🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جعبه‌سیاه فرود بیکاری
آمار اشتغال در پاییز با ثبت رقم ۲۴.۸میلیون نفری به محدوده قبل از کرونا رسیده و نرخ بیکاری با رقم ۷.۶درصد نسبت به پاییز قبل از کرونا، حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. مطابق بررسی‌‏ها، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه تحت تاثیر افزایش سطح اشتغال باشد، به‌دلیل افت سطح مشارکت بازار کار است.
نرخ مشارکت اقتصاد ایران در پاییز ۴۱.۵درصد گزارش شده که نسبت به پاییز۹۸ حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. بنابراین عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر افت میزان مشارکت بوده است. نرخ مشارکت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و عربستان کمتر است. کارشناسان معتقدند افزایش اشتغال جدید نیز جنس باکیفیتی ندارد. این اشتغال‌زایی عمدتا در حیطه بنگاه‌های خرد زیر ۵نفر صورت می‌گیرد که در زنجیره ارزش بنگاه‌های متوسط و بزرگ قرار نمی‌گیرند و امکان دارد با یک شوک دوباره از بازار کار خارج شوند.
فاطمه نصیری : بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه جمعیت شاغلان کشور در پاییز سال جاری به میزان پیش از زمان شیوع کرونا رسیده، با این حال نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال همچنان کمتر از پاییز سال۱۳۹۸ است. می‌توان گفت که در مرحله اول شوک کرونا بازار کار ایران را تحت تاثیر قرار داد و موجب شد تا برخی از افراد از این بازار خارج شوند. با این حال مسائلی مانند کیفیت پایین مشاغل ایجادشده، تورم بالا و مزمن و همچنین افزایش نیافتن دستمزدها متناسب با تورم موجود موجب شده است برخی افرادی که به‌دلیل شوک کرونا از بازار کار خارج شدند، در حال حاضر تمایلی برای ورود مجدد به آن را نداشته باشند و ترجیح بدهند که در بازار غیر رسمی یا به‌صورت مستقل درآمدزایی کنند. آخرین آمار منتشرشده مربوط به بازار کار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری به ۴۱.۵درصد رسیده و نسبت اشتغال و بیکاری به ترتیب معادل ۳۸.۳ و ۷.۶درصد بوده است.

تصویر پاییزی بازار کار
بر اساس آخرین گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بازار کار ایران منتشر کرده، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری با رشد نقطه به نقطه ۰.۵درصدی به ۴۱.۵درصد رسیده است. علاوه بر این جمعیت غیرفعال نیز نسبت به پاییز سال گذشته رشد ۱۴۹هزار نفری داشته است. همچنین در پاییز سال جاری نرخ بیکاری معادل ۷.۶درصد بوده که نسبت به پاییز۱۴۰۱، ۰.۶واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.

یکی از نکات قابل توجه آن است که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در حال حاضر کمتر از ایام پیش از شیوع ویروس کرونا یعنی پاییز سال۱۳۹۸ است. در پاییز سال۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی کشور معادل ۴۴.۳درصد بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان مشارکت کشور ما نسبت به کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه نیز رقم پایین‌تری بوده است. این کاهش نرخ مشارکت در جامعه زنان نیز بیشتر بوده است.

بهبود اشتغال یا کاهش مشارکت؟
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بهبود آمار اشتغال در زمینه کاهش بیکاری بیش از آنکه مدیون ایجاد اشتغال در کشور باشد، به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته است. به زبان ساده‌تر، دست کشیدن برخی از افراد برای یافتن شغل مورد نظر خود موجب شده است نرخ بیکاری به مرور کاهش پیدا کند.

از نکات قابل توجه دیگر در این زمینه آن است که نرخ بیکاری درباره جوانانی که سن پایین‌تری دارند، بیشتر است. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سومین فصل سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴سال با افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۰.۶درصد رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند که جوانان در این بازه سنی با امید بیشتری به یافتن شغل مورد نظر خود می‌پردازند و دیرتر دست از جست‌وجو می‌کشند.

یاری رشد جمعیت به بهبود آمار
نگاهی به روند جمعیت شاغلان کشور نشان می‌دهد که در پاییز سال جاری جمعیت این افراد معادل ۲۴میلیون و ۷۷۵هزار نفر بوده است. شیوع کرونا در زمستان سال۱۳۹۸ شوکی بود که بازار کار کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و از جمعیت شاغلان آن کاست. پیش از شیوع ویروس یعنی در پاییز سال۱۳۹۸، جمعیت شاغلان کشور معادل ۲۴میلیون و ۴۴۶هزار نفر بود. با این حال می‌توان گفت که با عبور از بحران همه‌گیری کرونا، جمعیت شاغلان افزایش یافته و در حال حاضر ۳۲۹هزار نفر بیشتر از جمعیت شاغلان پیش از شیوع کرونا است.

نسبت اشتغال پایین‌تر از قبل کرونا
با این حال نکته قابل توجه آن است که نسبت اشتغال (نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار) هنوز به میزان پیش از کرونا نرسیده است. در پاییز سال جاری نسبت اشتغال به ۳۸.۳درصد رسیده، این در حالی است که نسبت اشتغال در پاییز سال۱۳۹۸ معادل ۳۹.۶درصد بوده است. با توجه به این نکته می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم افزایش جمعیت شاغلان، افزایش جمعیت کشور در طی سال‌های گذشته بوده است.

در نهایت می‌توان گفت که نسبت اشتغال در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد ۰.۶واحد درصدی را تجربه کرده و در همین بازه زمانی ۷۰۵هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد مذکور بیشتر در زمینه کمیت اشغال بوده و کیفیت شغل‌های ایجادشده چندان مورد توجه نبوده است. البته این مساله با ساختارهای اقتصاد کلان کشور رابطه تنگاتنگی دارد و موجب شده است بسیاری از افراد با داشتن شغل رسمی نه‌تنها از نظر رفاهی وضعیت مطلوبی نداشته باشند، بلکه حتی فقیر محسوب شوند.

زنانی که به بازار کار بازنگشتند!
با شیوع ویروس کرونا در زمستان سال۱۳۹۸، اشتغال زنان متحمل آسیب‌های جدی شد و این آسیب‌ها تاکنون جبران نشده است. با وجود آنکه به‌صورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به پاییز سال۱۳۹۸ کاهش یافته، اما کاهش مشارکت اقتصادی زنان به‌صورت چشمگیری بیشتر بوده است. در پاییز سال۱۳۹۸ مشارکت اقتصادی زنان معادل ۱۷.۵درصد بوده که در پاییز سال جاری به ۱۴.۴درصد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که بسیاری از زنانی که پس از شوک کرونا از بازار کار خارج شدند، به آن بازنگشتند. نکته قابل توجه دیگر آن است که مشارکت اقتصادی زنان نسبت به پاییز سال گذشته نیز وضعیت بدتری پیدا کرده و با کاهش ۰.۲درصدی مواجه بوده است.

