🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مونتاژ‌کاری با ارز واردات
«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد.
آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.
معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در اظهارنظری با تاکید بر ملاحظات ارزی ورود خودرو، تیر خلاصی بر واردات خارجی‌ها زد. این بار دومی است که سازمان برنامه‌و‌بودجه عدم اولویت واردات خودرو برای تخصیص ارز را مطرح می‌کند. بیستم آذرماه نیز داوود منظور، رئیس این سازمان، گفته بود که با توجه به ظرفیت تولید داخل خودرو، اختصاص ارز برای واردات به‌صرفه نیست.

روز گذشته حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه به معنای ادامه روند ورود قطره‌چکانی خودروهای خارجی است.

در واقع طی سال جاری واردات خودرو نقش زیادی در اخبار، وعده‌ها و حتی مقررات مصوب مجلس داشت اما در زمین اجرا، چندان خبری از ورود و تحویل خارجی‌ها نبود. بنابراین آن‌طور که امانی می‌گوید قرار نیست در این روند تغییری ایجاد شود. معاون سازمان برنامه و بودجه در شرایطی چنین موضعی گرفته که اظهارات منظور در آذرماه نیز با واکنش‌ها و انتقادات زیادی به‌خصوص از سوی نمایندگان روبه‌رو بود. نمایندگان مجلس با لحن تندی در برابر موضع وارداتی منظور واکنش داشتند.
وزارت صمت اما سعی کرد اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را تلطیف کند. تنها یک روز پس از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «مسیر دولت تغییر نکرده است و سخنان مطرح‌شده به این معنا بود که باید برای واردات خودرو در بودجه ارز پیش‌بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.» اما حالا امانی می‌گوید قرار نیست اتفاق خاصی در بودجه رخ دهد، بنابراین معنای سخنان منظور نیز آن چیزی نبود که ضیغمی و وزارت صمت سعی داشتند از آن استنباط کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا واقعا دولت توان تامین ارز واردات خودرو ندارد؟ چرا واردات خودرو همچنان در اولویت دولت نیست؟ البته به هیچ وجه نمی‌توان منکر محدودیت‌های ارزی در کشور شد.

موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالاهای اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت. بنابراین «ارز» نقش اول را در دست‌انداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است. اما نگاهی به مصارف ارزی دولت تنها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز برای واردات کار محالی نیست. برای مثال سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می‌شود، تا جایی که طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم لیست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی سال داشته‌اند قرار دارد. حتی جایگاه قطعات منفصله خودرو در لیست کالاهای وارداتی در هشت‌ماهه امسال یک پله نسبت به هفت‌ماهه صعود هم داشته است.

خودروهای مونتاژی که تیراژ آنها از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰درصد افزایش پیدا کرده، ارزبری کمی ندارند. به نوعی می‌توان گفت مصرف ارز این خودروها تنه به تنه خودروهای وارداتی می‌زند. بنابراین گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش و برنج ارز وجود دارد الا واردات خودرو؛ موضوعی که صدای برخی از نمایندگان مجلس را هم درآورد، به طوری که روز گذشته خلیل بهروزی‌فر، نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی در صحن خانه ملت فریاد زد که «چطور ارز برای چای و برنج خارجی وجود دارد اما برای خودرو وجود ندارد؟

در‌حالی‌که واردات می‌تواند اثر زیادی در کاهش قیمت‌ها در بازار داشته باشد.» ادعای این نماینده مجلس در مورد تاثیر مثبت خودروهای وارداتی بر بازار قابل‌کتمان نیست. طی سال جاری و درحالی‌که تنها اخبار و وعده‌و‌وعیدهای مسوولان صنعتی از واردات خودرو منتشر می‌شد و عملا خبری از وارداتی‌ها نبود، هیجان ورود خودروهای وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگه داشت. با‌این‌حال دست‌کم در حوزه خودرو این واردات است که تامین ارز برای آن با اماواگر مواجه است. این رویکرد سیاستگذار به‌نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران بدل کرده است.

ارزبری خودروهای مونتاژی به چه میزان است؟
در حالی که واردات خودرو از سال‌ها پیش پشت سد ارزی مانده است، مونتاژ خودرو که از قضا در سال‌های اخیر با رشد تیراژ همراه بوده نیز با مصرف ارز بالایی همراه بوده است. طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه امسال منتشر شد، تولید برخی از محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹هزار دلار ارزبری دارند. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰هزار دلار بوده است. به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X۷ به ۱۹هزار و ۲۲۸ دلار نیاز دارد. این رقم برای هر دستگاه هایما S۸ توربو، ۱۶هزار و ۸۶۵دلار است. تولید لاماری نیز ارزبری زیادی دارد، به طوری که مونتاژ هر دستگاه از این خودرو ۱۵هزار و ۴۷۰دلار نیاز دارد. به طور متوسط از بین خودروهای مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴هزار و ۵۰۰ دلار ارزبری دارد.

برای فهم بهتر این رقم لازم است اشاره کنیم که هدف‌گذاری وزارت صمت واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار بود. حتی در آیین‌نامه واردات خودرو که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد هم سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی مشخص شد که طبق آن نهایت قیمت یک خودروی خارجی برای ورود به کشور باید ۲۰هزار دلار باشد. همچنین در همین آیین‌نامه تسهیلاتی برای خودروهای زیر ۱۰هزار دلار وارداتی در نظر گرفته شد. اما طبق آمار وزارت صمت، شاهد هستیم که مونتاژ خودرو در کشور تفاوت چندانی از نظر ارزبری ندارد. گران‌ترین خودروی چینی که در ایران مونتاژ می‌شود از سقف قیمتی تعیین‌شده برای وارداتی‌ها بالاتر است و میانگین ارزبری این محصولات نیز تقریبا ۱.۵ برابر رقم ایده‌آل سیاستگذار برای واردات هر دستگاه خودرو است.

جالب اینکه ارقام اعلامی برای هر دستگاه خودرو بوده و به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز افزایش می‌یابد. طبق آماری که سیاستگذار خودرویی از تولید خودرو طی ۹ ماه گذشته منتشر کرده، تولید خودروهای سواری مونتاژی در کشور ۸۱درصد رشد را ثبت کرده و این محصولات سهم ۲۲.۵درصدی از بازار خودروی کشور دارند. بنابراین باید گفت که با رشد تولید مونتاژی‌ها ارزبری آنها نیز تقریبا با همان نسبت صعودی است. البته می‌توان رشد تولید این خودروها را در کشور به فال نیک گرفت که بخشی از تقاضا را که از سال ۹۷ بی‌پاسخ مانده بود تامین می‌کنند و توانسته‌اند تا حدی جای خودروهای وارداتی را طی چهار سال گذشته پر کنند.

