🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۷ فرصت آخرهفته‌ ۲ روزه
تعطیلات آخر هفته دو روزه نزدیک به ۱۰سال است که در ایران آرزو است؛ اکنون لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است که می‌خواهد تعطیلات را دو روزه کند، اما این لایحه ایراداتی دارد. نخست اینکه مطابق آن، این تعطیلات تنها برای کارکنان دولت تعریف شده است و تعطیلی رسمی تقویمی نیست. دومین مساله، روز تعطیلی دوم است که اکنون با تاکید بر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها به پیش می‌رود؛ درحالی‌که برای کاهش روزهای ساکت ایران به لحاظ تعامل با اقتصاد جهان، فعالان اقتصادی بر تعطیل شدن شنبه‌ها تاکید دارند.

سومین مساله مربوط به شرایط مرزی پنج‌شنبه‌ها مطابق تقویم کنونی است که عملا نه تعطیل است و نه روز کاری. بر همین اساس بخش خصوصی فرصت‌های تعطیلات شنبه‌ها را برمی‌شمرند: ایجاد فرصت‌ رقابت‌ با بازیگران دیگر جهان، ارتقای کیفیت اوقات فراغت، بهبود برنامه‌ریزی در جهت‌ توسعه‌ بخش‌ خدمات گردشگری، کمک‌ به‌ توسعه‌ رفاه اجتماعی‌، امکان برنامه‌ریزی برای سفر و کاهش‌ مهاجرت به‌ کلان‌شهرها به‌ واسطه‌ رونق‌ گردشگری و همچنین کمک‌ به‌ تقویت‌ گردشگری بین‌المللی‌.
قریب یک دهه‌است که موضوع تغییرات در جدول تعطیلات هفتگی کار در ایران موردبحث است؛ دو روزه‌کردن تعطیلات آخر هفته به باور بسیاری الزامی است و دولت باید دیر یا زود به آن بیندیشد. نظر به تجربه‌‌‌های جهانی این کار هم در بهره‌‌‌وری نیروی کار تاثیر دارد و هم عواقب اجتماعی مثبتی در پی خواهد داشت.

اکنون تمام کشورهای جهان دارای تعطیلات دو‌روزه هستند، جز ایران و جیبوتی که تنها روز جمعه را تعطیل رسمی می‌دانند. اکنون‌ بار دیگر این بحث در مجلس ایران در قالب لایحه دولت مطرح شده، اما نکته‌‌‌ای که در ابتدا درباره آن به‌نظر می‌رسد، این است که در این لایحه در تبصره‌های یک و ۴ تنها به تعطیلی دو‌روزه کارمندان دولت اشاره شده‌است؛ این در حالی‌‌‌ است که به باور عمده کارشناسان چنانچه این تصمیم سخت پس از اجرایی‌شدن بخواهد تاثیرات عملی داشته‌باشد، باید با شمول کامل برای همه تصویب و در تقویم رسمی به‌عنوان روز تعطیل ثبت شود. مساله دیگری که مطرح است دومین روز تعطیل است؛ پنج‌شنبه یا شنبه؟ تعطیلی جمعه بنا به لزوم ادا‌کردن مناسک دینی تغییرناپذیر است؛ از همین‌رو روز دوم باید یا پنج‌شنبه باشد یا شنبه.

فرصت‌های تعطیلات دو روزه عبارتند از: ایجاد فرصت‌‌‌‌‌ رقابت‌‌‌‌‌ با بازیگران دیگر جهان، ارتقای کیفیت اوقات فراغت، بهبود برنامه‌‌‌‌‌ریزی در جهت‌‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌‌ بخش‌‌‌‌‌ خدمات گردشگری، کمک‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌‌ رفاه اجتماعی‌‌‌‌‌، امکان برنامه‌ریزی برای سفر و کاهش‌‌‌‌‌ مهاجرت به‌‌‌‌‌ کلان‌شهرها به‌‌‌‌‌ واسطه‌‌‌‌‌ رونق‌‌‌‌‌ گردشگری و کمک‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌ تقویت‌‌‌‌‌ گردشگری بین‌المللی‌‌‌‌‌.در شرایط فعلی با «پنج‌شنبه سرگردان» روبه‌رو هستیم. روزی که نه رسما تعطیل است و نه یک روز کامل کاری است و بسیاری از ادارات و موسسات به شکل نیمه وقت فعالیت دارند.

با توجه به اینکه عملا تمامی کشورهای مسلمان، حتی کشوری مانند عراق، تعطیلات رسمی خود را به جمعه و شنبه منتقل کرده‌اند و عمده کشورها تعطیلات شنبه و یکشنبه را در تقویم دارند، تعطیلی پنج‌شنبه در ایران چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد، چراکه موجب قطع ارتباط ۴‌روزه با جهان خواهد شد که بیش از نیمی از هفته را برای مراوده با جهان تعطیل می‌کند؛ باقی‌می‌ماند تعطیلی شنبه‌‌‌ها.

اما آخرین اخباری که از مجلس درباره بررسی این لایحه به‌دست آمده، حاکی از موکول‌کردن بررسی این مساله به دوره بعدی است؛ چراکه مجلس اکنون به دوره تعطیلات وارد می‌شود و پس از تعطیلات نیز بررسی ایرادات برنامه هفتم توسعه و نیز تصویب بودجه‌را در برنامه دارد.

در این راستا روسای اتاق‌های سراسر کشور در بیانیه‌‌‌ای درخواست خود را مبنی‌بر تعیین روزهای جمعه و شنبه به‌عنوان روزهای تعطیل هفته با هدف هماهنگ‌‌‌سازی روزهای تعطیل با بازارهای جهانی، اعلام کردند.

«معاونت بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی تهران» در گزارشی به بررسی معضلات و دستاوردهای تعطیلی دو‌روزه در ایران پرداخته است. موضوع ایجاد تغییرات در تعطیلات آخر هفته‌‌‌ در ایران، از چند جنبه‌‌‌ قابل‌‌‌‌پرداختن‌‌‌ است‌‌‌. دولت‌‌‌ با هدف جذب گردشگر و توسعه‌‌‌ گردشگری داخلی‌‌‌ کشور، پیشنهاد افزایش‌‌‌ تعطیلات آخر هفته‌‌‌ به‌‌‌ دو روز را از سال‌های پیش‌‌‌ مطرح کرده‌ است.
یکی‌‌‌ دیگر از اهداف اصلاح تعطیلات به‌ویژه افزایش‌‌‌ تعطیلات پایان هفته‌‌‌ به‌‌‌ دو روز، کنترل مصرف انرژی است‌‌‌. در حال‌حاضر روزهای پنج‌شنبه به‌عنوان یک‌‌‌ روز نیمه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ هزینه‌هایی ‌‌‌‌برابر با یک‌‌‌ روز کاری درخصوص ترافیک‌‌‌ و مصرف انرژی تحمیل‌‌‌ می‌کند که‌‌‌ در صورت ساماندهی‌‌‌ تعطیلات با الگوی مشخص‌‌‌ و مدون، موجب‌‌‌ ایجاد صرفه‌‌‌هایی‌‌‌ در حوزه ترافیک‌‌‌، آلودگی‌‌‌ و نیز مصرف انرژی خواهد شد.

از طرف دیگر یکی‌‌‌ از مشکلات جدی که‌‌‌ طی‌‌‌ چند دهه‌گذشته‌‌‌، تجارت خارجی‌‌‌ ایران را در زمینه‌‌‌ صادرات، واردات، فعالیت‌‌‌ بانک‌ها و به‌طور کل‌‌‌ فعالیت‌های اقتصادی با مشکل‌‌‌ مواجه‌‌‌ کرده‌است، عدم‌همزمانی‌‌‌ تعطیلات آخر هفته‌‌‌ ایران با اغلب‌‌‌ کشورهای دنیا است‌‌‌؛ به‌نحوی‌که‌‌‌ در بیش‌‌‌ از ٩٠‌درصد کشورهای جهان، روزهای شنبه‌‌‌ و یکشنبه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ رسمی‌‌‌ بوده و تنها کشورهای محدودی هستند که‌‌‌ روزهای پنج‌شنبه و جمعه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ هستند و این‌‌‌ موضوع موجب‌شده‌است ارتباط تجاری فعالان اقتصادی در ایران با جهان خارج، عملا چهار روز در هفته‌‌‌ قطع‌‌‌ باشد.

در ایران روز پنج‌شنبه تقریبا نیمه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ است‌‌‌ و به‌رغم‌‌‌ اینکه‌‌‌ اکثر ادارات دولتی‌‌‌ تعطیل‌‌‌ هستند، اما بانک‌ها و برخی‌‌‌ شرکت‌های بخش‌‌‌خصوصی‌‌‌ تا نیمه‌‌‌ روز مشغول به‌کار بوده و از ظهر به‌‌‌ بعد تعطیل‌‌‌ می‌شوند و عملا روزهای پنج‌شنبه حالت‌‌‌ نیمه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ دارد.

تاخیر ۱۰‌ساله
حدود ٨ سال‌است‌‌‌ که‌‌‌ موضوع ساماندهی‌‌‌ تعطیلات رسمی‌‌‌ و ایده افزایش‌‌‌ تعطیلات آخر هفته‌‌‌ به‌‌‌ دو روز، هر از چند گاهی‌‌‌ مورد‌توجه‌‌‌ دولت‌‌‌ و مجلس‌‌‌ قرار می‌گیرد. ارجاع لایحه‌‌‌ اصلاح ماده‌٨٧ قانون مدیریت‌‌‌ خدمات کشوری مصوب سال‌١٣٨٦ که‌‌‌ به‌نام لایحه‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعطیلات دو‌روزه پایان هفته‌‌‌ درمیان افکار عمومی‌‌‌ شناخته‌‌‌ می‌شود، از سوی دولت‌‌‌ به‌‌‌ مجلس‌‌‌، فرصت‌‌‌ مناسبی‌‌‌ برای ورود به‌‌‌ این‌‌‌ مطالبه‌‌‌ اجتماعی‌‌‌ و بررسی‌‌‌ ابعاد این‌‌‌ موضوع را فراهم‌‌‌ آورده است‌‌‌.

در حال‌حاضر به‌‌‌ دلیل‌‌‌ عدم‌همخوانی‌‌‌ تعطیلات آخر هفته‌‌‌ ایران با بیش‌‌‌ از ٩٠‌درصد کشورهای جهان، ارتباطات تجاری فعالان اقتصادی عملا چهار روز در هفته‌‌‌ با دنیا قطع‌‌‌ است‌‌‌؛ این‌‌‌ در حالی‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ کشورهای منطقه‌‌‌ در حال انطباق تعطیلات خود با کشورهای دیگر هستند و تعطیلاتشان را از روزهای پنج‌شنبه و جمعه‌‌‌ به‌‌‌ شنبه‌‌‌ و یکشنبه‌‌‌ منتقل‌‌‌ می‌کنند.

