شنبه 8 ارديبهشت 1403 شمسی /4/27/2024 11:13:44 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واردات در انحصار دو کشور
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. درحالی‌که آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است، در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام داده‌اند.
این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم می‌رسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریم‌هاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور می‌تواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
یکی از محورهای تبلیغاتی دولت سیزدهم از زمان شروع به‌کار، وعده رشد حجم تجارت و تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد تجاری ایران بوده‌است، با این‌وجود آمارهای تفکیکی از تجارت ایران در ۸ ماه نخست سال‌جاری بیانگر آن است که دولت حداقل در هدف متنوع‌کردن شرکای تجاری ناکام بوده‌است. از ابتدای سال‌مقاصد صادراتی کشور ثابت بوده و کشور جدیدی به لیست مقاصد مهم اضافه نشده‌است.
در بین کشورهای هدف نیز صادرات به ۱۶ کشور کاهش داشته‌است. در سمت واردات نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم واردات از امارات، چین در حال افزایش است؛ به‌نحوی‌که ۶۴.۵درصد ارزش واردات در ماه آبان از مبدا این دو کشور وارد شده است. این در حالی است که در ۱۰سال گذشته سهم این دو کشور از واردات ایران بین ۲۰ تا ۵۷درصد در نوسان بوده است. روشن است که واردات به سمت تمرکز بیشتر پیش می‌رود که این مساله ضربه‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد.
بر اساس آمارها صادرات کالا طی هشت ماهه ۱۴۰۲ به ۹۰میلیون و ۴۴هزار‌تن و ارزش ۳۲میلیارد و ۲۴۳میلیون دلار رسیده‌است کـه نسـبت بـه مدت مشابه سال‌قبل ۲۷درصد از لحاظ وزن افزایش و ۱.۶درصد از نظر ارزشی کاهش داشته‌است. واردات کشور طی هشت ماهه ۱۴۰۲ به ۲۴میلیون و ۷۰۹هزار‌تن و به ارزش ۴۲میلیارد و ۱۹۹میلیون دلار رسیده که نسبت بـه سال‌قبل ۴.۳درصد از نظر وزن و۱۲.۴درصد از نظر ارزش‌افزایش داشته‌است. در عملکرد تجارت خارجی در هشت ماهه ۱۴۰۲ در مجموع با ۷۲ کشور تـراز تجـاری مثبـت بـه میـزان ۱۱میلیارد دلار و با ۶۵ کشور تراز تجاری منفی به میزان منفی ۲۰.۸میلیارد دلار محاسبه شده‌است.
این ۱۰ کشور
آمارهای صادرات ایران به کشورها در آبان ماه تفاوتی با ماه گذشته و دیگر ماه‌های سال‌جاری ندارد. ۱۰مقصد اصلی صادرات ایران تغییری نکرده و همچنان صادرات ایران محدود به چند کشور خاص است. در آبان ماه از مجموع ۳میلیارد و ۸۷۷میلیون دلار صادرات ایران، ۳میلیارد و ۳۲۱میلیون دلار، به مقصد ۱۰کشور انجام شده‌است. در این ماه، ایران یک‌میلیارد و ۱۲۳میلیون دلار کالا به چین صادر کرده که به تنهایی ۲۹درصد از مجموع صادرات ایران را شامل می‌شود.
همچنین در آبان، ایران ۶۶۸میلیون دلار به عراق، ۴۹۱میلیون دلار به امارات، ۲۷۸میلیون دلار به ترکیه و ۱۷۸میلیون دلار به هند کالا صادر کرده‌است. این ۴ کشور نیز سهم نزدیک به ۴۲درصدی از مجموع صادرات ایران در ماه هشتم سال‌دارند، بنابراین از کل ارزش صادرات ایران، ۷۱درصد به مقصد ۵ کشور اول صادر شده‌است. پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی دیگر مقاصد مهم صادراتی ایران هستند. در آبان ماه، ایران ۱۶۴میلیون دلار به پاکستان، ۱۶۹میلیون دلار به افغانستان، ۱۱۵میلیون دلار به عمان، ۹۳میلیون دلار به روسیه و ۴۲میلیون دلار به اندونزی کالا صادر کرده‌است.
این آمارها به روشنی نشان می‌دهد که به‌رغم دیپلماسی فعال دولت در حوزه اقتصاد، تغییر عمده‌ای در نقشه صادرات ایران پدید نیامده است. مقاصد تغییر عمده‌ای نداشته‌اند و رنکینگ واردکنندگان اصلی کالای ایرانی تقریبا ثابت مانده‌است. تنها تفاوت آن است که صادرات آبان ماه به عراق، امارات و ترکیه، رقم پایین‌تری را نسبت به میانگین هفت ماه نخست امسال نشان‌داده و صادرات به افغانستان و روسیه در ماه آبان، نسبت به میانگین ۷ ماه نخست سال‌قدری بیشتر است. البته با توجه به اینکه واریانس این تغییرات چندان بالا نیست، نمی‌توان از آن الگوی خاصی را استخراج کرد. همچنین آمارهای ۸ ماهه نشان می‌دهد که صادرات به نیمی از کشورهایی که سازمان توسعه‌تجارت آنها را به‌عنوان کشورهای دارای اولویت مشخص کرده، نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته از نظر ارزشی کاهش داشته است.
به‌عنوان مثال صادرات به اندونزی ۲۲درصد، به آفریقای‌جنوبی ۶۰درصد، به سوریه ۴۴درصد و به نیجریه ۶۰درصد از نظر ارزشی کاهش داشته‌است. همچنین ارزش صادرات به برزیل ۹۷درصد و به عربستان‌سعودی ۴۰درصد کاهش یافته و در حالی است که برخی تحلیلگران اقتصادی امیدوار بودند که نتیجه دیپلماسی اقتصادی را در آمارهای صادراتی ایران مشاهده کنند، اما جزئیات آخرین آمارها همچنان تغییری را نشان نمی‌دهد.
واردات در قله ۸ ماهه
درحالی‌که آمارهای صادرات تغییر عمده‌ای را در ماه آبان نشان نمی‌دهد، آمارهای واردات چند تغییر محسوس داشته‌است. اولین تغییر آن است که واردات آبان ماه با ثبت رقم ۶میلیارد و ۶میلیون دلاری به قله خود در ۸ ماه نخست امسال رسید. از ابتدای مرداد سال‌جاری، میزان واردات ایران پیوسته در حال افزایش بوده‌است. در مرداد ایران ۲میلیون و ۶۵۱هزار‌تن به ارزش ۵میلیارد و ۲۶۱میلیون دلار کالا وارد کرده‌است.
واردات شهریور با رشد ۶درصدی نسبت به ماه قبل به رقم ۵میلیارد و ۵۷۸میلیون دلار رسید. در ماه بعدی (مهر) نیز این روند ادامه پیدا کرد و واردات با رشد ۲درصدی رقم ۵میلیارد و ۶۹۰میلیون دلار را ثبت کرد. در نهایت در آبان ماه، ارزش واردات نسبت به ماه قبل ۵.۵درصد رشد داشت، بنابراین ارزش ماهانه واردات در آبان نسبت به مرداد نزدیک به ۱۴درصد رشد داشته‌است. علت رشد واردات را می‌توان در افزایش درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. از ابتدای سال تحلیلگران غربی بارها به خبرهایی مبنی‌بر افزایش صادرات نفت ایران اشاره کردهاند.
این خبرها تا چند هفته قبل بیشتر مبتنی بر اخبار غیررسمی و تخمین‌‌‌‌ها بود، اما اعلام رسمی وزیر اقتصاد از میزان فروش نفت ایران در ۳ فصل ابتدای سال، رقم دقیق فروش نفت را در اختیار تحلیلگران قرار داد. بر اساس آمارهای رسمی صادرات نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۶میلیارد و ۴۶۰میلیون دلار رسیده‌است، در نتیجه اکنون می‌توان گفت که دولت تلاش دارد تا با واردات بیشتر بخشی از کمبودها در بازار داخلی را جبران کند تا از این طریق تورم مزمن در سال‌های اخیر را قدری کنترل کند.
