به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، داود منظور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی با بیان اینکه «از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم» اظهار کرد: حتماً هیچ کاری به جز آنچه خداوند متعال انجام می‌دهد، بی نقص و عیب نیست؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل شود، محصول مشترک دولت و مجلس محسوب می‌شود؛ بنابراین امروز نیمی از راه را آمده‌ایم و نیمه دیگر راه را باید با کمک مجلس پیش برویم. همه تلاش می‌کنیم سال آینده را از ابتدای فروردین در چارچوب احکام برنامه هفتم به صورت پر قدرت شروع کنیم و سالی متفاوت و استثنایی را با هم رقم خواهیم زد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این بودجه ابزار و چارچوب کاری دولت است و امیدواریم با کار فشرده‌ای که طی دو ماه آتی انجام می‌دهیم، بتوانیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.

منظور در ادامه با اشاره به تغییر فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، عنوان کرد: بر اساس مصوبه مجلس ما باید در قسمت اول بودجه صرفا به سراغ احکام، منابع درآمدی و مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی برویم که بخش اول را با همین رویکرد انجام دادیم و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است، سعی کردیم به احکام غیر بودجه‌ای وارد نشویم و سقف منابع را به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز در قالب ۸ جدول پیوست به محضر مجلس تقدیم کردیم.

وی گفت: سعی کردیم که محورها و راهبردهای اصلی سیاست‌های برنامه و قانون برنامه را در لایحه بیاوریم؛ برای نمونه، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است؛ برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکت‌ها ۶۵۰ همت سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشرانه اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده‌ایم که این به جز آن‌چیزی است که دولت از بودجه عمومی تخصیص می‌دهد. در بودجه عمومی اعتبارات تملک را ۳۷۵ همت در نظر گرفته‌ایم که نسبت به مصوب سال کاری افزایش نداشته‌ است اما نسبت به عملکرد امسال، با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داریم. علاوه‌ بر این برای تولید واحدهای کسب و کار کوچک و خرد طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، منابعی در نظر گرفته‌ایم. همچنین ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط پیش‌بینی کرده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره بخش فرهنگ و خانواده، اظهار کرد: در این زمینه یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی را برای صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان و اردوهای زیارتی و موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا در نظر گرفته‌ایم.

منظور گفت: در موضوع مربوط به کالاهای اساسی برای اطمینان نمایندگان مجلس معادل ۱۵ میلیارد دلار برای تامین ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: دولت می‌توانست نرخ ارز کالاهای اساسی را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین کند منابع دولت نیز افزایش پیدا می‌کرد اما ما نیز نمی‌خواهیم منابع دولت را به بهای سفره مردم افزایش دهیم. در بحث خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی که نمایندگان داشتند و تجربه امسال که تامین مالی تورمی برای خرید تضمینی گندم صورت گرفت دولت در سال‌ آینده منابع پایداری را برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کرده است و مشارکت بخش خصوصی یعنی صنف یا صنعت را در خرید تضمینی گندم شاهد هستیم. ۸۰ درصد دولت و ۲۰ درصد را صنعت و صنف خرید تضمینی انجام می‌دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان نگرانی‌هایی وجود داشت اولا که بودجه دو مرحله‌ای است و قطعا در بخش مصارف که مرحله دوم به مجلس شورای اسلامی آورده می‌شود از نظرات نمایندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت روش جدید پایداری را پیش‌بینی کرده است. اگر ما برای تامین این منابع انتشار اوراق بدهی پیش‌بینی می‌کردیم یک روش غیرواقعی بود و قطعا منبع پایداری نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: نکته اول این‌که افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چه میزان رشد تورمی خواهد داشت؟ مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر می‌گذارد که اگر بین زنجیره تولید، توزیع و خدمات و پردازش و فرآوری تقسیم کنیم در مجموع این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمی ایجاد می‌کند.

منظور در ادامه خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط تورمی موجود اصلا رقم نگران کننده‌ای نیست. از سوی دیگر گفته شد که ما از جیب بازنشستگان بر می‌داریم و به خود آنها بر می‌گردانیم این تفسیر درست نیست چرا که عمده کالاهای مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. کالاهای پرمصرف مردم مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالاهای پرمصرف جامعه نمی‌شود بلکه کالاهایی را در بر می‌گیرد که اقشاری که درآمدهای بالاتری دارند از آنها استفاده می‌کنند به عبارتی دیگر نوعی اصلاح توزیع درآمدها را شاهد بوده و از جیب پردرآمدها به جیب کم‌درآمدها می‌رود.

وی اضافه کرد: بخش کشاورزی، حمل و نقل عمومی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا نباید نمایندگان نگرانی برای افزایش تورم و فشار به جیب کم‌درآمدها  داشته باشند. ما در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم. اگر این اصلاح ساختار انجام پذیرد یعنی کسری بودجه کاهش می‌یابد کسری که رهبر انقلاب تاکید داشتند ام‌الخبائث بوده و تمام مشکلات اقتصادی از این منبع منشا می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ما منابع درآمدی دولت را بازنگری کردیم رشد منابع نسبت به سال گذشته فقط ۱۸ درصد است البته نسبت به عملکرد سال جاری ۵۰ درصد رشد داشته‌ایم و نسبت به‌ آنچه مصوب شده است ۱۸ درصد رشد پیش‌بینی شده است. ما دولت را محدود کرده‌ایم و فقط هفت درصد هزینه‌های دولت رشد پیدا کرده است. معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و شاغلان افزایش پیدا کرده است به نمایندگان می‌گویم در خصوص مالیات نگران نباشند به کلیات بودجه رای بدهند ما در جزییات در خدمت شما بوده و قطعا با مذاکره مسائل قطعی خواهد شد.