درخصوص تعطیلی‌‌‌ دو روز آخر هفته‌‌‌ لازم است‌‌‌ رویه‌‌‌‌واحدی برای تعطیلات آخر هفته‌‌‌ در سطح‌‌‌ کشور تعریف‌‌‌ شود زیرا به‌‌‌ دلیل‌‌‌ غیررسمی‌‌‌ بودن تعطیلی‌‌‌ پنج‌شنبه‌‌‌ها، برای بسیاری از شرکت‌ها و موسسات خصوصی‌‌‌ و حتی‌‌‌ ادارات دولتی‌‌‌ و وزارتخانه‌‌‌ها، پذیرش دو روز تعطیلی‌‌‌ در هفته‌‌‌ دشوار است‌‌‌، لذا پس‌‌‌ از اجماع‌نظر بر سر این‌‌‌ موضوع در داخل‌‌‌ کشور، لازم است‌‌‌ اقدامات بعدی در مسیر رفع‌‌‌ اختلاف بین‌‌‌ روزهای تعطیل‌‌‌ با سایر کشورهای دنیا با هدف بهبود مبادلات و مراودات تجاری صورت پذیرد.

موضوع انطباق روزهای تعطیل‌‌‌ با روند تعطیلات در سایر کشورهای جهان از منظر تعالی‌‌‌ توان اجتماعی‌‌‌ و بهبود محیط‌‌‌ کسب‌وکار و تقویت‌‌‌ رشد اقتصادی بسیار حائزاهمیت است‌‌‌.از طرف دیگر لازم است‌‌‌ برای پرداختن‌‌‌ به‌‌‌ بحث‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعطیلات آخرهفته‌‌‌ در کشور، به‌‌‌ این‌‌‌ موضوع توجه‌‌‌ شود که‌‌‌ شمار تعطیلات اغلب‌‌‌ کشورهای جهان بین‌‌‌ ١١٠ تا ١٢٩ روز است‌‌‌؛ در ایران اما با احتساب ٢٧ روز تعطیلی‌‌‌ رسمی‌‌‌ اعم‌‌‌ از تعطیلات ملی‌‌‌، شمسی‌‌‌ و قمری و ٥٢ روز تعطیلی‌‌‌ جمعه‌‌‌ آخر هفته‌‌‌، تعداد روزهای تعطیل‌‌‌ به‌‌‌ ٧٩ روز می‌رسد.

براساس مطالعات انجام شده، ایران و جیبوتی‌‌‌ تنها کشورهای جهان هستند که‌‌‌ روز تعطیل‌‌‌ هفتگی‌‌‌ آنها به‌‌‌ جمعه‌‌‌ها محدود می‌شود، بنابراین اگر تعطیلات آخرهفته‌‌‌ به‌‌‌ ۲ روز افزایش‌‌‌ یابد، شمار کل‌‌‌ تعطیلات در ایران ١٢٥روز خواهد شد که‌‌‌ با الگوی جهانی‌‌‌ تعطیلات نیروی کار و حتی‌‌‌ کشورهای منطقه‌‌‌ و حوزه خلیج‌فارس مطابقت‌‌‌ دارد.

١٥سال ‌پیش‌‌‌ عمده کشورهای اسلامی‌‌‌ و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای جبران زیان اقتصادی و بهره‌‌‌مندی از تعاملات بین‌المللی‌‌‌، به‌‌‌ دلیل‌‌‌ عدم‌انطباق تعطیلات با سایر کشورهای جهان، در تصمیمی‌‌‌ واحد، روزهای تعطیلات پایان هفته‌‌‌ خود را از پنج‌شنبه و جمعه‌‌‌ به‌‌‌ جمعه‌‌‌ و شنبه‌‌‌ تغییر دادند. این‌‌‌ اقدام کشورها موید اهمیت‌‌‌ همگامی‌‌‌ با تعاملات و مراودات بین‌المللی‌‌‌ و منطقه‌ای است‌‌‌.

به‌‌‌ موجب‌‌‌ لایحه‌‌‌ اصلاح ماده‌٨٧ قانون مدیریت‌‌‌ خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت‌‌‌ از ٤٤ ساعت‌‌‌ به‌‌‌ ۴۲.۵ساعت‌‌‌ در هفته‌‌‌ تغییریافته‌‌‌ و ترتیب‌‌‌ و تنظیم‌‌‌ ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی‌‌‌ کشور و تصویب‌‌‌ هیات‌وزیران تعیین‌‌‌ می‌شود. پس‌‌‌ از ابلاغ این‌‌‌ قانون، ساعت‌‌‌ کار در هفته‌‌‌ به‌‌‌ ۴۲.۵ ساعت‌‌‌ و ساعات کار در ماه به‌‌‌ ١٧٠ ساعت‌‌‌ اصلاح می‌شود.

اگرچه‌‌‌ هدف و کلیت‌‌‌ این‌‌‌ لایحه‌‌‌ ارجاعی‌‌‌ به‌‌‌ مجلس‌‌‌ برای افزایش‌‌‌ تعطیلات آخر هفته‌‌‌، ارتقای بهره‌‌‌وری نیروی کار و توسعه‌‌‌ گردشگری اعلام‌شده، اما این‌‌‌ لایحه‌‌‌ در بعد عدالت‌‌‌ اجتماعی‌‌‌ و همچنین‌‌‌ از بعد اقتصادی به‌ویژه در زمینه‌‌‌ انطباق با مراودات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی‌‌‌ نیاز به‌‌‌ اصلاحاتی‌‌‌ دارد.

دو منظر مهم لایحه تغییر تقویم
لایحه‌‌‌ اصلاح ماده‌٨٧ قانون مدیریت‌‌‌ خدمات کشوری از دو منظر حائزاهمیت است‌‌‌؛ نکته‌‌‌ اول تقویت‌‌‌ احتمال تعیین‌‌‌ تعطیلی‌‌‌ سراسری پنج‌شنبه‌‌‌ها به‌‌‌ دلیل‌‌‌ نیمه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ بودن ادارات در این‌‌‌ روز در کنار تعطیلی‌‌‌ روز جمعه‌‌‌ است‌‌‌ که منجر به‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعداد روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی‌‌‌ و منطقه‌ای از سه‌‌‌ روز به‌‌‌ چهار روز می‌شود. نکته‌‌‌ دوم، محدود‌شدن دامنه‌‌‌ دربرگیری نیروی انسانی‌‌‌ در بحث‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعطیلات و کاهش‌‌‌ ٩٠ دقیقه‌‌‌ای ساعت‌‌‌ کار هفتگی‌‌‌ به‌کارمندان دولت‌‌‌ است‌‌‌.

پس‌‌‌ از گذشت‌‌‌ چندین‌‌‌ ماه از لایحه‌‌‌ تقدیمی‌‌‌ دولت‌‌‌ به‌‌‌ مجلس‌‌‌ و پس‌‌‌ از فراز و نشیب‌‌‌های فراوان سرانجام، طرح تعطیلی‌‌‌ شنبه‌‌‌ها و کاهش‌‌‌ ساعت‌‌‌ کار اداری در کمیسیون اجتماعی‌‌‌ مجلس‌‌‌ شورای‌اسلامی‌‌‌ تصویب‌‌‌ شده و در این‌‌‌ مرحله‌‌‌ لازم است‌‌‌ آخرین تغییرات و وضعیت‌‌‌ نهایی‌‌‌ دومین‌‌‌ روز رسمی‌‌‌ تعطیلات در هفته‌‌‌ در ایران، در صحن‌‌‌ علنی‌‌‌ مجلس‌‌‌ مشخص‌‌‌ شود.

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اینکه از منظر عمل به مناسک دینی، تعطیلی‌‌‌ روز جمعه‌‌‌ اجتناب‌ناپذیر و صحیح‌‌‌ است‌‌‌، با هدف ساماندهی‌‌‌ تعطیلات پایان هفته‌‌‌ و هماهنگی‌‌‌ بیشتر با بازارهای جهانی‌‌‌ و منطقه‌ای و همچنین‌‌‌ جلوگیری از فرصت‌‌‌سوزی تجاری بهتر است‌‌‌ تعطیلی‌‌‌ پنج‌شنبه به‌‌‌ شنبه‌‌‌، توام با عزم ملی‌‌‌ و همگام با جهان صورت پذیرد.

تجربه دیگر کشورها
توجه‌‌‌ به‌‌‌ روند تغییر روزها و ساعات کاری در امارات‌متحده‌عربی‌‌‌ به‌عنوان کشوری که‌‌‌ به‌‌‌ دلیل‌‌‌ صادرات نفت‌‌‌ و گاز و البته‌‌‌ تبدیل‌‌‌‌شدن به‌‌‌ هاب ترانزیتی‌‌‌ و یکی‌‌‌ از مهم‌ترین‌‌‌ کشورهای اقتصادی در حوزه خلیج‌فارس روزهای تعطیل‌‌‌ خود را تغییر داده، بسیار حائزاهمیت است‌‌‌. نخستین‌‌‌ تغییرات توسط‌‌‌ دولت‌‌‌ امارات در سال‌٢٠٠٦ ایجاد شد که‌‌‌ طی‌‌‌ آن تعطیلات پنج‌شنبه و جمعه‌‌‌ با هدف تقویت‌‌‌ تجارت و بهبود مبادلات بین‌المللی‌‌‌ به‌‌‌ جمعه‌‌‌ و شنبه‌‌‌ انتقال داده شد، پس‌‌‌ از این‌‌‌ تغییر مهم‌‌‌ در امارات، این‌‌‌ سیستم‌‌‌ در برخی‌‌‌ از کشورهای خاورمیانه‌‌‌ نیز فراگیر شد.

دومین‌‌‌ تغییر مهم‌‌‌ امارات‌متحده‌عربی‌‌‌ حدود ۲سال‌پیش‌‌‌ در راستای جذب سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای جهانی‌‌‌ در این‌‌‌ کشور رخ‌داد و در این‌‌‌ تحول، روزهای تعطیل‌‌‌ به‌‌‌ شنبه‌‌‌ و یکشنبه‌‌‌ منتقل‌‌‌ و در مقابل‌‌‌ ساعت‌‌‌ کاری روزهای جمعه‌‌‌ به‌‌‌ نیم‌‌‌روز تغییر کرد.

