به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، مهدی مسکنی درباره آخرین وضعیت سند تعاون گفت: این سند اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. مطابق سند توسعه تعاون باید ۲درصد از تولید ناخالص ملی در هر سال توسط بخش تعاون رقم زده شود,‌برای تحقق این مهم نیاز است ۲۹۰ همت در سال محقق شود.

وی ادامه داد: در دهه فجر سال ۱۴۰۰ در بخش تعاون بیش از ۳.۳ همت طرح‌های بخش تعاون افتتاح شد. در هفته تعاون سال گذشته مشارکت ۴.۱ همت در حوزه تعاون رقم زده شد و در هفته تعاون سال‌جاری زمینه مشارکت ۶.۳ همت مشارکت مردمی در طرح‌های بهره‌برداری شده برای مردم در حوزه تعاون فراهم و به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه برای تحقق ۲۹۰ همت تکالیفی برای دستگاه ها مشخص شده است افزود: برای ۲۹دستگاه تکالیفی در سند توسعه تعاون دیده شده است. هدف سند توسعه تعاون این است که در دو برنامه ۵ساله سهم بخش تعاون را به عدد ۲۵درصد برساند. به عبارتی یعنی باید سالیانه ۲درصد سهم تعاون افزایش یابد.

مسکنی افزود: در بند یکم این سند اشاره به شورای عالی هماهنگی تعاون شده است. قرار است این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود. دبیرخانه سند به‌عنوان یک دبیرخانه فرابخشی در وزارت تعاون شکل گرفته است و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها در قالب سند توسعه تعاون برنامه‌ریزی شده است. اقدامات برای برگزاری شورا با حضور رئیس جمهور انجام شده است و قرار است طی چند روز آینده جلسه شورای عالی تعاون با حضور رئیس جمهور برگزار شود.

معاون تعاون وزارت کار گفت:۱۰۱هزار تعاونی در کشور داریم که ۱۰هزار از این تعداد تعاونی مسکن است،۱۰هزار تا این تعداد تعاونی بانوان است،۳۵۰۰ تعاونی مصرفی و ۴۰۰ و خورده ای تعاونی اعتبار است. نقش بخش تعاون نیز در تحقق سند، فرابخشی و فرادستگاهی است، سند این خلا را رفع می کند.

وی بیان کرد: پرداخت مبلغ ۳۱همت تسهیلات به شرکت‌های تعاونی سراسر کشور از طریق ۲۴بانک طی سال ۱۴۰۱ انجام شده است و براساس مصوبه شورای‌عالی اشتغال می بایست ۲۵درصد تسهیلات به شرکت‌های تعاونی پرداخت شود.

معاون تعاون وزارت کار با بیان اینکه قرار است اولین جلسه شورای عالی هماهنگی تعاون به زودی برگزار شود، اضافه کرد: مشکلاتی مانند مالیات شرکت‌های تعاونی، قرار است در شورای عالی تعاون مطرح و حل شود، یکی از مشکلات تعاونی‌ها این است که اتحادیه تخصصی برای خدمات صادراتی نداریم و شرکت‌های تعاونی مجبور هستند خودشان هم تولید کنند و هم به صادرات بپردازند، درحالی‌که کار صادرات یک کار تخصصی است.