اما بررسی ارزبری این خودروها از آن جهت است که مشخص شود آیا واقعا دولت نمی‌تواند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین کند؟ با توجه به اینکه تاکنون با رشد تولید مونتاژکاران در کشور مخالفتی نشده و مسوولی از سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی یا سازمان استاندارد که طی یک سال گذشته چالش‌هایی را برای ورود خودروهای خارجی به وجود آورده‌اند، گلایه‌ای در مورد استاندارد یا ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی نداشته است، نمی‌توان گفت دولت به‌کلی از تامین این ارز عاجز است. حتی شاهد بوده‌ایم که سیاستگذار به دنبال تسهیل تامین ارز خودروهای مونتاژی بوده است. در آخرین نمونه سوم دی‌ماه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، از وی درخواست کرد که به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص، ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما تامین شود. بنابراین شاید بتوان گفت که موضوع اصلی نه کمبود ارز بلکه حضور مخالفانی است که از ابتدا نمی‌خواستند قانون واردات خودرو تصویب شود و حالا در مرحله اجرا سعی در سنگ‌اندازی البته از کانال ارزی دارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد فدای مبارزه با تورم
پس از شکست برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت در مقابله با تورم آن هم بر اساس آمارهایی که نهادهایی مانند مرکز آمار داده‌اند، حالا مقامات دولتی رسما از برنامه‌های خود برای سال ۱۴۰۳ می‌گویند و همانطور که در لایحه ابتدایی آمده بود، به نظر می‌رسد که مدیریت تورم و کاهش شتاب آن یکی از اولولیت‌های جدی در سال آینده خواهد بود.
آن‌طور که دولت بودجه را نوشته میزان افزایش حقوق کارمندان تنها ۱۸ درصد پیش‌بینی شده و از سوی دیگر درآمدها در حوزه‌هایی مانند مالیات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به تعبیر ساده، دولت به دنبال آن است که تا بالاترین امکان موجود، پول‌های موجود در سطح جامعه را جمع‌آوری کند و البته میزان پرداختی‌های خود را نیز از حدی بالاتر نبرد. سیاستی که قطعا انقباضی خواهد بود و مقامات سازمان برنامه و بودجه از آن به سیاست تثبیت اقتصادی یاد می‌کنند. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای دولت در ماه‌های گذشته افزایش میزان رشد اقتصادی کشور بوده است و وقتی در یک اقتصاد سیاست‌های انقباضی محوریت پیدا می‌کنند، به این معناست که قوه مجریه بر روی کاهش رشد اقتصادی برای کاهش تورم قمار کرده است.
در هفته‌های گذشته البته مقامات دولتی از این گفته‌اند که وام دهی بانک‌ها ادامه خواهد داشت و حتی اعتبارات قابل توجهی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است اما همزمان با توجه به اینکه کاهش تورم به عنوان یک اولویت جدی مطرح شده، باید دید که سرانجام اقتصاد ایران داشته‌های خود در ۱۴۰۲ را نیز از دست می‌دهد یا امکان آن به وجود می‌آید که دولت بتواند ضمن حفظ حدی از رشد اقتصادی، در مقابل تورم نیز به دستاوردی جدید برسد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در جدیدترین صحبت‌های خود به ابعاد مختلف این برنامه پرداخته و البته مانند دیگر مقامات دولتی به مردم اطمینان داده است که به زودی نشانه‌هایی از بهبود وضع اقتصادی کشور در زندگی آنها هویدا خواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم است، اظهار کرد: بر این اساس سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم، چرا که دهه ۹۰ نظر رشد اقتصادی دهه مطلوبی برای اقتصاد ایران نبوده و سرمایه‌گذاری انجام نشده است. به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باعث افت بهره‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌شود، بنابراین تلاش داریم با نفوذ فناوری در بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش مصرف آب و همچنین در بخش انرژی عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری جبران کنیم.
امانی همدانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای هزینه‌کرد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده بود، گفت: نمایندگان مجلس دغدغه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داشتند، بنابراین دولت در اصلاحیه لایحه بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد. معاون سازمان برنامه بودجه با اعلام اینکه ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، تصریح کرد: درآمد مالیاتی برای سال جاری ۷۵۰ همت بود که در در سال آینده به ۱۰۲۲ همت افزایش می‌یابد که برخی نمایندگان به آن انتقاد داشتند. اما توجه به این نکته ضروری است که درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه امسال ۹۳ درصد محقق شده و برای سال آینده تاکید بر اخذ مالیات از فرارهای مالیاتی است. وی با بیان اینکه به جز افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخی برای مالیات‌ها در سال آینده نداریم، گفت: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخی موارد مانند سرمایه‌گذاری از پنج تا ۱۲ سال معافیت مالیاتی برخوردار است که این معافیت همچنان برقرار است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرار مالیاتی انجام خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده هم نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف هستند و این مالیات بیشتر برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی قرار دارد.
وی با بیان اینکه مالیات سالم‌ترین درآمد برای مخارج دولت است، گفت: بخشی از افزایش درآمد مالیاتی به صورت ثقلی ناشی از تورمی است که بر قیمت‌ها اثر دارد و وقتی ضریبی از ۴۰ درصد تورم مالیات را در نشر بگیریم، درآمد مالیاتی هم اضافه می‌شود. البته هیچ نرخی در مالیات‌ها به جز یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه نمی‌شود و معافیت‌های مالیاتی هم تغییر نکرده است. البته معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس قانون کم شود. معاون سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: در بودجه تبصره ۱۸ به موضوع اشتغال و تولید اختصاص داشت که شامل مشاغل خرد و خانگی هم می‌شد، اما تبصره‌ها در لایحه بودجه تغییر کرده است. البته بر اساس ماده ۶ لایحه برنامه هفتم ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص داده شده است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پیش‌بینی شده که با منابع بانکی تلفیق و صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی می‌شود. امانی همدانی در خصوص تسهیلات تکلیفی هم گفت: دولت نمی‌خواهد تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل کند و تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل منابع قرض الحسنه است و هیچ تکلیفی برای بانک‌ها تعیین نکردیم. تسهیلات تکلیفی این است که تسهیلات ارزان‌تر از نرخ سود ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار به بانک تحمیل شود و دولت باید مابه‌التفاوت نرخ را اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه سیاست دولت در سال آینده تثبیت اقتصادی است، اظهار کرد: سازمان برنامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار یا ۳۱ هزار تومان برای هر یورو را برای ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافت و واقعی‌تر شد. همچنین تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای و نیازمند تصمیم سران سه قوا است که باید در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند. امانی در مورد پیش‌بینی قیمت نفت نیز گفت: قیمت نفت بر اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه است که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو یا ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است. این مقام مسوول در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد؟ گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد. دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست پول زیادی از این محل نصیب دولت می‌شد، اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است. وی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود. معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی، باید یکی از اولویت‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته سیاست صمت هم واردات خودروی برقی است که بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودروها را بر عهده دارد. امانی همدانی در ادامه درباره پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی، تصریح کرد: برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده با مشارکت این صندوق در استخراج نفت و گاز مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را از این محل پرداخت شود و بدهی دولت کم‌کم تسویه شود، البته نمی‌توان همه بدهی دولت را در یک یا دو سال پرداخت کرد و جزییات پرداخت بدهی دولت در بخش دوم بودجه اعلام خواهد شد. معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بین ۵۰ تا ۶۰ همت پیش‌بینی شده که صرف یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، گفت: البته این رقم نسبت به ۱۸۰۴ همت اعتبار هزینه‌ای دولت رقم ناچیزی است. منابع هدفمندی یارانه‌ها هم سال آینده تغییر نمی‌کند. البته قانونگذار از دولت خواسته بود که یارانه دهک‌های پردرآمد را در سال جاری حذف کند، اما باید شرایط را سنجیده و بعد قانون را اجرا شود، البته عدالت در این است که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود با این حال دولت با توجه به وضعیت هنوز آنها را حذف نکرده است. امانی با بیان اینکه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و منابع بودجه سال آینده واقع‌گرایانه دیده شده است، اظهار کرد: امسال لایحه بودجه با توجه به اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و بیشتر ابهامات در این مورد بود. لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شد. بنابراین ابهامات در مورد بودجه مربوط به افکار عمومی نبود و حتی نمایندگان مجلس هم تصوری مانند سال‌های گذشته داشتند. به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، مرحله اول لایحه بودجه سال آینده شامل جداول کلان، اقلام درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارایه شد. در بخش اول مالیات‌ها، درآمد حاصل از فروش خدمات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق اسلامی به علاوه احکام مورد نیاز و بودجه‌ای آمده بود.
امانی همدانی با بیان اینکه در بخش اول لایحه بودجه باید از هرگونه احکام غیر بودجه‌ای پرهیز می‌شد و بودجه بر اساس قوانین اصلی یا به قوانین احکام دایمی (الحاق ۳ تنظیم مقررات دولت) به مجلس تقدیم مجلس شد، تصریح کرد: اما کلیات لایحه در ۳۰ آبان ماه در مجلس رد شد و سپس در ۹ آذر ماه با اصلاحاتی کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید. اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین تفصیلی لایحه بودجه (مصارف) بر اساس سقف منابع است که بعد از تصویب نهایی بخش اول، ریز مصارف بودجه‌ای به مجلس تقدیم خواهد شد. دو مرحله‌ای شدن لایحه بودجه یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن این است که مرحله دوم در سقف مرحله اول (منابع) تدوین می‌شود، بنابراین دقت لایحه افزایش می‌یابد.
معاون سازمان برنامه و بودجه نگاه واقع‌گرایانه به منابع بودجه را نخستین ویژگی لایحه بودجه دانست و گفت: سند بالادستی بودجه، سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بنابراین بودجه باید برای تحقق رشد هشت درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود که البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است. معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده، تصریح کرد: یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است و سعی شده در لایحه بودجه از عواملی ایجاد تورم، اجتناب شود. همچنین دولت سعی دارد کسری مزمن بودجه را کنترل کند و یکی از سیاست‌های دولت برای مهار تورم، پرهیز از کسری بودجه است و نمی‌خواهیم از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کنیم. وی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه نیز گفت: این مطالبه بحق است که افزایش حقوق کارکنان دولت به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، بعد به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان آنها کم شده است.
به این ترتیب پس از تصویب کلیات بودجه، حالا مقامات دولتی با لکنت کمتری از اولویت‌های خود می‌گویند و در این چارچوب، کاهش تورم حتی به قیمت محدود کردن سایر بخش‌ها یک اولویت غیر قابل کتمان است، موضوعی که باید دید تا چه حد به یک ریسک موفق در ۱۴۰۳ تبدیل خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تثبیت فاجعه اقتصادی
«دلار ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی» و «تورم سه‌رقمی» آخرین حربه تبلیغاتی «دولت انقلابی» یا به بیان دقیق‌تر «حاکمیت یکدست» است برای کنترل توجیه وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران. ادعایی که فارغ از آنکه روشن نیست بر چه اساس و بنابر چه منطق اقتصادی، در ۲۴ تا ۴۸ ساعت گذشته، چند نوبت از چند تریبون مطرح شده، دست‌کم به همین دلیل که در یک بازه زمانی کوتاه و از چند ناحیه و تریبون گوناگون مطرح شده که همگی به‌نحوی در رده حامیان دولت انقلابی دسته‌بندی می‌شود، می‌تواند راهبردی تبلیغاتی باشد که احتمالا به پیشنهاد اتاق‌های فکر و تیم رسانه‌ای دولت انقلابی تجویز شده تا به‌نحوی با نشان دادن تصویری به‌ظاهر بحرانی‌تر از آنچه اکنون با آن دست به گریبانیم، تاحدودی این اوضاع متلاطم و ناگوار را کنترل کنند.
نکته جالب در این پروژه تبلیغاتی، تقسیم کاری است که برای اعلام و القای یک پیام مشترک، از چند زاویه و ناحیه گوناگون و به‌ظاهر متفاوت از یکدیگر صورت گرفته است. حال آنکه به‌رغم تفاوت غیرقابل‌انکار میان تریبون‌هایی که به فاصله کمتر از چند ساعت از یکدیگر، این پیام عجیب را مخابره کردند، این تریبون‌ها از یک جهت با یکدیگر مشابهت دارند و ازقضا همین یک وجه تشابه برای آنکه پشت‌پرده این پروژه تبلیغاتی را برای افکار عمومی فاش کند، کفایت می‌کند. بر این اساس، در حالی که این پیام دست‌کم از سه تریبون گوناگون و از جانب ۳ شخصیت متفاوت یعنی یک مقام ارشد نظامی، یک مدیر ارشد دولتی و یک چهره اقتصادی به‌ظاهر غیردولتی مطرح شده اما آنچه در میان این سه مشترک است، این است که هر سه از حامیان دولت انقلابی هستند.
این در حالی است که اگر بخواهیم این ماجرا را مرور کنیم، باید بگوییم که دست‌کم از حیث بروز و انتشار آن در فضای رسانه‌ای، نخست ازسوی یک مقام ارشد نظامی مطرح شد. زمانی که معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران در بخشی از سخنانش در مراسمی دولتی که در محل سالن اداره ارشاد زیرآب سوادکوه برگزار شد، از «فتنه‌های تازه اتاقِ ستاد نفوذ» سخن گفت و تاکید کرد که این اتاق فکر، «به‌دنبال دوگانگی و وصل کردن امور با معیشت مردم» است! سردار محمد اکبرزاده که در مراسم ۹ دی سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه این اتاق فکر متعلق به جریان نفوذ، درصدد آن است که با القای نوعی «دوگانگی»، دولت انقلابی را «فشل» و ناتوان از محل مشکلات مملکت نشان دهد، گفت: «می‌خواهند با القای دوگانگی معیشت و نظامی‌گری، نوعی دوگانگی میان معیشت و مسائل حوزه قدرت را به وجود بیاورند تا افراد را به سمت انفعال سوق داده و با این دوگانگی، مشارکت را [در انتخابات اسفندماه پیش‌رو] پایین بیاورند.» آنچه در ادامه این مقام ارشد نظامی در سپاه پاسداران مطرح کرد، عجیب‌تر نیز بود. آنجا که سعی کرد ضمن اذعان به وجود برخی مشکلات، هرگونه تاثیر انتخابات و مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان در این رویداد سیاسی-مدنی در وضعیت معیشتی ملت را زیرسوال ببرد و این‌طور القا کند که حضور یا عدم حضور مردم پای صندوق رای، تاثیری در بهبود یا وخامت اوضاع معیشتی‌شان ندارد. او گفت: «در دولت جمهوری اسلامی اشکالاتی وجود دارد، اما آیا اگر کسی رای ندهد، دلار پایین می‌آید یا مرغ ارزان می‌شود؟! خیر ربطی ندارد، چراکه رای دادن مساله‌ای حاکمیتی است!» معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه همچنین در ادامه تاکید کرد که شهروندان باید در انتخابات به‌عنوان یک «مساله حاکمیتی» شرکت کنند و «بعد از آن، برای حل مشکلات‌شان، مطالبه‌گری کنند.» هرچند سردار اکبری بلافاصله تاکید کرد که «{ما، مردم} مطالبه‌گری بلد نیستیم» و تلویحا این‌طور نتیجه‌گیری کرد که اگر مشکلی در معیشت‌مان وجود دارد، ناشی از همین نابلدی و ناآشنایی‌مان با رموز و فنون مطالبه‌گری است!
