🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار یخ‌زده آذر
انتظارات کاهشی بازیگران بازار مسکن باعث شد «افت ماهانه قیمت آپارتمان در تهران» سرعت بگیرد. آمار رسمی از نبض معاملات مسکن ماه آذر که روز گذشته منتشر شد، بیانگر کاهش بیش از ۲درصدی قیمت آپارتمان‌ها نسبت به ماه آبان است که تحت تاثیر رکود شدید معاملات خرید اتفاق افتاده است.
دیروز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی مفصل، از تغییر رفتار سمت تقاضا در بازار مسکن نوشت و اینکه، «تحت تاثیر سریال تابستانی کاهش قیمت مسکن و نبود محرک‌های افزایشی در مسیر پیش‌رو، خرید سرمایه‌ای ملک به‌شدت کاهش پیدا کرده است.» اکنون نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» در آمار رسمی قابل مشاهده است. بازار مسکن در مقایسه با بازارهای رقیب و موازی، به لحاظ «بیشترین افت ماهانه قیمت» اول شد.
مسکن، سردترین بازار آذرماه شد. آمارهای رسمی در حالی از بازدهی ماهانه منفی ۲.۲ درصدی مسکن در آذرماه امسال خبر می‌دهد که این میزان کمترین رشد ماهانه قیمت در میان سایر بازارها بوده است. آذرماه امسال، بازدهی ماهانه در بازار معاملات سهام ۹ درصد، بازار سکه یک ‌درصد و بازدهی دلار منفی یک‌درصد بود. آمارها نشان می‌دهد مسکن رتبه آخر بازدهی در میان این بازارها بوده است.

دیروز بانک مرکزی، آمار رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق ۲۲گانه پایتخت با افت ۲.۲ درصدی نسبت به آبان امسال به ۷۴ میلیون تومان رسید. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آبان ماه، ۷۵ میلیون و۷۷۰‌هزار تومان اعلام شده بود. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل نیز رشد ۵۴درصدی داشته است.

به روایت آمار بانک مرکزی، حجم معاملات خرید مسکن نیز در این ماه مانند تورم ماهانه، کاهشی شد. در آذرماه، مجموعا ۳۵۵۰ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل (آبان ۱۴۰۲) معادل ۱.۲‌درصد کاهش یافته است. حجم معاملات خرید مسکن در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال قبل، ریزش شدید ۶۵.۱ درصدی را داشته است.

ایست خریداران به رشد قیمت
گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه امسال در حالی روز گذشته منتشر شد و از ثبت بازدهی منفی و همچنین افت حجم معاملات مسکن در این ماه خبر داد که پیش از اعلام این آمار، تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد»، ایست خریداران به بازار مسکن را نشان داد.«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته در گزارشی که با عنوان «صف متفاوت در بازارمسکن» منتشر کرد، از ایست خریداران و کاهش معاملات خرید در این بازار خبر داده بود. نتایج این گزارش، در آمار جدید بانک مرکزی منعکس شد.

در این گزارش، از رکود بازار معاملات مسکن آذرماه به دلیل «انتظارات کاهشی متقاضیان» خبر داده شده بود. متقاضیان بازار معاملات مسکن شهر تهران، به دلیل ۵ ماه کاهش و ثبات قیمت در بازار معاملات مسکن همچنان منتظر کاهش بیشتر هستند. این در حالی است که ثبات و آرامش نسبی در سایر بازارها، عدم تغییر در شرایط ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین متوقف شدن موتور خریدهای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، این انتظار کاهشی را تقویت کرده است. این در حالی است که پاییز امسال به‌خصوص در آذرماه عرضه فایل فروش به بازار مسکن شهر تهران افزایش یافت و آرایش صف عرضه و تقاضا که تا قبل از تابستان امسال، در سمت تقاضا طول بیشتری داشت، معکوس شد.

در حالی که اواخر سال گذشته و ابتدای امسال تحت‌تاثیر نوسان سایر بازارها، صف طولانی تقاضا در برابر عرضه کم مسکن در این بازار شکل گرفت، پاییز امسال این وضعیت برعکس شد. صف تقاضا از بین رفت و در مقابل صف عرضه و فروش شکل گرفت. انتظارات کاهشی در کنار ضعف قدرت خرید و نبود چشم‌‌‌انداز رشد محسوس قیمت در کوتاه‌مدت باعث شد بخش غالب تقاضای خرید آپارتمان که در سال گذشته بازیگر اصلی این بازار بودند از صف تقاضا خارج شوند.

پارسال بخش عمده معاملات مسکن از طریق معاملات سرمایه‌‌‌ای شکل می‌‌‌گرفت اما امسال بازار به طور کامل از خریدهای سرمایه‌‌‌ای کوتاه‌مدت خالی شده و خریدهای سرمایه‌‌‌ای بلندمدت نیز به حداقل رسیده است.
هم‌‌‌اکنون معدود تقاضای حاضر در بازار مسکن مربوط به تقاضای مصرفی از نوع تبدیل به احسن است که برای خرید آپارتمان باید ابتدا واحد مسکونی فعلی را به فروش برساند اما بخش زیادی از این متقاضیان در بازار سرد پاییزی موفق به فروش نشدند.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره رفتار بازیگران بازار مسکن نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون بازار معاملات خرید آپارتمان خالی از هر نوع هیجان است و رکود شدید در این بازار وجود دارد. حجم ۳۵۵۰ فقره‌‌‌ای معامله خرید آپارتمان در یک ماه در شهر تهران در واقع نشان‌دهنده قرار گرفتن بازار مسکن این شهر زیر کف حداقلی انجام معامله در یک ماه است.

در شرایط عادی بازار مسکن حداقل در یک ماه به طور متوسط حول و حوش ۱۰‌هزار معامله خرید مسکن انجام می‌‌‌شد و در اوج رونق این میزان حتی به ۲۰‌هزار فقره معامله خرید در یک ماه نیز رسید. کف انجام معامله خرید مسکن در یک ماه در شهر تهران نیز بین ۵ تا ۶‌هزار فقره است.

کارنامه ۹ ماهه مسکن
در حالی که بازار مسکن رتبه آخر بازدهی ماهانه آذرماه امسال در میان سایر بازارها را کسب کرده است اما کارنامه ۹ ماهه بازارها از صدرنشینی مسکن خبر می‌دهد.

به دلیل رشد قیمت مسکن در بهار امسال، مسکن رتبه اول بیشترین رشد قیمت در میان سایر بازارها را به دست آورده است. در ۹ ماهه اول امسال متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۱۳.۴‌درصد رشد کرد. این میزان در بازار معاملات سهام ۱۲.۷ درصد، دلار ۴.۳‌درصد و سکه منفی ۶‌درصد بوده است.

اما از ابتدای تابستان امسال که مسکن مسیر کاهش قیمت در پیش گرفت، رتبه بازدهی ماهانه این بازار دستخوش تغییر شد و در نهایت در آذرماه به انتهای جدول بازدهی ماهانه بازارها سقوط کرد.

ریزش قیمت در نیمه شمالی تهران
آمارهای رسمی در حالی از ثبت تورم ماهانه منفی در ۱۴ منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران در آذرماه امسال خبر می‌دهد که از این میزان، ۸ منطقه اول شهر تهران، شاهد کاهش قیمت و ثبت تورم منفی بوده است.

۵ منطقه در جنوب پایتخت نیز کاهش قیمت را تجربه کرده است. اما بیشترین بازدهی منفی ماهانه یا بیشترین تورم ماهانه منفی مربوط به منطقه ۲۲ در غرب تهران بوده است. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۲ شهر تهران در آذرماه نسبت به آبان ۱۲.۲‌درصد افت داشته است.

ثبت بیشترین کاهش قیمت مسکن در نیمه شمالی پایتخت از خاموش شدن موتور سرمایه‌گذاری ملکی در این مناطق خبر می‌دهد. پیش‌تر تقاضای مصرفی به دلیل ضعف قدرت خرید به ناچار از بازار مسکن مناطق نیمه شمالی تهران خارج شده بود اما از تابستان امسال بخش زیادی از خریداران سرمایه‌‌‌ای کوتاه‌مدت نیز از این مناطق خارج شدند.