در برخی‌‌‌ کشورهای عربی‌‌‌ مانند امارات، روز جمعه‌‌‌ به‌‌‌ دلیل‌‌‌ اهمیت‌‌‌ بر‌‌گزاری آئین‌‌‌ سیاسی‌‌‌- عبادی نماز جمعه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ است‌‌‌ که‌‌‌ در کنار تعطیلی‌‌‌ شنبه‌‌‌ و یکشنبه‌‌‌، نیم‌‌‌ روز جمعه‌‌‌ نیز به‌‌‌ این‌‌‌ تعطیلی‌‌‌ اضافه‌شده و در حال‌حاضر تعطیلات دو و نیم‌‌‌‌روزه آخر هفته‌‌‌ در این‌‌‌ کشور وجود دارد. در حال‌حاضر تنها ایران در بین‌‌‌ کشورهای منطقه‌‌‌، روزهای پنج‌شنبه‌‌‌ و جمعه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ است‌‌‌. حتی‌‌‌ کشور عراق که‌‌‌ حجم‌‌‌ مراودات اقتصادی بالایی‌‌‌ با ایران دارد، روزهای جمعه‌‌‌ و شنبه‌‌‌ تعطیل‌‌‌ است‌‌‌؛ بنابراین‌‌‌ بهتر است‌‌‌ این‌‌‌ هماهنگی‌‌‌ با کشورهای منطقه‌‌‌ صورت پذیرد.

با توجه‌‌‌ به‌‌‌ تاثیر قابل‌توجه یکسان‌بودن روزهای تعطیل‌‌‌ بر روند تجارت و مبادلات جهانی‌‌‌ کشورها در سراسر دنیا، مشاهده می‌شود که‌‌‌ کشورهای اسلامی‌‌‌ مثل‌‌‌ ترکیه‌‌‌، سوریه‌‌‌ و پاکستان نیز سال‌ها است‌‌‌ که‌‌‌ تعطیلات پایان هفته‌‌‌ خود را به‌‌‌ شنبه‌‌‌ و یکشنبه‌‌‌ منتقل‌‌‌‌کرده‌اند و حتی‌‌‌ زمزمه‌‌‌هایی‌‌‌ مبنی‌بر پیوستن‌‌‌ کشور عربستان به‌‌‌ این‌‌‌ گروه شنیده می‌شود که‌‌‌ با تغییر روزهای تعطیل‌‌‌ خود، درحال ایجاد این‌‌‌ هماهنگی‌‌‌ با دنیا است‌‌‌.

تغییر روزهای تعطیلات پایان هفته‌‌‌ عمده کشورهای اسلامی‌‌‌ به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس از پنج‌شنبه و جمعه‌‌‌ به‌‌‌ جمعه‌‌‌ و شنبه‌‌‌ در حدود ١٥ سال‌پیش‌‌‌ برای جبران زیان اقتصادی و بهره‌مندی بیشتر از تعاملات بین‌المللی‌‌‌ و فرامنطقه‌ای و تقویت‌‌‌ مبادلات نفتی‌‌‌ و تجاری این‌‌‌ کشورها با کشورهای غربی‌‌‌، دستاورد مهمی‌‌‌ بوده‌است‌‌‌.

بر همین‌‌‌ اساس، اتخاذ رویکردی برای هماهنگ‌‌‌‌کردن تعطیلات آخر هفته‌‌‌ ایران با سایر کشورهای دنیا، اقدامی‌‌‌ ضروری است‌‌‌ و از دیگر سو کاهش‌‌‌ فاصله‌‌‌ زمانی‌‌‌ در مراودات منطقه‌ای و تعاملات تجاری با کشورهای حوزه خلیج‌فارس بر این‌‌‌ ضرورت می‌افزاید.

عدم‌توجه‌‌‌ به‌‌‌ این‌‌‌ رویکرد می‌تواند مخل‌‌‌ و ناقض‌‌‌ راهبرد توسعه‌‌‌ روابط‌‌‌ اقتصادی و دیپلماتیک‌‌‌ دولت‌‌‌ با کشورهای منطقه‌‌‌ و حوزه خلیج‌فارس باشد، بنابراین ضرورت دارد رویکرد مناسبی‌‌‌ با هدف تقویت‌‌‌ حضور کشور در عرصه‌‌‌ اقتصادی در سطوح بین‌المللی‌‌‌ و منطقه‌ای اتخاذ شود.

در حال‌حاضر که‌‌‌ موضوع ساماندهی‌‌‌ تعطیلات پایان هفته‌‌‌ با رویکردهای پیش‌‌‌ گفته‌‌‌شده در دست‌‌‌ تصمیم‌گیری است‌‌‌، پیشنهاد می‌شود با هدف کاهش‌‌‌ هزینه‌‌‌ افزایش‌‌‌ تعطیلات رسمی‌‌‌ کشور، ساماندهی‌‌‌ و نظام‌مند‌کردن تعطیلات حتی‌‌‌المقدور برحسب‌‌‌ الگوی مبادلات و مراودات بین‌المللی‌‌‌، منطقه‌ای و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، پیش‌‌‌برده و یکسان‌سازی شود.

نظر به‌‌‌ اهمیت‌‌‌ روز جمعه‌‌‌ در مناسک‌‌‌ اسلامی‌‌‌ و آیینی‌‌‌ کشورمان و مقدس بودن آداب روز جمعه‌‌‌ در آیات و روایات و همچنین‌‌‌ اهمیت‌‌‌ و ضرورت بالای برپایی‌‌‌ نمازجمعه‌‌‌، پیشنهاد می‌شود ضمن‌‌‌ حفظ‌‌‌ تعطیلی‌‌‌ روز جمعه‌‌‌، شنبه‌‌‌ به‌عنوان روز تعطیل‌‌‌ مشترک با سایر کشورها درنظر گرفته‌‌‌ شود. اعمال این‌‌‌ اصلاح بر لایحه‌‌‌ دولت‌‌‌، موجب‌‌‌ می‌شود تعطیلات در ایران، با غالب‌‌‌ کشورهای اسلامی‌‌‌ و همچنین‌‌‌ کشورهای منطقه‌‌‌ و حوزه خلیج‌فارس، همگام شده و از وارد آمدن تبعات چهار روز تعطیلی‌‌‌ بر مراودات و تعاملات بین‌المللی‌‌‌ و حتی‌‌‌ منطقه‌ای جلوگیری خواهد شد.

