يکشنبه 9 ارديبهشت 1403 شمسی /4/28/2024 4:17:47 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنجش تلگرامی انتظارات
آیا می‌توان از گفت‌وگوها در فضای مجازی، متغیری برای سنجش انتظارات تورمی استخراج کرد؟ بسیاری از پژوهشگران دنیا، با آنالیز محتوای فضای مجازی، متغیری را برای رصد انتظارات تورمی تهیه کردهاند. در ایران نیز گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی آمارهای تلگرامی در کنار اخبار اقتصادی در فضای مجازی، شاخصی را برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی ارائه کرده است.
این شاخص نسبت به دیگر شاخص‌ها نظیر پرسش‌نامه یا آمارهای بازار مالی، ویژگی و کارآیی بهتری دارد؛ اگرچه رصد این آمار نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در فصول اخیر کاهشی بوده، اما جدیدترین آمارها در آذر ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم یک پله بالا آمده است.
بر اساس آمارها نرخ تورم ماهانه در آذر به ۲.۹درصد رسیده و در بخش خوراکی‌ها این رقم ۴.۱درصد ثبت شده که بیشترین سطح در سال جاری است.
آیا می‌شود اطلاعات خارج‌شده از شبکه‌های اجتماعی به یک متغیر موثر در تصمیم‌های سیاستی تبدیل شود؟ تحقیقات اخیر در دنیا نشان داده که با استفاده از مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی می‌توان برخی متغیرهای اقتصادی را که برای سیاستگذار اهمیت دارد، شناسایی کرد. در ایران هم این اتفاق در جهت رصد انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است.
روز گذشته «محمدرضا عبداللهی»، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف از مدل «تعیین انتظارات تورمی مبتنی‌بر شبکه‌های اجتماعی و اخبار» رونمایی کرد.
محمدرضا عبداللهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در ارائه خود به «تخمین انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی و اخبار» پرداخت.
به گفته عبداللهی، تخمین انتظارات تورمی از این نظر اهمیت دارد که شاخص مناسبی برای پیش‌بینی تورم در کوتاه‌مدت باشد و توجه سیاستگذار را برای اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با انتظارات بلندمدت به خود معطوف کند.
به طور کلی مرسوم‌ترین روش برای تخمین انتظارات تورمی افراد جامعه، پرسش‌نامه است اما مدل‌سازی براساس داده‌های شبکه‌های اجتماعی یا مدل‌سازی براساس بازارهای مالی و جست‌وجو‌های اینترنتی نیز برای این منظور استفاده می‌شود.
با‌این‌حال استفاده از شبکه‌های اجتماعی چون این انتظارات را غیرمستقیم رصد می‌کند، روش ایده‌آل‌تری است. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس از پاییز ۱۴۰۰، افکارسنجی را برای دریافت نظرات مردم درباره نگرش آنها به اقتصاد کشور آغاز کرده است.
در این افکارسنجی که به صورت فصلی انجام می‌شود، از ۱۰۷۰ نفر نمونه در مراکز استان‌های کشور حدود ۳۰ سوال پرسیده شده که تعدادی از این سوال‌ها به برآوردی از انتظارات تورمی مربوط می‌شود. پرسش‌ها به صورت تلفنی پرسیده می‌شود؛ به این صورت که با منزل افراد تماس گرفته شده و در هر خانواده با یک فرد بالای ۱۸ سال مصاحبه شود.
بررسی داده‌هایی که در این فرآیند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، انتظارات تورمی تا حدی افزایش پیدا کرده است و در انتهای سال ۱۴۰۱ و اوایل سال جاری با جهش‌های ارزی، اقتصاد کشور مجددا شاهد انتظارات تورمی بوده است. اما در ماه‌های اخیر به دنبال ثبات نسبی اقتصاد کلان، انتظارات تورمی روند نزولی را تجربه کرده است.
یکی دیگر از نکاتی که در ارائه عبداللهی به آن اشاره شد، بررسی تورم انتظاری در فصول آتی به تفکیک گروه‌های سنی بود که نشان می‌دهد انتظارات تورمی افراد بالای ۶۰ سال همواره کمتر از سایر گروه‌های سنی بوده است. در مواجهه با شوک‌های اقتصادی هم انتظارات تورمی افراد در گروه‌های سنی مختلف به طور متفاوتی تغییر کرده است.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی
یکی از مهم‌ترین محورهای ارائه این پژوهشگر، جمع‌آوری اطلاعات و تخمین انتظارات تورمی از مسیر شبکه‌های اجتماعی بود. به گفته عبداللهی، با توجه به اینکه این روش فرکانس‌های پاسخ بالاتری از داده‌های پرسش‌نامه‌ای دارد و می‌توان این امید را داشت که در این روش راستگویی افراد نسبت به روش مستقیم معیار مناسب‌تری از انتظارات آحاد جامعه به دست می‌دهد.
در روشی که توسط گروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته، داده‌های تلگرام و اخبار و نظرات افراد در کانال‌های اقتصادی و عمومی بررسی می‌شود که بر این اساس روزانه بین ۱۵هزار نظر در این پلتفرم‌ها رصد شده و ۱۰میلیون نظر در یک سال گذشته در رابطه با اخبار اقتصادی استخراج شده است.
این پژوهشگر همچنین تاکید کرد که با توجه به اینکه ممکن است داده‌های پیامرسان تلگرام منعکس‌کننده نظرات همه جامعه نباشد، سعی شده نظرات خبرگزاری‌های اینترنتی هم بررسی شود و در آینده این برنامه وجود دارد که نظرات سکوهای داخلی نیز مورد رصد قرار گیرد.
مجموع بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، شاخص انتظارات تورمی برآمده از کامنت‌های تلگرام و شاخص انتظارات تورمی برآمده از اخبار هم‌حرکتی‌های قابل‌توجهی داشته و در برخی مواقع هم متفاوت بودند. نکته قابل‌توجه دیگر در این گزارش، مقایسه شاخص انتظارات تورمی مبتنی بر اخبار و شبکه‌های اجتماعی با تغییرات نرخ ارز بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، شاخص انتظارات تورمی هم افزایش یافته و در دوره‌هایی که دلار نوسان چندانی نداشته، انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است. برای مثال در زمان وقوع «طوفان الاقصی» هر دو شاخص نرخ ارز و انتظارات تورمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده است.
