🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سهم خوراک از حقوق ماهانه
سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال۹۹ معادل ۵۲درصد بوده که این رقم در آذرماه امسال به ۶۵درصد افزایش یافته است.بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به رشد حداقل دستمزد عامل افزایش این نسبت در سال‌های اخیر بوده است. در کنار این موضوع، بالا بودن نرخ تورم بخش مسکن، شرایط را برای خانوارهای کم‌درآمد سخت‌تر کرده است.

برای حل این چالش یا باید نرخ تورم مهار شود یا اینکه میزان دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد. کارشناسان تاکید می‌کنند برای پرهیز از ورود به مارپیچ تورم-‌دستمزد و افزایش انتظارات تورمی، اولویت نخست، کاهش نرخ تورم و بازگشت به سطح میانگین سال‌های قبل است. در کنار مهار تورم، افزایش کارآیی و تمرکز سیاست‌های حمایتی از کم‌درآمدها می‌تواند موثر واقع شود.
صبا نوبری : بررسی‌ها از آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، یک کارگر سرپرست خانوار ۴نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانواده‌اش مصرف می‌کنند، باید حدود ۶۵درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته است که نشان می‌دهد تشدید تورم و سیاست‌های حمایتی نادرست ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است.

این روند در چهارسال اخیر به‌دلیل بالا ماندن تورم خوراکی و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم ایجاد شده است. در این خصوص دو راهکار وجود دارد. نخست اینکه افزایش نرخ دستمزد بالاتر از نرخ تورم در هر سال صورت گیرد. برخی معتقدند که با این راهکار اقتصاد درگیر مارپیچ دستمزد-تورم می‌شود. راهکار دوم، حل مساله تورم بالا در کشور است که گزینه بهتری برای حفاظت از خانوارهای کم درآمد محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، بالا ماندن تورم خوراکی‌ها یکی از موضوعاتی است که مقدار مصرف کالری خانوارها را در دهک‌های کم‌درآمد کاهش داده است. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی از دهک‌های کم‌درآمد نتوانسته است سپر مناسبی برای بهبود ایجاد کند. تداوم این مسیر باعث خواهد شد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین حداقل مصرف مورد نیاز خوراکی روزانه با چالش روبه‌رو شوند.

معیار سفره خانوار
رشد بالای تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته یک معضل جدی بوده که آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته است. در این بین، کوچک‌تر شدن سفره خانوار به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که بیش از همه بر رفاه جامعه اثرگذار بوده است.یکی از روش‌هایی که می‌توان با آن تاثیر این موضوع را بر رفاه خانوار اندازه گرفت، تهیه یک سبد کالا از مهم‌ترین اقلام خوراکی مورد نیاز برای یک خانواده و مقایسه آن با حداقل دستمزد دریافتی یک حداقلی‌بگیر سرپرست خانوار است.

در همین راستا بررسی توان مزدبگیران برای تهیه سبدی از حداقل اقلام خوراکی لازم نشان می‌دهد توان این گروه طی سال‌های گذشته برای تهیه این سبد کاهش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده است، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته توان کارگران برای تهیه حداقل مایحتاج خانواده خود کاهش یافته است.

سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار
بر این اساس در سال۱۴۰۲، ۵میلیون و ۶۴۰هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار ۴نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری ۸میلیون و ۵۸۰هزار تومان بوده است. بررسی نسبت هزینه تهیه این اقلام به حداقل دستمزد نشان می‌دهد یک کارگر متاهل با دو فرزند باید ۶۵درصد دستمزد خود را صرف تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خود کند.

وضعیت این نسبت در سال‌های گذشته کمی بهتر بوده است. برای مثال در سال۱۴۰۱، مجموع هزینه برای تهیه این اقلام، ۳میلیون و ۹۳۱هزار تومان بوده است و حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار چهار نفره نیز ۶میلیون و ۷۲۵هزار تومان بوده است که نشان می‌دهد این خانوار برای تهیه سبد مذکور باید ۵۸درصد درآمد خود را هزینه کنند. در سال۱۴۰۰ نیز این نسبت ۴۹درصد و در سال ۱۳۹۹، ۵۲درصد بوده است.

این روند نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته با افزایش تورم، توان خانوار برای تهیه حداقل‌های مورد نیاز خود به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که یک خانواده ۴نفره در سال ۱۴۰۲، ۶۵درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند. این موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم این هزینه تنها برای تهیه حداقل اقلام خوراکی مصرف شده و بوده و باید علاوه بر آن، هزینه مسکن و سایر هزینه‌های لازم برای زندگی را نیز محاسبه کرد. اثر این موضوع را می‌توان روی مسائلی مانند کاهش میزان سفر رفتن خانوار ایرانی و یا تفریح و شادی آنها دید و به راحتی فهمید چگونه رفاه خانوار را طی سال‌های گذشته مورد تهدید قرار داده است.

افزایش مصرف معادل افزایش رفاه است؟
بررسی آمارهای دیگری که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده نیز نشان می‌دهد که میزان مصرف خانوار ایرانی در تابستان سال جاری رکورد زده و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاید برخی تصور کنند افزایش مخارج خانوار ایرانی ممکن است به معنای افزایش سطح رفاه باشد؛ اما در حقیقت به دنبال تشدید تورم طی سال‌های گذشته افراد برای تهیه سطح یکسانی از اقلام مورد نیاز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری هستند. بنابراین نمی‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوارهای ایرانی افزایش یافته است.

چرا حمایت‌ها کارساز نیست؟
به‌طور کلی در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شده است، به دو عامل اشاره کرد. یکی وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور که خود متاثر از سیاستگذاری‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی بوده است. نکته دیگر نیز ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است که در این مدت اجرایی شده است.نکته‌ای که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که برنامه‌هایی که تاکنون توسط سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار انجام شده است نتوانسته به هدف خود برسد.

پرداخت یارانه نقدی طی سال‌های گذشته به‌دلیل مشخص نبودن منابع آن و از سوی دیگر رشد بالای سطوح تورم در اقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده است و مطابق آخرین بررسی‌ها ارزش یارانه نقدی به ماهانه کمتر از ۸دلار سقوط کرده است.از سوی دیگر طی سال‌های گذشته سیاستگذار به‌سراغ تغییر روش‌های حمایتی خود و توزیع کالابرگ رفت.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روش‌ هم بار مالی بسیاری داشته و هم استقبال از آن چندان قابل توجه نبوده است.این موضوعات می‌تواند تا حدودی روشن کند که چرا با وجود هزینه‌های بالایی که برای اجرای سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاه خانوار صورت گرفته است؛ این اقدامات تاکنون موفق نبوده و قدرت خرید خانوار هر سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر نرخ تورم نیز از میانگین سال‌های قبل فاصله گرفته و به سطوح بالاتر رسیده است. به‌بیان دیگر اگر تورم در دهه قبل، در سطح ۲۰درصد قرار داشت، این رقم در ۵سال اخیر به سطح ۴۰درصد افزایش یافته و این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نیازهای حداقلی مانند خوراکی یا مسکن با چالش قابل توجهی روبه‌رو شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 فساد برنج
فساد با طعم «طبیعت». پس از «دبش»، بوی رانت از بازار برنج می‌آید: «واردات ۲میلیون تن برنج با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی.» براساس افشاگری دو تن از نمایندگان مجلس، این میزان واردات برنج، در زمان وزارت جواد ساداتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، ثبت سفارش انجام شده و دوباره وارد می‌کند. بنابر آمارهای اعلامی، در اواخر آذر ماه همین امسال نیز یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج تخیله شده است. این در حالی است که سالانه برای تنظیم بازار به حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی نیاز است. اما چه کسی برنج‌ها را وارد کرده؟ بنابر اسناد منتشر شده، ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارخانه‌ای به صاحب برند «طبیعت» داده شده است. این در حالی است که تنها ۱۴۰ میلیارد تومان خرج خرید تجهیزات شده و سرنوشت مابقی پول‌ها هم مشخص نیست! آنطور که نمایندگان افشاگر می‌گویند: یک مافیا در پشت پرده بازار برنج وجود دارد که اقدام به دور زدن قانون می‌کند و در مراکز مهم تصمیم‌گیری نفوذ دارد. اما سوال اینجاست؛ چه کسی مجوز این ۲ میلیون تن را صادر کرده، در حالی که نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳میلیون تن است؟
گشت ارشاد را