بر همین‌‌‌ اساس، پیشنهاد می‌شود در بررسی‌‌‌ لایحه‌‌‌ مذکور به‌‌‌ دو موضوع توجه‌‌‌ ویژه‌ای صورت پذیرد. در موضوع تبصره‌۴ درخصوص تنظیم‌‌‌ روزهای کاری هفته‌‌‌ در ٥ روز، روزهای جمعه‌‌‌ و شنبه‌‌‌ به‌عنوان ۲روز تعطیلی‌‌‌ هفتگی‌‌‌ درنظر گرفته‌‌‌ شوند. در تبصره‌های یک‌‌‌ و چهار لایحه‌‌‌ درخصوص کاهش‌‌‌ ساعت‌‌‌ کاری هفتگی‌‌‌ لازم است‌‌‌ دامنه‌‌‌ این‌‌‌ لایحه‌‌‌ علاوه‌بر کارمندان دولت‌‌‌، دربرگیرنده بخش‌‌‌ غیردولتی‌‌‌ نیز باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
توصیف‌‌‌ پیامدهای مثبت‌‌‌ اعمال تغییرات اثربخش‌‌‌ در فرآیند همسان‌‌‌سازی زمانی‌‌‌ تقویم‌‌‌ تعطیلات با سایر کشورها از سه‌‌‌ حوزه اقتصادی، اجتماعی‌‌‌ و گردشگری قابل‌‌‌ پرداختن‌‌‌ است‌‌‌. تاثیرات احتمالی این تصمیم در بخش اقتصادی عبارتند از هم‌‌‌ترازی و هم‌‌‌پیمایی‌‌‌ تعامل‌‌‌ پویای اقتصادی با بازارهای جهانی‌‌‌ از مسیر همزمان‌سازی روزهای کاری؛ بهره‌‌‌مندی از مدل‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده اقتصادی در سطح‌‌‌ جهان؛ ایجاد فرصت‌‌‌ رقابت‌‌‌ با بازیگران دنیا که‌‌‌ پیش‌‌‌ از این‌‌‌ از مزیت‌‌‌ فرصت‌‌‌ تقویمی‌‌‌ بهره‌‌‌مند بوده‌‌‌اند؛ تقویت‌‌‌ همپوشانی‌‌‌ در نظام گمرکی‌‌‌ و تسهیل‌‌‌ فرآیندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی‌‌‌ و نیز بهبود برنامه‌‌‌ریزی در جهت‌‌‌ توسعه‌‌‌ بخش‌‌‌ خدمات به‌ویژه در حوزه گردشگری. اثربخشی‌‌‌ این کار از منظر اجتماعی عبارتند از: ارتقای فرصت‌‌‌ فراغت‌‌‌ و ایجاد بستر مناسب‌‌‌ جهت‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی سفر؛ کمک‌‌‌ به‌‌‌ توسعه‌‌‌ رفاه اجتماعی‌‌‌ از طریق‌‌‌ تقویت‌‌‌ بخش‌‌‌ خدماتی‌‌‌ در حوزه گردشگری؛ توسعه‌‌‌ ساختارهای اثربخشی‌‌‌ اجتماعی‌‌‌ و تنش‌‌‌زدایی‌‌‌ از بستر جامعه و ارتقای بهره‌‌‌وری از مسیر افزایش‌‌‌ روحیه‌‌‌ نشاط و پویایی‌‌‌ اجتماعی‌‌‌.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیاست‌های اصلاحی نجات‌بخش می‌‌شود؟
روز گذشته گزارش بانک جهانی درباره وضعیت رشد اقتصادی ایران و برآوردها از حرکت در سال جاری میلادی منتشر شد و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در تحلیلی تازه بار دیگر بر کاهش جدی سرعت رشد نقدینگی تاکید کرد، گزارش‌هایی که با کنار هم قرار گرفتن این چالش را به وجود می‌اورند که آیا صرف اتکا به آمارهای رسمی می‌تواند گره از کار اقتصاد ایران باز کند یا باید منتظر تغییر در وضعیت زندگی مردم به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار در تحلیل وضعیت اقتصادی و کارنامه دولت باقی ماند؟
معضل تورم دو رقمی که در تمام ماه‌های گذشته بالاتر از ۴۰ درصد بوده یکی از اصلی‌ترین بیماری‌های مزمنی است که در تمام سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و بسیاری از دولت‌ها با وجود تمام شعارها و برنامه‌های اعلامی، نتوانسته‌اند راهی برای برون رفت از آن پیدا کنند. دولت سیزدهم نیز هرچند بخش مهمی از شعارهای اقتصادی خود را حول محور کاهش تورم تعریف کرده بود اما در این سال‌ها عملا نتوانسته چاره‌ای برای آن پیدا کند و بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار درباره تورم آذر ماه، نرخ تورم به‌شدت نزدیک به دورانی است که دولت سیزدهم کار خود را در آن آغاز کرده است. با این وجود اما بسیاری از مقامات دولتی تاکید دارند که عملکرد قابل قبولی در کاهش تورم دنبال شده و در جدیدترین آمار، بانک مرکزی بار دیگر از کاهش سرعت رشد نقدینگی خبر داده است. در این گزارش آمده: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ درصد درپایان آذرماه ۱۴۰۲ حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است. بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل ۱۹.۰ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.لازم به اشاره است؛ ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید. این آمار و ارقام در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته بحث اصلاح نظام بانکی کشور خود به عنوان یک اولویت جدی در این زمینه مطرح بوده و باید دید که در نهایت دولت با این چالش چه خواهد کرد. این بحث در حالی دنبال می‌شود که دولت از انحلال برخی بانک‌های ناتراز به عنوان گامی مهم در این زمینه خبر داده است. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی در صورت عمل به این سیاست‌ها نیز نمی‌توان انتظار داشت که تمام مشکلات حل شود. وحید شقاقی با اشاره به موضوع ناترازی بانک‌ها بیان کرد: موضوع ناترازی بانک‌ها به ساختار معیوب سیستم بانکی برمی‌گردد و این ساختار معیوب هم به قانون پولی بانکی برمی‌گردد. یعنی ریشه ناترازی را باید در قانون جست‌وجو کنیم. در حال حاضر ما دو دسته بانک در کشور داریم. یا بانک‌ها دولتی و شبه‌دولتی هستند یا خصوصی. مدیریت بانک‌های دولتی با دولت است و در بانک‌های شبه‌دولتی مالکیت با مردم و مدیریت با دولت است. وی ادامه داد: بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی طی دهه‌های اخیر، چون دولت‌های ما ناترازی بودجه‌ای بالا داشتند و همیشه وعده‌هایی دادند که نیاز به منابع مالی داشته، برای جبران کسری بودجه و کسری منابع، زمانی سراغ تامین مالی از بانک مرکزی می‌رفتند. اما حدود ۱۰ سال است که در کشور اجماعی صورت گرفته بین صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها که جلوی دست‌درازی دولت را به منابع بانک مرکزی بگیرد و این در بین اقتصاددانان پذیرفته شده و دولت‌ها دیگر کمتر سراغ بانک مرکزی می‌روند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در این سال‌ها دولت یک منبع جدیدی پیدا کرده و نظام بانکی جایگزین بانک مرکزی شده برای تامین منابع مالی. به عبارت دیگر دولت وقتی کسری بودجه داردُ بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی را ملزم می‌کند که با نرخ‌های پایین تسهیلات دهند. همین مساله تسهیلات تکلیفی رو به افزایش موجب شده که ناترازی نظام بانکی در بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی رو به افزایش باشد. شقاقی با اشاره به مشکل بانک‌های خصوصی بیان کرد: چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده و بانک‌های کشور هم طبق قانون می‌توانستند سرمایه‌گذاری انجام دهند، با خلق پول یا جذب سپرده خودشان بنگاه‌داری کردند و ذی‌نفع بودند. مثلا شاهدیم که یک بانک مرکز تجاری راه‌اندازی کرده و دیگری بنگاه مسکن یا زمین. از طرف چون تخصص لازم را نداشتند دچار ناترازی بالا شدند و منابع منجمد و بلوکه‌شده‌شان افزایش پیدا کرد و ماحصلش ناترازی نظام بانکی به‌خصوص در حوزه بانک‌های خصوصی است. وی با بیان اینکه با وجود ناترازی بانک‌ها، تعیین تکلیف موسسات راحت‌تر است؛ گفت: بانک‌ها پیچیدگی بالاتری دارند و ادغام یا انحلال آنها هم سخت‌تر است چون منابع مالی می‌خواهد. آنها ناترازی و دارایی‌های منجمد زیادی دارند که تعیین تکلیف آنها سخت است. تا زمانی که قانون پولی بانکی اصلاح نشود چه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی و چه خصوصی ناترازی ایجاد خواهند کرد و این ادامه‌دار خواهد شد. با نظارت بانک مرکزی هم مساله حل نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت به منابع مالی نیاز دارد و یک قلک در اختیار دارد به نام بانک‌های دولتی و شبه دولتی. بانک‌های خصوصی هم با نرخ بهره حقیقی منفی تمایل بیشتری دارند که به سمت بنگاه‌داری بروند. در هر دو حالت یا بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی ناترازی‌شان به دلیل تسهیلات تکلیفی که به آنها تحمیل می‌شود بیشتر شده یا سراغ بنگاهداری می‌روند. در دنیا بنگاه‌داری را شرکت‌های تامین سرمایه یا سرمایه‌گذار انجام می‌دهند اما در کشور ما قانون پولی بانکی اجازه داده بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و این اولین اشتباه بوده است.شقاقی توضیح داد: تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره ۲۳ درصد است؛ بنابراین افراد تمایل دارند که وام بگیرند چون با این شرایط تورمی سود می‌کنند. همین مساله برای بانک‌ها هم صادق است. به جای اینکه وام به افراد بدهد، وام را به بنگاه می‌دهد یا خودش بنگاه ایجاد می‌کند.‌ای مسائل باعث شده بانک‌ها ناتراز شوند و مدام هم بر ناترازی‌شان افزوده شده است. یعنی با اقداماتی که بانک مرکزی می‌کند و نظارت صرف چیزی حل نخواهد شد. وی با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی که چندی پیش تصویب شد، گفت: با این قانون بخشی اختیارات به بانک مرکزی داده شده که استقلال بانک مرکزی را بالا می‌برد و می‌تواند نظارت بیشتری داشته باشد، اما این کفایت نمی‌کند تا زمانی که ساختار بانک‌ها اصلاح شود. مساله این است که باید قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی بانکی اصلاح شود چون حیطه ورود این مباحث در قانون پولی بانکی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در غیر این صورت از یک طرف بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی تحت سیطره دولت‌ها برای تسهیلات تکلیفی خواهند بود و بانک‌های خصوصی هم طبق مجوزی که قانون بهشان داده سراغ بنگاه‌داری می‌روند و مدام منابع منجمد ایجاد خواهند کرد. با نظارت‌های بانک مرکزی مساله به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود و نیاز است که این اصلاح ریشه‌ای باشد. شقاقی با اشاره به انحلال موسسه‌های مالی ناتراز توضیح داد: این اقدامات دولت خوب است اما همچنان به‌کندی انجام می‌شود و چون اصلاح قانون بانکداری انجام نشده، نمی‌توان کار زیادی انجام داد. بنابراین دولت باید موضوع اصلاح قانون پولی بانکی را در برنامه بگذارد.
در کنار خبرهای داخلی گزارش روز گذشته بانک جهانی از اقتصاد ایران نیز دو رویکرد متناقض را به وجود آورد. نخست آنکه بر خلاف برخی تحلیل‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشدی نسبتا قابل قبول را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر اما برخی آمارها که از رشد بسیار بالای اقتصاد ایران حکایت داشت نیز طبق ارزیابی‌های بانک جهانی صحت ندارد. در بخش‌هایی از این گزارش آمده: درگیری در خاورمیانه، عدم اطمینان در مورد پیش‌بینی‌های رشد این منطقه را افزایش داده است. با فرض اینکه این درگیری تشدید نشود، پیش‌بینی می‌شود رشد منطقه منا (MNA) در سال میلادی ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۵ بالاتر از آنچه قبلا پیش‌بینی شده بود به میزان ۰.۲ و ۰.۵ درصد شود. این تجدیدنظرهای صعودی بر اساس بهبود عملکرد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت، ناشی از بازگشت قوی‌تر در فعالیت‌های نفتی و رشد صادرات است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی عربستان سعودی به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ بازگردد و با وجود تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت برای اوایل سال جاری، انتظار می‌رود تولید و صادرات نفت این کشور افزایش یابد. به‌ عنوان بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ دولت عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری مرتبط با فعالیت‌های غیرنفتی نیز محرک اصلی رشد آینده خواهد بود. پیش‌بینی شده است که افزایش تولید نفت به افزایش رشد در سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کمک خواهد کرد.
در میان دیگر صادرکنندگان نفت، انتظار می‌رود رشد در الجزایر و عراق افزایش یابد اما در جمهوری اسلامی ایران و لیبی کند شود. در الجزایر و عراق، گسترش تولید نفت در نتیجه کاهش تولید آرام در اوایل سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود که به رشد سریع‌تر کمک می‌کند. در مقابل، در جمهوری اسلامی ایران و لیبی با تثبیت تولید نفت، رشد متوسط پیش‌بینی می‌شود. در واردکنندگان نفت، جمع‌آوری ضعیف درآمد و افزایش پرداخت‌های بهره باعث افزایش کسری‌های مالی می‌شود، در حالی که رشد ضعیف کاهش تولید را نسبت به پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری تشدید و پیشرفت در کاهش فقر را کند می‌کند. بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد برسد و در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۴.۲ درصد برآورد شده است. در گزارش نهاد بین‌المللی اقتصادی آمده است که بالاترین رشد اقتصادی ۲۰۲۴ در این منطقه مربوط به جیبوتی با ۵.۱ درصد است سپس کشور عراق با ۴.۲ درصد، لیبی و عربستان با ۴.۱ درصد قرار دارند و بدترین رشد اقتصادی مربوط به نوار غزه با منفی ۶.۰ درصد است.
با در کنار هم قرار دادن این خبرها باز این سوال جدی به وجود می‌آید که سیاست‌های دولت چه زمانی برای زندگی مردم آورده‌ای بزرگ خواهند داشت و آیا می‌توان در سال آینده زلف رشد اقتصادی بالاتر را به کاهش تورم نیز گره زد یا معضل گرانی با اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پنهان‌سازی ارقام بودجه
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه مهم‌ترین مساله کشور در سال آینده بهبود نرخ تشکیل سرمایه است، اعلام کرد متاسفانه در لایحه بودجه، دولت جایگزین بخش خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.
محمد قاسمی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: هدف دولت در تدوین بودجه چه در ۱۴۰۲ و چه برای ۱۴۰۳ کنترل تورم بوده است؛ از این رو، بودجه کاملا انقباضی بسته شده و هدف دولت تراز کردن منابع و مصارف بوده است.
او افزود: به همین دلیل سهم مالیات از منابع عمومی ۵/۴۵ درصد و بی‌سابقه است. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی ۵/۵۳ درصد است و با اطلاعاتی که منتشر کرده‌اند مشخص نیست چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی و چه میزان خصوصی است.
قاسمی با تاکید بر اینکه نقص بسیار جدی بودجه ۱۴۰۳ این است که دولت اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کسی نگذاشته است، گفت: در این لایحه رشد مالیات بر درآمدها ۳/۳۳ درصد، رشد مالیات بر ثروت ۸/۳۲ درصد، رشد مالیات بر کالاها و خدمات ۵/۵۴ درصد است. دولت در لایحه بودجه هیچ تخفیفی نسبت به نرخ ۲۵ درصدی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است.
نظریه کنترل تورمی دولت تورم‌زاست
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه تحلیل دولت برای کنترل تورم، ناشی از فقر تئوریک و تجربی آن است، گفت: دولت برای کنترل تورم، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت. واقعیت این است که رشد ترازنامه بانک‌ها، ناشی از دو متغیر رشد مانده تسهیلات بخش خصوصی و رشد مانده تسهیلات بخش عمومی است. دولت در عمل رفتار خود و شرکت‌های دولتی را تغییر نداده، بنابراین درصد مجاز برای رشد ترازنامه‌ای را در بخش رشد تسهیلات بخش دولتی ۶۷ درصد و در بخش رشد تسهیلات بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چیزی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
او ادامه داد: براساس گزارش‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی، تسهیلات سرمایه در گردش نه به اندازه کافی و نه به موقع مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان با سود ۳۵ درصد ناگزیر به تامین مالی از منابع دیگر می‌شوند. درنتیجه این امر برخلاف خواست دولت، اتفاقا تورم ایجاد می‌کند. قاسمی گفت: در کمیسیون تلفیق، به نمایندگی از اتاق‌های سه‌گانه مطرح کردم بخشی از سودی که قرار است از آن مالیات دریافت کنید، موهومی است. اگر گزارش ذخیره استهلاک بنگاه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید بنگاه‌ها براساس ارزش دفتری نرخ استهلاک می‌گیرند و اگر قطعه‌ای از بنگاه خراب شود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند و بنابراین دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است. در واقع بخشی از رابطه‌ای که بین سود، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وجود دارد با این روش دولت از بین رفته است.
شکست نظریه دولت برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲
قاسمی با تاکید بر اینکه نظریه دولت برای مهار تورم در سال ۱۴۰۲ شکست خورده است، ادامه داد: رشد ماهانه تورم از جایی به بعد متوقف شده، اما از طرف دیگر منابع بانکی کاملا در اختیار دولت قرار گرفته است. متاسفانه نرخ تامین مالی به شدت بالا رفته است.
قاسمی با اشاره به نتایج گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های اتاق و وزارت صمت مبنی بر وجود رکود و تعمیق شدن آن افزود: در سه ماهه دوم رشد صنعت متوقف شده و برای سه ماهه سوم حتما کاهش خواهد داشت. همه نظریه‌های شناخته‌شده اقتصادی تاکید دارند اگر بودجه دولت ناترازتر، اما بودجه خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزایش دهند، در تدوین بودجه باید سمت تراز کردن بودجه خانوار و بنگاه‌ها رفت، اما دولت برخلاف این نظریه حرکت می‌کند.
پیشنهادهای جدید مالیاتی وزارت اقتصاد
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیان کرد: در فرصت باقیمانده، وزارت اقتصاد می‌خواهد پیشنهادهایی را وارد قانون بودجه کند که در بررسی برنامه هفتم رد شده بودند. یعنی دوباره می‌خواهند پیشنهادهای جدید مالیاتی، از جمله سقف گذاشتن برای معافیت‌های مالیاتی که قبلا در برنامه هفتم تصویب نشده بود را این بار از طریق مجلس وارد بودجه کنند.
قاسمی با اشاره به ماده‌ای از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که براساس آن، پرداختی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهایی که از فرآورده‌های نفتی و گاز به عنوان نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود، ادامه داد: دولت با صراحت اعلام کرده قصد دارد از آن مالیات دریافت کند و خواسته تا در قیمت تمام‌شده لحاظ شود. به این ترتیب تنها در مورد گازی که در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، صحبت از ۲۵۰ میلیون دلار هزینه جدید است. این ارقام، اعداد بسیار بزرگی هستند و این عدد به صورت آبشاری وارد هزینه تمام‌شده تولید شده و تورم قابل‌توجهی از این ناحیه خواهیم داشت. در این صورت دیگر تولید توجیه نخواهد داشت و طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند با این حکم باید تعطیل شوند.
او با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی، نرخ مالیات یک درصد تخفیف داده می‌شد که تا ۵ درصد هم می‌توانست اعمال شود، افزود: در بودجه ۱۴۰۳ گفته شده به دلیل شرایط تورمی این ۱۰ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شود، یعنی اگر درآمد ابرازی مشمول مالیات ۴۰ درصد اضافه شود یک درصد را تخفیف می‌دهیم. قاسمی تاکید کرد: اینکه دولت هر کجا که سرمایه‌ای وجود دارد تخلیه کرده و به سمت مصرف ببرد، این به معنای کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود.
قاسمی با اشاره به دو حکم بودجه‌ای برای دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و همچنین شناسایی بدهی مالیاتی به عنوان بدهی ممتاز گفت: دولت اجازه داده است اگر کسی بدهکار مالیاتی بود سازمان مالیاتی راسا از حساب او برداشت کند. این به مصلحت نیست که در قانون یک‌ساله چنین تصمیمات مهمی اعمال شود.
او درباره موضوع جدا کردن حساب‌های تجاری و شخصی نیز گفت: قرار است سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد و صاحب حساب ثابت کند این حساب تجاری نیست. در حالی که باید معکوس باشد و سازمان مالیاتی باید ثابت کند یک حساب تجاری است.
اهم پیشنهادات بودجه‌ای اتاق ایران برای بودجه ۱۴۰۳
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد خرید تضمینی گندم و اینکه دولت قصد دارد فقط برای نان، گندم خریداری کند و واحدهایی که مصارف تجاری و تولیدی دارند با قیمت آزاد بخرند، گفت: پیشنهاد اتاق در این بخش این است که اجازه داده شود بنگاه‌های تولیدی گندم مورد نیاز خود را از هرجا که توانستند تهیه کنند و به خرید از داخل محدود نشوند.
قاسمی با اشاره به پیشنهاد اتاق برای تسویه بخشی از بدهی‌های مربوط به طرح‌های شبکه انتقال و توزیع برق ادامه داد: در مورد تعیین حقوق گمرکی کالاها نیز در لایحه کاهش نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات از چهار درصد به دو درصد دیده شده است. در حالی که این رقم در ۱۴۰۲ حدود یک درصد بوده است، بنابراین از این ناحیه هم با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران این است که راجع به قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی اگر معافیت اتفاق نمی‌افتد دست‌کم به یک درصد کاهش یابد. درباره دارو حقوق گمرکی یک درصد در نظر گرفته شده که پیشنهاد ما حذف حقوق گمرکی است. وی ادامه داد: در مورد پیمان‌سپاری ارزی پیشنهاد اصلی اتاق این است که محصولات کشاورزی و باغی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، فرش و صنایع‌دستی از این موضوع مستثنی شوند.
او با اشاره به پیشنهاد دیگر اتاق ایران مبنی بر لغو دریافت حق‌الثبت اضافی برای تنظیم اسناد رهنی دریافت تسهیلات از بانک‌ها افزود: بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شبکه برق از محل اجرای ماده سه قانون مانع‌زدایی تولید از دیگر پیشنهادهای مهم بودجه‌ای اتاق ایران است.
قاسمی با تاکید بر در نظر گرفتن مشوق مالیاتی برای طرح‌های بهینه‌سازی در واحدهای تولیدی به عنوان پیشنهاد بودجه‌ای دیگر اتاق ایران اظهار کرد: در این رابطه پیشنهاد کرده‌ایم هزینه انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.
دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییرات جدی در بودجه ندارد
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییر جدی بودجه ندارند، گفت: چشم‌انداز رشد صنعت ۵/۸ درصد و رشد معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه رویکرد دولت در لایحه بودجه در حوزه تولید، انقباضی است. در واقع دولت نخواسته خود را در معرض حل مشکلات و تعریف مشوق‌های جدید قرار دهد. البته باید درباره اینکه چه چیزی مشوق است هم گفت‌وگو کنیم. آیا ۷ درصد کاهش مالیات در قانون بودجه امسال مشوق خوبی بود و به سرمایه‌گذاری انجامید؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت، مستقیم و غیرمستقیم با ارز و واردات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: با این حال محدودیت‌های سختی در حوزه ارز گذاشته شده که نتیجه آن کاهش رشد یا متوقف شدن آن خواهد بود. شاخص فروش صنایع بورسی در ۷ ماهه امسال تقریبا صفر بوده که نشانه‌هایی از رکود در تقاضا و استمرار آن است.
طغیانی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی محل نقد جدی است، افزود: همین سیاست را در بودجه هم شاهد هستیم. دولت با تداوم سیاست‌های فعلی دست خود را از ارزی که می‌تواند با آن بازار را تامین کند، خالی می‌کند.
دولت جایگزین بخش خصوصی در حوزه تسهیلات بانکی شده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه در کنار کاهش نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به شدت در حال افزایش بوده و این نگران‌کننده است، گفت: این امر در نهایت تورم را افزایش خواهد داد. بنابراین در عمل در حوزه تسهیلات «جای‌دهی» می‌کنیم. یعنی بخش خصوصی کنار گذاشته شده و دولت در حال جایگزین شدن آن برای تامین منابع نا ترازی‌های بودجه‌ای خود است.
طغیانی گفت: به نظر می‌رسد با شرایط فعلی مهم‌ترین مساله کشور در سال آینده، سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس گزینه زیادی برای اقدام درباره تغییر شرایط مالیاتی بودجه نداریم، افزود: منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده دیده شده است. ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما دولت گزینه دیگری ندارد. اتکا به اوراق هم سیگنال بی‌ثباتی در آینده است، بنابراین دولت منابعی ندارد و باید بین بد و بدتر انتخاب کند.
عدم ارتباط بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم
حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارتباطی وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهاداتی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و… به مجلس ارائه کنیم. او با اشاره به کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به دو درصد، از سوی دولت در بودجه سال آینده ادامه داد: این در حالی است که امسال این رقم به یک درصد کاهش یافته بود. یعنی دولت برای سال آینده حقوق گمرکی را یک درصد نسبت به امسال افزایش داده است. لازم است در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه شود. به علاوه معمولا در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند.
فعالان اقتصادی خواستار چه تغییراتی در بودجه هستند؟
کاهش مالیات بر سود از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد، حذف بدهی مالیاتی به عنوان بدهی ممتاز، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده خوراک و سوخت، ارائه مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشت گندم و کنترل شدت مصرف انرژی به صورت عملیاتی از سوی اتاق ایران، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ با توجه به رکود حاکم بر تولید، بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد و استفاده از الگوی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی با هدف تقویت بازار و تحریک تقاضا و کنترل تورم، خارج کردن بسیاری از احکام مالیاتی از قانون بودجه و قرار دادن آنها در قالب یک قانون درازمدت، توجه به بسته پیشنهادی وزارت صمت برای تشویق تولید از سوی مجلس و متوازن شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی با بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۳ از جمله نکات مطرح‌شده از سوی اعضای حاضر در این نشست بود.
پیشنهاد تدوین قانونی در حمایت از حقوق شهروندان
جعفر مرعشی مشاور اقتصادی اتاق ایران با اشاره به ماجرای هک اسنپ‌فود، خواستار ورود مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری افراد دارای صلاحیت تخصصی و مدیریتی برای تدوین پیش‌نویس قانونی جهت حمایت حداکثری از حقوق شهروندان در پلتفرم‌های فروش آنلاین شد.
احمد آتش‌هوش رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم با استقبال از سخنان مرعشی گفت: نگرانی درباره حفظ محرمانگی اطلاعات کاربران و به خصوص اطلاعات بیماران، در پلتفرم‌های توزیع دارو بیشتر است. هیات مقررات‌زدایی در حالی وزارت بهداشت را مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران درباره توزیع آنلاین دارو شده که این وزارتخانه هنوز آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین نکرده است.
فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با بیان اینکه در مطالعه‌ای چالش‌های ۸گانه پلتفرم‌های آنلاین را احصا کردیم، گفت: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها موضوع محرمانگی اطلاعات کاربران است. متاسفانه نهادهای مربوط به کسب‌وکارهای مجازی چه در دولت و جه بخش خصوصی متعدد هستند. ۱۳ نهاد دولتی و ۱۳ نهاد غیردولتی در این بخش وجود دارند که این امر به مدیریت کار آسیب وارد می‌کند. نباید فراموش کرد ایجاد حواشی از این دست به اعتماد مشتریان و توسعه این کسب‌وکارها آسیب خواهد زد.
حمیدرضا فولادگر هم اظهار کرد: به هرحال موضوع محرمانگی اطلاعات بسیار مهم است و اگر کاربران احساس کنند، اطلاعات آنها از امنیت کافی برخوردار نیست، بی‌اعتماد خواهند شد.
او از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا با همراهی کمیسیون‌های مربوطه، اتاق اصناف و مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی جامعی درباره اقتصاد دیجیتال انجام دهد تا مشخص شود اولا در این زمینه، خلأ قانونی وجود دارد یا خیر و ثانیا در محتوای آیین‌نامه‌ها یا اجرای قانون هر کدام چه مشکلاتی وجود دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تنگنای مالی در بنگاه‌های اقتصادی شدت گرفته است
بر اساس آخرین نظرسنجی گردآوری شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید «شامخ» کل اقتصاد در آذرماه به ۴۹.۸۸ رسیده است که برای سومین ماه پیاپی روندی کاهشی داشته که کمترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از بهمن‌ماه (غیر از فروردین) را به ثبت رسانده است. با رسیدن این شاخص به زیر عدد ۵۰ به نوعی زنگ خطر رکود شدید در اقتصاد ایران به صدا درآمده است.