علت ریزش بیشتر قیمت‌ها در نیمه شمالی تهران نیز همین موضوع است. هنوز در نیمه جنوبی تهران گروهی از خریداران مصرفی از جمله متقاضیان تبدیل به احسن در بازار حضور داشته و برای خرید مسکن اقدام می‌کنند.

حجم معاملات خرید آپارتمان نیز در ۱۲ منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران در آذرماه نسبت به آبان امسال کاهش داشته است. بیشترین کاهش نیز مربوط به منطقه ۶ با افت ۲۲ درصدی نسبت به آبان بوده است. حجم معاملات خرید آپارتمان در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل نیز در همه مناطق شهر تهران افت چشمگیری داشته و از منفی ۳۸ تا حدود منفی ۸۰‌درصد به ثبت رسیده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 فشار فقر بر گُرده کارگران
طی دو سال گذشته تنها در یک کارخانه ۶ کارگر دست به خودکشی زده‌اند. دو نفر از این کارگران هفته پیش در محوطه کارخانه خود را به‌دار آویختند. تنها به یک دلیل اخراج! مساله اینجاست که این کارگران هیچ کدام دلیل اخراج خود را نمی‌دانستند. یک روز بدون هیچ توضیحی از ورود به کارخانه منع شده‌اند و هیچ کس هم پاسخگوی آنها نبوده است. اولین‌بار نیست که کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق یا اخراج بی‌دلیل دست به خودکشی می‌زنند اما این روند قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد. این در حالی است که ادبیات طلبکارانه مسوولان در مورد وضعیت معیشتی مردم بیش از آنکه چاره ساز باشد نمک پاشیدن روی این زخم کهنه است. اینکه مسوولان از نماینده مجلس گرفته تا فلان وزیر دولتی سعی دارند مردم را زیاده خواه جلوه دهند و اینطور عنوان می‌کنند که جوانان نه به دلیل مشکلات اقتصادی بلکه به دلیل فرار از بار مسوولیت ازدواج نمی‌کنند و هزاران اما و اگر دیگر که با واقعیت‌های جاری در جامعه همخوانی ندارد خود معضلی است که باید کسی به آن رسیدگی کند.

حقیقت این است که وقتی خط فقر در کلان‌شهر تهران به ۲۳ میلیون تومان رسیده یک جوان کارگر که تنها ماهی ۹ میلیون تومان درآمد دارد چطور می‌تواند تشکیل خانه و زندگی بدهد. اگر قرار باشد در حاشیه این کلان‌شهر هم خانه بگیرد و زندگی کند بیش از ۷۰ درصد حقوق خود را تنها باید برای اجازه بهای مسکن بپردازد. تازه مسوولان به همین هم راضی نیستند و انتظار دارند جوانان به محضی که ازدواج کردند به فکر فرزندآوری باشند چرا که جمعیت کشور رو به پیری می‌رود. اما هیچ کدام از این مسوولان مدعی به این فکر نمی‌کنند که ابتدا باید شرایط مناسب برای ازدواج و فرزند آوری در کشور فراهم باشد بعد میلیون‌ها تومان اعتبار برای اجرایی شدن قانونی که هیچ زیر ساختی برای آن آماده نیست اختصاص داده شود.
چرخ صنعت که نچرخد

تعدیل نیرو افزایش پیدا می‌کند

خسرو پوریحیی، کارشناس اقتصادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: این کارگرانی که دست به خودکشی زده‌اند از سوی کارفرما تعدیل شده‌اند. شما در نظر بگیرید یک کارگر با حداقل حقوق در شرایط سخت جایی مثل پتروشیمی کار می‌کند سال‌ها سابقه کار دارد اما ناگهان به دلایل متعدد از جمله وضعیت بد اقتصادی که بر تمامی ارکان جامعه تاثیر گذاشته است کارفرما تصمیم به تعدیل می‌گیرد.

او می‌افزاید: متاسفانه چرخ صنعت در کشور ما از حرکت ایستاده و اگر حرکت هم کند آنقدر کند است که دیگر نمی‌تواند به پیشبرد اقتصاد کشور کمکی کند. در حال حاضر همه‌چیز دست دلالانی است که زندگی مردم را زیر سلطه خود گرفته‌اند. کارگری که با حداقل‌ها زندگی می‌کند وقتی از کار بیکار می‌شود یعنی همان حداقل هم از بین رفته است و اینجاست که ترجیح می‌دهد خود را تسلیم مرگ کند.

پوریحیی می‌گوید: متاسفانه هیچ کدام از مسوولان نه دولتمردان و نه حتی نمایندگان مجلس أراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی ندارند و از سوی دیگر برخی کارشناس نماها با بیان حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی ندارد بیشتر نمک بر زخم مردم می‌پاشند. اینکه می‌گویند مردم زیاده خواه شده‌اند یا باید در زندگی قناعت پیشه کرد آیا واقعا در این شرایط مردم جز قناعت کار دیگری می‌توانند انجام دهند.

 پیوند‌های اجتماعی از هم گسسته است

بیتا مرادی، جامعه‌شناس نیز درباره میزان تاثیر‌گذاری فقر در زندگی اجتماعی می‌گوید: فقر باعث شده تا پیوندهای اجتماعی از هم گسسته شوند. در حال حاضر هر کسی به فکر منافع فردی خود است و این آفت بزرگی برای یک جامعه به حساب می‌آید. وقتی مردم اینقدر در مشکلات اقتصادی و معیشتی خود غرق می‌شوند و از اتفاقات اطراف خود بی‌خبر می‌مانند باعث می‌شود که نسبت به همدیگر حس همدردی نداشته باشند. او می‌افزاید: در یک کارخانه طی ۲ سال ۶ کارگر خودکشی می‌کنند اما بقیه کارگران به کار خود ادامه می‌دهند. چرا که آنها هم می‌ترسند تنها محل درآمد خود را از دست بدهند. هیچ کس هم پیگیری نمی‌کند که این اتفاق چرا باید در یک کارخانه رخ بدهد. این۶ نفر ۶ انسان بوده‌اند که خانواده و عزیزانی داشته‌اند. چه کسی پیگیر وضعیت آنها شده است. کدام مسوول به این فکر کرده که تاثیر چنین اتفاقی چقدر می‌تواند بر روند کاری دیگر کارگران اثر بگذارد.

این جامعه شناس می‌گوید: متاسفانه فقر در جامعه بیداد می‌کند اما از طرفی این مسوولان هستند که أصلا چنین چیزی را باور ندارند و تا زمانی که این مساله از سوی مسوولان پذیرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت که برای بهبود شرایط اقدامات عملی صورت بگیرد.
او در پایان می‌گوید: افزایش گسست در پیوندهای اجتماعی برای یک کشور می‌تواند عواقب بسیار بدی داشته باشد. این بی‌توجهی مردم به مشکلات یکدیگر و تلاش برای به دست آوردن منافع فردی باعث می‌شود تا افراد دیگر به فکر ارتقاء جامعه خود نباشند. چنین جامعه‌ای محکوم به درجا زدن و مرداب شدن است. باید از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کرد.

 به راحتی حقوق کارگران پایمال می‌شود

به راحتی اخراج می‌کنند بدون آنکه حتی نیازی به توضیح ببینند، به راحتی حقوق نمی‌دهند، به راحتی بیمه رد نمی‌کنند و اصلا به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارند بدونِ آنکه ذره‌ای بازخواست شوند. این وضعیت البته خاصِ کارگران چوار نیست که مربوط به کلِ کارگرانی است که حداقل قوانینِ حمایتی‌شان مدت‌هاست از کار افتاده، هیچ راهِ قانونی‌ای برای رسیدن به حقوقشان ندارند.