البته باید توجه کرد بر این اساس نمی‌توان به‌سادگی این نتیجه را گرفت که شاخص انتظارات تورمی و شاخص نرخ ارز همیشه با یکدیگر در یک راستا حرکت می‌کنند. برای مثال اواخر سال گذشته یا ابتدای سال جاری، به دنبال توافق ایران و عربستان، شاخص انتظارات تورمی بر اساس شبکه‌های اجتماعی و اخبار کاهش پیدا کرد اما نرخ ارز کاهشی نداشت.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روش غیرمستقیم (تخمین انتظارات تورمی از شبکه‌های اجتماعی و اخبار) می‌تواند در رصد انتظارات تورمی کمک‌کننده باشد و جایگزین روش پرسش‌نامه‌ای شود؛ البته می‌توان الگو‌های جدیدی را برای این روش استفاده کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس بی‌جان ماند!
اولین هفته زمستان برای بورس خوشیمن نبود و شاخص کل باز هم سرخ‌پوش شد و همچنان آن سوی بازار یعنی شاخص هم وزن مثبت است که نشان‌دهنده اقبال فعال بازار به سهام خرد است. به‌طور کلی می‌توان گفت که بورس تهران طی سه سال اخیر بی‌جان بوده و در این بین تنها چند ماه توانسته مثبت باشد و پس از آن دوباره منفی و بی‌جان شده است. بازار سهام نیاز به اعتماد و نقدینگی دارد تا از این شرایط خارج شود اما به نظر نمی‌رسد که بورس حالا حالاها جانی بگیرد و شرایط خود را تغییر دهد. باید منتظر ماند و دید بورس طی ماه‌های آتی می‌تواند شرایط خود را تغییر دهد یا خیر؟
با وجود این شرایط کارشناسان همچنان عقیده دارند که اخبار مثبت خصوصا اخبار بودجه ۱۴۰۳ می‌تواند روی بورس تاثیرگذار باشد و زمستانی، بهاری را تجربه کنیم. از سوی دیگر برخی از کارشناسان عقیده دارند که بودجه زمستان بورس را تغییر را نمی‌دهد چراکه در بودجه سال آتی توجه ویژه‌ای به بازار سهام نشده است. علی فراقی نیز در این خصوص نوشت که «عملاً توجه ویژه‌ای به حمایت از بازار سرمایه نشده و اساساً بازارهای رقیب پررنگ‌تر هستند. در چیدمان بودجه سیاست‌ها و برنامه‌های تضعیف‌کننده بازارهای رقیب بورس دیده شده که می‌تواند نقطه عطفی باشد. حالا که تنور افزایش مالیات و چیدمان اقتصادی مالیات محور در دستور کار چند سال اخیر است و گسترش پیدا کرده، بورس از این لحاظ نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر است. البته بازار سرمایه در ۱۰ سال اخیر به دلیل شفافیت ذاتی نسبت به سایر بازارها وظیفه مالیاتی را شفاف‌تر و هدفمند‌تر انجام داده است.
نکته اینجا است که با تشدید فشار مالیاتی بر بازارهای مسکن، طلا و سکه و خودرو، بازار سرمایه می‌تواند محور جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم باشد و سیاستگذار اقتصادی از این موضوع بهرهبرداری کرده و پول را در این بازار به هدف‌های مختلف جریان بیندازد و اهداف مختلف اقتصادی را محقق کند. این موارد کلی می‌تواند چراغ راهی کلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشد و نشان دهد بورس با ظرفیت بالایی با این تصمیمات آگاهانه یا ناآگاهانه عملاً به جذابیت بازار و برگرداندن اندکی از اعتماد به این ساز و کار کمک کند.
دولت پیش‌بینی کرده سود سهام شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد در بودجه رشد داشته باشد که اگر تحقق پیدا کنند می‌تواند نشان دهد به غیر از دولت نفع این مورد را به بازار سرمایه و فعالین برساند. این پیش بینی‌ها می‌تواند بازارساز را در نیل به اهداف دولت به خدمت بگیرد. مولدسازی اموال دولتی از بازار سرمایه می‌گذرد و اگر دولت عزم را برای این کار جزم کند نیاز به رونق در بازار سرمایه است و عملاً از این طریق نیز بورس می‌تواند رشدی داشته باشد.
شاید بتوان در جزییات بودجه سال آتی نکات منفی و مثبت بسیاری برای بازار سرمایه پیدا کرد ولی در کلیت می‌توان حداقل بورس را نسبت به دیگر رقبا یک گام جلوتر در نظر گرفت هرچند ممکن است همانند گذشته برخی موارد پیش بینی شده در بودجه محقق نشود.»
بورس تهران از سال ۹۹ تا به امروز شرایط خوبی را تجربه نکرده است که این عدم تحقق شرایط خوب به دخالت و دستکاری در بازار سرمایه باز می‌گردد که نتیجه آن کاهش اعتماد و نقدینگی در بازار بوده است. پول‌های پارک شده در این شرایط قصد ورود به بازار را ندارند و این عدم پیش بینی‌پذیری بازار همه اتفاقات را برای یک رکود طولانی در بازار سرمایه فراهم کرده است. به نظر می‌رسد، مشکل جدی بازار در این روزها، عدم ورود پول هوشمند به بورس است. پول‌هایی که از ترس سیاست‌گذاری‌‌های بی‌پشتوانه ممکن است به جای بازار سهام وارد سایر بازارها شوند. به هر روی با توجه به این وضعیت باید انتظار داشت روزهای پرنوسان تالار شیشه‌ای ادامه یابد. رفتارهای ضد و نقیض سیاستگذار در ماه‌های اخیر، ابهامات بازار سرمایه را دو چندان کرده است.