به موضوع واردات برنج اختصاص دهید

پس از افشای فساد چای دبش، دو تن از نمایندگان مجلس از تکرار فسادی مشابه در حوزه برنج خبر دادند. بیستم آذرماه سال جاری بود که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به آنچه «مافیای برنج» خواند اشاره کرد. بنابه گفته «جبار کوچکی نژاد»، ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، اما با قیمت بیشتر در بازار فروخته می‌شود. از طرفی این میزان واردات باعث شده که برنج تولید داخل روی دست شالیکاران شمالی بماند. او می‌گوید: هر کسی که این ۲ میلیون تن برنج را وارد کشور کرده، باید مجازات شود؛ حال چه معاون اول رییس‌جمهور، چه وزیر کشاورزی و چه وزرای سابق هر کسی که باشد باید پاسخگو باشد. او با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی می‌گوید: ما کشاورزی را خودکفا کنیم، اما وقتی تولید تا سمت ۳ میلیون تن برنج می‌رود ناگهان ۲ الی ۳ میلیون تن برنج وارد می‌کنند که این رقم را پایین بیاورند. به اعتقاد من این نوع افراد مجازات‌های بسیار سنگینی دارند. به گفته این نماینده، واردات این ۲ میلیون تن برنج در زمان وزارت آقای سادتی‌نژاد اتفاق افتاده. البته کوچکی نژاد تاکید کرده که همین الان در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، نیز سفارش دادند و دوباره وارد می‌کنند. پس از آن اظهارات کوچکی نژاد، «علی اصغر باقرزاده» نماینده مردم بابلسر در روز ۲۸ آذر در نطق میان دستور خود عنوان کرد: «درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است. آقای رییس‌جمهور وقتی تا ۳ میلیون تن برنج تولید کردیم؛ برای چه ۲ میلیون تن برنج وارد شده است؟ موضوع این است که این دو میلیون تن برنج را چه کسی وارد کرده است؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن برنج است که وارد شود؟ آقای رییس‌جمهور؛ این دو میلیون تن برنج با چه ارزی وارد شده است؟ در حالی که ما امروز برای واردات دارو دچار مشکل تامین ارز هستیم؛ لذا از دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم در این موضوع واردات برنج و ارزهای تعلق یافته ورود پیدا کنند.»

تخلیه یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج در اواخر آذر!

نماینده رشت، همچنین با ابراز تاسف از اینکه کسی تاکنون پاسخگوی واردات ۲میلیون تن برنج به کشور نشده، در آمار دیگری عنوان کرده که از ابتدای آذر ماه دوباره ثبت سفارش برنج انجام می‌شود. به‌طوریکه در اواخر ماه آذر یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج نیز در کشور تخلیه شده است.

با وجود افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار، قیمت برنج در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت این محصول ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته و این مساله مشکلات عدیده‌ای برای شالیکاران به وجود آورده به گونه‌ای که قیمت تمام شده برنج تولیدی امسال با قیمت فروش آن در بازار تناسبی ندارد. در همین راستا، رییس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران، نیز به «راه امروز»، گفته است: سالانه برای تنظیم بازار به حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی نیاز است، اما بنا به آماری که به دست ما رسید، سال گذشته یک میلیون ۸۰۰ تا ۲ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده که این حجم به تبع بیش از نیاز بازار بود این فعال حوزه کشاورزی با تاکید بر کاهش مصرف برنج از سوی خانوارها، عنوان کرده: برنج تولیدی سال زراعی ۱۴۰۲ در دست کشاورزان مانده و چنین رکودی در بازار برنج سابقه نداشته است..
جریان مافیایی در بازار برنج!

حسن تقی‌زاده با تاکید بر اینکه در بازار برنج یک جریان مافیایی و تاثیرگذار وجود دارد، گفت: روال تجارت اینگونه است که بعد از ثبت سفارش و آمدن کالا در گمرک و در زمان ترخیص، ارز تخصیص داده ‌شود؛ این در حالی است که یک برند خاص قبل از این مراحل ارز را بانک مرکزی دریافت می‌کند و طبق شنیده‌ها فقط همین برند ۹۰۰ تا یک میلیون تن برنج خارجی وارد کرد. او می‌گوید: افزایش قیمت بی‌رویه برنج در ۲ سال گذشته را می‌توان به عملکرد این برند خاص نسبت داد؛ این برند نظم بازار را برهم زد، اما دولت برای تنظیم بازار باز دست به دامان این برند شد. در این میان برخی هم معتقدند که واردات برنج در سال گذشته، برای کنترل بازار انجام شد؛ آن زمان قیمت هر کیلو برنج شمال به ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود و توان خرید مردم بسیار کاهش یافته بود، با واردات برنج با مجوز وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی، قیمت برنج منطقی شد و کاهش یافت، اما برنجکاری که قیمت ۱۴۰ هزار تومان را دیده بود، دیگر حاضر به فروش برنجش با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نبود، بنابراین به امید افزایش قیمت در آینده، در انبارها دپو کردند، اما قیمت برنج تا ۷۰ هزار تومان هم پایین آمد و این برنج روی دست شالی‌کار ماند. اما با نظر به همین دیدگاه، دو اشکال به واردات برنج سال گذشته وارد است؛ یکی «بیش از نیاز بازار داخل» و دوم اینکه «در زمان مناسب هم انجام نشد چون هم‌زمان با برداشت کشاورز داخلی بود.»

 چرا ۷۰۰میلیون ارز ترجیحی به برنج طبیعت داده شد؟

اما کدام برند بازار برنج را بهم ریخته است؟ براساس اسنادی که منتشر شده و برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار برنج به صورت سربسته به آن اشاره داشته‌اند، نام این دو برند «طبیعت و محسن» است. بنابر اسناد منتشر شده، برند «طبیعت»، ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهانه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت رانت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی دریافت کرده است. صاحب این برند، با معامله صوری ۱۰۰ هزار تن برنج با ۳۰ هزار تومان زیر قیمت بازار، از طرف دولت رییسی مجوز ۲۰۰ هزار تن واردات برنج با ارز دولتی دریافت کرد و اینگونه ۷۰۰ میلیون دلار فساد برنج اتفاق افتاده که بخش کوچکی از این فساد است. همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان به بهانه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت رانت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی دریافت کرده، که فقط ۱۴۰میلیارد خرج کردند و بقیه پول در جیب صاحب این برند رفت. این برند با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی و سناریو‌سازی موجب کاهش قیمت ۳۰ هزار تومانی برنج در زمان خرید از کشاورزان شدند و برنج را با قیمت کمتر از کشاورزان خریداری کردند؛ بعد از یکماه با دستور محرمانه وزارت صمت و جهادکشاورزی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دستور خرید با قیمت بالاتر از این برند صادر شد. به عبارتی دیگر، وزیر صمت، توزیع برنج وارداتی ۲ سال پیش را که مازاد نیاز کشور وارد شده است، را صادر می‌کند. بنابراین در شرایطی که ذخیره کافی در اختیار دولت است، این پرسش مطرح است که چرا دستور پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به برنج طبیعت داده می‌شود؟