به این آشفته بازارِ روابطِ کار باید دشواری‌های زندگی در یک اقتصاد تورم‌زده، دستمزدهای پایین و معیشتِ دشوار را هم اضافه کرد تا به استیصالِ کارگران پی برد. وضعیتی که بالاترین نمودش را در خودکشی کارگران می‌توان یافت. وضعیتی که در محمد منصوری، علی محمد کریمی، آرش تبرک، حیدر محسنی، جواد نوروزی و مصطفی عباسی، این شش کارگرِ کارخانه چوار ایلام، تجلی پیدا کرده است. اینها البته تنها کارگرانی نیستند که دست به خودکشی زده‌اند؛ گویا مواردِ دیگری نیز در این کارخانه وجود داشته که خبری از آنها به رسانه‌ها درز پیدا نکرده است.

 در هر ساعت ۲۰ طلاق در کشور ثبت می‌شود

در چنین شرایطی دولت سعی دارد آمار ازدواج و سپس فرزند آوری را در کشور بالا ببرد. اما به این مساله توجه نمی‌کند که یک فرد برای تشکیل زندگی و خانواده نیازهای ابتدایی دارد که باید بر طرف شوند. شغل، مسکن، امنیت شغلی و ... اینها نیازهای اساسی و ابتدایی تشکیل یک زندگی است. در حالی که طی سال‌های گذشته بر اساس آمارهای رسمی مشکلات اقتصادی باعث شده تا هر ساعت ۲۰ طلاق ثبت شود چطور می‌توان انتظار داشت که جوانان ازدواج کنند و به فکر فرزند آوری باشند. اعظم بهرامی، جامعه شناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مسوولان بیش از اینکه به فکر بهتر کردن شرایط باشند با ادبیات طلبکارانه خود می‌خواهند تمام مشکلات را به گردن مردم بیندازند. اینکه می‌گویند جوانان از مسوولیت فرار می‌کنند به همین دلیل تن به ازدواج نمی‌دهند شوخی بسیار تلخی است. جامعه ما بر خلاف آن چیزی که مدام از سوی مسوولان به سبک زندگی غربی تعبیر می‌شود همچنان به خانواده به عنوان یک اصل اساسی نگاه می‌کند. اینکه ما کم کاری خود را به گردن دیگران بیندازیم و بگوییم این فرهنگ غرب است که باعث شده فرزندان ما تن به ازدواج ندهند مشکلی را حل نمی‌کند. او می‌افزاید: نداشتن امنیت شغلی، نداشتن شغل مناسب با درآمد مناسب، عدم توانایی در تامین هزینه‌های یک زندگی مشترک از جمله مسکن و معیشت همه و همه دست به دست هم داده‌اند که جوانان تنهایی را بر ازدواج ترجیح دهند. این شاید از نظر مسوولان شانه خالی کردن از بار مسوولیت باشد اما مساله اینجاست که جوانان هم دقیقا همین طرز تفکر را در مورد مسوولان دارند و معتقدند آنها بی‌توجه هم بار مسوولیت‌هایی را که به دوش گرفته‌اند تنها شعار می‌دهند.
خود گویی و خود خندی...