به گفته کارشناسان بیماری بورس این روزها، کمبود نقدینگی و عدم وجود تقاضا نیست، بلکه بورس در دو سال گذشته، درگیر تصمیماتی بوده است که در نهایت به ضرر سهامداران و بازار سرمایه تمام شده است. به عنوان نمونه سهام خودروسازان، به دلیل افزایش قیمت و لغو قیمت‌گذاری دستوری بسته می‌شود و در نهایت این تصمیم تغییر می‌کند. اینها همه ضربه به اعتماد مردم به بورس است. در بورس موضوعی به اسم پیش بینی پذیر بودن وجود دارد که متاسفانه در بورس ایران در سه سال گذشته این مساله تحت الشعاع قرار گرفته است. پول به دنبال بازارهایی می‌رود که پیش بینی پذیر باشند. مشکل بورس، امروز مداخله است؛ مداخله در قیمت‌گذاری، مداخله در عملیات بازار، مداخله در شاخص و... .
بازار از دریچه معاملات
در معاملات آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه ۶ دی ماه، شاخص کل بورس تهران هزار و ۲۹۶ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۵۵ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۴۴ واحدی در رقم ۷۵۵ هزار و ۲۹۸ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۵۹ واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۳۶۹ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش ۳۶۶ واحد به سطح ۱۳۷ هزار و ۶۸۰ واحد رسید.
در این روز ومعادن، رمپنا و کچاد نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در ریزش شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نوری، فولاد و شپنا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای هرمز، خاور و انتخاب بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای بپاس، دماوند و بساما بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۷ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۹ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان بود که ۵۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۰ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
در معاملات روز اخیر نماد افران بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۴۰۳ میلیارد تومان بود. پس از افران، اهرم بیشترین ارزش معاملات را داشت و یاقوت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد همای و ونوین در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد ۲۳۶ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۷ سهم در صدر قرار گرفته است. وتجارت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به افران تعلق داشت. دو نماد خودرو و ونوین نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند. در معاملات چهارشنبه، ۶۴ نماد صف خرید داشتند و ۳۲ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۳۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۱۵ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۶ درصدی به ۲۷۹ میلیارد تومان رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خلف وعده
یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف‌کنندگان را نیز گرفته است، مربوط به عدم تناسب بین تولید و تقاضا می‌شود. متاسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنابه دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهره‌وری و… به یک‌دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.
مدیران صنعتی دولت سیزدهم از روز نخست وعده افزایش تولید خودرو و نزدیک شدن به ظرفیت‌های اسمی را دادند؛ بر همین اساس نیز سال گذشته شاهد بودیم که تولید خودرو به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید که سهم سواری‌ها حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه بود. البته وعده‌ای که برای سال ۱۴۰۱ داده شده بود تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود که تقریبا بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه کمتر از هدفگذاری‌ها بود.
با ورود به سال ۱۴۰۲ مدیران صنعتی دولت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند؛ وعده‌ای که در صورت تحقق می‌توانست بخش بزرگی از تقاضای انباشت‌شده و واقعی را پاسخ دهد و به عنوان یک اهرم جدی در کاهش دلال‌بازی‌ها در بازار خودرو و کم شدن گپ قیمتی بین بازار و کارخانه نقش ایفا کند. در این بین برای دستیابی به هدف پیش‌بینی‌شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، اما با این حال براساس گزارشی که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده است؛ یعنی به صورت میانگین ماهانه کمتر از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. بنابراین تولید خودرو تقریبا ۲۳ درصد نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عقب است.
از سوی دیگر، تولید خودرو در آذرماه کمتر از آذر و آبان پارسال بوده است؛ در این ماه ۱۰۱ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو تولید شده در حالی که در آبان و آذر پارسال به ترتیب ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ و ۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه خودرو تولید شده بود.
تا پایان سال چند خودرو باید تولید شود؟
در مجموع تا پایان آذر ۹۸۹ میلیون و ۹۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده که اگر قرار باشد برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی محقق شود؛ یعنی باید طی سه ماه مانده تا پایان سال بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. به عبارت دیگر باید طی سه ماه پیش رو، ماهانه بیش از ۲۳۶ هزار دستگاه خودرو تولید شود تا وعده وزارت صمت برای تحقق تولید ۷/۱ میلیون خودرو رنگ واقعیت بگیرد.
طی سال جاری هر ماه، میانگین کمتر از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که اگر قرار باشد همین روال تا پایان سال تداوم داشته باشد به صورت تقریبی تا انتهای سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۳۲۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد که یعنی ۵/۷۷ درصد از برنامه مدنظر وزارت صمت محقق خواهد شد که بیانگر عقب‌ماندگی حدود ۵/۲۲ درصدی از برنامه است.
از سوی دیگر، اگر قرار بود وعده وزارت صمت برای تحقق تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شد تا پایان آذرماه باید حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه تولید می‌شد، اما با این حال تولید خودرو تا پایان نهمین ماه سال کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است.
بنابراین تولید خودرو برخلاف وعده‌های وزارت صمت پیش رفته و نتوانسته آرزوهای سیاستگذار را محقق کند و به جای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار و حتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنها یک میلیون و ۳۲۰ هزار خودرو تولید خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که با وجود اینکه برنامه مدنظر وزارت صمت برای رشد تولید خودرو طی امسال محقق نشده، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به هر‌حال در مقایسه با سال گذشته، تولید رشد ۱۳ درصدی را به خود دیده است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به تجربه امسال، بهتر است وزارت صمت برای سال آینده برنامه‌ای د‌قیق‌تر بچیند که مجبور به عقب‌نشینی از آن نشود؛ برنامه‌ای که منطبق با واقعیت‌ها باشد و آرزوهای سیاستگذاران خودرویی را در بر نداشته باشد.
افت تولید اتوبوس و مینی‌بوس
بررسی جزئیات تولید انواع خودرو نشان می‌دهد که از ۶ دسته خودرو، ۲ دسته افت تولید و ۴ دسته رشد تولید را تجربه کردهاند.