با انتشار آمارها، برخی تحلیلگران بیشتر بر تراز تجاری (غیرنفتی) منفی ایران تاکید کردهاند. گرچه رصد وضعیت تراز تجاری کشور اهمیت دارد، اما لزوما واردات بیشتر امر مذمومی نیست. آنچه مهم‌تر است البته، ترتیبات قانونی واردات، جنس کالاهای وارداتی و نوع تخصیص آن است. در صورتی‌که با درآمدهای ارزی واردات با همان روند فاقد شفافیت انجام پذیرد، ممکن است مسائلی همچون آنچه در فرآیند چای دبش شاهد بودیم تکرار شود.
از سوی دیگر اگر درآمد ارزی کشور صرف کالاهای سرمایه‌ای و واسطه تولید شود، رشد تولید و در نتیجه درآمد ناخالص امکان‌پذیر است، در مقابل اگر به دلایل سیاسی (مانند نزدیکی به انتخابات) بخش عمده این درآمد ارزی صرف واردات محصولات مصرفی شود تا از این طریق قیمت‌ها در بازار کنترل شود، علاوه‌بر اتلاف منابع طبیعی، به‌زودی کشور با مشکلاتی همچون افزایش قیمت در کالاهای غیرقابل تجارت مواجه خواهد شد.
به سمت تمرکز بیشتر در واردات
آمارهای ۸ ماهه در رابطه با مبادی وارداتی کشور، در نگاه اول تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد. همچنان ۱۰مبدا اول وارداتی کشور تغییر نکرده و در جدول تنها کشور هشتم و نهم جای خود را با یکدیگر عوض کرده و هلند بالاتر از سوئیس قرارگرفته‌است، با این‌وجود بررسی میانگین واردات از کشورها در ۷ ماهه نخست امسال و مقایسه آن با آمارهای آبان ماه، تغییر قابل‌توجه دیگری را در آمارهای واردات نشان می‌دهد.
امارات‌متحده‌عربی مثل همیشه مهم‌ترین مبدا واردات کشور است. ایران در ۸ ماهه نخست امسال ۱۳میلیارد و ۴۷میلیون دلار از این کشور کالا وارد کرده‌است، پس از امارات چین در جایگاه دوم و ترکیه در جایگاه سوم قرار دارند. در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۲ ایران از این دو کشور به ترتیب ۱۲.۱۸۸میلیارد دلار و ۴.۴۳۲میلیارد دلار کالا وارد کرده است؛ در واقع از ابتدای سال‌تا پایان آبان ماه، ۷۰.۳درصد از مجموع ارزش واردات ایران از مبدا این سه کشور انجام شده و این در حالی است سهم این سه کشور در واردات ایران برای ۷ ماهه نخست امسال معادل ۶۹.۷درصد بوده که به‌معنای تمرکز بیشتر در واردات کشور است.
بررسی آمارهای آبان ماه، تصویر روشنی از علت این تغییر را نشان می‌دهد. از مجموع ۶میلیارد و ۶میلیون دلار واردات ایران در آبان سال‌جاری، ۲میلیارد و ۹۵میلیون دلار از مبدا امارات و یک‌میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار از مبدا چین وارد کشور شده‌است؛ در نتیجه سهم این دو کشور از واردات آبان، ۶۴.۵درصد بوده‌است.
بررسی میانگین ارزش واردات از این دو کشور در ۷ماه قبلی، نشان می‌دهد که سهم امارات، چین و ترکیه از واردات ایران در حال افزایش است. به‌عنوان مثال میانگین ماهانه واردات ایران از امارات در ۷ ماه نخست امسال یک‌میلیارد و ۵۶۴میلیون دلار بوده که واردات آبان از این کشور، افزایش ۳۴درصدی نسبت به این میانگین را نشان می‌دهد. همچنین میانگین ماهانه واردات از چین در ۷ ماهه نخست امسال یک‌میلیارد و ۴۸۷میلیون دلار بوده‌است، بنابراین واردات آبان، نشان‌دهنده رشد ۱۹درصدی نسبت به میانگین ماهانه است.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تمرکز در واردات از دو یا چند کشور خاص یک خطر سیاسی و امنیتی برای ایران است. در ماه‌های گذشته، ورود ایران به توافق‌ها و گروه‌های مختلف این امید را زنده کرد که شرکای تجاری ایران متنوع‌‌‌‌تر شوند، با این‌وجود آمارهای واردات در آبان ماه نشان می‌دهد که ۷۵درصد ارزش واردات از مبدا ۳ کشور انجام‌شده و مبادی وارداتی کشور نه‌تنها متنوع‌‌‌‌تر نشده، بلکه به سمت تمرکز بیشتر پیش‌می‌رود.
بقیه واردات از کجاست؟
ایران به‌صورت نظام‌مند ۷۵درصد از واردات خود را از ۳کشور تامین کرده‌است. از ۲۵درصد باقی‌مانده، حدود ۱۳درصد از مبدا ۷ کشور وارد می‌شود. آلمان، هند، روسیه، انگلستان، هلند، سوئیس و عمان دیگر مبادی مهم وارداتی کشور هستند که ایران در آبان ماه مجموعا از آنها ۷۸۱میلیون دلار کالا وارد کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که برخلاف سه شریک اول، واردات از این کشورها در آبان ماه، نوسان بالایی دارد. در این ماه، ایران ۲۱۴میلیون دلار از آلمان کالا وارد کرده که رشد ۲۳درصدی نسبت به میانگین ماهانه ۷ ماه قبل را نشان می‌دهد.
در مقابل واردات از هند در ماه هشتم سال‌نسبت به میانگین ماهانه در ۷ ماه ابتدایی سال، ۳۲درصد کاهش یافته‌است. همین شاخص برای واردات از روسیه ۳۹درصد، برای واردات از سوئیس ۴۲درصد و برای واردات از عمان ۱۴درصد کاهش را نشان می‌دهد، در مقابل‌مقایسه واردات آبان با میانگین ۷ ماهه نخست سال‌برای واردات از انگلستان ۶۰درصد رشد و برای واردات از هلند ۱۷درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در واقع برخلاف ۳ مبدا اول واردات از این ۷ کشور نوسان زیادی دارد.
در سطح کلان‌‌‌‌تر نیز ارزش واردات در ۸ ماه نخست امسال از کشورهای عضو پیمان شانگهای ۹درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افزایش داشته که سهم عمده آن مربوط به واردات از چین است. همچنین ارزش واردات از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) تنها ۴درصد و همچنین ارزش واردات از کشورهای اتحادیه اوراسیا ۹درصد نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱ افزایش داشته‌است. علاوه‌بر این گروه‌ها، واردات ایران از قاره آفریقا نیز در ۸ ماه نخست امسال، به لحاظ وزنی ۴۰درصد و از نظر ارزشی ۹درصد کاهش داشته است.
در نهایت با درنظرگرفتن آمار تجارت با کشورها در ۸ ماه نخست امسال می‌توان گفت در بخش صادرات تغییر ملموسی در شرکای ایران، میزان صادرات و ترکیب صادراتی مشاهده نمی‌شود. در سمت واردات اما، نشانه‌هایی از تمرکز بیشتر مبادی وارداتی مشاهده می‌شود. علاوه‌بر این، تا انتهای آبان همچنان دیپلماسی اقتصادی دولت اثر خاصی بر تنوع مبادی و مقاصد صادراتی کشور نداشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 ساخت و ساز قربانی ناپایداری اقتصاد
اگرچه از اوایل تابستان سال جاری تاکنون، ثبات نسبی نرخ ارز توانسته جهش‌های تورمی در بازار معاملاتی ملک را مهار کند، اما صنعت ساخت و ساز مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است، به گونه‌ای که فعالان ساختمانی در تازه‌ترین نظرسنجی اتاق تعاون ایران ذیل طرح شامخ کل ساختمان، نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر بی‌توجهی به این صنعت هشدار داده‌اند و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه و ابزارآلات و نابسامانی محیط کسب و کار را عامل وضعیت آشفته بازار ساخت و ساز معرفی کردهاند. توجه به این نکته ضروری است که بازار ساخت و ساز، یک بازار کاملا تولیدی و از این جهت ماهیت آن با بازار معاملاتی متفاوت است.
