شدن به ماه‌های رجب و شعبانیه تقاضا در بازار را افزایش داد و باعث افزایش نسبی قیمت طلا در کشور شد، هر چند پیش از این نیز قیمت این فلز گرانبها به دلیل افزایش قیمت جهانی از افزایش نسبی برخوردار شده بود اما دلایل مذکور نیز بر گران‌تر شدن طلا در بازار موثر بود. او افزود: واردات شمش طلا در ماه‌های گذشته از روند مطلوبی نیز برخوردار بود که البته بانک مرکزی به منظور مقابله با قاچاق تصمیم بر ساماندهی آن گرفت که این اقدام باعث ایجاد موج نگرانی در واردکنندگان شد و به این ترتیب شمش در بازار نایاب شد و قیمت آن نیز تحت تاثیر این عوامل قرار گرفت. این کارشناس اضافه کرد: البته افزایش قیمت طلا همواره تحت تاثیر قیمت دلار بوده است که با افزایش قیمت دلار پس از انفجار تروریستی کرمان و برخی از عوامل دیگر، قیمت طلا نیز دچار نوسان شد و با افزیاش قیمت نسبی همراه گردید. البته این امر را باید در نظر گرفت که نوسان قیمت دلار و به تبع آن قیمت طلا و سکه در بازار ایران اغلب کمتر به دلیل اقتصادی به وقوع می پیوند و تحت تاثیر عوامل سیاسی داخلی و خارجی رخ می دهد و در نتیجه به نظر نمی رسد که ماندگار باشد و به زودی بازار به آرامش می رسد البته مشروط به اینکه مردم با کنترل رفتارهای هیجانی خود به افزایش قیمت بیشتر طلا و سکه و ارز در بازار دامن نزنند.

طلا را نوسان ارز گران کرد

این گزارش می‌افزاید؛ نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا در داخل نیز گفت: پس از یک دور کوتاه رونق بازار طلا به مناسبت ایام ولادت حضرت زهرا(س) مجدداً با رکود در این بازار مواجه شدیم که البته با افزایش قیمت ناگهانی این فلز گرانبها همراه بود. این رکود بر بازار سکه و طلا که از ابتدای سال بر این صنعت و بازار آن سایه افکنده است، جای سوال و بحث دارد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در طول این هفته، علی‌رغم کاهش میانگین ١٢ دلاری اونس جهانی طلا و در حال حاضر ٢٠٣٣ دلار است، در بازارهای داخلی باتوجه به نوسانات و افزایش نرخ ارز روند صعودی قابل توجهی را شاهد بودیم؛ باتوجه به اینکه تقاضایی در بازار حالت رکود داشت، تنها علت این افزایش قیمت سکه و طلا را نوسان افزایشی نرخ ارز بدانیم. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مجدد تاکید کرد: هفته گذشته کمی رونق به بازار برگشت اما از ابتدای این هفته، همان شرایط رکود و کاهش شدید تقاضا بر بازار حاکم بود و علیرغم اینکه افزایش قیمت‌ها را داشتیم اما هیچگونه التهابی در بازار نداشتیم و منجر به تشدید تقاضا نشد. شرایط بازار سکه و طلا و صنعت طلا، شرایط نامطلوبی را طی می‌کند و مردم از معاملات فاصله جدی گرفته‌اند و منتظر آینده بازار هستند که این شرایط ادامه‌دار خواهد شد یا با کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز، قیمت‌ها کاهشی خواهند شد. در هفته آینده نیز به‌نظر می‌رسد که باتوجه به نبود تقاضا و بازارهای جهانی نیز در مسیر کاهش هستند، این افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی در حقیقت غیرمنطقی و صرفاً تحت تأثیر نوسان نرخ ارز بوده است. به اعتقاد بنده چنانچه تغییر خاصی در بازار جهانی نداشته باشیم و نرخ ارز نیز توسط بانک مرکزی کنترل شود، تغییر خاصی نخواهیم داشت و احتمالا بازار سکه و طلا کاهشی هم خواهد شد.