افزایش بی‌کیفیت اشتغال؟
کارشناسان معتقدند که کیفیت پایین مشاغل به‌ویژه برای زنان موجب شده است بعد از شوکی مانند کرونا افراد خارج‌شده از بازار کار تمایلی به بازگشت به آن نداشته باشند. در سال‌های گذشته افزایش تورم و عدم افزایش حداقل حقوق متناسب با آن موجب شده است تمایل برای حضور در بازار رسمی کار کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر در این شرایط برخی از افراد ترجیح می‌دهند کار نکنند یا به صورت مستقل و خارج از بازار رسمی اشتغال، به درآمد‌زایی بپردازند.

بر اساس گزارش«توسعه اشتغال» مرکز پژوهش‌های مجلس، کیفیت اشتغال ایجادشده در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سهم شاغلان مستقل، از کل شاغلان رو به افزایش بوده و از ۳۶.۳درصد در سال۱۴۰۰ به ۳۶.۹درصد سال۱۴۰۱ رسیده است. این موضوع در کنار رشد قابل توجه اشتغال در بخش خدمات نشان‌دهنده این واقعیت مهم است که افزایش اشتغال سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ لزوما باکیفیت نبوده است. برخی از اقتصاددان معتقدند که تداوم بی‌توجهی به معضلات اشتغال زنان و همچنین نرخ بالای بیکاری جوانان می‌تواند چالش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در آینده‌ای نه چندان‌دور پدید آورد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بار سنگین بورس!
بازار سرمایه فراز و نشیب‌های زیادی را تا به امروز پشت سر گذاشته است و به نظر می‌رسد با توجه به ریسک‌های موجود در این برهه بازار تا پایان همین شرایط را تجربه کند؛ البته نباید از ایجاد روند متعادل در بازار غافل شد چراکه با این شرایط نیز بورس می‌تواند متعادل باشد.

شاخص کل بورس تهران روز گذشته نیز حال خوبی نداشت و دوباره با روند نزولی مواجه شد. البته برخی از کارشناسان عقیده دارند که این روند در بازار معمول است و باید از مثبت‌های سنگین تعجب کرد نه از روند منفی و متعادل! در گزارش‌های پیشین درخصوص علت ریزش بورس و عدم رشد آن توضیح داده شده است اما بازار دوباره با معضلات جدیدی چون بودجه مواجه شده که این موضوع پالس منفی به بازار و چرخه معاملات داده است.

طی روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه‌ ۱۴۰۳ منتشر کرده است که این گزارش بازخوردهای بسیار زیادی در بازارهای مالی خصوصا بورس داشته است. در بخشی از این گزارش نوشته شده که شرکت‌های پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران به ترتیب ۷ شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده‌اند.
همچنین در ادامه سهم مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۳ آورده شده است. بر اساس آمارهای این بخش، بانک‌مرکزی با ۱۷‌درصد، شرکت ملی نفت با ۱۳‌درصد و ایمیدرو با ۱۰‌درصد شرکت‌های دارای بیشترین سهم مالیات در شرکت‌های دولتی هستند. در قسمت بعد سودآورترین شرکت‌ها در عملکرد سال‌۱۴۰۱ ذکر شده‌اند که ایمیدرو، بانک‌مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی نفت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس‌جنوبی و جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی به‌ترتیب در زمره سودآورترین شرکت‌ها قرارگرفته‌اند. زیان‌آورترین شرکت‌ها هم تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه‌آهن جمهوری‌اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و سازمان بیمه سلامت قرار دارند.

 ناکارایی در بخش دولتی؟

همچنین در این گزارش ذکر شده است که بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، به دلیل نارکارایی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.

این گزارش همچنین عامل مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را به عوامل بیرونی، از جمله سیاست‌گذاری‌های کلان مرتبط می‌داند. قدیمی بودن روش‌های تأمین مالی، استفاده نکردن از راهکارهای نوین تأمین مالی پروژه‌ای و ... از جمله آسیب‌های سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها عنوان شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت این طرح‌ها است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش برخی از سیاست‌گذاری‌هایی را که موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده، برشمرده است. این موارد شامل خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی پیش از تحقق سود، تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای به دلیل پرداخت نشدن سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت، برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه می‌شود.
حساسیت نسبت به مجامع دولتی

در ادامه این گزارش برخی پیشنهادها برای رشد کارایی و درونی انضباط شرکت‌های دولتی ارایه شده است که شامل این موارد است: حل مشکل عدم انطباق سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه و سرفصل‌های صورت‌های‌مالی، تعیین و یکسان‌سازی چهارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی زمان تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد، برقراری ارتباط میان عملکرد مدیران شرکت‌ها و پاداش، تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری، انعکاس بودجه واقعی شرکت‌های زیان ده دولتی و عدم درج بودجه آنها به صورت سربه سر و ارتقای احساس مسوولیت مجامع شرکت‌های دولتی در خصوص بودجه.

درخصوص ارتقای احساس مسوولیت مجامع شرکت‌های دولتی در موضوع بودجه ‌نیز اشاره‌شده که هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل شرکت‌های دولتی بودجه ‌تفصیلی سالانه را براساس برنامه‌های مصوب مجمع‌عمومی و بخشنامه بودجه ‌شرکت‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت‌های تعیین‌شده در بخشنامه بودجه‌ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. سازمان برنامه و بودجه‌کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه‌شرکت‌های دولتی نبوده و در مورد‌استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه‌تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه‌کشور ملاک باشد. در صورت عدم‌رعایت مفاد بخشنامه بودجه‌از سوی شرکت‌ها، سازمان برنامه و بودجه‌مجاز به تغییر همه ارقام بودجه ‌شرکت‌ها خواهد بود.

 بورس در روزی که گذشت

شاخص کل بورس در سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۱۱ دی ماه با تجربه روند نزولی بسته شد. شاخص کل و شاخص هم وزن در این روز منفی شدند و اولین شاخص بازار نسبت به روز گذشته کاهش ۷ هزار و ۷۷۴ واحدی معادل ۰.۳۶ درصدی به محدوده دو میلیون و ۱۶۸ هزار واحدی نیست. همچنین شاخص هم وزن با کاهش ۳۱۵ هزار واحدی ۰.۰۴ درصدی به تراز ۷۵۷ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۰.۳۶ درصدی به ۲۶ هزار و ۳۱۸ واحدی رسید.

ارزش معاملات بازار سرمایه نیز به ۴ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان رسید و همچنین ۲۰۸ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد. حجم معاملات بازار نیز به ۷.۱۸ میلیارد تومان رسید و ارزش دلاری بازار نیز در محدوده ۲۴۵ میلیارد دلار ایستاد.