البته درخواست انجمن واردکنندگان برنج از دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست‌جمهوری برای رسیدگی به وضعیت ویژه واردات برنج را می‌توان مهر تاییدی بر این رانت ارزی در واردات برنج دانست. در بخشی از نامه ۲۹ آذر ماه این انجمن خطاب به این نهاد دولتی آمده است: «نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی تصمیمات مقطعی و موضوعی از سوی مسوولان و برنامه‌ریزی ناهماهنگ برای تعیین سقف و تخصیص ارز باعث ایجاد رانت برای برخی از شرکت‌ها نشود و مبادا ایجاد فضای ناسالم رقابتی برای برخی فعالین و تعارض منافع شود.» در ادامه آمده است: « اصلی‌ترین دغدغه در حوزه برنج جلوگیری از انحصاری شدن و ایجاد رانت در این صنعت است تا فساد و انحصار در این صنعت وجود نداشته باشد. همچنین در فرایند ثبت سفارش واردات برنج و در خصوص نحوه اختصاص ظرفیت ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌ها شفاف‌سازی ضروری است.» با توجه به افشاگری‌های اخیر در مورد فساد «دبش و برنج» می‌توان گفت که ظاهرا حیات‌خلوت دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی بوده و در حال حاضر هم مافیای برنج با قدرت در حال پیشبرد اهداف خود است و به نظر می‌رسد، دولتی‌ها نیز در این خصوص اختیاری از خود ندارند. از این رو، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این تخلف ورود کنند و هر کسی و با هر پست و مقامی در دولت که در این ماجرا نقش داشته، را معرفی و مجازات کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکست وعده‌های معیشتی
در حالی که قرار بود نرخ ارز بر سفره مردم و به ویژه قیمت کالاهای اساسی اثرگذار نباشد، اما در چند ماه اخیر با ثبات نسبی نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت از سفره‌های مردم تا حدی افزایش پیدا کرده که به تعبیری گوشت از سفره مردم پرواز کرده است. تا جایی که گزارش‌های میدانی حاکی از رسیدن قیمت گوشت به مرز ۸۰۰ هزار تومان در بازار است. در این راستا سرانه مصرف گوشت بین مردم و سه دهک پایین جامعه تا ۷۰۰ گرم کاهش یافته است. در این میان برخی کارشناسان برای این مشکل نسخه‌پیچی‌های عجیب و غریب کرده و به جای کاهش قیمت گوشت قرمز جایگزین برای آن پیشنهاد می‌کنند. در تازه‌ترین اظهار‌نظر، محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اضافه شدن ماهی به سفره مردم را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشت عنوان کرده، این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت تن‌ماهی به مرز ۱۰۰ هزار تومان در بازار رسید و به یک کالای لوکس تبدیل شد.
دولت سیزدهم به جای اینکه گرانی را مهار و معیشت مردم را آسان‌تر کند، در یک مسیر وارونه و برعکس به گرانی‌ها دامن زده و به عبارتی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهایش افزایش گرانی و گسترش فقر بوده است؛ وعده‌های دولت ابراهیم رییسی در توجه و حفظ سفره مردم شکست خورده است! یکی از مهم‌ترین مطالبات بر‌زمین‌مانده کارگران در سال ۱۴۰۲ خلف وعده دولت در بحث ترمیم مزد بود. در حالی که براساس ماده ۴۱ حداقل مزد کارگران باید براساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد، اما این موضوع اتفاق نیفتاد. براساس آمارهای رسمی تورم در کشور بیش از ۵۰ درصد بود، اما حقوق کارگران حدود ۲۷ درصد افزایش یافت. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در روز کارگر، ابراهیم رییسی وعده ترمیم مزد به کارگران داد، اما وعده ترمیم مزد هم مانند بسیاری از وعده‌های دولتی بر زمین ماند.
یکی از مهم‌ترین نتایج عدم تطابق میزان دستمزد کارگران با تورم حذف بسیاری از کالاها از سبد خانوار است. از آنجایی که گوشت قرمز یکی از کالاهایی است که در یک سال اخیر رکورد جدیدی در بخش گرانی به ثبت رسانده، حذف این کالا از سبد خانوار بیشتر شده است. گرانی گوشت قرمز در آذر ماه منجر شد تا یک رکورد قیمتی جدید ثبت شود. در حال حاضر هر کیلو گوشت قرمز در میادین میوه و تره‌بار بیش از ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در برخی موارد به مرز ۸۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. حال اینکه یک کارگر با حقوق ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان چطور می‌تواند به این نیاز پاسخ دهد.
سقوط مصرف گوشت در سطح عمومی، یک هشدار جدی است؛ سفره‌های معیشتی که نه‌تنها روز‌به‌روز لاغرتر بلکه کمرنگ‌تر می‌شوند و هنوز هیچ کاری برای جلوگیری از آنها انجام نشده است. واقعیت افزایش محدودیت‌های اقتصادی، تورم‌های نقطه‌ای سنگین و روزانه، خوراکی‌هایی که بیش از سایر بخش‌ها تورم را تجربه می‌کنند و در نهایت مصرف‌کنندگانی که روز‌به‌روز توان خود را در مقابله با هجمه سنگین گرانی از دست می‌دهند، در دل همین آمار و ارقام به ظاهر ساده، اما مهم و کلیدی نهفته‌اند.
با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، گوشت قرمز در روزهای ابتدایی دی ماه با افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شده است. هنوز دلیل دقیق این افزایش قیمت مشخص نیست و محاسبات مسوولان مربوطه درباره میزان تولید با یکدیگر همخوانی ندارد. گزارش تورم آذر ماه مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای گوشت قرمز و گوشت ماکیان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گوشت قرمز و گوشت ماکیان در آذر ماه در حالی به ۷/۹۶ درصد رسید که در مهر ماه این عدد ۸۲ و در آبان ۴/۸۲ درصد بود.
اوج گرفتن تورم نقطه‌ای این گروه در ماه‌های اخیر نه فقط در آمار و ارقام، بلکه به‌طور ملموس در سبد خانوار و ناتوانی مردم در خرید نیز درک‌شدنی است. اگر‌چه این افزایش زاییده علت و معلول‌هایی است، اما به نظر می‌رسد همه آنچه به عنوان چالش‌های جدی در این حوزه مطرح است از مثلث دامداران، مردم و دولت خارج نیست.
دامدارانی که برای تامین هزینه دام‌هایشان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، مردم که به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم‌های متعدد در سبد خوراکی خانوار قادر به تامین نرخ رو به افزایش این گروه از خوراکی‌ها نیستند و دولت که اگر با حمایت‌های جدی اقتصادی به کمک دامداران نیاید، با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد که رکورد احتمالی تورم در قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در اسفندماه، ممکن است فقط یکی از پیامد‌های آن باشد.
به ‌تازگی مهدی سروی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه ‌دهک کم‌درآمد جامعه دو کیلوگرم در سال است. احتمالا اکنون به زیر دو کیلوگرم رسیده، در حالی که استاندارد‌های جهانی ۱۲ کیلوگرم است.
وی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه ۲ کیلوگرم در سال است.» به گفته او سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یک سال است.
اگر همان ۸ کیلوگرم را به عنوان میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در نظر بگیریم و یک خانواده متوسط ایرانی را ۳ نفر فرض کنیم، سرانه سالانه مصرف گوشت در ایران، ۶/۲ کیلوگرم می‌شود، به عبارتی هر فرد به طور متوسط در سال ۶/۲ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند و این در حالی است که مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک فرودست، فقط ۷۰۰ گرم است! به عبارتی هر ایرانی متعلق به سه دهک کم‌درآمد که از قضا قاطبه‌ مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته نیز در همین گروه قرار می‌گیرند، در هر سال، یک کیلوگرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.
روند کاهشی مصرف گوشت قرمز در کشور
نگاهی به نمودارهای تاریخی مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور، یک روند کاهشی مداوم را نشان می‌دهد. این افت از سال‌های ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز شد و در سال‌های پایانی این دهه به تدریج شتاب گرفت.
براساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود، در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف ‌کرده که به نسبت ارقام امروز بسیار قابل قبول‌تر بوده است، اما در سال‌های بعد، به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت، به گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید. حالا به نظر می‌رسد در میانه سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به کمتر از ۳ و حدود ۶/۲ کیلوگرم در سال رسیده است.
این در حالی است که براساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان ۴۱ کیلوگرم است، سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.
حذف گوشت از سفره‌های بازنشستگان
براساس داده‌هایی که یک کارشناس اقتصادی در صداوسیما اعلام کرده «مصرف سرانه گوشت قرمز در سه دهک فرودست، ۷۰۰ گرم است»، اما یوسف‌زاده به نمایندگی از جانب ضعیف‌ترین گروه‌های مزدبگیر کشور گفت: بازنشستگان قدرت خرید ندارند. نمی‌توانند گوشت کیلویی ۶۵۰ هزار تومانی بخرند. وقتی بازنشسته ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور می‌تواند در سفره گوشت قرمز داشته باشد، حتی توان خرید قسطی گوشت را هم ندارد.
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، حداقل حقوق بازنشستگان زیر ۸ میلیون تومان است و در شهر رشت، ۶۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با این حقوق حداقلی زندگی می‌کنند.
یوسف‌زاده در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید مصرف ماهانه و سالانه‌ گوشت این بازنشستگان کم‌درآمد چقدر است» گفت: این بازنشستگان در ماه به هیچ‌وجه نمی‌توانند گوشت قرمز بخرند. ماه پشت ماه می‌گذرد و اینها گوشت قرمز نمی‌خرند. ممکن است در سال یکی، دو ماه بازنشستگان مهمان داشته باشند یا مراسم خاصی در میان باشد که ۱۰۰ گرم یا ۲۰۰ گرم گوشت قرمز بخرند، خیلی از این بازنشستگان در سال ۷۰۰ گرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.
تعطیلی طباخی‌ها به دلیل افزایش قیمت گوشت
رییس اتحادیه چایخانه‌داران، طباخان و آشکده‌های کرج گفت: با افزایش بهای گوشت، مصرف کله‌پاچه گوسفندی که پیش از این خوراک محبوب ایرانی محسوب می‌شد، در سفره خانواده کمرنگ‌تر شده و طباخی‌ها کساد و رو به تعطیلی هستند.
علی‌اکبر سرحدی اظهار کرد: یکی از رسته‌های تحت پوشش این اتحادیه صنف کله‌پزی یا طباخی‌ها هستند. اگر‌چه در گذشته کله‌پاچه خوراک محبوب ایرانی‌ها محسوب می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش قیمت گوشت گوسفند تعداد طباخی‌ها رو به کاهش و تعطیلی است.
وی افزود: به دلیل اینکه کله‌پاچه خام کوچک دستی ۵۰۰ و درشت دستی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، کله‌پز اگر این را بپزد باید درگیر این موضوع باشد که به چه قیمتی به مردم بفروشد که بتواند سود کند، از طرفی مشتری هم داشته باشد. در حالی که اکثرا از این قیمت شکایت دارند و تعاونی هم وجود ندارد که با قیمت بهتری کله‌پاچه مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنند.
سرحدی ادامه داد: چون کله‌پاچه گوسفندی اولویت چهارم مردم بوده و مانند نان، مرغ و تخم‌مرغ که اولویت اول است شامل نرخ‌گذاری نمی‌شود، با این حال باعث نمی‌شود مورد بازرسی قرار نگیرد.
وی بیان کرد: در مجموع وضعیت کاسبی طباخی‌ها خیلی خوب نیست، در حالی که مصرف کله‌پاچه به اولویت آخر سبد غذایی مردم تبدیل شده و مثل قدیم هر کسی برای خوردن آن به طباخی‌ها مراجعه نمی‌کند. در واقع امروزه خوردن کله‌پاچه مختص افرادی است که وضعیت مالی خوبی دارند. از طرفی با توجه به افزایش رستوران‌ها و فست‌فودها و نیز تغییر فرهنگ غذایی گزینه‌های دیگری به جز این خوراک محبوب پیش روی مردم قرار دارد.
سرحدی ادامه داد: در مورد صنوف آشکده‌ها و غذاهای خانگی اوضاع بهتری داریم، چون قیمت‌ غذاهایشان تقریبا هم‌سطح وضعیت معیشتی عموم مردم است. آش، سوپ، حلیم و کشک بادمجان به عنوان غذاهای ساده و خوش‌قیمت همچنان مورد استقبال و مشتری‌پسند هستند.
گوشت منجمد کیلویی ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد
کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز گرم در بازار موجب شد تا سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد به کشور تا پایان سال خبر دهد.
داده‌های منتشر‌شده از روند واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۹ ماه سال جاری نشان می‌دهد، گوشت سرد و گوشت گرم در جمع اقلام وارداتی کالای اساسی سهم قابل‌ توجهی داشته‌اند، با این حال همچنان کمبود این کالای اساسی در سبد غذایی مصرف‌کنندگان احساس می‌شود.
خبر اعلام‌شده درخصوص واردات گوشت منجمد در حالی منتشر شده که چندی پیش گمرک در بخشنامه‌ای از اعمال سود بازرگانی صفر درصدی برای واردات ۱۱ کد تعرفه گوشت قرمز خبر داد. براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور سود بازرگانی واردات گوشت گوساله تازه و منجمد شامل لاشه، شقه و قطعات با استخوان تا پایان سال صفر درصد خواهد بود. با توجه به بخشنامه ابلاغی شاید بتوان گفت خبر ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد گوساله و گوسفندی در این راستا بوده است.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب اشاره کرد: به منظور کاهش فشار تقاضا روی گوشت گرم مصرف خانوار ماهانه بیش از ۱۲ هزار تن گوشت منجمد با قیمت مصوب به کشور وارد می‌شود، از این میزان در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ تن گوشت در گمرکات کشور در حال ترخیص و بیش از ۱۰ هزار تن در مسیر گمرکات کشور هستند.
خانی نوذری با اشاره به اینکه تامین ارز این گوشت از محل ارز تالار دوم و نیمایی است، گفت: قیمت گوشت منجمد گوساله وارداتی هر کیلو ۲۸۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی منجمد هر کیلو ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود.
قیمت‌های جدید گوشت منجمد در حالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است که نرخ مصوب در سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران هم‌اکنون حداقل قیمت گوشت قرمز بسته‌بندی و غیر‌بسته‌بندی بین ۱۳۰ هزار تومان تا ۲۳۷ هزار تومان عرضه میشود.
پیش‌ از این علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که گوشت‌های وارداتی از کنیا و پاکستان وارد کشور می‌شوند، اما در خبر جدید اعلام نشده که گوشت‌های یخ‌زده از چه کشورهایی وارد ایران خواهند شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ردپای عامل رکود در کاهش قیمت‌ها
بر اساس آنچه مرکز آمار ایران از متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران منتشر کرده است قیمت‌ها در آذر ماه ۱۴۰۲ افت داشته است و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۷۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است؛ عددی که نسبت به آبان ماه ۲.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. ضمن آنکه در آذرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧٤,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٩درصد افت داشته است. نرخ تورم سالانه آذر ماه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٨٥,٧ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه ماه قبل (٨٦.٣ درصد)، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است، حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل معادل ۱.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، ۱۴ منطقه رشد قیمتی ماهانه منفی را تجربه کرده‌اند، اما آیا این وضعیت می‌تواند نشانگر بروز افت‌های شدیدتر قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد؟