در ۹ ماهه امسال ۸۳۷ هزار و ۳۴۵ خودروی سواری تولید شده که نسبت به ۷۶۱ هزار و ۵۰۸ دستگاه در ۹ ماهه پارسال رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. البته نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذرماه امسال به میزان ۱۰۱ هزار و ۲۳۰ دستگاه بوده که نسبت به آذرماه پارسال (۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه) افت ۸ درصدی داشته است. همچنین در آذر امسال نسبت به ماه قبل خود یعنی آبان ماه تنها ۲۰۵ دستگاه بیشتر تولید شده است.
همچنین در ۹ ماهه امسال ۱۲۰ هزار و ۸۳۹ دستگاه وانت تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳۶ درصدی و ۲ هزار و ۵۴۲ دستگاه ون تولید شده که نسبت به ۹ ماهه پارسال رشد یک درصدی را ثبت کرده است. همچنین در این مدت ۲۷ هزار و ۸۹۲ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است.
بررسی طرف دیگر ترازوی تولید خودرو نشان می‌دهد که تولید خودروهای سنگین افت محسوسی را تجربه کردهاند؛ این در حالی است که برخلاف جریان پرشتاب صنعت اتوبوسسازی جهانی هر روز شاهد مشکل فزاینده فرسودگی ناوگان اتوبوس‌های شهری در کشور هستیم؛ مشکلی که علاوه‌بر ایجاد هزینه‌ها بالای نگهداری برای مالکان و شرکت‌های مجری خطوط اتوبوسرانی، موجب بی‌رغبتی شهروندان برای سوار شدن به اتوبوس‌ها، ایجاد جلوه بصری نامناسب در زیباسازی شهرها، افزایش آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها و در مواقعی حادثه‌آفرین شده است. با وجود حال بد اتوبوس‌های شهری و نیاز مبرم ناوگان حمل‌ونقل عمومی به نوسازی اتوبوس‌ها، آمارها نشان می‌دهند که در زمینه تولید شرکت‌های اتوبوسسازی داخلی با کاهش مواجه شده‌ایم.
به این ترتیب در ۹ ماهه امسال ۶۱۲ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس تولید شده که نسبت به ۹ ماهه پارسال افت ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در این بازه زمانی ۶۸۳ دستگاه اتوبوس تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیانگر کاهش ۳۱ درصدی است؛ یعنی در مجموع ۱۲۹۵ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور تولید شده است.
این نوع خودروها با توجه به بازار مصرف، مشتریان عمومی ندارند و صرفا باید از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی سفارش‌گذاری شوند، اما به نظر می‌رسد جو غالب بازار فرصت تفکر و سرمایه‌گذاری‌های لازم را از مسوولان گرفته است. در واقع عدم سرمایه‌گذاری مناسب و خروج برخی شرکای خارجی این صنعت، وضعیت اتوبوس‌سازان را درست در زمانی که حمل‌ونقل بین‌شهری نیازمند نوسازیبوده، با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کاهش نقدینگی شرکت‌های خودروساز تجاری که در نهایت کاهش تسهیلات برای خرید خودروهای تجاری را در پی داشته، موجب شده شرکت‌های خودروساز با رکود نسبی هم مواجه شوند.
بنابراین اتوبوس‌سازان کشور را در میان تولیدکنندگان خودروهای تجاری می‌توان کم‌اقبال‌ترین دانست؛ خودروسازانی که به‌رغم برخورداری از کمترین حجم وابستگی به خارجی‌ها و بالاترین میزان داخلی‌سازی، کمترین فروش و سرمایه‌گذاری را در دوران تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. در توضیح بیشتر باید گفت که مشتریان اصلی اتوبوس‌سازان کشور و شاید بتوان گفت عمده مشتریان این بخش؛ یعنی شهرداری‌های کشور، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله نبود بودجه کافی، از نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور سر باز زده‌اند و اقدام مناسبی برای خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی انجام نداده‌اند و با توجه به نبود مشتری، خودروساز نیز انگیزه‌ای برای تولید ندارد.
البته علیرضا زاکانی شهردار تهران نسبت به این موضوع اطلاع کافی دارد؛ او چندی پیش گفته بود که «حدود ۲ هزار و ۲۰۰ اتوبوس روزانه در تهران فعال هستند که به دلیل فرسودگی، روزانه تعدادی از آنها از مدار فعالیت خارج می‌شوند.» زاکانی با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت در این سال‌ها دچار غفلت و عقب‌ماندگی تاریخی شده است، تاکید کرده بود که «همه ون‌های پایتخت فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند؛ همچنین ۷۰ درصد تاکسی‌ها و ۸۰ درصد اتوبوس‌های تهران نیاز به نوسازی دارند.»
🔻روزنامه اعتماد
📍 رکورد ۸ ماهه تورم ماهانه شکست
مرکز آمار ایران گزارش تازه‌ای از تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده که مربوط به آذر ماه امسال است. این گزارش نشان می‌دهد که پس از ۵ ماه اعمال شدیدترین سیاست‌های رکودی در حوزه پولی که با عنوان «سیاست تثبیت» خوانده شده، تورم به بالای ۴۰درصد بازگشته و از طرفی تورم ماهانه رکورد ۸ ماهه خود را هم جابه‌جا کرده است.
در عین حال، تورم نقطه به نقطه (آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته) نیز که روند بهتری از تخلیه اثرات تورمی سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد رو به افزایش داشته اما نرخ تورم میانگین (۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به آذر سال گذشته) کاهشی بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در آذر ماه سال جاری با افزایش یک واحد درصدی در مقایسه با ماه قبل به ٤٠.٢درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٤٠.٢درصد بیشتر از آذر ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
همچنین در آذر ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢.٩درصد بوده که بیشترین مقدار از اردیبهشت ماه سال جاری است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٤.١درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣درصد بوده است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در آذر ماه ١٤٠٢ برای خانوارهای کشور به ٤٤.٤درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٥ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٣ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٠.٢درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٤٠.٢درصد بیشتر از آذر ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در آذر ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢.٩درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٤.١درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٣درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در آذر ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٤.٤درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٥ واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذر ماه ١٤٠٢
نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ١٤٠٢، برابر ٤٤.٤درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤١.٩درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٠درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٣ واحد درصد) ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
خوراکی‌ها؛ متهم اول افزایش تورم
از شواهد آماری پیداست که علت افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ای، بالا رفتن تورم اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بوده است. تورم ماهانه خوراکی‌ها در آذر ماه از ۴درصد عبور کرده و در واقع بیش از کل تورم عمومی بوده است. ضمن اینکه تورم میانگین این بخش نیز از ۵۰درصد فراتر بوده است.