در انتظار حذف هیجانات بازار

این گزارش حاکی است؛ برخی از کارشناسان معتقدند؛ انتظارات یکی از مولفه های موثر در حوزه اقتصادی است که به همراه جو روانی ایجاد شده به دنبال حوادث مختلف باعث ایجاد تحولات و هیجاناتی کاذب در بازار طلا و ارز شد، این در حالی است که پیش از این دولت و برخی ازکارشناسان مدعی این بودند که مدیریت و مهار بازار ارز و طلا به طور کامل دردست بانک مرکزی است به نحوی که حتی همزمان با وقوع جنگ غزه، تاثیرپذیری طولانی و زیادی متوجه آن نشد. گرچه مدیریت چند ماهه گذشته دولت بر بازار ارز رویکردی مثبت تلقی می شود که امید است این بار نیز با سیاست گذاری های صحیح بتوانیم این خیز برداشتن بازار ارز و طلا را به سلامت پشت سرگذاریم.

🔻روزنامه شرق
📍 واکاوی یک ماجرای پر دردسر
این روزها پای پرونده فساد ۲۲ میلیون‌دلاری واردات لاستیک به رسانه‌ها کشیده شده است؛ پرونده‌ای که آغاز آن به بحران ناترازی در بازار لاستیک در سال ۱۳۹۷ برمی‌‌گردد؛ زمانی که کمبود لاستیک باعث اعتراض رانندگان کامیون شد و زنجیره حمل‌ونقل کالا با اختلال مواجه شد. در آن زمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی پیشنهاد کرد با انعقاد قراردادهایی با واردکنندگان، لاستیک مورد‌نیاز را سریع‌تر وارد کرده و شرایط بازار را تعدیل کند. در این فرایند، یکی از واردکنندگان ۲۲ میلیون دلار از ۸۰ میلیون دلار ارز دریافتی را رفع تعهد نکرده و مابازای آن کالایی به کشور وارد نکرده است.

حالا در رسانه‌ها این‌گونه مطرح شده است که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی وابسته به آستان قدس که آن روزها به مدیریت علیرضا پاک‌پیمان اداره می‌شد، از واردکننده تضامین لازم را نگرفته و پرونده پس از سه سال بلاتکلیف مانده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اسناد رسیده به «شرق» حاکی از آن است که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، آستان قدس رضوی از ابتدا برای عدم رفع تعهد ۲۲ میلیون دلاری واردات لاستیک، نه‌تنها شکایت کرده است بلکه چک‌هایی معادل ارزش ارز پرداخت‌شده به واردکننده، به‌عنوان تضامین گرفته و آن چک‌ها را برگشت زده است.

ماجرای پرونده تخلف واردات لاستیک چه بود؟

چندی پیش اعتماد نوشت «در سال ۹۸، در دوره مدیریت علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی وابسته به آستان قدس، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار محمد ذوالفقاری گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند.

ذوالفقاری که با اتهام خالی‌فروشی هشت هزار میلیارد تومانی در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود، در این قرارداد هم به دلیل نقص‌های جدی حقوقی در مفاد قرارداد، از‌جمله اینکه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ میلیون دلار (بنا بر ادعای شرکت زنجیره) از تعهدات خود عمل نکرد و آستان قدس رضوی از این معامله متضرر شد. این امتیاز ویژه در حالی در اختیار ذوالفقاری قرار گرفت که در بند تضمین قرارداد، صرفا دو فقره چک به‌عنوان ضمانت قرارداد قید شده است».