 قیمت ساخت و ساز ارزان نشده است

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به افت قیمت‌ها در شهر تهران در طول یک ماه گذشته به «اعتماد» گفت: رکود به وجود آمده در بازار مسکن موجب افت قیمت‌ها شده است؛ ضمن آنکه میزان معاملات مسکن هم نسبت به سال‌های قبل به‌شدت افت داشته است. اما باز هم به نظر می‌رسد متقاضیان در انتظار افت بیشتر قیمت‌ها و فروشندگان منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند و برای عرضه واحدهای‌شان مقاومت می‌کنند تا واحدهای خود را بتوانند گران‌تر بفروشند و چه بسا در انتظار اتفاقاتی هستند تا به بهانه آن قیمت‌ها را باز هم بالا ببرند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با بیان اینکه قیمت ساخت ارزان نشده است، تصریح کرد: در بخش ساخت و ساز مسکن نه قیمت مصالح ارزانتر از قبل شده و نه قیمت تمام شده ساختمان‌ها تغییری کرده است، پس اگر نوسان کمی در قیمت‌ها رخ داده به دلیل کاهش تقاضا در این بازار بوده است.

 رکود بازار همچنان باقی است

آیت‌اللهی با اشاره به کاهش ۶۵ درصدی معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: رکود در بازار مسکن افزایش پیدا کرده است و این آمارها هم تاییدکننده همین رکود بازار است و اینکه مردم قدرت خریدشان نسبت به قیمت‌های موجود پایین‌تر است و در انتظار افت بیشتر قیمت‌ها و گزینه‌های بهتری برای خرید هستند. او در خصوص پروژه مسکن ملی نیز گفت: هر چند اقداماتی از سوی وزارت راه و شهرسازی در زمینه این پروژه انجام شده و زمین‌هایی هم در این خصوص در نظر گرفته شده اما به دلیل عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بانک‌ها فعلا نمی‌توانند به این پروژه ورود کنند، البته در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی درستی از موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه داشت. آیت‌اللهی افزود: چنین پروژه‌های عظیمی در سطح کشوری نیازمند برنامه‌ریزی و مطالعات جدی اقتصادی و اجتماعی است البته همه دولت‌ها در ابتدای فعالیت‌شان به یکسری از مباحث در حوزه مسکن ورود می‌کنند که در دولت سیزدهم هم برنامه تولید ۴ میلیون مسکن ملی مطرح شد که باید در انتظار نتیجه آن بود.

قیمت‌ها چندان تغییری هم نداشته است

مسعود فراهانی، کارشناس بازار مسکن نیز در خصوص آخرین تغییرات بازار که مرکز آمار ایران ارایه داده است به «اعتماد» گفت: این قیمت ۷۴ میلیون و ۹۰ هزار تومان با حجم معاملات شهر تهران تخمین زده شده و به دلیل افت در معاملات قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است اما در واقعیت به نظر می‌رسد قیمت‌ها چندان تغییری هم نداشته است و کافی است به یکی از پلتفرم‌های دیوار یا شیپور و... مراجعه کنید و مقایسه‌ای از قیمت واحدهای مسکونی داشته باشید متوجه می‌شوید که قیمت‌ها همه افزایشی بوده‌اند.