بخش عمده‌ای از تورم خوراکی‌ها در دو گروه محصولات پروتئینی و میوه و سبزیجات رخ داده است. تورم ماهانه گروه سبزیجات تازه در پایان پاییز امسال بیش از ۱۴درصد بوده است، ضمن اینکه میوه و خشکبار نیز در یک ماهه آذر نسبت به آبان بیش از ۸درصد رشد داشته است. تورم محصولات پروتئینی نیز در یک ماه رشد بالایی را تجربه کرده است، اما نکته نگران‌کننده، رشد عجیب و غریب تورم سالانه گروه‌های پروتئینی در یک سال اخیر بوده است. محصولاتی مانند گوشت قرمز و ماکیان و گوشت سفید و فرآورده‌های آن در این گروه قرار می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد در یک سال اخیر این محصولات با بالاترین میزان تورم روبه‌رو شده‌اند و حتی در آستانه سه رقمی شدن قرار گرفته‌اند. به طور مثال تورم گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان در مقیاس سالانه نزدیک به ۹۷درصد بوده است. یعنی خانوارهای کشور نزدیک به صددرصد رشد را در این گروه در یک سال اخیر تجربه کردهاند. تورم بخش گروه قرمز و فرآورده‌های آنها نیز در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته نزدیک به ۹۵درصد بوده است!
تاثیر تورم خوراکی بر دهک‌ها
خوراکی‌ها بخش اصلی سبد خرید دهک‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. در واقع هرقدر که درآمد کمتری نیز کسب شود، امکان پس‌انداز یا هزینه‌کرد درآمد در بخش‌های غیرخوراکی و کالای بادوام پایین‌تر می‌آید.
اما روند تورم در دهک‌های درآمدی یکسان نیست و برای آذر ماه نیز یکسان نبوده است. به طور مثال تورم خوراکی‌ها برای دهک اول در مقیاس ماهانه ۵.۲درصد بوده اما برای دهک دهم که ثروتمندترین دهک درآمدی هستند این عدد ۳.۵درصد شده است.
در مقیاس سالانه، این شاخص وضعیت بهتری پیدا می‌کند. مثلا میزان تورم در بخش خوراکی برای دهک اول ۴۵.۵درصد بوده درحالی که وقتی به دهک دهم رسیده به عدد ۵۲درصد رسیده است.
تورم ۲۱ استان بالاتر از تورم کل کشور
نرخ تورم سالانه یا همان میانگین، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به آن ماه نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در آذر ماه امسال نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴درصد رسیده که نسبت به آبان ماه نیم درصد کاهش پیدا کرده است، اما نکته جالب اینکه ۲۱ استان کشور نرخ تورمی بالاتر از این عدد میانگین داشته‌اند. به طور مثال تورم میانگین در استان یزد بالاترین سطح تورم استان‌ها را داشته و عدد نزدیک ۵۶درصدی را ثبت کرده است، درحالی که تورم در استان تهران پایین‌ترین سطح را داشته است.
🔻روزنامه شرق
📍 خطای کارآمدی
یارانه ۲۰ هزار خانواده فقیر دهک اول تا سوم درآمدی قطع شد. این خانوارها می‌گویند که بعد از مراجعه به استانداری، فرمانداری، اداره کار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها در محل سکونت خود با پاسخ‌های متفاوتی مواجه شده‌اند؛ پاسخ‌هایی از قبیل «اشتباه شده تا داشتن خانواده نامتعارف و پرجمعیت!». سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون توضیح کافی، ماجرا را تأیید کرده و از بررسی این مسئله خبر می‌دهد. پیش از این در آبان گذشته هم پرداخت یارانه شمار زیادی از شهروندان ایرانی با تأخیر مواجه شد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در توضیحی مبهم، علت را ناهماهنگی بین دستگاه‌ها دانست.
خانواده نامتعارف دارید!
حسین نام بنّایی در گرگان است. قبلا کشاورز بوده و روی مزارع اجاره‌ای کار می‌کرده اما گرانی کود، سم و بذر و البته اجاره مزارع سبب شد که دست از کشاورزی بکشد و کارگر ساختمان شود.
او هشت فرزند دارد؛ پنج بچه از همسر اول و سه بچه دیگر از همسر دوم. همسر اول حسین به دلیل سرطان درگذشته است و او با همسر دوم و بچه‌هایش در یک خانه اجاره‌ای ۶۵ متری زندگی می‌کند. صاحبخانه اجاره ماهانه خانه او را به چهار میلیون تومان رساند اما حسین می‌گوید «به او التماس کردم که در این گرانی و نداری به خانواده‌ام رحم کند و راضی شد ماهی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بگیرد». بزرگ‌ترین بچه او نوجوانی ۱۷ساله است که پادوی مغازه میوه‌فروشی است و ماهانه سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد و خودش می‌گوید در زمستان کار بنّایی سخت پیدا می‌شود و پولی ندارد که ماشینی بخرد و مسافرکشی کند.
می‌گوید حاضر است در خانه دیگران کارگری کند اما وضع زندگی مردم شهرستان آن‌قدرها خوب نیست که کار برای کارگران خدماتی زیاد باشد. این خلاصه‌ای از روایت زندگی یکی از خانواده‌هایی است که در دهک یک تا سوم درآمدی تقسیم‌بندی شده و بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو دولت به ازای هر نفر از آنها، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. یارانه خانواده حسین مجموعا چهار میلیون تومان در ماه بود که حالا از این ماه پرداخت آن قطع شده است.