با این همه اما آنچه این مقام ارشد نظامی در سپاه پاسداران در ادامه سخنانش به زبان آورد، حتی از آنچه تا پیش از این گفته بود نیز عجیب‌تر بود. اکبرزاده گفت: «بزرگ‌ترین کاری که دولت انجام داده، موضوع مهار است که بسیاری از افراد مطلع نیستند!» او سپس توضیح داد که دولت «دلاری که می‌خواست ۲۰۰ هزار تومان و تورمی را که می‌خواست ۳ رقمی شود، مهار کرد» و همچنین «موضوع مسکن را پیگیری و انجام داد!» او در ادامه گفت: «اکنون فتنه‌ها بر این [استوار] است که دولت را ناکارآمد نشان دهند، اما مردم باید بدانند رای دادن و مطالبه‌گری پیوست دارد و باید رعایت شود.» مشروح سخنان این مقام ارشد نظامی در سپاه پاسداران که حوالی نیمروز نخستین روز هفته جاری روی خروجی خبرگزاری تسنیم و برخی از دیگر رسانه‌های حامی دولت انقلابی قرار گرفت، بلافاصله موردتوجه افکار عمومی و دیگر رسانه‌ها قرار گرفت اما این پروژه تبلیغاتی روز گذشته تکمیل شد. زمانی که همین خبرگزاری تسنیم و شماری از دیگر رسانه‌های حامی دولت، اقدام به انتشار اظهاراتی مشابه از سوی برخی از دیگر چهره‌های سیاسی و اقتصادی کردند. آن هم در حالی که اخبار مشابه دیگری که دیروز منتشر شد در واقع مربوط به روز شنبه بود که احتمالا با هدف تاثیرگذاری بیشتر و دستیابی به اثربخشی حداکثری آن، به فاصله یک روز از خبر نخست، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت. زمانی که ابتدا گفت‌وگوی کوتاه خبرگزاری تسنیم با رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق روی خروجی این خبرگزاری حامی دولت انقلابی رفت و ساعتی بعد، ویدئویی از سخنرانی شهردار اصولگرای پایتخت در یکی از دیگر مراسم روز ۹ دی منتشر شد تا این پیام تبلیغاتی، یک‌بار از زبان یحیی آل‌اسحاق به‌عنوان یک چهره اقتصادی به‌ظاهر مستقل و سپس به نقل از علیرضا زاکانی به‌عنوان یک چهره سیاسی خارج از دولت انقلابی مطرح شود و میزان اثرگذاری آن بر افکار عمومی دوچندان شود.
این در حالی بود که در گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با یحیی آل‌اسحاق -که حوالی ساعت ۸ صبح روز گذشته منتشر شد و باتوجه به انتشار همزمان نسخه‌های تصویری و مکتوب آن، احتمالا دست‌کم یک روز زودتر تهیه شده بود- این چهره اقتصادی به‌نحوی دیگر همان پیام را مطرح کرد و گفت: «کسی فکر نمی‌کرد قیمت دلار در طول ۸ ماه، در حد ۵۰ هزار تومان ثابت بماند!» او که ثبات نرخ ارز و قیمت دلار در مرز ۵۰ هزار تومان را «یک موفقیت» توصیف کرده، گفته «در جامعه یک ابهام وجود داشت که قیمت ارز چه خواهد شد و از سوی دیگر عوامل داخلی و خارجی نیز در حال حرکت به سمتی بودند تا در جامعه یک عدم آرامش ایجاد کنند که این موضوع هم بسیار خطرناک بود، چراکه اقتصاد ما تا حد زیادی روانی است و همین انتظارات و فضایی که توسط فعالان اقتصادی و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایجاد می‌شود، بسیار مهم و تاثیرگذار است.»
آل‌اسحاق همچنین می‌گوید: «در واقع سیاست‌های بانک مرکزی و ایجاد آرامش نسبی در محیطی متلاطم، بسیار ارزشمند بود. از سوی دیگر اصل تئوری تثبیت به‌معنای حفظ در یک دامنه ارزی و همچنین اقدامات و الزامات انجام‌شده داخلی و خارجی برای تنظیم امور و مدیریت نیز بسیار مطلوب و غیر‌قابل‌انکار بود.» همزمان اما آنچه علیرضا زاکانی در سخنرانی روز ۹ دی خود مطرح کرد و خبرگزاری‌های حامی دولت انقلابی سعی کردند با بازنشر گسترده آن در روز ۱۰ دی‌ماه، به‌نحوی از حداکثر اثرگذاری این سخنان در راستای آن اهداف تبلیغاتی بهره‌برداری کنند، بیش از آنچه آل‌اسحاق گفته بود، به اظهارات روز ۹ دی، سردار اکبری شبیه بود. شهردار اصولگرای پایتخت که ضمن انتقاد نسبت به عملکرد دولت پیشین، تاکید کرد مشکلات امروز ملت و مملکت ناشی از عملکرد دولت و مجلس پیشین است، همچنین گفت: «مشکلات به‌جا مانده از دولت‌های قبل توسط دولت فعلی حل می‌شود و مجاهدت‌ها و تلاش این دولت در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم است.» زاکانی سپس خاطرنشان کرد: «روزی که آقای رییسی در اولین جلسه دولت با وزیران آقای روحانی حاضر شدند، مسوولان و وزیران تاکید کردند که به‌زودی دلار ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان خواهد شد.» او که توضیح نداده چطور از این اظهارات وزیران دولت روحانی باخبر شده، در ادامه گفت: «با ریلی که [دولت قبل] گذاشته ‌بود، به همین نقطه هم می‌رسید، اما تلاش و کوشش دولت فعلی در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم است.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد اتاق فکر رسانه‌ای دولت انقلابی به این نتیجه رسیده که احتمالا تنها راه چاره این دولت برای کنترل نارضایتی گسترده شهروندان نسبت به اوضاع نامساعد و متلاطم معیشتی و اقتصادی کشور، این است که به قول معروف «به مرگ بگیرند» تا مگر ملت به «تب راضی شوند!» غافل از آنکه در همین فرهنگ غنی ایرانی و در میان گنجینه امثال و حکم و زبان شیرین فارسی، همچنین از اینکه «بالاتر از سیاهی، رنگی نیست» نیز صحبت بسیار است و آن‌گاه که «آب از سر گذشت»، تفاوتی نیست که «یک وجب» باشد یا بسیار بیش از این. به بیان دیگر، اوضاع معیشت ایرانیان و حال و روز اقتصاد ایران با همین دلار ۵۰ هزار تومانی و تورم دورقمی نیز چنان وخیم و نامساعد است که در عمل تفاوتی نخواهد کرد، اگر دلار بر فرض چندبرابر گران‌تر شود و تورم، چند برابر بیشتر؛ چه آنکه همین حالا هم میلیون‌ها شهروند این مملکت قادر به تامین معاش خود نیستند و طبیعتا اگر اوضاع از این وخیم‌تر شود، اگرچه احتمالا چند میلیون نفر نیز به این جمعیت بزرگ افزوده خواهند شد، اما تفاوت چندانی در اوضاع دردناک آن اکثریت ناتوان از تامین معاش نخواهد داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اسنپ فود به مردم استرس خوراند!
بامداد روز گذشته، اسنپ فود هک شد؛ ۱۰ دی ماه ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه. گروه «آی آر لیکس»IRLeaks حمله را بر عهده گرفت و در واقع، این هکرها همان‌هایی بودند که تپسی را هم هک کرده بودند و حالا در ازای دریافت ۳۰ هزار دلار، اطلاعات میلیونی اسنپ فود را به فروش گذاشتند.
در بیانیه این گروه هکر توضیح داده شده که این گروه به اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر شامل نام کاربری، پسورد ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همه اطلاعات دیگر دسترسی پیدا کرده است. با توجه به اطلاعات این ۲۰ میلیون کاربر، کارشناسان برآورد کرده‌اند که اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر، شامل موقعیت جی.پی.اس، آدرس کامل، شماره تلفن، اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه همراه شامل نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن، فروشگاه نصب برنامه و غیره در دسترس این گروه هکر قرا گرفته که در صورت عدم دریافت مبلغ مورد نظر از اسنپ فود آن را منتشر خواهد کرد. همچنین اطلاعات بیش از ۳۶۰ میلیون سفارش شامل‌ آی‌پی سفارش دهنده، آدرس دریافتی، تلفن دریافتی، شهر، مدت زمان دریافت و... در زمره این اطلاعات هستند. اما اسنپ در ابتدا واکنشی نشان نداد و تایید نکرد اما بعد ضمن تایید این خبر از حضور پلیس در دفتر خود اطلاع رسانی کرده و تصاویری هم از آن منتشر کرد.