فراهانی در پاسخ به این پرسش که این افت قیمت‌ها بر چه اساسی منتشر شده است، افزود: شاید نمونه آمارگیری این حوزه تغییر کرده باشد یا ممکن است حجم معاملات در مناطقی بیشتر شده باشد که رشد قیمت‌ها در این مناطق کمتر بالا رفته باشد، به عنوان مثال؛ در گذشته حجم معاملات در مناطق ۱، ۲ و ۳ بیشتر بودند و در این مناطق دایما قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و هر ساله گزارش معاملات هم از این مناطق نشان‌دهنده افزایش نرخ‌ها بود اما ممکن است سمپل یا نمونه آمارگیری را به سمت مناطق دیگری که حجم معاملات بالاتری پیدا کرده‌اند برده باشند.

 بیشترین حجم معاملات در بخش مسکن استیجاری است

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رکود در بازار مسکن تصریح کرد: در حال حاضر عملا بازار راکد است و هیچ کس تمایلی به فروش واحدهای خود ندارد و به نظر می‌رسد افزایش قیمت در حوزه مسکن همچنان وجود داشته باشد اما نکته اینجاست که این حجم معاملات و مانورها اصلا نشان‌دهنده سلامت بازار نیست و این گزارش مسکن و این آمارها اصلا ارتباطی به خرید مسکن اولی‌ها ندارد و تنها صرف معاملات را در نظر گرفته‌اند که می‌تواند معاملات سوداگرانه هم در میان آنها باشد و هیچ داده معتبری هم برای سیاست‌گذاری محسوب نشود. فراهانی ادامه داد: ضمن آنکه بیشترین حجم معاملاتی که در حال حاضر انجام می‌شود در بخش معاملات مسکن استیجاری است و تعداد قراردادهایی که ثبت شده و کد رهگیری دارند و اینکه قیمت و حجم آنها نشان‌دهنده شرایط بازار مسکن است.

وعده ساخت نهضت ملی به کجا رسید؟

این کارشناس بازار مسکن افزود: در حال حاضر بخش زیادی از وعده ساخت ملی مسکن انجام نشده و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد این پروژه عظیم آن هم در بخش زیرساخت‌ها فراهم شده و عملا چندان پیشرفتی هم نداشته است و به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری هم از ابتدا غیرواقع‌بینانه بوده و عملا سرانجامی نخواهد داشت و به صورت کلی اینگونه پروژه‌های ملی مشکلات زیادی در پی دارند. او گفت: معمولا در چنین پروژه‌هایی ساخت و سازهای شهری را رها می‌کنند و دولت می‌خواهد از یک مجرایی برای ساخت و ساز وارد شود که در واقع عملیاتی هم نیست و در بهترین حالت ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی محقق نخواهد شد و بعید است که حتی در سه سال آینده هم این واحدها ساخته شود.

کدام دهک‌های درآمدی مناسب طرح ملی مسکن هستند؟

فراهانی با بیان اینکه جانمایی درستی برای ساخت این پروژه صورت نگرفته است، گفت: در کنار همه این موارد تعداد مشارکت‌کنندگان زیاد نبوده و این طرح برای بسیاری از دهک‌های درآمدی مناسب نیستند و زمانی که قیمت‌ها تغییر می‌کنند عملا به سمت دهک‌های ۸ تا ۱۰ می‌روند که بسیاری از این دهک‌ها خودشان هم مالک هستند که نباید در این طرح شرکت کنند و دهک‌های پایین‌تر هم که قدرت مالی کمتری دارند اصلا مخاطب این طرح محسوب نمی‌شوند.

این کارشناس بازار مسکن افزود: در مجموع صدور مجوزهای ساخت و ساز برای بخش خصوصی و دولتی از آسان‌سازی در تسریع صدور پروانه‌های ساختمانی تا اجازه تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده، تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی و استخدام نیروی کار را افزایش می‌دهد و به دلیل ظرفیت مشخص در ساخت و سازها شاید نیروی کار باشد اما مصالح ساختمانی محدود است و به همین دلیل با افزایش قیمت‌ها در بخش مصالح ساختمانی روبرو می‌شویم و واحدهایی که ساخته می‌شوند قیمت بالاتری خواهند داشت.

او ادامه داد: در حال حاضر در تهران هیچ طرحی برای استطاعت‌پذیری واحدهای مسکونی نوساز نداریم به جز یکسری از واحدها که در بافت‌های فرسوده قرار دارند و در دست مالکینی هستند که یک طبقه در بافت فرسوده داشته‌اند و بعد از آن تراکم گرفته‌اند اما سایر ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند برای فروش و اجاره با قیمت بازار عرضه می‌شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 مشتریان نفت ایران منافع شان در تحریم است!
بنا بر اخبار منتشر شده ایران طی ماه های گذشته اقدام به افزایش قیمت نفت صادراتی خود و کاهش تخفیف به پالایشگاه های چینی کرده است.این در حالی است که برخی از رسانه های دولتی هم با تیتر «صادرات نفت ایران به چین متوقف می‌شود» به آن پرداخته اند و خبرگزاری های خارجی هم درباره آخرین وضعیت صادرات نفت به افزایش قیمت نفت خام ایران اشاره کردند. گروهی از کارشناسان بر این باور هستند که هم اکنون زمان آن است که ایران در این اندیشه باشد از فروش نفت منفعتی حاصل کند. محمود خاقانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: در بازار فعلی نفت، چین و آمریکا در ثابت و پایین نگه داشتن قیمت نفت با توجه به جنگ اخیر غزه و بحران احتمالی توسعه مسائل نظامی در منطقه تلاش می کند که وارد شوک نشود. در واقع چین، هند و آمریکا به عنوان مصرف کنندگان عمده، قیمت نفت را در بازار مدیریت می کنند. براساس گزارش هایی که در حال حاضر ارائه شد نشان می دهد اقتصاد چین رشد چندانی نداشته است. در سیاست خارجی چین این کشور سعی می کند که نقش بی طرف را در ارتباط با مسائل لبنان و فلسطینی ها بازی کند و در عین حال ما می دانیم که در عراق، عربستان، امارات، کویت، عمان، آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر سرمایه گذاری های عظیمی انجام داده است. به طور مثال وزارت نفت در ارتباط با میادین مشترک با عراق هنوز کار چشمگیری نتوانسته انجام دهد و علت آن این است که آن طرف مرز در جزیره مجنون و برخی از منابع عظیم نفتی عراق، چین با شرکای آمریکایی و اروپایی خود مشغول سرمایه گذاری است و حتی در ارتباط با قراردادهایی که از قبل با دولت های فرض کنیم نهم، دهم، یازدهم انعقاد کرده بود برای میادین مشترک در مرز عراق، هنوز چین اقدام ویژه ای انجام نداده و سرمایه گذاری خاصی هم نکرده است شاید منتظر است در شرایط بهتری چین با ایران این قراردادها را بازنگری کند.

کاهش رشد اقتصادی چین و روند نزولی تقاضای نفت

وی در ادامه افزود: کشور چین با افزایش قیمت نفت ایران، تقاضا برای این محصول را کم کرده است و این در حالی است که مخازن راهبردی این کشور پر است و کاهش رشد اقتصادی در چین هم تقاضای داخلی برای نفت را کم کرده است به طوری که شرکت های مهم ساختمانی چین پروژه عظیمی ندارند و در حال ورشکستگی هستند و این کشور به دلیل تحریم های ایران، پیشنهاد تهاتر با شرایط خاص داده است که در همین رابطه متوجه می شویم کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم منافع شان در این است که این تحریم ها تداوم داشته باشد و اگر هم ما مذاکره ای با آمریکا داریم مع الواسطه با کشورهای عمان یا چین یا روسیه است که در این حالت طبیعی به نظر می رسد که در ابتدا منافع خودشان را در این واسطه گری در نظر بگیرند. در همین راستا پس از حمله تروریستی کرمان، آمریکا به نوعی از ایران خواسته است که مراقب دیپلماسی میدانی باشد و این نشان می دهد که دست آمریکا، انگلیس، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی در این حمله ترویستی در کار است و در همین رابطه باید صحبت‌های سردار سلیمانی را هم به یاد آورد که گفت کار داعش در لبنان و سوریه به پایان رسید و دست های پشت پرده آژانس داعش در میان است.