اطلاعات اخیر در حالی منتشر شده که پیش از این گزارش‌هایی از جابه‌جایی نیروی کار از بخش تولیدی به بخش خدمات نیز منتشر شده بود. این اتفاق می‌تواند به نوعی فضای رکودی بخش تولید را به تصویر بکشد که در نهایت اثر خود را روی رشد اقتصادی نشان می‌دهد.

عباس آرگون، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در مورد سقوط شاخص «شامخ» به کمتر از ۵۰ و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض به «اعتماد» گفت: این روزها موضوع تامین مالی به عنوان شریان حیاتی بنگاه‌ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌ها تبدیل شده، چراکه اغلب شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به سرمایه در گردش و تامین مالی نیازمندند.

آرگون با بیان اینکه بقا و رشد کسب و کارها نیازمند سرمایه در گردش آنهاست، گفت: در ایران به دلیل تورم‌های بالا شرایط کمی پیچیده‌تر شده است؛ چراکه ارزش پول ملی هر سال افت می‌کند و بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند به منابع مالی بیشتری هم نیاز دارند و دسترسی به منابع مالی خارجی هم به خاطر شرایط تحریمی کمتر از قبل شده و اغلب بنگاه‌ها قادر نیستند از سرمایه‌های خارجی و یوزانس و فاینانس استفاده کنند.

 در شرایط تحریمی هزینه‌ها بیشتر می‌شود

این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: ضمن اینکه ایران در شرایط تحریمی به سر می‌برد و در چنین شرایطی شرکت‌ها باید منابع مالی بیشتری هم هزینه کنند، چراکه برای (LC) یا اعتبار اسنادی واردات کالا، کل مبلغ را در ابتدای قرارداد از ایرانی‌ها می‌گیرند تا سفارش مورد نظر را تولید کنند، این در حالی است که در شرایط عادی تجاری طرف خارجی در ابتدا بخشی از مبلغ را دریافت می‌کند و مابقی آن را پس از تولید کالا و با فاصله ۳ تا ۶ ماهه می‌پذیرد.

آرگون تصریح کرد: با توجه به افت ارزش پول ملی و تورم‌های بالای ۴۰ درصد مسلما نیاز به منابع مالی هم افزایش پیدا می‌کند و اگر شرکتی در حال فعالیت باشد و بخواهد فعالیت خود را در همین سطح فعلی یا سطح گذشته‌اش حفظ کند به اندازه تورم نیاز این شرکت به منابع مالی هم بیشتر می‌شود.

 عدم تخصیص به موقع ارز به بنگاه‌ها

این عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر رفع محدودیت‌های سیاسی خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور از شرایط تحریمی خارج شود، می‌تواند از شیوه‌های مختلفی هم تامین مالی داشته باشد و موضوع بعدی هم به افزایش نرخ تورم برمی‌گردد که امیدواریم ریشه‌های تورمی از بین برود تا شاهد تورم‌های حداقلی باشیم، چراکه با افت تورم نیاز به تامین مالی هم در بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

آرگون با اشاره به عدم تخصیص ارز به بنگاه‌ها افزود: یک بخشی از این مساله ناشی از محدودیت‌های تحریمی است و اینکه صادرکنندگان واقعی این الزام را دارند تا ارزهای صادراتی را به کشور بازگردانند تا در این شرایط تحریمی کشور به نوعی از این پیچ تاریخی عبور کند که اگر تعللی در این خصوص از سوی صادرکننده‌ای می‌شود به دلیل اختلاف در نرخ ارز است.

این فعال حوزه تجاری ادامه داد: در صورتی که کشور به سمت ارز تک نرخی حرکت کند و به نوعی نرخ ارز صادرکنندگان به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد، رغبت صادرکنندگان هم برای بازگشت ارز بیشتر خواهد شد.

 چرا تراز تجاری منفی شد؟

او با اشاره به شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه و رسیدن آن به ۴۳.۹۱ گفت: در ۸ ماهه ابتدای سال جاری تراز تجاری کشور (غیرنفتی) به منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده که به دلیل قیمت‌های جهانی و افت تولید کالا و عدم بازگشت ارز و پیمان‌سپاری ارزی و ... این کاهش رخ داده است.

آرگون افزود: خوشبختانه در سال جاری با یک ثبات نسبی در نرخ ارز روبه‌رو بودیم و نرخ ارز نوسانات سال‌های گذشته را نداشت و امیدواریم این ثبات نه به صورت اسمی، بلکه در نرخ حقیقی باشد تا افراد بتوانند وضعیت اقتصادی آتی را پیش‌بینی کنند. هر چه این شرایط قابل پیش‌بینی‌تر باشد، فعالان اقتصادی هم بهتر می‌توانند فعالیت کنند تا اندوخته‌های خود را در این نوسانات ارزی از دست ندهند.

افزایش رکود اقتصادی در کشور

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد وضعیت «شامخ» در آذرماه ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: این شاخص بر اساس نظرسنجی است که از کسب و کارها در حوزه تولید و صنعت به دست آمده و اصطلاحا این اطلاعات را از کف بازار می‌گیرند که اگر عدد به دست آمده بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب و کار است و در صورتی که عدد به دست آمده زیر ۵۰ باشد، نشان‌دهنده رکود و انقباض در بخش تولید است که اگر با کاهش تولید در کشور روبه‌رو شویم اصطلاحا به آن رکود اقتصادی گفته می‌شود.

امام‌وردی ادامه داد: این گزارش نشان می‌دهد که شاخص در ۹ ماهه به زیر ۵۰ سقوط کرده که نشان‌دهنده رکود در اقتصاد است و وضعیت خوبی در اقتصاد کشور نیست و باید گفت در بخش برنامه‌های تولیدی و ارزش افزوده و رشد اقتصادی چندان رشدی نبوده و اگر رشدی حاصل شده در بخش فروش نفت بوده و درآمدهای نفتی رشد داشته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: واقعیت این است که به دلیل عدم ثبات درآمدها و کسری بودجه‌ای که ناشی از عدم فروش نفت بوده این سیگنال به بازار داده شده که دولت درآمدی برای تکمیل پروژه‌هایش ندارد و تولید هم افت کرده و چشم‌اندازها هم مثبت نیست.

 درآمدهای نفتی محقق نشد

این اقتصاددان در مورد عدم تخصیص ارز به بنگاه‌ها نیز گفت: این روزها دولت با کمبود ارز مواجه شده که علت اصلی آن هم به موضوع افزایش تحریم‌ها برمی‌گردد و اینکه دولت قادر نیست به درستی نفت خود را بفروشد و درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۲ هم محقق نشده است و تنها شاید حدود ۶۰ درصد از این درآمدها تحقق یافته باشد.امام‌وردی افزود: اجزای منابع پولی بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است که حجم منابع خارجی بانک مرکزی به ‌شدت کاهش پیدا کرده و بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به بنگاه‌ها در اختیار ندارد. تخصیص کافی و به موقع ارز به شرکت‌ها نیازمند یک راهکار بلندمدت است و موضوعی نیست که بتوان آن را به سرعت و در کوتاه‌مدت حل کرد، اما در کوتاه‌مدت شاید بتوان برخی ناترازی‌های اقتصادی را حل کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خاموشی صنایع با خالی بودن ذخایر آبی!
بر اساس نقشه‌ها، شواهد و اطلاعاتی که سازمان هواشناسی، برای فصل زمستان تا اوایل بهار سال آینده ارائه داده، سیگنال خاصی وجود ندارد و پیش بینی شده بارش های نرمال به سمت کم بارشی است و این در حالی است که کم بارشی های زمستان سال جاری، علاوه بر خشکسالی، چالش کمبود برق را نیز در کشور به دنبال خواهد داشت.
معضلی که چشم انداز سختی را برای تامین برق خانگی و صنعتی در تابستان سال آینده ترسیم کرده است. اما قطعاً این مشکلی است که نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را در دایره تغییرات اقلیمی قرار داده است که نیازمند تعاملات بین‌المللی و ملی قوی به منظور مواجهه مطلوب با تبعات آن است.