نمادهای ذوب، خنصیر، تکاردان، داتام، ثشاهد، شستا و خگستر در لیست نمادهای پرتراکنش بورس قرار گرفتند. همچنین نمادهای فولاد، فملی، شپدیس، شپنا، شستا، فارس و کچاد نیز تاثیر منفی روی شاخص داشتند. از سوی دیگر نمادهای بپاس، وسپهر، آریا، خاور، ودی و وگردش تاثیر منفی شاخص فرابورس داشتند. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۱۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در این روز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۲۱۱ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۷۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما روز دوشنبه ۷۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است. ارزش صف‌های خرید ۳۰۹ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۰۶ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۱۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۴۲ میلیارد تومان قرار دارد. بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه‌سازی با ثبت رقم ۴۹۱ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات ۴۱۶ میلیارد تومان (۱ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳۶۳ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهار تولید به جای مهار تورم
پس از تغییر کابینه‌ها، معمولا بدنه بوروکراتیک و کارشناسی نهادهای اجرایی، دستخوش تغییرات زیادی نمی‌شود و از این رو در حوزه اجرا، نهادها به‌طور طبیعی دستخوش تحول مثبت یا منفی نخواهند بود و با یک حالت اینرسیک، به کار خود تداوم خواهند بخشید. با این حال در بیش از ۱۵ سال اخیر، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها با تاکید بر بهبود بخشیدن به متغیرهای اقتصاد کلان، از لزوم توجه به سیاست‌های ضدتورمی و حامی رشد مولد در اقتصاد، سخن به میان آورده‌اند. اکنون که تقریبا دولت مستقر در آستانه ۳۰ ماهگی قرار دارد و به لحاظ رویکردهای ایدئولوژیک سیاسی، خود را نزدیک‌ترین دولت پس از جنگ به دیدگاه‌های رهبر انقلاب می‌داند، تا چه حد توانسته است که دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب را مرتفع سازد؟ برای فهم این نکته باید به شاخص‌های کلیدی تحولات اقتصادی رجوع کنیم و آنها را با سخنان فرماندهی کل قوا تطبیق دهیم.
رهنمودهایی که پیگیری عملیاتی نشد
سال گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان، نکاتی را مطرح کردند و خواهان پیگیری فوریتی این موارد توسط دولت شدند. بخشی از بیانات فرماندهی کل قوا که پیش از بررسی متغیرهای کلیدی اقتصادی در سال جاری، بسیار حائز اهمیت است، به شرح ذیل عینا نقل می‌شود: «ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم و شاخص‌های منفی، زیاد داریم که آمار متقن مراکز رسمی است؛ یعنی اینها ادعا نیست. شاخص‌ها، شاخص‌های منفی است. در بخش‌های مهمی که البته من اینجا یادداشت هم کرده‌ام، [ولی] نمی‌خواهم حالا وقت را به این بگذرانم. طبعا جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست؛ این طبعا محتاج یک رشد مستمر پی‌درپی اقتصادی است در میان‌مدت؛ حالا بلندمدت نگوییم. یعنی مثلا ما اقلّاً هفت، هشت ده سال بایستی تلاش را پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش برویم که من حالا یک نکاتی را در این زمینه عرض می‌کنم. لذا برای همین است که ما در برنامه‌ هفتم توسعه، اولویت اصلی برنامه را گذاشتیم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت.»
رهبر انقلاب همچنین دلایل اصلی لزوم رشد اقتصادی با نرخ‌های بالا و استمرار آن در میان‌مدت را در ادامه مورد تاکید قرار دادند: «چهار علت دارد که ما بایستی به این چهار دلیل و به این چهار علت حتماً دنبال رشد باشیم. اولین علت این است که ما به‌طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار را داریم در کشور که این بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست. ما اگر بخواهیم فقر را برطرف بکنیم، اگر بخواهیم رفاه خانوار را در کشور رشد بدهیم، این احتیاج دارد به رشد اقتصادی در کشور؛ بدون این، امکان ندارد. خود این، یک دلیل کافی است؛ مسوولیت دولت است، مسوولیت افراد توانا است- چه توانایی فکری، چه توانایی مالی، چه توانایی مدیریتی- همه مسوولیت دارند که این کار را انجام بدهند. این دلیل اول.
دوم، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان. می‌دانید، در دنیای امروز، ارتقای جایگاه یک کشور به میزان زیادی مربوط به وضع اقتصادی آن کشور است؛ وقتی یک کشوری پولش ضعیف می‌شود، امکانات اقتصادی‌اش پایین می‌آید، اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا می‌کند. ما برای اینکه این جایگاه کشور را در مجموعه‌ منطقه و در مجموعه‌‌ جهان حفظ کنیم، به این رشد احتیاج داریم. این هم علت دوم. علت سوم؛ ما نیروی انسانی متخصص زیاد داریم؛ خوشبختانه یکی از افتخارات و امتیازات ما در کشور این است که ما نیروی متخصص خیلی داریم. خب، از اول انقلاب که مثلا حدود ۱۵۰ هزار دانشجو داشتیم، حالا مثلا میلیون‌ها دانشجو و میلیون‌ها فارغ‌التّحصیل در مقاطع مختلف علمی داریم؛ خب، اینها شغل لازم دارند، اینها کار می‌خواهند. بله، داشتنِ نیروی انسانیِ جوان متخصص یک افتخار است امّا اگر شغل نداشت و بیکار ماند چه؟ یک سرافکندگی است، دیگر افتخار نیست. ما آن وقت بنشینیم مدام به خودمان بگوییم: «چرا مهاجرت می‌کنند، چرا خارج می‌روند»! خب باید کار بدهید. من، چند وقت پیش که در این حسینیه یک جلسه‌ای بود گفتم، آن جوان کارآمد تحصیلکرده‌ ما که حالا از خارج آمده یا در خارج تحصیل کرده یا در داخل تحصیل کرده، دو چیز بیشتر از ما نمی‌خواهد: اولی شغل است؛ دوّمی هم امکان پیشرفت علمی است؛ ما شغل را باید برایش فراهم بکنیم. بدون یک رشد بالا، نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعه‌ عظیم جوان متخصص و دانشمند. این هم دلیل سوم.
دلیل چهارم هم اینکه ما امروز در کشورمان جوان خیلی داریم اما آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده می‌کنم، با این‌همه تاکیدی هم که کردیم، در عین حال نتایج، خیلی نتایج دلگرم‌کننده‌ای نیست؛ ممکن است فردا این ‌همه جوان نداشته باشیم؛ ما باید کشور را برای آن روز ثروتمند کنیم. اگر آن روزی که ما جوان کم داریم، کشور ثروتمند نباشد، نمی‌تواند دیگر ثروتمند بشود. این هم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم تا کشور ثروتمند بشود برای اینکه فردای محتمَل که این‌قدر جوان نداریم، واقعا کشور بتواند خودش را اداره کند.»
با توجه به اینکه نام سال جاری نیز توسط ایشان، رشد تولید و مهار تورم نامیده شده است، باید بررسی شود که آیا عملکرد دولت در این زمینه، از اثربخشی و کارایی برخوردار بوده است یا خیر.
عملکرد اقتصاد کلان خلاف جهت تاکیدهای رهبری