اگر چه صنعت ساختمان، به غیر از فروردین ماه نیمه تعطیل، صرفا در ماه‌های آبان و آذر در محدوده رکودی قرار گرفت اما در ماه‌های پیش از آن نیز اندکی بالاتر از مرز رونق و رکود بود و در شرایط ایده آلی قرار نداشت. اغلب فعالان صنعت ساختمان به این نکته معترفند که این رونق نسبی و لب مرزی نمایانگر واقعیت بازار ساخت و ساز مسکن نیست و این بازار از چندین سال قبل، در پی تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی و تزریق بی‌ثباتی به بازارها، با کاهش فعالیت شدید مواجه شده است و طی ماه‌های گذشته نیز اگر رونقی مشاهده شده است، به معنی رسیدن به شرایط سال‌های گذشته نیست، بلکه بهبود اندک شرایط، نسبت به ماه‌های قبل است. بر این اساس می‌توان گفت که بازار ساخت و ساز همگام با بازار معاملات ملکی در تله رکود تورمی گیر افتاده است.
به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۱ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت وساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، عدد شاخص کل ساختمان در آذرماه با رقم ۴۶.۷۰ در مقایسه با آبان ماه (۴۸.۳۵) با کاهش نسبی و استمرار روند نزولی این شاخص، بیانگر تشدید رکود اقتصادی فعالیت‌های ساختمان و ساخت و ساز در آذرماه است. عدد شاخص زیر ۵۰ – مرز رونق و رکود- است که نشان‌دهنده رکود است.
بر اساس این گزارش، افزایش مولفه مصرف حامل‌های انرژی در فصل سرد سال بوده است. این در حالی است که این مولفه از ۴۸.۹۰ در آبان ماه سال جاری به عدد ۵۸.۷۹ افزایش یافته که رقم قابل توجهی است. همچنین از مهم‌ترین عوامل موثر در رکود صنعت ساختمان در آذرماه می‌توان به کاهش مولفه‌های «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» اشاره کرد که ناشی از عدم تقاضا در این دوره بوده است. بر این اساس، میزان سفارشات از عدد ۵۱.۰۹ در آبان ماه سال جاری به ۴۷.۲۵ افت کرده است. موجودی مواد اولیه نیز از عدد ۵۰ در آبان به عدد ۴۸.۳۵ در آذرماه نزول کرده است.
بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، بازار ساخت و ساز در حالی در آذرماه رکودی‌تر شده است که همزمان قیمت‌ها نیز روندی صعودی در پیش گرفته‌اند. براین اساس، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز از ۶۱.۵۳ در آبان ماه به ۶۳.۱۹ در آذرماه افزایش یافته است. همچنین قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارایه شده) نیز از ۵۶.۵۹ به ۵۷.۱۴ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، مولفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» با رقم ۵۱.۱ بیانگر پیش بینی فعالان صنعت ساختمان مبنی بر افزایش نسبی فعالیت‌های ماه آتی با هدف تکمیل و تحویل پروژه‌های در دست اجرا تا پایان سال و نیز تعهد به قراردادهای سالانه خود است.
بر اساس گزارش‌های آماری اتاق تعاون ایران از شامخ کل ساختمان می‌توان گفت که این شاخص طی دو ماه گذشته زیر مرز عددی ۵۰ قرار داشته و در محدوده رکود نوسان داشته است. این در حالی است که در سال جاری، به غیر از فروردین ماه، این شاخص همواره بالاتر از این مرز و در محدود رونق نوسان داشته است.
به گزارش اتاق تعاون ایران به نقل از نتایج نظرسنجی از فعالان ساختمانی، صنعت ساختمان از جمله صنایع استراتژیک و اثرگذار در اشتغال کشور است. در سال‌های گذشته شاهد تلاش فعالان این صنعت برای استمرار فعالیت‌ها علی رغم نوسانات اقتصادی بوده‌ایم. با این حال، عواملی مانند قیمت خرید بالا و ناپایدار مواد اولیه و نیز فراهم نشدن محیط کسب و کار مطلوب از ابتدای سال جاری تاکنون، ادامه فعالیت در این صنعت را با مشکلات جدی رو به رو ساخته است. عدم توجه به این بخش از صنعت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کردهاند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
بازتاب ثبات نسبی نرخ ارز در بازار ملک
در این حال، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی آذرماه سال جاری حاکی از تورم نقطه‌ای ۵۴.۱ درصدی و افت ۶۵.۱ درصدی حجم معاملات ملکی در آذرماه سال جاری در قیاس با آذر سال گذشته است. دور شدن این دو آماره از هم به خوبی وضعیت بحرانی بازار مسکن را نشان می‌دهد. وضعیتی که رکود- ابرتورمی نام گرفته است. وضعیتی که تعداد معاملات ملکی را در ابرشهر تهران با بیش از یک میلیون پلاک، در ماه به ۳ هزار و ۵۵۰ فقره رسانده است و از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی را از متری ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان به ۷۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان بالغ کرده است. به عبارت دیگر، طی ۱۲ ماهه گذشته، متوسط قیمت هر متر مربع ملک بیش از ۲۶ میلیون تومان رشد داشته است. این عدد برای آبان ماه سال جاری در قیاس با آبان سال گذشته ۳۰ میلیون تومان بود، اما از آنجا که آخرین جهش قیمت مسکن از ابتدای آبان سال گذشته شروع شده بود، از این پس، هر چه جلوتر برویم، این تفاضل به‌طور طبیعی و از نظر آماری کاهش خواهد یافت.
علت ثبات نسبی در بازار مسکن
به گزارش «تعادل»، به باور کارشناسان مسکن آرامش نسبی در بازار مسکن پایتخت یا به‌طور دقیق‌تر، کاهش قیمت اسمی مسکن طی ماه‌های آبان و آذر سال جاری به علت برقراری آرامش نسبی در بازار دلار ایجاد شده است. در آذرماه سال جاری، نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۰ هزار تومان نوسان اندکی را تجربه کرده است و از همین رو، تا حد زیادی انتظارات تورمی در جامعه و در میان فعالان بازارها تعدیل شده است. در چنین شرایطی، از آنجا که طی چند ساله اخیر، بازار مسکن تحت سیطره کامل شاخص‌های کلان و فضای اقتصاد کلان کشور بوده، طبیعی است که با بهبود یا ثبات نسبی نرخ ارز که اهرم انتظارات تورمی و موجد نوسان در سایر بازارها به شمار می‌رود، قیمت اسمی مسکن نیز تعدیل بسیار اندکی را تجربه کند. از آنجا که این افت قیمت با کاهش حجم معاملات ملکی نیز همزمان بوده، می‌توان گفت که رکود در این بازار تعمیق شده است. در این شرایط، نه فروشندگان و نه خریداران حاضر به فعالیت در بازار مسکن نیستند و به نوعی از این بازار خارج شده‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوربرگردان شورای رقابت
چند وقتی است که بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به صورت جدی از سوی وزارت صمت مطرح شده است؛ در آخرین اظهارنظرها نیز منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه اعلام کرده بود طبق سند تحول خودرو، قیمت‌گذاری دستوری این محصول تا پایان سال لغو اختیار قیمت‌گذاری به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار می‌شود.
پس از منطقی، علی‌آبادی وزیر صمت نیز مجدد تاکید کرد با انحصارزدایی از بازار خودرو به دنبال لغو قیمت‌گذاری دستوری این محصول است.
البته شورای رقابت پس از این اظهارنظرات اعلام کرد همچنان اهرم اصلی بازار خودرو این شورا بوده و تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و… مربوط به وظایف این شورا می‌شود.
با این حال شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ خود، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد. در مصوبه جدید آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسی‌ها در مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار انجام شود.
بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کردهاند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده‌اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم کردهاند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.
شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد:
۱- قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
«….که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
۲- متن زیر به عنوان «تبصره ۲» به ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می‌شود:
«تبصره ۲: مشمولان ماده (۱۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ و تبصره (۵) ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند.»
۳- بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
۴- متن زیر به عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه می‌شود.
«وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
براساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
نظارت پسینی شورای رقابت
مصوبه شورای رقابت به منزله آزادسازی قیمت خودرو و سپردن تعیین قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان نیست، اما می‌تواند گام مهمی برای حرکت به این سمت باشد.
طبق این مصوبه، از این پس سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و وزارت صمت نیز قیمت‌های تعیین‌شده را ابلاغ خواهد کرد و شورای رقابت صرفا نقش نظارتی آن هم نظارت پسینی را خواهد داشت. در این رابطه سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در رابطه با این اصلاحات به «جهان‌صنعت» گفت: در جلسه ۶۳۲، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درخصوص فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار براساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
دادجوی‌توکلی خاطرنشان کرد: براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
وی افزود: همچنین از این پس عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرار داد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل می‌شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد. توکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می‌کند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت‌گذاری است.