حسین می‌گوید هفته پیش در اعتراض به قطع یارانه، به فرمانداری گرگان رفته است اما به او گفته‌اند «خانواده نامتعارف» دارد و مبلغ یارانه ماهانه آنها رقم زیادی است! او معنی خانواده نامتعارف را نمی‌داند اما می‌گوید که چهار میلیون تومان فقط خرج کرایه خانه آنهاست. بگذریم که هر سال باید مبلغی برای رهن خانه پس‌انداز کند و نمی‌تواند.
تلفن‌ها اشغال است یا جواب نمی‌دهند
وضعیت مالی جان‌محمد از حسین هم بدتر است. او در جنوب کرمان زندگی می‌کند و حتی گوشی موبایل ندارد.
با خط تلفن همراه گل‌بیک، پسردایی‌اش صحبت می‌کند. عشایر هستند و می‌گوید از تمام دار و ندار جهان تنها یک سیاه‌چادر دارد و چند مرغ و خروس و جوجه. می‌گوید زندگی عشایری سخت و طاقت‌فرساست اما به جز ادامه این شیوه زندگی چاره‌ای ندارد؛ نه پولی برای پس‌انداز و اجاره‌خانه دارد نه کاری جز چوپانی و کشاورزی بلد است.
یارانه آنها هم قطع شده است و این ماه به مضیقه افتاده‌اند؛ به ویژه اینکه دختر کوچک معلولی دارد که تقریبا تمام یارانه خرج داروی او می‌شد.
گل‌بیک برای پیگیری یارانه آنها به چند اداره زنگ زده است؛ از استانداری کرمان به او گفته‌اند به فرمانداری زنگ بزند. از فرمانداری او را به اداره کار پاس داده‌اند و تلفن اداره کار یا اشغال است یا جواب نمی‌دهد.
احتمالا اشتباه شده است
پیرمحمد نام پدر خانواده‌ای در جازموریان است و دختر بزرگ خانواده به نمایندگی از او با «شرق» صحبت می‌کند.
او توضیح می‌دهد که مستأجر هستند و پدر چند سالی است که زمین‌گیر است و کار نمی‌کند. زینب دختر پیرمحمد توضیح می‌دهد که هیچ دارایی‌ای به نام خانواده آنها نیست؛ حتی یک موتورسیکلت.
کارت بانکی آنها خالی است و خانواده ۹نفره او حتی برای خرید نان گرفتار شده‌اند. زینب می‌گوید پدرش دو زن گرفته است و آنها با خانواده دیگر پیرمحمد کاری ندارند و قهر هستند.
مادر زینب چند سالی دست‌فروشی کرده است و این ماه که کارت بانکی پدر را گرفته‌اند تا یارانه خود را برداشت کنند متوجه خالی‌بودن کارت شده‌اند. بانک به زینب توضیح داده که این ماه یارانه آنها واریز نشده است و فرمانداری به او گفته است که «احتمالا اشتباهی شده و ان‌شاءالله مشکل ماه آینده حل می‌شود».
با این حال زینب می‌گوید که با این گرانی چگونه تا ماه آینده صبر کنند؟!
شاید تراکنش مشکوک داشته‌اند
یارانه خانواده بهزاد از قم هم قطع شده است. می‌گوید وضع مالی خوبی ندارد و به مضیقه افتاده است.
بهزاد برای پیگیری قطع یارانه خود به اداره کار قم مراجعه کرده و می‌گوید توانسته است با «خانمی به نام گیرانی... اگر اشتباه نکنم!» حرف بزند. به او گفته‌اند اشتباه شده است.
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم در پاسخ به پیگیری «شرق» از این ماجرا توضیح می‌دهد که احتمال خطا در این زمینه وجود دارد؛ به عنوان مثال مواردی وجود دارد که خانواده‌ای کارت بانکی خود را دست فرد دیگری داده و تراکنش‌های بانکی آن کارت بالا رفته است یا افرادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی وام گرفته‌اند و واریزی به حساب آنها افزایش داشته، در نتیجه یارانه آنها قطع شده است.
این مرجع پاسخ‌گویی همچنین توضیح می‌دهد که «طلبه‌هایی بوده‌اند که خمس و ذکات را به نمایندگی از جایی جمع‌آوری کردهاند یا خادم مسجد که واریزی هیئت امنا و کمک‌های مردمی و... به کارت او پرداخت شده است یا... مواردی هستند که باعث خطا در تشخیص درآمد و دارایی افراد شده و در نتیجه یارانه آنها قطع شده است. راهکاری که اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم پیشنهاد می‌کند این است که افراد به ادارات کار یا ستاد هدفمندی یارانه‌ها در استان خود مراجعه کنند و شبهات بانک اطلاعاتی یارانه‌بگیران درباره واریزی‌های مشکوک یا دارایی‌ها و اموال خود را رفع کنند تا بتوانند دوباره در فهرست یارانه‌بگیران قرار بگیرند.
پرجمعیت هستید!
با این حال برخی یارانه‌بگیران توضیح می‌دهند که هیچ واریزی مشکوکی نداشته‌اند و برخی گلایه دارند که دولت بارها اعلام کرده که از خانواده‌های پراولاد حمایت می‌کند اما نه تنها حمایتی از این خانواده‌ها نشده که یارانه دریافتی برخی از آنها هم قطع شده است. محمد از قم می‌گوید که در فرمانداری به او توضیح داده‌اند که یارانه بعضی خانواده‌های پرجمعیت قطع شده است و البته تأکید می‌کند «هرجا رفتیم گفتند دولت بودجه ندارد. دولت پول ندارد. باشد پول ندارد اما چرا یارانه فقرا را به جای ثروتمندان قطع کرده است؟». زنی که خود را نارویی معرفی می‌کند هم از قطع یارانه خانواده خود شکایت دارد و می‌گوید «دولت تمام زندگی ما را بررسی کند؛ فرشمان زمین است و سقفمان آسمان. چرا باید یارانه ما قطع شود؟». او توضیح می‌دهد که «دو بُرج است یارانه‌مان قطع شده است و ماهانه شش میلیون تومان اجاره‌خانه می‌دهیم. خدا را خوش می‌آید آن همه پول به تاجر چای می‌دهند و یارانه ما بدبخت‌ها و بیچاره‌ها را قطع می‌کنند؟».