نرخ تورم سالانه مطابق با آمار منتشره توسط مرکز آمار، همچنان بالای ۴۴ درصد است و به هیچ وجه چنین عملکردی را نمی‌توان مهار تورم نامید. واقعیت این است که با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور که بیش از ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سرعت نرخ رشد نقدینگی نیز همچنان ۲۷ درصد است، نمی‌توان سال جاری را، سالی دانست که تورم در آن مهار خواهد شد و برای این وضعیت، تمامی نهادهای سیاستگذار و دستگاه‌های اجرایی با سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگو باشند. با توجه به آمار رسمی دولت، کسری بودجه نیز به حدود ۳۰ درصد رسیده است و انتظار می‌رود که حسب عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه و همچنین مولدسازی، این کسری افزایش نیز داشته باشد و اثرات تورمی بیشتری برجای بگذارد. در سال جاری همچنین میزان بدهی بانک مرکزی از ۶۳۱ هزار میلیارد تومان عبور کرد که خبر از تشدید ناترازی در سیستم بانکی کشور دارد و همین مساله در کنار عدم امحای کامل نقدینگی، باعث خواهد شد که معدود دستاوردهای دولت در حوزه مهار سرعت رشد نقدینگی نیز بر باد برود. نرخ منفی رشد تولید صنعتی که مطابق با آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که بدون احتساب رشد مرتبط با بخش نفت از زیرگروه صنعت، تا‌کنون به منفی ۴/۰ درصد رسیده است و حسب آمار گمرک (منهای نفت) تراز تجاری کشور با کسری ۱۲ میلیارد دلاری روبه‌رو شده است و حساب سرمایه ملی نیز با خروج ۵/۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور از یک بحران استمراری حکایت دارد که به‌طور کلیدی رشد تولید و مهار تورم را در مسیرهای معکوس وضع مطلوب قرار می‌دهد.
مطابق با آمارهای مرتبط با گزارش ماهانه شامخ (شاخص مدیران خرید) صمت و همچنین گزارش‌های ماهانه مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت کسب‌وکارهای منتشره توسط اتاق بازرگانی، دشوارترین مساله پیش روی بنگاه‌های کشور، تامین مالی از طریق بانک‌هاست‌، به‌گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان اهل فن و ناظران بر این باورند که بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات و نقدینگی خلق‌شده خود را به سوی بنگاه‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند که در واقع با بخش حقیقی و مولد اقتصاد اصطکاک و تعارض منافع ایجاد می‌کند. در عین حال، پروژه مولدسازی که قرار بود هم به کمک تولید در کشور بیابید و هم بخشی از مشکلات مالی دولت را حل کند، با استقبالی بسیار ناچیز روبه‌رو شد، به گونه‌ای که دولتی‌ها از تحقق حداکثر ۱۰ درصدی اهداف این طرح در سال جاری سخن می‌گویند. نرخ تورم تولیدکنندگان یا همان شاخص PPI از مرزهای ۲/۴۳ درصد فراتر رفته و وضعیت بنگاه‌ها به‌رغم مدعیات دولتی‌ها درباره بازگشت به کار بنگاه‌های ورشکسته به پروسه تولید، با واقعیات میدانی اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
چگونه تورم مهار نشد ولی تولید مهار شد؟
پروسه قیمت‌گذاری دستوری همچنان برقرار است و روندهای مربوط به تخصیص ارز ترجیحی به شکل تامین انحصاری و منتهی به فساد با قوت خود پابرجاست. بحران‌های مربوط به ناترازی انرژی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز به عنوان دو مساله مجزای بنگاه و شاغلین، بغرنج‌تر از سال گذشته پابرجاست. بنگاه‌های صنعتی در تابستان با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق روبه‌رو هستند و در زمستان با کسری ۲۲۰ میلیون مترمکعبی روزانه در گاز و همین پروسه باعث دشوارتر شدن سوددهی بنگاه‌ها شده است، خاصه اینکه دولت همچنان به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در راستای منع صادرات بسیاری از محصولات تولید داخل استمرار بخشیده و باعث وارد آوردن خسارت مستقیم به بنگاه‌ها شده است.
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رکوردشکنی کرده و مفاسد اقتصادی با بالاترین ارقام در تاریخ کشور خودنمایی می‌کنند. رتبه کشور در شاخص‌های مرتبط با امید به زندگی، توسعه انسانی، احترام به حقوق مالکیت، تسهیل فضای کسب‌و‌کار، امنیت سرمایه‌گذاری و آزادی اقتصادی بدتر از سال قبل شده و ایران در رتبه‌های بسیار ناگوار جهانی طی طریق می‌کند. بدهی دولت به بانک‌ها همچنان در حال افزایش است و دولت رکورد خلق پول و انتشار اوراق بدهی را به شکل توامان در سال جاری شکست. با توجه به این رویه به نظر می‌رسد حالا که دولت فعلی نتوانسته ناترازی‌های اقتصادی تحمیل شده به کشور را مرتفع کند، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و کسری بودجه را به سطوح پایین‌تری برساند و امنیت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارها را افزایش دهد و تورم را مهار کند، بهینه است که دست‌کم در راس قطب تصمیم‌گیری اقتصادی خود که مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، تجدیدنظر اساسی کند، زیرا با تداوم رویه فعلی در فضای اقتصاد کلان کشور می‌توان از رشد تورم و مهار کامل تولید سخن به میان آورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کوچ شاغلان کشاورزی به بخش خدمات
مرکز آمار ایران خلاصه نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. این گزارش که نخستین تصویر از بازار کار در پاییز امسال است مدعی است که نرخ بیکاری -‌ درصدی از افراد در جست‌وجوی کار که ناکام می‌مانند- رکورد
۱۹ ساله‌اش را شکست و با نرخ ۶/۷درصدی کمترین مقدار از زمان آمارگیری نیروی کار از سال ۱۳۸۴ را ثبت کرده است. از میان ۶/۶۴ میلیون نفر جمعیت بالای ۱۵ سال ایران در پاییز امسال، ۸/۲۶ میلیون نفر در بازار کار به عنوان فعال محسوب شده‌اند و نرخ مشارکت ۵/۴۱درصدی را رقم زده‌اند. با این حال اکثریت جمعیت در سن کار یعنی ۵۸.۷درصد از آنها همچنان غیرفعالند. همچنین مطابق اعداد و ارقام مرکز آمار ایران نزدیک به ۲۵ میلیون نفر جمعیت شاغل نشان از هفتصد هزار نفر افزایش نسبت به پاییز سال قبل دارد. بر این اساس، جمعیت شاغل نسبت به آخرین فصل پیش از شروع همه‌گیری کرونا، «بالاخره» رشد کرده است. هر چند نسبت اشتغال، یعنی نسبت جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار هنوز به وضعیت پیش از کرونا برنگشته و در نتیجه رشد آرام شاغلان از رشد جمعیت کندتر بوده است. در پاییز سال جاری نرخ مشارکت و نرخ اشتغال زنان نسبت به مدت مشابه در سال قبل با افزایش مواجه شده است. در مقابل، نرخ بیکاری زنان با وجود افزایش تعداد زنان بیکار ثابت مانده است. به نظر می‌رسد چون تعداد زنانی که شاغل شده‌اند به مراتب بالاتر از تعداد زنان بیکارشده است، نرخ بیکاری ثابت مانده و نرخ اشتغال بالا رفته است. نرخ بیکاری مردان نیز در سومین فصل سال جاری با کاهش مواجه شده است. در مقابل، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال این گروه شاهد افزایش بوده است. مرکز آمار یکی از نهادهای رسمی ارایه‌دهنده آمار است که محاسبه شاخص‌های بازار کار را برعهده دارد. سه مورد از مهم‌ترین این شاخص‌ها، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت است. نرخ مشارکت نشان‌دهنده درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بالاتر) است که یا به صورت شاغل یا به صورت بیکار در بازار کار فعالیت دارد. بیکار نیز به شخصی اطلاق می‌شود که یا تمایل به کار کردن داشته باشد یا دنبال کار بگردد. بنابراین افرادی که قصد کار کردن ندارند یا از یافتن شغل ناامید شده‌اند در محاسبه بیکاران لحاظ نمی‌شوند. به نسبت جمعیت بیکاران به جمعیت فعال، نرخ بیکاری گفته می‌شود. این نرخ نشان‌ می‌دهد که چند درصد از افراد فعال در بازار کار، بیکار هستند. حال اگر جمعیت افراد شاغل به جمعیت فعال تقسیم شود، نرخ اشتغال به دست می‌آید که نشان‌دهنده درصدی از جمعیت فعال است که شغل دارند. برای مثال، نرخ مشارکت زنان نشان‌دهنده درصدی از زنان ۱۵ ساله و بالاتر است که در بازار کار یا به صورت شاغل یا به صورت بیکار مشارکت دارند.
بر این اساس، نرخ اشتغال زنان در برگیرنده درصدی از زنان فعال در بازار کار است که شاغل هستند.