دیپلماسی انرژی معقول ایران

وی گفت: ما می دانیم تامین امنیت انرژی چین، هند و به طور کلی بازار شرق و بازار غرب به این بستگی دارد که در خلیج فارس یک اتفاق غیرمترقبه نظامی پیش نیاید. کما اینکه دیدیم مقامات رسمی در تهران هم سعی کردند که با عجله راجع به این موضوع یک نظر نهایی را ندهند و مسئولیت داعش را تا حدودی پذیرفتند.توجه چین و روسیه به تمامیت ارضی ایران، در ارتباط با جزایر سه گانه است و منافع‌شان را جدا از ایران می دانند و دیپلماسی انرژی ایران هم به این موضوع واقف است. این کارشناس انرژی افزود: با استناد آمار ارائه شده در ماه اکتبر گذشته ما روزانه چیزی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشتیم که یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه آن به چین ارسال شد و مابقی آن از طریق دورزنندگان تحریم در بازار به اصطلاح کشتی به کشتی شده و به بازارهای دیگری رهسپار شده است که نیروی دریایی آمریکا هم در بعضی از موارد آنها را توقیف کرده است.

دلیل اُفتِ صادرات نفت ایران به چین

بر اساس این گزارش؛ تجارت نفت بین ایران و چین به‌دلیل وقفه در ارسال برخی محموله‌های نفت سبک و اصرار تهران بر افزایش قیمت‌ها در مسیر کاهشی افتاد. این افت صادرات حدود ۱۰ درصد از واردات نفت‌خام چین از ایران را تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که کاهش عرضه نفت ایران می‌تواند تاثیراتی بر قیمت جهانی نفت داشته باشد و سود پالایشگاه‌های چینی را تحت‌الشعاع قرار دهد. این تصمیم غیرمنتظره، از نگاه پالایشگران مستقل چین به‌عنوان عهدشکنی تلقی شده و ممکن است با عواقب معافیت ایالات متحده از تحریم‌های نفتی ونزوئلا در اکتبر مرتبط باشد که در نتیجه محموله‌ها تغییر مسیر داد و بهای نفت صادر شده به چین تحت تاثیر قرار گرفت. فروشندگان ایرانی اخیرا به خریداران چینی از کاهش تخفیف‌ها اطلاع دادند و این موضوع کام خریداران چینی را تلخ کرده است. میزان کاهش تخفیف‌های ایران به گفته رویترز تنها به حدود ۴ دلار در هر بشکه رسیده، اما برخی خریداران در چین این قیمت‌های بالاتر را پذیرفته‌اند. برخی برآورد‌ها از کاهش عرضه نفت ایران به چین حکایت دارد که متعاقب آن پیشنهاد کاهش محسوس تخفیف نفتی ایران به چین را مطرح کرده است. با توجه به افت بهای نفت‌خام در بازار‌های جهانی به موازات جرقه‌های رشد نرخ، همچنین افزایش قیمت‌های پیشنهادی برخی کشور‌ها به موازات مدیریت عرضه اوپک‌پلاس، به‌نظر می‌رسد این اقدام گامی در جهت حفظ منافع نفتی ایران بوده و به اذعان رویترز برخی پالایشگاه‌های چینی، این افت شدید تخفیف نفت سبک را پذیرفته‌اند. در صورت استمرار روند رشد قیمت‌ها، بازگشت مشتریان چینی ایران نه‌تنها دور از ذهن نیست، بلکه پیش‌بینی رشد قیمت‌ها به‌معنای آن است که ایران رویکردی هوشمندانه را در فروش نفت خود به چین برگزیده؛ گویی مشتریان چینی خود را خوب شناخته است.

تحلیل رسانه های خارجی از کاهش تخفیفات

به ادعای رویترز تجارت نفت بین چین و ایران در ماه‌های اخیر با روند نزولی مواجه‌شده، زیرا تهران ارسال محموله‌های نفت خود را به پالایشگاه‌های مستقل چین، یعنی مشتری اصلی خود، به‌طور موقت متوقف کرده است. فروشندگان نفت ایران تخفیف محموله‌ها را کاهش داده‌اند که این اقدام می‌تواند نتیجه معافیت ایالات‌متحده از تحریم‌های نفت ونزوئلا در اکتبر و هدایت مجدد محموله‌ها به ایالات‌متحده و هند و تاثیر بر عرضه نفت به چین باشد. فروشندگان ایرانی از تخفیف‌های محدودتر به خریداران چینی برای تحویل محمو له‌ها در دسامبر و ژانویه اطلاع دادند که این سیاست قیمت‌گذاری روند نزولی تجارت نفت بین دو کشور را در پی داشت؛ زیرا خریداران چینی را مجبور کرد تا با قیمت‌های بالاتر دست‌وپنجه نرم کنند. پالایشگاه‌های مستقل چین، موسوم به «Tea pot»، مشتریان اصلی نفت ایران هستند و جایگزین پالایشگاه‌های دولتی شده‌اند که به دلیل تحریم‌های آمریکا معامله با ایران را فعلا متوقف کرده‌اند. کاهش تخفیف‌ها از سوی ایران منجر به کاهش واردات نفت چین از ایران شده و این احتمال وجود دارد که بر قیمت جهانی نفت تاثیر بگذارد و سود پالایشگاه‌های چینی را کاهش دهد. میزان کاهش تخفیف نفت ایران نامشخص است، اما این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جاری در بازار جهانی نفت تحت‌تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و تحریم‌هاست. منابع پالایشگاهی و تجاری گفتند؛ تجارت نفت سبک دو کشور تحت‌الشعاع افزایش قیمت قرارگرفته و فعلا متوقف‌شده، زیرا تهران قیمت‌های بالاتری را از مشتری اصلی خود می‌خواهد و این سیاست باعث‌شده تا بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام در جهان، تجارت خود را با ایران کاهش دهد.

میانگین تخفیف سال‌گذشته

معامله‌گران گفتند که تخفیف‌ها ممکن است بیشتر کاهش یابد، زیرا آخرین پیشنهاد شنیده‌شده ۴ دلار بوده . یکی از خریداران مستقر در شاندونگ گفت: «خریداران همچنان در تلاش برای یافتن راه‌حل هستند، زیرا قیمت‌های جدید بسیار بالا هستند، اما از آنجا‌ که آن‌ها انتخاب‌های محدودی دارند و طرف ایرانی بسیار سرسخت است، فضا برای مذاکرات قیمت محدود و به نفع خریداران چینی نیست.» پالایشگاه‌های مستقل چین از زمان اولین خرید نفت ایران در اواخر سال ‌۲۰۱۹ به مشتریان اصلی تهران تبدیل شده‌اند. آن‌ها جایگزین پالایشگاه‌های دولتی شده‌اند که به دلیل نگرانی در مورد نقض تحریم‌های آمریکا، معامله با ایران را متوقف کردند. منابع تجاری می‌گویند پالایشگاه‌های مستقل حدود ۹۰‌ درصد از کل صادرات نفت ایران را خریداری می‌کنند. در میان کشمکش‌ها بر سر قیمت‌ها، کل صادرات ایران و واردات چین از ایران کاهش یافته‌است. ردیاب Vortexa Analytics تخمین می‌زند که چین در ماه گذشته حدود یک‌میلیون و ۱۸۰‌ هزار بشکه در روز نفت ایران را وارد کرد که از یک‌میلیون و ۲۲۰‌ هزار بشکه در روز در نوامبر و از رکورد یک‌میلیون و ۵۳۰‌ هزار بشکه‌در روز در ماه اکتبر کمتر بود. عمده صادرات نفت‌خام ایران از طریق دریا صورت می‌گیرد و یکی دیگر از ردیاب ها، Kpler، آن را یک‌میلیون و ۲۳۰‌ هزار بشکه در روز برای دسامبر تخمین می‌زند که از یک‌میلیون و ۵۲۰‌ هزار بشکه در روز در نوامبر کمتر بوده‌است. کپلر می‌گوید؛ ذخیره‌سازی نفت در نفتکش‌ها در آب‌های ایران و آب‌های مجاور با حدود ۲‌ میلیون بشکه افزایش به ۱۵‌ میلیون و ۵۰۰‌ هزار بشکه در هفته گذشته رسیده است. یک مدیر بازرگانی در یک پالایشگاه مستقل گفت: «هدف ایران همسویی یا رقابت با قیمت نفت روسیه است، با این حال، این نشان می‌دهد که احتمالا طرف ایرانی درک کاملی در مورد تفاوت تحریم‌های اعمال‌شده علیه نفت ایران در مقایسه با نفت روسیه، نداشته‌باشد. واشنگتن از سال ‌۲۰۲۱ بیش از ۱۸۰ نفر و نهاد مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کرده و ۴۰ کشتی را به‌عنوان اموال مسدود شده شرکت‌های تحریم شده شناسایی کرده‌است. محدودیت‌های اصلی نفت روسیه محدودیت قیمت ۶۰ دلاری در هر بشکه است که در دسامبر ۲۰۲۲ توسط ایالات‌متحده و متحدانش با هدف مجازات مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین اعمال شد. خریداران عمدتا هندی قیمت بالای ۶۰ دلار را برای نفت روسیه پرداخت کرده‌اند و این قیمت در ماه نوامبر به ۸۵ دلار و ۴۰‌ سنت رسید‌که بالاترین رقم از زمان اعمال محدودیت توسط گروه هفت است.