اعتماد در ادامه نوشته است: «‌عجیب اینکه در پرونده قضائی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت، نه چک ذوالفقاری در این سه‌ سال برگشت خورده و نه هیچ‌کجا نامی از «آ.ع» (ضامن اصلی امضاکننده پشت چک ذوالفقاری) به‌عنوان ضامن قرارداد برده شده است. بعد از گذشت سه‌ سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی نسبت به برگشت‌زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد اما در تمام این مدت، احتمالا همه تلاش‌ها برای مخفی و مصون نگه‌داشتن «آ.ع» از قرار‌گرفتن در فرایند دادرسی بوده است‌». این رسانه همچنین نوشته است که قرارداد ۸٠ میلیون دلاری شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی با ذوالفقاری، یک قرارداد بدون تضمین است و در نهایت پس از آنکه ذوالفقاری معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک (بنا بر ادعای شرکت زنجیره) را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضائی مربوطه تشکیل شد.

اعتماد در ادامه با اشاره به معطل‌ماندن پرونده در سه سال گذشته، دستگاه قضائی را مخاطب قرار داده و پرسیده است چرا قوه قضائیه با برخی اسامی درگیر این پرونده که حالا در کابینه دولت سیزدهم سمت اجرائی دارند، برخورد نمی‌کند؟

آستان قدس از همان ابتدا شکایت کرد

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اسناد رسیده به دست «شرق» حاکی از آن است که عمده موارد مطرح‌شده علیه پیمان‌پاک و آستان قدس رضوی در پرونده ۲۲ میلیون دلاری لاستیک آستان قدس، خلاف واقع بوده است.

بنا بر اطلاعیه شرکت مدیریت زنجیره تأمین آستان قدس رضوی درخصوص ابهامات مطرح‌شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی، این شرکت با توجه به نیاز کشور و با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل سال ۹۸ در زمینه واردات برخی کالاهای حیاتی با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کرده است.

بر اساس توضیحات و اسناد ارائه‌شده به «شرق»، بعد از آنکه در سال ۱۳۹۷ در زمینه واردات لاستیک بحران ایجاد شد، وزارت صمت از شرکت مدیریت زنجیره تأمین آستان قدس رضوی تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام کند که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی هم پس از نهایی‌شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.

کل مبلغ این قرار داد ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق شد و لاستیک‌های وارد‌شده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت تا بازار را به تعادل برساند. با‌این‌حال، بخشی از ارز اختصاص‌یافته در قرارداد، توسط شرکت توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تأمین بر اساس تضامین دریافت‌شده در زمان عقد قرارداد، از دو شرکت توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران شکایت کرد و بر اساس چندین نامه رسمی از بازپرسی شعب ۱۲ و ۲ دادسرای انقلاب اسلامی به بانک مرکزی کلیه جرائم ارتکابی و عدم رفع تعهد متوجه توسعه تجارت دلفین و عوامل وابسته بوده است. در‌حال‌حاضر، مدیر‌عامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضائیه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.

چک‌ها از سال ۹۹ برگشت خورده بود

بر اساس تحقیقات «شرق» و مستندات موجود و اعلام رسمی شعب ۱۰ و ۲ دادسرای انقلاب، به متهمان تفهیم اتهام شده و وثایق مکفی از توسعه تجارت دلفین و صرافی ارز ایران گرفته شده است.

لازم به ذکر است علاوه بر وثایق ذکر‌شده، بر‌خلاف مباحث مطرح‌شده در گزارش منتشر‌شده در زمینه فساد ۲۲ میلیون دلاری پرونده واردات لاستیک، چک گرفته از شرکت توسعه تجارت دلفین در همان سال ۹۹ برگشت خورده و همچنین چک صرافی ارز ایران نیز معادل کل مابه‌التفاوت ارز دریافتی در آن زمان موجود بوده است و در ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط شرکت زنجیره تأمین برگشت زده می‌شود.

نکته مهم اینکه بر‌خلاف گزارش اعلامی، متهمان جزء کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده‌اند و پرونده‌های مشابه دیگری نیز با اعداد متفاوت عدم ایفای تعهد ارزی (در مقابل بیش از ۲۰۰ شرکت تولیدی) در جریان دارند و طبق اعلام بانک مرکزی، این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است.