درانتظار صدمات در حوزه کشاورزی هستیم

حسن مرادی، کارشناس انرژی با اشاره به میزان بارش‌های کم امسال و در پی آن کمبود برق در تابستان به «آرمان ملی» گفت: همان طور که می‌دانید در زمستان و بهار الگوی بارش ها تغییر می کند و به نوعی نیازهای فصول دیگر جبران می شود که متاسفانه کم بارشی های اخیر جبران نشد و چنانچه این تغییر وضعیت آب و هوایی ادامه پیدا کند ما مشکل جدی در کشاورزی و نیروگاه های برقابی را خواهیم داشت و از همه مهم‌تر به محیط زیست هم لطمه وارد می شود. که در همین راستا باید به باروری ابرها پرداخته شود تا با این کار ۱۰ تا ۲۰ درصد این کم بارشی ها جبران شود. در واقع با باروری ابرها می‌توان تا حدی از این مشکل خارج شد و اگر خدای ناکرده الگوی بارشی به صورت کم ادامه پیدا کند، ما در سال آینده با چالش جدی برق روبه رو خواهیم شد تا حدی که برای تامین برق آحاد کشور با مضیقه و سختی مواجه خواهیم شد.

صرفه جویی پاسخگوی بحران برق سال ۱۴۰۳ نیست

حسن مرادی در ادامه به خاموشی صنایع که از پیامدهای حتمی این کمبودهاست اشاره و اظهار کرد: خون و رگ صنایع چه در ایران و هر کجای دنیا، برق است و این خونی است که در شاهرگ صنعت جاری است؛ بنابراین نمی‌شود بدون این خون، صنعتی سرپا بایستد. در این راستا امیدوار هستیم که دولت در این موضوع ورود کند و فکری در این رابطه ارائه دهد. چنانچه صرفه جویی مردم هم باشد، تا حدی می‌تواند کمک کننده در این زمینه باشد. وضع وقتی بحرانی می شود که ذخایر خالی باشد با صرفه جویی خانوارها کفایت نخواهد کرد. امیدوار هستیم که کارخانجات با مشکل مواجه نشوند و بتوان از طریق نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی این مساله جبران شود.در ارتباط با سیکل ترکیبی اقداماتی هم شده است که برخی از نیروگاه‌ها مجهز به این سیکل ترکیبی شوند تا مقداری از کمبود برق جبران شود.

راهکار برون رفت از چالش کمبود برق

وی به راهکارهای موجود برای سال های آتی در مواجه با این چالش ها پرداخت و گفت: مجلس در برنامه بلند مدت در حدود ۲۰ نیروگاه اتمی را پیش بینی کرده و در مصوبه مجلس هفتم هم به آن اشاره شد که در اسرع وقت باید این نیروگاه ها تجهیز شوند تا بتوان از آنها استفاده شود. اما در کوتاه مدت با در نظر گرفتن انجام تعهدات ایران نسبت به همسایگان در تولید برق با استفاده از نیروگاه حرارتی می‌توان به این موضوع پرداخت در غیر این صورت کشورهای همسایه هم دچار نقصان برق خواهند شد. این کارشناس انرژی در آخر به سوخت های جایگزین برای نیروگاه های تولید برق که در توان ایران هم باشد اشاره کرد: در حال حاضر سوخت مازوت که زیان های زیست محیطی بسیاری دارد در برخی نیروگاه ها استفاده می شود. همچنین گاز هم می تواند جایگزین مناسبی در این مسیر باشد که سال گذشته فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد مدار شد به طوری که تا حدی این کمبود انرژی را جبران کرد. همچنین باید تلاش کنیم تا از منابع دیگر برای حل مشکل در این رابطه استفاده شود.

حال نامساعد کنونی آب و برق کشور

وضعیت آب و برق کشور، شرایط خوبی را سپری نمی‌کند. دولت باید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به این موضوع توجه کافی می‌کرد، اما گزارش‌های تحلیلی، حاکی از اتفاقی دیگر هستند. ناترازی مالی و تولیدی در صنعت برق در کنار ساختار اقتصاد معیوب این صنعت موجب ایجاد شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های دولت و وزارت نیرو شده است. این موضوع باید در بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار می‌گرفت و برنامه‌ریزی صحیحی در این خصوص انجام می‌شد. در نهایت، اگرچه دو قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، از جمله مهم‌ترین قوانینی هستند که احکام بخش برق و آب لایحه بودجه باید ناظر به اجرای آن‌ها تدوین شود؛ اما بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حاکی از نبود توجه کافی به این مهم در تدوین لایحه بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس بر این نکته تاکید دارد که موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آن‌ها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، باید لحاظ شود و این، لحاظ نشده است.

ناترازی برق و مانع زدایی‌ها

با گسترش ناترازی‌های برق، مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین طرحی با هدف حل مشکلات اصلی صنعت برق کرد که در نتیجه آن، قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در آذرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مهم‌ترین مسائل صنعت برق مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن بسیاری از مشکلات فعلی صنعت برق رفع شود. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ لازم است در کنار توجه به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوبات برنامه هفتم پیشرفت هم مورد توجه قرار گیرند. مشاهده می‌شود اهداف کمّی برنامه هفتم در بخش برق، اختلاف قابل‌توجهی با وضعیت فعلی دارد و دستیابی به اهداف مصوب، مستلزم پیش‌بینی منابع مالی و احکام بودجه‌ای مربوطه در قوانین بودجه سنواتی است. علاوه بر این، در احکام مرتبط با بخش برق برنامه هفتم پیشرفت (ازجمله مواد ۴۳، ۴۶ و ۴۸ برنامه) نیز تکالیف مختلفی وضع شده که اغلب آن‌ها در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هستند. از جمله این تکالیف می‌توان به تخصیص بخشی از سهم صادرات برق به نیروگاه‌های غیردولتی و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد. با توجه به آنچه گفته شد، احکام بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید در راستای اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و برنامه هفتم پیشرفت باشند. این در حالی است که در بررسی بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، رد پای صریحی از این قوانین مشاهده نمی‌شود.

تامین برق شهرک‌های صنعتی

وزارت نیرو مکلف است ۵۰درصد از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ را در اجرای ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند. مطابق با ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی معادل نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی تعیین شده و منابع حاصل صرف هزینه‌های تولید برق، حمایت از فناوری‌های موردنیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه سازی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق خواهد شد. بند «چ» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مصوب شده بود، ۵۰‌درصد از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق آن دسته از مشترکان صنعتی را که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند به تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص داده است. براساس گزارش عملکرد شرکت توانیر، حدود ۱۸۷۶۷میلیارد ریال منابع موضوع این بند برآورده شده، اما با توجه به عدم‌ابلاغ ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تاکنون منابعی از این محل وصول نشده است. قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۵ تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۰۱ به دولت ابلاغ شده است. با این حال تاکنون ماده ۳ این قانون به طور کامل اجرا نشده است. در سال‌های اخیر تامین برق صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی یکی از چالش‌های اصلی این صنایع بوده است.

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها

یکی از مواد مهم قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ماده ۱۰ این قانون است که تهیه برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از مصرف‌کننده نهایی را تکلیف کرده است. این کار تاثیر مستقیمی بر کاهش ناترازی مالی صنعت برق، افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، جلوگیری از قاچاق سوخت و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو مکلف شود برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را بدون افزایش هزینه برق مشترکان ناشی از این حکم، در سال ۱۴۰۳ تهیه و اعمال کند و به منظور تضمین اجرای این بند، در صورت عدم‌اجرای برنامه مذکور جریمه مالی برای شرکت مربوطه (شرکت تولید نیروی برق حرارتی) تعیین شود. طبق ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر مکلف به احداث ۹هزار مگاوات نیروگاه خودتامین حرارتی شده‎ اند. از طرفی در ماده ۱۶ این قانون تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتامین برای آن بخش از برق تولیدی که تحویل شبکه سراسری می‌شود، تعیین شده است. اما تعرفه سوخت این نیروگاه‌ها برای بخشی از برق تولیدی که در صنایع مذکور به مصرف می‌رسد، تعیین‌تکلیف نشده است. این مساله مطالعات احداث نیروگاه‌های حرارتی توسط صنایع انرژی بر را با چالش مواجه کرده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تعرفه سوخت مصرفی نیروگاه‌هایخودتامین موضوع ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، برای آن بخش از برق تولیدی که صرف مصارف داخلی صنایع می‌شود، توسط وزارت نیرو به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده برق تولیدی آن از متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای سی اِی) بیشتر نشود. در رابطه با بند‌های مرتبط با بخش آب، احکام مرتبط با این بخش در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سال‌های پیشین بسیار محدود شده است که لازم است نواقص موجود رفع شده و احکامی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مغفول مانده، تعیین‌تکلیف شوند. همچنین موارد متعددی از احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز ماهیت بودجه‌ای داشته و به نظر می‌رسد الزامات اجرایی شدن آن‌ها از طریق اختصاص اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، باید لحاظ شود.

🔻روزنامه ایران
📍 مبادله نیروی کار ایران با ۴۵ کشور دنیا
دیپلماسی مهارت از ابزارهای دیپلماسی در برقراری و تقویت روابط دو کشور در زمینه‌هایی همچون تقویت توانمندی‌های نیروی انسانی کشور، تقویت توانمندی‌های فناوری و استفاده از تجربه و تبادل دانش است. از همه مهم‌تر ایران با تبادل توانمندی‌ها در حوزه مهارت‌آموزی و اعزام نیروی کار و مربی به کشورهای جهان نه‌تنها ارزآوری را برای کشور به ارمغان می‌آورد بلکه فرهنگ ناب ایرانی را نیز عرضه خواهد کرد.
سازمان فنی و حرفه‌ای کشور متولی توسعه مهارت و آموزش است و در سند مهارت‌آموزی این سازمان موضوع «دیپلماسی مهارت» مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه در دولت سیزدهم با تأکید بر روابط بین کشورها بویژه کشورهای همسایه، شاهد توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مهارت هستیم.
بر این اساس کمیته سیاست‌گذاری امور بین‌الملل در این سازمان تشکیل شده که بر پایه آن تدوین ۲۵ اولویت برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی وساماندهی ۲۹ سند همکاری بین‌المللی صورت گرفته است.