وی گفت: وفق مصوبه اخیر، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص‌های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام‌های موثری بوده است، لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.
صنعت خودرو بازیچه شده است
نکته قابل‌توجه در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو آن است که طی سال‌های گذشته تقریبا تمامی مصائب این حوزه به گردن قیمت‌گذاری انداخته شد؛ از زیان انباشته، کاهش تولید، محدودیت عرضه گرفته تا کیفیت پایین، عدم صادرات و….
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که در ۵ سال گذشته با روش قیمت‌گذاری دستوری کیفیت خودروها بالا رفته یا پایین آمده است، گفت: کسی که در حال زیان‌دهی است انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد؛ بنابراین خودبه‌خود رقابت از بین می‌رود به عبارتی با ضرر خودروساز اقتصاد کشور نیز متضرر شده و تورم به وجود می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد نکته مهمی که دولتمردان به آن توجه لازم را نداشته‌اند، بیان کرد: به‌طورکلی مساله مصرف‌کنندگان دو چیز است یک کیفیت محصولات که به دلیل تحریم و قیمت‌گذاری دستوری کاهشی بوده و مهم‌تر از آن، افزایش قیمت‌ها نسبت به درآمد افراد است. بر همین اساس دولت‌ها و مجلس‌های مختلف به‌صورت دستوری سعی بر کنترل کردن قیمت‌ها دارند، اما با این اقدام آنها شرایط بهبود نیافته؛ یعنی تاکنون روش قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده است.
وی تصریح کرد: برای ایجاد رقابت میان خودروسازان لازم است تا اجازه افزایش قیمت‌ها به‌صورت منطقی صادر شود، اما همزمان نظام شفاف مالی یا مالیاتی نیز باید وجود داشته باشد، زیرا مشکل در شرایط فعلی اینجاست که کارخانه‌دارها و سرمایه‌گذارهای کارآفرین سرکوب می‌شوند و درآمد کارمندان و کارگران نیز بالا نمی‌رود، اما دلال‌ها از وضعیت موجود سود می‌کنند.
کاکایی تاکید کرد: با سرکوب تولیدکننده‌ها، درآمد افرادی که از مسیر شفاف و درست جلو می‌روند پایین می‌آید و اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در سیاست قیمت‌گذاری دستوری شاید در ظاهر قیمت‌ها پایین‌تر بیاید، اما در حقیقت این مساله به ضرر اکثریت جامعه است؛ زمانی که قیمت‌ها آزاد شود محصولات در ظاهر گران‌ترند اما با پویاتر شدن اقتصاد کشور، درآمدها نیز افزایش می‌یابد و با شکل‌گیری رقابت در تولید و کیفیت محصولات خودبه‌خود همه سود می‌کنند.
شهپری عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: صورت‌های مالی خودروسازان کشور از زیان هنگفت ایران‌خودرو و سایپا حکایت دارد و این در حالی است که همزمان با زیان دیدن خودروسازان، سودهای میلیاردی به جیب دلالان واریز شده است. شهپری افزود: بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعه‌سازان است، اما کسی اهمیت نمی‌دهد. اگر زیان انباشته ادامه یابد کدام قطعه‌ساز می‌تواند به فعالیتش ادامه بدهد؟ کدام بانک برای دادن تسهیلات اعتماد می‌کند؟
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: با این قیمت دستوری چگونه می‌توان کار کرد؟ اگرچه خودروسازان رشد تولید داشتند، اما امسال سال خطرناکی داشتیم، زیرا قیمت دستوری و شرایط کنونی، زیان‌های فراوانی به این بخش وارد کرد.
شهپری اظهار کرد: احساس می‌کنم همه در صنعت خودرو بازیچه شده‌ایم. حساب و کتاب مالی خودروسازان نشان می‌دهد که صنعت خودرو در حال نابودی است و کسی اهمیت نمی‌دهد.
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، هم خودروساز و هم قطعه‌ساز نابود می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسکن دیگر حباب قیمتی ندارد
قیمت مسکن در ایران به یک بحران تبدیل شده است و بسیاری از کارشناسان برای توضیح این بحران از واژه «حباب قیمت مسکن» استفاده می‌کنند، اما در سمینار تخصصی «چشم‌انداز مسکن» که با حضور حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر ارشد مالی و داوود سوری، اقتصاددان و سایر کارشناسان برگزار شد عنوان شد که دیگر اصطلاح حباب قیمتی برای بازار مسکن درست نیست، چراکه زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که قیمتی غیرواقعی وجود داشته باشد؛ این درحالی است که اوضاع بازار مسکن در ایران متفاوت شده است. در این سمینار که به همت «آکادمی سامان» برگزار شد، محتمل‌ترین سناریوهای پیش روی بازار مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفت. وبسایت «اکوایران» فایل صوتی کامل این سمینار را منتشر کرده و در این گزارش بخش‌های مهمی از آن پیاده‌سازی و برای استفاده خوانندگان گرامی ارایه می‌شود.
کشور آمادگی مالیات بر عایدی سرمایه را ندارد
حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر ارشد مالی در این نشست گفت: شکی نیست که قیمت مسکن و ساختمان در ایران در مقایسه با شهرهای بزرگ مانند لندن، پاریس، سانفرانسیسکو و نیویورک گران‌تر شده است و یک مقدار قیمت مسکن در شهرهای بزرگ از امکانات اقتصادی ما فراتر رفته است؛ دلیل آن هم این است که مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است به این معنی که مسکن تا امروز سهم عمده‌ای در حفظ ارزش پول داشته و این نقش را به خوبی بازی کرده است.
دولت‌ها علاقه‌مندند که مسکن ارزان باشد تا مساله سرپناه مردم حل شود . اصولا وقتی دولتی برنامه‌ریزی می‌کند هدفش این نیست که مسکن تبدیل به وسیله‌ای برای پس‌انداز شود، دولت خواستار این است که قیمت مسکن معقول باشد و در استطاعت همه و قابل تحمل شود نه اینکه وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری باشد، اما در واقعیت در ایران به دلایل متعدد که یکی از آنها ضعف در نظام مالیاتی است و اینکه مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه هم مدت‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و ذی‌نفعان زیادی هم دارد وضعیت به این شکل شده است. ظاهرا کشور آمادگی اینکه مالیاتی از عایدی سرمایه اخذ شود را ندارد و نگرانی‌هایی در این خصوص وجود دارد. در کنار این موضوع کمرنگ بودن دولت در ورود به این موضوع است که غیر از دو طرح در ساخت و ساز (مسکن مهر و ارایه طرح مسکن ملی) کنترل قیمتی چندانی ازسوی دولت انجام نگرفته است و مسکن تنها وسیله‌ای شده تا از این طریق مردم بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند.
عدم همخوانی قدرت خرید مردم با نرخ رشد مسکن
عبده تبریزی اضافه کرد: بین اجاره و قیمت مسکن یک فاصله‌ای به وجود آمده است و این فاصله نشان‌دهنده آن است که قدرت خرید مسکن با نرخ رشد مسکن همخوانی ندارد. امروز در بعضی از شهرها قدرت خرید حتی به ۵۰ سال هم رسیده است به این معنی که از محل اجاره مسکن ۵۰ سال طول می‌کشد تا پول مسکن را پس بگیرند و باید گفت مسکن اصلا سرمایه‌گذاری خوبی نیست و با نرخ‌های ۲ و ۳درصد این کالا سرمایه‌گذاری خوبی به شمار نمی‌رود و امیدها به عایدی سرمایه است وگرنه اجاره دادن ملک هم راه‌حل خوبی نیست. او افزود: در ایران به دلیل شکاف درآمدی مردم و قیمت‌ها در طول ۱۵ سال اخیر و به ویژه در دهه ۹۰ که خیلی گسترده‌تر هم شده است؛ مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ از سوی عامه مردم غیرقابل خرید شده است که این حالت شبیه به دو کشور سنگاپور و کره‌جنوبی شده است که در آنجا هم زمانی که یک زوج خانه‌ای می‌خرند بزرگ‌ترین جشن زندگی‌شان را می‌گیرند و در جایی که به اندازه یکی از استان‌های ایران است ۵۳ میلیون نفر زندگی می‌کنند پس طبیعی است که مسکن در این کشور مهم است اما در ایران که گستره قابل ملاحظه‌ای دارد و مقدار قابل‌ملاحظه‌ای از زمین‌هایش خالی است پس می‌توان در آن مسکن ساخت.