بنابراین، شرکت زنجیره تأمین به‌عنوان شاکی اصلی پرونده بوده و در سه سال گذشته به‌طور مستمر پیگیر ماجرا بوده است و در نامه‌ای خطاب به قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان تهران، در فروردین ۱۴۰۲، از معاونت دادستان رسما درخواست کرده است‌ نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده و صدور قرار نهایی اقدام کند.

🔻روزنامه ایران
📍 بازار عراق چشم‌انتظار کالاهای ایرانی
دولت سیزدهم، حامی بخش خصوصی و تجاری است که در بازار کشورهای مختلف و بخصوص همسایگان فعالیت دارند. این گفته فعالان اقتصادی است که به عراق رفت و آمد دارند. برخلاف دولت گذشته که هیچ حمایتی از تجار نمی‌کرد و همواره فعالان اقتصادی خود را تک و تنها در بازار هدف صادراتی می‌دیدند، دولت سیزدهم به دنبال آن است که چتر حمایتی خود را تقویت و بستری را فراهم کند که تجار با شرایط بهتری در بازارهای صادراتی فعالیت کنند. عراق هم یکی از بازارهایی است که سیاستگذاران خواهان توسعه روابط با آن هستند. از زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، ‌مناسبات تجاری ایران با کشورهای مختلف و بخصوص همسایگان بیشتر شد. سیاستگذاران برای آنکه تجارت فرامرزی تقویت شود، موضوع رایزنان بازرگانی را که در دولت گذشته به طور کامل کنار گذاشته شده بود، احیا کرد. یکی از کشورهایی که روابط اقتصادی ایران با آن بهبود یافت، عراق بود.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، ‌ظرفیت تجارت ایران و عراق ۳۰ میلیارد دلار است و لذا دولت‌ها درصدد هستند عدد هدفگذاری شده را محقق کنند. صادرات ایران به عراق در ۷ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد و در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است.
پیش‌بینی‌ها بر این است که صادرات ایران به عراق تا پایان سال‌جاری به ۱۲میلیارد دلار برسد.

مذاکره بانک مرکزی ایران و عراق
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره اینکه وضعیت همکاری‌های تجاری دوکشور چگونه است و آیا دولت عراق مانع صادرات ایران به کشورش شده است، به «ایران» گفت: سیاستگذاران عراق برای اینکه بازار خود را کنترل کنند، ‌قوانین و مقرراتی را وضع کرده‌اند. دولت عراق می‌خواهد موضوع دو نرخی ارز (دینار- دلار) را از بازار جمع‌آوری کند.
لذا مفهوم این است که واردکنندگان کالاهای ایرانی (از عراق) بتوانند از بانک مرکزی این کشور به نرخ رسمی پول دریافت کنند. به دلیل تحریم و چالش‌هایی که در خصوص دلار وجود دارد، تجار ایرانی محدودیت‌هایی در عراق و بانک مرکزی آن دارند، اما این امر تنها در مورد ایران نیست، برخی دیگر از کشورها نیز در این حوزه مشکلاتی دارند. کشور عراق برای آنکه بازار ارزی خود را سروسامان بدهد، ‌محدودیت‌هایی وضع کرده است و این امر هیچ ارتباطی با ایران ندارد.
او ادامه داد: در حال حاضر مذاکره بین بانک مرکزی ایران و عراق در جریان است تا مشکلات مرتفع شود و خریداران کالاهای ایرانی (تجار عراقی) در تجارت ‌دچار چالش نشوند. طی چند وقت اخیر مذاکرات خیلی خوب و مناسب پیش رفته است و بزودی تجار با شرایط سهل‌تر می‌توانند همکاری‌های تجاری خود را دنبال کنند. تأکید می‌کنم که در این خصوص جای هیچ نگرانی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی ایران و عراق در حال ساماندهی وضعیت موجود هستند و در برخی جلسات تخصصی حضور دارم، ‌گفت: نگاه عراق به تجارت و همکاری مشترک با ایران بسیار مثبت است و نباید به شایعات توجه کرد. بنده از اولین کسانی بودم که در مورد همکاری تجاری دو کشور اعلام نگرانی کردم، ‌پیگیری‌هایی هم صورت گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی گفت‌و‌گو کردم و البته هیأت‌هایی هم بین ایران و عراق رفت و آمد کردند و در مقطع فعلی باید تأکید کرد که با مذاکرات صورت گرفته، شرایط خوبی برای تجار ایرانی و عراقی فراهم خواهد شد.