ایجاد میز همکاری‌های بین‌المللی
یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی مهارت، ایجاد میز همکاری‌های بین‌المللی با ۴۵ کشور، تسهیل فرایند ایجاد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در خارج از کشور، تهیـه و ارسـال بروشـور انگلیسـی معرفـی سـازمان فنی و حرفه‌ای و رشته‌های آموزشی بـه سـفارتخانه‌هـای جمهوری اسلامی ایـران در خـارج از کشـور، تهیــه و ارســال پیــش‌نویــس برنامــه و تفاهمنامه همــکاری مشــترک بــا کشــورهـای نیجـریه، تاجیکسـتان، سـوریه، چیـن، روسـیه، ژاپـن، مالـزی، صربسـتان، عمان، جمهـوری موریـس و عـراق است.
در همین حوزه، امضای برنامه اقدام مشترک با کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان، تهیه و ارائه محورهای همکاری با کشورهای نیجریه و غنا، تهیـه و ارسـال هشت پـروژه در حـوزه زیرسـاخت‌هـای آمـوزش‌هـای مهارتـی به کمیسـیون، اروپـا و صنـدوق جمعیـت ملـل متحـد برای اسـتفاده از کمک‌های توسـعه‌ای، برگـزاری نشسـت مشـترک بـا سـازمان‌ها و مؤسسـات خارجـی از جملـه مؤسسـه توسـعه کارآفرینـی هنـد، برگـزاری دوره آمـوزش مهارتـی برای اتبـاع خارجـی و پناهنـدگان بـا مشـارکت مالـی مؤسسـات بین‌المللـی نیز از دیگر دستاوردهاست.

همکاری با کشور روسیه
همچنین سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، در زمینه گسترش همکاری آتی با کشور روسیه به «تبادل تجربیات» در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای مربیان، کارشناسان و رؤسای مراکز، برگزاری «مسابقات دوستانه مهارت» و «اردوی آماده‌سازی مسابقات جهانی»، ایجاد «آکادمی مهارت‌های آینده و آینده پژوهی» در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای و «اعتباربخشی به گواهینامه‌های مهارتی» برای «تبادل نیروی کار» اقدام کرده است.

برگزاری مسابقات جهانی
سازمان فنی و حرفه‌ای، در راستای برگزاری مسابقات جهانی نیز اقداماتی انجام داده است و هرساله پس از برگزاری مسابقات ملی، نیروهای برگزیده را برای شرکت در رقابت‌های جهانی معرفی و اعزام می‌کند و امتیازات ویژه‌ای نیز برای برندگان این رقابت‌ها در نظر می‌گیرد.
مهارت‌آموزی امروزه زبان مشترک برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و دیپلماسی مهارت بین کشورهاست. آماده‌سازی و بسترسازی در حوزه آموزش برای افزایش توانمندی نیروی کار در داخل و خارج از کشور به پیشبرد سیاست‌های کلان کشور کمک می‌کند.
آموزش نیروی کار در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهای شغلی، فرهنگ ارزشی-بومی و نیاز بازار کار داخلی و تقاضای بازار کار منطقه و جهان به توسعه دیپلماسی آموزشی و مهارتی کمک می‌کند.
از این‌رو افراد با کسب مهارت‌ها و تکیه بر تجربه و تخصص در حوزه‌های مختلف بویژه فنی می‌توانند در بازار کشورهای مختلف جذب شوند.

ساماندهی اعزام نیروی کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در راستای ساماندهی اعزام نیروی کار دیدارهایی با سران کشورهایی از جمله ارمنستان، کره جنوبی، قطر و کویت برگزار کرده است. در این دیدارها بر تبادل نیروی کار و ارتقای سطح مهارتی تأکید شده است.
این اقدامات، قدمی در ارتقای سطح فنی و حرفه‌ای و مهارتی نیروی کار است، تا با شناخت بازار کار کشورهای هدف و سپری کردن آموزش‌های مهارتی، جذب کار در کشورهای دیگر شوند.
ساماندهی نیروی کار از خروج نخبگان و فرار مغزها جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود تا در قالب چهارچوبی صحیح نیروهای آموزش دیده وارد کشورهای هدف شوند. به طور قطع آمـوزش نیـروی کـار، بهـره‌وری کارجویان را بهبـود بخشیده و سرمایه‌گـذاری در ایـن بخـش را کاهش می‌دهد.
بخشی از دیپلماسی مهارت، مربوط به صادرات فنی و مهندسی در قالب اعزام نیروها و شرکت‌های مهندسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در کشورهای مختلف است که همواره می‌توان ارقام وارزش افزوده این نوع صادرات را در آمار گمرک ایران دید و از روند صعودی و نزولی آن مطلع شد.

عضویت سازمان فنی و حرفه‌ای در سازمان جهانی آموزش‌های حرفه‌ای

سازمان فنی و حرفه‌ای کشورمان، از سال ۱۹۷۵ به عضویت سازمان جهانی آموزش‌های حرفه‌ای (IVTO) درآمده است، این سازمان نهادی است که همه کشورها می‌توانند به منظور ارتقاء آموزش‌های حرفه‌ای در آن آزادانه به عضویت درآیند. این سازمان به دلیل عدم گرایش به گروه‌های سیاسی در سراسر دنیا فعالیت می‌کند و هدف و منظور IVTO دعوت ازجوانان، معلمان، مربیان و کارمندان برای دستیابی به استانداردهای جهانی مهارت و وظیفه اصلی آن تبادل تجربیات میان کارشناسان در زمینه‌های صنعت و بخش خدمات اقتصادی است. این سازمان در آمستردام به ثبت رسیده و تحت قوانین و مقررات دولت هلند است و در حال حاضر تعداد اعضای سازمان فوق به ۴۵ کشور می‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نوسان دلار روی موج اخبار سیاسی
به‌دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر مسدود‌سازی‌ دسترسی ایران به ۶میلیارد دلار منابع ارزی در قطر و ممنوعیت مبادلات ارزی با صرافی‌های عراق، قیمت دلار شیب صعودی پیدا کرد و روز گذشته بعد از ۶‌ماه به ۵۲هزارو۲۰۰تومان رسید، با این حال رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و یک عضو اتاق بازرگانی ایران، ممنوعیت مبادلات ارزی با عراق را تأیید نمی‌کنند. به‌گزارش همشهری، قیمت هر دلارآمریکا که سال گذشته نزدیک به ۹۰درصد رشد کرده بود، امسال شرایط باثباتی را سپری کرد؛ به‌طوری که از ابتدای سال تاکنون قیمت دلار با نوسان زیادی مواجه نشد و در محدوده ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان بود. این در حالی است که سال گذشته قیمت هر دلار آمریکا حتی در روز هفتم اسفند‌ماه به ۶۰هزار تومان هم رسید. اما از آن تاریخ به بعد تحت‌تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی نوسان قیمت ارز کنترل شد و درنهایت در پایان خرداد‌ماه به ۴۸هزار تومان رسید. از خرداد‌ماه نیز به جز ۲ روز در مهر‌ماه که قیمت هر دلار آمریکا تا ۵۲هزارو۲۰۰تومان پیشروی کرد در بقیه روز‌ها دوران آرام و باثباتی را سپری کرد. اما ظرف چند روز گذشته نشانه‌هایی از روند صعودی قیمت دلار ظاهر شده و این روند صعودی درست بعد از انتشار برخی خبر‌های غیراقتصادی درباره کاهش سطح دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش اتفاق افتاده است.

به‌طور طبیعی جریانات ورودی ارز به کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین اخباردر بازار ارز است و فعالان بازار هر نوع خبری از این جنس را به دقت دنبال می‌کنند. به‌ویژه آنکه با آغاز تحریم‌های فراگیرمیزان وابستگی‌های ارزی ایران به بازارهای منطقه‌ای برای تامین ارز افزایش یافته است. به‌طور کلی بخش مهمی از منابع ارزی ایران از طریق صرافی‌های مستقر در دوبی، سلیمانیه و هرات در ۳ کشور امارات، عراق و افغانستان تامین می‌شود و هر نوع کاهش دسترسی به این بازار‌ها کفه عرضه و تقاضای ارز را در بازار داخل نامتعادل می‌کند. در زمستان سال۱۴۰۰ نیز انتشار خبرهایی در مورد بسته شدن دسترسی ایران به صرافی‌های دوبی زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شد. حتی ۱۵مهر امسال که قیمت دلار برای چند روز به ۵۲هزارو۲۰۰تومان رسید و بسیاری از رسانه‌ها آن را به آغاز جنگ در غزه نسبت داده بودند، عامل اصلی درواقع کاهش دسترسی ایران به صرافی‌های مستقر در هرات بود.
درست مقارن با آغاز جنگ غزه وقوع زلزله سنگین در هرات منجر به تعطیلی کسب‌وکارها و بسته شدن صرافی‌ها شد و این موضوع برای چند روز دسترسی‌های ارزی ایران را محدود کرد.

بازار عراق، دلیل نوسان قیمت ارز
هفته گذشته شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی عراق مبادله ارزی با ایران را ممنوع کرده است. این شایعات حاکی از آن بود که بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوضه ارز و در عین حال با فشار آمریکایی‌ها، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ایران منع کرده است.
به‌دنبال انتشار این خبر، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: این رویداد موضوع جدیدی در رابطه تجاری ایران و عراق نیست و گذرا و مسبوق به سابقه است.
به‌گفته یحیی آل‌اسحاق از حدود ۳‌ماه پیش دولت عراق با هدف تنظیم رابطه بین دینار و دلار قواعدی را وضع کرده که برای تاجران ایرانی مسئله‌ساز شده است. از طرفی، رامین پولادگر، عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: خبر برگزاری جلسه مدیران بانکی عراق با طرف آمریکایی برای ممانعت از دور زدن تحریم‌ها توسط تجار ایرانی صحت ندارد و طرح این موضوع از سوی برخی افراد کاملا با اهداف شخصی صورت گرفته است.

محرک‌های جدید از قطر رسید!
هنوز یک هفته از انتشار خبر مسدودسازی دسترسی ایران به صرافی‌های عراقی نگذشته بود که روز سه‌شنبه خبر دیگری هم درباره قطع دسترسی ایران به حساب‌های ارزی‌اش در قطر منتشر شد که بازار ارز را تحت‌تأثیر قرار داد. این خبر به نقل از یک مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای در رسانه‌های ایران منتشر شد. سیدحسین موسویان دیپلمات پیشین ایران در مقاله‌ای در میدل‌ایست‌ای در این‌باره نوشته است: یک مقام اروپایی به من گفت آمریکایی‌ها از قطری‌ها خواسته‌اند که محترمانه از ایران بخواهند در شرایط فعلی ایران درخواستی برای برداشت از این ۶میلیارد آزاد شده نداشته باشد.