مساله مهم این است که مسوولین هر بار در سخنرانی‌های خود در حالی که فریاد می‌زنند از شرایط موجود انتقاد می‌کنند. می‌گویند که دستور داده تا مشکلات پیگیری شود. حل مساله را یکی از دغدغه‌های اصلی دولت می‌داند. جهاد حل مساله راه می‌اندازد اما در عمل نه تورمی کنترل می‌شود و نه چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می‌آید. مردم هر روز فقیرتر می‌شوند. حال سوال این است مساله‌ای که رییس دولت جهاد حل آن را به راه انداخته کدام است. حل مشکلات اقتصادی یا پلمپ کردن اماکن مختلف به علت بدحجابی. أصلا مساله‌ای که دولت جهاد حل آن را به راه انداخته مساله روز مردم است یا دولتمردان. چه کسی می‌تواند در مورد این مساله مورد نظر رییس دولت شفاف‌سازی کند. آیا نبود دارو، کمبود دارو، کمبود شیر خشک، مشکلات اقتصادی و معیشتی و... مساله دولت است یا مسائل دیگری که مردم از آن خبر ندارند. پس بهتر است قبل از راه انداختن جهاد حل مساله نوع مساله را مشخص کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر بازگشت به نقطه صفر
در یک ‌سال اخیر که سکانداری بانک مرکزی از حالت ایدئولوژیک پیشین خارج شده و این نهاد دوباره به ریل سیاستگذاری کارشناسانه باز گشته است، هدفگذاری اصلی این نهاد در سیاستگذاری پولی کنترل نرخ رشد نقدینگی تا سطوح ۲۵ درصد بوده است که تاکنون نیز می‌توان گفت به توفیق نسبی بالای ۹۰ درصدی در دستیابی به این هدف نایل شده‌اند، اما چرا از منظر کارشناسی این کاهش نرخ رشد از پایداری برخوردار نخواهد بود و در نهایت باز هم باید شاهد بازگشت نرخ رشد بالای نقدینگی در کشور باشیم، دلیل اصلی را باید در امحاء ناقص نقدینگی خلق‌شده توسط بانک‌ها جست‌وجو کرد و همین موضوع نیز از دلایل بنیادین‌تری تبعیت می‌کند. سیاست کنترل ترازنامه مقداری بانک‌ها توسط بانک مرکزی بی‌گمان برای کوتاه‌مدت سیاستی کارا و موثر خواهد بود، اما برای حل پایدار این معضل، نیاز مبرمی به اصلاح ساختار بانکی به شکل کلیدی وجود دارد و شیوه‌های مسکن‌مانند به هیچ‌وجه جوابگوی حل مساله نخواهد بود.
مدیریت دارایی‌های مشکوک‌الوصول
تجربه جهان در بحران اقتصادی ۲۰۰۹ ایالات‌متحده به همه فهماند که مهار زدن بر امکان خلق نقدینگی بانک‌ها، مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از رشد حجمی نقدینگی مازاد نیاز اقتصاد خواهد بود و پس از آن نیز استانداردهای حسابداری سختگیرانه‌ای برای سیستم بانکی در سراسر جهان ابلاغ شد. بزرگ‌ترین مشکل در ترازنامه فعلی بانک‌های ایرانی، دارایی‌های مشکوک‌الهویه و مجهول‌الوصول است که در سررسید حساب‌های سالانه بانک‌ها نوشته می‌شوند و به لحاظ مقداری تراز بانک را مثبت نگه می‌دارند، اما در عمل امکان وصول بسیار پایینی برای این دارایی‌ها وجود دارد و شوربختانه با سود مرکب (rating) و دیرکرد نیز در دارایی‌ها ترکیب می‌شوند که به طور کلی تراز مقداری دارایی‌های بانکی را آلوده می‌کند، زیرا در عمل وجود خارجی ندارد. به همین دلیل بانک‌ها باید این وام‌های پرداختی را از فهرست دارایی‌های خودشان حذف کنند. اگر حذف دارایی از محل کفایت سرمایه بانک جبران نشود، هزینه‌اش بر دوش سپرده‌گذاران می‌افتد (مانند موسسات مالی و اعتباری که سال ۹۶ کل نظام اعتباری و بازار پول کشور را در‌نوردیدند) و این فشار نیز بر گرده بانک مرکزی شیفت خواهد شد و بانک مرکزی نباید این معضل احتمالی را با استفاده از اهرم افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مدیریت کند بلکه باید با استفاده از اهرم‌های روز دنیا، به بانک‌ها اجازه ارتقای ضریب کفایت سرمایه‌شان را بدهد.
در دنیا دو رویکرد فنی توامان نسبت به این موضوع روا داشته شده است؛ نخست ایجاد موسسات اعتبارسنجی (ترجیحا خصوصی) به عنوان بازوی نظارتی بانک‌های مرکزی و دوم مجازسازی بانک‌ها به بهره‌گیری از اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت برای جبران نکول پیش‌آمده از محل حذف دارایی‌های مشکوک از دفاتر دارایی‌های بانک‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از آنجا که در ایران، تاکنون اعتبارسنجی چندان مورد توجه نهادهای سیاستگذار نبوده است، نمی‌توان تصویر دقیقی از میزان نیاز بانک‌ها به کسری کفایت سرمایه مورد نیازشان در دست داشت. در شرایطی که اعتبارسنجی وجود نداشته باشد – که در ایران ندارد- نهادهای متولی تنظیم بازار پولی کشور به طور کلی و حسب دلایل امنیتی منکر نکول صورت پذیرفته و سوخت شدن دارایی‌های بانک‌ها می‌شوند، چون گزینه پیش‌رو در این شرایط اعلام ورشکستگی است و این مساله از نظر نهادهای رگولاتور، یک معضل امنیتی است، پس به بانک‌ها اجازه خلق نقدینگی داده می‌شود و این چرخه باطل تداوم خواهد داشت.
چه ریسک‌هایی نقدینگی را افزایش می‌دهد؟
بانک‌ها با سه دسته از مشتریان روبه‌رو هستند؛ دسته نخست مردم عادی که طالب وام خرد هستند و معمولا هم اقساط‌شان را به موقع و در سررسید معین پرداخت می‌کنند. دومین نمونه از مشتریان بانک‌ها، مشتریان پرداخت تسهیلات کلان هستند که معمولا با توجه به گزارشات مانده مطالبات بانک‌ها، از بازپرداخت بدهی‌های خود تا جایی که امکان داشته باشد، امتناع می‌ورزند.
این مدل از نکول دارایی‌ها، به نکول کلان یا استراتژیک مشهور است. دسته سوم مشتریان تسهیلات بانک‌ها، دولت است که بیشترین حجم دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده و برای پرداخت تسهیلات خرد و کلان توسط بانک‌ها نیز، هم مقدار و سقف و کف و هم نرخ بهره و زمان بازپرداخت تعیین می‌کند. معمولا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند و در نتیجه باعث افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی می‌شود. حالا با توجه به موارد یاد‌شده، می‌توان ریشه افزایش حجم نقدینگی ایران را در عدم حذف دارایی‌های نکول‌شده از دفاتر دارایی‌های بانک‌ها در نظر گرفت که به خلق نقدینگی غیرقابل امحاء منجر می‌شود و پس از آن، هنگامی که بانک‌ها با پدیده نکول کلان روبه‌رو می‌شوند، این خلق نقدینگی با شتاب مرگبارتری به مسیر خود تداوم می‌بخشد و این به موتور رشد نقدینگی و در نهایت تورم ساختاری در اقتصاد بدل شده است.
برای اینکه دارایی‌های بانک‌ها در پروسه نکول سوخت نشود، در سراسر دنیا ضوابطی لحاظ می‌شود.
بانک‌ها باید سهم دارایی‌های پرریسک خود را کاهش دهند. وقتی بانکی حجم بالایی از دارایی خود را در اختیار یک پروژه قرار می‌دهد به ریسکی مبتلا می‌شود که در علم اقتصاد از آن با نام ریسک متمرکز یا Concentration Risk یاد می‌کنند. بانک آینده و پروژه‌های ایران‌مال و هتل روتانا، نمونه‌های دست یازیدن به چنین ریسکی در سیستم بانکی هستند. این مدل ریسک در دنیا، با تنبیه ورشکستگی محدود شده است، اما در ایران به علت ترس از اعلام ورشکستگی، چنین رویکردی توسط دولت اتخاذ نمی‌شود. برای جبران این وضعیت متنوع‌سازی دارایی‌های بانکی توسط اقتصاددانان توصیه شده است و بانک‌ها با این کار، پوشش ریسک خود را به دارایی‌های مختلف سرشکن می‌کنند. اساسا یکی از وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا این است که بر چنین پروسه‌ای نظارت کنند که در ایران جز بحث بر سر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این رویکرد مورد توجه بانک مرکزی قرار ندارد. در سراسر دنیا برای پوشش هزینه چنین ریسک‌هایی، کنسرسیومی مرکب از بانک‌ها، صندوق‌های مدیریت ریسک و بیمه‌ها تشکیل می‌شود و به شکل دسته‌جمعی ریسک متمرکز را سرشکن می‌کنند.
چگونه از بازگشت نقدینگی مخرب جلوگیری کنیم؟
برای حل این بحران که می‌تواند دوباره باعث افزایش رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم در کشور شود، بانک مرکزی باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد؛ نخست استقرار نظام یکپارچه سنجش ریسک در کنار سیستم یکپارچه اعتبارسنجی، نوسازی استانداردهای حسابداری مربوط به نکول بدهی، ارزشیابی دارایی‌ها، مدیریت ریسک و اعتبارسنجی، ذخیره‌گیری و امحاء سریع نقدینگی سینیوراژ شده و به‌روز‌رسانی آن در موجودی حساب سرمایه، سلب کامل اختیار پرداخت تسهیلات بانکی توسط شعب، تفکیک کامل نظام Credit Reporting از نظام Credit Rating و تسهیل در زمینه صدور مجوز برای نهادهای مربوط به هر دو حوزه، بازنگری کلی در قوانینی چون بانکداری بدون ربا، قانون تجارت و قانون ورشکستگی، تفکیک کامل بانکداری توسعه‌محور از بانکداری تجاری، متمرکز کردن تسهیلات دستوری و توسعه‌ای زیر نظر یک بانک عامل زیر نظر بانک مرکزی و در نهایت اصلاح ساختار موسوم به پروفایل ریسک بانک‌ها توسط بانک مرکزی، از‌جمله اقداماتی است که ریسک بازگشت مجدد رشد بالای نقدینگی را از سر اقتصادی ایران می‌زداید و در نهایت باعث سالم‌سازی ساختاری بانک‌ها و کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد، در غیر ‌این صورت کشور دوباره در خطر بازگشت به نقطه صفر رکوردشکنی رشد نقدینگی در سال ۹۷ و پس از آن باز خواهد گشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بمباران تبلیغاتی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی
اگر تا ده، پانزده سال قبل خانواده‌ای قصد خرید یکی از انواع لوازم خانگی را داشت برای تهیه آن به یکی از بازارهای اصلی شهر مراجعه می‌کرد که هم کالاهای ارزان‌تری داشتند و هم تنوع بیشتر، اما این روزها انواع و اقسام لوازم خانگی جدید در فروشگاه‌های بزرگ و مال‌های تجاری عرضه می‌شوند و مدام هم در حال به‌روز شدن هستند، با تغییر چهره شهرها و سبز شدن قارچ‌گونه مگامال‌های بزرگ در هر محله‌ای دیگر کمتر کسی از خرده‌فروشی‌های محلی خرید می‌کند. در یک سال گذشته، پدیده تازه‌ای به بازار لوازم خانگی ایران وارد شده و آن وجود فروشگاه‌های بسیار بزرگی است که با تکیه بر منابع بانک‌ها، اقدام به تسهیلات‌دهی به خریداران می‌کنند. شرایط بسیار مناسب این‌گونه فروشگاه‌ها علاوه بر تبلیغات گسترده تلویزیونی، هر خریدار بالقوه‌ای را برای حضور در یک «سرا» یا فروشگاه لوازم خانگی وسوسه می‌کند. باتوجه به تورم موجود و کاهش قدرت خرید، امکان خرید نقدی در سطح لوازم خانگی دیگر تقریبا برای بسیاری از مردم وجود ندارد و این فروشگاه‌ها به گزینه مطلوبی برای مردم عادی تبدیل شده‌اند. این درحالی است که چنین مکانیزمی، سر و صدای کسب و کارهای خرده‌فروش لوازم خانگی را بلند کرده، چراکه آنها معتقدند امکان رقابت با چنین رانتی را ندارند. تورم ۴۰درصدی، حفظ ارزش پول را سخت کرده است. در نتیحه پس‌انداز برای خرید نقدی هم ریسک را برای مردم زیاد می‌کند. از سوی دیگر، پروسه دریافت وام مانند گذشته نیست و شرایط دریافت وام برای انجام خرید نقدی سخت‌تر شده است. بنابراین حرکت به سوی ظهور فروشگاه‌های اقساطی، از فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس گرفته تا مغازه‌هایی که مشغول فروش قسطی هستند، بیش از پیش شدت گرفته است. این فروشگاه‌ها در ابتدا برای جذب مشتری، طرح فروش اقساطی بلندمدت را اجرا کرده و پس از آنکه با معضل دسته‌‌‌چک نداشتن بخش اعظمی از مردم مواجه شدند، با همکاری بانک‌ها دست به راه‌‌‌اندازی سیستمی زدند تا این معضل نیز برای آنها برطرف شود.