شواهدی درخصوص پایداری نرخ تورم در کشور نداریم
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: زمانی که نرخ‌ها با هم همخوانی ندارند حباب شکل می‌گیرد، اما اگر از دید پس‌اندازکننده نگاه کنیم ممکن است این حباب برای ۱۰ سال آینده ادامه پیدا کند شبیه به نرخ سکه که ۴ تا ۵ سال است ادامه دارد. بنابراین در بلندمدت این حباب می‌تواند اتفاق بیفتد که در دنیا هم اتفاق افتاده است همان‌گونه که در دهه ۹۰ و با بحرانی که در ژاپن به وجود آمد باعث آن شد تا قیمت مسکن که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در هر مترمربع بود به ۱۲ هزار دلار برسد. نمونه‌های آن هم هست که یک‌باره نرخ‌ها با افت‌های وحشتناکی روبه‌رو شدند که در یک دوره بلندمدتی هم به وجود آمد. البته مسائلش هم شبیه به ما نبود، بنابراین در عین حال که امکان حباب وجود دارد و ممکن است در یک تاریخی هم بترکد اما این تاریخ خیلی زود نیست، چراکه ما شواهدی درخصوص کنترل پایدار تورم در کشور نداریم.
عبده تبریزی افزود: قیمت زمین مهم‌ترین متغیر در نرخ‌گذاری‌هاست، قیمت زمین در کل جغرافیای ایران می‌تواند معادل قیمت آماده‌سازی آن زمین باشد؛ البته ممکن است در خیلی از جاها قیمت زمین به صورت مجانی در بیابان هم داده شود و بگویند در این بخش یک منطقه شهری ایجاد کنید که در این بخش هم نزدیک به ۱۰ میلیون تومان هزینه زیرساخت می‌شود؛ بنابراین اگر دولت‌ها به درستی عمل می‌کردند و آمایش سرزمینی به درستی انجام می‌شد و پراکندگی مردم در جغرافیای ایران به درستی صورت می‌گرفت قیمت زمین می‌توانست در ایران پایین باشد.
چرا قیمت زمین در پایتخت بالاست؟
عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت زمین در تهران بالاست ؟ گفت: در تهران میلیاردها تومان صرف زیرساخت‌ها شده است و این شهر در یک جغرافیای محدود و یک حداقل کرانه شهری قرار دارد و تقریبا در منطقه یک برای ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه، زمینی وجود ندارد، بنابراین اصلا روشن نیست چرا در این مناطق تهران ساختمان زیاد و ارزشمند ساخته شده است و دیگر زمینی وجود ندارد. البته یک دلیل آن این است که امکانات کار فراهم نشده است. امروز بسیاری از کارکنان خدماتی اگر نصف حقوقی که در تهران دریافت می‌کنند را در شهر خودشان بگیرند ترجیح می‌دهند در شهر خودشان زندگی کنند؛ چرا که در آنجا خانواده‌شان حضور دارند و یک خانه پدری دارند؛ به دلیل اینکه دیگر زمین یک میلیون و ۲ میلیون تومانی پیدا نخواهد شد و مردم به فکر آباد کردن دهات افتاده‌اند.
عبده تبریزی افزود: کمبود زمین به دلیل این است که مردم در کشور به درستی پخش نشده‌اند و امکانات در یک‌جا جمع شده است، زمانی که بنده در مطبوعات بودم توزیع بیشتر از ۶۵ درصد روزنامه‌ها از جمله همشهری و جام جم در شمال شهر تهران قرار داشت اما چرا باید کلیه امکانات در کشور در یک‌جا جمع شود؟ در شرایط نامناسب این روزها هم امیدهای مثبتی اتفاق می‌افتد به عنوان نمونه در افغانستان به دلیل اینکه طالبان و دولت در اقتصاد دخالتی ندارد تورمی هم نیست و این مساله مثبتی است و ممکن است از دل یک سیاست غلط یک نتیجه مثبت هم بیرون بیاید.
الزام مهاجرت از تهران
عبده تبریزی گفت: در حال حاضر با توجه به آلودگی‌های هوا گرایش‌هایی به سمت شمال و غرب کشور هم به وجود آمده است. فردی با من مشورت می‌کرد تا برای دوران بازنشستگی خانه‌ای تهیه کند که شهرهای مرند، رشت و زنجان را هم مد‌نظر داشت و بعد گفت شهر رشت از جمعیت اشباع شده، مرند کمی دور است اما زنجان را جای مناسبی برای زندگی در دوران بازنشستگی می‌دید، که البته باید گفت یک بخشی از انتقال جمعیت به ابتکار شرکت‌های ساختمانی در این شهرها وابسته است تا برای بخشی که لازم نیست در تهران باشند مانند بازنشستگان که ضرورتی ندارد در تهران حضور داشته باشند برای مهاجرت تشویق شوند.
در گذشته سالانه ۶ درصد در خارج از تهران رشد مهاجرت داشتیم که امروز تقریبا این میزان به تعادل رسیده است و اگر مساله مربوط به آلودگی را هم به آن اضافه کنیم و شهرهای بزرگی نظیر اصفهان که آلودگی آن گاهی از تهران بدتر هم بوده را در نظر بگیریم شاید این آلودگی هم کمکی باشد برای توزیع جمعیت و بتوانیم این موضوع را تا حدودی کنترل کنیم.
شهرداری‌ها با کسری بودجه آلودگی و ترافیک می‌سازند
این اقتصاددان اضافه کرد: زمانی که از دید اقتصاد کلان، دولت و حاکمیت به این مساله نگاه می‌کنیم، با زمانی که از دید سرمایه‌گذار بخش خصوصی نگاه می‌کنیم این موضوع فرق می‌کند، سرمایه‌گذار مسوولیتی در قبال ساختن شهر و شهرسازی ندارد. زمانی که شورای شهر مجوز ساخت ۶ طبقه می‌دهد کلی خانه ۳ طبقه بی‌دلیل تخریب می‌شود که می‌توانست ۵۰ سال هم عمر کند و به دلیل منفعت مالی ۶ طبقه می‌سازند. یک زمانی ۱۲۰ میلیارد دلار تخریب قبل از موعد انجام شده بود، کشوری که به دنبال یک دلارش در حال دویدن است چرا باید این میزان هزینه کند؟ باید دید چند ساختمان زیر ۱۰ سال تخریب شده است و کدام کشور چنین کاری با ثروت خودش می‌کند؟
او افزود: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دولت با کسری بودجه تورم می‌سازد و شهرداری‌ها با کسری بودجه آلودگی و ترافیک ایجاد می‌کنند و در جایی مثل ملاصدرای تهران از ساعت ۳ بعدازظهر به بعد خیابان بسته می‌شود که آن هم به دلیل وجود بیمارستان بقیه‌الله است. البته سر خیابان ملاصدرا یک نهادی است که نزدیک ۶ هکتار زمین دارد که به این نهاد اجازه ساخت ۴۰۰ هزار مترمربع داده شده است حال حساب کنید سر خیابان ملاصدرا این ساختمان ساخته شود چه ترافیکی برای بزرگراه چمران ایجاد خواهد شد یا در آجودانیه می‌خواهند باشگاه بانک ملی را تبدیل به مرکز تجاری کنند که چندین میلیارد تومان هم هزینه دارد. البته بنده توصیه‌ای به تجاری‌سازی ندارم مگر آنکه منطقه جدیدی ایجاد شود یا در منطقه ۲۲ بیش از یک میلیون واحد ساخته شده اما فاقد یک مدرسه مناسب است و اصلا مدرسه‌ای در حد کالج البرز ندارد و اینها نشان‌دهنده آن است که شهرسازی به این موضوع توجهی ندارد.