استقرار پلیس فتا در دفتر اسنپ فود

همزمان با انتشار اخباری ضد و نقیض از انتشار اطلاعات کاربران اسنپ فود طی هک این اپلیکیشن، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به تشریح خبر دسترسی غیر مجاز به اطلاعات اشتراک کاربران شرکت اسنپ فود پرداخت.

سرهنگ رامین پاشایی ضمن تایید خبر ادعای یک گروه هکری در فضای مجازی مبنی بر دستیابی به اطلاعات اشتراک کاربران در شرکت اسنپ، گفت: باید به اطلاع هموطنان عزیز و به خصوص کاربران این شرکت برسانم که در حال حاضر تیم فنی پلیس فتا در شرکت مذکور مستقر است و در حال انجام بررسی‌های فنی و تخصصی است. پاشایی، گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته شرکت اسنپ فود همچنان در حال ارائه خدمات به کاربران خود است. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا همچنین توضیح داد: با توجه به اینکه شرکت مذکور توسط کارشناسان این پلیس در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی و توجیه فنی لازم قرار گرفته‌اند در صورت مشاهده هر گونه اهمال و سهل‌انگاری موضوع برای پیگیری به مراجع قانونی منعکس خواهد شد.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: به محض کسب اطلاعات دقیق‌تر و مشخص شدن ابعاد جدید از این دسترسی غیرمجاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی به هموطنان انجام می‌شود.

جای خالی قانون حفاظت از داده

اما به دنبال هک و نفوذ و دسترسی به بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ فود، این اپلیکیشن هم بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه به شرح زیر است: «پیرو هک و اقدام به فروش مستقیم بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ‌فود به اطلاع می‌رسانیم که شرکت اسنپ‌فود در قدم اول در همکاری با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است.

شرکت اسنپ‌فود مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد و حتماً بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهد داد. این گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.

لازم به ذکر است که تمام اطلاعات پرداخت بانکی کاربران، اعم از اطلاعات مربوط به کد امنیتی کارت (CCV)، رمز عبور و تاریخ انقضا، در امنیت کامل قرار دارد و این اطلاعات مطابق مقررات بانک مرکزی در هیچ یک از پلتفرم‌ها ذخیره نمی‌شود. متعاقباً اطلاعات تکمیلی در این مورد را منتشر خواهیم کرد.»

به گزارش مهر، حوادث سایبری نظیر اینکه طی ماه‌های گذشته نیز در کشور رخ داده حکایت از آن دارد که نظام حکمرانی داده، حفاظت از کاربران و امنیت سایبری در معنای کلی آن در کشور دچار ضعف‌های بیشماری است.

به‌رغم اینکه لایحه حفاظت از داده چندین ماه است که در دستور کار دولت قرار دارد و همزمان طرحی مشابه نیز در مجلس در حال پیگیری است، به نظر می‌رسد تعلل در نهایی و اجرا کردن چنین قوانینی کاربران را متضرر می‌کند. از آن گذشته امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور با ضعف‌هایی در پاسخگویی نیز مواجه است به طوری که پس از وقوع چنین رخدادهایی واکنش درست و به موقع از سوی دستگاه متولی صورت نمی‌گیرد چنانچه در حادثه اخیر «اسنپ فود» پس از گذشت چندین ساعت از اعلام هک شدن با صدور بیانیه‌ای تنها به پذیرفتن این حادثه اکتفا کرد و جزئیات دقیق‌تری را از اطلاعات به سرقت رفته به کاربرانش ارائه نداد، این در حالی است که چنین واکنش‌هایی دلسردی و بی‌اعتمادی بیشتری را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. لذا به نظر می‌رسد متولیان امر باید با صدور هر چه سریع‌تر قوانین مشخص و قاطع امنیت سایبری و حفاظت از داده کاربران، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را از یک سو و شرکت‌های خصوصی و کسب و کارهای دیجیتال را از سوی دیگر به ارتقای امنیت زیرساخت‌ها و حفاظت امن داده‌های مردم ملزم کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 گزارشی برای نمایندگان
یارانه شماری از خانوار فقیر دهک اول تا سوم حذف شده است‌ اما با وجود مستندات، اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست این گروه از خانوار نزد «شرق»، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای صادر کرده و ضمن انکار ماجرا، منتشرکنندگان این خبر را تهدید به شکایت کرده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند گزارش‌های مشابهی در حوزه‌های انتخابیه خود دریافت کرده‌اند و از وزیر کار خواسته‌اند پایگاه اطلاعات مالی خانوار را اصلاح و به‌‌روز کند و ظرف مدت دو هفته مشکل حل شود. آنها توضیح می‌دهند که مهلت دو‌هفته‌ای وزارت کار به سر آمده و دولت در این زمینه موظف به پاسخ‌گویی است. «شرق» در ادامه، مستندات خود و اطلاعات هویتی تعدادی از این خانوارها را برای بررسی به دست نمایندگان مجلس رسانده است.