وضعیت نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۲

جدیدترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در پاییز سال جاری حدودا ۲۶ میلیون و ۸۱۹ هزار نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر در بازار کار ایران مشارکت داشته‌اند. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت در پاییز سال جاری ۴۱.۵درصد برآورد شده است. این نرخ در مدت مشابه در سال قبل ۴۱درصد بوده بنابراین نرخ مشارکت با افزایش مواجه شده است. البته این تغییرات مربوط به کل کشور است. نرخ مشارکت زنان و مردان نیز در پاییز سال جاری بالاتر از پاییز سال قبل قرار گرفته است. به بیان دقیق‌تر، نرخ مشارکت مردان از ۶۸.۵درصد به ۶۸.۶درصد رسیده است. این نرخ در زنان نیز بعد از تجربه افزایش ۰.۸ واحد درصدی وارد کانال ۱۴.۴درصد شده است.

 بیش از دو میلیون نفر همچنان بیکارند

همزمان با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز در پاییز ۱۴۰۲ به سطح ۷.۶درصد رسیده درحالی که این نرخ در پاییز گذشته برابر با ۸.۲درصد بوده است. بر این اساس، در پاییز سال جاری حضور تقریبا ۲ میلیون و ۴۳ هزار نفر بیکار در بازار کار ایران ثبت شده است.

 تعداد زنان بیکار افزایش یافت

با اینکه نرخ بیکاری زنان در پاییز سال جاری ۱۴.۲درصد ثبت شده و نسبت به پاییز سال قبل تغییری نکرده اما تعداد زنان بیکار ۴۷ هزار و ۲۷۴ نفر افزایش یافته است. در مقابل، نرخ بیکاری در مردان کاهش یافته و از ۷درصد به ۶.۲درصد رسیده است. بر این اساس، تعداد زنان بیکار ۱۵ساله و بالاتر در پاییز سال جاری حدود ۶۶۳ هزار نفر و تعداد مردان بیکار در این بازه سنی حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر برآورد شده است.

نرخ اشتغال بیشتر شد

همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، نرخ اشتغال نشان‌دهنده درصدی از جمعیت فعال است که به صورت شاغل در بازار کار مشارکت دارد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ اشتغال در کل کشور افزایش یافته و از ۳۷.۷درصد به ۳۸.۳درصد رسیده است. نرخ اشتغال زنان نیز از این روند پیروی کرده و با افزایش ۰.۷ واحد درصدی در پاییز سال جاری روی پله ۱۲.۴درصد ایستاده است. به عبارت دیگر، حدودا ۲۷۰ نفر به جمعیت زنان شاغل در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال گذشته اضافه شده است. مردان نیز از این قاعده مستثنی نبودند و نرخ اشتغال آنها به کانال ۴۶.۳درصد وارد شده است.

 نرخ بیکاری دو رقمی در ۷ استان

با اینکه اثرات تخریبی همه‌گیری کووید بر بازار کار ایران بعد از دو سال تا حد زیادی فروکش کرده، اما همچنان ۷ استان ایران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته نرخ بیکاری ۲ رقمی دارند و البته به تبع آن شاخص‌های دیگری چون مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال نیز در این استان‌ها نزولی بوده است. استان‌های هرمزگان، ‌لرستان و چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۱۲درصد بیکاری را نسبت به پاییز سال گذشته داشته‌اند اما بالاترین سطح این شاخص در گزارش مرکز آمار متعلق به سیستان و بلوچستان است که نرخ بیکاری پاییز در این استان ۱۳.۵درصد نسبت به پاییز سال گذشته بوده است.

 بیکاری فارغ‌التحصیلان ادامه دارد

از نکات دیگر گزارش مرکز آمار ایران می‌توان به شاخص بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد. درحالی که سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مجموع بیکاران مناطق شهری در پاییز سال گذشته ۴۵.۶درصد بوده، این نسبت در پاییز امسال نزدیک به نیم درصد دیگر بالا رفته و به ۴۶درصد رسیده است. در روستاها وضعیت بدتر از این بوده و سهم ۲۶.۷درصد فارغ‌التحصیلان بیکار در پاییز سال گذشته به ۲۷.۵درصد در پاییز امسال افزایش پیدا کرده است.

 سهم کشاورزی آب رفت

نکته جالب توجه اینکه همزمان با بروز خشکسالی شدید، سهم اشتغال در بخش کشاورزی به پایین‌ترین سطح در پاییز ۱۹ سال اخیر رسیده و از آن سو، سهم اشتغال در بخش خدمات به بالاترین سطح در این مدت رسیده است. گزارش مرکز آمار می‌گوید سهم شاغلان در بخش کشاورزی در پاییز سال گذشته معادل ۱۴.۳درصد بوده که این رقم در پاییز سال جاری به ۱۳.۶درصد رسیده است. یعنی در پاییز امسال به ازای هر ۱۰۰۰ نفری که در کشور شاغل بوده‌اند ۱۳۶ نفر در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند. به نظر می‌رسد که با خشکسالی شدید و کاهش سطح بارندگی‌ها، بخش بزرگی از شاغلان حوزه کشاورزی به سمت دیگر فعالیت‌ها در بخش‌های دیگری مانند خدمات یا صنعت رفته‌اند. این اتفاق می‌تواند پیام ویژه‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد که کشاورزی آن مبتنی بر نیروی کار و البته مصرف آب زیاد است. با کاسته شدن از سهم شاغلانی که در حوزه کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، ممکن است از اهمیت بخش کشاورزی و خوراکی کاسته شده و تعادل در تامین منابع غذایی کشور نیز تا حد زیادی به‌هم بخورد.