قیمت مسکن باید قابل تحمل‌تر باشد
عبده تبریزی افزود: آنچه مسلم است قیمت مسکن باید قابل تحمل باشد و در ذهن وزیر راه و شهرسازی هم همین باید باشد اما نکته اینجاست که قیمت زمین هزار برابر هم شود یک اشتغال ایجاد نخواهد شد. همچنین برای ساختمان‌های ۲۰ طبقه و بالاتر دیگر تخریب معنا ندارد و باید بهسازی‌های گسترده‌ای را درنظر بگیرند. در مجموع حوزه‌های کار در ساختمان کاهش نسبی پیدا کرده، هر چند اهمیت این بخش کمتر از گذشته شده اما همچنان کاسبی بزرگی محسوب می‌شود و باز هم سرمایه‌گذاری از سوی عامه مردم صورت خواهد گرفت.
این اقتصاددان اضافه کرد: از سال ۱۳۷۶ به بعد اوضاع اجاره‌نشینی تغییر کرده است و هر سال تعداد اجاره‌نشین‌ها بیشتر شده اما هیچ‌گاه به این اندازه دچار مشکل نشده بودیم هر چند بازار رهن خانه قبلا هم با مشکل روبه‌رو بود و سیستم بانکی هم به دلیل تورم نمی‌توانست وام بلندمدت بدهد اما افراد با قرض کردن از فامیل و وام گرفتن از بانک مسکن صاحب خانه می‌شدند؛ اما امروز دیگر این توان برای خرید خانه وجود ندارد. نهادسازی و ابزارسازی در بازار سرمایه و راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات یا انتشار اوراق صکوک تنها ۴ تا ۵درصد و حداکثر ۸درصد به این بازار کمک می‌کند و با ابزارهای مالی و سامانه هم نمی‌توان مساله چند نرخی بودن ارز یا تورم کشور را حل کرد و باید پایه‌های اقتصادی درست شود. واقعیت این است که امروز خرید خانه در شهرهای بزرگ تبدیل به یک کالای عمومی شده و باید دولت هزینه کند و دیگر ساخت و ساز در توان بخش خصوصی نیست و به جز اینکه یک بخش زیادی از درآمد نفت را باید به بازنشستگی اختصاص دهند یک بخش قابل‌ملاحظه‌ای هم باید به بخش ساختمانی و کمک به خرید مسکن برای مردم اختصاص دهند.
حباب پدیده‌ای کوتاه‌مدت است
داوود سوری، اقتصاددان نیز در این نشست با تعریف واژه حباب برای بازار مسکن افزود: حباب به پدیده‌ای گفته می‌شود که کوتاه‌مدت است. زمانی که این پدیده ادامه‌دار می‌شود دیگر نمی‌توان واژه حباب را برای آن به‌کار برد. آنچه در اقتصاد در مورد حباب از آن یاد می‌شود انحرافی است که بازار از روندهای طبیعی خود دارد و از آن دور شده باشد؛ اما واقعیت این است که ما همه آن روندهای طبیعی را نمی‌شناسیم . این درحالی است که بازار کار خودش را می‌کند و تصمیم‌گیری خودش را دارد. زمانی که این حباب ادامه پیدا می‌کند قاعدتا باید یک عوامل ماندگار دیگری در مورد آن وجود داشته باشد که این حباب را به وجود آورده است.
تقاضای زیادی که به بخش مسکن در این مدت وارد شده باعث شده تا مسکن به عنوان کالایی که برای خانوار ایرانی غیرقابل تهیه است تبدیل شود و این موضوع که قیمت مسکن در مقایسه با سایر کشورها گران است کاملا درست است و به راحتی می‌توان گفت قیمت مسکن در ایران نسبت به دوبی، استانبول و کشورهای اطراف بالاست و دلیل آن هم روشن است چراکه مسکن قابل انتقال و قابل مبادله نیست.
این اقتصاددان اضافه کرد: ممکن است مسکن رشد کمتری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته باشد اما این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که تقاضایی که برای مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح است خیلی متفاوت از سرمایه افرادی است که در بازارهای دیگر مانند سهام، ارز و طلاحضور دارند و تیپ این افراد متفاوت است و اینکه تجانس بیشتری در بازار مسکن وجود دارد که همچنان این تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن علی‌رغم نرخ بازدهی پایین آن وجود داشته هر چند با توجه به درآمدهای مردم تقاضا در این بازار هر روز کمتر و کمتر هم خواهد شد.
گسترش بازار دارایی‌ها برای کاهش قیمت مسکن
این استاد دانشگاه افزود: به جز قیمت زمین مباحث دیگری هم جزو عوامل بنیادین وجود دارد که یکی از آنها به شکل‌گیری خانوارها برمی‌گردد؛ این بحث به سود تقاضا پیش رفته و کاهش تقاضای مسکن را به دنبال داشته است که نکته‌ای مثبت برای این بازار است ضمن آنکه مسکن همچنان بین دارایی‌های محدودی که افراد دارند یکی از جذاب‌ترین‌ها برای سرمایه‌گذاری است.
سوری افزود: بنابراین یکی از عوامل کمک‌کننده برای کاهش قیمت مسکن گسترش بازار دارایی‌هاست، همه ما با واژه تبدیل به احسن آشنا هستیم و اگر مقداری پس‌انداز داریم مسکن خود را با آن بهبود می‌بخشیم و اگر خانه ۸۰ متری داریم آن را به ۹۰ و ۱۰۰ متر تبدیل می‌کنیم و همه ما به دنبال سرمایه‌گذاری هستیم و شاید برخی اصلا به واحد بزرگ‌تری هم نیازی نداشته باشند اما آن را خریداری می‌کنند تا سرمایه‌شان حفظ شود درحالی که در یک اقتصاد پویا افراد دلیلی برای این کار نمی‌بینند و اضافه پس‌اندازشان را به بازارهای دیگری می‌برند مثلا به بازار سرمایه می‌برند تا از سود آن استفاده کنند یا اینکه در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و همه می‌دانند که شاید نادرست‌ترین کار در این شرایط اقتصادی سرمایه‌گذاری در بانک باشد.شاید بهترین اقدام در چارچوب اقتصاد ما که بحثی زمانبر هم هست این است که بتوانیم بازارهای دیگر را هم برای سرمایه‌گذاری جذاب کنیم و از این سرمایه‌گذاری مازاد در بخش مسکن کم کنیم.
مسکن سرمایه‌های کشور را حبس می‌کند
سوری اضافه کرد: بخش مسکن با چندین بخش پیش و پس از خود ارتباط دارد و در صورتی که این بخش یک درصد رشد کند جی دی پی ایران چند درصد رشد می‌کند اما واقعیت این است که یک رابطه خطی بین بخش مسکن و سایر بخش‌ها برقرار نیست و این‌گونه نیست که دولتی‌ها مطرح می‌کنند مسکن سایر بخش‌ها را به فعالیت می‌کشاند و اشتغال ایجاد می‌کند. واقعیت این است که مسکن سرمایه‌های کشور را حبس می‌کند این درحالی است که سرمایه‌های کشور باید در خدمت تولید کالاها و خدماتی باشند که قابلیت مبادله دارند و برای کشور ثروت‌آفرینی می‌کنند در غیر این صورت اگر تمامی سرمایه‌های خود را به خشت و گل تبدیل کنیم هیچ درآمد خارجی برای ما ندارد و همین مشکلی که امروز با آن روبه‌رو هستیم هم همین است اما این چرخه باید در یک جایی شکسته شود و اگر ما جایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم این سرمایه‌گذاری در صنایعی باشد که به درآمدی خارج از مرزها تبدیل شود می‌توان شاهد رشد اقتصادی باشیم در غیر این صورت تبدیل پس‌اندازها برای تبدیل به خانه‌های بزرگ‌تر و در مناطق بهتر هیچ رشد و رفاهی در نهایت برای ما به دنبال ندارد.
بزرگ‌ترین مشکل در بخش مسکن تقاضاست
سوری بزرگ‌ترین مشکل در بخش مسکن را موضوع تقاضا دانست و افزود: اینکه تقاضا در این بخش به دلیل نداشتن درآمد کم است که صحبت از ۵۰ و ۶۰ سال کار کردن و صاحب خانه‌دار شدن است و باید دید چگونه می‌توان از اعتبار بانک‌ها و سرمایه بانک‌ها به عنوان اهرم برای روش‌های مالی جدید ابداع کرد تا به تقاضای مسکن کمک شود.