افسار گسیخته بازار

لازم به ذکر است چین به عنوان واردکننده نفت ایران، بازارهای کالایی ایران را پوشش می دهد مثل لوازم خانگی، یخچال، موبایل، کامپیوتر، خودروهای دوگانه سوز، پروژه سه میلیارد یورویی فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره)، پروژه انرژی های تجدیدپذیر و ... در واقع اینها کالاها و خدماتی هستند که به ازای صادرات نفت با تخفیفات ویژه برای آن کشور، وارد ایران شده است و در عین حال آحاد جامعه محصولات ایرانی را با گرانترین شکل ممکن تهیه می کنند در حالی که بسیاری از مقامات در انتخابات به این مساله پرداختند که سعی در آرامش و منطقی کردن بازارها دارند در حالی که افسار این مساله گسیخته شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 محدودیت دلالان و رانت‌خواری خودروسازان
در حالی خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال حذف سامانه یکپارچه خودرو هستند ‌که راه‌اندازی این سامانه در دولت سیزدهم، ‌باعث کمرنگ‌شدن نقش دلالان و سفته‌بازان در ‌بازار آشفته خودرو شد. همچنین مردم توانستند با شرایط بهتری خودرو مورد نیاز خود را خریداری کنند؛ ‌اگر این سامانه به کمک بازار خودرو نیامده بود، قطعاً قیمت خودرو در بازار همچنان جهش پیدا می‌کرد. کارشناسان و فعالان بازار خودرو تأکید دارند که سامانه یکپارچه خودرو جلوی خیلی از فسادها را گرفت و از سویی فرایند خرید خودرو را شفاف کرد.

چالش متقاضیان سرگردان
از سال ۱۳۹۷، ‌بازار خودرو دچار به‌هم‌ریختگی شدید شد و دولت گذشته ناتوان از کنترل آن بود. قیمت خودرو در اوایل تحریم این صنعت روزبه‌روز و حتی ساعتی افزایش پیدا می‌کرد و دست مردم از خرید خودرو کوتاه‌تر می‌شد. این فرایند به نحوی ادامه پیدا کرد که تعداد قابل‌توجهی از خودروها به صورت ناقص تولید و در پارکینگ خودروسازان جا خوش می‌کرد. کاهش تولید، تولید با نقص قطعه و ممنوعیت واردات خودرو، سه عاملی بود که حجم زیادی از تقاضاها برای خرید خودرو را سرگردان کرد.
دولت گذشته برای آنکه بتواند بازار خودرو را کنترل کند و جلوی فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه را بگیرد، به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی و اعمال برخی از ممنوعیت‌ها (متقاضی ۴۸ماه از خودروسازان و مونتاژکاران خودرو خریداری نکرده باشد، سن متقاضی حداقل ۱۸ سال باشد، الزام به داشتن گواهینامه، ‌نداشتن پلاک ملی که در حال‌حاضر برداشته شده است و...) اقدام کرد اما این نوع فروش نتوانست به تمام متقاضیان سرگردان پاسخ دهد.
از آنجا که قیمت خودرو هم در مسیر افزایشی بود، عملاً خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و حتی آنهایی هم که نیاز به خودرو نداشتند، ‌در قرعه‌کشی خرید خودرو شرکت می‌کردند تا شانس خود را محک بزنند. همین امر سبب شد که متقاضیان واقعی در حد تقاضاکننده باقی بمانند و آنهایی هم که عجله داشتند، به سراغ بازار رفتند و مجبور شدند با قیمت‌های بسیار بالا خودرو خریداری کنند.

راهبردی با تنوع بسیار
این سرگردانی و خریدهای گران از بازارخودرو تا نیمه اول سال ۱۴۰۰، ‌ادامه داشت، از همین‌رو دولت سیزدهم به صرافت افتاد تا این موضوع را حل کند. لذا وزیر سابق صمت، راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو را پیشنهاد داد. بر این اساس اواسط اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین سامانه‌ جدید برای فروش و عرضه خودروها را معرفی کرد. در نخستین مرحله این طرح ۳۰ مدل خودرو از شش خودروساز داخلی (تولیدی و مونتاژی) عرضه شده بود که بر اساس آن مشتریان از ۲۷ اردیبهشت‌ماه به مدت یک هفته (تا سوم خردادماه) فرصت داشتند تا خودرو مورد نظر خود را بدون لحاظ‌شدن تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، انتخاب کنند؛ پس از ثبت‌نام مشتریان حائز شرایط در سایت سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، اولین قرعه‌کشی این مرحله از فروش خودروها ۹ خردادماه توسط هر شرکت خودروساز و در حضور نهادهای نظارتی انجام شد. در مجموع ۱۹۱ هزار و ۶۰۶ نفر منتخب اصلی و ذخیره این دوره فروش یکپارچه در قالب طرح‌های متنوع فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش، فروش فوری و جوانی جمعیت شناخته شدند.

تعیین‌تکلیف متقاضیان واقعی
در مرحله اول فروش یکپارچه خودروها ۵۱ مدل خودرو از ۹ شرکت خودروساز داخلی (تولیدی و مونتاژی)، عرضه شده بود که طبق اعلام معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مقرر شد در مرحله نخست ۵۰۰ هزار دستگاه از خودروهای داخلی عرضه و چنانچه تقاضا بیش از تعداد خودروهای قابل عرضه باشد، از ظرفیت خودروهای تولید و فروش سال ۱۴۰۳ استفاده شود. ثبت‌نام برای ثبت درخواست خودرو مرحله اول ۲۶ اسفندماه آغاز و اواخر فروردین‌ماه نتایج آن مشخص شد. در این مرحله از فروش، تقاضاهای پرشماری ثبت شد و عملاً متقاضیان واقعی تعیین‌تکلیف شدند. پس از اجرای مرحله اول و تعیین‌تکلیف همه فرایندها و بخش‌های آن، برنامه‌ریزی برای مرحله دوم آغاز و طی بازه ۲۰ اردیبهشت‌ماه تا تیرماه، مرحله دوم فروش خودرو از طریق سامانه یاد‌شده (مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفته بود که ۲ میلیون نفر در جریان مرحله دوم عرضه خودرو مشارکت داشتند) انجام شد. بدین جهت از اسفندماه سال گذشته تاکنون سه مرتبه سامانه یکپارچه خودرو فعال شده و توانسته بخش قابل‌توجهی از تقاضاها را پوشش دهد. البته در مقطعی (در دوره مرحله دوم تا سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه) صحبت از این بود که اگر بازار خودرو اشباع شود، ‌می‌توان سامانه یکپارچه خودرو را حذف کرد و فروش خودرو به‌صورت مستقیم از سوی خودروسازان صورت گیرد.

گامی در جهت آرامش بازار
کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این امر اذعان دارند که سامانه یکپارچه خودرو توانست بازار خودرو را ساماندهی کند و جلوی رشد قیمت را بگیرد. سعید موتمنی، ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به «ایران» گفت: نمی‌توان نقش سامانه یکپارچه خودرو را در آرامش بازار، ‌نادیده گرفت. این سامانه توانست تقاضاهای واقعی را از کاذب تفکیک کند و اجازه دهد که متقاضیان واقعی صاحب خودرو شوند.
او با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو، ‌خبر خوبی برای نمایشگاه‌داران مجوزدار نیست چرا که با هر رشد قیمتی، ‌رکود بیشتری در این بازار حاکم خواهد شد، ‌تصریح کرد: سامانه یکپارچه خودرو توانست نقش خوبی در آرامش بازار ایفا و دست سفته‌بازان را کوتاه کند. از آنجا که عرضه برخی از خودروها از سوی خودروسازان به مردم کاهشی بوده است، ‌شاید حذف سامانه در مقطع فعلی منجر به رشد دوباره قیمت‌ها شود. از آنجا که این رشد باعث نوسان در بازار خودرو خواهد شد، ‌این امر را توصیه نمی‌کنیم.