🔻روزنامه شرق
📍 چاله قیمت اینترنت
افزایش قیمت اینترنت با موافقت دولت، با نارضایتی به‌ویژه از سوی اقشار کم‌درآمد و کسب‌‌وکارهای اینترنتی همراه شده است. این نارضایتی در حالی است که براساس آمار و گزارش‌های بین‌المللی، قیمت اینترنت در جهان، روندی نزولی دارد و بسیاری از کشورهای جهان با نگاه توسعه‌ای تلاش می‌کنند که دسترسی شهروندان به داده و فناوری تسهیل شود. سایت معتبر cable.co.uk به‌عنوان مرجع اطلاعات اینترنت، با ردیابی قیمت داده اینترنت در بیش از ۲۰۰ کشور جهان، گزارش داده است که میانگین قیمت یک گیگابایت اینترنت از ۸.۱۸ دلار در سال ۲۰۱۹ به ۲.۶۱ دلار در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهش یافته و در واقع میانگین بهای اینترنت در جهان در یک باز ه زمانی پنج‌ساله به حدود یک‌چهارم رسیده است.

کاهش میانگین قیمت اینترنت در جهان

بر اساس جدولی که در گزارش ارائه شده است، در بازه زمانی پنج‌ساله از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۳ میلادی، شاهد سقوط قیمت اینترنت از بیش از هشت دلار به ازای هر یک گیگابایت به کمتر از سه دلار هستیم. براساس گزارش این سایت که حاصل بررسی داده‌ها و اطلاعات اینترنت بیش از ۲۰۰ کشور جهان است، میانگین قیمت جهانی اینترنت در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۶۱ دلار بوده است و بهای اینترنت ایران با ۱.۵ دلار به ازای هر گیگابایت، در میانه جدول قرار دارد و به عبارت دیگر برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، قیمت اینترنت در ایران جزء ارزان‌ترین کشورهای جهان نیست.

رکوردداران ارزان‌ترین اینترنت جهان

بررسی اطلاعات و گزارش این سایت نشان می‌دهد ایتالیا و فیجی (چهار‌هزار‌و ۵۰۰ تومان)، سان مارینو (پنج هزار تومان) و کامبوج (شش هزار تومان) ارزان‌ترین کشورهای جهان در ارائه

اینترنت هستند.

صدرنشینان گران‌ترین اینترنت جهان

کشورهای زیمبابوه با ۴۴ دلار، جزایر فیکلند با ۴۱ دلار، سنت‌هلن با ۴۰ دلار، سودان شمالی با ۲۳ دلار و توکالو با ۱۷ دلار، یمن با ۱۶ دلار، ترکمنستان و آفریقای مرکزی با ۱۱ دلار گران‌ترین اینترنت‌های جهان را دارند. گران‌ترین اینترنت در کشورهای اروپایی را هم سوئیس با قیمت ۷.۲۹ دلار به ازای هر یک گیگ عرضه می‌کند.

اینترنت ارزان در فرانسه، چین و انگلیس

بررسی گزارش سایت cable.co.uk درباره برخی از کشورهای مهم جهان نشان می‌دهد فرانسه ارزان‌ترین کشور اروپایی در ارائه اینترنت است که هر یک گیگابایت را به قیمت ۰.۲ دلار معادل ۱۰ هزار تومان عرضه می‌کند و در جایگاه نهم ارزان‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. چین در جایگاه بیست‌وهشتم (با ۰.۳۸ دلار) برزیل در جایگاه سی‌ودوم (با ۰.۴ دلار) استرالیا در جایگاه سی‌ونهم (با ۰.۴۴ دلار) اسپانیا در جایگاه چهل‌ودوم (با ۰.۴۸ دلار) انگلستان در جایگاه پنجاه‌وهشتم (با ۰.۶۲ دلار) آرژانتین در جایگاه صد‌وچهارم (با ۱.۱۱ دلار) هلند در جایگاه صدوسی‌وهفتم (با ۱.۶۱ دلار) آلمان در جایگاه صدوشصت‌وسوم (با ۲.۱۴ دلار) سوئد در جایگاه صد‌وهفتادم (با ۲.۳۳ دلار) ژاپن در جایگاه دویست‌ویکم (با ۳.۴۸ دلار) کانادا در جایگاه دویست‌وشانزدهم (با ۵.۳۷ دلار) و آمریکا در جایگاه دویست‌ونوزدهم (با شش دلار) قرار دارند.

قیمت اینترنت در مناطق مختلف جهان

بررسی قیمت اینترنت در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که کشورهای شمال آفریقا با میانگین قیمت ۰.۸۶ دلار، ارزان‌ترین منطقه اینترنتی جهان و آمریکای شمالی با میانگین پنج دلار گران‌ترین مناطق هستند. کشورهای آسیایی با میانگین ۱.۱ دلار، اروپای شرقی با میانگین ۱.۲۷ دلار، آمریکای مرکزی با میانگین ۱.۵ دلار، کشورهای CIS (آسیای میانه و روسیه، اوکراین، بلاروس و مولداوی) با میانگین ۱.۸ دلار، کشورهای بالتیک با میانگین ۱.۸۷ دلار، اروپای غربی با میانگین ۲.۰۸ دلار، کشورهای منطقه کارائیب با میانگین ۲.۱۵ دلار، اقیانوسیه با میانگین ۳.۷۲ دلار، آمریکای جنوبی با میانگین ۳.۷۴ دلار دیگر مناطق ارزان‌قیمت جهان در اینترنت هستند.

وضعیت همسایگان ایران

بررسی اطلاعات مربوط به همسایگان ایران در این گزارش نشان می‌دهد که قیمت اینترنت ایران حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیز گران‌تر و بالاتر است. براساس این گزارش، ایران در حالی در رتبه صدوبیست‌وهشتم نرخ اینترنت در جهان ایستاده است که کشورهای پاکستان (رتبه شش) روسیه (رتبه ۱۵) ترکیه (رتبه ۳۸) کویت (رتبه ۴۷) ارمنستان (رتبه ۸۸) افغانستان (رتبه ۹۲) عراق (رتبه ۹۷) بحرین (رتبه ۱۲۱) و عربستان (رتبه ۱۲۶) در شرایطی بهتر از ایران قرار دارند. همچنین اینترنت در کشورهای جمهوری آذربایجان (رتبه ۱۴۶) عمان (رتبه ۱۵۹) قطر (رتبه ۱۷۴) امارات متحده عربی (رتبه ۲۱۱) و ترکمنستان (رتبه ۲۳۱) گران‌تر از ایران است.

سرعت اینترنت و پهنای باند

وضعیت قیمتی اینترنت در ایران در حالی جزء کشورهای نسبتا گران است که سرعت اینترنت و کیفیت آن در ایران همراه با فیلترینگی که روی برخی سایت‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اعمال می‌شود، از نگاه مخاطب نامطلوب است. در بخش اینترنت ثابت، ایران با سرعت ۱۳ مگابیت بر ثانیه بدترین رتبه اینترنت را در منطقه و در بین کشورهای همسایه دارد.