البته که چنین روشی می‌تواند بخش تولید را تحریک کند. اما کسب و کارهای خرد لوازم خانگی در معرض تعطیلی هستند و این موضوع را می‌توان از میزان هشدارهایی دید که در این باره داده می‌شود. اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص تاثیر مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی بر کسادی خرده‌فروشی‌های کوچک محلی به «اعتماد» گفت: متاسفانه با وجود آنکه بارها تاکید شده که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند اما همچنان به این مدل از فعالیت خود ادامه می‌دهند، صنف ما با ساخت فروشگاه‌های لوازم خانگی مشکلی ندارد اما با مدل فروش اقساطی این فروشگاه‌ها مشکل دارد. پازوکی با بیان اینکه این مدل از فروش از زمان شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نام قسطی فروشی شاهد سوءاستفاده‌هایی در این خصوص هستیم که با تبلیغات عوام‌فریبانه در رسانه ملی و بیلبوردهای شهری مردم را به سمت این فروشگاه‌های خاص هدایت می‌کنند و پول‌های کلانی هم از مردم می‌گیرند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: قدمت صنف لوازم خانگی در مناطق بورس و غیربورس به ۶۰ سال می‌رسد و متاسفانه این روزها در حال نابودی هستند و تنها در صورتی که بانک‌ها حمایت خود را از بخش توزیع لوازم خانگی به سمت تولید لوازم خانگی ببرند اوضاع خرده‌فروشی‌ها هم بهتر می‌شود.

قدرت خرید مردم افت کرده است

پازوکی خاطرنشان کرد: در طول ۵ سال گذشته سعی شد تا کالاهای ایرانی باکیفیت جایگزین کالاهای خارجی شود و برای رشد تولید داخلی هم تلاش شد اما با این مدل از پرداخت وام‌های بانکی به بخش توزیع شاهد ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی هستیم. او ادامه داد: تولیدکنندگان در گذشته به صورت اعتباری، با چک یا سفته و اعتبارسنجی بانکی و... اجناس خود را به ما می‌فروختند و ما هم این کالاها را ۶ ماهه و ۱۲ ماهه می‌خریدیم و به خاطر رقابت بیشتر سعی می‌کردیم با همان قیمتی که اعلام شده بود به مصرف‌کننده بفروشیم. پازوکی افزود: امروز مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و بانک‌ها هم چندان وامی به مردم نمی‌دهند و اگر فردی درخواست وامی داشته باشد باید ضامن و چک و... ارایه دهد این درحالی است که در این مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی و سراهایی که به همین منظور ساخته شده‌اند بدون هیچ ضامن و پیش‌پرداختی با اقساط بلندمدت لوازم خانگی را به مردم عرضه می‌کنند که با این اقدام تولیدکننده هم متضرر می‌شود، چراکه منابع مالی که قرار بود به بخش تولید وارد شود به بخش توزیع وارد می‌شود.

رواج حواله‌فروشی در بخش لوازم خانگی

او با بیان اینکه شاهد حواله‌فروشی در بخش لوازم خانگی هستیم، تصریح کرد: فردی که نیاز به پول دارد حواله کالای خود را در سطح عرضه می‌فروشد و آن را نقد می‌کند، این درحالی است که نیازمند سیاست‌گذاری بانک‌ها هستیم و اینکه منابع مالی باید در بخش خودرو، مسکن و زیرساخت‌های کشور وارد شود. آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی نیز در مورد تاثیر فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی بر خرده‌فروشی‌ها گفت: زمانی که مال‌های بزرگ به وجود می‌آیند کم‌کم مغازه‌های کوچک‌تر از رده خارج می‌شوند و مردم هم این روزها اگر خریدهای عمده‌ای داشته باشند اغلب برای اینکه بتوانند قسطی این کالاها را تهیه کنند به فروشگاه‌های بزرگ مراجعه می‌کنند.

تورم در ایران نسبت به کشورهای دیگر به‌ شدت بالاست

بغوزیان تصریح کرد: در هر محلی به جز مغازه‌های لوازم خانگی، فرش‌فروشی‌ها و بقالی‌ها و... هم هستند که مراجعه به این مغازه‌ها یا مجتمع‌های بزرگ دراختیار مصرف‌کننده است و این خرده‌فروشی‌ها هم اغلب تک‌فروشی می‌کنند اما اگر تعداد مشتری‌های‌شان کم باشد چاره‌ای جز تغییر محل کار یا حذف‌شان باقی نمی‌ماند و تنها راه این است که سهام فروشگاه‌ها را بخرند و در سود این فروشگاه‌ها سهیم بشوند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر تورم کم است و خرید اقساطی هم رونق دارد اما در ایران باوجود تورم‌های بالا قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است و یکی از راه‌ها برای فروش کالاها می‌تواند ارایه تخفیف باشد اما زمانی که تخفیفی نمی‌دهند کالاها را به صورت قسطی می‌فروشند و تنها راهی که برای بهره‌مندی از کالایی باقی می‌ماند فروش اقساطی است و معمولا بانک‌ها هم از این فرصت استفاده می‌کنند و این وام‌ها را ارایه می‌دهند.

ورود شبکه بانکی به بخش توزیع لوازم خانگی

بغوزیان تصریح کرد: در کشورهای دیگر مشکلی که وجود دارد تقاضای کم به دلیل عدم نیاز مردم برای خرید کالاست و به همین منظور کالاها را هم به صورت اعتباری و هم با تخفیف‌های مناسب عرضه می‌کنند اما در ایران مشکل اصلی عدم توانایی مردم در خرید کالاست که آن هم به دلیل افزایش قیمت‌هایی است که هر روز رخ می‌دهد و تنها راهی که برای فروشندگان باقی می‌ماند فروش اقساطی است.

این اقتصاددان در مورد ورود شبکه بانکی به بخش توزیع لوازم خانگی افزود: ورود شبکه بانکی به این بخش به دلیل سود بیشتر است و اینکه وام‌هایی که برای بخش توزیع لوازم خانگی داده می‌شود هم زودتر برمی‌گردد، چراکه سود بهتری دارد و تنها با وضع مقررات از سوی بانک مرکزی می‌توانند این موضوع را مهار کنند. او گفت: بهترین راه‌حل، مهار تورم است و اینکه قیمت کالاها هر روز افزایش پیدا نکند و اعلام شد که اگر واردات لوازم خانگی ممنوع شده است به این دلیل است که مردم بتوانند کالای ایرانی را با قیمت مناسب‌تری بخرند اما قیمت کالای ایرانی هم به‌شدت افزایش پیدا کرده است و عملا توان خرید کالای ایرانی هم از بین رفته است.