او تأکید می‌کند که نه کارت بانکی آنها دست کسی بوده است و نه هیچ تراکنش مشکوکی داشته‌اند. با این حال هرچه به فرمانداری، استانداری و ستاد هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کردهاند، آنها را «سر دوانده‌اند».
قطع یارانه ۲۰ هزار خانوار
پیگیری «شرق» از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ارائه کدملی شماری از این افراد تنها به این نتیجه ختم می‌شود که «یارانه ۲۰ هزار خانوار از دهک اول تا سوم درآمدی قطع شده و علت آن فعلا مشخص نیست و ماجرا در دست بررسی است». چندی پیش علیرضا عسگریان، معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.
او توضیح داده بود که «بعد از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۰۰ هزار تومان در سه دهک پایین و ۳۰۰ هزار تومان در شش دهک بالا رسید و تعداد یارانه‌بگیران معادل ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است که معادل ۹۵ درصد جامعه می‌شود».
عسگری در ادامه گفته که «قانون به ما می‌گوید دهک‌های هشت، نه و دهم درآمدی که در واقع ثروتمندان هستند، باید از دریافت یارانه حذف شوند اما در عمل فقط دهک ۱۰ را حذف کردیم. در سال ۱۴۰۱ دهک دهم که حدود ۸.۵ میلیون نفر بودند حذف شدند، اما بعد از اعتراض فقط ۵.۵ میلیون نفر از دهک پردرآمد دهم حذف شدند». دولت‌های مختلف بارها با اشاره به کسری بودجه خود، از بار سنگین یارانه‌های نقدی گفته‌اند اما مردم با اشاره به تورم دورقمی و شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های خود معتقد هستند که باید یارانه دریافت کنند. به جز این، افرادی که در دهک‌های بالای درآمدی دسته‌بندی شده‌اند اعتقاد دارند که دولت بسیاری از افراد با دارایی و درآمد معمولی را جزء خانوارهای ثروتمند دسته‌بندی کرده است. این در حالی است که ارزش دارایی آنها تورمی است و واقعی به شمار نمی‌آید. قطع یارانه شماری از خانواده‌های فقیر در شرایطی است که پیش از این در آبان سال جاری هم یارانه تعداد زیادی از افراد پرداخت نشد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مسئله را به ناهماهنگی بین دستگاهی نسبت داده و وعده داد که مشکل را حل می‌کند.
🔻روزنامه ایران
📍 توسعه روابط پولی و بانکی تهران و مسکو
رئیس کل بانک مرکزی با دست پر از سفر روسیه بازگشت. درحالی که در روز دوشنبه ایران قرارداد تجارت آزاد را با پنج عضو اتحادیه اوراسیا به امضا رساند، محمدرضا فرزین در رأس هیأتی بانکی و ارزی به مسکو رفت تا شرایط توسعه همکاری‌های بانکی و ارزی را به این کشور فراهم کند. برهمین اساس راه‌اندازی نخستین ال سی شبکه بانکی، گشایش یک خط اعتباری و گسترش همکاری‌های بانکی از جمله دستاوردهای این سفر است که در ادامه تور منطقه‌ای رئیس کل محقق شد.
به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. این اقدام بعد از تحریم‌های ترامپ یا به اصطلاح «سیاست فشار حداکثری» بی‌سابقه است.
ارزش این LC که از روزگذشته مورد استفاده قرار گرفته، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار برای واردات استفاده می‌شود. این همکاری مشترک و راهگشا، نمایانگر آغاز فصل جدیدی از روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی خواهد بود. در واقع این گشایش اعتبار، امکان خرید آسان و اعتباری توسط تجار ایرانی از کشور روسیه را فراهم کرده است که در تسهیل واردات به کشور کمک‌کننده خواهد بود.
فصل جدیدی از روابط بانکی ایران و روسیه آغاز شد
در دیدار و مذاکرات دکتر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با الویرا نبیولینا رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، افزایش همکاری‌های پولی و بانکی، بهرهبرداری از ظرفیت‌های بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی جدید در این حوزه و همچنین تقویت مناسبات در چهارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تأکید قرار گرفت.
به دنبال عملیاتی شدن بسترهای پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، فصل جدیدی از روابط بانکی دو کشور آغاز شد. زیرساخت‌ها و بسترهایی همچون اتصال سامانه‌های پیامرسان غیرسوئیفتی و برقراری روابط دوطرفه کارگزاری با پول‌های ملی میان بانک‌های تجاری دو کشور که قبلاً ایجاد شده بود امروز مورد استفاده بانک‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در دیدار و مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس کل بانک مرکزی روسیه، علاوه بر نهایی‌سازی توافق به‌کارگیری پول‌های ملی در مبادلات تجاری دو کشور به جای دلار، دکتر فرزین پیشنهادهایی در زمینه بهرهبرداری از ظرفیت‌های گروه بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی در این حوزه طی دوره ریاست روسیه بر این گروه در سال آتی میلادی مطرح کرد که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی روسیه قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، با توجه به نهایی‌شدن تمامی اقدامات توافق‌شده قبلی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، قرار شد مفاد آن به‌صورت فنی و تخصصی، محور همکاری‌های آینده بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گیرد.
گفتنی است، در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به مسکو و به دنبال رایزنی‌ها وعملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی، نخستین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. همچنین با حضور فرزین رئیس کل بانک مرکزی کشورمان، جلسه‌ای میان مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش شش و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد گردید.