او همچنین پرداخت تسهیلات را چندان کارگشا نمی‌داند و می‌گوید: با توجه به وضعیت بازار پول و عدم توان مالی برای بازپرداخت آن از سوی خانوارها دادن تسهیلات عملا بی‌فایده شده است.نکته بعدی ساختار بازاری است که در کشور وجود دارد و واحدهای اداری است که عمده آن در واحدهای مسکونی مستقر شده‌اند و از شکل اداری خودشان دور هستند و در واقع این یک فرصت است که می‌تواند اداری‌سازی را به عنوان یک تجارت رونق دهد و بسیاری از اداره‌های پراکنده در شهر را در مجتمع‌های اداری تجمیع کنند و این مساله هم می‌تواند یک موضوعی برای سرمایه‌گذاری باشد. مشکل مسکن در واقع یک قسمتی از مشکل بزرگ در اداره اقتصاد کشور است که در این قسمت (مسکن) خودش را نشان داده است.
🔻روزنامه شرق
📍 دلار سرگردان
دلار نیما، دلار ترجیحی، دلار سنا، دلار جهانگیری، دلار بازار متشکل، دلار آزاد و... این اصطلاحات سال‌های اخیر بازار ارز کشور بوده است. اصطلاحاتی که زاده ارز چندنرخی بوده و حالا بسیاری از برآوردها و آمارهای اقتصادی را به خطا انداخته است؛ تا آنجا که رقم تولید ناخالص داخلی کشور یا درآمد نفتی، ارقام صادرات و واردات و بسیاری از ارقام کلیدی اقتصاد دچار ابهام شده است و گاهی خروجی مراجع آماری را با یکدیگر بسیار متفاوت کرده و نتایج متناقضی را منعکس می‌کند. این موضوع از نظر وحید شقاقیشهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، یکی از گرفتاری‌های بزرگ برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور است؛ زیرا امکان داده‌سنجی را دشوار کرده است. او تأکید می‌کند که گذشته از این ارز چندنرخی باعث رانت و فساد شده است. شاید یکی از مهم‌ترین مصادیق این گفته شقاقیشهری، فساد چای دبش باشد که اخیرا عنوان بزرگ‌ترین رقم فساد مالی در کشور را به نام خود ثبت کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که کشور سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کند و از نظر ورودی ارز زیر فشار است. با‌این‌حال ارز چندنرخی به نام مردم و به کام سودجویان تمام شده است.
ارز چندنرخی و اختلال در نظام اقتصادی
فساد چای دبش دوباره بحث ارز چندنرخی را به بحثی داغ در محافل اقتصادی تبدیل کرده است. مباحثی که می‌گوید دولت برای مهار این وضعیت و کنترل فساد ارز چندنرخی چه گزینه‌هایی پیش‌رو دارد؟ وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» چگونگی ایجاد اختلال توسط ارز چندنرخی در اقتصاد و بازار ارز کشور را تشریح کرده و توضیح می‌دهد که برای مهار این شرایط چه راهکارهایی وجود دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است نظام چندنرخی فارغ از ظهور رانت و فساد سبب بروز بیشبرآوردی و کم‌برآوردی در صادرات و واردات می‌شود و آمارهای رسمی کشور را دچار اختلال می‌کند.
وحید شقاقیشهری با اشاره به آشفته‌بازار ارز توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی سه طیف اصلی از اقتصاددانان وضعیت بازار ارز ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. به باور طیف نخست، اصلا در کشور بازاری به نام بازار آزاد ارز وجود ندارد و قیمت ارز به شکل دستوری قابل کنترل است و درواقع به باور این طیف، بانک مرکزی می‌تواند قیمت ارز را مهار و کنترل کند. به باور این افراد، اگر دولت اقدام به ارزپاشی کند، قیمت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان خواهد رسید».
او در ادامه توضیح می‌دهد: «اما در نقطه مقابل طیف نخست، گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که همواره معتقدند قطعا در کشور بازار آزاد ارز وجود دارد، اما این بازار سهم بزرگی در اقتصاد کشور ندارد. در حقیقت به باور این افراد، سهم بازار آزاد ارز در کشور ایران به زیر پنج درصد می‌رسد». این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «البته طیف سومی نیز از اقتصاددانان وجود دارند که معتقدند نه‌تنها ما در کشور شاهد بازار آزاد ارز هستیم، بلکه این بازار سهم بسزایی (حداقل ۳۰ درصد) در اقتصاد کشور ایفا می‌کند».
او با اشاره به آسیب‌های نظام چندنرخی ارز بر پیکره کم‌جان اقتصاد کشور توضیح می‌دهد: «راه برون‌رفت از این مشکل به‌هیچ‌عنوان اقتصاد دستوری نیست و تا زمانی که متغیر‌های کلیدی اقتصاد ایران اصلاح نشود و انتظارات تورمی کنترل نشود روند این التهابات همچنان صعودی است».
شقاقیشهری ادامه می‌دهد: «به باور طیف نخست بازار آزاد ارز وجود ندارد و قیمت دلار غیرواقعی و به‌صورت تلگرامی (پشت پرده) تعیین می‌شود، اما من معتقدم اگر نرخ دلار تلگرامی بالا می‌رفت باید در چند ماه اخیر نیز شاهد روند صعودی دلار بودیم، درصورتی‌که اکنون شاهد یک آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز هستیم».
عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادامه می‌دهد: «مگر می‌شود که بازار آزاد ارز در کشور وجود نداشته باشد و ما شاهد واردات کالا به‌صورت قاچاق به ارزش ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم؟! وقتی مردم ما نیاز‌های ارزی خود را برای مهاجرت، خروج سرمایه از کشور و یا تبدیل ریال به دلار با هدف سرمایه‌گذاری در بازار آزاد تأمین می‌کنند، چگونه می‌شود منکر این بازار شد؟ با تمام این تفاسیر باید بپذیریم که سهم بازار آزاد ارز در اقتصاد کشور بیش از ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود».
او با انتقاد به عملکرد بانک مرکزی تأکید می‌کند: «ما در حال حاضر شاهد یک نظام چهار‌نرخی ارز هستیم که بعضا منشأ فساد و رانت است».
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی فساد‌ها محصول همین نظام چندنرخی ارز است، می‌گوید: «اکنون در کشور یک نظام ارزی ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، یک نظام ۳۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی برای واردات سایر کالاها، یک نظام ۴۱ هزار تومانی برای تأمین نیاز‌های مردم از صرافی‌ها و یک نظام ۵۰ هزار تومانی در بازار آزاد وجود دارد».
شقاقیشهری معتقد است «همواره نظام چندنرخی سبب بروز بیشبرآوردی و کم‌برآوردی در صادرات و واردات شده است و آمارهای رسمی کشور را دچار اختلال می‌کند. به معنای ساده اگر من بخواهم کالایی را به کشور وارد کنم، سعی می‌کنم بیشبرآوردی انجام دهم تا دلار بیشتری را به دست بیاورم».
کاهش بهره‌وری با ادامه سیاست ارز چندنرخی
او با اشاره به آینده پیشران‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در صورت ادامه روند موجود می‌گوید: «رژیم‌های پولی چندنرخی ارز موجب اخلال در فرایند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید و منابع مالی اقتصاد کلان می‌شود که به ترتیب زمینه کاهش بهره‌وری عوامل، تضعیف رشد اقتصادی و همچنین افزایش میان‌مدت قیمت‌ها را فراهم می‌کنند».
این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: «در حقیقت رژیم‌های چندنرخی ارز از طریق ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، موجب کاهش بهره‌وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات بخش‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌های منتفع از ارز‌های ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و همچنین تضعیف تراز تجارت خارجی می‌شوند».
شقاقیشهری ثبات نرخ ارز در این روزها را آرامش قبل از توفان تصور کرده و می‌گوید: «احتمالا انتظارات تورمی در سال آینده با توجه به انتخابات آمریکا مجددا نمود پیدا می‌کند و شاهد تکانه‌های اقتصادی خواهیم بود. درواقع هرچقدر به زمان برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم ناگزیر بازار ارز متأثر می‌شود و متأسفانه سیاست‌های بانک مرکزی سهم اندکی در مقابل سیل انتظارات تورمی خواهد داشت».
🔻روزنامه ایران
📍 آزادسازی قیمت خودرو ممنوع
خبر تغییر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، باعث مسرت خودروسازان و مونتاژکنندگان خودرو شد؛ آنها تصور کردند با تغییرات صورت گرفته، قیمت خودرو به سمت آزادسازی رفته است و آنها دیگر با سد شورای رقابت روبه‌رو نیستند. رسانه‌های حامی خودروسازان هم از اتفاق صورت گرفته به نفع خودروسازان برداشت و حتی پیش‌بینی کردند که با روند ایجاد شده، شرایط خودروسازان بهتر و از زیان انباشته آنها کاسته خواهد شد.