🔻روزنامه رسالت
📍 لاکچری بازی هزینه دارد!
بر اساس بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، سال آینده انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌شوند. طبق این مصوبه مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند از لایحه قیمت روز خودرو تعیین‌شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند . در بخش «ذ» میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ به مبلغ ۵۷ میلیون تومان و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل به میزان ۷۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. همچنین در بخش «ژ» تبصره ۵ آمده است، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و باغ‌ویلا‌های مجاز با احتساب عرصه و اعیان و واحد‌های مسکونی که ارزش آن بیش از ۳۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است. در بخش ۲ این بندآمده است، واحد‌های مسکونی و باغ‌ویلا‌های در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند و باغ‌ویلا‌های غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه معادل ۲ برابر مالیات باغ‌ویلا‌های مجاز خواهند بود. موضوع مالیات بر خودروهای لوکس در سال جاری نیز مطرح بوده و دراین راستا صاحبان و مشمولان مالیات نیز شناسایی‌شده‌اند؛ در این میان عده‌ای مالیات مشخص خود را پرداخت کرده و عده‌ای دیگر فرار مالیاتی داشته‌اند. سیدمحمدهادی سبحانیان،مدیرکل سازمان امور مالیاتی گفت:مالکان این خودروها تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند تا مالیات خودروهای لوکس خود را پرداخت کنند. سبحانیان گفت: به مالکان خودرو و خانه‌های لوکس که مالیاتشان را پرداخت نکرده‌اند، اعلام کرده‌ایم که در صورت عدم پرداخت، با محدودیت‌هایی در نقل‌وانتقال مواجه می‌شوند. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که اخذ مالیات از خودروهای لوکس و همچنین خانه‌های گران‌قیمت می‌تواند گامی در راستای تحقق عدالت مالیاتی باشد و فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد جامعه را کاهش دهد. با توجه به اینکه رویکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه می‌باشد، به نظر می‌رسد موضوع مالیات بر خودروهای لوکس و گران‌قیمت گامی مثبت تلقی شود که مسیر توسعه و کاهش فشار اقتصادی را هموارتر از پیش می‌سازد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
مجلس در پی تحقق عدالت مالیاتی و رضایت اقشار جامعه است
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به مشمول شدنیک درصد مالیات سالانه بر خودروهای سواری به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان گفت: موضوع مالیات بر خودروهای لوکس چندین سال است که مطرح می‌باشد. ازاین‌رو در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این امر مطرح است با این تفاوت که معتقدیم اخذ مالیات باید به‌صورت واقعی و شفاف باشد.
وی با تأکید بر اخذ مالیات از طبقات ثروتمند جامعه افزود: فردی که درگذشته خودرویی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان خریده است و حال مطابق با تورم قیمت خودرو به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده نباید مشمول پرداخت مالیات شود. به طورحتم چنین افرادی نباید مالیات پرداخت کنند و می‌بایست طبقات ثروتمندی مشمول شوند که از پرداخت مالیات آسیب نبینند.
شهبازی تصریح کرد: تورم بازار خودرو طی سال‌های اخیر موجب شده تا قیمت‌ها تا چندین برابر افزایشی شود. بنابراین صاحبان خودرو باارزش ۳ میلیارد تومان ممکن است افراد بازنشسته یا مسن جامعه باشند که حالا دیگر توان پرداخت مالیات را ندارند. در حوزه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز چنین است؛ ممکن است خانواده‌ای از ۲۰ الی ۳۰ سال گذشته در محله‌ای ساکن شده‌باشند که حال آن محله پیشرفت کرده و در زمره نقاط بالاشهر و گران‌قیمت تلقی می‌شود. بی‌شک این خانواده در زمان گذشته بهای اندکی پرداخت کرده و حال نادرست است که مشمول مالیات خانه لوکس و گران‌قیمت شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کوشش مجلس جلوگیری از فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین جامعه است، همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا صاحبان خودرو و خانه‌های لوکس را از یکدیگر تفکیک کرد. هدف این است که فشار بر مردم وارد نشود و موجب نارضایتی‌شان نشویم.
او با اشاره به لزوم اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس و به‌روز متذکر شد: به طورحتم افزایش فشار و نارضایتی بر مردم با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد. بی‌شک افرادی که هزینه آن‌چنانی می‌کنند و به ساخت‌وسازهای کلان می‌پردازند می‌بایست مشمول مالیات شوند. افزون براین افرادی که خودروهای روز و گران‌قیمت باارزش چندین میلیاردی را تهیه می‌کنند، می‌بایست مالیات سالانه خودرو را پرداخت کنند.
وی با تأکید بر لزوم دریافت مالیات واقعی وتوأم با رضایت صاحبان سرمایه یادآور شد: ضرورت دارد تا در فرآیند شناسایی و اخذ مالیات به نوع خودرو و زمان خودرو توجه کنیم. تلاش‌ این است که مالیات‌ها واقعی باشد و پرداخت مالیات نیز با رضایت‌مندی صورت گیرد.
نماینده مردم نهاوند در پایان این گفت‌وگو به تشریح مشمول شدن یک درصد مالیات سالانه بر خودروهای سواری به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان پرداخت و اظهارکرد: مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های لوکس امری درست است اما نیازمند تدابیر ویژه و شناسایی درست می‌باشد.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی مطرح کرد:
مالیات خودرو‌های لوکس انگیزه‌ای برای توزیع درآمد در جامعه
سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار‌ «رسالت» بابیان اینکه خودرو‌های بالای ۳ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه می‌شوند، اظهارکرد: از سال ۱۴۰۰ قانون مالیات بر خودرو ‌و خانه‌های گران‌قیمت اعمال شد و این خانه و خودروها منبع جدید مالیات شدند. بنابراین در شرایط حال حاضر هر د‌و گروه (دارندگان خودرو و خانه‌های لوکس) با قوانین مالیاتی آشنا هستند و قوانین پرداخت مالیات را به‌خوبی می‌دانند. افرادی که مشمول‌ پرداخت مالیات هستند همچون افرادی که عازم خدمت سربازی می‌باشند، می‌دانند که باید به دنبال دریافت دفترچه بروند و کارها را دنبال کنند. گفتنی است که اوراق مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی به‌صورت سیستمی می‌باشد و روند دشواری ندارد.
وی افزود: در فرآیند اخذ مالیات از صاحبان خودرو و خانه‌های لوکس دو موضوع مطرح و قابل‌بررسی می‌باشد؛ نخست اینکه تا چه اندازه قانون مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس روان است و اجرایی می‌شود؟ بدیهی است هر قانون جدیدی که شروع می‌شود با مشکلاتی همراه است و در ابتدای کار سرعت اجرایی بسیار بالا ندارد. افزون براین هر قانون جدید دارای مشکلاتی می‌باشد که طی فرآیند اجرا حل و رفع می‌گردد.
غیبی پور تصریح کرد: یکی از مشکلات قانون اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس طی سه سال اخیر این بود که متناسب با تورم پایه معافیت مالیاتی خانه و خودرو افزایش‌یافته است. براین اساس در سال ۱۴۰۳ هرکس که خودرویی باارزش بیش از ۳ میلیارد تومان دارد، مشمول مالیات است و کمتر از ۳ میلیارد تومان معاف از مالیات می‌باشد.
کارشناس امورمالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون اخذ مالیات از خو‌دروهای لوکس می‌توان عنوان داشت که فردی که خودروی ۴ میلیارد تومانی دارد، تنها سالی ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت خواهد کرد. به طورحتم این مبلغ سنگین نیست و پیچیدگی نیز ندارد. افزون براین تعداد مشمولان مالیاتی این حوزه کم نیست ‌و چشمگیر نیست.
او بابیان اینکه جامعه آماری مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس محدود است، متذکر شد: موضوع دوم در قانون اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس این است که این قانون چه میزان اثرمالیاتی دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که این منبع جدید و محدود است. از طرفی دیگر جامعه آماری کمی دارد بنابراین اثرمالیاتی چندانی ندارد اما از منظر عدالت مالیاتی قابل‌بررسی است.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: به طورحتم اخذ مالیات از صاحبان خودرو و خانه‌های لوکس می‌تواند انگیزه‌ای برای توزیع درآمد در جامعه باشد. درحال حاضر این قانون ۷۰ الی ۸۰ درصد موفق بوده و نتیجه اجرایی خوبی داشته است. به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز پیشرفت بیشتری داشته باشد، شناخته‌تر شود و مشکلات آن رفع گردد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «دلار» فرمانده بازار خودرو
واردات خودروهای کارکرده، از جمله طرح هایی که با جاروجنجال و حواشی بسیار آغاز شد و پایانی نداشت! این خبر به واکنش های بسیاری در جامعه منجر شد و گروهی بر این باور بودند که این طرح می تواند باعث خروج بازار خودرو از انحصار و همچنین کاهش قیمت خودرو و متعادل سازی قیمت و کیفیت خودرو شود.
از سوی دیگر برخی نیز معتقدند واردات خودرو فقط شوی تبلیغاتی است که افرادی بتوانند از آن در مقطع زمان مشخصی به عنوان ابزار انتخاباتی بهره جویند. این طرح نه تنها مفید نیست و به کاهش قیمت خودروهای مورد نظر عامه افراد جامعه منتهی نمی شود، بلکه فقط هدررفت زمان و پولی را به دنبال خواهد داشت که از هیچ پشتوانه اجرایی و خدمات رسانی آتی پس از واردات احتمالی نیز بهره مند نیست. به نظر این گروه کارشناسان واردات خودروهای کارکرده به دلایل مختلف از جمله کارکرد انتخاباتی آن تا پایان سال جاری فقط به خبردرمانی می گذرد و سپس نیز بعد از آن به دلیل نبود بودجه و موانع فراوان ناگهانی! منتفی و پرونده آن بسته خواهد شد.