خانوار معترض به حذف یارانه، سردرگم ادارات

بر اساس اطلاعات و مستندات «شرق»، یارانه برخی خانوار کم‌درآمد دهک اول تا سوم در سراسر کشور قطع شده است. این خانواده‌ها می‌گویند با مراجعه به استانداری، فرمانداری، اداره کار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها در محل سکونت خود، پاسخ‌های متفاوتی گرفته‌اند؛ پاسخ‌هایی از قبیل «اشتباه شده» تا «داشتن خانواده نامتعارف و پرجمعیت!».

سرپرست یکی از این خانواده‌ها به «شرق» می‌گوید در فرمانداری به او گفته‌اند برای اعتراض به حذف یارانه خود باید به اداره کار استان مراجعه کند تا بتواند بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان، مشکل را حل کند اما در اداره کار پاسخ شنیده است کمیسیون ماده ۱۰ مد‌ت‌های مدید است که در استان‌ها جمع شده و تنها در اوایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فعال بوده است.

این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که با وجود نیاز مبرم به یارانه و معیشت دشوار، برای حل مشکل قطع یارانه خود سردرگم شده‌اند و از این اداره به آن اداره پاس‌کاری می‌شوند.

آنها می‌گویند تلفن‌های پاسخ‌گویی در تهران هم مدام اشغال است یا «جواب سر‌بالا» می‌دهند. این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که علی‌رغم ادعاهای پیشین وزارت کار، آنها هیچ گردش مالی پرسش‌برانگیزی نداشته‌اند و بسیاری از این خانواده‌ها مستأجر هستند و به مشاغل کارگری اشتغال دارند.

این موضوع در‌حالی رخ می‌دهد که «شرق» با در دست داشتن اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست برخی از این خانواده‌ها و سایر مستندات، موضوع را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها راستی‌آزمایی کرده و ادعای مصاحبه‌شوندگان را تأیید می‌کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به «شرق» موضوع را تأیید کرده و از بررسی ماجرا گفته است.

تکذیب و تهدید وزارت کار!

با‌این‌حال، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده و توضیح داده است: «خبر منتشر‌شده در فضای مجازی با عنوان قطع یارانه برخی از خانوارهای سه دهک اول صحت نداشته و تکذیب می‌شود».

این وزارتخانه در ادامه تهدید کرده است «در دفاع از امنیت روانی مردم، حق وزارت رفاه برای برخورد قانونی با دروغ‌پردازان محفوظ است»!

در واکنش به این موضوع، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده استان اصفهان در مجلس یازدهم، به «شرق» می‌گوید گزارش‌های متعددی درباره خطای پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان دریافت کرده و یارانه بسیاری از خانوارها، نادرست قطع شده است.

او ادامه می‌دهد که به‌تازگی مجلس در همین زمینه از شخص وزیر کار توضیح خواسته و صولت مرتضوی این ایراد را پذیرفته و به نمایندگان قول داده است به‌زودی اطلاعات سامانه به‌صورت مداوم به‌روز شود و در هر استان، نماینده و کارشناسی از وزارت کار مستقر شده و اعتراضات مربوط به سامانه و درخواست‌های مردم را پیگیری کند.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در اظهاراتی مشابه، به «شرق» توضیح می‌دهد: این مسئله در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، مدام از سوی مردم منعکس می‌شود و وزیر کار قول داده است ظرف دو هفته این مشکل را حل کند.

او تأکید می‌کند که نمایندگان پیگیر این مسئله هستند و در‌صورتی‌که مشکل رفع‌و‌رجوع نشود و گزارش‌های دیگری از سوی مردم به دست نمایندگان برسد، مجلس وزیر کار را برای توضیح احضار می‌کند.

دولت موظف به پاسخ‌گویی است

«افرادی که یارانه آنها به ناحق قطع شده است، مستندات خود را به دفاتر نمایندگان مجلس در منطقه خود برسانند»؛ این جملاتی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس یازدهم می‌گوید و به «شرق» تأکید می‌کند که وضعیت اطلاعات معیشتی مردم و پرداخت یارانه شفافیت کافی ندارد و دولت موظف است این وضعیت را اصلاح کند و در این زمینه گزارش دقیق منتشر کند.

او می‌گوید: شهروندان دهک‌های پایین درآمدی که یارانه آنها نادرست قطع شده است، مستندات خود را به دست نمایندگان مجلس برسانند تا نمایندگان دولت را بابت این موضوع پاسخ‌گو کنند.

سمیه محمودی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، دیگر نماینده‌ای است که از تجربه حذف نادرست بسیاری از شهروندان از فهرست یارانه‌بگیران می‌گوید و به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت سیاست‌های نامتناقضی در پیش گرفته است و از یک‌سو خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری می‌کند و از سوی دیگر زمانی که دچار کسری بودجه می‌شود، اقداماتی مانند حذف یارانه خانوار پرجمعیت را انجام می‌دهد یا با اداره گران کشور، تورم را به خانوار تحمیل کرده و مانع از رشد جمعیت خانوار می‌شود.

او تأکید می‌کند که دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، اصولی و کارشناسی رفتار کند و با چاپ پول یا قطع یارانه خانواده‌های کم‌درآمد فشار مضاعف بر مردم تحمیل نکند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در ادامه می‌گوید: در کشورهای توسعه‌یافته نیز خانوار فقیر مستحق دریافت یارانه شناخته می‌شوند و دولت به‌جای اصلاح بانک اطلاعاتی خود و به‌روز‌کردن آن، دست به اقدامات عجیبی می‌زند که نتیجه، قطع یارانه افرادی است که مستحق دریافت آن هستند؛ در‌حالی‌که افراد ثروتمند زیادی همچنان در فهرست یارانه‌بگیران هستند.

در همین زمینه «شرق» مستندات خود را به همراه اطلاعات هویتی شماری از این خانوارها به دست تعدادی از نمایندگان گفته‌شده رسانده است و این نمایندگان وعده داده‌اند مسئله را پیگیری می‌کنند و چنان‌که مشکل پیش‌آمده حل نشود، وزارت کار را به پاسخ‌گویی ملزم می‌کنند.