اما ماهیت موضوع و مبحث قیمت‌گذاری تغییر خاصی نداشته است، چرا که فرمول قیمت‌گذاری هنوز بر عهده شورای رقابت است و در نهایت وزارت صمت و سازمان حمایت بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت باید قیمت نهایی خودروها را اعلام کنند و البته اگر در این مسیر تخطی صورت گیرد، شورای رقابت پیگیری خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این خصوص نظر نهایی خود را داده است. او عنوان کرد: زمانی که توازن بین عرضه و تقاضا در مورد خودروهای داخلی و مونتاژی برقرار نشود، آزادسازی قیمت رخ نخواهد داد. حال در شرایطی که ایران‌خودرو در تولید خودروهای سواری ۶ درصد کاهش را ثبت کرده و سایپا نیز حداکثر افزایش تولیدش کمتر از ۲ درصد بوده است، چگونه می‌توانند عرضه و تقاضا را هماهنگ کنند؟ لذا برای آنکه خودروسازان مانند سال‌های گذشته به عاملی در نوسان قیمت بازار تبدیل نشوند، آزادسازی اتفاق نخواهد افتاد.
آن‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، قیمت خودروها نباید به گونه‌ای باشد که در حق مردم اجحاف شود. بر این اساس شرکت‌های خودرویی با توجه به فرمول شورای رقابت و مستنداتی که باید ارائه دهند، امکان افزایش قیمت را خواهند داشت.
روز گذشته در جلسه ششصد و سی و دوم شورای رقابت، موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مطرح شد. بر این اساس شورای رقابت در سایت خود و در تفسیر اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است، عنوان کرد که پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.
این شورا ادامه داده است: بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین همچون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون ساماندهی صنعت خودرو بر مقدار عرضه عمومی خودرو دارند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار را فراهم ساخته است. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان این بازار، تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه نیاز است.
بدین جهت شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد. از این‌رو قسمت پایانی ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: قیمت نهایی خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.
ماده ۵ نیز این‌گونه اصلاح شد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند و لذا نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.
همچنین به دستورالعمل گذشته این بند اضافه شد که وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی برای خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
حسین سامانی، کارشناس صنعت خودرو درباره دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری به «ایران» گفت: شرکت‌های خودروساز با عرضه قطره‌چکانی خودرو به مردم، دنبال فشار به وزارت صمت بودند تا به هر نحو ممکن، موضوع قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت گرفته شود و وزارت صمت تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها باشد. در جلسه اخیر شورای رقابت تا حدودی این موفقیت به دست آمد اما خودروسازان نباید تصور کنند که خودروهایشان، مشمول قیمت‌گذاری نیست چرا که شورای رقابت مجدداً تأکید کرده صنعت خودرو انحصاری است و تا زمانی که انحصارزدایی نشود، قیمت خودرو آزاد نخواهد شد.
او افزود: از آنجا که بازار خودرو در انحصار ایران‌خودرو و سایپا است، خودروسازان با کاهش عرضه محصولات خود می‌توانند به‌سرعت بر بازار اثر منفی بگذارند. از همین رو قیمت‌گذاری باید با جدیت دنبال شود، در غیر این صورت خودروسازان دوباره باعث جهش قیمت خودرو شده و در نهایت مردم متضرر خواهند شد.
او گفت: به نظر می‌رسد شورای رقابت به خاطر هجمه‌هایی که خودروسازان وارد کردند، از موضوع قیمت‌گذاری عقب‌نشینی و این امر را به وزارت صمت و سازمان حمایت واگذار کرده است.
سایر رسانه‌ها نیز عنوان کردند با مصوبه اخیر شورای رقابت باید منتظر رخدادهای مهمی در بازار خودرو باشیم چرا که خودروسازان به سمت رهایی از قیمت‌گذاری دستوری سوق داده خواهند شد. مسیری که همانند بازی با لبه تیغ است؛ از یک‌سو آزادسازی قیمت‌ها به خروج خودروسازان از زیان کمک می‌کند، از سوی دیگر، در صورتی که میزان عرضه خودرو از طریق تولید داخل و واردات به اندازه پاسخ به تقاضای بازار نباشد، می‌تواند منجر به گرانی‌های هر روزه در بازار شود. گزینه تعدیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو، رویکرد مثبتی است؛ با این شرط که شاهد واردات گسترده خودروهای خارجی به قیمت‌های نزدیک به محصولات داخلی یا همان خودروهای اقتصادی باشیم تا شرایط دیگر انحصاری نباشد و مردم قدرت انتخاب محصول داشته باشند و خودروسازان نیز برای تأمین نیاز متقاضیان به دنبال ارتقای کیفیت و تنوع باشند.
خلف وعده خودروسازان
چندی پیش آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت به «ایران» گفته بود: خودروسازان اعتقاد دارند با دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را به سرانجام برسانند. خودروسازان و مونتاژکاران تمایل دارند که قیمت‌گذاری خودرو با وزارت صمت، سازمان حمایت و نماینده شرکت‌های خودشان باشد.
او ادامه داد: خودروسازان و مونتاژکاران، مصوبه شورای رقابت و دستورالعمل صادر شده را قبول می‌کنند و می‌پذیرند اما در عمل اقداماتی انجام می‌دهند که باعث برهم خوردن نظم بازار می‌شود؛ مانند اتفاقی که در تابستان سال‌جاری رخ داد، با آنکه خودروسازان قیمت‌های مصوب را پذیرفتند ولی محصولات خود را به صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه کرده یا حتی خودرو عرضه نمی‌کنند. زمانی که گفتیم خودروسازان، خودرو احتکار می‌کنند آنها چنین امری را نپذیرفتند اما وقتی خودرو عرضه نمی‌شود یا با تأخیر تحویل داده می‌شود، عملاً احتکار صورت گرفته است.
🔻روزنامه همشهری
📍 طلاق بانک‌ها با وام ازدواج و فرزندآوری
عملکرد بانک‌ها در آزمون پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و اجاره مسکن قابل‌قبول نیست و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۳درصد از عروس و دامادهای متقاضی وام ازدواج در سال‌جاری هنوز در صف انتظار به‌سرمی‌برند. این در حالی است که به روایت آمارهای بانک مرکزی، تعداد وام‌های پرداختی به عروس و دامادها و همچنین افرادی که صاحب فرزند شده‌اند، نسبت به پارسال به‌ترتیب ۲۴ و ۳۲درصد بیشتر شده است. به گزارش همشهری، تشویق جوانان به ازدواج و ترغیب پدر و مادرها به فرزندآوری در قالب پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری عملیاتی شده اما بانک‌ها در پرداخت وام دست‌کم در ۸ماه نخست سال‌جاری موفق عمل نکرده‌اند. افزون بر اینکه وعده داده شده مبنی بر پرداخت تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن برای تولد فرزند سوم هم قابل دفاع نیست چرا که تنها به ۱۳درصد از متقاضیان پاسخ مثبت داده شده است.
قانون چه ابلاغی برای بانک‌ها داشته است؟
براساس قانون سقف تسهیلات به هر دختر زیر ۲۳سال و پسر کمتر از ۲۳سال که ازدواج کرده باشند، در سال‌جاری به هر کدام ۲۲۰میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود که هدف از این وام کاهش میانگین سن ازدواج عنوان شده است.
وام جهیزیه کلا در ابهام است
یک گزینه تشویقی دیگر برای افزایش انگیزه دختر و پسرها به ازدواج، دادن وام جهیزیه است اما تسهیلات جهیزیه ایرانی در ۸ماه نخست سال‌جاری به دلایل مختلف بدون نتیجه مانده و بانک‌ها هم حاضر به همکاری نیستند.
برخی برای وام بیشتر، دیر اقدام می‌کنند!
تاخیر در پرداخت وام موجب شده فروش وام ازدواج رواج پیدا کند. تا جایی که با تسری پرداخت تسهیلات یادشده به ازدواج‌های ۵سال گذشته، برخی پس از ثبت‌نام با هدف افزایش میزان تسهیلات در سال‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کنند تا نوبت‌شان به سال آینده موکول شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