‌افزایش نقش‌آفرینی وزارت صمت
خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که سامانه یکپارچه خودرو به صورت کلی حذف شود و اذعان می‌کنند که سامانه یاد‌شده فاقد کارایی لازم در تنظیم بازار است ولی کارشناسان تأکید دارند که وزارت صمت نباید به این خواسته خودروسازان و مونتاژکاران توجه کند، به‌خصوص اینکه اکنون فرمول قیمت‌گذاری، ‌تغییراتی داشته است.
چندی پیش شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و براساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت اصلاح کرد. لذا از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر در نحوه اجرا ایرادی باشد، شورا ورود خواهد کرد.
کارشناسان عنوان می‌کنند که خودروسازان و مونتاژکننده‌های خودرو به دنبال فرصت هستند تا به سمت گرانفروشی بروند و عرضه قطره‌چکانی آنها نیز نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند، لذا با حذف سامانه یکپارچه، این فرصت با شرایط بهتری برای آنها مهیا خواهد شد، چرا که آنها با روش‌های متنوع فروش و نوع عرضه‌ای که دارند، می‌توانند به‌راحتی بازار خودرو را به‌هم بریزند و فضای بیشتری را به سفته‌بازان بازار خودرو بدهند.

پایانی بر نوبت‌دهی و قرعه‌کشی

اخیراً منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: بازار کم‌کم به حالت اشباع نزدیک خواهد شد؛ بنابراین تصمیم گرفته‌شده که از این به بعد عرضه مجدد به خود خودروسازان به صورت مستقیم واگذار شود؛ خودروسازان به‌صورت مستقیم و مستقل محصولات خود را عرضه خواهند کرد اما در همان سامانه یکپارچه آن را ثبت می‌کنند. خودروسازان ابتدا اقدام به ثبت خودرو در سامانه جامع یکپارچه کرده و بخشنامه فروش را اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما این‌بار مستقل عمل کرده و پس از انتخاب خودرو توسط متقاضی، مشتری به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.
منطقی همچنین درباره مزایای عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، بیان داشت: سیاست‌گذاری و عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز در سامانه یکپارچه فروش خودرو در راستای ارتقای رضایت مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار توانست مزایایی همچون تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره‌چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان، شفافیت در اعلام فهرست رزرو در سامانه به منظور اجتناب از سوء‌استفاده‌های احتمالی از این فهرست و همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته باشد که در مجموع این موارد توانست، موجب برقراری آرامش در بازار خودرو شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 وام هست اما بانک نیست!
در شرایط سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد، پرداخت‌کنندگان وام‌های آنلاین بازار را تسخیر کرده‌اند.
برخلاف گذشته که شعبه‌های بانکی به وفور در دسترس مردم بودند اما وام به‌دست کسی نمی‌رسید، حالا وام در دسترس همه قرار گرفته اما در این بازار، بانک‌ها به چشم نمی‌آیند! بانک‌هایی که عملا در پشت صحنه این وام‌ها نشسته‌اند. سؤال اینجاست که پولی که این شرکت‌های تسهیلات‌یار می‌پردازند از کجا می‌آید و سود مضاعفی که با عنوان «زیرساخت» از وام برداشت می‌کنند بر چه مبنایی است؟ این پرسش مطرح است که چطور بانک برای وام اعتبار ندارد اما به وام‌دهنده‌های آنلاین اعتبار می‌دهد تا آنها وام با نرخ بالاتر بپردازند؟

لیزینگ، نسخه آنلاین
شاید نام‌های رنگارنگ وام‌دهندگان آنلاین به گوش‌تان خورده باشد؛ دیجی‌پی، بیت لون، لندو، بای چک، کیپا، ونسی، اسنپ‌پی، تالی، ویپاد، بلوبانک، دیجی‌شهر، ایزی‌پی، ازکی‌ وام، بالون، قسطی کو، دارا و والتا تنها بخشی از این نام‌ها هستند که با بانک‌ها قرارداد دارند یا وابسته به یک بانک خاص هستند. آنها بدون ضامن یا گرفتن چک و سفته، اعتبار شما را می‌سنجند و پس از آن وام می‌دهند.
افزایش تبلیغات فروش اقساطی هم نشان می‌دهد که بازار وام‌های آنلاین و همکاری پنهان و آشکار بانک‌ها در داغ‌تر شدن بازار این وام‌ها بی‌تأثیر نیست؛ به‌ویژه اینکه نرخ سود مؤثری که وام‌گیرندگان می‌پردازند بالاتر از نرخ سود وام بانکی است. دلیل استقبال از این وام‌ها را می‌توان در عدم‌پرداخت وام از سوی بانک‌ها و مانع‌تراشی آنها از یک سو و صف بلند متقاضیان دریافت وام از سوی دیگر جست‌وجو کرد. در چنین وضعیتی بسیاری افراد برای اینکه کالاهای موردنیازشان را زودتر بخرند و از سیر صعودی افزایش قیمت‌ها باز نمانند، سراغ وام‌دهنده‌های آنلاین در قالب تسهیلات‌یار یا لندتک‌ها می‌روند.
نرخ تورم بالا در کشور و سخت‌تر شدن مسیر دریافت وام و روند صعودی قیمت‌ها باعث شده تا فعلا شاهد رونق بساط وام آنلاین باشیم. این وام‌دهنده‌ها در عمل کار شرکت‌های لیزینگ سال‌های نه چندان دور را برعهده گرفته‌اند درحالی‌که قرار بود آنها به سیکل باطل افزایش نرخ سود کمک نکنند.

تحمیل مضاعف هزینه عملیات به وام گیرنده
تبدیل شدن لندتک‌ها یا وام‌دهنده‌های آنلاین به ابزاری در دست بانک‌ها برای پرداخت وام با نرخ سود تا ۰۵درصد نشان می‌دهد که بانکداران خود را از اتهام افزایش نرخ سود بانکی مبرا می‌دانند و شرکت‌های تسهیلات‌یار هم بخشی از سود موردانتظار را در قالب هزینه عملیات و قبل از پرداخت وام دریافت ‌می‌کنند. حال این سؤال مطرح است که این سود اضافه به‌حساب لندتک‌ها می‌رود یا به‌حساب بانک‌ها؟ در عمل بخش عمده این نرخ سود اضافه به شکلی به بانک‌ها منتقل می‌شود و این ابهام باقی می‌ماند که سود به‌دست‌آمده سهم سهامداران بانک‌هاست یا سپرده‌گذاران؟ پاسخ شفاف است؛ پولی که بانک‌ها وام می‌دهند یا آن را در قالب اعتبار در اختیار وام‌دهنده‌های آنلاین قرار می‌دهند، ناشی از سپرده‌های بانکی است و باید دید بانک مرکزی راهی برای انتقال سود مازاد از جیب سپرده‌گذاران بانکی به جیب سهامداران پیدا می‌کند یا نه و این نرخ سود اضافه یا هزینه عملیات چگونه تعیین می‌شود، بدیهی است در مثلث بانک، وام‌دهنده‌آنلاین و وام گیرنده، بانک از محل سود تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و وام‌دهنده آنلاین که اغلب زیرمجموعه یک فروشگاه است، هم از محل هزینه زیرساخت و هم از محل تضمین فروش کالا سود می‌برد. در این میان، معلوم نیست وام گیرنده چرا باید هزینه‌ای بیشتر از سود بانکی مصوب پرداخت کند؟!

بانک مرکزی کجای ماجراست؟
هفته پیش سرانجام بانک مرکزی دستور‌العملی صادر کرد تا جلوی رونق بازار داغ وام‌های آنلاین با شارژ بانک‌ها را بگیرد و اجازه شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ سود وام‌های آنلاین را ندهد. این بانک می‌گوید دنبال آسان‌تر کردن فرایند و ارتقای سهم وام‌های خرد است و با اجرای دستور جدید، همکاری بانک‌ها با تسهیلات‌یارهای آنلاین ضابطه‌مند می‌شود چرا که چند شرط برای بانک‌ها درنظر گرفته شده است. مهم‌تر اینکه نرخ سودی که در فرایند وام‌های آنلاین تعیین می‌شود باید در سقف نرخ سودی باشد که هم‌اکنون در بانک‌ها در پرداخت وام جاری است.