سیر افزایشی مناسبات تجاری
رضا مهررضایی، ‌عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تجارت ایران و عراق به «ایران» گفت: از سال‌های دور ایران و عراق همکاری‌های مناسبی با یکدیگر داشتند و حتی زمانی که ایران مورد شدیدترین تحریم‌ها بود بخصوص در دوره ترامپ، دو کشور همکاری می‌کردند. لذا تجارت دو کشور هیچ زمان متوقف نخواهد شد و مهم‌تر آنکه روند تجارت نوید توسعه را می‌دهد.
او یادآور شد: برخی از کشورها از جمله عراق به کالاهای ایرانی نیاز دارند. بخش قابل توجهی از نیاز به قیمت مناسب محصولات ایرانی برمی‌گردد. دولت عراق برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود، ‌باید واردات داشته باشد. لذا واردات کالا از کشورهایی چون ترکیه و چین، ‌هزینه‌های زیادی را بر واردکنندگان و مردم عراق تحمیل می‌کند، از همین رو واردات کالا از ایران برای آنها توجیه اقتصادی دارد و قطعاً ارزان‌تر است. این عضو اتاق بازرگانی گفت: کشورهای تحریم‌کننده به دنبال انزوای ایران هستند و هر گونه تعامل ایران با سایر کشورها را نمی‌پذیرند، بخصوص اینکه در دولت سیزدهم مناسبات تجاری ایران و عراق سیر افزایشی به خود گرفته است، لذا طبیعی بود که امریکا برای جلوگیری از پیشرفت ایران، محدودیت و فشارهایی را بر عراق تحمیل کند.
او یادآور شد: در حال حاضر تجارت ایران و عراق وضعیت خوبی دارد و دو کشور از طریق صرافی و روش‌های دیگر تعاملات خود را دنبال می‌کنند. لذا از فعالان اقتصادی می‌خواهیم که با شنیدن برخی از اخبار منفی مبنی بر فشارهای امریکا ترس و بیم نداشته باشند و مانند گذشته همکاری‌های خود را ادامه دهند. این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مزیت‌ها که در دولت سیزدهم وجود دارد، حمایت و همراهی سیاستگذاران است. در گذشته دولت‌ها از تجار حمایتی نمی‌کردند و عملا وقتی تجار با چالش مواجه می‌شدند، پشت و پناهی نداشتند. اما دولت سیزدهم به صورت کامل تجار را همراهی می‌کند و در صورت بروز مشکل نسبت به حل آن اقدام می‌کند.
او افزود: سیاستگذاران ایران و عراق روابط خوب و تعریف شده‌ای دارند و به هیچ عنوان با فشارهای امریکا، ‌ارتباطات دچار گسستگی نمی‌شود.