مزیت های عدم واردات خودروهای کارکرده

امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به آرمان ملی گفت: واردات خودروهای کارکرده با شرایط و فضای کنونی اگر انجام نشود یک برنده برای کشور است، چرا که هیچکدام از اهداف تعریف شده برای آن امر در شرایط فعلی امکان محقق شدن را ندارد بنابراین هزینه کردن مالی – زمانی برای انجام این پروسه اتلاف وقت و پول است و در حقیقت رویاپردازی است که بر اساس واقعیت های موجود جامعه شکل نگرفته است. هرچند بحث واردات خودرو از سال های دور همواره وجود داشت اما کمتر فرصت عملیاتی شدن را پیدا کرده است. او اضافه کرد: ارائه خدمات بعد از فروش، تامین قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی، فقدان تسهیلات برای واردات خودرو و ... نه تنها برای مردم سودی ندارد که قطعاً ضرر و زیان هایی را متوجه این گروه خواهد کرد. در حقیقت بازار خودرو را بیشتر از سیاست ها و برنامه های دولتی، بازار ارز مدیریت کرده است و هر گاه قیمت ارز در بازار کنترل شده، بازار خودرو نیز کاهشی یا حداقل با تثبت قیمت مواجه شده است، از این رو به‌نظر می رسد واردات خودروهای کارکرده حداقل برای محدوده قیمتی کمنتر از یک میلیارد تومان تاثیری نخواهد داشت.

معضل اصلی خودروهای کارکرده وارداتی

کاکایی با تاکید بر اینکه دولت باید خدمات مناسب برای خودروهای کارکرده وارداتی ارائه کند گفت: خدمات پس از فروش مشکلی است که برای خودروهای کارکرده با توجه به شرایط موجود جامعه و تحریم ها، متولی ندارد و در صورت تحقق پروسه واردات خودروهای کارکرده حتماً با مشکلات بسیاری از نظر فنی – حقوقی مواجه خواهیم شد، در نتیجه شاید بهتر باشد که امید داشته باشیم این طرح نهایی نشود. این استاد دانشگاه درباره سهم واردات خودروهای کارکرده در خروج از انحصار بازار خودرو گفت: قطعاً اگر واردات خودرو چه کارکرده یا نو به صورت اصولی و منطقی انجام شود می تواند بازار را در این زمینه به تعادل برساند، اما بدیهی است واردات خودرو حتی کارکرده هم نمی تواند تاثیری در به تعادل رساند خودروهایی با قیمت کمتر در کشور داشته باشد، به عبارتی به طور قطع می توان اطمینان داد که خودروهای داخلی تا زیر قیمت یک میلیارد تومان با واردات خودرو، کاهش نخواهد یافت و یا حتی با خوش بینی بسیار زیاد بتوان ادعا کرد که شاید در این صورت قیمت این خودروها ثابت بماند که البته با توجه به روند افزایش قیمت خودرو و کاهش ارزش پولی ملی، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی نیز به آستانه یک میلیارد تومان نیز رسیده است.

«دلار» فرمانده تعیین وضعیت بازار خودرو

این کارشناس با تاکید بر نقش قیمت دلار بر بازار خودرو و دیگر بازارهای کشورگفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قیمت دلار تا عید سال جاری افزایش نخواهد یافت و چه بسا که دولت با بهره گیری از سیاست های مختلف نرخ ارز را تا حدودی کاهشی نیز کند و به این ترتیب قیمت خودرو که همواره متاثر از بازار ارز است، تغییر نمی کند و احتمالاً کمتر هم شود، البته این امر فقط مخصوص بازار خودرو نیست و همه مشاغل اعم از فعالان در بازار مسکن و ... نیز دچار این شرایط هستند و در این بین دلالان در صدد هستند تا با کوچکترین خبری از این بازار منتفع شوند. هر چند بر اساس پیش بینی های صورت گرفته احتمال دارد بازار خودرو تحت تاثیر عواملی چند در این بازار و یا عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو، اندکی افزایشی شود اما قطعاً دوباره کاهش می یابد، چرا که بازار در مجموع بیشتر از این کششی برای افزیاش قیمت ها از جمله افزایش قیمت خودرو را ندارد .او ادامه داد: بسیاری مطلوب است افرادی که در سطوح تصمیم گذاری صنعت خودرو هستند، بسیار کارشناسی شده بازار را بررسی کنند و با اجرای طرح های ناقص بیش از این بازار را ملتهب نسازند و هزینه های مجدد بر شانه های مردم تحمیل نکنند، در بحث واردات خودرو هم اگر دولت خود را یا شرکت های خصولتی را به عنوان متولی اصلی واردات معرفی نکند و سامانه ویژه خود را راه اندازی نکند و .... می تواند کمکی به تعدیل قیمت بازار خودرو کند در غیراینصورت با واردات محدود خودرو در تیراژ پایین فقط آسیب به اقتصاد کشور است . بنابراین دولت باید با ریل گذاری صحیح واردات خودرو را با شرکت های غیردولتی انجام دهد تا بتواند نتایج مطلوبی در بازار خودرو عاید خود کند.

رانت خوب و بد در بازار خودرو

کاکایی بیان کرد: ایجاد رانت در صورت واردات خودرو از سوی شرکت های مختلف یکی از گزینه هایی است که از آن پرهیزی نیست ولی در صورت وجود نظارت بر تخلف های احتمالی بزرگ، می تواند در این حوزه مثمرثمر باشد. اکنون نیز که نزدیک انتخابات است، قطعا برخی فشارهایی می‌آورند. با این حال، ساختار بوروکراتیک و تکنوکرات کشور باید توجه داشته باشد که کجا مقابل آنها بایستند؛ چرا که این ماجرا شوخی ندارد، درست است که اگر یک یا دو میلیارد دلار را با بسیاری از مخارج کشور مقایسه کنید، ممکن است بگویید رقمی‌نیست، اما وقتی دچار مشکل هستید، قضیه فرق می‌کند، پس نگویید یک میلیارد دلار و یا دو میلیارد دلار چیزی نیست، بلکه باید مجموعه عواملی را دید. کاکایی با تاکید بر ضرورت ایجاد شفافیت برای تصمیم گیری های اقتصادی کشور؛ به تشریح علل ایجاد فساد بزرگ در پرونده چای پرداخت و افزود: مشکل این است که به جای اینکه کار درستی انجام شود، مسیر «در پشتی» ایجاد می‌کنند و در این شرایط، پول جابجا می‌شود. در مورد واردات خودرو نیز این جریان در حال اتفاق افتادن است. اگر واقعا ما این میزان دلار داشتیم چرا تخصیص ارز به ایران خودرو و سایپا در این مدت با چالش مواجه شد؟ این را که نمی‌توانند کتمان کنند و ده‌ها بار اعلام کرده‌اند؛ اگر مشکل ارزی ندارید، اجازه دهید تولید بالا برود، چه مشکلی در این باره وجود دارد؟

واردات خودروهای کارکرده، شوی بزرگ

بر اساس این گزارش، عماد جعفری، فعال بازار خودرو، واردات خودروهای دست‌دوم را به یک شوی بزرگ تشبیه می‌کند. او می‌گوید: «از همان ابتدای تصویب خودرو‌های کارکرده معلوم بود که این قانون به اجرا درنمی‌آید. واردات این خودرو‌ها صرفاً یک خبرسازی و خبردرمانی برای کاهش التهاب بازار بود که سعی شد از این طریق بازار را وارد رکود کنند. اکنون به‌راحتی می‌توان مشاهده کرد وعده واردات خودرو‌های نو بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است و هنوز هم پس از چندین سال به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود». او افزود: درحال‌حاضر و پس از گذشت دو سال از آزادسازی واردات خودرو، حتی پنج هزار دستگاه خودروی صفرکیلومتر نیز وارد کشورمان نشده‌اند. بدیهی است در این شرایط، واردات خودروهای کارکرده که با دشواری‌های بیشتری همراه است، چندان امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته جعفری، هنوز هزار دستگاه خودروی وارداتی به مردم تحویل داده نشده است، اما وزارت صمت اعلام می‌کند که ماهانه ۱۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می‌شود. این میزان واردات با آمار گمرک در تضاد است. جعفری پیشنهاد کرد که به‌جای واردات خودروهای دست‌دوم، تعرفه واردات خودروهای صفرکیلومتر کاهش یابد.