خط اعتباری ۶.۵ میلیارد روبلی روسیه برای ایران
پیرو سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به روسیه با هدف افزایش همکاری‌های پولی و بانکی با این کشور و همچنین تقویت مناسبات در چهارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جلسه‌ای میان مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش ۶ و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد شد. در این جلسه که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشت مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران، گشایش خط اعتباری ۶.۵ میلیارد روبلی میان ایران و روسیه را مورد تأکید قرار دادند. این خط اعتباری قرار است از طریق ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشورمان صورت گیرد. خط اعتباری ۶.۵ میلیارد روبلی، پیرو توافقات و قراردادهای منعقد شده کارگزاری میان دو بانک به صورت حداقلی و به عنوان شروع عملیات بانکی است. لازم به ذکر است، این گشایش اعتباری نخستین گام مهم در راستای توسعه همکاری ایران و روسیه بعد از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیاست. توسعه روابط پولی و بانکی بین ایران و روسیه به تأکید رؤسای‌جمهور دو کشور صورت گرفته که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مقدمه و زیرساخت توسعه تجارت فی‌مابین است. همچنین در این جلسه فرزین با تأکید بر سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های ایران و روسیه، گسترش ظرفیت‌های اقتصادی طرفین را خواستار شد.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی نیز با توجه به ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه این بانک در حوزه‌های دارویی، غذایی و پتروشیمی آمادگی بانک ملی برای توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک با روسیه را اعلام کرد. باوجود تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری ایران و ظرفیت‌های بالای اقتصاد کشورمان، گسترش روابط بانکی بین‌المللی در راستای توسعه این بخش اقدام بسیار مهمی به شمار می‌رود.
🔻روزنامه همشهری
📍 یک فرصت طلایی برای شایعه‌سازی
موضوع تغییرات مالیاتی در لایحه بودجه سال بعد و ثبت اطلاعات صنف طلا و جواهر در سامانه مودیان که مقرر بود از ابتدای دی‌ماه به شکل رسمی اجرایی شود به چالشی جدی برای سازمان امور مالیاتی تبدیل شده است. مسئله‌ای که منجر به بروز چالش در بازار طلافروشان در استان‌های مشهد، تبریز، ایلام و اراک شد و روز گذشته نیز به تهران رسید.
به گزارش همشهری، ماجرا از آنجا آغاز شد که طبق تعاریف لایحه بودجه سال بعد اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا از سال بعد مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد. با این حال برخی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده اند که از سال بعد قرار است مالیات بر عایدی خرید‌و فروش طلا به میزان ۲۵درصد از طلا فروشان دریافت شود. این خبر مصادف شد با آغاز زمان اعلام صورتحساب الکترونیکی مودیان مالیاتی که از ابتدای دی‌ماه اجرا شده است. سازمان امور مالیاتی از اول دی‌ماه سال۱۴۰۲ واحدهای صنفی طلا و جواهر را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، کرده است. یکی از الزامات این سامانه این است که فروشندگان باید کل موجودی طلا ی خود را در سامانه ثبت و اعلام کنند. مصادف‌شدن این دو رویداد شائبه افزایش میزان مالیات صنف طلافروشان را بیشتر کرده و منجر به بروز اعتراض فعالان این صنعت شده است.
مسئولان دولتی چه می‌گویند؟
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشندگان طلا مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد و اصل طلا که در مصنوعات به‌کار برده می‌شود مشمول مالیات نمی‌شود. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دیروز درهمین‌باره گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی‌بر افزایش ۲۵درصدی مالیات طلافروشان بی‌اساس و کذب است.
محمدهادی سبحانیان افزود: به موجب قانون‌اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است. شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملا بی‌اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
طلافروشان چه می‌گویند؟
مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که شایعات مربوط به افزایش ۲۵درصدی مالیات بر عایدی طلا درست با آغاز طرح ارائه صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی مصادف شد. در این سامانه طلافروشان باید کل موجودی طلای خود را اظهار کنند. این موضوع شائبه افزایش مالیات بر اصل طلا را تقویت کرد.
آنطور که طلافروشان به همشهری گفته‌اند: چرا باید صنوف طلا و جواهر تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند و این حتما به‌معنای آن است که قرار است در آینده از کل موجودی طلافروشان مالیات دریافت شود.
یک فعال بازار طلا نیز دراین‌باره به رسانه‌ها گفته است: طلا کالای مصرفی نیست بلکه یک کالای سرمایه‌گذاری است. به ما گفته‌اند که میزان دارایی خود را در سامانه ثبت کنید. این اتفاق کنکاش در زندگی مردم است؛ معنی ندارد که از میزان موجودی ما خبر داشته باشند.
با وجود این اتفاقات رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور علت دریافت چنین اطلاعاتی را ایجاد شفافیت اقتصادی اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات دریافت کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.
مشکل: اطلاع‌رسانی ناکافی
رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: چالش‌هایی که به‌وجود آمد عمدتا ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی بود و ابهام‌های مالیاتی را افزایش داده بود. آیت محمدولی درباره چالش‌های به‌وجود آمده در بازار طلا به همشهری گفت: در طول چند روز گذشته در میان فعالان صنف طلا و جواهر موضوعات مختلفی مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه مودیان، تبصره۴ ماده۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و پایانه فروشگاهی مطرح می‌شد که در این میان ناگهان اعلام شد اعضای صنف طلا و جواهر باید اطلاعات خود را از ابتدای دی‌ماه در سامانه مودیان با اطلاعات جدیدی منتشر کنند. او توضیح داد: با توجه به موضوعات مطرح‌شده در میان فعالان این صنعت این ذهنیت به‌وجود آمده بود که دولت در تلاش برای افزایش مالیات طلافروشان است و به همین دلیل است که باید سرمایه اولیه در سامانه مودیان اعلام شود و بحث‌هایی که قبلا در میان فعالان صنعت مطرح شده بود این ذهنیت را تقویت کرد. محمدولی با تأکید بر اینکه بحث‌های فعالان بازار طلا اعتراض نیست و صرفا حقوق صنفی است، در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از موجودی طلای فروشندگان مالیات دریافت شود، گفت: در حال حاضر چیزی به‌عنوان ثبت اموال فعالان صنفی وجود ندارد و با پیگیری‌های انجام‌شده قرار شد که اصلاحاتی نه در قانون، بلکه در روش‌های اجرا ایجاد شود تا نظر فعالان این صنف نیز درنظر گرفته شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