جهش رشد صادرات
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز به «ایران» گفت: طرف عراقی میل و اشتیاق به همکاری با تجار ایرانی دارد. دو کشور از سال‌های دور همکاری تجاری خود را آغاز کردند و بازار عراق متقاضی کالاهای ایرانی است. اگر طرف عراقی تمایل به همکاری نداشت، ‌از زمان گسترش تحریم‌ها (سال ۱۳۹۷) همکاری خود را قطع می‌کرد. او ادامه داد: با کشور عراق در قالب‌های متعدد و متنوع می‌توانیم همکاری کنیم و سعی بانک مرکزی هم بر این است که جریان مراودات پولی و بانکی را تسهیل کند.
حمید حسینی، ‌عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق نیز گفته بود: برای حل مشکلات صادرکنندگان تلاش‌های متعددی در حال انجام است و اخیراً وزیر صمت سفری به عراق داشت و تلاش کرد مسأله ارز صادرکنندگان را حل کند.‌ سازمان توسعه تجارت نیز اقدام به ایجاد دفتری در عراق کرده و با ایجاد این شعبه منطقه‌ای حضور جدی‌تری در بازار عراق خواهد داشت، اما باید منتظر ماند و دید که مجموعه اقدامات چه تأثیری بر تجارت ایران با عراق تا پایان سال دارد.
برخی از منابع آگاه نیز اعلام کردند که در ۸ ماهه سال‌جاری ارزش صادرات ایران به عراق ۶.۲ میلیارد دلار بوده که یک میلیارد و۳۰۰ میلیون دلار آن صادرات گاز بوده است. بدین جهت رشد صادرات ایران به عراق به همراه صادرات گاز در ۸ ماهه سال جاری ۳۰ درصد و بدون در نظر گرفتن گاز ۱۰ درصد بوده است.

تدوین راهبرد تجاری ایران با عراق

عبدالامیر ربیهاوی، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت از متنوع‌سازی تجارت ایران و عراق گفت و تأکید کرد: امیدواریم در سال‌جاری مانند سال ۱۴۰۱ رکورد صادرات ما به عراق شکسته شود زیرا در سال گذشته با صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار به عراق رکورد صادرات ۲۰ ساله ما به این کشور شکسته شد. او با بیان اینکه راهبرد تجاری ایران با عراق در حال تدوین است و با تدوین این سند نقشه راه ایران و عراق به‌طور کامل ترسیم می‌شود، یادآور شد: تجارت ایران و عراق در شدیدترین تحریم‌ها ادامه داشته و به طور قطع ادامه هم خواهد داشت، لذا فشارهای امریکا نمی‌تواند مانع تجارت و همکاری‌های مشترک شود. از سویی بانک مرکزی در تلاش است مبادلات مالی از طریق ارز ملی دو کشور دنبال شود. او تصریح کرد: طرح آفشور و تهاتر می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دو کشور بدون دغدغه، مبادلات ارزی و تجاری داشته باشند. ما در حال رایزنی و پیگیری این موضوع با طرف عراقی هستیم و امیدواریم بانک مرکزی عراق بتواند برای این تصمیم که به آن تحمیل شده است، چاره‌ای بیندیشد تا مشکلات ارزی با ایران، کاهش یافته یا به‌طور کلی از بین برود. رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق بیان داشت: بعد از تأکیدات بخش دولتی و خصوصی مبنی بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک در عراق، در ۸ ماهه سال‌جاری شرکت‌های بزرگی در عراق حضور یافتند و توافقاتی نیز با شرکت‌های عراق برای تولید مشترک انجام شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 اکران معافیت مالیاتی هنرمندان
نمایندگان مجلس در سال جاری با افزایش ۸۵ درصدی، سقف معافیت مالیاتی هنرمندان را به ۴۸۰ میلیون تومان رسانده‌اند.
سقف معافیت مالیاتی کارگران در سال ۱۲۰میلیون تومان است، اما این سقف برای هنرمندان ۴۸۰میلیون تومان تعیین شده است! هنرمندان در جهان به‌ویژه آنها که میلیون دلاری دستمزد می‌گیرند، همواره در تیررس نهادهای مالیات‌ستانی قرار دارند؛ در ایران اما این فعالان عرصه هنر و به‌ویژه برخی‌ها که دستمزدشان چند۱۰برابر میزان دریافتی کارمند و کارگر است، تا ۳سال پیش یک‌ریال هم مالیات نمی‌دادند.
به گزارش همشهری، حتی با عزم دولت و مجلس در ۳سال گذشته برای مالیات‌گیری از هنرمندان با درآمد بالا، خبر رسیده که کل اظهارنامه‌هایی که امسال هنرمندان پر کرده‌اند‌ و تحویل سازمان مالیاتی داده‌اند، ۴هزار میلیارد تومان درآمد اعلام شده که هزارمیلیارد تومان آن مشمول معافیت مالیاتی شده است.
اکران وضعیت معافیت مالیاتی هنرمندان خبر از یک معافیت غیرهدفمند می‌دهد. امسال که سقف معافیت مالیاتی کارگران در سال ۱۲۰میلیون تومان است، این سقف برای هنرمندان ۴۸۰میلیون تومان شده و در لایحه بودجه‌ای هم که دولت برای سال آینده تنظیم کرده و به مجلس فرستاده، اشاره‌ای به سقف معافیت مالیاتی هنرمندان نشده‌است.