واردات خودروهای کارکرده

کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: «واردات خودرو‌های دست‌دوم به‌احتمال‌قوی فعلاً اتفاق نخواهد افتاد و شاید در آینده این پرونده به‌کلی مختومه شود. در شرایط فعلی بازار، بسیاری از افرادی که نیاز به خودرو دارند، اقدام به خرید نمی‌کنند و این می‌تواند گواهی بر ضرر مردم باشد.» او ادامه داد: در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم‌های مختلف، قطعه‌سازان نیازی به همکاری با برندهای معتبر نمی‌بینند. آن‌ها می‌توانند قطعه موردنیاز را با کیفیتی پایین تأمین کنند و سود کلانی از این راه به جیب بزنند؛ بنابراین انحصار در بازار خودرو کشور باعث نابودی صنعت خودرو شده است و واردات خودرو در این بین نقشی ندارد.

این گزارش می افزاید؛ در حالی که این روزها خبر از نهایی شدن واردات خودروهای کارکرده در این بازار است، کارشناسان معتقدند این پروسه مشمول خبردرمانی است که به نظر نمی رسد در شرایط فعلی پایانی داشته باشد و البته حتی در صورت انجام شدن، پایان خوشی برای آن متصور نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 امکان خانه‌دارشدن به صورت متری
برای نخستین‌بار در ایران قرار است طرح فروش متری مسکن در بورس با همکاری شهرداری تهران کلید بخورد. به‌گزارش همشهری، یکی از مشکلات بزرگ مردم به‌ویژه در پایتخت مشکل مسکن است به‌ویژه آنکه از سال۱۳۹۷ تاکنون به‌دلیل شتاب گرفتن تورم قدرت خرید مردم برای خرید خانه به پایین‌ترین حد خود رسیده است و این وضعیت در پایتخت بدتر از همه شهر‌ها است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۱درصد مردم تهران اجاره‌نشین هستند و این بالاترین نرخ اجاره‌نشینی در کل کشور است. در چنین شرایطی یکی از راه‌حل‌های موجود فروش متری مسکن است که به مردم این توانایی را می‌دهد که به‌صورت قسطی صاحب خانه شوند. در ابتدای سال‌جاری مسئولان سازمان بورس از تدوین دستورالعمل اجرایی معاملات سلف مسکن خبر داده بودند. از طرفی علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم باتوجه به شرایط سخت خانه‌دارشدن بسیاری از شهروندان، طرح فروش متری مسکن برای حفظ سرمایه و اینده‌نگری را مورد تاکید قرارداد. پیش ازاین مدیرعامل سازمان نوسازی تهران هم گفته بود: درصورت توافق با بورس احتمال عرضه ۲۰۰واحد از پروژه مسکن هلال‌احمر منطقه۱۱ در قالب اوراق سلف موازی وجود دارد.

دریافت مجوزهای لازم از بازار سرمایه
در شرایطی که فروش متری مسکن معطل تدوین دستورالعمل از سوی سازمان بورس است روز گذشته سخنگوی شهرداری تهران گفت: تمام مقدمات این کار آماده است؛ مجموعه مدیریت شهری امروز منتظر دریافت مجوزهای لازم از طرف بازار سرمایه است و همکاران من در تعامل با سازمان بورس در حال فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای عرضه شفاف و بی‌اشکال مسکن هستند. عبدالمطهر محمدخانی با یادآوری سخنان اخیر رئیس سازمان بورس که گفته بود تا پایان سال مقدمات اوراق سلف برای فروش متری مسکن فراهم می‌شود، تأکیدکرد: امیدواریم با همراهی وزارت اقتصاد هرچه سریع‌تر شاهد ورود نخستین پروژه‌های فروش متری ساختمان در بازار سرمایه باشیم.همکاران من آماده‌اند تا کسری از پروژه‌های این قرارگاه را برای این منظور عرضه کنند.

فروش متری مسکن چگونه است؟
فروش متری مسکن در واقع یک اصطلاح است که برای اوراق سلف مسکن به‌کار برده می‌شود. اوراق سلف مسکن یک نوع اوراق بهادار است که در بورس عرضه می‌شود. به این معنا که خریداران این اوراق می‌توانند درطول یک دوره زمانی متر به متر یک واحد مسکونی را خریداری کنند. فرض کنید هر برگ اوراق سلف معادل یک متر مسکن باشد؛ در چنین شرایطی فردی که قصد خرید یک آپارتمان ۶۰متری را دارد می‌تواند با خرید۶۰برگ ازاین اوراق بهادار، مالک یک آپارتمان ۶۰متری شود. این خریدار می‌تواند کل این اوراق را در طول چند سال یعنی هر زمان که پول کافی برای خرید این اوراق را داشت خریداری کند. بعد از آن خریدار، این اوراق را به پیمانکاری که مسئول ساخت واحد‌های مسکونی است تحویل می‌دهد و اگر این اوراق مطابق با یک واحد مسکونی باشد، واحد مسکونی خود را تحویل می‌گیرد. چنانچه تعداد اوراق خریداری‌شده در زمان تحویل ملک متناسب با قیمت یک واحد موردنظر نباشد خریدار می‌تواند اوراق خریداری شده را به قیمت روز در بازار سرمایه بفروشد. مزیت فروش یا تسویه نقدی اوراق در زمان سررسید این است که خریداری که در زمان سررسید اوراق را تسویه کند در واقع قیمت دارایی‌اش متناسب با نوسان بخش مسکن تغییر کرده است و از نوسان‌های قیمت مسکن در امان مانده است. به زبان ساده‌تر حتی اگر کسی این اوراق را به نیت خرید و تحویل گرفتن یک آپارتمان نخریده باشد باز هم از خرید این اوراق سود می‌کند چرا که قیمت این اوراق متناسب با قیمت روز مسکن تغییر می‌کند و خریدار می‌تواند از محل فروش این اوراق به قیمت روز نفع ببرد و ریسک خود را در برابر افزایش قیمت مسکن پوشش دهد. فرض کنید شما تا زمان پایان ساخت یک پروژه مسکونی فقط به‌اندازه ۲۰متر از یک واحد مسکونی اوراق خریداری کرده باشید. در چنین شرایطی اگر قیمت مسکن افزایش یابد ارزش اوراق شما نیز به همین میزان افزایش می‌یابد و در واقع ارزش پولتان متناسب با تورم بخش مسکن رشد کرده است و شما از تحولات بخش مسکن عقب نمانده‌اید. در حال حاضر به غیراز شهرداری تهران تامین سرمایه بانک مسکن نیز در تلاش است اوراق سلف مسکن را برای تامین مالی برخی پروژه‌های ساخت مسکن منتشر کند و احتمالا با توجه به چنین درخواستی این اوراق تا پایان سال منتشر خواهد شد. دولت نیز علاقه زیادی برای انتشار این اوراق دارد و در همین زمینه یک کارگروه مشترک در سازمان بورس با همکاری وزارت اقتصاد تشکیل شده و این کارگروه در تلاش برای فراهم کردن زمینه انتشار این اوراق است.