سرعت اینترنت در همه کشورهای همسایه ایران، شرایطی بهتر از ایران دارد. رتبه ایران در این شاخص در جهان، جایگاه نامطلوب صدوپنجاه‌وچهارم است؛ در‌حالی‌که امارات متحده عربی با سرعت ۲۳۹ مگابیت بر ثانیه، فاصله‌ای فاحش در سرعت اینترنت با ایران دارد. کویت با ۱۴۸، قطر با ۱۲۵، عربستان با ۱۰۳، روسیه با ۸۵، بحرین با ۷۰، عمان با ۶۸، ارمنستان با ۴۹، ترکیه با ۴۱، آذربایجان با ۳۳ و عراق با ۳۳ مگابیت بر ثانیه در وضعیتی بهتر از ایران قرار دارند و تنها پاکستان با ۱۳، ترکمنستان با پنج و افغانستان با سه مگابیت بر ثانیه در شرایطی بدتر از ایران در سرعت اینترنت ثابت هستند. در شاخص پهنای باند هم ایران جایگاه مناسبی ندارد. پهنای باند اینترنت ایران با ۱۵ مگابیت بر ثانیه، رتبه نامطلوبی در میان کشورهای منطقه و همسایگان ایران است. در‌این‌میان رتبه ایران در سرعت اینترنت همراه، وضعیتی بهتر از اینترنت ثابت دارد و ایران با سرعت ۳۲ (mbps) در رتبه ۷۵ جهان ایستاده است.

قیمت اینترنت براساس درآمد سرانه کشورها

با بررسی درآمد سرانه کشورهای منطقه و همسایگان ایران، تحلیل بهتری به دست می‌آید. براساس اطلاعات بانک جهانی درباره سرانه درآمد کشورها باید گفت که با در‌نظر‌گرفتن این شاخص، اینترنت در ایران باز هم گران‌تر از کشورهای منطقه است. گرانی اینترنت در ایران در حالی در بین کشورهای منطقه در رتبه ششم قرار دارد که در شاخص درآمد سرانه، ایران در جایگاه سیزدهم پایین‌ترین درآمد سرانه ایستاده است. به جز افغانستان و پاکستان، بقیه کشورهای همسایه درآمد سرانه بهتری در مقایسه با ایران دارند.

قیمت اینترنت براساس حداقل دستمزد

بررسی قیمت اینترنت ایران و کشورهای همسایه با لحاظ حداقل دستمزد، شاخص دیگری است که نتایج متفاوتی نشان می‌دهد. براساس ‌این ایران در رتبه ۱۴ قرار دارد و با حداقل دستمزد در ایران حداکثر صد گیگ اینترنت می‌توان استفاده کرد. براساس اطلاعات مندرج در سایت cable.co.uk قیمت اینترنت در ایران در میان بیش از ۲۳۰ کشور بررسی شده و ایران رتبه ۱۲۸ را از نظر قیمت اینترنت به خود اختصاص داده است. به‌این‌ترتیب و بر‌اساس شاخص‌های متفاوت باید گفت اینترنت در ایران ارزان نیست و به عبارتی ایران از نظر بهای اینترنت یکی از کشورهای گران جهان است. همچنین با لحاظ شاخص‌هایی مانند حداقل دستمزد و درآمد سرانه، اینترنت ایران در میان کشورهای همسایه، در رتبه ۱۴ از بین ۱۶ کشور ایستاده است و طبیعتا جزء گران‌ترین اینترنت‌‌هاست.

🔻روزنامه ایران
📍 بی‌توجهی خودروسازان به نقش شورای رقابت!
گرانی خودرو، آنقدر برای خودروسازان و مونتاژکاران دلچسب است که حاضر هستند با کاهش عرضه خودرو، برهم خوردن بازار خودرو و نارضایتی مردم و البته تحت فشار قرار دادن شورای رقابت به خواسته خود برسند. طی سال‌جاری شورای رقابت حداقل ۱۲بار به شرکت‌های خودروساز، چراغ سبز نشان داد و خواسته گرانفروشی آنها را محقق کرد؛‌ اما افزایش‌های صورت گرفته هنوز برای خودروسازان و مونتاژکاران کافی نیست چرا که طی هفته‌های اخیر دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت داده‌اند؛ به قول خودشان، با قیمت‌گذاری دستوری به شرکت‌های زیان‌دهی تبدیل شده‌اند که به‌زودی زمینگیر خواهند شد. البته صحبت از زیان و ورشکستگی سال‌های طولانی است که از سوی مدیران خودروسازی شنیده می‌شود اما همچنان آنها مشغول به تولید هستند. در هیچ کجای دنیا، خودروسازان، مشتریان پروپاقرصی مانند مردم ایران ندارند و همواره خودروسازان جهانی با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف در کنار بهبود کیفیت و تنوع، ‌مشتریان خود را حفظ می‌کنند اما در ایران، این موضوع صدق نمی‌کند و خودروساز هر‌سازی که می‌خواهد، ‌می‌زند و انتظار دارد مردم و مسئولان آنها را همراهی کنند. این روزها خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت و گرانی خودرو هستند. در این خصوص با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

• چرا خودروسازان با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مخالف هستند و در این مسیر از اهرم‌های فشار استفاده می‌کنند؟
خودروسازان نمی‌خواهند زیربار دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت بروند. دستورالعمل قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام‌شده محصول و سایر مواردی است که در فرمول قید شده. شورای رقابت قیمت را تعیین نمی‌کند اما بر اساس دستورالعمل مصوب شده، ‌شاخص‌ها مشخص و قیمت نهایی تعیین می‌شود.
عددی که از این فرمول به دست می‌آید برای مصرف‌کننده و تولیدکننده خودرو منصفانه و مناسب است اما خودروساز و مونتاژکار زیربار این قیمت‌ها نمی‌روند چرا که می‌خواهند زیان‌های گذشته را گردن شیوه قیمت‌گذاری بیندازند و با افزایش قیمت محصولات، زیان خود را جبران کنند. قبل از آنکه شورای رقابت در این حوزه ورود کند (سال‌های گذشته)، خودروسازان، محصولات خود را در بورس عرضه می‌کردند و عملاً خودروسازان با این روش می‌خواستند محصولات خود را با بالاترین عدد به فروش برسانند.
زمانی که شورای رقابت در این حوزه ورود کرد، قیمت‌ها با شیب ملایم آرام گرفت و در کنار سایر سیاستگذاری‌های دولت کاهش پیدا کرد. اما خودروسازان تمایل ندارند که چنین اتفاقی پیگیری شود و ترجیح و اولویت آنها این است که قیمت‌ها آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا باشد. البته ماهیت آنها این است که قیمت‌های مصوب شده را نپذیرند چرا که این قیمت‌ها برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند زیان گذشته آنها را پوشش دهد. خودروسازان اعتقاد دارند با دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را به سرانجام برسانند.خودروسازان و مونتاژکاران تمایل دارند که قیمت‌گذاری خودرو با وزارت صمت، سازمان حمایت و نماینده شرکت‌های خودشان باشد اما طبق قانون وقتی فعالیتی قالب، شکل و شمایل انحصارگونه دارد، (ایران خودرو و سایپا ۹۰ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند و ۱۰درصد این بازار دست مونتاژکاران است) باید مشمول قیمت‌گذاری شود تا قیمت‌ها انحصاری نشود و خودروساز هم برای جبران زیان و هزینه‌های خود، به سمت گرانفروشی نرود. لذا سعی شورای رقابت در دستورالعمل قیمت خودرو این است که قیمت‌ها رقابتی باشد، در غیراین‌صورت خودروسازان تمایل دارند که به سمت افزایش قیمت محصولات خود حرکت کنند. از همین رو است که خودروسازان مرتب نسبت به قیمت‌های اعلامی، اعتراض دارند و درصد افزایش را منطقی نمی‌دانند.
خودروسازان و مونتاژکاران، مصوبه شورای رقابت و دستور‌العمل صادر شده را قبول می‌کنند و می‌پذیرند اما در عمل اقداماتی را انجام می‌دهند که باعث برهم خوردن نظم بازار می‌شود؛ مانند اتفاقی که در تابستان سال‌جاری رخ داد، با آنکه خودروسازان قیمت‌های مصوب شده را پذیرفتند ولی محصولات خود را به صورت قطره چکانی در بازار عرضه کرده و یا حتی خودرو عرضه نمی‌کنند. زمانی ما گفتیم که خودروسازان، خودرو احتکار می‌کنند آنها چنین امری را نپذیرفتند اما وقتی خودرو عرضه نمی‌شود و یا خودرو با تأخیر تحویل داده می‌شود، عملاً احتکار صورت گرفته است.