معافیت هنرمندان از کجا می‌آید؟
شاید برایتان سؤال باشد که این معافیت مالیاتی از کجا نشأت می‌گیرد. بند«ل» ماده۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم که سال‌هاست مبنای وصول مالیات از هنرمندان و ناشران است، می‌گوید: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و فرهنگی و هنری از مالیات معاف هستند و هنرمندان برای اینکه از این معافیت بهره‌مند شوند، باید اظهارنامه و اسناد و مدارکی ارائه دهند که نشان دهد درآمد سال‌شان از ۴۸۰میلیون تومان بیشتر نشده است. شاهین مستوفی، مدیرکل حسابرسی سازمان‌امور مالیاتی توضیح می‌دهد که هنرمندان مشمول معافیت هم جزو مودیانی هستند که از این معافیت استفاده می‌کنند و ما اصلا وقت نمی‌گذاریم که ۳۰هزار نفری که فعالیت مالیاتی دارند را رصد کنیم و اظهارنامه آنها را می‌پذیریم.

راز معافیت هزارمیلیاردی
در سال۱۴۰۰ که سرانجام برای نخستین‌بار قرار شد از درآمد هنرمندان مالیات گرفته شود، آنها تا سقف ۲۰۰میلیون‌تومان معاف از مالیات بودند و در سال بعد این سقف ۳۰درصد افزایش یافت و به ۲۶۰میلیون تومان رسید. درحالی‌که انتظار می‌رفت این سقف هدفمند شود، در نهایت نمایندگان مجلس در جریان بودجه سال۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی هنرمندان را حدود ۸۵درصد افزایش دادند و به ۴۸۰میلیون‌تومان در یک‌سال رساندند. این یعنی اینکه یک هنرمند به شرطی که در سال‌جاری تا ۴۸۰میلیون تومان درآمد داشته باشد، فقط کافی است اظهارنامه مالیاتی پر کند و مالیات هم ندهد. راز معافیت مالیاتی هزارمیلیارد تومانی هنرمندان در سال‌جاری هم در همین اضافه سقف معافیتی است.

معافیت مشروط یا مالیات مشکوک؟
شاهین مستوفی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: معافیت مالیاتی هنرمندان مشروط بر این است که اظهارنامه مالیاتی بدهند و حتما باید اسناد و مدارک‌شان را به سازمان مالیاتی ارائه کنند؛ این شرط در ۳سال اخیر گذاشته شده است. جالب است که بدانید تا قبل از این هنرمندان اصلا مالیات نمی‌دادند. این مقام دولتی، معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات را براساس قانون می‌داند و می‌گوید: هر آنچه در مراجع قانونی مصوب شود سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای آن است؛ فارغ از آنکه الان می‌خواهیم بگوییم چه اشخاصی باید مالیات بدهند یا ندهند.