چندی پیش علیرضا عسگریان، معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود. او توضیح داده بود: «بعد از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، میزان یارانه نقدی ۴۵‌هزار‌و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان در سه دهک پایین و ۳۰۰ هزار تومان در شش دهک بالا رسید و تعداد یارانه‌بگیران معادل ۷۹‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار نفر از ۸۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار نفر است که معادل ۹۵ درصدجامعه می‌شود».

عسگری در ادامه گفته است: «قانون به ما می‌گوید دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی که در‌واقع ثروتمندان هستند، باید از دریافت یارانه حذف شوند‌ اما در عمل فقط دهک ۱۰ را حذف کردیم. در سال ۱۴۰۱ دهک دهم که حدود ۸.۵ میلیون نفر بودند، حذف شدند‌ اما بعد از اعتراض فقط ۵.۵ میلیون نفر از دهک پردرآمد دهم حذف شدند». دولت‌های مختلف بارها با اشاره به کسری بودجه خود از بار سنگین یارانه‌های نقدی گفته‌اند‌ اما مردم با اشاره به تورم دورقمی و شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های خود معتقد هستند باید یارانه دریافت کنند.

به‌جز این، افرادی که در دهک‌های بالای درآمدی دسته‌بندی شده‌اند، اعتقاد دارند که دولت بسیاری از افراد با دارایی و درآمد معمولی را جزء خانوار ثروتمند دسته‌بندی کرده است. این در حالی است که ارزش دارایی آنها تورمی است و واقعی به‌شمار نمی‌آید. قطع یارانه شماری از خانواده‌های فقیر در شرایطی است که پیش‌از‌این در آبان سال جاری هم یارانه تعداد زیادی از افراد پرداخت نشد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مسئله را به ناهماهنگی بین‌دستگاهی نسبت داده و وعده داد که مشکل را حل می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 بهانه تراشی خودروسازان برای گرانی!
تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان و مونتاژکاران عامدانه کاهشی شده و به نظر می رسد هدف از کاهش صورت گرفته،‌ تحت فشار قرار دادن شورای رقابت است تا افزایش قیمت درخواست شده،‌ مورد موافقت قرار گیرد. استدلال خودروسازان و مونتاژکارانی که تولید و عرضه محصولات خود را کاهشی کردند این است که به شورای رقابت ثابت کنند که با زیان در حال تولید هستند و اگر قیمت ها بالا نرود،‌ بازار خودرو دچار بهم ریختگی شدید می شود. اما گویا شورای رقابت در این مرحله از فشارها نمی‌خواهد کوتاه بیاید و هنوز با درخواست خودروسازان موافقت نکرده است.

‌توصیه ای از نوع اجبار
تصور خودروسازان این است که با ایجاد حضور دوباره دلالان و سفته بازان در بازار خودرو به هدف گرانفروشی می‌رسند. در کنار این موارد،‌خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که فضای رسانه ای کشور را به گونه ای رقم بزنند که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از مزایای آزادسازی قیمت‌ها بگویند و حتی صحبت های شفاف وزیر صمت را به نحوی تیتر بزنند که گویا وزارت صمت روبروی شورای رقابت است و می خواهد با فوریت آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد. این در حالی است که هفته گذشته عباس علی‌آبادی،‌وزیر صمت در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش‌بنیان با محوریت صنایع کوچک و زیست‌بوم فناوری عنوان کرد که «آزادسازی قیمت‌ خودرو،‌ نیازمند سلسله اقدامات است لذا ابتدا باید انحصارها را شکست و شرایط رقابتی را فراهم کرد. تا زمانی که رانت در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌ها باشد بایستی قیمت خودرو مدیریت و کنترل شود. هدف از اختصاص رانت‌ها بهبود وضعیت و فرصت بهتر برای مردم است؛ ازاین‌رو در قیمت‌گذاری ورود می‌کنیم.در آینده نزدیک در خودرو به شرایط مناسب نزدیک می‌شویم که در چنین شرایطی نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست.»
خودروسازان با درخواست های مکرر خود برای افزایش قیمت خودرو،‌ می‌خواهند تمام زیان های خود را پوشش دهند و حاضر نیستند با بهره وری، مدیریت هزینه داشته باشند. از ابتدای سال جاری تا ابتدای آبان‌ماه، شورای رقابت بنا به درخواست خودروسازان، ۱۲ بار قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را گران کرده است یعنی به صورت میانگین هر ۲ ماه، سه مرتبه قیمت ها افزایشی شده است.
درخواست های متناوب خودروسازان برای گرانی خودروها،‌در حالی است که وضعیت ارزی کشور بهبود یافته و سیاستگذار دخالتی در وضعیت تولید و فروش خودروسازان و مونتاژکاران ندارد(دولت سیزدهم به صورت ناظر،‌ نقش‌آفرینی کرده است) و مهم تر آنکه مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸،‌ خودروسازان با تقاضاهای انباشت و کاذب روبرو نیستند و حجم قابل توجهی از تقاضاها به خصوص تقاضاهای سرگردان از طریق سامانه یکپارچه خودرو کنترل شده است. با وجود ثبات در نرخ مواد اولیه و همراهی سیاستگذار با خودروسازان و مونتاژکاران شاهد آن هستیم که عرضه خودرو با شروط خاص امکانپذیر شده است. به عنوان مثال ایران خودرو از عرضه محصولات خود امتناع می کند و مرتب به ثبت نام کنندگان،‌ سایر خودروهای این مجموعه را پیشنهاد و توصیه می کند؛‌توصیه ای از نوع اجبار و چاره نداشتن متقاضی!
سایپا هم چنین فرایندی را دنبال می‌کند، به عنوان مثال خودروی ساینا CNG که قیمت آن برای خیلی از متقاضیان مناسب تر است،‌ با عدم عرضه روبرو شده است و خودروساز از متقاضی می خواهد که به جای این خودروی ثبت نامی،‌ ساینا اس DA را خریداری کنند. گروه بهمن هم که تخلف ۵ هزار میلیارد تومانی آن به دلیل گرانفروشی،‌ قطعی شده است، شرایط مشابهی را برای مشتریان خود رقم زده است؛‌به عنوان مثال به جای ریسپکت معمولی،‌ریسپکت ۲ را تحویل می‌دهد.