• چرا خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را بگیرند؟
خودروسازان و مونتاژکاران تمایل دارند که محصولاتشان در بورس عرضه شود؛‌ وقتی خودرو در بورس عرضه می‌شود با بالاترین قیمت فروخته خواهد شد؛ لذا این امر برای شرکت فروشنده خودرو، ‌نفع دارد. در بورس، خودرو به مشتریان واقعی نمی‌رسد و عملاً دلالان و سفته‌بازان صاحب خودرو می‌شوند و آنها می‌توانند قیمت‌ها را در بازار تعیین کنند.

• برخی‌ها تمایل داشتند که بگویند وزیر صمت مخالف شورای رقابت است و قرار شده دستورالعمل قیمت خودرو از شورای رقابت گرفته شود. آیا واقعاً چنین موضوعی صحت دارد؟
خیر، وزیر صمت و شورای رقابت هماهنگ هستند و وزیر صمت هم می‌داند که با توجه به اینکه انحصار در صنعت خودرو وجود دارد، شورای رقابت طبق قانون باید دستورالعمل قیمت خودرو را مشخص کند. تا زمانی که انحصار در این صنعت باشد و عرضه و تقاضا فاصله داشته باشد، نمی‌توان آزادسازی قیمت‌ها را پیگیری کرد. اگر دستورالعمل قیمت خودرو از شورای رقابت خارج شود، عملاً ما شاهد سوداگری در این حوزه خواهیم بود.

• چرا این روزها هجمه نسبت به شورای رقابت بیشتر شده است و خیلی از افراد به‌خصوص وابستگان رسانه‌ای و کارشناسان وابسته به خودروسازان و مونتاژکاران خواهان عقب‌نشینی شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری هستند؟
آنهایی که انتقاد می کنند و می‌گویند بازار خودرو به‌هم ریخته است و شورای رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری خارج شود، به دلیل آن است که سودهای آنچنانی خود را از دست داده‌اند و همین ناراحتی آنها سبب شده که قیمت‌گذاری را زیر سؤال ببرند.

• در حال حاضر برخی از خودروسازان از عرضه خودروهای ثبت‌نامی مردم در سامانه یکپارچه خودرو امتناع می‌کنند و خودروهایی را که افزایش قیمت خورده است، به مردم توصیه می‌کنند. آیا این امر قابل پیگیری است؟
برخی از خودروها پرتیراژ هستند و زودتر می‌توانند بازار را تغذیه کنند اما برخی دیگر چنین شرایطی را ندارند و همین امر، عامل دعوا و جر و بحث شده است. بنابراین به غیر از چند خودرو، ‌هیچ مشکلی در تولید خودرو وجود ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 معرفی کم‌کارها
برنامه دولت برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار نمره قبولی گرفته و در پی ثبت یک میلیون و ۶۴۹ هزار مجوز، ۹۳۶هزار و ۹۱مجوز برخط در ۹ماهه امسال صادر شده که فقط ۶.۳درصد از آنها با تأخیر همراه بوده است.به گزارش همشهری، در دولت سیزدهم، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، مقرر شده روند صدور مجوزها با حذف کاغذبازی‌های اداری، به‌صورت برخط انجام شود. در فرایند جدید، درخواست بسیاری از مجوزهای کسب‌وکار با چند کلیک ثبت می‌شود و دستگاه‌های متولی باید در زمان مقرر به این درخواست‌ها رسیدگی کنند. براساس آخرین اطلاعات درگاه ملی مجوزها، در ۹ماهه امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترین نمره قبولی را در رسیدگی بمو‌قع به درخواست‌ها داشته و در مقابل وزارت کشور با تأخیر در رسیدگی به ۳۹.۳درصد درخواست‌های مربوط به‌خود، پایین‌ترین نمره را گرفته است.

فلسفه برخط شدن مجوزها
بیش از ۱۰سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد. یکی از ابعاد بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل دریافت مجوزها و راه‌اندازی فعالیت‌هاست که در دولت سیزدهم از سوی مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و در پوشش درگاه ملی مجوزها پیگیری شد. در این فرایندکه عملیاتی شدن آن بیش از یک سال به طول انجامید، دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای کسب‌وکار مکلف به اعلام شرایط صدور مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزها هستند و در ادامه باید ضمن رعایت بازه‌های زمانی تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها، رد یا قبول مستند آنها را اعلام کنند. منظور اصلی دولت در این برنامه، حذف بوروکراسی و امضاهای طلایی بوده و بسیاری از نظارت‌های قبل از صدور مجوز که به
نامساعد شدن فضای کسب‌وکار می‌شود را به نظارت‌های پسینی تغییر داده است.

رتبه دستگاه‌ها در کلاس صدور مجوز
از مجموع ۲۶دستگاهی که باید شرایط صدور مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها اعلام کنند. تنها ۲۴دستگاهی که طبق روال قانونی عمل کرده‌اند، ضریب پایبندی به مهلت‌های تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها بسیار متفاوت بوده است.۳دستگاه متولی صدور مجوز یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشاغل خانگی)، جامعه مشاوران مالیاتی و سازمان انرژی اتمی، با بررسی بموقع همه درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، بهترین رتبه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که ۴متولی صدور مجوز شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور (به‌جز شهرداری‌ها) به‌ترتیب بیشترین تأخیر را در بررسی مجوزها داشته‌اند و در قعر جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند.
تسهیل مجوزها ادامه دارد
امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، می‌گوید: درگاه ملی مجوزها، اساس صدور مجوز در کشور است و تلاش می‌کنیم این سامانه به‌گونه‌ای تکمیل شود. او با تأکید بر اینکه صدور مجوز خارج از سامانه mojavez.ir جرم است، می‌افزاید: مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شود، هم ازنظر قانون اعتبار ندارد و صاحب آن دریافت خدمات دولتی دچار مشکل خواهد شد و هم صادرکننده آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.