زمینه‌سازی برای افزایش قیمت
دلیل اصلی که خودروسازان می‌خواهند تغییر خودرو برای مشتری اتفاق بیفتد،‌ به خاطر کاهش تولید عامدانه و یا استاندارد۸۵گانه نیست، بلکه می‌خواهند خودروهایی که اصلاح قیمت داشته اند و شورای رقابت هم آن را تصویب کرده است،‌ ‌به فروش برسد. طی ماه های گذشته خودروسازان و مونتاژکاران با تکیه بر آپشن،‌ قیمت محصولات خود را میلیونی گران کردند و شورای رقابت هم در این مسیر خودروسازان و مونتاژکاران را همراهی کرد. شاید همین روی خوش شورای رقابت باعث شده که تولیدکنندگان و مونتاژکاران خودرو انتظار داشته باشند که با هر درخواستی که به شورای رقابت می برند، این مجموعه «نه» نگوید.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است کاهش عرضه خودروسازان منجر به صعودی‌شدن دوباره قیمت خودروها شده است. بررسی روند تولید گروه صنعتی ایران خودرو هم نشان می دهد که این مجموعه در حال تجربه‌کردن کاهش تولید است. تولید محصولات سواری شرکت ایران خودرو در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش یافته است.میزان تولید محصولات سواری ایران خودرو در ۹ ماه نخست سال جاری به ۳۹۴ هزار دستگاه رسیده در حالی که سال گذشته در همین مدت، ایران خودرو ۴۲۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کرده بود.در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ میزان تولید محصولات سواری ایران خودرو رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده بود اما در سال جاری رشد تولید این شرکت، منفی شده است.
آمار تجمیعی تولید خودرو در آذرماه امسال که توسط وزارت صمت منتشر شده نشان می‌دهد که در شرکت ایران‌خودرو همانند ماه گذشته (آبان‌ماه)‌، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۷ پانوراما، پژو ۲۰۰۸، سمند LX، دنا، رانا گیربکس ۶دنده، رانا گیربکس ۶دنده AMT، پژو ۴۰۵، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز، سورن LX توقف تولید داشتند.

روند قابل تأمل
سعید مؤتمنی،‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه این روزها بازار خودرو دوباره به هم ریخته است، اظهار داشت: طی چند روز پیش (قبل از آنکه روز گذشته قیمت خودروها تا حدودی کاهش پیدا کند) قیمت اغلب خودروهای تولید داخل‌ افزایش یافت و در کنار افزایش قیمت خودروهای داخلی، قیمت خودروهای وارداتی و قیمت برخی از خودروهای مونتاژی هم افزایش یافت.عامل اصلی افزایش قیمت خودروها عدم عرضه خودرو توسط خودروساز است و در حقیقت در بازار، خودرو کم است، لذا خودروهایی که به بازار عرضه نمی‌شود یا کمتر عرضه می‌شود افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد. او اظهار داشت: خودروهای گروه پژو و دنا طی روزهای گذشته افزایش قیمت زیادی داشته است. به گونه ای که قیمت پژو پارس دنده‌ای از ۵۱۵ به حدود ۵۶۰ میلیون تومان و قیمت پژو سفارشی از ۵۶۰ به ۵۸۳ میلیون تومان افزایش یافته است. او بیان داشت: در ماه‌های گذشته تولیدات سایپا افزایش قیمت نداشت اما با به‌هم ریختگی بازار خودرو قیمت تولیدات این خودرو ساز از جمله کوییک افزایش یافته است، به‌طوری که کوییک دنده‌ای حدود ۴ میلیون تومان و کوییک اتومات بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافته است.
‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: قیمت هایما S۷ ایران خودرو نیز از یک‌میلیارد و ۴۵۰ به یک‌میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان رسیده و قیمت فیدلیتی نیز طی روزهای گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان افزایش داشته است. با وجود افزایش قیمت‌ خودروها، بازار همچنان راکد است و معامله چندانی انجام نمی‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سال آینده چقدر مالیات می‌دهیم؟
بازوی تحقیقاتی مجلس با دفاع از میزان و سازوکار مالیات‌ستانی دولت در سال آینده در قالب بودجه۱۴۰۲ پیشنهاد داده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود چرا‌که هر یک‌درصد افزایش این نرخ، درآمد ۶۵هزار میلیارد تومانی به همراه دارد و دست‌کم ۷۱درصد کالاها و خدمات مصرفی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.
به‌گزارش همشهری، در حالی قرار است به‌زودی سند بودجه سال آینده در مجلس بررسی و تصویب شود که همچنان چالش اصلی این است که دولت میزان درآمدهای مالیاتی را بالا دیده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر اتکای بودجه جاری به درآمدهای مالیاتی، می‌گوید افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی صورت پذیرد. این گزارش نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی بدون درآمدهای گمرکی در سال آینده ۱۱۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال‌جاری ۴۹.۸درصد رشد دارد. این نهاد تحقیقاتی فاش کرده است که سهم ۴۲درصدی از درآمدهای مالیاتی سال بعد به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص دارد و ۴۰درصد هم ناشی از مالیات بر بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی است. این در حالی است که در اصلاحیه لایحه بودجه سال۱۴۰۳ دولت پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰درصد جهت پوشش بخشی از اصلاح وضعیت درآمدی بازنشستگان را داده و قرار است با تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

دفاع مشروط از افزایش مالیات‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از لایحه دولت می‌گوید: اگر دولت تلاش بیشتری برای کاهش نسبت فرار مالیاتی و افزایش تعداد مالیات‌دهندگان به خرج دهد، تحقق درآمدهای مالیاتی ممکن است. به‌ویژه اینکه از سال ۱۴۰۰ به بعد هرسال رشد بیش از ۵۰درصدی مالیاتی رخ داده است؛ آن هم در شرایطی که دولت نرخ مالیات بر تولید را کم و از درآمد خود ناشی از واردات نهاده‌های دارویی به نفع مردم چشم‌پوشی کرده است.

حمایت از مالیات بر ارزش افزوده
براساس لایحه بودجه سال آینده قرار است نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصد شود که درآمد آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و والدین معظم شهدا می‌شود. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این نرخ در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه کمتر بوده و اختلاف معناداری با میانگین کشورهای پیشرفته جهان دارد. این گزارش می‌افزاید: به‌دلیل ثابت‌بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال۱۳۹۴ تاکنون، می‌توان با افزایش این نرخ فشار مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه واحدهای تولیدی را کم کرد و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.

کم‌درآمدها در امان هستند
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هر یک‌واحد‌درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش ۶۵هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت شود و از سوی دیگر نزدیک به ۷۱درصد از کالاها و خدماتی که مردم مصرف می‌کنند، اساسا مشمول مالیات یادشده نمی‌شوند. افزون بر اینکه به‌گفته این کارشناسان، مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج مردم اصابت نمی‌کند و افزایش یک‌درصدی این نرخ، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد. این نهاد تأکید دارد که اثر تورمی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای مشمول این مالیات ۹۲صدم درصد بوده و‌اثر آن بر انتظارات تورمی هم ناچیز خواهد بود. از سوی دیگر افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یک‌بار رخ داده و این باعث افزایش مستمر قیمت نمی‌شود و حتی انتظار می‌رود در بلندمدت شاهد کاهش تورم هم باشیم. نتیجه اینکه در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ نیز برای نخستین‌بار در سالیان اخیر شاهد تأمین بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت از محل مالیات و گمرک در بودجه سالانه هستیم که درصورت تحقق، می‌تواند از دستاورد‌های دولت محسوب شود.